کاوشی در مفهوم رجال مذهبی و سیاسی

(اصل 115 قانون اساسی و بررسی انگاره ریاست جمهوری نساء)

اشاره

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بحث و تحقیق پیرامون پاره ای نکات مربوط ضرورت دارد. یکی از موضوعات چالش خیز و بحث انگیز در این مقوله، بحث ریاست جمهوری زنان است. مقاله حاضر کاوشی در این راستاست و مجله معرفت بدین وسیله آمادگی خود را برای چاپ و نشر مقالات علمی موافقان و مخالفان اعلام می دارد.معرفت

چکیده

خداوند بی نیاز، مالک تمام هستی است؛ یعنی هرآنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست.⁽¹⁾ هیچ دستور و فرمانی برتر از حکم حضرت رب العالمین نیست.⁽²⁾ یکی از سرنوشت سازترین دستورات خداوند این است که از غیر خدا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت، اطاعت و پیروی نشود.⁽³⁾ بنابر ادله متقن خارج از این قانون هیچ کس حق حکومت بر دیگران ندارد. بر اساس همین الگوی حکومتی است که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام برای تداوم حکومت الهی با روایات عدیده ای، حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط⁽⁴⁾ را تجویز و توصیه نموده اند. جمهوری اسلامی دکترین حکومتی حضرت امام خمینی قدس سره ، ساختاری نوین و کارآمد از حکومت اسلامی است که بر مبنای همین باورها، داده ها و آموزه های دینی استوار است. بنابراین، ولی فقیه از مشروعیت الهی برخوردار، و هر نوع اعمال حاکمیت دیگر بدون اذن او بی دلیل و فاقد مشروعیت است و مشروعیت نظام کنونی برآمده تجویز و تنفیذ رهبری است. یکی از مناصب خطیر در جمهوری اسلامی، منصب ریاست جمهوری است که این نوشتار، به بررسی یکی از مهم ترین شرایط رئیس جمهور، یعنی مفهوم واژه «رجال مذهبی و سیاسی» از اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی و اثبات ماهیت حقوقی ریاست جمهوری یعنی حکومت و ولایت (بعد از تنفیذ رهبری) پرداخته است.

مقدّمه

اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

هر انتخاباتی به تناسب اهمیت، جایگاه، شرایط، اختیارات و امتیازات انتخاب شونده؛ کانون توجه مردم، مسئولان، گروها و احزاب است.

پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر