تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد

چکیده: این مقاله، تأثیرات توزیعی معیارهای عدالت اجتماعی را حول نقاط کارایی محوری و برابری محوری و نقاط بینابینی، بررسی می کند. در بخش نخست آن، تحلیلی از الگوی ارتباط بین اصول عدالت هشتگانه ارائه می شود که با استفاده از وجوه مشخصه و متمایز سازندة اصول مزبور، به یک رتبه ربندی از معیارهای عملکردی اقتصاد در یک طیف «از تفاوت کم» تا «تفاوت بسیار» دست خواهیم یافت. سپس، با ارائة تحلیلی از الگوی ارتباط بین منابع چهارگانة اجتماعی که به لحاظ اختصاص پذیری و قابلیت همگانی شدن، هر یک می توانند در رتبه ای خاص تحت شمول اصول عدالت واقع شوند، به رتبه بندی بین این منابع اجتماعی نزدیک خواهیم شد. و بالاخره در بخش پایانی این بررسی، با نمایش رتبه بندی اصول عدالت به صورت عمودی و نیز رتبه بندی منابع اجتماعی به صورت افقی، تحلیلی چند بعدی از وضعیت های ترکیبی به عنوان معیارهای سی ودوگانة عملکردی اقتصاد، در چارچوب یک الگوی ساختاری از ارتباط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی، صورت داده خواهد شد.

مقدمه و پیشینة بحث

امروزه، مسئله تأثیر توزیعی عملکرد اقتصاد، یکی از جنجالی ترین مباحث در مطالعات اقتصادی به شمار می آید؛ به طوری که دیدگاههای متنوع و گسترده ای در این خصوص شکل گرفته است. از یک سو، دیدگاههایی مبتنی بر «اصالت تولید» که تولید و کل درآمد را مسئلة اساسی می داند و توزیع درآمد را صرفاً یک مسئلة تبعی معرفی می کند، ساخته شد؛ که اقتصاددانان تولیدگرا«productionists»، حول این محور حلقه زدند. و از طرف دیگر، برداشتهای «توزیع محور» ارائه شد و در پرتو آن، عقایدی شکل گرفت که مسئلة اصلی در اقتصاد سیاسی را تعیین قوانین تنظیم کنندة توزیع و نحوة گردش ثروت شناخت.

با وجود اظهار ناخرسندی ایروینگ فیشر «Irving Fisher» در سال 1912، مبنی بر اینکه: هیچ مسئله ای به اندازة مسئلة توزیع درآمد برای مردم نمی تواند درخور اهمیت باشد، اما بندرت می توان موضوعی را یافت که به این اندازه ناچیز، نسبت به آن مطالعة علمی صورت گرفته باشد(Munnawar, 1986) «لیکن امروزه مطالعات گسترده ای در این خصوص، در حال انجام می باشد و الگوهای توزیع روز به روز پرشمارتر می شوند»(رمون، 1367، ج 2، ص 252).

تاریخ تفکر اقتصادی، هیچگاه از واقعیتهای اقتصادی جدا نبوده است؛ زیرا اندیشه ها و واقعیات، متقابلاً بر روی یکدیگر اثر دارند. جریانهای عمدة فکری نوابغی همچون: افلاطون، سن توماس، آدام اسمیت و کارل مارکس، بر روی تاریخ واقعیتهای اقتصادی تأثیرات ژرفی داشته اند؛ همان طور که ظرف اقتصادی معاصر هر یک نیز بر شیوة تفکرشان به طور جدی مؤثر بوده است(لاژوژی، 1367، صص 23).

بیش از 200 سال قبل، وقتی آدام اسمیت درصدد برآمد تا اندیشه های خود را نظم بخشد، عنوان ثروت ملل را برای کتاب خود برگزید. کایرن کراس «CairnCross» خاطر نشان می سازد که چنانچه آدام اسمیت امروزه می خواست همین مسائل را شرح دهد، احتمال بسیار داشت که در کنار عنوان کتاب خود، به فقر نیز اشاره می کرد. اکنون، فقر موضوعی است که نه تنها اقتصاددانان، بلکه اغلب متفکران اجتماعی بیشتر از ثروت نگران آن می باشند. به عبارت دیگر، تفکر دربارة فقر و ثروت، فقیر و غنی، و برابری نه تنها دارای پیشینه ای دویست ساله (لوکایون، 1373، ص 2) است، بلکه قدمتی به قدمت تاریخ جوامع انسانی دارد. و این نیست، مگر به خاطر تأثیر متقابل بین فکر و عمل.

حدود صد سال پس از انتشار کتاب تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل از سوی اسمیت، مارکس نیز کتاب دیگری می نویسد که شاید عنوان واقعی آن، تحقیق در باب ماهیت و علل فقر باشد. کتاب سرمایة مارکس، در واقع تحقیقی دربارة علل فقر و نابرابری و … است. پس، اقتصاد همه اش روی همین است. این بحث ساده، حدود 200 تا 300 سال است که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. شاید، 300 سال دیگر نیز اینچنین باشد. اصلاً، افق این تحولات متدلوژیکی، نمی تواند از این فراتر برود. اساساً، همین مسئلة ثروت و فقر است که دو قطب اساسی تئوریها و اندیشه های اقتصادی را شکل داده است (درخشان)

همچنین، کتاب فقر فلسفه، پاسخی است که مارکس به کتاب فلسفة فقر، اثر پرودون، داده است. این کتاب، یکی از مهمترین آثار تئوریک مارکس و عمده ترین نوشتة او است، که وی در بحث و جدل با ایدئولوگ خرده بورژوازی، پرودون، آن را به رشتة تحریر درآورده است(مارکس، صص 34).

به همین ترتیب، مروری بر مطالعه و مسیر تحولات اندیشه های اقتصادی، بوضوح نشان می دهد که نظریه های گوناگونی دربارة «توزیع ثروت»، با دگردیسیهای گوناگون شکل گرفته است. بر حسب هر یک از این نظریه ها، مسالک و مکاتب بزرگی ظاهر شده است. و نیز، این توهمی بیش نخواهد بود اگر بپنداریم که این جریانهای عظیم فکری که به نامهای متعددی از قبیل: «آزادیگرایی»، «دولتیگرایی»،«اجتماعیگرایی»، «تعاونگرایی»، «اتحادیه یگرایی» و «اشتراکی گرایی» مطرح شده اند، از بین خواهند رفت، طرفداران خود را از دست خواهند داد و از صحنة تفکر انسانی خارج خواهند شد. بلکه، آنچه که سیر این تحولات در عقاید از گذشتة دور اثبات می کند، آن است که در آینده نیز این مسالک، حداکثر صرفاً با تغییر در عنوان، باز هم ظهور مجدد خواهند داشت و با اشکالی جدیدتر و با محتوایی متناسبتر با شرایط معاصر خود، تجدید حیات پیدا خواهند کرد. آنها، چه به گونه های سابق و چه با اشکالی لاحق، پیوسته به عنوان رقبای یکدیگر در کنار هم باقی خواهند ماند. آنچه اتفاق می افتد، آن است که نوبت به نوبت و یکی پس از دیگری، پا به عرصة حیات خواهند نهاد. (شارل، 1370، ص 625).

مسئلة نابرابری در درآمد و ثروت، واقعیتی است که همیشه توجه انسانها و متفکران را به خود جلب کرده است. این موضوع، پیوسته برای اصلاح طلبان اهمیت داشته است. از آنجا که نابرابری درآمدها فقط ناشی از نابرابریهای کارایی و بهره وری نیست بلکه به موفقیتها و نیز توزیع نابرابر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیز بستگی دارد، لذا مسئلة توزیع همیشه با مالکیت به عنوان نشان و نماد «نهادهای حقوقی» از قبیل: نظام مالکیت، ارث و مالیات، بحث شده است.

سابقة انتقاد بر نابرابری علاوه بر متفکران اجتماعی، طرفداران اخلاق، انقلابیان و رجال سیاسی دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. و به این طریق، مساعی فراوانی با هدف توزیع مجدد درآمدها را در جهت برابری بیشتر، باعث شده است.(رمون، 1367، ج 2، ص 261).

برقراری نظامات تأمین اجتماعی به عنوان گامهای اصلاح طلبانه در نظامهای فکری سرمایه داری، پیشرفتی بود که به سوی نظامهای فکری سوسیالیستی صورت می گرفت. در آلمان، بیسمارک در دهة 1880م، پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع کرد. در انگلیس نیز وینستون چرچیل، گام گسترده بیمة بیکاری را برداشت. روزولت نیز در آمریکا، نظام تأمین اجتماعی را طراحی کرد. اینها نیست، مگر قواعدی جدید برای بازیهای جدید با سیاستها و استراتژیهایی نوین. و این نیروهایی اند، که نظامهای اقتصادی را در جهتهای جدید می کشانند(تارو، ص ). در نتیجه، طیفی از اقتصادها را براساس قواعد حقوقی و نهادی، بین دو قطب افراطی محض و انتزاعی؛ یعنی، سوسیالیزم محض «pure» و سرمایه داری محض، می سازند.

فریدریک هایک «F.R.Hayek»، از اقتصاددانان معاصر، مدافع لیبرالیسم، طی تحقیقی مبسوط با عنوان: « سراب عدالت اجتماعی »

(The mirage of social Justice) در اثر مهم سه جلدی خود به نام:

Law,legislation & liberty(حقوق، قانونگذاری و آزادی)، در واقع «عدالت اجتماعی، را به عنوان تهدیدی تئوریک و جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غرب؛ یعنی آزادیهای فردی، قلمداد می کند. وی معتقد است که «عدالت اجتماعی»،در واقع «اسب تروای» سوسیالیزم در جوامع آزاد و لیبرال محسوب می شود که همانند خود سوسیالیزم، از نوعی خردگرایی کاذب یا «خردگرایی سازنده مآب» (Rationalisme consructiviste) ناشی می شود (غنی نژاد، 1372، شمارة 10 11).

به هر حال، جنجال تقابل این دو نوع تفکر خالص بین متفکران و سیاستگذاران، پیوسته در کانون مباحث آنان قرار داشته است. نگرانی در خصوص نابرابری در توزیع درآمد در جریان توسعه، طی سالهای دهة 1960م مقبولیت وسیعی پیدا کرد. در حالی که استراتژی اولین دهة توسعة سازمان ملل (19611970)پیش از هر چیز نگران رشد اقتصادی بود، اما استراتژی دهة دوم توسعه (19711980)، گرایش به روندی را منعکس ساخت که اشتغال و توزیع درآمد را با رشد اقتصادی به عنوان اهداف توسعه شریک می ساخت. این روند در استراتژی دهة سوم توسعه، قوت بیشتری گرفت. به این ترتیب، در دورة سالهای دهة60 م، توجه قبلی به «رشد»، مغلوب برخورد جدیدی با توسعة اقتصادی گردید که «توزیع درآمد»، در آن منظور شده بود. و این برخورد در ظرف سالهای دهة 70م، با تأکید جدیدی بر تأمین «نیازهای اساسی» بسط بیشتری یافت (لوکایون، 1373، ص 3).

شکل گیری تئوریهای توزیع متنوع، همچون: تئوری توزیع کلاسیکی، تئوری توزیع مارکسی، تئوری توزیع نئوکلاسیک، تئوری توزیع مبتنی بر اصول مارشالی، تئوریهای توزیع پْست کینزی و برداشت توزیع درآمدی نئوریکاردوئی، دلالت بر اهمیت و توجه گسترده ای دارد که امروزه معطوف به این مسئله اساسی شده است (Asimakopulos, 1992). با وجود آنکه هیچ زمینه و فصل متمایزی در متون درسی رشتة علمی اقتصاد تحت عنوان: «عدالت توزیعی» منظور نشده است، لیکن هم اینک مسئلة عدالت، یک بحث محوری و مرکزی مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی نیز می باشد. همچنین، با وجود چنین توجه و اهمیتی که مسئلة عدالت پیدا کرده، لکن معنا و مفهوم آن در حدی گسترده، متنوع و متفاوت تفسیر شده است.

این ادبیات در طیف گسترده ای از معیارها و قضاوتهای عدالت اجتماعی، قابل دسته بندی است که هر یک از آنها، مبتنی بر نظامی خاصّ از ارزشهای ایده آل ساخته می شوند. این معیارهای عدالت یا مبتنی بر روشهای تک گفتاری«monolithic» است، یا بر اساس روش تکثر گرایانه «pluralistic» ساخته می شوند، یا براساس حقوق«rights-based» تعریف می شوند یا مبتنی بر امتیازات و شایستگیهایند؛ ارسطویی است یا هگلی، و بالاخره مبتنی بر برابری محوری است «Egalitarian» یا برحسب شایستگی ها «meritorian» ساخته می شوند(miller,pp.371-391).

بررسی حاضر پس از ذکر اجمالی پیشینه و ادبیات کلی بحث مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، به بررسی طیف معیارهای مزبور به عنوان شاخصهای عملکردی اقتصاد که هر یک از آنها از یک نظم حقوقی نهادی خاصی متأثرند، خواهد پرداخت.

در این دسته بندی، معیارهای مورد بررسی در ذیل دو عنوان کلی: برابری گرایی «Egalitarianism» و مساوات گرایی«Equitarianism»، به ترتیب حول دو نقطة برابر محوری «equality-oriented» و کارایی محوری«efficiency-oriented» تعریف می شوند؛ که طیف معیارهای عملکردی توزیعی در اقتصاد، بین این دو نقطة تأثیر قرار می گیرند. با این تفاوت که در یک نظم نهادی، ممکن است نقاط تأثیر توزیعی میانی که اغلب تحت تأثیر سیاستهای اقتصاد ملی تحقق پیدا می کند حاصل «مبادله ای»(Trade-off) است که بین دو هدف رقیب «کارایی» (Efficiency) و برابری (Equality) اتفاق می افتد و برقراری نظامات تأمین اجتماعی و سیستمهای رفرمیستی مبتنی بر سیاستهای باز توزیع، به عنوان هزینه ها این گونه «مبادله» شناخته می شود (Bardhan,1996,pp.1344-1356). در حالی که در یک نظم نهادی دیگر نیز ممکن است بین این دو محور و معیار عملکردی، نوعی سازگاری«consistency» درونی وجود داشته باشد که مستلزم تحمل چنین هزینه ای نیست، و موجب چنین انحراف تئوریک نگردد یا حداقل باعث هزینه های«Trade-off» کمتری شود.

در بررسی حاضر، رتبه بندی معیارهای عملکردی عدالت توزیعی، تبیین می شود. هر یک از معیارهای توزیعی مزبور، توضیح داده اند که چگونه باید منابع اجتماعی بین افراد یا طبقات توزیع شوند تا به موجب آن، افراد و گروهها احساس کنند آنچه را که استحقاق دارند، به دست آورده اند. برخی از این تئوریها، بر پایه های ایدئولوژیکی برابری جویی ساخته شده اند. به اعتقاد آنان، ستانده های نسبی توزیع شده بین افراد، می بایست براساس داده های نسبی افراد صورت گیرد؛ که در پرتو آن، الگوهایی چند نیز شکل گرفته است. در برخی از این الگوهای توزیعی، داده های نسبی فردی بر حسب میزان تلاش «Effort» فردی تعریف می شود. در برخی دیگر، بر حسب میزان «سهم»(contribution) فردی در فرایند تولید یا «outcome» و نیز در پاره ای دیگر از این دست الگوها بر حسب میزان توانایی و استعداد «Ability» فردی تعریف شده اند. بر این اساس، ستانده های نسبی را نیز تابعی از این عوامل معرفی کرده اند.

در بعضی دیگر از این الگوهای توزیعی، ستانده های نسبی تا حدودی مستقل از داده های نسبی تعریف شده، جامعه یا دولت را به تأمین حقوق اساسی اقتصادی از جمله نیازهای اولیه «Basic Needs» و احیاناً تأمین نیازهای اساسی ثانویه موظف کرده است. در این الگوها، ستانده های نسبی به عنوان تابعی محض از میزان داده های نسبی فرد، بلکه به عنوان تابعی از نیازهای اساسی فرد یا طبقه تعریف شده است. در این الگوها، دو نوع مدلهای توزیع مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی و مدلهایی که از طریق سیاستهای باز توزیعی که اساساً مبتنی بر الگوهای نوع نخست(تابعیت ستانده ها از داده ها) بوده و از طریق اعمال مبادله«Trade-off» بین کارایی و آزادی فردی با برابری صورت می گیرد، از یکدیگر قابل تمایز است.

در برخی دیگر از این الگوهای توزیعی نیز ستانده های نسبی، کاملاً مستقل از داده های نسبی تعریف شده اند، که دارای پشتوانه های ایدئولوژیکی مساوات جویانه«Egalitarianism» یا از نوع رادیکال آن می باشند. در این الگوها، میزان ستانده های نسبی افراد یا طبقات، کاملاً مجزای از سیستم داده های نسبی دیده می شوند. به عبارت دیگر، بر خلاف الگوهای نوع نخست که سیستم توزیع را تابعی از فرایند تولید می دید، در الگوهایی از نوع سوم، این دو حوزه؛ یعنی حوزه های تولید و توزیع، کاملاً مستقل از یکدیگر تعریف می شوند. برنامه های توزیعی اجتماعی در فرایندی منفک و براساس ایدئولوژیکی سوسیالیستی و مبتنی بر توزیع برای هر کس به میزان نیاز او، تنظیم می شوند.

به عنوان یک نتیجه از مقایسة بین این تنوعی از الگوهای توزیعی، می توان این گونه اظهار داشت که الگوهای از نوع نخست، به عنوان الگوهای مبتنی بر برداشت برابر ی گرایانه «Equitarianism» از نوع الگوهای «تک اصلی» در زمینة عدالت اجتماعی بوده است و از آنجا که صرفاً با یک اصل ساده و بسیط بین ستانده های نسبی و داده های نسبی ارتباط تابعی برقرار می سازد، لذا در خصوص مواردی که داده ها یا ستانده ها نمی توانند معیار مناسبی برای تخصیص یا توزیع باشند، اصولی را به طور صریح معرفی نمی کنند. و بر همین مبنا، در مقابل آن، معیارهای عدالت اجتماعی مبتنی بر برداشتهای چند اصلی(Multiprinciple Approach) شکل گرفته اند.

این برداشتها، براساس تعدادی از اصول و قواعد توزیعی استخراج می شوند. هر یک از این قواعد، به صورت جداگانه یا با ترکیبهایی از آنها برای معیاری برای تخصیص منابع به کار گرفته می شوند. در این برداشتهای چند اصلی یا چند جانبه «Multidimentionale»، اصولی از قبیل نیاز یا استحقاق «Entitlement» و شایستگی «Merit» یا «desert» نیز به عنوان معیارهای توزیعی استفاده می شوند. در این بررسی تحلیلی، به سه الگوی ارتباطی توزیعی توجه خواهد شد که عبارتند از(Resh,1994,vol.s,pp.244-259):

الف: الگوی ارتباط بین اصول عدالت و قواعد توزیع

ب:الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

ج: الگوی ارتباط بین قواعد توزیعی و منابع اجتماعی

الف: تحلیل الگوی ارتباط بین اصول عدالت و قواعد توزیعی

همان طور که از تئوریهای عدالت مسبوق الذکر بر می آید، می توان سه اصل عمده را از بین معیارهای توزیع عادلانه استخراج کرد، که عبارتند از:

1. اصل برابری«Equality»: اصولاً از یک خاستگاه ایدئولوژیکی سوسیالیستی و اگالیتارینیستی، سرچشمه می گیرد، و مبتنی بر برداشتی مساوات طلبانه ساخته می شود و همان طور که توضیح داده شد، برنامة توزیعی مستقل از فرایند تولید را تجویز می کند.

2. اصل نیاز «Need»: اصولاً از یک خاستگاه ایدئولوژیکی بینابینی نشئت می گیرد، و مدلهای درآمد اساسی، برنامه های توزیع مجدد یا اعمال سیاستهایی را که منجر به نوعی مبادله بین کارایی و برابری می شوند، با اختلافاتی تجویز می کند.

3. اصل تساوی«Equity»: اصولاً، از یک خاستگاه ایدئولوژیکی مبتنی بر آزادیخواهی فردگرایانه برخوردار بوده، و عمدتاً براساس مفاهیمی از قبیل کارایی و آزادیهای فردی شکل گرفته است. و این هم در سوی دیگر افراطی در معیارهای توزیعی قرار دارد. و اساساً، تلاش می کند تا الگوهایی از توزیع را که بتواند به نوعی ارتباط بین برنامه های تولید و سهم عوامل تولید و برنامة توزیع را برقرار سازد، ارائه دهد. از این سه نوع اصل عمده نیز می توان تعداد هشت اصل توزیعی قابل تمییز از یکدیگر را استخراج نمود، که عبارتند از:

1. برابری حسابی«Aritmetic Equality»

2. برابری در نتایج«Equality of Results»

3. برابری فرصتها«Equality of opportunities»

4. نیازهای اولیه«Primary Needs»

5. نیازهای ثانویه«Secondary Needs»

6. تلاش و زحمت«Efforts»

7. میزان و سهم«Cotributions»

8. توانایی و استعداد«Ability»

برابری حسابی

این اصل، متضمن یک سهم مساوی در تخصیص منابع، برای همة اعضا بدون در نظر گرفتن ویژگیهای فردی، داده ها یا ستانده های اجتماعی است. این اصل، تلاش محققان دربارة نتایج تخصیصی دستاوردهای ناشی از نتایج این نوع برابری را نادیده می گیرد. این اصل، یک منشأ اگالیتارینیسم رادیکال«Radical Egalitarianism» دارد، که حداقل ایرادهای ذیل به این ایدئولوژی وارد شده است.

الف: بنابر چه مبنایی باید بپذیریم و معتقد شویم، که هر چه برابری وسیعتر و عامتر باشد، مطلوبتر است؟ کدام قاعدة اخلاقی اتوپیایی، این اصل را تأیید می کند؟ هر جامعه ای از پیشینه ای تاریخی و ساختار اجتماعی پیچیده ای برخوردار است که نابرابریهای فعلی در آن، ریشه های عمیق تاریخی دارند. برخی از این نابرابریها، حاصل تفاوت در استحقاقها، شایستگیها، تواناییهای طبیعی و داراییهاست. چرا باید در نگاه اول این نابرابریها را ناموجه دانست، و همگان را در برخورداری در یک برابری حسابی ملاحظه کرد.

ب: حتی اگر مطلوب بودن چنین سطحی گسترده از برابری اثبات شود، هزینة استقرار و اجرای قوانینی که تضمین کنندة این قانونمندی باشد، مستلزم درجة بالایی از نظارتهای دولتی است که به هیچ وجه، با آزادیهای فردی سازگار نخواهد بود. یک جامعة اگالیتارینیستی، نمی تواند دیکتاتوری مزبور را نیز توجیه کند.

ج: اساساً، این عقیده مطرح است که نابرابری، اجتناب ناپذیر است؛ یا بخاطر درجة متفاوت از موفقیتهایی که جوامع یا افراد به عنوان تابع شرایط قبلی به آن دست یافته اند، یا به خاطر نتایج متفاوتی که در آینده بدان دست خواهند یافت.

د: اصولاً، فقط نظامهایی نابرابرند، که پایداری«stability» دارند(Routledge, 1986, p.64)

برابری در نتایج

این اصل نیز بدون در نظر گرفتن درآمد، قدرت، و اعتبار مردم، شانس زندگی مساوی را برای همگان تعریف می کند. این اصل با توجه به اینکه ممکن است محصول و نتایج پروسة توزیع به طور تلویحی منجر به نابرابری شود و افراد ناتوانتر موفقیتهای پایینتتری از دسترسی به نتایج را داشته باشند، توصیه می کند که چنانچه پاداشهای متفاوت به افراد دارای مزیتها و قابلیتهای متفاوت تعلق گیرد. باید بتوان برای افراد ضعیفتر خواسته های اولیة آنان را به نحوی جبران کرد.

برابری در فرصتها

این اصل بیان می دارد که هر فرد بدون ملاحظة موقعیت اجتماعی، باید بتواند از دسترسی یکسانی نسبت به منابع برخوردار باشد، و نیز از شرایط یکسانی جهت رقابت برای تحصیل امکانات بهره مند شود. اصول سه گانة فوق که مشعر به نوعی توزیع اولیة یکسان برای همگان است، در مقابل این انتقادهای اساسی قرار دارند، که عبارتند از:

الف: آیا چنانچه یک توزیع یکسان از درآمد در اختیار افراد قرار گیرد، ممکن است همة آنان از محل این درآمد یکسان، میزان خرسندی و رضامندی «satisfaction» یکسانی را تحصیل کنند؟ آیا اگر ماهانه مبالغی مساوی در حسابهای بانکی همة افراد واریز شود، همة آنان دارای سطح زندگی یکسانی خواهند شد؟ هر فرد، درآمد خود را چگونه مصرف خواهد کرد؟ بین فرزندان او چه توزیعی از محل درآمد خانوار مربوطه، صورت خواهد گرفت؟

آیا می توان به یک تئوری دست یافت که بر حسب آن، نوعی برابری در رفاه

«Equality of welfare» را برای همگان برقرار کرد؟

ب: آیا امکان دارد افرادی که از آموزشها، مهارتها و فرصتهای یکسانی از حیث برخورداری از منابع و عوامل تولید بهره مندند، بتوانند میزانهای یکسانی از رفاه و مطلوبیت را برای خود استخراج کنند؟

رونالد دورکین«Ronald Dorkin» در بین دو گفتگوی مبتنی بر توزیع از نوع برابری حسابی یا نتایج و توزیع از نوع برابری در فرصتها و منابع، اینچنین نتیجه می گیرد که بین دو نوع اصل مبتنی بر «رفاه گرایی» (welfarism) و (منابع گرایی)«Resoursism»، اقتصاددانان معتقد به اگالیتارینیسم، باید توجه خود را معطوف به برابری در منابع و فرصتها سازند، به جای آنکه به برابری حسابی یا برابری در نتایج متمرکز شوند؛زیرا اگر افراد را به نحو یکسانی نسبت به منابع و فرصتها تجهیز کنیم، از آن پس یک

مسئلة شخصی و نه اجتماعی است که تعیین خواهد کرد هر فردی به چه میزان بتواند

با استفاده از امکانات مجهز شده، رفاه و بهروزی برای خود استخراج و تحصیل

کند(Dworkin, 1987, pp.185-187).

آمارتیاسن نیز در مقاله‎ای با عنوان:«عدالت: ابزارها در مقابل آزادیها»(Justice Means) (vs Freedoms) با قائل شدن تمایز بین دو مفهوم «عملکردها»(Functionings) و «قابلیتها» (capabilies)، این گونه نتیجه می گیرد که عملکردها، اقداماتی‎اند که افراد انجام می‎دهند؛ مثل اینکه تصمیم می ‎گیرند چه چیزی تولید کنند، بر سر چه چیزی تجارت نمایند، چه چیزی را مصرف نمایند یا چقدر از آن لذت ببرند. اما سیاستهای دولت نباید معطوف به این عملکردها باشد، بلکه باید متوجه تواناییها و قابلیتهای افراد باشد که برای تأمین و اجرای این عملکردها به کار بسته می‎شوند. جنسیت، سن و مسائل ژنتیک افراد، می‎توانند میزان رضامندیی را که افراد از یک کالای خوب یا از یک مادة غذایی خوب به دست می‎آورند، تحت‎تأثیر قرار دهند. لذا، سیاستهای اجتماعی نباید صرفاً ناظر به تعبیر رالز «کالاههای اولیه»، بلکه بر قابلیتها و توانمندیها نیز باشد(Sen, 1990, pp.113-115).

نیازهای اولیه

همة مردم باید در خصوص نیازهای اولیة اساسی برای بقا و کارکرد فیزیکی مناسب، مثل: مواد غذایی، لباس، مسکن، درمان و تعلیمات اولیه، تأمین و ارضا شوند.

نیازهای ثانویه

این نیازها در سطحی بالاتر از نیازهای اولیه تعریف می‎شوند که به نیازهای مرتبط با توسعة فکری، معنوی، هنری، اخلاقی و احساسی فرد بازگشت می‎کند، و از جمله نیازهایی‎اند که تأمین آنها می‎تواند زندگی انسان را معنادار سازد.

هاری فرانکفورت«Harry Frankfurt» نیز در مقاله ‎ای تحت عنوان:«برابری به مثابه یک ایده‎آل اخلاقی»، طی مطالعه‎ای دربارة رد «اگالیتارینیسم اقتصادی» نتیجه می گیرد که از نظر او، اخلاق هیچگاه ایجاب نمی‎کند تا همة افراد، پول، درآمد و منابع یکسانی«same» را داشته باشند؛ بلکه صرفاً مستلزم آن است که همة افراد در حد کفایت «Enough»،این منابع در اختیارشان باشد. لذا، او یک اصل اخلاقی در این مضمون استخراج می‎کند که عبارت است از اینکه:«تضمین اصل عدالت بر این نیست که میزان برخورداری افراد یکسان باشد، بلکه هر فرد باید به اندازة کفایت متمننع گردد؛ زیرا اگر فردی به قدر کفایت از نیاز خود را در اختیار داشته باشد، در این صورت چنانچه دیگران از مقادیر متفاوت و بیشتری نیز برخوردار باشند، قبح اخلاقی نخواهد داشت. او از این جایگزین اگالیتارینیسم، تحت عنوان:«دکترین کفایت»(The doctrine of)(sufficiency)یاد می‎کند(frankfurt, 1987, pp.21-22).

جیمز توبین«James Tobin» نیز اظهار می‎دارد که وضع مالیات عمومی، می‎تواند بهترین شیوه برای تعدیل و تصحیح نابرابریهای درآمد و ثروت ناشی از یک اقتصاد رقابتی بازار باشد. از نظر او، یک مالیات بر درآمد پولی می‎تواند یک برنامة فقرزدایی و برابرسازی را تدارک کند. باید سیاستهایی اعمال شود تا توزیع درآمد قبل از وضع مالیات و انتقالات را تخفیف دهد و موانع اساسی رقابت را از بین ببرد که این امر، ایجاب می‎کند تا موقعیت بالاتری از درآمد و ثروت را برای همه ایجاد نماید. از جمله، باید تلاشهایی صورت گیرد تا موجودیهای اولیه از سرمایه‎های انسانی و فرصتهای انباشت آن، برای همه فراهم شود و از این طریق نابرابریها کم گردد. این امر، بدین معناست که تا حدی اگالیتارینیسم غیربازاری«Non- Market egalitarianism» را برای توزیع کالاهای ضروری در زندگی و شهروندی قبول کنیم. به عنوان مثال، آموزش و پرورش«education» و مراقبتهای بهداشتی پزشکی، یک توزیع اگالیتارینیستی خاصی «specific Egalitarianism distribution» است که امروزه می‎تواند برای بهبود توزیع سرمایة انسانی و پتانسیل کسب درآمد در آینده، یک ضرورت تفسیر شود(tobin, 1970, pp. 276, 277).

تلاش و زحمت

این اصل اقتضا می کند که پاداش باید براساس میزان تلاشهای هوشمندانه و آگاهانة افراد اختصاص یابد. صرف نظر از اینکه افراد دارای بهره وری واقعی و مولدیت باشند یا نباشند، مستقل از آنکه تلاش افراد مولد باشد یا نباشد پاداش به ازای میزان کار مثلاً هر ساعت یا به طور روزانه برای تلاش فرد تعریف می شود. ساعت کار دستمزد، بر این معیار ساخته شده است.

سهم

این اصل، تخصیص منابع براساس بهروه وری فرد را تجویز می کند. و حتی اگر دستاورد فرد دارای تناظری با حاصل تلاش «Effort» به معنای کلمه نباشد، آن را می پذیرد. یعنی، بر این اساس احتمالاً ممکن است افراد بتوانند بدون تلاش یا با تلاش بمراتب کمتر، اما دارای مولودیت و بهره وری بالاتری بالنسبه باشند، برای خود سهم «contribution» در تولید یا «outcome» ایجاد نمایند. بر این اساس، تلازم و تناسبی بین میزان کار و تلاش و میزان مولدیت «productivity» فرد تعریف نمی شود.

توانایی و استعداد

این اصل، تخصیص منابع را براساس استعداد و توانایی افراد مطرح می سازد، که تلویحاً این معیار با ملاحظة سهم اجتماعی بالقوه افراد تعیین می شود. میزان پاداش قابل تعلق به فرد، به توانایی و استعداد فرد صرف نظر از میزان تلاش یا تلاشهای منتج یا غیر منتج او، بستگی دارد. بر این اساس، افراد به لحاظ شاخصهای توانایی، مهارت یا سطحی از دانش که برخوردار باشند همچون: کارشناسی یا دیگر مقاطع رتبه بندی می گردند، و تواناییهای افراد بالقوه و با ارائة مدارک تحصیلی لازم تعریف می شود. میزان پاداش مبتنی بر توانایی اثبات شده، که اخذ گواهینامه یک معیار آن محسوب می شود، تعریف می گردد.

سه اصل آخر گفته شده، مورد توجه و استناد در تئوریهایی از عدالت بوده است، که عمدتاً تحت عنوان: «تئوری عدالت استحقاقی» ساخته شده اند. اعتقادات و افکار عمومی نیز ارزش نسبتاً سنگینی را به مسئلة استحقاق می دهد. استحقاق، ایده ای است که اغلب مردم در نگاه اول آن را تأیید می کنند و ابراز می دارند که پاداش هر فرد باید متناسب با میزان استحقاق او تعریف شود، و به هر فرد باید به میزان حقی که او در یک فرایند ایجاد کرده است، عطا نمود. دیوید میلر«David Miller» در مقالة معروف خود با عنوان:«تئوریهای اخیر در باب عدالت اجتماعی«Recent Theories of social Justice» ضمن اظهار نکتة فوق می نویسد: من مطالعات زیادی دربارة تئوری استحقاقی عدالت انجام داده ام. همة استراتژیهای بررسی شده، تلاش داشته اند تا مفهومی جداگانه از «استحقاق» را بازسازی کنند که صرفاً به طور جزئی و نه کامل، با مفهوم مورد اعتقاد در افکار عمومی سازگاری داشته است(Miller,p.372) استحقاق می تواند بر مبنای میزان تلاش، میزان سهم و نیز میزان توانایی فرد یا احیاناً مواردی دیگر تعریف شود. هر سه موارد بر شمرده، در شمار برداشتهای مبتنی بر آزادیخواهیهای فردگرایانه و کارایی جویانه قابل استنتاج است.

به این ترتیب، موارد اصول هشتگانة فوق را می توان تحت سه عنوان کلی، همچون عنوانهای ذیل دسته بندی کرد.

الف: اصول عدالت بر مبنای «برابری»(Equality)(ردیفهای 1-3)

ب: اصول عدالت بر مبنای «نیاز»(Need)(ردیفهای 4- 5)

ج: اصول عدالت بر مبنای «مساوات»(Equity)(ردیفهای 6-8)

وجوه مشخصة اصول هشتگانة عدالت

اینک، برای آنکه بتوانیم الگویی از روابط ساختاری بین اصول هشتگانة عدالت برقرار کنیم، باید به قواعد و وجوه مشخصه ای بپردازیم که بتواند این اصول هشتگانه را از یکدیگر متمایز کند و جایگاه ساختاری هر یک را نسبت به دیگری مشخص سازد. این وجوه متمایز کننده، عبارتند از:

1.A: سطح توزیع

اصول توزیع، یا ناظر به عدالت در سطح خرد«Micro Justice» می باشند، یا ناظر به عدالت در سطح کلان «Macro Justice»: اولی، به توزیع بین افراد و دومِی، به توزیع بین گروهها و در سطح جامعه مطرح می باشند. عدالت خرد بر مبنای استحقاق پاداش بر حسب بهره وری و مولدیت، استعداد، تلاش یا هر معیار دیگری تعریف می شود. در حالی که عدالت کلان با طبقات یا گروههای اجتماعی مرتبط می شود، و محدودیت و قیودی را وضع می کند تا بر نتایج کلی و عمومی توزیع اثر گذارد.

از بین اصول هشتگانه، صرفاً دو اصل توزیعی نخست؛ یعنی «برابری حسابی» و «برابری در نتایج»، می توانند به عنوان اصول عدالت در سطح کلان تفسیر شوند. تعیین قاچ و سهم برابر«equal share» برای همة افراد با وجود پذیرش تلویحی مبانی پاداشهای تفاضلی در چارچوب یک تحلیل مبتنی بر عدالت کلان و نه خرد، قابل توجیه است. اصل برابری فرصتها، خارج از شمول قاعدة مزبور قرار می گیرد؛ زیرا این قاعده مانع دستیابی برابری نتایج می باشد. این اصل، توزیع نهایی را به عنوان تابعی از پروسة بازیهای اجتماعی

«social games» می شمارد و در عین حال، به نابرابریهای طبیعی قبل از بازی و نابرابری در فطریات و ذاتیات افراد نیز معتقد است. از این رو، به نوعی تحلیل از عدالت در سطح خرد ناظر می باشد. به همین ترتیب، کلیة اصول مبتنی بر آزادیهای فردی برای عدالت در سطح خرد، توجیه مناسبتری را به دست می دهد.

2.B: خصوصیات شخصی تصریح شده

این ویژگی متمایزکننده، اصل برابری در فرصتها را از دیگر اصول تمییز می دهد. صرفاً، در الگوی توزیع بر مبنای مزبور است که به خصوصیات شخصی، تصریح می شود. و اگرچه ملاحظة خصوصیات شخصی در اصل مربوط به تساوی«Equity» نیز وجود دارد، لیکن به صورت ضمنی و تلویحی مورد توجه در مدل خواهد بود.

C: تعیین موقعیت

این مشخصه، به نوع روابط اجتماعی که مرتبط با پروسة توزیع است، برمی گردد. یک اصل توزیعی با موقعیت محور است یا نسبت به آن خنثی است. چنانچه انتظارات پاداش به ویژگیهای مرتبط با موقعیت شغلی و اجتماعی فرد بستگی داشته باشد، اصل مذکور موقعیت مدار شناخته خواهد شد.

به این ترتیب، معلوم می شود که اصول تساوی«Equity»(ردیفهای 6 8)، می توانند به عنوان اصول موقعیت محور طبقه بندی شوند؛ به طوری که پاداش بیشتر، برای افراد سخت کوش تر یا افراد دارای سهم بیشتر و بااستعدادتر تعیین می شود. برعکس، اصول مربوط به برابری«Equality» و نیاز «Need»(ردیفهای 1 5)، نسبت به موقعیت افراد خنثی است و ارزش صفر دارد. اصول نیاز نه آن است که برای تعیین پاداش، موقعیت افراد نیازمند را ملاحظه کنند؛ بلکه برای تأمین نیازهای اساسی جهت بقا یا معنادار ساختن زندگی، به موقعیت اجتماعی آنان توجه می شود. لذا، این اصول هم بنا به تعریف، نسبت به مشخصة مزبور خنثی می باشند.

D: نوع استحقاق

مشخصة «استحقاق» در دو سطح، به عنوان متمایز کننده بین اصول عدالت قابل استفاده است. «استحقاقهای تبلوریافته»(Elaborated Entitlements) برای تأمین رضامندی و کامیابی طولانی مدت مطرح می باشد، که مبین یک پروسة استحقاقی کامل است. در حالی که گاهی می توان از این مشخصه، به عنوان یک قاعدة ساده و معطوف به اصل

«End-Result» و حاصل مقطعی در تأمین رضامندی و کامیابی استفاده کرد و به استحقاقهای تبلور نایافته و ساده«simple Entitlements» توجه نمود. به این ترتیب، همة اصول مساوات «Equity»(ردیفهای 6 8) با استحقاقهای تبلوریافته، مرتبط می شوند. اگرچه اصل نیاز «Need» نیز به استحقاقها در تأمین نیازها نظر می کند، اما اصل نیازهای اولیه(ردیف 4) مشعر به توزیعی از استحقاقهای فوری است، و درصدد تبلور استحقاقهای بلندمدت نیست. در حالی که اصل نیازهای ثانویه، به رضامندی و کامیابی طولانی مدت ارتباط دارد. همچنین، اصول تحت شمول برابری(ردیفهای 13) نیز با استحقاقهای ساده ارتباط دارند. و به این ترتیب، اصول «5، 6، 7 و 8» با استحقاقهای پیچیده و تبلوریافته تعریف می شوند، و نسبت به مشخصة مورد بحث ارزش غیر صفر دارند.

E: نوع چشم انداز

اصول توزیعی، یا از یک چشم انداز پراگماتیک «خود محور»(self – focused) برخوردارند یا با یک چشم انداز اید ه آلیستی «دیگر محور»(other – focused) همراه می باشند که ارزشها، منافع و حقوق دیگران را نیز در مقابل منافع خود ملاحظه می کنند. اصول تساوی، مبتنی بر چشم انداز خود محوری است و ایجاب می کند تا تلاش، سهم یا توانایی خود فرد به حداکثر برسد. در حالی که اصول نیاز و برابری، با چشم انداز منافع دیگران نیز تعریف می شوند. با استفاده از پنج مشخصة فوق، از یک طرف بین اصول برابری و نیاز و از طرف دیگر بین اصول تساوی، نیاز و برابری تمایز برقرار شد. و اینک باید با استفاده از مشخصاتی بین اصول تساوی نیز تمایز حاصل شود.

F: عملکرد

اصل تلاش، بین تلاشهای مولد و غیر مولد تمایز برقرار نمی کند. بنابراین، چنین اصلی نمی تواند حدود عملکرد را مشخص سازد. در حالی که چه اصل «سهم»(contribution) و چه اصل «توانایی»«Ability»، هر یک می تواند حدود عملکرد را مشخص سازند. بنابراین، مشخصة عملکرد می تواند با دو اصل سهم و توانایی در ارتباط قرار گیرد؛ در حالی که مرتبط با اصل«تلاش»(Effort) نخواهد بود. به این ترتیب، اصول 7 و 8 از اصل 6 نیز تمیز داده شد.

G: مسئولیت اخلاقی

این مشخصه اصول تساوی را بر حسب درجة مسئولیت اخلاقی که فرد نسبت به آن خود را متعهد می کند، از یکدیگر متمایز می سازد. اصل تلاش، مستلزم مسئولیت اخلاقی به نسبت بالاتری از دو اصل دیگر است تا فرد صادقانه و مجدِانه، تلاشهای خود را به منصة ظهور درآورد. از این جهت، باید گفت که اصل تلاش، دارای معنای مساوات طلبانه تری نسبت به دو قاعدة سهم و توانایی است، که به طور کامل تحت اراده و کنترل اخلاقی و تحت شمول دایرة مسئولیت آن نیستند. اصل توانایی، مستلزم کمترین درجه از مسئولیت اخلاقی است، زیرا استعدادهای ذاتی و تواناییها عمدتاً داده هایی اند که خارج از کنترل فرد قرار می گیرند و سهم نیز دارای وضعیتی بینابینی است.

به این ترتیب، ملاحظه می شود که می توان با استفاده از هفت مشخصه، اصول هشتگانة عدالت توزیعی را از یکدیگر متمایز نمود و نسبت به هم طبقه بندی کرد.

طبقه بندی اصل هشتگانة عدالت

اگر ارزشهای صفر و یک را برای هر یک از مشخصه های هفتگانه در دو حالت قطبی قائل باشیم، می توان اصول هشتگانة توزیعی را به صورت ذیل طبقه بندی کرد.

هر مشخصه ای که مورد بحث واقع شد، در حقیقت متضمن درجه ای از تفاوت که با هر یک از اصول به دست می آید، می باشد. مثلاً، عدالت خرد تفاوت قویتری را نسبت به عدالت کلان به دست می دهد. یا تصریح به خصوصیات فردی در یک پروسة توزیعی، می تواند تفاوت بیشتری را نسبت به حالت عدم تصریح به دست دهد. موقعیت مداری می تواند تفاوت برانگیزتر از خنثی انگاری موقعیت باشد. به همین ترتیب، استحقاقهای طولانی مدت می تواند موجبات تفاوت قویتری را نسبت به استحقاقهای فوری فراهم سازد. تمرکز بر منافع فردی، تفاوت برانگیزتر از تمرکز و توجه به منافع دیگران است. محدود شناختن پاداشها به صرف عملکرد، تفاوت بیشتری را نسبت به عدم ملاحظة این شرط باعث می شود. و بالاخره، تأکید بر مشخصه های فردی ذاتی، می تواند تفاوت بیشتری را در مقایسه با حالتی که بر مسئولیتهای اخلاقی مبتنی است، باعث می شود.

نمودار شمارة 1: طبقه بندی اصول هشتگانة عدالت

به این ترتیب، با استفاده از نمودار شمارة 1، می توان اصول عدالت توزیعی را بر حسب درجه تفاوتی که از خود بر جای می گذارند، به صورت ذیل طبقه بندی کرد.

نیازهای اولیه < برابری در فرصتها < برابری در نتایج = برابری حسابی

توانایی < سهم < تلاش < نیازهای ثانویه < نیازهای اولیه

بر این اساس، در یک جمع بندی مختصر از مفاهیمی که تاکنون از آنها استفاده شد، می توان طبقه بندی مورد اشاره را به صورت ذیل نشان داد.

نمودار شمارة 2: طیف طبقه بندی شدة اصول عدالت

ب: تحلیل الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

حال که الگوی ارتباط ساختاری با هدف طبقه بندی بین اصول عدالت اجتماعی تحلیل شد، اینک به تحلیل الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی که انتظار می رود بین افراد یا طبقات مورد تقسیم و توزیع عادلانه قرار گیرد، می پردازیم.

اغلب مطالعات انجام شده در زمینة توزیع منابع بین افراد یا طبقات اجتماعی، منابع مزبور را به طرق مختلف دسته بندی کرده اند. برخی، توزیع منابع را صرفاً از دو نوع درآمد و ثروت و برخی دیگر درآمد و فرصتهای درآمدزا و … از این قبیل را ملاحظه کرده اند. به عنوان مثال، ارسطو در خصوص اینکه چه چیزهایی باید موضوع توزیع عادلانه قرار گیرند. می گوید که توزیع احترام و اعتبار اجتماعی «honouros» پول«Money» و نیز چیزهای دیگر، موضوع عدالت توزیعی است(Dias,1985,p.65) برخی دیگر، موضوع توزیع را در مواردی از قبیل: قدرت «power»، مسئولیت «authority»، نظارت و کنترل«control»، احترامات اجتماعی«Respect» و شرایط مادی « Material conditons » برشمرده اند (Dixon,p.58).

همچنین در برخی مطالعات دیگر، عدالت توزیعی را چون دو محور توزیع در منابع تولید «Resource» و توزیع رفاه«welfare» بسط داده اند(Dworkin,1981,No.10(3,4)).

مطالعات پارسونز «Parsons» و فوا«Foa»، نشان می دهد که می توان منابع اجتماعی موضوع عدالت توزیعی را در چهار مورد از قبیل: پول«Money» اکتساب فرصتها

«learning opportunities»، قدرت«power» و اعتبار و پرستیژ«prestige» دسته بندی کرد(Resh,1994,vol.5,pp.244-259). به نظر می رسد که انواع متنوعی از منابع اجتماعی که می توانند در توزیع امکانات مادی و معنوی بین افراد یا طبقات موضوعیت و اهمیت داشته باشند، در پوشش و تحت شمول این دسته بندی درمی آیند. این منابع چهارگانه را می توان به لحاظ «تبدیل پذیری»(convertability) رتبه بندی کرد. پول، از تبدیل پذیرترین منابع اجتماعی است؛ به این معنا که قابل انتقال ترین منبع اجتماعی است، که می تواند از یک فرد به دیگری منتقل شود. به عبارت دیگر، پول قابلیت همگانی شدن بالاتری دارد، و همة افراد می توانند این منبع اجتماعی را کسب کنند و در اختیار بگیرند. پس از پول، نوبت به «یادگیری فرصتها» می رسد، که از درجة تبدیل پذیری به نسبت پایین تری در مقایسه با پول برخوردار است. همه در مقابل این منبع اجتماعی، از شرایط یکسان برخوردار نیستند و قابلیت یادگیری فرصتها همانند اکتساب و در اختیار گرفتن پول، برای همگان یکسان نیست. در مرتبة سوم نیز نوبت به قدرت«power» می رسد. این منبع نیز به نوبة خود، از درجة تبدیل پذیری پایین تری برخوردار است. بالاخره، شخصیت و پرستیژ«prestige» است، که کاملاً اختصاصی می باشد، و بسختی می تواند همگانی شود. به عبارت دیگر، هر چه از پول به سمت پرستیژ می رویم، درجة همگانی شدن و قابلیت انتقال آن کاسته می شود، و با دشواری بالاتری می تواند موضوع توزیع قرار گیرد. همگانی شدن یک منبع اجتماعی «universalism»، موجب می شود تا منبع مزبور براحتی موضع توزیع واقع شود و بین افراد توزیع گردد. در حالیکه «اختصاصی بودن» یک منبع اجتماعی «particularism»، باعث می شود که بسختی بتوان آن را از یک فرد به دیگری انتقال داد که به عبارتی غیر قابل انتقال و تبدیل می باشد.

به این ترتیب، اعمال و اولویت بخشیدن یک معیار توزیعی، از معیارهای هشتگانه که قبلاً توضیح داده شد، برای منابعی که اختصاصی تر می باشند، بمراتب دشوارتر از منابعی خواهد بود که همگانی تر می باشند. به عبارت دیگر، اعمال معیارهای توزیعی مزبور در خصوص منابع قابل تبدیل تر، آسانتر از منابعی خواهد بود که دارای قابلیت تبدیل پایین تری می باشند. دوایر متحدالمرکز نمودار شمارة 3، رتبه بندی منابع چهارگانه را نمایش می دهد. هر چه شعاع دایره بزرگتر می شود، به این معناست که منبع مذکور دارای قابلیت تبدیل بالاتری و همگانی تر است، و آسانتر می تواند موضوع توزیع واقع شود.

هر چند از مرکز به پیرامون انتقال می یابیم، منابع اجتماعی از تبدیل پذیری بیشتری برخوردار می شوند. به عنوان مثال، در الگوهای عدالت توزیعی، پول قابلیت توزیعی بالاتری نسبت به پرستیژ و اعتبار دارد. به عبارت دیگر، قابلیت تعمیم برای پول، بیشتر از اعتبار است. پول، قابل تبدیل و عام، و پرستیژ، غیر قابل تبدیل و خاص تعریف می شوند.

نمودار شمارة 3: الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

ج: تحلیل الگوی ارتباط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی

به این ترتیب، تاکنون توانستیم رتبه بندی تئوریک بین دو دسته از عناصر؛ یعنی معیارهای هشتگانة توزیعی و منابع چهارگانة اجتماعی را صورت دهیم، که عبارت بودند از:

A: اصول و معیارهای توزیع

1. برابری حسابی

2. برابری در نتایج

3. برابری در فرصتها

4. نیازهای اولیه

5. نیازهای ثانویه

6. تلاش

7 سهم

8. توانایی و استعداد

B:منابع اجتماعی

1. پول

2. یادگیری فرصتها

3. قدرت

4. پرستیژ و اعتبار

بنابراین، قضاوتهای توزیع عادلانه منابع را می توان به صورت نموداری از ترکیبهای مختلف (دو به دو)، از مجموعة عناصر فوق نمایش داد که مجموعاً از حاصل ضرب هشت اصل توزیعی در چهار منبع اجتماعی، می توان به 32 قضاوت در خصوص عدالت توزیعی دست یافت. به عنوان مثال و رعایت اختصار، می توان به 16 مورد از آنها که در ترکیبهای حاصل شده، کاملاً جنبه و هویت عملیاتی به خود گرفته اند، اشاره کرد. همة موارد سی ودوگانه، مشخصه ای دارند که بر نقاط تأثیر توزیعی در عملکرد اقتصاد، که از قضاوتهای ایدئولوژیکی خاص متأثرند، دلالت خواهد کرد. هر یک از این نقاط یا حوزه های سی ودوگانه، نقطة هدفی است که به عنوان مثال می تواند در تأسیس اصول یک قانون اساسی مورد نشانه و هدف قرار گرفته باشد.

پول

1. توزیع پول(درآمد یا ثروت) تا آنجا که امکان دارد، باید به نحو برابر «equal» باشد.(1B1A)

2. مردمی که در سطح نیاز بالاتری قرار دارند(نیازمندترند)، باید پول بیشتری دریافت کنند.(1B4A)

3. افرادی که سخت تر «تلاش» می کنند و سرمایه گذاری بیشتری را صورت می دهند، باید پول بیشتری را دریافت دارند.(1B6A)

4. افرادی که کارشان مهمتر است و سهم بیشتری در جامعه ایفا می کنند، باید پول بیشتری را دریافت نمایند.(1B6A)

پرستیژ و اعتبار

5. همة افراد باید از سطحی یکسان از احترام و اعتبار، برخوردار باشند.(2B 1A)

6. مردم درستکار «honest» معتقد«devoted» و متخصص، شایستة احترام بیشتری می باشند.(2B6A)

7. مردم با استعداد که فعالیت و کارشان سهمی را ایجاد می کند، استحقاق احترام بیشتری را دارند(2B7A)

قدرت

8. برای همه افراد، باید شانس مساوی برای اثرگذاری قائل باشیم(3B 3A)

9. افراد طبقات ضعیفتر که در دوره های گذشته شانس و امکان تأثیر نداشته اند، باید از فرصت بالاتری برای مطرح شدن و تأثیر برخوردار شوند.(3B5A)

10. افراد درستکارتر، باید تأثیر بیشتر داشته باشند.(3B6A)

11. افراد دارای استعداد و تخصص، باید اثرگذارتر باشند.(3B7A)

یادگیری فرصتها

12. همة افراد باید فرصت مساوی برای یادگیری داشته باشند.(4B3A)

13. افرادی که در گذشته از فرصتها برخوردار نبودند، باید ترجیح داده شوند.(4B 5A)

14. افراد علاقه مند به تلاش بیشتر، باید ترجیح داده شوند.(4B6A)

15. افرادی که بتوانند سهم بیشتری تولید کنند، باید ترجیح داده شوند.(4B7A)

16. افرادی که دارای توانایی و استعداد بالاتری می باشند، باید ترجیح داده شوند.(4B8A)

به همین ترتیب، قضاوتهای شانزده گانة تکمیلی دیگر نیز قابل تعریف و تشخیص می باشند. تصریح یا عدم تصریح به هر یک از مضامین قضاوتهای سی ودوگانة فوق، می تواند دارای نقطه تأثیر توزیعی متناظری از حیث عملکرد اقتصاد داشته باشد. حال، اگر رتبه بندی اصول توزیع را به صورت عمودی و نیز رتبه بندی منابع اجتماعی را به صورت دوایری متحدالمرکز نمایش بدهیم، در یک تحلیل ماتریسی همانند آنچه که بر روی یک شکل استوانه ای در نمودار شمارة 4 نشان داده شده است، می توان جایگاه نسبی هر یک از قضاوتهای سی ودوگانه را معلوم ساخت. هر یک از برشها و مقطعهای نمایش داده شده، وضعیت ترکیبی از عناصر چهارگانة منابع اجتماعی «social Resources» را با یکی از اصول عدالت توزیعی نشان می دهد.

بر روی این استوانه هر چه به سمت بالاتر برویم، قضاوتهای مبتنی بر اصول نیاز «Need» و برابری «Equality»، یعنی اصول مبتنی بر عدالت بشر دوستانه «Egalitarianism» را صورت داده ایم. این قضاوتها، متمایز از قضاوتهای مبتنی بر اصول مساوات «Equity»؛ یعنی اصول تلاش، سهم و توانایی است، که اصولاً براساس مکتب مساوات طلبی «Equitarianism» ساخته شده اند.

برابری حسابی و پس از آن برابری نتایج و به همان ترتیب تا توانایی و استعداد، به ترتیب متضمن کمترین تا بیشترین تفاوت از حیث توزیع بین افراد می باشند. موقعیت اصل نیاز «Need» بین قواعد برابری «Equality»و تساوی«Equity»، نشاندهندة معنای دو جنبه ای این اصل است، که به عبارت دیگر متضمن تحقق نوعی مبادله «Trade-off» بین برابری و کارایی هست. هر چه قضاوتها در سطوح بالاتر استوانه قرار گیرند، برابری محورتر«Equality oriented» و هر چه در سطوح پایین تر استوانه قرار گیرند، کارایی محورتر «Efficiency oriented» خواهند بود.

هر چه قضاوتها در بین دوایر دارای شعاع بزرگتر قرار گیرند، درصدد توزیع منابع اجتماعی همگانی تر و دارای قابلیت تبدیل بیشتر می باشد. در صورتی که این قضاوته هر چه در درون دوایر با شعاع کوچکتر قرار گیرند، ناظر بر توزیع منابع اختصاصی تر «More Particularistic» و دارای قابلیت تبدیل کمتر خواهند بود و این، تحلیلی از الگوی روابط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی است.

نمودار شماره 4: تحلیل الگوی ارتباط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی

کتابنامه

1. تارو، لسترو، آیندة نظام سرمایه داری، بی تا، بی جا

2. درخشان، مسعود، دانشگاه امام صادق(ع)، سمینار اقتصاد و سیاست اقتصادی

3. رمون، بار، اقتصاد سیاسی، ترجمة منوچهر فرهنگ، ج 2، تهران: سروش، 1367

4. شارل، ژیدو شال، ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمة کریم سنجابی، ج 2، دانشگاه تهران، 1370

5. غنی نژاد، موسی، «سراب عدالت از دیدگاه هایک»، نامة فرهنگ، شمارة 10 و 11 ، 1372

6. لاژوژی، ژوزف، مکتبهای اقتصادی، ترجمة جهانگیر افکاری، تهران، 1367

7. لوکایون، ژاک، بررسی تحلیلی توزیع درآمد، ترجمة احمد اخوی، تهران: موسسة پژوهشهای بازرگانی، 1373

8. مارکس، کارل، فقر فلسفه، بی تا، بی جا

9.Asimakopulos, Kluwe, Athanasios Theories of income distributio, Academic, 1992

10. Bardhan, pranab, »Efficiency, Equity, and poverty…«, Economic Journal, Blackwell, 1996

11. Dias, R.W.M, Jurisprudence, 5 th Edition, London, 1985

12. Dworkin, Ronald, »What is Equality«, philosophy and public Affairs, 1987, No.10(3)

13. Ibid, »what is Equality, Equality of welfare and equality of Resourcesy,« phisolophy and public affairs, No. 10(3,4), 1981

14. frankfurt, Harry, Equality as a Moral Ideal, Ethics No. 93, 1987

15. Iqbal, Munnawar, Distributive, Justice & Need fulfilment, Islamabad, pakistan, 1986

16. Miller, David, Recent theories of social Justice, Printed in Great Britian, B.J. Pol, 5

17. Ibid, Review Article, Recent theories of social Justice, Great Britian, B.J. Pol 21

18. Resh, Nora & sabbagh, klara, »The structure of social Justice Judgements«, social psychology quarterlg vol, 5 7, no.3, 1994

19. Routledge, Dixon & paul kegan, Freedom and Equality, Keith, The Moral Basis, of Democratic socialism, 1986

20. sen, Amartya, Justice, »Means versus Freedoms«, philosolophy and public affairs, No.19, 1990

21. tobin, James, »On limiting the Domain of inequality«, Journal of lawand Economics, No. Xlll, 1970

[1] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

[2] عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادقu