مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی

چکیده:در این مقاله، هر گونه اظهار نظر دربارة روش شناسی اقتصاد اسلامی، منوط به موضعگیری دربارة علت وجودی اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتصاد مرسوم دانسته شده است. و برای تبیین آن، دو فرضیه دربارة آمیختگی گزاره‎های علمی اقتصاد با احکام و داوریهای ارزشی، و نیز اثر پذیری علم اقتصاد از فلسفه و جهان بینی حاکم، بررسی شده است. در ادامه، به این سؤال پاسخ داده شده، که اقتصاد اسلامی در چه محورهایی قابل گسترش است؟ براین اساس، انواع نظریه‎های اقتصاد اسلامی شناسایی شده است، که هر یک از این نظریه‎ها می‎توانند از ویژگیها و معیارهای گزاره‎های علمی تبعیت کنند. در پایان مقاله، مسئلة اصلی اقتصاد اسلامی، ارائة الگوی تغییر دانسته شده است.

مقدمه:

اظهار نظر دربارة روش شناسی اقتصاد اسلامی، به طور منطقی، مستلزم موضعگیری معتبر در برابر سؤالهای زیر است:

سؤال اول: در برابر علم اقتصاد جا افتاده و مرسوم، سخن گفتن از اقتصاد اسلامی مبتنی بر چه استدلالی است؟ به عبارت دیگر، « علت وجودی» (Raison d, Etre) اقتصاد اسلامی چیست؟ و از این لحاظ، وجه تمایز آن با اقتصاد مرسوم از چه جنبه است؟

سؤال دوم: به طور کلی، اقتصاد اسلامی در چه محورهایی قابل تعمیم است؟ و رسالت اصلی اقتصاددان اسلامی چیست؟

پاسخی برای سؤال اول

پاسخ به سؤال اول، منوط به تعریف جایگاه اقتصاد اسلامی در اندیشه‎های متعارف اقتصادی است. تعریف جایگاه و علت وجودی اقتصاد اسلامی زمانی میسر است، که به این واقعیت توجه شود که وظیفة اقتصاددان صرفاً به شناسایی قوانین ثابت و جهان‎ شمول میان متغیرهای اقتصادی محدود نمی‎شود، بلکه، اغلب نظر‎هایه‎های اقتصادی به تبیین رفتار مطلوب اقتصادی در چارچوب نظام ارزشی پذیرفته شده در جامعه مورد بحث پرداخته‎اند، و از آنجا که این نظریه‎ها عموماً در نظام ارزشی سرمایه‎داری طراحی گردیده‎اند مبانی ثابت ارزشی این نظریه‎ها با این استدلال که به طور عام مورد قبول افراد جامعه می‎باشند، «مفروض» و «داده» تلقی گردیده‎اند و لذا اقتصاددانان نیازی به یادآوری این مبانی احساس نمی‎‎کردند. بر همین اساس این ذهنیت در میان پژوهشگران اقتصادی بوجود آمده است که علم اقتصاد همانند علم فیزیک و هر علم طبیعی، وظیفة توصیف پدیده‎ها، تبیین روابط اقتصادی و پیش بینی روند حرکت متغیرهای اقتصادی را بر عهده دارد، و به دنبال کشف قوانین ثابت اقتصادی است. به بیان دیگر، براساس اندیشة مسلط در ادبیات علم اقتصاد، گزاره‎های این علم از عبارتهای «وصفی» (Positive or Descriptive) تشکیل شده است، و عبارتهای «ارزشی» و «هنجاری» (Normative) ، در این علم جایگاهی ندارند.1

این دیدگاه غالب و جا افتاده را می‎توان براساس دو فرضیه ذیل، نقد و بررسی کرد:

فرضیة 1: هر یک از نظریه‎های اقتصادی، احکام ارزشی ویژه‎ای را مفروض گرفته‎اند؛ به طوری که در بسیاری از گزاره‎های علمی اقتصادی، جدا ساختن پایه‎ها و احکام ارزشی از گزاره‎های توصیفی ممکن نیست.

علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی، از آنجا که با مطالعة پدیده‎ها و رفتارهای اقتصادی در جوامع مختلف سر و کار دارد، آکنده از داوریهای ارزشی است. این داوریها، در ابعاد و وجوه مختلف ذیل قابل شناسایی می‎باشند.2

الف: انتخاب موضوعی که باید دنبال شود:

انتخاب موضوع مورد مطالعه برای یک پژوهشگر اقتصادی، هر چه باشد، او را از مطالعة موضوعات دیگر باز می‎دارد. به همین جهت، استناد به یک نظریه و کار پژوهشی براساس آن، وی را از پژوهش براساس نظریة دیگر باز می‎دارد. به همین جهت، تاریخ علم اقتصاد مؤید این حقیقت است که این علم همانند هر علم اجتماعی، در مقاطع مختلف تاریخ در چارچوب نظریه‎های محدودی گسترش یافته است. انتخاب این نظریه‎ها، براساس میزان اعتبار نسبی و سازگاری آنها با ذهنیات و باورهای محققان آن علم است، و در هر مقطعی نظریه‎های معینی مقبولیت می‎یابند.

بسیاری از متفکران اجتماعی، به این نکته مهم اشاره داشته‎اند. لوسین گلدمن در کتاب، فلسفه و علوم انسانی، به این جنبه توجه داشته و معتقد است: (گلدمن، 1357، ص 49)

«امروزه درک دقیق و مؤثر واقعیت فیزیکی، به ارزشها و منابع هیچ کدام از طبقات اجتماعی آسیب نمی‎رساند. و لذا، نارسایی درک عینیت در کار یک دانشمند فیزیک، فقط به کمبودهای شخصیتی او بر می‎گردد. در حالی که در علوم انسانی، این گونه نیست… در علم فیزیک، وحدتی در ارزش داوریهای مربوط به تحقیق وجود دارد. ولی در علوم انسانی، در آغاز کار پیش از شروع کردن به تحقیق، با نگرشهای کاملاً متفاوتی رو به رو می‎شویم. به همین سبب، در زمینة مسائل اجتماعی، عینیت از یک مسئلة ساده و فردی فراتر می‎رود. محقق علوم انسانی در اول کار، مقولات ذهنی ناآشکاری را می‎پذیرد که او را از درک بخش مهمی از واقعیت باز می‎دارد…. و برخورد ارزشی محقق با واقعیتها، باعث می‎شود که مسائل اجتماعی را نتواند به طور عینی بفهمد.»

با این همه، باید توجه داشت اگر چه پژوهشگر علوم اجتماعی حداقل در سطح نظری سعی می‎کند با موضع بیطرفانه به بررسی مسائل اجتماعی بپردازد، اما این مهم همواره عملی نیست. ماکس وبر می‎گوید (گلدمن، 1357، ص51):

«اگر علم منطقاً نمی‎تواند ارزش داوریها را انکار یا تصدیق کند، در مقابل از نابود کردن این داوریها از تحقیقات علوم انسانی عاجز است.»

جون رابینسون معتقد است (رابینسون، 1358، صص31-32):

« در علوم اجتماعی، تجربة آزمایشگاهی ممکن نیست. و لذا پژوهشگر اجتماعی ناچار است به تفسیر ظاهر امور متکی باشد. و هر تفسیری هم، با داوری ارزشی همراه است. و از آنجا که ذهن بررسی کننده لزوماً آغشته با عواطف اخلاقی است، داوریها نیز با پیشداوری آلوده است. راه خروج از این بن بست، به دور ریختن پیشداوری و طرح مسئله به صورت عینی محض نیست.»

رابینسون، ادامه می‎دهد(رابینسون، 1358، ص 22):

« هر کس می‎گوید: باور کنید من هیچ گونه تعصبی ندارم، سعی می‎کند یا خود را فریب دهد یا شما را»

وی اضافه می‎کند (رابینسون، 1358، ص 19):

« پسندیده نیست بکوشیم، وانمود کنیم می‎توانیم بدون دخالت دادن ارزش‎های اخلاقی، دربارة مسائل بشری سخن بگوییم یا بیندیشیم.»

ب- انتخاب متغیرها و فرضیات

واقعیت اقتصادی، در زمان و مکان تغییرات زیادی می‎یابد. به دیگر سخن، واقعیت اقتصادی تحت تأثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. با بهره‎گیری از رگرسیونهای چند متغیره و تکنیکهای مرتبط با آن، حتی بدون پشتوانة نظری می‎توان رابطة بین متیغرها را نشان داد. اما با روشهای تجربی و بدون راهنمای نظری قوی، نمی‎توان به نتایجی کلی دربارة علل و معلولها، و مسیر پدیده‎های اقتصادی دست یافت.

یکی از تفاوتهای اساسی میان پدیده‎های طبیعی و پدیده‎های اجتماعی، آن است که در تشکیل رفتارها و پدیده‎های اجتماعی، عوامل گوناگونی دخیل است. اما عوامل اثر گذار در پدیده‎های طبیعی، بسیار مشخص و محدود است. به عنوان مثال، سبزی برگ درخت در اثر نور خورشید یا منبسط شدن سیمهای مسی تیرهای انتقال برق در اثر حرارت خورشید، هر کدام پدیدة طبیعی به شمار می‎روند، که هر یک علت مشخص و ثابتی دارند. اما پدیده‎ای نظیر تورم در یک کشور، معلول صدها عامل و فعالیت اختیاری انسانها در آن کشور است. به طور کلی، پدیدة اجتماعی و اقتصادی ، در اثر تصمیم فردی یا گروهی افراد جامعه به وجود می‎آید. هر یک از این تصمیمها، خود معلول عوامل مختلف کمی و کیفی است. بدیهی است، برخی از این عوامل تأثیر بیشتری در پدیده دارند، و بعضی دیگر نیز تأثیرشان کمتر است. به عبارت دیگر، برخی از این عوامل، علل قریب و برخی دیگر علل بعید می‎باشند. قضاوت دربارة اینکه کدام عامل علت قریب، و کدام یک علت بعید است، خود نیازمند یک راهنمای نظری قوی است. و این دیدگاه نظری، لزوماً از تجربه حاصل نمی‎شود. به همین جهت، انتخاب متغیرها و عوامل اثر گذار و دسته بندی آنها، از فرهنگ، عقاید و علاقه‎های پژوهشگر نیز اثر می‎پذیرد.

ج:انتخاب روش

هر روش تحقیقی در زمینه‎های نظری یا تجربی، خود متأثر از دیدگاه معرفت‎شناسی ویژه‎ای است که آن نیز خود حاکی از برداشت خاصی از جهان است و به شیوه‎های ویژه‎ای از توجه به موضوع عنایت دارد. به عنوان مثال روشهای کمی به مفاهیمی که بخوبی قابل تعریف، و به آسانی و با هزینة کم قابل اندازه گیری است، اهمیت می‎دهند. چنین روشهایی در علوم اجتماعی و بیش از همه در علم اقتصاد، گسترش بیشتری یافته است. مسائل و مفاهیمی که در این چار چوب می‎گنجند، به بهای فدا کردن مسائل و مفاهیم دیگر، بیش از بقیه مورد توجه کارشناسان قرار می‎گیرند.

مطالعة تاریخ علم، خود گواه آن است که در هر یک از مقاطع تاریخی براساس برداشتی که از جهان و قوانین آن وجود داشته، روشهای تحقیق معمول شده است. به عنوان مثال، کپلر به تبعیت از اصل سادگی طبیعت، متعقد بود فرضیه‎ای صادق است، که نظم ریاضی نهفته در معلولها را نشان دهد و در قالب عبارات بیان کند (برت، 1374، ص 56). گالیله متأثر از همین دیدگاه، معتقد بود که شیء محسوس باید به عناصری تحویل شود، که نسبت کمی با هم داشته باشند(برت، 1374،صص 70-72). در اثر تسلط این دیدگاهها، بررسی چگونگی و تبیین پدیده‎ها، جایگزین تحلیل حوادث در قالب حرکت از قوه به فعل در فلسفة مدرسی ارسطویی می‎گردد. (برت، 1374، صص85-90). در طرف دیگر، هانری مور به جهت گرایش دینی الهی خود، این عقیده را بیان می‎دارد که « همة پدیده‎های جهان را نمی‎توان تحلیل مکانیکی کرد»، بلکه باید از یک جوهر مباین با ماده (روح) یا موجود مجرد مدد گرفت. (برت، 1374، ص 129).

د: انتخاب اهداف و وسایل

برخی مفاهیم مهم در اقتصاد فقط وقتی معنا پیدا می‎کند. که هدف یا غایتی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، تعریف کالا در اقتصاد متعارف، مبتنی بر این مفهوم است که تولید آن، در جهت رفع نیاز و ایجاد مطلوبیت و رضایت باشد. به عبارت دیگر، دارای فایده باشد. براساس چارچوب ارزشی اقتصاد متعارف، کالایی مطلوب واقع شده و دارای فایده است، که برای آن تقاضای مؤثر وجود داشته باشد. یعنی، مردم حاضر باشند در قبال آن، پول پرداخت کنند. به بیان دیگر، نظریة تقاضا در اقتصاد، کاملاً به تعریف مفهوم «ارزش» بستگی دارد. و بر این اساس، نظریة مطلوبیت پایة اصلی نظریة تقاضا را تشکیل می‎دهد.

بدیهی است چنین دیدگاه ازرشی براساس مکتب حاکم در هر جامعه، از هر جامعه به جامعه‎ای دیگر متفاوت است.

تنوع دیدگاهها در خصوص تفسیر پدیده‎های اقتصادی و اجتماعی، از این حقیقت ناشی می‎شود که هر نوع تصمیم گیری در امور اقتصادی به طور خاص، و امور اجتماعی به طور عام، بر اساس هدف تصمیم گیرنده شکل می‎گیرد. به طورکلی، یکی از تفاوتهای اساسی میان پدیده‎های اجتماعی و طبیعی، در آن است که موضوع مطالعة علوم انسانی و اجتماعی، انسانها می‎باشند. به بیان آلن راین: (راین، 1367، ص 163).

« فیلسوفان یونانی از قبیل ارسطو که مدافع تفسیرهای غایی و هدفدار بودند، آدمیانی ساده لوح نبودند، زیرا حقیقتی است بدیهی که فقط آدمیانند که می‎توانند بگویند هدف و عزمشان در کارها چیست. پدیدارهای طبیعی دیگر، چنین رفتار هدفمدارانه‎ای ندارند.»

با توجه به آنچه گذشت. به جهت ماهیت ویژة پدیده‎های اقتصادی به عنوان پدیده‎های اجتماعی، دربارة رفتارها و پدیده‎های اقتصادی حتی با حفظ ایده‎آل بیطرفی اخلاقی در بررسی مسائل اقتصادی، نمی‎توان اثرپذیری رفتارها و پدیده‎های اقتصادی از عوامل ارزشی و کیفی را نادیده گرفت، علاوه بر این، هر پژوهشگر اقتصادی در جامعة معینی مطالعه می‎کند. به همین جهت، هر نظریة اقتصادی در چار چوب نظام ارزشی آن جامعه مطرح است و تعمیم آن به جوامع دیگر، همواره صحیح نیست. به عنوان مثال، گزاره‎های علمی ذیل، آمیخته با نظام ارزشی مفروضی می‎باشند؛ اگر چه نظریه پردازان عادت ندارند که همواره مفروضات و نظام ارزشی خود را تصریح نمایند:

گزارة اول: مطلوبیت هر فرد، تابعی از مقدار کالاها، خدمات مصرفی و میزان فراغت او است.

گزارة دوم: هر فرد، بهترین داور دربارة رفاه شخصی خود محسوب می‎شود.

گزاره سوم: اگر نرخ رشد جمعیت سریعتر از نرخ رشد«GNP» رشد کند، جامعه بر حسب درآمد واقعی سرانه فقیرتر می‎گردد.

گزارة چهارم: ارزش یک کالا، بر حسب مقدار تقاضای آن تعیین می‎شود.

گزارة پنجم: مصرف هر فرد با افزایش درآمد او افزایش می‎یابد؛ هر چند درصد افزایش آن، نزولی است.

هر فرد اقتصاد خوانده‎ای به خوبی اذعان دارد که گزاره‎های فوق، به عنوان ارکان اصلی نظریه‎های اقتصادی متعارف به حساب می‎آیند. به نظر می‎رسد که هر یک، واقعیتی را توضیح می‎دهند. و از آنجا که به طریق استقرایی در اکثر موارد قابل تصدیق هستند، به عنوان« داوریهای ارزشی»(Value judgments) که «پذیرش عام» (Widely Acceptable) دارند، مشهورند. به عنوان نمونه، دو گزارة اول، اساس اقتصاد رفاه پارتویی را تشکیل می‎دهند. برخی از اقتصاددانان از جمله اقتصاددانان رفاه پارتویی، چنین اعتقاد دارند که یک داوری ارزشی «غیر قابل بحث و مناقشه» (Non Controversial) از یک سری واقعیتهای عینی و حقایق بدیهی حاصل شده است. مروری بر دیگر نظریه‎های اقتصادی در این زمینه، نشانگر آن است که چنین ادعایی، در همة نظامهای ارزشی و جوامع ، قابل تطبیق و کاربرد نیست. دیگر اقتصاددانان در عمل به این نتیجه رسیده‎اند که چنانچه این گونه داوریها – دوگزارة اول – براساس مکانیزم بازار به طور گسترده موضوع انتخاب آزاد تولید کنندگان و مصرف کنندگان واقع شوند، عوارض و هزینه‎های اجتماعی قابل توجهی نظیر آلودگی هوا و پیدایش موقعیتهای انحصاری را به دنبال خواهند داشت. از سوی دیگر، اجرای سیاستهای اقتصادی نظیر: آموزش اجباری، بیمه‎‎های ملی اجباری، مالیات بر توتون، سیگار و الکل، شیر رایانه‎ای و راه‎اندازی کتابخانه‎های عمومی و پارکهای ملی، همگی مثالهای واضحی به شمار می‎روند، که از برخی داوریهای ارزشی به طور گسترده مورد قبول در جوامع مختلف حکایت می‎کند، و با دو داوری یاد شده مطابقت ندارند. .(Nath, 1973, pp.12-13;I bid, 1979, pp.8-10, 127-128)

گزارة سوم, نیز با اینکه یک گزارة اثباتی به نظر می‎رسد، اما ارزیابی آن منوط به تعریف «GNP»، ثروت و فقر در جامعه است. و چنانچه تعریف آنها در جامعه عوض شود، این حکم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

به همین ترتیب، داوری یا گزارة چهارم، کاملاً منوط به تعریف ارزش در جامعه است.

داوری پنجم نیز هر چند اشاره به بیان به طور واقعیت به طور گسترده مورد قبول در جوامع مختلف دارد، اما چنانچه در یک جامعه سطح مصرف فرد تابع سطح مصرف دیگر افراد جامعه تعریف شود، مصرف فرد بعد از سطح مشخصی بشدت کاهش خواهد یافت.

بنابراین، شایسته است هر پژوهشگر اقتصادی کاملاً به واقعیت رفتارهای عینی اقتصادی توجه داشته باشد، و سعی کند تا میزان و نحوة اثرپذیری واقعیت‎های عینی از ارزشها و باورهای جامعه را شناسایی و وصف کند تا براساس آن، قادر به توصیه‎های سیاستی در جهت تحقق الگوی ایده‎ال شود. به بیان خلاصه، ارزش داوریها به طور ذاتی، در قضایای علم اقتصاد دخیلند و اقتصاددان نمی‎تواند از آنها دوری کند. و لذا، مهم است که هر نظریه پرداز، ارزش داوریهای خود را اعلام کند.

فرضیة 2: الگوها‎ی ایده‎آل اقتصادی در بستر فلسفه و جهان بینی حاکم بر علوم جدید بویژه علوم اجتماعی، در عصر نوزایی (رنسانس) و در چارچوب الگوی ایده‎آل مکتب اقتصادی سرمایه‎داری متولد شده و تکامل یافته است. به همین جهت، علم اقتصاد اسلامی نیز در بستر مناسبی از فلسفه و جهان بینی اسلامی قابل رشد ونمو است.

علوم اجتماعی، زاییدة فلسفه و بینش جدیدی است که از دوران نوزایی (رنسانس) در غرب مطرح شده، و در طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی تکامل یافته است. ویژگی اندیشة اجتماعی این است، که در بستر فلسفه و جهان بینی حاکم در هر جامعه شکل می‎گیرد، کامل می‎گردد و با تغییر فلسفة حاکم تغییر می‎کند. فلسفة حاکم در دورة رنسانس، عموماً به سه محور اساسی: مذهب اصالت طبیعت، فرهنگ اومانیسم و تفکر نامینالیسم، استوار بود.

1: مذهب اصالت طبیعت

اندیشة حاکم در دوران رنسانس، براساس استقلال «انسان» و «طبیعت» از «خداوند»، مبتنی است. این مذهب، بر این باور است که انسان و طبیعت بعد از خلقت، وجود مستقل یافته‎اند. هنر خداوند به عنوان معمار بازنشسته (Retiered Architect این بوده است که قانونمندیهای ثابت و لایتغیری در نهاد طبیعت – و انسان به عنوان جزئی از آن – قرار داده است که موجبات بقا و دوام آن را فراهم می‎سازد. بر این مبنا، « علم » به معنای شناسایی و تبیین این «قوانین» است. به این جهت، «الگوی علوم طبیعی» تنها الگویی است که ارزش علمی دارد. به این نگرش و دیدگاه، «مذهب اصالت طبیعت» گفته می‎شود.

ژولین فروند می‎نویسد: (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371، ص 11):

« در معرفت شناسی، هر نظریه‎ای که به بهانة اینکه جز الگوی علوم طبیعی الگوی دیگری از علم وجود ندارد، ویژگی علوم انسانی را نفی می‎کند، «مذهب اصالت طبیعت» نامیده می‎شود.»

2: فرهنگ اومانیسم

فرهنگ حاکم در دوران نوزایی، فرهنگ «اومانیسم» (Humanism) است. اومانیستها بر آن بودند که هویت و استقلال روحی انسان را که در عصر کلاسیک دارا بود و در قرون وسطی از دست داده بود، دیگر بار به او برگردانند. و آن، همان روح «آزادی» بود، که ادعای خودمختاری و خود رهبری (Autonomy) آدمی را توجیه می‎کرد و به او اجازه می‎داد تا در حالی که خود را گرفتار طبیعت و تاریخ می‎دید، به دنبال قابلیتی باشد که بتواند طبیعت و تاریخ را قلمرو حکومت خود بسازد و بر آن مسلط شود.

آزادی مورد نظر اومانیستها، عبارت بود از اختیاری که بتوانند آن را در طبیعت و جامعه اعمال نمایند. این آزادی، در مقابل تفکر پذیرفته شده در قرون وسطی بود که براساس آن امپراتوری کلیسا و اصول فئودالیه، نگهبانان نظم حاکم بر جهان تلقی می‎شدند و انسان مجبور به پذیرش صرف بود، چنان پذیرشی، که کمترین تغییری در آن ممکن نبود (صانع‎پور، 1378، صص 17- 23).

3. تفکر نامینالیسم

مشرب «نامینالیسم» یا «اصالت وجه تسمیه» (Nominalism) بر این عقیده مبتنی است که مفاهیم، اصالتی جز وجود ذهنی ندارند و اختراع ذهنها می‎باشند. در تفکر نامینالیستی، معرفت عبارت است از کوششهای فعالانة ذهن، برای ارائة توضیح هر چه قانع کننده‎تری از پدیدارها، از طریق سازمان دادن مفاهیم و فرضیه‎ها. آزادی و تساهل (Tolerance) را، از نتایج تبعی تفکر نامینالیستی دانسته‎اند؛ چرا که این تفکر الزاماً به رقابت بین افراد – اهل علم و تحقیق – برای ارائه مفاهیم و فرضیه‎های جدید و بهتر منجر می‎شود. بر اساس این نگرش هیچ کس نمی‎تواند مدعی شود که کلید دار مخزن حقایق است. جریان جستجوی معرفت، همانند مسابقه‎ای پایان ناپذیر است، که همه با شأن و منزلت برابر می‎توانند در آن شرکت کنند،(غنی نژاد، 1376، صص 23 –25).

در واکنش به این مبانی فلسفی، به پیروی از الگوی علوم طبیعی و در پرتو فرهنگ اومانیسم و تفکر نامینالیسم که زمینه‎های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود می‎آورد، بتدریج در قرن هجدهم‎میلادی، زمزمة استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه واخلاق آغاز شد. این امر، به این قضیه منجر شد که:

« پدیده‎های اجتماعی، ویژگیهای منظمی دارند. و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی ، همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است.»

متفکران اقتصادی نیز که اقتصاد را هم مرز میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی می‎دانستند، به این نتیجه رسیدند که (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371، ص 1):

«فعالیتهای انسان در زمینه‎های تولید، توزیع و مصرف، تابع قوانین طبیعی است.»

آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد، با روش «انضمام و استنتاج» با انضمام نتایج به دست آمده از نظریات متفکران قبل از خود و با ارائه منظم و منسجم این نتایج در قالبهای مشخص و مرتبط عینی وحسی، تئوریهای منسجم اقتصادی را بنیان گذارد. آدام اسمیت توانست با پیوندی که بین سه مبنا و مفهوم اساسی: «فرد»، برگرفته از فرهنگ اومانیسم، «آزادی»، برگرفته از تفکر نامینالیسم و «مکانیسم بازار» که خود بیانی از نقش «قوانین طبیعی» بود، ایدة اصلی اقتصاد را به شرح زیر ارائه کند:

«آزادی افراد در جستجوی نفع شخصی در شرایط معینی (مکانیسم بازار)، منجر به نفع تمام افراد و کل جامعه می‎گردد.»

این گزاره، قضیة اساسی علم اقتصاد است. «تئوری تعادل عمومی» والراس، و در دو دهة اخیر تحقیقات ارو و دبرو (Arrow& Debreu) در اثبات این نکته بوده است که چنانچه واحدهای اقتصادی تحت شرایط مفروض نظیر اطلاعات کامل عمل نمایند، نتیجة دنبال روی از منافع شخصی به هر ج و مرج منتهی نمی‎شود؛ بلکه حاصل این تصمیمات خودخواهانه و مستقل افراد، اعم از مصرف کننده و تولید کننده، حاکمیت قیمتهای تعادلی و نظم اقتصادی در جامعه خواهد بود.

به این ترتیب ملاحظه می‎گردد که این نظریه‎ها در واقع با هدف اثبات سازگاری منافع فرد و جامعه در چارچوب نظام ارزشی اقتصاد سرمایه‎داری تدوین گردیده‎اند.

علل وجودی اقتصاد اسلامی

چنانچه ملاحظه گردید، تحولات نظری بعد از دورة رنسانس، چارچوب، نظام فلسفی و جهان بینی ویژه‎ای به تاریخ اندیشه حاکم نمود؛ به طوری که علم اقتصاد نیز از این تحول مستثنی نبود. حال، نوبت بررسی این مسئله است که آیا علم اقتصاد با این پیشینة فلسفی و چارچوب نظری، می‎تواند در جامعة اسلامی تطبیق داده شود؟ چنانچه مبانی و علل وجودی الگوی مطلوب اقتصاد مرسوم با چارچوب ارزشی و نظام فلسفی اسلامی تطبیق نداشته باشد، در آن صورت به طور منطقی این مبانی اسلامی چنانچه به صورت باور درآیند، رفتارهای عینی دیگری را نتیجه خواهند داد که موضوع مطالعه علم اقتصاد اسلامی خواهد بود. تفاوت جوهری میان مبانی فلسفی یاد شده و مبانی فلسفی اسلامی، واضح است. براساس فلسفة اسلامی، خداوند برخلاف نقش انفعالی که معمار بازنشسته مکتب دئیسم دارا بود، کاملاً فعال است و هدایت پس از خلقت را نیز بر عهده دارد. به عبارت دیگر، خداوند در عین حال که «خالق» است، «رب» نیز به شمار می‎رود. این دو اصل، از اصول اساسی جهان بینی اسلامی‎اند که در الگوی ایده‎آل اقتصاد اسلامی، به عنوان دو اصل حاکم، نقش تعیین کننده دارند. آیات زیادی از قرآن نظیر: «الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین»(اعراف / 54)، «یدبرالامر من السماء (سجده/5) و «ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی» (طه/50) بر این حقیقت گواهی دارند.

بر پایة این دو اصل، مالکیت اموال از آن خداست. و به جهت نقش ربوبی، خداوند حق دارد که حدود تصرف مشروع در اموال را نیز خود تعیین کند: «المال مال الله جعله و دائع عند خلقه»(مال از آن خداست و خداوند آن را به عنوان امانت و ودیعه در اختیار بندگانش قرار داده است) (حکیمی، بی تا، ج3، صص 87 –89).

فلسفة اقتصاد اسلامی بر اساس اصل هدفداری آفرینش در خلقت انسان و جهان، و اصل خلاقت، جانشینی و مسئولیت پذیری او شکل می‎گیرد. از دیدگاه اسلامی، انسان مرکز ثقل آفرینش و اشرف مخلوقات است. آفرینش، مقدمه‎ای برای به فعالیت درآوردن قوای نهفتة انسانهاست. این مسیر تکاملی و هدفمدار، بر اساس چارچوب ثابت شریعت و گرایشهای اکثری مکتب اسلام تعیین می‎گردد. بنابراین، حذف رابطه خداوند و انسان، و اعطای استقلال کامل به انسان، در این مکتب مورد تأیید نیست. در واقع، شکوفایی استعدادها و حرکت تکاملی انسان و جامعه برای تحقق الگوی ایده‎آل اقتصاد اسلامی، فقط درصورت حاکمیت اصول ثابت شریعت اسلامی، اعم از اصول تکوینی – نظیر: اصل ربویت خداوند، اصل مالکیت الله، اصل هدفداری آفرینش، اصل خلافت و جانشینی انسانها، و اصل عدالت تکوینی- و اصول تشریعی – از قبیل : اصل مالکیت اعتباری انسانها، اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل تبعیت نماء از اصل یا اصل ثبات مالکیت، و اصل لاضرر – قابل تحقق است و حاصل آن، حیات طیبة انسانها و جامعة اسلامی است، (عیوضلو، 1378، صص 91 – 111)؛ وگرنه، نتیجة امر، هلاکت و نابودی انسانها درجامعه است: « یا ایها الذین آمنوا لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم».

از سوی دیگر، منشأ تشکیل معرفت در اقتصاد اسلامی، نمی‎تواند صرفاً عقلی باشد، و به طور مستقل از وحی تعریف شود. از دیدگاه اسلامی، عقل در چار چوب و در پرتو فیض ربانی وحی شکوفا می‎شود و به تعالی می‎رسد. در عین حال عقل و ذهن در امر تنظیم حیات طبیعی و تصرف در جهان طبیعت، نقشی فعالانه ایفا می‎کنند. (عیوضلو، بی تا، شمارة 79، صص 70-74 ؛ صانع‎پور، 1378،صص 181 – 201).

بنا بر آنچه گذشت، مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی بر پایة محوریت انسان با حفظ رابطة خدا انسان (نفی اومانیسم مطلق)، اصل ربوبیت(نفی دئیسم)، اصل هدفداری آفرینش، و اصل خلافت و مسئولیت‎پذیری انسان در چارچوب اصول ثابت شریعت تعریف می‎شود. به همین جهت، برای انسان نمی‎توان آزادی و اختیار مطلق قائل شد، و در نظریه‎پردازی صرفاً به« وجه تسمیه» (Nominalism) اصالت داد؛ بلکه در مواردی که از طریق شریعت تصریح شده است – هر چند می‎توان درخصوص علل و فلسفة احکام و مبانی شریعت نظریة عقلی مطرح کرد ، نمی‎توان آن احکام مصرح را نفی نمود. البته، در موارد زیادی که در بخش بعدی مقاله اشاره خواهد شد، امکان به کارگیری شیوة تفکر نامینالیستی و فرضیه گرایی وجود دارد.

پاسخی برای سؤال دوم

با توجه به مباحثی که در پاسخ سؤال اول ذکر شد، اقتصاد اسلامی به عنوان مجموعه‎ای از معارف اقتصادی (مجموعة از نظریه‎ها)، به طور منطقی قابل تکوین و تکامل است، و ماهیت جوهری آن بر اساس حفظ و تداوم ارتباط انسان با خدا تعریف می‎شود. معارف اقتصاد اسلامی با توجه به جوهرة اصلی آن، «هدفمدار»(Goal-Oriented) است. الگوی ایده‎آل اقتصاد اسلامی، بر پایة موازین و اصول ثابت شریعت اسلام در زمینة امور اقتصادی تنظیم می‎شود. این مجموعه معارف بنا به تعریف و براساس ماهیت آن، جهتدار و هدفدار است. علم اقتصاد متعارف به بررسی رفتار افرادی می‎پردازد که براساس مکتب اومانیسم، هم خود علت فاعلی و هم علت غایی رفتار خود می‎باشند. در حالی که اقتصاد اسلامی، به بررسی رفتار کسانی می‎پردازد که فعالیتهای اقتصادی و تصمیمات خود را بر مبنا و محور شریعت الهی، و در جهت تحقق اهداف مورد نظر شریعت اسلام تنظیم می‎کنند:«انا الله و انا الیه راجعون».

بنابر آنچه گذشت، اقتصاد اسلامی به عنوان مجموعه‎ای از نظریه‎های معتبر، در محورهای ذیل قابل تعمیم و گسترش است. براساس آن، نظریه‎های اقتصاد اسلامی نیز از ویژگیهای و ساختار متفاوتی برخوردار خواهند شد.

الف- نظریه‎های نشان‎ دهندة وضعیت مطلوب اقتصاد در جامعه اسلامی

این نظریه‎ها، برای تبیین و توضیح وضعیت مطلوب اقتصاد اسلامی طراحی می‎شوند. بدیهی است در تعیین وضعیت مطلوب و ترسیم الگوی ایده‎آل، نظریه پرداز در مقام تبیین وضعیت موجود و واقعی اقتصاد نیست، بلکه دغدغة اصلی او طراحی الگویی است که بر پایه اصول و چارچوب ثابت شریعت و گرایشهای اکثری آن – و به عبارت دیگر، براساس مکتب اقتصاد اسلامی – تنظیم شده است، و در نتیجة استقرار آن اصول و گرایشهای اکثری در رفتار جامعه، اهداف اقتصاد اسلامی قابل دستیابی خواهد بود.

مجموعة فرضیه‎هایی که به این منظور تهیه می‎شوند، همگی از ویژگی نقد پذیری و ابطال‎پذیری باشند، برخوردارند، اگر چه فروض یا اصولی که از شریعت گرفته شده‎اند، قطعی و ابطال ناپذیر باشند، زیرا همواره این امکان وجود دارد که نظریه پرداز دیگری با استفاده از ترکیب دیگری از اصول و گرایشهای اکثری مکتب اقتصاد اسلامی، الگوی دیگری را طراحی کند که از درجة تبیین و اقناع بیشتری برخوردار است.

وظیفه اصلی اقتصاددان اسلامی در این مرحله اثبات سازگاری اجزای سیستمی مکتب اقتصادی اسلامی است و با طراحی یک الگوی نظری و مدل انتزاعی براساس این مکتب نشان می‎دهد که با نهادینه گردیدن اصول و روابط اسلامی در جامعه اهداف اقتصاد اسلامی قابل حصول است. به عنوان مثال چنانچه روابط مالی براساس الگوی مشارکت تنظیم شود تعادل اقتصادی همراه با توزیع مطلوب درآمد در جامعه شکل خواهد گرفت.

ب: نظریه‎های تبیین کنندة وضعیت موجود در اقتصاد جامعة اسلامی

موضوع بررسی این نظریه‎ها، داده‎ها و پدیده‎های عینی اقتصادی است. نظریه‎پرداز در این مقام، هدفش کشف روابط علی و معلولی در میان پدیده‎ها و وقایع اقتصادی است. علاوه بر این، نظریه‎پرداز به بررسی میزان تأثیر عوامل گوناگون، در شکل گیری پدیده‎های اقتصادی می‎پردازد. البته، اقتصاددان اسلامی در این مقام با توجه به شناختی که از الگوی ایده‎آل اقتصاد اسلامی دارد، در عین حال به میزان و نحوه تأثیر تعالیم و ارزشهای اسلامی در این زمینه نیز توجه می‎کند. برد نهایی این نظریه‎ها، شناسایی نقاط تعادلی وقایع اقتصادی است.

این نظریه‎ها، شباهت زیادی به نظریه‎های علم اقتصاد مرسوم دارند.

ج: نظریه‎های تغییر دهندة روند متغیرهای اقتصادی در جهت موقعیت مطلوب

ساختار نظریه‎های اقتصاد اسلامی و جوهرة آنها، به نحوی است که علاوه بر اینکه درصدد تبیین روابط علت و معلولی می‎باشند، برای تغییر روند و مسیر متغیرهای اقتصادی در جهت وضعیت مطلوب نیز راهنماییهای مفیدی ارائه می‎کنند. اهداف اقتصاد اسلامی، براساس موقعیت مطلوب متغیرهای اقتصادی در حالت ایده‎آل تعیین می‎شوند، به همین جهت، اهداف نهایی و دراز مدت الگوهای اقتصاد اسلامی، به صورت برونزا تعیین می‎شوند و نظام اقتصادی اسلامی، برای تحقق و عملی ساختن این اهداف در جامعه، شکل می‎گیرد. تعالیم اسلامی، امکان حرکت از قوه به فعل را فراهم می‎سازند. اسلام دین اعتلا، رشد و ارتقای کیفی است. اقتصاد اسلامی نه تنها وضع مطلوب را ترسیم می‎کند و الگوهای تغییر را نشان می‎دهد، در عین حال به برخی الگوهای عملی اسلامی در دوران تمدن اسلام نیز استناد می‎کند تا انسانها به آن الگوها یا اسوه‎ها توجه کنند و اقتدا نمایند. این الگوها به افراد ایده‎آل نظیر: انبیا، امامان، صدیقان و شهدا منحصر نمی‎گردد، بلکه تمدن اسلامی الگوهای ویژه‎ای از نهادهای نظام اقتصادی اسلامی نظیر: نهاد وقف، قرض الحسنه، بازار اسلامی، شیوة صرافی و نظام کشاورزی را عملاً تجربه کرده است، و از این طریق راههای نیل به وضعیت ایده‎آل را نشان داده است.

این نوع از نظریه‎ها، در مجموع نظریه‎هایی برای تبیین الگوی نظری نظام اقتصادی اسلامی تلقی می‎شوند.

البته باید به این نکته مهم توجه داشت که ارائه هرگونه راهکار عملی جهت تغییر وضعیت اقتصادی نمی‎تواند بدون توجه به قانونمندیهای ثابت اقتصادی موضوع اصلی علم اقتصاد طرح شود و هر نوع راه‎حلی که این موارد را نادیده بگیرد محکوم به شکست است.

دلالت ضمنی این بحث آن است که قانونمندیهای طبیعی اقتصاد در همه جوامع صادقند و این قسمت از معارف اقتصادی جزء ثابت و مشترک همه مطالعات اقتصادی را تشکیل می‎دهد.

هر یک از نظریه‎های سه‎گانه فوق به طور ذاتی از ویژگی نقدپذیری و ابطال پذیری برخوردارند. هر صاحب نظر اقتصادی که به جوهره، اصول و اهداف اقتصادی اشراف داشته باشد، می‎تواند در هر یک از حوزه‎های اقتصاد اسلامی که ذکر شد، نظریه‎پردازی کند. چنانچه نظریه‎های او از اصول و معیارهای متعارف روش شناسی پیروی کند و بر خلاف اصول و چارچوب ثابت شریعت نباشد، این نظریه‎ها معتبر تلقی می‎شوند.

مسئله یا معضل اصلی علم اقتصاد اسلامی

از آنجا که رفتارهای اقتصادی همواره در بستر فلسفه و جهان بینی حاکم بر هر جامعه شکل می‎گیرند و پدیده‎های اقتصادی را به وجود می‎آورند، رسالت اصلی اقتصاددانان اسلامی ارائة الگوی تغییر است . الگوی تغییر در صورت اجرا، می‎تواند موجب تغییر روند حرکت پدیده‎ها و رفتارهای اقتصادی به سمت «وضعیت مطلوب» شود.

اقتصاددانان اسلامی با الهام از مکتب اقتصاد اسلامی، و شناسایی مبانی ایدئولوژیک و مبانی نهادی نظام اقتصادی اسلامی در هر مقطع زمانی و توجه به قانونمندیهای ثابت اقتصادی، به طراحی نظریه‎هایی می‎پردازند که امکان تغییر حرکت متغیرهای واقعی اقتصاد را به سمت نقطة مطلوب فراهم سازد. تغییر روند متغیرهای اقتصادی، زمانی میسر است که نظریه‎پرداز اقتصاد اسلامی بر اساس اطلاعی که از میزان و نحوة تأثیر عوامل مختلف در تکوین پدیده‎ها و رفتارهای اقتصادی دارد، سیاست یا مجموعه‎ سیاستهایی را مطرح ‎سازد که تقویت یا تضعیف یک یا چند عامل، مسیر حرکت متغیرها را تغییر دهد. بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی، واقع بینانه است و بر اساس شناخت دقیق وضعیت موجود، توجه به انعطاف پذیری پدیده‎ها و رفتارهای اقتصادی از تصمیمات و عملکرد عوامل یا کارگزاران اقتصادی در جامعه شکل می‎گیرد

علت اصلی موفق نبودن علم اقتصاد اسلامی در ایران

علت اصلی کارا نبودن علم اقتصاد به طور کلی، و علم اقتصاد اسلامی به طور خاص، در جامعة اسلامی ایران، به این واقعیت برمی‎گردد که هنوز برای حل مسئلة اصلی اقتصاد اسلامی در کشور، زمینه و فضای مساعد فراهم نیست. از یک طرف، دستاوردهای علم اقتصاد مرسوم به جهت اینکه این بررسیها عموماً در جوامع مبتنی بر جهان بینی مادی صورت گرفته است، همواره در جوامع مذهبی صادق نیست، لذا، علمای اقتصاد شایسته است به ماهیت جداگانة پدیده‎های اقتصادی در ایران، به عنوان یک پدیدة اجتماعی توجه لازم را داشته باشند . از طرف دیگر، بدون طرح جدی مسائل اجتماعی اقتصاد و نهادینه شدن اخلاق علمی، تحقق اهداف متعالی مکتب اقتصادی اسلام میسر نیست. از یک سو، علمای اسلامی از ترویج فلسفة حاکم بر علم اقتصاد متداول به عنوان یک علم اجتماعی نگرانند و به الگوهای برخاسته از آن اعتمادی ندارند. و از دیگر سو، علمای اقتصاد در شناسایی دقیق ابعاد مسائل اجتماعی اقتصاد در جامعه ما و ارائة الگوهای مناسب جهت نیل به اهداف مکتب اقتصادی اسلام، دقت و تأمل کافی نکرده‎اند. از همه مهمتر، به جهت تفکیک نشدن چارچوبهای ثابت مکتب اقتصادی اسلام در هر یک از ابعاد اجتماعی (چارچوبهای نهادی نظریه‎ها)، این خطر همواره برای عالم اقتصادی وجود دارد که از خطوط قرمز شریعت اسلام بگذرد؛ که نتیجة آن، انحراف از مبانی مکتبی است.

راهکار

راهکار اصلی برای نجات علم اقتصاد، به عنوان یک علم اجتماعی، از بحران هویت در جامعة اسلامی ایران به طور عام، و علم اقتصاد اسلامی به طور خاص، این است که حوزة مکتب (مبانی ثابت اسلامی در تبیین وضعیت ایده‎آل اقتصاد اسلامی) از حوزة نظام سازی (راهکارهای عملی جهت نیل به اهداف مکتب) تفکیک شود. گزاره‎های مکتبی اقتصاد اسلامی کاملاً وابسته به شریعت اسلام می‎باشند، و بدون تأیید متخصص علوم دینی در این حوزه، معتبر و قابل استناد نیستند. اما گزاره‎ها و نظریه‎های حوزة نظری نظام اقتصادی اسلامی، از چنین ویژگی برخوردار نیستند. در حوزة نظام سازی با توجه به واقعیت پدیده‎های اجتماعی اقتصاد، راهکارهای لازم برای نیل به اهداف برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام طراحی و پیشنهاد می‎شوند. نظریه‎های مربوط به این حوزه، از نوع نظریه‎های سوم(ج) می‎باشند. این نظریه‎ها، ابداعی و اختراعی‎اند. به همین جهت ، آنها خطاپذیر و نقد پذیر خواهند بود. البته، از این جهت هیچ نگرانی وجود ندارد؛ چرا که همین امر، موجب علمی بودن این نظریه‎ها می‎گردد. ابطال نظریه‎های ضعیف، موجب رشد و تکامل این نظریه‎ها خواهد شد. لذا، لازم است در فضای آزاد علمی، نقد و داوری شوند.

مطلب فوق، به این معنا نیست که اسلام در حوزة نظام سازی، راهکارهایی ارائه نکرده است و فقط بایستی در حوزة مکتب منحصر گردد. هر اسلام شناسی که اندک اطلاعی از تاریخ تمدن اسلامی دارد، می‎تواند انواع نظامهای اقتصادی در تمدن اسلامی – نظیر بازارهای اسلامی - را به عنوان نمونه‎هایی از نظامهای موفق اسلامی ذکر کند. بدیهی است، شریعت اسلام دین جامعی است، که در همة ابعاد می‎توان از آن بهره گرفت. اما نکتة اصلی در این است که روش شناسی نظام سازی با روش شناسی مکتب متفاوت است. اجرای برنامه‎های متعالی اسلام در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، بدون شناخت دقیق ابعاد و ماهیت پدیده‎های اجتماعی و قانونمندی آنها میسر نیست. به عنوان مثال، تحقق اهداف اقتصاد اسلامی، مستلزم داشتن اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم به تعبیر شهید مرتضی مطهری (ره)، اقتصادی است که در آن امکان تولید و افزایش ثروت وجود دارد. به عبارت دیگر، بدون شناخت روابط علت و معلولی در حوزة اقتصاد نظری و حرکت در مسیر آن روابط، امکان افزایش رفاه عمومی و تحقق عدالت اقتصادی وجود ندارد.

یکی از ارکان اصلی قضایا و گزاره‎های علمی، معقول بودن و همه فهم بودن آن گزاره‎هاست. به همین جهت، آنچه از مکتب به عنوان وضعیت ایده‎آل به حوزة نظام سازی وارد می‎شود، لازم است این ویژگی مهم را داشته باشد. از این رو، هر یک از جهت گیریها و گرایشهای کلی مکتبی که در مباحث علمی حوزة نظام سازی وارد می‎شوند، لازم است به صورت گزاره‎های معقول و قابل فهم تبدیل شوند تا امکان ارزیابی و داوری فراهم شود. مثال ذیل، این بحث را روشن می‎سازد.

عملی ساختن اهداف متعالی مکتب اقتصادی اسلام در جامعه، مستلزم آن است که این اهداف، به صورت شاخصها و معیارهای کمی تعریف شوند. از این رو، هدف مهمی نظیر عدالت اقتصادی در حوزة نظام اقتصادی تا زمانی که به صورت شاخص کمی و معقول تعریف نشود، از منظر نظریه‎پرداز این حوزه بی‎معنا و مبهم است. اما اگر به صورت یک شاخص کمی و معقول نظیر: «عدم جبران کاهش ارزش پول» یا «تقارب گروههای درآمدی جامعه» تعریف شود، همگان آن را می‎فهمند. لذا، امکان برنامه‎ریزی اقتصادی بر اساس این معیار، وجود دارد. همچنین، همه می‎توانند درخصوص میزان موفقیت یک نظام اسلامی، داوری کنند.

نکتة آخر در حوزة نظام سازی در جامعة اسلامی ایران، تفکیک حوزة تصمیم گیری اجرایی از حوزة نظریه‎پردازی است. بدیهی است انتخاب هر یک از الگوهای تغییر که به وسیلة نظریه‎پردازان اقتصادی پیشنهاد می‎شود، به نظام تصمیم گیری کلان جامعه مربوط است و براساس توابع رجحان اجتماعی، گزینش می‎شوند. در حال حاضر، در رأس نظام تصمیم‎گیری کلان ما، ولی فقیه قرار دارد. آن مقام از بین راهکارهای مختلف پیشنهاد شده، آن را که اسلامی‎تر است و اثر بیشتری در تحقق اهداف شریعت اسلامی در آن زمینه دارد، انتخاب می‎کند.

یادداشت

1. عبارتهای وصفی یا خبری، قابل تصدیق و تکذیب هستند. به همین جهت، از ابتدا از این لحاظ که مطابق با واقع باشند یا نه، احتمال صدق و کذب دربارة آنها وجود دارد. اما عبارتهای ارزشی، به واقعیتی اشاره نمی‎کنند، بلکه حاکی از رجحان هستند و قابل صدق و کذب نیستند. ولی با توجه به ارزشهایی که ما قبول داریم، قابل پذیرش یا رد می‎باشند. به عنوان مثال، گزارة: «زیادی باران باعث محصول می‎گردد»، گزاره‎ای وصفی و گزارة: «راستگویی واجب و لازم است»، گزاره‎ای ارزشی است.

2. این دسته‎بندی از سوی محمد انس الزرقا صورت گرفته است. ر.ک: (خورشید، 1374، فصل اول، صص 21 –22).

کتابنامه

1. أنس الزرقا، محمد، « تحقیق اسلامیه علم الاقتصاد: المفهوم والمنهج»، مجله جامعة الملک عبدالعزیز، مجلد2، 1410 ق/ 1990م

2. برت، آرتور، مبادی ما بعد الطبیعی علوم نوین، ترجمه: عبدالکریم سروش، چ2، 1374

3. خورشید، احمد، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه: محمد جواد مهدوی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چ1، 1374

4. دفتر همکاری حوزه دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: انتشارات سمت، 1371

5. رابینسون، جون، فلسفة اقتصادی ترجمه: بایزید مردوخی، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1371

6. راین، آلن، فلسفة علوم اجتماعی، ترجمه: عبدالکریم سروش، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1367

7. صانع‎پور، مریم، نقدی بر معرفت شناسی اومانیستی، انتشارات کانون اندیشة نسل جوان، 1378

8. عیوضلو، حسین، مبانی نظری و فلسفی اقتصاد اسلامی (جزوة درسی)، ویرایش دوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1378

9. همو، مجموعه مباحث میزگردهای تخصصی پیرامون فلسفة اقتصاد اسلامی، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی، 1378

10. همو« مفاهیم اقتصاد اسلامی: اقتصاد پایدار»، مجله تازه‎های اقتصاد، شماره 79، 1378

11. گلاس، ج.س، و جانسون، علم اقتصاد: پیشرفت، رکود و انحطاط، ترجمه: محسن رنانی، اصفهان: انتشارات فلاحت ایران، 1373

12. گلدمن ، لوسین، فلسفه و علم انسانی، ترجمه: حسین اسدپور پیرانفر، تهران: انتشارات جاویدان،1357

13. Harsanayi,John-c., »Value Judgements”,The new palgrave, volume 4, Macmillan, 1987

14. Hindess, Barry, Philosophy and Methodology in The Social Seiences, Great Britain: Harvester press, 1977

15. Klappholz, Kurt, “ Economics & Ethical Neutrality”, The Encyclopedia of philosophy, paul Edwards(Editor in chief), Macmillan inc, volume2, 1967

16. Machlup, Fritz, Methodology of Economics and The Social Sciences, new york: Academic press, 1978

17. Nath, S.C. , A perspective of welfare Economics, London: Macmillan, The Anchor press LTD., 1973

18. Ibid, A Reappraisal of Welfare Economics, university of warwick, Great Britain; Routledge & Kegan paul, 1976

____________________________

* عضو هیئت علمی ومدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشکدة معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق