مقدمه مترجم
این مقدمه شامل دو بخش است: بخش اول درباره ضرورت توجه به روش شناسی در اقتصاد اسلامی بحث می کند و در بخش دوم کلیاتی از روش شناسی در علم اقتصاد بیان می شود.
توضیحات اولیه
با توجه به این که درباره بعد روش شناسانه اقتصاد اسلامی تاکنون نوشته های زیادی به رشته تحریر در نیامده است، لازم است به مناسبت ترجمه مقاله حاضر، مقدماتی درباره روش شناسی علم اقتصاد بیان شود. انجام این امر از دو جنبه و با توجه به دوگونه پیوند اسلامی و علمی در زمینه اقتصاد دارای اهمیت است: اول از جنبه توجه کلی به اقتصاد اسلامی و زمینه ها و منابع و تلاشهای صورت گرفته در این قلمرو، و دوم، بحث علمی بودن و یا علمی نبودن اقتصاد اسلامی; که به ترتیب به آنها می پردازیم.
1. ما مسلمانها (حداقل در نگرش حاضر) به این پیش فرض اساسی اعتقاد داریم که اقتصاد اسلامی به عنوان نظام مستقل اقتصادی مطرح است و انتظار داریم صاحب نظرانی که در اسلام وعلم اقتصاد دارای صلاحیت و تخصص هستند، دلسوزانه برای تدوین پایه های نظری و تنظیم قالبهای اجرایی این نظام اقتصادی کوشش کنند. از طرفی گنجینه های عظیمی مانند قرآن و سنت پیامبر و امامان(ع) در اختیار داریم که هم راه گشاییهای کلی آنها برای پی ریزی نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام، کار ساز است و هم در مواردی به طور مستقیم به موضوعهای اقتصادی اشاره کرده است; موضوعهایی چون: دایره حکومت اسلامی و چگونگی حضور آن در اقتصاد، نقش بازار و بخش خصوصی، چارچوب مالکیتها و نگرش به مال و دارایی، محدوده مالیاتهای اسلامی و عمومی، قالب کلی کار و مساله کارگر، و بحثهای حقوقی و اقتصادی مربوط به عقود اسلامی و روابط اقتصادی بین الملل اسلامی و امثال آن.
از طرف دیگر، تجربه روشن صدر اسلام و عملکرد اقتصادی آن، بویژه در زمان حکومت پیامبر(ص) و علی(ع)، بسیار روشنگر است. تلاش مستمر فقهای بزرگ و تبویب امور مختلف اقتصادی و حقوقی و نیز وجود پشتوانه های شرعی و عقلی دیگر آن، زمینه و مخزن دیگری برای ادامه تلاشهایی در قلمرو اقتصاد اسلامی است. حتی دیدگاههای فلاسفه مسلمان درباره امور کلی مالی و معیشتی نیز می تواند در این مورد،قابل توجه باشد. البته وجود اختلاف نظر میان عالمان، امری طبیعی و نشانگر پویایی معارف الهی و اسلامی است. همچنین باز بودن باب عنصر مستمر اجتهاد می تواند در حل و فصل این اختلاف نظرها و ورود به افقهای جدید، بسیار کارساز باشد. از سوی دیگر، عالمان متاخر چون شهید آیت الله صدر، شهید مطهری و نیز دانشمندانی از اهل سنت مانند ابوالاعلی مودودی، شیخ شلتوت، محمد عبده، محمد غزالی و دیگران به تدوین چارچوبها و بررسی موضوعهایی از اقتصاد اسلامی پرداخته اند. (1)
سایر اندیشمندان مسلمان بویژه فقها و فلاسفه نیز (چه سنی و چه شیعه) در این باره کلیاتی مرتبط با مسائل اقتصادی اسلام را بیان کرده اند. تاکیدها و اشاره های خاص امام خمینی به عناوین خاص اقتصادی از جمله: بانکداری، عدالت اقتصادی، خودکفایی، مشارکت عمومی در اقتصاد و امثال آن (2) ، نشان دیگری از ضرورت مطالعه و تحقیق درباره اقتصاد اسلامی است.
اینک با این تصور و با وجود این تلاشها و زمینه ها، ضرورت پرداختن به ادامه بررسی برای ترسیم و تکمیل نظام اقتصاد اسلامی، کاملا روشن است. تنظیم چارچوبهای حاکم بر تحقیقات و اصول هدایتگر و جهت دهنده به روشهای مربوط به اقتصاد اسلامی، از جمله امور مبنایی برای کامل کردن تلاش عالمان گذشته و معاصر است. در این زمینه، تدوین روش شناسی معارف اسلامی به طور عام و اقتصاد اسلامی به طور خاص از اولویت برخوردار است. از آنجا که روش شناسی در علم اقتصاد نیز خود، پدیده نسبتا جدیدی است، اشاراتی کلی به آن لازم به نظر می رسد.
2. نکته دیگری که اشاره به روش شناسی را ضروری می کند، عقیده عده ای از صاحب نظران مسلمان از جمله مؤلف مقاله حاضر به علمی بودن اقتصاد اسلامی و تاکید بر آن است. عده ای از اندیشمندان مسلمان که در موضوع اقتصاد اسلامی تحقیقاتی انجام داده اند، «علم اقتصاد»و « مکتب اقتصادی » را دو موضوع جداگانه دانسته و اقتصاد اسلامی را در قالب مکتب اقتصادی مطرح کرده اند. این گروه، علم اقتصاد را رشته مشترکی می دانند که در همه نظامها کاربرد دارد. (3) برخی دیگر از صاحب نظران، اقتصاد اسلامی را شعبه ای علمی و همتراز اقتصاد نظری می دانند. البته این گروه گاهی نوعی دیدگاه اخلاقی را در قالب علمی اقتصاد نظری وارد می کنند و معتقدند که محصول آن، اقتصاد اسلامی است و بنابراین، دیگر بحثی از تفکیک علم اقتصاد از مکتب اقتصادی نمی کنند. (4)
در هر صورت و دست کم برای درک بهتر جهت گیری کلی کسانی که به وجود علم اقتصاد اسلامی معتقدند و نیز برای ترسیم ضوابط کلی روش شناسی اقتصاد اسلامی، مروری بر روش شناسی علم اقتصاد ضروری است. اشاراتی گذرا به روش شناسی علم اقتصاد
روش شناسی به طور کلی بررسی اصول حاکم بر روشهای تحقیق د ر علوم و معارف مختلف و ارزیابی چگونگی استدلال آنهاست. روش شناسی را می توان ارزیابی مبانی علمی روشها نیز نامید. بنابراین، باید توجه کرد که منظور از روش شناسی، شناخت کلی روشهای تحقیق نیست و اصولا همان طور که از این تعریف کلی روشن می شود، روش شناسی از یک لحاظ، پایه در منطق دارد و شعبه ای از منطق را مورد استفاده قرار می دهد که در قالب مبانی استدلال، در تحقیقات علمی (و یا فلسفی) به کار می رود، و از سوی دیگر، پایه در فلسفه، بویژه شعبه مهمی از آن به نام فلسفه علم، دارد. (5) بنابراین، پی ریزی تحقیقی روش شناختی، مستلزم مطالعاتی وسیع و کلی در فلسفه نیز هست.
بحثهای روش شناختی به صورتی که در حال حاضر مطرح است بویژه در زمینه علوم اجتماعی و انسانی سابقه تاریخی طولانی ندارند. روش شناسی علم اقتصاد حتی در مقایسه با رشته های علوم انسانی و اجتماعی جوان تر است. البته موضوعهایی از قبیل: علم، نظریه، علمی بودن و علمی نبودن، روش علمی، فرضیه، الگو و امثال آنها تاریخ طولانی تری دارند. از آنجا که این موضوعها با عواملی که در روش شناسی به کار می روند، مشترک هستند، ممکن است تصور شود که روش شناسی نیز به همان مقدار قدمت دارد; یا مثلا از آنجا که ممکن است موضوعی مانند معرفت شناسی، تشابهاتی با روش شناسی داشته باشد (مثلا می دانیم که اساس هر موضوعی معرفت شناسی آن است)، (6) چنین پنداشته شود که روش شناسی نیز مانند معرفت شناسی تاریخی نسبتا طولانی دارد. (7)
اواخر قرن هجدهم را می توان به عنوان آغازی بر بررسیهای روش شناختی تلقی نمود. زیرا عبارت «روش شناسی » Methodology در بعضی از نوشته های کانت (بین 1781تا1788) اما قابل ذکر است که مفهوم مذکور در واقع مترادف با روش Method به کار رفته است و ارتباط دقیقی با روش شناسی فعلی ندارد. عبارت فوق در آثار فیلسوف آلمانی «ویلهلم ویندل بند» (1915-1848) نیز به کار رفته است; اما تنها به معنای یک رشته فنی قلمداد شده است.«جوزیا رویس » از دیگر متفکران اواخر قرن نوزدهم است که عبارت متدلوژی را به کار برده است. رویس، متدلوژی را به صورت بخشی از منطق در نظر داشت. او منطق را به صورت و ماده تقسیم می کرد و صورت منطق را علم و ماده آن را متدلوژی نام می نهاد. (9)
یکی از متفکران بسیار با نفوذ در مقوله متدلوژی، ماکس وبر» است. (10) وی مجموعه مقالاتی نوشت که در کتابی تحت عنوان روش شناسی علوم اجتماعی منتشر شد. جایگاه قابل توجه ماکس وبر در متدلوژی، در موضوع نظریه مفهوم سازی در علوم اجتماعی، تاریخی و فرهنگی است. وی اعتقاد داشت که یکی از وظایف دانشمندان علوم اجتماعی این است که بر اساس علاقه و گرایشهای نظری شان، ابزاری مفهومی تدوین نمایند که بتوان توسط آنها ویژگیهای اساسی پدیده های اجتماعی را شناخت. این ابزارها دارای منافع تحلیلی و فواید تفسیری قابل توجهی هستند.به عبارت دیگر، وبر با بیان این موضوع، به نحوی اصول نظریه پردازی را بیان می کند. طبق دیدگاه وی، موضوعی از امور خارجی در ذهن انسان پرورش می یابد و پس از آن، مفهومی ذهنی از آن تدوین می گردد. وی از این امر ذهنی به عنوان نمونه خیالی یا نمونه آرمانی Ideal type نام می برد. با استفاده از این مفهوم ذهنی،موضوع خارجی مربوط به آن مورد سنجش قرار می گیرد.جایگاه دیگر وبر در متدلوژی علوم اجتماعی در این عقیده او رخ می نمایاند که، دانشمندان علوم اجتماعی قادر به درک پدیده های اجتماعی هستند; زیرا با انسان سروکار دارند و به مطالعه انگیزه های رفتاری انسان می پردازند. در حالی که دانشمندان علوم طبیعی فهم مشابهی از رفتار پدیده های طبیعی نظیر اتم ندارند; چون یک اتم و یا نظایر آن امری صرفا طبیعی و تهی از روح انسانی است. او این امر را مزیتی برای علوم اجتماعی (برای شناخت بیشتر پدیده ها) نسبت به علوم طبیعی تلقی می کرد. (11)
«ویلیام مونتاگو» نیز از متفکرانی است که سهم زیادی در تکامل متدلوژی داشته است. وی دراین قالب به تفکیک سه گانه ای در فلسفه دست زد که در نتیجه، آن را به متدلوژی، متافیزیک، و نظریه ارزش تقسیم نمود. (12) فیزیکدان تجربی معروف،«بریجمن » با ارائه نوعی روش تجربه گرایی افراطی، دریچه دیگری برروش شناختی گشود. وی پیرو روش مفهومی خاصی بود که به «عملیات گرایی » Operationalism معروف شد. او در واقع از مفهوم مذکور، چیزی جز مجموعه ای از عملیات (کاملا فیزیکی) در نظر نداشت. (13) «آلفرد نورث وایتهد» ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی نیز با مباحث روشنگری درباره دو پدیده «واقعیت » و «تفکر» کمک قابل توجهی به مطالعات روش شناختی نمود. (14) از میان متفکران دیگری که در موضوع روش شناسی بحث کرده اند، می توان از این افراد نام برد: «موریس کوهن » ، «رایش باخ »، «کوفمن »، «آلفرد شوتز»، «رودلف کارناپ »، «هنری مارگنو»،«کارل پوپر»، «بریث وایت »، «نیگل » و «کارل همپل ». (15)
اینک به مناسبت بحث درباره متدلوژی علوم (طبیعی و اجتماعی) و نیز از آنجا که اقتصاد نیز جزء علوم اجتماعی است، مناسب است نگاهی اجمالی به روش شناسی علم اقتصاد داشته باشیم. تحولات کلی در روش شناسی علم اقتصاد
گرچه قبل از دهه 1970 نیز تلاشهایی برای تدوین متدلوژی اقتصاد صورت گرفت، اما توجه بیشتر به این موضوع از همین دهه آغاز شد. مثلا بحثهای نسبتا قدیمی «سنییور»، «استوارت میل »، «منگر»، «کینز»،«رابینس » و بعد از آن مباحث «هوچی سون » و «مک لاپ » در زمینه متدلوژی در قرن نوزدهم و تا اواسط قرن بیستم، کلیاتی از موضوعهای اقتصادی را در برداشت. کارهای بعضی از اقتصاددانان پس از جنگ جهانی دوم نظیر «ساموئلسون »، «ارو» و بویژه «فریدمن » در این باره از برجستگی خاصی برخوردار است. و نیز برخی از منتقدان جریان اصلی علم اقتصاد (اقتصاد ارتدوکسی) همانند «میردال »، «دب » و «رابینسون » آراء روش شناختی قابل ملاحظه ای دارند. (16) در دهه 1970 فعالیت در مطالعات روش شناختی علم اقتصاد نسبتا وسعت گرفت که از جمله می توان به آثار «روزنبرگ »، «استیورات » و «هلیس ونل » اشاره کرد.
نکته قابل توجه درباره روش شناسی علم اقتصاد پس از دهه 1970، تاثیر تحولات فلسفه علم بر آن بود. مثلا «توماس کوهن » در قالب «ساختار انقلابهای علمی » و پس از آن در «برنامه تحقیقات لاکاتوش » تاثیر قابل توجهی بر مطالعات علمی اقتصادی برجای گذاشت. به همراه این تحولات، گروههایی از اقتصاددانان سنت شکن (مخالف اقتصاد ارتدوکسی حاکم) همانند صاحب نظران «مکتب اتریشی »، «مابعد کینزیها»، و «نهادگرایان » نیز بحثهای روش شناختی خاص خود را مطرح ساختند. (17)
«مارک بلاگ » یکی از اقتصاددانانی است که در اوایل دهه 1980 اثر قابل ملاحظه ای در متدلوژی اقتصادی داشت. وی که تحت تاثیر فلسفه علم «پوپر» بود، اعتقاد داشت که متدلوژی، معیارهایی برای قبول یا رد برنامه های تحقیقی ارائه می نماید. شاخص مورد نظراو در علمی بودن یا علمی نبودن تئوری های اقتصادی، همان معیار ابطال پذیری «پوپر» بود. اوایل دهه 1980 تا اواسط دهه 1990، مقالات و کتابهای بسیاری در زمینه متدلوژی اقتصاد نوشته شد و کاربرد روش ابطال پذیری «پوپر» در علم اقتصاد به نحوی زیر سؤال رفت. «کالدول »، یکی از صاحب نظران در موضوع روش شناسی علم اقتصاد، نشان داد که ضابطه ابطال پذیری دارای چنان محدودیتی است که قدرت استنباط خود را بخصوص در بررسیهای وسیع علمی از دست می دهد. از طرف دیگر، بسیاری از مفاهیم موجود در تئوریهای اقتصادی، زمینه ابطال ندارند. کالدول همچنین ادعا می کند که قاعده ابطال پذیری در محدوده وسیعی از تئوری های علم اقتصاد هرگز آزمون نشده است. (18)
در این دوره زمانی به همراه رد ضابطه ابطال پذیری، جهت گیریهای فلسفی دیگری نیز وارد روش شناسی علم اقتصاد شد. در این زمینه، یک ایراد با جهت گیری فلسفی از طرف «هازمن » علیه تئوری ابطال پذیری بیان گردید. وی ادعا می کند که اگر اقتصاددانها بر اساس متدلوژی «پوپر» (که بر مبنای آن، تئوری هایی که نهایتا در آزمون تجربی شکست می خوردند، باید کنار گذاشته می شدند) عمل می کردند، به رشته اقتصاد لطمه اساسی وارد می شد. (19) از دیگر دیدگاهها درباره روش شناسی علم اقتصاد، نگرش خطابه ای به آن است. «مک لوسکی » و «کلامر» دو تن از صاحب نظران این دیدگاه محسوب می شوند. آنها معتقدند که اقتصاد دارای ماهیتی خطابه ای است. در نتیجه، اقتصاددانان با استفاده از همان روشهای خطابه ای و نیز انواع تئوری ها و فرمول ها، مخاطبان را متقاعد می کنند. این برخورد که به نحوی مشابه دیدگاه «پست مدرنیسم » است، قدری افراطی به نظر می رسد و تقریبا بر پایه دیدگاهی است که هر نوع روش علمی را در بررسی علم اقتصاد رد می کند. (20) به علاوه، هنوز دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای مختلف متدلوژی اقتصاد در میان اقتصاددانان و فیلسوفان وجود دارد. از طرفی با وجود اشکالات زیادی که به کاربرد ابطال پذیری اقتصاد شد، هنوز عده ای از این متدلوژی دفاع می کنند. عده ای دیگر، تنها گزاره های اثباتی اقتصادی را شایسته عنوان علمی بودن می دانند. هنوز درباره جدایی و یا عدم جدایی گزاره های دستوری و اثباتی، بحثهای فراوانی مطرح است و اعتقاد به تجربه گرایی صرف از یک طرف و نظریه گرایی افراطی از سوی دیگر در میان اقتصاددانان وجود دارد. () هنوز در مورد ارتباط تاثیر ارزشها و ایدئولوژی ها و مشترک بودن یا متفاوت بودن متدلوژی علوم طبیعی و علوم اجتماعی و انواع مسائل مشابه آنها، جدالهای بسیار وجود دارد.نگارنده در این رابطه تحقیق دیگری انجام داده است که می تواند برخی از ابعاد موضوع را روشن کند. () مقدمه نوسنده به سوی مرز جدید
به منظور ارائه چند موضوع روش شناسی مربوط به تنظیم تئوری اقتصاد اسلامی، این قسمت درصدد است تا اثبات نماید که تئوری اقتصاد اسلامی عاری از ارزش نیست; زیرا مبتنی بر ضروریات ابدی قرآن و سنت است. چنین پژوهشی ادعای پوزیتیویستها (اثبات گرایان) را مبنی بر این که تئوری برای تبیین واقعیات، باید آنها را همان گونه که هستند توضیح دهد، رد می کند. ()
نویسنده معتقد است که نقش قاطع تئوری اقتصاد اسلامی، تنها به توضیح واقعیات اقتصادی منحصر نیست، بلکه به تشخیص فاصله بین واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی با حالت مطلوب نیز می پردازد. در این صورت، اقتصاد اسلامی و تئوری اجتماعی می تواند با عدم پذیرش حقایق موجود در جوامع اسلامی پژوهشی جدید را پی ریزی کند و به این وسیله مرز جدیدی از علم اقتصاد اسلامی را بگشاید. دستیابی به چنین هدفی پیش از هر چیز وابسته به تشخیص متغیرهایی است که در سطحی بنیادی و تئوریک ریشه در شریعت حق دارند; به طوری که بتوان این تئوری اقتصادی را از حتمیت برخوردار کرد. هدف
هدف اصلی این قسمت معرفی اقتصاد اسلامی به عنوان علم است و نیز به این وسیله به توضیح چند مساله روش شناسی مورد نیاز که برای درک روند قاعده مند کردن تئوری اقتصاد اسلامی لازم است، می پردازد. این قسمت شامل دو بخش مرتبط است: اولین بخش به مراحلی که برای توسعه علم اقتصاد اسلامی، مورد نیاز است، اشاره می کند. بخش دوم به دیدگاههای مؤلف درباره چند سؤال روش شناختی می پردازد .
این تجزیه و تحلیل بر این فرض استوار است که پاسخهای اسلامی روشنی برای مسائل مختلف اقتصادی وجود دارد. این پاسخها با نمونه رادیکال مارکسیستی یا نمونه تئوکلاسیک ارتدوکسی متفاوت است.(والبته) این بدان معنا نیست که هر نهاد یا فعالیت عملی که در این نظامها به سامان می رسد، ماهیتا غیر اسلامی است. تنها از طریق جرح و تعدیل و یا تغییر و تبدیل است که هویتی بنا می شود. اکنون اجازه دهید به طور خلاصه مراحلی را که برای توسعه اقتصاد اسلامی به عنوان علم مورد نیاز است، مطرح کنیم. مراحل توسعه علم اقتصاد اسلامی
به نظر من، دست کم هفت مرحله [یا هفت گام] برای تدوین، توسعه و صورت بندی علم اقتصاد اسلامی وجود دارد که از درون با یکدیگر در ارتباطند. قدم اول عبارت است از تشخیص مساله یا موضوع اقتصادی. به دنبال این مرحله و برای حل مساله مورد نظر باید به جستجوی مبانی هدایتگری پرداخت که به طور ضمنی یا صریح در شرع موجود است. این مبانی که از قرآن و سنت () قابل استنتاجند، می توانند ابدی و بدون محدودیت زمانی باشند; ولی در مقام عمل، لازم است دانشی که این اصول بر آن بنا می شوند، صورت بندی شده و مفاهیم آن تعریف شده باشد. از همین جاست که روند تنظیم تئوریک (نظری) مساله آغاز می شود و نقطه آغاز علم اقتصاد اسلامی نیز هست. اصول مذکور با زمان و مکان مرتبطند () ; زیرا سؤالهای «چرا»، «چگونه »، «چه »، «برای که » و «کدام »، قرار است به اصولی که به صورت مذکور مشخص می شوند، پیوند بخورند. این سؤالها باید برحسب انتخابهای ممکن و راه چاره هایی که دارای ابعاد زمان و مکان هستند، آزمایش شوند.
از اینجا موضوع تجویز تئوری پیش می آید. در این مرحله، این مساله باید به طور روشن تشخیص داده شود که گزاره «بایدی » و ارزشی، نه تنها در سطح تنظیم تئوریک، بلکه همچنین در سطح تجویز مجموعه ای سیاست گذاری نیز باید لحاظ شود. در اینجا، هم قضاوتهای ارزشی آن گونه که در بین عوامل دائمی تر نظام ارزشی مبتنی بر شریعت وجود دارند و هم قضاوتهای اخلاقی (شخصی) () که مبتنی بر احساسات ذاتی شخص یا عقیده شخصی و رویدادهای خاص هستند ممکن است توصیف مفاهیم و نیز تجویز تئوری را تحت تاثیر قرار دهند.
اگرچه اسلام نقش قضاوتهای شخصی افرادرا در نظر می گیرد، ولی با این حال همیشه باید آن را وابسته و فرع بر نظریه های ارزشی دانست. حال وقت آن است که سیاستی که از تجزیه و تحلیل تئوریک حاصل شده است، اجرا شود. پس نیازمند نهادی مناسب هستیم که عقیده و ایده بدون آن نمی تواند شکل بگیرد. ولی خلا موجود بین آنچه حاصل می شود و بین هدف واقعی یا متصور، بیانگر نقص در صورت بندی تئوریک و تجویز سیاسی متعاقب آن است. خلا مذکور ما را به بررسی دوباره اصول و همچنین به نوسازی تئوری اقتصاد اسلامی فرا می خواند. این روندی مداوم است و چنین است که امکانات و احتمالهای نامحدودی برای رشد علم اقتصاد اسلامی وجود دارد.
جدول زیر خلاصه مراحل مربوط به نهادها، سیاست ها و تئوریهای اقتصاد اسلامی است. این جدول همراه با پیوست و یادداشتهای توضیحی، در فهم تحول اقتصاد اسلامی به عنوان علمی اجتماعی مفید خواهد بود.
جدول مراحل توسعه نظری و عملی اقتصاد اسلامی
(؟)
توضیح چند نکته درباره این مراحل، آن گونه که در جدول بدانها اشاره شد، ضروری است.
مرحله اول: برای سهولت، سه نوع اساسی از توابع اقتصادی را مشخص کرده ایم: مصرف، تولید و توزیع که هر سه در همه نظامهای اقتصادی با قطع نظر از اختلافهای ایدئولوژیکی (و مکتبی شان) مشترک هستند.
مرحله دوم: بعضی از اصولی که بر این توابع اساسی حاکمند و آنها را سازمان می دهند، به عنوان دیدگاههای اسلامی ابدی در نظر گرفته شده اند که ریشه در شریعت دارند. به عنوان نمونه، مفهوم «میانه روی در مصرف » را در نظر بگیرید. این اصل قرار است که در رفتار مصرفی مسلمانان در سطح خرد و کلان نمایان شود. اصل فوق محدودیت زمانی ندارد; یعنی اساسا بر پایه جهان بینی اسلامی در مسائل اقتصادی (یعنی ارزشهای دستوری) استوار گردیده است.
مرحله سوم: اکنون لازم است روش عمل این فرآیند (روند تبیین و تدوین اقتصاد اسلامی به عنوان علم اجتماعی) مشخص گردد. این دانش باید صورت بندی و بیان مفهومی شود. این امر، نقطه آغاز توسعه و تدوین تئوری و شروع علم اقتصاد اسلامی است. () بنابراین، انتخاب متغیر مبتنی بر نظریه های ارزشی (مانند میانه روی) باید به سوی الگوهای رفتاری مناسب برای دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده (مربوط به میانه روی) جهت داده شود. از این رو، در تبیین تابع مصرف در اقتصاد اسلامی باید تشخیص متغیرهایی که ریشه در شریعت دارند، ممکن باشد. این قاعده سازی تئوریک دارای بعد زمانی است و می توان آن را توسط صورت بندیهای تئوریک بهتری جایگزین یا اصلاح نمود. آنها در حقیقت دارای زمینه ارزشی هستند.
مرحله چهارم: وقتی مفهوم «میانه روی » صورت بندی گردید، نیاز به توصیف مجموعه ای معین از کالاها و خدمات داریم تا به هدف میانه روی (اعتدال در مصرف) در سطح فردی و یا در سطح کل نایل آییم. محتوا و ترکیب این مرحله قابل تغییر است و بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد نظر دارد.
مرحله پنجم: این مرحله به اعمال شیوه ای اشاره دارد که در مرحله چهارم انتخاب شده است. انجام این سیاست می تواند یه وسیله مبادله از طریق مکانیزم قیمت یا به وسیله پرداختهای انتقالی صورت گیرد. برای اجرای این سیاست نیازمند توسعه و تدوین نهادهایی هستیم.
مرحله ششم: این مرحله به لزوم ارزیابی برحسب اهداف از قبل تعیین شده اشاره دارد. ما مجدانه در پی به حداکثر رساندن رفاه خود در چارچوب کلی اصول مربوط آن گونه که در مرحله دوم تعیین شدند هستیم.
مرحله هفتم: این مرحله نتیجه ارزیابی را ارائه می دهد. این بازخورد (آگاهی از نتیجه) برای تغیین خلا بین اعمال واقعی سیاستها (مرحله 5) و هدف تصور شده، مورد نیاز است. اینجاست که تفسیر اصولی که (همچنان که در مرحله 2 اشاره شد) تئوری اقتصاد اسلامی بر آن استوار است، آغاز می شود. توسعه و تدوین سیاستها و نهادها نیز به نوبه خود (همان گونه که در مراحل 3 و 4 و 5 بیان شد) بر تئوری اقتصاد اسلامی مبتنی است.
با پی گیری آن مبانی منطقی و استدلالی که در مرحله 2 تا 7 پیش رفت، فرآیند مصرف، تولید و توزیع را همان طور که در قالب جدول بیان شد، می توان با تفصیل بیشتری بیان نمود. () مسائل روش شناسی
مراحلی که در توسعه علم اقتصاد اسلامی مورد بحث قرار گرفت، در حقیقت در ارتباط با مسائل روش شناسی است. علی رغم این حقیقت که مسائل روش شناسی جدلی است، این موضوع یک بحث دانشگاهی متاثر از ذوق روشنفکرانه صرف نیست. بلکه برای آنها که قرار است به توسعه تئوری اقتصاد اسلامی کمک کنند و از این طریق سمت گیری خط مشیها را در اقتصاد اسلامی تحت تاثیر قرار دهند مملو از معناست. بنابراین، چنین مطالعه ای می تواند دارای نتیجه عملی بزرگی باشد.
علی رغم این که مسائل و سؤالات روش شناختی زیادی در اقتصاد اسلامی وجود دارد، بحثمان را به سه سؤال زیر محدود می کنیم:
1. آیا اقتصاد اسلامی یک علم دستوری است یا اثباتی، یا هر دو؟
2. آیا با توجه به عدم وجود یک اقتصاد اسلامی واقعی، ما نیاز به تئوری اقتصاد اسلامی داریم؟ ()
3. آیا اقتصاد اسلامی یک نظام است یا یک علم؟ بررسی سؤال اول
آیا اقتصاد اسلامی یک علم دستوری است یا اثباتی، یا هر دو؟ در این باره یک بحث روشن روش شناختی وجود دارد. به طور کلی، اقتصاد اثباتی به مطالعه مسائل اقتصادی آن گونه که هستند می پردازد. اقتصاد دستوری، آنچه را که باید باشد، مورد نظر قرار می دهد. گفته می شود که، دست کم در سطح تدوین تئوریک، تحقیق علمی در اقتصاد مدرن غربی معمولا منحصر به سؤالات اثباتی است، نه سؤالات دستوری (که به قضاوتهای ارزشی درباره این که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد، بستگی دارد).
برخی از اقتصاددانان کوشیده اند تا تمایز بین اقتصاد اثباتی و دستوری را حفظ کنند و از این طریق به قالب ریزی، و تجزیه و تحلیل اقتصاد اسلامی در یک چارچوب فکری غربی بپردازند. عده ای از پوزیتیویست ها (اثبات گرایان) به سادگی می گویند که اقتصاد اسلامی یک علم دستوری است. به نظر ما، اقتصاد اسلامی نه یک علم اثباتی است و نه یک علم دستوری.در اقتصاد اسلامی جوانب اثباتی و دستوری آن قدر از درون به هم پیوند خورده اند که هر کوشش و تلاشی برای جداسازی آنها از یکدیگر گمراه کننده است و نتیجه ای معکوس خواهد داشت. این بدان معنا نیست که اقتصاد اسلامی هیچ گونه اجزاء اثباتی و دستوری قابل تمایز و تشخیص ندارد. (30) در حقیقت، قرآن و سنت که در درجه اول، منابع اقتصاد دستوری اند، دارای جملات اثباتی زیادی هستند، ولی این مساله به ما اجاز ه نمی دهد که اقتصاد اسلامی را به عنوان یک علم دستوری یا یک علم اثباتی، اعلام نماییم.
دلایل این که چرا ما تمایل داریم آن را به عنوان یک علم اجتماعی یکپارچه در نظر بگیریم عبارتند از:
1. قبلا نشان داده شد که مراحل 2 تا 7 (همان طور که در جدول 3 اشاره شد) آن قدر تنگاتنگ به یکدیگر پیوند خورده اند که تمایز بین اقتصاد اثباتی و دستوری، هم در سطح تئوری و هم در سطح سیاست، فاقد اهمیت است. از آنجا که تئوری، چارچوب انتخاب سیاست را فراهم می کند،ارزشها نمی توانند براحتی در سیاست، صرف نظر از تئوری، منعکس شوند. با نگریستن از این زاویه، جدایی اثباتی از دستوری، مناسب و شایسته اقتصاد اسلامی نیست. آنها هر دو به طور انفکاک ناپذیری، مقید به فلسفه اسلامی،وضعیتهای مذهبی و فرهنگی هستند.
در حقیقت، این مساله در مورد اکثر نظامهای اقتصادی صادق است. زیرا انواع قضاوتهای ارزشی در زیر ساخت همه استدلالهای اقتصادی وجود دارد. اکثر بحثها و اختلافات و عدم توافقهای اقتصادی درباره اقتصاد اثباتی، به دلیل اختلافات و تفاوتهای ارزشی است، نه روشهای تجزیه و تحلیل; و این امری واضح است. چرا که در اقتصاد غیر دینی، تابع رفاه که بر تصمیم گیری سرمایه گذاری مؤثر است، از منابعی در داخل جامعه نشات می گیرد; به طوری که خواست آنهایی را که قدرت سیاسی را در اختیار دارند، منعکس می نماید. دراسلام، چنین تابعی اساسا از منبعی خارج از خود جامعه، یعنی خواست خداوند، نشات می گیرد. این متغیر درون زا یک قالب ارزشمند جهت ارائه یک الگوی اسلامی از ساختار اقتصادی فراهم می آورد. انعطاف پذیری متغیرهای درون زا تابع اصول شریعت است.
2. به دنبال این، وقتی ارزشها وارد تئوری و سیاست می شوند، تمایز بین اثباتی و دستوری، تیره و تار شده یا اصلا به طور کامل خراب می شود. وقتی به طور دقیق بررسی کنیم، می بینیم موضوعاتی که ظاهرا دستوری هستند، سؤالاتی اثباتی را بروز می دهند و برعکس. و همچنین اکثر تئوری های اثباتی که مبتنی بر مشاهدات واقعی هستند، خالی از ارزش نمی باشند . این سؤال که «چه سیاستهای دولتی ای بیکاری را کاهش خواهند داد و یا از تورم جلوگیری خواهند نمود؟» اثباتی است. زیرا قابل آزمایش به وسیله مشاهدات کاربردی است; ولی این سؤال که «آیا باید بیکاری را بیشتر مورد توجه قرار دهیم یا تورم را؟» نمی تواند فقط با نگاه به واقعیتها پاسخ داده شود.
بنابراین، می بینیم که سؤالات اثباتی و دستوری، می توانند پشت و روی یک سکه باشند. نکته ای که ما می خواهیم تبیین کنیم، این است که مسائل و مشکلات اقتصادی باید در کلیت شان مورد مشاهده قرار گیرند. این موضوع، بویژه درباره اقتصاد اسلامی، جایی که مفید بودن الگو یا فرضیه و ارزشمندی تئوری هایشان با بررسی تطابق بین فرضها و اصول و مبانی شریعت تعیین می شود، بیشتر صادق است.
بنابراین، در اقتصاد اسلامی حجم سرمایه گذاری خصوصی، نه به صورت منفی و نه مثبت، به میزان واقعی بهره، آن گونه که به وسیله مدل کینزی بیان می شود، مرتبط نیست. زیرا اسلام بهره را به دلایل ارزشی و اقتصادی تحریم کرده است. همچنین ما از فرضیه بی تفاوتی ترجیح هیکس، می توانیم این قضیه شرطی را استنباط کنیم که: اگر شخصی زمانی که درآمد واقعی اش افزایش می یابد، از یک کالا بیشتر می خرد، وقتی که قیمت کالا هم پایین می آید، بیشتر از آن خواهد خرید. حتی در چنین قضیه ظاهرا خالی از ارزشی، عبارت «باید» را می توان در تئوری قرار داد.
سؤال «چه مقدار؟» یا «کدام خوب است؟» می تواند به سطح پذیرفته شده اسلامی «اعتدال » (31) مرتبط شود. بنابر این، ممکن است که تصور کنیم در جامعه ای که به طور شایسته، اسلام در آن جاری است، یک مصرف کنننده ممکن است از خرید بیشتر، از یک کالا، با وجود کاهش قیمت افزایش درآمد، خودداری کند و این هنگامی است که او فکر می کند که دارد از حدود «اعتدال » آن گونه که شریعت بیان کرده، خارج می شود. دراین نقطه از خودداری، در حقیقت ترجیح ارزشی او آشکار شده است. بنابراین، یک ارزیابی هدف دار از اندیشه او ممکن است شکل منحنی تقاضای او را تحت تاثیر قرار دهد.
در اینجا چند مثال برای نشان دادن این که چگونه ارزشهای اسلامی می توانند در تنظیم نظری مفاهیم به ظاهر خالی از ارزش وارد شوند، ارائه می کنیم. در توضیح ماهیت «تابعیت مصرف » باید متغیرهایی را که ریشه در قرآن و یا سنت دارند، در سطح تنظیم نظری تشخیص دهیم. ما به طور کلی می گوییم که مصرف تابع درآمداست [C F(ya)] در مصرف و ya درآمد قابل مصرف است. علاوه بر درآمد شخصی فرد، متغیرها دیگری از قبیل درآمد درون خانواده، سطح مصرف و درآمد درون جامعه و...وجود دارد که باید در فهم ماهیت درست تابع مصرف در اقتصاد اسلامی ترکیب یا برآورد شود.
همچنین وقتی قیمتهای عوامل و یک تابع تولید، قرار است در یک چارچوب اسلامی، توضیح داده شوند، باید به روشنی دانست که بنگاهی که احتمالا با اهداف متعددی هدایت می شود، ممکن ایت همیشه لازم نباشد که شرط اول و دوم (32) حداکثر سازی را آن گونه که در اقتصاد مادی غرب آموزش داده می شود، برقرار کند. زیرا شرط اول و دوم باید تنها وقتی که بنگاه یا سرمایه دار به دنبال حداکثر سازی سود است برقرار شوند، ولی در یک چارچوب اسلامی باید امکان این باشد که بنگاهی را تصور کنیم که بخواهد تنها شرط اول را در نظر بگیرد; یعنی با توجه به رابطه بین مقدار کالای عرضه شرط مشتقی، یعنی DR\DQ o برقرار گردد. که در این صورت این رابطه نه تنها در جایی که سود به حداقل خود برسد، نیز می تواند برقرار باشد. زیرا یک بنگاه ممکن است تنهابه خاطر ملاحظات غیر پولی توجیه شده اسلامی، به هدف حداقل سود، نظر و توجه داشته باشد. بنابراین، لازم نیست که ما همیشه به دنبال برقرار کردن شروط ثانویه (که لازمه آن منفی بودن شیب DR\DQ است) باشیم.
حقیقت این است که انتخاب متغیرها و طبقه بندی آنها به متغیرهای درون زا و برون زا و نیز خط تولید بنگاه (رقابتی یا تعاونی یا هدایت شده) باید با مراجعه به چارچوب ابدی (فرا زمانی) که به وسیله نظام ارزشی اسلام ارائه شده، صورت پذیرد.
3. هر کوششی برای تمایز بین اثباتی و دستوری ممکن است به این دلیل که در نهایت به تولد و رشد سکولاریزم در اقتصاد اسلامی، شتاب می بخشد، نتیجه معکوس داشته باشد. تمایل برای آزمودن هر چیزی با دانش محدود بشری ممکن است پایه و ستونهای اقتصاد اسلامی را خراب کند. منظور از سکولاریزه کردن، روندی است که به وسیله آن، متفکر فعالیت و عمل را از دست می دهد و نهادهای مذهبی، اهمیت و معناداری اجتماعی را.
نباید تاریخ رشد سکولاریزم و دعوای بین کلیسا و دولت را در غرب فراموش کنیم. کلیسای مسیحی در نبرد خود با سکولاریست ها، حتی در مورد بهره، شکست خورد. این یک معرفت عمومی و همگانی است که هم ارسطو و هم افلاطون بهره را محکوم کردند. قانون روم در مراحل اولیه اش در تضاد با آن بود. در سالهای میانه، کلیسای مسیحی پرداخت بهره را تحریم کرد و قرار دادن آن بر ضد قوانین عمومی بود.علی رغم این حقایق سخت تاریخ، سکولاریست ها پیروز شدند،و بهره با تمام پیامدهای ارزشی، اقتصادی و اجتماعی اش در جهان مسیحی غرب رواج پیدا کرد. (33)
هر چند شواهد در جوامع مختلف متفاوت است، ولی کم شدن تاثیر مذهب در جوامع غربی اساسا یکنواخت است. چند عامل تاریخی برای این کاهش تاثیر وجود دارد، ولی دلمشغولی اثبات گرایان به آزمایشهای واقعی و عملی و نتایج فوری، سیطره اقتصاد بر آرمانهای روحی و معیار آزمون برای کارایی (در بین عوامل مختلف) مسئول کاهش و از بین رفتن نهادها و سازمانهای مذهبی اعتقادی در جوامع غربی هستند. در اینجاست که درسهایی از تجربه واقع شده برای اقتصاددانان مسلمان وجود دارد که می تواند یک مطلع جدی محسوب شود. اکنون روشن است که هر کوششی جهت طبقه بندی اقتصاد اسلامی، به عنوان یک علم دستوری و یا اثباتی، ممکن است هدف اصلی ای را که برای آن طراحی شده است به شکست بکشاند. همان طور که هر تلاشی برای جدا کردن آب که 80 درصد بدن انسان را تشکیل می دهد، از بقیه مواد به از بین رفتن خود بدن می انجامد . بدین لحاظ، مسائل در اقتصاد اسلامی باید در چارچوب علم اجتماعی کامل، بدون منشعب کردن آن به بخشهای اثباتی و دستوری، درک شده و ارزیابی شوند.
در نهایت، باید گفت ما باید تلاش کنیم تا آنجا که عملی است از بن بست فکری اثبات گرایان بیرون آییم. همیشه لازم و حتی مطلوب هم نیست که روند فکری خود را در یک چارچوب فکری منطبق با آموزه متعارف اثبات گرایان نئوکلاسیک، قالب ریزی نماییم. هر گاه اجازه دهیم که این تمایز در حد منطقی خود پیش برود، محتمل است که به طور معکوس نظام بنیادی نهادینه شده اعتقادی اسلام را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا برخی مسائل در اقتصاد اسلامی وجود دارند که با مراجعه به مشاهدات قابل حل نیستند. بررسی سؤال دوم
آیا با توجه به عدم وجود اقتصاد اسلامی واقعی، ما به یک تئوری اقتصاد اسلامی نیاز داریم؟ جواب کلی من این است که بله، نیاز داریم. این نوعی بهانه جویی اثبات گرایان است که نیازی به توسعه و تکامل تئوری اقتصاد اسلامی نیست. گفته می شود این امر به خاطر عدم وجود اقتصادی اسلامی، که بتوان در آن عقاید و نظرات را در مقابل مسائل واقعی به آزمون گذاشت، غیر ممکن است. همچنین گفته می شود که تئوری باید وقایع را آن گونه که هستند توضیح دهد و بدین لحاظ گفته می شود که هیچ زمینه ای برای تئوری اقتصاد اسلامی وجود ندارد; چرا که [چنین نظریه ای] هیچ امکانی برای توضیح و پیش بینی واقعیتهای اجتماعی اقتصادی جوامع مسلمان امروزی ندارد. به نظر اثبات گرایان، آزمودن یک تئوری،سنجش توانایی آن در توضیح و روشن ساختن واقعیت است; هر چند که هر تئوری ای با ساده کردن واقعیت آن را تحریف می کند.
بحثهای گذشته در قالب فکری اثبات گرایان، به روشنی، کم بهایی نقش تئوری های مختلف را که از ایدئولوژی های مربوط بیرون آمده اند، در توسعه نهادها و جامعه اقتصادی نشان می دهد. این موضوع که همیشه لازم نیست تئوری هایی برای توضیح وقایع و پیش بینی رفتار و عملکرد آنها داشت، به خوبی روشن است.من چند مثال از تاریخ اقتصادی و سیای جهان برای تایید مباحث فوق، ذکر می کنم:
1) دوره سریع نوآوریها و ابداعات که پیشرفت اسلام را در پی داشت، نمونه خوبی از این واقعیت است که چگونه نوآوریها در مذهب و ارزش اقتصادی آن، جامعه را از تعادل قبلی رها کرده و آن را در معرض تمامی پیامدهای پویای زندگی اقتصادی قرار می دهد. در حقیقت، مهم ترین نوآوری در هر جامعه عبارت است از اندیشه «نوآوری ». بنابراین، تحریم اسلامی بهره، در کنار قرار دادن تکلیف زکات، تاثیری عمیق در توسعه تئوری های اسلامی مربوط به پول و مالیه عمومی دارد. مفهوم ارزشی «اعتدال » و میانه روی در کنار وظایف خانوادگی و اجتماعی در فهم تئوری اسلامی تابع مصرف و رفتار مصرف کننده، مهم و معنادار است. مفهوم «عدل » یا «عدالت » با تئوری توزیع درآمد که به نوبه خود مرکز تئوری های رشد و توسعه اقتصادی است، پیوند دارد. ترس از خدا و، به دنبال آن، عقیده به معاد، به طور مستقیم می تواند به تحلیل هزینه فایده مرتبط شود. این نوآوریها ابتدا در تئوری اجتماعی و اقتصادی و درحین ارائه برای توضیح واقعیات خارجی آن زمان، طراحی نشده بود. در حقیقت در یک مفاد قابل توجه، آنها راه را برای ابداع و نوآوری در تئوری اقتصاد اسلامی و زندگی اقتصادی، برای نسلهای بعد باز می کنند.
2. اجازه دهید چند نمونه برای نشان دادن این که توسعه و تکامل نظری می تواند برای توضیح واقعیت تصور شده، به کار رود، ذکر نمایم. وقتی که در سال 1776 آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را نوشت، آزادی تجارت، مرسوم آن روزگار نبود، ولی او توانست با ملاحظه دگرگونی اقتصادی و اجتماعی که در انگلستان در شرف وقوع بود، نیاز به آن را پیش بینی کند.آنچه ثروت ملل ادعا کرد، آزادی تجارت، آزادی از تعرفه ها و تحریمها و انحصارها و دیگر محدودیتهایی بود که دولتها بر صنعتگران و بازرگانان وضع می کنند.
این کتاب با بحث عمیقش کتابی کلاسیک شد; چرا که مطالب زیادی را در دفاع از تجارت آزاد شامل می شد، ولی به هر حال علم اقتصاد جدید را بنا نهاد. سالهای قبل از 1776 در انگلستان و سایر جاها این گونه می پنداشتند که وظیفه دولت، تنظیم و کنترل تجارت در مواردی است که فکر می کند بیشترین منافع را برای جامعه دارد. روشن ترین نمونه این طرز فکر «مرکانتیلیسم » است که به عنوان یک نظام کنترلی محسوب می گردد. در سال 1867 جلد اول کتاب سرمایه نوشته مارکس منتشر شد که علم جدید سوسیالیسم و کمونیسم را آغاز کرد. مارکسیسم بشارتی بود برای بلشویک های روسیه که با انقلاب اکتبر 1917 بدان رسیدند ( دقیقا پس از پنجاه سال که از انتشار کتاب سرمایه می گذشت).به علاوه، حاکمیت عمومی مربوط به «روسو» و تاییدش بر انقلاب فکری فرانسه و تایید «جان لاک » بر توسعه و تکامل تئوری فلسفی و سیاسی، غیر قابل محاسبه بوده است. این تئوری های سیاسی برای توضیح یک واقعیت انتظاری طراحی شده بودند. فرضیه من را می توان با ارائه چند نمونه بیشتر از تاریخ اجتماعی و اقتصادی جهان تایید نمود.
حال، این کاملا روشن است که بروز یک نظام اقتصادی واقعی که در آن عقاید بتوانند در مقابل مسائل واقعی، آزمون شوند و ارائه صورت بندی از نظریه مربوط (که تدوین آن ممکن است برای توضیح واقعیت موجود و واقعیت انتظاری در آینده لازم باشد،) ضروری نیست. در مورد اسلام، این خطاست که تصور شود که نظام و علم اقتصادی اسلام، هرگز تدوین نگردیده اند. حتی در جوامع امروزی نظریات اقتصادی زیادی از قبیل مفهوم بانکداری اسلامی، زکات و...در حال اجرا شدن هستند.
دست کم سه دلیل برای تکامل و توسعه نظریه اقتصاد اسلامی وجود دارد که عبارتند از:
1. ترسیم درسهای مربوط به تجارب گذشته از طریق شناسایی دلایل کفایت یا عدم کفایت، جهت توضیح رفتار اقتصاد اسلامی;
2. توضیح اقتصاد واقعی هر چند که مقطعی و جدا جدا باشد;
3. شناسایی فاصله بین نظریه آرمانی اقتصاد اسلامی و عملکردهای جوامع مسلمان امروزی، به طوری که با تلاش بتوان به وضعیت آرمانی رسید.
به نظر من، برای زمان ما، این وظایف نظریه اقتصاد اسلامی دارای اهمیت تاریخی اند و خیلی مهم تر از نظریه اقتصادی تنگ نظرانه ای هستند که به وسیله اثبات گرایان اتخاذ شده است.باید به روشنی تشخیص داده شود که نظریه اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، مبانی و اصول خود را از نظام اقتصادی اسلام می گیرد. این ما را به آخرین سئوال می رساند و آن این که، آیا اقتصاد اسلامی یک علم است یا یک نظام؟ بررسی سؤال سوم
آیا اقتصاد اسلامی یک علم است یا یک نظام؟ در اینجا به نظر می رسد که میان اندیشمندان اسلامی درباره این سؤال مقداری سردرگمی وجود داشته باشد. برخی آن را به عنوان نظام و برخی به عنوان علم در نظر می گیرند; به نظر من اقتصاد اسلامی، هم یک علم و هم یک نظام است. اقتصاد اسلامی اساسا بخشی از یک نظام است; اما مورد خوبی را می توان برای اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم در نظر گرفت.
کلمه «نظام » به عنوان یک کل پیچیده، و مجموعه ای از چیزها یا اجزاء به هم پیوسته و مرتبط تعریف می شود. (34) کلمه «علم » به صورت دانش سیستماتیک (نظاموار) و قاعده مند تعریف شده است. به تعبیر دیگر، کلمه «علم » به عنوان یک بدنه سازمان یافته از دانش مربوط به جهان فیزیکی (چه جاندار و چه غیر جاندار) تعریف شده است. یک تعریف مناسب باید تمایلات و روشهایی را که به وسیله آن این بدنه دانش شکل می گیرد، شامل شود. با دنبال کردن تعریف «نظام » ما براحتی می توانیم بگوییم که اقتصاد اسلامی مطمئنا بخش کاملی از زندگی بوده و مبتنی بر چهار قسمت مستقل از معرفت می باشد: یکی دانش مبین، که همان قرآن است; دیگری عملکرد جامعه در زمان پیامبر(ص); سوم گفته های واقعی او، که همان احادیث و سنت است (35) ; چهارم استنباطات قیاسی بعدی و تفاسیر مربوط به علمای مذهب (اجماع) (36) .
بنابراین، نظام، مکانیزمی خودکار برای فکر نو پیرامون مسائل جدید فراهم می کند، به طوری که راه حلهای متناسب برای آن یافت شود. این روند تا جایی که با عناصر اصلی نظام (قرآن و سنت) در تعارض نباشد، جایز است. لذا ما می بینیم که نظام، مجموعه ای از اصول حاکم بر تمام زندگی را فراهم می آورد. این اصول را باید در چارچوبی همیشگی [و فرازمانی] نگریست. (به مرحله 2 جدول نگاه کنید.) خارج از این اصول، چارچوبی مفهومی باید تدوین شود که بتوان آن را یا با توضیح رفتار گذشته اقتصادی، یا با وضع فعلی (اقتصاد واقعی) و یا وضع مورد انتظار درآینده مرتبط ساخت. زیرا شکست در تصور تغییر و تحول اقتصادی اجتماعی، مانعی برای خود تغییر است; به طوری که رکودی در توسعه و تحول اقتصاد اسلامی (به عنوان یک علم) به بار می آورد. این روند تکاملی به روشنی دارای ابعاد زمانی و مکانی است. (مرحله 3 جدول را ملاحظه کنید.) به طور کلی یک چارچوب مفهومی رقیب و جدید می تواند چیستانهایی را دوباره تعریف کند و همچنین ممکن است معماهای جدیدی بیافریند . روشن است که نظریه اقتصاد اسلامی می تواند بر اساس چارچوب ابدی شریعت تغییر کند و یا جایگزین گردد. جمع بندی
در مجموع، می توان گفت که اقتصاددانان مسلمان که قرار است آغازی جدی را بیافرینند، اکنون باید بتوانند درک وسیعی از روشهای قیاسی یا استقرایی پژوهش و تحقیق درقاعده مند کردن سیاست و نظریه اقتصاد اسلامی داشته باشند. زیرا وضعیت ارزشمندی برای یک نظریه اسلامی با بار ارزشی ایده آل، که ممکن است دارای زمان و مکان باشد، وجود دارد. لازم است سازمانها و نهادها و رفتاهای اقتصادی گذشته، حال و آینده، تصور شده و توضیح داده شوند; ولی این امر باید در چارچوب ابدی و فرازمان وسیع تر اصول و مبانی قرآن و سنت درک شود. در عین این که اقتصاد اسلامی بخشی از یک نظام است، علم نیز می باشد. تمایز بین اقتصاد دستوری و اثباتی، نه لازم است و نه مطلوب; و در برخی اوقات گمراه کننده خواهد بود. به هر حال باید یادآوری شود که روش تحقیق می تواند قیاسی یا استقرایی یا ترکیبی از هر دو باشد. روش قیاسی آن گونه که به وسیله علما و حقوقدانان مسلمان توسعه یافته،می تواند در استنتاج اصول نظام اقتصادی اسلام از منابع قوانین و حقوق اسلامی، به کار گرفته شود.روش استقرایی نیز می تواند برای یافتن راه حلهایی برای مسائل اقتصادی با مراجعه به سوابق و تجارب خارجی با ارزش به کار گرفته شود. بدیهی است برای درک کامل و پالایش ییشتر این موضوع، هنوز کارهای زیادی لازم است انجام شود که از محدوده این مقاله خارج است. (37)
پی نوشتها:
(در این نوشتار، افزون بر ارجاعات نویسنده، توضیحات و یادداشتهایی نیز از سوی مترجم محترم ارائه گردیده که با ء مشخص خواهند شد. نقد و نظر)
* مقاله حاضر توسط Dr. M. A. Mannan ،از اقتصاددانان مسلمان، در یک کنفرانس اقتصاد اسلامی در سال 1982 ارائه گردیده است.
*1. ذکر اسامی مذکوور صرفا برای اشاره به نمونه تلاشهای صورت گرفته، است وبه هیچ وجه نشانگر انحصار صاحب نظران در این زمینه نیست. در حال حاضر نیز علمای معاصر (چه اهل تشیع و چه اهل تسنن) تلاشهای قابل توجهی را در این قالبها ادامه می دهند.
2. برای اطلاع بیشتر، ر. ک: وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1373، بویژه صفحات 136 تا 146.
3. رجوع کنید به: محمد باقرصدر، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1980، ص 330.
*4.
*5. برای مطالعه بیشتر درباره ارتباط فلسفه، فلسفه عام و متدلوژی می توانید به منبع زیر و منابع موجود در آن مراجعه نمائید: یدالله دادگر، «یادداشتهایی مربوط به ترجمه مقاله ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد»، نشریه نامه مفید، شماره 1، یادداشت شماره 4 بویژه صفحات 206 و 207.
6. برای اطلاع بیشتر،ر. ک:
E. J. Meehan; " Explanation in social scienee a syatemparadigm" (the Doraey press 1968)
*7. البته ارتباط نزدیکی بین روش شناسی و معرفت شناسی وجود دارد و این خود می تواند در خلط این دو عنوان و یا در تداخل موضوعهای آنان مؤثر باشد.
8. ر. ک: F. Macnlup; " Methodology of Economics"; Academic press; 1978;p.5.
*9. «جوزیا رویس » (1955-1916) فیلسوف مشهور آمریکایی است که وی را می توان از فلاسفه مذهبی آن دیار نامید. او اعتقاد به خدا داشت و جهان فعلی را پرتوی از جهانی ناشناخته می دانست که جهانی حقیقی بوده و به تعببیر وی قابل رؤیت نیست. از کتابهای مشهور وی می توان به «تصور خدا» و «اصول منطق » اشاره کرد.
*10. مطالعات جامعه شناختی «ماکس وبر» (1920-1864) چنان وسیع بود که حتی حقوق، اقتصاد، سیاست و مذهب را نیز در بر می گرفت. او حساسیت زیادی در مساله تخصیص گرایی و کارایی داشت و در نتیجه، نسبت به تحولات صنعتی حاکم بر ساختارهای روابط اجتماعی بسیار بدبین بود. در مورد دیدگاههای روش شناختی در علوم اجتماعی می توانید علاوه بر کتاب متدلوژی وی، مراجعه کنید به:
Max weber; " Social and economic"; Organizationfree press; 1964; p.p 8-29.
11. این بحث در نظریه های علوم اجتماعی و بحثهای روش شناختی تحت عنوان «نظریه دلیل به جای علت » معروف است. در بررسی پدیده های مربوط به علوم اجتماعی یک شیوه این است که به بررسی علتها و کشف قوانین پرداخته شود; یعنی خود انسان نیز از نظر ماهوی از جنس طبیعت است و تمایزی نسبت به آن ندارد. به عبارت دیگر، می توان فرض کرد که انسانی (غیر از طبیعت) در کار نیست. تمایزی با آن ندارد. توجه کنید در دید «مارکسیسم » مثلا همه دلایل انسانی نیز تحویل به علت و عوامل طبیعی و اقتصادی می شوند و، به عبارت دیگر، انسان نقش اساسی ندارد. اما در روش دلیل گرایی بحث این است که دلیل حرکت و رفتار انسانها و هدف آنها از حرکاتشان چیست؟ و اینجاست که بین انسان و طبیعت و قانونمندیهای طبیعی صرف، تعارض وجود دارد.
12. برای اطلاع بیشتر، به نوشته معروف وی مراجعه کنید:
Monague; "the ways of knowing"; Newyork macmillan, 1925; W.P.
13. برای بررسی بیشتر تفکر عملیات گرایی «بریچمن » ر.ک: «کارل همپل »، فلسفه علوم طبیعی، ترجمه حسین معصومی همدانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1369، بویژه صفحات 105-124.
14. ر.ک: یدالله دادگر، ترجمه مقاله ایدئولوژی...، نشریه نامه مفید، شماره 4، ص 182183.
15. در این باره می توانید به منابع زیر مراجعه نمایید:
الف- رودلف کارناپ، مقدمه ای بر فلسفه علم، ترجمه یوسف عفیفی، انتشارات نیلوفر، تهران 1373.
ب- کارل همپل، پیشین.
ج- کارل پوپر، حدسها و ابطالها، ترجمه احمد آرام، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1368.
د- کارل پوپر، منطق اکتشاف علمی، ترجمه آرام، انتشارات سروش، تهران، 1370.
ه-
و-
ز- نشریه نامه مفید، شماره های 1تا4.
*16. ر. ک: نامه مفید، شماره 3، صفحات 234-236 نیز شماره 4، ص 212 تا 222.
*17. مکتب اتریشی از مکاتب معروف اقتصادی است که از آغاز ظهورش در دهه 1870 (توسط کارل منگر) به جریان اصلی اقتصاد سنتی انتقادهایی وارد کرد (برای اطلاع بیشتر رک: نامه مفید، شماره 2، صفحات 217-218); نامه مفید، شماره 1، صفحات 213-215.
*18. رک به:
B. cald well, beyond posivism; london: Allen and unwin: 1982
*19. D.M. Hausman; "the philosophy of Economics"; Cambridge Univercity press; 1985.
*20. برای آگاهی بیشتر، ر.ک:
D.N. Mcloskey; "the Rhetoric of Economics journal of Economic literature vol 21 june 1983.
*21. ر.ک به:
T. Hutchison; "changing in Economics"; Aimsblackwell; 1992.
*22. مراجعه شود به: یدالله دادگر، «درآمدی بر روند تکامل متدلوژی علم اقتصاد»، نشریه برنامه و بودجه شماره 27تیرماه 1377.
*23.ظاهرا منظور مؤلف دیدگاه اثبات گرایان منطقی است که معتقدند گزاره های غیر اثباتی (دستوری و ارزشی) اموری مهمل و بی ارزش هستند. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: نامه مفید، شماره 4، ص 179.
*24. چون مؤلف بر اساس دیدگاه فقهی اهل سنت به استنباط پرداخته است، عنصر عقل را در کنار کتاب و سنت ذکر نکرده است.
*25. به این واقعیت اشاره دارد که بعضی عوامل در اسلام جنبه دائمی دارند و مقید به زمان و مکان نیستند. ولی بعضی از احکام و مقررات در شریعت اسلامی تابع شرایط زمانی و مکانی اند.
*26. همان طور که مؤلف نیز توجه داشته است، بین قضاوتهای ارزشی و قضاوتهای اخلاقی گاهی فرق ظریفی گذاشته می شود.قضاوتهای ارزشی معمولا امور عقیدتی و آرمانی (و ارزشهای بالا) را در بر می گیرد، اما قضاوتهای اخلاقی بیشتر جنبه احساسات شخصی و عقاید فردی دارد.
*27. مؤلف با این فرض پیش رفته است که اقتصاد اسلامی، علمی از نوع علوم اجتماعی است.این ادعا شایسته تامل دقیق است; زیرا اگر منظور از علم، معرفتی باشد که گزاره های آن به طور تجربی قابل آزمون باشند، در این صورت اقتصاد اسلامی نمی تواند علم باشد. چون همان طور که مؤلف نیز اذعان دارد، بسیاری از گزاره های اقتصاد اسلامی ماهیت ارزشی دارند و به طور تجربی قابل آزمون نیستند واگر هم تعریف دیگری از علم مورد نظر است باید به آن اشاره شود.
*28. در مقاله حاضر این نکته قابل ذکر است که مؤلف چارچوب اصل موضوعی در اقتصاد اسلامی را با کمک مجموعه ای از مفروضات (صریح یا ضمنی) ترسیم نموده است و در هیچ جا اشاره ای به مبنای شرعی و پشتوانه های اسلامی آنها نکرده است.
*29. اقتصاد اسلامی واقعی، یعنی اجرای عملی آن در یک کشور; مثلا به همان صورتی که اقتصاد سرمایه داری وجود دارد.
*30. تفکیک دستوری و اثباتی از مسائل بسیار جنجال برانگیز علم اقتصاد می باشد. که تقریبا اکثر اقتصاددانها به تمایز آنها قائل بوده و این تمایز را مفید و لازم (و گاهی حتمی و ضروری) می دانند. بدیهی است این موضوع در برخی از امور دستوری و اثباتی که براحتی قابل تفکیک هستند، مشکل ایجاد نمی کند. اما این مسائل بسیار کم هستند، ولی مشکل در موارد بیشتری از گزاره هاست که تفکیک آنها دست کم در بحث و اندیشه دینی بسیار دشوار است.
*31. در بخش اول مقاله درمورد معیار اعتدال در اقتصاد اسلامی اشاره شده است.
*32. زمانی که مشتق اول را مساوی صفر فرض می کنیم، منظورمان این است که حداکثر درآمد و یا حداقل درآمد حاصل شود، اما در صورتی که منفی بودن مشتق دوم را تاکید کنیم، منظور این است که لزوما حداکثر درآمد برایمان مهم بوده است.
*33. اصحاب کلیسا در اویل قرون وسطی مقاومت بسیار شدیدی، در برابر تحلیل ربا و بهره، از خودشان نشان دادند، اما بعدها به دلیل رشد زیاد دنیاگرایی، در مقابل نظریه سکولاریست ها تسلیم شده و ابتدا بهره را در مواردی جایز اعلام کردند و بعدها عملا هر نوع بهره از حرمت افتاد.
*34.به عبارت دیگر، نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه ای از نهادهای اقتصادی مخصوص هر جامعه که هدف معینی را دنبال کنند.
*35. البته به اعتقاد ما سنت اعم از قول، فعل و تقریر پیامبر ویا ائمه(ع) است.
*36. در مبانی اسلام از دید فقهای ما، کتاب، سنت، اجماع و عقل، ادله شرعی محسوب می گردند.
*37. همان طور که مؤلف محترم در نتیجه گیری نهایی بیان می دارد، در تدوین اقتصاد اسلامی هنوز کارهای زیادی مانده است که باید از سوی علما و دانشمندان آگاه به موضوع (هم اسلام و هم اقتصاد) آغاز گردد. اما در هر حال مقاله حاضر تلاش ابتدایی یک صاحب نظر مسلمان در اقتصاد اسلامی بود که به نوبه خود، برای روشن شدن برخی ابهامات در این مورد، مفید می باشد.