چکیده
به موازات ضرورت حکومت، این پرسش اساسی مطرح است که مشروعیت حاکم از سوی چه منبعی اعطا می شود؟ آیا دین در زمینه های سیاسی و حکومتی، ارائه دهنده دیدگاه قابل اطمینانی است؟ در مقابل این پرسش برخی با استدلال به آیات، روایات، عقل و دلایل کلامی دیگر در صدد تفکیک و جداسازی دین از سیاست برآمده اند .
این مقاله درصدد است با ارائه دقیق از دیدگاه قائلین به جدایی دین از سیاست، به نقد استدلالهای آنها بپردازد، سپس دلیلهای کاملی، اگر چه به اختصار، در زمینه عجین بودن اسلام، با سیاست ارائه دهد، که این اندیشه با اثبات ولایت مطلق پیامبر (ص) و امامان (ع) و سیر در تاریخ مبارزات رسولان الهی ثابت خواهد شد .
بنابراین با نقد دقیق ادله برخی از طرفداران نظریه جدایی دین از سیاست، به این نتیجه نائل می شویم که جدایی دین از سیاست از دیدگاه عقل و شرع ممکن نیست، چه این که دین کامل و جریان آن در جامعه بدون حکومتی که از سوی دین ترویج شده باشد ناممکن است .
مقدمه
به رغم ضرورت و گریزناپذیری نهاد حکومت در هر جامعه، همواره در مورد متولیان، شرایط و صفات آنان، اختلافاتی بروز کرده است . شهرستانی در ملل و نحل می گوید:
«بزرگترین اختلاف در بین امت اسلامی اختلاف در امامت بوده است و در مورد هیچ مساله ای همچون امامت، شمشیرها برهنه نگشته و خون ریزی صورت نگرفته است .» (2)
در این میان اهل سنت به این دیدگاه معتقد شدند که خداوند درباره رهبری بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ دستوری صادر نفرموده است، بلکه این خود امت هستند که در تمام عصرها، هر کس را بخواهند به عنوان رهبری جامعه خویش انتخاب می کنند . (3)
در مقابل، شیعیان با اعتقاد به نصب امام علیه السلام از سوی خداوند متعال و ابلاغ آن توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله با نگرش ویژه ای به حکومت و مسائل سیاسی پرداختند و هیچ گاه و در هیچ زمان حکومت را رها شده تلقی ننمودند و آن را وابسته به تعیین خداوند می دانند . به گفته شیخ مفید:
«امامیه کسانی هستند که به وجوب امامت و عصمت و وجوب تعیین شخص امام قائلند .» (4)
بی شک یکی از مهمترین علل اختلاف در دیدگاه های حکومتی و سیاسی میان مسلمانان برگرفته از این اندیشه است که آیا حکومت و سیاست آمیزه ای جداناپذیر از متن دین است؟ و یا مذهب تنها به امور معنوی مردمان می پردازد و حکومت به عنوان یک امر عرفی به خود مردم واگذار شده است؟! این دیدگاه همان «جدایی دین از سیاست » است .
نوشتار حاضر در صدد است با نقد و بررسی دلیلهای انفصال رسالت و امامت از سلطنت و حکومت، روشن سازد که آیا تفکیک سیاست از دین ممکن است یا خیر؟
بنابراین، موضوع کاوش در این پژوهش، بررسی اندیشه برخی از اندیشمندان است که قائل به جدایی مسائل حکومتی و سیاسی از دین شده اند .
جدایی دین از سیاست
آنان که میان دین و سیاست جدایی می پندارند، برای اثبات دیدگاه خویش به دلیلهای مختلفی استناد می کنند، که مهمترین آنها نفی مشروعیت حکومت در سایه اثبات انفصال رسالت و امامت از حکومت و سیاست است .
انفصال رسالت و امامت از حکومت و سیاست
برخی قائلند که در مبحث رسالت و امامت، باید قائل به تفکیک وظیفه ریاست دینی و سیاسی شد، آنچه هست و تحقق یافته رسالت است بدون حکومت، و دین است بدون دولت; به عبارت دیگر، سیاست وجهه دنیایی و زمینی دارد و دین وجهه ای خدایی، و این دو از یکدیگر فاصله دارند .
علی عبدالرزاق در کتاب «اسلام و اصول الحکم » برای اثبات تفکیک و جدایی منصب سیاسی از نبوت، سه دلیل ارائه می دهد:
1 - استدلال به آیات قرآن
عبدالرزاق در استدلال به قرآن، آیات بسیاری که در آنها وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله بیان شده است را مطرح می کند; ولی بر این عقیده است که با نگرشی در آیات الهی جایگاه و مقام بالای رسول خدا صلی الله علیه و آله را به روشنی می یابیم و آنچه در این آیات به صراحت می بینیم، این است که ایشان با صفتهایی همچون حفیظ، بشیر، نذیر، خاتم پیامبران و این قبیل صفتها معرفی می شود .
به نظر وی، یکی از بهترین آیات در بیان نقش رسول خدا صلی الله علیه و آله در جامعه این آیه است:
«ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما» (5)
بنابراین، اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقی جز رسالت داشت و به عنوان مثال، سلطان و پادشاه مردم و امتش بود، حداقل قرآن مجید باید در یک مورد «حق الملک » را در کنار «حق الرسالة » بیان می کرد، تفاوت بین جایگاه رسول و سلطان، روشن و آشکار است . (6)
2 - استدلال به روایات
آقای عبدالرزاق در تبیین استدلال خویش به روایات، چنین می نویسد:
«همانگونه که در قرآن، وظیفه پیامبر و آنچه که باید انجام دهد تنها بیان شریعت و تبشیر و انذار مردم است، روایات و سنت نیز راهی را که پیامبر صلی الله علیه و آله باید بپیماید چنین ترسیم می کند و آن حضرت را فقط رسول خدا می داند، نه حاکم و سلطان . از جمله این روایات، این فرموده حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله است: «فانی لست بملک و لاجبار» در این سخن شریف، حضرت می فرمایند که من ملک و سلطان جبار نیستم . در حدیث دیگر آمده است که اسرافیل، پیامبر صلی الله علیه و آله را بین انتخاب «نبی ملک » و «نبی عبد» مختار کرد; حضرت از جبرئیل پرسید که کدام یک را انتخاب کند، که جبرئیل با نگاه به زمین اشاره کرد که نبی عبد بودن بهتر از نبی ملک است; آن حضرت هم مقام عبودیت را برای خویش برگزید .» (7)
روشن است وی در این استدلال نیز در مقام اثبات این مساله است که نه تنها ولایت سلطنت از سوی خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله عنایت نشده، بلکه آن حضرت نیز به سوی سلطنت ملوکانه نرفته است . در اندیشه عبدالرزاق، دولت و حکومت از اغراض و مظاهر دنیوی است و خداوند متعال انسانها را در مورد آن آزاد گذاشته است، تا بر اساس آنچه که عقل حکم می کند عمل کنند . هر آنچه از اعمال حکومتی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله به چشم می خورد، تنها در جهت تثبیت و گسترش دین و زمینه سازی دعوت به سوی شریعت است، او تا به آنجا پیش می رود که جهادها و جنگهای رسول خدا را به عنوان ابزارهایی برای گسترش دین و آیین الهی می داند; زیرا تنها وظیفه رسولان، ابلاغ و گسترش امور مذهبی است .
3 - استدلال به حکم عقل
عبدالرزاق در پایان استدلال خود به بیان کوتاهی از اقتضای حکم عقل می پردازد و چنین ادعا می کند که نه تنها قرآن و روایات، ما را از اعتقاد به حکومت پیامبر منع می کنند، بلکه عقل نیز به اقتضای رسالت و طبیعت نبوت، دلالت بر این دارد که آن حضرت فقط ولایت رسالت بر مؤمنین را داراست که همراه با ولایت سلطنت و حکومت نیست . (8)
نقد عبدالرزاق
آنچه او در پی اثبات آن بود این است که با تمسک به برخی از آیات، وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله را منحصر در امور مذهبی نماید، و حکومت و سیاست را خارج از محدوده ولایت پیامبران تبیین نماید .
حضرت امام قدس سره در جواب این استدلال، در ذیل قاعده «لا ضرر» بحث کاملی در این زمینه مطرح کرده اند، (اگر چه ممکن است در مقام جواب از عبدالرزاق نبوده باشند; ولی آنچه مطرح کرده اند، جوابی از این استدلال به حساب می آید) .
ایشان در این بخش از بحث «لاضرر» که آیا این روایت، ارشاد به حکم خداوند است یا خود امری مستقل و تاسیسی می باشد، مقدماتی را مطرح می فرمایند، که ما این مقدمات را به عنوان یکی از نقدهای استدلال عبدالرزاق بررسی می کنیم . وی می گوید حضرت رسول صلی الله علیه و آله دارای شؤون مختلفی است که عبارتند از:
1 - نبوت و رسالت که معنایش تبلیغ احکام الهی است . چه این احکام، احکام وضعی، تکلیفی و یا دیه فراش بر بدن دیگری باشد; بیان و رساندن همه این دستورات به مردم از وظایف و شؤون رسالت است .
2 - مقام و شان دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله، احراز مقام ریاست و سرپرستی امور سیاسی است; زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و آله از سوی خداوند متعال حاکم مردم است و بین مقام حکومت و رسالت تفاوت است; چون آن حضرت از این جهت که مبلغ است، امر و نهی ندارد و هر چه بیان می کند، ارشاد به امر و نهی حضرت حق (اجل و اعلی) است . در حقیقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله مخبر خداست و امامان علیه السلام نیز همانند آن حضرت می باشند، و حتی فقیه نیز مانند آنان نقل کننده است، و مخالفت با پیامبر صلی الله علیه و آله، امامان علیهم السلام و فقیه در واقع مخالفت با خداوند است .
اما اگر امر یا نهی پیامبر صلی الله علیه و آله برگرفته از مقام سلطنت و سیاست آن حضرت صلی الله علیه و آله باشد، دیگر اوامر و نواهی ایشان ارشادی نیست، بلکه مستقل و بالذات، وجوب اطاعت خواهد داشت . آیه شریفه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » نیز بیانگر این گونه اوامر و نواهی است . در آیه دیگری نیز خداوند ایشان را به عنوان سیاستگذار می داند و اطاعتش را واجب دانسته و می فرماید:
هنگامی که خدا و رسولش به کاری حکم کنند، برای هیچ مرد و زن مؤمنی اختیاری وجود ندارد (که ابراز مخالفت نماید) . و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، دانسته به گمراهی سخت و آشکاری افتاده است . (9)
3 - مقام دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جایگاه قضاوت و حکومت شرعی است . این شان در هنگامی است که مردم در حقوق مالی و یا غیر مالی تنازع و اختلاف نموده و نزد آن حضرت بروند، که داوری و حکم ایشان نافذ می باشد; زیرا قاضی و حاکم شرع است . بین جایگاه امارت و قضاوت هم تفاوت است; چون گاهی سلطان، شخصی را امیر مکانی قرار می دهد و مردم نیز از او اطاعت می کنند، اما تنها در امارتش نه قضاوتش . اطاعت قاضی نیز در قضاوتش رواست، ولی در اوامر دیگرش لازم نیست . اگر چه امکان اجتماع هر دو مقام در یک شخص وجود دارد .
حضرت رسول صلی الله علیه و آله علاوه بر دو مقام گذشته، دارای این گونه شان و مرتبه نیز هست و خداوند در این باره می فرماید:
نه، چنین نیست! قسم به خدای تو، که اینان به حقیقت اهل ایمان نمی شوند، مگر آن که در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آنگاه هر حکمی کنی هیچ گونه اعتراضی در دل نداشته و کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند . (10)
نتیجه ای که حضرت امام در پی آن بوده، این است که با توجه به آیات قرآن و استعمال الفاظی چون «حکم » ، «قضی » و «امر» در سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام جایگاه های سه گانه رسالت و امامت، ریاست و حکومت، قضاوت و فصل خصومت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام ثابت بوده است . (11)
بنابراین، در جواب عبدالرزاق باید گفت: بررسی بخشی از آیات که تنها یکی از این جایگاه ها را بیان می کند، منتفی کننده جایگاه ها و مقامهای دیگر آن ذوات مقدس نیست .
حضرت امام با بیان شواهد و تمسک به ضرورت ادیان و حکم عقل، تلازم رسالت و امامت با ولایت در حکومت، را اثبات می نماید . از دیدگاه ایشان نظریه انفصال سلطنت و حکومت از دین و مذهب، کاملا سست و بی اساس است . (12)
اثبات ولایت سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله و اولی الامر علیه السلام در آیات قرآنی
با یک بررسی همه جانبه در آیات قرآن در می یابیم که آیات الهی، اگر چه یک تعریف حقوقی از دولت، ارائه نمی دهد، ولی ولایت و حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله را محدود نمی نماید، آیاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را «مبشر» یا «مصیطر» می نامد، در صدد محدود کردن دیگر اختیارات او نیست; زیرا در بررسی آیات باید به چهار گروه دیگر از آیات الهی توجه نمود:
1 . آیاتی که دلالت می کنند پیامبر صلی الله علیه و آله دارای ولایت و سلطنت بوده است . (13)
2 . آیاتی که امر به جهاد و مبارزه مسلحانه با کافران می نماید . (آیا می توان انکار کرد که تشکیل لشگر جنگی و رهبری آنها در جنگها و آمادگی دفاعی و بسیاری از مسائل مربوط به مبارزه مسلحانه جزء بزرگترین مظاهر دولت و حکومت است؟!) (14)
3 - آیات بسیاری که به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی اطاعت از رسول و اولی الامر را واجب می داند . (15)
4 - آیات فراوانی که به صراحت و روشنی، ولایت پیامبر، اولی الامر، و حتی مقدم بودن چنین ولایتی را از خود افراد نیز اثبات می نماید . (16)
بنابراین، همانگونه که دکتر «ممدوح حقی » در نقد و بررسی استدلال عبدالرزاق می گوید، نباید تنها به بخشی از آیات توجه کرده و آنها را بر اساس دیدگاه خود تفسیر و تاویل کرد، (17) بلکه باید با دقت و ژرف نگری مستند در سایر آیات در پی کشف حقیقت بود، تا به روشنی اثبات شود که خداوند متعال به آنان ولایت در رهبری سیاسی جامعه را نیز عنایت کرده است .
دکتر مهدی حائری و جداسازی نبوت و امامت از حکومت
یکی از کسانی که به صراحت، حق ولایت و حکومت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام، را انکار می کند، دکتر مهدی حائری است . وی بر این عقیده است که امامت، جزئی از مفهوم و ماهیت پیامبری و رسالت است و همانند مقام رسالت، یک پدیده والای معنوی و الهی می باشد که از سوی خداوند متعال در زمین جلوه گر شده است . و به هیچ وجه وابسته به بیعت و انتخاب مردم نمی باشد . اما خلافت که به معنای رهبری سیاسی است، یک پدیده دنیایی و تنها به معنای کشورداری است، و هیچ رابطه منطقی یا کلامی و اعتقادی با مقام والا و رفیع نبوت و امامت ندارد، خلافت یک مقام سیاسی - اجتماعی است که واقعیتی جز انتخاب مردم ندارد . (18)
تاثیر و پیامد این اندیشه، در ولایت فقیه نیز آشکار و روشن است; زیرا بر اساس این نظریه، ولایت فقیهان، برگرفته از ولایت امامان علیهم السلام و در طول آن است که شامل ولایت به معنای حکومت نمی شود; زیرا آنان جانشین کسانی هستند که خود، حق ولایت و حکومت ندارند، و حکومت فقط حق مردم است . وی در توجیه عهده داری امور سیاسی و کشورداری توسط پیامبران سلف بویژه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، همچنین علی علیه السلام که علاوه بر مقام امامت و ولایت مذهبی، مقام سیاسی خلافت و امور کشورداری را نیز در دست داشتند می نویسد:
«باید بدانیم که این مقامهای سیاسی از آنجا که از سوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی آنها شده و متناسب با ضرورتهای زمان و مکان بدون آن که خود در صدد آن باشند به آنان عرضه گردیده، به همین جهت نمی تواند جزئی از وحی الهی محسوب شود . تنها در یک فرصتهای خاصی، هنگامی که مردم سرزمینی به آن اندازه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده اند که تشخیص می دهند که پیامبران و امامان می توانند علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته تر از دیگران عهده دار شوند ... ، بدین جهت، عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می سازد .» (19)
از دیدگاه وی حکومت به عنوان سیاست و اداره کشور و مردم، در قلمرو دین نبوده و از شؤون انبیا و امامان نمی باشد . تبلور هر دو مقام در یک فرد، دلیل بر الهی بودن امور سیاسی نیست، بلکه مشروعیت حاکمیت و ریاست جامعه، برگرفته از انتخاب مردم است .
دلایل دکتر مهدی حائری
دلیل اول: شریعت ثابت و سیاست متغیر است.
حکومت و تدبیر امور مملکتی که عبارت از سامان دهی امور روزمره مردم و نظام اقتصادی و امنیتی آنان است، همه از شاخه های عقل عملی و از موضوعات جزئی و متغیراتی به شمار می روند که پیوسته در حال نوسان و دگرگونی می باشند; این نوسانها و دگرگونیها قهرا وضع و رابطه آنها را با کلیات و فرامین وحی الهی متفاوت می سازد . تشخیص صحیح موضوعات تجربی، تنها به عهده خود مردم است . تمام کارها از قبیل تدبیر منزل، سیاست مدن و آیین کشورداری از موضوعات و رخدادهای فرعیه هستند که در شان انبیا، رسولان، امامان و به طریق اولی نمایندگان خصوصی و عمومی ایشان نیست که در این کارها، مداخله و تعیین موضوع نمایند . (20)
در این دلیل با بیان معنای سیاست و دین، بین این دو حوزه تفکیک و جدایی حاصل می شود; به گونه ای که سیاست و امور روزمره بر قوانین کلی دین، قابل انطباق نیستند، که پیامد آن جدایی رسالت، امامت و در نتیجه جدایی فقاهت از امور سیاسی و کشورداری است .
نقد دلیل اول:
نکته مهم دلیل اول وی این بود که مسائل سیاسی و امورکشور داری، جزئی و صغروی است . بنابراین، حالت ثابتی نخواهد داشت و وابسته به زمان و مکان است; ولی دین مجموعه ای از قواعد و قوانین کلی است که هیچ گاه تغییر نمی کند; در نتیجه معقول نیست سیاست داخل در قلمرو دین باشد .
آیت الله سید کاظم حائری در نقد این استدلال می گوید: ایشان دو مرحله را یادآوری کرده اند و ما نیز آنها را قبول داریم; ولی سخن این است که حلقه مفقوده بین این دو مرحله به عهده چه کسی گذارده شده است؟
توضیح سخن این که در استدلال دکتر حائری دو مرحله تصویر شد:
1 - مرحله کبریات و قوانین عامی که از طریق وحی نازل شده است .
2 - مرحله اداره کشور در چهارچوب همان قواعد کلی و عام .
آن حلقه و واسطه مفقود این است که چه کسی حق دارد با تشخیص مصالح، شرایط زمان و مکان و با توجه به قوانین کلی شریعت، مسؤولیت تطبیق احکام کلی و اجرای آن را به عهده بگیرد؟ اگر کسی بگوید نیازی به این مرحله و واسطه نیست; زیرا خود مردم تطبیق و اجرای آن را انجام می دهند، در جواب باید گفت: پس چه کسی قانون شکنان را به پذیرش قوانین وادار می کند؟ چون این قوانین مورد پذیرش اکثریت بوده و به دست آنان وضع شده است; و حداقل به اندازه حفظ امنیت جامعه، چه کسی جلوی کسانی که رای اکثریت را نمی پذیرند، خواهد گرفت؟ بنابراین نیاز به این مرحله ضروری است . بحث بعدی این است که آیا سرپرستی و ولایت در این مرحله به پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیه السلام سپرده شده یا نه؟ در نتیجه اشکال کلی ایشان قابل پذیرش نخواهد بود . (21)
دلیل دوم: بیهودگی تکلیف، ثواب و عقاب
اگر نبوت و رسالت توام با وظیفه اجرا و مسؤولیت تحقق این فرامین، آن هم با قوه قهریه از سوی هیات حاکمه بوده باشد، در این صورت تکلیف از مکلفین برداشته خواهد شد و تمام کارهای تعلیمی و اجرایی به عهده خود پیامبران بوده و اصل مسؤولیت مکلفین در تکالیف و وظایف شرعیه خود منتفی خواهد گردید . بر این اساس، تکالیف، اوامر و نواهی شرع مقدس بیهوده و بی اثر خواهند بود و مساله عقاب و ثواب نیز به تعطیلی خواهد گرایید; زیرا اراده تشریعیه از سوی خداوند به معنای تحریک و ترغیب مکلفین از روی شوق و اختیار است و با چنین جبر و نیروی اجرایی خارجی، شوق و اختیار منتفی است . (22)
نقد دلیل دوم:
دلیل دوم ایشان این بود که اگر اجرا و تطبیق قوانین کلی به دست کسی همچون پیامبر صلی الله علیه و آله، امام علیه السلام و یا نایب خاص آنان باشد; نتیجه آن مجبور بودن مردم است; و در این صورت تکلیف، ثواب، عقاب، اوامر و نواهی لغو خواهد بود .
در نقد این استدلال گفته شده است که جایگاه جبر اجتماعی یا سیاسی، بعد از شوق است; یعنی حکومت بین انسان و آنچه شوق دارد فاصله می شود و او را مجبور به صرف نظر از آن می کند، ولی جبر فلسفی به موازات شوق انسان سیر می کند . کسی که ایمان به جبر دارد، ادعا می کند که انسان به چیزی شوق پیدا نمی کند، مگر این که اشتیاق او نیز از روی جبر باشد; به این معنا که شخص مجبور، فواید مترتب بر فعلش را به صورت قهری تصور کرده، به آن عمل شوق پیدا می کند و به سوی انجام آن حرکت می کند و قدرت بر ترک آن را ندارد . بنابراین، تفاوت بسیاری بین جبر اجتماعی و حکومتی با جبر فلسفی بوده و ارتباطی بین آن دو نیست . (23)
آنچه در این نقد بیشتر مورد تاکید است، تفاوت بین جبر فلسفی باطل و جبر اجتماعی است; زیرا جبر حکومتی در جایی تبلور دارد که جرم و مضرات آن از جنبه شخصی فراتر بوده و به دیگران سرایت نموده و باعث پایمال شدن حقوق آنان شود . اصولا حکمت وجودی حکومت، جلوگیری از تباه شدن حقوق شهروندان است . با توجه به این نکته میان چنین جبری با جبر فلسفی تفاوت و فاصله بسیاری است، و در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام - در صورت تحقق خارجی آن - چنین جبری وجود خواهد داشت . بنابراین، بیهودگی ثواب و عقاب و ... پیامد جبر فلسفی است نه جبر حکومتی و حقوقی .
دلیل سوم: آیات قرآنی و وظایف پیامبران
آیات روشنی از قرآن به صراحت مرز میان وظایف انبیای عظام را تعیین و تبیین فرموده است و در جمله های محصور، مثبت یا منفی، همچون: «ما علی الرسول الا البلاغ » (24) ، «فذکر انما انت مذکر، لست علیهم بمصیطر» (25) ، «و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید» (26) ، رابطه بسیار ظریف وحی و نبوت را با مردم تبیین و اعلام فرموده است که هیچ جای شک و تردیدی باقی نماند . (27)
در این دلیل، حائری همانند عبدالرزاق در تعیین وظیفه پیامبر صلی الله علیه و آله به آیاتی از قرآن استدلال می کند و می گوید، آیات الهی وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله را منحصر در ابلاغ و تبیین احکام شریعت نموده است; در نتیجه هر منصب دیگری غیر از منصبهای الهی از پیامبر منتفی است .
نقد دلیل سوم:
از آنجایی که دلیل سوم شامل آیاتی از قرآن بود و در نقد عبد الرازق مورد بررسی قرار گرفت، نیاز به تکرار ندارد .
دلیل چهارم: استناد به قاعده لطف
برهانی که علمای کلامی برای نبوت و امامت، ارائه می کنند «قاعده لطف » است، و احکام شرعیه به منزله الطاف الهی در احکام عقلیه است . ولی باید توجه داشت این قاعده مربوط به تشریعات کلی است و ربطی به مقام اجرا که در شان مردم و حکومت است، ندارد . وظیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام به عنوان رسالت و امامت، تنها رسانیدن این احکام به مردم است، و حکومت و کشورداری از محدوده وظایف آنان خارج است . (28)
دکتر حائری در صدد بیان این مطلب است که دلیل نبوت و امامت (قاعده لطف) اثبات می کند که وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام ابلاغ احکام کلی به مردم می باشد و با رساندن این احکام، وجود مقدس معصومین علیهم السلام به عنوان لطفی از جانب خدا عینیت می یابد .
بنابراین، تا آنجا که دلیل همراهی می کند، پیش می رویم، اما در قلمرو سیاست و امور جزئی، چنین دلالتی وجود ندارد .
نقد دلیل چهارم:
نکته اصلی و هسته مرکزی دلیل چهارم دکتر حائری این بود که موارد دلیل نبوت (قاعده لطف)، منحصر در احکام کلی می باشد; و از آنجا که حکومت و امور سیاسی، جزئی است، پس در تشریعات جای نمی گیرد . و آنچه دلیل همراهی می کند، ریاست مذهبی و بیان احکام کلی است .
با روشن شدن تناقض در سخن وی نقد این دلیل معلوم می شود، چه این که اگر منظور ایشان این است که هر چه از قاعده لطف بیرون باشد از تشریعات هم خارج است، با استناد به سخن خودش باطل می باشد; زیرا وی عبادات را به رغم این که به یقین از تشریعات است، از قاعده لطف بیرون می داند، در نتیجه صرف خروج از قاعده لطف دلیل بر خروج از تشریعات نیست . (29)
دلیل پنجم: قرآن و تبیین وظایف رسولان و مردم
حائری در ادامه استدلال به قاعده لطف می گوید، قرآن کریم نیز به این قاعده اشاره می کند:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » (30)
یعنی: ما رسولان خود را همراه با نشانه های گویا فرستادیم، و با آنان کتاب و میزان همراه کردیم، باشد که مردم خود به عدل و داد قیام کنند .
بر اساس این آیه، فرستادن رسولان به خاطر تعلیم و آموزش عالی عدالت است، تا مردم خود برای به دست آوردن عدل و داد قیام آگاهانه نمایند . بنابراین، برقراری یک حکومت پاسخگو برای تدبیر امور مملکتی، به عهده خود مردم گذاشته شده و وظیفه اجرایی آن در شان، مقام و منزلت رفیع رهبران الهی نیست! (31)
نقد دلیل پنجم:
در دلیل پنجم با استفاده از آیه 25 سوره حدید چنین استدلال شده که شان انبیای الهی، ارائه بینات، تعلیم و آموزش کتاب، و شان و جایگاه مردم، بر پا داشتن قسط - که همان حکومت عادل می باشد - تعیین شده است .
استاد سید کاظم حائری در نقد این استدلال چنین می گوید:
«اگر چه این آیه، انزال کتب، ارسال رسولان و فرستادن میزان را برای رسیدن به این هدف معرفی می کند که مردم اقدام به برپایی عدالت نمایند; - یعنی هر انسانی تا آنجا که می تواند به عدل و داد بپردازد - ، ولی در مفاد این آیه تعیین نشده است که تشکیل حکومت و ریاست در امور سیاسی وظیفه کیست؟» (32)
در تایید این نقد باید گفت: با مراجعه به تفاسیر، در می یابیم هیچ یک از مفسرین به چنین برداشتی اشاره نکرده اند . در صورتی که چنین برداشت مهمی، لا اقل باید به عنوان یک احتمال طرح می شد . بنابراین، این برداشت، مستند تفسیری ندارد . (33)
دلیل ششم: عدم امکان تشریع در کارهای اجرایی
احکام کلی نمی توانند دلالتی بر مرحله اجرا و تنفیذ داشته باشند; زیرا اجرا و عدم اجرا مربوط به مرحله امتثال و عصیان است و این دو، بعد از مرحله تشریع هستند . بنابراین مرحله اجرا نمی تواند مربوط به مرحله تشریع باشد; مگر با فرض تعلق تشریع مستقل دیگری به امتثال و تنفیذ، که در این صورت آن تشریع مستقل نیز باید امتثال و اجرا شود، پس مجددا محتاج به تعلق تشریع دیگری به امتثالی است که در نتیجه، این تشریعات به تسلسل کشیده می شوند و تسلسل، باطل و محال عقلی است . بنابراین، ممکن نیست که شریعت به عنوان یک مقام قانونگذاری و تشریع، دارای نظام حکومتی اجرای قوانین خود باشد; پس به ناچار این کار باید به مردم سپرده شود . (34)
نقد دلیل ششم:
دکتر حائری با تفاوت میان مرحله تشریع و امتثال، می گوید لازمه وجود مرحله امتثال در تشریع، وجود تشریع دیگری است . و در این مرحله نیز نیازمند امتثال و تشریع دیگری خواهیم بود ... که در نتیجه تسلسل باطل رخ خواهد داد .
تسلسلی که به وجود می آید، از امتثال شخص نسبت به امر اول - که آخرین حلقه از حلقه های اجرای معروف است - می باشد; زیرا اگر آخرین حلقه اجرا (امتثال) احتیاج به تجدید امری دیگر داشته باشد و امر اول برای رسیدن به امتثال به واسطه حکم عقل کافی نباشد، محتاج امر دیگری به امتثال خواهیم شد، در نتیجه تسلسل پیش می آید، ولی امر به معروف و نهی از منکر و نیز جبر حکومت - یعنی عمل به معروف و ترک منکر و عمل به فرمان حکومت - حلقه های وسط برای رسیدن به حلقه نهایی هستند، و امر به این حلقه های وسط، برای رسیدن به حلقه اخیر است . بنابراین، اگر حلقه اخیر محتاج امر نباشد، تسلسل منقطع می شود و کسی نمی گوید که امتثال امر حلقه اخیر; یعنی خود امر به معروف و نهی از منکر و جبر حکومتی، محتاج امر دیگری است . (35)
دلیل هفتم: سیره پیامبر و توشیح خداوند
در این دلیل چنین استدلال می شود که، مقام رهبری اجتماعی، سیاسی و اخلاقی پیامبر اسلام، که با تحکیم نخستین پایگاه پیام آسمانی خود آن را پذیرفتند، نخست از طریق انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوسته و سپس این بیعت مردمی از سوی خداوند با نزول آیه شریفه: «لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة » (36) مورد توشیح و رضایت قرار گرفته است . بنابراین رهبری سیاسی پیامبر بخشی از ماموریت و رسالت آن حضرت شمرده نمی شود . این بهترین نشانه سازماندهی امور اجرایی، دستورهای عملی و نظم جامعه، از راه انتخاب و بیعت مردم می باشد . همچنین آیه مبارکه «و امرهم شوری بینهم » (37) دلالت بر همین واقعیت دارد که باید کارهای مربوط به همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و اقتصاد آنها در خانه بزرگشان (کشور) به خودشان واگذار شود، و مردمان با مشورت، این گونه امور را پیش خواهند برد . (38)
تاریخ نیز بر این سخن گواه است; زیرا اگر انتخاب مردم نبود، پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام نمی توانستند حکومت را به دست بگیرند، و حال آن که قبل از بیعت مردم، دارای مقام نبوت و امامت بوده اند . (39)
بنابراین، روشن است که انتخاب، حق مردم و حکومت در شان آنان است، که به هر کس بخواهند، واگذار می کنند .
نقد دلیل هفتم:
در بخشی از دلیل دکتر حائری با تمسک به آیه 18 سوره فتح چنین گذشت که مردم با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت کردند و خداوند متعال با این آیه رضایت خود را از آنان به سبب انجام چنین عملی ابراز داشت . بنابراین منصب حکومت از سوی مردم به آن حضرت اعطا شده است و چنین منصبی ناشی از ذات نبوت نیست . در نقد این استدلال می توان چنین گفت که بیعت دارای دو مبنا است:
الف) بیعت ایجادی
ب) بیعت تقریری .
در بیعت ایجادی، سبب به وجود آمدن حق ولایت و حکومت، برای فرد، قبل از آن وجود نداشته، بلکه با بیعت ایجاد شده است; ولی در بیعت تقریری، این منصب و مقام برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و یا غیر آن، ثابت بوده است و مردم از طریق بیعت در واقع پیمان وفاداری و یاری می بندند، تا آن مقام و منصب، آثار خارجی و حکومتی خویش را ظاهر سازد . (40)
بنابراین، ممکن است بیعت مردم با پیامبر صلی الله علیه و آله از نوع دوم; یعنی بیعت تقریری باشد و خداوند نیز رضایت خود را از این چنین عملی اعلام می نماید .
افزون بر این، پیامبر صلی الله علیه و آله در غدیر خم و در موارد دیگر این حق را برای خود و امام علی علیه السلام ثابت می داند; و بر اساس شواهد تاریخی پس از اعلام پیامبر صلی الله علیه و آله، مردم با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند و به یقین این یعت به معنای ایجاد حق ولایت نیست; زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از آن با بیان جمله «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » (41) وجود چنین ولایتی را برای آن حضرت ثابت دانست . بنابراین، حق علی علیه السلام بر جامعه اسلامی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس نص و تعیین الهی است که از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله اعلان شده است . (42)
نکته شایان توجه دیگر، این که اگر این بیعتها همه ایجادی باشد، لازمه آن این است که غصب خلافت امامان توسط حاکمان زمانشان معنا نداشته باشد، حال آن که یکی از مسلمات عقاید شیعه اثنی عشری این است که خلافت و حکومت از آن امامان علیهم السلام می باشد و توسط خلفا و ستمگران زمان غصب شده است .
در بخش دیگری از دلیل هفتم به آیه «شوری » تمسک شده که امور حکومتی در اختیار مردم و از طریق مشورت انجام می شود . در نقد این استدلال از معنای عرفی مشورت استفاده می شود; زیرا معنای عرفی مشورت این است که فرد از آرا و نظریات دیگران کمک می گیرد و استفاده می کند; ولی تصمیم گیری نهایی و نتیجه گیری از گفته های دیگران را خود انجام می دهد . در قرآن کریم نیز در آیه «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله » (43) به این مطلب اشاره شده است; به این معنا که بعد از شنیدن سخن دیگران، رای نهایی با خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله بوده است . (44)
با استفاده از معنای «شوری » که از ماده تشاور و مشورت است، و تشاور به معنای نظرسنجی و طلب راهنمایی می باشد، و نیز با توجه به اینکه قرینه ای که دلالت بر اراده معنای تقدم رای اکثریت نماید وجود ندارد، چنین نتیجه گیری می شود که این آیه دلالتی بر واگذاری امور حکومت و ولایت آن، به مردم ندارد .
دلیل هشتم: نهج البلاغه
در این دلیل، فرازی از نهج البلاغه مطرح می شود که حضرت امیر علیه السلام می فرمایند:
مردم ناچارند که امیری نیک یا فاجر داشته باشند، تا مؤمن در حکومت او به وظایف خود مشغول بوده و کافر از امارت او استفاده برد . (45)
بنابراین، عدالت و فاسق نبودن حاکم شرط نیست; البته تا زمانی که فسق فاجر به تدبیر حکومتی او ضرر نرساند; زیرا هدف از قدرت اجرایی این است که مؤمن توانایی انجام وظایف ایمانی خود را داشته باشد و کافر هم بعد از تعهد به نظام و مقررات آن، بهره خود را از حکومت برگیرد; همانند طبیبی که مراعات در امانت و دقت در درمان، شرط طبابتش می باشد، تا زندگی و لامت بیماران به خطر نیفتد، گرچه مقید به موازین دینی و اخلاقی نباشد، همین قدر که بی تقوایی او باعث ضرر رساندن به مریض نشود کافی است . این یکی از بهترین دلایل شرعی انفصال دین از حکومت و سیاست است . (46)
نقد دلیل هشتم:
در این دلیل از خطبه 40 نهج البلاغه استفاده شده بود که حضرت امیر علیه السلام فرمودند: وجود حاکم و امیر، چه فاسق و چه نیکوکار و عادل برای مردم و جامعه ضروری است; و سپس نتیجه گرفت که عدالت شرط نیست بلکه ملاک، قدرت حکومت داری و اداره کشور است .
در جواب باید گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام بیان ضرورت وجود امیر و رئیس برای جامعه است، اما این که آیا شخصی فاجر حق دارد حکومت را به دست بگیرد؟ آیا در کنار امام معصوم علیه السلام شخص دیگری حق حکومت دارد؟ سخنی به میان نیامده است . افزون بر این، با توجه به این که از دیدگاه دکتر حائری، ملاک مشروعیت حاکم، آرای مردم است، اگر حاکمی حکومت را با ظلم و زور به دست بگیرد و دارای ویژگیهای مطرح شده نباشد، آیا حکومت و ریاست او حق است یا باطل؟
همانگونه که مشاهده می شود، حائری حکومت را حق مردم می داند و می گوید اختیار واگذاری آن به دیگران در دست مردم است . بنابراین حکومت با قوه قهریه را باطل می داند، حال آن که اگر بخواهد به ظاهر این فقره از سخن امیرالمؤمنین علیه السلام عمل کند، باید بگوید حکومت استبدادی نیز اشکال ندارد و صحیح می باشد، در نتیجه آشکار شد که این کلام حضرت علی علیه السلام نمی تواند دلیل بر عدم ولایت و حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام باشد، چه این که امام در مقام بیان صفات بایسته حاکم و رهبر نیست .
موسی موسوی و جدایی دین از سیاست
موسوی برای رد نظریه حکومت دینی و ولایت فقیه، راه و روشی همانند آنچه در استدلال عبدالرزاق و حائری طرح شد پیش می گیرد، با این تفاوت که وی بحث تفکیک وظایف دینی و سیاسی را بیشتر بر ولایت فقیه متمرکز می کند و با استدلال به آیه «نفر» (47) می گوید:
در این آیه وظیفه فقیهان بیان شده است که منحصر در تبلیغ و ارشاد در شؤون دینی است، و هیچ گونه دلالتی بر ولایت و وجوب اطاعت آنان در غیر از این گونه امور نمی کند .
او اندکی پس از این، چنین استدلال می کند که اگر ولایت مورد ادعا در فقیه، منصبی دینی است، پس چرا سخن از انتخاب مردم را پیش می کشید؟ زیرا هر فقیهی بدون انتخاب مردم، دارای چنین ولایتی خواهد بود; و اگر این چنین ولایتی، منصبی سیاسی است، بنابراین رابطه ای با مذهب و دین ندارد، بلکه اختیار آن تنها به دست مردم می باشد، در نتیجه، ولایت فقیه منحصر در امور مذهبی و دینی است و هیچ ارتباطی با مناصب سیاسی و کشورداری ندارد . (48)
نقد استدلال موسی الموسوی
وی برای رد رهبری سیاسی فقیه به دو دلیل استدلال کرده است:
1 - تمسک به مفاد آیه «نفر» (49) در تعیین وظیفه فقیه;
2 - این که اگر ولایت فقیه از امور دینی است، پس چرا از انتخاب مردم سخن می گویید و اگر منصبی است که انتخاب آن با مردم است پس دینی نیست . بنابراین، امور سیاسی و حکومت در اختیار مردم بوده و ارتباطی با مناصب فقیه ندارد .
در نقد استدلال به آیه نفر به تفسیر آیه مراجعه می کنیم; این آیه در صدد بیان این نکته است که باید از هر قوم و گروهی، کسانی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله بروند و فهمی در فقه، اصول و فروع دین پیدا کرده به سوی قوم خودشان باز گردند و آنان را انذار نمایند .
بنابراین، به فرض که منظور از فقیه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله همان فقیه در عصر غیبت باشد، این آیه تنها یکی از وظایف فقیه را در رجوع و انذار قوم خود بیان می کند و ارتباطی به جعل یا عدم نصب فقها برای حکومت و سیاست ندارد و دلالت بر انحصار وظایف فقیهان در تبلیغ امور دینی، نمی کند .
در نقد دلیل دوم - همانگونه که گذشت - انتخاب و بیعت مردم، باعث ایجاد منصب ولایت نمی شود، بلکه اگر سخن از انتخاب مردم است، معنایش تنفیذ و عینیت بخشیدن به منصبی می باشد که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام عنایت فرمود . بنابراین پس از آن، در عصر غیبت ممکن است چنین ولایتی به فقیهان، منتقل شود; در نتیجه تفاوت بسیاری میان تنفیذ (تحقق خارجی بخشیدن ولایت ثابت) و اعطای منصب ولایت است . (50)
با بیان این اشاره ها، روشن شد که چگونه ارتباطی بین منصب الهی و انتخاب مردم وجود دارد .
نقد کلی انفکاک دین از سیاست
با بررسی تاریخ زندگی پیامبران صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام در می یابیم که همیشه حاکمان ستمگری در برابر آنان به مبارزه برخاسته، به جنگ و کشتار با آنان و یاورانشان می پرداختند، حال اگر فرض کنیم که وظیفه پیامبران تنها بیان احکام شرعی الهی بوده و در مقام تشکیل حکومت نبوده اند، دیگر خطری حاکمان زمان آنان را تهدید نمی کرد; زیرا بیان یک مجموعه احکام عبادی، به حکومت آنان ضرری نمی رساند; از مبارزه و درگیریهای نظامی و فرهنگی پیامبران صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام - که در وقوع آن هیچ شکی نیست و آیات و روایات بسیاری گواه بر آن است - در می یابیم که پیامبران صلی الله علیه و آله بر اساس وظیفه با حکومتهای زمان خود مبارزه می کردند، و به خاطر به دوش کشیدن چنین وظیفه ای، در تلاش برای براندازی حکومتهای جابر و تشکیل حکومت نبوی و مبتنی بر رسالت و وحی بوده اند . این سخن درباره حضرت عیسی نیز صادق است . (51)
جنگهای امیرالمؤمنین علیه السلام، برای رفع تجاوز و برقراری حکومت اسلامی، شاهدی گویا برای سخن فوق است، که در سخنان آن حضرت نیز می توان اهداف مذکور را یافت . (52)
آمیختگی دین و سیاست که ناشی از نگرش و توجه به مجموعه دستورهای دینی و روش رهبران الهی و اهتمام شریعت اسلام به اجرای احکام الهی مانند امر به معروف و نهی از منکر می باشد - به گونه ای که فقیهان نیز یکی از دلایل اهتمام به امور سیاسی و حکومتی را لزوم اجرای احکام شرعی در عصر غیبت، بلکه تمام عصرها می دانند (53) - دلیل محکمی است که رهبری و سرپرستی دینی همواره هم تراز با رهبری سیاسی خواهد بود . (54)
اثبات ولایت مطلق پیامبر و امامان با ادله اربعة
در مقابله با اندیشه تفکیک ولایت مذهبی و سیاسی و به عبارت روشنتر، جداسازی دین از سیاست، به شیوه دیگری نیز استدلال شده است; در حقیقت اثبات ولایت مطلق برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام به گونه ای، نقض دلایل عبد الرازق، حائری و اندیشه هایی از این قبیل است .
اندیشمندانی که در این مقوله سخن گفته اند، برای اثبات ولایت مطلق رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به دلیلهای چهارگانه (قرآن، روایات، عقل و اجماع) استناد کرده اند .
در تمسک به آیات قرآن بیشتر به آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ...» (55) استناد کرده اند، و آیات بسیاری که ولایت معصوم بویژه پیامبر را به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی مطرح می کند . (56)
در استدلال به سنت، به احادیث فراوانی استناد شده است; مانند حدیث غدیر که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند:
«الست اولی بکم من انفسکم، قالوا بلی، قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه .» (57)
در جمع بندی این سخن با آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » ولایت در تمام شؤون برای پیامبر و امامان علیهم السلام اثبات می شود . علاوه بر این، از اخبار و روایات بسیاری که دلالت بر وجوب اطاعت از ایشان می کند، استفاده می شود که وجوب اطاعت همه جانبه، نشانگر وجود ولایت ایشان در تمام اموری است که مردم را به سوی آن فرا می خوانند . (58)
استدلال از طریق عقل هم به دو صورت ممکن است:
الف) حکم استقلالی عقل به وجوب شکر منعم . در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام هم بعد از کشف و معرفت به آنان به عنوان اولیا و ولی نعمت و واسطه فیض الهی، عقل حکم می کند که اطاعت از آنان واجب است . (59)
ب) حکم غیر مستقل عقل به این که وقتی پدر بودن، مقتضی وجوب اطاعت فرزند از او است; بنابراین اطاعت از مقام رسالت و امامت که مقامی بالاتر است به طریق اولی واجب است . (60)
برای اثبات ولایت مطلق پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان به اجماع علما، نیز استدلال شده است . (61)
نتیجه گیری
با توجه به آنچه گذشت، و از سوی دیگر بررسی سیره پیامبر صلی الله علیه و آله پس از ورود به مدینه، عجین بودن اسلام با حکومت به روشنی اثبات می شود، چه این که انجام معاهدات، فرستادن عاملان، قاضیان و جمع کنندگان زکات، جنگ با مشرکان و آماده کردن سپاه توسط پیامبر صلی الله علیه و آله دلیل روشنی بر لزوم پیاده کردن اسلام در سایه حکومت اسلامی است . (62)
به گونه ای دیگر، با ناتمام بودن دلیلهای ارائه شده از سوی قائلین به جدایی دین از سیاست و با توجه به دلیلهای امامت و هدف خلقت، خداوند راضی به تعطیلی هیچ یک از وظایف امام علیه السلام و اجرا نشدن حدود الهی نیست .
بنابراین با توجه به آیات، روایات و تاریخ پیامبران صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام و شناخت همه جانبه دین که دارای دستورات کامل برای تمام شؤون زندگی انسان می باشد، به روشنی در می یابیم که امکان جدایی دین از سیاست و ولایت مذهبی از ولایت سیاسی نخواهد بود; زیرا عملا دین بدون سیاست، دین کامل و قابل عمل حتی در زمینه های مذهبی هم نخواهد بود .
پی نوشت:
1) کارشناس ارشد فلسفه و کلام .
2) ابو الفتح محمد بن عبدالکریم بن ابی بکر احمد الشهرستانی، الملل و النحل تحقیق محمد گیلانی، دار الصعب، بیروت، 1996 م . ج 1، ص 24 .
3) دکتر مهدی حائری، نقدی بر مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه » ، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، ص 226 .
4) مارتین مکدرموت، اندیشه های کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372، ص 141 .
5) احزاب/40 .
6) علی عبدالرزاق، اسلام و اصول الحکم، نقد و تعلیق دکتر ممدوح حقی، دار المکتبة الحیاة، بیروت، 1966 م . صص 137 و 150 .
7) همان، صص 155 - 150 .
8) همان، صص 156 - 155 .
9) احزاب/36 .
10) نساء/65 .
11) امام خمینی قدس سره، الرسائل، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1385 ق . ، صص 50 و 52 .
12) همان .
13) بقره/251; حج/40و 41; حدید/25; نساء/60; شعرا/151 و 152 .
14) در قرآن کریم بیش از پنجاه بار لفظ «جهاد» به کار رفته است; از جمله در: توبه/73، 42 و 25; تحریم/31; نساء/94; حج/78; مائده/57; صاد/11; فرقان/52، و ...
15) مائده/92 - 55; احزاب/71 - 36 - 6; صاد/80 - 59 - 52 - 13; نور/56 - 54; آل عمران/132 - 32; فتح/17; انفال/46 - 20 - 1; محمد/32; مجادله/13; تغابن/12 و آیات بسیار دیگری; ر . ک: سید کاظم ارفع، آیات الولایة، انتشارات مرتضوی، تهران، 1369، باب دوم .
16) همان .
17) علی عبدالرزاق، تعلیق علی الباب الثالث من الکتاب الثانی، صص 160 - 159 .
18) مهدی حائری، حکمت و حکومت، انتشارات شادی، لندن، چاپ اول، 1995 م، ص 172 .
19) همان، صص 144 - 143 .
20) همان، صص 64 و 65، 141 و 142 .
21) سید کاظم حائری، مقاله حکمت و حکومت در ترازوی نقد، مجله حکومت اسلامی، شماره 13، صص 29 - 28; محمدمهدی موسوی خلخالی، شریعت و حکومت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات، قم، چاپ اول، 1377، صص 33 - 32 .
22) مهدی حائری پیشین، صص 142، 143، 161 و 163 .
23) سید کاظم حائری، پیشین; محمدمهدی موسوی خلخالی، پیشین، صص 59 و 60 .
24) مائده/99; عنکبوت/18 ولی در این آیه کلمه «المبین » اضافه شده است .
25) غاشیه/22 - 21 .
26) ق/45 .
27) مهدی حائری، پیشین، ص 143 .
28) همان، صص 135 و 145 .
29) سید کاظم حائری، پیشین، ص 42 .
30) حدید/25 .
31) مهدی حائری، پیشین، ص 140 .
32) سید کاظم حائری، پیشین، ص 44 .
33) محمد الرازی تفسیر، فخر الدین، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1420 ق، ج 10، صص 469 و 470; ابی القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشری، تفسیر الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل، تصحیح محمد عبدالسلام شاهین، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1415 ق، ج 4، ص 468; امام ابن جریر الطبری، جامع البیان، دار الفکر، بیروت، با مقدمه شیخ خلیل میس، ج 13، ص 307; ابی الحسن علی بن ابراهیم القمی، تفسیر القمی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1412 ق، ج 2، ص 332; علامه محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج 19، ص 171 .
34) مهدی حائری پیشین، صص 165 و 197 .
35) محمدمهدی موسوی خلخالی، پیشین، صص 36 - 35 .
36) فتح/18 .
37) شوری/38 .
38) مهدی حائری، پیشین، صص 82 و 152 و 168 .
39) همان، صص 167 و 168 .
40) محمدمهدی موسوی خلخالی، پیشین، صص 69 - 68 .
41) محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1403 ق، ج 37، ص 138 .
42) آن، کی، اس، لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سید عباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، نشر عروج، تهران، 1374، ص 274 .
43) آل عمران/159 .
44) ر . ک: سید کاظم حسینی حائری، بنیان حکومت در اسلام، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، 1364، صص 239 و 244; آیة الله جوادی عاملی، ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء، قم، 1378، صص 432 و 434 .
45) نهج البلاغه، به کوشش صبحی صالح، انتشارات هجرت، قم، خطبه 40، ص 82 .
46) مهدی حائری، پیشین، ص 196 .
47) توبه/122 .
48) مع الدکتور موسی الموسوی فی کتابه الشیعة و التصحیح، الغدیر للدراسات و النشر، بیروت، چاپ اول، 1415 ق، صص 223 - 208 .
49) توبه/122: «لولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین ...»
50) سید عباس حسینی قائم مقامی، قدرت و مشروعیت، انتشارات سوره، تهران، چاپ اول، 1379، ص 429; در آن نقش عنصر مقبولیت در حاکمیت معصوم به اجمال مورد بررسی قرار گرفته است .
51) امام خمینی، صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ج 20، ص 158 .
52) نهج البلاغه عبده، صص 91 و 199 .
53) امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، 1363، ج 2، ص 460 .
54) کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، تهران، چاپ اول، 1377، صص 95 - 76 .
55) احزاب/6 .
56) آیات دیگر مانند، بقره/124; ص/26; نساء/59; نور/62; ر . ک: سید کاظم ارفع، پیشین، باب دوم .
57) عبدالحسین احمد الامینی النجفی، الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1408 ق، ج 1، ص 14 .
58) ر . ک: محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 23، صص 283 - 204; سید عباس حسینی قائم مقامی، پیشین، صص 430 - 426
59) ر . ک: سید محمدحسین حسینی طهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، گردآورنده محسن سعدیان و محمدحسین راجی، انتشارات علامه طباطبایی، مشهد، 1415 ق، ج 2، صص 214 - 197 .
60) سید یوسف المدنی التبریزی، الارشاد الی ولایة الفقیه، المطبعة العلمیه، قم، 1406 ق، ص 14 .
61) محمدحسین نائینی، تقریرات اصول، به قلم شیخ محمدتقی آملی، ج 2، صص 332 و 333; حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، مکتبة المصطفوی، چاپ سنگی، صص 567 و 569; محمدحسین غروی اصفهانی، تقریرات اصول، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1418 ق، ص 212، محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 396 و ...
62) جمعی از محققین، الحکومة الاسلامیه، مؤسسة فی طریق الحق، قم، چاپ اول، 1368، صص 13 - 7 .
