نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

(قسمت اول)

چکیده

عدم رشد بدنی ، عقلی و روانی کودک ، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی ، مکتب های تربیتی ، نظام های حقوقی ، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها ، و جبران خسارتهای مادی ، عاطفی و اخلاقی او ، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است. حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی ، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد ؛ حق تابعیت ، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند. نگارنده با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام ، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی ، اخلاقی ، مدنی و کیفری دانسته است. استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم ، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. نویسنده همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه نموده است.

واژگان کلیدی

حقوق کودک، حقوق معنوی ، مسؤولیت اخلاقی ، مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت کیفری ، جبران خسارت.

ویژگی های جسمی ، روانی ، عاطفی و اجتماعی کودک ایجاب می نماید که او علاوه بر حقوق اولیه انسانی ، از حمایت و مراقبت ویژه ای در قالب نظام حقوقی بهره مند شود. در تعالیم دینی ، مکتب های تربیتی ونظامهای حقوقی به رعایت حقوق کودکان اهتمام و عنایت خاصی نشان داده شده و در متون روایی آمده است: « ان الله عزوجل لیس بغضب لشی کغضبه للنساء و الصبیان » یعنی خداوند بر هیچ چیز به اندازه تخلف و تجاوز حقوق زنان و کودکان غضب نمی کند.

1 عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن کلیب الصیداوی قال: قال لی ابوالحسن u : اذا و عدتم الصبیان ففوا لهم فانهم یرون انکم الذین ترزقونهم ان الله عزو جل لیس بغضب لشیءکغضبه للنساء والصبیان (الکلینی،1401ﻫ ، ج 8 ، ص50).

ارزیابی رجالی روایت

1 عدة من اصحابنا: هر جا کهمرحوم کلینی این گونه تعبیر را آورده ، مراد او یکی از

جماعات اربع است که نزد اهل رجال شناخته شده و معلوم هستند و همه آن ها ثقه بوده ، نیازی به ذکر اسم های ایشان نیست (تجلیل ، بی تا ، ص374).

2 احمد بن محمد: احمد بن محمد بین چند نفر مردد است، کسانی که به این نام از علی بن حکم نقل حدیث کرده اند بنام احمد بن حکم بین چهار نفر مشترک هستند (خویی1401ﻫ ، ج11، ص393) اما آنچه که در این حدیث بین دو نفر مشترک است: الف: احمدبن محمد برقی: مراد احمد بن محمد البرقی است. ایشان ثقه می باشند (النجاشی، 1422ﻫ ، ص55). برخی معتقدند چنانچه کلینی در سلسله احادیث با عنوان عده من اصحابنا یا محمد بن یحیی از احمد بن محمد حدیث نقل نماید ، منظور از احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری است یا احمد بن محمد خالد البرقی ، که هر دو در یک طبقه (طبقه هفتم) هستند. و هر دو ثقه می باشند (تجلیل، بی تا ، ص 12،11 ) چنانچه مرحوم ممقانی نیز بدان اذعان نموده است.

3 احمد بن محمد عیسی عبداله بن الاشعری، ثقه می باشد (الرجال ، ص366 ) در نتیجه احمدبن محمد از منظر علم رجال فردی موثق و مورد اعتماد می باشد.

4 علی بن الحکم : برخی از عالمان معتقدند که محتمل است علی بن الحکم همان علی بن حکم زبیر باشد (خویی ، 1401 Ú ، ج11 ، ص 381 و 394 ) ایشان از اصحاب امام جواد بودند که از کلیب الصیداوی نیز حدیث نقل کرده است و احمدبن محمد از ایشان حدیث نقل کرده است. شیخ طوسی در زمینه علی بن الحکم الکوفی نوشته است «ثقه جلیل القدر له کتاب » و در کتاب الرجال خود ایشان را از اصحاب امام جواد u دانسته است (الطوسی، 1382، ص 403) برخی نوشته اند: «علی بن الحکم الکوفی ثقه » و بعضی دیگر گفته اند علی بن الحکم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. اما موثق بودن ایشان چنانچه روایت را احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن السندی نقل کرده باشند، بر عدم وثوق ایشان رجحان دارد. (تجلیل، بی تا، ص 82).

5 کلیب الصیداوی: مراد از کلیب الصیداوی (کلیب بن معاویه) الصیداوی است.

برخی از نویسندگان علم رجال مانند کشی معتقدند که کلیب الصیداوی از ممدوحان است و در روایات مدح شده است (اختیار معرفه الرجال، 1424 ﻫ ، ص 405) ، مع الوصف به وثاقت ایشان تصریح نشده است. نجاشی معتقد است او کتابی دارد که جماعتی مثل عبدالرحمان بن ابی هاشم از آن روایت کرده اند. مراد از ابی عبدالله u و ابی جعفر u حدیث نقل کرده است. و شیخ طوسی معتقد است : کلیب بن معاویه الاسدی معروف به صیداوی دارای کتابی است که عده ای از آن کتاب به ما خبر داده اند ؛ چنانکه احمد بن محمد بن عیسی او را از اصحاب امام باقر شمرده است (اختیار معرفه الرجال، 1424 ﻫ ، ص 405 ):

مؤلف معجم الرجال معتقد است : طریق شیخ صدوق به کلیب بن معاویه الاسدی الصیداوی مانند طریق شیخ صحیح می باشد (خویی ، 1401 ﻫ ، ج14، ص120 و124) بنابراین روایات صحیحه بوده قابل اتکاء و اعتماد است.

حمایت ویژه از زنان و کودکان بدان جهت است که این دو گروه از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. عدم رشد فیزیکی و عقلی ، و نیاز مبرم به آرامش و امنیت روحی ، کودک را در شرایطی قرار می دهد که نیازمند مراقبت و حمایت باشد. استعداد رشد جسمی، قابلیت توسعه ذهنی و اجتماعی، حس کنجکاوی و ویژگی های روانی هریک سندی هستند که ما را به شناسایی حقوق متنوع کودکان رهنمون می شوند. حقوقی چون آموزش ، تربیت ، نام ، آزادی ، نسب ، تابعیت ، توارث ، حیات ، دین و مذهب ، محبت از جمله حقوق کودک به شمار می آیند. در یک تقسیم بندی حقوق کودک را می توان به سه قسم مادی ، معنوی و دو بعدی (مادی و معنوی) تقسیم بندی نمود. حقوقی که متعلق آن امری غیرمالی باشد، حقوق معنوی خوانده می شود. حق تعلیم، حق تربیت ، حق نام ، حق نسب ، حق تابعیت از جمله حقوق معنوی به شمار می آیند ؛ در حالی که حق توارث از حقوق مالی، و حق حضانت از حقوقی است که دارای دو جنبه مالی و غیرمالی است.

مصادیق حقوق معنوی کودک

1 حق هویت

مراد از حق هویت ، حقی است که کودک به واسطه آن در جامعه مورد شناسایی قرار

می گیرد ؛ لذا این حق بیانگرهویت شخصی است. حق نامگذاری ، حق نسب وحق تابعیت

عناصر اصلی شکل دهنده حق هویت هستند.

الف حق نامگذاری

از نخستین حقوق معنوی کودک، حق نامگذاری است. در تعالیم دینی ، حق نامگذاری کودک مورد تاکید قرار گرفته است ؛ چنانکه نبی اکرم e فرمود: از حقوق فرزند بر پدر آن است که نام خوبی برای او تعیین کند. (العاملی ،1414 ﻫ ، ج 15 ، ص 123) شخصی از پیامبر اکرمe سوال کرد: حق فرزند چیست؟ آن حضرت فرمود: او را به اسم نیکی نامگذاری کن (همو). در روایت دیگری پیامبر e ، حقوق فرزند بر پدر را در سه مورد برشمرده که نخستین آن انتخاب نام نیکوست همچنین آن حضرت در وصیت به علی uفرموده است : انتخاب نام خوب ، ادب و تربیت ، حقی است که هر فرزند بر پدر خویش دارد (العاملی ، 1414ﻫ ، ج21 ، ص 389 و390) و در روایات اولین عطای هر یک از پدر و مادر به فرزند، انتخاب نام نیک دانسته شده است. (الکلینی ،1401 ﻫ ،ج6 ، ص18) همچنین اولین نیکی پدر به فرزند خویش، نامگذاری او به نام نیک عنوان شده است (همو، ج6 ، ص 18). از مجموع روایات مذکور و دیگر روایات نتیجه گرفته می شود که نامگذاری از حقوق مسلم معنوی کودکان و از تکالیف قطعی والدین به شمار می آید. بنابراین علاوه بر ضرورت نامگذاری ، نیکویی آن نیز مورد عنایت و توجه قرار دارد. لذا باید آن را مکمل این حق معنوی به شمار آورد. یعنی چنانچه والدین در نامگذاری فرزند مطلوبیت و جذابیت آن را رعایت نکرده باشند ، حق کودک را به نحو کامل و مطلوب ادا ننموده اند.

چه بسا نام زشت و زننده برای کودک موجب آزار روحی و ظلم به او شود و در نتیجه از منظر حکم شرعی ، تکلیفی حرام تلقی شود.

اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک ( 1959 ) در این زمینه می گوید (کودک باید از بدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد). ماده7 کنوانسیون حقوق کودک ( 1989 ) نیز برای مدت ثبت تولد کودک و بهره مندی او ازحق داشتن نام تاکید ورزیده است. در حقوق ایران براساس مقررات قانون ثبت احوال مصوب 1355، هر طفل ، باید دارای یک نام و یک نام خانوادگی باشد براساس ماده12 این قانون که برای هر طفل یک نام (نام کوچک) ساده یا مرکب که عرفاً نام محسوب می گردد مانند محمدرضا ، علیرضا و... انتخاب خواهد شد.

انتخاب عناوین و القاب نظیر خان ..... و نامهای زننده و مستهجن و انتخاب نام پسر برای دختر و بالعکس ممنوع می باشد. بدیهی است نام کودک جهت صدور شناسنامه به نماینده یا مامور ثبت اعلام می گردد. مهلت قانونی جهت اعلام ولادت ، پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. پدر ، مادر و در صورت غیبت پدر، جد پدری ، قیم و وصی، نامگذاری کنندگان قانونی طفل ، و متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آن ها سپرده شده است ، موظف به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه می باشند. نام خانوادگی کودک به موجب تبصره 1 و 4 قانون ثبت احوال ، همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.

ب حق تابعیت

تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را با دولت معینی مرتبط می سازد. این رابطه به محض تولد ، به صورت یک حق برای طفل پیش بینی شده است. دولتها موظفند براساس سیستم خاک یا خون یا هر دو، تابعیت را برای طفل در قوانین پیش بینی نمایند. ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم به رسمیت شناختن تابعیت کودک تاکید ورزیده است. اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز ملیت را از حقوقی دانسته است که از بدو تولد برای کودک به وجود می آید. در حقوق اسلامی بر اساس اصل لزوم پایبندی به معاملات و پیمانها (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ؛ المائده ، آیه 1) پیوستن دولت اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک به معنای به رسمیت شناختن حق تابعیت و لزوم پایبندی به آن است. پذیرش جغرافیایی سیاسی موجود در قالب عضویت در سازمان ملل متحد به معنای پذیرش لوازم آن نیز خواهد بود. از جمله لوازم آن ، پذیرش هویت ملی همه شهروندان از جمله کودکان است. تابعیت از مؤلفه های بسیار مهم هویت ملی یا ملیت هر فرد به شمار می آید که دولتها موظف به اعطای آن به کسانی هستند که از شرایط لازم چون پیوستگی خونی با اتباع یک کشور یا تولد در قلمرو سرزمین یک کشور برخوردارند. بنابراین حق تابعیت از حقوق معنوی کودک است که در حقوق اسلامی براساس اصل لزوم وفای به عهد وپیمان ها قابل شناسایی است.

آدمیان از ابتدای آفرینش ، به اصل تابعیت بمعنای رابطه معنوی و اجتماعی به قوم، نژاد، قبیله اذعان داشته اند. در سیر تکامل اجتماعی و فرهنگی ، علاوه بر تابعیت قومی ونژادی ، تابعیت دینی و مذهبی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. پیدایش نظام اجتماعی ومدنی بر پایه دولت کشور زمینه شکل گیری نوعی تابعیت را پدید آورده است که تمامی مناسبات و حقوق شهروندان یک کشور در روابط داخلی و خارجی بر آن مبتنی می باشد. به نحوی که عدم اقدام به تابعیت موجب اختلال در تمامی مناسبات می گردد. به تدریج بنای عقلای عالم بر شناسایی پایبندی به حق تابعیت استوار گردید. و ردعی نیز از ناحیه شارع در زمینه این بنا در دست نیست بنابراین ازعدم ردع شارع می توان شناسایی حق تابعیت را در حقوق اسلامی به رسمیت شناخت.

در حقوق اسلامی از تابعیت دیگری نیز سخن رفته است که باید آن را از حقوق کودک مسلمان به شمار آورد و آن تابعیت دینی است ؛ یعنی چنانچه یکی از والدین کودک مسلمان باشد ، کودک تابعیت او را داشته و مسلمان تلقی می شود.

در حقوق ایران، کودکانی که پدر آن ها ایرانی باشد، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند ، تابعیت ایرانی خواهند داشت ؛ همچنین براساس ماده 976 ق. م کودکان زیر تابعیت ایرانی خواهند داشت:

1 کودکانی که پدر آن ها ایرانی است ، اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند.

2 کودکانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.

3 کودکانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده ، به وجود آمده اند.

4 کودکانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است ، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام ، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

ج حق نسب

یکی دیگر از حقوق معنوی که شکل دهنده هویت کودک می باشد، حق نسب است. نسب ، رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط می نماید (کاتوزیان ، 1375، ص 468 ).

شناسایی رابطه خونی و حق نسب از مسلمات حقوق اسلامی که احکام وحقوق بسیاری چون محرمیت ، توارث ، حضانت ، نفقه از آن نشات می گیرد. در تعالیم تربیتی دین نیز این امر مورد عنایت قرار گرفته است. چنان که امام سجاد u در این زمینه می فرماید: و اما حق ولدک فتعلم انه منک ...؛ «حق فرزندت بر تو، شناسایی حق نسب است ، زیرا وجود او از تو می باشد.» (الحرانی ، 1404 ﻫ ، ص 263). رابطه خونی و طبیعی فرزند و تعلق وجود او به پدر و مادر مهمترین سند و پشتوانه به رسمیت شناختن حق نسب است. این حق از ابتدای خلقت انسان مورد توجه آدمیان بوده و ادیان آسمانی و نظامهای حقوقی نیز آن را به رسمیت شناخته اند. ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک نیز به رسمیت شناختن آن را در زمینه روابط خانوادگی مورد تاکید قرار داده است. قانونگذار ایرانی در ماده 1158 ق ، م بر اساس قاعده «الولد للفراش» طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر دانسته است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. پیش بینی قاعده «الولد للفراش» بهترین روش حمایت از کودک در زمینه حق نسب است. برخی معتقدند برای اثبات نسب مشروع ، اثبات وجود علقه زوجیت ، وضع حمل زن شوهردار ، ثبوت مشخصات طفل مورد اختلاف ، انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر در زمان زوجیت ضرورت دارد (البدران ، بی تا ، ص 487). در زمینه باروری های پزشکی ، برخی از فقهای معاصر قائل به جواز مطلق باروری های پزشکی در همه انواع و اقسام آن هستند. (خامنه ای ، 1374، ص 111 ؛ موسوی بجنوردی، سال 1371، ص 225). بنابراین براساس این نظریه ، حق نسب مشروع برای تمامی انواع باروری های پزشکی به رسمیت شناخته می شود. در مقابل ، بعضی دیگر از فقهای اسلامی معتقدند باروری های پزشکی در همه انواع و اقسام آن مطلقاً ممنوع و حرام است. بعضی دیگر ضمن حرمت تلقیح بیگانه ، تلقیح منی زوج به زوجه را محل تأمل و اشکال می دانند (کاتوزیان ، 1375 ، ج 2 ، ص 29 ). براساس این نظریه ، نسب مشروع برای فرزندی که از این طریق به دست می آید ، وجود ندارد. عده ای از فقها باروری های پزشکی بین زوجین را جایز و بین بیگانگان را اگر به شیوه (IUI) باشد حرام و در صورتی که به روش (IBI) بوده و از روی جهل صورت گرفته باشد، مجاز دانسته اند، (حرم پناهی، 1376 ، ص 139 به بعد). بنابراین براساس این نظریه فرزند حاصل از باروری های پزشکی بین زوجین موجب حق نسب شرعی و فرزند حاصل از باروری های پزشکی بین بیگانگان درصورت تحقق شرط مذکور، مایه نسب شرعی خواهد شد. برخی از فقها باروری های پزشکی بین بیگانگان را به نحو مطلق حرام شمرده اند.1 براساس این نظریه فرزند حاصل از باروری پزشکی زوجین موجب پیدایش حق نسب شرعی و فرزند حاصل از باروری پزشکی بیگانگان فاقد حق نسب شرعی خواهند بود. برخی دیگر از فقها نظریه حرمت مطلق همه اقسام بارورهای پزشکی ، جز بین زوجین با وجود شرایطی را اختیار نموده اند ؛ یعنی در صورتی که زوجین خود عملیات آن را تصدی نموده و ضرورت و عسروعرج شدید محقق باشد و باروری به شیوه (تلقیح) صورت پذیرد ، باروری مشروع می باشد. در نتیجه فرزند حاصل از آن نیز واجد نسب مشروع می باشد. به هر حال آنچه مهم است ، بسیاری از فقهای اسلامی فرزند ناشی از باروری پزشکی را حداقل در زوجین مشروع دانسته اند ؛ لذا به رسمیت شناختن حق نسب مشروع برای فرزند ناشی از باروری پزشکی اجمالاً قابل پذیرش است ؛ اما سوال اساسی در اینجاست که در فرض عدم جواز باروری پزشکی، چنانچه باروری انجام پذیرد ، چه حکمی بر آن مترتب است؟ بدون تردید انتساب طبیعی طفل به صاحبان نطفه قابل انکار نیست ، زیرا انتساب طبیعی تابع مبادی طبیعی خود می باشد و اصولاً امری نیست که در حیطه اعتبار و تشریع قرار گیرد. مع الوصف این سوال مطرح می شود که آیا می توان علقه خونی بین صاحبان نطفه و فرزند ناشی از باروری پزشکی را پشتوانه طبیعی حق نسب طبیعی دانست. به نحوی که بتوان صدق عنوان ولد بر فرزند ناشی از باروری پزشکی را کاشف از اذعان عرف به این حق دانست ، به هرحال موضوع علقه خونی حتی در فرزند ناشی از زنا نیز مورد توجه فقها قرار گرفته است. اذعان به علقه طبیعی به معنای مشروع دانستن آن نیست ، بلکه به معنای پذیرش آثار مترتب برعلقه خونی است که از آن جمله می توان به عدم جواز ازدواج صاحب نطفه با فرزند ناشی از باروری پزشکی یاد نمود؛ چنانکه در فرزند ناشی از زنا نیز برخی از فقها این اثر را مطرح نموده اند (البحرانی ،1363، ج23، ص311). بدین جهت ازدواج دختر ناشی از زنا با پدر یا پسر مولود از زنا با مادر حرام دانسته شده است (النجفی، 1368، ج 29، ص 257) فقهای مالکی وشافعی با استدلال به عدم وجود نسب شرعی ، نکاح پدر با دختر و مادر با پسر ناشی از زنا را جایز دانسته اند ( ابن قدامه ، 1403 ﻫ ، ج6 ، ص578 ) ؛ ولی فقهای امامیه ، ابوحنیفه و ابن حنبل ضمن منع وراثت ، ازدواج پدر با دختر و مادر با پسر ناشی از زنا را به دلیل ولد لغوی و عرفی و در نتیجه محرم بودن ، حرام شمرده اند و حتی لمس و نظر را نیز حرام دانسته اند ( همو ، ج6 ، ص577 ) برخی فقهای معاصر فتوی داده اند که بعید نیست که در خصوص نفقه ولد ناشی از زنا حکم ولد مشروع را داشته باشد (گلپایگانی ، 1405 ﻫ ، ج2 ، ص 177، مسأله 499 ) و حضانت دختر 7 سال و پسر دو سال با مادر و بعد با زانی است (گلپایگانی ، استفتائیه دادگستری قم ، مورخ 21/7/63 ). در حقوق اسلامی فتوی به مسؤولیت زانی ، براساس قاعده تسبیب توجیه می گردد و یا از باب واجب کفایی ، حضانت کودک ناشی از زنا از تکالیف او به شمار می آید، با وجود آثار مذکور آیا ثبت رابطه خونی وطبیعی بین فرزند ناشی از باروری پزشکی و زنا به احتیاط نزدیک تر است یا عدم ثبت آن؟ به نظر می رسد ثبت رابطه خونی مانع از ازدواج با محارم می گردد و در نتیجه با روش احتیاط در خروج انطباق بیشتری دارد. بدیهی است ثبت رابطه طبیعی به معنای پذیرش مشروعیت آن نیست.

از مجموع مباحث ارائه شده نتیجه گرفته می شود که شارع حق نسب مشروع را برای کودکان از ازدواج شرعی به رسمیت شناخته است و درتلقیح مصنوعی براساس فتوای برخی از فقها نیز نسب مشروع ، حق کودک می باشد. در ولد ناشی از زنا انتساب طبیعی فرزند به صاحبان نطفه اجتناب ناپذیر است ، ولی از حقوق ولد مشروع بهره مند نمی باشد

2 حق آموزش و پرورش

الف حق آموزش

کودک جهت رشد عقلی و توسعه ذهنی نیازمند آموزش است. لذا باید آن را از حقوق معنوی کودک به شمار آورد. در تعالیم دینی ، آموزش از حقوق فرزند بر پدر دانسته شده است. چنانکه پیامبرe تعلیم کتابت را از حقوق فرزند برشمرده اند (العاملی، 1414 ﻫ ، ج 21، ص 482). و در برخی از روایات ، آموختن قرآن کریم از حقوق کودک مسلمان بر پدر او دانسته شده است (الکلینی، 1401 ﻫ ، ج 6). در بعضی دیگر هفت سال دوم کودکی زمان آموختن کتابت معرفی شده است در برخی آموزه های دینی ، کودکان به فراگیری دانش ترغیب شده اند (همو ، همانجا). براساس روایات مذکور، حق آموزش کودک به دو بخش آموزش عمومی و آموزش علوم و معارف اسلامی قابل شناسایی است. ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک (1989) به تضمین حق آموزش کودکان تاکید نموده است. برای دستیابی تدریجی به این حق ، تدابیری چون ، ایجاد فرصت های مساوی ، اقداماتی چون اجباری و رایگان نمودن تحصیلات ابتدایی برای همگان ، تشویق به توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه از جمله آموزش فنی و حرفه ای ، ارائه آموزش رایگان ، در دسترس قراردادن آموزش عالی برای همگان ، ضروری می باشد. اصل هفتم اعلامیه جهانی حقوق کودک مقرر نموده است که کودک باید از آموزش رایگان و اجباری حداقل در مدارس ابتدایی بهره مند گردد. بدیهی است تکلیف والدین مبنی بر تمهید شرایط تحصیل، رافع مسؤولیت دولت در این زمینه نمی باشد چنان که مسؤولیت دولت در ارائه خدمات رایگان آموزشی، رافع مسؤولیت والدین نخواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 30 مقرر نموده است. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات را تا سر حد خودکفایی کشور، رایگان گسترش دهد. بنابراین ارائه خدمات آموزشی رایگان برای کودکان از تکالیف دولت به شمار می آید و از طرف دیگر، اولیای کودکان موظف می باشند تا کودکان خود را به تحصیل علم یا فراگیری حرفه ای بگمارند ؛ چنانکه قسمتی از اصل اعلامیه جهانی حقوق کودک ، مقرر داشته است در امر آموزش و رهبری کودک مصالح کودک باید راهنمای مسؤولان امر باشد. چنین مسؤولیتی در درجه اول به عهده والدین می باشد. به موجب ماده 2 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او می باشد ، موظف است در ثبت نام کردن و فراهم آوردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام نماید.

در صورتی که والدین از انجام این وظیفه خودداری نمایند ، وزارت آموزش و پرورش برمبنای آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال باید در خصوص ثبت نام کودکان واجد شرایط تحصیل اقدام نماید. به هر حال نفقه آموزش اطفال و کودکان از مصادیق نفقه اولاد است که در درجه اول به عهده والدین می باشد ، دعاوی مربوط به آن مطرح شده و احکامی نیز صادرشده است (حمد علی داود ، بی تا ، ص1240) اصل نوزدهم قانون اساسی نیجریه ، ماده37 قانون اساسی سوریه ، اصل53 قانون اساسی الجزایر، ماده 18 قانون اساسی مصر ، ماده 37 قانون اساسی پاکستان ، اصل 13 قانون اساسی مغرب، ماده34 پیمان عربی حقوق بشر، ماده 7 اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ماده 4 پیمان حقوق کودک لبنان ، حق تعلیم را برای کودک به صورت مجانی تاکید نموده اند. درحقوق برخی کشورهای اسلامی تربیت وارزشهای دینی ماده اساسی آموزش عمومی

محسوب می گردد ؛ چنان که ماده 19قانون اساسی مصر بدان تصریح نموده است.

ب حق پرورش و تربیت

نیاز به پرورش عاطفی ، ضرورت سلامتی روانی ، کسب فضایل اخلاقی ، آشنایی و پایبندی به آداب و سنن اجتماعی ، معرف حق مهمی برای کودک است که می توان از آن با عنوان حق پرورش و تربیت یاد نمود. از یک دیدگاه ، حق تربیت و پرورش را می توان درسه عنوان تقسیم بندی کرد : 1 پرورش عاطفی 2 پرورش فضایل اخلاقی 3 پرورش اجتماعی

حق پرورش مانند حق تعلیم از مصادیق حق حضانت به شمار می آید که از حقوق مشترک کودک و والدین است ، ولی حق کودک بر حق والدین از غلبه برخوردار است ؛ زیرا مصلحت کودک در این حق مقدم بر مصالح والدین می باشد (بدران ، بی تا ، ص543 و544).

پرورش عاطفی : امام سجاد u در زمینه پرورش عاطفی کودک فرموده: حق کودک مهرورزی با اوست ( الحرانی ، بی تا ، 276) در تعالیم اخلاقی و تربیتی دین در این زمینه تاکید فراوانی شده است. چنانکه در روایات آمده است نسبت به کودکان خود عطوفت نمایید (الکلینی ، 1401 ﻫ ، ج6). کسی که به فرزند خویش محبت فراوان دارد ، مشمول رحمت مخصوص خداست (العاملی ، 1414 ﻫ ، ج21، ص360) ؛ هر کس فرزند خود را ببوسد ، حسنه ای در نامه عمل او ثبت خواهد شد (الکلینی ، 1401 ﻫ ، ج 15، ص49) ؛ بوسیدن کودک ، رحمت و محبت است (همو ، ص 484) پیامبر e همه روزه صبح ، دست محبت بر سر فرزندان خود می کشید (مجلسی ، ج23 ، ص113) به نحوی که مهرورزی به کودکان از عادات ایشان بود. با امعان نظر در روایات مذکور در می یابیم که لزوم محبت به کودکان در انبوهی از روایات تنها یک ارشاد اخلاقی نیست ، بلکه لسان ادله و سیره معصومان امکان پذیرش یک الزام حقوقی را فراهم می آورد. در اصل 6 اعلامیه جهانی کودک نیز آمده است : کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیت خویش ، نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود به هر صورت در فضایی پر محبت در امنیت اخلاقی و مادی پرورش یابد. مهمترین نتیجه پرورش عاطفی ، امنیت اخلاقی است. بنابراین از امنیت می توان به عنوان حق معنوی کودک یاد نمود. ولی و سرپرست قانونی کودک علاوه بر شرایط عامه باید قدرت و صلاحیت تربیت کودک ، حفظ و رعایت شؤون او را داشته باشد. برخی نویسندگان حریت ، عقل ، بلوغ ، قدرت بر تربیت و محافظت ، امین بودن ، عدم ارتداد ، عدم وجود علقه زوجیت با کسی که اجنبی از صغیر است ، عدم اقامت در خانه ای که با کودک بد رفتاری می شود ، ذات رحم بودن و عدم فجور را در ده عنوان ، در ذیل شروط حضانت مورد بررسی قرار داده اند ( عبدالحمید ، 1984 م ، ص 393). بنابراین چنان چه مادر کودک به فساد اخلاقی شهرت داشته باشد ، کودک از او ستانده می شود و حق حضانت از او سلب می گردد (السباعی ، بی تا ، 271).

پرورش فضایل اخلاقی : گرایش های فطری در زمینه ی زیبایی دوستی و حس پرستش ، منشأ گرایش به فضایل و بایسته های اخلاقی در کودکان است ؛ وجود استعدادهای فطری در کنار گرایش عمیق به خوبی ها و زیبایی ها ، مهمترین دلیل بر ضرورت پرورش فضایل اخلاقی در کودکان می باشد. این ضرورت در عالم اعتبار در قالب یک حق قابل شناسایی است. این حق کودکان با تکلیف والدین مبنی بر شرایط رشد فضایل اخلاقی ملازمت دارد. بدین جهت ماده 1104 ق. م مقرر می دارد «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» ماده 1178 ق. م نیزابوین را مکلف نموده است تا در صورت توانایی خویش به تربیت اطفال خود به نحو مقتضی اقدام نمایند. ماده 117 ق. م براساس چنین مبنایی ، در معرض خطر جدی قرارگرفتن فضایل اخلاقی در کودک را به جهت انحطاط اخلاقی پدر ، مادر یا هر دو ، مورد عنایت قرار داده است به نحوی که محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ نماید.

پرورش فضایل اخلاقی کودکان تنها مسؤولیت والدین نیست، بلکه با توجه به امکان دسترسی کودک به تلویزیون، مطبوعات، ماهواره ها، دولتها و نهادهای بین المللی موظف به تمهید شرایط فرهنگی، اخلاقی مناسب برای رشد فضایل اخلاقی کودکان در جهان می باشند تولید انبوه فیلم ها و کارتن های ضد ارزشهای اخلاقی که براحتی در دسترس کودک قرار می گیرد ، عرصه را بر رشد متعادل شخصیت اخلاقی کودکان تنگ نموده است. پیش بینی قوانین بازدارنده در زمینه تولید وتوزیع آثار ضد اخلاقی و ترغیب و تشویق به تولید آثار جذاب هنری و اخلاقی باید به صورت جدی مورد عنایت دولتها و نهادهای موثر بین المللی قرار گیرد. ماده 17 اعلامیه حقوق بشر اسلامی مقرر می نماید هر طفل در وقت ولادتش از حق حضانت و تربیت و حقوق مادی و معنوی دیگر برخوردار است که این حقوق به عهده والدین ، جامعه و دولت است و باید متناسب با مصالح آن ها و مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و احکام شرعی انجام پذیرد.

پرورش اجتماعی : انسان فطرتاً موجودی اجتماعی است. کودک نیز براساس خلقت انسانی خویش نیازمند زیست اجتماعی است ؛ لذا باید با آداب و سنن اجتماعی اعم از مذهبی و ملی آشنا شود. او علاوه بر آگاهی های اجتماعی ، نیاز مبرم به همزیستی دارد. بنابراین باید قابلیت همزیستی در او توسعه پیدا کند. توسعه قابلیت همزیستی درواقع درک مسؤولیتهای اجتماعی و ایجاد قدرت و توانایی لازم برای ایفای آن است. بدین جهت بند «د» ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسؤولانه در جامعه ای آزاد با روحیه ای مملو از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و و دوستی بین تمام مردم، گروههای قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر را از وظایف دولتهای عضو درزمینه آموزش و پرورش دانسته است. درتعالیم دینی بر پرورش حس اجتماعی کودک و آشنا نمودن وی با آداب و سنن تاکید فراوان شده است. چنانکه آمده است حق فرزند بر پدرش این است که بخوبی ادب و تربیتش نماید (فیض الاسلام ، ص 1264). رحمت خداوند بر پدری که کودک خود را مودب بار آورد (العاملی 1414 ﻫ ، ج21 ، ص 480 ؛ الکلینی ،1401 ﻫ ، ج3 ، ص48). هیچ پدری به فرزند خویش بخششی ننموده است که عالی تر و شریف تر از تربیت خوب باشد (النوری ، 1382 ﻫ ، ج 2، ص 626). ادب و تربیت از هر رابطه ی نسبی و سببی شریف تر است (آمدی ، 1360، ص 150). بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خود باقی می گذارند ، ادب و ترتبیت صحیح است نه مال. به فرزندان خویش احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آن ها معاشرت نمایید. بنابراین ادب که میراث انبیا به شمار آمده است ، رعایت مطلوب ترین رفتار در مناسبات اجتماعی است. آموزه های مذکور تنها متضمن یک قاعده اخلاقی نیستند ؛ بلکه چه بسا می توان از لسان روایات نوعی الزام حقوقی را برای والدین و نوعی حق را برای کودکان در زمینه ضرورت پرورش حس اجتماعی استنباط نمود.

3 حق آزادی

حق آزادی اندیشه و عقیده

الف : حق آزادی اندیشه : یکی از حقوق معنوی کودک حق آزادی است. براساس تعالیم دینی انسان آزاد آفریده شده است چنان که امام علی u در وصیت خویش می فرماید : بنده دیگران مباش ؛ خداوند تو را آزاد آفریده است. آزادی موهبتی است الهی که خداوند آن را در خلقت انسانی به ودیعت نهاده است. تا انسان به وسیله این موهبت به کمال نهایی خویش نایل آید. مهمترین و درخشانترین نمود این آزادی ، آزادی تفکر و اندیشه است. اسلام در مسأله تفکر، نه تنها آزادی آن را به رسمیت شناخته است ، بلکه آن را یکی ازواجبات به شمار آورده است (مطهری ، 1364 ، ص 93) در قرآن بسیار بر آن تاکید شده است ( بقره ، آیه 219 ؛ آل عمران ، آیه 191 ؛ اعراف ، آیه 176 ؛ نحل ، آیه44 ؛ ن ، آیه 21) بنابراین کودک ازآن جهت که انسان است ، از حق آزادی اندیشه و تفکر متناسب با خویش باید برخوردار باشد. فراهم آوردن زمینه ذهنی و روحی مناسب برای اندیشیدن و طرح سوالات متنوع در زمینه های مختلف و امکان دسترسی به پاسخهای قانع کننده از جمله حقوق کودک در زمینه آزادی فکر و اندیشه به شمار می آید.

ب : حق آزادی عقیده : آزادی عقیده بدین معنی است که هر کس ، هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می پسندد یا آن را عین حقیقت می پندارد ، آزادانه انتخاب کند ، بی آنکه مواجه با نگرانی یا بیم و تجاوزی شود (موتمنی، 1370، ص 89). سوال اساسی این است که آیا گزینش عقیده مبتنی بر خرافه یا تعصب نیز باید به رسمیت شناخته شود و از هرگونه مواجهه مصون بماند؟ بدون تردید تعالیم دینی و منطق حاکم بر فهم دین با چنین تلقی همراهی نمی کند. دین ، اعتقادی را که مبتنی بر تفکر و اندیشه باشد و موجب تکامل آدمی گردد ، مورد حمایت قرار می دهد. آزادی انسان در انتخاب عقیده چنانچه در مسیر انسانیت او باشد ، مورد شناسایی و حمایت دین می باشد (مطهری ، 1418 ﻫ ، ج 3، ص 224). آزادی عقیده ای که مبنایش فکر نیست، نه تنها مفید نمی باشد بلکه زیان بارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد (مطهری ، 1419 ﻫ ، ص8 ). ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک، آزادی عقیده کودک و ابراز آن را مورد تاکید قرار داده است ؛ ولی باید توجه کرد که آزادی عقیده مذکور ، ضرورتاً به تکامل شخصیت کودک نمی انجامد. البته چنانچه آزادی عقیده به معنای ایجاد زمینه تفکر در کودک برای گزینش مذهب باشد ، به نحوی که مذهب مبتنی بر اندیشه و تفکر را برای او به ارمغان آورد ، نه تنها مغایرتی با تعالیم اسلامی ندارد که منطبق با آن است ؛ ولی آنچه که فرهنگ غربی بر آن تاکید می ورزد، آزادی عقیده کودک به صورت مطلق است که می تواند هر مذهب و آیین را برگزیند و آن را ابراز نماید. لذا جستجو ، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع ، بدون توجه به مرزها کتبی یا شفاهی یا چاپ شده به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک مورد حمایت قرار گرفته است. پیش بینی چنین ظرفیتی برای کودکان بدون عنایت و تاکید به ارزشها و کمالات انسانی برای کودکان نه تنها سازنده نیست ، بلکه مخرب و زیانبار است. زیرا کودکان بیش از دیگران برای اختیار دین و مذهب به حمایت و هدایت والدین نیازمند هستند. در مغرب زمین نیز علی رغم پذیرش آزادی عقیده برای کودکان ، آن را با محدودیتهایی نظیر عدم ایجاد خسارت معنوی برای دیگران یا عدم مغایرت با امنیت ملی ، نظم عمومی ، سلامت عمومی ، ارزشهای اخلاقی روبرو کرده اند ( بند2 ، ماده 13 ). پیش بینی چنین محدودیتهایی برای آزادی عقیده مثبت ارزیابی می گردد ، ولی بطلان و بی احساس بودن مبنای آن را درست نمی کند. به گمان ما حمایت از آزادی فکر و اندیشه در کنار آزادی عقیده و مذهب به صورت مطلق از تناقض آشکار در کنوانسیون حقوق کودک حکایت می نماید.

در تعالیم دینی بر تمهید زمینه لازم برای توسعه آگاهیهای دینی و مذهبی کودکان تاکید گردیده و از پدرانی که در این زمینه همت نمی نمایند برائت به عمل آمده است ( النوری ، 1382 ﻫ ، ج2، ص625 ) و در تعلیم آموزه های دینی به کودکان ، بر سبقت جستن پدران بر کسانی که گمراه هستند، تاکید شده است ( الکلینی ، 1401 ﻫ ، ج 6 ، ص47 ) و بر تربیت کودکان برای انجام وظایف و عبادات دینی امر شده است. (تحریم ، آیه 6 ؛ طه ، آیه 132). این همه اهتمام به آموزشهای دینی ، بیانگر عنایت تعالیم دینی به توسعه احترام کودک به هویت فرهنگی و ارزشهای دینی است که در ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک نیز بدان تصریح گردیده است. توسعه و تعمیق دین و مذهب در کودکان با ارائه معقول و متناسب با مقتضیات زمان تعالیم مذهبی ممکن است. چنانکه امام علی u در توصیه خویش می فرمایند : آداب و رسوم زمان خودت را با فشار به کودکان خویش تحمیل نکنید زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما خلق شده اند. (ابن ابی الحدید ، ج 20 ، ص 267 ) . لذا احکام آداب و سنن مذهبی نیز باید متناسب با زمان و با جذابیت کافی برای کودکان ارائه گردد.

4 حق تمامت جسم و روان

الف حق تمامت جسم

جسم و بدن کودک در مرحله ای قرار دارد که نیازمند رشد کامل فیزیکی است لذا فراهم آوردن تغذیه مناسب و مراقبت های بهداشتی از تکالیف ولی و سرپرست کودک به شمار می آید. جسم کودک علاوه بر اینکه باید از تغذیه و بهداشت مناسب برخوردار باشد ، از هرگونه آزار و ایراد لطمه نیز مصون می ماند. بنابراین حق تمامت جسم از دو جنبه اثباتی و سلبی تشکیل شده است. این حق ایجاب می نماید که تغذیه و بهداشت برای کودک لازم و ضروری باشد و آزار و اذیت ممنوع گردد. در تعالیم اخلاقی دین، آزار بدنی کودک مذموم دانسته شده است. چنان که امام علی u فرمود: وعظ پذیری انسان عاقل به وسیله ادب است ، حیوانات هستند که تنها با زدن ادب می شوند ( ﺁمدی ، 1377 ، ص 236). یا در روایت دیگر در پاسخ کسی که از فرزند خود شکایت کرده بود، گفته شده است که فرزندت را نزن و برای ادب کردنش از او قهر کن ولی مواظب باشد قهرت طول نکشد (المجلسی ، 1403 ﻫ ، ج 23 ، ص 114).

مع الوصف تنبیه بدنی کودک از ناحیه ولی برای تادیب و کنترل نا هنجاری های او جایز دانسته است. وجه جمع این دو آن است که چنانچه راه های دیگر در تربیت موثر نیفتاد ، می توان کودک را در حد متعارف و پذیرفته شده نزد عرف تنبیه نمود. بدیهی است تنبیه خارج از حدود یعنی تنبیهی که موجب ایراد حرج یا نقص عضو گردد، پذیرفته نیست. ماده ی 1179 ق. م نیز بدان اذعان نموده است.

به هر حال نباید از نظر دور داشت که تنبیه کودک اعم از قهر ، ارعاب ، تهدید و زدن برای رشد دادن و پرورش کودک نیست. بلکه برای بازداشتن روح کودک از برخی طغیانها و سرکشی هاست (مطهری ، 1362 ﻫ ، ص 34 ). قانون مجازات اسلامی چنین تنبیهی را که از ناحیه والدین یا اولیای قانونی کودک انجام می پذیرد، از عنوان جرم خارج دانسته است. تنبیه کودک در چارچوب تکلیف او به اطاعت و احترام به والدین و ولی قانونی که معمولاً برای مصالح کودک بدان مبادرت می ورزد، قابل توجیه است. بند(1) ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک بر ضرورت حمایت از حق تمامت جسم کودک در مقابل خشونت های جسمی تاکید ورزیده است. به گمان ما تنبیه بدنی که از حدود متعارف و پذیرفته شده در نزد عرف تادیب کودک خارج نباشد، از مصادیق خشونت های جسمی به شمارنمی آید. البته چنان که ولی درتنبیه بدنی زیاده روی نماید، تنبیه او از مصادیق خشونت های جسمی محسوب می گردد و از اسباب مسؤولیت به شمارمی آید.

ب حق تمامت روان

روان کودک مانند جسم او در مرحله ای قرار دارد که نیازمند رشد و کمال است. لذا امنیت روانی ، آرامش روحی و مصونیت روان او از هرگونه تعرض و تجاوز جنبه های اثباتی و سلبی حق معنوی تمامت روان در کودکان می باشد. در مفاهیم تربیت اسلامی آمده است که قهرکردن که یک روش تنبیهی و تادیبی است ، نباید به طول بینجامد ؛ زیرا طولانی شدن قهر والدین منجر به ایراد خسارت به روان لطیف کودک می شود. بنابراین هرگونه لطمه روانی به کودک ، تجاوز به حق تمامت روان او به شمارمی آید و پذیرفته نیست. با استقراء در تعالیم تربیتی و احکام حقوقی و آموزه های اخلاقی دین می توان ده ها حق معنوی را شناسایی نمود. آنچه مهم است گذر از شناسایی حق اخلاقی به حقی است که الزامات حقوقی نیز پدید می آورد و در این نوشتار بدان مبادرت شده است : شناسایی برخی مصادیق حقوق معنوی کودک و گذر از حق اخلاقی به حقی که از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار باشد. اکنون این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق اسلامی تجاوز یا تخلف از حقوق معنوی کودک را علاوه بر حکم تکلیفی حرمت موجب حکم وضعی ضمان و مسؤولیت مدنی به شمار می آورند؟

منابع و مآخذ

قرآن کریم

آمدی ،عبد الواحد ، غرر الحکم و درر الحکم ،تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377

ابن ابی الحدید ، شرح نهج البلاغه ، 20 جلدی، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی تا

ابن قدامه ، ابی محمد عبد الله احمد بن محمد بن ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ، دارالکتب العربیه ، بی تا

البدران ، الفقه المقارن الاحوال الشخصیه بین المذاهب الاربعه السنیه و المذهب الجعفری و القانون و الطلاق ، بی تا

تجلیل ، ابوطالب ، معجم الثقات و ترتیب الطبقات ، قم ، مهر استوار ، بی تا

حرم پناهی ، محسن ، « تلقیح مصنوعی» ، فصلنامه فقه اهل بیت u ، تابستان 1376 ، شماره 10

حمد علی داوود ، احمد، القرارات الاستینافیه فی الأحوال الشخصیه، دارالشتعاقه للنشر و التوزیع ، عمان ، بی تا

خامنه ای ، سید علی ، پزشکی در آینه اجتهاد ، 1374

خویی ، ابوالقاسم ، معجم الرجال الحدیث ، قم ، مرکز نشر آثار شیعه ، 1401 ﻫ

السباعی ، مصطفی ، شرح قانون الأحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامی ، بیروت

شعبه الحرانی ، ابی محمد حسن بن علی ، تحف العقول عن آل الرسول ، تصحیح علی اکبر غفاری ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، بی تا

العاملی ، محمدبن الحسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، 1414 ﻫ

عبد الحمید ، محمد محی الدین ، الأحوال الشخصیه الشریعه الاسلامیه، دارالکتب العربی ، 1184 ﻫ

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی خانواده ، تهران ، نشر یلدا ، 1375

الکشی ، محمدبن عمر ، اختیار معرفه الرجال ، تصحیح فاضل مبیدی ، تهران ، موسسه الطباعه و النشر ، 1382 / 1424ﻫ

الکلینی ، محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، بیروت ، دارالصعب ، دارالتعارف ، 1401ﻫ

گلپایگانی ، محمد رضا ، مجمع المسائل ، قم ، موسسه دارالقرآن الکریم ، 1405 ﻫ ، چاپ دوم

مطهری ، مرتضی ، پیرامون جمهوری اسلامی ، تهران ، صدرا ، 1364

همو ، آشنایی با قرآن ، صدرا ، تهران ، 1418 ﻫ

همو ، تعلیم و تربیت در اسلام ، تهران ، انتشارات الزهراء ، 1362

المجلسی ، محمد باقر ، بحارالانوار ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، 1403 ﻫ ، چاپ سوم

موسوی بجنوردی ، سید محمد ، « بخش استفتاءات » ، مجله رهنمون ، بهار 1371 شماره 2 و3

النجاشی ، احمدبن علی ، رجال النجاشی ، قم ، موسسه النشر الاسلامی، 1422 ﻫ

النجفی محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرائع السلام ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، 1368 ، چاپ دوم

النوری ، میرزا حسین ، مستدرک الوسائل ، تهران ، المکتبه الاسلامیه ، 1382

__________________________________

1 امام خمینی، محقق خوئی، آیه الله منتظری ، مصطفی زرقا، عبدالله سنام ، عبدالسلام عبادی، شیخ عبدالله آل محمود، شیخ عبدالستار، شیخ عبدالحکیم، شیخ علی سالوس و مجله مجمع الفقه الاسلامی