جامعه مدنی از منظر اندیش مندان معاصر عرب

کنفرانسی تحت عنوان (جامعه مدنی در وطن عربی و نقش آن در تحقق بخشیدن به دموکراسی) توسط مرکز مطالعات وحدت عربی از تاریخ 20 تا 23 نوامبر 1992 در بیروت برگزار گردید.
این کنفرانس نشانِ اهتمام جدّی این مرکز به مسائل و مشکلات اساسی موجود در جهان عرب است.
ارتباط وثیق این موضوع (جامعه مدنی) با مفهوم دموکراسی, که اندیشه معاصر عرب پس از مناقشات گسترده بر آن استوار است, این مرکز را بر آن داشت تا این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار دهد و کنفرانسی در این خصوص تدارک ببیند.
در این کنفرانس متجاوز از نود اندیش مند و پژوهش گر برجسته عرب, که نماینده جریان های مختلف فکری و سیاسی و هم چنین نمایان گر یک نسل فکری بودند شرکت جستند. این اشخاص هر یک در رشته ای از دانش های علوم اجتماعی, تاریخی, فلسفی, حقوق, سیاسی, ادبی و دینی واجد تخصص و نظر بودند. علاوه بر مدعوین, دانش پژوهان دیگری هم که به موضوع کنفرانس تعلق خاطر داشتند ناظر مباحث و موضوعات کنفرانس بودند.
در این کنفرانس مقاله هایی قرائت شد و پس از هر مقاله دو تن از مدعوین نظریات خود را در خصوص آن اعلام می داشتند و در پایان میزگردی به مباحث مطرح شده عمق و غنایی بیش تر بخشید. گردانندگان بر آن بودند که در این میزگردها دیدگاه های متفاوت حول موضوع مورد بحث مطرح و در فضایی علمی و پژوهشی آرا و اندیشه های گوناگون, مجالی برای بحث و بررسی بیابند.
کنفرانس کار خود را با سخنان, (سلیم الحص) نخست وزیرِ اسبق لبنان, آغاز کرد و سپس (خیرالدین حسیب) مسئول مرکز مطالعات وحدت عربی, ضرورت برپایی چنین کنفرانسی را برشمرد. سلیم الحص به فائق آمدن لبنان بر مشکلات جنگ اشاره نمود و اضافه کرد که کشورش هم اکنون مرحله صلح و سازندگی را تجربه می کند و تحکیم و تثبیت چنین روندی نیازمند ایجاد جامعه ای بر محور صلح و آرامش است و این که مردم لبنان دریافته اند که آزادی عبارت است از تکیه گاه حقوقی هر انسانی در کشور و وطن خود و مادامی که این مفهوم به طور عملی و با روش های دموکراتیک کار آمد به کار گرفته نشود نمی تواند موجب سعادت جامعه گردد.و دموکراسی چیزی جز تمرین مداوم قانونی برای دست یابی به آزادی نیست و جامعه مدنی, دموکراسی را در حد تقاضاهای سیاسی صرف فرو نمی کاهد بلکه روش جدیدی را در تمامی عرصه های زندگی فراراه انسان قرار می دهد. وی اضافه نمود: استفاده از آزادی در نظامی دموکراتیک وجودِ انسانی آزاد را می طلبد که از قیدها و بندهای طائفه گرایی, تعصب مذهبی, فقر و دیگر مظاهر عقب ماندگی به کلی آزاد و رها باشد.
دکتر (خیرالدین حسیب) در نطق افتتاحیه خود به پیچیدگی و دشواری روند دموکراسی در جهان, خصوصاً جهان عرب, اشاره کرد و آزادی ها و حقوق اساسی انسان عرب را همواره دست خوش تعدی و تجاوز و اعمال خشونت دانست و یادآور شد که: نتیجه دوران رشد اقتصادی بهتر از دست آوردهای دگرگونی انقلابی نبوده است, چرا که دنباله روی روزافزون, از سیاست های دولت های مقتدر, خصوصاً امریکا, موجب شده است تا استقلال سیاسی اعراب مورد تهدید جدی واقع شود و نه تنها نتوانستیم توسعه ای حقیقی, متوازن و مستقل را تحقق بخشیم بلکه علی رغم رشد اقتصادی در برخی زمینه ها روز به روز بر دنباله روی و وابستگی اقتصادی و غذایی ما به غرب افزوده شده است.
وی سپس با زبان حال مردم عرب, حضار را مخاطب قرار داد و پرسید: آیا اکنون وقت آن نرسیده است که دموکراسی را تجربه کرده و در کوتاه ترین زمان به سوی آن گام برداریم؟ تجاوزی که بر آزادی ها و حقوق اساسی مردم عرب رفته است موجب برانگیخته شدن حساسیت مردم نسبت به آزادی و حقوق اساسی شان شده است.
وی در پایان نتیجه گیری کرد که: (تجارب بیش از چهل سال مبارزه ثابت کرده است که انقلابی که دموکراسی حقیقی را به ارمغان نیاورد نخواهد توانست دست آوردهایش را تثبیت و تحکیم نماید; چنان که ثروت و رشد بدون دموکراسی , دست آوردی جز رنج و مشقت برای مردم نداشته است). سپس با طرح این پرسشِ تلخ به سخنان خود پایان داد: (آیا وقت آن نرسیده است که مردم خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند, آیا هنگام آن نرسیده است که به منظور تحقق بخشیدن به وحدت و یک پارچگی, دموکراسی را بیازماییم).
مقاله ها حول این محورها ارائه شد: 1 مفهوم کلی جامعه مدنی در اندیشه و عمل 2 ساختار جامعه مدنیِ عربی و چشم انداز آن 3 چه باید کرد؟

محور اوّل: جامعه مدنی در اندیشه و عمل

این محور شامل هفت مبحث بود که نکات برجسته آن بدین قرار است:
1 (ظهور و تحول مفهوم جامعه مدنی در اندیشه معاصر غرب),
عنوان مقاله سعید بن سعید العلوی بود. وی در این مقاله توضیح داد که مفهوم جامعه مدنی در اندیشه معاصر غرب در چهارچوبی نظری بر مفاهیم بسیاری استوار شده که از ارتباط وثیقی با مفهوم جامعه مدنی برخوردار است. مفاهیمی هم چون: حالت طبیعی, قرارداد اجتماعی, آزادی و برابری اراده عمومی, مصلحت عمومی, دولت و مانند آن. وی خاطر نشان ساخت که این چهارچوب نظری در اثر کشمکش های فکری و اجتماعی دوران معینی در تاریخ اروپا به تدریج تحوّل یافت و به کمال رسید. وی بین بررسی تحلیلی نظریه جامعه مدنی در غرب و بین مقایسه و تطبیق عملی این مفاهیم در جهان عرب خلط نمود, چرا که مقایسه و تطبیق عملی به منظور روشن ساختن معانی و چگونگی تعارض بین جامعه مدنی و دولت در معنای مدرن آن است که می تواند راه را برای پاسخ به سؤال چه باید کرد؟ هموار کند.
سپس اظهار نظرهایی در خصوص مقاله ارائه شده مطرح گردید:
الف) حسام عیسی
متذکر شد که جامعه مدنی از دیدگاه فلاسفه قرن هفده و هجده عبارت بود از: عرصه های اقتصادی تابع مصالح فردی; به گونه ای که اراده های فردی در جست و جوی مصالح خاص خویش بودند و هر فردی به اعتبار آن که موجودیتی است مستقل و کاملاً متمایز از دیگران وارد صحنه اجتماع می شد; به عبارت دیگر, جامعه مدنی میدان رقابت آزادی بین افراد مستقل و متمایز از دیگران بود; نوعی فردگرایی که هر کس در صدد دست یافتن به نیازهای خاص خویش است. بر این اساس, افراد در چنین جامعه ای ذرات متشکله نیروها و قوای اجتماع که حیات جامعه بر آن استوار است محسوب نمی شوند بلکه افراد جامعه عبارت اند از: خودهای آزاد و مستقل که هر یک مترصّدِ وصول به تمایلات خویش است, افرادی که خود را محور عالم پنداشته و آزادی مطلقی را برای دست یافتن به خواسته های خود مدّ نظر دارند و این آزادی بی حد و حصر را تنها آزادی دیگران می تواند محدود نماید; یعنی هر کس تا آن جا آزاد است که به آزادی دیگران تعدّی ننماید. بنابراین آزادی تنها قانون حاکم بر جامعه مدنی است, آن گونه آزادی که با قراردادی بین افراد آزاد و متساوی تحقق می یابد. این دیدگاه متعلق به
فلاسفه و اندیش مندانی است که جامعه مدنی را محصول قرار داد اجتماعی می پندارند. این نگرش در حقیقت تحقق آرمانی بازار آزاد سرمایه داری و روابط و مناسبات داخلی آن را نوید می دهد. وی سپس این سئوال را مطرح ساخت که: آیا کاهش نقش دولت به تحقق دموکراسی در جهان عرب کمک می کند یا بالعکس وجود دولتی نیرومند روند دموکراسی را تسهیل می نماید؟ و افزود که پاسخ به این سؤال ها ما را بر آن می دارد که ابتدا در خصوص ماهیت دولت به گفت و گو بنشینیم و قبل از رسیدن به نظریه ای در این باره نخواهیم توانست مفهوم جامعه مدنی را به درستی دریابیم.
ب) کمال عبداللطیف
دومین کسی بود که به اظهار نظر در خصوص مقاله ارائه شده پرداخت. وی خاطر نشان ساخت که اگر چنان چه مفهوم جامعه مدنی در قرن هفدهم را از منظر اندیشه سیاسی معاصر لحاظ نماییم این مفهوم مرادف بود با مفهوم دولت, دولت به مثابه ابزاری ساختگی هم چون ماشینِ بزرگی که رفتار افراد را هدایت کرده و از سلامت, امنیت و مالکیت آنان محافظت می نماید و لیبرالیسم قرن نوزدهم نقش مهمی در ظهور و بروز سازمان های اجتماعی مانند جمعیت ها, سندیکاها و احزاب در تشکل بخشیدن به جامعه مدنی ایفا نمود و رشته های پیوند و ارتباط بین این سازمان ها و دولت (دستگاه های بوروکراتیک و نظامی) را استحکام بخشید.

2 (جامعه مدنی و دولت در تجربه عملی سیاست غرب مطالعه ای تطبیقی از قرن نوزده تا کنون),
عنوان مقاله عبدالباقی الهرماسی بود که در ابتدا به نظام های فکری اندیش مندانی هم چون هگل, مارکس, گرامشی, دو توکویل و روزنفون پرداخت و افزود که مسئله جامعه مدنی و رابطه آن با دولت پس از آن که حدود یک قرن در بوته فراموشی بود در ثلث آخر قرن کنونی مجدداً محور بحث و بررسی قرار گرفت و مفهوم مدرنِ جامعه مدنی به مثابه موجودیتی کاملاً متمایز از دولت در ابتدا در دنیای انگولاساکسون تحقق یافت, چرا که در آن جا برخلاف تجربه اروپایی, دولتی مقتدر که صرفاً اطاعت رعایا را طلب کند وجود نداشت. اما در اروپا, در کشورهای انگلیس و فرانسه زودتر به منصه ظهور رسید بر خلاف آلمان که استمرار مفهوم سنتی حاکمیت اجازه استقلال جامعه مدنی از دولت را نمی داد.
شاید نکته قابل توجهی که در این مقاله مطرح شد مقایسه بین جامعه اروپایی و امریکایی قبل از قرن بیستم بود و در این مقایسه به تلاش های نظریه پرداز معروف اندیشه سیاسی (الکسی دوتوکویل) اشاره شد که نوشته های او در واقع پلی ارتباطی بود بین اندیشه و عمل و نکته ای که وی همواره بدان اشاره می کرد عبارت بود از:
(وجود دیدگانی هوشیار, آگاه و مستقل برای جامعه ضرورتی اساسی دارد و چنین ناظرانی در واقع همان مجموعه متعددی از گروه ها و سازمان های مدنی مستقلی است که با هشیاری تمام همه تحولات جامعه را زیر نظر دارند و چنین مجموعه هایی ضرورتی قطعی برای تقویت انقلاب دمکراتیک است).
خانم (الهام کلاب) اولین ناقد مقاله بود که اظهار داشت: (در مقاله صرفاً به اسامی و دیدگاه ها اشاره شده و گویا بین این دو (اسامی و دیدگاه ها) رقابتی در جریان است و آن چه مطرح شد اندیشه های نظری محض بود بدون هیچ گونه ارتباطی به نحوه تحقق عملی آن که تمامی عرصه های زندگی سیاسی, اجتماعی و فرهنگی را در بر گرفته است. و با این که تأثیر این فرآیند حتی در دهه های آخر قرن بیستم نیز ادامه دارد هیچ اشاره ای به آن نشده است). وی ادامه داد: (نیمه دوم قرن نوزدهم عصر گاریبالدی, جنگ داخلی امریکا, هوگو, داستایوسکی, سندیکاهای کارگران, ادامه کمون پاریس, مکتب واقع گرایی و احساس گرایی در هنر و… بود که همگی این عوامل موجب دگرگونی در وضعیت سیاسی, اجتماعی و فرهنگی موجود گردید و انقلابی گسترده در همه زمینه ها را به ارمغان آورد). وی در پایان اظهار داشت: شایسته بود که سخنران, تجربه لبنان را فراروی خود می داشت تجربه ای که (ما با تمام وجود احساس می کنیم که تنها راه حلی که می تواند ما را از فاجعه جنگ و کشمکش داخلی مصون دارد اعتماد به مؤسسات و سازمان های جامعه مدنی است که با هم آهنگ سازی تلاش ها و وحدت بخشی به استراتژی
خود, کشور را به عرصه صلح و پیشرفت سوق دهند.)
در میزگرد نقد و بررسی (حسنین توفیق ابراهیم) پرسید: چگونه جامعه مدنی در تاریخ اجتماعی کشورهای غربی در قرن نوزدهم شکل گرفت؟ اختلافات واقعی بین این کشورها در زمینه تحول جامعه مدنی کدام است؟ ویژگی های منفی پدیده جامعه مدنی در غرب کدام است؟ آیا می توان از این ویژگی های منفی در روند تأسیس جامعه مدنی در جهان عرب اجتناب نمود؟
وی افزود که به این سؤال های مهم در مقاله مطروحه اشاره ای نشده است.

3 (جامعه مدنی و دولت در تاریخ عرب)
عنوان مقاله ای بود که وجیه کوثرانی قرائت نمود. وی در ابتدا پیش نهاد کرد که اصطلاح (جامعه بومی) برای توصیف نمودهای ارتباط بین جامعه عربی و دولت در طول تاریخ, به کار برده شود و متذکر شد که ریشه های جامعه مدنی به معنای وضعیت استقلال یا توازن با دولت در ژرفای تاریخی وجدان عربی به وفور یافت می شود. ژرفایی که دین و فرهنگ سنتی و آگاهی تاریخی به مثابه معرفتی نو نمایانگر آن است.
اما سازمان وقف و سایر صدقات مانند زکات سازمانی دینی تاریخی و قابل بازسازی است و لازم است مجدداً تجدید بنا و احیا گردد و از ضعف و رخوت کنونی و سلطه دولت های معاصر عربی رهایی یابد.
کوثرانی بر این باور است که اگر چنان چه از خلال مؤسسات و جمعیت های مستقل خیّریه نقش در خور میراث گران بهای وقف را احیا کنیم گامی اساسی در جهت احیای جامعه مدنی عربی برداشته ایم که به روابطی متوازن میان جامعه و دولت یاری خواهد رساند.
سپس خالد زیاده گفت: نویسنده تحلیلی متمایز از جامعه دینی به دست داده است و یادآور شد که بررسی و مطالعه در اسناد و مدارک دیوانی دوران حکم رانی ممالیک و عثمانی ها اطلاعات ارزش مند عظیمی پیرامون زندگی روزمره در شهرهای اسلامی فرا چنگ ما قرار می دهد یعنی آن چه را که می توانیم چگونگی زندگی واقعی مردم در جامعه دینی بنامیم. وی افزود که عنصر تنوع همواره در متن زندگیِ مردمِ جامعه مدنیِ عربی جریان داشته است و شریعتی بر این جامعه سایه می افکنده که به این جامعه و فرهنگ آن وحدت بخشیده است و عالمان دین نه امیران و حکم رانان رهبری این جامعه دینی را عهده دار بوده اند و این رهبران به خوبی دریافته بودند که اسلام در صورت جمع و جماعت تحقق می یابد نه در دولت.
پس از آن در بحث پر حرارتی (عزیز العظمه) اظهار داشت: اعتقاد به نوعی گسستگی بین دولت و جامعه یا دولت و امت آن گونه که (کوثرانی) می پندارد: امت یا جامعه در دولت ادغام نشده است, نه تنها از نظر تاریخی مقرون به صحت نیست بلکه چنین نظریه ای پی آمدهای ایدئولژیک فراوانی به همراه دارد.
در اظهار نظر دیگری (احمد صدقی دجانی) افزود: تاریخ ما مشحون از مثال هایی است که ماهیت جامعه بومی در زندگی ما در طول تاریخ را اثبات می کند و قبل از بحث از جامعه مدنی لازم است در مطالعه ای همه جانبه ابعاد مختلف این ماهیت آشکار گردد تا بتوانیم به درستی وضع کنونی خویش را دریابیم.
(ریاض قاسم) در انتقادی بر نویسنده گفت: ساختارهای مخالف قدرت های حاکم را که جنبش ها و انقلاب ها, شورش ها و تمرد و سرپیچی مردم علیه قدرت, مظاهرِ بارز آن بوده اند و در چهار چوب مفاهیم جامعه مدنی قابل تحلیل اند از بحث نویسنده به کلی غایب است.
حسین توفیق ابراهیم اظهار داشت: (اگر نویسنده, دموکراسی را شرط برپایی جامعه مدنی می داند پس به طریق اولی رشد و تقویت چنین جامعه ای نشان دهنده وجود ارکانِ اساسیِ دموکراسی است و در نتیجه شایسته است که به ارتباط بین این دو (جامعه و دموکراسی) از منظری دیالکتیکی اهتمام ورزیم.)

4 (جامعه مدنی و دولت در اندیشه بیدارگری معاصر عربی)
نامِ مقاله (معن زیاده) بود. به اعتقاد وی ارتباط وثیقی بین تجربه محمد علی پاشا و آغاز عصر بیداری عرب به چشم می خورد, چرا که محمد علی هنگامی که به فکر ایجاد ارتش مدرن افتاد, دریافت که مدرنیزه کردن ارتش بدون مدرنیزه شدن جامعه ممکن نیست و آن مستلزم ایجاد تحولات ریشه ای در جامعه است; به گونه ای که ساختارهای زیر بنایی که برای تحقق جامعه مدرن لازم است ایجاد گردد.
نویسنده بر این باور بود که این ساختارهای زیر بنایی زمینه های لازمی است که افکار و اندیشه های جدید بر روی آن ها بنا می شود, چرا که اندیشه در فضای خالی بارور نمی گردد و همواره بر شالوده های محکم استقرار یافته و شکوفا می گردد و تجربه (محمد علی) و (البای احمد) و (البای محمد صادق) در تونس زمینه های لازم را جهت باروری اندیشه ها و افکار جدید فراهم نمود, لذا بحث و گفت و گو از دو پیش گامِ مهم نهضت بیداری; یعنی (طهطاوی) و (تونسی) در واقع بحث و بررسی زمینه های لازمی است که این افکار و اندیشه ها در فضای آن بارور شدند. از جمله اندیشه های اساسی که این دو برنامه و طرح بیدارگری خود را بر آن بنیان نهادند این بود که آنان همواره تأکید می کردند که وجود دولت مشروطه مقید به چهارچوب قوانین و ضوابط, رکن رکینی است که پیشرفت و تمدن را به ارمغان می آورد و نظام های سیاسی و قوانینی که روابط بین حاکم و مردم را انتظام می بخشند اگرچه در ظاهر امر پدیده ای غربی به نظر می رسد ولی در حقیقت ناشی از متن شریعت است, اگرچه در نام گذاری, زمان و مکان اختلافاتی مشاهده شود و آن چه که نو و جدید به نظر می آید صرفاً در مسائل جزیی
است نه در اصل اندیشه. وی هم چنین به بیدارگران مصلحی مانند سید جمال الدین افغانی, عبده و کواکبی اشاره کرد و کوشش های آنان را ناقص و محدود ارزیابی نمود و گسترش و کمال بخشیدن به مجاهدت های این پیش گامانِ بیداری را لازم شمرد و در پایان اعلام داشت مسئله مهم مدرنیزه کردن نظام سیاسی و قوانین اساسی و تحکیم بخشیدن به نقش دولتِ قانونْ محور است و این ها همه منوط به تقویت و آماده سازی نیروهای گسترده مردمی است.
(فؤاد مرعی) و (سعود المولی) در خصوص مقاله ارائه شده اظهار نظر نمودند. (مرعی) به نقش (فتح اللّه مراش) به عنوان یکی از پیش گامانِ روشن گری در مسیر تحقق جامعه مدنی اشاره نمود و اظهار داشت که نویسنده مقاله این شخصیت مهم را نادیده گرفته است وی سپس سؤال هایی را مطرح نمود از جمله: چه ارتباطی بین نهضت بیدارگری در اروپا و جهان عرب وجود دارد؟ و آیا مقایسه بین این دو درست است؟ چرا نویسنده در مورد جامعه مدنی صرفاً به مسئله قدرت و مدرنیزه کردن ساختارهای اجرایی پرداخته است؟
سعود المولی اظهار داشت: تکیه بر اندیشه پیشرفت و تمدن و استناد به معیارهای غربی و تاریخ اندیشه بیدارگری در اروپا و معیار قرار دادن آن برای تمامی طرح ها و افکار اصلاحی در جهان عرب موجب می شود تنها راه سریع و موفقیت آمیز پیشرفت و مدنیّت را در اعتبار و اقتدار دولت و قدرت مرکزی جست و جو نماییم و چنین دیدگاهی موجب غفلت از جامعه مدنی می گردد چنان چه این مفهوم در طرح و برنامه و اندیشه پیش گامانِ مورد بحث نیز مورد غفلت واقع شده است.
در ادامه, در میزگرد بحث و گفت و گو (عصام العریان) این سؤال را مطرح ساخت که چرا نویسنده به پیش گامانِ مذکور اشاره نموده و دیگران, خصوصاً شخصیتی مانند حسن البناء را از قلم انداخته است؟ وی هم چنین انتقاد نویسنده به امام (محمد عبده) که وی را ایده آلیستی با افکار پراگماتیستی خوانده بود, وارد ندانست, چرا که (موضع اسلامی در حقیقت میانه روی و اعتدال است; دیدگاهی بین فرد و جامعه, واقع گرایی و آرمان گرایی, جمود و بی پروایی, و راهی است همراه با انعطاف و آسان گیری.)
کمال عبداللطیف نیز اظهار داشت: (ادوار فکری که در مقاله بدان اشاره شده است امکان دست یافتن به مفهوم جامعه مدنی در صورت بندی لیبرالی آن را ممکن نمی سازد.)

5 (از دولت وارداتی تا بومی کردن کنش اجتماعی)
مقاله ای بود که (علی الکنز) ارائه نمود. وی ضرورت تجدید نظر در مکانیزم عمل دولت های منطقه عربی در برابر تحولات اجتماعی که سه دهه اخیر بر آن تحمیل کرده است را یاد آور شد. این مقاله مناقشه حادی را برانگیخت, چرا که وی فرجام تجربه فکریِ دولت عربی در دو دهه اخیر را از خلال نحوه ارتباط آن با جامعه عربی مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
پس از آن, کمال عبداللطیف به اظهار نظر پرداخت و یادآور شد که نویسنده با قبول فرضیه ای به چنین نتیجه ای رسیده است و آن عبارت است از این که: (اهتمام متفکرین عرب به عرصه عمل دولت موجب شده است آنان در فرجام تحلیل های خود به اهمیت نقش جامعه پی ببرند و به کشف اهمیت تجربه اجتماعی نایل آیند, به اعتبار این که چنین تجربه ای بحث و کاوشی را به دنبال دارد که ما را در شناخت مقتضیات زمان یاری نموده و می کوشد تا بر تمامی دست آوردهای منفی جامعه عربی فایق آید.)

6 (جامعه مدنی و دولت در اندیشه حقوقی معاصر عرب) عنوان
مقاله ای بود که (عبداللّه ساعف) قرائت نمود. وی به امکان برپا داشتن جامعه مدنی در کشورهای عربی و موانع موجود در این راه اشاره کرد و افزود: اولین مانع در راه تحقق جامعه مدنی مقاومت در برابر اندیشه تغییر است که توسط نهادها, مناسبات, نحوه تفکر اجتماعی و اقتصادی موجود ابراز می گردد ولی علی رغم وجود موانع بی شمار در راه تحقق جامعه مدنی, علائمی به چشم می خورد که به تدریج تحقق چنین جامعه ای را نوید می دهد. این علائم از چالش گرایش های سنتی با پویایی و تحرک غیر منتظره جوامع عربی به خوبی آشکار است.
این مقاله بحث و جدل بسیاری برانگیخت. اولین ناقد (محمد المجذوب) بود که اظهار داشت: از آن جا که سخنران از موضوع مورد نظر به کلی دور افتاده است به ناچار به موضوع دیگری پرداخته و درصدد موانع تحقق جامعه مدنی بر آمده است. هم چنین (مجدی حماد) نیز همین انتقاد را مطرح نمود و افزود محتوای مقاله با عنوان آن بی ارتباط است. سپس پرسید: آیا عدم اشاره ولو یک بار به کلمه حقوقی در متن مقاله موجب تعجب نیست؟ لذا این مقاله اساساً درصدد طرح مسئله از دیدگاه حقوقی و ارتباط حقوق و سیاست نبوده است. حماد این نظر محقق را که گفته بود: ( ماهیت جوامع عربی در کلیت خود در برابر هرگونه آزاد سازی مقاومت می نماید و چنین به نظر می رسد که این جوامع در برابر هرگونه تحول مثبت داخلی ایستادگی می کنند) مورد انتقاد قرار داد و گفت: چنین دیدگاه غیر منصفانه ای تمامی دست آوردهایِ ارزش مند جنبش های آزادی بخش جهان عرب را, که شهدا و قربانیان بی شماری در این راه تقدیم نموده است, به کلی نادیده می گیرد و هم چنین عناصر زنده و پویای جامعه عربی را, که در راه آزادی و استقلال پیکار می کنند, به هیچ می انگارد. یکی دیگر از کسانی که به اظهار نظر در خصوص مقاله ارائه شده پرداخت (محمد السید حبیب) بود که پرسید: جای گاه جامعه مدنی در نظام های حاکم (نه در دولت) بر کشورهای عربی چیست؟ و ماهیت حدود و روابط بین جامعه مدنی ونظام های حاکم خصوصاً در زمینه آزادی های عمومی چگونه است ؟
محمد فائق منتقد دیگری بود که پرسید: موضع حکومت های عربی نسبت به تکوین انجمن ها و سازمان های غیر دولتی چیست؟

7 سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل مقاله ای تحت عنوان (جامعه مدنی و دولت در اندیشه و تجربه عملیِ اسلامی) قرائت نمود وی به دشواری های روش شناختی بحث اشاره کرد و سپس به راه حل های ارائه شده در روش شناسی این مفاهیم پرداخت و با تأکید بر روش های بررسی و تحلیل این مفاهیم افزود: باید بکوشیم ارتباط مفاهیمی را که هم اکنون در جوامع ما مطرح است با منبع و مرجع غربی آن بگسلیم و از به کارگیری خودسرانه و غیر منطقی این مفاهیم پرهیز کنیم.
سپس به دو مسئله مهم اشاره کرد اول: دیدگاه اسلام نسبت به مؤسسات و سازمان های سنتی عرفیِ قبل از خود مانند قبیله دیدگاهی مسالمت جویانه بود که می کوشید چنین نهادهایی را در خدمت تحقق اهداف امت اسلامی درآورد و نهایت استفاده را از آن ها ببرد. دوم: نقش وظیفه دینی, سیاسی و اجتماعیِ عالمان دین. عامل مهمی که موجب اختلال در انجام این وظیفه شده است عبارت است از: دگردیسی این نقش به نفع مصالح قدرت سیاسی و تبدیل آن به نهادی تابع قدرت, در حالی که وظیفه و نقش اساسی چنین نهادی این است که در خدمت امتِ اسلامی باشد و شایسته است نیروهای بالقوه امت را به نحو مطلوب سازمان دهی و مورد استفاده قرار دهد.
سپس (عروس زبیر) در مورد مقاله قرائت شده این گونه اظهار نظر کرد: چگونه ممکن است از رابطه بین جامعه مدنی و دموکراسی از دیدگاه اندیشه و تجربه اسلامی سخن گفت در حالی که چهارچوب های فکری برخی جنبش ها و حرکت های اسلامی دیدگاهی منفی نسبت به این دو مفهوم دارد; به خصوص هنگامی که قرائتی عمل گرایانه نحوه نگرش این گروه ها را سامان بخشد.
در میزگرد نقد و بررسی (محمد هناد) بر این عقیده بود که:
رویکردِ تاریخیِ نویسنده موجب شده وی صرفاً به مباحث تاریخی بپردازد و از این که (چگونه ما در زمان کنونی می توانیم از تجارب فکری و تجربه عملی آن چه بر ما گذشته است بهره گیریم؟) سخنی به میان نیامده است.
وی هم چنین به استفاده از کلمه (امت) به جای (جامعه مدنی) اعتراض کرد, از این رو که بین این دو اصطلاح تفاوت چشم گیری وجود دارد. وی در پایان افزود: (نویسنده معتقد به تعارضی اساسی بین تمدن غرب و تمدن اسلامی است و ما را از خطر انتقال مفاهیم تحمیلی تمدن غربی بر جوامع اسلامی بر حذر می دارد به این جهت که این انتقال منجر به از خود بیگانگی فرهنگی می گردد.)

محور دوم: ساختار جامعه مدنی عربی و آینده آن

در این محور نیز مقاله هایی قرائت شد.
مقاله اوّل تحت عنوانِ (آیا دموکراسی تقاضایی اجتماعی است؟) توسط (طاهر لبیب) قرائت شد. وی سؤال هایی در خصوص نحوه ارتباط اندیشه دموکراسی با جامعه مدنیِ عربی مطرح ساخت. وی افزود: (از الگوی استبداد سهمگین و اطاعت مطلقی که از گذشته به ما رسیده است تا نوعی آزادی که مصالح استعماری به ما تحمیل نموده است تا امپریالیسم نو و ساز و کارِ سلطه از راه دور و دخالت های بی سروصدا و حقوق بشرِ امریکایی که فشارهایی بر حکومت های عربی وارد ساخته و آنان مجبور شده اند تا حقوق سیاسی و مدنی شهروندان را به حساب آورند و در نتیجه زمینه رشد دموکراسی هموار گردد). سپس سخنران به سه مسئله نه چندان خوش آیند اشاره نمود: 1 ما از دموکراسی در جوامعی گفت و گو می کنیم که هیچ گونه استقلالی در تصمیم گیری ندارند. 2 طرح اندیشه دموکراسی برای جهان عرب در واقع طرحی است برای نجات نظام ها و نخبگان سیاسی و فکری. 3 ما که طرح ها و برنامه های فاقد دموکراسی را آزمودیم بیاییم دموکراسی فاقد برنامه را نیز تجربه کنیم. وی در پایان چنین نتیجه گرفت که ما اکنون در بحرانی به سر می بریم که تنها جرقه امید به رشد و شکوفاییِ خرد اجتماعی و آزادی و حری
ت می تواند ما را از دو سلطه سلف و بیگانه برهاند.
پس از آن محمود سوید به اظهار نظر می پردازد و می پرسد (چگونه می توان از این سرنوشت به ظاهر محتوم عربی یعنی تسلیم در برابر بیگانگان سرپیچید, روندی که با شکست عرب شروع شد و اکنون در حال سازش با دشمن خویش است و به تسلیم کامل وی منجر خواهد شد. وی سپس تحلیل مفصلی از تجربه دموکراسی در گذشته و حال لبنان ارائه نمود و افزود که تجربه مثبت این کشور الگویی موفق را فراراه دیگر کشور های عربی قرار می دهد و شایسته است دنیای عرب از این تجارب ارزش مند استفاده کند. در اظهار نظر دیگری کریم بقرادونی بر این باور بود که نه تنها کشورهای عربی فاقد دموکراسی اند بلکه هیچ طرح و برنامه ای برای تحقق دموکراسی در این کشورها وجود ندارد وی از اندیش مندان عرب خواست با تشریک مساعی خود (منشور دموکراسی) که بر آمده از تاریخ گذشته و اهتمام به حال و توجه نسبت به آینده باشد را تهیه نمایند, میثاقی که بتوان (میثاق دموکراسی عربی) را بر آن اطلاق کرد و امیدواریم این دموکراسی صرفاً منحصر به دموکراسی سیاسی نباشد; یعنی دموکراسی در قلمرو آزادی ها, بلکه شامل سایر عرصه ها هم چون دموکراسی اجتماعی, توسعه و عدالت نیز بشود.
در میزگرد نقد و بررسی مقاله, (نوال سعداوی) بیان داشت که سخنران به الگوی سلطه دیگری که بر نیمی از جمعیت جامعه حکم فرماست یعنی زنان اشاره نکرده است, فرهنگ پدر سالارانه ای که جوانان, زنان و کلیت خانواده را در بر می گیرد و شایسته بود وی الگوی سلطه را به تمام سطوح یعنی از دین به دولت و از دولت به خانواده تسری می داد.
در اظهار نظر دیگری (حسنین توفیق ابراهیم) پرسید: آیا در وضعیت کنونی امریکا حقیقتاً نسبت به مسئله دموکراسی در جهان عرب خصوصاً در منطقه خلیج فارس و به ویژه کشورهای نفت خیز منطقه اهتمام می ورزد؟ سپس پاسخ داد: من که تردید دارم و بر این باورم که امریکا ترجیح می دهد به تقویت و تحکیم رژیم های هم پیمان و دوست خود در منطقه, به ویژه در خلیج فارس, همت گمارد تا بتواند سیطره و نفوذ خویش را بر جریان نفت استمرار بخشد.
سپس (موضی محمود) به نقد مباحث مطروحه پرداخت و به پیش نهاد نویسنده اشاره کرد که: بایسته است به دنبال الگویی شرقی, عربی و اسلامی باشیم که نشأت گرفته از فرهنگ, و مناسب با شرایط فعلی ما باشد و آن را راهنمای عمل قرار دهیم. سپس پرسید: چگونه ممکن است چنین طرح عربی اسلامی به بار نشسته و قرین توفیق گردد در حالی که بسیاری از ما در هنگامه دفاع از دموکراسی مهر خاموشی بر لب می زنیم وی از سودان و الجزایر به عنوان نمونه یاد کرد.
(محمود عبدالفضیل) نیز با شگفتی از اصطلاح (آزادی های تحمیلی) که نویسنده به کار برده بود یاد کرد و گفت: چنین تعبیری تاریخ زنده مبارزات مردم کشورهای عربی علیه ظلم و ستم و فداکاری های آنان در راه آزادی, دموکراسی و قانون را به کلی نادیده می گیرد.
جامعه مدنی در چهار اقلیم ِ جغرافیایی عنوان مقاله های نهم تا دوازدهم بود که به ترتیب به مشرق عربی, مغرب عربی مصر و سودان, خلیخ فارس و شبه جزیره عربستان می پرداخت.
9 (جامعه مدنی در مشرق عربی)
عنوان مقاله ای بود که (مسعود ظاهر) قرائت کرد. وی در آغاز به دشواری های روش شناختی این گونه مباحث اشاره کرد و سپس افزود: آیا جوامع مشرق عربی جامعه یکپارچه ای تشکیل داده اند که تحت فشار شرایط استعماری بیگانه قادر نیستند دولتی ملی ایجاد کنند یا از آن جایی که زمینه های اختلاف, تجزیه و رقابت به میزان چشم گیری در این جوامع یافت می شود. دولت های استعماری با کمک عناصر بومی دولت هایی ایجاد کرده اند و نظامی تدارک دیده اند که فرجام آن خدمت به منافع استعماری است؟
(صفوح الاخرس) در انتقاد به مقاله قرائت شده اعلام داشت: مقاله فاقد منطق پویایی است که بتواند تحول اجتماعی را توضیح دهد. چنان چه (سعود المولی) نیز اظهار داشت: نویسنده بیش از حد به تاریخ پرداخته است به گونه ای که از موضوع مقاله, که جامعه مدنی در شرق عربی است, به دور افتاده است.

10 (جامعه مدنی در مغرب عربی)
عنوان مقاله ای بود که (عبدالقادر الزغل) ارائه نمود. وی در ابتدا فرضیه ای را که پژوهش وی مبتنی بر آن بود بیان نمود و آن, این که: ایدئولوژی اسلامی (یعنی اندیشه رایج در بین اسلام گرایان با قرائت های مختلف موجود آن) ناشی از تحوّلی است که در اندیشه ملی گرایی به وقوع پیوسته است; یا به عبارت دیگر, دنباله طبیعی ایدئولوژی ملی گرایی و عکس العملی است در برابر آن چه ملی گرایان در کشورهای منطقه به ارمغان آوردند. وی سپس به تاریخ جنبش ملی گرایی در کشورهای تونس, الجزایر و مغرب پرداخت و در پایان بحثی در خصوص ایدئولوژی اسلامی و معانی و دریافت های مختلف آن ارائه کرد.
سپس (احمد ولد الحسن) پرسید: روند تاریخی که منجر به بحران کنونی در ساختار جامعه مدنی و رابطه آن با دولت شده است دارای چه ویژگی هایی است؟ حدّ و مرز این بحران کدام است؟ آیا راه خروجی از این بحران متصور است؟
افزایش قرائت های ایدئولوژیک از اسلام را می توان این گونه تحلیل کرد که هر یک از این قرائت ها کوشش اجتهادی معینی است برای حل این بحران و این اجتهادهای گوناگون قابل رد یا قبول است. در پایان افزود که نویسنده اشاره ای به تحولات جامعه مدنی در کشورهای لیبی و موریتانی نکرده است.
در میزگرد نقد و بررسی (عروس زبیر) اظهار داشت: این که نویسنده معتقد است ایدئولوژی اسلامی همان ایدئولوژی ملی گرایی است که به صورتی دیگر تحویل یافته, نادرست به نظر می رسد, چرا که بررسی تطور تاریخی این دو اندیشه خلاف این را اثبات می کند و علاوه بر آن, ریشه ها, مبانی و اهداف هر یک از این دو طرز فکر کاملاً با هم مغایرت دارد.
(محمد صفی الدین خربوش) در انتقاد به نویسنده گفت: وی به جای پرداختن به موضوع بحث یعنی جامعه مدنی در مغرب عربی, همت خود را مصروف این کرده که خطر اسلام گرایان را برجسته کند.

11 (جامعه مدنی در مصر و سودان)
عنوان مقاله (حیدر ابراهیم علی) بود. او در این مقاله به بسیاری از مظاهر رشد جامعه مدنی و تحولات آن در این کشورها اشاره کرد و به ارزیابی جامعی از این پدیده در این جوامع پرداخت و اضافه کرد که: کثرت و گستردگی این مباحث موجب می شود که هنگام بررسی و مطالعه این پدیده در جهان عرب از چهارچوب بحث خارج شویم, چرا که در صورت وجود چنین جامعه ای با ویژگی های مورد نظر مصادیق آن در گروه های اندک و کم تأثیر منحصر می گردد و معیار توفیق سازمان هایی از این دست اقبال گسترده مردم و حفظ و حراست از دست آوردهای آن است.
سپس (مجدی حماد) در اظهاراتی به نقش طبقه متوسط به مثابه نیرویی اجتماعی اشاره کرد و افزود: تأثیر و تأثر متقابل عناصر درونی این نیرو موجب شده است تا مؤسسات و سازمان های جدیدی پا به عرصه وجود بگذارند, کارکرد این نهادهای جدید در نهایت بر ضدِ (نظام قدیم) است و در طی روندی تغییرات شگرفی را در عرصه های سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و فکری در دهه های چهل تا هفتاد قرن بیستم در جهان عرب پدید آورده اند. مؤسسات آموزشی جدید (مدارس و دانش گاه ها) سازمان های عقیدتی سیاسی, احزاب انقلابی و تشکیلات ارتش ملی از آن جمله اند.
در اظهار نظر دیگری (عصام عریان) بر این عقیده بود که نویسنده به تأثیر دوران جدید در حرکت سندیکایی مصر اشاره نکرده است, این دوران تأثیر شایانی در حرکت و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاها به جا گذارده است و این علاوه بر تحرکات این نهادهای صنفی و حرفه ای در دهه های پیش بوده است.
(وجیه کوثرانی) نیز در همین مورد اظهار داشت: پدیده سیاسی کردنِ اتحادیه ها و استفاده ابزاری از آن ها در تشکیلات حزبی از ویژگی های جهان سوم است و این پدیده سیاسی و حزبی کردن اتحادیه ها و سندیکاها ناشی از آموزه های حزب لنینی است.
(ابراهیم سعدالدین) نیز در این خصوص گفت: نویسنده تعریف معینی از دولت و حزب ارائه می دهد سپس پدیده های موجود را مطابق این تعریف اثباتاً یا نفیاً مورد بحث قرار می دهد و این شیوه ورود به مسائل قابل مناقشه جدّی است.
(حسنین توفیق ابراهیم) نیز گفت: نویسنده بیش از حد لازم به تاریخ تحولات احزاب مصر قبل از 1952 پرداخته و متعرض دوران معاصر که از جهاتی تفاوت چشم گیر با مراحل قبلی دارد, نشده است.

12 (جامعه مدنی در خلیج و شبه جزیره عربستان)
عنوان
مقاله (باقر النجّار) بود. وی به دشواری موضوع مورد مطالعه و بررسی اشاره کرد, زیرا کمبود منابع و اطلاعاتی که بیان گرِ فعالیت داوطلبانه گروه ها و دسته های بومی و محلی باشد پژوهش را دشوار می سازد. وی افزود: اطلاعات موجود بیان گرِ این نکته است که فعالیت های خود جوش و داوطلبانه جمعی و محلی پدیده کاملاً جدیدی است که برخی علائم و نشانه های آن در بعضی از بخش های منطقه از اواخر دهه پنجاه به بعد نمایان می شود و تحلیل عملکرد این مؤسسه ها و بررسی میزان تأثیرات آن در کل ساختار اجتماعی منوط به مطالعه و پژوهش در بستری است که این نهادهای نوین در آن پا به عرصه حیات گذاردند و به تدریج مشروعیت یافتند. افول ستاره چنین نهادها و سازمان های ملی و کاهش نقش آن ها در جامعه به علت این بود که مخاطبان اصلی این نهادها نخبگان بودند که نتوانستند بدیل قابل تحققی در مقابل سلطه دولت ارائه نمایند که بتواند نیروهای جامعه را بسیج کرده و بستر مناسبی برای حرکت به جلو ایجاد نماید و شاید رمز موفقیت مؤسسات و نهادهای ملهم از آموزه های دینی در این جوامع این باشد که مردم می توا
نند پیام این مؤسسات را در چهارچوب اعتقادات مذهبی خود دریافت نمایند; پیامی که در حیطه فرهنگ محلی می تواند موجب تأثیرات فراوانی گردد.

13 (سازمان های جامعه مدنی در سطح ملی)
عنوان مقاله (مصطفی کامل السید) بود. او در آغاز به بررسی مفهومی این موضوع پرداخت سپس جامعه مدنی در کشورهای عربی را مورد ارزیابی قرارداد و درباره نحوه تحول نهادها و سازمان های جامعه مدنی سه فرضیه مطرح ساخت و در پایان گفت: علائم و نشانه هایی به چشم می خورد که هسته های اولیه جامعه مدنی در پاره ای از کشورهای عربی در حال شکل گیری است, این کشورها عمدتاً شامل رژیم هایی است که راه را بر آزادی های سیاسی هموار نموده اند و چند گانگی سیاسی را پذیرفته اند و بدیهی است حتی چنین نظام هایی تا تحقق اصول اولیه جامعه مدنی راه درازی را در پیش دارند و آن چه هم اکنون به چشم می خورد گام های اولیه و مراحل جنینی جامعه مدنی است. وی سپس به مؤسسات مهمی که نقش به سزایی در طرح این گونه مباحث در جهان عرب داشته اند اشاره کرد. اتحادیه حقوق دانان عرب و سازمان عربیِ حقوق بشر, مطلب مهم دیگر این مقاله, دفاع از استقلالِ سازمانیِ چنین مؤسساتی بود وی به تحلیل این مشکل و چگونگی ارتباط آن با حکومت های عربی پرداخت و از استقلالِ سازمانیِ مؤسساتی از این دست به شدّت دفاع کرد. پس از آن (محسن ع
وض) به اظهار نظر پرداخت و گفت که نویسنده تحلیلی شتاب زده درباره ارتباط این گونه مؤسسه ها با دولت های حاکم ارائه کرده است. به نظر وی شبکه ارتباطی بین مؤسسات جامعه مدنی در منطقه عربی پدیده جدیدی است که از اهمیت بیش تری نسبت به نهادها و سازمان های ملی برخوردار است. سپس پرسید: ماهیتِ روابط بین مؤسسات جامعه مدنی در منطقه عربی چیست؟ نقش, تأثیر و کارکردِ این نهادها در مسائل اساسی منطقه کدام است؟ آیا سمت و سوی چنین مؤسساتی در جهت هم آهنگی و هم کاری با نظام هایِ سیاسی حاکم است یا بیش تر گرایش به استقلال از دولت ها دارند؟ نوع و سطح تأثیرات میان این نهادها و دولت چگونه است؟
در میزگرد نقد و بررسی خانم (لیلی شرف) اظهار داشت: مؤسسات و سازمان های مدنیِ جهانی مرزهای ملی ما را درهم می شکنند که مهم ترین آن ها, سازمان جهانی حقوق بشر و مؤسسات حمایت از محیط زیست اند. شهروندِ عرب هنوز مؤسسات مدنی خود را نه در سطح منطقه ای و نه در سطح ملی, به نحو مطلوبی تکمیل نکرده است و لذا ارتباط این گونه نهادها و مؤسسات ملی و منطقه ای با سازمان های مشابه جهانی خود همواره با دشواری هایی روبه رو بوده است و این مؤسسات نتوانسته اند از امکانات جهانی به نفع گسترش روند جامعه مدنی در داخل به نحو مطلوبی استفاده کنند.

محور سوم: چه باید کرد؟

پس از قرائت مقاله هایی که در دو محور اساسی ارائه شده بود و اظهار نظرهای مختلفی که ابعاد گوناگون مسائل مطروحه را به بحث و بررسی گذاشت, میزگردی تحت عنوان (چه باید کرد؟) تشکیل شد و محققان, نظریات خود را در این خصوص ارائه کردند. شاید آن چه در این میزگرد مطرح شد ارتباط بیش تری با هدف اساسی تشکیل این کنفرانس داشت, چرا که تمامی نظریات, درصددِ بیانِ راه حلِّ برون آمد از وضعیت فعلی بودند و به دنبال راهبردی می گشتند که فرجام آن, به دور از هرگونه ابهام و کلی گویی, اجرا و عمل باشد. مباحث مطروحه در پاسخ به سؤال چه باید کرد؟ بدین شرح بود:
سعید بنسعید العلوی:
روابط صحیح و ارتباط دو جانبه مستمر بین دولت و جامعه مدنی به گونه ای که هر طرف, دیگری را به رسمیت بشناسد و به امکانات, نیازها و توانایی های طرف مقابل توجه نمایند و میثاقی هرچند نانوشته موارد مذکور را تعهد کند.
محمود عبدالفضیل: بایستی منظور خود را از رابطه بین جامعه مدنی و دولت روشن کنیم, رابطه در چهارچوب کدام دولت (ویژگی های دولت) و با استفاده از کدام روش؟
عصام خلیفه:
کارآمد کردن فرهنگ و فعالیت های فرهنگی به منظور ایجاد فضا و ذهنیتی جدید که بتواند جامعه را تحت پوشش قرار دهد; فضایی که شامل تمامی ساختارهای دینی, سیاسی, اقتصادی و اجتماعی بشود; به گونه ای که دو عنصر آزادی اندیشه و خرد انتقادی در آن لحاظ گردد. هم چنین مؤسسات و سازمان های جامعه مدنی مانند انجمن ها, سندیکاها و سازمان های اجتماعی, فرهنگی و تربیتی تقویت گردد و سعی شود این نهادها حتی المقدور از نظارت و کنترل دولت به دور باشند.
عصام العریان:
ترویج و تقویت گفت و گوی دائم بین گروه های مختلف در جامعه مدنی به منظور رشد روحیه تحمّل پذیریِ افکار و اندیشه های مخالف و متفاوت.
نوال سعداوی:
از خود شروع کنیم یعنی از روشن فکران, فرهیختگان و تحصیل کردگان, به نقد خویش همت گماریم, آیا ما نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی و بینش جامعه داشته ایم؟ آیا ما حقیقتاً نقش مؤثری در حوادث و رویدادها داشته ایم؟
چرادرهیچ یک از مباحث مطروحه به نقش نیمی از نیروی فعّال جامعه یعنی زنان اشاره ای نشده است.
ریاض قاسم:
این کنفرانس گام اوّل است ونباید انتظار داشت تمامی آن چه به نحوی به مفهوم جامعه مدنی مربوط می شود به صورت جامع ومانع در این جا مطرح گردد وچنان چه بخواهیم به نتایج ملموسی برسیم بایستی تعریفی از این مفهوم (جامعه مدنی) که مورد توافق اکثر محققان باشد ارائه کنیم.
محمد عبدالملک المتوکل:
کوشش در راه استقلال مالی مؤسسات و سازمان های جامعه مدنی از طریق تأسیس بانکی که بتواند در سطح ملی نیازهای چنین مؤسساتی را مرتفع سازد آن هم در شکل سرمایه گذاری در کارهای تولیدی تا ضمن ایجاد اشتغال درآمد دائمی برای این گونه سازمان ها فراهم نماید.
کریم بقرادونی:
تهیه منشور دموکراسی عربی توسط مرکز مطالعات وحدت عربی, منشوری که نظریات تمامی اندیش مندان عرب در آن لحاظ گردد و دیگر این که باید مردم را با مفاهیم دموکراسی آشنا ساخت و این مهم مستلزم مطالعه و پژوهش و کشف راه ها و وسایل و روش هایی است که بتواند جامعه را گامی فرا پیش برد.
سید حبیب:
بحث و گفت و گو درباره این موضوع ادامه یابد تا نسبت به مفاهیم, موضوعات و اهداف این مباحث اتفاق نظر حاصل گردد.
بشاره مرهج:
تبدیل مؤسسات جامعه مدنی منطقه ای به ملی تا کارآیی و تأثیر بیش تری داشته باشند و تعمیق رابطه بین مؤسسات ملی.
عصام نعمان:
تأسیس مجدد جنبش ناسیونالیستی عرب همراه با مصالح ای تاریخی با اسلام, برپایی جنبش فرهنگی عرب به منظور تجدید نظر در ارزش ها و باورها به گونه ای که مُثُل اعلای اسلام, مسیحیت و اهداف جنبش ملی عربی و تجارب انسانی جهانی در آن لحاظ شده باشد.