اجتهاد، توسعه، مسایل زنان* قسمت اول : «نگرشها و گرایشها»

چکیده
یکی از عمده ترین رخدادهای عصر کنونی که از طرفی به صورت یک موضوع فراگیر و جهانی مورد تضارب آرا قرار گرفته و در محافل بین المللی از دهه شصت قرن 20 به بعد به صورت یک مسأله جدی طرح گردیده، از طرفی دیگر در داخل کشورها نظر دولت مردان و سازمان های مختلف سیاسی اجتماعی را به شکل های مختلف به خود معطوف داشته، «بررسی منزلت حقیقی و حقوقی زنان و حمایت از آنان» است. در اواخر دهه 70 با وقوع انقلاب اسلامی و تخریب مبانی اندیشه های مبتنی بر سکولاریزه شدن تفکر جهانی، ترویج اهداف بلند در نظام سیاسی و تأسیس حکومت از سوی امام خمینی، بر مبنای قوانین نظام مندی و جامع دینی، یکباره نگاه های متعددی را با مقاصد مختلف در این منطقه از جهان به سوی ایران و بررسی مشکلات زنان متوجه ساخت؛ بنابراین عده ای از خارج و گروهی در داخل با داعیه حمایت از حقوق زنان در ایران بخصوص بعد از اتمام جنگ تحمیلی، در این زمینه شروع به نقد و تحلیل و یا ایراد و انتقاد کردند. این حرکت، اندیشمندان و حقوقدانان دلسوز و پر دغدغه را بر آن داشت که بیش از پیش به ارزیابی یا حل مسائل زنان بپردازند و به دور از افراط و تفریط و التقاط و جمود بر اساس اعتدال گزینی و تناسب محوری به طرح ریزی و حل این امر اقدام کنند. هدف اصلی این مقاله، تبیین معضلات زنان و راه حل های آن از منظر بینشی واقع نگرانه و توسعه گرایانه است که پای بند به ارزش های اسلامی و انسانی مبتنی بر پایه فقه پویا و اجتهاد نوین است تا بتوان رسالت الگو دهی را در «امت وسط» به دور از هر گونه ابهام، التقاط، جمود و انحراف، بر پایه غنای فرهنگ اسلامی و استقلال ملی به انجام رساند.

کلیدواژه :
تجدد، تمدن اسلامی، جمود، سنت گرایی، اجتهاد، گرایش ها، نگرش ها، فردگرا، جمع گرا، توسعه نگر، التقاط، فقه پویا. مقدمه
یکی از عمده مباحثی که امروزه در عرصه علوم نظری، بسیار مورد توجه بوده و موضوع بحث های تئوریک محافل و کنگره های علمی اجتماعی قرار می گیرد و فقط به عنوان یک بحث مهم درون دینی بخصوص در گذر از زندگی سنتی و گرایش به سمت تجدد و مدرنیسم مطرح است، بلکه در زمره مسایلی است که در تعامل و نیز تقابل فرهنگها در عرصه مسائل برون دینی چهره نمایان می کند، سخن از مکانیزم فقه، کاربرد آن و نقش پویایی اجتهاد در رویارویی با موضوعات جدید و مستحدثه، یا به تعبیر دیگر، نحوه انطباق قوانین دین بر پدیده های اجتماعی است. همین جاست که عده ای در مقام دفاع، به بیان نقاط قوت پرداخته و دسته ای با هدف تضعیف، به دیده حقارت بدان نگریسته اند؛ بخصوص، در صورت بروز تنافی بین قوانین اسلامی و رویکردهای نوین متأثر از قوانین بین الملل و نگرش های دنیای غرب، بعضی به دلیل تفاوت بین مفاد قوانین موضوعه با کنوانسیون ها و معاهدات جهانی، به نفی کلی یا اثبات یک سو و نادیده انگاری سوی دیگر مشغول شده اند. بعضی با ایجاد هم گنانی و هم پایگی، سعی در انطباق یا التقاط نموده و عده ای هم به بررسی تفصیلی مبانی و رویکردها پرداخته و در صدد پاسخ و ارائه رهنمودی منطقی برآمده اند. طیف سؤال ها و نوع پاسخ ها
اکنون راه حل واقعی رفع حیرت و زدودن ابهامات چیست؟ چگونه می توان با توجه به اصل بنیادین تعدیل و میانه گزینی، به رهیافتی صحیح رسید؟ نکته قابل توجهی که مکرراً از سوی اندیشمندان و صاحبنظران علوم مختلف مطرح می شود این سؤال است که با توجه به داعیه متفکرین و دانشمندان دینی نسبت به جامعیت اسلام و جاودانگی آن و یا داشتن ابزارهایی چون اجتهاد نوین، پویایی فقه، تغییر موضوعات، دخالت زمان و مکان در اجتهاد، اهمیت جایگاه عقل و عرف در استنباط احکام و برخورداری شریعت از اصول عقلانی در کنار آموزه های وحی و داشتن قواعدی مثل قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، آیا زمان آن نرسیده است که مسایل فقهی و حقوقی به گونه اعم و نیز بعضی از مسائل عمده مثل امور فقهی حقوقی زنان به خصوص، با توجه به تفاوت های موجود، مورد تجدید نظر قرار گیرد؟ آیا این تفاوتها خاستگاهی طبیعی و اصولی دارد یا تاریخی و قومی؟ و آیا مسائلی چون ارث، دیه، شهادت، قضاوت، قوامیت مرد و... که در حقوق بین الملل از موارد تبعیض به حساب می آید، نیاز به تحولی ساختاری ندارد؟ آیا با توجه به این گونه قوانین، می توان بر مشکلات حقوقی زمان فایق آمد؟ یا این که چگونه می توان به محکومیت طرح تبعیض علیه زنان از سوی شریعت، خاتمه بخشید؟ علاوه بر آن امروزه با طرح و تلاش در تحقق موضوعاتی از قبیل «نظم نوین جهانی» و «فرهنگ جهانی سازی» و توسعه ارتباطات بین المللی و لزوم هم پایی با این حرکت ها، آیا برای غلبه بر این مشکلات، نیاز به یک تجدید نظر کلی در قوانین داخلی احساس نمی شود؟
از سوی دیگر آیا ارایه تئوری ها و نظریه هایی چون تاریخ مند سازی قوانین دینی، نسبیت معرفت دینی یا گشودن ابواب تساهل و تسامح بر اساس «سهله» و «سمعه» بودن دین و نفی عسر و حرج در نصوص شرعی و اموری از این قبیل، راه را برای حل این مسایل هموار نمی سازد؟
این ها قطره ای از دریای بی کران سؤال هایی است که پیوسته در زندگی روزمره و تعامل های اجتماعی مطرح می شوند. اگر چه عده ای از اندیشمندان هم پیوسته تلاش می کنند که به پاسخ های منطقی و معقول دست یابند ولی در میان پاسخ ها بعضی اوقات جوابهایی بدون مبنای علمی و بر پایه مباحث غیر اصولی با جمود و تحجر کامل و یا التقاط و گشاده نگری مشاهده می شود.
لازم به ذکر است که گاه انسان به دلیل گستره موضوعات که قابل جمع در یک جا نیستند و در بعضی موارد به لحاظ تخصصی بودن دور از دسترس قرار می گیرند و یا به لحاظ توسعه و تعدد فرصت ارزیابی اصولی لازم و دقیق آنها سلب می شود، از رسیدن به جواب مطلوب و کارآمد باز می ماند.
به هر حال ما در این نوشتار با استمداد از عنایت پروردگار و بذل توجه خاص امام عصر(عج) بر آنیم تا به اینگونه سؤال ها از منظر تحقیق و تفحص به گستره توان و بذل تلاش مان بر اساس مبانی اندیشه اسلام و با توجه به اصول استنباط و قواعد کلی اجتهاد پویا پاسخ گوییم و با توجه به قواعد فرعی و یا اصطیادی و اصول ثابت مورد استناد از پیچیدگی این مسائل بکاهیم و نتیجه تحقیق های پیوسته را در اختیار علاقمندان قرار دهیم. طرح موضوع های عمده
برای دستیابی به هدف مورد اشاره در مقدمه، ابتدا باید مطالبی را که به عنوان کلید واژه مباحث بوده و طرح ریشه ای و اصولی آن ضروری به نظر می رسد، در قالب سؤال، انشا، خبر یا طرح ارایه داد، سپس به ارزیابی و طرح ابعاد مختلف آن پرداخت و نتیجه آن را به مسیر اصلی موضوع یعنی «میزان کارآمدی فقه و اجتهاد در قوانین و مسایل زنان» سوق داد. عمده ترین مباحث کلیدی از دیدگاه مؤلف شامل این موارد است:
1 گرایش ها و نگرش ها در میزان کاربرد فقه و اجتهاد و تأثیر آن در مسایل زنان.
2 معنای اجتهاد پویا و فقه نوین و نیز ارائه نمایه ای از کار آمدی اجتهاد در شیوه فقهای پیشین.
3 با توجه به اینکه روبنای حقوق در بین ملل و جوامع مختلف برگرفته از مبانی اندیشه و اصول نگرشی آنهاست، مبانی حقوق اسلامی چیست؟ و با توجه به این اصول، میزان پذیرش و انقیاد ما از قوانین بین المللی برای توانایی در پاسخ گویی به سؤالات با هدف «تغییر و تحول مفاد حقوقی» چه مقدار است؟
4 با توجه به محدودیت در قوانین دینی و تأکید بر نصوص کتاب و سنت و نامحدودبودن نیاز و مسایل بشری، تکلیف مسایل مستحدثه چیست؟
5 ثوابت و متغیرات در مسایل زنان کدام اند؟
6 میزان تأثیرپذیری شریعت از حکم عقل چه مقدار است؟ کاربرد قاعده ملازمه کجاست؟ آیا ورود عقل آلی است یا استقلالی؟
7 میزان تأثیر پذیری احکام از عنصر زمان و مکان تا چه حد است و این اثر در تشخیص موضوع است یا تغییر حکم؟
8 آیا الحاق به قوانین بین الملل راه حل واقعی برای مشکلات زنان ماست؟
9 جوامعی که به لحاظ الحاق، پذیرای کنوانسیون ها و معاهده ها شده اند، تا چه میزان در حل مسایل زنان موفق بوده اند؟ میزان کارآمدی فقه و اجتهاد در ترازوی گرایش ها و نگرش ها
سرعت تغییر و تحولات در زندگی بشر، بخصوص در قرون اخیر بعد از رنسانس، به طور اعم وسیر تجدد و نوگرایی خیره کننده در دهه های گذشته نسبت به روش ها و شیوه ها، جوامع اسلامی را به کنش و واکنش های متعددی فرا خواند و در عرصه گذار از زندگی سنتی با مبانی خاص به عرصه تحول و تجدد، دچار دگرگونیهای متعدد بینشی و دانشی ساخت؛ به خصوص در مقاطعی حساس به لحاظ نوع حکومت ها و ضعف و رکود، زمینه برای غلبه افکار بیگانه و حتی سلطه آنان فراهم می شد. از طرفی چالش های متعددی در انطباق قوانین دینی با مسایل نوین اجتماعی ایجاد شده و از سوی دیگر، متفکران و دلسوزان علوم اسلامی را به تجدید نظر در طرح مباحث نظری و عملی فرا خواند و آنان را همچنان به تعامل های فکری درون دینی و طرح مباحثه ها و مجادله های علمی و سپس آرایه تئوری های متعدد در عرصه مسایل برون دینی سوق داده لیکن حمایت بی دریغ سیاسی و تقلید کورکورانه عده ای سیاستمداران از رویکردهای تمدن و تجدد، زمینه های شکل گیری تفکر تعارض دین با دنیا به وجود آمد؛ چنانچه در اواخر دوره قاجار، این بحران بخوبی مشهود است. از یک طرف، ضعف حکومت، از طرفی حمایت شدید از پیدایش حرکت های منور الفکری افرادی چون میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلی آخوندزاده و القائات آنان برای شکستن تعهد مذهبی و تخریب سنن دینی و ترویج اباحیت و آزادی، به معنای غربی آن و ترویج اومانیسم و حمله به دیانت و معرفی دین به عنوان عامل عقب ماندگی و رکود، نمادی از این جریان فکری است. (پارسانیا، حدیث پیمانه، ص 195 به بعد، پیدایش منور الفکری و سازمانهای ماسونی)
با شتاب پیشرفتهای علمی در ابعاد مختلف زندگی مادی و طرح مکاتب الحادی و لاییک و ترویج نظریه سکولار و جدایی دین از سیاست و بازتاب مقابله غرب به کمک علم با دین و کلیسا، زمینه های تغییر و تحول افکار و اندیشه های دینی در ممالک اسلامی اوج می گیرد. و در روند این شتاب زدگی عده ای دچار افراط و تفریط شده و در بروز واکنش ها نظریه های متعددی را ارائه داده اند؛ اگر چه در طول تاریخ این گونه تحولات، افرادی دردمند و گرفتار با باورهای اصیل دینی و اصول گرایی متقن اسلامی، در صدد بیان نظاممندی قوانین اسلامی و جامعیت آن برآمده اند. دیدگاه های مختلف در رویارویی دین و تجدد
عمده ترین دیدگاههایی را که می توان بیان کرد، به قرار ذیل است: 1) تجدد گرایان صرف
ته اول، کسانی بودند که اصولاً به تعارض روند حرکت دین داری با زندگی بر اساس فرمول های جدید رسیده و در مرحله انتخاب، دین را به قربان گاه زندگی بر اساس اسلوب جدید کشاندند و این تئوری را که در عصر تکنیک، هرگز با ابزار دین نمی توان بر مشکلات زندگی نوین فایق آمد، القا کردند و بنای زندگی را بر پایه الگوهای غربی و اروپایی نهادند. ایشان در این رهگذر حتی مفاهیم ملی و بومی را فدای فرهنگ وارداتی کردند. 2) جمود گرایان
دسته دوم، کسانی بودند که بر خلاف دسته اول، در حمایت از دین به نفی تمام مظاهر فرهنگ نوین برآمدند و جمع بین آن دو را غیر ممکن دانسته و بر این اساس، به پرداختن به ابعاد سازندگی های فردی و اخلاقی دین بسنده کردند. آنان در عرصه های سیاسی، مرز دین را از تمدن و تجدد جدا ساخته و هر نوع تعبیری را در فرمول های دینی «بدعت» خواندند و اصرار آنان بر نصوصی خاص، مانع از این شد که به مسایل نو و جدید بپردازند. ایشان در اصل در انطباق قوانین دینی با مسایل اجتماعی نیازی را احساس نمی کردند تا سرمایه های علمی را در این مسیر به جریان افکنند. ما در مباحث بعدی در بحث اجتهاد پویا به گونه ای گسترده در این زمینه، سخن خواهیم گفت. 3) تجدد گرایان اسلامی
دسته سوم، کسانی بودند که دغدغه پاسخ گویی دین را در عرصه این تحولات احساس می کردند و پیوسته در تلاش بودند تا قوانین و آموزه های دینی را با اهداف و مظاهر تجدد طلبی به هم آمیزند و به عنوان تجدد گرایی اسلامی از دانشمندان علوم دینی و فقها این انتظار را داشتند که تلاش خود را در این مسیر به کار گیرند تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی و روز بر اساس مؤلفه هایی جدید برای مردم باشند. لیکن، از ویژگی ها و مختصات این گروه آن بود که از طریق علم گرایی غربی و توسل به عقل ابزاری یا عقل جمعی، بر کارآمدی دین بیفزایند. همچنین تجددگرایان اسلامی قائل به این مطلبند که حوزه معرفت دینی باید تابع شرایط روز بود و از رهگذار تاریخ مندی عقل به دلیل تفاوت آن در هر عصری و تأثیر شرایط اجتماعی بر تاریخ مندی دینی، باید در تعریف دین و قوانین آن انگاره هایی را عرضه داشت تا بدین سبب بتوان تصرفی در اصول و مبانی دینی نمود. از این منظر، قابلیت تغییر پذیری باورهای انسان و نگاه های عصری به دین و بحث نسبت معرفت دینی و تحول در موضوع هایی چون اخلاق، وجدان، عرف و انطباق آن با شرایط زندگی نوین، باعث تحول نگرش دینی شد. بر اساس این نگرش، دیگر قوانین دینی از ثبات خاصی برخوردار نبوده و بحث تأویل گرایی در دین و نسبیت معرفت دینی که لازمه اش تغییر دائمی است مبنایی برای نگرش دینی می شودکه در شکل گیری این نظریه، عوامل متعددی دخالت دارند که به لحاظ خارج بودن موضوع آن، از پرداختن به آن خودداری می کنیم و در نتیجه این نگرش، در تعامل دین و نگرش های بین المللی و فرهنگ های دیگر منعی از ورود و پذیرش قوانین غیر دینی وجود ندارد. 4) تمدن گرایان اسلامی
دسته چهارم که عمدتاً از اندیشمندان و متفکران حوزه دینی بودند، در عین پای بندی به اصول وحیانی و ثبات در اندیشه های دینی و تأکید بر ثوابت در قوانین، منعی در قابلیت انطباق آن اصول با امور متغیر زمانی و مکانی نمی دیدند. ایشان از طریق راهبرد اجتهاد پویا و فقه پاسخ گو به نیاز زمان و مکان، رد فروع بر اصول، توجه به اقسام موضوعات و راهبردهایی چون احکام حکومتی، توجه به مصالح و مفاسد و نقش آن ها در شکل گیری احکام، کشف علت تامه حکم و تنقیح ملاک، توجه به قواعد اصطیادی و روشن گری اصول فقه در بیان کبریات قضایا و انطباق آن بر صغریات، جایگاه ویژه عقل در استنباط و تبیین و تعریف حدود دخالت آن و کاربرد قواعدی چون قاعده ملازمه عقل و شرع، پیوسته به کنکاشی روش مند و اصولی پرداختند. عمده تلاش آنان این شد که بدور از هر گونه افراط، تفریط، التقاط و جمود بتوانند به نیازهای زمانی و مکانی و موضوعات مستحدث، پاسخی قاطع و راهبردی بدهند؛ در بین معاصران از فقها و اندیشمندان این گروه، می توان از حضرت امام خمینی(قدس سره)، علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی و مقام معظم رهبری نام برد که عمری کوشیدند تا هم در مباحث «دانشی» و هم در امور «ارزشی» در عین حفظ ارزش های دینی به ارائه راه حلهای منطقی بپردازند و با حفظ استقلال و غنای فرهنگ اسلامی، در اعتلای اسلام و پاسخگویی آن به نظام های شرقی و غربی بکوشند و مفهوم «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» را به عنوان یک اصل در پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی مورد توجه قرار دهند. آنان با طرح و تحقیق در موضوع هایی چون «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، «اسلام و مقتضیات زمان» و «توسعه قوانین اسلامی و نیازهای بشری» به راه حل های منطقی و اصولی در این زمینه رسیدند که بازتاب این نگرش ها در موضوعات زنان هم تأثیری اساسی ایجاد کرد؛ چنانچه بین نظریه های حضرت امام(ره) و شهید مطهری در مسایل زنان، یک تفاوت اصولی با دیگر اندیشمندان اسلامی می بینیم که در بحث های آتی بدان پرداخته خواهد شد. • نگرش امام خمینی نسبت به کارآمدی فقه در مسایل جدید
بالاترین دغدغه این بزرگ مرد که به عنوان احیاگر تفکر و اندیشه اسلامی مطرح است این بود که اولاً دین و قوانین دینی را از گذار فردی نگری به جامع نگری کشانده یعنی از دین به عنوان یک سیستم کامل و روش مند قانون گذاری که قدرت پاسخ گویی از لحظه ورود به دنیا تا مرگ را داراست، نه فقط به جامعه مسلمانان بلکه به تمام جوامع بشری الگوهای کامل زندگی را ارائه کند؛ بنابراین ضمن مورد خطاب قرار دادن بیگانگان در معرفی دین، دوستان و اندیشمندان حوزه تفکر اسلامی و فقها را مخاطب قرار داده و آنان را به تجدید نظر در تفکرات دینی شان دعوت می کند.
ایشان در سال 1348 ش، مصادف با 1389 ه.ش و برابر با 1969 میلادی، در مقدمه بحث ولایت فقیه این گونه می فرمایند: «برای این که معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می شود تا چه حد است، شما را توجه می دهم به نکاتی که میان قرآن و کتب حدیث با رساله های عملیه است. قرآن و کتاب های حدیث که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله های عملیه از لحاظ جامعیت بکلی متفاوت است، نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود 50 کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، حدود 4 کتاب مربوط به عبادات و تعدادی از احکام مربوط به اخلاقیات است، بقیه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، سیاست و تدبیر جامعه است.» (موسوی خمینی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ص 5) خطاب ایشان به جوانان تلاشگر در راه معرفی اسلام، این گونه است: «شما آقایان که نسل جوان هستید… لازم است در تعقیب مطالب مختصری که بنده عرض می کنم، در طول حیات خود در معرفی نظامات و قوانین اسلام جدیت کنید، به هر صورتی که مفیدتر تشخیص می دهید؛ کتباً و شفاهاً مردم را آگاه کنید که اسلام از ابتدای نهضت خود چه گرفتاری هایی داشته و هم اکنون چه دشمنان و مصایبی دارد. نگذارید، حقیقت و ماهیت اسلام مخفی بماند و تصور شود که اسلام مانند مسیحیت اسمی نه حقیقی چند دستور درباره رابطه بین خلق و خداست و «مسجد» فرقی با «کلیسا» ندارد. حقوق اسلام، یک حقوق متوفی و متکامل و جامع است. دارای حجم بالایی که از دیر زمان در زمینه های مختلف حقوقی تدوین شده، از احکام قضا، معامله ها، حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملت ها، مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و خصوصی شمه ای از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتی ای نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته.» (همان منبع، ص 6)
سپس در رسالت روحانیت و تبیین گسترده وظایف آنان و قصور دین داران و حوزویان این گونه می فرمایند: «آخوندهایی که اصلاً به فکر معرفی نظریات و نظامات و جهان بینی نیستند و عمده وقتشان را صرف کاری می کنند که آن ها (دشمنان اسلام) می گویند و سایر کتاب های اسلام را فراموش کرده اند، باید مورد چنین اشکالات و حملاتی قرار بگیرند. آنها هم تقصیر دارند. مگر خارجی ها تنها مقصرند. البته بیگانگان برای مطامع سیاسی و اقتصادی که دارند، از چند صد سال پیش، اساس را تهیه کرده اند و به واسطه اهمالی که در حوزه های روحانیت شده، موفق گشته اند. کسانی در بین ما روحانیون بوده اند که ندانسته به مقاصد آنان کمک کرده اند تا وضع چنین شده است.» (همان منبع، ص 7) و این گونه بود که شاگردان این مرد بزرگ، چون استاد مطهری و شهید بهشتی، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اساسی جوامع اسلامی به کار گرفته و حتی از حوزه های علمیه هجرت گزیده و پا به عرصه دانشگاه ها نهادند تا بدین وسیله، حضور دین را در عرصه های اجتماعی، علمی و سیاسی اعلام نمایند. حتی با اقامت در کشورهای اروپایی و تشکیل هسته های علوم اسلامی در اروپا و امریکا برای شکل گیری انجمن های اسلامی خارج از ایران، به صورتی مستمر تلاش کردند و با این عملیات در صدد تحقق اهداف عملی آن استاد و اسطوره قرن بیستم برآمدند و پیوسته در رفع شبهه ها و بیان مواضع اجتماعی و حل معضلات مردمی، آن هم نه بر سبیل جمود و تحجر و نه بر طریق التقاط و تهتک بلکه بر مسلک اعتدال و اصول گرایی برخاسته از متن دین و نیز به کارگیری روشهای اجتهادی نوین، کوشا بودند.
امروزه آنچه اسلام و جوامع اسلامی بدان نیازمند بوده و با حضور انقلاب اسلامی در عرصه جهانی زمینة آن مهیا شده است، تعریفی کاربردی از اجتهاد نوین و پویایی فقه در عرصه پاسخ گویی به مسائل جدید و مستحدث می باشد. اجتهادی که بتواند در تقابل و تعامل فرهنگ ها جامعیت احکام دینی را با محوریت حکم خدا اثبات کرده و در تقابل با نظام های لاییک و سکولار برتافته از نگرش اومانیسم، بر پایه های لیبرالیسم یا سوسیالیزم و یا اگزیستانسیالیزم در رویارویی با موضوعات جدید، پاسخ گوی نیازمندی های انسان سرگشته و مضطرب باشد. اجتهادی برخاسته از نگرش توحیدی بر پایه اصول مدون و اسلوب وار فقه شیعی و هم سوی با نیازهای زمانی و مکانی و شرایط اجتماعی. این همان تحقق اصل «العالم بزمانه لا یهجم علیه اللوابس» (کلینی، اصول کافی، ج1، ص 26) و بیان قاعده «لن یجعل الله للکافرین علی للمومنین سبیلا» (نساء /141)و نیز تأمین اندیشه ای است که بر پایه «فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی» (بقره، 255) و «لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء» (ممتحنه، 51) و «انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» (آل عمران، 139) شکل می گیرد؛ بنابراین نمود روشن این نوع اجتهاد را در بین معاصران می توان در روش فقاهتی استاد مطهری جویا شد. • استاد مطهری و اجتهاد راهبردی در موضوعات مستحدث
از دیدگاه استاد مطهری، اجتهاد پویا بر دو رکن اساسی استوار است؛ یکی تعلیم، دیگری تفکر برای استخراج حکم نه بر سبیل تقلید که آن اجتهاد نبوده و تقلید است، بلکه بکارگیری تمام ابزارهای روش مند اصولی از طریق تفکر و تعقلی ضابطه دار را اجتهاد گویند که مجتهد را در بیرون کشیدن حکم از متون دینی برای کشف موضوع جدید توانمند می کند و از او مبتکری قدرتمند در گشودن معضلات و مسایل مردمی با زبان روز می سازد. شهید مطهری در بحث تعلیم و تربیت می فرماید: «در بین علما اصلا من به کسانی که خیلی معلم دیده اند… و این را مایه افتخار خویش می شمردند، اعتقادی ندارم؛ مثلاً می گویند فلان دانشمند 30 سال به درس مرحوم «نائینی» رفته، 25 سال در درس «آقاضیاء» حاضر شده است، من می گویم کسی که پنجاه و پنج سال را یکسره صرف آموختن و تحصیل می کند دیگر مجال فکر کردن ندارد… فرصت و توانی برایش باقی نمانده تا خود به مطلبی برسد… ما در میان اساتید خودمان آن ها که کمتر معلم دیده و بیشتر فکر کرده بودند، مبتکرتر می یافتیم. شیخ انصاری(ره) از مبتکرترین فقهای 150سال اخیر است… همه دوران تحصیل و معلم دیدن های او از هفت هشت ده سال فزونی نمی یابد، در صورتی که دیگران لااقل 20 سال، 25 سال، 30 سال به درس گرفتن و معلم دیدن اشتغال می ورزیدند. اغلب، نسبت به آیه ا… بروجردی ایراد می گرفتند که استاد کم دیده. از نظر ما حسن آقای بروجردی در همین بود… حضرات «نجفی» قبولش نمی کردند و می گفتند مثلا باید 30 سال استاد دیده باشد! در حالی که بروجردی به همین علت، ابتکارش از اغلب علمای معاصرش بیشتر بود. چرا که فکر می کرد. یعنی مجال فکر کردن داشت… شخص به نیروی فکر کردن قادر می شود که استنباط یکند، اجتهاد می کند، رد فرع بر اصل بکند… اجتهاد اصل معنایش این است که یک مسأله جدید که شخص نسبت به آن هیچ سابقه ذهنی ندارد و در هیچ کتابی هم مطرح نشده است، به او عرضه شود و این شخص بتواند فوراً آن مسأله را بر اساس اصولی که در دست دارد، به طور صحیح تطبیق کرده و استنتاج کند.» (مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص 86) اجتهاد واقعی این است و نیز در همین زمینه می فرماید: «اینکه مثلاً فهمیدم که صاحب جواهر چنین می گوید و من هم نظر او را انتخاب کردم، این ها اجتهاد نیست. اجتهاد ابتکار است؛ یعنی این که خودش رد فرع بر اصل بکند…. بنابراین عده ای از مجتهدها در واقع مقلدند. مقلدهایی در سطح بالاتر.» (همان)
در جای دیگر حدود 41 سال قبل در یک سخنرانی در موضوع دلیل تقلید از مجتهد زنده می گوید: «ما هزاران معما و مشکل داریم که بسیاری از آنها به وسیله علمای بزرگ در گذشته حل شده و بسیاری باقی مانده و وظیفه آیندگان است که حل کنند. پس تقلید مردم از مجتهدان زنده و توجه به آن ها یک وسیله ای است برای ابقا و تکمیل علوم اسلامی.
علت دیگر این است که مسلمین هر روز با مسائل جدیدی در زندگی شان روبرو می شوند و نمی دانند تکلیف شان در این مسایل چیست… اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا… (طبرسی، احتجاج، ج 2، ص 283) حوادث حوادث واقع همان مسایل جدید است که دوره به دوره، قرن به قرن و سال به سال پیش می آید. مطالعه و تتبع کتب فقهیه در دوره ها و قرون مختلف این مطلب را می رساند که بتدریج بر حسب احتیاج های مردم، مسایل جدیدی وارد فقه شده و فقها در مقام پاسخ گویی برآمده اند. اگر مجتهد زنده به مسایل جدید پاسخ ندهد، چه فرقی بین تقلید زنده و مرده وجود دارد. اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورهای کلی با مسایل جدید و حوادث، متغیر است.
مجتهد واقعی آن است که این رمز را بدست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالطبع حکم آن عوض می شود و الا به موضوع کهنه و فکر شده، فکر کردن و حداکثر یک «علی الا قوی» یا به یک «علی الاحوط» تبدیل کردن… هنری نیست و این همه جار و جنجال ندارد…. فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است؛ اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینی او در فتواهایش، زیاد تأثیر دارد، فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوی صادر می کند، داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو به ادله شرعیه و مدارک احکام مراجعه می کنند. اما هر کدام یک نحو استنباط می کنند.» (مطهری، ده گفتار، ص 119، «اصل اجتهاد در اسلام»)
در این نگرش، نه تنها فقه و اجتهاد، منظر فردی ندارد و فرد نگر نیست، بلکه از منظر جامع نگری و حضور در مسایل اجتماعی، هم پای سایر علوم، کار آمدی و پویایی و تحول را جویاست. از نظر این گونه فقها، فقه، «تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور» است و حضوری جدی و فراگیر را جویاست.
معمار انقلاب در ترمیم بنای نگرش و توجه به اصول و روش پاسخ گویی به نیازهای روز و کارآمدی فقه، این گونه می فرماید: «… ولی مهم شناخت حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. بلکه اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد….» (موسوی خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص47) بنابراین تأکید ایشان بر اینکه در زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، به عنوان یک اصل عملی، فرا روی فقها در راستای تحقق همین دیدگاه قرار گرفته است. ایشان در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این گونه می فرماید: «شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (همان، ص 61)
در راستای تحقق همین هدف، مقام معظم رهبری در سال 74 در جمع نخبگان حوزه، همین موضوع را صریح تر یادآور شده و این انتظار اساسی را این گونه بیان می کنند: «فقه که کار اصلی است، به زمینه های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف آنها را معلوم کند ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد. لیکن روال کار طوری بوده که فاضل محقق کار آمد به این قضیه نپرداخته است…. بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها و تشریح ها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان ها بشود.» (مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ششم، به نقل از منشور ولایت ، ص 2523)
حال بر اساس این گونه نگرش ها و رهیافت های فقهی، رسالت فقیه پاسخگویی به همه نیازهای زندگی در همه ابعاد آن است که بخش عمده ای از آن مربوط به مباحث فقهی زنان و بازتاب اندیشه مجتهد در این موضوع است.
اکنون در این بخش باید به بررسی نگرش های فقهی در مسایل زنان و جایگاه نوع اندیشه و مبنای آن در حل مسائل زنان پرداخت. میزان تأثیر گذاری نگرش ها در راه حل های فقهی حقوقی زنان
نوع ورود و نگاه صاحب نظران دینی به موضوعات و مسائل زنان، دقیقاً از دو مبنای اساسی در نوع نگرش آنان سرچشمه می گیرد. الف : دیدگاه عمومی آنان نسبت به حضور دین و میزان دخالت آن و عرصه زندگی دنیا و مادی و معنوی بشر، چه مرد و چه زن؛ ب: دیدگاه خاص آنان نسبت به جایگاه شخصیت زن و گستره وظایف او.
و نکته دیگری که در حل معضلات فعلی زنان در عرصه پاسخگویی به مشکلات و معضلات زنان مطرح است، میزان توسعه نگاه اندیشمندانه دینی به لحاظ فردی نگری یا جمعی نگری در مسایل زنان است. و اینکه توجه به مصالح و مفاسد احکام مربوط به زنان فقط منحصر به عرصه زندگی فردی آنان است یا این احکام از منظر یک فقه اجتماعی با توجه به نقش ساختاری زن در فرهنگ جامعه و نوع حضورش، مورد توجه قرار می گیرد، قابل تأمل است. حتی این مسأله نیز باید امروزه مورد توجه فقها و صاحب نظران باشد که هنگام تعارض یک مسأله از منظر فردی و اجتماعی از دیدگاه اجتهادی چه روشی باید اتخاذ شود؟ این بدان علت است که تا کنون به طور عمده نگاه فقه و فقها فقط از منظر حکم فردی مورد توجه قرار گرفته، اما از منظر کلی نگری و جامع گرایی این مباحث کمتر مورد نظر بوده و ابداء این روش در نگرش های امام خمینی بخوبی ملموس و مشهود است.
شاید اجمال این سخن را، قالب مثال بتواند تشریح کند: برای مثال: امروز بحثی مثل گرفتن حق وکالت در طلاق مطرح است که از سوی زن با قرار دادن شروط ضمن عقد در اسناد نکاح یا بحث دریافت مهریه به نرخ روز در جایگاه حقوق فردی و تثبیت آن به شکل ماده قانونی و کمکی واقعی به استیفای بخشی از حقوق زن، جامه عمل می پوشاند و به لحاظ جایگاه آن در قوه قانون گذاری حمایت از حقوق مالی زن، خود منشأ حرکتی نوین محسوب می شود. با این نگاه در تصمیم گیری های مجلس شورای اسلامی، دریچه ای از امیدواری به سوی زنان گشوده می شود؛ اما زمانی که همین موضوعات، در یک نگاه اجتماعی و بازتاب کلی، مورد توجه قرار می گیرد و به لحاظ ایجاد ناپایداری در خانواده ها و بروز اختلاف هایی هنگام دریافت مهریه به نرخ روز کاملا عکس قضیه اول نتیجه می دهد، این مسأله بخصوص با ضمایم بعضی از آمارها شدت می یابد؛ مثلاً روزنامه جام جم در سال 80 گزارشی را این گونه اعلام کرد که: «75% کسانی که برای دریافت مهریه به محاکم رجوع کرده اند، کار شوهرانشان به زندان منتهی شده است.» حال هنگام تعارض میان مرحله تصویب تا اجرا نسبت به چنین قانونی و بین رعایت مصلحت و منافع فرد در برابر جمع خانواده به لحاظ ثبات جامعه، کدام مقدم است؟ این پاسخ را مجتهدی می تواند بدهد که قوانین را از هر دو منظر مورد توجه قرار داده و می تواند مقیداتی را نسبت به چنین مفادی تبیین و اصلاح و الحاق آن را تأکید و تصریح کند. رویکرد نگرش تجدد گرایان در مسایل زنان
اولین دسته ای که در آغاز مطالب این گفتار، بدان پرداخته و در تقسیم بندی نگرش ها به آن اشاره شده، طیف «تجددگرای صرف» بودند. دیدگاه این دسته به طور کامل متأثر از تحولات دنیای اروپا و فرهنگ غرب بود و در ورود به مسایل زنان هم «طابق الفعل بالفعل» پای خود را درست جای پای فرهنگ غرب می نهاد. برای ارزیابی این نوع نگرش بهتر است سراغ پیشینه این فکر در کشورمان ایران و مبانی شکل گیری آن در غرب برویم.
تاریخ روابط سیاسی ایران و غرب به عصر صفویه و آمد و شد مستشاران سیاسی و نظامی بریتانیایی بر می گردد و تسامح برخی از پادشاهان حتی زمینه فعالیت و نفوذ مبلغان مسیحی (میسیونرها) را نیز فراهم می سازد و این گروه در قالب فعالیت های مذهبی، زمینه نفوذ فرهنگی و سیاسی غرب را فراهم می کنند. این نوع ارتباطات بعد از اضمحلال زندیه و استقرار حکومت قاجار که تقریباً به لحاظ زمانی مصادف با پیدایش تحولات عصر رنسانس و انتقال اروپا از دوران قرون وسطی به عصر جدید است، هم چنان تداوم می یابد. از طرفی کاستی های متون دینی در اروپا و القای عقاید خرافی و آداب واهی از سوی کلیسا به نام دین و القای اموری غیر عقلانی چون اعتقاد به تثلیث، تجسم خداوند در عیسی(ع)، باور به گناه آلودگی فطری انسان به سبب خطای اولیه آدم، مراسم اعتراف نزد کشیشان، وساطت آنان در بخشش گناه و خرید و فروش بهشت و… زمینه روی گردانی هر چه بیشتر مردم اروپا را از دین فراهم ساخته است. همچنین و محصول اولیه رنسانس پیدایش نگرش های اومانیستی، و حاکمیت اندیشه انسان محوری، قرار دادن تمدن و تجدد در برابر دین، روی آوردن به مادی پذیری، ترویج نگرش دین ستیزی، بریدن انسان از آموزه های وحی و اخلاق و جدا سازی عرصه زندگی عمومی از حوزه ارزش های دینی و الهی سرانجام به پیدایش نگرش «سکولاریسم» انجامید. اگر چه خود آموزه های عهد جدید هم بر این نگرش تکیه داشت که کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر بایستی واگذاشت. (ر.ک. انجیل متی، 2221) (1)
نتیجه این نگرش به اینجا انجامید که راه رهایی و کامیابی انسان، گشودن گره های زندگی این جهانی با تدبیر برخاسته از دو نگرش «عقل گرایی محض» یا «راسیونالیسم»(2) و «تجربه گرایی محض» «ایمپریسم»(3) است. و هر چه زمان می گذشت، حس گرایی و ماده گزینی و تجربه گرایی اوج می گرفت تا بدانجا که فقط علوم و عقایدی پذیرفته شدنی بود که برخاسته از محسوسات و تجربیات باشد و اولین تأثری را که این نوع نگرش بر جای گذاشت، این بود که مقوله های فرا حسی و اصول و ارزش های اخلاقی و فرمول های حاکم بر جهان غیر مادی و حتی قوانین غیر ملموس در جهان مادی از عرصه واقعیات زندگی کنار گذاشته شده و انتخاب انسان محور اصلی از خوبی و بدی می شود؛ بنابراین در فرآیند این نگرش، اخلاق و الگوهای عملی کاملا نسبی و دلخواه است، دیگر واقعیات آن گونه که هستند، لازم نیست که مورد کنکاش قرار گیرند. تمایلات هیچ بنیاد و معیاری ندارد، بنابراین از سویی نسبیت گرایی و از سوی دیگر فرد گرایی پا گرفت.
به هر حال در روند این تحولات بتدریج مجموعه ای از اندیشه های سیاسی، حقوقی و اقتصادی شکل گرفته و پایه های تمدن جدید غرب نهاده شد. و شعارهایی چون برابری، تساوی، آزادی، حقوق بشر، حق مالکیت و اموری این چنینی ترویج یافت. لیکن، همه این انگاره ها جز بر پایه تمایل های افراد، قابل توصیف و تعریف نبود و هیچ چیزی جز خواسته های دیگران نباید آن را محدود و ممنوع می ساخت، بنابراین لیبرالیسم در چهره سیاسی، اقتصادی و حقوقی در عمل سیمای تمدن جدید را شکل می بخشد.
اگر چه امروزه بنیان های فرهنگ غرب به لحاظ بازتابی که در جهان داشته، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و تناقض های موجود در اندیشه لیبرالیسم برملا گشته است، اما سیطره این فرهنگ، هم چنان به توسعه خود پافشاری می کند. (ر.ک. ساندل، لیبرالیسم و منتقدان، ترجمه احمد تدین)
و در ساختار جدید و شاکله نظم نوین جهانی هم چنان بر علیه خود حتی به روش های غیر انسانی اصرار می ورزد. • دستاورد این نگرش در مسایل زنان
به هر حال، غرض ما از طرح این مباحث، چگونگی شکل گیری ریشه های فرهنگ و تمدن غرب که یکی از دستاوردها و میوه های آن، تحولاتی در زمینه مسایل زنان، خانواده و نیز مسایل حقوقی آنان شکل گیری و نگرش ها و مکتب هایی چون فمنیست و اقسام آن می باشد، نکته جالب توجه این است که به رغم سیر تحول ها و تغییرهای ساختاری در قرن 16 و 17 و 18 لیکن مسایل زنان در گردونه این سیر در ابتدا و بالذات فراموش شده و پیوسته مسایل زنان مورد بی توجهی و بی مهری محافل قانون گذاری بوده، حتی حق مالکیت زن تا بعد از وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم به هیچ وجه مورد توجه نبوده است و از آن زمان هم، به واسطه پدایش عرصه رقابت شدید بین کارفرمایان و دسترسی به تولید کالای ارزان تر از طریق نیروی کار زنان، شعار مالکیت و استقلال مالی مطرح می گردد.
ویل دورانت، در فصل نهم از کتاب «لذات فلسفه» پس از نقل برخی نظریه های تحقیرآمیز به زن و اشاره به این که در انقلاب فرانسه با آن که سخن از آزادی زن هم بود، اما در عمل تغییری رخ نداد، می گوید: «تا حدود سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد» و درباره تغییر وضع زن و علل آن می گوید: «آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است… زنان، کارگران ارزان تری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می دادند… نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود، به موجب این قانون، زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و پولی را که بدست می آوردند، حق داشتند که برای خود نگه دارند… از آن سال تا به امسال، سودجویی مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است.» (دورانت، لذات فلسفه، ص 159155) • یک نگاه تطبیقی
با توجه به قوانین امروز در دنیای غرب، حاکمیت قوانین اسلامی ناظر بر مالکیت زن و حمایت های مالی و اقتصادی شوهر در خانواده قابل لمس تر است.حمایت بی دریغ مالی در نظام حقوقی اسلام از طریق مهریه، تدارک تمامی نیازهای همسر که در متن صریح قرآن، به صورت های متعدد از قبیل «رزقهن و کسوتهن بالمعروف» (بقره، 232)، و «آتوا النساء صدقاتهن نحله»، «واسکنوهن من حیث سکنتم فی وجدکم و لا تضارّوهن لتضیقوا علیهن» (طلاق، 5) آمده و نیز حمایت های امنیتی و حیثیتی از زن چه در خانه و چه در جامعه از قبیل «و أتمووا بینکم بالمعروف» (طلاق،6)، «عاشروهن بالمعروف» (نساء، 19)، «لاتضارّ والده بولدها» (بقره، 233)، «… أتأخذونه بهتانا و إثما مبینا» (نساء، 19) و «أخذن منکم میثاقاً غلیظا» (نساء، 21) جامعیت و زیبایی قوانین اسلامی را در این زمینه کاملا بر ملا می سازد. در دنیای غرب، به رغم همه تلاش های حقوقی هنوز هم نه در عرصه شغل و کار و نه در عرصه خانواده، استیفای حقوق زن حتی به لحاظ تساوی محوری حقوق غرب به هیچ عنوان رعایت نشده و آمار و نظریه ها، گویای آن است که استفاده ابزاری از زن تا حدی پیش رفته که به سقوط هویت انسانی و از دست دادن اولین و کم ترین حق او گردیده است؛ نمونه گویای این مسأله تشکیل سازمانهای جهانی خرید و فروش زنان در عرصه های بین المللی و تشکل باندهای قاجاق برای به دام انداختن آنان است که توزیع و ترویج بیماریهای مقاربتی چون «ایدز، سفلیس و سوزاک» و روند رو به گسترش فزاینده آن، دستاورد تمدنی بدون مایه های وحی و ارزشهای اخلاقی و انسانی است.
استاد مطهری، در زمینه شکل گیری نهضت زنان در غرب می گوید: «این نهضت در عین این که یک سلسله بدبختی ها را از زن گرفت، بدبختی ها و بیچارگی های دیگری برای او و جامعه بشریت به ارمغان آورد… و چون این نهضت دنباله نهضت های دیگر در زمینه «تساوی» و «آزادی» بود، همه معجزه ها را از معنی این دو کلمه خواستند… زن از آن جهت که انسان است، مانند هر انسان دیگری آزاد آفریده شده است و از حقوقی مساوی بهره مند است ولی زن انسانی است با چگونگی های خاص و مرد انسانی است با چگونگی های دیگر. زن و مرد در انسانیت «برابرند» ولی دو گونه انسان اند با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسی طبیعت؛ از دوگانگی ها هدف داشته و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار می آورد. (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص1817 )
به هر حال، دنیای غرب در پی یک حرکت شتاب زده از سویی جای «تناسب محوری» در حقوق زن و مرد را به «تشابه محوری» داد و از سویی به گونه ای افراطی به موضوعات زنان برای منافع خویش دست زد؛ حال آن که تا قبل از نیمه اول قرن نوزدهم به طور عمده در طرح مسایل برابری و حقوق انسانی در اعلامیه های خود، زنان را نادیده گرفتند و حتی با بحث از برابری قانونی و حضور زنان در مجلس بشدت برخورد می کردند؛ برای مثال در پی انجام «انقلاب کبیر فرانسه» و تدوین لایحه حقوق بشر فرانسه، این اعلامیه به نام «حقوق مردان» نام گرفت که با مخالفت زنان انقلابی فرانسه رو به رو شد. خانم «اولیپ گونگ» از رهبران انقلابی پاریس و هم رزم هایش پس از انتشار اعلامیه جدیدی به نام «حقوق زنان» و اعتراض به اعلامیه حقوق بشری که فقط حق را مختص مردان می دانست، به جرم ضد انقلابی بودن، سرشان را زیر تیغه گیوتین از دست دادند» (زیبایی نژاد و سبحانی، در آمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، ص 94)
شکل گیری حرکت های فکری در ریشه های نگرش فمینستی با اموری از این قبیل آغاز شد و طرفداران برابری حقوق زن و مرد حتی تفاوت های جنسی و طبیعی را بین زن و مرد مورد انکار قرار دادند و تفاوت های موجود را زاییده و رویکرد سنتها و محیط اجتماعی دانستند و تأکید داشتند که این مورد باید با اصلاحات حقوقی از میان برود. (ر. ک. نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، «تاریخچه مختصر تکوین نظریه های فمنیستی»؛ موسوی، «مجله توسعه»)
اینجاست که بحث، حق رأی زنان به میان می آید و در سال (1891) جنبش سوسیال دموکراسی آلمان، خواستار حق رأی زنان در آن کشور می شود و کم کم در کشورهای اروپایی دیگر هم این مسأله مطرح می گردد. (همان، ص 96)
و بدین گونه است که کم کم به سراسر جهان انتقال یافته و همراه با ورود صنعت و تکنیک غرب، موجی از اندیشه های جدید آنان پا به عرصه بلادی مثل کشورهای اسلامی گذاشته و توسعه می یابد، تا به آنجا که بعضاً ولیده های بومی استعمار به محو کلیه آثار ملی و مذهبی همت گمارده و هر گونه تمایل به فرهنگ دینی و ملی را واپسگرایی معرفی می کنند و هر گونه گرایش به فرهنگ غرب، تمدن و تجدد محسوب می گردد. (ر.ک. پارسانیا، حدیث پیمانه، «پیدایش منور الفکری و سازمان های ماسونی و منور الفکری از رقابت تا اقتدار») • روند نفوذ غرب گرایی در ایران
در ایران، ریشه های عمده این حرکت بعد از حوادث سیاسی مهمی چون قرارداد گلستان (1228ه . ش) و ترکمنچای (1243ه .ش) و جدا سازی بخشی وسیع از کشور مثل افغانستان که طبق عهدنامه پاریس از ایران جدا شد، دست و دلبازی های حکومت چون امتیاز خرید وفروش و تهیه تنباکو و توتون به تالبوت(1307ه .ش) در پی سفر پرهزینه ناصر الدین شاه به اروپا صورت گرفت و به خشم عمومی و فرمان مشهور آیه الله میرزای شیرازی منتهی گردید به وجود آمد و به دنبال بی توجهی به استقلال ملی و دینی و تقویت جریان های فرهنگی غرب گرا و تشکیل انجمن و تشکیلات سری فراماسونری در ایران، شکل گیری فرقه بهائیت و هیاهوگری و ادعای زرین تاج ملقب به «قره العین» بر نسخ شریعت اسلام و برداشتن چادر و حجاب و آراستن خویش به عنوان کسی که می خواست احکام فرق بابیه را ترویج کند و مخالفت با دین اسلام را علنی سازد و حمایت میرزا حسین نوری ملقب به «بهاء الله» از او کار را به آنجا رسید که ارتباط آزاد بین زنان و مردان از سوی او مطرح و محافل روشنفکری داخل و خارج به تبلیغ او پرداختند؛ اینجاست که غرب گرایان داخلی و خارجی از بهائیت و فراماسونری به عنوان دو جنبش عدالتخواه و طرفدار آزادی زنان و از قره العین به عنوان فدایی راه آزاده و سنت های پوسیده نام می بردند. (زیبایی نژاد و سبحانی، جریان شناسی نهضت زنان در ایران، ص 147) تأثیر مطبوعات
از عوامل دیگر، نشر مطبوعاتی بود که در آنها اخبار پیشرفت های زنان اروپایی و توصیف اغراق آمیز از آنها فراوان آمده و توجه هر چه بیشتر زنان ایرانی را به سوی این گونه گزارش ها و اخبار جلب کرده و آنان را در الگوگیری هر چه سریعتر و بیشتر از زنان غربی ترغیب و تشویق می کند و نیز در نشریاتی که کم کم با عنوان نشریات زنان پس از برقراری مشروطه منتشر می شد، حتی در طرح و ابتکار، از مدل های غربی استفاده می گردید. مجله جمعیت نسوان وطن خواه ایران که در سال 1302 منتشر می شده است، در اولین شماره ضمن تبلیغات لازم برای استفاده از زنان، این گونه تصریح می کند: «… مقالات عدیده بخصوص راجع به نسوان مشهوره عالم و حالات ادبا و شعرای سلف و غیره … و نوشتجات زنان ادیبه و شاعره اروپا که خارج از حد برای نسوان مملکت ما لازم است.» (دلریش، زن در دوره قاجار، ص 152) و از سوی دیگر، کم کم جمعیت هایی زنانه در اواخر دوران قاجار شکل می گیرد که یا متأثر از انقلاب کمونیستی روسیه (1917م) یا متأثر از فرهنگ اروپایی بوده اند. اینجاست که حجاب و پوشش کامل که جزء فرهنگ دینی و ملی بود، ابتدا به واسطه ورود مستشاران و خانواده های آنان به ایران و تساهل سیاستمداران حاکم مورد بی توجهی قرار گرفت و سپس برخی زنان دربار و شیفتگان غرب در بعضی از محافل اقدام به پوشش های جدید کردند که گاه و بی گاه با سفر به اروپا و تأسی از آنان شدت گرفت. و این روند با اقتدار رضاخان و سرعت الگوپذیری از غرب و به اصطلاح، مدرنیزه کردن ایران، به مسأله کشف حجاب ختم شد که خود دریچه ورود مفاسد به جامعه زنان ایرانی بود.
در همین دوران، بتدریج طرح تأسیس مدارس دخترانه از سوی آمریکایی ها در ابتدا به بهانه دختران ارامنه در ارومیه و سپس در سایر شهرها پیاده شد و برای نخستین بار، در زمان ناصرالدین شاه در حدود سال (1250 ه . ش) دختران مسلمان ایرانی وارد مدارس آمریکایی شدند؛ سپس در زمان رضاخان این مسأله، گسترش یافت و به وسیله اروپاییان و میسیونرها، مدارسی تأسیس و توسط شیفتگان داخلی آنان اداره گردید. مجموعه این علل و عوامل، راه این نوع نگرش را در ایران باز کرد.
امروز هم پیروان این اندیشه در مسایل زنان، پیش کسوتان عرصه تجددگرایی را «آخوندزاده» و «میرزا ملکم خان» می دانند و هنوز هم انگیزه های آنان را منشأ حرکت زنان می شمارند. (توکلیان، مجله زنان، ش 82، مقاله روشن فکری و مسأله زنان، ص 44) رویکرد نگرش جمود گرایان در مسایل زنان
این نگرش که درست نقطه مقابل روش تجددگرایی قرار داشت و فقط به بیان مخالفت با آنان بسنده می کرد، به زعم خویش برای حفظ شریعت و احکام دینی، با اصرار بر بعضی از نصوص، هم به نفی کلی یا غالبی مظاهر تمدن و تجدد بدون ارزیابی یا تفصیل و استدلال پذیری یا پردازش موضوعات و تبیین مصالح و مفاسد می پرداخت و هم نسبت به حل مسایل خاص زنان ابراز دغدغه نمی کرد بلکه با نگاه تسلب و جمود، زنان را از هر گونه ورودی به عرصه های سیاسی، اجتماعی و حتی علمی و دخول به محافل جمعی، منع می نمود. بر اساس این نگرش، اندیشیدن به مسایل زنان، تدبیر برای یافتن راه حل آن حتی در عرصه مشکلات فردی و خانوادگی از ضرورت و اولویت برخوردار نبود. بهترین زن از این دیدگاه، زنی بود که با هر مشکل و مصیبتی بسازد و دم بر نیاورد.
این نوع ره یافت بر اساس دو نظریه ممکن بود: اول آن که برای مقابله با نگرش تجددگرا و خوف دچار شدن به فتنه زنان و دختران راهی جز جلوگیری از فعالیت آنان نداشت. ثانیاً بعضی اوقات این نوع جهت گیری برخاسته از عدم توجه به صنف زنان و جنس دوم بودن آنان بود، بدین معنا که قایل بودند که کمالات و فضایل اولاً و بالذات در تمامی عرصه ها از آن مرد و جنس ذکور است و زن هم در راستای رسیدن مرد به کمال آفریده شده و در واقع او ابزاری برای کمال مرد و یا فرزندان است. پس پرداختن به موضوع زنان یک امر ضروری نبوده و به حداقل نیازمندی، آن هم در راستای طریقیت بخشیدن به امور آنان پاسخ می گوید. از آن نظر که از دیدگاه این گروه، توجه به دین از دریچه تعبدگرایی فردی و عدم ضرورت ارزیابی مسایل اجتماعی و برون دینی مورد نظر بود، هر چه بیشتر بر حصر و محدودیت زنان و عدم ارتباطات اجتماعی آن ها اصرار می ورزید و بر اساس نگرش تکلیف محور نه حق و تکلیف متقابل وظایف زن ترسیم می شد و حد این وظایف هم به امور داخل خانه محصور می شد؛ بنابراین تمامی اهتمام، سرمایه ها و استعدادهای یک زن باید صرف امور خانه داری و تأمین هر چه بیشتر رضایت شوهر و فرزندان می گردید. استمرار این روش کار را به جایی رسانده بود که به طور عمده ورود به علوم عقلیه و تدابیر کلیه و توجه به مسایل غیر معهود، به دلیل فقدان بصیرت و ضعف عقلانی و جسمانی زن، ممنوع و بعضی اوقات غیر مشروع محسوب می شد. و ورود او به بسیاری از عرصه ها یا غیر ممکن یا موضوعاًخارج از دستیابی او قلمداد می گردید. عوارض این نگرش بتدریج به ره آوردهایی غیر مطلوب منجر شد و در عمل به نتایجی معکوس در رفتار بسیاری از زنان و دختران در همین خانواده ها منتهی گردید.
زن مسلمان با چنین نگرشی، در مرحله اول، هیچ گاه احساس کمال، اعتلا و پیشرفت نکرده و این نقص را اغلب از سوی قوانین اسلام می پنداشته، نه از جانب ضعف دیدگاه صاحبان آن؛ بعضی اوقات نیز حقایق دینی بر او مشتبه شده و حتی نسبت به باورهای دینی دچار تزلزل یا انحراف می شد. از سویی بدان سبب که باید توانمندی ها و استعدادهایش را محصور در چارچوبی می ساخت که اغلب راه هر نوع ابتکار فکری، علمی و عملی بر روی او بسته می شد، یا دچار یأس و ناامیدی می گشت یا راه معکوس را در پیش می گرفت. از طرفی چون ابزار ارتباط با دنیای خارج از محیط اجتماعی زندگی او محدود و ناچیز بود، اطلاعات او ناقص یا غلط بوده و یا از مجاری انگاره هایی خاص به دست می آمد که حتی در بحران برخورد با حقایق، قدرت تصمیم گیری صحیح را از او می گرفت و در نتیجه دچار افراط و تفریط می شد. در غیر این صور یا باید از زیرکی خاص برخوردار باشد تا از طریق مثلاً استراق سمع یا روش های غیر معمول و مزورانه دیگر به یک سوی اطلاعات و اهداف خود دست یابد یا این که به مقابله عملی با این نوع رفتار مبادرت ورزد که در هر دو صورت منجر به بدنامی و محکوم به بی دینی و اباحه گری می شد. • فرق بین جمود گرایی و سنت گرایی صرف
نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، تفاوت بین نگرش جمودگرا و سنت گرایی صرف است. اگر چه در بعضی از موارد بین این دو نظر نقطه اشتراکی وجود دارد؛ مثلاً هر دو در مسأله التقاط و دخالت دادن مسائل برون دینی در برداشت های دینی به شدت مخالف اند و دخالت امور خارجی در مسایل دین را منافی با خلوص گرایی دینی می دانند و یا هر دو نظر به گذشته گرایی تمایل داشته و معتقدند که هر چه از تاریخ بشریت می گذرد، انسان ها از پاکی ها به سوی زشتی ها و ناخالصی ها پیش می روند؛ لذا باید برای حل مشکلات بشر امروز به گوهره زندگی پیشین و گذشتگان توجه داشت در حالی که تکنولوژی و صنعت، انسان را از گوهره اصلی دور می دارد.
در مسایل زنان نیز هر دو دیدگاه نگاهی «تکلیف محور» و «فردگرا» دارند لیکن تفاوت هایی هم بین این دو نظر وجود دارد؛ بطور مثال آن که در نگاه سنت گرای صرف به مسایل زنان با دقت نظر بیشتری توجه شده است و آنها قایل به اصول گرایی در دین هستند و دغدغه توجه به کمالات زن را بخصوص در زمینه معنویات و رسالت مهم مادری دارند و مادری را منشأ رسالتی می دانند که در او ارزش ها شکل گرفته باشد. آنان به طور عمده مشکلات زنان را برخاسته از رعایت نکردن اصول اسلامی می دانند. اجتهاد را به دور از تحمیل پیش فرضهای بیرونی، راه حل بیان حکم دین می دانند و متن گرایی صرف را به شکل گروه اول نداشته و آن را کلید روش شناختی فهم متون دین قلمداد می کنند. لیکن از این منظر، اجتهاد اغلب قلمروی فردی دارد و باید بین معارف دینی و تجربه های اجتماعی بشری، به طور کامل تفاوت قایل شد و از مداخله آن در وضع قوانین که به طور عمده انگاره های متغیر را شامل می شوند، جلوگیری کرد. بر این مبنا در مسایل زنان هم از همین دریچه وارد می شوند، بر اجتهاد بر مبنای فردگرایی نظر دارند و جایگاه موضوعات زنان از دیدگاه ایشان به صورت سیستمی و نظاممند مورد توجه قرار نگرفته و مجموعه قوانین مربوط به زنان بصورتی پراکنده و تابع و تالی تلو موضوعات دیگر مطرح گردیده است که ما در مباحث بعدی به بررسی ابعاد اجتهاد پرداخته و گستره آن و نوع نگاه فقهای پیشین به مسایل جدید را بیان می کنیم، وتفاوتهای اجتهاد را بین نگرش اخباری گری و اصول گرایی ارزیابی نموده و جایگاه سنت گرایی مطلوب را از منظر فقیهانی چون امام راحل در مبحث تمدن گرایی اسلامی و سایر مباحث مورد گفتگو قرار می دهیم و تأثیر آن را در فقه زنان بازگو می نماییم.
در اینجا توجه به این نکته ضروری است که مراد از فقه سنتی و جواهری از منظر فقیهانی امام راحل(ره) همان شیوه ای است که هم مقتضیات زمان، هم عنصر مکان، هم جامعیت احکام اسلامی و هم نگاه سیستمی به اجتهاد را به صورت کامل مورد توجه قرار می دهد و این همان شکل مطلوب از سنت و سنت گرایی است. که همانا برخاسته از سنت نبوی و ائمه معصومین است. (موسوی خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98) رویکرد نگرش تجددگرایان اسلامی در مسایل زنان
در این دیدگاه فرهنگ تجدد و مدرنیته یک الگوی قابل پذیرش است و بر اساس مؤلفه هایی که در مبانی نگرشی دارند از ورود و دخالت تجدد و نوگرایی به عرصه آموزه های دینی و قوانین برخاسته از آن پرهیز نمی کنند، بخصوص در مسایل جمعی و اجتماعی؛ زیرا این گروه معتقدند که توجه به حوزه خصوصی دین که محورش ایمان به مبدأ و معاد است، در مسایل فردی و عبادی صرف لازم است و حتی گستره فقه را به پاسخ گویی بعضی از سؤال های امور زندگی انسانی محدود کرده و ورود فقه را به بسیاری از عرصه ها ممنوع می کنند.(4) در این نگرش حوزه مناسبت های اجتماعی آموزه های وحیانی با دستاوردهای عقل جمعی گره خورده و ذات دین که اعتقاد به یک حقیقت است، باید راه را برای پذیرش توسعه، و بکارگیری عقل و اراده جمعی باز بگذارد. (ر.ک. سروش، مجله کیان، ش 41، مقاله «دین اقلی و دین اکثری») لذا دین رابطه بین انسان و خدا را که بر اساس وجود معنویات شکل می گیرد، می پذیرد اما در حوزه مسایل جمعی، توجه به متون دینی بر اساس پای بندی به ثوابت غیر قابل تغییر، با در نظر گرفتن روند توسعه و قبول مبنای توسعه گرایی ضرورتی ندارد و ما را به رکون و عقب گرایی دعوت می کند و حال آنکه هدف ما پیشرفت بر مبنای آینده گرایی است.(ر.ک.مجتهد شبستری،هرمنوتیک کتاب و سنت،ص60) اینجاست که باید مسایل با حوزه عقل جمعی گره بخورد یا از طریق افزودن نتایج علم گرایی تجربی یا توسل به عقل ابزاری و دستیابی به دانشهایی که ما را در راه رسیدن به اهداف و حل مسایل کمک کند، پاسخهای لازم را به دست آوریم و در این عرصه تعبدگرایی و پای بندی به نصوص، ما را از روند توسعه گرایی باز می دارد. و از آن جهت که روشهای حاصل از علوم ثابت نبوده و تابع شرایطی خاص هستند، با تغییر شرایط و روش ها تغییراتی در باورهای اجتماعی ایجاد می گردد بلکه عقل در گذار تحولات، متحول شده و در راستای این تاریخ مندسازی، بسیاری از موضوعات تغییر می کند؛ از این روست که نوع نگرش انسان به آموزه های وحی در هر عصری متفاوت با دوران قبل از آن است و برداشت های هر فردی از دین، تابع شرایط حاکم بر اوست. همین جا باید قایل به نسبیت گرایی در معارف دینی شد و با توجه به عدم مصونیت انسان ها از خطا نمی توان مرز مشخصی را برای اثبات حقانیت یک فکر و بطلان فکر دیگر ترسیم نمود. (5)
از این منظر که تأکید بیشتر بر تجددگرایی و توسعه است، در این نوع نگرش به مسایل زنان که از منظر کرامت و اصالت ارزش محوری و نقش آن در صلاح فرد و جامعه کمتر توجه شده است، یا اصلاً پیرامون آن بحث نمی شود، یا از این روی که او دارای جنسیت خاص زن بودن است، مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به وی از منظر انسان شناسی، نیازسنجی های او از دیدگاه اصالت انسان با نگرش فرد محوری و رفع مردم داری و تبعیض به هر صورت و اعتقاد به همه چیز برای تأمین نیازمندی انسان پرداخته می شود که این ایدئولوژی فکری به «اومانیسم» از نوع «لیبرالیسم» گرایش و توجه دارد. و در گذار از زندگی سنتی و رسیدن به تجدد، مدل های اقتصادی و اجتماعی غرب قابل پذیرش است، فقط در انطباق باید مدل های توسعه غربی با موضوعات بومی منطبق شده تا قابلیت توسعه بومی فراهم گردد.
با طرح چنین دیدگاهی آنچه که در غرب در روند توسعه اتفاق افتاده، در سایر جوامع هم اتفاق می افتد؛ بنابراین نباید از ورود و تأثیرگذاری این روند در داخل جوامع اسلامی پیشگیری کرد. بر این اساس هر دیدگاهی که مخالف این نوع نگرش باشد، به جمود و تحجر محکوم است. در بهر ه مندی از متون و نصوص دینی نیز در موضوعات اجتماعی با توجه به تاریخ مندسازی برداشت از دین، با طرح موضوعاتی چون مقتضیات زمان و مسایلی همانند توسعه منعی از دخالت دادن عوامل بیرونی در آن متون نمی بینند و با طرح تئوریهایی از جمله «پلورالیسم» نسبت به بسیاری از موضوعاتی مثل مسایل زنان، انگیزه اصلاح طلبی دارند که این خود، در حل مسایل داخلی زنان انگیزه ای را برای ورود فرهنگ های دیگر بدون توجه به مبانی اصیل دینی و استقلال فکری و فرهنگی ایجاد می کند.
بر اساس چنین دیدگاهی خواه و ناخواه منعی از ورود الگوهای غیر خودی نیست. دیگر مفهوم خود و غیر خودی به طور کامل رنگ می بازد و تا حدی انسان در این نگرش باید منفعلانه حرکت کند، نسبت به پذیرش بسیاری از امور و ورود بسیاری از افکار، انعطاف نشان داده و انقیاد پذیر باشد. اینجاست که در مسأله الگوسازی زن و روند توسعه، ناچار به پذیرش افکار مختلف و نیازمند به خوش آمدگویی های دیگران است و بر اساس انگاره های ایدئولوژیکی که دارد، پذیرای صورت های متفاوتی است که بر پایه فرهنگ های متفاوت عرضه می گردد. در دراز مدت نیز در بسیاری از موضوعات به نتایجی چون هم سویی با نگرش تجددگرایان صرف منتهی می گردد. نتیجه این نگرش آن است که روشن فکر دینی با این هدف به طور قطع در بسیاری از مفاد و مفاهیم دیگری مجبور به جدل یا تفسیر به رأی و یا کشمکش با متون دینی است. (ر.ک. هفته نامه پگاه، شماره 65، مقاله روشنفکری دینی و دین ورزی روشنفکرانه، ص 18) • نگرش های غیر دینی با نقاب روشنفکر دینی
در اینجا باید از حرکت فکری دیگری بخصوص بعد از دوران جنگ تحمیلی ایران علیه عراق، در دفاع از حقوق زنان یاد کرد و آن جریان فکری کسانی است که با مقاصدی خاص فرار را بر قرار ترجیح ندادند و مانند بسیاری از هم فکرانشان که خروج از کشور را با وقوع انقلاب اسلامی پذیرا شدند، عمل نکرده بلکه روش مدارا و انتظار یابی فرصت ها را دنبال کردند و با پایان یافتن جنگ کم کم حرف هایی را که یک دهه بر سینه هایشان سنگینی می کرد، ابراز کردند. این ها کسانی بودند که نه اعتقاد به مسایل اجتماعی اسلام داشتند و نه توجه به مسایل سیاسی انقلاب اسلامی بلکه اگر در فرصتهایی به خارج از کشور سفر می کردند، بشدت قوانین داخلی را مورد توهین و تحقیر قرار می دادند، یکی از این موارد این است: «مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه حقوق بشر را از زنان ایرانی سلب کرده و اصولاً هر آنچه در قانون اساسی ایران مدون شده، به کل نقض حقوق بشر است. من به عنوان یک زن و یک حقوق دان هر زمان که این مواد قانون اساسی را می خوانم، گریه می کنم.» (مجله آوای زن، سال ششم، ش 2726)
نکته قابل توجه این است که همین شخص در جای دیگر این گونه می نویسد: «آیا زمان آن نرسیده که با تمسک به فقه پویای شیعه، تغییراتی بنیادی در قوانین داده و آن را با مقتضای زمان و مکان سازگار سازیم؟»
و باز می گوید: «به نظر من حکومت ایران، هرگز سر ناسازگاری با زنان ایران را ندارد؛ زیرا بخوبی واقف است که نمی توان نیمی از افراد جامعه را نادیده انگاشت؛ مسأله درک صحیح از احکام مذهبی و انطباق آن با مقتضیات زمان است.» (ایران فردا، ش 11، ص 35)
یا فرد دیگری از همین طیف با ارزیابی مواد قانون مدنی این گونه می نویسد: «مواد و تبصره های مورد بحث اصلاً با اسلام که مقتضیات زمان را ارج می نهد، سازگار نیست و ثانیاً…» (ر.ک. مجله زنان، ش 36، مقاله «ازدواج دختر بچه ها قانونی است») در جای دیگر می گوید: «ما می توانیم به اجتهاد اعلم فقها امیدوار باشیم و برای یافتن آرای افضل به جستجو بپردازیم». (همان) ولی همین فرد در گفتگو با یک نشریه سلطنت طلب، می گوید: «اگر کسی ایران را نشناسد و این قوانین را ببیند، فکر می کند که ایران یک ده کوره ما قبل تاریخ است، ما احتیاج به یک بازنگری وسیعی در قوانین خود داریم.» (همان)
حال آیا اینگونه چهره ها به واقع به مسایل زنان از منظر دین نگاه می کنند؟! یا این که دین وسیله ای برای اغراض غیر دینی آنان است؛ بلکه همان گونه که خود در محافل خارجی بیان می کنند، ماندن آنان در داخل کشور به دلیل مبارزه به وسیله قلم و بیان با نظام است و این را نوعی شجاعت قلمداد می کنند که نمونه این چهره ها در محافل خارجی از آن جمله، در کنفرانس برلین کاملاً مشهود است که این نوع نگرش در باطن خود، به اندیشه های کلیشه ای غرب اعتقاد کامل دارد و با نگرش های فمنیستی به طور کامل همسو بوده و با پذیرش کنوانسیون های بین المللی بسیار موافق است؛ اگر چه برای گذر از مرحله دینی به غیر از اهداف خویش، از ابزار دین و اصولی چون پویایی اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان بهره می برند. ولی در باطن هدفی را جز مقابله با دین دنبال نمی کنند .(6) رویکرد نگرش تمدن گرایان اسلامی در مسائل زنان
و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا» (بقره،143)
آخرین نگرشی که در این نوشتار، مورد بحث ما بوده است، همان نگاه معتدل و جامع و پویای اسلامی است که ملاک و معیار آن، امت وسط بودن و پرهیز از افراط، تفریط، جمود و تجدد و پاسخگویی بر اساس اصول و مبانی اندیشه اسلامی و نفی هر گونه سلطه و رنگ پذیری غیر مستقل است.
اگر امروز با بصیرتی عمیق به مسایل اجتماعی عالم اسلام و نیز کشورمان دقت کرده و یک آسیب شناسی معقول انجام دهیم، می بینیم که ریشه های اختلافات در دین و رویکرد آن در مسایل اجتماعی و مناسبت های فرهنگی و موضوع زنان برتافته از تضادی است که در دیدگاهها وجود دارد و دو آفت تحجر و جمود از سویی و تجدد و مدرنیته صرف از سوی دیگر، حرکت های معقول و معتدل را تهدید می کند. طیف تجددگرای صرف و حتی اسلامی، همان گونه که اشاره رفت، تا حد امکان تلاش خویش را در تأثیر پذیری می بینند، با این تفاوت که دسته اول، به طور کلی دست از مبانی دینی شسته و راه تداوم زندگی را جز در شیفتگی و الگوپذیری مطلق از شیوه های جدید با الگوهای غربی نمی بینند و دسته دوم می خواهند تفاهمی ایجاد کنند که نه محکوم به افکار دسته اول شوند و نه از روند حرکتهای فکری و علمی غرب، عقب بمانند تا از سوی تجدد طلبان محکوم به عقب ماندگی نشوند. (مجله زنان، ش 87، مقالات «نو اندیشی دینی و مسأله زنان» و «با سنت ریشه دار باید ظریف برخورد کرد…»، ص 34)
از سوی دیگر، طیف تحجرگرا که چشم خود را یک سره بر همه تحولات و تغییرات اجتماعی می بندند و هر گونه انعطاف پذیری را مذموم و غیر مشروع می شمارند، هیچ مسؤولیتی را برای پاسخ گویی به نیازهای جدید و مناسبت های در خود حس نمی کنند.
این میان، چاره جویی و اعتدال گزینی، توجه به جامعیت دین جامع و فقه پویا و اجتهاد اصول گرای حاصل از تلاش تکامل گرا در فقه شیعی، تثبیت جایگاه عقل در مستقلات عقلی و نیز در صغریات غیر مستقلات عقلی و ثوابت قانونی، توجه به متغیرات در موضوعات و تأثیر آن در تغییر حکم بکار گیری اصول مدون و پیشرفته پیشینیان و بکارگیری استعمال آن در روند تکامل اجتهاد، توسعه استفاده ابزاری از سایر علوم و انعکاس آن در تبیین موضوعات، توجه به ظرفیتهای اجتماعی و تاریخی، نگاه سیستمی و جامع به قوانین، نظام مندی حقوق اسلامی و معرفی قوانین دینی به عنوان یک نظام قانون گذاری کامل با اهدافی بالاتر از انگاره های مادی که متضمن سعادت دنیا و آخرت بشر است، از اهداف گروه تمدن گرای اسلامی است. از خصایص عمده این طیف، توجه به امور زیر است:
الف: این گروه بر خلاف روش تجددگرا و سنت گرای صرف، مسایل را فقط از حوزه فردی مورد توجه قرار نمی دهند بلکه درگیر شدن با مسایل اجتماعی و نیازهای بشر در ابعاد مختلف زندگی از عمده ترین مسایل آنان است که این نگاه در مسایل زنان بسیار تأثیر گذار است. در نظر این گروه، یکی از کلیدهای فلاح و صلاح جامعه در روش مند سازی و ساماندهی زندگی زنان در مسایل اجتماعی است که با توجه به اهمیت ورزی به نقش کلیدی او در خانواده و سازندگی های فردی وی به عنوان مادر ریشه در ساختار خانواده و جامعه دارد. لذا از این منظر، رسیدگی به مسایل تربیتی، علمی، اخلاقی و اقتصادی زنان در سعادت و سلامت جامعه تأثیرگذار بوده و در راستای سالم سازی نظام انسانی قدم بر می دارد.
ب: توجه به اصول گرایی در ناحیه استقلال مبانی فکری و تدوین قوانین و کشف این اصول، از منابع اصیل کتاب و سنت بوده و ترتب فروع و متغیرات بر آن اصول ثابت مواردی است که در موضوعات بعدی به این مسأله به طور عمیق خواهیم پرداخت.
ج: در این نگرش، نظام مندی دین و دور کردن اوامر و نواهی از یک سلسله قوانین خشک و بی روح و جدای از هم مورد توجه قرار دارد و به کاربرد عقل در استنباط حکم شرع نظر دارد و به گستره دین در حد ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی… بشر التفات شده و سعی شده است تا این نظام فکری به عنوان یک نظام حکومتی، حقوقی و سیاسی معرفی شده و میزان برتری آن در مقابل نظام های شکل گرفته بر مدار فکر انسانی نمودار و مشخص گردد.
د: در این نگرش بر خلاف نگرش تجددگرای اسلامی که شرایط زمانه را بر قوانین و ساختار فقه غالب می سازد و در مسایل نگاهی تأثیر پذیر دارد و الگو ساز نیست، تمدن گرا از طریق فهم روشن مسایل نگاهی تأثیر گذار و توجهی وافر به تحولاتی پس از تجدیدنظر در متون و تکامل در روش استنباط دارد و با به کارگیری اصول در فروع مورد ابتلا و تکیه بر استقلال و غنای فرهنگ سعی بر آن دارد که پاسخش فصل الخطاب نظریه ها، جامع نگر و توسعه گرا باشد لیکن بر مبنای ارزش گرایی و روشمندی برخاسته از مبانی اندیشه و اصول دینی، در عین بصیرت و توجه به مقتضیات و ظرفیتهای اجتماعی.
ه : نگاه تمدن گرای اسلامی به زن، یک نگاه ابزارگرا و جنس دومی نیست، آن گونه که هم در نگاه جمودگرا این نگرش ناقص وجود دارد و بعضی اوقات در انگاره سنت گرایان و در بطن فرمول های تجددگرایان، ابزار گونه بودن زن به طور کامل مشهود است. در این نگاه، زن در اصل انسانیت و تکامل معنوی با مرد مساوی ا ست لذا از ارزشمندی و کرامت خاصی برخوردار است و از آن روی که به لحاظ طبیعی، تکوینی، تشریعی و قانون گذاری کلیدهای تربیتی را از آن او می شمارد، لذا در آموزش و پرورش مناسب او اهتمام فراوان دارد؛ لیکن در بحث جنسیت، چون تناسب محور می باشد، دقیقاً تفاوت های طبیعی و جنسی را مورد توجه قرار می دهد؛ لذا در تقسیم وظایف، قایل به مشابهت نیست، ولی حمایت خود را در ابعاد مختلف مالی، حیثیتی، اجتماعی، فرهنگی و…. بنا بر برداشت های صحیح و منطقی و مناسب با نیازهای زن، اعلام و تبیین می کند. او افراط صاحب نظران یونان باستان را نمی پذیرد که زن نیمه انسان است یا مظهر شر است یا به تعبیر ارسطو هر گاه طبیعت از خلقت مرد ناتوان شود، زن را می آفریند.
نگاه فرد تمدن گرا به زن، انسانی است که می تواند به درجه ای از کمال برسد که برای مردان الگو باشد، چنانچه قرآن کریم می فرماید: «ضرب الله مثلا للذین آمنوا إمرأه فرعون… و مریم بنت عمران التی احصنت فرجها» (تحریم، 12) و سایر آیات فراوانی که در این زمینه است. و قرآن هم برای زن در عرصه های مختلف الگوی کامل دارد و هم در راستای ارایه الگوها، توسعه در مسایل زنان را قایل است و با حفظ اصول گرایی در اهداف نظر به نیازهای اجتماعی و پاسخگویی مناسب به آنها دارد؛ و بر خلاف نگرش های فمنیسیتی و رادیکال فمنیست ها که در مسأله زن به تفریط افتادند و همه تفاوت ها را برخاسته از سنت ها و رسوم اجتماعی دیدند و زن را در مقام تخاصم و مقابله با مرد واداشته اند. تمدن گرای اسلامی بر اساس کرامت انسان و مصلحت خانواده، نه این دو را علیه هم می شوراند و نه یکی را از سر تعصب یا جهالت مزیتی می بخشد، و نه در رویارویی مصالح اجتماعی، منافع فردی را تقدم بخشیده و مصالح جمعی را به قربانگاه فرستاده است. برای روشنی بیشتر، به ارائه بعضی از نظرات این گروه می پردازیم:
مقام معظم رهبری می فرمایند: «برای تلاش فرهنگی و حقوقی در راه رسیدن زن به نقطه مطلوب از لحاظ اجتماعی و از لحاظ فردی دو گونه هدف قابل تصویر است: یک هدف این است که ما برای رسیدن زن به کمال وجودی خود تلاش کنیم، مبارزه کنیم، بنویسیم و بگوییم؛ یعنی زن در جامعه، اولا به حق انسانی و حقیقی خود برسد. ثانیاً استعدادهای او شکوفا بشود و رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و در نهایت به تکامل انسانی نایل شود. زن در جامعه، به صورت انسان کامل در بیاید، انسانی که می تواند به پیشرفت بشریت و جامعه خود کمک کند و در محدوده توانایی های خود، دنیا را به بهشت برین و زیبایی مبدل کند. یک نوع هدف دیگر این است که ما از گفتن، تلاش و احیاناً مبارزه، بخواهیم یک نوع حالت تخاصم و جدایی و رقابت خصمانه میان دو جنس زن و مرد به وجود بیاوریم… و این ها بر سر دستاوردی با هم نزاع کنند… هدف اول، هدف اسلامی است، هدف دوم هدف کوته بینانه است.» (روزنامه جمهوری اسلامی، 2/8/1376)
استاد مطهری با همین نگرش، وقتی در زمینه حقوق زنان در اسلام در مقابل نشر افکار دنیای غرب، «کتاب نظام حقوق زن در اسلام» را می نویسد، در مرحله اول عنوان «نظام حقوقی زن» را قرار می دهد تا دلالت بر نظام مند بودن قوانین اسلامی را داشته باشد. مرحله دوم، در جای جای این کتاب، تأکید بر ارزش ها، کرامت انسانی، استقلال، تکامل مادی و معنوی، حفظ کانون خانواده از دستبرد تزلزل و تثبیت جایگاه زن با نگرش الهی و اندیشه اسلامی می کند و تبلور نگرش تمدن گرا به طور کامل در گفتار و اندیشه های مطهری موجود است؛ برای مثال، در اصل تساوی انسانیت و کمالات می گوید: «قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر مردان آفریدیم… علی هذا در اسلام نظریه تحقیرآمیزی نسبت به زن از لحاظ سرشت و طینت وجود ندارد.» (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 117)
سپس در تفاوت جنسیتی می گوید: «در دنیای غرب، سعی می شود وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفاوتهای غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتی که میان نظر اسلام و سیستم های غربی وجود دارد در اینجاست؛ علی هذا آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی… و طرفداران پیروی از سیستمهای غربی مطرح است، مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است، نه تساوی حقوق آنها. کلمه تساوی حقوق، یک مارک تقلبی است که مقلدان غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده اند.» (همان، ص 124122)
ایشان در پاسخ گویی شریعت به نیازهای طبیعی و تأکید بر حقوق طبیعی می گوید: «هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و یک سند طبیعی برای آن به شمار می آید؛ مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد. چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان است اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلب کاری را در وجود انسان قرار داده… همچنین است حق فکر کردن و رأی دادن و اراده آزاد داشتن.» (همان، ص 144)
از منظر این بینش در مرحله نخست، مسایل زنان با نگاهی تحقیقی و تحلیلی صورت می پذیرد؛ لذا زن در عرصه هویت انسانی و جایگاه کرامت مقامی رفیع دارد و نگاه جنس دومی و ابزاری در مورد او مردود است و حتی کلیدهایی را خالق هستی به طور طبیعی در دست او نهاده که مرد فاقد آن است. کار و اعجاز مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه(سلام الله علیها) از این دیدگاه کاری فرا مردانه است ولی برخاسته از هویت انسانی کامل؛ در ظاهر منطبق با شرایط مکانیزم های خاص نیازهای زمان و مکان، ولی در باطن الگویی فرا تاریخی برای هر انسان حقیقت مدار و دغدغه دار مکتب توحید است. در این نگرش، بین ثوابت و متغیرات به طور کامل تمیز داده شده و کسی قایل به پذیرش تمامی الگوهای گذشته با هر شکل و مدلی نیست، بلکه در روند توسعه و تحول، نگاهی توسعه گرا و آینده بین دارد، ولی منقطع از گذشته نیست و از روش نیکوی گذشتگان در ساختن آینده و آیندگان درس عبرت می آموزد و در مثلث اهداف و ابزار و افراد، ابزار و افراد را متغیر، ولی اهداف را با نگاه توحیدی و حقیقت نگر در انسان های متکامل و متعالی، مشترک و به طور عمده ثابت می بیند.
لذا زنان در روند الگوسازی اصالت را به احیای هویت و ارزشهای انسانی می دهند و بر پایه الگوهایی چون، مریم که کار او در هستی از عهده هیچ مردی بر نیامد یا آسیه که همه مردان زمان او مسخر سلطه فرعونی و «انا ربکم الأعلا»ی او بودند، ولی او در مقام همسری بزرگترین امپراطور زمان خویش، هم چنان بر عبودیت و آزادی و بندگی خدا، تا مرحله شهادت و رسیدن به بالاترین مقام قرب تلاش کرد تا چهره ای فرا تاریخی برای هر زن و مرد آزاده ای بسازد، پیوسته در زندگی کسب بصیرت و روش مندی و معرفت می کنند.
او نه از گذشته انصراف دارد و نه به آینده ای بدون هدف و مقصد می اندیشد؛ او هم مرد ساز است و هم جامعه ساز و هم تاریخ ساز، او منشأ پویایی و تحول آفرینی است، به جاهلیت اولی نظر می کند تا در جاهلیت اخری به دام نیفتد. هم زنده به گوری جاهلیت عربی برای او منفور و هم مدفون شدن هویت زنانه زن در جاهلیت مدرن برای او مردود است، نه الگوی شرقی ملاک اوست و نه فرهنگ تحمیلی و درون تهی غرب بلکه او الگوساز و الگو آفرین است؛ چون در راستای تحقق «و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس» رسالتی دایمی بر دوش دارد. بنابراین باید از تمامی ابزار و امکانات و لوازمی که زندگی مدرن در اختیار او نهاده، در راه تحقق اهداف خود بهره وری کند. در دنیایی زیبا، با نشاط و متحول به تحولی که مبین «من استواه یومان فهو مغبون» است، بیاندیشد و خود مخترع الگوهایی خاص باشد که با فرهنگ توحیدی منطبق و در عین حال، قابلیت عرضه به دنیای نوین مادی را داشته باشد.
او هم از جمود که بر پایه جهل شکل می گیرد، بیزار است و هم از التقاط و روی آوری به فرهنگ های بیگانه و بی پایه که با غنا و استعلال فرهنگ خویش ناسازگار است. لذا اینجاست که همت مردان بزرگی چون استاد مطهری و حضرت امام در اثبات این نگرش، در میان کلمات شان پیوسته مشهود است. از اینرو کلام را به سخنانی حکیمانه از شهید مطهری خاتمه می دهیم و ادامه این بحث را در نوشتاری دیگر پی می گیریم: «خطری که متوجه اسلام است، هم از ناحیه این دسته است و هم از ناحیه آن دسته، جمودها و خشک مغزی ها و علاقه نشان دادن به شعار قدیمی و حال آنکه ربطی به دین مقدس اسلام ندارد بهانه به دست مردم جاهل می دهد که اسلام را مخالف تجدد به معنی واقعی بشمارد و از طرف دیگر، تقلیدها و مدپرستی ها و غرب زدگی ها و اعتقاد به این که سعادت مردم مشرق زمین در این است که جسماً، روحاً، ظاهراً و باطناً فرنگی بشوند، تمام عادات و آداب و سنن آنها را بپذیرند، قوانین مدنی و اجتماعی خود را کورکورانه با قوانین آن ها تطبیق دهند، بهانه ای به دست جامعه ها داده که به هر وضع جدیدی با چشم بدبینی بنگرند و آن را خطری برای دین و استقلال و شخصیت اجتماعی ملتشان به شمار آورند. در این میان آنکه باید غرامت هر دو دسته را بپردازد، اسلام است.» (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 98) نتیجه
1. نوع نگاه انسان به دین و اجتهاد نقشی تعیین کننده نسبت به ارزیابی موضوعات متعدد در زندگی انسان دارد.
2. غالب اختلافاتی که در جوامع اسلامی نسبت به موضوعات حقوقی اجتماعی زنان وجود دارد، برگرفته از نوع نگرشی است که افراد نسبت به گستره پاسخگویی دین و اجتهاد به صورت اعم و در مسایل زنان به گونه ای اخص دارند و در این میان نگاه جنس دومی و ابزاری به زنان بالاترین مشکلات را در حل مسایل آنان دارد.
3. در نگرشهایی از نوع اول و دوم و سوم مورد تحلیل در مقاله، نوعی چالش یا فرونگری یا وابستگی فرهنگی وجود دارد که نسبتاً نگرش گرایش چهارم، کاملترین نگرش مشهود است و عمدتا در جمع اصول و گرایشهای دینی و پذیرش مسایل نوین اجتماعی، راهکارهای جامع نگر و مناسبتری دارد.
4. حل مشکلات زنان با شعار و قیل و قال های افراطی و تفریطی قابل حل نیست مگر آنکه با ارزیابی و دقتهای روشمندانه و علمی و ارزیابی دقیق نظری و عملی مسایل صورت پذیرد. ضمن آنکه مطابق با درک زمان و مکان و مقتضای نیاز آنان و با اتکاء بر فرهنگ دینی و باورهای صحیح ملی باشد.
5. در اتخاذ شیوه ها و راهکارهای کارآمد بایستی جهات اعتدال رعایت شود و در تعاملات فرهنگی به رغم دریافت شیوه ها و ارزیابی آنها، از پذیرش الگوهایی که به سلطه بیگانه و ترویج فرهنگ و اهداف آنان منجر می گردد، بایستی تا حد امکان اجتناب گردد. کتابنامه
قرآن کریم
کتاب مقدس(انجیل متی)
1 پارسانیا، حمید، حدیث پیمانه، معاونت امور اساتید معارف، چاپ سوم، 1377
2 دلریش، بشری، زن در دوره قاجار، سازمان تبلیغات اسلامی، 1375
3 دورانت، ویل، لذات فلسفه، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374
4 زیبایی نژاد، محمد رضا و سبحانی، محمدتقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم، دارالثقلین، چاپ اول، 1379
5 ساندل، مایکل، لیبرالیسم و منتقدان، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول
6 سروش، عبدالکریم و کدیور، محسن، روزنامه سلام، پلورالیزم دینی، چاپ سوم، 1379
7 طبرسی، ابی منصور احمد بن علی، نجف اشرف، دار النعمان، 1386 ق
8 کلینی رازی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، بیروت، دارالصعب و دارالتعارف، چاپ چهارم، 401 ق
9 مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
10 مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک کتاب و سنت، چاپ قیام، چاپ اول، 1375
11 مجله آوای زن، «پژوهشهای زنان ایران در سیاتل آمریکا»، سال ششم، شماره 2726
12 مجله ایران فردا، سال دوم، شماره 11
13 مجله زنان، مقاله «ازدواج دختر بچه ها قانونی است»، شماره 36، مرداد 76
14 مجله زنان، مقاله «با سنت ریشه دار ظریف باید برخورد کرد»، شماره 87، اردیبهشت 1381
15 مجله زنان، مقاله «جنبش زنان با چراغهای خاموش پیش می آید»، شماره 85، اسفند1380
16 مجله کاوشی نو در فقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شماره ششم، زمستان 1374
17 مجله کیان، مقاله «دین اقلی و دین اکثری»، اردیبهشت 1377
18 مطهری، مرتضی، ده گفتار، انتشارات صدرا، چاپ نهم، 1373
19 مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1365
20 موسوی خمینی، روح الله، ولایت فقیه، (حکومت اسلامی)، تنطیم و نشر آثار امام، چاپ پنجم، 1376
21 موسوی، معصومه، کتاب توسعه، تاریخچه مختصر تکوین نظریه های فمنیستی،شماره9، سال 1374
22 نگاهی به فمنیسم، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، معاونت امور اساتید معارف، چاپ اول، 1377
23 هفته نامه پگاه، مقاله «روشنفکری دینی و دین ورزی روشنفکرانه»، شماره65
_____________________________
* کار ارزیابی علمی این مقاله از تاریخ27/6/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 15/7/81 به پایان رسید.
1- عبارت انجیل متی: «مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا.»
2- Rationalism
3- Emprioism
4- آیا علم فقه، علم تغیین نظام ها و شیوه های زندگی اجتماعی است یا اینکه به هیچ عنوان به تعیین نظام و شیوه نمی پردازد و فقط پاسخ دهنده برخی سؤال های حقوقی و ارزشی مربوط به نظام ها و شیوه هایی است که انسان در پرتو علوم و تجربه های خود، آن ها را به وجود می آورد؟ … ولی این که انسان باید در صدد ایجاد چه نوع نظام و نهادی برآید، مربوط به علم فقه نیست و این علم نمی گوید در چه شرایط معینی، چه نوع نظام و نهادی را باید ایجاد کرد.»
علم فقه پیدا شد تا به برخی سؤال ها پاسخ دهد، نه این که سؤال طرح کند. عالم جهت دهنده تحولات و جوشش های حیات گردد نه مبدأ پیدایش آن. قوانین نظام ها و تشکیلات سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی و جزایی مسلمانان، مولود علم فقه نبود.»
این تفکر که کتاب و سنت، مبدأ نظام ها و تشکیلات اداری و انواع معاملات رایج میان مسلمانان بوده، دور از حقیقت است.»
مسأله اصلی حکومت از نظر قرآن عدالت است نه انتخاب و انتصاب و مانند اینها…. آنچه همیشه باید ثابت بماند و با تغییر جامعه تغییر نکند، یک ارزش اصلی است و آن این است که حاکمان باید بر اساس عدل حکومت کنند و قرآن روی همین اصل ثابت، تکیه کرده است. اگر در عصری مردم بر اساس معلومات و تجربه های خود خواستار حکومت انتخابی و شورایی می شوند و معتقد باشند در جامعه آن ها عدالت با چنین نظامی تأمین می شود، در این صورت وظیفه دینی آن ها نیز همان تأسیس نظام انتخابی و شورایی است.» (مجتهد شبستری، هرمنوتیک کتاب و سنت، ص 6057)
نقد این مطالب باید گفت که اولاً بنا بر تأکیدات مکرر فقهایی چون، حضرت امام و بسیاری از بزرگان، فقه هم نظام مند است و در ارایه شیوه های زندگی اجتماعی تواناست؛ چنان که نظریه های حضرت امام و استاد مطهری در متن مقاله در این زمینه آمده است. ثانیاً فقه پویا، توانایی پاسخ گویی بر اساس استنباط و اجتهاد و توجه به شرایط زمان و مکان را داراست. ثالثاً شما که در تئوری حکومت داعیه انتخاب و شورا را دارید آیا شورا و انتخاب در سقیفه به نتیجه رسید و یا به رغم ادعاهای نظام های حکومتی، آیا برای تحقق عدالت، نظامی با انگیزه های غیر وحیانی توانسته است تا با حفظ ارزشهای انسانی، به دست انسانهای غیر صالح، آن را محقق سازد؟ و چگونه می توان این نوع خواسته را وظیفه دینی تلقی کرد؟!
5- فمنیسم به دلیل ناشناخته ماندن، هنوز در جامعه ما حکم بر چسب و ناسزا دارد و عنوانی هراس انگیز تلقی می شود؛ تا حدی که حتی بعضی زنان از داشتن چنین عنوانی تبری می جویند، این چیزی نیست جز فعالیت برای رفع فرودستی زنان در هر جا و از سوی هر کس. این فعالیتها شامل عملکرد مسؤولان حکومتی، نمایندگان مردم در مجلس، رسانه ها و همه کسانی است که رفتارهای ضروری و ساختارهای اجتماعی را که در تابعیت و نابرابری انسانی و حقوقی میان زنان و مردان نقش فعالی دارند، تعریف و نقد می کنند؛ البته آنچه مسلم است هر منطقه ای از جهان می تواند بنا به ویژگیهای اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و اقلیمی خود، نوعی فمنیسم بومی داشته باشد. فمنیستها عموماً طالب آن هستند که اجتماع و انسان از چشم انداز تک بعدی و مطلق مردان دیده نشود، آنها می خواهند مسائل را از دریچه چشم انداز خود ببینند و خود به تحلیل بپردازند و تصمیم گیری کنند….» (شرکت، مجله زنان، ش 85، مقاله «جنبش زنان با چراغهای خاموش پیش می آید…» ص 32) .
6- نمونه بارز این مسأله، ساختن فیلم هایی از قبیل، فیلم «زندان زنان» است که با نظارت و همفکری دقیق این افراد صورت گرفته است و در به نمایش در آوردن آن، تمامی اغراض سیاسی دست به دست هم داده اند تا جهت فرهنگی جامعه اسلامی را به منجلاب ابتذال و ترویج مفاسد و فحشا آن هم به نام نظام دینی سوق دهنند.