تاریخ دریافت: 2/3/81 تاریخ تأیید: 30/8/81
چکیده
در این مقاله چشم اندازهای رابطه کلیسا و دولت در غرب، بحث و بررسی می شود. جایگاه کلیسا، در جوامع غربی، تحت تأثیر سه مؤلفه رشد سرمایه داری، مدرنیته و عرفی شدن جوامع غربی دستخوش تحول شده است. این سه مولفه، رابطه کلیسا و دولت را نیز دگرگون کرد. با این حال رویکرد جریانهای فکری مسیحی، درباره دولت یکسان و یک دست نبوده است. در این نوشتار سه دیدگاه کلیسایی، درباره دولت مورد بحث قرار می گیرد. دیدگاه نخست، جنبه تأیید گرایانه دارد و دولت سرمایه داری پیشرفته را مشروع می داند. دیدگاه دوم، برخورد اصلاحی دارد، یعنی خواستار برخی تحولات بنیادی در ساختار دولت است، ولی ارکان آن را رد نمی کند و دیدگاه سوم جنبه انکار گرایانه دارد و نظامهای سیاسی غربی را بطور ریشه ای نقد می کند. نویسنده می کوشد، رابطه معناداری میان باورهای سیاسی و کلیسا در غرب برقرار کند و پیچیدگیهای آن را در آستانه دوره پساعرفی توضیح دهد.
همچنین توضیح داده می شود که چگونه و چرا کلیسا دیگر منبع مشروعیت دولت نیست و این که چرا دولتهای غربی، دیگر نیازی به متابعت از کلیسا نمی بینند. بخش پایانی مقاله به این موضوع می پردازد که چه چشم اندازهایی برای تغییر این وضعیت وجود دارد و برخی جریانهای کلیسایی از طریق تجدید نظر در رابطه با جامعه مدنی به دنبال اصلاح موقعیت اجتماعی خود هستند. در نهایت، برخی احتمالات در مورد تغییر نقش دولت در آینده و تأثیر آن بر رابطه دولت و کلیسا مورد بحث قرار می گیرد.
واژگان کلیدی: تجدد، سرمایه داری، عرفی شدن، کلیسا، دولت مقدمه:
مرز دولت و کلیسا، در غرب کاملاً روشن و مشخص نیست. به ظاهر چنین می نماید که رویارویی این دو، به نفع دولت، حل شده است؛ ولی در واقع، تغییر فضای اجتماعی اقتصادی، اهمیت پیدا کردن برخی عوامل فرهنگی و شکل گیری صف بندیهای سیاسی جدید، به تدریج سطح برخورد کلیسا و دولت را به چارچوبهای جدیدی منتقل می کند.
این چارچوبها نه تنها رابطه دولت و کلیسا را در ابتدای سده بیست و یکم میلادی تعیین می کنند، بلکه مهمتر از آن، در تغییر دیدگاه ارباب کلیسا، نسبت به رابطه شان با جامعه و تغییر جهان و تبلیغ مسیحیت می تواند مؤثر باشد.
در طول نیم قرن اخیر یزدان شناسان، فیلسوفان و دستگاههای مذهبی همواره از ضرورت تجدید حیات آیین مسیحیت و منطبق ساختن آن با مقتضیات دنیای (پسا) مدرن سخن گفته اند. از سوی دیگر، تفکرهای نوین اخلاقی، سیاسی و اقتصادی، چالشهای جدیدی را، در برابر مسیحیت قرار داده است. گرایشهای گوناگون مسیحی، ناگزیر به پاسخگویی به این پرسشها هستند.
در مقاله حاضر می کوشم نشان دهم که چگونه، طی سه دهه اخیر، رویکردهای کلیسایی، نسبت به دولت متنوع تر شده است. همین طور، علل ایجاد چنین وضعیتی، بحث و بررسی می شود. فرضیه اصلی مقاله این است: «رویکردهای سیاسی مسیحی، در غرب نسبت به دولت، برخاسته از نوع تلقی آنها از سه شاخص عرفی شدن، سرمایه داری، تجدّد است و صرفا دلایل مذهبی ندارد، بلکه نوع دیدگاههای سیاسی در شکل گیری باورهای دینی مؤثر بوده است.» بدین ترتیب، گرایش سیاسی اجتماعی کلیساها بر نحوه تفسیر آنها از متون مسیحی تأثیر مستقیم دارد.
به عقیده نگارنده، در جوامع (پسا) عرفی اروپایی و ایالات متحده، نمی توان، بررسی سلوک مذهبی را، دور و جدا از نگرشهای سیاسی انجام داد. زیرا مسلکها و مولفه های سیاسی، در تکوین باورهای اجتماعی جدید در میان صاحب نظران کلیسایی (اعم از پروتستان یا کاتولیک) نقش دارد و در مورد آنها باورهای سیاسی و مذهبی درهم تنیده شده اند. فرضیه بالا، با این دیدگاه، که معتقد است که امروزه مذهب در غرب، هیچ ربطی به موضع گیریهای سیاسی اجتماعی فرد ندارد، تفاوت کلی دارد و به وجود رابطه معنادار، میان نحوه تلقی سیاسی و نوع باورهای مذهبی در غرب قائل است.
دامنه مطالعه، به کشورهای غربی، محدود شده است و عمدة دو کیش کاتولیک و پروتستان را در بر می گیرد. البته حیطه رابطه دولت و کلیسای مسیحی از غرب فراتر می رود و کشورهای جهان سوم را نیز در برمی گیرد، ولی در مقاله حاضر درباره مسیحیان جهان سوم بحث نمی شود. یقینا این محدود سازی به دلیل عدم اهمیت رابطه کلیسا و دولت در جهان سوم صورت نگرفته است.
به هر حال، جمعیت مسیحیان در جهان سوم قابل توجه است و نسبت آن در مقایسه با جمعیت مسیحیان آمریکا و اروپا در حال افزایش است. برای مثال، کل جمعیت مسیحیان آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا در سال 1900 میلادی به حدود 7/86 میلیون نفر بالغ می شد؛ در حالی که در آن زمان تعداد جمعیت مسیحیان اروپا و آمریکای شمالی حدود 2/333 میلیون نفر بود. در سال 1988 میلادی، تعداد جمعیت مسیحیان جهان سوم به 6/826 میلیون نفر رسید؛ در حالی که جمعیت مسیحیان اروپا و آمریکای شمالی تقریبا 7/594 میلیون نفر بود.(W. Dyrness: 13)
بدون تردید، نمی توان وزنه این جمعیت را در دنیای مسیحیت نادیده گرفت. گذشته از این، به دلیل ارائه انتقادهای فزاینده از ایده اروپای مرکزی، اکنون نگرشهای غیر غربی با دقت بیشتری مطالعه می شود و نقش این نگرشها در بازسازی یزدان شناسی اروپایی در حال افزایش است. یکی از مهمترین گرایشهای یزدان شناسانه غیر غربی، الهیات رهایی بخش است که به دلیل اهمیت و تأثیر گذاری شدید آن بر بعضی اندیشه های دینی در غرب به آن خواهیم پرداخت.
در نهایت، نگارنده می کوشد، به این پرسش پاسخ گوید، که چگونه هر یک از گروههای کلیسایی، با پیوند خوردن به یک ایدئولوژی سیاسی، رابطه دولت با کلیسا را به شکل خاص خود تعریف می کند؟ سیاست و مسیحیت معاصر
رابطه کلیسا و سیاست در دوران معاصر همواره به یک صورت نبوده و ارباب کلیسا، در این مورد از یک رویه مشخص پیروی نمی کنند. بر عکس، این رابطه به دلیل وجود اشتقاقهای کلیسایی، همواره دستخوش تغییر و تبدیل بوده است. این واکنش از جاذبه محض تا دافعه محض در نوسان بوده است. اگر چه به قول «گلن تیندر» اصولاً تفکر مسیحی، با شکاکیت سیاسی و دوری گزینی از جامعه سیاسی در ذات خود بیگانه است؛(191) ولی باید گفت، به هر حال مسیحیان جزم گرا، با سیاست برخوردی احتیاط آمیز دارند و در نهایت معتقدند که سیاست، شامل اعمالی گناهکارانه است.(M.stachouse: 97) عمده ترین مصداق این امر وجود خشونت در سیاست است.
مسأله احساس گناه، در مسیحیت، ابعاد وسیعی دارد و تأثیرات آن به مسائل سیاسی محدود نیست و ریشه های آن را باید، در جایگاه گناه، در تفکر مسیحی و بویژه در شعبه های پروتستان آن جستجو کرد. طبق این تعبیرها، انسان موجودی عمیقا خودپرست و هبوط یافته است و میل به تباهکاری و گناه در وی عمیق است. به علاوه، انسان از «گناه اولیه» رنج می برد. نمود چنین طرز تفکری را، می توان در نامه نخست پولس به مسیحیان قرنتس یافت؛ آنجا که می نویسد: «به علت گناه آدم، مرگ به این دنیا آمد... همه ما می میریم، زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم. هر جا گناه باشد، مرگ نیز وجود دارد.» (سوره 15 آیه های 21 و 22). این نگرش گناه... مدارانه در افکار سیاسی مسیحی بازتاب دارد. در این عرصه تأثیر گناه بر عملکردهای سیاسی مورد تأکید قرار می گیرد.
با این وجود، باید توجه داشت، که اگر «گناه»، یکی از مولفه های اصلی تفکر مسیحی است، مؤلفه دیگر آن «رستگاری» است. در آیین مسیحیت، از ملکوت خداوندی سخن گفته می شود و این موضوع مطرح می شود که هر چند انسان موجودی هبوط یافته است، ولی باز هم می تواند رستگار شود. برخی مسیحیان، مانند لوتریها، این رستگاری را به شکل فرد گرایانه تری تفسیر می کنند و بعضی گروهها نیز حالت جمع گرایانه دارند؛ با این حال و به رغم همه تفاوتها، در این زمینه بین همه شاخه های مسیحیت اجماع وجود دارد. از این چشم انداز، دولت تا جایی مشروعیت دارد، که بتواند، به رسیدن فرد به رستگاری، یاری رساند.
اصولاً اغلب دیدگاههای کلیسایی با نفس وجود نهادی به نام دولت مخالفتی ندارند. زیرا معتقدند که دولت می تواند، با برقراری نظم و خاتمه بخشیدن به هرج و مرج، به رستگاری کمک کند. این طرز تلقی، موجب می شود که عمده ترین گرایشهای کلیسایی معاصر، دیدگاه خوش بینانه ای نسبت به دولت داشته باشند و ضمن به رسمیت شناختن ساختاری به نام دولت، از کار ویژه های آن در جهان مدرن، دفاع کنند.
با این وجود، در اندیشه مسیحی، مشروعیت سیاست بطور اعم و مشروعیت دولت بطور اخص بدون تنش و بی چون و چرا پذیرفته نمی شود. علت پیدایش چنین وضعیتی را، می توان، به وجود شکاف دائمی، میان آسمان و زمین و اندیشه سیاسی مذهبی مسیحیت نسبت داد. به هر حال، در این تفکرات، دو گستره امور این جهانی و آن جهانی بر یکدیگر منطبق نیستند، بلکه با هم تداخل دارند. طبعا در این چارچوب عرصه دوم مقدم است. کلیسا مدعی داشتن اقتدار و «قدرت معنوی» است و دولت و سایر سازمانها و تشکیلات سیاسی را، فاقد چنین اقتداری می داند. این قدرت معنوی، بر اساس تملک انحصار زور مشروع، تعریف نمی شود و اصولاً زور در این معادله جایی ندارد و بیشتر مسأله تأثیر گذاری روحی، مطرح است، که آن هم، خود را در قالب نفوذ بر اذهان و رفتار اعضای جامعه معتقدان نشان می دهد.
به هر حال، با وجود آن که در همه شاخه های مسیحیت، میان قدرت معنوی کلیسا و قدرت مادی دولت که در عرصه سیاست ظاهر می شود، تفکیک می گذارند؛ ولی همه این رویکردها، به یک اندازه، به دخالت در امور سیاسی، علاقمند نیستند. می توان گفت، که هر چه گرایشهای کلیسایی، به مداخله سیاسی، بیشتر راغب باشند و میان قدرت معنوی و قدرت مادی و مسائل سیاسی اجتماعی پیوستگی بیشتری ببینند، به همان میزان میان رستگاری و رهایی، رابطه تنگاتنگ تری برقرار خواهند کرد و به اصل رهایی اهمیت بیشتری می دهند.
«لئونارد بوف» بر اساس انواع دیدگاههای کلیسایی، درباره رابطه امور این جهانی و آن جهانی، به سه سطح آگاهی در کلیسا اشاره می کند و سه نوع عمل وابسته به آن را توضیح می دهد؛ هر یک از این مدلهای سه گانه، به شکل متفاوتی، رابطه آموزشهای مذهبی با چالشهای سیاسی و اجتماعی را بیان می کنند.
«بوف» نخستین مدل را، مدل «کلیسای بیرون از جهان» می نامد. در این مدل، دامنه فعالیتهای کلیسا، به امور صرفا مذهبی محدود می شود. جامعه به حوزه های کاملاً مستقل، تقسیم شده است و هر کدام از این حوزه ها، مصون از دخالت حوزه های دیگر است و کلیسا به کارگزار حیطه مذهبی در جامعه بدل می شود. از آنجا که طبق این مدل، کلیسا، متولی رستگاری اعضای جامعه می باشد، پس اهمیت همگانی دارد. کلیسا مرتبه ای بالاتر از جامعه دارد و هیچ گسستی میان کلیسا و جامعه به چشم نمی خورد. این تعبیر درباره رابطه جامعه و کلیسا، به عصر قرون وسطی تعلق دارد و به لحاظ نظری امروزه چندان به وسیله ارباب کلیسا مطرح نمی شود.
دومین مدل به مدل «کلیسای در جهان» معروف است و از قرن 19 میلادی تاکنون وجه مسلط را در تفکر مسیحی، درباره رابطه کلیسا و دولت تشکیل داده است. این مدل، گذشته از جنبه های کشیشی و کلیسایی، امور دنیوی تر را نیز در نظر دارد و نسبت به مسائل حاد دنیای مدرن (مانند تکنولوژی، علم جدید و غیره) حساس است و مظاهر دنیای مدرن را که زمانی در برابر آن ایستادگی می کرد، به آسانی می پذیرد و می کوشد، خود را با اقتضای زمانه سازگار کند.(L.Boff:12)
اما در کنار آن، «لئونارد بوف» مدل سومی را نیز مطرح می کند و از آن، زیر عنوان مدل «کلیسای در حاشیه جهان» نام می برد. مدل اخیر، به دنبال مدل دوم و در نتیجه برخورد انتقادی با آن شکل گرفت؛ به صورتی که اگر مدل دوم پدیدار نمی شد، مجالی برای طرح آن وجود نمی داشت. مدل سوم رویکردی انتقادی دارد و به قسمی، پدیده هایی مانند عرفی شدن ،سرمایه داری و تجدد را، که بعدها، توسط هواداران مدل دوم، به رسمیت شناخته شده بودند، به چالش می گیرد. در مدل سوم گرایشهای متعددی مشاهده می شود. بخشی از تفکرات وابسته به آن، علایق شدید ضد سرمایه داری دارند. بطور مثال، می توان، از گرایشهای انجیلی رادیکال، در ایالات متحده، الهیات رهایی بخش و دیدگاههای سوسیال مسیحی اروپایی و واتیکان دو یاد کرد.
در سالهای اخیر برخی نگرشهای پسامدرن و هوادار مکتب انتقادی نیز به این جمع اضافه شده اند. این نگرشهای نوظهور، کلیسا و مدرنیته را به عنوان فرا روایت،(meta-narrative) آماج انتقادهای خود قرار داده اند.
(2) به هر حال، هواداران مدل «کلیسای در حاشیه جهان» تفسیر کاملاً متفاوتی از مفهوم «رهایی» ارائه می دهند. و دیگر آن را، در چارچوب نوسازی کلیسا و همسویی آن، با روندهای مربوط به عرفی شدن جوامع مدرن و رشد سرمایه داری معاصر و پدیده جهانی شدن، قابل بیان نمی دانند، بلکه خواستار تحول ریشه ای در رابطه کلیسا و جامعه مدرن می باشند.
به نظر می رسد: یزدان شناسی مسیحی در نیمه نخست قرن حاضر، خود را با یک چالش بزرگ مواجه می بیند.
(3) این چالش، توسط گرایشهای حاشیه ای کلیسایی آغاز شده و به تدریج، به جانب مرکز حرکت می کند. احتمالاً در آینده بخشهایی از این مبارزه طلبیها در نظام کلیسایی جذب می شود و جزء باورهای رسمی کلیسایی قرار می گیرد. و بخشهای دیگر، پس زده می شود و در نتیجه این فرایند، احتمالاً پارادایمهای جدیدی سربلند می کنند. بدون تردید، تحول مدلهای سه گانه مزبور، با تحولات شگرف سیاسی و اجتماعی در دو دهه اخیر ارتباط نزدیکی دارد. به بیانی، تغییر در درک کلیسا از مناسبات سیاسی اجتماعی موجود و نقشی که می تواند در جامعه ایفا کند، می تواند در آینده، بر تلقیهای کلیسایی، درباره رابطه دولت و کلیسا، تأثیر بگذارد. به هر حال، مواضع سیاسی اجتماعی ارباب کلیسا در شکل دادن به موضع آن در برابر دولت مؤثر است و تحول رابطه دولت و کلیسا از این تغییر مواضع نشأت می گیرد. تحولات رابطه دولت و کلیسا
از زمان امضای قرارداد «وستفالیا» در سال 1648 میلادی، مسأله تعیین جایگاه کلیسا، برای دولتهای غربی، مطرح بوده است. ماهیت این رابطه، در قرون 18 و 19 میلادی با توجه به رشد فرهنگ فرد گرا و بورژوایی پس از عصر روشنگری، دستخوش تحول شد. به عقیده «رابرت بلا» در طی این دوره، که با رواج فرهنگ پروتستانی همراه بود، دو حادثه مهم روی داد:
نخست، مذهب به عرصه خصوصی کشیده شد و نقش آن در زندگی عمومی و جامعه کم رنگ شد.
دوم، با رشد فزاینده جداسازی و تفکیک دولت و جامعه مدنی، به تدریج جامعه، به عنوان چیزی جدا از دولت تصور شد و نهادهای مذهبی در بستر جامعه مدنی تعریف شدند و همین امر شکاف میان دولت و کلیسا را تشدید کرد.(2-3) بدین ترتیب، فرایند بورژوایی شدن جوامع غربی و رشد تفکرات لیبرالی، در سه قرن اخیر، در عرفی شدن جوامع غربی و ایجاد فاصله، میان دولت و کلیسا، نقش بسزایی داشته است.
این وضعیت، تاکنون کم و بیش، تداوم داشته و سیاست کلیسای مسیحی، در دنیای معاصر، وضعیت خاص و مشخصی یافته است؛ هر چند برخی جنبه های آن دگرگون شده، ولی اساس آن، دست نخورده باقی مانده است. بدین ترتیب، رابطه کلیسا و دولت، در جوامع صنعتی شده غربی، تقریبا تثبیت شده است. بدین صورت که قبلاً کلیسا با دولت رقابت و چشم و هم چشمی داشت، ولی اکنون دوره این رقابتها سپری شده و کلیسا محدود شده است و در ضمن، دیگر دشمن دولت محسوب نمی شود. از سوی دیگر، دولتهای عرفی غربی، می کوشند، فاصله شان را با کلیسا حفظ کنند. این شیوه رابطه دولت و کلیسا را نظریه پردازان لیبرال، بسیار می پسندند. «رابرت اودی»، یکی از هوادارن این شیوه، خطوط کلی آن را، در دو اصل زیر چارچوب بندی کرده است:
1- حکومت باید نسبت به مذهب حالت بی طرف داشته باشد. 2- دولت باید از تکثر مذهبی حمایت کند.(2) در این روایت لیبرال، تاکید عمده بر روی آزادی مذهبی قرار دارد و قانون باید ضمانت اجرای آن را تعیین کند. این نوع رابطه دولت و کلیسا در قانون اساسی آمریکا پذیرفته شده است.
در مقابل این گفتمان مسلط، گفتمانهای دیگری درباره رابطه دولت و کلیسا مطرح شده است. «استفان مونسما» و «جی. سوپر»، در کنار مدل لیبرال، به دو مدل دیگر، درباره رابطه دولت و کلیسا در جوامع غربی، اشاره می کنند.
یکی از این دو مدل برخلاف مدل لیبرال اساس را بر مشارکت دولت و کلیسا برای پیشبرد اهداف این دو نهاد می گذارد. در این مدل، دولت و کلیسا دو ستون محکم، فرض می شوند که رفاه و سعادت جامعه به آنها وابسته است.
از یک سو، دولت، موقعیت سنّتی کلیسا در جامعه را به رسمیت می شناسد و حتی ممکن است، کمک مالی به آن واگذار کند. از سوی دیگر ،کلیسا در جهت مشروعیت بخشیدن به دولت عمل می کند. هواداران این مدل که به مدل «کلیسای مستقر» معروف است، معتقدند که، برقراری چنین همکاری دو جانبه ای، می تواند، همزمان به تحکیم پایه های ثبات سیاسی و تقویت کلیسا کمک کند. کلیسای انگلیکان در انگلستان به این الگو نزدیک است.
مدل دیگر مورد توجه مونسما سوپر، جنبه کثرت گرایانه دارد. طبق مدل کثرت گرا درباره رابطه دولت و کلیسا، جامعه از یک رشته حوزه های رقیب یا شاید مکمل یکدیگر تشکیل شده است و زندگی مذهبی بر همه این حوزه ها تأثیر می گذارد. دولت نمی تواند، به دستاویز جدایی دین و دولت، تبلیغات مذهبی را محدود کند، بلکه باید به آزادی عمل آن احترام گذارد. بدین ترتیب، مدل کثرت گرا، دین را جدا از دیگر حوزه های زندگی نمی داند. کشورهای آلمان و استرالیا، در این جرگه می گنجند.(10-11)
به نظر می رسد، در حال حاضر نزاع اصلی در غرب، بر سر تفسیر رابطه دولت و کلیسا، بین دو دیدگاه لیبرال و کثرت گرا درگیر باشد. دیدگاه کثرت گرا، می خواهد دامنه تفسیرهای خود را گسترش دهد و آن را به عرصه اقتصاد سیاسی، فرهنگ و فلسفه بکشاند، همه این حوزه ها را جزء موضوعهای مطالعه دینی قرار دهد و آن را مبنای نقادی از دولت قرار دهد. چنین تلقی، در دنیای مسیحی بی سابقه نیست.
هوادارن دیدگاه انجیل اجتماعی، در گذشته، به بحث در حوزه اخلاق و آموزشهای مذهبی بسنده نمی کردند، بلکه به دنبال تعریف جایگاه سیاسی اجتماعی انسان، در ارتباط با دین بودند. در تقابل با دیدگاههای متداول عرفی لیبرالی، موج جدید نگرشهای کلیسای حاشیه جهان می خواهند، به ترکیب مناسبی از جمع فضیلتهای مدنی با فضیلتهای مذهبی دست پیدا کنند و در ضمن، گفتمانهای مذهبی مسیحی را از شکل نیمه خصوصی آن در آورند و به گستره عمومی بیاورند.
در این جا، مسأله همخوانی با زندگی عمومی جامعه مطرح می شود. همگام با تقویت این روند در سالهای اخیر، اندیشمندان مسیحی به نحو صریح تری دولت پیشرفته سرمایه داری را، نقد کرده اند. این قبیل حرکتها با پاسخهای متقابل گرایشهای مسیحی مخالف، مواجه شده است. عمده ترین نزاع دو طرف، بر سر ماهیت سرمایه داری است. بطور کلی، نوع دیدگاه گروههای مسیحی درباره ماهیت سرمایه داری، حوزه تلقی آنها را، درباره نقش دولت تعیین می کند. کلیسا و دولت سرمایه داری
بر همین اساس، در برخورد با مسأله سرمایه داری، گرایشهای مسیحی را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1- تأیید گران لیبرال محافظه کار، 2- اصلاح طلبان، 3- انکار گرایان.
هر یک از این سه گروه تصویر خاصی از دولت آرمانی ارائه می دهند و بر حسب ایدئولوژی خود، از دولت سرمایه داری انتقاد، یا آن را ستایش می کنند. بدون شک، سرمایه داری یکی از مهمترین واقعیتهای جوامع غربی است. به علاوه، سرمایه داری، بنا بر ماهیت خود محرک فرد گرایی، رقابت جویی و سود گرایی است و چندان زمینه تأمین هزینه های اجتماعی را ندارد. زیرا بیش از آنکه به فکر خدمت به عموم و تأمین نیازهای عمومی باشد، اندیشه افزایش سود و تأمین منافع خصوصی را دارد. به هر حال، تفکرات مسیحی، از مدتها قبل، با این پرسش دست به گریبان بوده اند، که سرمایه داری با چنین ابعادی تا چه اندازه با تعالیم انجیلی قابل انطباق است.
تصدیق گران لیبرال محافظه کار، میان سرمایه داری و تعالیم مسیحیت سنخیت می بینند. این دیدگاه بویژه در میان پروتستانهای انجیلی بسیار شایع است. به نظر آنها آزادی و استقلال عمل فردی حکم می کند که چنین باشد. اینان توجیه گران وضع موجود هستند. از دیدگاه این لیبرال محافظه کاران انجیلی، سرمایه داری یک نظام اقتصادی مشروع است، که بر تولید خصوصی برای عرضه به بازار استوار است و کاراترین روش ممکن، برای تولید ثروت را در اختیار انسانها قرار داده است. طبق این دیدگاه، انگیزه سود طلبی را که خاص نظام سرمایه داری است، نباید با حرص و آز که در انجیل مورد نکوهش قرار گرفته یکسان انگاشت.
بنابراین، دیدگاه منفعت طلبی، از مشروعیت کامل برخوردار است و آن را در قالب جمله «عشق به خویشتن به خاطر خداوند» می توان فهمید.(C.Cay:66) به علاوه، ثروت، در نظام سرمایه داری از طریق دزدی که انجیل آن را به شدت محکوم می کند. تولید نمی شود. به هر حال، نگرشهای راست گرایانه انجیلی، با تأکید بر اصل حقوق فردی و مشروعیت مالکیت خصوصی، بنیادهای دولت سرمایه داری را تأیید می کنند و آن را مایه رفاه جامعه مسیحی و برقراری ثبات سیاسی می دانند. با این حال، مطابق معمول، دیدگاههای راست گرای انجیلی منتقد دولت گرایی هستند. این دیدگاه جانبدارانه، نسبت به سرمایه داری، در عقاید بنیادگرایی مسیحی و راست جدید شکل افراطی تری پیدا کرده است. بطور کلی، راست جدید مسیحی در ایالات متحده، به شدت از ایده کوچک شدن اندازه دولت هواداری می کنند.(S.Bruce:30) اینان برای توجیه نظرات خود استنادهایی ارائه می دهند. اغلب استنادهای مزبور، بر خوانش ایدئولوژیک متون مرجع مسیحی استوار است و گاه در این زمینه تفسیرهای غیر متعارفی ارائه می شود.
(4) نگرش اصلاح طلب، می پذیرد که نظام سرمایه داری متأخر، با اصول انجیل منطبق نیست، ولی آن را قابل اصلاح می داند و معتقد است که همکاری کلیسا با دولت سرمایه داری به این روند کمک می کند. از این رو، دیدگاه اصلاح طلب نسبتا خوش بین است.
گرایشهای اصلاح طلب پروتستان در آمریکای شمالی، حامیان سوسیال مسیحی در کلیسای کاتولیک و برخی جناحهای کلیسایی نزدیک به واتیکان از این جمله اند، آنان از منتقدین گسترش فقر و بیچارگی در جهان هستند و از لزوم دمکراتیزه کردن سامان اقتصادی سخن می گویند.
آنها اجتماع گرایی را جزء مبانی مسیحیت می دانند، بر ضرورت افزایش هزینه های اجتماعی تاکید دارند و مدافع عدالتخواهی هستند، ولی کلیت نظام سرمایه داری را نفی نمی کنند. «رونالد سایدر، جزء گروه اصلاح طلبان است. رشد تمایلات مذهبی، در حزب کارگر انگلیس، در دهه 1990 نیز، با الهام از نگرشهای اصلاح طلبانه صورت گرفت. «تونی بلر» نخست وزیر انگلیس از هواداران این طرز فکر است. بطور کلی، سنخیت زیادی میان آرای اصلاح طلبان و ایده های «راه سوم» وجود دارد. نگرش اصلاح طلب از ایده دولت رفاه حمایت می کند و در عین آن که بر کار ویژه رفاه بخشی دولت تاکید می گذارد، خواستار افزایش هزینه های اجتماعی دولت است. در واقع، گرایشهای اصلاح طلب، به دلیل کار ویژه توزیع گرایانه دولت رفاه حاضر به نفی موجودیت آن نیستند.
سومین گرایش مسیحی، در برخورد با سرمایه داری، به نقد ریشه ای مناسبات سرمایه داری روی آورده و عمدة در قالب دیدگاههای الهیات رهایی بخش مطرح شد. اینان همانند اصلاح طلبان، جنبه اجتماعی دین را برجسته می کنند، ولی از این هم فراتر می روند و نظام سرمایه داری را در کلیت آن به چالش می گیرند و به همین دلیل انکار گرا نامیده شده اند. معمولاً انکارگرایان در نوشته هایشان، به عبارتی از انجیل اشاره می کنند که حاوی بشارتی برای فقرا است. بطور مثال، این نقل قول از انجیل لوقا که: «خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم» (سوره 4 ایه 18). در بخشی از انجیل متی چنین نوشته شده است: «آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: این را بدانید که ورود یک ثروتمند به ملکوت خداوند بسیار مشکل است، باز هم می گویم، عبور شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن ثروتمند به ملکوت خداوند،» (سوره 19 آیه های 23 و 24). بر همین اساس، الهیات رهایی بخش از ضرورت ایجاد کلیسای فقیران و کلیسای مردمی و از ضرورت رهایی از استثمار سخن می گوید. از این دیدگاه، ثروتمند شدن تعداد اندکی از مردم، تنها، با فقر توده وسیعی از مردم میسر می شود و روی دیگر انباشت سرمایه در غرب، توسعه نیافتگی جهان سوم می باشد.
الهیات رهایی بخش، ساز و کار دولت و جامعه سرمایه داری را آماج حملات خود قرار داده است و تعبیر موسعی از مفهوم رهایی دارد. در این حالت، فرایند رهایی، یک فرایند جامع، شامل اقتصاد (رهایی از فقر مادی)، سیاسی (رهایی از سرکوب اجتماعی)، و مذهبی (رهایی از گناه) دانسته می شود.(L.Boff:59)
جنبه دیگر الهیات رهایی بخش، به پرسش گرفتن درستی فعالیتهای کلیسای مستقر است. آنها از خود می پرسند که آیا به راستی کلیسای کاتولیک بر مبنای معیارهای صحیحی عمل می کند؟ و برای علاج عقب ماندگی این کلیسا و حل مسأله عدم ارتباط آن با توده مردم، راه حل مقدم دانستن عمل، به موعظه و برهم زدن سلسله مراتب قدرت کلیسایی را پیشنهاد می کنند. «فیلیپ بریمان» در یک جمع بندی، هدف الهیات رهایی بخش را ارائه تفسیری از مسیحیت می داند که در آن رنجها، مبارزات و امید فقیران در نظر گرفته شده باشد.(6) با این اوصاف، می توان حدس زد که نگرش انکار گرایانه، دولت سرمایه داری را به ویژه در وجه اقتدارگرایانه اش ظالمانه می داند. تنش کلیسا و دولت در غرب
از آن چه بیان شد، معلوم می گردد، که برخورد کلیسا با دولت، دارای طیف وسیعی است، که از تأیید دولت سرمایه داری پیشرفته، تا رد کامل آن را، در بر می گیرد، ولی حتی در تأیید آمیزترین شکل ممکن این روابط نیز، تنش بین این دو به قوت خود باقی مانده است. به هر حال، رابطه دولت و کلیسا در غرب، در چارچوب یک ساختار قدرت، معنا پیدا می کند؛ به صورتی که در نهایت، کلیسا مجبور می شود که خود را با اقتدار رسمی منطبق سازد. در واقع، کلیسا در غرب، با یک پاردوکس سیاسی دست به گریبان است. از یک سو، مسیحیت معاصر، کلاً نظریه های عرفی دولت را، ناکافی می داند و از سوی دیگر، به رغم همه ضعفهایی که در حکومت غیردینی مشاهده می کند، خواه ناخواه انحصار حاکمیت آن را می پذیرد. بنابراین، مجبور می شود، به اوامر و خواسته های دولتی، گردن نهد، که اصلاً یک دولت مسیحی، به معنای واقعی کلمه، محسوب نمی شود.
اما در غرب، کلیسا از دولت، کاملاً یک جانبه و بی قید و شرط حمایت نمی کند، بلکه گاهی کلیسا، به صورت سدی، در برابر انحصار قدرت دولت عمل می کند. کلیسائیان نمی خواهند، در هر حالت، تابع ساختار قدرت باشند. به علاوه، دولت نیز دیگر نیازی به کسب چنین متابعتی نمی بیند و مخالفتهای هر از گاه کلیساها، با برنامه های دولت چندان خطرساز نیست. زیرا کلیسا، در طول قرن بیستم، اندک اندک جایگاهی حاشیه ای پیدا کرده است.
این وضعیت الگوهای مشروعیت سازی قدرت را متحول کرد. امروزه، کلیسا دیگر منبع مشروعیت دولت غربی محسوب نمی شود؛ در حالی که زمانی چنین بود. تحول در نقش سیاسی و اجتماعی کلیسا، موجب شده که دولتهای غیردینی در غرب کمتر و کمتر به کسب حمایتهای کلیسا احساس نیاز کنند و از این رو کمتر به آن امتیاز می دهند. اما براستی آیا الگوی خاصی برای تعیین اوامر مذهبی تعیین کننده در مشروعیت دولتهای معاصر وجود دارد؟ «رونالد رابرتسون» با ارائه تقسیم بندی سیر تحول تاریخی، مشروعیت مذهبی دولت در اروپا را این گونه توصیف کرده است:
1- دولت مذهبی یا دین سالار (Theocracy) که مشتمل بر وحدت کلیسا و دولت است و در آن بر استقلال دولت تاکید می شود.
2- الگوی حکومت کشیشیان (Hierocracy) که مشتمل بر جدایی کلیسا و دولت است و در آن کلیسا از درجه بالایی از استقلال برخوردار می باشد.
3- سزار پاپ گرایی (caesaropapism) که مشتمل بر وحدت کلیسا و دولت است و در آن کلیسا از درجه پایینی از استقلال برخوردار می باشد.
4- اراستیانیسم (Erastianism) که به جدایی کلیسا و دولت حکم می کند و ضمن آن که استقلال نسبتا اندکی برای کلیسا قائل است، از ضرورت متابعت کلیسا از دولت سخن می گوید.(157-8)
به نظر می رسد، شیوه اداره جوامع غربی، به الگوی چهارم نزدیک تر باشد. بالاتر از آن، توازن قدرت در غرب، به گونه ای است که هر گونه همکاری تنگاتنگ کلیسا با دولت می تواند، به کاهش استقلال کلیسا در برابر دولت بیانجامد. بنابراین، شگفت آور نیست که ارباب کلیسا در غرب، در بسیاری مواقع از برقراری روابط بسیار نزدیک با دولت متبوع خود اکراه دارند. زیرا آن را به زیان استقلال عمل کلیسایشان می بینند. این طرز برخورد حتی در میان انجیلی های پروتستان هوادار دولت سرمایه داری نیز، به چشم می خورد. بطور مثال، می توان، به نحوه عمل مسیحیان دست راستی و طرز برخورد آنها با دولت فدرال در ایالات متحده اشاره کرد. هنگامی که افراد متمایل به آنها، به حکومت برسند، آنها فعالیتهای سیاسی خود را افزایش می دهند و در تدوین سیاستها و خط مشی ها و گرداندن چرخ حکومت، فعالانه شرکت می جویند، ولی در مواردی که دولتی مخالف با سلیقه آنان به قدرت برسد، اعتزال سیاسی پیشه می کنند و خود را یک گروه مذهبی غیر سیاسی معرفی می کنند.(S.Diamond:237)
در میان جریان های مسیحی، کلیسای کاتولیک، بیش از سایرین به همکاری با دولت گرایش دارد. زیرا، اولاً، واتیکان یک دولت مستقل است و از این رو به همکاری در سطح دولتها راغب است. ثانیا، کلیسای کاتولیک، در مقایسه با دیگر گرایشهای مسیحی، سابقه طولانی و موفقیت بیشتری در زمینه ایجاد لابی و تشکیل گروه های منفعتی، برای نفوذ در دستگاههای دولتی دارد.
به هر حال، سلسله مراتب قدرت در کلیسای کاتولیک پیشرفته تر است. اگر چه سران کلیسای کاتولیک همواره می کوشند، که خود را از برچسب عضویت در یک گروه هم سود مبرّا کنند، ولی پیوندهای محکم و قدیمی سیاسی و اقتصادی کلیسا با تشکیلات سیاسی و اقتصادی گوناگون و نحوه عمل آنها در صحنه سیاست، خلاف این را ثابت می کند. به علاوه، کلیسای کاتولیک به مراتب بهتر از سایر جریانهای کلیسایی در غرب، توانسته میان سازمانهای مذهبی و نیاز آنها به داشتن یک نمایندگی سیاسی ارتباط برقرار کند.(C.Warner:207)
(5) البته احزاب دمکرات مسیحی در اروپا، معمولاً پیوند نزدیکی با کلیسای کاتولیک دارند. ارتباط کلیسا با این احزاب سیاسی بر مبنای سود و زیان و محاسبه های سیاسی برقرار می شود و اولویت مذهبی آن، چندان زیاد نیست؛ بلکه بیشتر دارای اولویت سیاسی و اقتصادی است. با وجود این ملاحظات، پیوند کلیسای کاتولیک با قدرت سیاسی از مدتها قبل تحکیم یافته است. این امر واکنشهایی را نیز به دنبال داشته است. برای نمونه، نقد وابستگی سیاسی کلیسای کاتولیک و واتیکان، یکی از جنبه های اصلی انتقادهای الهیات رهایی بخش از دستگاه مستقر پاپی را تشکیل می دهد.
به علاوه، اسقفهای وابسته به واتیکان دو، همواره بر این اصل تاکید داشته اند، که حتی در گستره عمومی، نقش کلیسا نباید یک نقش حزبی باشد و هیچ گاه نباید مرزبندیهای موجود، میان کلیسا و جامعه سیاسی را مخدوش کرد.(P. Berryman: 125)
به هر حال، لزوم همنوایی با زندگی عمومی جامعه در نهایت کلیسا را وادار می کند که با ساختارهای سیاسی اقتصادی زندگی مدرن درآمیزد. همچنانکه واتیکان دو، که در اصل، شورشی علیه قدرت محوری و عافیت طلبی کلیسای کاتولیک و تلاشی برای بازگشت به ایده های مسیحیت اولیه بود، در ضمن، حرکتی در جهت روز آمد کردن کلیسا و پاسخگویی به نیازهای روز نیز بود.(J.Stott: 258) تلاش برای روز آمد کردن کلیسا، در پروتستانتیزم نیز سابقه طولانی دارد و به جنبش لوتری کالونی اصلاح دین باز می گردد، اما نباید چنین تصور کرد که امروزه کلیساها کاملاً تابع مقتضیات روز شده اند. برای نمونه می توان، به بنیادگرایان مسیحی اشاره کرد. این گروهها نه تنها حاضر نشدند، به خاطر نوسازی دینی، از برخی عقاید پایه ای خود چشم پوشی کنند، بلکه برای اصلاح قوانین دولتی و منطبق ساختن آن با آیین مسیحیت تلاش می کنند.
عملکرد کلیساها، در این زمینه به شیوه عمل جنبشهای جدید اجتماعی شبیه است. به این صورت، که معمولاً ابتدا اهداف خاصی را برمی گزینند و سپس برای جلب نظر عمومی و کسب موافقت دولت فعالیت می کنند. اهداف مزبور، عمدة جنبه غیر سیاسی دارند و طیف وسیعی از مسائل، از مخالفت با سقط جنین و حمایت از اجباری کردن آموزشهای مذهبی در مدارس و مبارزه با الکلیسم گرفته تا حمایت از کیان خانواده، جمع آوری اعانه از مردم را در بر می گیرد.
این فعالیتهای غیر سیاسی، عملاً باعث افزایش قدرت سیاسی کلیسا در برابر دولت شده است و معمولاً برخی شرکتهای بزرگ، بنیادها، برنامه های تلویزیونی و مقامهای محلی و غیر محلی از آن پشتیبانی می کنند. از آنجا که این برنامه ها تداوم دارند و از ثبات برخوردارند، هر گونه مخالفت دولت، با این برنامه ها می تواند به بروز تنش، با کلیسا بیانجامد. در ضمن، سیاست مزبور موجب استقلال نسبی کلیسا از دولت می شود. چشم اندازهای آینده
به نظر می رسد، کلیسا در غرب، در موقعیت ابهام آمیزی قرار داشته باشد، به صورتی که نمی تواند به صراحت از حقوقش در برابر دولت دفاع کند. امروزه کلیسا در غرب بیشتر ترجیح می دهد، که به عنوان یکی از طرفهای ذی نفع جلوه نکند. به همین دلیل، آن قدر که کلیسا، از حق خانواده می گوید، جرات ندارد که از حقوق خود سخن بگوید. اما آیا این وضع تغییر ناپذیر است؟
به این پرسش اکنون نمی توان پاسخ قطعی داد. زیرا پیشگویی آینده ممکن نیست. با این حال، در حال حاضر، دست کم می توان این طور استدلال کرد، که اگر نظام مشروعیت سازی، همچنان به صورت فعلی حفظ شود و جامعه عرفی شده، به همین شکل دوام آورد و موقعیت دولت مدرن، در جوامع غربی، به همین شکل پایدار بماند و کلیسائیان مسأله حق خود برای قدرت را پیش نکشند، در آن صورت رابطه دولت و کلیسا، به سبک و سیاق فعلی، کم و بیش حفظ خواهد شد یا دست کم فقط دچار جرح و تعدیلهای ناچیزی می گردد. البته در این مورد نمی توان از هم اکنون و با اطمینان نظر داد و همه چیز را از پیش تعیین شده فرض کرد، بلکه شاید بهتر باشد که به بررسی احتمالات موجود بسنده کنیم.
از سوی دیگر، این احتمال قابل طرح است، که در صورت بروز برخی تغییرات، در وضعیت دولتهای جهان در آینده، نحوه برخورد کلیسا با دولت دچار دگرگونی شود. عمده ترین چالشها در این زمینه مسأله هویت ملت دولتهاست. همان طور که «دی. ال. مونبی» اشاره می کند، در انجیل، مفهوم دولت به معنای امروزی ملت دولت به کار نرفته است.(38) از این رو، تداوم فعالیتهای کلیسایی در چارچوبهایی غیر از این نیز، قابل تصور است.
در این صورت، آن گروههای مسیحی کلیسایی، بیشتر منظور می شوند که بر مفهوم ملت دولت تکیه دارند. در این زمینه به خصوص باید، به نگرش رئالیسم مسیحی اشاره کرد. از جمله هواداران این مکتب «رینهارد نیبور»، «پل رمزی» و «تئودور وبر» می باشند.
رئالیسم مسیحی، اصل را بر وجود نزاع و رقابت میان کشورها می گذارد و بیش از سایر نگرشهای مسیحی به سازماندهی قدرت و منافع ملی کشورها و رابطه آن با یزدان شناسی اصرار دارد. این مکتب تأثیر بسزایی بر سیاست خارجی آمریکا گذارد و در شرایطی ظهور کرد که در آن مخاطره های بزرگ اتمی و غیر اتمی در حال افزایش بود.
(6) با تغییر شرایط بین المللی و تحول نقش دولت در آینده، امکان تضعیف این مکتب وجود دارد.
یکی دیگر، از زمینه هایی که می تواند، بعدها در رابطه دولت و کلیسا، تحول ایجاد کند، حرکت گروههای کلیسایی به سوی تبدیل شدن به جنبشهای اجتماعی است. این حرکت در جناحهای راست و چپ هر دو مشاهده می شود. پیوندهای گروههای کلیسایی با جنبشهای زنان، مبارزان صلح طلب، مددکاران اجتماعی و غیره در حال تقویت بوده است. برای مثال، می توان، به فعالیتهای یک سازمان مسیحی تازه تأسیس، به نام «شورای محیط زیست مسیحی» اشاره کرد. مرکز این جمعیت در شهر واشنگتن قرار دارد. این گروه از طریق تبلیغ رسانه ای و برگزاری اجتماعات اهداف خویش را پیش می برد. این گروه با اشاره به بخشی از انجیل (سوره 6 آیه 26) که از فیض خداوندی، برای همه مخلوقات عالم می گوید، از مبارزه برای نجات حیوانات در حال انقراض، حمایت می کند. این فعل و انفعالات مستقیم و غیر مستقیم بر رابطه کلیسا و دولت در این جوامع تأثیر می گذارد. به هر حال، افزایش مشارکت گروههای کلیسایی در جنبشهای جدید اجتماعی از وابستگی آنها به دولت می کاهد و می تواند در درازمدت پایگاه توده ای و مدنی کلیسا را تقویت کند.
(7) جنبه دیگر تحول آینده رابطه دولت و کلیسا، بطور غیر مستقیم به مسأله جامعه مدنی مربوط می شود. طی سالهای اخیر، نه رابطه کلیسا و دولت، بلکه رابطه کلیسا و جامعه مدنی در حال تقویت بوده است. چنین می نماید، که رشد کثرت گرایی، در جوامع غربی و افزایش نقش سازمانهای غیر دولتی (NGO) موجب خواهد شد، که در آینده مسأله رابطه با دولت، برای کلیساها تا حدودی اهمیت خود را از دست بدهد و به اندازه سابق حیاتی نباشد و به جای آن کلیساهای کاتولیک و پروتستان بویژه شعبه های رادیکال تر آنها به همکاری با سازمانهای جامعه مدنی، رغبت بیشتری نشان دهند.
موضوع قابل توجه، عرفی بودن اکثر این سازمانها است. مشخص نیست که ائتلاف با چنین سازمانهایی چه تأثیرهایی بر کلیسا خواهد گذارد. «رابرت و وتنو» با اشاره به این موضوع، چنین استدلال می کند، که کلیسا در حال حاضر بر سر یک دو راهی قرار گرفته است. راه نخستی که پیش روی خود می بیند، این است که، به رویه سابق ادامه دهد و از گسترش روابط، با سازمانهای عرفی غیر کلیسایی جدا خودداری ورزد. در این صورت احتمالاً نفوذ کلیسا در زندگی اجتماعی چندان تغییر پیدا نخواهد کرد و حتی افت می کند. راه دوم، آن است که کلیسا راضی به ائتلاف با گروههای عرفی شود که در نتیجه آن، احتمالاً میزان نفوذ و محبوبیت کلیسا افزایش می یابد، ولی در عین حال کلیسا به مشکل هویتی نیز دچار می شود.(217)
در مجموع، بررسی تحولات تاریخی مسیحیت، نشان می دهد، که به قول «پل تیلیش» ارزشهای مسیحیت در جامعه غربی درهم تنیده شده است و به سختی، می توان آن را از بطن جوامع غربی جدا کرد و کنار گذارد.(4) شاید به همین دلیل باشد، که همه تلاشهای این دولتها، برای زدودن مذهب از جامعه متبوعشان با شکست مواجه شده است. امروزه دولت مردان غربی سوءظنهای قبلی خود را، در مورد اهداف سیاسی کلیسا، کنار گذارده اند. بطور متقابل، کلیسا نیز، در مقایسه با قرن 19 میلادی، اکنون در برابر دولت احساس امنیت بیشتری می کند. البته نوع دولت و این که کلیسا با چه دولتی سر و کار دارد، نیز اهمیت دارد. آیا این دولت یک دولت هابزی است؟ یا ماهیت هگلی دارد؟ یا آن که تواناییهای آن، در حد یک نگهبان شب و دامنه آن محدود است. به هر حال هر کدام از این الگوهای کلاسیک دولت نیز، به نحو خاص خود، با انتظارات کلیسا از دولت برخورد می کنند و قبل از هر چیز انتظار دارند که کلیساها به آنها وفادار باشند. در مقابل، در برخی کلیساها نیز این تمایل وجود دارد که وزنه «قدرت معنوی» را در برابر «قدرت سیاسی» دولت، برای خود حفظ کنند.
در نهایت، می توان گفت، که رشد سرمایه داری و مدرنیته و عرفی شدن جوامع غربی تأثیر بی واسطه ای بر عملکرد و طرز تفکر جریانهای کلیسایی گذارده است. به صورتی که، آنها را وادار به تجدیدنظر، در بسیاری از عقاید قبلی شان و صحه گذاردن بر اصول جامعه مدنی دولت مدرن کرده است. امروزه کلیساها در غرب واقعیت سیاسی دولت را پذیرفته اند و خود را با این واقعیت سازگار کرده اند، ولی در عین حال نقش دولت در جوامع معاصر در حال تغییر است و این، ارباب کلیساها را به فکر اصلاحات بیشتر می اندازد. منابع و مآخذ:
1- Andrew shanks, God and modernity, london: Routledge, 2000.
