قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی*

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد. عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه ای زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهی بر این امر، کشورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. از این رو کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی و منطقه ای در صدد وضع و پیش بینی قانون در این زمینه بر آمده اند. سیستم حقوقی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی باشد و در این راستا می تواند از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می کنند، اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. چنانکه، هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی، به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می دادند بجای ارتباطات مکاتبه ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1] و داد و ستد الکترونیکی[2] گاه، بجای یکدیگر به کار می روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می باشند که در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه ای از زمان به وجود آمده اند و دارای مفاهیمی متفاوت می باشند.

داد و ستد الکترونیکی، اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه های تجارت اطلاق می گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه گذاری و غیر آن را شامل می شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می شود(http://www.ecommerce.gov)

اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه های فیزیکی، از این طریق انجام می دادند.

اشکال سیستم کابلی در هزینه های سنگین و محدودیت ذاتی اش بود که اتصال رایانه ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه های کابلی و مالکانه پیشین شبکه ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می نمود و تجار از طریق آن سادگی می توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3].( Esbin, 1999, p.47,48)

تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه های تجارت که از فن آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می برد اطلاق می گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می شود. گفته می شود که تجارت الکترونیکی یک مجموعه ارتباطات کاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یکدیگر است.

(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است که کل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممکن اعم از سیستم کابلی اینترنت و مانند آن را در بر می گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الکترونیکی در همین معنا می باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه 60 پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الکترونیکی با پیدایش شبکه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره که ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می دادند، ممکن گردید.

تجارت الکترونیکی، اینک، در مرحله جنینی خود به سر می برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می کند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می دهد که در سال 2003 که حجم کل تجارت جهانی به 6400 میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الکترونیکی با نرخ رشدی معادل 89 تا 125% تا 4600 میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)

در حال حاضر در گروه کشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را داراست. در میان کشورهای عربی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 1/3 میلیارد دلار می رسد. بر اساس پیش بینی بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما این کشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله نماید.

یک پژوهش کشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبکه، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه بندی کرده است؛ در این پژوهش آمریکا و استرالیا رده های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و کشورهای اسکاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تکیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)

فروشندگان و خریداران، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الکترونیکی دارند. تجارت الکترونیکی با ایجاد کانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون کرده است.

از نگاه مشتری تجارت الکترونیکی متضمن دریافت اطلاعات خرید، کاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است که پیشتر امکان دسترسی به آن نبود. این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، کاهش هزینه های راه اندازی کسب و کار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن آوری جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مکان و شناسایی سایر رقبای جهانی می باشد.

از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده ای گسترش می دهد، مردم قادر می شوند که در هر زمان و مکان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به تجارت بپردازند که این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی بطور قابل ملاحظه ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را کاهش می دهد که این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می شود. بی تردید، تجارت الکترونیکی علی رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد که فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون کند. بخش های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است.

ج) انواع تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت طرفین و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسیم می شود:

1- تجارت الکترونیکی کسب و کار، کسب و کار[4]

این نوع از تجارت الکترونیکی به معنای خرید و فروش کالا و خدمات میان مؤسسات تجاری می باشد. در حقیقت فروشنده و مشتری، هر دو بنگاه تجاری یا بخشهایی از یک بنگاه می باشند که برای برقراری ارتباط میان خود از امکانات رایانه ای بهره می گیرند برای مثال، دو بنگاهی که برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دریافت فاکتور و پرداخت هزینه ها مبادرت به راه اندازی یک شبکه کابلی بین خود نموده و از این طریق اقدام می نمایند، تجارت الکترونیکی از نوع کسب و کار با کسب و کار نموده اند. از آنجا که این شکل از تجارت الکترونیکی از طریق راه اندازی سیستم کابلی صورت می گیرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پیوسته طرفین است که استفاده از این طریقه پر هزینه را توجیه می کند.

معمولاً بانکها و شرکتهای عمده هستند که تجارت کسب و کار با کسب و کار را به لحاظ ایمنی و خصوصی بودنش علیرغم هزینه سنگین آن، حتی پس از پیدایش اینترنت برگزیده اند؛ چنانکه سیستم سوئیفت[5] در سال 1977 با هدف تبادل پیامهای مربوط به انتقال بین المللی وجوه با استفاده از این روش به وجود آمد. هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها بانکها در روابط خود از این شیوه بهره می گیرند.

2- تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری [6]

این شکل از تجارت الکترونیکی بر خلاف نوع اول که خرید و فروش و انتقال کالا و خدمات از طریق سیستم کابلی بین بنگاههای تجاری بود، به خرید و فروش کالا و خدمات بین بنگاه تجاری که دارای سایت اینترنتی است. از یک طرف و مشتری از طرف دیگر می باشد.

در واقع، خریداران و فروشندگان بطور مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه جهانی اقدام به خرید و فروش می نمایند. هر چند مزایای این نوع تجارت الکترونیکی از دهه 80 شناخته شده بود. اما تنها پس از ابداع اینترنت و امکان تبادل داده ها بین اشخاص است که رونق می گیرد. شیوه چنین است که مشتریان از طریق اینترنت با سایت فروشنده که همانند ویترین یک فروشگاه است. مرتبط می شوند و پس از انتخاب کالاهای مورد نظر و با کلیک کردن بر روی اقدام مذکور و وارد نمودن مشخصات کارت اعتباری خود مبادرت به خرید کالا می نمایند. [7]

3- تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری[8]

در این قسم از تجارت الکترونیکی یک سایت واسطه وجود دارد که بر خلاف شکل پیشین متعلق به فروشنده خاص نمی باشند، در حقیقت این سایت چیزی همانند یک بازار مکاره است که می توان در آن کالایی را در معرض فروش قرار داد و کالای دیگر را خریداری نمود. این شکل از تجارت الکترونیکی با ایجاد یک جامعه کوچک تجاری به خریداران و فروشندگان امکان می دهد که در هر لحظه موقعیت خود را با یکدیگر جابجا نمایند[9].

د ) منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین المللی، منطقه ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین المللی در این زمینه ارائه کرده اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در سه محور زیر می توان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بین المللی ب) قواعد سازمانهای واضع استاندارد ج) قوانین داخلی کشورها

1- د – قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه ای

1-1- د – آنسیترال [10]

کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن آوریهای نوین سازگار نماید (VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند.

2-1- د – موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی[11]

مؤسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی سازمان بین المللی دیگری است که با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعالیت می کند (www.Unidroit.org).

این سازمان در سال 1994 اصول قراردادهای تجاری[12] را پس از بیست سال مطالعه و تحقیق بر مبنای قواعد حقوق قراردادهای سیستمهای حقوقی مختلف ارائه می کند. اطراف قراردادهای تجاری می توانند این مجموعه را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود برگزینند و بدین ترتیب آن را در محاکم ملی و داوریهای بین المللی لازم الاجرا گردانند.

اگر چه «اصول قراردادهای تجاری» اشاره ای به تجارت الکترونیکی ندارد، اما این اصول چنان فراگیر است که تفسیر آن می تواند قراردادهای الکترونیکی را نیز، شامل شود. در آن حدی که این اصول ابهامات موجود در تفسیر و اجرای قراردادهای بین المللی را از میان برده اند به رشد تجارت الکترونیکی نیز یاری می رسانند.

3-1-د- اتحادیه اروپا[13]

اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می گیرد. از جمله می توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی[14] که می خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی[15] که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور[16] است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

4-1-د- سازمان توسعه همکاری اقتصادی[17]

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی سازمانی با بیست و نه کشور عضو از امریکای شمالی، اروپا، منطقه آسیا و پاسیفیک است که به کشورهای صنعتی امکان می دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم کنند. این سازمان به کشورهای عضو طرحهای متعددی در زمینه تجارت الکترونیک پیشنهاد نموده است، که مهمترین آنها راهنمای سال 1980 در زمینه حمایت از جریان فرامرزی داده های شخصی (OECD.DOC.C(80)58final)، راهنما برای امنیت سیستم اطلاعات، 1992(OECD.DOC.C(92)188 final) و راهنمای رمزنگاری در 1997 می باشند. (OECD.DOC.C(97)204final)

5-1-د- اتاق بازرگانی بین المللی[18]

اتاق بازرگانی بین المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین المللی دیجیتال مطمئن نموده است[19] تا بدین ترتیب چارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال و مبادلات تجاری بین المللی ایجاد نماید.

2-د – سازمانهای واضع استاندارد[20]

برخی سازمانهای غیر دولتی وجود دارند که از طریق مذاکره و بحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیر الزام آور می کنند. پیشینه این سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه آهن و تلگراف در امریکا باز می گردد. برخی از این سازمانها مانند سازمان استانداردهای ملی امریکا در سطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می نمایند و گروهی مانند سازمان استانداردهای بین المللی ایزو[21] و اتحادیه ارتباطات از راه دور بین المللی[22] به وضع قواعد و استانداردهای حاکم بر فن آوریهای نوین می پردازند.

موسسه استانداردی که هم اکنون بطور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می کند، جامعه اینترنتی است[23] که ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می دارد.

3- د- قوانین داخلی کشورها

قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده ها و فن آوریهای نوین باشد. کشورهای مختلف از تجارب یکدیگر بهره می گیرند.

طی سالهای اخیر و با درک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها در صدد برآمده اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریکا به تصویب رسید. کره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، کانادا، لوکزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، کلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ ترکیه، هنگ کنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیک، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله کشورهایی می باشند که مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده اند. قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته اند.

در حقوق کشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفاکت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اکنون نیز پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش نویس که عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد که ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد که این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.

آنچه گذشت مقدمه ای بر تحلیل قواعد عمومی قراردادها در مواجهه با فن آوریهای نوین اطلاعاتی است که در شماره آتی به آن می پردازیم.

منابع و مآخذ

1- Esbin, B.,Internet over cable, Newyork, 1nd edition, 1999.

2- http:://www.ecommerce.gov

3- http:://www.what is .com

4- http:://www.nic.fr

1- http:://www.unidroit.org Kalakota, R.,Robinson,M.,E-Business, London, 1nd edition, 1999.

6- OECD.DOC.C(80) 58final

7- OECD.DOC.C(92) 188final

8- OECD.DOC.C(97) 204final

9- Sherif, M.H., Protocols for secure Electronic commerce, washington, D.c, 1nd edition, 2000

10- UN.DOC.A/51,17

________________________________________

* کار ارزیابی این مقاله از تاریخ 28/10/81 آغاز و در تاریخ 19/1/82 به پایان رسید.

** عضو هیأت علمی

[1] E – commerce or Electronic commerce

[2] E - Bussiness

[3] در برابر اصطلاح Electronic commerce که عنوان تجارت الکترونیکی کابلی بود به شکل اینترنتی تجارت E – commerce می گویند. با این حال نویسندگان از عبارت نخستین نیز برای نامیدن شیوه اخیر استفاده می کنند.

[4] Business – to – Business commerce (B2B)

[5] Society of worldwide Interbank Finaneied tele communication(SWIFT)

[6] Business – to – Consumer commerce (B2C)

[7] سایتهایی همانند Amazon و CD New از مهمترین کانالهای انجام تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری تلقی می شوند.

[8] Consumer – to – Consumer Commerce (C2C)

[9] سایت eBay از این نوع است.

[10] The united Nations commissions on international trade law (UNCITRAL)

[11] The International Institute for the unification of Private law (UNIDROIT)

[12] The Principles of International commercial contracts

[13] Europian Union

[14] Electronic commerce Directive (Ec Directive)

[15] Electronic signatures Directive