دوقلوهای تاریخ غرب (1)
آن جامعه مدنی (سیویل سوسایتی) که نظام لیبرال - سرمایه داری غرب، تعقیب و ترویج می کند، برخلاف جامعه اسلامی و جامعه مدنی شرعی، بیش از آنکه مشوق نوعی خودگردانی داوطلبانه و مستقل شهروندی باشد، تحریص افراطی به علائق خود خواهانه و منافع مادی و تقویت روح تکالب بدون حرمت گذاری اخلاقی و فراقانونی به حقوق شرعی دیگران و مصالح اخلاقی و ارزشی جامعه و مضمون تئوریک عدالت است. تشدید باشگاههای قدرت خصوصی و اتحادیه های ثروت اندوزی و سندیکاهای نفع پرست و عاری از ملاحظات انسانی، اولویت های نخست در چنین جامعه مدنی است.
ایجاد فاصله های طبقاتی و کینه های اجتماعی میان اقشار و جدائی انداختن میان انسان و انسان، نفی حساسیت های انسانی و دغدغه های اخلاقی تحت عنوان تساهل و تقویت بینش اتمیستی و جامعه ذره ای و حس پرتاب شدگی و تشکیل بلوک های قدرت و ثروت و الیگارشی سرمایه داری و خلق و هدایت کردن مطالبات غریزی اجتماعی، و مبارزه با هرگونه شرط صلاحیت های شخصیتی و فضیلت مداری در حاکمیت و نفی هرگونه منشاء ماوراءطبیعی و دینی برای صلاحیت های مدیریتی و تضمین شئون صرفا نازل مدنی وتفکیک کامل مناسبات مدنی از ملاحظات اخلاقی و مبارزه با نظام «حق - تکلیف » شرعی، جزء نخستین دستاوردهای محتوم چنین نظامی است.
کسانی که بی توجه به ریشه های چنین جامعه مدنی در فلسفه حقوق و سیاست، صرفا به بحث درقلمروی جامعه شناسی سیاسی در حول و حوش جامعه مدنی می پردازند، گفتگو را از کمر قضیه و بسیارروبنائی و کاریکاتوری، ادامه می دهند یعنی پیش از آنکه از مبادی نگرشهای سیاسی و انسان شناختی که به چنین تئوری می انجامد، فحص و بحث کنند، صرفا بر ساز و کارها و پیامدهای اجتماعی و کیفیت جریان یابی گفتمان لیبرال - سرمایه داری تاکید می کنند و با غفلت یا تغافل از پیش زمینه ها و اصول فکری آن که احتیاج به مطالعات بنیادین تر و آگاهی های بین الرشته ای دارد، جامعه مدنی صرفا در حد شعارهای ژورنالیستی و حزبی باقی خواهد ماند.
ایده جامعه مدنی در این گفتمان، بشدت نسبت به هرگونه اصولگرائی، ارزش محوری، اخلاق و عدالت و آرمان پردازی انسانی، آلرژی بیمارگونه دارد و مبتنی بر این پیشفرض است که هرگونه دم زدن از اهداف انسانی و دینی و عدالت طلبانه در مقام جامعه پردازی و تمدن سازی و مدیریت، نوعی توهم زدگی یوتوپیائی خوانده شود و انسانها را از هر حیث به شکل هرمی غیرانسانی چیده است یعنی این ایده، خود، رابطه «مدیریت » عقلانی در هرم اجتماعی دینی را که براساس فضیلت، عدالت و عقلانیت و حقوق متقابل تنظیم یافته، تبدیل به نوعی رابطه ربوبیت می کند که در راس آن، کمپانی های سرمایه داری قرار می گیرند وفرمان پروژه توسعه اقتصادی - سیاسی را آنان در دست می گیرند، و واسطه های نزول مواهب!! و یا قهرالیگارشی چنین «سیویل سوسایتی » مادی و غریزی و هرزه پرور را، نهادهای ظاهرا دمکراتیک، تشکیل می دهند.
واسطه های قدرت و ثروت، در چنین جامعه ای، علیرغم پز استقلال نهادینه شده، فی الواقع، در برابرراس هرم حاکمیت پنهان سرمایه داری سکولار، کاملا جبون، مطیع و فرمانبردار و در برابر قاعده هرم جامعه یعنی توده های عادی مردم، سختگیر، استثمارگر، خشن و در عین حال، بسیار پیچیده و توجیه شده، عمل می کنند.
«کاست »ها در جامعه مدنی لیبرال - سرمایه داری، بتدریج متشکل تر می شوند و نظام بسیار خشن ومنفعت طلب و بسته ای را سازمان می دهند که اکثریت محروم را بعنوان دکور صحنه «دمکراسی »، در خدمت اقلیت سیاست بازان حرفه ای و سرمایه داران حزب ساز و مطبوعات چی قرار می دهد که سوار بر موج مطالبات پوپولیستی و عوامانه، با تکنولژی تبلیغات و موج سازی ژورنالیستی، بنام مردم و نهادهای مدنی،منافع کلان خود را تامین کرده و به جریان می اندازند و بر پس اندازهای دلاری خود می افزایند. آنانند که منزلت ها و اعتبارات اجتماعی را می سازند یا زائل می کنند و با جنگ روانی، قهرمان را خائن و خائن راقهرمان جلوه می دهند.
آنان علیرغم ادعای «جامعه باز» که از فرط تبلیغات، افکار عمومی را به تهوع و سرگیجه دچار می کند،هرگز اذن نخواهند داد که این هرم قدرت و ثروت در هم ریزد. موجودات ذره وار تنها باید بنحوی ترکیب یابند که هویت ویژه مطلوب در چنان فضای سودپرستانه ای را تضمین کنند، زیرا قواعد بازی را همان الیگارشی فاسد و ماتریالیسم حاکم بر نظام سرمایه داری سکولار، تعیین می کند. آنان به هر کس که مایل باشند، کارت قرمز نشان می دهند و هر نهاد مدنی را که بخواهند، دور می زنند و هزینه آن را از کیسه مردم می پردازند. مفهوم تخلف را آنانند که تعریف می کنند. هیچ چیز، هیچ مفهوم ارزشی، اخلاقی یا حقوقی،خارج از قراردادهای هژمونی پس پرده چنین جامعه مدنی، یعنی کمپانی داران و حزب های سیاست بازحرفه ای و مافیای قدرت و ثروت، هویت و بلکه مفهوم نخواهد یافت. این سازمان فاسد و بسته، برای تداوم و ثبات خود و تکثیر حوزه های نفوذ خویش، جهت سکولاریزه کردن همه قلمروهای حیات بشری، خود،قانون می سازد و پس از قدسیت زدائی از همه معنویات و ارزشها و احکام و اخلاق شرعی و دینی، هاله ای ازتقدس در حوالی «مالکیت خصوصی » و حریم های باصطلاح خصوصی صاحبان نفوذ، می آفریند و از صنایع و دولت تادین و اخلاق، همه چیزرا خصوصی و فردی کرده وتحت سیطره امیال وغرائزافسارگسیخته در می آورد.
این جامعه مدنی، نه ادامه دولت است که در دولت، دوام یابد و نه وجه بیرونی دولت و بسط آن است.بلکه تنها استخدام دولت و قدرت در خدمت منافع هژمونی سرمایه است که جامعه را به نوعی برده داری مدرن، بازگشت می دهد و خود، علیرغم شعارهایش، فعال مایشاء و تمامیت طلب بتمام معنی است.داوری های ارزشی، همه به آن ارجاع می شود، قانون متبوع، قانون اوست و بدیهای برآمده از وضع طبیعی و «جنگ همه علیه همه » را نه تنها رفع و رجوع نمی کند بلکه صرفا تغییر شکل می دهد و از حالت ساده به پیچیده، تبدیل می کند. حقوق متقابلی، خارجا وجود نخواهد داشت تا انتقال آنها قابل انجام به روش مسالمت آمیز باشد، زیرا عدل و ظلم، کاملا قراردادی و تابع بخشنامه های هژمونی مزبور است. سرشت انسانها، بد یا خوب، به روش هابز یا لاک یا هر کس دیگری (از هگل و اسپنسر تا روسو و...) که تعریف شود،تفاوتها به روی کاغذ، منحصر می ماند و جامعه سیاسی و نیز دولت، بنام انتخابات و اکثریت گرائی، و حتی بنام حفظ حقوق اقلیتها و یا قانونگرائی، هر چه باشد و به هر طرزی که در آکادمی ها و پایان نامه ها تعریف شود، آنچه در صفحه شطرنج واقعیتهای اجتماعی و اقتصاد سیاسی بوقوع می پیوندد، همان است که امروز در کشورهای مدعی "جامعه مدنی" اتفاق افتاده است. (ترکیه، برزیل، پاکستان و...)
تبصره ها و قرائت سازی های فرعی امثال پارسونز، هانا آرنت و اشمیت نیز تفاوتی در ماهیت قضیه ایجاد نکرده است بویژه وقتی به بنیادسازی های تئوریک امثال هابرماس می رسیم که چگونه با طرح ایده «گفتمان »، جاده صاف کن نوعی هرج و مرج هنجاری برای تکوین جامعه مدنی نوین شده است و جنگلی ازقرائت های بی ربط و باربط را بجان هم انداخته بی آنکه متدولژی مقتضی جهت داوری و ارزیابی گفتمانهای متنوع و متکثر را توصیه کند. در این گفتمان ماتریالیستی، هر تجمع انسانی که معطوف به شادخواری وصرفا ذیحق دیدن خود و مسبوق به عاری از مسئولیت و تکلیف دانستن خود نباشد، گروههائی تصادفی وفاقد هویت مشترک دانسته می شوند که اصطلاحا به سطح سازماندهی عقلانی، نارسیده اند. این جامعه مدنی، بر آن پندار بنا شده که تن دادن به هرگونه اصول مشترک و آرمانهای اخلاقی و ارزشی یا ضوابط عام عدالت طلبانه، بمنزله اضمحلال یا تحویل هویت های فردی و تقلیل دادن آنها به یکدیگر است، زیرا این دکترین مادی، اصل را بر خودخواهی افراطی فردی و سودپرستی و لذت محوری گذارده و «مسئولیت » رامزاحم «اختیار»، و «تکلیف » را دشمن «حق » می پندارد، به همه دیگران، به نگاه ابزاری می نگرد که چگونه آنان را مورد استفاده خود یا صنف خود قرار دهد، کلیه اقتدارها، منزلت ها و مراتب را براساس منویات ومذاق خویش تاسیس می کند و چیزی که ضرورت تطبیق با آن، اعمال وی را جهت دهد، خارج از تمایلات او وجود ندارد، به هیچ حقیقتی نباید ارادت داشت، زیرا مستلزم روابط مراد و مریدی است!!، چنین تجمع و مدنیتی، هیچ انگیزه ای جز سودمندی کمی هر چه بیشتر فردی ندارد و نمی تواند داشت، هرگونه قواعدآمرانه، تقلیل می یابد مگر آن آمریت که به لذائذ ما دامن زند و بجای تکالیف انسانی، منافع فردی راتقویت کند. روابط اجتماعی براساس استثمار یکدیگر، تنظیم می شود. حق، منشاء الهی نمی تواند داشت،(نه حق حاکمیت و نه هیچ حق دیگری). حقوق، صرفا توسط خود ما تصور و جعل می شوند و باید از عوامل فرابشری، اسطوره زدائی!! گردد و تنها اسطوره مقدس که «مادر» همه اساطیر معاصر است، منافع «من » و«اندوید و آلیته » خواهد بود و بس.
این نگره، چنانچه گفتیم، هرگونه تز اصولگرایانه در مدیریت عقلانی جامعه را، تلاشی در جهت عقلانیت زدائی و سنجش ناپذیر کردن امور، جا می زند و هرگونه نخبه گرائی در جهت اصلاحات اجتماعی وایدئولوژیک رانوعی انحصارطلبی و مطالبه اختیارات برتر و ظالمانه، معرفی می کند که بر اساس گزافه گویی بنا شده است!! حال آنکه حاکمیت اصولگرایانه، از اختیارات محدود و مسئولیت محدود و مضبوط جهت مصون سازی در برابر هرگونه خودکامگی و تقویت برابری حقوقی در ازاء قانونی عادلانه و اختیاراتی مشروع و مسئولانه، حمایت می کند پس چارچوب پذیری، هیچ منافاتی با حق مانوور یک مدیریت عقلانی و شرعی ندارد تا با ادعاهای گزاف راجع به مسئولیتهای مبهم تاریخی و برای توجیه مستبدان اصلاح طلبی که مدعی مسئولیت منفرد و اختیارات غیر قابل اثباتند، معادل گرفته شود.
این ایده مادی، هرگونه احساس مسئولیت ماورائی و الاهی را بمنزله نقض حقوق و آزادیهای فردی ومنافی با پذیرش قواعد جاریه می پندارد و این نشان از بینشی خاص دارد که حتی اراده عموم مؤمنین براجراء شریعت نیز موجودی ناشناختنی و اساطیری و غیرواقعی و فاقد نسبت مشخص با تک تک اراده های انسانهای اهل ایمان!! می پندارد که مفهومی غیرعینی براساس حضور ابرقهرمانان و تغییر تاریخ از بالا به پائین است و نمی تواند مجرای ظهور خواستهای واقعی مردم و اراده های جمعی شهروندان باشد!!. این ایده، در کمال تعجب، اراده عام را حتی نافی اراده های تک تک افراد و منافی با ایده جامعه مدنی می خواند، حال آنکه خود، خدایان زمینی بسیاری را جایگزین خدای واقعی کرده و هرگونه تفسیر واقعیات ماوراء طبیعی را نوعی احاله به امور غیرواقعی - یعنی غیرمحسوس؟! - می شمارد، و به این سئوال پاسخ نمی دهد که چرا مشیت یک جامعه ایمانی و اراده آحاد مؤمنین، نمی تواند ایفاء نقش مستقل بشمار آمده وبرآیند خواستهای اعضای چنین جامعه ای، در هیچیک از حیطه های تعریف شده جامعه باصطلاح مدنی،جای نگیرد؟ آیا ملاک، تنها الزاماتی است که آقایان، وضع و تعریف می کنند؟! و چرا؟!
درباب عقلانیت سازمانیافتگی جامعه دینی نیز، عین این سئوال، قابل باز تولید است:
یعنی "عقلانی بودن جامعه سیاسی" را به "برآورده کردن غرض مفید" (وسیله - غایت) معنی می کنندولی این غایت را لزوما غایتی ماتریالیستی و خودخواهانه که توسط تشکلهای مدنی تعقیب شود، دانسته ورضایت خود را بر هر اساسی که تاسیس شده باشد، معیار "عقلانیت هدف" می خوانند: اگر واگذاری آزادانه و عمدی برخی اختیارات فردی، صرفا بدان دلیل که باعث رضایت و افزایش برآیند آزادی می شود، امری معقول خواهد بود پس چرا وقتی نوبت به رضایت ایمانی و معنوی می رسد، ناگهان حق واگذاری یامحدودسازی بخشی از آزادیها، اکیدا زیر سؤال می رود؟! اگر رضای تام و تمام در زندگی، امکان ندارد، وهمواره باید حداقلی از آزادی را قهرا فدا کرد تا حد کثیر بلکه اکثری از آن را بدست آورد و برای از دست دادن عمدی حداقل آزادی ها و تقدیم حداقل رضایت ها جهت کسب حد بیشتری از آن، به تشکلها یاقوانینی تن داد، همه این تغییر و ملاحظات، چرا در ذیل قواعد شرعی، ناگهان مشکل پیدا می کند ولی درذیل سایر قوانین، بشدت موجه است؟! مگر قوانین لائیک، شهروند مطیع نمی طلبند و تنها قوانین شرعی،چنین اقتضائی دارند؟!
و در حکومت شرعی، مگر به حکومتی غیر مشروط و نامسئول و غیرقانونی تن می دهیم؟ مگر فرد درجامعه مدنی سکولار، تابع قانون نیست و تنها در جامعه شرعی، مطیع می شود؟
اینک ببینیم وضعیت ارزشها در جامعه مدنی لیبرال سرمایه داری به کجا می رسد؟!
در این نظام، جدول ارزشی، تجزیه و منفصل شده و مجددا با احتساب اهداف جدید و ملاحظات مادی خاصی، مونتاژ، بازسازی، اولویت بندی، منبع یابی، تقویت، تضعیف یا حذف و گاه مستحیل می شوند و بانمایشهای علی الظاهر غیر ایدئولوژیک، تحکم های حاد و متصلب ایدئولوژی جدید سرمایه داری، خود را برنهادهای اجتماعی و حتی ارزشی، تحمیل خواهد کرد. بعبارت دیگر، ارزشها صریحا و بنیادا نفی نمی شوندبلکه دوباره و اینبار براساس اولویتها و اهداف دیگری، مجددا با معیارهای یوتیلیتاریانیستی و اصالت سود، هزینه گذاری و توزین و تعریف می شوند و تحت پوشش شفاف سازی هزینه های قابل پرداخت یاغیرقابل پرداخت!!، قراردادهای اجتماعی را به اقسام عقلائی و غیرعقلائی (با ملاکهای پیشگفته)، تقسیم نموده و برخی از مهمترین آرمانهای اخلاقی و عدالت طلبانه را با این محمل که بصورت غیرروشمند وتوضیح ناپذیر!! عرضه شده اند و وقت آن رسیده که به زمین، هبوط کرده و از آسمان رؤیاها!! فرود آیند و درمجموعه روابط مادی و مدنی تنیده شوند، مضمحل می کنند با این توجیه که ارزشها باید از واقعیات زندگی و مدنیت، منعزل بمانند و ذخیره ای برای مداخله در معادله قوای سیاسی، اقتصادی نباشند بلکه تنها برای وقت بی وقت!! و مواقع بحرانی، انبار شوند و الا زندگی بر اساس عادت، باید بطور معمول تعقیب شود و ازکنار ارزشها عبور کند و ارزشها و باید و نبایدها، کاری به کار واقعیتها و هست ها ندارند. چون ارزشهاسمبلیک اند!! و باید سمبلیک بمانند تا هر یک دو دهه یکبار، بکار برنامه ای عظیم و ملی!! و پروژه های هزینه طلب!! بیایند و الا ارزشها مشکوک تر از این که هستند، می شوند. اینک تصور کنیم که در چنین جامعه مدنی، بر سر «حقیقت » چه خواهد آمد؟! آیا اصولا حقیقت معتبری هست که همه درکها بایدمعطوف بدان باشند؟! در این جامعه مدنی، چنین نیست بلکه هر کسی، حقیقتی اختصاصی!! دارد بلکه هرکسی خود حقیقت است، تمام حقیقت است برای خود. قرائت هر کس از حقیقت، همان حقیقت است پس وراء قرائت من و تو، حقیقتی نیست که ثابت بوده و ملاک سنجش قرائات ما باشد بنابراین، داوری میان قرائات در سنجش نسبتشان با «حقیقت »، لایمکن و ممتنع است. همه، - و به یک اندازه - رسمی هستند،حق و باطل، وجود ندارد پس حق ابطال هیچ قرائتی نیز در کار نیست. جامعه مدنی،جامعه قرائات است نه جامعه «حقیقت ». هر کس، نه تنها روش خودش، بلکه حقیقت خودش را دارد پس قضاوت، له یا علیه نمی توان کرد و این ظرفیت، غرقه در ابهامی لایتناهی است. هیچکس هیچ نمی داند. تکثر و تعارض، نه تنها امکان یا واقعیت، بلکه اصالت و مطلوبیت دارد. تقابل تصورها، مطلوب است. حقیقت، نسبی بلکه غیر واقعی می شود. «حقیقت »، با «لاحقیقت »،تفاوت و تباینی ندارد. ثمره، یکی است. و اینست که در ادبیات این ژورنالیزم، گفتن از حقیقت، همان وانحصارطلب نامیده شدن، همان.
در این ایدئولوژی، اگر حقیقت، تعین یابد، انحصارطلبی است. تناقض و تکثر، نه محال و نه نامطلوب است. حقیقت، حقیقی نیست. یک شبه افق مبهم و لاتعین است. یک تصور وارده است. ما بازاء نیست و مابازاء ندارد. همه چیز است و هیچ چیز نیست. دوره دکترین «واقع » و «مطابق با واقع »، گذشته است!! دم زدن از «حقیقت »، بازپروری نظام «خدایگان - بنده »! ! است. بنابراین مبانی است که باطل خواندن ایده های متقابل با ایده «حق »، تبلیغ نظام مطلقه خواهد بود!! ایده «حق »، هرگز وجود خارجی ندارد. داوری میان حق و باطل و جانبداری از یکی و فاصله گیری از نقیض آن، شمه ای از نظام ارباب - رعیتی است!! و پر کردن شکاف میان ارباب و رعیت، با نظام شهروندی، از طریق اعلام تساوی حق و باطل صورت می گیرد وچشاندن طعم در جمع بودن از طریق تسویه «درست » با «نادرست » است!!
سؤال بعدی آن است که «خیر» چیست و چه مفهومی در نظام جامعه مدنی غرب دارد؟! حال که درحوزه معرفت، غایتی بنام «حقیقت »، منتفی شد، چرا در حوزه عمل، غایت «خیر»، معنای محصل و روشن داشته باشد و به خود افراد واگذار نشود؟! و اگر دولت، قرار است بعنوان سرجمع کننده خیرات فردی واردعمل شود و خیر جمعی را تشخیص دهد، چرا خیرهای گروهی یا منافع سندیکائی، به خرده تشخیص های نیمه دستجمعی!! واگذار نشود؟! لازم نیست که حاکم، از بهترین مردمان باشد و وظائف سنگین بر عهده اوگذاشته شود، بلکه مصلحت افراد و دولت، کناره گیری مصلحان و دولت ها از باصطلاح مسئولیت «خوب ساختن مردمان » است!! این نخستین رکن جامعه معطوف به غریزه است.
خصیصه دوم چنین جامعه مدنی، آن است که «خیر» را ساختنی می داند نه خواستنی. و نیز هرگز تن به قیودی که جزء مقتضیات مصرح «خیر» دستجمعی باشد، تن نداده و با طرح مبالغه آمیزاحتمال ساخته شدن جهنم، مردم و صالحان و مصلحان اجتماعی را از هرگونه موعودگرائی و مدینه فاضله اندیشی و اصولگرائی، پرهیز می دهد!! و همه همم اجتماع مدنی، حول "دم غنیمت دانی"، حلقه می زند و نیز برای تحقق خیر، اجازه صاحبان همه امیال، شرط لازم می گردد و هیچ اصل قابل تحمیلی بر هیچ قشر زیاده طلبی را جائز نمی داند!! زیرا هرگونه اصلاح طلبی اخلاقی و عدالتخواهی را به «بهشت اجباری »، تاویل و ترجمه می کنند و سعادت و «خیر» را مقولاتی انتزاعی، ساختگی و کاملا منوط به امیال شخصی می دانند.
«عدالت » نیز در چنین جامعه مدنی، مفهوم نامفهومی!! بخود می گیرد زیرا «حقوق »، اساسا معنای دیگری می یابد و شیوه های استیفای آن نیز، نیز. در این تفکر، عدالت را یک صفت کاملا وضعی و قراردادی می نامند و عادلانه تلقی شدن یک نظام اجتماعی را فقط وابسته به آن می دانند که آحاد آن جامعه، نظام موجود را عادلانه بدانند یا ندانند. تحقق ترتیبات خاصی برای صدق "عدالت"، نه ضروری و نه حتی مفیداست زیرا عدالت، «عدالت دلخواه » است نه عدالت بمثابه تامین حقوق مسلم و اداء وظائف از پیش تعین شده. بنابراین به توافق آحاد آن جامعه، بستگی دارد و این تلقی عمومی، شکل نمی گیرد مگر آنکه همه بنحوی با آن توافق، درگیر شده و آن را تعریف دلخواه کنند. هر چیز غیر از آن، اسطوره آمریت و نفی گستره عمومی خواهد بود، زیرا بنظر صاحبان این ایده، اصول عدالت، وضع کردنی است نه کشف کردنی.
این جامعه مدنی، نابرابری ها را به راحتی آب خوردن، توجیه می کند و هرگز در صدد از میان برداشتن نابرابریهای واقعا ظالمانه، نیست بلکه آنها را تصادفی نامیده و بنحوی ادامه می دهد و مدیریت می کندیعنی قواعد بازی را بگونه ای جعل می کند که نابرابریهای غیرعادلانه، تداوم یافته و توجیه و حتی نهادینه شود زیرا همینکه روش و قاعده بازی - که جاعلانش، همان صاحبان منافع اند - اجراء شود کافی است ونتیجه، اهمیتی ندارد چون عدالت به افراد و نهادها و آثار و عملکرد آنها معطوف نیست بلکه راجع به متدی است که اوضاع جاری و فاصله های طبقاتی را، پدید می آورد و همه چیز را طبیعی بلکه درست،تلقی می کند و بدین ترتیب است که چنان جامعه مدنی، قوام می یابد و «منافع » عده ای را تامین و دیگران را ذبح می کند. «استحقاق »، در این قاموس، مفهومی ندارد.
عدالت مبتنی بر نیاز و حقوق واقعی، نفی و تحقیر شده و در خور جامعه های توده وار، دانسته می شود واز طرفی چون ملازم با حقوق از پیش معلوم و استحقاق واقعی است، نخبه گرایانه و تمرکزگرا خوانده می شود.
جامعه مدنی لیبرال - سرمایه داری، با «مصلحت » واقعی جامعه نیز سرسازگاری ندارد و تصور یک مصلحت اجتماعی را که احیانا بنحوی به محدودیت اعضائی از جامعه بینجامد، با ماهیت جامعه - که «پیکرمجعول »، خوانده می شود - سرناسازگاری دارد زیرا وراء سر جمع منافع آحاد اعضاء، هرگونه مصلحتی،بوضوح انکار می گردد.
آنچه ملاک این جامعه مدنی است، سرخوشی و لذائذ شهروندان است، بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد ممکن آحاد! ! مگر آنکه منجر به دست درازی کاملا مکانیکی و علنی به حیطه یکدیگر شده وبالصراحه، خوشی دیگری را نفی کند. ایده جامعه مدنی، بنام چیدن بیشترین لذت ها در جنب یکدیگر، ازحل تعارض منافع، به شیوه ای که در جهت کاهش خوشیها عمل نکند نیز عاجز است و قادر به حل منطقی این تضاد نیست و غالبا بجای سازگار کردن خوشیهای شهروندان با یکدیگر، به ترجیحاتی دست می زند که فاقد مرجحات منطقی و اخلاقی است. چرا که اصولا ایده جامعه مدنی مزبور، «دیگر خواهی » را کاملانامعقول، تلقی کرده و حداکثر تلاش خود را بر سازماندهی «خودخواهی های غریزی »، فعال می کند تا خودمداریها با یکدیگر، کنار بیایند و تشکلها و نهادهای جامعه مدنی، مامور بانجام رساندن چنین سازمانی هستند و از جمله، حکومت است که باید تکه تکه شده و هر تکه اش در اختیار نهادی قرار گیرد که «خودمحوری » کسانی را نمایندگی می کند، بی آنکه خوشی و لذت محسوسی را قربانی «سعادت » (که در این ایده،تخیل محض است!!) کند و اگر در این ایده، از پرورش «فردیت » نیز سخنی بمیان می آید، جز بدین معنی نخواهد بود.
اینک باید پرسید که پس گستره عمومی و سپهر اجتماعی در این ایده، چه مفهومی خواهد یافت؟!واقعیت اینست که حیطه بندی امور مشترک و فضاهای عمومی، مورد تنازع علائق مشترک قرار می گیرد وتابع قراردادها است و قلمروی خصوصی، شامل نه تنها مایملک خصوصی بلکه دین و اخلاق نیز هست امادر این جامعه مدنی نیز اجبارا به دولت، حق دخالت در قلمروی خصوصی را به اقتضاء منافع اجتماعی می دهند حال آنکه «ایده جامعه مدنی »، با گستره خصوصی آدمیان کاری نباید داشته باشد ولی نقض حریم خصوصی، شر لازم است که با وساطت تشکلهای مدنی خصوصی صورت می گیرد.
اگر ایده جامعه مدنی بپذیرد که غیر از جهانهای ذهنی و تصورات فردی آدمیان و روابط شخصی گوناگونی که با اجزای جهان برقرار می کنند، (و این ایده، این رابطه را دنیاهائی تخیلی می خواند زیراآرمانها را ساختنی دانسته و چیزی بیش از تخیلات، ارزیابی نمی کند!!)، به نسبتهائی نیز که در جهان اجتماعی میان آدمیان با یکدیگر برقرار می شود و منزلتها و وظائف و نقشها و کارکرد و حقوق اجتماعی قائل است که باید بنحوی ظرفیتهای برتری طلب فردی را تعدیل و مهار کند و برای آن، حد و مرز وضع کند تا هر فردی، دامنه سیطره و ارضاء لذائذ خود را مرتبا و بی رویه گسترش ندهد. اگر بپذیریم که طرحی خاص ضرورت دارد تا جهانهای فردی را در کنار یکدیگر بچیند و کیهان وسیع آن جهانهای جزئی راسامان دهد، و اگر روش و نقشه ای برای مهندسی معطوف به همزیستی صحیح حیطه های خصوصی درجنب یکدیگر، لازم است تا برشهائی را که محل تماس و اشتراک این حیطه هاست، بدرستی شناسائی وتنظیم کند و خودکامگی ها را تعدیل و تربیت کند تا حیات خصوصی افراد، با خاطری جمع از تجاوزجهانهای فردی همسایه، فراز و نشیبهای خاص خویش را تجربه کنند و حساب قلمروها را از هم سوا کند،آنگاه سؤال مهم این است که چرا این مهندسی ها و تنظیمات و مداخلات و اعمال حاکمیت و این چینش ها نباید دینی و متبوع قواعد شرعی باشند؟! چرا؟ در این ایده جامعه مدنی، مردم غمخوار یکدیگرو متوجه مشکلات مادی یا معنوی دیگران نخواهند بود و کنشهای معطوف به خیرخواهی را در ظرفهای حاشیه ای اجتماع و بدور از هر الزام و التزامی اخلاقی می ریزد تا باصطلاح از عوارض جنبی غیرمدنی وغیرمدرن آن بکاهد!!
این ایده، حقوق بشر را نیز بطرز سکولار، تعریف می کند. نظام حقوق شرعی، برای بشر، از آن جهت که بشر است، نیز حقوقی قائل است پس بحث اصلی میان حقوق الاهی بشر و حقوق سکولار، نه در پذیرش حقوقی برای بشر، بلکه در منشاء، فلسفه و نیز دایره "حقوق بشر" است. یک مکتب می گوید که خالق بشر،حقوق و وظائف بشر را با توجه به مصالح دنیوی و اخروی وی تعیین فرموده ولی دیگری، منکرتشریع الاهی است و برای خود، هر حقی قائل است و لذا زمام حق و تکلیف خود را بکلی بدست خویش ودلخواه خویش می پندارد. برخلاف ادعای طرفداران ایده این جامعه مدنی، حقوق الاهی بشر، فطری وغیرقابل خدشه است و سلب شدنی بدست دیگران نیست. حق کار و انتخاب شغل، حق تحصیل، حق انتخاب محل سکونت، حق بیان افکار و ایده های مفید بحال بشر، حق انتشار تولیدات فرهنگی مشروع،حق اکمیت بر سرنوشت خویش در حدود ضوابط، حق تشکیل اجتماعات و تشکلها برای تامین اهداف قانونی، حق حفظ حریم خصوصی و... همگی، هم در بستر شرعی و هم در بستر سکولار، قابل تعریف می باشند که در مواردی، مشترک و در مواردی، مختلف می باشند و ریشه این اشتراکات و اختلافات نیز در"تعریف حقوق بشر" و دایره و فلسفه آن، همانا اشتراک یا اختلاف در اصل "تعریف بشر" و سعادت اوست.
"حقوق شرعی بشر"، هر پیامد اجتماعی که داشته باشند، برای فرد و جامعه مسلمان، قابل هضم وپذیرش و التزام است مگر آنکه حق مهمتری در تزاحم با آن قرار گیرد. طبقه بندی حقوق اهم و مهم، درکلیه نظامهای حقوقی دنیا، اعم از دینی یا سکولار، رعایت می شود و تفاوتی اگر هست، در ملاک این طبقه بندی و مصداق اهم یا مهم است. این است که در هر دو نوع نظام حقوقی، گاه حقی، مغلوب حق مهمتری شده و توسط آن، تخصیص یا تقیید خورده و محدود می شود.
نکته دیگر، ضرورت تضمین چگونگی احقاق حقوق است زیرا حقوق، چه شرعی و چه سکولار، تا برروی کاغذ بمانند، در واقع، تاثیری بر حیات نگذارده و قابل ارزیابی نیستند، این تضمین ها از سوی حاکمیت و نیز خود مردم و نهادهای مردمی می تواند و باید تعقیب و مراقبت گردد. پس، از این حیث،برخلاف ادعای منادیان سکولاریزم، هیج مرجحی برای حقوق سکولار بر حقوق اسلامی وجود نداشته وقابل تصور نیست.
ادعای دیگری نیز شده است و آن، طبیعت تحجر در جامعه دینی است، حال آنکه میان تصلب درروش و انعطاف ناپذیری در شیوه و مدل های مدیریت، با دینی بودن نظام اجتماعی و مدیریتی، ملازمه ای بالضروره نیست. اجتهاد عقلانی برای اصلاح و کارآتر کردن روشها، بابی است که دستکم در نظام غیرسکولار اسلام، مفتوح است و هیچ انحصاری در روش را اقتضاء نمی کند مگر آنکه روش، خصلت «عطف به هدف نظام اجتماعی » را از دست داده و وارد حریم غیر ارزشی شده و دیگر مؤدی به آرمان تشکیل جامعه دینی نباشد. پس مادام که اهداف، متضرر نشود، چیزی بنام «آخرین روش » نخواهیم داشت و روند «سعی وخطا» در نظام دینی نیز تا آنجا که به تصمیمات بشری متدینین، مربوط می شود، به سمیت شناخته می شود و بنابراین از این حیث، همواره برای طرح خللها و کاستی های جامعه دینی، فرصت باقی است.
تئوری نظام شرعی، مدعی نیست که همه مشکلات بشر را مطلقا حل می کند و بشر را از بشر بودن،منقطع می کند و عقل و حواس و کار و تجربه و... در چنین جامعه ای معطل و بلااستفاده و بی فلسفه خواهدبود، بلکه ادعاء و مطالبه دین، آن است که همه این استعدادها در مسیر صحیح و به روش صحیح بکارافتد. طرفدار حکومت اسلامی، مدعی نیست که در زمین، بهشت ایجاد خواهد کرد یا گناه و فساد را به صفرمطلق می رساند و خطایا و اشتباهات آدمیان را هم منتفی می کند و...، بلکه دعوی این است که حکومت سالم، در ایجاد جامعه سالم، نقش حیاتی ایفاء می کند و در جامعه سالم که حقوق و وظائف و اخلاق ومعارف و معیشت و زندگی، به روال سالم و با توجه به ظرفیتها و استعدادها و کمالات واقعی و ابدی آدمیان، تمهید و تمشیت شود، افراد سالم بیشتری فرصت زیستن خواهند یافت و سالم ماندن و به کمال ورشد رسیدن، فراهم تر و میسرتر خواهد بود و انسانهای بهشتی بیشتری به هم خواهد رسید و گناه و فساد،کمتر خواهد شد و تکامل عقلی و معنوی بیشتری، نصیب بشر خواهد شد و حقوق بیشتری رعایت می شودو همین، جامعه ای آرمانی است، برخلاف ایده جامعه مدنی کذائی که فساد را توجیه و وضع موجود را عادی می کند و تکامل طلبی و تعالی گرائی را آرمانخواهی اتوپیستی می خواند حال آنکه جامعه آرمانخواه اسلامی، درعین حال، جامعه ای تمایز یافته، سامانیاب و مدیریت شونده است و اگر قرار است در مسیر این تمایزیابی، مقاصدی فرو بمانند و واقعیتهائی دور ریخته شوند و خواسته هائی نادیده گرفته شوند، بهتر است آنهائی باشند که اهمیت کمتری برای سعادت انسان دارند و نقش کوچکتری در تکامل آدمیان بازی می کنند.
همچنین در دکترین جامعه دینی، روشهای عقلی - تجربی، ماهیت غربی و شرقی ندارند و حکمت - اگرحکمت باشد - حتی از کفار و منافقان و مشرکان نیز می تواند و باید وام گرفته شود و به هیچ قومی متعلق نیست. همه حق دارند از مواهب روشهای عقلائی بهره برند. پس همه راههای منتهی به تحجر را می توان در جامعه اسلامی، بربست.
اینک در پایان این بخش از کلام، به برخی خصال جامعه اسلامی اشاره می شود که اگر جزء مزایای ایده جامعه مدنی می باشند، در جامعه دینی نیز، تضمین شده اند و از وجه سلبی نیز که بنگریم هر آنچه مانع بالفعل چنان مزایائی بشمار می آید در جامعه اسلامی، منتفی است:
1- در جامعه اسلامی، در عین حال که مرز تکالیف فردی و تکالیف اجتماعی و مدنی، روشن است، امااین دو قلمرو بی ارتباط با یکدیگر نیستند یعنی بی آنکه خلطی میان حریم خصوصی و عمومی در مواردی که دقیقا قابل تفکیک باشند، پیش آید، معذالک تکلیف اجتماعی، بکلی با تکلیف فردی، مقابل نمی نشیندبلکه اگر التزام فردی شرعی نباشد، به همان درجه، التزام به تکالیف شرعی اجتماعی، نیز سقوط می کندبویژه که در اسلام، منافع فرد در تقابل با منافع دیگران (جمع) ، تعریف نمی شود بلکه خدمت به دیگران،در عین حال، خدمت به خویش است و ظلم به حقوق دیگران، ظلم به خویش.
همچنین، از آنجا که فقه اسلامی، منحصر در احکام فردی نیست، معارض یا مغایر باحقوق مدنی نخواهد بود تا از اختلاط آن دو پرهیز داده شود. وظائف فردی وجمعی، نیز حقوق فردی و جمعی، هر دو می توانند دینی و شرعی و درعین حال، مستقل از یکدیگر اما مرتبط با یکدیگر باشند.
2- جامعه اسلامی، جامعه ای گذشته گرا ومتحجر یا عقبگردان که قصد ارتجاع به گذشته را داشته باشد، نیست. احیاءفکردینی، هرگز بمفهوم سلفی گری منفی وتحجروگذشته گرائی نیست. امامگر حقیقت، زمان دارد؟!
اگر حقیقتی انسانی و سعادتی بشری در کار باشند که بر زمان و گذشت زمان، غلبه کرده اند، آیا باید به صرف مرور زمان، آن را به دور افکند؟! هیچ عاقلی نمی تواند بدین پرسش پاسخ مثبت دهد.
3- در جامعه اسلامی، منعی ندارد که انواع گروههای انسانی با اهدافی قانونی و مشروع و روشهای درست تشکیل شوند که به اعضای خود، هویتهای ثانوی صنفی داده و در تکامل وضع آنان و کل جامعه و استیفاءحقوق ایشان، مشارکت و تلاش کند اما بی آنکه هویت دینی و انسانی آنان را قربانی یا عنصر درجه دوم کندوبجای رقابت های سالم و مثبت، به روحیه خودپرستی و تکالب و دنیاپرستی های مذموم فرا خواند.
4- جامعه اسلامی، مبتنی بر و خیالپروری و واقع گریزی نیست اما در عین واقع بینی (نه خوشبینی افراطی و نه بدبینی بیماردلانه)، همواره بشر را به تکامل و آرمانهای متعالی فرا می خواند و دعوت می کندکه در تکامل دائمی، بی هیچ یاس و مکث، دوباره شروع کنند و مدام در جهاد و اجتهاد باشند. همچنین ازهمه انسانها و مؤمنین، قهرمانانی مجاهد و پرتلاش می سازد و جامعه را در رخوت و بی شخصیتی نمی گذارد تا بنام انتظار قهرمانانی که بی هیچ مقدمه و تلاشی بشری، همه چیز را از این رو به آن رو کنند،خود دست از هرگونه مجاهدت و تکامل و تلاشی بردارند و بپوسند و پویائی خویش از دست گذارند.معذلک همواره به فضل خدا، امیدوار و به معجزات الاهی، باید مؤمن باشند.
5- جامعه اسلامی، ریشه های قانون را با اخلاق، در ارتباط می بیند اما معذلک جائی برای اخلاق نیزقائل است که دیگر مجال قانون و اجبار قانونی نیست پس به نوعی تفکیک تئوریک میان اخلاق و قانون نیز میدان می دهد.
6- نظام اسلامی، نظام پدرسالار بمفهوم جامعه شناختی و قبیله ای آن نیست بلکه نظام قانون سالار ودین سالار است. اما رابطه حاکم و مردم را رابطه ای پدرانه و سرشار از محبت و احساس مسئولیت می داندنه صرفا رابطه حاکم و محکوم.
7- جامعه اسلامی با انباشت بی مهار ثروت و قدرت، مخالف است و این روند را بدون توجه به مصالح فردی و جمعی دنیوی و اخروی، قانونی و اخلاقی، افسارگسیخته رها نمی کند و این هدایت، تنها با آن ایده جامعه مدنی، ناسازگار است که در سنت لیبرال - سرمایه داری بار آمده باشد.
8- در جامعه اسلامی، حسن اعتماد افراد و اقشار به یکدیگر و نیز اعتماد و احترام متقابل میان مردم وحاکمیت، مورد تشویق است و هزینه اعمال خشونت های غیرشرعی و غیرقانونی، هرگز پائین نباید تلقی شود.
9- در جامعه اسلامی، نه رسانه، باید ساخت تک صدائی داشته و مانع از بحث و استدلال و تضارب آراءصحیح باشد و نه هیچگونه روابط خویشاوندی و ایلی بر روابط مدنی و اجتماعی آن حاکم باشد. فضای بحث و گفتگو باید باز باشد اما فضای باز اسلامی، علاوه بر تامین آزادی بیان، خود را ضامن اعلاء «کلمه حق » و اعتلاء جبهه ایمان نیز می داند برخلاف دولت لائیک. فضای بسته و فضای باز غیراسلامی، هر دو،مضر به حال اخلاق و حقوق و فلاح جامعه بشری است.
10- قدرت سیاسی نسبت به تکالیف فردی نیز نباید کاملا بی تفاوت باشد زیرا حکومت اسلامی، علاوه بر نظم و امنیت، نسبت به اخلاق و ضوابط دینی نیز باید حساس باشد و این البته به تجسس در حریم خصوصی افراد، عیبجوئی، اشاعه فحشاء، نهی از منکر به شیوه غلط و... نباید باشد و مصالح بزرگتر شرعی را نیز نباید به مخاطره اندازد و قربانی کند.
11- قوت یا ضعف دولت و مردم، بازی با حاصل جمع صفر نیست و حکومت و مردم در جامعه اسلامی،در فکر تضعیف یکدیگر نیستند زیرا تقویت خود را نه در تضعیف دیگری بلکه در تقویت دیگری می یابند.
12- اسلام، نه یک ایدئولوژی تمامیت طلب و تضییع کننده حریت و حقوق مردم، بلکه دین هدایت وکمال، و ضامن حقوق و سعادت مردم است و طبیعی است که مؤمنان، به اسلام با همه لوازمش، ملتزم خواهند بود و این هرگز مترادف با توتالیتریزم و استبداد نخواهد بود.
13- تحولات اصلاحی اجتماعی در جامعه بشری از دیدگاه اسلام، امری مثبت تلقی می شود اما هر چه کم هزینه تر و کم تلفات تر، بهتر. پس اصل، بر "نهی از منکر" به شیوه ملایم و مداراگرانه یعنی اصلاحات کم هزینه تر اما مؤثرتر است. بویژه در حکومت مشروع، اصلاحات و انتقادات، بکلی باید در چارچوب نقدقانونی و مدارا و مسالمت صورت گیرد و انقلاب و براندازی، در صورتی تجویز می گردد که مؤثر و ممکن باشد و آخرین راه حل است نه نخستین آنها.
14- نظام اسلامی براساس محبت و ارادت و ولایت مؤمنین به یکدیگر و در راستای اطاعت از قانون واخلاق الاهی است که با «ارادت سالاری » کور و اقتدای بدون حجت شرعی و عقلی، تباین اصولی دارد.
15- ضرورت اجماع سیاسی بر سر محکمات نظام سیاسی کشور، البته امری نیست که مختص نظام دینی باشد معذلک در نظام اسلامی، گذشته از محکمات و آنچه به اساس نظام و قانون اساسی شرعی،مرتبط است، امکان بحث و اختلاف نظر، کاملا فراخ است. گر چه در همه جوامع، چه دینی و چه غیردینی،در مقام تصمیم گیری، نهادهای حکومتی و مدنی و قانونی خاص، فصل الخطاب می باشند و روشن است که این نیز ملازمتی با استبداد ندارد بلکه عین قانون است و قانوندانی، آن را اقتضاء می کند.
در این 15 بند، اصلی ترین مواردی که مانع دینی برای تشکیل یک جامعه پویا و آزاد و عقلائی و مبتنی بر رعایت حقوق بشر، بشمار می آمده اند، بررسی و منتفی دانسته شد. اینک چند نکته نیز در باب دین وجامعه مدنی، ذکر کنیم:
تا آنجا که به اسلام، مربوط می شود، دین، تنها یک دغدغه روانشناختی فردی با آثاری احیانا اجتماعی نیست بلکه آموزه ای نظری و معرفتی به ضمیمه توصیه به ارزشهای اخلاقی خاص و احکام عملی فردی واجتماعی در حوزه های گوناگون زندگی برای تامین یک زندگی متعادل و شرافتمندانه و متکاملانه در دنیا وفلاح آخرت است. ارتباط با امر قدسی، ارتباطی مبهم و فاقد پیام و تاثیر که بشر را بلاتکلیف و بلاحقوق درحوزه های گوناگون زندگی رها کرده باشد، نیست. مفهوم «قدسی یا مقدس » نیز در اسلام با مفهوم «امرقدسی »، چنانچه در جامعه شناسی دین یا روانشناسی دین و... در علوم متعارف مغرب زمین آمده، تفاوت اصولی دارد.
«مقدس » در اسلام، همچون «امر قدسی » در مسیحیت یا سایر ادیان منسوخه نیز نیست. خدای متعال، حقیقت محض و قدوس است و ذات پاک او و آنچه ازا و تکوینا و تشریعا صادر شده،مقدس و منزه از هر آلودگی و ناپاکی و شائبه است و انسان صالح، در برابر حقیقت،خاضع و خاشع و تابع است.
اما «مقدس »، بمفهوم خرافی، نامعقول، غیرقابل فهم یا استدلال و... جایگاهی در تعالیم اسلامی در مقام نظر ندارد. در مقام عمل نیز خط قرمز،همان محرمات شریعت الاهی است. بنابراین «امرقدسی » در فرهنگ اسلام، در تقابل با امور عرفی و دنیوی و معیشتی نیست بلکه حتی حقوق مادی که شرع برای مردم، به رسمیت شناخته نیز مقدس و شرعی است و تفکیک دین از دنیا، و شرع از عرف بمفهوم سکولاریستی و غربی یا مسیحی آن، در اسلام منتفی است.
اما جامعه مدنی غربی، اگر دین زدا هم نباشد (که قطعا در مواردی از جمله، نظام حقوقی و حکومت وقوانین، دین زدا است)، از آنجا که بی شک، دین مدار هم نیست، به همین دلیل، از منظر دینداران، نامشروع است. و از آنجا که اسلام، صرفا دینی فردی و یا عبادی نیست و قوانین مدنی لازم الاجراء شرعی دارد،حذف این احکام یا ارزشها و نیز بی تفاوتی نسبت به تربیت فکری و اخلاقی مردم و فرهنگ اسلامی، تمامادر تعارض آشکار با دین است و لذا اگر سکولاریزم با هر آئین دیگری، قابل جمع باشد، بی تردید، با اسلام،ناسازگار و غیرقابل جمع است.
پس ایده جامعه مدنی سکولار، نه تنها تقویت کننده ایمان مردم نیست بلکه در منافات جدی با ایمان اسلامی بویژه لوازم اجتماعی و حکومتی اسلام است زیرا جامعه دینی و حکومت شرعی، نمی تواند نسبت به ایمان و عقائد و اخلاقیات مردم، بی تفاوت بوده و فضای اجتماعی را نسبت به کلیه باورها، بالسویه بخواهد بلکه نسبت به سعادت اخلاقی و ارزشهای اجتماعی نیز باید حساس بوده و از مواضع حکمت وعدالت و موعظه و جدال احسن و استدلال و نیز برخورد با مفاسد اخلاقی و عوامفریبی های فرهنگی که درنقطه مقابل تعریف اسلامی «رشد» قرار می گیرند، اعمال حاکمیت و نظارت کند و فضای جامعه را برای رشدفکری و اخلاقی مردم و اجراء احکام و حقوق شرعی و رخداد «ایمان »، آماده کند و اعضاء جامعه را از برخی فضاها منع کند و به برخی امور، تشویق و گاه حتی وادار کند.
نظام «امام - امت »، هرگز بدان معنی نیست که افراد جامعه، همگی از همه جهات، کاملا همشکل وکلیشه ای باشند. به عکس، نظام اسلامی، جدای از حوزه قانون و الزامات عمومی و مصالح اجتماعی، زمینه را برای فردیت ها و ابتکار و خلاقیت و حقوق خصوصی و شخصیت فردی انسانها فراهم می کند واطاعت پذیری از نظام صالح و مشروع، هرگز منافاتی با خلاقیت فردی ندارد. زیرا دینداری، محکمات وضروریات و مشترکاتی دارد که ناظر به همه مؤمنین است اما منطقة الفراغ و مباحات و نیز احکام غیراشتراکی بسیاری هم وجود دارد که مجال بسیار وسیعی برای نهادها و افراد با خصلتها و علائق و اهداف شخصی گوناگون فراهم می کند و بنابراین به تشکلهای خصوصی و گروهی، و به تقسیم کار و تکثرهای قانونی نیز مجال خواهد داد.
وظائف و حدود و اختیارات «امام » نیز، فردی و بی نهایت و بی ضابطه نیست تا با هرگونه نظارت اجتماعی مخالفت کند بلکه حاکم و حکومت دینی، باید مضبوط به ضوابط عقلی و شرعی اسلام بوده وآحاد مردم و نهادهای گروهی و... نیز همه، حق نظارت و امر بمعروف و نهی از منکر حاکمان را دارند وبعلاوه، نهادهای قانونی ویژه ای بنمایندگی از مردم براساس ضوابط اسلامی، باید بر حاکمان، نظارت کرده ودر صورت تخلف حاکمان، ایشان را نهی از منکر و حتی عزل کنند. پس «تشکلهای مدنی مشروع » و «فضای دینی »، نه تنها راه را بر یکدیگر نمی بندند بلکه حوزه وظائف، مستقلا محترم خواهد ماند و تاثیرگذاری تشکلهای صنفی که در صدد مطالبه حقوق مشروع صنفی خود باشند، بر حکومت، بلامانع و میسر است.سایه خدا بودن حکومت عادل و مردمی، الاهی بودن منشاء مشروعیت «حاکمیت »، شرعی و فقهی بودن ضوابط، هیچکدام بمعنی انتقادناپذیری و تصلب و فقدان پویائی حاکمان و یا سد باب مطالبات حقوقی مردم و تشکلهای مدنی نباید تفسیر شود. بدینوسیله، «دینی بودن حکومت » با «مردمی بودن حکومت »،تعارضی نداشته و اغراض مشروع مردم، به الزام شرعی نیز، واجد حقانیت و مستحق اجابت است و ایده دینی، می تواند بصورت دستورالعمل حکومتی درآید بی آنکه باب حضور مردم در صحنه های مشارکت وتصمیم گیری و حضور نخبگان اجتماعی در صحنه های برنامه ریزی و سیاستگذاری را بربندد. حکومت دینی، حکومتی نیست که تماما تابع دلخواه مردم یا تشکلهای اجتماعی و یا حاکمان باشد بلکه ضمن اعتناء و توجه کامل به تقاضاهای مشروع و مطالبات قانونی جامعه، باید آمریت شریعت الاهی در جامعه ای که بدان شریعت ایمان آورده اند، رعایت گردد. مسلمان بودن اکثریت یک جامعه با ضوابط فقهی (که باصرف اداء شهادتین، تحقق می یابد) برای دینی کردن حکومت، کافی نیست بلکه ضوابط اسلام نیز باید درجامعه و از سوی حکومت، اعمال و رعایت گردد.
در تفکر اسلامی، «دین »، نه متمایز از «ایمان » و نه منحصر در آن است و پشتوانه جریانیابی مطلوبات شرع، هم دغدغه های دینی مؤمنان وهم نهاد حاکمیت است. «دین مدنی »، دین تحریف شده و «خلع یدشده » است، دینی جعلی، علیه دین الاهی است که تحت عنوان بازخوانی و بازسازی دین باصطلاح سنتی،آن را مثله، یا حذف می کند وبخشهائی ضروری از دین الاهی رابدان بهانه که با ایده جامعه مدنی سکولار، تعارض دارند، حذ ف یا تاویل می کند و بخشهای همخوان تر را متورم می کند و بنام ترکیب بندی مجدد،فعالیتهای اجتماعی دینداران راسیویلیزه!! می نماید.
این رویکرد ماتریالیستی، دین رانه تمدن ساز و نه ناظر بر مسائل حقوق اجتماعی، بلکه صرفا پدیده ای روانشناختی (یا حداکثر،فراروانشناختی) می پندارد، حال آنکه دین، «انسان ساز» (در حیطه تهذیب فکری و اخلاق فردی)، «تمدن ساز»(جامعه پرداز و منشاء قوانین حکومتی خاص) و عدالت پرداز (تعیین کننده حقوق و وظائف فردی و مدنی) است.
اسلام، دینی جامع و ناظر به همه ابعاد حیاتی انسان است و به مردم،تنها بچشم سرباز نمی نگرد بلکه آنان رامؤمنینی می خواهد که نه از استیفاءحقوق مادی خویش درگذرند و نه اززیربار مسئولیت شرعی و انسانی خود، شانه خالی کنند. دین به مفاهیم غلط و غیرانسانی و ناعقلانی «ایدئولوژی »، نوعی ایدئولوژی نیست اما به مفهوم «نظام سازی جامع » که شامل ابعاد حقوقی، اقتصادی،سیاسی و تربیتی، باشد بی شک نوعی ایدئولوژی است و ما البته اصراری بر کلمه «ایدئولوژی » و جمود برلفظ نداریم. مهم، محتوای اسلام است نه نامی که در مشاجرات سیاسی بر آن می نهیم. مهم، آن است که بنام ایدئولوژی زدائی و اسطوره زدائی، عملا به دین زدائی و شریعت زدائی و سکولاریزه کردن نهادهای اجتماعی دست نزنند زیرا اسلام منهای شریعت و بدون حکومت نیز اسلام ناقص است همانگونه که اسلام منهای معنویت و عقلانیت فردی نیز، ناقص می باشد.
پس مفهوم «امت »، نه جامعه ای جزم اندیش و یکنواخت و خشک اندیش، بلکه جامعه ای متحول، پویا،انقلابی، صالح و هم اندیش و همپا با رهبری صالح اجتماعی و در عین حال، منتقد به مفاسد احتمالی حکومتی و اجتماعی است.
و بنابراین، دین، نه تنها «باور مردم »، بلکه «داور مردم » و ملاک زندگی نیز هست و مفهوم هدایت وولایت، کمترین تعریضی به شئونات و اختیارات و ابتکارات و دیدگاههای شخصی افراد ندارد بلکه ضامن وبستر ساز همه آنها نیز می باشد.
«امت » نیز نه متشکل از شهروندانی بی تفاوت و غیرمسئول و بی قید، و نه جامعه ای «توده وار» (دراصطلاح خاص سیاسی) و غیر مختار و تابع کور، بلکه جامعه ای عقیدتی، اصلاح طلب، متحرک، متشرع واصولگرا و درعین حال، عقلگراست.
والسلام
پی نوشتها:
1- این مقاله، نوشته یک تن از فضلای حوزه علمیه قم است و مسئولیت آن با سردبیری است.