2- Carolyn warner, confessions of an interest group: The catholic church adn political parties in Europe, princton: princton university press, 2000.
3- Craig cay, with liberty and Justice for whom?: the recent Evangelical debate over capitalism, crand Rapids: William B. Eerdmans publishing co, 1991.
4- D.L. Munby, christianity and economic problems, london: Mcmillan, 1956.
5- David Griffin, william Beardslee, Varieties of Postmodern Theology, New York: State University of the newyork Press, 1989.
6- Glenn Tinder, The political Meaning of christianity, San Francisco: Harper, 1991.
7- Graham word, "post-modern theology", in David ford edited, the modern theologians, oxford: Blackwell, 1997.
8- Johann Baptist Met2, "Theology in the struggle for history and society" in Marc Ellis and Otto Maduro edited, Expanding the view, New York: Orbis Books, 1990.
9- John Stott, contemporary christian, Downers Grove: Inter varsity press, 1992.
10- Leonado Boff, Faith on the edge, San Francisco; Harper, 1987.
11- Max Stackhouse, public theology and political economy, Grand Rapids: WM. B. Eprdmans publishing co, 1987.
12- Paul Tillich, political expectation, macon: mercer university press, 1981.
13- Phillip Berryman, Liberation theology, london: I.B.Tauris, 1987.
14- Robert Audi, Religion in the public square, lanham: Rowman and little field publishers 1997.
15- Robert Bellah, "How to understand the church in an individualistic society", in Rodney peterrson edited, clristianity and civil society, New York: Orbis Books, 1995.
16- Robert Wuthnow, christianity in the twenty-first century, Oxford: oxford university press, 1993.
17- Ronald Nash, "The two faces of Evangelical social concern" , in Richard J. Neuhaus and Michael Cromartie edited, piety adn Politics, washington: Ethics and public policy center, 1987.
18- Ronald Robertson, "church-state relations in comparative Perspective", in Thomas Robbins and Ronald Robertson edited, church state relations, oxford Transaction Books, 1987.
19- Sara Diamond, Not by Politics alone: The enduring influence of the christian right, new York: Guilford Press, 1998.
20- Stephen Monsma and J. Christopher soper, the challange of pluralism, church and state in five democracies, lanham: Rowand and littlefield Publishers, 1997.
21- Steve Bruce, The rise and fall of the christian right, Oxford: clarendon Press, 1990.
22- Theodor weber, "christian realism, power and peace", in Theodor Runyoh edited, Theology, politics and peace, new york: orbis Books, 1989.
23- william Dyrness, Learning about theology from the third world, Michigan: Academic
Books, 1990.
1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
2 یزدان شناسی پسا مدرن، به تدریج، به یک شاخه مستقل یزدان شناسی مسیحی تبدیل شده است. اعضای این نحله به زیر گروههای متعددی تعلق دارند و منابع فکری آنها با یکدیگر فرق می کند. از میان آنها «مارک تایلور» روش واسازی یا شالوده شکنی Deconstructionism را به یزدان شناسی وارد کرده است. «گیبسون وینتر» گرایشهای هایدگری دارد. «ویلیام بیردسلی» یک یزدانشناس پروتستان پسامدرن است که تحت تأثیر «آلفرد نورت وایتهد» قرار دارد. «جو هولاند - یک رومن کاتولیک پسامدرن است که از آثار «تبیا دو شاردن» الهام می گیرد. «جورج ویلیام راتلر» نیز، یک کاتولیک پسامدرن است که از یزدان شناسی برای نقد نسبی گرایی، ذهن گرایی و علم زدگی استفاده می کند. برخی دیگر از یزدان شناسان پسامدرن عبارتند از: «رابرت شرلان»، «چارلز وینکوئیست»، «دیوید گریفین». برای آشنایی به انواع گرایشهای پسامدرن یزدانشناسی و تأثیر متفکران پسامدرن بر آنها به دو اثر زیر رجوع شود به: (D. Griffin; G.Word)
3 «جووهان باتیست هتز» در مقاله ای، این چالش اساسی را در سه محور جمع بندی می کند: اولاً، در دیدگاههای اخیر یزدانشناسی مبانی و بنیادهای یزدانشناسی سنتی به پرسش گرفته شده و نسل جدید یزدان شناسان به دنبال یافتن اصول و مبانی استدلالی جدیدی هستند. دوم، این که یزدان شناسی، به مراتب بیشتر به سرنوشت فرد و جامعه توجه می کند. نسل جدید یزدان شناسان معاصر آرای خود را با در نظر گرفتن این موضوع مطرح می کنند. سوم، یزدان شناسان معاصر می کوشند، از قوم گرایی و اروپا محوری پرهیز کنند. در این مورد نگاه کنید به: (J. Baptist: 95)
4 البته این تفسیرهای ایدئولوژیک، تنها به راست جدید محدود نمی شود و رادیکالها را نیز شامل می شود. «رونالد نش» در مقاله ای به یکی از موارد این تفسیرهای غیر متعارف اشاره می کند. مطلب مورد نظر او را «اریک بورسلیوس» در تفسیر آیه های 26 و 27 از سوره 22 سفر خروج بیان کرده است. در این بخش از کتاب سفر خروج، ذکر شده که هر گاه همسایه تان در مقابل دریافت وام از شما، ردای خود را نزدتان گرو گذارد و او برای محافظت در برابر سرما، غیر از این ردا پوشش یا وسیله دیگری نداشت، شما موظفید به هنگام ضرورت ردا را در اختیارش قرار دهید. ظاهرا در این عبارت بحث درباره رفع نیازها در شرایط اضطراری است، ولی «بورسلیوس» تفسیر کاملاً متفاوتی ارائه می دهد و می گوید آیه مزبور در واقع درباره «حق انسانها در برخورداری از مواهب مادی و زندگی آبرومندانه» صحبت می کند و سپس چنین استدلال می کند که دولتها باید شهروندانشان را از چنین حقوقی برخوردار کنند. به عقیده رونالد نش، بدین ترتیب، «بوسیلیوس» یک حکم اخلاقی را به توجیهی برای حمایت از نقش توزیع گرایانه دولت تبدیل کرده است. بنگرید به: (R.Nash: 132-3)
5 «وارنر» گروه منفعتی را عبارت از تشکیلاتی دارای تقاضاهای ساخته و پرداخته شده می داند که مراجع سیاسی در نظام سیاسی باید پاسخگوی آن باشند. از این لحاظ، او کلیساهای کاتولیک در اروپا را در جرگه گروههای منفعتی قرار می دهد.
6 برای آشنایی با اصول فکری رئالیسم مسیحی و نحوه تاثیر گذاری اعضای این مکتب بر یزدانشناسی مسیحی و طرز تلقی خود آنان از سیاست بنگرید به: (T.Weber)
7 اخیرا هواداران یزدان شناسی عمومی (Public theology) که به برقراری ارتباط میان یزدان شناسی و مسائل اجتماعی گرایش دارند، به موضوع جنبشهای جدید اجتماعی زیاد می پردازند. برای مثال، به اثر زیر مراجعه شود که توسط یکی از هواداران پیوستگی کلیسا با جنبشهای جدید اجتماعی نوشته شده است: (A.Shanks: 1-20)
