میزان تحصیلات: اشتغال به درس خارج فقه واصول، فوق لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی
تخصص و مطالعات: در زمینه مباحث اقتصاد اسلامی وپول وبانک داری
آثار دیگر نویسنده:
1- پس انداز وسرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی - تهران - 1376
2- بانک داری بدون ربا از نظریه تا عمل
ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر - تهران - 1379
3- کلیات نظام اقتصادی اسلام
ناشر: انتشارات دارالثقلین - قم - 1379
چکیده کتاب:
مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد سرمایه نقش مهمی در رشد وتوسعه اقتصادی جوامع دارد، افزایش حجم سرمایه هم به طور مستقیم به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید وهم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل تولید موجب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه می گردد.
این در حالی است که در هر کشوری گروهی از مردم بیش از نیاز خود پول دارند که به دلایلی چون کم تجربگی، ترس از ریسک، نداشتن اوقات فراغت قادر به کار انداختن آن در طرح های اقتصادی نیستند و گروهی با داشتن دانش و تجربه و علاقه برای فعالیت اقتصادی پول لازم جهت تامین سرمایه مالی آن را ندارند و این جاست که وجود نهادها و مؤسساتی که بتوانند این دو گروه ازمردم را به هم مرتبط کرده برای گروه اول زمینه فعالیت و برای گروه دوم سرمایه لازم مهیا کنند ضروری می نماید.
مطالعه اقتصادهای مختلف نشان می دهد کشورهایی که توانسته اند با ابداع روش ها و سازمان های کارا و فعال این رابطه را ایجاد کنند به پیشرفت های مهمی نائل گشته اند.
بانک ها با بهره گیری از تجارب علمی و عملی سالیان طولانی و به جهت گستردگی شعباتشان در اقصی نقاط کشورها روان ترین و کاراترین سازمان ها در این زمینه اند.
امروزه بانک داری یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصادی به شمار می آید. بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند، از طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آن ها به سمت بنگاه های تولیدی و تجاری اولا: سرمایه های راکد واحیانا مخرب اقتصادی را تبدیل به عوامل مولد می کنند، ثانیا: دیگر عوامل تولید راکه به جهت نبود سرمایه بیکار یا با بهره وری پایینی کار می کردند به سمت اشتغال کامل با بهره وری بالا سوق می دهند. وبالاخره بانک ها به عنوان یکی از عوامل مهم سیاست های پولی مجریانی برای تصمیمات اقتصادی بانک های مرکزی می باشند، با قبض وبسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر،گذاشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان به تنظیم بخش های اقتصادی نیز می پردازد.
البته مقصود ازمطالب فوق این نیست که بانک ها همیشه و در همه جا این رفتارهای مثبت و قابل قبول را داشته اند، تاریخ بانک داری خصوصا صد ساله اخیر نشان می دهد گاهی بانک ها وجوه و پس اندازهای محدود مردم را از مراکزکم توسعه یافته جمع کرده به مراکز توسعه یافته انتقال می دهند و به این ترتیب دور و تسلسل عقب ماندگی مناطق یاد شده را تشدید می نمایند، کما این که گاهی باتجهیز پس اندازهای داخلی و انتقال آن به کشورهای آمریکایی و اروپایی به بهانه این که سرمایه گذاری های خارجی از طریق خرید سهام کارخانجات و سپرده گذاری در بانک های بین المللی سودآورتر است اقتصاد داخلی را با کمبود سرمایه مواجه می کنند.
مشکل دیگر این که بانک داری سنتی به جهت تبعیت از نظام بهره غالبا وسیله ای استعماری در دست طبقه ای علیه دیگران بوده است. زمانی که اشراف و ثروتمندان ترجیح می دهند اموال ودارائی های خود را به صورت پس اندازهای نقدی نگهدارند بانک ها یا با بالابردن نرخ های بهره آن ها را جذب کرده، در اختیار مؤسسات تولیدی و تجاری می گذارند و بدین طریق حاصل دسترنج آنان را غارت کرده و در اختیار پول داران می گذارند و در موارد زیادی موجب ورشکستگی و بدبختی آن ها می شوند، و در مواردی که اقشار کم درآمد و متوسط جامعه خصوصا بازنشستگان و از کارافتادگان به نوایی رسیده و پس اندازی کسب کرده اند و از طرفی ثروت مندان و اشراف، دارائی هایشان را به شکل کارتل ها وتراست ها و شرکت های انحصاری و چند ملیتی در آورده اند بانک ها باکنترل نرخ بهره، سرمایه های انبوه وارزان قیمت برای صاحبان ثروت فراهم می کنند.
این ها و ده ها نکته مثبت و منفی در پرونده بانک داری، نظام بانکی را به ابزار برنده ای تبدیل کرده که اگر صحیح استفاده شود موجبات رشد و شکوفایی و استقلال سیاسی و اقتصادی جامعه را به دنبال دارد واگر نسنجیده به کار گرفته شود نه تنها سودی ندارد بلکه فقرو عقب ماندگی و انواعی از مشکلات را به همراه خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد اقتصاد دانان آزاداندیش جهان چه از حیث نظری و چه از جهت عملی توجه مجددی به این امر خطیر داشته به فکر طراحی نظامی کارا و عادلانه از بانکداری باشند.
اعتقاد نویسنده بر این است که بانکداری اسلامی با حذف بهره به عنوان متغیری «برون زا» از فعالیت های اقتصادی، موسسات پولی و بانکی را تغییر ماهیت داده واز بنگاه های گردش وجوه و غیر حساس نسبت به عملکرد اقتصاد به عناصری «درون زا»، فعال و حساس در مقابل تحولات اقتصادی تبدیل می کند و بدین ترتیب با حفظ تمام امتیازات بانکداری سنتی، برای صاحبان پس انداز و سرمایه گذاران روشی انسانی همراه با سود عادلانه و برای ممالک مقروض پیامی رهایی بخش دارد.
هدف از این تحقیق این است که نشان دهد:
اولا: علی رغم باور عده ای که هنوز هم نمی توانند به اقتصاد بدون ربا فکر کنند بانکداری اسلامی الگویی عملی است،
ثانیا: حتی در جوامع غیر مذهبی توجیه عقلایی داشته و در غالب موارد کاراتر از نظام بهره جواب می دهد،
ثالثا: در عصر حاضر که خیلی از مؤسسات بانکی ربوی به جهت تنگناهای اقتصادی مجبور به تعطیلی و ادغامند انواعی از بانکداری اسلامی ولو به اسم مؤسسات غیر بانکی پا به عرصه وجود گذاشته روز به روز گسترش می یابند.
مباحث این کتاب از سه بخش مترتب بر هم تشکیل یافته است: نخست نظری تحلیلی برکارنامه بانک داری ربوی دارد در این بخش با نگاهی به نحوه پیدایش و تکامل بانک داری، فعالیت های رایج بانک داری را بررسی کرده نقش آن ها را در پیشبرد اقتصاد بررسی می کند، سپس به تبیین ماهیت حقوقی معاملات بانکی می پردازد.
در بخش دوم، نخست از ضرورت اقتصادی و شرعی تحول بانک داری ربوی سخن می گوید سپس با معرفی کوتاهی از بانک داری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران، به بررسی عملکرد آن پرداخته نقاط ضعف و قوت آن را بیان می کند و در پی جواب این سؤالات است که: آیا بانک داری بدون ربادر واقع هم بدون رباست؟ آیا بانک داری بدون ربا می تواند انتظارات بانکی را بر آورده کند؟ و بالاخره آیا بانک داری بدون ربا می تواند اهداف نظام اقتصادی اسلام را تحقق بخشد؟
و در بخش نهایی با الهام از تجربیات عملی و نظری بانک داری سنتی و دقت در نقاط ضعف وقوت بانک داری بدون ربای ایران و دیگر الگوهای بانک های اسلامی کشورهای مختلف و با استفاده از طرح های پیشنهادی اندیشمندان پولی و بانکی و اقتصاددانان مسلمان، الگوی تازه ای از بانک داری اسلامی ارائه می گردد که در آن سعی شده است ویژگی های زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- علاوه بر انطباق ظاهری با فقه اسلامی، حقیقتا خالی از حاکمیت نظام بهره باشد.
2- کارایی لازم برای فعالیت های بانکی خصوصا تامین سرمایه برای بخش های مختلف اقتصادی را داشته باشد.
3- مشکلات بانک داری بدون ربا را نداشته قابلیت لازم برای اعمال سیاست های پولی را داشته باشد.
4- در راستای تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام باشد.
و در پایان با مقایسه الگوی پیشنهادی با بانک داری سنتی و بدون ربا، تاثیر هر یک برمتغیرهای اصلی اقتصاد چون سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، توزیع در آمدها و ... را ارزیابی می کند.
