چکیده
جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است; اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانونگذار عادی برای تعیین حدود و ثغور، شرایط و موضوعات مرتبط با آن، تاکنون قانونی در این رابطه از تصویب قوه مقننه نگذشته است; هر چند در سالهای اخیر اقداماتی جهت انجام این مهم صورت گرفته است.
لذا جهت بستر سازی برای تصویب قانونی جامع و کامل، در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف همراه با تعریف پیشنهادی، و همچنین اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت سیاسی هستند (مانند جرایم علیه امنیت خارجی) ولی از رژیم ارفاقی استثنا شده اند، مطرح گردیده است. مقدمه
یکی از موضوعات قانون اساسی که تا کنون اقدامی از سوی قانونگذار عادی نسبت به آن صورت نگرفته، موضوع اصل یکصد و شصت و هشتم می باشد که بر اساس آن می بایست تعریف و شرایط جرم سیاسی و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود. همچنین نمی توان با تمسک به قوانین مربوط به جرایم سیاسی، آنها را از جرایم عمومی تمییز داد.
(3) این مساله، خاص سیستم حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از سیستهای حقوقی کشورها مشاهده می شود; البته در اکثر این کشورها به مفهوم جرم سیاسی اشاره شده و طرز برخورد با این مجرمین از مجرمین عادی متمایز گشته است، و اقداماتی نیز برای تحقق اهداف مذکور در قوانین اساسی و عادی برداشته شده است.
یکی از مشکلات، موضوع تعریف « جرم سیاسی » است. به بیان یکی از نویسندگان حقوقی اکثر قانونگذاریهای جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند نسبت به آن سکوت کنند. به نظر ایشان ریشه و اساس سختی تعریف جرم سیاسی آن است که وصف « سیاسی » یک تعبیر بسیار گسترده است که دارای معانی و توضیحات متفاوت می باشد. اگر بگوییم جرم سیاسی به جرایمی گفته می شود که کشف از خطر سیاسی می کند و یا برای مصلحتهای اساسی نظام سیاسی کشور مضر است، به قول ایشان این تعریف، « تفسیر کردن اصطلاحی بوسیله همان اصطلاح مبهم می باشد »; چرا که مصالح سیاسی یا خطر سیاسی مفاهیمی هستند که خودشان نیاز به تعریف و توضیح دارند.
(4) شاید به خاطر همین مشکلات بوده است که بعضی از دانشمندان در خصوص این نوع جرایم تعبیر « جرم سیاسی » را بکار نبرده و برای آن اسم دیگری که دارای مشکلات کمتر است، انتخاب کرده اند; مثل تعبیر « جرایم علیه شخصیت دولت »، اما این نام گذاری نیز مشکل ما را حل نمی کند. زیرا این مساله در واقع بازی با کلمات، و جایگزین کردن الفاظی به جای الفاظ دیگر می باشد. چه این که این تغییرات و جایگزین کردن ها مشکل اساسی ما که همان ارائه تعریفی دقیق می باشد را حل نمی کند.
(5) ارائه تعریفی جامع از این نوع جرایم نتایج عملی مهمی را به دنبال خواهد داشت; مثل نفی مجازات اعدام نسبت به آنها، برخورداری از نظام خاص زندان که منطبق با مجرمین سیاسی باشد، و تمام امتیازاتی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از مزیتهایی که در جوامع انسانی نسبت به مجرمین سیاسی مطرح است، این است که افکار عمومی مرتکبین آن را تا حدودی از اغماض و ارفاق نسبت به آنها، بهره مند می سازد. زیرا دارای انگیزه شرافتمندانه بوده، و در راه اصلاح جامعه و نظام سیاسی قدم برمی دارند.
یکی از نکات قابل توجه این است که آنچه گفته شده که مجرم سیاسی از انگیزه و هدف شرافتمندانه برخوردار بوده و ممکن است در آینده یکی از قهرمانان ملی جامعه خودش منظور گردد، چرا عمل وی جرم بوده و دولتها او را مجازات می کنند؟
در پاسخ به این سؤال، که شاید ابتدایی و واضح باشد باید گفت:
اولا نمی توان خطرناک بودن مجرم سیاسی را انکار کرد; چرا که اعمال ارتکابی این دسته از افراد، تا حدی نظم عمومی را مختل می کند، و به دنبال آن جرایم علیه اموال و اشخاص رو به افزایش می گذارد.
ثانیا به عقیده یکی از حقوقدانان قبول داعی و انگیزه بی غرضانه برای مجرمین سیاسی در غالب موارد مشکل می باشد; برای آنکه عده ای هستند که از روی حس انتقام و جاه طلبی و ... خود را اصلاح طلب و کسی که به دنبال سعادت جامعه است، معرفی می کنند.
(6) یکی دیگر از مشکلات آن است که قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جزایی بر اساس موازین اسلامی مرزی میان محاربه و افساد فی الارض و بغی (جرم سیاسی) قرار نداده است. مواردی از جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی از نظر مفهوم و محتوی، جرم سیاسی هستند، ولی قانونگذار آنها را در حکم محارب قرار داده است و یا عنوان محاربه اطلاق کرده است; ولی واضح و بدیهی است که تفاوت میان جرایم مذکور بسیار است.
حال برای آن که بتوانیم قلمرو و حدود و ثغور جرم سیاسی را بشناسیم مباحث را در دو گفتار به شرح زیر خلاصه می کنیم:
گفتار اول: جایگاه و تعریف جرم سیاسی.
گفتار دوم: اقسام و استثنائات جرم سیاسی. گفتار اول: جایگاه و تعریف جرم سیاسی الف - جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم
در حقوق جزای عمومی جرایم را از حیثیتهای مختلف تقسیم بندی و طبقه بندی می نمایند. جایگاه جرم سیاسی در میان طبقه بندی جرایم از سوی حقوقدانان دارای شیوه واحد نمی باشد. بعضی از حقوقدانان و قوانین کشورها وقتی جرایم را تقسیم بندی کرده اند، جرم سیاسی را در زمره طبقه بندی جرایم از حیث طبیعت و ماهیت جرم، دسته بندی کرده اند.
(7) ماده 20 قانون مجازات عراق مقرر می دارد: « تقسم الجرائم من حیث طبیعتها الی عادی و سیاسیة. »
(8) بعضی دیگر جرم سیاسی را در ذیل بحث عنصر روانی مطرح کرده و گفته اند بر حسب عنصر روانی جرایم به دو دسته عمومی و سیاسی تقسیم می شوند; به عبارت دیگر جرم سیاسی یکی از اقسام جرایم بر اساس عنصر اخلاقی است.
(9) قانون مجازات سوریه نیز تعریف و مواد مربوط به جرم سیاسی را در ذیل عنوان عنصر روانی جرم آورده است.
(10) عده ای دیگر نیز جرم سیاسی را در تقسیم بندی جرایم از حیث موضوع آنها، طبقه بندی کرده اند. یکی از حقوقدانان می گوید می توان از حیث موضوع، جرایم را به جرایم علیه اشخاص یا اموال، یا مؤسسات، یا حاکمیت دولت و... تقسیم نمود.
(11) بعضی دیگر از حقوقدانان نیز جرم سیاسی را از حیث عنصر قانونی طبقه بندی کرده و می گویند یکی از تقسیم بندیهای جرم از حیث عنصر قانونی، تقسیم جرایم به عمومی و سیاسی و نظامی است.
(12) ب - تعریف جرم سیاسی
همان گونه که گفتیم ارائه یک تعریف دقیق از هر موضوعی خصوصا جرم سیاسی بسیار مشکل است. تعبیر « جرم سیاسی » از دو کلمه « جرم » و « سیاسی » و یک اضافه بین دو کلمه، تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است، ولی بخاطر آن که در تعریف سیاست تشتت آراء و اختلاف نظر بسیار است، اضافه « جرم » به « سیاسی » مطلب را مشکل می نماید. علاوه این که جرم سیاسی، مانند سایر جرایم وجود عینی ثابت و مشخص ندارد، تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات، آن را تعریف نمود. مفهوم جرم سیاسی بطور رسمی در سال 1830 وارد قانون کشور فرانسه شد و از جرایم عادی جدا گردید،
(13) ولی تعریفی از آن ارائه نگردیده و بعدها، فقط به مصادیق آن اشاره شد. در قوانین ایران نیز تنها اسمی از جرایم سیاسی و امتیازات آن برده شده، ولی تعریف خاصی از آن نشده است. لذا حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از نوشته ها و متون خارجی بطور اجمال به این موضوع پرداخته اند. در سطح بین المللی نیز از مدتها قبل توجه جدی به جرم سیاسی بوده و در کنفرانسهایی از سوی مجامع بین اللملی برای تعیین حدود و ثغور و تعریف جرم سیاسی تشکیل شده است.
(14) حال با این مقدمه کوتاه به تعاریف ارائه شده از سوی قوانین بعضی از کشورها، دکترین، کنفرانسهای بین المللی و پیش نویسهای پیشنهادی لایحه مربوط به جرم سیاسی در ایران پرداخته و سپس تعریف پیشنهادی را ارائه می دهیم. 1 - تعریف جرم سیاسی در حقوق خارجی:
در تعیین و تعریف جرم سیاسی قانونگذاران بعضی از کشورها گاهی جرم سیاسی را به وسیله تعریف قانونی مستقیما مشخص می کنند; گاهی نیز قسمتی از جرایم را تحت عنوان جرم سیاسی ذکر می کنند; و گاهی بطور غیر مستقیم، بدون تعریف کردن، یا مشخص کردن مصادیق جرم سیاسی، وضع مجرمان سیاسی را از نظر مجازات و طرز دادرسی تعیین می کنند.
قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا نیز اساسا جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره ای به آن نکرده اند، بلکه شرایط خاصی را برای مجرمان سیاسی باز شناخته اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرمهایی بار کنند.
(15) هر چند به عقیده یکی از نویسندگان برای یافتن تعریف جرم سیاسی در انگلستان باید در رویه های قضایی و تفسیرهای حقوقی جستجو کرد.
(16) قانون فرانسه هر چند مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده است و فقط به احصای این دسته از جرایم پرداخته است، ولی با این وجود در مقدمه قانون 1927 م راجع به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین می گوید: « مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است. »
(17) بعضی از قوانینی که جرم سیاسی را بطور کامل تعریف نموده اند به شرح زیر است:
1/1 - ماده 3 قانون 1929 آلمان: در مورد استرداد مجرمین: « بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور، یا امنیت آن، یا بر ضد رئیس کشور، یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است، یا بر ضد مجلس مؤسس، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده، یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود. »
(18) 2/1 - ماده 8 قانون مجازات ایتالیا: « از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی است; همچنین جرایم غیر سیاسی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است. »
(19) 3/1 - قانون مجازات لیبی: « بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد، همچنین هر جرم عادی که انگیزه اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. »
(20) 4/1 - قانون مجازات عراق: « جرم سیاسی عبارت از جرمی است که با انگیزه سیاسی یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عمومی افراد جامعه ارتکاب یابد. »
(21) 5/1 - قانون مجازات سوریه: « 1 - جرایم سیاسی عبارت از جرایمی است که فاعل آن با انگیزه سیاسی مرتکب آن گردد. 2 - همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است; مادامی که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست، مرتکب آن جرم نشده باشد. »
(22) 6/1 - قانون مجازات لبنان: نیز عینا تعریف جرم سیاسی در قانون مجازات سوریه را بیان کرده است.
(23) 2 - تعریف جرم سیاسی از دیدگاه دکترین:
حقوقدانان نیز جرم سیاسی را تعریف کرده اند که به اهم آنها اشاره می شود:
1/2 - ترمینولوژی حقوق، جرم سیاسی را « جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک مؤسسه یا دستگاه سیاسی » می داند و در ادامه در تعریف جرم سیاسی به معنای خاص می گوید: « در معنی اخص جرمی است که مخالف نظام سیاسی داخلی و یا خارجی کشور باشد; مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت. »
(24) 2/2 - « جرم سیاسی عمل مستحق کیفری است که با انگیزه و هدف سیاسی، مستقیما تشکیلات سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله و تعرض قرار می دهد. »
(25) 3/2 - « بطور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی - اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد. »
(26) 4/2 - « جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که در آن انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در دیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد; این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه با سایر جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی اتفاق افتد. »
(27) 5/2 - « جرایم سیاسی دارای عنوان سیاسی هستند که بر ضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب شده باشد. علاوه بر این، جرایم عمومی که مقدمه ناگزیر جرایم سیاسی باشند و اعمال مادی آنها بطور عمده جرم سیاسی را تشکیل می دهند، جرم سیاسی محسوب است. »
(28) 6/2 - در متون خارجی نیز جرم سیاسی بدین شرح تعریف شده است:
existing political system.a position of Political Power by actions in compatiable with the rulesof the The classical political offense is that of attempting to abtian or todamage
(29) جرم سیاسی سنتی عبارت است از تلاش برای سرپیچی یا لطمه زدن به یک موقعیت قدرت سیاسی بوسیله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سیستم سیاسی موجود.
7/2 - همچنین در تعریف جرم سیاسی گفته شده است:
; specific crime. sedition. It includes any violent political disturbance without refrenceto Political crime: in general any crime dirctly against the government. e.g.treason
(30) یعنی جرم سیاسی عموما به هر جرمی که مستقیما علیه حکومت انجام شود، مثل خیانت به مملکت و آشوبهای سیاسی، گفته می شود. این نوع جرم هر گونه تشنج و ناآرامی سیاسی خشونت آمیز بدون ارجاع به یک جرم خاص را شامل می شود. در ادامه در ذیل اصطلاح Political offenses ] »می گوید: جرایم سیاسی همان جرایم مربوط به حمله به امور نظام سیاسی در یک کشور و همچنین جرایمی که به منظور کسب اهداف سیاسی صورت می گیرد، می باشد. همچنین تاکید می کند که تعیین ماهیت این نوع جرایم بیشتر مربوط به شرایط وقوع آنها می باشد.
8/2 - « جرم سیاسی عبارت از هر عملی است که به خاطر یک هدف یا انگیزه سیاسی، انجام گیرد; این عمل ممکن است دارای انگیزه سیاسی باشد ولی به صورت مجرمانه انجام گیرد. »
(31) 2 - « لیت » می گوید: « جرم سیاسی عمل قابل مجازاتی است که بر ضد حقوق سیاسی کشور یا حقوق سیاسی افراد صورت گیرد. »
(32) 10/2 - « پروفسور بلانش » معتقد است « جرایمی را باید سیاسی شناخت که انگیزه و هدف آنها سیاسی باشد. »
(33) 11/2 - « تربوتین » می گوید: « جرمی که بدون زیان رساندن به منافع خصوصی افراد و بدون داشتن عنوانی از جرایم اختصاصی، متعرض تشکیلات عمومی کشور به منظور تغییر دادن یا مختل کردن آن تشکیلات شود. »
(34) 12/2 - « پرفسور گارو » می گوید: « جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد. »
(35) با ملاحظه تعاریف ارائه شده از سوی دکترین به این نتیجه می رسیم که بعضی از آنها تنها به نفس عمل ارتکابی توجه کرده اند; به عبارت دیگر جرمی را سیاسی می دانند که (برای مثال) به نظام سیاسی کشور لطمه وارد کند، چه انگیزه سیاسی باشد یا این که انگیزه سیاسی در بین نباشد. اما بعضی دیگر از تعاریف صرفا به مواردی اشاره کرده اند که در صورتی جرم، سیاسی خواهد بود که با هدف و انگیزه سیاسی ارتکاب یابد; در حالی که تعدادی از جرایم دارای ماهیت سیاسی وجود دارد که این نوع تعریفها، آنها را شامل نمی شود. نکته دیگر این که در تعاریف یاد شده هیچ کدام به فردی یا گروهی بودن، جرم سیاسی اشاره نکرده اند. البته عده ای از حقوقدانان نیز معتقدند تعریف جرم سیاسی یکی از دشوارترین کارهای حقوق استرداد است و « اوپنهام » که یکی از حقوقدانان معروف است می گوید اصلا تعریف آن غیر ممکن است.
(36) 3 - تعریف جرم سیاسی از دیدگاه مجامع بین المللی
در بعضی از مجامع بین المللی که در ابتدای گفتار بدانها اشاره شد جرم سیاسی را مطرح و بعضی از آنها جرم سیاسی را تعریف کرده اند:
1/3 - کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا سال 1935 م در کپنهاگ:
« جرایمی که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود. »
(37) البته یکی دیگر از نویسندگان تعریف کنفرانس کپنهاگ را به نحو دیگری نقل می کند: « جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب شود. »
(38) لازم به ذکر است که در قطعنامه مصوب کپنهاگ تصریح شده است که: « جرایمی که مرتکب آن هدف خود خواهانه و حقارت آمیز داشته باشد، سیاسی تلقی نمی شود. »
(39) 2/3 - مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1982 م در ژنو تصمیم زیر را اتخاذ کرد: « جرایمی که بر ضد مبانی هر گونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور معین و یا شکل خاص حکومت نباشد، جرم سیاسی به شمار نمی آید. »
(40) مفهوم مخالف آن این است که چنانچه هدف مجرم، کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد، جرم مورد نظر، سیاسی خواهد بود. 4 - تعریف جرم سیاسی در پیش نویسهای پیشنهادی لایحه جرم سیاسی در ایران
در سالهای اخیر اقدامات جدی از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به تدوین قانونی جامع در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری، صورت گرفته است. هر کدام از تعاریف ارائه شده را نقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم:
1/4 - « جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروههای سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری، به منظور مقابله با سیاستهای داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. »
(41) تعریف فوق از چهار رکن اساسی تشکیل گردیده است. آن چهار رکن عبارتند از:
الف - افعال: جرم سیاسی از افعال انجام گرفته توسط گروههای سیاسی تشکیل می شود.
ب - گروههای سیاسی قانونی: جرم زمانی وصف سیاسی خواهد داشت که: اولا توسط یک گروه سیاسی انجام گیرد; و ثانیا گروه مورد نظر از لحاظ قانونی اجازه فعالیت داشته باشد.
ج - بدون اعمال خشونت: اگر عمل وی با خشونت و درگیری انجام شود از زمره جرایم سیاسی خارج خواهد شد.
د - انگیزه مقابله با سیاستهای داخلی و خارجی دولت: اگر انگیزه مزبور در نزد مجرم نباشد، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد.
ضمن این که پیش نویس مذکور در ماده 2 مصادیقی را برای جرم سیاسی بر شمرده است که اگر با تعریف ارائه شده در ماده 1 تطبیق کند، از مصادیق جرم سیاسی خواهد بود.
(42) یکی از موارد قابل توجه در تعریف فوق این است که جرم سیاسی را منحصرا از ناحیه گروههای سیاسی قانونی قابل تحقق می داند و جرایم فردی و همچنین گروههای سیاسی غیر قانونی را سیاسی نمی داند. یکی از مشکلات گروهی بودن آن است که آیین دادرسی آن چگونه خواهد بود. چون ابتدا باید ثابت کنیم که آیا مسؤول یک حزب، مسؤول افعال اعضای خود است؟ حال اگر از این اشکال نیز چشم پوشی کنیم، آیا در زمانی که هیچ گروه و حزب رسمی و قانونی نباشد، جرم سیاسی هم وجود نخواهد داشت؟ پاسخ آن قطعا منفی است چرا که جرم سیاسی همیشه قابل تحقق بوده، و هست.
به نظر می رسد با توجه به ماده 1 (تعریف جرم سیاسی) و ماده 2 (مصادیق جرم سیاسی) از طرفی مثل قانونگذار فرانسه مصادیق جرم سیاسی را بیان کرده و از طرفی تعریف جرم سیاسی را نیز مثل کشورهای دیگر ارائه کرده است. ضمن این که با توجه به مواد مذکور نمی خواهیم جرم انگاری کنیم، بلکه می خواهیم بعضی از مواردی که در قانون جرم است را با پوشش جرم سیاسی مورد ملاحظه و رسیدگی قرار دهیم.
2/4 - تعریف دوم: « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنان ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می آید، مشروط به آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد. »
(43) این تعریف نیز دارای ارکانی به شرح زیر است:
الف - فعل
ب - ترک فعل
ج - قابل مجازات بودن آن فعل یا ترک فعل مطابق قوانین موضوعه
د - انگیزه سیاسی
ه - علیه نظام سیاسی مستقر، حاکمیت دولت، مدیریت سیاسی کشور... حقوق سیاسی شهروندان، حقوق فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنها ارتکاب یابد.
و - ارتکاب جرم برای منافع شخصی نباشد.
این پیش نویس نیز در ماده 2 مصادیقی از جرم سیاسی را که منطبق با تعریف آن در ماده 1 باشد، بر شمرده است. مصادیق ذکر شده در ماده 2 عبارتند از: ماده 498، 499، 500، 517، 570، 609، 610، 697 و 698 ق.م.ا. مصوب 1375. همچنین کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان); جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته; و جمع آوری اطلاعات، اسناد طبقه بندی شده راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور و یا افشاء و انتشار آنها و نیز قرار دادن اطلاعات مذکور در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، مشروط بر این که از مصادیق جرم جاسوسی نباشد.
پیش نویس فوق جرم سیاسی را فردی می داند و هم او را قابل تعقیب می داند، اعم از این که عضو حزب یا گروهی باشد، یا نباشد. به عبارت دیگر تعریف فوق شامل فعالیتهای گروهی نیز می شود، ولی افراد آنها مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرند، چون زمانی گروه مورد تعقیب قرار می گیرد که بخواهیم گروه را مجازات کنیم; مثلا حزب را تعطیل کنیم.
لازم به ذکر است که در پیش نویسهای مذکور هم از ضابطه مختلط
(44) و هم از روش بر شمردن مصادیق جرم سیاسی استفاده کرده است.
حال با توجه به تعاریف ارائه شده در قوانین کشورها، دکترین، مجامع بین المللی و تعریف پیش نویس های مذکور تعریف پیشنهادی که از مجموع آنها الهام گرفته شده و به نظر صحیح تر می باشد ارائه می گردد. 5 - تعریف پیشنهادی:
« فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که با انگیزه خیر خواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری، علیه نظام سیاسی مستقر (مشروع) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادیهای سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی نامیده می شود. »
ویژگیهای تعریف عبارتند از:
1 - با این تعریف قصد ایجاد جرایم جدید نداریم بلکه یک سری از جرایم پیش بینی شده در قوانین جاری کشور که دارای اهیت سیاسی است، با این تعریف تحت پوشش جرم سیاسی و امتیازات مربوط به آن قرار می گیرند.
2 - برای تحقق جرایم سیاسی لزوما نباید فعل باشد، بلکه از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق است.
3 - جرایم مورد نظر باید علیه تشکیلات سیاسی کشور از قبیل حاکمیت دولت، نظام سیاسی مشروع، مصالح کشور و... و همچنین حقوق و آزادیهای سیاسی از قبیل حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی بیان و اجتماعات و... ارتکاب یابد.
4 - جرم سیاسی لزوما باید با انگیزه سیاسی و خیر خواهانه انجام گیرد و منافع شخصی و اهداف حقارت آمیز مثل انتقام، جاه طلبی و... در بین نباشد.
5 - همچنین بدون اعمال خشونت و درگیری انجام گیرد. گفتار دوم: اقسام و استثنائات جرم سیاسی الف - اقسام جرم سیاسی و تاملی در برخی از جرایم
1 - اقسام جرم سیاسی:
(45) در جرایمی که انگیزه های سیاسی یا صدمه رساندن به حکومت و حقوق سیاسی افراد مطرح است، می توان جرایم سیاسی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1/1 - جرایم سیاسی محض (بسیط).
2/1 - جرایم سیاسی نسبی.
1/1 - جرایم سیاسی محض (بسیط)
به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که صرفا بر ضد حکومت و نظام سیاسی با این وصف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب می یابد که همان انگیزه سیاسی است و هی چگونه هدف و انگیزه ای غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض می گویند.
رویه قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی می داند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت یا حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود - که با قوانین اساسی تثبیت شده - می گردد.
(46) 2/1 - جرایم سیاسی نسبی
اصطلاح جرایم سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند، ولی به گونه ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند که این ارتباط موجب تعدد مادی یا معنوی جرایم می گردد. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم می شوند:
1/2/1 - جرایم مرکب با جرم سیاسی.
2/2/1 - جرایم مرتبط به جرم سیاسی.
1/2/1 - جرایم مرکب با جرم سیاسی
به آن دسته از جرایمی اطلاق می گردد که موضوع آن عادی است ولی با انگیزه سیاسی انجام می شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مرکب است که در آن واحد هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می کند.
(47) مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حکومت که از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در کشور فرانسه جرایم مرکب را سیاسی نمی داند در بسیاری از قراردادهای استرداد بحث سوء قصد به جان افراد اشاره شده که متعاقدین، استرداد از این قبیل مجرمین را می پذیرند; این خود دلیل آن است که جرم مرکب کامل یک جرم سیاسی نیست; چون اگر دارای وصف سیاسی بود، استرداد آن پذیرفته نمی شد.
البته مؤسسه حقوق بین المللی در سال 1892 م این چنین مقرر کرد که: « جرایم مرکب و یا جرایم مرتبط به جرایم سیاسی، جرایم سیاسی به شمار می آید، مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد; مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و با سبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل، نظیر تجاوز به املاک به وسیله ایجاد حریق و مواد منفجره و... و همچنین دزدیهای شدید مخصوصا دزدی مسلحانه یا با آزار. »
(48) چه این که بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند که در چنین جرایمی در اغلب سیستم های کیفری به نظریه عینی توجه می شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی کنند، در نتیجه این گونه جرایم در زمره جرایم عمومی قرار می گیرند.
(49) 2/2/1 - جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی
جرم مرتبط عبارت از جرمی است که به خاطر رابطه سببیت، به جرم سیاسی مربوط می باشد. « پروفسور پوزا » در تعریف این نوع از جرایم می گوید: « به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب شوند، و به وسیله رابطه علیت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می گویند. »
(50) مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.
همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ 29 نوامبر 1951، جرم مرتبط این گونه تعریف شده است: « اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات، یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود. »
(51) در این که این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه
(52) به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1892 م، که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتبط و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی می داند. شرط اول آن که جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و...) نباشد. شرط دوم این که در حال جنگها یا شورشهای داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.
چنانکه ملاحظه می گردد در این جا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.
(53) 2 - تاملی در برخی از جرایم
1/2 - تروریسم
از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام « بارتو » در سال 1934، تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولتها همکاری خود را برای مبارزه با چنین جرایمی آغاز نمودند. در اصطلاح حقوق بین الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلماتها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولتها، علیه هواپیماها و کشتی ها و... را شامل می شود.
(54) عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.
(55) تروریسم در قوانین اغلب کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده اند ومقررات سختی درباره آنها به موقع اجرا گذشته می شود. در کنفرانس 1937 ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید. کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین المللی تروریسم بود و کنوانسیون دوم تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه و مجازات تروریسم پیش بینی کرد.
(56) البته در کنفرانس کپنهاگ در سال 1935 این مطلب به تصویب رسید که: « جرایمی که خطر عمومی، یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند، جزء جرایم سیاسی محسوب نمی شود. »
(57) 2/2 - جرایم اجتماعی (آنارشیسم)
از آن جا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه مرتکبین آن بدست می آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عموم مردم ارتکاب یافته، با جرایم سیاسی شباهت دارد. ولی ویژگی جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین می رود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می دهند; و حتی مجازاتهای شدیدتری نسبت به این دسته از مجرمین اعمال می کنند. البته بعضی از کشورها جرایم سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار می دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.
(58) 3/2 - جرایم علیه امنیت خارجی کشور
اگر چه تعریفهای ارایه شده برای جرم سیاسی با جرایم علیه امنیت خارجی منطبق است; ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیر خواهانه نیست. از نظر یکی از حقوقدانان منطق سلیم حکم می کند که در خصوص این نوع جرایم سخت گیری شود، برای این که درباره کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می شود، آن اعتقاد احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد.
(59) افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر به این دسته از مجرمین می نگرند. بعضیها استدلال کرده اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی می شد، ولی امروز چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می آید. چه این که ماده 198 قانون مجازات لبنان، بعد از آن که مجازاتهای مجرمین سیاسی را برمی شمارد، مقرر می دارد: « لا تطبق هذه الاحکام علی الجرائم الواقعة علی امن الدولة الخارجی. »
(60) 4/2 - جرم محاربه و افساد فی الارض
(61) قانون مجازات اسلامی برای بعضی از جرایمی که دارای ماهیت سیاسی است (مثل جرایم علیه امنیت داخلی) عنوان محاربه اطلاق کرده و بعضی از آنها را در حکم محاربه می داند. ولی نباید این مطلب را از نظر دور داشت که هیچگونه شباهتی بین جرایم سیاسی و جرم محاربه وجود ندارد. چرا که:
اولا، از ارکان محاربه آن است که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم جامعه ارتکاب می یابد.
ثانیا، علیه مردم و نظم عمومی صورت می گیرد. در حالی که جرایم سیاسی علیه حکومتها و نظامهای سیاسی ارتکاب می یابد.
نکته سوم این که اگر ما عنوان « افساد فی الارض » را به عنوان تاکید «محاربه » فرض کنیم، هیچ شباهت و سازگاری با جرم سیاسی ندارد. چون جرم سیاسی با هدف اصلاح و خیر خواهانه ارتکاب می یابد.
(62) لازم به ذکر است که عده ای از فقهای اسلامی نیز زمانی که سخن از بغی را مطرح کرده اند، تاکید دارند بر این معنا که جرم بغی غیر از محاربه است و فرقهایی نیز برای آن دو جرم مطرح کرده اند. مهمترین آنها عبارتند از:
(63) 1 - محارب از جهت فسق و عصیان و بدون هیچ مجوز شرعی قیام می کند ولی باغی این چنین نیست.
2 - جرم بغی علیه حکومت و بخاطر برکناری و... حاکم جامعه انجام می گیرد، در حالی که محاربه برای گرفتن راه بر مردم، ایجاد رعب و وحشت بین عموم جامعه و... می باشد. به عبارت دیگر انگیزه در جرم محاربه سرقت، راهزنی و امثال آنهاست ولی انگیزه در جرم بغی اصلاح و نجات جامعه است.
3 - برای محارب کیفرهای شدیدی در نظر گرفته شده است; در حالی که در جرم بغی فقط در صورتی که شروع به جنگ از ناحیه خروج کنندگان باشد با آنها جنگ می شود تا زمانی که تسلیم بشوند و یا دست از جنگ بکشند. همچنین در جرم بغی رفتارهای ارفاق آمیز بسیاری بر خلاف محاربه وجود دارد.
4 - اگر در بغی و در حال درگیری جرایم متناسب با جنگ و درگیری توسط باغیان صورت گیرد، به عقیده بعضی از فقهای اسلامی نسبت به آنها مبرا از مسؤولیت هستند; برای مثال اگر در حال جنگ کسی را به قتل برسانند، قصاص نخواهند شد.
نتیجه این که قانونگذار باید عنوان محاربه را از بعضی از جرایم برداشته و مجازاتهای دیگری که خفیف تر است را پیش بینی نماید. ب - استثنائات جرم سیاسی
همانطور که می دانیم مجرم سیاسی به لحاظ نفع شخصی مرتکب جرم نشده، و به نظر خود بر اساس نفع و مصلحت عمومی، عملی را مرتکب می شود که از لحاظ قانون جرم و قابل مجازات است. با این بیان بعضی از جرایم دارای خصوصیتها و ویژگیهایی هستند که با این هدف و انگیزه همسویی ندارند. لذا قوانین بعضی از کشورها تعدادی از جرایم را ولو این که با انگیزه سیاسی باشد و تعریف جرم سیاسی شامل آن بشود، از عداد جرایم سیاسی استثناء کرده اند. برای این که مصالحی که در اثر این نوع جرایم تهدید و مورد تعدی قرار می گیرد، دارای اهمیت بیشتری از آن اهدافی است که در جرم سیاسی دنبال می شود. مثل قتل، ضرب و جرح شدید، آتش زدن، نهب و غارت، و امثال این موارد که خطر زیادی برای انسانها و جوامع بشری دارد.
در قرار صادره توسط محکمه تجدید نظر فرانسه در سال 1932 تصریح گردیده است که قتل رئیس جمهور اگر چه با هدف و انگیزه سیاسی باشد، در عداد جرایم عادی است و سیاسی محسوب نمی شود. چون با صرف داشتن انگیزه سیاسی چنین جرمی را از طبیعت و ماهیت عادی بودن خود خارج نمی کند. قانونگذار فرانسه نیز در سال 1960 م، این رای را تایید کرد مبنی بر این که جرم علیه حیات رئیس دولت جزء جرایم سیاسی به حساب نمی آید.
(64) قوانین کشورهای لبنان و سوریه نیز جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح شدید، جرایم علیه امنیت خارجی مثل جاسوسی و خیانت و... را از عداد جرایم سیاسی استثنا کرده اند.
(65) بند « الف » ماده 21 قانون مجازات عراق مقرر می دارد:
(66) «جرایم زیر اگر چه با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته باشند، جرم سیاسی نیستند:
1 - جرایمی که با انگیزه پست و شخصی ارتکاب یافته باشند.
2 - جرایم علیه امنیت خارجی کشور.
3 - جرایم قتل و شروع به آن.
4 - جرم علیه حیات رئیس جمهور.
5 - جرایم تروریستی.
6 - جرایم علیه شرف مثل سرقت، اختلاس، تزویر، خیانت در امانت، رشوه و... »
همچنین لایحه های پیشنهادی مربوط به مقررات جرایم سیاسی در ایران نیز تعدادی از جرایم را استثناء نموده اند. ماده 3 پیش نویس تهیه شده توسط معاونت پارلمانی وزارت دادگستری مقرر می دارد:
« هیچ یک از جرایم مشروحه ذیل همچنین سایر جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مذکور در قوانین جزایی جرم سیاسی محسوب نمی گردد هر چند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین منافع آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشد:
الف - سوء قصد به جان اشخاص، ایراد ضرب و جرح و قتل عمدی با مباشرت یا معاونت و شروع به آن.
ب - آدم ربایی، گروگانگیری و بازداشت غیر قانونی اشخاص.
ج - بمب گذاری و تهدید به آن.
د - سرقت، آتش زدن، تخریب، خرابکاری و اتلاف عمدی اموال.
ه - غارت و تجاوز و تعدی به اموال عمومی.
و - تحریک مردم به درگیری و جنگ با یکدیگر.
ز - قاچاق، تهیه، خرید و فروش، نگهداری و حمل سلاح و مهمات.
ح - جاسوسی و افشاء اسرار سیاسی و نظامی کشور به نفع بیگانه.
همچنین لایحه پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرم سیاسی نیز شبیه ماده فوق مواردی را از عداد جرم سیاسی استثناء کرده اند.
پی نوشت ها:
1) مقاله حاضر خلاصه رساله ای است که با راهنمایی آقای دکتر جعفر کوشا در دانشگاه مفید نگارش و دفاع شده است.
2) دانش آموخته دانشگاه مفید در کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی.
3) لازم به ذکر است شاید بتوان ازماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 8/1/1358 تعریفی از جرم سیاسی در ذهن مجسم کرد: « محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام به اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن و ملغی الاثر می گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود. » (مجموعه قوانین سال 1358، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص 1).
4) حومد، عبدالوهاب، الاجرام السیاسی، ص 196 و 197.
5) همان .
6) علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1373 ش، ج 1، ص 98.
7) استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول، 1377 ش، ج 1، ص 279; الخلف، علی حسن، المبادی العامة فی قانون العقوبات، بی نا، بی چا، 1982 م، ص 298; محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی ، ج 2، ص 297; عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ج 1 ، ص 100; فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 228.
8) قانون العقوبات و تعدیلاته (عراق)، تدوین صباح صادق جعفر، مکتبة النهضة، چاپ پنجم، 1997 م، ص 11.
9) صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1 ، ص 389; ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، دفتر نشر راد، تهران، چاپ سوم، 1374 ش، ج 2، صص 325 و 326; نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات اللبنانی (القسم العام)، دار النهضة العربیة، بیروت، بی چا، 1404 ق (1984 م)، ص 458 ; مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی در ایران، ج 6، ص 328; علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 1، ص 97.
10) قانون العقوبات (سوریه)، تدوین ممدوح عطری، 1998 م، ص 74 و 75.
11) العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام (النظریة العامة للجریمة)، مؤسسه نوفل، چاپ دوم، بیروت، 1988 م، ج 1، ص 221; جندی عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، دار العلم للجمیع، بیروت، چاپ دوم، بی تا، ج 3، ص 47.
12) افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، 1376 ش، ج 1، ص 340.
13) ماده 7 قانون جزای 1830 فرانسه.
14) کنفرانس 1927 در ورشو; کنفرانس 1930 م در بروکسل; کنفرانس 1931 م در پاریس، کنفرانس 1932 م در مادرید; کنفرانس ژانویه 1935 م پاریس و کنفرانس 21 اوت 1935 م کپنهاگ. (زراعت، عباس، جرم سیاسی، ص 17).
15) اصغری، محمد، بررسی تطبیقی جرم سیاسی، ص 33.
16) مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 6، ص 332.
17) استفانی، گاستون و دیگران، همان، ص 280.
18) حومد، عبدالوهاب، الاجرام السیاسی، ص 197 .
19) همان، ص 198.
20) تعد جریمة سیاسیة فی حکم قانون الجنایی کل جریمة تمس بمصلحة سیاسیة للدولة، او بحق سیاسی لاحد الافراد، کما تعد جریمة سیاسیة الجریمه العادیة التی یکون الدافع الاساسی لارتکابها سببا سیاسا. » (ر.ک: الشرفی، علی حسن عبدالله، الباعث و اثره فی المسؤولیة الجنائیة، ص 334 و 335).
21) ماده 21: « الجریمة السیاسیة هی الجریمة التی ترتکب بباعث سیاسی او تقع علی الحقوق السیاسیة العامة او الفردیة و فیما عدا ذلک تعتبر الجریمة عادیة... » (ر.ک: قانون العقوبات و تعدیلاته (عراق)، تدوین صباح صادق جعفر، ص 11).
22) ماده 195: « 1 - جرایم السیاسیة هی الجرائم المقصودة التی اقدم علیها الفاعل بدافع سیاسی. 2 - و هی کذلک الجرائم الواقعة علی الحقوق السیاسیة العامة و الفردیة ما لم یکن الفاعل قد انقاد لدافع انانی دنئ » (ر.ک: قانون العقوبات (سوریه) تدوین ممدوح عطری، ص 75).
23) ماده 196 قانون مجازات لبنان نیز عبارت قانون سوریه را آورده است. (ر.ک: زاکی صافی، طه، المبادی الاساسیة لقانون العقوبات اللبنانی، مؤسسة الحدیثة للکتاب، بیروت، چاپ اول، 1993 م، صص 77 - 73).
24) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 192.
25) محسنی، مرتضی، همان، ص 322.
26) صانعی، پرویز، همان، ص 289; گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، انتشارات وزارت ارشاد، تهران، چاپ اول، 1365 ش، ج 1، ص 332.
27) هاشمی، محمد، حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2 ، ص 645.
28) دادگری، رسول، بزه سیاسی، پایان نامه لیسانس، دانشگاه تهران، 1330 ش، ص 20.
29)
30)
31)
32) اصغری، محمد، همان، ص 34.
33) و 4 - مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 6، ص 332 و 333.
34)
35) گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ج 2 ، ص 225.
36) لواسور، ژرژ، مساله جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان، ترجمه مصطفی رحیمی، مجله کانون وکلا، ش 153 - 152 (پائیز و زمستان 1369)، صص 250 و 251.
37) معتمد، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 1 ، ص 312.
38) و 4 - هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550.
39)
40) ستوده، نسرین، تعریف نامشخص جرم سیاسی، روزنامه جامعه، ص 53، مورخ 8/3/1377، ص 11.
41) ماده 1 پیش نویس پیشنهادی « لایحه قانونی جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »، تهیه شده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
42) ماده 2 پیش نویس: « مصادیق جرم سیاسی عبارت است از:
الف - ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، انجام مصاحبه، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگیهای ارگانهای دولتی و احزاب و رسانه های جمعی کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد مشروط به این که از مصادیق جاسوسی شناخته نشود.
ج - دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د - تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم با استفاده از زمینه های متنوع دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی موجود در ایران.
ه - شرکت در احزاب، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح.
و - افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاستهای داخلی و خارجی کشور در صورتی که از مصادیق جاسوسی شناخته نشود.
ز - نشر اکاذیب، شایعه پراکنی، انتشار اعلامیه، بیانیه و خبرنامه که مفاد آن موجب تضعیف نظام باشد.
ح - تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل یاخارج از کشور.
ط - هتک حیثیت مقامهای سیاسی خارجی در قلمرو ایران با انگیزه صدمه به نظام جمهوری اسلامی ایران به شرط معامله متقابل.
43) ماده 1 پیش نویس پیشنهادی « لایحه قانونی تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری » تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی.
44) در مواردی که هم وجود انگیزه سیاسی و هم موضوع سیاسی برای تحقق جرم سیاسی لازم باشد، به آن ضابطه مختلط گفته می شود.
45) الفاضل، محمد، المحاضرات فی الجرائم السیاسیة، ص 18 و 19.
46) نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، تهران، چاپ دوم، 1375 ش، ص 251 (پاورقی).
47) استانبولی، ادیب، شرح قانون العقوبات، نشر المرسلات، دمشق، چاپ دوم، 1990 م، ج 1، ص 300.
48) حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل، نشر میزان، تهران، چاپ اول، 1373 ش، ص 203.
49) ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، مرکز نشر راد، تهران، چاپ سوم، 1374 ش، ج 2، ص 332.
50) معتمد، محمد علی، همان، ص 316.
51) لواسور، ژرژ، همان، ص 253.
52) ماده 197 قانون مجازات لبنان (ر.ک: زاکی صافی، طه، همان منبع، ص 76 و 77); ماده 196 قانون مجازات سوریه (ر.ک: قانون العقوبات، تدوین ممدوح عطری، ص 74).
53) ماده 8 قانون استرداد مجرمین مصوب 1339.
54)
55) Opcit, P. 218
56) افراسیابی، محمد اسماعیل، همان، ص 346.
57) الفاضل، محمد، همان، ص 39 و 40.
58) افراسیابی، محمد اسماعیل، همان، ص 345.
59) معتمد، محمد علی، همان، ص 317.
60) عالیه، سمیر، الوجیز فی شرح الجرائم الواقعه علی امن الدولة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت، چاپ اول، 1419 ق (1999 م)، صص 64 و 65.
61) ماده 183 ق.م.ا. مصوب 1370 : « هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد. »
62) حبیب زاده، محمد جعفر، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، انتشارات مؤسسه کیهان، تهران، چاپ اول، 1370 ش، صص 180 - 167.
63) الرکابی، الجهاد فی الاسلام، دار الفکر المعاصر، دمشق و سوریه، چاپ اول، 1418 ق (1997 م)، ص 78 ; فتحی بهنسی، احمد، الموسوعة الجنائیه فی الفقه الاسلامی، ج 1، ص 257; کریمی، حسین، حدود الهی، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، تهران، بی چا، 1361 ش، ج 1، ص 242 به بعد.
64) العوجی، مصطفی، همان، ص 233.
65) زاکی صافی، طه، همان، ص 77 - 75.
66) قانون العقوبات و تعدیلاته (عراق)، ص 12.
