بررسی مسؤولیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی

چکیده
هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کنندة آن آسیبی می رسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده, کافی است که بر عیب کالا و در واقع, تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید, بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است ، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر, منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کرده اند و وی با لحاظ این فرض یا امارة تقصیر که از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده, مسؤولیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه, اقدام غیر مجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوة قهریه بوده است, از مسؤولیت کیفری مبری می شود. در غیر این صورت, صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسؤول تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد, با لحاظ مادة 616 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه, حبس هم می گردد.
واژگان کلیدی: صدمات جسمی ناشی از محصولات صنعتی, مسؤولیت کیفری, مادة 616 قانون مجازات اسلامی, عرضه کنندگان محصولات صنعتی مقدمه
رشد کمی وکیفی تولیدات صنعتی, همراه با حوادث نامطلوب و دل خراش ناشی از آنها وضعیت جدید و نگران کننده ای ایجاد کرده است که صرف نظر از مباحث مدنی مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ایمنی و حسن کار محصولات صنعتی و جبران خسارات مادی ناشی از آنها در چارچوب قراردادها یا الزمات خارج از قرارداد، درعرصة حقوق کیفری هم می توان به طرح مباحث خاص و دقیقی پرداخت.
در گذشته های دور, روابط سازندگان کالا مبتنی بر این اصل بود که چون به مصرف کننده اجازه توجه دقیق به کالا داده می شد، در صورت انجام معامله، کالا به قدر کافی با مورد انتخابی منطبق بود و لذا اگر این کالا باعث آسیب و خسارتی می شد، به لحاظ اینکه کیفیت کالا برای مصرف کننده آشنا و خسارت جزئی بود, معمولاً تولید کنندگان در مقابل حودث ناشی از آن مسؤولیتی نداشتند(The Encyclopedia, 1981: p.683) .
اکنون با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع و استفاده از تبلیغات و سازوکارهای روانی جهت وادار کردن مصرف کنندگان به مصرف بیشتر و نوعاً عدم تجهیز آنها به دانش فنی و وسایل عیب یابی و خطرات بالقوه و پنهانی ناشی از کالا باعث شد که توجه قانون گذاران به مصرف کنندگان معطوف گردد و با عنایت به سیاست جنایی یعنی کلیة تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه ( کیفری و غیرکیفری ) و پیش گیرانه خاص با ماهیت های مختلف که دولت و جامعه هر یک به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر _ از آنها در چارچوب آیین نامه های معین، به منظور سرکوبی بزهکاری و بزهکاران و نیز پیش گیری از وقوع جرم و انحراف استفاده می کنند (لازرژ، 1987 : ص14). از دولت انتظار می رود با نظارت و اقدامات تأمینی و انتظامی و در نهایت با توسل به ضمانت اجراهای کیفری در جهت کنترل عرضه کنندگان و جلوگیری از ورود ضرر به مصرف کنندگان برآید.
حمایت از مصرف کنندگان که مقتضی پیش گیری از وقوع صدمه و جبران آن در صورت وقوع است, در فقه اسلامی مبتنی است بر قواعد بنیادینی چون قاعدة «دم المسلم لایذهب هدرا ً» (مصطفوی، 1412 : ص127). و قاعدة «لاضرر و لاضرار» (موسوی بجنوردی ، 1389 ق: 176ص) که مبنا و اساس بسیاری از مباحث و احکام فقهی و حقوقی را تشکیل می دهند.
در همین راستا است که می توان گفت ایجاد مسؤولیت برای عرضه کنندگان محصولات صنعتی، اعم از سازنده یا توزیع کننده، در چارچوب حقوق کیفری نیازی برخاسته از حقوق جامعه و مبتنی بر نظم عمومی، اعتماد و آسایش اجتماعی و پیش گیری از صدمه به جسم و جان انسانها و جبران آن است که در این خصوص لازم است مقررات آن در پاسخ به نیاز جامعه با بهره گیری از منابع فقهی و اندیشه های حقوقی توسعه و تعمیق یابد. بخش نخست: ارکان تحقق مسؤولیت کیفری سازندگان محصولات صنعتی
در چارچوب حقوق کیفری ایران، برای حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی که از یک محصول صنعتی صدمه می بینند، عرضه کنندگان آنها در صورت تحقق شرایطی مسئو لیت کیفری خواهند داشت. گفتاراول: ضرر
مسؤولیت کیفری سازندگان در مقابل مصرف کنندگان, مقید به حصول ضرر است. ضرر در لغت به معنی صدمه، زیان ، خسارت، آسیب و گزند است (دهخدا ، 1372: ص1370) که موضوع آن می تواند جسم، جان، روان و مال انسان باشد. ولی آیا همة آنها مشمول حمایت کیفری و موجب مسؤولیت کیفری سازندگان است؟ پاسخ به این سؤال از این جهت مهم است که با وقوع صدمه به مصرف کنندگان اگر نظر بر مجرمیت سازنده داشته باشیم، تشریفات تعقیب دعوی و رسیدگی و حکم و دیگر آثار ناشی از آن کاملاً متفاوت با موردی است که سازنده فقط مسؤولیت مدنی دارد. الف_ انواع ضرر و تأثیر هر یک بر مسؤولیت کیفری
در قانون مجازات اسلامی مادة ای وجود ندارد که به صراحت بر جرم بودن صدمه به جسم و جان انسان که مشخصاًً ناشی از کالای صنعتی باشد دلالت نماید؛ ولی با نظر به یک رابطة منطقی و اینکه مجازات متوقف بر وقوع جرم است و اینکه ایراد هر نوع صدمه به جسم و جان انسان, اعم از عمد یا غیر آن و با هر وسیله ای که انجام گیرد, به واسطه اینکه ضمانت اجرای آن دیه است و دیه مطابق مادة 12 قانون مجازات اسلامی از مجازاتهاست، به دست می آید که هر نوع صدمه جسمی و جانی ناشی از محصول صنعتی جرم است. این نوع جرایم (صدمات ناشی از محصولات صنعتی)که به تسبیب واقع می شوند چون عنصر روانی آن عمد نیست, شروع به جرم ندارند؛ ولی ممکن است در مراحل قبل از وقوع صدمه به منظور پیش گیری از وقوع صدمه، با شرایطی تولید و عرضة برخی کالاها جرم خاصی شناخته شوند که تحقیقاً غیر از شروع به جرم است, ولی در صورتی که صدمه ای از آنها واقع گردد, مجازات سازنده یا عرضه کننده تشدید می شود. اینکه آیا هر ضرری از محصول صنعتی عنوان مجرمانه دارد یا نه بحث دقیقی است که در ذیل به آن می پردازیم.
1) جرم نبودن ضررهای مالی: در مجموعة قوانین کیفری ایران که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جرایم به طور حصری احصا و فهرست شده اند، زیانهای مالی ناشی از کالای صنعتی عنوان خاص مجرمانه ای ندارد. شاید با نظر به تلف مال، در نگاه اول، به نظر برسد که زیان مالی از کالای صنعتی مصداق جرم تخریب است؛ ولی تحقیقاً این چنین نیست، زیرا رفتار مجرمانه تخریب, عمل مادی مثبت است، در حالی که حوادث زیانبار ناشی از کالای صنعتی بعضاً از تفریط و ترک فعل سازنده در ساخت کالا و رفع عیب آن است.
دیگر اینکه عنصر روانی جرم تخریب را سوء نیت عام و خاص تشکیل می دهد، در حالی که عموماً هیچ کدام در زیان مالی ناشی از کالای صنعتی وجود ندارد. بنابراین باید بگوییم به لحاظ فقدان رکن روانی، صرف زیان ناشی از کالای صنعتی جرم نیست. البته تردیدی نداریم سازنده نسبت به جبران خسارات وارده مسؤولیت مدنی خواهد داشت که رسیدگی به آن باید مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل آید و اگر صدمة بدنی ناشی از کالای صنعتی, همراه با خسارات مالی به مصرف کننده باشد, در عمل به مادة 9 قانون آیین دادرسی کیفری، می توان در ضمن رسیدگی جزایی به دعوی مدنی خسارت دیده هم رسیدگی کرد.
2) جرم نبودن ضررهای معنوی: صرف نظر از اینکه در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مطالبة ضرر معنوی از عداد ضررهای قابل مطالبه حذف گردید, با عنایت به صراحت اصل 171 قانون اساسی و مادة 2 قانون مسؤولیت مدنی و دیگر مقررات, ضرر معنوی قابل مطالبه است؛ اما آیا ایراد ضرر معنوی جرم است؟ اگر ضرر معنوی به اعتبار تعریف مذکور در مادة 9 آیین دادرسی کیفری مصوب 1290, کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است, در مواردی که به صراحت شریعت مقدس, اسلام برخی از آنها مثل توهین، غیبت، تهمت و قذف گناه بوده, در قانون جزایی عنوان جرم دارد, اما هیچ یک نمی تواند بر زیان معنوی ناشی از کالای صنعتی صادق باشد و اگر در قوانین مختلف به ضرر معنوی اشاره شده است، تحقیقاً قانون گذار در مقام بیان ضمانت اجراهای کیفری نبوده است؛ بلکه همان طور که از سیاق این قوانین بر می آید, نظر بر جبران صدمات معنوی با مقدار معینی مال است که نه به عنوان مجازات، بلکه به عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا غیره به متضرر داده می شود. گذشته از آن, وقتی برای عضو یا جراحتی دیه تعیین شده است, مطالبة مازاد بر آن فاقد مجوز شرعی است (کمیسیون استفتائات ومشاورین شورایعالی قضائی، 1362: ص39), هرچند در این خصوص تردیدهایی وارد است.
3) جرم بودن ضررهای بدنی: در مجموعة قوانین حاکم بر ایران، صرف ایراد صدمه به بدن انسان به هر شکل و اثری اعم از قتل، جرح، قطع و ضرب, به شرط اینکه به کسی منتسب باشد, خواه به مباشرت خواه به تسبیب و ناشی از فعل یا ترک فعل باشد، بر خلاف دیگر موارد، جرم و موجب مسؤولیت کیفری است (مشروط به اینکه داخل در شمول عوامل موجهة جرم نباشد)؛ زیرا قانون گذار برای عامل این واقعة آسیب به بدن انسان, مجازات در نظر گرفته است. حداقل مجازاتی که در قانون ایران برای منتسب الیه در نظر گرفته شده است دیه یا حسب مورد ارش است و به اعتبار درجة عنصر روانی, یعنی تقصیر یا عمد که در واقع بر خطرناکی شخص در ارتکاب رفتارش دلالت دارد، مجازات وی تشدید می گردد.
در این خصوص تذکر این نکته لازم است که در فقه اسلامی و حقوق ایران که گناه و جرم, فرع بر ارتکاب رفتار منع شده است, تحمیل دیه بر کسی دلیلی بر مجرم بودن او نیست مرتکب عملی که به دیگری صدمه وارد کرده، نشده است. ب_ اوصاف ضرر موجب مسؤولیت
1) ضرر بدنی: آسیب ناشی از کالا باید به بدن انسان وارد آید تا موجب مسؤولیت کیفری سازنده و حمایت از مصرف کننده شود. منظور از آسیب یا خسارت، صدماتی است که منجر می شود به ازهاق نفس (قتل)، قطع، شکستگی، جرح، ضرب, از بین رفتن منافع عضو و هریک از انواع جراحات به سر و صورت و درون انسان, به طوری که از نظر قانونی یا شرعی بتوان آسیب دیده را مستحق دیه یا ارش دانست.
2) ضرر قطعی: پرداخت دیه یا ارش به عنوان مجازات در مقابل ضرر به بدن انسان است. بنابراین بر اساس احتمال، شک، ظن و حتی قطع به وقوع خسارت به بدن در آینده، نمی توان سازنده را به جرم صدمه به بدن مسؤول تادیه دیه دانست. البته ممکن است در مواردی به برخی از اعضای بدن مصرف کننده خسارت وارد شده باشد ولی نتوان مقدار دیه را بلافاصله تعیین نمود. در این صورت به واسطة وقوع ضرر, جرم واقع شده است, ولی اندازة مجازات دیه به عهده سازنده, قطعی نیست و باید مطابق با برخی از موارد قانون مجازات اسلامی, مثل مادة 442 دیه یا ارش را پس از نتیجة درمان تعیین کرد.
3) ضرر مستقیم: با نظر به وحدت ملاک از مادة 728 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد بوده است ، مستفاد می گردد که علت صدمه باید مستقیم و بی واسطه متوجه مصرف کننده شده باشد. بنابراین اگر این علت ، کالای صنعتی باشد, سازنده ضامن خواهد بود. گفتار دوم: محصول صنعتی
جزء دیگر مسؤولیت کیفری سازندگان محصول صنعتی این است که ضرر, ناشی از کالای صنعتی باشد, که از این جهت توجه به مسائل زیر لازم است: الف - محصول صنعتی
در مجموعة مقررات استاندارد بین المللی (ISO), منظور از محصول، ماحصل فعالیتها یا فرایندهایی است که ممکن است ملموس یا غیر ملموس یا ترکیبی از هر دو باشد. مثل سخت افزارها، مواد اولیه و حتی برخی از خدمات (موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ، 1374: ص50) و مقصود از صنعتی که منسوب به صنعت است, ساختن حرفه ای اشیاء, طی فرایند خاص است. در نتیجه, محصول به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که انسان به واسطه دانش فنی خود, آنها را با ایجاد ارزش اضافی بسازد. با این توصیف, بسیاری از محصولات طبیعی و کشاورزی و یا خدمات انسانی از قبیل بیمه و بانکداری که ملازمه با تغییر شکل یا کار مستقیم انسان با اشیاء ندارد, خارج از مفهوم و مصادیق محصول صنعتی قرار می گیرند. با این حال باید گفت ذکر عنوان محصول صنعتی بر اشیاء و خدمات پیرامون انسان تا حدودی به عرف و قضاوتهای عمومی بستگی دارد. ب- ملاک ارتباط سازنده با محصول صنعتی
عموماً مسؤولیت کیفری, فرع بر احراز رفتار, اعم از فعل یا ترک فعل شخصی است که در قانون برای آن, عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است؛ ولی ممکن است این نوع مسؤولیت هم از فعل دیگری ناشی گردد که مصداق بارز آن رابطه کارگر و کارفرما است مسؤولیت ناشی از اشیاء باشد که در صورت انتساب به متصرف و یا صاحب آن موجب ضمان است؛ لیکن در اینجا بحث این است که وقتی محصول صنعتی در تصرف مصرف کننده قرار دارد, با لحاظ بعد زمان و مکان چگونه می توان بین محصول صنعتی با سازنده ارتباط بر قرار کرده آن را منتسب به سازنده دانست؟ در پاسخ به نظر می رسد با توجه به فرمایش صاحب مکاسب مبنی بر اینکه انسانها در برابر کالای سالم عرفاً حاضر به پرداخت وجه می شوند (انصاری، 1366: ص 252) و در واقع, سازنده با ارائة تولید خود، صرف نظر از هر مصرف کننده ای, به طور ضمنی به حسن کارکرد و ایمنی محصول صنعتی از عیوب و حادثه تعهد کرده است، از این جهت می توان گفت محصول صنعتی در طول عمر عرفاً مفید خود، در تحت فعالیت و ادارة غیر مستقیم سازنده قرار دارد و اگر زیانی از محصول صنعتی به هم رسد, مشارالیه و حتی فروشنده و وارد کنندگان این نوع محصولات از باب قواعد فقهی تسبیب و غرور (المغرور یرجع الی من غره) در برابر صدمه دیدگان مسؤولیت دارند, هر چند عامل صدمه, جاهل به وقایع احتمالی باشد.
مگر اینکه عامل خارجی حادث گردد و این رابطه را قطع کند که در این صورت محصول از اداره و ارتباط با سازنده خارج است (محمد کاظم یزدی,1337 ق، حاشیه برمکاسب شیخ انصاری ، ج اول ، ص 179, محقق داماد 1363 ص 178, ابوالحسن محمدی 1373، قواعد فقه، ص 85). ج - اسباب عینی ضررهای ناشی از کالای صنعتی
برای وقوع یک حادثه ناخواسته ناشی از یک محصول صنعتی ، از نظر فیزیکی و مادی ممکن است عوامل مختلفی دخالت داشته باشند که در واقع از "شرایط" وقوع صدمه اند. ولی از نظر عرفی عامل عینی مولد ضرر ناشی از محصول صنعتی, محدود به یک یا چند عامل خاص مؤثر در نتیجه است که "سبب" نامیده می شود و عموماً به سازنده منتسب است:
1) عیب: به رغم اینکه عیب, مباحث زیادی از حقوق مدنی را به خود اختصاص داده است, در قانون ایران تعریفی برای آن بیان نشده است، لیکن به استناد مادة 426 قانون مدنی ایران تشخیص عیب به عرف و عادت واگذار گردیده است. بر این اساس به نظر می رسد کالایی معیوب محسوب می گردد که نوعاً مصرف کننده نتواند از آن استفادة متعارف را بنماید و یا احیاناً بر خلاف انتظار, قراردادی موجب آسیب به مصرف کننده شود. از این رو خسارات یا صدماتی که از طبیعت کالا ناشی می شود و نوعاً قابل انتظار یا پیش بینی است, عیب تلقی نمی شود و مسؤولیتی را متوجه سازنده آن نمی کند. مثلاً نمی توان کارخانة شکلات سازی را مسؤول فساد دندانهای ناشی از شکر مورد استفاده در شکلات دانست. زیرا متعارف است که در طبیعت شکلات، شیرینی و استفاده از شکر است و حتی می توان گفت که اگر عیوب ظاهر و پنهانی که مورد خواسته و معلوم مصرف کننده بوده است, سبب صدمه به وی گردد, موجب مسؤولیتی برای سازنده نیست و همین طور است حوادث حاصل از عیوبی که در زمان تصرفات مصرف کننده از کالا ناشی شده باشد.
اینکه عمر مفید و قابل استفاده یک کالا چقدر است, به نظر سازنده یا قرارداد وی با مصرف کننده و در غیر آنها به عرف استفاده از آن بستگی دارد. ولی به هر صورت, سازنده در طول عمر یک کالا از جهت حوادث قابل پیش بینی که ناشی از عیب آن باشد و در قانون ایران حسب نوع با ماهیت حادثه, مالی یا جسمی باشد, مسؤولیت کیفری یا مدنی دارد.
2) عدم ارائة اطلاعات کامل: گاهی حسن استفاده از محصول صنعتی مستلزم توجه به دستورالعمل های ویژه ای است که به موجب آنها, استفاده کننده هم از قابلیت و نحوة استعمال محصول صنعتی و هم از خطرات احتمالی و پیش بینی پذیر و پیش گیری آن آگاه می گردد، مبنای تکلیف به آگاه سازی از نحوه کار و خطرات کالا در حقوق فرانسه, به مواد 1135 و1124/3 قانون مدنی ناشی از عرف و حسن نیت عرضه کنندگان مستند است, ولی در حقوق ایران, مستفاد از مادة 367 قانون مدنی, آگاه سازی یکی از شرایط صحت تسلیم مبیع است و در غیر این صورت تسلیم به طورکامل محقق نگردیده است (کاتوزیان، 1363: 147).
صرف نظر از این آثار مدنی، عدم راهنمایی و هشدار به مصرف کننده یا راهنمایی های ناقص یا غلط به وی، در صورت وقوع صدمه به جسم و جان می تواند از باب تسبیب، موضوع مباحث جزایی هم قرار بگیرد.
البته ضابطة ابلاغ راهنماییها و هشدارهای لازم, عرف و عادات عمومی است؛ مثلاً در مواردی مثل راندن اتومبیل، آگاه سازی از مهارت های رانندگی از عرف و قانون خارج از وظیفه سازنده است و حتی در خصوص بعضی از کالاها مثل دستگاه ً C.N.C ً که مخصوص تراش قطعات با استفاده از رایانه است, دانش فنی استفاده از این دستگاه, مستقل از آن, عرضه و به فروش می رسد، لذا بدون تجهیز افراد به آن, هرگونه صدمات و ضمان ناشی از استفادة این کالای صنعتی متوجه سازنده آن نیست.
3) به کار اندازی نامناسب: امروزه ایمن سازی عرفی کالاهایی که در دسترس و استفادة عموم است, بخشی از وظایف سازندگان محصولات صنعتی است و بعضاً محصولات را، به صرف ارائه اطلاعات و هشدارهای همراه یا الصاقی، اگر از تجهیزات ایمنی عرفی عاری هستند, نباید در دسترس عموم قرار داد. مثلاً آسانسوری که در یک ساختمان نصب می شود, باید از آنچنان قابلیتی برخوردار باشد که برای استفاده کنندة آن, صرف نظر از توجه به اطلاعات الصاقی، خطر آفرین نباشد. زیرا کسانی که از آسانسور استفاده می کنند, فقط افراد باسواد و هوشیار از اطلاعات الصاق شده نیستند و ممکن است افراد بی سواد، بچه یا پیرمرد هم بخواهند از این وسیله استفاده کنند که در این صورت, آسانسور نباید موجب آسیب و صدمه استفاده کنندگانش گردد, مگر اینکه استفاده کننده در وقوع ضرر به خود, تعمد یا تقصیر داشته باشد. گفتار سوم: انتساب ضرر به سازنده
نسبت دادن و ایجاد ارتباط بین واقعة مجرمانه با شخصی که عامل آن است از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده هر جرم است، به طوریکه با نبود آن و عدم احراز علت و معلولی عرفی بین واقعة مجرمانه با شخص نمی توان گفت که اساساً جرمی واقع شده است. با این توصیف, اشخاص ممکن است به یکی از دو جهت مباشرت یا تسبیب منتسب الیه وقایع مجرمانه واقع گردند که چون عموماً سازندگان و توزیع کنندگان محصولات صنعتی مستقیماً یا باصطلاح بالمباشرت عامل وقایع مجرمانة ناشی از محصولات صنعتی نیستند. این بحث سالب بانتفاء موضوع است و باید از طریق تسبیب بین واقعة مجرمانة ناشی از محصولات صنعتی با توزیع کنندگان یا تولیدکنندگان آن ارتباط برقرار کرد که مباحث زیر را می طلبد. الف_ تسبیب
تسبیب از نظر قانونی عبارت است از اینکه «انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود, به طوری که اگر نبود, جنایت حاصل نمی شد» ( مادة 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) مستفاد از این تعریف، زمانی که رفتار کسی تاثیر اقوی (مرعشی، 1375: ص7) در وقوع حادثه یا نتیجة مجرمانه داشته باشد، سبب شناخته می شود که ممکن است به عمد یا به تقصیر باشد. در خصوص بحث، قابل توجه است که صرف حادثه و وقوع مصدومیت ناشی از کالا بر سوء عملکرد و وجود عیب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نیاز به دلیل و اثبات تقصیر وی، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصیر (سوء عمکرد و وجود عیب در کالا) نیازی نیست, بلکه مجالی هم برای سازنده, جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اینکه در نزد قانون گذار وقوع جرم و مجرمیت سازنده, منوط به اثبات تقصیر یا قصد وی در ایجاد سبب باشد که در این موارد, موجب تشدید مجازات علاوه بر دیه است؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعی گردد, باید دلیل بیاورد به اینکه مثلاً دخالت غیر مجاز مصرف کننده یا شخص ثالث به هر عنوانی اعم از تعمیرکار یا سازندگان دسته دومی که کالاهای خود را تجهیز به محصولات وی می کنند و یا قوة قهریه، تأثیر اقوی در وقوع نتیجه داشته و سبب حادثه بوده است که در این صورت از مسؤولیت مبری می گردد.
نکتة دقیق و قابل تأمل این بحث, انتساب حادثه یا مصدومیت ناشی از کالا به فعل یا ترک فعل سازنده است که متوقف بر قضاوتهای فنی و عرفی بدون توجه به مباحث عنصر روانی است و در مواردی فقهای عظام هم به آن توجه کرده اند:
صاحب جواهر ضمان سازندة کشتی را که در اثر سوراخ شدن کشتی غرق می شوند به خاطر تقصیر او می داند (نجفی، 1981 : ص113). همین طور صاحب شرح لمعه صنعتگر را، به استناد اطلاق فرمایش امام صادق (ع): «کل اجیر یعطی الاجرة علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن»، به رغم جهد, ضامن صدمة مصنوعش به دیگران می داند (الجبعی العاملی، 1403: ص 143)؛ هر چند ممکن است برخلاف این نظر, گفته شود که این روایت دلالت دارد بر عدم ضمان تعمیرکار نسبت به خراب کردن کالایی که برای تعمیر به او سپرده شده است. ولی صرف نظر از تفسیر اخیر، بر این اساس اگر زیان دیده صرفاً اثبات کند که حادثه از کالایی ناشی بوده که مطابق قرارداد یا عرف, مجاز به استفاده از آن بوده است، به نظر می رسد که تسبیب در صدمات ناشی از محصولات صنعتی مبتنی است برمفهوم نظریة مسؤولیت عینی در فرض تقصیر قابل رد. ب _ نقش عوامل خارج از کالا در بروز ضرر
منظور از عوامل خارج از کالا آن دسته از عواملی است که مانع از ایجاد رابطه بین محصول صنعتی با سازندة آن گردد و از نظر عرفی، سبب انحصاری ورود صدمه به مصرف کننده باشد که در نتیجه, انتساب ضرر ناشی از محصول صنعتی به سازنده, سالب به انتفاء موضوع است.
1) قوة قهریه: غالباً غرض از قوة قهریه, قوای طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله و از این قبیل حوادث است که در وقوع آنها انسانها دخالت ندارند. با وحدت ملاک از مادة 228 قانون مدنی مبنی بر اینکه متخلف از انجام تعهد وقتی به خسارت محکوم می شود که نتواند ثابت نماید عدم انجام تعهد به واسطة علت خارجی بوده است که نمی تواند مربوط به او باشد و در مادة 7 لایحة حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز بدین شرح مورد ملاحظه قرار گرفته است, «هر گاه عرضه کنندة کالا یا خدمات ثابت نماید که همة احتیاطهای لازم را در تولید و عرضة کالا و خدمات به کار برده و عیبی که در کالا یا خدمت وجود داشته, ناشی از حادثة خارجی است که هیچ عرضه کننده حرفه ای کالا و یا خدمت قادر به پیش بینی و دفع آن نبوده است از مسؤولیت مبری خواهد شد»، برای عدم انتساب صدمه به سازنده, لازم است که اولاً حوادث ناشی از قوة قهریه از لحاظ فنی یا عرفی قابل پیش بینی و پیش گیری نباشند, مثلاً چون در ساختمانهای بلند, احتمال برق گرفتگی ناشی از صاعقه وجود دارد, اگر به طریقه فنی, مثل استفاده از رسانه فلزی، اتصال جریان برق به زمین هدایت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخریب گردد، سازنده نمی تواند در این خصوص برای تبرئة خود به قوة قهریه استناد نماید؛ ثانیاً قوة قهریه مانع انجام تعهد سازنده به عملکرد محصول صنعتی باشد و لذا اگر قوة قهریه اخلالی در کارکرد و فعالیت محصول صنعتی ایجاد نکند, توجیهی برای انتفای مسؤولیت سازنده نیست و ثالثاً سازنده در ایجاد قوة قهریه از روی عمد یا تقصیر دخالت نداشته باشد, هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد(کاتوزیان، 1362: ص 292).
2) اقدام غیر مجاز مصرف کننده: در مباحث فقهی و مدنی, قاعده ای وجود دارد به نام قاعدة اقدام که به موجب آن, کسی که باعث ضرر به مال خود شود, دیگری مسؤول جبران خسارت وی نیست (مصطفوی،1412: ص49). در اینجا هر چند اضرار و صدمه علیه جسم و جان خود تخصصاً از شمول این قاعده خارج است، اگر شخص مصرف کننده به واسطه اقدامات غیر مجاز خود یا به رغم علم به عیب و نقص کالا و یا به واسطه استفاده از کالا در خارج از عمر قراردادی یا عرفاً مفید آن, در ایجاد حوادث خطرناکی که منجر به صدمه و فوتش شده است دخالت داشته باشد, با نظر به آیة شریفة «لاتزر وازرة وزر اخری» (فاطر, 18) و اصل شخصی بودن مجازاتها منطقی و عقلایی نیست که سازنده را مسؤول آن بدانیم؛ لذا رفتار مصرف کننده را می توان تحت عنوان اقدام علیه خود که ماهیت مشترکی با قاعده اقدام در مباحث مدنی دارد, عامل و علت صدمات وارده بر خودش دانست.
3) دخالت شخص ثالث: شخص ثالثی که مستقل و غیر مأذون از سازنده, در تنظیم و عملکرد کالا دخالت می نماید و در نتیجة آن حادثه ای بر مصرف کننده وارد شود, به واسطه اینکه حادثه منتسب به اوست, مسؤولیت خواهد داشت, مگر اینکه به رغم دخالت او, حادثه متأثر از عمل وی نباشد که در این صورت ضامن نیست. ج_ مسؤولیت کیفری سایر اشخاص مرتبط با محصول صنعتی
به غیر از کسانی که مستقیماً در تولید یک کالای صنعتی و عرضة آن به مصرف کننده دخالت داشته اند، ممکن است اشخاص دیگری هم در ساخت و توزیع آن نقش داشته باشند.
1) توزیع کنندگان: مطابق با مادة 2 قانون نظام صنفی, هر فرد صنفی مسؤول کیفیت محصولی است که عرضه می کند؛ بنابراین عمده فروشان، خرده فروشان، واسطه گران و واردکنندگان که به استناد بند مادة 4 این قانون, فرد صنفی محسوب می شوند، هر چند در جریان طراحی یا تولید کالا دخالتی نداشته باشند، در مقابل ضررهای وارد به مصرف کنندگان مسؤولیت خواهند داشت (prosser & keeton,1984: p.706). بدون تردید, وقایع زیانبار و مسؤولیت ناشی از آن بر این افراد هم بر اساس تسبیب توجیه پذیر وانتساب شدنی به آنها است؛ زیرا این افراد، هر چند به عیب یا حوادث احتمالی جاهل بوده باشند، از باب غرور شدنی, موجب استفادة مصرف کنندگان از کالاها و در نتیجه, زیان به آنها گردیده اند و با لحاظ سبب اقوی از مباشر, حوادث به آنها و ایادی قبلیشان منتسب است. در این صورت هر یک از این توزیع کنندگان، پس از تحمل جبران ضرر (دیه) در مقابل مصرف کنندگان مصدوم، مستحق اخذ آن از ایادی قبلی خود خواهند بود. تحقیقاً رابطة این اشخاص با هم, به جهت اینکه هیچ یک از آنها مجنی علیه واقعه نبوده اند, مطابق با قواعد مدنی است.
گاهی مشاهده می شود که سازندگان یا فروشندگان در خصوص کالاهای خود ضمانتنامه هایی را در اختیار خریداران قرار می دهند که مفاد آنها راجع به تضمین تعویض خود کالا یا قطعاتی از آن در مهلت معینی بلاعوض یا با عوض است و اساساً چون در آنها بحثی از مسؤولیت و عواقب سوء ناشی از کالا نمی شود, ارتباطی با موضوع مقاله ندارد و اگر هم مطلبی در این خصوص بیان شده باشد, ماهیت مدنی دارد و صرفاً در خصوص امور مالی لازم الاتباع است, ولی در مورد صدمات جسمی و جانی به لحاظ امری بودن قانون جزا هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت. اما اینکه تا چه زمانی مصرف کنندگان مصدوم از کالا مستحق اخذ خسارت از فروشندگان خود خواهند بود, در قانون اشاره نشده است؛ ولی تحقیقاً قرارداد و در غیاب آن عرف, مهلت مجاز استفادة دائم یا موقت را در اختیار مصرف کنندگان می گذارد.
دربارة فروشندگان غیرحرفه ای نیز در صورتی حوادث ناشی از کالا منتسب به آنهاست که در کالا دخل و تصرف نموده و یا از ارائة اطلاعات یا هشدارهای لازم خودداری کرده باشند.
2) کار فرمایان: مستند به مادة 95 قانون کار ایران مصوب 1369، اگر کارگری به دستور کارفرما کالایی را بسازد و در اثر آن به کسی صدمه ای برسد، در صورت اثبات عدم رعایت مقررات فنی، کارفرما مسؤولیت کیفری و مدنی دارد. هر چند این نوع مسؤولیت (مسؤولیت نیابتی یا ناشی از فعل غیر) درحقوق, استثنایی بر اصل و محدود به موارد منصوص قانونی است, مسؤولیت مدیران از باب سبب اقوی از مباشر در تولید و ارائة کالایی معیوب قابل توجه است؛ زیرا وقتی کارگران تحت امر و مراقبت مدیران خود فعالیت می کنند, خطای آنان رافع مسؤولیت مدیران در توجه و مراقبت به کار کارگران نیست و همین طور تعهد مدیران در مقابل مصرف کنندگان, تعهد به نتیجه و ایمنی و حسن کارکرد محصول است و اگر مصرف کننده ای به آن مغرور شود و از این جهت صدمه ای ببیند, مستحق جبران خسارات وارد به خود خواهد بود.
3) اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی اشخاصی فرضی و اعتباری اند که فقط در حدود اساسنامه و مقررات حاکم برکشور, هویت و حق و تکلیف دارند و خارج از آن, شخصیت و موجودیت فرضی ندارند. از این رو در خصوص مسؤولیت آنها باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی با نظر به واقعیت و اینکه فقط اشخاص حقیقی مرتکب جرم می شوند، اصل کلی این است که اشخاص حقوقی مرتکب جرم نمی شوند, مگر اینکه قانون گذار به صراحت, جرمی را به دست آنها ارتکاب پذیر و به آنها انتساب دادنی بداند و مجازاتهایی را متوجه آنها نماید (نوربها، 1369: ص262).
با این توصیف، در ایران، در صورت وقوع حوادث ناشی از کالا و با فقد عنصر قانونی، مطابق با اصل، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مثل شرکتها، از باب تسبیب یا مباشرت صدمه به مصرف کننده, طرح شدنی نیست و در این خصوص, مدیران مسؤولیت کیفری خواهند داشت, مگر اینکه در این مورد, نص قانونی خاصی داشته باشیم. اگر گفته شود که شرکتهای تولیدی از اقسام افراد صنفی اند و چون هر فرد صنفی هم به لحاظ قانون, مسؤول کیفیت کالای خود است, شرکتها به عنوان فرد صنفی, مسؤولیت خواهند داشت، در پاسخ می توان گفت این اندازه ذکر مسؤولیت در قانون, ناظر به مسؤولیت کیفری نیست؛ زیرا مسؤولیت کیفری مربوط به رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و لذا منظور از مسؤولیت فرد صنفی, مذکور در مادة 2 قانون نظام صنفی, اشاره به مسؤولیت مدنی است. بخش دوم: مجازات عرضه کنندگان محصولات صنعتی
با لحاظ مادة 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که ضمانت اجرای رفتارهای مجرمانه را مجازات دانسته است, چنانچه با تمامی شرایط لازم, از محصول صنعتی به شخصی صدمه ای برسد, در واقع جرمی واقع شده است باید عامل این جرم را متحمل مجازات بدانیم. گفتاراول: عوامل مؤثر در تعیین مجازات عرضه کنندگان:
بخش مهمی از سیاست کیفری هر نظام حقوقی توجه به نوع و میزان مجازاتهاست. در مورد سازندگان محصولات معیب صنعتی, عوامل و نیروهای مختلفی در ارادة قانون گذار به تعیین دخالت دارند که عموماً مهم ترین آنها درجة تقصیر و میزان صدمات وارده و نوع کالای موجب صدمه است.
چنانچه سبب وقوع جرم با قصد حصول نتیجة مجرمانه ایجاد شده باشد، تسبیب عمدی است که تحقیقاً سازندگان از ساختن کالای خود هرگز اینچنین قصدی را ندارند, ولی ممکن است صرف نظر از قصد نتیجه، تعمد در ایجاد سبب داشته باشند که در این صورت, قانون گذار نسبت به برخی از کالاها به لحاظ اعتمادی که مصرف کنندگان به آنها دارند, حساسیت ویژه و مجازات خاصی برای عرضه کنندگان در نظرگرفته است. مثلاً در گذشته, مطابق مادة 18 قانون مربوط به امور پزشکی مصوب 1334 درخصوص دارو و به لحاظ حساسیت و اعتمادی که مریض برای درمان خود به سازندگان آن دارد, مجازات سازندگان یا توزیع کنندگان مواد دارویی فاسد و تقلبی که منجر به فوت یا یکی از علل فوت یا صدمه گردد, اعدام, حبس دائم یا حبس موقت است یا در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری که بدون توجه به این مقررات, ساخته یا عرضه شوند و در نتیجه استفاده از آن به مصرف کننده صدمه ای برسد, حسب مورد, مطابق مادة 12 قانون اصلاح قوانین استاندارد مصوب1370, سازنده به مجازات دیه و حبس و جریمه محکوم خواهد شد یا اگر سازنده به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات, از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید, در اجرای مادة 525 قانون تعزیرات, به ده سال حبس محکوم می گردد.
بدیهی است در موارد فوق که وقوع صدمه همزاد و متوقف بر وقوع جرایم دیگری است که جنبة عمومی دارد, دادستان و با اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مناطقی که هنوز مقررات دادسرا به اجرا در نیامده است, قاضی محکمه با کمک دستگاههای ذی نفع در رعایت مقررات بهداشت و استاندارد, سعی در حفظ قانون می کند که از قبل آن در جریان دادرسی, مجنی علیه به عنوان شاکی خصوصی از آن منتفع می گردد و فقط او باید ثابت نماید که صدمة وارده به وی ناشی از این کالا بوده است. لیکن در غالب موارد, سازنده تعمدی در ایجاد سبب ندارد. در این صورت اگر هر یک از شاخصهای تقصیر سازنده در ساختن کالای صنعتی اثبات گردد و این کالا موجب قتل شود, عمل سازنده به لحاظ تفریط در نفس, در حکم خطای شبه عمد است (موسوی خمینی ،1365: ص167) و در اجرای مادة 616 قانون مجازات اسلامی, مشارالیه به مجازات دیه و حبس محکوم می گردد.
به غیر از مورد فوق، در صورتی که صرفاً استفاده کننده اثبات نماید از کالایی صدمه دیده است، به عنوان یک قاعدة کلی می توان گفت از آنجا که در رکن روانی فعالیت سازندة محصولات صنعتی, قصد ایراد صدمه نیست, جرم حاصله عمدی نخواهد بود و ظاهراً وی به عنوان مسبب، عامل صدمه به مصرف کننده تلقی می شود؛ مگر اینکه سازنده بر خلاف ظاهر مدعی شود و اثبات نماید که علت حادثه, اقدام غیر مجاز مصرف کننده یا قوة قهریه و دخالت غیر مأذون شخص ثالث بوده است. در این صورت از مسؤولیت مبری می گردد. اما اگر سازنده نتواند انتساب حادثه به غیر از خود را اثبات نماید, بدون تردید مصدوم، مستحق جبران خسارت بر خود است؛ چون ظاهر واقعه از عیب پنهان کالا حکایت دارد و اماره ای است بر تعدی و تفریط سازنده در ساختن آن. لذا عمل وی به دلالت ظاهر, مثبت تقصیر سازنده است و هم او باید ازعهدة دیه بر آید.
البته اگر سازنده نتواند وقوع حادثه را به غیر از خود انتساب دهد و به عبارت دیگر اگر در تحقق صدمة ناشی از کالا تردیدی نباشد, ولی سازنده بتواند عدم تعدی و تفریط خود را اثبات نماید, عمل او خطای محض محسوب می شود و فقط در صورت اقرار به انتساب صدمه به خود، متحمل جبران صدمات وارده به مصرف کننده است وگرنه خیر. گفتار دوم: بدل صدمات ناشی از محصولات صنعتی
در ابتدا باید بگوییم که بدل ممکن است جعلی یا واقعی باشد: منظور از بدل جعلی همان عوضی است که در قانون یا عرف یا قرار داد معین شده است و منظور از بدل واقعی مثل یا قیمت واقعی خسارت وارده است. واضح است که بدل واقعی, یعنی مثل یا قیمت واقعی برای جرم و صدمات به انسان وجود ندارد و لاجرم بدل جرم بر مصرف کنندگان از کالای صنعتی باید بدل جعلی باشد که در قانون, عنوان دیه یا ارش دارد. شاید بدین طریق بتوان تا اندازه ای اسباب تسکین آلام و تسریع درمان مصدوم را فراهم آورد؛ به ویژه اینکه میزان صدمه هر قدر هم ناچیز باشد, به انحای مختلف ممکن است مزاحم و مانع فعالیتهای اقتصادی شخص مصدوم گردد و با نظر به مالکیت خصوصی و علاقه نوعی مردم به آن, چارة مشترک آن است که سازنده بخشی از دارایی خود را به تملک مصرف کننده مصدوم درآورد، منتها چون ممکن است در میزان آن اختلاف شود, در شریعت مقدس اسلام, قیمت مالی آن بر حسب نوع و اندازة صدمه معین گردیده است و در این خصوص, فرقی بین غنی, فقیر و صغیر و کبیر نیست.
با این توصیف، دیه از نظر ماهیت, عوض مالی مصدومیت به شمار می رود (عوض ادریس،1372: ص324) و ویژگی آن جبران خسارت است (مرعشی، 1373: ص139). ولی به ظاهر و به صراحت مادة 12 قانون مجازات اسلامی، دیه از اقسام مجازاتهاست که در حق مصدوم پرداخت می گردد؛ لذا اولاً حکم به دیه صرفاً با رسیدگی کیفری ممکن است؛ و ثانیاً قاضی مکلف است صرف نظر از درخواست مصدوم, به آن حکم دهد, مگر اینکه در قانون به صراحت نصی حکم به آن را به درخواست مجنی علیه منوط کرده باشند و ثالثاً قاضی نمی تواند بیش از آنچه به عنوان مجازات در قانون آمده است, تحت عنوان دیگری مثل خسارت معنوی یا زیان مازاد بردیه به بدن (رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ص563-28 /3 /71) به آن حکم دهد.
در هر حال به رغم جنبة کیفری، به لحاظ اینکه دیه در حق اشخاص خصوصی پرداخت می شود, نباید ازتوجه به جنبة خصوصی آن که واجد آثار خاصی است غافل ماند . مثلاً حکم به دیه, منوط به تقاضا و شکایت مصرف کنندة مصدوم از کالای صنعتی است, به طوری که این مهم به صراحت در مادة 12 قانون استاندارد و مادة 616 مجازات اسلامی آمده است و نیز تعقیب دعوی و اجرای آن می تواند قابل گذشت باشد. این ویژگیها از مجازات دیه در مورد فوق و حتی در اجرای مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 تقاضای بازداشت سازنده محکوم و مستنکف از پرداخت دیه نه تنها ضرری به حال جامعه ندارد, بلکه به واسطه دخالت مصدوم در اجرای مجازات، به طور مؤثری، احساس انتقام جویی او را تحت تأثیر قرار می دهد و در عین حال, مصلحتی هم برای عرضه کننده یا عامل صدمه است که ممکن است کلاً یا بعضاً مورد اعلام گذشت مصرف کنندة مصدوم از مجازات دیه قرار بگیرد. گفتار سوم: مجازات مؤثر در تحدید ارتکاب جرایم عرضه کنندگان
مجازات فرع بر وقوع جرم است که به اعتبار قانون گذار وضع می شود. ولی در هر حال به رغم تشابه آثار مادی جرایم عمدی و غیر عمدی، به لحاظ اختلاف در عنصر روانی، مجازات مجرمین غیرعمدی عموماً نباید همان مجازات مجرمین عمدی باشد؛ به عبارت دیگر چون مرتکب جرایم عمدی متوجه و آگاه از حرمت و ممنوعیت عمل خود و مسؤولیت ناشی از آن است, مجرم در انتظار واکنشی از جامعه به نام مجازات می باشد که قانون گذار از رهگذر آن, نظر بر نفس و روان و تغییر شخصیت مجرم دارد. ولی در جرایم غیر عمدی که مرتکب در ارتکاب جرم, عامد و قاصد تبوده است ، تحمیل مجازات از سنخ برخی مجازاتهای اصلی جرایم عمدی مثل حبس به منظور ارعاب و پیش گیری از ارتکاب و تکرار جرم و دفاع جامعه تأمل و تردید کردنی است.
تناسب مجازات با شخصیت مجرم که می تواند برداشتی از قاعده «التعزیر بما یرا الحاکم» (محقق داماد، 1371: ص100) در فقه اسلامی باشد, ملازمه با این مهم دارد که قاضی به قائم مقامی از حاکم نوع و میزان و حتی چگونگی اجرای مجازاتهای غیر عمدی سازندگان را با توجه به شخصیت مجرمین و هدف از اجرای آن انتخاب نماید. ولی اساساً در این خصوص این سؤال مطرح است که آیا مجازاتها می توانند نقشی در جلوگیری از ارتکاب جرایم غیر عمدی داشته باشند؟ به تحقیق, زمانی مجازاتها می توانند مفید باشند که در شخصیت مرتکب اثر بگذارند؛ وگرنه خالی از فایدة اساسی است و لذا باید مجازاتها را برای اصلاح شخصیت مرتکبین جرایم باز سازی نمود و در صورتی که امکان آن نباشد, حتی المقدور باید از مجازاتها به عنوان ابراز یا رادعی استفاده کرد که مانع از جمع شرایطی شود که موجب تحقق ارتکاب جرم است. با این توصیف, لازم است که مجازات سازندگان محصولات صنعتی, ماهیت اقدامات تامینی و بازدارنده داشته باشد, تا هم شرایط ارتکاب جرم منتفی گردد و هم جامعه از سوء عوارض آن درامان باشد. ازاین رو به نظر می رسد مناسب ترین مجازات تولید کنندگان محصولات صنعتی تغییر شرایط یا منع اشتغال به کسب و تولید کالاهای معیوب و ناقص باشد، مگر اینکه به موجب نظر مرجع ذی صلاح, از حسن فرایند طراحی یا تولید کالا اطمینان پیدا شود.
اجرای این نوع مجازاتها، سازنده را از ادامة فعالیت اقتصادی مضر به حال افراد و جامعه باز می دارد و به لحاظ رکود فعالیت اقتصادی و ایجاد هزینه, وی را به ناچار در مسیری سوق می دهد که منطبق است با نیازهای جامعه, یعنی سلامت وکیفیت مورد نظر در کالا. نتیجه:
صدمات ناشی از کالای صنعتی به ظاهر و با لحاظ قضاوتهای عرفی ، بدون نیاز به اثبات تقصیر عرضه کننده و احراز عیب در کالا، حکایت از عیب کالا و انتساب آن به وی دارد و اساساً به صرف همین انتساب، صرف نظر از تقصیر، عرضه کننده به عنوان سبب اقوی در نتیجه، چون موجب صدمة جسمی یا جانی گردیده, مسؤولیت کیفری دارد و باید از عهدة مجازات آن که دیه است برآید، مگر اینکه ثابت نماید اقدامات غیر مجاز استفاده کننده یا شخص ثالث یا قوة قهریه در وقوع حادثه مؤثر بوده است که در این صورت از مسؤولیت و پرداخت دیه مبری خواهد شد. لیکن به صراحت مادة616 قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات تقصیر یا تعمد عرضه کنندگان در ایجاد سبب مؤثر در نتیجه که عرفاً دلالت بر تقصیر وی ، بدون قصد نتیجه نماید، مجازات آنها علاوه بر دیه, حبس نیز خواهد بود که پیشنهاد می گردد به جای حبس, در فکر تقنین مجازات جریمه و مهم تر از آن, اجرای انواع اقدامات تأمینی و تربیتی مثل الزام به رعایت استانداردهای خاص، مطابق با وضعیت و شخصیت عرضه کنندگان محصولات صنعتی باشیم. منابع
1_ قرآن کریم
2_ ادریس، احمد عوض، دیه، ترجمة دکتر علیرضا فیض، وزارت فرهنگ وارشاد ، چ اول، 1372.
3_ آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور(جزایی) 1370-1328، تدوین فرج الله قربانی، 1371.
4_ انصاری (شیخ )، مرتضی، مکاسب، قم، موسسه مطبوعات دینی، چ چهارم،1366.
5_ الجبعی العاملی، (شهید ثانی)، زین الدین، شرح المعه، المکتب العلمیه الاسلامیه، ج دهم، 1403ق.
6_ خمینی (ره)، روح الله، موازین قضائی، ترجمة حسین کریمی، شکوری، ج اول، 1365
7_ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول جدید, ج9، 1372،
8_ راسا، میشل لور، مسؤولیت مدنی ، ترجمة دکتر اشتری، نشر حقوقدان، چ اول، 1375.
9_ فرشاد یکتا، محسن، مفهوم حقوق اقتصادی، تهران، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، 1356.
10_ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و 1375
11_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و تملیکی)، تهران، نشر بهمنشیر، چ سوم، 1363.
12_ ______، ضمان قهری، تهران، نشر دهخدا، چ اول،1362.
13_ کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضائی، جزوه پاسخ و سوالات، ج اول،1362.
14_ لازرژ، کریسین، سیاست جنائی، ترجمة دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر یلدا، چ اول، 1375.
15_ محقق داماد، مصطفی، جزوه قواعد بخش جزایی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1371.
16_ ______, قواعد فقه, نشر علوم اسلامی, چ اول, 1363, ج 1.
17_ محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر یلدا، چ اول،1373.
18_ محمصانی، صبحی، فلسفة قانونگذاری در اسلام، ترجمة اسماعیل گلستانی، تهران، نشر یزدانی، 1346.
19_ مرعشی (آیة الله)، سیدمحمد حسن، قاعدة تسبیب، مجله دادرسی، پیش شماره دوم، 1375.
20_ ______، دیدگاههای نو در حقوق کیفری، تهران، نشر میزان، چ اول، 1373.
21_ مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد الفقهیه، نشر الاسلامی، چ اول، 1412ق .
22_ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اصطلاحات و تعریف ایزو 8403، نشریة استاندارد، شماره 50، 1374.
23_ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ هفتم،1981 م، ج 43.
24_ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران،کانون وکلای دادگستری مرکز، چ اول،1369.
25_The encyclopedia Americana, Consumer Protection, Grolier International Inc, newyork , 1981, Volume seven
26_ Laws texts, Under Supervision of DR .G. Eftekhar , product liability Laws in the USA & EEC Countries 1984.
27_ prosser & Keeton, The law of torts, wether pulishing co, 1987.
The inflating groth of economic activities and the supporting the consumers of
Industrial products is a need arisen from the public rights the necessity of which
has new rules such as those in penal law , due to which we can step penalties resulting
from the industrial products against consumers in case of taking place , and if it does take
place , the distributor has penal responsibility .
To this end we have to prevent the production of faulty goods from being delievered to the consunming market before anything wrong takes place . Generally speaking , as attempt to offend cannot have an important role in preventing the consumers from
being impaired the legislator has penal laws for producing some of the goods and with
regard to Iranian law , trespassing will cause punishment پی نوشت:
1_ استادیار دانشگاه مازندران