«رابطة فقه و نظام»
* حجة الاسلام سید حسین
چکیده: در این مقاله روش کشف نظام اقتصادی اسلام از دستورها و تعالیم اسلامی بررسی میشود، و نشان داده خواهد شد که اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد که به روش کشف، میتوان به آن دست یافت. این روش با پاسخ به سه سؤال که: منابع استنباط نظام اقتصادی کدامند، چه عناصری باید استنباط شوند و روش استنباط در هر یک از عناصر چیست؟ توضیح داده میشود. به طور کلی، نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام، از طریق آیات و روایات وارده در باب بینشها، ارزشها و منشها استخراج میگردد. و همین طرح نظری در هر دورة زمانی با ایجاد مؤسساتی که عملکرد آنها براساس الگوهای رفتاری و دستورهای اسلام تعریف شده است، قابل اجرا خواهد بود.
پیشگفتار
هدف این مقاله، تبیین روش کشف نظام اقتصادی اسلام از دستورها و تعالیم اسلامی است. پیش از بررسی این موضوع ، باید به این سؤالی – که زیر بنای کلامی این بحث را متزلزل میکند – پاسخ دهیم: آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است تا در صدد کشف آن برآییم؟ البته، این سؤال به طور کلی نسبت به نظام اجتماعی اسلام مطرح است، ولی به تناسب بحث، فقط از نظام اقتصادی اسلام بحث خواهد شد؛ هر چند دلیلهای اقامه شده، عام است. برای پاسخ به این سؤال، به تبیین مفهوم نظام اقتصادی از دیدگاه خود نیاز داریم تا نفیها و اثباتها، بر یک مفهوم معین و مشترک قرار گیرند.
بر این اساس، ابتدا مفهوم نظام اقتصادی را با الهامی که از کتاب تحلیل و مقایسة نظامهای اقتصادی، نوشتة وکلاوهالسوسکی، گرفتهایم، تبیین میکنیم. آنگاه، بر این مطلب استدلال میکنیم که اسلام، نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. سپس، نظر شهید آیت الله صدر(ره) را که معتقد است اسلام فقط مذهب اقتصادی ثابت دارد و نظامات اجتماعی در هر زمان و مکان باید براساس اصول مذهب بنا شوند، ردّ میکنیم. در ضمن اثبات این مطلب که اسلام نظام اقتصادی دارد زمینههای بحث از روش کشف نظام اقتصادی اسلامی نیز فراهم میشود.
مفهوم نظام و نظام اقتصادی
واژة نظام به مفهوم خاص آن، سابقة زیادی ندارد. این واژه در سالهای 1950 – 1956 م با مطرح شدن « تئوری عمومی نظامها» به وسیله برتالانفی، زیستشناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت. بعد، با کاربرد این تئوری در رشتههای مختلف علوم، واژههایی مانند: نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد. (مدنی، 1373، ص 221). در تعریف نظام آمده است (چرچمن، 1369، ص 26):
«نظام در تئوری عمومی نظامها، به مجموعهای از اجزای به هم وابسته گفته میشود که در راه نیل به هدفهای معینی، هماهنگند.»
به اختلاف اهداف، اجزاء و روابط بین آنها، نظامها متفاوت میشوند و نظامهای تکوینی مانند نظام آفرینش، نظامهای ساختة دست بشر همچون نظام حاکم بر یک اتومبیل یا هواپیما، و نظامهای اجتماعی به وجود میآیند. اجزاء نظامهای اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط آنان است که برای اهداف از پیش تعیین شده، سامان مییابند. در اینجا، مقصود از نظام اجتماعی، نظام حاکم بر زندگی انسانها با همة ابعاد آن است، که زیر نظامهایی همچون: نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل میشود.
از آنجا که اجزاء نظام اجتماعی را انسانها و رفتارها و روابط بین آنها تشکیل می‌دهد و از سویی، رفتارها و روابط در انسان براساس بینشها و ارزشها شکل میگیرد، مقولة دیگری با عنوان: «مبانی اعتقادی و ارزشی» در تعریف نظام اجتماعی وارد میشود. در نظام اجتماعی با دیدی کلان، رفتارها و روابط گروههای مردم براساس مبانی اعتقادی و ارزشی خاصی به سمت اهداف معینی نهادینه میشوند.
بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیرنظامهای نظام اجتماعی است. واژة «اقتصادی» ، اشاره به بعد خاصی – و نه قسم خاصی – از رفتارها و روابط مردم دارد، که براساس محاسبة هزینه و فایده، برای تأمین معاش انجام میشود. اهداف کلان نظام اقتصادی، میتواند اموری همچون: عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، و رشد و توسعة اقتصادی باشد. البته، تفسیر و رتبه بندی این اهداف در نظامهای مختلف، به اختلاف مبانی اعقتادی و ارزشی آن متفاوت است.
اجزاء نظام اقتصادی چیست؟ وکلاوهالسوسکی در این باره میگوید (Holesovsky,1977,pp.14-36) :
« چهار دستة اصلی از عناصر وجود دارند که یک سیستم اقتصادی را تشکیل میدهند: منابع، شرکت کنندگان، فرآیندها و نهادها.»
سپس، وی دربارة هر یک از این عناصر چهارگانه، توضیحات مفصلی می‌دهد که به دلیل نیاز ما به این بحث، خلاصة آن را با اضافاتی نقل میکنیم.
1. منابع
دربارة منابع، فهرست متنوعی از منابع را میتوان برشمرد، که برخی از آنها عبارتند از: زمین، منابع طبیعی خام، آب و هوا، خصوصیات: فیزیکی، شیمیایی و زیستی اشیاء ، ابزارهای تولید، ساختمانها، کارخانهها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، رایانهها، کتابها، ذخیرة پولی و دیگر داراییها، سرمایة انسانی، مهارتها، اطلاعات انباشته شده و فن آوری.
به طور کلی، مجموعة داراییها و ثروتهای طبیعی و غیر طبیعی یک ملت، در این فهرست قرار میگیرند. اقلام منابع با گذشت زمان تغییر میکند و با پیشرفت کشفیات و اختراعات، بر آنها افزوده میشود.
2. شرکت کنندگان
طبیعتاً، شرکت کنندگان همان مردم به شمار میروند، که ممکن است به صورت افراد یا گروهها ملاحظه شوند. برای اغراض تحلیلی، معمولاً مردم را به صورت گروههایی که اهداف مشترک دارند در نظر میگیرند. در ادبیات اقتصادی، شرکت کنندگان یک سیستم اقتصادی را به سه زیر مجموعه تقسیم میکنند:
اول، بنگاهها، که عمدتاً داده را به ستاده تبدیل میکنند.
دوم، خانوارها که از سویی مصرف کنندة نهایی ستادههایند و از سوی دیگر، عرضه کنندة کار و سرمایه به شمار میروند.
سوم، دولت که مکاتب مختلف در تعریف و ماهیت آن، با هم اختلاف دارند. به طور مثال، میتوان دولت را مجموعهای نامید، که پاسدار منافع افراد و تولید کنندة کالاهای عمومی است همچنین، به نظر برخی صاحبنظران، دولت پاسدار منافع و مصالح اجتماعی است، که علاوه بر تولید کالاهای عمومی، در مواردی که مصلحت ایجاب کند تولید کالاهای دیگر و نیز صادرات و واردات را نیز به عهده میگیرد و نکتة دیگر آنکه، این تقسیم، تقسیم اشخاص نیست، بلکه تقسیم شخصیتهاست. در واقع، همة تولید کنندگان، مصرف کنندهاند و اغلب مصرف کنندگان – به غیر از سالخوردگان، معلولان و امثال آنان -، تولید کننده به شمار میروند. همچنین ، کارمندان دولت را مردم تشکیل میدهند، که همگی مصرف کنندهاند.
