فقه سیاسی از فروع و انشعاب های فقه کلان اسلامی است که عهده دار تبیین تئوریک و موجه سازی نظریه سیاسی، و مستلزم تأمل در محتوی و مفهوم نظریه خلافت و امامت است.
در واقع درک معنای سیاست شرعی در فقه سیاسی زمینه ظهور قرائت و روایتی نو از فروع دیگر فقه از جمله فقه خانواده، فقه اقتصاد و فقه جزا را فراهم می آورد. در نتیجه سویه فردگرایانه این فروع را به معناشناسی اجتماعی از نصوص متمایل می کند. همچنین هم زمان با خصیصه خود آیینی و خود ارجاعی این فروع، آن ها را به طرف وابستگی فزاینده به یکدیگر سوق می دهد.
این تحلیل سیستمی از فقه سیاسی، در عین حال مانع از بنیادین شدن و مرکزیت مقولات و مفاهیم سیاسی، خاصه مقوله قدرت در کل سیستم است. تأملات مبتنی بر فقه سیاسی در نهایت متمایل به تعیین حدود اختیارات دولت، تبیین زمینه ها و شرایط مشروعیت رأی امام و رفع پارادوکس ثابت/ متغیر و نیز نص/ رأی است.
یوسف القرضاوی در تحلیل اصل پنجم از اصول هشت گانه حسن البنا این زمینه ها و شرایط را در «ما لا نص فیه[1]»، «فیما یحتمل وجوهاً عده[2]» و «فی المصالح المرسله1» می داند. البته به شرطی که در تعارض با اصول و قواعد مسلم شرعی نباشد. وی از جمله خصیصه های ذاتی رأی امام را امکان تغییر آن به تناسب تغییر عرف و عادت می داند.
وی سپس با تأکید بر مقاصد شرعی در فقه معاملات، سیاسات و جزا به ارائه ملاک های تغییر رأی امام می پردازد و برخلاف عبادات که آنها را مبتنی بر تعبد صرف می داند، در فروع دیگر فقهی بر درک مقاصد و ضرورت تحقق آن ها تأکید دارد.
تأملات فزاینده فقهی در ارائه نظریه سیاسی و طرح خطوط اساسی سیاست شرعی از سوی عالمان عرب و اهل سنت در دهه های اخیر، در خور تأمل جدی است؛ اما پرسش تاریخی در مواجهه با کلام و فقه اسلامی این است که چرا به رغم سویه های سیاسی کلام اسلامی و تأثیر و هم سویی اصول فقه و به تبع آن فقه از آموزه های کلامی، جریان تأملات فقه سیاسی به سوی تقلیل گرایی پیشرفته است. این در حالی است که موجه سازی نظریه خلافت، اولین فرعی است که کلام و فقه اسلامی در آغاز تکوین خود با رویکردی جانبدارانه با آن مواجه است و عمده ترین مسأله ای است که شکاف شیعی سنی را در طول تاریخ فقه و کلام اسلامی عمق بخشیده است.
فقه اهل سنت از آغاز تکوین علمی و استدلالی خود، با مسأله خلافت به مثابه فرعی از فروع فقه، یا بعضاً بخشی از کلام، مواجه بود اما هیچ گاه به طور جدی به موجه سازی نظریه سیاسی و نظریه خلافت نپرداخت. زیرا تا ظهور اجماع به مثابه یکی از منابع و مآخذ استنباط فروع فقهی و سازماندهی اصول فقه از سوی شافعی، راه درازی در پیش بود تا با استناد به اجماع، نظریه خلافت محملی اصولی فقهی می یافت. اما این تقلیل گرایی با انسداد باب اجتهاد و طرح «نظریه تقلید» مجدداً اوج گرفت. جریان سد باب اجتهاد و تقلیل گرایی فقه سیاسی به تمایلات و حمایت حاکمیت از آن مرتبط است که روح اجتهاد آزاد مبتنی بر عقلانیت را که به گفتمان و جدل شیعی سنی در فروع فقهی می انجامید و زمینه های تبیین عقلانی نظریه های امامت را فراهم می آورد، به نفع خلافت نمی دید. خاصه اینکه هم زمان با گفتمان های علمی آزاد، مبارزات عملی و مخفیانه فرق شیعی، خلافت را تهدید می کرد.
اما فقیهان شیعی از آن رو به روش شناسی فقه فردی و معناشناختی فردگرایانه کشیده شدند که کلام و فقه شیعی همواره به عنوان جریان ایدئولوژیک اپوزوسیون در مقابل قدرت حاکم مطرح بود و در نهایت، این امر به اعتزال و انزوای جبری آن ها انجامید و فقیهان را از مواجهه مستقیم با جریانات سیاسی که تأملات مبتنی بر روش شناسی فقه حکومتی را ایجاب می کرد بازداشت. کلام شیعی سویه سیاسی خود را از دست داد و هویتی جدلی اعتقادی و عرفانی یافت و تأمل در موارد عدم نص که زمینه ظهور سیاست شرعی و رأی امام بود، به فراموشی سپرده شد.
بدین ترتیب عملیات اجتهاد، متمرکز بر نص و ظواهر شد که تأملات لفظ مدارانه مبتنی بر قواعد دلالت را می طلبید. در حالی که اصول و روش شناسی فقه، هم زمان با لفظ مداری و تأکید بر قواعد دلالت، نیازمند تأمل در منطقه فراغ و زمینه های عدم نص، تحلیل متون تأویل پذیر، رفع تعارضات ظاهری نص/ رأی و ثابت/ متغیر، و تبیین اهداف و مقاصد شرعی است؛ این امر مستلزم طرح تئوری های کلان در سیاست، اقتصاد، حقوق، اخلاق و خانواده می باشد.
در دهه های اخیر تلاش عالمان اهل سنت جهت گشوده شدن باب اجتهاد و نفی تئوری تقلید از یک سو و ایجاد حکومت اسلامی شیعی در ایران از سوی دیگر، زمینه های علمی عملی است که خاستگاه های تقلیل گرایی در فقه اسلامی را نفی و معنا شناختی نو و روش شناسی متفاوتی را در عملیات اجتهاد و استنباط حکم ایجاب می کند و در نهایت به نفی تحلیل غیر سیستمی از فروع فقهی در حقوق اسلامی می انجامد.
بدین ترتیب هم سویی محققان و مؤلفان حقوق اسلامی با جریان تفکر فقهی فوق لازم است. زیرا به ظهور هر چه بیشتر عقلانیت سیستمی فقه کلان اسلامی می انجامد؛ تفکری که بر خلاف هویت لفظ مدارانه تاریخی خود اینک معقول و منقول، نص/ رأی و ثابت/ متغیر را با هم در افق های عقلانی حاصل از حاکمیت قواعد عدالت، سمحه و
مصلحت در عملیات اجتهاد و استنباط حکم، دخالت می دهد.
جهت ایجاد زمینه های مساعد برای محققان و مؤلفان در مواجهه با این فضاهای جدید معنا شناختی و روش شناسی بی سابقه در فقه، تأکید بر امور زیر ضروری است:
1 از آن جا که توقف جریان تقلیل گرایی و ظهور افق های نوین معناشناختی و روش شناسی فقه حکومتی، هم زمان، یا با تأخر و تقدم، در فضای متفاوت شیعی و سنی صورت می گیرد، تعاملات علمی و ایجاد فرصت های تحقیقاتی برای محققان لازم است تا در آینده شاهد دوگانگی معناشناختی های نو و روش شناسی های ناهم سو نباشیم.
اختلافات به دلیل خاستگاه های مختلف کلامی و ایدئولوژیک این مقولات، اجتناب ناپذیر است؛ اما درک معناشناسی های متفاوت، یا درک چند هویتی بودن مقولات و مفاهیم واحد در زبان های مختلف در نهایت به تفاهم و تکامل گرایی می انجامد.
2 آموزش های ضمن خدمت در خصوص آشنایی با فضاهای نوین مطالعاتی و تحقیقی لازم است. به عبارت دیگر باید محققان و اساتید را با تازه ترین داده های علمی در فقه، اصول و حقوق اسلامی و همچنین کلام فقهی به مثابه مبادی و زیرساخت های تئوریک مقولات فقهی آشنا ساخت.
3 ورود جدی محققان در گفتمان های معناشناختی و تحلیل سیستمی از فقه از یک سو و به کارگیری روش شناسی فقه حکومتی در تأملات فقهی از سوی دیگر، پس از فراهم آمدن شرایط فوق لازم است.
4 از آنجا که اهل سنت خاستگاه مباحث مربوط به امامت، مشروعیت حکومت، ماهیت سیاست شرعی و مانند آن را در فقه می دانند و نظریه پردازان شیعی خاستگاه این مباحث بنیادین را در کلام می یابند، توجه به اختلاف جوهری این خاستگاه ها ضروری است.
بدین ترتیب در فقه شیعی تحقیق در این زمینه ها، ذاتاً به کلان اندیشی و تأملات شرعی عقلی تفکر شیعی مربوط می شود؛ در حالی که در تفکر اهل سنت، این امور مربوط به فروع فقه و احکام شرعی است. این نکته راز تفاوت تأملات مربوط به فلسفه فقه و مقاصد شریعت در فقه شیعی و اهل سنت است که مستلزم روش شناسی های مختلف است و ما در موقعیت های مناسب به آن خواهیم پرداخت.
پی نوشت:
1- در مواردی که نص فقهی در زمینه موضوع مطروحه وجود ندارد، امام مجاز به اعمال رأی با ضوابط و شرایط ویژه ای است که شهید صدر تحت عنوان منطقه فراغ به آن پرداخته است.
2 در مواردی است که نص غیرقابل تأویل وجود ندارد و رأی فقیهان رأی واحدی نیست، بلکه مستند حکم تأویل پذیر و از ظواهر است و اختلافات فقهی در زمینه مربوطه وجود دارد.
3 اهل سنت از موارد و زمینه های اعمال رأی امام به مصالح مرسله اشاره می کنند؛ یعنی مصالحی که نفیاً و اثباتاً در خصوص آنها نص شرعی وجود ندارد.