چکیده: مقالة «تحقق تاریخی نظام اقتصادی اسلام»-که در صفحههای 183 الی 196 همین شمارة نشریه از نظرتان گذشت- از جنبة نظری مبتنی بر دیدگاه فردگرایانه در شکلگیری نظامهاست. این دیدگاه در مقابل دیدگاه جامعهنگر و قدرتگرا مطرح شده است. به نظر میرسد در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه دیگری برای ایجاد تحول نظامهای اجتماعی میتوان ارائه داد که با واقعیات تاریخی و آموزههای دینی سازگارتر است.
این دیدگاه، نگاهی جامع و توأم به فرد و جامعه در شکلگیری و تحول نظامها دارد. در مقالة حاضر، تناسب نداشتن میان نتیجهگیری با محتوای مقالة مورد بحث نیز گوشزد شده است.
مقاله ای که با عنوان " تحقق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی " از نظر خوانندگان گرامی گذشت، متضمن دیدگاهی است که تاریکیهایی در آن به چشم می خورد و شایسته است با رعایت ارج، منزلت و احترام مؤلف محترم آن، مورد نقد و تأمل قرار گیرد . طبیعی است آنچه به عنوان نقد این مقاله رقم خواهد خورد، خود نیز می تواند از سوی ارباب فکر در بوتة سنجش قرار گیرد .
این مقاله از دو قسمت تشکیل شده است :
بخش عمدة مقاله، مروری بر تشکیل نظام اقتصاد اسلامی در دوره های نخستین دارد.
بخش دوم که با عنوان “ سخن آخر ” آمده است، اگرچه علی القاعده باید جمعبندی متناسب با محتوا و مفاد مقاله باشد ، ولی دربردارندة نکاتی است که باید آن را بخشی مستقل به حساب آورد .
شالوده و محور اصلی مقاله در بخش نخست، اثبات این نکته است که آنچه نظام اقتصاد اسلامی نامیده می شود ، نظامی است مبتنی بر سلیقهها و علاقههای عرفی مسلمانان، که در فضایی متأثر از فردگرایی و آزادی طلبی دین اسلام و سنت نبوی شکل گرفت . لازمة این سخن، این است که هر کوششی در هر زمانی برای مبتنی ساختن یک نظام از جمله نظام اقتصادی بر آموزه های دینی، کوشش عبث شمرده شود و همواره باید به نظامهای برآمده از عرف مردم مسلمان گردن نهاد . مؤلف محترم خود نیز به این نکته اشاره کرده است (صادقی تهرانی، 1379، ص184):
“ نظامهای اجتماعی اقتصادی، پدیده ای انسانی تاریخی به شمار می روند. لذا، ارائة آنها را نباید از یک دین و مکتب مشخص انتظار داشت . ”
به عبارت زیر نیز توجه کنید (صادقی تهرانی، 1379، صص190 191) :
“ حوزة وسیع اختیارات و آزادی عمل فردی و ساختار رقابتی و سالم بازار مسلمانان، فضایی پرتحرک و فعالی را بنا نهاد؛ به طوری که اقتصاد آزاد در چارچوب اصل ابراهیمی : " «و اَن لیس للانسان الا ما سعی»، «و اَن سعیه سوف یری»، « ثم یجزیه الجزاء الاوفی» نهاد سازی خود را آغاز کرد . زندگی اقتصادی مسلمانان جزء لاینفک حیات اسلامی آنان گردید و به صورت عرف رایج درآمد . ”
این دیدگاه، شایستة تأمل است و می توان مطالب و پرسشهای ذیل را متوجه آن ساخت :
الف: مؤلف محترم برای اثبات این دیدگاه و مدعای خود، نخست به بیان دیدگاهها در بارة شکل گیری و تحول نظامها پرداخته است و چارچوب نظری مقالة خود را به معرفی دو گرایش متضاد اختصاص داده و سپس کوشیده است تجربة تاریخی مسلمانان را با یکی از این دو گرایش منطبق سازد . دو گرایش متضادی که از سوی مؤلف معرفی شده ، چنین است : گروه جامعه نگر و قدرتگرا، و گروه فردگرا و آزادیخواه . نکتة قابل ذکر در این زمینه این است که محدود کردن دیدگاهها در بارة نهادسازی و تحول در نهادها، به این دو گرایش متضاد ، یادآور مباحث رایج در چند دهة پیش است که در یک جهان دوقطبی سرمایه داری و کمونیستی ، عموم نظریه های اجتماعی به یکی از این دو نحله مرتبط یا مبتنی بود؛ به گونه ای که این نظریات یا مطابق دیدگاه رایج در جهان سرمایه داری، بر مدار آزادی فردی انسانها می چرخید یا متناسب با دیدگاه رایج در بلوک شرق، بر مدار تقدم منافع جمعی بر آزادی فردی و نوعی جبرگرایی مطلق که انسان در آن بسان موجودی بی اختیار محکوم محیط خویش بود . صرف نظر از مبانی تفکر دینی و فقط با در نظر گرفتن تحولات دهه های اخیر ، به نظر می رسد اکنون دیگر انحصار تحلیل دربارة نظامها به یکی از دو گرایش، قابل دفاع نیست. لذا، می توان وجه سومی را برای ساختن نهادها که ترکیبی از دو نظریة پیشین باشد در نظر گرفت، که ظاهراً چنین رویکردی با آموزه های دینی ما سازگاری بیشتری دارد . دو دیدگاه ارائه شده از سوی مؤلف ، در حقیقت بر مبنای فردگرایی «اصالة الفرد» یا جمعگرایی«اصالة الجمع» استوار است. و حال آنکه دین ما، نه اصالت را یکسره به فرد می دهد، و نه به جمع و قانونمندیهای ثابت نفی کنندة اختیار فردی؛ بلکه همواره این دو را به صورت توأم با یکدیگر در نظر می گیرد . در تحولات اجتماعی و از جمله تحول در نهادها یا نهادسازی نیز، دو عنصر فرد و جامعه پا به پای هم ایفای نقش می کنند و با یکدیگر تعامل دارند.
ب: مؤلف محترم در بخش " تأملی در صدر اسلام " که انتظار می رفت به استناد داده های تاریخی به اثبات دیدگاه خود بپردازد، به روشنی به چگونگی تحقق نظام اقتصادی در سالها یا دهه های نخستین اشاره نکرده است. بر خلاف آنچه در چکیده گفته است که از نظر دوم (دیدگاه فردگرا و آزادی طلب ) دفاع می کند، عملاً به بیان اطلاعات پراکنده و ناقص پرداخته است که واقعاً معلوم نیست از این اطلاعات، چگونه می توان نظر دوم را اثبات یا برداشت کرد . اصولا اگر به اعتقاد مؤلف (صادقی تهرانی، 1379، ص190) :
« از نهادهای اقتصادی رایج بین اعراب ، مسلمانان آنچه را که با مکتب جدید همساز بود گزینش کردند ، با معیارهای اسلامی قانونمند نمودند و نهادهای ناسالم را تحریم و تعطیل کردند. »
براستی، این تحریم و تعطیل، به ابتکار و تصمیم مسلمانان بود یا مبتنی بر دستورهای صریح، روشن و مستقیم وحی و شارع مقدس ؟ در حالت اخیر که وجه درست مسئله نیز هست، این اقدام چگونه با آزادی فردی سازگار است؟ آیا این اقدام، به معنای نظر و دخالت داشتن دین در حیطة ایجاد و تحول نهادها نیست ؟ مگر نه اینکه ، اینگونه دستورهای دینی نشاندهندة تمایل دین برای اعمال قدرت در حوزه هایی است که به رغم عرفی و رایج بودن با تعالی و مصالح واقعی بشر سازگاری ندارد ؟
آنچه از جملة اول بخش «تأملی در صدر اسلام» (صادقی تهرانی، 1379، ص188) برداشت می شود، این است که انسانهای تحول یافته، خود به خود نظام را متحول می کنند و دین نیز از طریق تحول انسانها و به اراده و ابتکار آنان تحول در نظامها را پدید می آورد . این سخن نادرست نیست، ولی همة پیام و رسالت دین را نیز حکایت نمی کند . واقعیت این است که دین در کنار تحول انسانها، برای تحول نظام اجتماعی نیز کوشیده است . دین می کوشد از طریق تحول در نظامهای پیشین، یا ایجاد نهادها و نظامهای جدید، زمینة تحول انسانها را فراهم آورد. اگر همة رسالت به تحول انسانها محدود می شد ، نیازی به هجرت حضرت ختمی مرتبتe به مدینه و تشکیل حکومت از سوی ایشان نبود . شکل گیری نهاد کاملاً جدید حکومت اسلامی در مدینه و سپس دامن گستردن آن در سراسر حجاز در عهد نبوی، اگرچه یکسره با دیدگاه جامعه نگر و قدرتگرا قابل توجیه نیست، ولی بدون تردید نمی توان آن را فقط بر پایة دیدگاه فردگرا و آزادی طلب تحلیل کرد .
ج: این سخن که « هرگز پیامبر نهادی بی سابقه را ابداع نکرد» (صادقی تهرانی، 1379، ص190) به چه معناست ؟ اصولاً ، تعریف مؤلف از نهاد چیست ؟ به استناد دیگر موارد کاربرد نهاد در این مقاله، پاره ای مفاهیم مانند ربا در زمرة نهاد قرار گرفته است . اگر چنین باشد، زکات ، خمس ، جزیه و کفارات که از سوی شارع مقدس جعل و تشریع شد، یک مفهوم و نهاد جدید نیست ؟ حتی اگر مراد از نهاد جدید، ساختارها و فضاهای نوین باشد ، آیا تأسیس مسجد از سوی پیامبرe، تأسیس یک نهاد جدید نیست ؟ آیا تقسیم معاملات به معاملات مجاز و غیرمجاز یا «رسما حرام و غیر قانونی بودن پاره ای شغلها و روشهای تأمین معاش» که مورد اشارة مؤلف محترم نیز هست (صادقی تهرانی، 1379،ص190) با دیدگاه ایشان مبنی بر عرفی بودن همة نهادها و روابط اقتصادی ناسازگار نیست ؟ آیا این مثالها به تنهایی برای اثبات این نکته کافی نیست که دین همة شئون و ابعاد طراحی نظامها، از جمله نظام اقتصادی، را به مسلمانان، عرفیات و سلیقههای آنان واگذار نکرده و خود نیز رهنمودها و باید و نبایدهایی را معین کرده است، که هر نظامی را برنمی تابد و اجزاء و روابطی معین و اجتناب ناپذیر را اقتضا دارد؟
در بخش دوم مقاله که عنوان «سخن آخر» یافته است، مؤلف ضمن توصیه به شناخت ساختار نظام اقتصادی صدر اسلام، از «فقدان استعداد نظم پذیری آرمانی و پایدار» ما که ظاهراً همان ایرانیان مورد نظر است شکوه کرده و اظهار داشته اند : “ ما در یک تعهد عمومی ، تصمیم قانونی گرفته ایم که پایبند هیچ پیمانی نباشیم ” (صادقی تهرانی، 1379، ص195) و شاهد این ادعا را اجازة قانون اساسی برای وضع قانون به مصلحت ولو خلاف قانون اساسی و احکام اسلامی آورده اند و ضمن إخبار نهادینه شدن مصلحت گرایی و اصول گریزی در کشور ، پیش بینی کرده اند (صادقی تهرانی، 1379، ص195) :
«بعید است که در قرن بیست و یکم میلادی و عصر شکوفایی فرهنگ بشری ، در زمینة بی ثباتی قانونی حقوق اساسی ملت و قانونگذاری مصلحتی بی قید و بند قانونی ، بتوان نظام پویا ، هویت پذیر و اسلامی داشت . جماعتی که نظمش در بی نظمی و حتی اصول گرایی اش مصلحتی است ، چگونه نظم آفرین تواند بود ؟ »
در بارة این سخن شعارگونه، پیش از هر چیز این پرسش مطرح است که اصولاً ربط آن با این مقاله و مطالب پیشگفته چیست ؟ به علاوه، مؤلف محترم که در طراحی نظامهای اجتماعی اصالت را به عرفیات مردم می دادند ، چگونه بی نظمی ملتی فاقد استعداد نظم پذیری را برنمی تابد ؟ بر پایة دیدگاههای مؤلف اگر سلیقه و عرف مردم مسلمان ایران نظامی نااستوار و هویت ناپذیر را ارائه نماید، به کدام مجوّز می توان آن را “ غیر اسلامی ” نامید که ایشان طراحی و استقرار یک “ نظام اسلامی ” را در ایران اسلامی بعید دانسته اند ؟ مگر نه اینکه ایشان نظامهای اجتماعی اقتصادی را پدیدهای انسانی میشمردند، که ارائة آنها را نباید از دین انتظار داشت؟
از سوی دیگر، تلقی ایشان از مفهوم مصلحت نیز جای شگفتی دارد . طبیعی است این مقال جایگاهی مناسب برای بحث در بارة مفهوم مصلحت نیست، ولی آیا براستی برداشت و درک مؤلف از مصلحت و مصلحت اندیشی مندرج در قانون اساسی که در زمرة مهمترین مجلاهای روزآمدی و کارآمدی نظام است، همان بی قید وبندی قانونی است ؟ آیا براستی از نظر مؤلف، مصلحت نظام مورد تأکید مستمر امام راحل که یکی از ابعاد یا روشهای اثبات توانمندی و انعطاف پذیری فقه اسلامی برای مواجه با مشکلات دنیای جدید است ، به معنای خروج از نظم پذیری است ؟ انتساب یک برداشت نادرست شخصی به قانون اساسی بدون ذکر اصل مورد استناد از سوی یک محقق چه حکمی دارد ؟ « فاعتبروا یا اولی الابصار » (صادقی تهرانی، 1379، ص195)
کتابنامه
1. صادقی تهرانی، علی، «تحقق تاریخی نظام اقتصادی اسلامی»، فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادقu ، تهران، پاییز و زمستان 1379، شمارة 11و12 ، صص 183-196.
* عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق u