اشاره:
در دنیای امروز، دین، نقشی عمده بازی می کند و کسی را یارای انکار آن نیست. پس از ظهور دوران تجدد و ورود استعمارگران به سرزمین های اسلا می، احیاگران دینی در صدد روزآمدی و کارآمدی دستورهای دینی برای رویارویی با دیگر مکاتب و جوابگویی به نیازهای زمان برآمدند. تبلور این تکاپوی علمی در پیروزی انقلا ب اسلا می ایران بود که اندیشه ی فقهی در این میان بیشترین نقش را بر عهده داشت. اما پیروزی انقلا ب، سرآغازی بود برای پرسشهای بسیار که هر روز در برابر فقه قرار می گرفت. این امر موجب شد تا تلا ش ها برای پاسخ گویی این علم افزون گردد.
درگفت و گو با حجت الا سلا م والمسلمین اعرافی، تلا ش گردید تا بار دیگر موضوع و گستره فقه را بکاویم. امید که تلا ش ما مورد عنایت قرار گیرد.
پژوهه: با تشکر و امتنان از فرصتی که در اختیار نشریه ی «پژوهه» قرار دادید، به عنوان اولین سؤال ، دیدگاه های مطرح شده در خصوص موضوع و قلمرو فقه را تبیین فرمایید.
● بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از دوستانی که کار مجله را پی گیر هستند، تشکر می کنم؛ با آرزوی توفیق بیش تر برای آنها و امید
به این که کار پژوهشی ایشان به پرورش محققان و پژوهشگران در مرکز بیانجامد.
در باب موضوع فقه دو نوع نظریه ی عمده وجود دارد؛ یک نظریه این است که موضوع فقه «فعل اختیاری مکلف» است، با تفسیرهایی که در این باره وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد.
در این دیدگاه بنابر اصول مفروضه ای که در فقه و معارف ما هست، هر رفتاری که به صورت اختیاری از مکلف صادر بشود، مشمول یکی از احکام تکلیفی خمسه است.
بنابراین اگر چیزی در حوزه ی فعل و رفتار قرار نگیرد، از موضوع فقه بیرون است، اما آنچه رفتار شد و جزو رفتار اختیاری انسان قرارگرفت، در قلمرو فقه خواهد بود. البته به چند نکته در این خصوص باید اشاره شود؛ یکی این که رفتار که می گوییم اعم از رفتار ظاهری، جوانحی، و رفتارهای درونی است. با این حساب نیت هم می تواند مشمول حکم فقهی بشود. حتی تمایلا ت درونی انسان می تواند مشمول حکم فقهی گردد، زیرا رفتاری است غیرظاهری و درونی انسان. اما صفات انسان یا اشیای طبیعی خارجی دیگر در محدوده ی فقه قرار نمی گیرند، مگر این که به نحوی فعل انسان در آن دخالت داشته باشد. البته این درباب فعل است که اعم از ظاهری و درونی است.
اختیاری هم که گفته می شود، در مقابل اضطرار و اکراه نیست. زیرا گاهی رفتارهای اکراهی و اضطراری ما می توانند مشمول حکم فقهی باشند. مثلا ً گفته می شود فعل اضطراری یا اکراهی جایز است یا جایز نیست؟ بلکه اختیار در مقابل اجبار است؛ یعنی جایی که اصلا ً اختیاری در کار نیست. می دانیم که در باب اضطرار و اکراه هم اختیار انسان دخالت دارد؛ همان طور که مرحوم علا مه در نهایه الحکمه و حاشیه ی اسفار توضیح داده اند. پس اختیاری در این جا، مقابل اضطرار و اکراه نیست بلکه در مقابل جبر است. مکلف هم که این جا گفته می شود، بنابراین که بگوییم عبادات صبی هم مشروعیت دارد، مکلف تعمیم داده می شود و شامل صبی ممیز هم می شود.
با این تعریف برای موضوع فقه طبعاً محمول فقه هم یکی از احکام تکلیفی خمسه خواهد بود. این قدر متیقنی است که همه در فقه قبول کرده اند. بنابر مفروضاتی که ما داریم و در روایات وارد شده است که برای هر واقعه ای حکمی است و هیچ واقعه و رفتاری بدون حکم نیست، در واقع منظور از واقعه همان رفتارهای اختیاری مکلف است که موضوع فقه واقع می شود.
پژوهه: آیا این بیان و دیدگاه در باب موضوع فقه مورد اتفاق است؟
● دیدگاه رایج و متداول در فقه این است که هر رفتار اختیاری در قلمرو و گستره ی فقه قرار می گیرد و محکوم به یکی از احکام پنج گانه می شود. برخی از دیدگاه های جدید معتقدند که همه ی رفتارهای اختیاری در قلمرو فقه قرار نمی گیرد، بنابراین بعضی از رفتارهای اختیاری مانند حوزه های امور اجتماعی و... مشمول گستره ی فقه نیست. در واقع «منطقه ی آزاد» است که در آن فقه نظری ندارد. البته ما این را قبول نداریم و معتقدیم روایاتی که در این باب وارد شده واستفاضه و تواتر دارند، بیان می کنند که هر رفتار اختیاری مکلف حکمی دارد و جزو موضوع فقه واقع می شوند و همه ی رفتارهای اختیاری مکلف مشمول احکام خمسه اند. این دیدگاهی است که بنابراین دیدگاه، احکام وضعی که در فقه داریم، مستقلا ً و مستقیماً موضوع فقه نیستند بلکه مباید فقه اند یا جزو مواردی اند که از فقه انتزاع می شوند.
دیدگاه دیگر این است که ما الزامی نداریم که فقه موضوع واحدی داشته باشد. فقه دو نوع موضوع دارد: یکی رفتارهای اختیاری مکلف و دیگری هر پدیده ای از این حیث این که یکی از آن احکام وضعی برای ما تصور می شود که دامنه ای وسیع دارد. یعنی اشیا به هر دو لحاظ طاهر یا نجس بودن، موضوع فقه قرار می گیرند. این دو دیدگاه در مقام تفسیر و تفصیل نظری باهم تفاوت دارند، اما در مقام عمل خیلی از هم متفاوت نیستند؛ تفاوت آنها در این است که در نظریه ی اول محمولا ت وضعی احکام فقهی بماهو هو فقهی نیستند، بلکه جزو مبادی و منتزعات فقهی اند. بنابر دیدگاه دوم آنها می توانند بما هو هو، فقهی باشند، اما نهایتاً و در نتیجه تفاوت ندارند. آنچه مسلم می باشد این است که رفتار اختیاری مکلف موضوع یکی از احکام پنج گانه است.
در این جا مکلف که می گوییم، جنس مکلف منظور است؛ یعنی مکلف در موقعیت رفتارهای درونی و عبادی یا در موقعیت رفتارهای اجتماعی، حکومتی و... که همه ی آنها را در بر می گیرد.
پژوهه: نکته ی دیگری که در این جا مطرح می شود این است که آیا گستره ی فقه احکام فردی است یا شامل امور اجتماعی هم می شود؟
● در این خصوص باید گفت که دیدگاه ها متفاوت اند. دیدگاه رایج و سنتی ما این است که رفتارهای فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی و اقتصادی ، یعنی همه ی رفتارها در چارچوب و گستره ی فقه می گنجند. البته دراین دیدگاه محمولا ت واحکام فقهی، تنها احکام تأسیسی نیستند، بلکه احکام تقریری و امضایی را هم شامل می شوند.یعنی آنچه را که مورد تأیید عقلا است شرع همان را امضا می کند. ولی با تأیید و امضای شارع حکم مورد نظر، شرعی می شود و به آن عقاب و ثواب مترتب می شود. نه این که صرف یک ارشاد باشد؛ این نگاه متداول سنتی است.
دیدگاه دیگری هم وجود دارد که می گوید اصولا ً سروکار فقه با عبادات است و آنچه که به رابطه ی انسان و خداوند بر می گردد. در این جاست که فقه احکام دارد، ولی در قلمرو معاملا ت و سایر ابواب فقهی، احکام جنبه ی ارشادی دارند و جزو اصول ثابت در دین نیستند. این یک نظر است که در واقع همه ی فقه - غیر از عبادات از احکام شرعی خارج می شوند. بنابراین دیدگاه حوزه ی وسیعی وجود دارد که دین در این منطقه نظر ندارد. یعنی از موضوع مولویت و مشروعیت در آن منطقه حرفی گفته نشده است.
دیدگاه دیگر این است که در بعضی از بخش ها دین مسایل، احکام و دیدگاه هایی دارد، اما نه در همه ی بخش ها.
این سه دیدگاهی است که در گستره ی فقهی مطرح می شوند. مطلبی را که ما با استناد به روایات می توانیم بر آن تأکید کنیم دیدگاه اول است و آن این که هر رفتاری که از آدمی سر می زند به نحوی مورد نظر شارع بوده و شرع برای آن حکمی را در نظر گرفته و اظهارنظر مولوی کرده است. البته به این معنا نیست که همه ی احکام شارع الزامات هستند، بلکه در بعضی از جاها اباحه اند، ولی همان اباحه هم یک حکم است. بله، اگر کسی بگوید اباحه حکم نیست و در آن جنبه ی شرعی ملحوظ نیست، طبعاً دامنه ی وسیعی خواهیم داشت که مباح هستند، حال آن که حکمی ندارند.
این ها دیدگاه هایی است که در این موضوع می توان مطرح کرد و طبعاً به استناد آن روایاتی که هر واقعه ای حکمی دارد و هیچ فعلی از رفتارهای آدمیان نیست، مگر این که خداوند برای آن احکامی مقرر کرده و همه ی آنها در محدوده ی فقه قرار می گیرند. این به لحاظ حکم واقعی است و به لحاظ حکم ظاهری هم همین طور است.
بنابراین حاصل آنچه که می خواستیم بیان کنیم این است که همه ی رفتارهای اختیاری مکلفان در همه ی ابعاد مشمول احکام پنج گانه ی تکلیفی واقعی و همین طور ظاهری اند.
پژوهه: با این توضیح، بحث «منطقه ی الفراغ»، که در برخی از دیدگاه ها آمده است، چگونه توجیه می شود؟
● موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث «منطقه ی الفراغ» است، که گاهی در تعابیر میآید. منظور از آن براساس دیدگاهی که به اختصار اشاره به آن داشتیم، دیدگاهی است که مرحوم شهید صدر قائل به آن هستند و تقریباً همه ی فقهای ما به آن ملتزم اند؛ با توجه به توضیحات قبل مفهوم «منطقه ی الفراغ» این نیست که در محدوده ی رفتارهای اختیاری مکلفان شارع جایی نظر نداشته باشد، که این خلا ف استدلا لی است که برآن اشاره شد. منظور این است که در بیان احکام خمسه حکمی داریم به نام «اباحه» که از دیدگاه فقهای ما حکم است، اما این که حکم عدمی است یا وجودی محل اختلا ف است. و علت این است که در مقام ثبوت اباحه دو قسم است: اباحه ی اقتضایی و اباحه ی لا اقتضایی؛
اباحه ی اقتضایی این است که در آن تساوی طرفین و آزادی شخص مورد عنایت بوده و مصلحت در آزادی او است. اباحه ی لا اقتضایی یعنی مصلحتی در الزام یا عدم الزام به فعل یا ترک نبوده است.
در مقام اثبات بسیار دشوار است که بتوان این دو اباحه را از هم جدا کرد. در هر حال اباحه چه اقتضایی باشد چه لا اقتضایی باز اباحه یک حکم است و اگر عدم حکم هم باشد، این عدم حکم «فی ما من شأنه الحکم» است که عدم ملکه می شود و خود حکمی است. پس این که بگوییم در احکام بخشی داریم که حالت اباحه و آزادی دارد و در آن محدوده مکلفان آزادند و می توانند خود تصمیم بگیرند، درست نیست، ولی به این معنا که در جاهایی اعمال مولویت نشده، طبق این معنا، منطقه ی الفراغ صحیح است.
مطلب بعدی این است که در حوزه ی مباحات،که منطقه ی الفراغ می نامیم، چه مباحات اقتضایی چه لا اقتضایی، مکلف را مختار نهاده اند که فعلی را انجام بدهد یا ندهد. در واقع این حکم به عنوان اولی چنین است، اما در همین مورد ممکن است با عناوین ثانوی - که به قوانین کلی قرار داده شده برمی گردد - حکم اباحه تغییر کند.
اساساً عناوین ثانوی مکانیزمی دارند که برای همین آمده اند، یعنی آزادی مکلف. اما در محدوده ی آزادی اگر عناوین دیگری عارض شود - عناوینی که به کارشناسی های عقلا یی و منطبق با مصالح اجتماعی یا تشخیص های حکومتی بر می گردند - ممکن است همان حکم اباحه ی اولی با عناوین ثانوی تغییر پیدا کند.دراین صورت با عناوین ثانوی ترجیح و الزام هم پیدا می شوند.با توجه به این نکته می توان در مورد منطقه ی الفراغ و منطقه ی مباحات دو صورت را تصور کرد: گاهی در حوزه ی مباحات عناوین به عنوان اولی آزادند و به عنوان ثانوی هم عنوان جدیدی به وجود نمیآید و به طبع اولی باقی
می ماند؛ یعنی کاملا ً مکلف به میل و اختیار خود تصمیم به فعل یا ترک می گیرد.گاهی هم در حوزه ی مباحات عناوین ثانوی جدید به وجود میآید و عناوین اولی را به سمت استجباب، کراهت یا... پیش می برند. بنابراین منطقه ی الفراغ به این معنا که حوزه ای وجود داشته باشد که احکامی بر آنها مترتب نباشد، معنا ندارد و این را‡ی، که به متجددان منسوب است، قابل دفاع نیست. اما به معنای دوم یعنی در حوزه ی مباحات که مکلف در آن آزاد است منطقه ی الفراغ وجود دارد. در همین حوزه هم ممکن است با عناوین ثانوی، که گاهی فردی و گاهی اجتماعی است، تبدل پیدا کند و وضعیت جدید ترجیحی یا الزامی پیدا نماید.
پژوهه: آیا وظیفه ی فقه صرفاً بیان حکم است یا برنامه و راهکار هم دارد؟
● در این بخش که آیا ما نظامات فقهی داریم یا نداریم، دیدگاه های افراطی و تفریطی وجود دارد. یک دیدگاه این است که فقه ما را از نوع تفکر و اندیشه ورزی در زندگی بی نیاز می کند و از درون فقه می توان نظاماتی را بیرون کشید. دیدگاه دیگر این است که اصولا ً فقه ما نظام ندارد و مجموعه ی سیستماتیکی در فقه ما وجود ندارد. دیدگاه سوم، که به نحوی شهید صدر هم به آن قایل است، این است که فقه ما نظام دارد؛ به این معنا که در حوزه های خانوادگی، حکومت، سیاست و ... دارای احکامی است که به همه ی ابعاد زندگی شمول دارد و سیستمی دارد که به زندگی ما نظام می بخشد. اما معنای این حرف آن نیست که فقه هر آنچه که در همه ی زمان ها لا زم است در درون و دل خود دارد.اگر ما به عنوان ساز و کار عملی به فقه نگاه کنیم نمی توانیم بگوییم که فقه تمام ساز و کارهای علمی را به ما می دهد و نمی توانیم بگوییم فقه عاری از هر نوع ساز و کار عملی است، مثلا ً در حوزه ی خانواده ساز و کار عملی داریم، مثل چگونگی رفتار با پدر و مادر و...، اما این به معنای داشتن ساز وکار عملی در همه ی حوزه های زندگی نیست. خیلی از امور با پیش رفت فکر و اندیشه بشر نظامات جدیدی می یابند. بنابراین به نحو موجبه ی
جزییه ی فقه به ما برنامه می دهد، نه به نحو موجبه ی کلیه؛ این نظریه دور از افراط و تفریط است. مثلا ً اگر در نظامات اجتماعی که فقه به ما می دهد،
پدیده ی بیمه موجود نیست و این پدیده ی جدید حاصل اندیشه ی بشر است، ولی فقه برای آن چارچوب هایی تعیین می کند. این چارچوب ها همان قوانین و قواعد کلی فقهی هستند که بیمه وهر پدیده ی جدید دیگری را که ظهور پیدا می کند تحدید می کند. و اساساً برنامه، منظومه ای است که از یک مبانی و اهدافی شروع می شود و به راه کارها و ساز و کارهای اجرایی می انجامد.
پژوهه: با توجه به گستره و قلمرو موضوع فقه، رابطه ی فقه و سایر علوم به ویژه علوم انسانی چگونه تبیین می شود؟
● رابطه ی فقه و علوم انسانی به تأمل زیادی نیاز دارد. علوم از آن جا که منجر به فناوری و تحول می شود و با رفتار انسان هم ارتباط پیدا
می کند، می تواند برای فقه موضوع ساز باشد. به عنوان مثال علم پزشکی وقتی پیش رفت می کند، مهندسی ژنتیک مطرح می شود و مهندسی ژنتیک یکی از رفتارهای اختیاری مکلف می شود؛ یعنی مهندسان ژنتیک می توانند این تغییرات ژنتیک را ایجاد کنند. علم این توانایی بر انجام رفتار جدید را به وجود آورده است. همین که این رفتار جدید به حوزه ی اختیارات مکلف آمد، مشمول حکم فقهی می شود. این که در دویست سال قبل کسی تصرف ژنتیکی کند، جزو فعل های اختیاری نبود، اما اکنون تحول علم این فعل را در حوزه ی اختیار واقع ساخته است و لذا یکی از تأثیرات تحول علم این است که برای فقه موضوع سازی می کند و موضوعات آن را گسترش می دهد. درحوزه ی علوم انسانی هم با تئوری های جدید می توان برنامه ریزی های اقتضایی کرد و ساز و کارهای جدید را، که با تحول علوم انسانی - اجتماعی حاصل شده است، در حوزه ی فقه و جزو موضوعات فقه داخل نمود. پس فعل اختیاری مکلف به خاطر تحول علوم می تواند گسترش پیدا کند. این، پدیدار شدن و اعطای موضوع جدید است.
تأثیر دیگری که تحول علوم در فقه ایجاد می کند شناخت دقیق موضوعات است که انسان را نسبت به موضوعاتی که قبلا ً هم بوده آشناتر می کند. این آشنایی موجب می شود نظر کارشناسی دقیق تری تولید گردد. کارشناسی دقیق تر باعث تغییر در حکم فقهی می شود. به عنوان مثال پیش از این ها آموزش هایی بوده که ممکن است امروزه با پیش رفت علوم، صحیح تلقی نشده، و موجب پریشانی روحی هم دانسته شوند. حال آن که در گذشته مطلوب به نظر می رسیدند. طبعاً این شناخت موجب می شود حکم فقهی تغییر یابد. البته این شناخت گاهی در حد قطعی است و گاهی در حد ظنی.
تحول دیگری که علوم با پیش رفت خود در فقه ایجاد کند این است که صورت بندی ها و طبقه بندی های فقه را تغییر دهد. طبقه بندی های فقه امر توقیفی نیست و به انحای گوناگون و همآهنگ با پیش رفت علوم می توان فقه را دسته بندی کرد. پیش رفتی که در حوزه ی علوم انسانی ایجاد شده ما را قادر کرده و به سمتی برده که در حوزه ی فقه تغییری ایجاد کنیم، مثلا ً بگوییم فقه سیاست، فقه اقتصاد، جامعه، مدیریت، تعلیم و تربیت و... . این تحولا ت باعث می شود که ما فقه را بهتر صورت بندی کنیم و کارآمدتر نماییم. در این حال مشخصاً تأکید می کنیم که چند حوزه و قلمرو وجود دارد که باید بیش تر به آن بپردازیم، مثل فقه تعلیم و تربیت، فقه مدیریت و فقه روابط اجتماعی که از جامعه شناسی متأثر است.
نکته ی بعدی این است که تحول علوم ما را توانا می کند که فهم های دقیق تری از متن ارائه دهیم که مربوط به بحث های هرمنوتیک می شود؛ البته در این جا لغزشگاه های بسیار مهمی وجود دارد. جایی است که اگر دقت نشود ممکن است انسان را به ورطه ای بکشد تا بر متن چیز جدیدی را تحمیل کند. به طور کلی پیش رفت علوم در این بخش با همه ی خطری که دارد می تواند فهم های دقیق تری به ما ببخشد و حقایق جدیدی از متن به دست بدهد. این مطلب در گزاره های توصیفی و اخلا قی وجود دارد. فقهی که ما را توانا می کند تا فهم جدیدی از متن برداشت کنیم، قطعاً باعث می شود به گنجینه های جدیدی از دین برسیم. البته باید مواظب باشیم که ما را به تفسیر به را‡ی و نسبیت در فهم متن مبتلا نکند. به هرحال اصول ما هرمنوتیک خاصی دارد و چارچوب ثابت و هسته ی ثابت در معنا و مفاد ا لفاظ وجود دارد. ثانیاً ما برای فهم، قواعدعمومی عرفی داریم که باید رعایت کنیم و در آن چارچوب می تواند تأثیر داشته باشد.
پژوهه: آیا می توان چارچوب هایی کلی، اصولی و بنیادین را برای تمامی ابواب فقهی تصویر نمود؟
● اجتهاد رایج ما مبتنی بر پیش فرض هایی است. از جمله این که مثلا ً «هر واقعه ای حکمی وجود دارد»، «اصل در تکالیف و تعالیم شارع مولویت است». امثال این ها اصولی هستند که جزو مفروضات اجتهاد متداول ما هستند. این به لحاظ مبانی و مبادی اجتهاد است، اما به لحاظ ابزارها و اهرم ها، اصول دارای اهرم ها و ابزارهایی است که می توانیم با آن اجتهاد کنیم. ما نمی گوییم که این ابزارها کامل است و نیاز به تکمیل ندارد؛ قطعاً نیاز به تکمیل دارد، اما متد کلی قضیه همان چیزی است که ما در چارچوب هسته ی ثابت در متن داریم؛ این معنای کلی اجتهاد است.
پژوهه: باتشکر مجدد و آرزوی توفیق بیش تر برای حضرت عالی.