البته، این تقسیم به اغراض تحلیلی صورت میگیرد و در صورت لزوم، میتوان آن را تغییر یا گسترش داد.
3. فرآیندها
فرآیندها، عملکرد نظام اقتصادی را توضیح میدهند. عناصر فرآیند، ترتیبی منطقی را تشکیل میدهند. این ترتیب با اطلاعات شروع میشود، که زمینة تصمیمات قرار میگیرد. تصمیمات اجرا میشوند و نتایجی را میآفرینند:
اطلاعات ____> تصمیمات _____> اجرا ______> نتایج
نتایج، میتواند رشد تولید، کیفیت توزیع درآمد، تغییر قیمتها، انباشت موجودی انبار، درجة بیکاری، گسست محیطی، اختراعات و اکتشافات جدید باشد. بدین ترتیب، در یک سیستم اقتصادی میتوان از فرآیند تولید، فرآیند توزیع، فرآیند تغییر قیمتها و امثال آن نام برد.
4. نهادها
مقصود از نهادها، الگوهای خاص روابطیاند، که شرکت کنندگان را به یکدیگر گره میزنند. همچنین نهادها، شکلها و الگوهای عناصر فرآیند در عمل میباشند. « نهادها» در این معنا، انتزاعات تحلیلیاندکه نباید آنها را با ساختمانها – از قبیل: ادارهها، کارخانهها یا مراکز مبادلة سهام و کالاها- که در آنها بعضی از این الگوهای تثبیت شدة رفتاری رخ می‌دهد، اشتباه گرفت. برای مثال، « بازار» یک نهاد اقتصادی، به معنای الگوی تثبیت شده خرید و فروش است. مالکیت خصوصی، یک نهاد است؛ به طوری که استفاده از اشیاء خاص را نهادینه میکند، و حق استفاده از آن را فقط برای افراد خاصی قرار می‌دهد. همچنین، قرض دادن و گرفتن، هدیه و مالیات بندی، نهادهای اقتصادی به شمار میروند. این الگوها از طریق قواعد قانونی، مجازاتهای اجتماعی، و نظامهای اعتقادی و فرهنگی، در جوامع تثبیت (نهادینه) میشوند.
از آنچه که از وکلاوهالسوسکی نقل شد، پیداست که این تحلیل، دربارة نظامهای موجود در خارج کاربرد بیشتری دارد؛ بویژه فرآیندها که عملکرد نظام را توضیح میدهند، بیشتر در این رابطهاند. برای آنکه بتوانیم از این مطالب برای تحلیل نظامی نظری که به وسیله مکتبی بشری یا الهی ارائه شود، استفاده کنیم، به تعدیلاتی نیاز است. بر این اساس، ما بین دو مفهوم از نظام تفکیک میکنیم:
یکی، نظام اقتصادی به مفهوم نظامی که در خارج موجود است و عمل میکند، و نتایجی را در یک محدودة زمانی و مکانی خاص میآفریند.
دوم طرح نظری نظام اقتصادی، که میتواند دستاورد یک مکتب فکری بشری یا یک دین باشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، طرح نظری اقتصادی است. نظام اقتصادی در این اصطلاح، عناصر سه گانة زیر را دارد:
1 و 2. منابع و شرکت کنندگان که تفسیر آن بیان شد.
3. نهادها، که مقصود همان الگوهاییاند که روابط بین شرکنندگان و منابع، و نیز روابط بین شرکت کنندگان را با یکدیگر بیان میکنند و بین آنها پیوند میزنند. این الگوها میتوانند به روش پیشگفته، در جامعه تثبیت شوند.
بدین ترتیب، در یک نظام اقتصادی، دو نوع نهاد مشخص شدهاند:
1.نهادهایی که نوع ارتباط بین شرکت کنندگان و منابع را بیان میکنند؛ الگوی مصرف، سرمایهگذاری و پس انداز
2.نهادهایی که بیانگر نوع ارتباط شرکت کنندگان در نظامند؛ همچون: الگوی خرید و فروش، الگوی اجاره، قرض ، صدقه و هدیه که بیانگر نوع ارتباط بین مردمند، و مالیات ستانی و صرف مخارج دولت که نوع ارتباط بین دولت و مردم را بیان میکنند.
در این اصطلاح ، به فرآیندها اشارهای نکردیم، زیرا فرآیندها با مرحلة تحقق خارجی طرح نظری نظام اقتصادی ارتباط دارند. یعنی، پس از آنکه طرح نظری نظام اقتصادی طراحی گردید یا به وسیلة مکتبی فکری ارائه شد، مرحلة اجرای این طرح نظری در شرایط زمانی و مکانی خاص فرا میرسد. در این مرحله، فرآیندهای گردآوری اطلاعات، تصمیمگیری، اجرا و بررسی نتایج به کار میآیند. البته، در این مرحله نیز بعید نیست که بتوان اصولی را از منابع اسلامی استخراج کرد. ولی در این مقاله نمیخواهیم به آن بپردازیم، بلکه قصد داریم بحث خود را بر نظام اقتصادی به عنوان یک طرح نظری متمرکز کنیم. بر این اساس، میتوان نظام اقتصادی را چنین تعریف کرد:
« نظام اقتصادی، عبارت است از مجموعهای از الگوهای رفتاری، که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر و به منابع پیوند می‌دهد و براساس مبانی اعتقادی و ارزشی مشخص، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافتهاند.»
1.تعریف الگوی رفتاری
در این تعریف، مقصود از« الگوی رفتاری» مبهم است وکلاوهالسوسکی نیز تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده است. در علم اقتصاد اثباتی برای درک و پیش بینی رفتار انسانها، روشی به کار میرود که اصطلاحاً به آن «الگوسازی» یا «مدل سازی» گفته میشود. الگو یا مدل در این اصطلاح، عبارت است از نمایش سادة آن چیزهایی که تصور میشود، مهمترین عوامل موثر در رفتار مورد مطالعه میباشند. الگوها با نادیده گرفتن عمدی برخی عوامل، میخواهند بر برخی عوامل دیگر تأکید کنند. برای نمونه، یک الگوی ساخته شده برای مطالعة عوامل موثر در پسانداز، میتواند بر متغیرهایی همچون: سطح درآمد و نرخ تورم تأکید کند، و عامل مقدار داراییهای افراد را نادیده بگیرد. معمولاً، الگوهای اقتصادی به زبان توابع و اتحادهای ریاضی بیان میشوند. و گاهی، الگوهای مزبور را به صورت هندسی یا جدولهای آماری، نمایش میدهند. (لیپسی، 1378، صص 71 –75 ؛ تفضلی، 1376 ، صص 18 – 20).
از آنجا که موضوع بحث ما طرح نظری نظام اقتصادی است، لذا مقصود از الگوی رفتاری، الگویی نیست که عوامل مؤثر در رفتار خارجی انسانها را آن گونه که هست و نه آن گونه که باید باشد – بیان میکند. بلکه، مقصود الگوئی است که رفتار انسانهایی را توضیح می‌دهد که تربیت یافتة آن مکتب فکری یا دین به شمار میروند. بنابراین ، به هنگام بیان الگوی مصرف، پس انداز و امثال آن، مقصود ما شرح سادهای از انگیزهها، قواعد و محدودیتهای مصرف و پس انداز فردی است، که تربیت یافتة آن مکتب میباشد. همچنین، وقتی از الگوی صدقه، قرض یا مانند آن سخن میگوییم، مقصود الگویی است که به وسیله آن مکتب ارائه میشود و مکتب مزبور در صدد تثبیت آن الگو در جامعه است. در صفحات بعد، این مطلب را بیشتر توضیح میدهیم، و درون این الگوها را بیشتر میشکافیم.
