ارتباط متقابل علم اقتصاد با مکتب اسلام

چکیده: در این مقاله، براساس ویژگیهای روش علمی، تفاوت معرفت علمی از جمله علم اقتصاد از معرفت غیر علمی ا زجمله مکتب اقتصادی اسلام بیان خواهد گردید. همچنین، با اشاره به دو مرحلة گردآوری و داوری در فرایند تحقیقات علمی، رابطة متقابل علم اقتصاد و مکتب اقتصادی اسلام نشان داده می‎شود. تعامل یاد شده حاکی از آن است که اقتصاددان در تعیین اصول موضوعه (انگیزه‎ها، مشوقها و اهداف تصمیم‎گیران اقتصادی جامعه)، تعریف محدودیتها و قالبها، و نیز شناسایی موضوعات، مسائل و اولویتهای اساسی جامعه برای الگوسازی از مکتب حاکم بر جامعه، بهره می‎گیرد. در عین حال، مکتب اقتصادی نیز برای حل مشکلات اقتصادی جامعه، به تحقیقات علمی اقتصادی نیازمند است و با سیاستگذاری درست اقتصادی، می‎تواند فعالیتهای مطلوب را گسترش دهد و از فعالیتهای نامطلوب جلوگیری کند.

درحال حاضر، سؤالات بسیاری در اقتصاد ما مطرح است، که فکر و ذهن علاقه‎مندان به مکتب اقتصادی اسلام را برای پاسخگویی به آنها مشغول کرده است . نخست، یافتن راه حل برای مشکلات اقتصادی، از جمله بیکاری و تورم است، که ماهیتاً عینی و تجربی به شمار می‎روند و قاعدتاً راه حلّهای علمی دارند. سؤال پیروان مکتب اقتصادی اسلام این است که آیا راه‎حلهای مزبور، پذیرفتة مکتب نیز است؟ به عبارت دیگر، اگر مشکلات یاد شده از طریق علم اقتصاد متعارف تحلیل و ریشه‎یابی شوند و نحوة از میان برداشتن آنها را علم روشن کند، آیا این راه‎حلها مستقل از مکتب، و در تمام نظامها قابل اجرا و تعقیب می‎باشند؟ در این صورت، تأکید فراوان مکتب اسلام بر از میان برداشتن فقر، گرانی ، بیکاری، رباخواری، اتلاف و تضییع منابع که در قرآن و روایات بارها به عنوان مشکلات سر راه مسلمانان برای رسیدن به سعادت و رستگاری ذکر شده است، بدون راه حل باقی نمی‎ماند و مسلمانان مجبور به دنباله‎روی از و به کارگیری روش و شیوه‎هایی که در اقتصاد غیر مسلمانان مطرح شده است، نمی‎گردند؟ چنانچه بگوییم مکتب اسلام از آن مشکلات غافل نبوده و راههای مناسب از میان بردن آنها را ارائه داده است، با این مسئله روبه رو می‎شویم که مکتب، معرفتی غیر تجربی است و روش اجتهاد و استنباط آن نیز غیر تجربی می‎باشد. و طبیعتاً، نمی‎تواند موضوعی تجربی را تجزیه و تحلیل کند و برای آن راه حل عملی ارائه نماید.

پرسش دیگری که برای معتقدان به اقتصاد اسلامی مطرح است، چگونگی گسترش رفتارهای توصیه شدة مکتب اسلام است. انفاق، وقف، قرض الحسنه، پرداخت انواع صدقات، و اقدام به عمران و آبادانی، از جمله فعالیتهای اقتصادی است که ارزش والایی در مکتب اسلام دارد و انجام دادن آنها با کسب ثواب و پاداش اخروی همراه است. چگونه می‎توان مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تشویق به انجام دادن این فعالیتها کرد، و آنان را در اقتصاد گسترش داد؟ آیا اتخاذ برخی سیاستهای اقتصادی و کاربرد شیوه‎های علمی، انگیزة انجام دادن آنها را تقویت نمی‎کند وتسهیلاتی را فراهم نخواهد کرد؟ در این صورت، ابزارها و ارائة طریقهای علمی، چه تناسبی با مکتب خواهد داشت؟ ناظران اقتصاد اسلامی مشاهده می‎کنند که در برخی اوقات، مردم بیشتر به خیرات ، و مبرات و کمکهای نوعدوستانه می‎پردازند، و در برخی دیگر کمتر این کار را انجام می‎دهند؛ در حالی که انجام دادن آنها پیوسته و در تمام اوقات ثواب دارد. ممکن است شناسایی عوامل تقویت کننده و بازدارنده، موجب ‎شود که سیاستگذاران بتوانند با اتخاذ روشهای مناسب، به توسعة فعالیتهای مزبور کمک کنند. در این صورت، پرسش مطرح شده تکرار می‎شود که آیا حتی برای گسترش آنچه خیر است و ثواب دارد، باید از علم اقتصاد استفاده کرد؛ علمی که در اقتصادهای غیر اسلامی پدید آمده و رشد و نما کرده است؟

در قرآن کریم، اصول کلی بسیاری از رفتارهای اقتصادی بیان شده است، و در برخی موارد قوانین جزمی و قطعی تقریر می‎شود مثلاً، در سورة بقره آیة 276 آمده که به خواست خداوند ، فقر و رکود نتیجه رباخواری، و رشد اقتصادی ثمرة صدقات است. در سورة حدید آیة 11 و 18، آمده است که هر کس برای خدا قرض‎الحسنه بدهد، چند برابر از او پاداش می‎گیرد. در آیات مربوط به قرض الحسنه، هیچ دلالت قطعی مبنی بر اینکه همة این پاداشها معنوی است و در آخرت داده می‎شود، نیست. سورة بقره آیة 261، انفاق کردن را به سرمایه‎گذاری برای کشت گندم تشبیه کرده است، که هر بذر آن 700 بذر تولید خواهد کرد. باز ، هیچ نشانة بارزی در آیه نیست که این بازدهی 70 هزار درصدی، همه‎اش در آخرت نصیب انفاق کننده خواهد شد. چگونه می‎توان این آیات را تبیین و تفسیر کرد و نشان داد که رشد اقتصادی، دستاورد انفاقات و صدقات، و رکود و عقب ماندگی معلول رباخواری است. برای این توضیح و تشریح، باید از علم و معرفت تجربی استفاده کرد یا معرفت غیر تجربی؟ در صورت اول، چه سازگاری و تناسبی میان علم اقتصاد و مکتب اسلام وجود دارد؟ و در صورت دوم، چگونه می‎توان امید داشت که مفسران و اهل مکتب بیشتر از آنچه متأخران و معاصران ارائه کرده‎اند، توضیح دهند و روشنگری کنند؟

معضل موجود برای پاسخ دادن به سؤالات یاد شده و پرسشهای مشابه، این است که ماهیت آنها علمی و تجربی است، ولی مکتب اسلام مقوله‎ای غیر تجربی می‎باشد. به همین جهت، مکتب اسلام نمی‎تواند راه حلهای علمی ارائه کند. از سوی دیگر، برای پیروان مکتب اسلام راه‎حلهای علم اقتصاد برای تغییر وضع نامطلوب و رسیدن به وضعیت بهینه، اطمینان آور نمی‎باشد و معلوم نیست که این راه، به خطا نرود و سر از اوضاع مورد نظر مکاتب غیر اسلامی در نیاورد. هدف این مقاله، تبیین همین معضل است. در مباحث آینده، استدلال خواهد شد که می‎توان راه حلهای علمی برای نیل به مقاصد ذکر شده را به دست آورد؛ به طوری که هم روشها و ابزارهای به کار گرفته شده از دیدگاه مکتب اسلام مباح و مجاز باشند، و هم اطمینان داشت که به کارگیری آنها دست‎اندرکاران در صحنة اقتصاد را از وضع نابهینه به وضع بهینة مورد نظر اسلام هدایت خواهد کرد. در این مباحث ، معلوم خواهد شد که اگرچه معرفتی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد، اما می‎توان علم اقتصاد متعارف را بر آموزه‎های مکتب مبتنی کرد و در چارچوب ارزشها و قوانین آن، سیاستها و راه حلهایی که فقر و گرانی را از میان برمی‎داردیا صدقات را ترویج و گسترش می‎دهد، پیاده کرد. و به این ترتیب، جامعة مسلمانان را به سر منزل مقصود و اقتصاد مورد نظر مکتب رساند. این هدف پس از تشریح کمکهایی که علم از مکتب می‎گیرد و نیز استفاده‎هایی که مکتب برای نیل به اهداف خود از علم می‎نماید، روشن خواهد شد.

برای تحقق این امر، نخست معرفت علمی و غیر علمی تعریف خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با معرفت، نخست به اختصار روش علمی تشریح می‎گردد، و ساختار قضایای علمی توضیح داده می‎شود. سپس، استفاده‎هایی که علم اقتصاد از هر مکتبی برای نظریه‎پردازی و الگوسازی می‎نماید ، تشریح می‎شود و نشان داده خواهد شد که این بهره‎ها را به سهولت، علم اقتصاد متعارف می‎تواند از مکتب اقتصادی اسلام ببرد. همچنین، تشریح خواهد شد که مکتب اسلام برای حل مشکلات عینی اقتصادی، حاکم کردن شرایط مطلوب اقتصادی و گسترش دادن رفتارهای اقتصادی مورد نظر خود، می‎تواند دستاوردها و تحلیلهای علمی اقتصادی را به کار گیرد. به طور خلاصه، داد وستدهای علم و مکتب و استفاده‎های متقابل آنها از هم برای رسیدن به اهداف خود، موضوع این مقاله را تشکیل می‎دهد.

1 -تعریف علم اقتصاد و روش علمی

علوم تجربی، معارفی هستند که جنبه یا ویژگی معین یکی از هستیهای جهان را مطالعه و بررسی می‎کنند. البته، دامنة موضوع مورد بررسی آنها ثابت نیست، و با پیشرفت علم گسترش پیدا می‎کند. به همین لحاظ، نمی‎توان بدقت موضوع هر علم، از جمله علم اقتصاد را تعریف کرد. برای مثال، نحوة انتخاب و تصمیم‎گیری انسان، موضوع همة علوم انسانی است. مسائلی نظیر: توسعه، مهاجرت، شهرنشینی، اعتیاد، فقر، آموزش و بهداشت بسته به مورد، در علوم: اقتصاد، جامعه‎شناسی، روان‎شناسی و علوم تربیتی بحث می‎شود. از سوی دیگر، دامنة علم اقتصاد از انسان به حیوانات، در حال گسترش است. اخیراً، رشته‎ای به نام اقتصاد آزمایشگاهی به این علم اضافه شده است، که در آن رفتارهای اقتصادی جانوران مطالعه می‎شود. (smith,1989) همچنین، برای توضیح انتخاب اصلح و تنازع بقا، اقتصاددانان نظریة مصرف کننده را به پرندگان نیز تعمیم داده‎اند.

بدین جهت، امروزه معارف بشری را به کمک روشی که برای شناخت و استنباط در آنها به کار می‎رود، معرفی می‎کنند. تفاوت علوم انسانی از هم و نیز علوم طبیعی از یکدیگر، در شیوه‎ای است که روش علمی را به کار می‎برند. در علم اقتصاد رفتار یا تصمیم‎گیری انسان- مصرف کننده، تولید کننده و غیره- تابع دو عامل: سلیقه یا خواست و نیز امکانات شخص یا گروه متصور می‎شود. با فرض اینکه سلیقة انسان در دورة مورد مطالعه ثابت باقی می‎ماند، تغییر در تصمیمات وی معلول تغییر در امکانات او تلقی می‎شود. از آنجا که هم متغیر مستقل و هم وابسته قابل مشاهده‎اند، اقتصاددانان به کمک مشتق‎گیری جزئی، هر تغییر در تصمیم را تابع تغییز در یکی از امکانات می‎دانند و به کمک روش علمی، این رابطه‎ها را مطالعه می‎کنند. البته، برای اینکه نشان دهند که مثلاً تغییر در مقدار خرید مصرف کننده، در اثر تغییر در قیمت کالا، درآمد یا دیگر امکانات او بوده است، از برهان و استدلال استفاده می‎کنند و به کمک آن سعی می‎کنند که فرضیه‎هایی قابل ابطال میان عوامل برونزا(امکانات) و عوامل درونزا (تصمیم و انتخاب) وی ارائه دهند. این شیوة به کارگیری روش علمی برای توضیح و پیش‎بینی رفتارهای اقتصادی، علم اقتصاد را از دیگر علوم انسانی ممتاز می‎کند.

روش علمی، شیوه‎ای از شناخت و کسب معرفت است که براساس آن، ارتباط میان علت و معلول به کمک تجربه شناسایی می‎شود. در این روش، از برهان، استدلال، عقل و منطق برای رسیدن به رابطة میان علت و معلول یا عامل برونزا و درونزا استفاده می‎شود. منتهی، قضاوت دربارة اینکه رابطة کشف شده در عالم واقع و خارج از ذهن نیز وجود دارد- یعنی رابطة مزبور صرفاً یک رابطة ذهنی نیست- به عهدة تجربه گذاشته شده است. علت امر، این است که برای یافتن ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته، اقتصاددان از عواملی که به نظرش مهم نیست. صرف نظر می‎کند و به اصطلاح، واقعیت را تجرید می‎کند. مثلاً، در نظریة مصرف کننده، اقتصاددانان عوامل مؤثر را قیمت کالاها و درآمد مصرف کننده تلقی می‎کند. به این ترتیب، اثر دیگر عوامل نظیر: تابستان و زمستان، عیدها وسوگواریها، وضعیت تأهل، جنسیت و وسیلة مبادله، بر مصرف بی‎اهمیت انگاشته می‎شود. به همین جهت، در بازاری که رفتار مصرف کننده به الگو درمی‎آید ، وجود همة عوامل یاد شده نادیده گرفته می‎شود. هنگام آزمون فرضیة استنتاج شده، معلوم می‎شود که عوامل صرف نظر شده، واقعاً بر تصمیم مصرف کننده تأثیری ندارند. پس، اگر فرضیه ابطال شد، معلوم می‎شود که عوامل مزبور مؤثرند. و چنانچه فرضیه تأیید شد، نتیجه‎گیری می‎شود که آنچه فرض شده، خلاف واقع نبوده است؛ و لذا رابطه‎ای که در الگو (دنیای تجربه شده) صادق بوده است، در دنیای واقعی نیز حاکم می‎باشد. این نتیجه‎گیری، به کمک آزمون و تجربه حاصل می‎شود. به عبارت دیگر، قضاوت بود یا نبود رابطه میان امکانات و مصرف کننده و تصمیم او، و به طور کلی میان عوامل برونزا و درونزا بر عهدة تجربه است . و عقل نقشی در آن ندارد. روابطی که در الگو استخراج می‎شود، مبتنی بر استدلال و برهان است، و صحت آنها را عقل باید تأیید کند. اما برقرار بودن همین رابطه در دنیای بیرون از ذهن و در بازار، با تجربه معلوم و مشخص می‎شود.. مبتنی بر استدلال و برهان است، و صحت آنها راعقل باید تأیید کند. اما برقرار بودن همین رابطه در دنیای بیرون از ذهن و در بازار با تجربه معلوم و مشخص می‎شود.

خصوصیات تجربه‎هایی که در علوم صورت می‎گیرد و به طور کلی اوصاف روش علمی، به شرح ذیل است. (سروش، 1366):

1.منظور از تجربه در علوم، تجربه‎های شخصی نیست. مراد از آن، تجربه‎های منظم و قابل تکرار است که به وسیلة همة دانشمندان در مکانهای مختلف قابل انجام باشد.

2.تجربه‎های علمی، بر اساس فرضیه‎های علمی صورت می‎گیرد. هیچ عالمی، بی‎هدف و بدون اندیشة قبلی، تجربه نمی‎کند. فرضیه‎های علمی نیز به کمک الگوهای علمی استباط یا استخراج می‎شوند.

3.روابط یا ارتباط میان عوامل برونزا و درونزا که در علوم تجربه می‎شوند، شکل قضیه را دارند و کلی به شمار می‎روند. یعنی، در تمام حالات و شرایطی که خود قضیه معین می‎کند، صادق خواهند بود.

4. فرضیه‎های علمی فقط تحت شرایطی که در خود فرضیه بیان می‎شود، صادق به شمار می‎روند. بر خلاف قضایای فلسفی که در تمام حالات و شرایط برقرار می‎باشند. فرضیه‎های علمی فقط در شرایط مقرر شده در خود فرضیه توضیح دهنده‎اند. مثلاً، در قانون تقاضا تصریح می‎شود در شرایطی که درآمد و قیمت نسبی سایر کالاها ثابت باشد، اگر قیمت نسبی کالای مورد نظر مصرف کننده کاهش یابد مصرف آن زیاد می‎شود.

5. به خاطر پیش بینی مشروط فوق، فرضیه‎های علمی وقوع برخی حوادث را غیر ممکن اعلام می‎کنند. به همین جهت، آنها قابل ابطال می‎باشند. مثلاً، قانون تقاضا اعلام می‎دارد که در شرایط ثبات قیمتها و درآمد مصرف کننده، امکان ندارد اگرقیمت کالایی که وی مصرف می‎کند پایین آید، مصرف کننده مصرف خود را بالا نبرد. به خاطر همین پیش بینی قابل مشاهده، فرضیه‎های علمی قابل ابطال هستند.

چنانچه فرضیه‎ای در تجربه‎های مکرر به وسیلة علمای متعدد ابطال نشد، تأیید تجربی می‎ شود و نظریه نامیده می‎شود. چنانچه خود نظریه در تجربه‎های بیشتر و گسترده‎تر ابطال نگردید و تجربه‎های مکرر یافته‎های قبلی را مرتباً تأیید کردند، نظریه به قانون تبدیل می‎گردد.

ساختار نظریه‎ها و الگوهای علمی

هر نظریة علمی، از سه رکن تشکیل شده است: اصل موضوعه، تعیین شرایط وقوع حادثه و پیش بینی حادثه یا اتفاقی که رخ می‎دهد (silberberg,1990).

اصل موضوع، عبارت است از اصل، انگیزه یا قضیه‎ای که خود محقق مقرر می‎دارد. ویژگی اصل موضوعه آن است که تقریر آن ، نیازمند ارائة دلیل و برهان نیست. همچنین، لازم نیست که بر اثر تجربه پدید آمده باشد. اصل موضوعه بیان یک علت یا انگیزه برای عمل و عکس العمل انسانها و اشیاء به ترتیب در علوم انسانی و طبیعی است. محقق نیازی ندارد که برای صحت آن، دلیل ارائه کند، زیرا دیگران فرض می‎کنند که اصل مزبور برقرار باشد. مهم آن است که این اصل، بتواند توضیح دهندة رفتار یا گرایش شخص یا شیء مورد نظر باشد. برای مثال در نظریة مصرف کننده، اصل موضوع، عقلایی بودن وی است.

رکن یا جزء دوم هر نظریه، معرفی شرایطی است که طی آنها، حرکت مورد نظر از موضوع مورد مطالعه سر می‎زند . یکی از تفاوتهای نظریه‎های علمی با قضایای فلسفی، همین است که حوادث پیش بینی شده در علوم فقط در شرایطی که در نظریه تعیین شده است، رخ می‎دهد؛ در حالی که قضایایی فلسفی، همیشه و در همه جا صادق هستند البته، این شرایط باید ملموس و قابل مشاهده باشند تا حضور وفقدان آنها، به سهولت درک شود.

رکن سوم هر نظریه، رخدادی است که پیش بینی می‎شود در صورت حضور شرایط یاد شده، اتفاق خواهد افتاد. این حادثه یا رفتار نیز باید قابل مشاهده باشد، و از نظر حدوث نیز به شکل یک قضیه باشد. چنانکه پیشتر گفته شد، همین حوادث و رخدادهای پیش بینی شده، به وسیلة نظریه‎های علمی به تجربه گذاشته می‎شود و در صورت یافتن تأیید تجربی، اعتبار علمی می‎یابند. در عین حال، ممکن است که رخداد پیش بینی شده صورت نگیرد، چون عقلاً چنین اتفاقی محال نیست. محال است که قضایای فلسفی نقض شوند، ولی قضایای علمی چنین نیستند.

هر نظریة علمی، مبتنی بر یک الگو می‎باشد که عبارت است از قالب یا چار چوبی که طی آن، دنیای خارج از عوامل غیر مؤثر تجرید می‎شود و فقط عوامل اثرگذار باقی می‎ماند. قالبی که در علم اقتصاد معمولاً انتخاب می‎شود، بازار رقابت کامل یا دیگر بازارهاست. رفتار مصرف کننده و تولید کننده به صورت فردی یا گروهی، در این قالبها مطالعه می‎شود. چالش اصلی برای هر اقتصاددان، آن است که بتواند به کمک برهان و استدلال، و بر اساس اصل موضوعه، رابطه‎ای قابل مشاهده و ابطال میان عواملی که به نظر او مؤثرند- عوامل برونزا- و تصمیم مصرف کننده یا تولید کننده- عامل درونزا – به دست آورد. برای این منظور، اقتصاددانان از برهانها و استدلالهای ریاضی استفاده می‎کنند. به همین جهت، کاربرد جبر خطی و بهینه‎یابیهای مقید در علم اقتصاد، بسیار توسعه یافته است.

اهمیت اصل موضوعه در الگو سازی، توضیح دهندگی آن است؛ به طوری که محقق بر اساس آن بتواند استدلال و پیش بینی کند که فرد مورد مطالعه، چه رفتاری از خود نشان می‎دهد.

فرایند نظریه‎پردازی در علوم، به دو مرحلة : گردآوری و داوری تقسیم می‎شود. (سروش، 1366).

مرحلة اول، فرایند ساختن و ارائة فرضیة علمی است. مرحلة دوم آزمون آن به کمک تجربه است. هنگامی مرحلة گردآوری آغاز می‎شود، که محقق درصدد مطالعة یک پدیده برمی‎آید و به کاوش و مشاهده می‎پردازد. پس از اطمینان از طراحی آزمایش یا وجود اطلاعات و نیز تشخیص عوامل اثرگذار بر موضوع مورد مطالعه، به انتخاب اصل موضوعه و ساختن الگو می‎پردازد . وقتی این مرحله پایان می‎یابد که محقق بتواند یک رابطة قابل مشاهده و ابطال به دست آورد. آزمون وجود این رابطه به کمک تجربه‎های مکرر و منظم، مرحلة داوری را تشکیل می‎دهد. در مرحلة اخیر، فرهنگ و پیشداوری‎ای محقق هیچ تأثیری ندارد، زیرا تجربه کردن و نتیجه‎گیری از آن، باید فارغ‎ از هرگونه دخالت نظر یا پیشداوری محقق باشد. ولی در مرحلة گردآوری، چنین نیست. با انتخاب اصل موضوعه، عوامل مؤثر و شرایط ظهور رفتار، همه می‎تواند تحت تأثیر فرهنگ و اندیشه محقق باشد. آنچه علوم تجربی را اثباتی و بیطرف می‎کند، همین مرحلة داوری است که تنها وجه مشترک همة معارف تجربی است. ولی در مرحلة گردآوری، چنین نیست. در مبحث بعد، نشان داده خواهد شد که این مرحله، به شدت تحت تأثیر مکتب فکری و اندیشه‎های محقق است. در عین حال، مرحلة گردآوری، مقدمه و پیش نیاز مرحلة داوری است که بدون طی آن، نمی‎توان به مرحلة اخیر رسید. چنانکه گفته شد، علوم تجربی به اعتبار همین مرحلة داوری، اثباتی تلقی می‎شوند. هر معرفتی که بتواند به این مرحله برسد، علم است. اگر محققان اقتصاد اسلامی بتوانند مرحلة گردآوری را بر اساس ارشادهای مکتب اسلام تدوین کنند، مثلاً نخست الگویی برای توضیح دادن این آموزة قرآنی که صدقات موجب رشد و توسعه، و ربا باعث رکود و فقر می‎شود، تدوین کنند؛ و سپس رابطه‎ای قابل مشاهده و ابطال پذیر به دست آورند ؛ و در نهایت این رابطه را در مرحلة داوری به محک تجربه بگذارند، ایشان تحقیق علمی و اثباتی انجام داده‎اند که در صورت تأیید شدن رابطة استخراج شده با تجربه‎های مکرر، محققان یاد شده نظریه‎ای جدید در علم اقتضاد ارائه کرده‎اند. از همین جا، روشن می‎شود که معرفتی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد. اگر هر کاوشی بر اساس هر مکتبی به مرحلة گردآوری برسد- یعنی، یک پیش بینی مشروط رفتاری بنماید و این پیش بینی از بوتة امتحان موفق بیرون آید- این تحقیق کاوشی است علمی، و نه مکتبی.

استفاده‎های علم از مکتب

حال که تعریف علم و معرفت تجربی، و ساختار قضایای علمی و فرآیند نظریه‎پردازی علمی تبیین شد، به استفاده‎های علم از مکتب می‎پردازیم و بهره‎های اقتصاددان از مکتب اسلام را تشریح می‎کنیم.

1. نظریه‎های علمی- چنانکه گفته شد- شکل قضایای فلسفی را دارند، و باید کلی و قابل تطبیق بر همة موارد شمول خود باشند. به علاوه،این نظریه‎ها یک رابطة علت و معلولی را میان یک یا چند عامل برونزا، و یک عامل درونزا بیان می‎کنند. در فرایند الگوسازی نیز چنانکه ذکر شد با استدلال منطقی از صغری که اصل موضوعه است ، به نتیجه که همان پیش بینی یک رخداد است- می‎رسند. بیان تمام این مراحل، نیاز به استفاده از دانش فلسفه و منطق دارد. بدون تبعیت از یک مکتب فلسفی خاص، نمی‎‎توان الگو ساخت و نظریه ارائه کرد. استدلال منطقی درالگو، باید تابع یکی از اشکال استدلال که در منطق بیان گردیده باشد تا از مغالطه تفکیک شود، و مورد قبول همة اهل علم قرار گیرد. منظق به کار گرفته شده، ممکن است منطق ریاضی باشد. این منطق نیز عقلی است، ولی با متغیرهای کمی سروکار دارد. برهانها و اثباتهایی که در ریاضیات صورت می‎گیرد، همه تابع اشکال صحیح استدلال و استنتاج منطقی است. منطق و فلسفه – چنانکه می‎دانیم- معارفی عقلی‎اند و تجربی به شمار نمی‎روند.

بیان یک رابطة علی میان عوامل برونزا و درونزا، مستلزم قبول رابطة علیت است که در فلسفه از آن بحث می‎شود (Branson,1989). هیچ یک از علوم، صلاحیت اثبات چنین رابطه‎ای را ندارند. همچنین، قوانین مربوط به تغییر و حرکت، از فلسفه گرفته می‎شود.

با این وصف، نوع فلسفه‎ای که یک مکتب بر آن استوار است و یک عالم بدان معتقد می‎باشد، تأثیر چشمگیری بر قضایا و روابط علمی دارد. بر اساس فلسفة اثبات گرایی ، هیچ معرفت غیر تجربی معنادار نیست. (سروش ، 1366). بر اساس فلسفة حسی، نمی‎توان به قانون علیت میان پدیده‎ها قایل بود. از قول ویلهلم استوالد، شیمیدان و فیزیکدان اوایل قرن بیستم میلادی، که موضع پازیتیویست داشت، نقل شده است که بر اساس اصل بقای عناصر، نمی‎توان گفت عناصرشیمیایی که با هم ترکیب می‎شوند پس از تجزیه دوباره به همانهایی که بودند تبدیل می‎شوند، بلکه باید گفت که عناصری شبیه آنها به دست می‎‎آیند. (سروش، 1366).

2. استفادة دومی که علم از فلسفة مورد پذیرش مکتب می‎کند. دانستن اعتبار روش تجربی در کسب معرفت است. بدین معنا که، این روش مفید علم و یقین هست یا نیست. به علاوه، نوع هستی موضوع خود علم یا آن وجه از موجودات که مورد مطالعه قرار می‎گیرد؛ به وسیلة فلسفه تبیین می‎شود ، که چه نوع وجودی دارد. (صدر، بی‎تا). مثلاً ، موضوع مورد مطالعه در حقوق و فقه، اعتباری و موضوع علم پزشکی، حقیقی است. اما موضوع مورد مطالعة علوم انسانی و تجربی، چه نحو وجودی دارد؟ اگر حقیقی است، می‎توان برای آن قوانین واقعی و عینی در خارج از ذهن انسان پیدا کرد. در غیر این صورت ، قواعد حاکم بر آنها نیز اعتباری خواهد بود. پس به طور کلی، نوع وجود رفتارهای: اقتصادی، اجتماعی، و روانی، و نوع رابطة علیت حاکم برآنها و ماهیت علل مزبور، اعم از حقیقی و اعتباری، همه را فلسفه روشن می‎گرداند. چنانکه اشاره شد، بسته به اینکه جهان بینی هر مکتب مبتنی بر فلسفة الهی، مادی، اثباتی، حسی و غیره باشد، پاسخی که علما از فلاسفه در این باب می‎گیرند، متفاوت است. در فلسفة اثباتی، معلومات غیر تجربی معنادار نیست. ابوعلی سینا و اکثر فلاسفة اسلامی، تجربه را مفید علم می‎دانستند (مطهری، 1361). فلاسفة جدید (سروش، 1366) و شهید محمد باقر صدر (صدر (سیدرضا، بی‎تا)، تجربه را یقین آور نمی‎دانند . پوپر نشان می‎دهد که با استقراء ناقص – که در روش علمی از آن استفاده می‎شود، فقط می‎توان تسری فرضیه‎های علمی را که قبلاً با منطق و استدلال عقلی استخراج شده‎اند به دنیای واقعی ابطال کرد. با استقراء ناقص همان طور که فلاسفة یونانی و اسلامی نشان داده‎اند – نمی‎توان وجود رابطه‎ای را اثبات کرد. به همین جهت، پوپر(پوپر، 1370). نتیجه گرفته است که با تجربه و کاربرد روش علمی، فقط می‎توان فرضیه‎های علمی را باطل کرد. (گنجی، 1366).

بر اساس فلسفة آزاد، (صدر (سیدرضا) بی‎تا). قانون «تقاضا و عرضه» و به طور کلی تمام قوانین تجربی، جزمی و حتمی نیستند: بلکه خلاف آنها محال نیست صورت بگیرد. اما رسیدن مصرف کننده یا تولید کننده به تعادل و نیز پیدایش تعادل عمومی در اقتصاد از نظر هستی‎شناسی، نیازمند تحقیقات بیشتر فلسفی است. حتی وجود خود جامعة انسانی که رفتارهای جمعی و کلان آن در علم اقتصاد مطالعه می‎شود، نیازمند تبیین بیشتری از جنبة هستی شناسی است.

در مکتب سوسیالیسم، جامعه اصیل است؛ یعنی، دارای وجودی حقیقی است. بر عکس، در مکتب سرمایه‎داری فرد اصالت دارد . از این رو، جامعه مجموعه افراد است، و فقط وجودی اعتباری دارد. فلاسفة اسلامی، وحدت نظر دربارة وجود جامعه ندارند. اما شهید مطهری، آن را نوعی مرکب طبیعی و بنابراین اصیل تلقی می‎کند با این وصف، معنای سنتهایی که خداوند در قرآن تقریر فرموده، که بر جوامع بشری حاکم است و از جمله نقش ربا و انفاق در جامعه، تبیین می‎شود که وجودی حقیقی دارند.

پس، به طور خلاصه استفادة دومی که علم از مکتب و فلسفة زیر بنای آن می‎کند، این است که: اولاً، موضوع مورد مطالعه در علم چه نوع هستی دارد، و چه اندازه قانونمند است؟

ثانیاً، آیا قوانین مزبور را می‎توان شناخت؟ و بالاخره، روش علمی که برای کشف آنها به کار برده می‎شود، چقدر اعتبار معرفتی دارد و محقق را به یقین می‎رساند؟

3. استفادة سومی که علم از مکتب می‎نماید، استنباط اصول موضوعه است (صدر ، بی‎تا). اصول مزبور، هدف یا انگیزة رفتار را در علوم انسانی، عکس العملهای غریزی را در حیوانات و گرایشها را در جامدات بیان می‎کنند. اصول موضوعه، مقوله‎هایی علمی و قابل تجربه نیستند. و لذا اعتبار آنها را علم تعیین نمی‎کند. از سوی دیگر، کلی و قابل تطبیق بر همة هستیها نیستند. و به همین جهت، قضیة فلسفی به شمار نمی‎روند. این تقریرات غیر علمی و غیر فلسفی، توضیح دهندة علت تصمیمات در علوم انسانی، و عکس العمل‎ها و تغییرات در علوم طبیعی هستند؛ منتهی در حوزة محدود همان علوم، فرهنگ و اطلاعات محققان ، نقش مؤثری در انتخاب اصل موضوعه از سوی ایشان دارد.

در واقع، اصل موضوعه، خود یک قضیه است؛ البته، قضیه‎ای که نه در فلسفه ثابت شده، و نه در علم به تأیید رسیده است. حسن انتخاب اصل موضوعه، در این است که عالم به کمک آن و با برهان و استدلال، بتواند به رابطه‎ای علمی برسد. تأیید تجربی رابطة حاصله، نه نشانة درستی اصل موضوعه است؛ و نه تأیید شدن آن، نشانة غلط بودن آن است. منتهی، در صورت تأیید رابطة علمی ، اصل موضوعه و مرحلة گردآوری طی شده، مورد توجه دیگر محققان برای استخراج روابط علمی جدید قرار می‎گیرد، شهرت علمی می‎یابد.

4. مسئله، مشکل یا موضوع مورد مطالعه را، مکتب به عالم معرفی می‎کند. از نظر مکتب، برخی مشکلات در اقتصاد باید رفع شوند یا برخی سؤالات پیش آمده، برای سیاستگذاران باید روشن گردند. بنابراین، آنچه قبیح و مشکلزاست، به وسیلة مکتب تعریف می‎شود، و عالم تشویق می‎گردد تا به حل آن بپردازد. همچنین، آنچه مطلوب و ایده‎آل است، باز از سوی مکتب معرفی می‎گردد، و علمای پیرو آن مکتب به ارائة طریق دعوت می‎شوند.

مثلاً، رباخواری در مکتب سرمایه‎داری مجاز شمرده شده است. به همین جهت، بازار وام در پناه قوانین این مکتب قابل تشکیل است، و قرض دهندگان و گیرندگان نیز می‎توانند در آن به داد و ستد وام بپردازند. اقتصاددانان پرورش یافته در آن مکتب نیز خود به خود، به توضیح پدیده‎های اقتصادی موجود در جامعة خود می‎پردازند و تعادل مصرف کنندگان، سرمایه‎گذاران و پس انداز کنندگان و بازارهای: پول، سرمایه و وام را در طی زمان، مطالعه می‎کنند . آنان در الگوهای خود، از نرخ بهرة وام که برای مصرف کننده و سرمایه‎گذار یک عامل برونزا شمرده می‎شود و در عین حال قابل مشاهده و اندازه‎گیری است، استفاده می‎کنند.

در مقابل، دین اسلام مانند سایر ادیان الهی، ربا را تحریم و قرآن کریم آن را عامل فقر و بدبختی معرفی کرده است .همین موضوع، اقتصاددانان مسلمان را بر آن داشت تا الگوهای علمی بدیلی برای توضیح رفتارهای اقتصادی ارائه دهند؛ بدون آنکه از بازار وام و نرخ بهره استفاده کنند. از جمله، ایشان توفیق یافتند که برای فعالیت بانکداری، الگویی غیرربوی ارائه دهند. (khan, 1986)این الگو، با آنکه از مکتب اسلام برآمده، یک الگوی علمی است و با تجربه‎های تکرار پذیر از سوی مسلمانان و غیر مسلمانان قابل تأیید یا ابطال است. چون در عمل پیش‎بینیهای آن توضیح دهنده از آب درآمده، مورد توجه اقتصاددانان و بانکداران غیر مسلمان نیز قرار گرفت؛ به طوری که برخی از آنان به تأسیس بانک اسلامی یا آغاز فعالیت مزبور در کنار بانکداری سنتی پرداختند (Iqbal, 2000).

مثال دیگر که می‎توان ارائه کرد، ارائة الگوی درآمد دائمی ، از سوی فریدمن است (Branson, 1989). اعتقاد فریدمن به نظام بازار و آزاد از هر گونه دخالت دولت، با تحلیلهای کینز که برای دولت نقش مؤثری در مدیریت تقاضای کل و رساندن اقتصاد به تعادل به کمک سیاستهای مالی و پولی قایل بود، در تعارض قرار داشت. لذا ،لازم بود یا بر تحلیلهای کینز خدشه کند یا الگویی بدیل ارائه دهد. اساس تحلیل کینز برای نشان دادن نقش دولت، تأثیر مخارج بخش عمومی بر درآمد ملی، از طریق ضریب افزایش است. کینز این ضریب را در نظریة مصرف خود، معرفی می‎کند و به کمک آن، تأثیر مضاعف مصرف، سرمایه‎گذاری ، و مخارج دولت را بر درآمد ملی نشان می‎دهد. فریدمن در نظریة مصرف خود، مصرف اشخاص را تابع درآمد دائمی- و نه درآمد جاری ایشان- معرفی نماید. وی به کمک تحلیل خود، ضریب افزایش را به شکل جدیدی استخراج می‎کند و نشان می‎دهد که مخارج دولت، نمی‎تواند اثر مورد ادعای کینز را بر درآمد ملی داشته باشد (Branson, 1989) . بنابراین، نقشی را که کینز برای دولت در رساندن اقتصاد به تعادل قایل بود، خنثی می‎سازد و دخالت نکردن دولت را به مصلحت اقتصاد معرفی می‎کند.

در مکتب سرمایه‎داری، نقش و دخالت دولت پیوسته سؤال بر انگیز بوده، و از زمان آدام اسمت تا کنون در این باره بحث شده است. مسائلی همچون: آزاد سازی و خصوصی سازی را ، این مکتب پیش پای اقتصاددانان قرار داده است.

با این وصف، می‎‎توان انتطار داشت که مکتب اسلام نیز نقش تعیین کننده‎ای در هدایت پژوهشهای اقتصاددانان ایفا کند. این مکتب از یک سو، فقر، بیکاری، گرانی و اتلاف منابع را از جمله مشکلات اقتصادی معرفی می‎کند، و از سوی دیگر توسعه، عمران و آبادی، اشتغال، سروسامان یافتن امور، و برقراری عدالت را جزء اهداف اقتصادی قلمداد می‎نماید. این مسائل و اهداف، می‎تواند به تحقیقات اقتصاددانان مسلمان جهت دهد، و زمینة راهکارها و الگوسازیهای جدید در علم اقتصاد را فراهم آورد.

5. محققان هنگام الگو سازی، هم دنیای خارج را تجرید می‎کنند و هم، قالب یا دنیایی ایده‎آل را رسم می‎کنند تا موضوع مطالعة خود را در آن مطالعه نمایند. مثلاً، در فیزیک کاوشگران فضای بدون اصطکاک را در نظر می‎گیرند، و حرکت اجسام را در این قالب تحلیل می‎کنند. در علم اقتصاد، بازار رقابت کامل یا قالب سایر بازارها، برای بررسی رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کار برده می‎شود. این قالبها از این نظر ایده‎آل است، که بررسی موضوع مطالعه، در چارچوب آنها به مراتب سهلتر و ساده‎تر از دنیای واقعی می‎باشد. البته، ایده‎آل بودن آنها جنبه علمی دارد، ارزشی نیست؛ زیرا تجزیه و تحلیل علمی را هم ممکن و هم ساده، می‎سازد.

در علوم انسانی، انتخاب این قالبها بسیار دشوار می‎باشد، زیرا هدف این علوم توضیح تصمیم‎گیری انسانهاست ؛ منظور از انتخابها، انتخابهایی است که ظهور خارجی دارد، و در جامعة انسانی قابل رؤیت است. آن بخش و فضایی که در جامعه رفتارهای مزبور مشاهده می‎شود، محیطهایی معلوم و مشخص است. فعالیتها یا تصمیم‎گیریهای اقتصادی، در بازار، کارخانه، مزرعه، منزل، شرکتها ، تعاونیها، بانکها، بانک مرکزی و خزانة دولت دیده می‎شود. تشکیل این واحدها و سازمانها در جامعه، بالطبع قانونی و مجاز است. از همین تشکیلات مجاز، اقتصاددانان الهام می‎گیرند، و قالبهای ایده‎آل خود را می‎سازند. مثلاً، انواع بازارهای موجود برای کالاها و نهاده‎ها را به چهار قالب درآورده‎اند. انواع تشکیلات و سازوکارهای تولیدی را به صورت بنگاه ، و انواع افراد، خانوارها و اشخاص را به شکل مصرف کننده معرفی کرده‎اند. مفاهیم مصرف کننده و بنگاه ، مفاهیمی ذهنی و نظری به شمار می‎روند، که از تجرید واقعیتهای خارجی حاصل شده‎اند. غرض از تجرید آنها، سهولت تحلیل و بررسی رفتار آنهاست؛ یعنی، رفتار همین موجودات فرضی و ایده‎آل. البته، هنر اقتصاددانان آن است که پس از تحلیل، رفتاری قابل مشاهده و ابطال برای آنان استخراج می‎کنند وبه محک تجربه می‎گذارند . به همین جهت، علت انتخاب بازارهای چهارگانه به صورت قالبهای ایده‎آل برای داد و ستد ، سهولت کاوش و استخراج فرضیه‎های رفتاری است.

اما به هر حال، این قالبها- چنانکه ذکر شد – از جامعه و دنیای خارج الهام گرفته شده‎اند، و به صورت تجرید شده و ایده‎آل برای تحلیل، فرض و معرفی گردیده‎اند. در مکاتب سوسیالیستی بویژه نوع مارکسیستی آن، دولت به نمایندگی از طرف طبقة زحمتکش، صاحب عوامل و ابزار تولید و تصمیم گیرندة عمدة اقتصادی است. در این اقتصادها، از الگوی بازار برای توضیح تصمیات دولت استفاده نمی‎شود، بلکه الگوهای برنامه‎ریزی متمرکز و نیمه متمرکز به کار گرفته شود. بنابر این، آشکار می‎گردد که انتخاب قالبهای ایده‎آل به وسیلة اقتصاددانان، از فرهنگ و مکتب آنان اثر می‎پذیرد.

