خبرگان و شرایط رهبری

 نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمی دهند و نیز از دیگر فقهای واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمی کنند بلکه به یکی از آنان که اصلح و انسب می دانند مسئولیت اجتماعی می دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنی در هر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شخص با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس خبرگان و غیر مستقیم ملت, ولایت و نظارت بر تشکیلات اسلامی را در دست می گیرد.
اما اصل مشروعیت رهبری و ولایت فقیه یک حکم الهی و مذهبی است که از طرف امام معصوم و حجت خدا به فقها داده شده است و به حکم (اولئک حجتی علیکم و انا حجة اللّه علیهم) همه پیروان اسلام را به اطاعت از ولیِّ فقیه و رهبر دینی در حدود و قلمرو ولایت او ملزم ساخته و مخالفت و ردِّ فرمان های او را ردّ بر خدا و امامان دانسته است: (الراد علیهم کالراد علینا).
بدیهی است این روش انتخاب در ایران بهترین راه تعیین رهبری است که هم افکار و آرای ملت, محترم شمرده می شود و هم افراد فقیه شناس و آگاه از شرایط لازم, نمایندگان منتخب مردم هستند,و بدین وسیله راه باند بازی و گروه گرایی و تبلیغات ضدونقیض و رقابت های بی مورد بسته می شود وقداست رهبری محفوظ می ماند.
بعد از روشن شدن موضوع ولایت فقیه در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب ولیِّ فقیه, از نظر شرع و قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران, طبعاً سؤال هایی در این باره به وجود می آید که دانستن آن ها برای همه لازم و ضروری است, و در تقویت محور اصلی انقلاب, یعنی مقام رهبری و عقیده مردم به ولایت فقیه مؤثر خواهد بود.

سؤال اول: آیا خبرگان می توانند غیر اصلح را انتخاب کنند؟

آیا نمایندگان مجلس خبرگان با همه خصوصیات علمی و فقهی و ویژگی های دینی و فکری و صلاحیت تأیید شده از طرف شورای نگهبان, از نظر شرعی و قانونی حق دارند فردی را که واجد شرایط رهبری نیست و یا فاقد یکی از شرایط است به رهبری انتخاب کنند و او را به عنوان ولیِّ فقیه لازم الاطاعة معرفی نمایند.

پاسخ:
نمایندگان مجلس خبرگان, که مورد اعتماد ملت و دولت هستند و سوگند یاد کرده اند که به نظام اسلامی خیانت نکنند و در حد توان در تأیید مقام رهبری بکوشند, وظیفه دینی, ملی و قانونی دارند کسی را انتخاب کنند که از نظر دینی برای رهبری جامعه اسلامی مشروعیت دارد. آنان نمی توانند فردی را انتخاب کنند که فاقد شرایط رهبری و یا فاقد یکی از شرایط لازم مانند عدالت, فقاهت, بینش سیاسی و… است. نه ملت و مردم و نه شرع مقدس و نه قانون جمهوری اسلامی چنین حقی را به آنان نداده است. شرایط رهبری در متون دینی و قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان بدون ابهام مشخص شده است.

سؤال دوّم:
آیا خبرگان می توانند رهبر را تغییر دهند؟

نمایندگان مجلس خبرگان اگر با در نظر گرفتن همه موازین شرعی و قانونی و معیار رهبری و رعایت تمامی شرایط لازم در رهبری, شخصی را از میان فقهای واجد شرایط انتخاب کردند و مسئولیت رهبری را به او دادند و او هم این مسئولیت بزرگ را پذیرفت و به مردم هم ابلاغ شد, آیا پس از این اقدام, نمایندگان مجلس خبرگان صلاحیت دارند او را از مقام رهبری و ولایی عزل کنند و این مسئولیت الهی را به کس دیگری بدهند؟

پاسخ:
گرچه جواب منفی است اما برای روشن شدنِ بیش تر مسئله, مقدمه ای را بیان می کنیم:
از آغاز پیدایش زندگی اجتماعی بشر, جوامع انسانی دو گروه از رهبران را به خود دیده است: مجاز و غیر مجاز.
رهبران سیاسی غیر مجاز: رهبران سیاسی غیر مجاز که به اسم شاهان و شهریاران و رؤسای جمهوری و گاهی هم به نام فلاسفه و یا قدیسین در تاریخ بایگانی شده و می شوند از طرق مختلف و عوامل متعدد به حاکمیت و رهبری منطقه و یا جامعه ای رسیده اند. تاریخِ زندگی و صفحه دوران قدرت و رهبری آنان آکنده از جنایت و خیانت و پستی و رذالت و هزاران رفتار ضد انسانی است.
در به قدرت رسیدن این گروه و نصب و عزلشان معیار صحیح و منطقی در میان نبوده و اگر هم ضوابطی مانند وراثت و غیره بوده, گاهی دور از خرد و یا مسخره ای بیش نبوده است; مثلاً تاج شاهی را بر روی شکم زنی می گذاشتند به امید این که شاید آن چه در رحم ملکه مادر است پسری باشد که وارث تاج پدر مرده اش گردد.
بسیاری از اوقات, حکومت و رهبری های غیرمجاز با قیام و حرکت دزدان حرفه ای به قوم دیگری حمله نموده و گروه غالب طبق قانون جنگل و (الحکم لمن غلب) سیطره خود را بر ملت مغلوب و مستضعف استوار ساخته و هر چه را خواسته اند عمل کرده اند و این منطق غلط را که (هرچه را خسرو کند شیرین بود) در بین مردم مستضعف رواج داده اند.
پسری پدر را کور کرده و یا او را کشته و به جای او بر تخت شاهی نشسته و قدرت رهبری را به دست آورده و یا برای از بین بردن رقبای احتمالی خود دست به برادرکشی زده تمام فرزندان پدری خود را از دم تیغ گذرانده است. هدف و برنامه رهبران غیرمجاز را از همین آیه مبارکه می توان فهمید:
(ان الملوک اذا دخلوا قریة أفسدوها و جعلوا أَعِزّةَ أهلِها أَذلّةً وکذلک یفعلون.)1
اینان مصداق بارز رهبرانی هستند که قرآن بدان ها اشاره نموده است که مردم را به سوی آتش می خوانند:
(وجعلناهم ائمةً یدعون الی النار ویوم القیامة لایُنصرون.)2

رهبران سیاسی مجاز:
این دسته از رهبران بشر, به شهادت تاریخ و تصدیق دوست و دشمن, بی آلایش زندگی کرده و دور از هوا و هوس و منزه از هر آلودگی بوده اند. دائماً با مخالفت زورمندان و زراندوزان مواجه بوده اند:
(وما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون.)3
اصولاً این گونه رهبری مجاز و الهی, از حیطه قدرت بشر خارج است, اگر تمام مردم جهان و همه دانایان و دانش مندان اجتماع کنند نمی توانند کسی را به پیغمبری برگزینند و یا به امامت الهی برسانند, چون حکمِ رهبری آنان از جانب آفریدگار بشر است.
به خاطر دارم که در رژیم پهلوی زمانی که مرحوم آیة اللّه کاشانی علیه رژیم سخن می گفت یکی از نمایندگان مجلس ملی آن روز پیش نهاد کرد, دیگر به ایشان آیة اللّه نگویند. یکی از روزنامه نگاران در آن موقع نوشت: عنوان (آیة اللهی) را ما به او نداده ایم که پس بگیریم, آن یک تخصص علمی و مقام فقهی است, منصب و رتبه اعتباری کشوری و یا لشگری نیست که بتوان آن را پس گرفت. عنوان ولایت و رهبری دینی دنباله رهبری امامان(ع) است نه یک امر ملی و اعتباری, رهبری سیاست مداران مجاز الهی که ولایت فقیه از آن سرچشمه می گیرد یک مسئولیت بزرگی است که برای رشد و تکامل انسان ها به آنان واگذار شده و مجبورند آن را بپذیرند, پیغمبر و یا امام و ولیِّ فقیه نمی تواند بگوید من خودم را از امامت و ولایت عزل کردم, سلطنت عرفی و ریاست جمهوری و یا نمایندگی مردم یک منطقه نیست که روزی از طرف مردم نصب و روزی هم عزل شود و یا از فحش و شکنجه و آزار بترسد و وظیفه را رها کند, خداوند وقتی که به یحیی بن زکریا مقام رهبری را داد فرمود:
(یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیاً.)4
به پیغمبر اسلام دستور می رسد:
(واستقم کما امرت5 فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل6 فاصبر لحکم ربک ولاتکن کصاحب الحوت.)7
اگر روزی برسد که غیر از یک فقیه عادل و آگاه کسی دیگر نباشد بر او لازم است بگوید من ولیِّ فقیه و رهبر شمایم تا اتمام حجت شود:
(لیهلک من هلک عن بیّنه ویحیی من حیّ عن بیّنة).8
با بیان این مقدمه جواب سئوال دوم روشن شد ولی توضیح آن با دو نکته فرعی از مسائل رهبری کامل می گردد:
1 نمایندگان مجلس خبرگان, که منتخبان ملت متعهد و معتقد به ولایت فقیه اند, اگر با در نظر گرفتن تمام شرایط لازم در رهبری, که در قانون اساسی کشور و متون دینی مشروحاً آن ها را بیان کرده اند, فردی را برای رهبری انتخاب کنند, مادامی که شرایط شرعی در این رهبر موجود است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن رخ نداده بلکه بر تجربیات او هم افزوده شده, به هیچ وجه و ملاکی نمی توانند قانوناً و شرعاً او را عوض کنند و بنایی را که با دست خود آن را جهت آسایش و آرامش و اتحاد ملت ساخته بودند بر سر مردم خراب کنند و مردم را از راهی که نشان داده بودند باز دارند و امامت و رهبری مجاز الهی را مانند نظام سلطنتی و یا جمهوری قرار دهند; یعنی روزی نصب و روز دیگر عزل کنند.
مجلس شورای اسلامی حق دارد قانونی را وضع کند و قوه قضائیه و مجریه هم آن را اجرا کنند, اما همین مجلس با اقتدار و مورد اعتماد ملت, حق ندارد با یک نشست و برخاست قانون اساسی کشور و یا نظام جمهوری اسلامی را عوض کند, زیرا قدرت و صلاحیت مجلس و نمایندگان در طول قدرت نظام و قانون اساسی است نه در عرض آن. ولایت فقیه و مقام رهبری از اساسی ترین قانون کشور و محوری ترین آن است و خبرگان به هیچ وجه صلاحیت تعویض رهبر واجد شرایط را پس از انتخاب ندارند.
قوه قضائیه حق دارد اگر کسی شکایتی و دعوایی از مقام رهبری داشته باشد, از وی توضیح بخواهد و اگر مصلحت ایجاب کرد او را در دادگاه حاضر کند و پاسخ شاکی را بدهد و یا از حق خود دفاع و رفع اتهام نماید. همان گونه که امام علی بن ابی طالب(ع) در یک مورد در دارالقضا حاضر و با شاکی خود کنار هم نشست,اما همین قوه قضائیه هیچ گاه صلاحیت ندارد که مشروعیت ولیِّ فقیه را لغو و یا رهبری را که واجد همه شرایط است عزل کند, چون صحتِ حکم صادر شده بستگی به وجود شخصی دارد که قاضیِ صاحب حکم را نصب کرده و شرط صحت قضاوت اوست, وقتی شرط از بین رود مشروط هم نیست, قاضی منصوب, تکیه بر ستون خیمه ولایت فقیه دارد اگر ستون را بکشد اول بر سر خود می افتد و صلاحیت قضائی او هم معدوم می گردد.
رئیس قوه قضائیه می تواند قضاتی را که خود به آنان مشروعیت و رسمیت داده عزل کند, اما مقام رهبری مافوق همه این مناصب است. مشروعیت و عزل آن به دستگاه امامت و اجازه آن بستگی دارد و بس, نه به دستگاه قضایی و نه مجلس و نه آرای نمایندگان مجلس خبرگان, بلکه ولیِّ فقیه است که بر همه جریانات امور کشور نظارت و ولایت دارد.
2 اگر رهبری در زمان انتخاب, واجد همه شرایط لازم از نظر فقاهت, عدالت و بینش سیاسی بود, اما به مرور زمان و یا به علت دیگری بعضی از شرایط را از دست داد و دچار نسیان و فراموشی شدیدی شد و یا خدای نکرده امری که خلاف عدالت بود مرتکب شد و یا مصلحت نظام و مسلمین را عمداً رعایت نکرد و فاقد شرایط لازم و یا یکی از آن ها شد چنین شخصی, خود به خود از صلاحیت رهبری می افتد و از کار برکنار می شود و بر نمایندگان مجلس خبرگان است در این هنگام طبق موازین شرع و قانون اساسی شخص دیگر و فقیه واجد شرایط را برای رهبری انتخاب نمایند و یا اگر رهبری وفات نمود رهبر جدیدی به مردم معرفی کنند, چنان که در انتخاب دومین رهبر انقلاب اسلامی ایران, آیة اللّه خامنه ای, اقدام جدی نمودند و مانع بروز اختلاف و تشتت افکار شدند و به دشمنان اسلام و ایران فرصت فعالیت ندادند.
خلاصه در غیر مورد فقدان شرط, هیچ مقامی حتی مراجع عظام تا چه رسد به فقها و دیگر نهادهای علمی و سیاسی, صلاحیت عزل رهبرِ واجد شرایط را ندارند, نمایندگان جدید مجلس خبرگان هم همین حکم را دارند. ایجاد شک و شبهه به هر عنوان که باشد برخلاف اصول اسلام و زیان نظام اسلامی است.
مطلب قابل توجه و تأمل دیگر این است که نمایندگان مجلس خبرگان از افراد معمولی و عادی کشور نیستند بلکه از نخبه گان علمای شیعه هستند که صلاحیت علمی و تقوایی آنان را فقهای شورای نگهبان تأیید کرده اند.

سؤال سوم: آیا شرط رهبری, مرجعیت هم هست؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و وظایف رهبری بیان شده ولی در هیچ کجا نیامده که رهبر باید علاوه بر فقاهت و بینش سیاسی و مدیریت و آگاهی از اوضاع مسلمین جهان, مرجع تقلید مردم هم باشد.

پاسخ:
گاهی از افراد کم اطلاع از موازین فقهی و یا از کسانی که در مسائل دینی و اجتماعی بیش از حد دچار احتیاط هستند شنیده می شود که می گویند: ولایت فقیه و رهبری در اسلام و قانون, جایگاه رفیعی دارد و اطاعت رهبر بر همه لازم است اما به شرط این که مرجعِ تقلیدِ همه و یا اکثر مردم باشد!
بزرگ ترین دلیل بر بی اساسی این تصور, رهبری و عمل خود امام قدس سره است. ایشان به تصدیق همه, حتی فقها و مجتهدین و مراجع بزرگ, مانند سیدنا الاستاد آیة اللّه العظمی گلپایگانی(ره) و دیگران, رهبر عظیم الشأن بودند و اطاعت از او را لازم می دانستند, ولی می دانیم مرجعیت همه جهان تشیع را نداشت بسیاری از مؤمنین در زمان امام(ره) مقلد دیگران بودند ولی نسبت به رهبری امام و وجوب اطاعت از او تردیدی نداشتند. آن چه که در یک رهبر شرط است اول فقاهت و آشنایی کامل به طرق استنباط و استدلال و سپس شرایط دیگر مانند عدالت و بینش سیاسی و غیره است.

سئوال چهارم: آیا اعلمیت فقهی شرط رهبری است؟

ییکی از مسائل شایع میان فقها و مردم موضوع اعلمیت است. در این باره علمای بزرگ ما, که از قداست بالایی برخوردار بودند, احتیاط کرده و فرموده اند: (احتیاط این است در صورت امکان از مجتهد اعلم تقلید کنند) و جمعی از فقهای شیعه با اعتقاد به اعلمیت خود و حتی با تصدیق خیلی از مجتهدین دیگر, حاضر به نوشتن رساله و قبول مرجعیت نشدند و رساله نویسی را به دیگران بخشیدند. در این جا این سئوال پیش می آید که اگر تقلید اعلم در فقه شیعه واجب و مسلّم باشد آیا شانه خالی کردن یک مجتهد, که خود را اعلم می داند و دیگران هم او را به اعلمیت قبول دارند, ترک تکلیف و گناه نیست؟ زیرا بر فقها واجب است که نیاز دینی و شرعی مردم را که تقلید اعلم (بنا بر وجوب) باشد تأمین نمایند; همان گونه که در امر قضاوت اگر قاضی منحصر به فرد باشد آن شخص باید قضاوت را قبول کند.
نکته دیگر این که: قطع نظر از اطلاقات ادلّه شرعی و سیره مردم در وجوب تقلید اگر اعلمیت در حجیّت نظر مجتهد و فتوای او شرط باشد تا بتوان به آن عمل کرد باید در عمل کردن مجتهد به فتوا و نظریات خود او هم شرط باشد, تفکیک و فرق درست نیست; یعنی هرکس که بخواهد به فتوای خود عمل کند و نظریه اش برای او پیش از مقلدین, حجت شرعی باشد باید در شروع به نوشتن توضیح المسائل یا قبل از آن خود را اعلم معاصرین بداند چون فتوایش هم مبتلا به خود و گاهی هم دیگران است. بزرگان و فضلایی که در زمان امام قدّس سره تازه درب اجتهاد به روی مبارکشان باز شده بود و به اجتهاد خود عمل می کردند و اگر کسی هم مراجعه می کرد می فرمودند نظر من این است می توانید به آن عمل کنید, آیا خود را از امام و آیات عظام, گلپایگانی, حکیم, خوئی و مانند آنان از مفاخر شیعه اعلم می دانستند, هرگز چنین نبودند و قطعاً این عقیده را نداشتند. پس از این مطالب و تأییدات دیگر می فهمیم که اعلمیت یک احتیاط بیش نیست که بسیاری از فقها هم به آن عمل نکرده اند.
نکته دیگر بنا بر اعتبار و شرطیت اعلمیت در تقلید, آیا اعلمیت فقیه و مجتهدی که مسئولیت رهبری را پذیرفته است همانند اعلمیت در توضیح المسائل نوشتن است (بنا بر وجود اعلمیت)؟
اعلمیت در جواز تقلید یک مجتهد به این معنا است که در استنباط احکام اسلامی داناتر از دیگران و در علوم مقدماتی اجتهاد به حدِّ کافی متخصص باشد.
آیا همین معنا یعنی تنها خواندن این علوم وحتی تبحّر در اصول و منطق و فقه در اعلمیت فقیه رهبر کافی است یا رهبر یک امت علاوه بر این مواد و دانش و آگاهی, باید مسائل دیگری را بداند, اگر یک مجتهد از اوضاع کشورها وجغرافیایی اسلامی جهان بی اطلاع باشد ولی برائت, استصحاب, معنای حرفی, ترتب, اجتماع امر و نهی, خیارات و خیلی مسائل را هم بررسی کرده باشد آیا می توان رهبری جهان اسلام را به او داد یا نه؟ هرگز عقل و شرع اجازه چنین کاری را نمی دهد, زیرا در رهبر و مقام مقدس رهبری شرایط ویژه و اعلمیت خاص معتبر است که در نوشتن توضیح المسائل شرطیت ندارد. این مطلب را با نقل روایتی از امام محمد باقر(ع) به پایان می بریم که فرمود:
(سه چیز است که مردم هر شهر و منطقه بی نیاز از آن نیستند که در امر آخرت و دنیا… زندگی مادی و معنویشان از آن کمک بخواهند: اول فقیه و مجتهدی که عالم و پرهیزکار باشد. دوم, امیری که خیرخواه ملت و مطاع باشد; یعنی مردم فرمان او را بپذیرند. سوم, طبیبِ بصیر و با بینش و مورد اعتماد ملت.)9
در این روایت, امام باقر(ع) سه عنصر ضروری و مفید را برای جامعه ذکر فرموده ولی در هر کدام از این سه موضوع دو شرط را معتبر و لازم شمرده است: در امیر و حاکم, خیرخواه و مطاع بودن, در طبیب بصیر و بینا و مورد اعتماد و اطمینان مردم بودن, در فقیه هم عالم و پرهیزکار بودن. نتیجه این می شود امیری که خیّر و مطاع نباشد طبیبی که آگاه و بصیر مورد اعتماد نباشد فقیهی که عالم و با تقوا نباشد نمی توانند مشکلات را بر طرف کنند.
در این روایت, شرط هایی که برای امیر و طبیب گذاشته شده, تعجب برانگیز نیست, چون امکان دارد امیر, خیرخواه و پزشک, مورد اعتماد نباشد و در فقیه هم یک شرط که آن ورع و پرهیزکاری باشد درست و صحیح است, زیرا ممکن است فقیه بدون تقوا باشد, اما فقیهی که عالم نباشد چه معنا و شرطیت دارد؟ مگر هر فقیهی عالم نیست؟ این علم چه علم و دانشی است که در فقیه پناهگاه مردم, باید باشد تا بتواند مشکلات را حل نماید؟ یقیناً این قید و شرط, توضیحی و مکرر نیست بلکه قید احترازی است و اتحاد و وحدت سیاق هم شاهد بر این معنا است, معلوم می شود فقه تنها در تأمین نیازمندی های یک جامعه و رهبری اُمت کافی نیست. فقیه باید عالم هم باشد, این علم چگونه علمی است که در فقه نیست و با داشتن تخصصی فقهی و حتی اعلم بودن در مسائل و احکام, لازم است که آن را هم مانند پرهیزکاری و ورع دارا باشد تا به زندگی مردم فروغی بخشد و زندگی شان را انسانی کند؟
ما با کمک روایات دیگر می توانیم بگوییم این علم, آگاهی, از اوضاع زمان و جهان و نقشه ها و برنامه های دشمنان ممالک اسلامی است, چنان که آمده است:
(لایکون المؤمن مؤمناً حتی یکون مقبلاً علی شانه مالکا للسانه بصیراً بزمانه.)
گرچه فقیه بودن شرط مهم رهبری است, ولی ملاک رهبری را تنها فقاهت نمی توان قرار داد و اعلمیت در رهبری را هم چیز دیگری باید دانست که همانا آگاهی و بینش سیاسی اجتماعی بالا و مدیریتِ قوی است. امروز تمام جهان را می توان یک کشور بزرگ حساب کرد و کشورها را یک شهر و شهرها را یک محله, رهبر اسلامی با چنین دنیایی مواجه است که هر لحظه از آن طرف دنیا نقشه های شوم به گوش مسلمانان می رسد و علیه اسلام تصمیمات خطرناکی گرفته می شود.

حکم و فتوای رهبری

گرچه حکم و فتوا هر دو از نظریه رهبر خبر می دهد, اما از نظر عمل و آثار خارجی مختلف است. اگر رهبری در یک مسئله فتوایی دارد و حکم شرعی موضوعی را از روی اجتهاد خود بیان می کند, مثل طهارت اهل کتاب یا حکم مسافری در آمدوشد به شهرها و اقامت در شهرهای بزرگ و بلاد کبیره در این مسائل هر کس که مقلد رهبری است باید به فتوای او عمل کند ولی اگر مقلد نیست باید به قول فقیهی که از او تقلید کرده عمل کند و بر مقلدین غیر او و بر مجتهدین که خودشان اهل نظر هستند عمل به این فتوا لازم نیست, اما اگر رهبر یا فقیه جامع الشرایط که صلاحیت حکم کردن را دارد حکمی کرد و نظر شخصی و ولایی و حکومتی خود را بیان نمود خواه با کلمه (حَکَمت) باشد یا نه فقط نظر و خواسته اش را بیان کرده بر همه مکلفین و مقلدین حتی بر مجتهدین لازم است حکم رهبر را محترم شمرده و به آن عمل کنند. اگر رهبر حکم کرد امروز اول رمضان یا اول شوال است باید اطاعت نمود, گرفتن روزه اول رمضان واجب و در عید فطر حرام است, این حکم مانند فتوا نیست که کسی بهانه بیاورد و عذر بتراشد که من مقلد نیستم و یا دنبال اعلم بگردد, در تحریم تنباکو و حکم میرزا, مجتهدین و فقهایی که

یقیناً از او اعلم بودند اطاعت کرده و استعمال تنباکو را حرام دانستند و مانند یک مقلد به امر و حکم آیة اللّه حاج میرزا حسن شیرازی قدس سره ارج نهادند.
این یک فرق است میان حکم حاکم شرع و فتوای او; که در اولی واجب است تکلیفاً به آن عمل شود حتی بر مجتهدین, ولی در فتوا هر کس به وظیفه شرعی خود عمل می کند, اما اگر یک فقیه و رهبر جامع الشرایط حکم کند که توقف در فلان مکان را تحریم کردم, علاوه بر این که توقف در آن جا گناه است, خواه پلیس ببیند یا نبیند, اگر بخواهد با علم به حکمِ حاکم و وسعت وقت در آن مکان نماز بخواند, صحت نماز او مورد اشکال و موجب بطلان خواهد بود, زیرا که این کار, صالح برای تقرّب الی اللّه نیست, اگر چه غصب هم نباشد.

حکم حاکم و رهبر بعد از وفات او

حکم حاکم در هر مسئله اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قائم به شخص اوست و تا مادامی که زنده است و حکمش را لغو نکرده لازم الاجرا است, ولی اگر حاکم شرع فوت نمود حکم ولایی او هم می میرد, مگر این که رهبر و حاکم جدید مانند رهبر گذشته آن حکم را ابقا نماید.


وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان و مردم

اول: تفهیم و توجیه و تشریح اصل ولایت فقیه است. این اصل را باید از راه قلم و بیان و رسانه های گروهی به مردم فهماند.
دوم: لازم است نمایندگان محترم مجلس خبرگان عوامل ضعف و یا دوری از دستگاه رهبری را در میان اقشار مختلف مردم شناسایی کنند و از راه خیرخواهی و کمال اخلاص و به حکم (النصیحة لائمة المسلمین) به عرض رهبر برسانند و مشکلات کشور را در میان بگذارند که تذکر و یادآوری به نفع مؤمنین است: (فذکر فان الذکری تنفع المؤمنین) در انجام این خدمت مجامله و مسامحه و غرض های شخصی و حساب های خصوصی را کنار بگذاریم, حق بنویسیم و حق بگوییم: (قل الحق ولاتخف من التفرد).
سوم: تعظیم و تقویت دستگاه رهبری, حفظ قداست و عظمت آن, چون دو چیز عامل مؤثر در ارادت به مقام معظم رهبری است: یکی علم و فقاهت, دیگری پاکی و قداست, که دومی مؤثر تر از اوّلی است, باید سعی کرد حتی غیرمستقیم این قداست لکه دار نشود.
نمایندگان مقام معظم رهبری در داخل و خارج کشور از نظر علمی و عملی و حسن اخلاق و رفتار و ساده زیستی و در برخورد شایسته با طبقات مختلف, باید طوری باشند که ایجاد محبت و ارادت به نظام جمهوری اسلامی و اعتقاد به مقام مقدس رهبری کند و بدانند میان آنان و نمایندگان سیاسی کشور از هر جهت فرق بسیار است, یک سفیر برای حفظ عظمت کشورش ممکن است بهترین ماشین و عالی ترین دکور خانه و محافظ و منشی و دربان و دژبان داشته باشد, اما نماینده دینی, روش مذهبی و رفتار دینی و روحانی را به مردم نشان می دهد, مخصوصاً از جهت معلومات دینی و آشنایی با مسائل اجتماعی و قرآن و سنت پیغمبر و تاریخ اسلام و مذاهب مطلع باشند و اگر در موضوعی احاطه کافی ندارند وارد بحث نشوند و مسئولان هم دقت کنند و هر کس را به عنوان نماینده رهبر به نهادها و یا خارج از کشور نفرستند, دانستن زبان انگلیسی یا عربی و یا زبان های دیگر, نشانِ داشتن معارف اسلامی نیست.

آخرین نکته

علمای شیعه و سنی پس از بیعت با یک رهبر, نقض آن را حرام می دانند و دفاع از حریم امامت و ولایت را واجب می شمارند و اگر گروهی پس از بیعت با رهبری به جنگ و قتال با او برخیزند مقاتله با آنان را جایز و گاهی واجب می دانند. انتخاب رهبر به وسیله نمایندگان مردم در حکم بیعت با مقام ولایت است و نقض بیعت جایز نیست.
در این هنگام که مسلمانان جهان و مستضعفانِ گرفتار, چشم به سوی ایران اسلامی دوخته اند بر ما و همه اقشار ملت فرض است این انقلاب اسلامی را که بر محور ولایت فقیه استوار است نگه داریم و کارهای انجام گرفته و سازندگی های مسرت بخش و بازسازی ویرانه های جنگ تحمیلی را از برکات رهبری و دولت خدمت گزار خود بدانیم, و در ادامه این حرکت صادقانه بکوشیم و آن را حفاظت کنیم که خداوند فرموده است:
(خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون.)10