1.اسلام و نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول
بی تردید، دین اسلام جهان بینی و ارزشهای خاصی را معرفی کرده است که با تغییر زمان و مکان، تغییر نمیکنند. میتوان به صورت منطقی اثبات کرد که جهانبینی و ارزشهای خاص، اهداف خاصی نیز به همراه دارند. افزون بر این، در منابع اسلامی (قرآن و احادیث) نیز به صراحت این اهداف بیان شده است.
بر این اساس، میتوان گفت که اسلام، مبانی اعتقادی و ارزشی نظام اقتصادی اسلام و نیز اهداف آن را بیان کرده است. این مطالب را چون کمتر مورد اختلاف است، مفروض میگیریم و بر آن استدلال نمیکنیم. اما آیا اسلام الگوهای رفتاری – یا نهادهای – خاصی را که جهانشمول و ثابت باشند، ارائه کرده است؟ یا آنکه این الگوها باید در هر زمان به تناسب شرایط تعریف و تثبیت شوند؟
آیت الله صدر (ره) پس از تعریف و بیان تفاوت علم و مذهب اقتصادی، اثبات میکند که اسلام، فقط مذهب اقتصادی دارد. وی، مذهب اقتصادی را چنین تعریف میکند (صدر، 1408ق، ج1، ص384):
« مذهب اقتصادی، مجموعهای از نظریات اساسی است که مشکلات حیات اقتصادی را حل میکند »
آیتا… صدر (ره) در جای دیگر میگوید؛ (صدر، 1408ق، ج1، ص 381):
«مذهب اقتصادی، هر قاعدة اساسی در حیات اقتصادی را که به عدالت اجتماعی مربوط گردد، شامل میشود.»
ایشان در کتاب خود، هیچ بابی را برای بحث از نظام اقتصادی اسلام نمیگشاید. ابتدا، به نظر میرسد که وی فرقی بین مذهب و نظام اقتصادی نمیگذارد. ولی با تفحص در کتاب اقتصادنا، روشن میگردد که وی نیز درکی شبیه ما از مفهوم نظام اجتماعی دارد، و نظام اجتماعی را مقولهای مشتمل بر تحدید روابط مردم تعریف میکند. درعین حال، شهید صدر (ره) متعقد است که نظام اجتماعی، در تاریخ انسانی شکلی ثابت نداشته، بلکه به اختلاف شرایط و تغییر آنها، رنگهای گوناگون به خود گرفته است. ایشان در بحث: « علاقات التوزیع منفصلة عن شکل الانتاج» میگوید:
« مردم در حیات اجتماعی خود، دو کار انجام میدهند؛ یکی تولید و دیگری توزیع… در عمل توزیع، بین آنها روابط معینی برقرار میگردد که ارتباط بعضی افراد را به بعضی دیگر در شئون مختلف حیات تحدید میکند. و این روابط، همان است که آن را « نظام اجتماع» مینامیم. در ضمن این روابط، روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید کرده است نیز میباشد.»
و نیز، وی یادآوری شود (صدر، 1408ق، ج1، ص 335):
« بدیهی است که عمل تولید، در حال تطور و تحول اساسی و دائم است… همچنانکه نظام اجتماعی که روابط افراد را با یکدیگر تحدید مینماید… شکل ثابتی را در تاریخ انسانی به خود نگرفته است بلکه به اختلاف ظروف وتغییر آنها، رنگهای مختلف به خود گرفته است.»
بر این اساس، شهید صدر (ره) به سؤال ما پاسخ منفی می‌دهد و معتقد است که اسلام، الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول که روابط بین مردم را تحدید کند، ندارد.
ما میخواهیم از طریق بررسی دستورهای اخلاقی و حقوقی اسلام در قرآن کریم وکتب معتبر حدیثی، نظریة شهید صدر (ره) را رد کنیم و اثبات نماییم که اسلام، نظام اجتماعی و اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. خلاصة استدلال ما – که در صفحههای بعد به تفصیل آن را بیان میکنیم- از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است:
مقدمة اول: اسلام، فقه مدون ثابت و جهانشمول دارد.
مقدمة دوم: فقه اسلام، چهرة دستوری الگوهای رفتاری است
از دو مقدمة فوق، بخوبی میتوان نتیجه گرفت که اسلام، الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول دارد. با توجه به اینکه الگوهای رفتاری بیان کنندة روابط مردم با اموال و با یکدیگر است، این ادعا ثابت میشود که اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. در ادامه، به استدلال تفصیلی میپردازیم و برای سهولت فهم، ابتدا مقدمة دوم را توضیح میدهیم.
فقه اسلام چهرة دستوری الگوهای رفتاری
اسلام افزون بر بینشها، ارزشها و اهداف خاص، فقه مدوّن نیز دارد مقصود از فقه مدون، همة احکام شرعیهای است که از آیات و روایات استنباط میشود (صدر، 1978م، الحلقة الثانیة، ص 13):
« حکم شرعی، قانونی است که به وسیلة خداوند متعال برای تنظیم و توجیه حیات انسان صادر میشود.
حکم شرعی به دو نوع تقسیم میشود:
1. احکام تکلیفیه: موضوع این احکام، فعل مکلّفان است که وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را شامل میشود. وجوب و حرمت الزام آورند، ولی سه حکم تکلیفی دیگر الزام آور نیستند: استحباب، رحجان فعل و کراهت، رحجان ترک فعل را بیان میکند و اباحه، به معنای عدم رحجان فعل و ترک است.
2. احکام وضعیه:موضوع آن، به طور مستقیم فعل مکلفان نیست، ولی میتواند مشنأ حکم تکلیفی دیگر باشد. در حوزة اقتصاد، موضوع این احکام، قراردادهای مالی بین افراد است. برای نمونه، صحت و فساد، دو حکم وضعیاند که موضوع آن، قراردادهایی همچون: بیع ، اجاره و صلح است. شرطیت، مانعیت، و خیار فسخ، نمونههای دیگری از این احکام در معاملات به شمار میروند.
برخی از احکام شرعیه، ضمانت اجرای دولتی دارند و برخی ندارند؛ مثلاً ، ربا خواری حرام و معامله ربوی فاسد است، و ضمانت اجرای دولتی نیز دارد. یعنی، دولت موظف به منع رباخواری است. اما اسراف با اینکه حرام است، ولی تا هنگامی که به مصالح عمومی کشور آسیب جدی نیاورد، ازضمانت اجرای دولتی برخوردار نیست.
در علم حقوق، احکام حقوقی فقط به قواعد الزام آوری گفته میشود که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند، و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود.(کاتوزیان، 1376، صص60-62). قواعد الزام آوری که ضمانت اجرای دولتی ندارند یا الزام آور نیستند، جزء احکام اخلاقی شمرده میشوند. ولی در فقه به همة احکام، اعم از اینکه الزام آور باشند یا نباشند و ضمانت اجرای دولتی داشته یا نداشته باشند، حکم شرعی گفته میشوند و دربارة آنها بحث میشود. در حقیقت، فقه اسلام مشتمل بر همه احکام حقوقی و اخلاقی است. این، همان است که حضرت امام (ره) آن را تئوری واقعی و کامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور خواندند (امام خمینی(ره)، ج21، صص 98 – 99).
این احکام، برای تنظیم روابط چهار گانة ذیل تشریع شدهاند:
1.رابطة انسان با خداوند متعال
2.رابطة انسان با خود
3. رابطة انسانها با جهان طبیعت
4. رابطة انسانها با یکدیگر
در فقه اسلام، احکام مربوط به تنظیم روابط فوق با توجه به هدف غایی، کمال و تقرب به خداوند، که در همه ادیان الهی بوده، براساس بینشها و ارزشهای اسلامی تشریع شده است. احکام حقوقی و اخلاقی در شریعت اسلام با توجه به همة ابعاد مادی و معنوی و نیز تأثیر و تأثر روابط چهارگانة فوق در یکدیگر، در عرصههای گوناگونی همچون: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشریع شده است.
در حوزة اقتصاد، رابطة انسانها با جهان طبیعت و رابطة آنها با یکدیگر، در قالب دستورها و احکام تکلیفی و وضعی بیان شده است. این احکام، منبع خوبی برای استخراج الگوهای رفتاری پیشگفته به شمار میروند. بنابراین، میتوان از طریق مطالعة فقه اسلام، با توجه به بینشها و ارزشهای اسلامی و اهداف تعیین شدة آن و با استمداد از برهان عقلی، این ادعا را بخوبی اثبات کرد. که اسلام نظام اقتصادی به مفهوم پیشگفته دارد.
اسلام و فقه مدوّن ثابت و جهانشمول
برای اثبات وجود نظام اقتصادی « ثابت و جهانشمول» در اسلام، باید ثابت کنیم که اسلام فقه مدوّن «ثابت و جهانشمول» دارد. پس، اگر ثابت شود که احکام حقوقی و اخلاقی اسلام که در ضمن آیات و روایات بیان گشتهاند احکامی مخصوص ومحدود به زمان صدور آیات و روایات مزبورند و احکامی ثابت و جهانشمول نیستند، در این صورت آنچه را ما فقه مدوّن اسلامی مینامیدیم، نمیتواند دلیل بر نظام اقتصادی «ثابت و جهانشمول» اسلام باشد. در این صورت، الگوهایی که از آیات و روایات مزبور استخراج میشود، الگوهایی متناسب با عصر پیامبرe و امامان معصومu خواهند بود و قابل تعمیم نیستند. فقط وقتی الگوهای مزبور ثابت و جهانشمولند، که از دل احکام ثابت و جهانشمول استخراج شوند. بنابراین، برای اثبات مدعای خود، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا اسلام، دارای شریعت ثابت و جهانشمول است؟
پاسخ این سؤال، مثبت است. دلیل آن نیز آیات و روایاتیاند که شریعت اسلام را بیان میکنند. اینها چند دستهاند:
یک دسته، آیات و روایاتیاند که حکمی را در قالب قضیة حقیقیه به صورت عام یا مطلق بیان میکنند، بدون آنکه به زمان یا مکان خاصی مقید باشند؛ مانند:
(انّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها…) (توبه/9)
و (یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول) (انفال/ 1)
همچنین، در روایتی از امام صادق آمده است (عاملی، ج18، ص 337):
«الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ماخلا مهور النساء»(امام ]ولی امر مسلمین[ دیون مؤمنان را به غیر از مهر زنان میپردازد.)
و نیز، امام باقرu فرمود (عاملی، ج18، ص 344):
«اذا کان علی الرجل دین الی أجل و مات الرجل حلّ الدین» (هنگامی که فرد بر عهدهاش دینی است که مدت معین دارد و بمیرد دین حالّ میشود.)
این گونه آیات و روایات، در همة ابواب زیادند و احکام و قوانین ثابت و جهانشمول اسلام را بیان میکنند.
دستة دیگر، روایاتیاند که در آنها، مسئلهای کلی از امام u سؤال شده است؛ بدون آنکه زمان یا مکان خاصی در سؤال مفروض باشد؛ و امام u نیز حکم آن را بیان کردهاند. برای نمونه، از امام صادق u چنین سؤال میشود (عاملی، ج18، ص 385):
«مردی مالی را به رهن میگذارد و سپس رهسپار میشود، به گونهای که دستیابی به او ممکن نیست. در این صورت، آیا میتوان رهن را فروخت؟ حضرت میفرمایند: نه تا وقتی صاحب رهن برنگشته است، نمیتوان آن را فروخت.»
دسته سوم، روایاتیاند که در آنها برای حکم علتی ذکر شده است، که آن علت را نمیتوان مختص به زمان خاصی دانست (عاملی، ج18، ص 339). در برخی روایات پس از آنکه حضرت جواب سؤال را به صورت موردی میدهند، قاعدة کلیهای را که بر مورد تطبیق کردهاند و قابل تخصیص به زمان معینی نیست، ذکر میکنند (عاملی، ج18، ص153).
کسی که در کتابهای روایی جستجو کند، ملاحظه خواهند کرد که در اکثر روایات، حکم به گونهای بیان شده است که قابل تخصیص به زمان صدور روایت نیست. و فقط، تعداد قلیلی از روایات چنین نیستند؟ و احتمال اختصاص آنها به زمان صدور وجود دارد.
البته، این بحث بسیار عمیق، دقیق و فنی است و به نظر میرسد لازم است پس از بحث و بررسی دربارة روش تفکیک روایاتی که بیان کنندة حکمی ثابت و جهان شمولند از روایاتی که چنین نیستند، همة روایات را برای تفکیک این دو از یکدیگر بازبینی کنیم. همچنین، لازم است با این دید، به آیات قرآن بنگریم و ثابتات را استخراج نماییم. در حقیقت، این کار اولین قدم برای کشف و استخراج نظامهای اسلامی و از جمله نظام اقتصادی آن از آیات و روایات است.
اشکال ثبات شریعت و تغییر جوامع
با توجه به تغییر جوامع بشری و پیشرفت روز به روز این جوامع در عصر ما، چگونه میتوان مدعی ثبات شریعت و در نتیجه نظامهای اسلامی شد؟ آیا عقلاً، چنین چیزی ممکن است؟
بحث مفصل دربارة این سؤال، نیاز به مجال بیشتری دارد. در این مقاله، ما فقط میتوانیم کلیاتی را بیان کنیم که محقق را به یافتن جواب رهنمون میشود. به عقیدة ما، چنین چیزی با توجه به نکات ذیل ممکن، بلکه لازمة دینی است که اهداف خاصی را برای جوامع بشری در نظر میگیرد.
1. نظام اقتصادی: با توجه به ارائه تعریف از نظام اقتصادی، میتوان آن را مجموعهای از الگوهای رفتاری دانست که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر، اموال و منابع پیوند میزند و براساس مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام، جهت دستیابی به اهداف خاص مورد نظر اسلام سامان یافتهاند. این تعریف از سه عنصر تشکیل شده است:
1.مبانی اعتقادی و ارزشی
2.اهداف مورد نظر اسلام در حوزة اقتصاد
3.الگوهای رفتاری
مفهوم اینکه اسلام نظام اقتصادی «ثابت و جهانشمول» دارد، آن است که اسلام در صدد نهادینه کردن و تثبیت مبانی اعتقادی و ارزشی و نیز الگوهای رفتاری مورد نظر خود در جامعه است تا به اهداف برخاسته از آن مبانی دست یابد. بر این اساس، تغییراتی که در چارچوب عناصر سه گانه فوق متصور است، مجاز شمرده میشود و باید از تغییراتی که با این عناصر منافات دارد، جلوگیری شود. به عبارت دیگر، ثبات و جهانشمولی نظام اقتصادی اسلام، به این مفهوم نیست که اسلام طرحی ارائه میکند که با هر تغییری سازگار است، بلکه به این مفهوم است که تغییرات باید در دایرة طرحی که اسلام ارائه کرده است محصور شود.
2. تغییرات در مبانی اعتقادی و ارزشی: این گونه تغییرات و اهداف برخاسته از آن، به هیچ وجه مجاز نیست. البته، تکامل در فهم ما از این مبانی، متصور است، ولی مضر نیست. برای مثال، توحید، ربوبیت و قیمومیت خداوند متعال جزء مبانی اعتقادی نظامهای اسلامی است. اگر چه ممکن است در اثر تکامل فهم بشر روز به روز مفاهیم متکاملتری از این امور را درک کنیم، ولی تکامل در فهم، غیر از تغییر در این امور است. تکامل در فهم مبانی، لازم است؛ به طوری که موجب میشود ما نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام را که بر این مبانی استوار شده است، بهتر درک کنیم و بتدریج زوایای پنهان آن را بیشتر کشف نماییم. ولی تغییر در این امور، به آن معناست که اعتقاد به توحید، تبدیل به اعتقاد به ثنویت خداوند شود.
3. تغییرات الگوهای رفتاری: نسبت به الگوهای رفتاری که بین شرکت کننندگان در نظام و منابع، و نیز بین آنها با یکدیگر پیوند ایجاد میکند، تغییرات چگونه متصور است؟
بی تردید، بشر در طول زمان در اثر پیشرفت علم و فن آوری منابع پنهانی را کشف میکند، ابزار پیشرفتهتر برای استفادة از منابع اختراع مینماید و روز به روز بر قدرت بهرهبرداری خود از منابع میافزاید. همچنین، بتدریج وسایل ارتباطات بشری و روشهای آن ترقی میکند؛ به طوری که واسطه درمعاملات که روزی کالا و روز دیگر طلا و نقرة مسکوک بود، به پولهای اعتباری و کارتهای کامپیوتری تبدیل میشود. این تغییرات تا جایی که به تثبیت الگوهای رفتاری مورد نظر اسلام در جامعه آسیب نزند، پذیرفته است؛ زیرا فرض بر این است که خداوند متعال از روی حکمت متعالیة خود، الگوهای مزبور را برای دستیابی به اهدافی همچون: عدالت، رفاه و استقلال که زمینهساز وصول به هدف غایی (قرب و کمال) به شمار میرود ارائه کرده است. بر این اساس، تغییراتی که با این الگوها منافات دارد، در حقیقت با تکامل جوامع بشری از دید اسلام مناقض، و لذا ممنوع است.
4. برخورد احکام شرع با تغییرات: احکام در شرع مقدس اسلام به گونهای تشریع شدهاند، که با برخی تغییرات منافاتی نداشته باشند و – به تعبیر رساتر – آنها را در خود هضم کنند. با توجه به اینکه احکام شرعی برای تنظیم حیات بشریاند والگوهای رفتاری از این احکام استخراج میشوند، لذا میتوان نتیجه گرفت که نظام اسلامی و بویژه نظام اقتصادی آن نیز نسبت به برخی تغییرات انعطاف پذیر است.
ما این مطلب را در حوزة احکام معاملی اسلام – که منبع استخراج نظام اقتصادی آن است – توضیح میدهیم و دو خصوصیت مهم از خصوصیاتی را که انعطافپذیری احکام معاملی را نسبت به برخی تغییرات موجب میگردد، بیان میکنیم.
الف: احکام شرع- که مقصود، ثابتات آن است -، اغلب در قالب قضایای حقیقیه تشریع شده، که موضوع آنها فقط عناوین است، و شامل مصادیق نمیشود. قضایای حقیقیه، قضایای حملیهای اند که موضوع در آنها، عنوانی است که میتواند دارای مصادیق خارجیه باشد و محمول با فرض اینکه آن عنوان در خارج تحقق یابد، بر آن حمل میشود. در حقیقت، این قضایا به یک قضیه شرطیه باز میگردند. برای نمونه، قضیة: « البیع حلال» که مفاد آیة شریفة « احل الله البیع» است، یک قضیة حملیه است که در آن حکم حلیت بر عنوان بیع حمل شده و به منزلة آن است که گفته شود: « ان وجد بیع فی الخارج فهو حلال» (اگر د رخارج عنوان بیع(خرید و فروش) محقق شود، حلال است.)
این گونه تشریع، موجب میشود که حکم حلیت، به مصادیق خاص بیع که در زمان حضرت رسولe وجود داشت، منحصر نگردد و «مصادیق مستحدثه» بیع را نیز شامل شود. لذا، اگر در اثر پیشرفت علم و فنآوری، وسایل و ابزار تحقق بیع پیشرفت کرد، تا وقتی عنوان خرید و فروش بر آن صادق است، حکم حلیت بر آن بار میشود. همچنین این مطلب، در قسمت دوم آیة پیشگفته که میفرماید: « حرم الربا»، صادق است. بر این اساس، حکم حرمت ربا منحصر به مصادیق ربا در زمان حضرت رسول e نمیشود و مصادیق مستحدثة آن را هم – که در زمان ما در قالب سیستم بانکداری ربوی محقق است- شامل میشود.
ب: موضوع برخی احکام، عناوینی است که نسبت به عناوینی همچون: بیع، مضاربه، مساقات و اجاره عمومیت بیشتری دارند و به منزله جنس این عناوین به شمار میروند. برای نمونه، در آیة شریفة «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» (مائده / 1)، عقود عنوان عامی است که شامل بیع، اجاره و دیگر عناوین معاملی میشود. فقها از این آیه، وجوب وفای به عقد را استفاده میکنند. مشهور فقهای عصر ما صحت عقود مستحدثهای را که با قواعد عامة باب معاملات منافات ندارد، با این آیه و امثال آن اثبات میکنند. وجود این گونه احکام در فقه اسلام، موجب انعطاف پذیری شرع اسلام نسبت به عناوین مستحدثه میشود.
اگر با نگاهی روش شناسانه به تشریع احکام اسلام بنگریم، خصوصیات دیگری را خواهیم یافت که انعطاف پذیری شرع اسلام را نسبت به تغییرات در مصادیق و عناوین – اگر منافات با مبانی و اهداف نداشته باشد – نشان می‌دهد.
روش استخراج نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام
اگر چه مطالب پیشگفته – که به منزلة مقدمات این بحث بود – به درازا کشید، ولی به نظر نویسنده لازم بود؛ زیرا با این مقدمات، هم مبانی کلامی این بحث را تا حد امکان در این مقاله مستحکم کردیم، هم مفهوم نظام و مقصود خود را از آن روشن نمودیم، و هم رابطه فقة اسلام و نظام اقتصادی آن را بیان کردیم. اکنون، زمینههای لازم برای ورود به بحث: « روش استخراج نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام»، فراهم شده است. از این پس، بحث را دربارة سه پرسش ذیل پی میگیریم:
1.منابع استتباط نظام اقتصادی چیست؟
2.چه عناصری را باید استنباط کنیم؟
3.روش استنباط در هر عنصر چیست؟
1. منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام
منابع استنباط، همة آیات و روایات وارده از پیامبرe و امامان معصوم u است. آیات و روایات به تناسب بحث، به سه دسته تقسیم میشوند:
الف: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «بینشها» است؛ مانند نصوصی که موضوع آنها خداوند و صفات او، انسان، دنیا، آخرت و روابط بین این امور است، و به شکل قضایای « هست» بیان میشوند.
ب: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «ارزشها» است. مفاهیمی از قبیل: ثروت، سود، کسب، کار، فقر، غنی، زهد، تجمل و قناعت، جزء این دسته از آیات و روایات به شمار میروند. این نصوص، به تبیین صحیح ارزشها و تفکیک آن از ضد ارزشها میپردازند، و روح حاکم بر رفتارهای انسان را بیان میکنند. مفاهیمی همچون: عدالت، استقلال، رفاه و توسعه که جهتگیری نظام اقتصادی و اهداف آن را ترسیم میکنند، در این دسته جاری دارند.
ج: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «منشها» است. این نصوص که قضایای «بایدی» و «دستوری» را شامل میشوند، رفتار انسانها را براساس بینشها و ارزشها تنظیم میکنند.
البته برای استخراج نظام اقتصادی با توجه به تعریف پیشین باید سراغ نصوصی رفت، که به نوعی تبیین کنندة عناصر این نظامند.
2. عناصر نظام اقتصادی اسلام
برای دستیابی به نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام، سه عنصر : مبانی بینشی و ارزشی، اهداف والگوهای رفتاری را باید از نصوص پیشگفته کشف کنیم.
مبانی بینشی، از لابلای نصوص دستة اول جستجو میشود. در این جستجو، میخواهیم به بینشهایی که در الگوهای رفتاری و ساختار کلان نظام اقتصادی اسلامی مؤثر است، دست یابیم و پاسخ سؤالاتی از قبیل پرسشهای ذیل را دریابیم:
- رابطة خداوند با جهان آفرینش، رابطه معمار بازنشسته است یا رابطة ربوبیت و قیمومیت؟
- خداوند در جهان مادی و منابع آن، چگونه و در چه صورت تصرف میکند؟
- آیا منابع جهان مادی، محدود است یا نامحدود؟ اگر محدود است، آیا قابلیت افزایش به صورت نامحدود را به قدرت لایزال الهی دارد؟
- آیا منابع جهان مادی برا ی رفع نیازهای بشر و موجودات دیگر کافی است؟
- آیا علل مجرد در این جهان ، وجود دارند؟ رابطة آنها با علل مادی چیست؟
- اندیشة نظام طبیعی تا چه حد صحیح است؟
- خداوند در تقدیر معاش انسانها، چه نقشی دارد؟
- آیا انسان موجودی یک بعدی (مادی) است یا موجودی دو بعدی (مادی و مجرد)؟
- هدف از آفرینش جهان طبیعت و انسان چیست؟
- آیا امیال انسان، منشأ انگیزهها و اعمال او است؟
- آیا عقل انسان، بردة شهوات او است؟
- آیا اصالت فرد- با توجه به بعد هستی شناسی آن تأیید شدة اسلام است؟
- آیا ارزشها، براساس تمنیات افراد تعیین میشود یا حقیقتی مستقل از تمنیات دارد؟
- آیا جامعه، جمع عددی افراد است یا چیزی بیش از آن؟
- آیا خداوند متعال، سنتهایی را بر جوامع بشری حاکم کرده است؟
محقق میتواند ضمن جستجو در آیات و روایات با توجه به مبانی اعتقادی دیگر نظامهای اقتصادی به ویژه نظام سرمایهداری، به سؤالهای بیشتر و دقیقتری دست یابد. 1
مبانی ارزشی و اهداف، از نصوص دستة دوم استخراج میشوند.2 اگرچه اهداف نیز از سنخ ارزشهایند، ولی با آنها تفاوتی اساسی دارند. اهداف – از قبیل: عدالت اقتصادی، رفاه، رشد، توسعه و استقلال – جهتگیری نظام را بیان میدارند والگوهای رفتاری برای دستیابی به آنها سامان مییابد، ولی دیگر ارزشها نقش زیربنا را برای نظام بازی میکنند و الگوهای رفتاری براساس آنها ساخته میشوند.
الگوهای رفتاری نیز، از نصوص دستة سوم به دست میآیند. الگوی تخصیص درآمد، الگوی مصرف، الگوی تولید و سرمایهگذاری و الگوی خرید و فروش، از این گونهاند.
3. روش استخراج نظام اقتصادی
مبانی اعتقادی، ارزشها و اهداف، از دو راه به دست میآیند:
اول، از طریق نصوصی که مستقیماً این امور را معرفی کردهاند. روش استباط در این طریق، همان روش مرسوم مفسران و علمای دین از آیات و روایات است. البته، محقق در این تحقیق، افزون بر آشنایی با روش استنباط از آیات و روایات در حد یک فقیه، باید با ادبیات روز نظامهای اقتصادی آشنا باشد تا بتواند مستقیماً مؤلفههای مورد نیاز نظام اقتصادی اسلام را بشناسد و از آیات و روایات استنباط کند.
طریق دیگر، استفاده از برهان عقلی است. از این طریق، میتوان با استفاده از برخی مبانی، دیگر مبانی را به دست آورد.
آنچه در این مقاله تازگی دارد، روش استنباط الگوهای رفتاری از نصوص دسته سوم است. به دلیل تازگی و اهمیت این بحث، آن را بیشتر توضیح میدهیم و عنوان مستقلی برای آن میگشاییم.
روش استنباط الگوهای رفتاری
قبلاً الگوی رفتاری را چنین تعریف کردیم:
«نمایش سادة آن چیزهایی که تصور میشود، مهمترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعهاند.
الگوهای رفتاری در نظام اقتصادی، به دو نوع تقسیم میشوند:
الف: الگوهایی که بیان روشنی از رابطة فرد ومنابع واموال است؛ مانند الگوهای: مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری فرد.
ب: الگوهایی که رابطة اقتصادی افراد با یکدیگر و با دولت را بیان میکنند؛ مانند الگوهای: خرید و فروش (بازار کالا و خدمات)، اجاره (بازار عوامل)، قرض ربوی (بازارهای مالی) و مالیات ستانی. الگوهای رفتاری، از آیات و روایات دربارة منشها و نیز استمداد از برهان عقلی استنباط میشوند. دستورها دربارة منشها، به دو دسته: ثابت و متغیر تقسیم میشوند. بنابراین، برای استخراج الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول اسلام، لازم است دستورهای ثابت و متغیر اسلام را از یکدیگر تفکیک کنیم. این تفکیک، به وسیله ملاکهایی – که به برخی از آنها در صفحههای پیش اشاره شد – صورت میگیرد. پس از آن، میتوانیم هر یک از دو نوع الگوی رفتاری پیشگفته را، از ثابتات اسلام استخراج کنیم. در ادامه، به بحث دربارة روش استخراج این دو میپردازیم.
1.روش استنباط الگوهای رابطة فرد و منابع
در الگوهای رابطة فرد و منابع، ادبیات اقتصادی امروز بسیار غنی است برای ساختن این الگوها، پیدا کردن سه مولفة : انگیزة رفتار، قواعد رفتار، و محدودیتهای نهادی و فردی، دربارة هر رفتار لازم است.
برای مثال، در الگوی مصرف انگیزة مصرف، حداکثر کردن مطلوبیت حاصل از مصرف کالاست. قواعد رفتاری با تئوری ترجیحات (قابل مقایسه بودن، انتقالپذیری و برتری داشتن) بیان میشوند (لئارد، بیتا، صص145-150؛ ویچ، بیتا، صص72-81)، محدودیتها نیز به محدودیتهای: نهادی و فردی تقسیم میگردند.
مقصود از محدودیتهای نهادی، محدودیتهایی است که ساختار نظام اقتصادی بر فرد تحمیل میکند. در نظام سرمایهداری به دلیل وجود بازار رقابت، محدودیتهای نهادی به حداقل میرسد. تنها محدودیتی که به وسیلة بازار تحمیل میشود، قیمتها هستند؛ و محدودیت دیگر، درآمد فرد است.
هنگامی که سه مؤلفة مزبور به دست آمد، در علم اقتصاد با استفاده از روشهای هندسی و ریاضی، به تحلیل رفتار مصرفکننده میپردازند و تأثیرات تغییر قیمتها و درآمد را بر رفتار مصرفکننده و تقاضای او، توضیح میدهند. برای توضیح الگوی تولید، پسانداز و سرمایهگذاری فرد نیز از همین روش استفاده میشود.
دربارة فرد مسلمان، ما میتوانیم سه مؤلفة پیشگفته را از نصوص استخراج کنیم و سپس با استفاده از روشهای هندسی و ریاضی، به تجزیه و تحلیل این رفتارها بپردازیم. البته، ما متوجه این نکتهایم که در علم اقتصاد برای تجزیه و تحلیل رفتار فرد نوعی خارجی، الگوسازی میشود؛ و در حقیقت، یک مطالعة تجربی است. لذا، باید الگو با واقعیت آزمون شود. در حالی که ما برای فرد مسلمانی که در نصوص اسلامی وصف آن شده است، الگوی رفتاری را کشف میکنیم و به تجزیه و تحلیل میپردازیم. به عبارت دیگر، در علم اقتصاد رفتار انسانها در نظامی تحقق یافته به طور تجربی مطالعه میشود، ولی ما در صدد کشف الگوهای رفتاری هستیم که اسلام در صدد تثبیت آن در جامعه است. لذا، آزمون تجربی این الگوها تا وقتی که نظام اقتصادی اسلام تحقق نیافته بیمعنی است پس از تحقق آن نیز گرچه آزمون تجربی متصور است، ولی نتایج آن به گونهای دیگر تفسیر میشود. در علم اقتصاد اگر آزمون الگو را رد کند، نتیجه میگیریم که یا الگو یا تحلیلهای منطقی ما از آن، نادرست است. لذا، به اصلاح و ترمیم آن میپردازیم. ولی درحوزة مطالعة ما اگر جواب آزمون تجربی منفی باشد، دو احتمال وجود دارد:
الف: ممکن است استنباط ما از نصوص دربارة الگوی رفتاری، غلط باشد یا تحلیلهای منطقی ما پس از استخراج سه مؤلفة الگو، غلط باشد.
ب: ممکن است علّت ردّ الگو، این باشد که افراد جامعه براساس الگوی رفتاری مورد نظر اسلام عمل نمیکنند. به عبارت دیگر، هنوز الگوی رفتاری مورد نظر اسلام در جامعه به صورت کامل تثبیت نشده است.
اگر چه چنین تفاوتهایی وجود دارد، ولی این تفاوتها موجب نمیشود که ما نتوانیم از تجربیات علم اقتصاد در مورد الگوسازی – البته با توجه به تفاوتها – در استنباط یک الگوی رفتاری از نصوص استفاده کنیم. خوشبختانه، در این زمینه اقتصاددانان مسلمان اهل سنت خوب کار کردهند و الگوهای رفتاری فرد مسلمان در حوزههایی همچون: مصرف، تولید، و سرمایهگذاری را براساس نصوص و مبانی مذهبی خود استخراج نمودهاند3. ولی با توجه به اختلاف نصوص تشیع با اهل سنت، لازم است اقتصاددانان شیعه نیز در این باره بیشتر بکوشند. خوشبختانه، ما از سخنان گهربار اهل بیت u بهرهمندیم، و در این باره میتوانیم به نتایج بهتری دست یابیم.
2. روش استنباط الگوهای بیان کنندة رابطة افراد با یکدیگر و با دولت
به دلیل تفاوت منابع و روش استنباط الگوهای رابطة افراد با یکدیگر و الگوهای رابطه مردم و دولت و بالعکس، این دو را از یکدیگر تفکیک میکنیم:
الف: روش استباط الگوهای بیان کنندة رابطة افراد با یکدیگر در حوزة اقتصاد
منبع استنباط این الگوها در حوزة اقتصاد، آیات و روایات وارده دربارة عقود معاملی مانند: بیع، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، شرکت، صلح، قرض، صدقه، هبه(بخشش)و وقف است. در حقیقت، این عقود انواع روابط مالی را که اسلام برای مردم تجویز کرده است، بیان میکنند. لذا برای استنباط الگوهای مزبور، به این دسته از آیات و روایات رجوع میکنیم. در این رجوع، هدف ما استنباط احکام عقود مزبور نیست، بلکه میخواهیم الگو – یعنی بیان ساده و روشن رابطه – را به دست آوریم. متأسفانه، در ادبیات اقتصادی تعریف خاصی از این گونه الگوها وجود ندارد یا لااقل ما به آن دست نیافتیم. لذا، باید به تناسب هدف خود از چنین مطالعهای، الگو را تعریف کنیم. اما، هدف چیست؟
به طور خلاصه، میخواهیم ساختار نظام اقتصادی اسلام را در بخش خصوصی، از این ادّله کشف نماییم، و نیز چگونگی گردش پول و کالا را در این بخش درک و سپس تبیین نماییم. برای تقریب به ذهن، میخواهیم در نهایت نموداری را که در ابتدای کتابهای اقتصاد کلان تحت عنوان چرخة اقتصادی – با فرض عدم وجود دولت – ترسیم میشود، برای نظام اقتصادی اسلام به دست میآوریم. با توجه به هدف مزبور، الگو ار چنین تعریف میکنیم:
الگو، رابطة اقتصادی بین افراد و مشتمل بر مؤلفههای ذیل است:
1.نوع رابطه (معاوضه، مشارکت و …)
2.ویژگیهای کلّی موضوع رابطه
3.ویژگیهای کلی طرفین رابطه
4.انگیزة طرفین رابطه
5.هدف از تشریع این رابطه
برای نمونه، با تفحص در روایات وارده در باب قرض الحسنه، روشن میشود:
1.قرض الحسنه، رابطهای معاوضی بدون سود است.
2.موضوع قرض، هر چیزی است که ارزش معاملی دارد.
3.قرض دهندگان، مازاد درآمد دارند. همچنین قرض گیرندگان، دو ویژگی دارند؛
اولاً ، برای امرار معاش نیازمندند و ثانیاً، میتوانند مال قرض گرفته شده را درآینده بپردازند.
4. انگیزة قرض دهنده، ایثار منافع مال برای کسب ثواب – البته با حفظ اصل مال – و انگیزة قرض گیرنده، رفع نیاز است.
5. این رابطه، در راستای تحقق عدالت اجتماعی تشریع شده است.
در نصوص وارده در باب قرض، بسیاری از این امور به صراحت بیان شده اند. و برخی نیز، از مجموع احکام مزبور و روح حاکم بر احکام مزبور، استنباط میشود.
براساس این تعریف از الگو، استخراج مؤلفههای پنجگانة فوق دربارة هر یک از عقود معاملی، در حقیقت به منزلة کشف الگوهای رابطة اقتصادی بین افراد از دیدگاه اسلام است. سپس، میتوانیم به تقسیم و دستهبندی الگوهای به دست آمده براساس نوع رابطه، انگیزه، طرفین یا موضوع بپردازیم و با نگرش سیستمی به الگوهای مزبور، چگونگی ربط بین آنها را درک نماییم و جایگاه هر یک از آنها را در ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام مشخص کنیم. ما نمونهای از این کار را در پایان نامة خود، براساس فتاوای حضرت امام (ره) – و نه مستقیماً براساس آیات و روایات – انجام دادهایم.4 براساس مطالعات انجام شده دربارة این الگوها، میتوان چنین استنباط کرد که در اسلام، مردم به سه گروه بزرگ تقسیم میشوند:
الف: کسانی که توان فعالیت اقتصادی و کسب درآمد را ندارند.
ب: کسانی که توان فعالیت اقتصادی را دارند، ولی درآمد آنها کمتر از مخارجشان است.
ج: کسانی که درآمد آنها مساوی یا بیشتر از مخارجشان است.
همچنین، با ملاحظة عقود معاملی مورد نظر اسلام، روابط اقتصادی بین مردم به 3 نوع کلی تقسیم میشود:
1.رابطة معاوضه به انگیزة سود (خرید و فروش، اجاره، جعاله و صلح)
2.رابطة مشارکت به انگیزة سود (مضاربه، مساقات، زارعه، جعاله، صلح و شرکت)
3.رابطة ایثار (صدقه، قرض الحسنه و وقف)
همچنین، میتوان هر یک از روابط فوق را براساس موضوع رابطه تقسیم کرد. موضوع رابطه، ممکن است کالا و خدمات، عوامل تولید یا سرمایة نقدی باشد.
برای نمونه، میتوان ساختار نظام اقتصادی اسلام را در قالب چرخة درآمدی – با شبیه سازی نسبت به آنچه در ادبیات مرسوم اقتصاد کلان وجود دارد – به صورت نمودار (1) که در صفحة بعد آمده است نشان داد.
در این چرخه، بنگاهها مؤسسات تولیدی اند که عوامل تولید را از بازار (نهاد) عوامل تهیه میکنند. در اقتصاد اسلامی، بازار عوامل از دو زیر بازار تشکیل شده است:
یکی ، بازار اجارة عوامل است که در آن عوامل تولید (نیروی کار، مدیریت و سرمایة فیزیکی) به بنگاهها اجاره داده میشوند، و پاداش خود را به صورت دستمزد ثابت یا اجرت ثابت دریافت میکنند.
دیگری، بازار مشارکت عوامل است که در آن عوامل تولید از طریق عقود مشارکتی (شرکت، مساقات، مزارعه و …)، در اختیار بنگاهها قرار میگیرند و پاداش خود را به صورت سهمی از سود تولید دریافت میکنند.
صاحبان عوامل تولید بخشی از درآمد خود را پسانداز میکنند و از طریق بازارهای مشارکت مالی، سرمایهگذاری مینمایند. در این بازارها، پول در قالب برخی عقود مشارکتی در اختیار بنگاهها قرار میگیرد. بنگاهها نیز آن را صرف مخارج سرمایهگذاری میکنند و سهمی از سود به دست آمده را بر حسب توافق، به صاحبان پول میدهند. در حقیقت، این بازارها جانشین بازارهای مالی ربوی در اقتصاد سرمایهداریاند.
صاحبان عوامل تولید، درآمد حاصله را به سه بخش تقسیم میکنند:
بخشی از آن را به انگیزة سود، از طریق بازارهای مشارکت مالی سرمایهگذاری میکنند.
بخشی را در قالب وقف، قرض یا صدقه ایثار مینمایند.
بخشی را نیز مصرف میکنند.
آن بخشی از مازاد درآمد که ایثار میشود، به دست نیازمندان میرسد یا در بازارهای مشارکت مالی سرمایهگذاری میگردد یا در بازار کالا مصرف میشود.
همة نهادها و روابط در این چرخه را میتوان به روش پیشگفته ، از احکام مربوط به عقود معاملی اسلام استنباط کرد. بدین ترتیب که ابتدا دربارة هر یک از عقود، مؤلفههای پنجگانه را - که در تعریف الگو بر شمردیم – استنباط مینماییم و سپس، با نگاهی کلان وسیستمی به این الگوها، ساختار نظام اقتصادی اسلام و روابط کلان بین گروههای مردم را کشف میکنیم. البته، کیفیت ترسیم این ساختار، منحصر در آنچه که در نمودار (1) نشان داده شد، نیست. نمودار (1)، صرفاً یک شبیه سازی با توجه به ادبیات مرسوم در اقتصاد کلان است.
ب: روش استنباط الگوهای رابطة دولت و مردم
در این مقاله، دولت به مجموعهای گفته میشود که در رأس آن، ولی فقیه عالم و عادل است. این مجموعه مسئول تحقق نظامات اسلامی در عرصههایی همچون: سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی است و وظیفه دارد جامعه را از وضعیت موجود، به سمت اهداف مورد نظر اسلام حرکت دهد.
الگوهای رابطة دولت و مردم درحوزة اقتصاد، از نصوص وارده در باب درآمدها و هزینههای دولت اسلامی (خمس، زکات، خراج و جزیه)، نصوص وارده در باب وظایف و اختیارات دولت در قبال مردم و وظایف مردم در قبال دولت ، و به ضمیمة کلیاتی که از مبانی بینشی و ارزشی اسلام در این باره به دست میآید، استخراج میشود. در اینجا نیز پس از بررسی اجمالی نصوص، میتوان الگو را با مؤلفههای مورد نیاز در این بحث تعریف کرد و سپس، الگوهای رابطة دولت و مردم در حوزة اقتصاد را از نصوص مزبور استخراج نمود. در مرحلة بعد نیز میتوان به صورت کلان و سیستمی به این الگوها نگریست، و با توجه به ساختار نظام در بخش خصوصی، دولت را وارد این ساختا رکرد.
خاتمه
اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهانشمولی دارد، که میتوان آن را از طریق آیات و روایات وارده در باب بینشها، ارزشها ومنشها به روش پیشگفته، کشف کرد. آنچه از این طریق به دست میآید، طرح نظری نظام اقتصادی است که باید متناسب با شرایط هر زمان، سازماندهی شود. سازماندهی، به معنای ایجاد مؤسساتی است که عملکرد آنها براساس الگوهای رفتاری و دستورهای اسلام تعریف شده است و مجموعة آنها، شکل تحقق یافتة نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام به شمار میروند. به عبارت دیگر، ساماندهی به مفهوم تبدیل طرح نظری نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام به یک صورت تحقق یافته، به تناسب زمان و مکان، در قالب مؤسساتی است که با یکدیگر روابط متقابل دارند.
برای نمونه، در طرح نظری نظام اقتصادی سرمایهداری، الگوی قرض ربوی را در نظر بگیرید. این الگو با ایجاد نوعی رابطة خاص بین صاحبان پول و تقاضا کنندگان پول، تجهیز و تخصیص منابع پولی را در جامعه محقق میکند و در زمانهای مختلف به صورتهای گوناگون سازماندهی میشود. در زمانهای دور، واسطهای بین قرض دهنده و قرض گیرنده نبود. بعد، صّرافان واسطة بین این دو گروه شدند. سپس، این الگوی رفتاری در قالب بانکهای خصوصی یا دولتی سازماندهی شد. اکنون، در قالب بازارهای مالی که بانکها فقط یکی از واسطههای مالی در آنند، به این الگو عمل میشود.
در نظام اقتصادی اسلام جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی، الگوی مشارکت جانشین الگوی قرض ربوی است. ما باید با شناخت کامل این الگو، به سازماندهی آن با توجه به شرایط روز و با استفاده از تجربیات دنیا در اینباره، بپردازیم. بر این اساس، بانکداری بدون ربا یک نوع سازماندهی به الگویی است که طبق نظر ارائه کنندگان آن، میتواند الگوی اسلامی تجهیز و تخصیص منابع پولی باشد؛ اگرچه به نظر ما خالی از اشکال نیست.
به این ترتیب، پس از استنباط نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام، مرحلة پیاده کردن(سازماندهی) آن فرا میرسد. این امر، فقط با همکاری کارشناسان فقهی، متخصصان اقتصادی و نیز متخصصان علم مدیریت میسر است.
در پایان، بر این مطلب تأکید میشود که فهم اسلام در قالب دستورها وتعالیم منفرد و مجزا، و مطالعه نکردن سیستمی و نظاممند دستورهای اسلام، مانع سترگی در درک برنامة ادارة فرد و اجتماع از دیدگاه اسلام و نظامات: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است. همچنین، درک نکردن اسلام به عنوان یک نظام ادارة بشر، مانع بزرگی برای پیاده کردن اسلام است. تلاش برای درک اسلام به عنوان یک نظام، از زوایای پنهان این دین نجات بخش پرده برمیدارد و پاسخ بسیاری از سؤالات را روشن میکند.
آنچه در این مقاله دربارة روش کشف گفته شد، قابل تعمیم به همة نظامهای رفتاری اسلام است. لذا، از محققان دیگر رشتهها نیز دعوت میشود تا ضمن نقد دقیق در قالب اصطلاحات، مفاهیم و روش به کار رفته در این مقاله، به مطالعة دستورها و تعالیم اسلام در حوزة تخصصی خود بپردازند، تا در سایة این تلاش دسته جمعی، بتوانیم به درک صحیح و هماهنگی از نظامهای اسلامی دست یابیم.
یادداشت
1. مؤلف، کتابی با عنوان: نظام اقتصادی اسلام، مبانی فلسفی نگاشته، که به وسیله کانون اندیشة جوان چاپ و منتشر شده است.
2. مؤلف، کتابی با عنوان: نظام اقتصادی اسلام، انگیزهها و اهداف نگاشته، که به همت کانون اندیشة جوان چاپ و منتشر شده است.
3. برای شناخت بیشتر، ر.ک: مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی، به قلم سیزده اندیشمند و اقتصاددان مسلمان، ترجمه دکتر حسین صادقی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
4. ر.ک: پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة اقتصاد، ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)، دانشگاه مفید، 1376
_______________________
* عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
