قرن بیست و یک، عصر تمدن مشترک بشری

چکیده:

 نویسنده این مقاله معتقد است تمدن آینده بشری و رفتارهای انسانی در زندگی واقعی باید بر محور «وحدت همه موجودات»، «وحدت بشری» و «وحدت بشر با خدا» پایه ریزی شود و تنها از طریق پذیرش و التزام به این سه حقیقت است که انسانها و جوامع انسانی پس از سالیان دراز تلاش و ناکامی، به جامعه متمدن بشری و روح تمدن بشری دست می یابند، جامعه ای که در آن آزادی، برابری و برادری حاکم است. نویسنده در پایان مقاله با اشاره به ضعفهای توسعه اقتصادی، طرح گفتگوی تمدنها را نیز بی ثمر می داند.

«وحدت همه موجودات» یک دستگاه ایدئولوژی فلسفی و نیز یک ایدئولوژی ساخت اجتماعی است که بر پیوند و یکپارچگی و تأثیر متقابل همه موجودات هستی تأکید می کند. بر این اساس، جامعه انسانی به مثابه تافته جدا بافته نیست; بلکه باید از طریق ایده وحدت همه موجودات، جامعه انسانی را درک کنیم و سپس آن را بسازیم. اما وحدت بشری یک مفهوم ارزشی است که در عین حال معیار ساخت جامعه انسانی نیز هست; یعنی باید اصل وحدت بشر و اصل وحدت همه موجودات را به عنوان معیار ساختن جامعه انسانی ملحوظ کنیم. وحدت بشر و خدا، هم یک قلمرو روحی و هم یک اصل مبنایی برای تفسیر جامعه انسانی و نیز ایجاد آن است; یعنی جوامع انسانی را باید در ارتقای روحی هستی (امر قدسی) تفسیر کنیم و وحدت بشر و خدا را به عنوان یک اصل مبنایی برای ایجاد جوامع بشری در نظر بگیریم. التزام و اعتقاد به وحدتهای یادشده، چهار اصل و مفهوم متعالی را به شرح ذیل به دنبال دارد:

1. هستی متعالی (کیهان کبیر، هستی برتر، اَبَر هستی): همه موجودات عالم، از جماد گرفته تا نبات و حیوان و انسان، اعضای یک خانواده اند، خانواده ای برتر و بزرگتر به نام «جهان هستی» (هستی برتر) که سرنوشت همه آنها را به هم پیوند زده است; از این رو هر شخص باید به طور آگاهانه خود را در این هستی متعالی جای دهد تا خود را درک کند و بر خود چیره گردد;

2. جامعه متعالی: انسانها با هر ملت، نژاد، زبان و... یک خانواده بزرگ انسانی را تشکیل می دهند که سرنوشت و خیر و صلاحشان شدیداً به یکدیگر پیوند خورده است. این جامعه متوالی نه یک جامعه بین المللی (مثل سازمان ملل متحد) است و نه مستلزم این است که انسانها کشور یا ملت خود را نفی کنند; بلکه برعکس، اقتضای توجه به مفهوم جامعه متعالی آن است که مردم مدل آن را به عنوان راهنما در ساخت جوامع کوچکتر در نظر بگیرند.

3) فرهنگ متعالی: لازمه جهان متعالی و جامعه متعالی، فرهنگ متعالی است; فرهنگی که فراتر از سطوح سه گانه فرهنگ (فرهنگ اداری حرفه ای، فرهنگ ملی، فرهنگ منطقه ای) است و فرهنگ همه انسانهاست. فرهنگهای منطقه ای، ملی و حرفه ای که به نوبه خود برای یکپارچگی و بیداری بشر ارزشمندند، تنها در پرتو فرهنگ متعالی و در قلمرو آن رشد و نمو می کنند.

4) اندیشه متعالی (اندیشه برتر): جهان، جامعه و فرهنگ متعالی، اندیشه متعالی را به دنبال دارد; اندیشه ای که در تبوتاب انسانیت و بشریت عام تکاپو می کند. اساسی ترین و عامترین مشغله انسانها، همانا «انسانیت بشر» است و تنها راه خلاص شدن از همه تفرّقها و رنجها و بیماری های انسانی این است که اصل پایه «انسانیت عام» را بنا نهیم و آن را به عنوان منشأ همه چیز و همه مفاهیم در نظر بگیریم. ناگفته نگذارم که انسانها و جوامع انسانی، بویژه فرمانروایان و اندیشمندان، به دلیل غفلت از حقایق و پیش فرضهای یادشده، بخصوص انسانیت و بشریت عام، ناآگاهانه به گزینشهایی دست زدند که خانه آسایش، امنیت، رفاه و عزت و کرامت انسانی را هر روز ویرانتر ساخت. نظریه های معاصر «توسعه اقتصادی» و «گفتگوی تمدنها» نیز از این ضعف و کاستی مبرا نیستند. وقتی توسعه فقط مبتنی بر فعالیت اقتصادی باشد و سایر عوامل تمدن بشری فراموش و رها شوند، جامعه از مسیر تمدن واقعی بشر دور می شود، اگرچه ویژگی های ظاهری تمدن بشری را دارد.

در سالهای اخیر موجی جهانی برای توسعه و ساخت جوامع متمدن از طریق گفتگوی بین تمدنها در دنیا ایجاد شده است. مسلماً این گزینش، متمدنانه تر از روشهای پیشین از جمله تبعیض نژادی، جنگهای ملی و انقلابهای طبقاتی و... است. اما این به اصطلاح گفتگوها بدین معناست که شما می گویید حق با خودتان است و دیگری می گوید حق با اوست و من هم می گویم حق با من است. گرچه ملتهای حوزه های تمدنی از این طریق به تفاهم بیشتری دست می یابند، اما این گفتگوها و تفاهمها خیلی عمیق نیست. افزون بر آن، چون هر ملتی با پیشینه تمدنی خاص خود، خواه ناخواه شیوه تفکر و معیارهای ارزشی خود را حفظ می کند و وابسته به آن است، لذا حاصل این گفتگوها چیزی فراتر از مقایسه بین تمدنها نیست و تفاهم حاصل از آن هم چیزی بیشتر از نوعی آگاهی سطحی نمی باشد. از این رو است که ما می گوییم این قبیل گفتگوها هم کمک بنیادی و سازنده ای به ایجاد یک جامعه واقعاً متمدن نمی کند و در یک کلام، گفتگوی تمدنها با یک مشکل اساسی مواجه است و آن عبارت است از فقدان یک پیش فرض، یعنی نبود دستگاهی مرجع به عنوان معیاری برای گفتگو و فقدان هدفی غایی که همه انسانها آن را پذیرفته باشند. به نظر ما این هدف باید «وحدت همه موجودات»، «وحدت بشری» و «وحدت بشر با خدا» (امر قدسی) باشد. تمدنها در یک نگاه گذرا با هم متفاوت اند; اما در ژرف ترین بنیان همه آنها، یک ریشه مشترک و یک منبع بشری وجود دارد که آنها را لایق وصف «تمدن» می کند و به طور مشخص تر، تمدن بشری وحدتی فراتر از همه اینهاست. این ریشه مشترک و منبع اصلی بر همان سه وحدت مبتنی است. تنها براساس این ریشه و بر مبنای این منبع می توانیم به یک جامعه واقعاً متمدن و انسانی دست یابیم.

اشاره

1. دیدگاههای آقای هووا حاوی نکات ارزشمندی است که برگرفته از فرهنگ غنی مشرق زمین است. وحدت جهان هستی و جامعه بشری و نیز ارتباط وثیق انسان با آفریدگار هستی از جمله مؤلفه های محوری ادیان الهی و تمدن شرقی است. در میان آثار متفکران و هنرمندان مشرق، کمتر اثری را می بینیم که تهی از این گونه مفاهیم و معارف باشد.

2. به نظر می رسد برخورد هووا با نظریه «گفتگوی تمدنها» یک جانبه و غیرواقع بینانه است. اصولا نظریه گفتگوی تمدنها به دنبال ارایه پیش فرض و اصول مشترک معرفتی نیست; بلکه راهی منطقی و مسالمت آمیز برای دستیابی به اصول مشترک فرا روی انسانها و جوامع انسانی قرار می دهد. همچنین اگر بپذیریم که گفتگوی تمدنها در تعامل و تبادل فرهنگی موفق نمی باشد، فرصت و مجالی برای ظهور و بروز جهانی اندیشه های آقای هووا باقی نمی ماند و اصولا طرح اندیشه ها و دیدگاههای بنیانی برای جهانیان لغو و بیهوده خواهد بود.

      البته این سخن نویسنده کاملا درست است که اگر دستگاه مرجعی به عنوان معیار برای گفتگوی تمدنها وجود نداشته باشد، گفتگوی تمدنها برای حل مشکلات اساسی بشر مشکل گشایی نمی کند.

3. آنچه نویسنده به عنوان مبانی مشترک تمدن بشری نقل کرده است، نسبت به مبانی تمدن سکولار غرب، پیشرفت قابل توجهی را نشان می دهد، اما اولا، مبانی این نظریه (مثل وحدت انسانها و وحدت بشر و خدا) و مفاهیم ارائه شده (نظیر جامعه متعالی و فرهنگ متعالی) هیچ کدام به درستی تبیین نشده است و با این ابهام، طبیعی است که همگرایی میان انسانها و تمدنها ممکن نیست; ثانیاً نشان داده نشده است که چگونه می توان جامعه متعالی و فرهنگ متعالی بهوجود آورد. پرسش امروز مؤمنان و مصلحان این است که چگونه می توان واقعیت دنیای جدید را به یک تمدن متعالی و انسانی نزدیک ساخت.

جریان شناسی دفاع از حقوق زن

گفتگو با ابراهیم شفیعی سروستانی

کیهان، 10/3/1379

چکیده: در این گفتگو به جریانات مختلف درباره حقوق زن پرداخته شده است که عبارت اند از: جریان سیاسی، جریان سکولار و جریان دینی که به دو گروه «جریان دینی تجدیدنظر طلب» و «جریان دینی اصول گرا» تقسیم می شوند. در این بررسی، ویژگی ها و تاریخچه اجمالی این جریانات بیان شده است.

جریان سیاسی: اولین جریان، جریان سیاسی است که عمدتاً از زنان فراری و پناهنده خارج از کشور تشکیل می شود. این جریان معتقد است که امر رهایی زن، امری سیاسی است و زنان برای رسیدن به حقوق خود راهی جز مبارزه با دولتها ندارند. ویژگی های عمده این جریان عبارت اند از: 1) ضدیت با اسلام و ارزشهای اسلامی: این جریان صراحتاً اسلام را متهم به جنسیت گرایی و مردسالاری می کند; 2) مخالفت با نظام جمهوری اسلامی: در مقاله ای از این جریان آمده است: «یکی از مسایل عمده و عاجل جنبش زنان، مبارزه با حکومت بنیادگرای اسلامی زن ستیز در ایران است.»; 3) بی توجهی به ارزشهای اخلاقی: اینان حتی به تبلیغ پدیده های مستهجنی همچون همجنس گرایی می پردازند; 4) تضعیف نهاد خانواده: این گروه به تبعیت از اندیشه های فمینیستی، خانواده را یکی از مظاهر نظام مردسالار دانسته و آن را بردگی خانگی شمرده است.

جریان سکولار: این جریان فعالیت خود را از حدود سال 1368 آغاز کرد; زیرا در دهه اول انقلاب به سبب حاکمیت شور انقلابی بر کشور و نیز درگیری کشور با جنگ تحمیلی، فضای جامعه تحمل مباحث مخالف با ارزشهای اسلامی و انقلابی را نداشت. جریان سکولار با دو چهره متفاوت وارد میدان شده است; در مقطع زمانی بین سالهای 1370 تا نیمه اول سال 1376، با چهره حقوقی و نقد و بررسی قوانین جاری جمهوری اسلامی در مورد زنان در عرصه مطبوعات حاضر شد; اما از مقطع زمانی نیمه اول سال 1376 به بعد، با توجه به تغییر محسوس فضای فرهنگی کشور، به طرح مباحث نظری و تئوری پردازی در باب برابری زن و مرد که به شدت تحت تأثیر اندیشه های فمینیستی است، نیز می پردازد. ویژگی های جریان سکولار عبارت اند از: 1) استفاده ابزاری از دین: این جریان با استفاده از تعابیری چون «روح رؤوف اسلام» چنین وانمود می کند که می خواهد از موضع دفاع از اسلام به نقد و بررسی قوانین جاری بپردازد; 2) ارائه نکردن طرح و الگویی مشخص و عملی: این مسأله از دو جنبه قابل بررسی است; اول: بخشی از این جریان که عمدتاً از سالهای 1370 تا 1376 صحنه گردان اصلی مباحث زنان بوده اند، به خاطر نداشتن پشتوانه های تئوریک، فاقد بینش لازم برای ارائه طرحی در این زمینه بوده اند; دوم: بخش دیگری از این جریان که عمدتاً تا چند سال پیش در خارج بوده اند، به دلیل تأثیرپذیری شدید از الگوهای غربی، تا نیمه دهه اول انقلاب اسلامی از ارائه صریح دیدگاههای خود بیم داشتند که البته در دو سه سال گذشته با بهره گیری از شرایط فرهنگی موجود، فعالیت وسیعی را برای تبیین دیدگاههای خود در جهت الگوسازی برای حرکت زنان آغاز کرده اند; 3) پذیرش منفعلانه حقوق غربی که یکی از مظاهر آن، دفاع بی چون و چرا از کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است که با حدود پنجاه اصل مسلم اسلامی و هفتاد ماده قانون مدنی و اجرایی جمهوری اسلامی تعارض دارد; 4) دین زدایی از حرکت اصلاحی زنان: این جریان تلاش می کند با الگوسازی از زنان پیش از انقلاب، سرمشقهایی برای حرکتهای زنانه معرفی کند. جریان سکولار با جریان سیاسی مرتبط است و شاهد این مدعا سخنرانی های متعدد این گروه در کنفرانسهایی است که از سوی جریان سیاسی خارج از کشور ترتیب می یابد.

حرکتهای مختلف در جهت معرفی جایگاه مثبت زن در اسلام: عده ای در پی این بودند که با تجدیدنظر در برخی از اصول، اسلام را به گونه ای تعریف کنند که کاملا با حرکتهای نوین دفاع از حقوق زن (فمینیسم) و اصول و مبانی حاکم بر آن منطبق شود (طیف تجدیدنظر طلب). اما عده ای دیگر نیز تلاش می کردند که با حفظ اصول و مبانی، تعریفی متناسب با شرایط زمان و مکان از زن مسلمان ارایه دهند و از توانمندی های دین برای حل مشکلات زنان بهره جویند (طیف اصول گرا).

ویژگی های تجدیدنظر طلبان: 1) ناآگاهی و یا تجاهل نسبت به منابع اجتهاد: اینان در بررسی های خود تنها به قرآن رجوع می کنند و روایات را در نظر نمی گیرند; 2) غفلت از مبانی اجتهاد: بدیهی ترین اصول فقاهت را نادیده می گیرند. به عنوان نمونه، احکام الله را تنها آن دسته از احکام می دانند که در قرآن یا سنت متواتر وارد شده است; در حالی که بسیاری از احکام شرع چنین نیست و با خبر واحد به اثبات رسیده است; یا اینکه می پندارند احکام امضایی راکه پیش از اسلام وجود داشته و اسلام آن را مورد تأیید قرار داده است می توان کنار نهاد و درباره احکامی همچون دیه و قصاص زنان چنین اعتقادی دارند; در حالی که ملازمه ای میان امضایی بودن یک حکم و عدم ثبات آن وجود ندارد و همه احکام الهی مشمول قاعده «حلال محمد حلال الی یوم القیامة» هستند و اگر بخواهیم باب چون و چرا را در احکام امضایی بگشاییم و خواستار تغییر آنها به مقتضای زمانه شویم، تنها معدودی از احکام عبادی، معاملی و قضایی اسلام به قوت خود باقی خواهند ماند.

ویژگی های طیف اصول گرا: پیش از انقلاب، شهید مطهری با شناخت مقتضیات زمان و احاطه کامل بر مبانی اسلام تلاش کرد به شبهات موجود درباره زنان پاسخ دهد. با استقرار جمهوری اسلامی این تلاشها توسط تنی چند از عالمان حوزوی ادامه یافت. ویژگی های این طیف عبارت اند از: 1) توجه به تفاوتهای طبیعی زن و مرد: از نظر این طیف، تفاوتهای طبیعی باعث گردیده که این دو از حقوق مشابه برخوردار نباشند; در حالی که جریان فمنیستی یا منکر این تفاوتهاست و یا آنها را مایه تفاوت در قانون گذاری میان زن و مرد نمی داند; 2) توجه به حقوق و اخلاق به عنوان دو محور اصلی روابط زن و مرد: جریان غربی دفاع از حقوق زن معتقد است جز توسل به حقوق، هیچ ضمانت اجرایی ای برای ایجاد تعادل میان روابط زن و مرد وجود ندارد; در حالی که اندیشمندان اسلامی معتقدند زندگی خانوادگی را نمی توان تنها بر پایه حقوق استوار کرد; زیرا آنچه به زندگی خانوادگی معنا می بخشد، مودت و رحمتی است که میان زن و مرد وجود دارد و خانواده بر مبنای اخلاق و روابط انسانی شکل می گیرد و دوام می یابد. البته در وجود ضوابط حقوقی برای تعیین حدود تکالیف و وظایف افراد تردیدی وجود ندارد; 3) نفی تقابل و تضاد زن و مرد: اندیشه فمینیستی چنین وانمود می کند که در سراسر تاریخ، مردان همواره تلاش کرده اند زنان را مورد بهره کشی قرار دهند; در حالی که دانشمندان اسلامی، زن و مرد را نه دو دشمن تاریخی یکدیگر، بلکه دو آفریده ای که وجود هر یک آرام بخش دیگری است معرفی نموده و تلاش کرده اند رابطه آنها را براساس عدالت، مهر و عاطفه سامان بخشند; 4) توجه به خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه: نهضت فمینیسم خانواده را جایگاه اصلی پابرجایی ستم بر زنان معرفی کرده است و این تلقی، مایه سستی روابط خانوادگی در غرب شده است; اما دانشمندان اسلامی، رشد انسانها را در گرو حراست از کانون خانواده دانسته اند; 5) حفظ استقلال و پرهیز از انفعال از فرهنگ غرب; 6) پرهیز از تجددمآبی و تحجرگرایی: برخی خواستار تغییر کلی احکام اسلام در مورد زنان شده اند و برخی به کلی چشم خود را بر تحولات زمان و دگرگونی های اجتماعی بسته اند; در حالی که ویژگی مهم کسانی چون شهید مطهری و دیگر متفکران اصول گرا، پافشاری بر اصول و ارزشهای اسلامی و در نظر گرفتن دگرگونی ها و تغییر شرایط اجتماعی است.

جنبشهای اجتماعی زنان

شهین مولاوردی

ایران، 3/4/1379

چکیده: نویسنده مقاله با اشاره به ورود اقتصاد از حوزه خصوصی به حوزه عمومی در دوران سرمایه داری و بروز نابرابری های اجتماعی، به بررسی تاریخچه ظهور جنبشهای زنان و فمینیسم می پردازد. با توجه به اختلاف تعبیرها درباره مشکلات زنان و اشاره واژه «فمینیسم» به این مشکلات، گونه های مختلفی از فمینیسم وجود پیدا می کند و این عدم یکپارچگی موجب می شود واژه «فمینیسم» جای خود را به واژه «فمیسنیسمها» بدهد. همچنین نویسنده به حوزه های مختلف حضور این جریانات اشاره می کند.

جنبش زنان به عنوان جنبشی که در راه اهداف خاص زنان فعالیت می کند پدیده ای جدید است. در دوران مدرن تحولی در تقسیم بندی بین قلمرو عمومی و خصوصی ایجاد می شود. تا قبل از این دوره هرچند زنان در عرصه عمومی حضور نداشتند، اما عرصه عمومی به عرصه سیاسی محدود می شد و اگرچه زنان متعلّق به خانه تلقی می شدند، اما اقتصاد که تدبیر منزل بود در خانه انجام می شد و در نتیجه زنان در عرصه اقتصادی فعال بودند. در دوران سرمایه داری، اقتصاد از حوزه خصوصی وارد حوزه عمومی می شود و حوزه عمومی تنها محل حضور مردان است; اما نیازهای سرمایه داری، زنان را برای انجام فعالیتهای اقتصادی به این عرصه می کشاند. حضور زنان در قلمرو عمومی که براساس برابری افراد تعریف شده است، بدون آنکه از آن برابری سودی ببرند موجب تعارضاتی می گردد که به تدریج آنان را به یک خودآگاهی جمعی رهنمون می سازد. از اواخر قرن 18 به طور انفرادی ایده هایی از سوی بعضی زنان مطرح می شود و از نیمه قرن نوزدهم به طور خاص جنبشهای زنان به شکل حرکات جمعی زنان شکل می گیرد. گردهمایی سال 1848 در نیویورک معمولا نخستین گام در جنبشهای زنانه تلقی می شود و از آن تاریخ به بعد جنبش زنان در طول 150 سال اخیر رشد و تحول می یابد. جنبشهای زنان تا چه حدی با فمینیسم در ارتباط است و آیا واژه «فمینیسم» دال بر جنبش اجتماعی زنان می باشد؟ از اوایل قرن بیستم واژه «فمینیسم» وارد گفتمان عمومی می شود. گاهی فمینیسم مترادف با جنبش زنان و گاهی در معنای وسیعتری به کار می رود و بعضی نیز فمینیسم را بُعد نظری جنبش زنان می دانند; اما همه اینها در واقع سلیقه ای است. از آنجا که مدعیان فمینیسم تعبیرشان از مشکل زنان و راه حل آن یکی نیست، با گونه های متفاوتی از فمینیسم مواجه می شویم. از طرف دیگر به خاطر سوءتفاهمها یا حتی افراط گری های تاریخی که با فمینیسم همراه بوده، در بسیاری از جوامع تمایل به استفاده از این اسم وجود ندارد; حتی در برخی جوامع شاهد جنبشهای زنانی هستیم که خود را ضد فمینیسم معرفی می نمایند; چرا که خواسته های طیف وسیعی از زنان در آن جوامع منطبق با اهداف فمینیستی نیست. برای شناخت بیشتر ارتباط بین این دو باید به تعریف هر یک توجه کرد. جنبشهای زنان در جوامع مختلف براساس خواسته های متفاوتشان دارای تنوّع زیادی می باشند. جریانهای اصلی فمینیستی حداقل 5 یا 6 دسته اند:

1. فمینیسم لیبرال: فرض این جریان، برابری جوهری زن و مرد است و متأثر از اندیشه مدرن می باشد. این جریان از نیمه قرن 19 در آمریکا شکل می گیرد و هم اکنون اصلی ترین جریان فمینیستی در آنجا به حساب می آید.

2. فمینیسم اجتماعی: جریانی است که در کنار فمینیسم لیبرال از اواخل قرن 19 شکل می گیرد و در تحول خود به این نتیجه می رسد که چون زنان متفاوت هستند، محتاج به قوانین متفاوتی نیز می باشند. همچنین چون برابری در حقوق به معنی برابری در فرصت نیست، باید از آغاز، فرصتها را برای زنان برابر کرد. این جریان به دنبال قدرت دهی به زنان و مبتنی بر تفاوت است.

3. فمینیسم رادیکال: جریانی مبتنی بر تقابل است که در سال 1970 شکل گرفته و بر تضاد و آشتی ناپذیری جوهر زن و مرد تأکید می کند.

4. فمینیسم زنان سیاه: یک جریان نسبتاً متأخر است و بر این امر تأکید می کند که زن سفیدپوست تنها ستم بین زن و مرد را تحمل می کند، در حالی که زن سیاه پوست هم ستم طبقاتی و نژادی و هم ستم جنسیتی را متحمل می شود; از این رو زنان سیاه پوست نمی توانند دنباله رو جریان فمینیستی تحت سلطه زنان سفیدپوست باشند.

5. فمینیسم جهان سومی: این جریان ستم دیگری به نام استعمار را به ستمهای سه گانه فوق اضافه می کند.

6. فمینیسم پست مدرن یا پسامدرن: در این شاخه از فمینیسم، مقولات زن و مرد کلا نفی می شود. این جریان درصدد آن است که نشان دهد چگونه مردانگی، زنانگی را در طول تاریخ تحقیر کرده است. این گروه ضد جوهرگرایی هستند. پست فمینیسم جدای از این معنا در معنای دیگری نیز که به زعم فمینیستها محافظه کاران به کار می برند، به کار می رود. این گروه معقتدند که زنان به هر چه خواسته اند، رسیده اند; بنابراین به عصر پست فمینیسم رسیده ایم.

می توان گفت یکی از ویژگی های جنبشهای زنان در دهه 90 این است که به شدت محدود شده اند و یکی از دلایل آن نیز تأثیر اندیشه های پسامدرنیسم است. فمینیسم یا جنبشهای زنان، حوزه های فعالیت متعددی دارند و در طول تاریخ تقریباً در همه حوزه های حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعالیت کرده اند و در بعضی حوزه ها نیز فعالترند. مثلا حوزه سیاسی بیشتر مورد علاقه فمینیستهای لیبرال است. حوزه مبارزات روزمره فردی نیز خاص جنبشهای جدید اجتماعی است. حوزه مهم مبارزاتی دیگر، حوزه مبارزات آکادمیک است. فمینیستها به سمت مبارزه در درون رشته های علمی و مبارزات نظری رفته اند. البته کار نظری به دو معناست: کار نظری برای خود فمینیسم (توضیح در مورد ستم دیدگی زنان یا ستم مردان و...) و نیز مبارزات و مناظرات درون رشته ای. به خصوص فمینیستهای لیبرال، در موج دوم بر این تأکید داشتند که پروژه علم یک پروژه انسانی است و مردانه نیست. آنان معقتدند علم باید بی طرف و عینی باشد و جانبدارانه نباشد. اگر جانبداری جنسیتی را از علم درآوریم، علم بی طرف عینی به معنی واقع کلمه خواهیم داشت. در هر حال به نظر می رسد جنبش اجتماعی زنان و فمینیسم، پدیده یکپارچه ای نیستند و تعاریف متفاوت و متعددی دارند. تقریباً از دهه 80 و 90 به جای واژه «فمینیسم»، واژه «فمینیسمها» به کار برده شد.

اجلاس «زنان 2000» گامی برای عدالت، صلح و توسعه

شهین مولایی

همشهری، 16 و 17/3/1379

چکیده: این نوشتار به بررسی اهداف و ویژگی های اجلاس زنان 2000 پرداخته است. نویسنده مشکلات زنان و تلاش برای بهبود وضعیت آنان را از چالشهای مهم قرن اخیر و توجه به مسائل زنان را اولویتی جهانی می داند که بدون درنظر گرفتن آن نمی توان به تحقق توسعه پایدار امیدوار بود. این نوشتار ضمن آنکه نقاط ضعف و قوتی را برای مجامع بین المللی تصویر می نماید، درصدد است که آنها را بهترین تریبون در فضای موجود جهانی برای عرضه دیدگاه های جمهوری اسلامی در خصوص پیشبرد و بهبود وضعیت زنان معرفی نماید و ضرورت حضور فعال و تأثیرگذار هیأتهای ایرانی را تقویت کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1997 طی قطعنامه شماره 100/52 خود تصمیم گرفت اجلاس ویژه ای را به منظور ارزیابی و بررسی پیشرفت حاصل از اجرای «راهبردهای آینده نگر نایروبی» و «اعلامیه و کارپایه عمل پکن» و نیز آغاز تدابیر آتی در این زمینه، از تاریخ 5 تا 9 ژوئن سال 2000 (20/3/1379) در نیویورک برگزار نماید. از سال 1995 که چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار گردید، تاکنون هر سال چهار اجلاس بین المللی از طرف کمیسیون مقام زن به منظور مرور سند پکن و بررسی اقدامات کشورها براساس سند مذکور و بررسی چند محور از محورهای دوازده گانه نگران کننده در این سند برگزار گردیده است. در اجلاس ویژه مجمع عمومی تحت عنوان «زنان 2000; تساوی جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن بیست و یک»، سازمانهای دولتی و غیردولتی از حدود 165 کشور جهان از جمله ایران شرکت می کنند. این اجلاس در شرایطی برگزار می گردد که علی رغم برپایی کنفرانسها، کنگره ها، سمینارهای بسیار در سالهای اخیر و تصویب دهها اعلامیه، قطعنامه، کنوانسیون و میثاق در سطح بین المللی و تأسیس دهها نهاد اجرایی، به اعتراف پطرس غالی (دبیر کل وقت سازمان ملل) در 15 سپتامبر 1995: «زنان و مردان هنوز در جهانی نابرابر زندگی می کنند و ناهمترازی های جنسیتی و تبعیضهای ناپذیرفتنی در همه کشورهای جهان ادامه دارد». از دهه 70 به بعد، بهبود وضعیت زنان بیش از پیش مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت. طرح شعار توسعه در کنار صلح و تساوی، آن هم به عنوان هدف دهه ملل متحد برای زنان (1985 1975)، تأکید بر عام و جهانی بودن مسائل زنان، اذعان به این مطلب که حقوق زنان بخش جدایی ناپذیر حقوق عام بشری است، تصدیق این واقعیت که توانمندسازی زنان، توانمندسازی کل بشریت است و در نظر گرفتن شعار تساوی جنسیتی، صلح و توسعه برای اجلاس ویژه مجمع عمومی زنان 2000 و... همگی بیانگر آن است که بدون لحاظ نگرش جنسیتی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و بدون در نظر گرفتن مسائل زنان به عنوان یک اولویت جهانی، نمی توان به تحقق توسعه پایدار انسانی و تثبیت صلح و امنیت بین المللی امیدوار بود.

از سوی دیگر، بدون تردید نمی توان منکر سایه افکندن تفکرات اومانیستی و سکولاریستی بر مذاکرات و مباحث این گونه کنفرانسها بود. شکی نیست که فمینیسم یکی از عوامل مؤثر در حرکتهای اخیر بوده، ولی نمی توان کنفرانسهای جهانی زن را صرفاً نتیجه حرکتهای فمینیستی دانست. امروزه جهان غرب در حالی که خود از درون دچار چالش عمیق شده و هنوز اطمینانی به سودمندی دستاوردهای تمدن خود ندارد، تلاش بیوقفه و وسیعی را برای تثبیت فکر جهان شمولی مفاهیم حقوق بشر و پای بند نمودن همه دولتها بر پذیرش و رعایت اصول واحدی به عنوان اصول قواعد بین المللی حقوق بشر و نادیده گرفتن تنوع ارزشها و فرهنگهای مردم جهان دنبال می کند. اگر شاهد حضور و تأثیر پررنگ حرکتهای تند فمینیستی در کنفرانسهای جهانی هستیم، به این دلیل است که تنها نیروی تشکل یافته و هماهنگ، متعلق به این گروه های فشار است که نهایت سعی را در تحمیل نگاه ویژه خود در حوزه مسائل اجتماعی، خانواده و زن به جهانیان به کار می گیرند. تأکید زیاد بر آزادی های فردی، دین گریزی، مردستیزی، تضعیف نهاد خانواده و نقش مادری و... نمونه ای از تلاش آنهاست که کمابیش در اسناد مصوب کنفرانسهای جهانی و منطقه ای سایه افکنده است; امّا با حضور فعال و تأثیرگذار سایر گروه ها، بویژه کشورهای متدین، این تأثیر به مرور زمان در حال تعدیل شدن و رنگ باختن است. اسناد مصوب کنفرانسهای بین المللی، بویژه سند پکن، الزام آور نیست; بلکه براساس آن، ارزیابی های کلی از میزان پیشرفت زنان در کشورها صورت می گیرد. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که به هر حال در آینده، مفاد اسناد مصوب کنفراسنهای بین المللی مورد استناد مجامع مختلف بین المللی قرار گرفته و در نتیجه، زمینه های تبدیل این اسناد به کنوانسیونها فراهم خواهد شد.

حال در موقعیت فعلی و وضعیت موجود چه باید کرد؟ آیا می توان فجایع بین المللی را رها کرد تا دنیا را به هر سمت و سویی که می خواهند هدایت کنند؟ اگر ما معتقدیم که باید موازین بین المللی حقوق بشر را به عنوان یک جریان پویا و قابل انعطاف مورد توجه قرار داد تا بتواند خود را با مقتضیات زمان و مکان وفق دهد و خصوصیات ملی، منطقه ای و زمینه های فرهنگی، تاریخی و مذهبی جوامع را در تعریف و اجرای حقوق جهانی بشر دخیل می دانیم و در عین حال نقض حقوق مسلم و واضح انسانی را قابل توجیه نمی دانیم، اگر ما به عدم مغایرت روح اسلام با حقوق بنیادین بشر اعتقاد داریم، اگر معتقد به بازنگری کلی و تجدیدنظر در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، اگر ما معتقدیم که عدم اجرا و نقض حقوق بشر، نه به علت دین، که به علت بی دینی است و رعایت حقوق بشر، نه از طریق ترویج سکولاریسم، که از طریق ترویج دین ثمر خواهد داد، اگر ما معتقدیم تا زمان عدم انجام تغییرات لازم در زیرساختهای ذهنی جوامع، ریشه و علت مشکلات اساسی زنان جهان از میان نخواهد رفت، اگر مدعیِ پاسخ گویی اسلام به تمامی چالشهای دوران معاصر هستیم و اگر... چه جایی مناسبتر و بهتر از تریبون مجامع بین المللی است برای اینکه بتوانیم با تکیه بر آیین نجات بخش اسلام، کارنامه ای درخشان از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشبرد وضعیت زنان عرضه نماییم و مواضع خود را با منطق و اشراف بر مسائل جهانی منعکس کرده، بر روند تصمیمات بین المللی تأثیر بگذاریم، همان گونه که اتحاد قوای دینی در کنفرانس پکن توانست بر روند اصلی مذاکرات اثر بگذارد.

اشاره

1. دیدگاه تساوی گرا، رکن اساسی کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، سند پکن و سند اجلاس زنان 2000 است. این دیدگاه بر اصولی استوار است که از بن مایه های فرهنگ جدید غرب برخاسته است. بر همین اساس، آزادی های فردی معنا می یابد و انسان پیوسته باید به دنبال جلب منافع و تأمین غرایز خویش باشد و از همین روست که زن و مرد نیز در یک نزاع دائمی برای پیشی گرفتن از یکدیگر به سر می برند. بدین جهت هرگونه تفاوت در موقعیتها و برخورداری های اجتماعی تبعیض تلقی می شود و مهمترین معضل و مسأله زنان، نابرابری با مردان تصور شده و راه حل اساسی نیز در رفع تفاوتها و تمایزها جستجو می شود. در معارف اسلامی، برخلاف نگاه غرب، هویت اصیل انسان به نفس و روح ملکوتی او است و جسم مادی، ابزاری برای کمال واقعی انسان و تأمین نیازهای واقعی انسان به شمار می رود. اسلام فرد انسانی را با کلیه نیازمندی های مادی و معنوی می نگرد و یگانه ملاک برتری را میزان قرب و بعد انسانها نسبت به خداوند قرار می دهد. فرهنگ دینی براساس ویژگی های تکوینی هریک از زن و مرد، کارکردهای خاصی برای آنها در نظر گرفته و وظایف و حقوق اختصاصی آنها را تعیین نموده است و کمال مطلوب زن و مرد را در حفظ این خصوصیات و عمل به این وظایف دانسته است. نفی این تفاوتها و تمایزها در نهایت به ضرر زن و مرد و دگرگونی تناسبات خانوادگی و اجتماعی خواهد انجامید و جامعه بشری را دچار آسیب خواهد نمود. با این نگاه، زن و مرد در رقابتی خصمانه و در تقابل با یکدیگر تعریف نمی شوند.

      حاصل آنکه تساوی جنسیتی و رفع همه تمایزات میان زن و مرد که روح و حقیقت کنوانسیون محو تبعیض و سایر اسناد بین المللی و از جمله سند اجلاس 2000 است، اساساً با روح تعالیم اسلامی همخوانی ندارد.

2. بنابراین نمی توان با ایجاد تغییر و اصلاح در بندهایی از کنوانسیون و سندهای تصویب شده، فضای مادی حاکم بر آنها را متحول ساخت و به کلیت آن ملتزم شد. قرار دادن شرط و حق تحفظ در پذیرش این اسناد نیز مشکل تنافی اساسی آنها را با فرهنگ دینی مرتفع نمی سازد.

3. در مواجهه با مصوبات زنانه سازمانهای بین المللی باید با شرکت فعال و گروهی کشورهای مسلمان به نقد بنیانهای فکری و چارچوب اساسی مصوبات و تبیین صریح و شفاف دیدگاه اصیل دینی همراه با ارائه چارچوبی مشخص که از متن آموزه های دینی اتخاذ شده است، پرداخت. چگونه می توان نسخه های پیچیده شده از سوی تمدن غرب، که به گفته نویسنده محترم هنوز به سودمندی دستاوردهای خود اطمینان ندارد، خوش بین بود و آن را داروی حل مشکلات زنان در کشورهای اسلامی دانست؟

4. تأکید زیاد بر آزادی ها، دین گریزی، مردستیزی، تضعیف نهاد خانواده و نقش مادری، تحت تأثیر گروههای فمینیستی بر اسناد مصوب کنفرانسهای جهانی سایه افکنده است که این نشانی واضح از تغایر روح حاکم بر این مصوبات با روح اسلام است و این نظر را تقویت می کند که کشورهای اسلامی جز تعویض چارچوب فکری حاکم بر این مصوبات چاره ای نخواهند داشت. اما در ارتباط با تعدیل این تأثیرات به واسطه حضور کشورهای اسلامی، توجه به اشتراک موجود بین اهداف و مبانی اسناد با گرایشات فمینیستی قابل توجه است و آنچه از تعریف مجدد مسؤولیت زن در خانواده و جامعه و ایجاد توازن بین نقشهای متفاوت زنان در کمیته مقدماتی اجلاس ویژه مجمع عمومی زنان 2000 به آن اشاره رفته است، بی تردید نگاهی یکسان با نگاه آموزه های دینی اسلام در این زمینه نخواهد بود; چراکه شعار اساسی این اجلاس، تساوی جنسیتی است.

5  . اگرچه اسناد مصوب کنفرانسهای بین المللی الزام آور نیست، اما حمایت و پذیرش آن، زمینه ساز ایجاد عرفهای بین المللی براساس آن مصوبات خواهد شد. نویسنده، خود اذعان دارد که در آینده مفاد اسناد مصوب، مورد استناد مجامع بین المللی قرار خواهد گرفت و در نتیجه، زمینه های تبدیل این اسناد به کنوانسیونها فراهم خواهد شد. همچنین پذیرش و حمایت از مصوبات جهانی که در تعارض آشکار با مبانی دینی است، فی نفسه و بدون در نظر گرفتن الزام آور بودن یا نبودن آنها، امری ناپسند و نامطلوب است.

6 . حضور فعال، حضوری است که به نقد جدی مبانی و بنیانهای فکری حاکم بر مصوبات این اجلاسها و تغییر اساس و چارچوب آن بینجامد و جایگزینی مناسب براساس احکام اسلامی ارائه نماید که در این زمینه، اتحاد کشورهای اسلامی امری ضروری است.

7. در نوشته اشاره شده که عدم اجرا و نقض حقوق بشر، نه به علت دین، که به علت بی دینی است و رعایت حقوق بشر، نه از طریق سکولاریسم، که از طریق ترویج دین ثمر خواهد داد. گرچه احکام نورانی اسلام حقوق افراد را محترم داشته است، اما آنچه امروزه از حقوق بشر که از مصوبات سازمان ملل است اراده می شود، معنایی بر اساس بن مایه های تفکر غربی است; لذا نمی توان رعایت آن را از طریق ترویج دین میسّر دانست.

در بخش نمایه مطبوعات، مقالات اندیشه ای

منتشر شده در خردادماه 1379

فهرست شده اند.