مکتب اسلام نیز می‎تواند همین تأثیر را بر علم اقتصاد بگذارد. بالطبع بازار، قالبی مجاز در مکتب اسلام است. با اصلاحاتی که پیامبر اکرم (ص) در داد و ستدها در صدر اسلام به عمل آوردند، الگویی از بازار اسلامی را برای اقتصاددانان قابل تعریف ساختند. نهاد دیگری که پیامبر اکرم(ص) تأسیس کردند، بیت المال است. این نهاد، نقش عظیمی را در اقتصاد صدر اسلام ایفا کرد؛ به طوری که تمام سیاستهای مالی، پولی و کلان اقتصادی در آن گرفته می‎شد. به نظر می‎رسد که اقتصاددانان مسلمان با انتخاب این قالب برای توضیح تصمیمات بخش عمومی و ارائة الگویی برای نحوة بهینه یابی این تصمیمات، قادر باشند مشارکت جدید و بزرگی در علم اقتصاد بنمایند، و این دستاورد را به الگوی بانکداری اسلامی اضافه کنند.

در فرهنگ اسلامی – چنان که گفته شد – بر رفتارهای خیر و کمک رسانی به نیازمندان بسیار تأکید شده است. البته، این رفتارها در علم اقتصاد به تفصیل تحلیل و بررسی شده است. اما آنچه باقی مانده، همان پیش بینی قرآن است؛ که توسعة این رفتارها موجب رشد درآمد و رفاه اقتصادی در هر جامعه‎ای می‎شود. بنابراین، چالش دیگری که برای اقتصاددانان مسلمان می‎توان تصور کرد، ارائة قالبی است که آثار انفاق، زکات، خمس، وقف، قرض الحسنه و بقیه کردارهای مستحب را بر افزایش درآمد ملی و بهبود توزیع آن تبیین کند.

6. الگوی تعادل عمومی و بسیاری از الگوهای دیگر در علم اقتصاد، نیازمند تبیین و کاربرد «تابع رفاه اجتماعی» می‎باشند تا بتوانند نقطة تعادل سراسری یا دیگر نقاط بهینه را معین سازند. کنت ارو ضمن ارائه «نظریة عدم امکان» نشان داده است Henderson, 1980)) که اگر بخواهیم به فرضهای «حاکمیت مصرف کننده» و دیگر فرضهایی که در نظریة مصرف کننده منظور می‎شود و همچنین به نظام دمکراسی پایبند باشیم، امکان ندارد که بتوانیم تابع رفاه اجتماعی را به دست آوریم. از جمله فرضهای نظریة مزبور این است که در جامعه نه دیکتاتوری وجود دارد، و نه یک ایدئولوژی واحد حاکم است.

آنچه برای نیل به یک تابع رفاه اجتماعی ضرورت دارد، وجود تفاهم و اشتراک نظر در میان افراد جامعه نسبت به اولویتهای اجتماعی است. به عبارت دیگر، اگر نظام ترجیحات افراد جامعه به گونه‎ای باشد که تقدم و تأخر انتخابها در سلیقة آنان یکسان یا مشابه باشد، در این صورت همراه با سایر فرضهای ارو، می‎توان به یک تابع رفاه اجتماعی که مرکب از توابع مطلوبیت افراد باشد رسید. در غیر این صورت، چنین امکانی وجود ندارد.

شکی نیست که مکتب و فرهنگ مردم، نقش آشکاری در تعریف اولویتها و تشکیل سلیقة افراد دارد. حال، اگر افراد این مکتب را آزادانه انتخاب کرده باشند و در عین حال امکان آزادی عمل و انتخاب برای پیروان مکاتب وجود داشته باشد، دستیابی به یک تابع رفاه اجتماعی نیز امکان خواهد داشت.

روشن است که نظام ارزشی جامعه و تعریفی که از عدالت در آن جامعه مورد قبول و اجراست، در تابع رفاه اجتماعی آن منعکس است. قضاوت در مورد وضعیتهایی که طبق تعریف پارتو کارآمد می‎باشند و همچنین وضعیتهایی که به طور نسبی کارآمد هستند Fricedman, 1985)) همه در تابع رفاه اجتماعی نهفته است. بنابراین، نقش مکتب و نظام ارزشی آن، و نیز تلقی مکتب از عدالت و نحوة تحقق آن در جامعه، همه در این تابع منعکس است.

در دین اسلام، مسلمانان باید به اصول دین یا جهان بینی این مکتب، با برهان و دلیل و بدون دنباله روی یا تقلید از دیگر اشخاص، اعتقاد پیدا کنند. بالطبع، مسلمانان به احکام و قوانین اسلام نیز از همین طریق وابستگی پیدا می‎کنند. پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت به مدینه و در اولین اقدام، یک پیمانی عمومی را تصویب کردند که در واقع، قانون اساسی تشکیل یک جامعة اسلامی به شمار می‎آمد. در این پیمان، رهبری و داوری پیامبر(ص) برای همة افراد جامعه، و در عین حال آزادی عمل به دین خود برای یهودیان و مسیحیان در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر، لازمة زندگی و برخورداری از یک جامعه اسلامی، مسلمان بودن نبود. در عوض، همة افراد آن، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، از حقوق اقتصادی برابری برخوردار می‎شدند (صدر، 1374). به نظر می‎رسد شهروندان مدینه در رای دادن به این پیمان و پذیرفتن رهبری و داوری پیامبر اکرم(ص)، شرایط لازم را برای رسیدن به یک تابع رفاه اجتماعی در هر جامعة اسلامی همچون مدینه فراهم می‎آورد.

استفاده‎های مکتب از علم

مکاتب اقتصادی به طرق گوناگون می‎توانند علم اقتصاد را جهت دهند، و از آن برای تحقق اهداف خود سود جویند. در ذیل، به برخی از این وسایل و شیوه‎ها اشاره می‎شود.

1.در علم اقتصاد فرض می‎شود که تصمیم اشخاص، تابع دو عامل: سلیقه و امکانات ایشان است. پیداست که مکتب، بر تشکیل و جهت دادن به سلیقه، نقش بسزایی دارد. نظام ارزشی هر مکتب، یکی از عوامل اصلی سازندة سلیقة افراد تابع آن مکتب است.

مکتب اسلام با تعریف عبادات و واجب شمردن انواع آن از یک سو، و نیز با مشخص کردن گناهان و حرام دانستن آنها از سوی دیگر، سلیقة مسلمانان را تحت تأثیر قرار می‎دهد؛ به طوری که عبادات را برای آنان مطلوب، و گناهان را نامطلوب می‎گرداند. همچنین اسلام با توصیف اندیشه‎ها و کردارهای پسندیده و زشت، نظام اخلاقی جامعه را جهت داده، و باز از این طریق سلیقة مسلمانان را شکل می‎دهد.

مکتب اسلام می‎خواهد که مسلمانان انفاق کنند، اقتصاد و میانه‎روی را رعایت نمایند، از اتلاف و اسراف خودداری کنند، و بیکار نباشند. به همین جهت، برای صدقات، ثواب و برای اتلاف و اسراف عقاب اعلام کرده است. همچنین، اعتدال و قصد را، مسلک مؤمنان و خداجویان و بیکاری را، عملی زشت و قبیح معرفی می‎کند. یعنی، مکتب با تشویق برخی رفتارها و پرهیز دادن از برخی دیگر، موجب می‎شود که مسلمانان داوطلبانه و آزادانه، راهنمائیهای مکتب را رعایت کنند و راه زندگی اقتصادی مورد نظر آن را بپیمایند.

2. علاوه بر سلیقه، امکانات یا محدودیتهایی که مصرف کننده با آنها روبرو است، بر تصمیم او موثرند. یکی از این محدودیتها، قانون و مقررات است که فضای انتخاب کالا و خدمات را تحت تأثیر قرار می‎دهد. در اسلام نیز قوانین بسیاری از جمله در حوزة اقتصاد وضع شده است، که رفتارهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را هنگام مصرف، تولید و داد و ستد محدود می‎سازد و به سمتی عادلانه جهت می‎دهد. برخی از این قوانین، رعایت همان رفتارهای نیک و ترک کردارهای ناپسند را در اقتصاد، الزام آور می‎سازند. خمس و زکات، مثالهایی از دستة نخست و عدم اسراف و لاضرر، نمونه‎هایی از دستة دوم به شمار می‎آیند.

از جمله قوانینی که تأثیر ملموس بر رفتار اقتصادی می‎گذارد، مالیات است. در صدر اسلام عمدترین مالیات، خراج بود (صدر، 1374)؛ اگرچه خمس و زکات نیز عباداتی واجب بوده‎اند. برعکس، درصدر اسلام حد نصاب معیشت، از طریق بیت المال تأمین می‎شد. امروزه، انواع حمایتها از مصرف کنندگان، و تولیدکنندگان و نیز شیوه‎های مختلف تأمین اجتماعی و بیمه رواج دارد، که همه را مکتب طبق اهداف و برنامه‎های خود توصیه می‎کند.

نوع سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده در بخش عمومی، امکانات مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تحت تأثیر قرار می‎دهد. برنامه‎های ملی کردن مؤسسات اقتصادی یا خصوصی کردن مؤسسات تولیدی یا خدماتی بخش عمومی، بر حسب توصیة مکتب و طرح آن برای تقسیم فعالیتهای اقتصادی میان دو بخش مزبور، می‎تواند بر رفتار اشخاص اثر گذارد.

بنابراین، مکتب در مجموع با تأثیر بر سلیقة اشخاص و امکانات آنان، می‎تواند رفتارهای مورد تأیید خود را تقویت، و مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به آن جهت هدایت کند. همچنین، با استفاده از همین ابزار ، مکتب می‎تواند ایشان را از ارتکاب کردارهای ناهنجار و ناپسندیده باز دارد.

3.مکتب، هم مشکلات وهم، وضعیت متعادل و مطلوب را برای اقتصاددانان و دیگر اهل علم مشخص می‎کند. مکتب می‎تواند برای هدایت دست اندرکاران اقتصاد و انتقال آنان از وضع نابهینه به بهینه، از علم اقتصاد مدد جوید. وضع مطلوب از نظر مکتب، وضعیتی عادلانه است که در تمام مراحل: تولید، توزیع، و مصرف، عدالت برقرار باشد. با تعریف عدالت، مکتب می‎تواند از ابزارهای و سیاستهای علمی برای نجات اقتصاد از کفران نعمت و ظلم استفاده کند، و آن را به قسط و عدل برساند.

فرایندی که مکتب برای فرد، خانواده و جامعه برای رسیدن به اهداف خود طراحی کرده است، احتمالاً متفاوت می‎باشد. حقوق متفاوتی که فرد و نهادهای: خانواده و جامعه دارند. شاهد موضوع است. تحلیلها، ابزارها و سیاستهای علمی می‎توانند برای پیشبرد و پیاده کردن اهداف مکتب، کمک شایانی کنند.

خلاصه و نتیجه گیری

با تشریح روش علمی، تفاوت معارف علمی – مثل علم اقتصاد – از معارف غیر علمی – مثل مکتب اقتصادی اسلام – روشن شد. همچنین با تبیین مراحل گردآوری و داوری در فرایند تحقیقات علمی، روشن شد که چگونه علم اقتصاد از مکتب اسلام برای الگوسازی کمک می‎گیرد. و همچنین، بهره‎هایی که مکتب برای پیشبرد اهداف خود و رهایی از مشکلات می‎تواند ببرد، تشریح گردید. بر این اساس، راه حل مشکلات اقتصادی را می‎توان با تحقیقات علمی اقتصادی به دست آورد؛ به طوری که مطمئن بود که راههای به دست آمده، با روح و اهداف مکتب اسلام سازگاری دارد. همچنین، با سیاستگذاریهای درست اقتصادی، می‎توان فعالیتهایی را که در مکتب مطلوب به شمار می‎روند، توسعه داد و از رفتارهایی که نامطلوبند به طور غیر مستقیم جلوگیری کرد. بالاخره، پس از تعریف و تطبیق عدالت از سوی مکتب، روشهای عادلانة تخصیص و توزیع را به کمک علم می‎توان تجربه کرد، و جامعه را به سمت آن هدایت نمود.

این همه بدون آنکه تصور شود علمی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود دارد، به دست می‎آید. علم اقتصاد و مکتب اقتصادی اسلام، داد و ستدهای فراوانی می‎توانند داشته باشند؛ که بخشی از آنها، در این مقاله بحث شد. دستاورد این ارتباطهای متقابل، پاسخ به سؤالات و حل مشکلات علاقه‎مندان به مکتب اسلام است.

کتابنامه

1- پویر، کارل، منطق اکتشافات علمی، ترجمه: احمد آرام. تهران: سروش، 1370

2- سروش، عبدالکریم. تفرج صنع، تهران: سروش، 1366

3- صدر، سید رضا، فلسفة آزاد، قم: انتشارات 22 بهمن، بی تا

4- صدر، سید کاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1374

5- صدر، سید محمد باقر. مبانی منطقی استقراء. 2ج. ترجمه: احمد فهری، تهران: پیام آزادی، بی‎تا

6- گنجی، اکبر، روش شناسی علوم، اندیشه، شمارة 15، 1366

7- مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، قم: انتشارات صدرا

8- همو، شناخت در قرآن، تهران: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،1361

9- Branson, W.H. Macroeconomics, 3rd ed, N.Y: Harper & Row, 1989

10- Friedman, Lee , Mccroeconomic Policy Analysis, N.Y: McGraw Hill, 1985.

11- Henderson, J.and Quandt, R.Macroeconmic Theory, 3rd ed., N,Y: McGraw Hiil, 1980

12- Iqbal, Munawar, Islamic Investment Funds As Investment Instruments, Seminar on Philosophy and Implementation of Islamic Financial Instruments, Central Bank of Iran , Tehran, June 2000

13- Khan, M. and Mirakhor, A. eds., Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, Houston, Texas: The Institute for Research & Islamic Stdies, 1987

14- Silberberg, E., The Structure of Economics, 2nd ed , N.Y: McGraw Hill, 1990

15- Smith, V.L, Experimental methods in Economics, in» Allocation, Information and Markets« , eds Eatwell, J. Millgate , M. & Newman, P. The New PalGrave, London: Macmillan press, 1989

_________________________

* استاد دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی