چکیده
فقیهان فریقین برای دفاع مشروع در حوزه دفاع سازمان یافته شرط خاصی را ذکر نکرده اند. تنها شرطی که در این حوزه وجود دارد وقوع تجاوز و حمله دشمن است. این شرط نیز از شرایط مشترک در دفاع سرزمینی و شخصی است. در مبحث شرط تجاوز مباحثی از قبیل دفاع پیش گیرانه، امکان تجاوز، فعلی بودن تجاوز، تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات، مورد توجه واقع شده است.
دومین شرطی که برای دفاع ذکر شده، ضروری بودن دفاع است. بر پایه این شرط مدافع تنها در صورتی حق دارد از زور و قدرت استفاده کند که دفع تجاوز منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد.
سومین شرطی که در دفاع مشروط ذکر شده، شرط تناسب دفاع و تجاوز است. عنوان تناسب از عنوان «الأسهل فالأسهل» استفاده شده است. مراد فقیهان از عنوان «الأسهل» رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل است.
فقیهان برای دفاع درجاتی ذکر کرده اند که مدافع باید از آسان ترین درجه ای که ظن غالب در امکان دفاع از خود دارد، شروع کند و به تدریج در صورت نیاز به سمت شدت عمل بیشتر برود.
واژه های کلیدی: دفاع مشروع، دفاع سازمان یافته، دولت اسلام، دولت کفر، فقه.
چنان که در مقاله پیشین گذشت، فقیهان در دو کتاب فقهی از دفاع بحث کرده اند: یکی در کتاب جهاد و دیگری در کتاب حدود. در کتاب جهاد، معروف ترین تقسیم فقهی جهاد، تقسیم آن به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. سبک و سیاق مباحث مطرح شده در کتاب جهاد نشان می دهد که از نگاه فقیهان، اصل جهاد همان جهاد ابتدایی است. لذا مباحث مطرح شده از قبیل شرایط وجوب و... مربوط به جهاد ابتدایی است نه دفاعی. به عقیده فقیهان، جهاد دفاعی بر همگان واجب است و شرط خاصی برای آن وجود ندارد.
تنها شرطی که در جهاد دفاعی وجود دارد، تجاوز و حمله دشمنان است. در باب دفاع در کتاب حدود نیز بحثی با عنوان «شرایط دفاع» مطرح نشده، لیکن ضمن فروعات باب دفاع، مباحث تجاوز و تناسب دفاع با حمله مورد توجه قرار گرفته است.
ما در این قسمت با استفاده از متون فقهی فریقین به بررسی شرایط دفاع از نگاه فقه می پردازیم.
تجاوز
بی شک اولین شرط دفاع وقوع تجاوز یا حداقل خطر تجاوز و حمله دشمن است، زیرا دفاع یعنی دفع تجاوز؛ پس تا تجاوزی در کار نباشد، اصولاً موضوع دفاع محقق نمی شود. چند سؤال بسیار مهم درباره این شرط (تجاوز) مطرح است که می کوشیم آرای فقیهان در پاسخ به این سؤالات را به خوانندگان محترم تقدیم کنیم.
آیا انسان تنها در صورت وقوع تجاوز حق دفاع دارد یا اینکه در برابر خطر تجاوز حق دفاع پیشگیرانه دارد؟ بر فرض که حق دفاع پیشگیرانه داشته باشد نیز آیا لازم است علم به خطر تجاوز داشته باشد یا با ظن به خطر تجاوز می تواند دفاع کند؟
آیا در دفاع علم به قصد تجاوز کافی است یا امکان تجاوز هم لازم است؟
آیا بعد از دفع خطر، انسان حق دارد به عنوان دفاع از متجاوز انتقام بگیرد؟
آیا انسان تنها در برابر متجاوز مسئول حق دفاع دارد یا در برابر تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات نیز حق دفاع دارد؟
الف) خطر تجاوز
دیدگاه فقیهان درباره خطر تجاوز را به تفکیک در دو بخش جهاد دفاعی و دفاع فردی بررسی می کنیم.
1. جهاد دفاعی
در پاسخ به این سؤال که آیا تنها در صورت وقوع حمله است که انسان حق دفاع دارد یا اینکه در برابر خطر حمله و تجاوز نیز حق دفاع پیشگیرانه برای انسان محفوظ است، فقیهان پاسخ روشن و صریحی نداده اند. اما با دقت در تعبیرات فقیهان به دو نظر در این مسئله می توان دست یافت. گروهی از فقیهان برای تحقق عنوان دفاع از کلمه «خاف» بهره جسته اند. این تعبیر نشان می دهد که از نگاه این گروه با خوف از تجاوز دشمن عنوان «دفاع» احراز می شود و نیازی به وقوع تجاوز نیست. بنابراین دفاع پیشگیرانه از نگاه این گروه، مشروع و مورد تأیید شرع است. نخستین اثر فقهی که در آن از واژه «خوف» استفاده شده، کتاب الکافی فی الفقه است. فقیه ژرف اندیش، حلبی، در این اثر نگاشته است:
اگر از سوی کافران و جنگ طلبان خوف تجاوز به بعضی سرزمین های اسلامی برود، بر اهالی تمام اقلیمهاست که با دشمنان متجاوز نبرد کنند و از سرزمین اسلامی دفاع کنند.1
فقیهانی همانند سید ابن زهره2 و علامه حلی در بعضی کتابهایش3 و شهید اول4 از همین واژه خوف استفاده کرده اند.
در مقابل این گروه اکثر فقیهان بر این باورند که با وقوع تجاوز است که موضوع دفاع محرز می شود. ظاهر این سخن آن است که دفاع پیشگیرانه از نگاه این گروه دفاع مشروع نخواهد بود.
شیخ طوسی در آثار متعددش از واژه «دهم» بهره جسته و نوشته است:
اللهم الاّ ان یدهم المسلمین امر من قبل العدو یخاف منه علی بیضة الاسلام ویخشی بواره او یخاف علی قوم منهم، وجب حینئذ ایضاً جهادهم ودفاعهم.5
لغت نویسان برای کلمه «دهم» به تناسب موارد کاربردش معانی متعددی از جمله فرو رفتن، ناگهان رسیدن و... آورده اند.6 بنابراین معنای عبارت شیخ آن است که: «مگر آنکه از ناحیه دشمن به مسلمانان هجوم ناگهانی شود؛ به گونه ای که موجب ترس از نابودی اصل جامعه اسلامی و یا گروهی از مسلمانان گردد. در این صورت نبرد با آنان و دفاع در مقابل آنان واجب است.» این عبارت نشان می دهد که به عقیده شیخ، بعد از وقوع حمله عنوان «دفاع» صادق است.
عده زیادی از فقیهان بعد از شیخ عین عبارت شیخ را تکرار کرده اند. ابن براج در المهذب،7 راوندی در فقه القرآن،8 ابن حمزه در الوسیلة،9 ابن ادریس در السرائر،10 شهید در شرح لمعه11 و علامه حلی در تبصرة المتعلمین12 و تلخیص المرام13 از آن جمله اند.
سلار در المراسم از واژه «غشی» که به معنای فرو گرفتن است استفاده کرده است. این واژه در معنا با واژه «دهم» بسیار نزدیک است و نشان می دهد که سلار همانند شیخ و اتباعش وقوع تجاوز را ملاک تحقق دفاع می داند.14 محقق حلی نیز در شرایع همین واژه «غشی» را به کار برده است.15
واژه دیگری که بعضی فقیهان از آن استفاده کرده اند، واژه «وطئ» به معنای پایمال کردن و داخل شدن است. علامه حلی در قواعد الاحکام از این واژه استفاده کرده و نوشته است:
واذا وطئ الکفار دار الاسلام وجب علی کل ذی قوة قتالهم حتی العبد والمرأة؛ وقتی کفار به سرزمین اسلامی وارد شوند و آن را پایمال کنند، بر هر کسی که توانایی دفاع دارد واجب است با آنان نبرد کند حتی برده و زن. 16
تاکنون روشن شد که غالب فقیهان از واژه هایی برای تحقق موضوع دفاع بهره جسته اند که نشان می دهد وقوع تجاوز و حمله از سوی دشمن را در تحقق موضوع دفاع لازم می دانند و صرف احساس خوف و خطر را کافی نمی شمارند.
به نظر می رسد هر دو دیدگاه یاد شده از دو حدیث معتبری که از امام رضا(علیه السلام) نقل شده، استنباط شده است. حتی عبارتهای بعضی از فقیهان از متن آن دو حدیث گرفته شده است. حدیث اول را علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی و او از یونس و او از امام رضا(علیه السلام) نقل کرده است.
یونس گوید: از امام رضا(علیه السلام) پرسیدم؛ فدایت شوم، مردی از دوستان شما متوجه شده که فردی شمشیر و اسب برای جهاد در راه خدا هدیه می دهد. آمده و آن دو را گرفته و به مسئله جاهل بوده. اصحابش او را ملاقات کرده و به او خبر داده اند که نبرد همراه با آنان جایز نیست و به او دستور می دهند که آن دو را برگرداند. امام(علیه السلام) فرمودند: باید به توصیه دوستانش عمل کند. یونس عرض کرد: او به دنبال مرد رفت، ولی او را نیافت، و به او گفته شد که آن مرد از محل رفته است. امام فرمود: پس باید مرزبانی کند و نجنگد. یونس عرض کرد: در مرزهایی مانند قزوین، دیلمان، عسقلان و امثال آن مرزبانی نماید؟ امام فرمود: آری. عرض کرد: آیا می تواند جهاد کند؟ امام فرمود: نه، مگر آنکه بر فرزندان مسلمانان بترسد. سپس امام به صورت سؤال انکاری سؤال کرد: به نظر تو اگر رومیان بر سرزمین مسلمانان وارد گردند، آیا بر مسلمانان سزاوار نیست آنان را باز دارند؟ سپس افزود: مرزبانی کند و نجنگد. و اگر بر بیضه اسلام و مسلمین ترسید بجنگد. در این صورت جنگ او برای دفاع از خویشتن است نه سلطان. عرض کردم: پس اگر دشمن به آن مکانی که شیعه در آنجاست آمد چه کند؟ فرمودند: برای دفاع از اصل اسلام بجنگد نه برای آنان. زیرا با نابودی مرکزیت اسلام دین محمد(صلی الله علیه و آله) نابود می گردد.17
همین حدیث با سندی دیگر در تهذیب نقل شده است. مرحوم مجلسی در مرآةالعقول و ملاذ الاخیار، سند هر دو کتاب را صحیح دانسته است.
دیدگاه فقیهان اهل سنت
فقیهان مذاهب مختلف اهل سنت برای تحقق عنوان «دفاع مشروع» از تعبیراتی مانند «هجوم دشمن»،18 «ورود ناگهانی»،19 «فرود و حلول دشمن»20 و... استفاده کرده اند. این تعبیرات نشان می دهد که از دیدگاه آنان، بعداز وقوع تجاوز موضوع «دفاع مشروع» محقق می شود. ظاهر این گونه تعبیرات حاکی از آن است که «دفاع پیشگیرانه» از دیدگاه فقیهان اهل سنت، از مصادیق «دفاع مشروع» نیست. لیکن بعضی از دانشمندان معاصر اهل سنت، دفاع پیشگیرانه را از مصادیق دفاع مشروع شمرده و برای اثبات دیدگاه خود به سیره نبوی در غزوه بنی مصطلق استشهاد کرده است. وی در ادامه گفته است: اگر از دولتهایی که دولت اسلامی با آنان معاهده ای بسته، آثار و علائم دشمنی و خیانت و تجاوز هویدا شود، دفاع پیشگیرانه در برابر این قبیل دشمنان مشروط به این است که دولت اسلامی پیش از هر اقدامی اعلام کند که معاهده منحل و از ناحیه دولت اسلامی پایان یافته تلقی می شود، آن گاه حق دارد اقدام به
«دفاع پیشگیرانه» نماید. او برای اثبات این نظر به این آیه تمسک کرده است:
واما تخافنّ من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لایحب الخائنین؛21 و اگر از خیانت قومی اندیشناک شدی، تو نیز همان عهدشان را به سویشان بینداز ، که خداوند خائنان را دوست ندارد .
وی برای تأیید برداشت خود از تفسیر قرطبی22 نیز شاهد آورده است.23
2. دفاع از نفس و ناموس و مال
آنچه گذشت درباره دیدگاه فقیهان در تحقق موضوع دفاع سازمان یافته از سرزمین و جامعه اسلامی در مقابل تجاوز دشمنان خارجی بود. اینک می خواهیم نظر فقیهان را در مورد تحقق موضوع دفاع فردی یا گروهی از جان و عرض و مال مطرح سازیم.
چنان که گذشت، تا پیش از محقق حلی مباحث مربوط به این نوع دفاع در ذیل مبحث محارب مطرح می شد. فقیهان در این دوره از واژه هایی مانند «اظهر السلاح»، «دخل» و... استفاده کرده اند. این تعبیرات نشان می دهد که فعل و قریب الوقوع بودن حمله و تجاوز را در تحقق عنوان دفاع کافی می دانستند و بنابراین دفاع پیشگیرانه را در حوزه دفاع از جان و ناموس قبول داشتند.
بعد از محقق که مباحث این نوع دفاع به طور مستقل عنوان شده، فقیهان با صراحت بیشتری درباره بحث اظهار نظر کرده اند. محقق در شرائع نوشته است:
لایبدأه مالم یتحقق قصده الیه؛ تا قصد حمله متجاوز برای مدافع محرز و محقق نشود، نباید دفاع را آغاز کند .
گرچه محقق در مورد اینکه در چه زمانی قصد محقق و محرز است و اینکه آیا لازم است علم به تحقق قصد باشد یا ظن و اطمینان کافی است اظهار نظری نکرده، لیکن صاحب جواهر در توضیح عبارت فوق، ظن به تحقق قصد را کافی دانسته است.24 بعد از محقق عده ای از فقیهان عیناً عبارت او را تکرار کرده اند.
گروهی از فقیهان در مورد لزوم علم یا کفایت ظن اظهار نظر کرده اند. فخرالمحققین تصریح کرده است که علم به قصد لازم است: «ولایبدأ الاّ مع العلم بقصده؛25 آغاز نمی کند دفاع را مگر با علم به قصد متجاوز.» در مقابل، شهید اول تصریح کرده است که ظن کفایت می کند: «لایبدأ الاّ مع العلم بقصده أو ظنه؛26 آغاز نمی کند دفاع را مگر با علم یا ظن به قصد متجاوز .»
فقیهان معاصر به جای ظن از واژه «اطمینان» بهره جسته اند و بر این باورند که در صورت علم یا اطمینان به تجاوز، موضوع دفاع محرز است. امام خمینی(قدس سره) نوشته است:
بعد از آنکه ولو با قراین که موجب اطمینان باشد، محقق شود که مهاجم قصد هجوم به او را دارد، بدون اشکال برایش جایز است دفاع نماید.27
آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری نوشته است:
در صورتی که احراز کند مهاجم قصد تجاوز دارد ولو با قراین معتبره ای که موجب اطمینان است، جایز است وارد دفاع شود؛ اما به مجرد ظن یا احتمال، دفاع جایز نیست.
وی در مقام استدلال، اطمینان را مصداق دفاعی دانسته که ادله بر مشروعیت آن دلالت می کنند. اما در مورد ظن به آیه ای استدلال کرده که می فرماید:
ان الظن لایغنی من الحق شیئاً.28
گمان حق را به بار نمی آورد.
همو در پایان فرموده است: «وقتی ظن بی ارزش بود، احتمال قطعاً ارزش نخواهد داشت و نمی تواند مجوز دفاع باشد.»29 از آیات متعدد قرآن نیز این شرط قابل استفاده است: «در راه خدا، با کسانی که با شما می جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید، که خدای متعال تعدی کنندگان را دوست نمی دارد.»30
دیدگاه فقیهان اهل سنت
از نگاه فقیهان اهل سنت، دفاع پیش گیرانه از جان، ناموس و مال در صورتی مشروع است که مدافع علم یا ظن غالب و مطابق با واقع به قصد تجاوز متجاوز داشته باشد.31 اردبیلی نوشته است:
اگر ظن غالب پیدا کند کسی که با شمشیر به سمت او می آید، قصد حمله به او را دارد، می تواند با هر وسیله ممکن از خود دفاع کند؛ هرچند مهاجم اقدامی نکرده باشد. و وقوع خطر شرط دفاع نیست.32
ب) امکان تجاوز
یکی دیگر از ضوابط و شرایط مربوط به دفع تجاوز، اصل امکان تجاوز است. بنابراین اگر کسی که قصد تجاوز دارد، امکان ندارد بتواند قصد خود را عمل کند، حال یا به دلیل مانع و حائلی که بین متجاوز و انسان قرار دارد یا به خاطر ضعف متجاوز، در این صورت انسان نمی تواند به عنوان دفاع به آن شخص صدمه ای وارد سازد و یا زیانی برساند. این مسئله از قدیم در فقه شیعه مطرح بوده است. شیخ طوسی نوشته است:
اگر متجاوز از پشت مانع یا رود یا دیوار یا دژ، قصد تجاوز به کسی را داشته باشد، به گونه ای که عقلاً امکان تجاوز وجود نداشته باشد، وی حق ندارد دفاع کند.33
سیدعبدالاعلی سبزواری در این مورد این گونه استدلال کرده است:
اینکه جایز نیست به چنین فردی زیان برساند، برای آن است که با فرض عدم تمکن متجاوز از تجاوز، موضوع دفاع محقق نمی شود.
اما اینکه با فرض زیان رساندن ضامن است، به دلیل عمومات ادله ضمان است. این عمومات در صورت وقوع تجاوز تخصیص می خورند، ولی در فرض بحث عمومات محفوظ هستند.34
گفتنی است که این فرع در کتب فقهی اهل سنت یافت نشد.
ج) فعلی بودن تجاوز
یکی دیگر از ضوابط و شرایط مربوط به دفع تجاوز، فعلی بودن تجاوز است. بنابراین اگر حمله تمام شده و خطر دفع گشته، مجوزی برای دفاع وجود ندارد. دفع خطر حمله به یکی از راههای زیر است:
مدافع با استفاده از حق دفاع متجاوز را دفع و یا زمینگیر کرده، به گونه ای که قادر به ادامه تجاوز نیست. در این فرض، او حق ندارد به عنوان دفاع صدمه بیشتری به متجاوز وارد سازد.
متجاوز به هر دلیلی از تجاوز دست کشیده، مثلاً ترسیده و فرار کرده یا به دلیل بیداری وجدان از تجاوز پشیمان شده یا به دلیل ترس از مجازات یا دلایل دیگر از تجاوز صرف نظر کرده است. در این صورت وارد کردن هرگونه صدمه ای از جانب مدافع مسئولیت دارد و از نگاه فقه ضمان آور است.
فقیهان هر دو فرض زوال خطر را مطرح ساخته اند و احکام هر یک را بیان کرده اند.
1. دفع تجاوز
محقق حلی نوشته است: «اگر او را در مقام دفاع بزند و ناکارش کند، حق ندارد دوباره بر او حمله ور شود؛ چرا که ضرر او دفع شده است.»35
دیدگاه محقق حلی در فقه مقبولیت عامه پیدا کرده و فقیهان بعد از ایشان عین همان مسئله را تکرار کرده اند. فخرالمحققین در ایضاح الفوائد36 و محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان37 از آن جمله اند.
امام خمینی(قدس سره) نوشته است:
دفاع، آن هم با رعایت ترتیبی که بیشتر بیان کردیم، وقتی جایز است که مهاجم به طرف انسان بیاید، و اما اگر در حال برگشتن و اعراض باشد، جایز نیست به او ضرری وارد سازد و واجب است دست از او بردارد و اگر ضرری وارد آورد، ضامن است.38
دلیل مسئله بسیار روشن است، زیرا پس از اعراض موضوع دفاع محقق نیست و با عدم تحقق موضوع هرگونه زیان و صدمه ای که وارد سازد خود نوعی تجاوز است و موجب ضمان می گردد.
مسئله ای که در اینجا بعضی از فقیهان متعرض شده اند آن است که گاهی ممکن است عقب نشینی متجاوز تاکتیکی و برای فریب یا تجدید قوا باشد. در این صورت وظیفه چیست؟ امام خمینی(قدس سره) نوشته است:
اگر علم یا اطمینان دارد که برگشتن او به منظور تهیه نیروست، دفع او جایز است و اگر بعداً معلوم شد که علم و اطمینانش خطا بوده ضررهایی که بر او وارد آورد ضامن است. اگر مظنه یا احتمال عقلایی بدهد که برگشتن مهاجم به منظور مجهز شدن بیشتر است...، ظاهراً با رعایت ترتیب مزبور، اگر ممکن باشد دفاع جایز است، ولی اگر بعداً معلوم شد که خطا کرده، آنچه موجب ضمان است را ضامن است. اما اگر ترس از مال خود داشته باشد، احتیاط در ترک دفاع به ویژه مثل جراحت و قتل است.39
همچنین ایشان آورده اند:
اگر دزد یا محارب را بگیرد و ببندد و یا با ضربتی او را از پای درآورد، به طوری که نتواند مقصود خود را عملی سازد، دیگر جایز نیست بر او ضرری بزند و یا او را بکشد و یا زخمی سازد و اگر چنین کند ضامن است.40
دلیل حکم فوق بسیار روشن است، زیرا هدف از اضرار و امثال آن دفع تجاوز بود که با بستن و یا از کار انداختن هدف محقق شده است.41 دلیل ضمان نیز آن است که در این فرض هرگونه زیان و صدمه ای بر او وارد شود، خود نوعی تجاوز است؛ لذا ضمان آور است.42
2. دست کشیدن از تجاوز
محقق حلی نوشته است: «مدافع مادامی که مهاجم به سمت او روی می آورد حق دفاع دارد و در صورت پشت کردن، باید از زدن ضربه پرهیز کند.»43
این فتوا نیز از سوی فقیهان مانند فخرالمحققین،44 شهید اول،45 صاحب جواهر46 و... مورد قبول واقع شده است.
دیدگاه فقیهان اهل سنت
فقیهان اهل سنت نیز در صورت دفع خطر متجاوز، موضوع دفاع را منتفی می دانند و بر این باورند که اگر متجاوز از تجاوز منصرف شد یا فرار کرد، مدافع حق ندارد بر او جنایتی وارد سازد و اگر چنین کند ضامن است. دلیلی که برای این فتوا ذکر شده آن است که دفاع برای دفع تجاوز است و با فرار یا انصراف متجاوز، موضوعی برای دفاع باقی نمی ماند.47
د) تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات
یکی از سؤالاتی که در بحث دفع تجاوز مطرح است این است که آیا دفاع مشروع تنها در مقابل تجاوز انسانهای مسئول است یا اینکه انسان حق دارد در برابر تجاوز و حمله انسانهای غیرمسئول مانند دیوانه یا صغیر یا حتی حمله حیوانات از خود دفاع کند و اگر در مقام دفاع صدمه و آسیبی به انسان غیرمسئول یا حیوان وارد ساخت، ضامن نیست.
فقیهان تصریح کرده اند که در مشروع بودن دفاع، تفاوتی نمی کند که منشأ خطر انسان باشد یا حیوان، عاقل باشد یا دیوانه، صغیر باشد یا کبیر. نظر فقیهان را به تفکیک در مورد حمله حیوانات و انسانهای غیرمسئول بیان می کنیم.
1. دفاع در مقابل حمله حیوانات
نخستین فقیهی که در این باره اظهار نظر کرده، محقق حلی در کتاب شریف شرائع الاسلام است. وی در این باره نوشته است:
انسان حق دارد در مقابل حمله چارپایان از خویش دفاع کند. اگر در حال دفاع چارپا تلف شود، ضامن نیست.48
بعد از محقق عین همین مسئله در بسیاری از کتابهای فقهی تکرار شده است. علامه در القواعد،49 شهید ثانی در مسالک،50 فخرالمحققین در ایضاح الفوائد،51 محقق اردبیلی در مجمع الفایده والبرهان52 و... از آن جمله اند.
صاحب جواهر در شمول ادله دفاع به مورد دفاع از حمله حیوانات شبهه کرده و بر این باور است که ادله دفاع مجوز دفاع از متجاوزی را صادر می کند که دارای شعور و تکلیف است و شامل مورد بحث نیست. وقتی ادله دفاع شامل این مورد نشد، می توان به دلیل حرمت تصرف مال غیر، چه رسد به اتلاف مال غیر، تمسک کرد و حکم به ضمان حیوان در صورت تلف نمود.53
آیت الله خویی و سیدعبدالاعلی سبزواری معتقدند ادله ای که اجازه دفاع در مقابل انسان مهاجم را تا مرحله قتل می دهد با اولویت قطعی بر دفاع در برابر حمله چارپایان دلالت دارد ولو این دفاع باعث تلف حیوان چارپا شود.54 افزون بر این، حدیث صحیحه معلی ابی عثمان55 نیز بر مطلب دلالت دارد.
2. دفاع در مقابل حمله انسان غیرمسئول
اما در مورد حمله انسان غیرمسئول مانند کودک یا دیوانه، شیخ طوسی در مبسوط تصریح کرده است که انسان حق دارد از خود در مقابل تجاوز دفاع کند؛ حمله کننده و متجاوز مرد باشد یا زن، صغیر باشد یا کبیر، عاقل باشد یا دیوانه.56
سیدعبدالاعلی سبزواری در مقام استدلال بر مطلب نوشته است:
دفاع از محسات عقلی است و همین که موضوعش محقق شد، دفاع ازنظر عقلی نیکو خواهد بود؛ چه مدافع کبیر باشد و چه صغیر.57
دیدگاه فقیهان اهل سنت
از نظر فقیهان اهل سنت نیز همین که انسان مورد تهدید خطر و تجاوزی واقع شود، حق دفاع دارد؛ خواه منشأ خطر مرد باشد یا زن، آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا کافر، صغیر باشد یا کبیر، عاقل باشد یا دیوانه. همچنین ممکن است منشأ خطر حیوان باشد، مانند شتر مهاجم و سگ هار و مانند آن.58
شربینی نوشته است:
شخص حق دارد هر مهاجمی را، مسلمان باشد یا کافر، آزاد باشد یا بنده، مکلف باشد یا غیرمکلف، از تجاوز به حق محترم مثل نفس، عضو، ناموس و مال ـ اگرچه اندک باشد ـ باز دارد. همچنین شخص می تواند مهاجم را از تجاوز به آنچه به او اختصاص دارد... باز دارد.59
ابن قدامه حنبلی نوشته است:
اگر حیوان یا انسانی به زن، فرزند و مال کسی ـ اگرچه کم باشد ـ حمله کند، خواه در منزل باشد یا خارج منزل، آن کس می تواند مهاجم را به آسان ترین طریقی که ظن غالب دارد، دفع کند.60
ضروری بودن دفاع
مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد. بنابراین اگر با فرار کردن از چنگ متجاوز می تواند بدون درگیری و اعمال قدرت، جان خود را حفظ کند، وظیفه دارد فرار کند.
علامه نوشته است:
کسی که از نفس و مال و ناموس خود دفاع می کند، اگر با فرار کردن امکان خلاصی از متجاوز دارد، واجب است فرار کند؛ چرا که این کار راحت ترین راه دفاع کردن است.61
شهیدین (اول و ثانی) در آثارشان وجوب دفاع را به صورت عجز از فرار مقید ساخته اند.62 شهید ثانی در مسالک الافهام تفصیل دیگری در مورد فرار ذکر کرده و نوشته است:
اگر با فرار کردن که یکی از اسباب حفظ جان است، امکان سلامت وجود دارد، در صورتی که راه منحصر در فرار باشد، فرار واجب عینی است و در صورتی که راه دیگری هم برای حفظ جان باشد، فرار واجب کفایی است.63
از فقیهان معاصر، امام خمینی(قدس سره) نوشته است:
چنانچه فرار از چنگ مهاجم از طریق دیگری غیر از جنگیدن ممکن باشد، احتیاط آن است که جنگ نکند. پس اگر مهاجم به ناموس او هجوم ببرد و او بتواند از راهی غیر از جنگیدن ناموس خود را رها سازد، احتیاط آن است که چنین کند.64
سیدعبدالاعلی سبزواری برای اثبات این مطلب که در صورت امکان فرار، لازم است فرار کند و نوبت به جنگ و دفاع نمی رسد، این گونه استدلال کرده است:
اطلاقات ادله دفاع شامل مورد نیست و لااقل شک داریم که آیا ادله دفاع جایی را که شخص راه فرار دارد شامل است یا نه. حال با وجود شک چگونه می شود به اطلاق تمسک کرد؟ وقتی تمسک به اطلاقات دفاع ممکن نبود، نوبت به اصل اولیه حرمت صدمه و آسیب به دیگری می رسد.65
شافعی در الام نوشته است:
اگر فرد مسلمانی در مکانی به کسی حمله کند و درها بسته باشد و توان دفاع و راه فراری وجود نداشته باشد جز اینکه به وسیله شمشیر یا چیز دیگری که نزد اوست از خود دفاع کند، آن کس می تواند متجاوز را با شمشیر مضروب سازد و از هتک حرمت خویشتن که خداوند حرام کرده است جلوگیری کند.66
دسوقی نوشته است:
اگر مدافع بدون مشقت قادر باشد با خانواده و مالش از چنگ متجاوز فرار کند، حق ایراد جرح به او را ندارد؛ چه رسد به اینکه متجاوز را بکشد.67
ابن قدامه حنبلی نوشته است:
اگر به نفس، مال یا ناموس کسی تعرض شود... بعضی دیگر گفته اند: اگر امکان فرار یا پناه بردن و مانند آن وجود دارد، حق دفاع ندارد.68
بعضی در جمع بندی آرای فقیهان فرار را به واجب، جایز و حرام تقسیم کرده اند.
فرار واجب در جایی است که فرد از دفاع کردن عاجز باشد و راهی برای حفظ جان جز فرار نیست.
فرار جایز جایی است که رهایی از تجاوز هم به وسیله دفاع و هم به وسیله فرار ممکن باشد.
فرار حرام جایی است که فرار مستلزم تلف شدن نفس محترمی گردد.
این مطلب که مدافع در صورتی حق استفاده از زور را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد، از آیات قرآن نیز قابل استفاده است. خدای متعال فرموده است: «با آنان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند و دین مخصوص خدا گردد. پس اگر دست برداشتند، تعدی جز بر ستمکاران روا نیست.»69 خدای متعال پیکار بعد از دفع خطر و دست برداشتن دشمن از تجاوز را تعدی دانسته و تأکید کرده است که تعدی کاری است که بر ستمکاران رواست نه بر مسلمانان.
فقیهان مذاهب مختلف اهل سنت نیز به شرط منحصر بودن دفع خطر به دفاع و استفاده از زور تصریح کرده و در صورت امکان فرار از چنگ متجاوز، فرار را بر درگیری ترجیح داده اند.
تناسب دفاع و تجاوز
روح انتقام جویی که خواه ناخواه، در افراد و ملتهای مورد تجاوز زبانه می کشد، چه بسا ممکن است تجاوزات پی درپی و رو به رشدی را زنجیروار به دنبال آورد و چه بسا تا نابودی دو طرف یا یک طرف ادامه یابد. حتی انسانهای سالم و عدالت خواه که به هیچ وجه تمایلی به تجاوز به دیگری ندارند، هنگامی که مورد تجاوز دیگران قرار می گیرند، انگیزه انتقام آنان تحریک می شود و از آنجا که دفاع و تجاوزِ عکس العملی را منافی با عدالت نمی دانند، روحیه عدالت خواهی ـ که در بسیاری از آنان مانع تجاوزشان می شود ـ قادر نیست آنان را از انتقام گیری باز دارد.
حقوقدانان با ذکر شرط تناسب تلاش کرده اند تجاوزات زنجیره ای رو به رشد را در یک نقطه ختم کنند و انگیزه انتقام جویی را به بند بکشند. فقیهان نیز با حساسیت بیشتری رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل را مطرح ساخته اند و تجاوز از حد دفاع را به شدت منع کرده اند.
اصل عنوان تناسب دفاع با تجاوز از عناوینی است که در حقوق مطرح شده و در فقه نیز به جای عنوان تناسب از عنوان «الأسهل فالأسهل» استفاده شده که با شرط تناسب هماهنگی کامل دارد. مراد فقیهان از عنوان «الأسهل» رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل است. فقیهان برای دفاع درجاتی ذکر کرده اند که مدافع باید از آسان ترین درجه ای که ظن غالب پیدا می کند که می تواند با آن از خود دفاع کند، شروع کند و به تدریج در صورت نیاز به سمت شدت عمل بیشتر برود.
نخستین فقیهی که در این باره اظهار نظر کرده، شیخ طوسی است. وی نوشته است:
هرگاه کسی قصد جان یا مال یا حریم کسی را کند، برای مدافع، دفع مهاجم به آسان ترین چیز ممکن جایز است. پس اگر در جایی است که صدا بزند، کسی به فریاد او می رسد، دفاع با همان فریاد محقق می شود و اگر لازم است با دست از خود دفاع کند، باید با دست دفاع کند و اگر متجاوز با دست دفع نشود، با عصا و اگر با عصا نشد می تواند با سلاح متجاوز را دفع کند.70
پس از ایشان فقیهان عین همان مسئله را در کتابهای فقهی خود درج کرده اند. محقق در شرائع الاسلام،71 علامه حلی در قواعد الاحکام،72 شهید اول در دروس،73 فخرالمحققین در ایضاح الفوائد،74 محقق اردبیلی در مجمع الفایده والبرهان75 و فاضل هندی در کشف اللثام76 از آن جمله اند. از فقیهان معاصر، امام خمینی(قدس سره)، در این باره چنین نوشته است:
بنابر احتیاط در همه آنچه گفته شد، واجب است در دفاع از آسان تر آغاز کند. مثلاً اگر متجاوز با تنبه و اخطار مانند سرفه کردن دست از تجاوز می کشد، همین کار را بکند. و اگر به این طریق دفع نمی شود و با صیحه بلند و تهدید می تواند او را دفع کند، به همان اکتفا کند. و اگر دفع نشود مگر با دست، باید به آن اکتفا کند، و اگر دفع نشود مگر با چوب به همان اکتفا کند. و اگر نوبت به شمشیر رسید، اگر با جراحت وارد ساختن دفع تجاوز می شود، به همان اکتفا کند. و اگر دفع تجاوز ممکن نیست مگر با کشتن، جایز است با هراکت کشنده ای او را به قتل رساند. البته مراعات ترتیب در صورت امکان و وجود فرصت و ترس نداشتن از غلبه مهاجم است. و اما اگر بداند با مراعات ترتیب وقت از دست می رود و دزد بر او غالب می شود، رعایت آن لازم نیست، بلکه با ترس از آن نیز وجوب ترتیب از بین می رود و جایز است به هر چیزی که موجب دفع دشمن به طور قطع است توسل جوید.77
از فرمایش امام خمینی(قدس سره) نتایج زیر به دست می آید:
در استفاده از وسیله دفاعی، اولویت با وسایل کم خطر است و رعایت مراتب از آسان به شدید سفارش شده است.
میزان صدمه و آسیب نیز مورد توجه است. اگر خطر با ایراد جراحت دفع می شود، فرد نباید مرتکب قتل متجاوز شود. قتل نیز در صورتی جایز است که چاره ای جز قتل نباشد.
رعایت ترتیب هنگامی لازم است که مدافع فرصت کافی داشته باشد و ترس از غلبه متجاوز نیز وجود نداشته باشد.
مرحوم کاشف الغطا رعایت ترتیب فوق را در مورد متجاوز مسلمان لازم شمرده، اما در مورد متجاوز کافر نوشته است: «کافر با تجری بر مسلمان حرمتش را هتک و عصمتش را رفع و عهد و پیمانش را باطل کرده است.»78 مشابه منظور کاشف الغطا آن باشد که کافر متجاوز هیچ حرمتی ندارد و رعایت ترتیبی که در دفاع ذکر شده در مورد او لازم نیست.
صاحب جواهر در ترتیب مذکور اشکال کرده و بر این باور است که این ترتیبی که فقیهان در باب دفاع ذکر کرده اند، با اطلاقات ادله دفاع سازگاری ندارد و در پایان فرموده است: «اگر پای اجماع و سیره در میان نبود، ممکن بود بتوان در این ترتیب مناقشه کرد.»79
سیدعبدالاعلی سبزواری معتقد است جمع میان ادله اقتضا می کند که اطلاقات را به دو صورت زیر حمل کنیم:
جایی که رعایت ترتیب امکان ندارد ممکن است بگوییم غالب موارد چنین است، زیرا به هنگام حمله متجاوز، مدافع فرصت پیدا نمی کند که فکر کند و ترتیب را رعایت نماید.
جایی که با رعایت ترتیب، غرض که دفع متجاوز است حاصل نمی شود.
در این دو صورت، رعایت ترتیب لازم نیست و اخبار مطلق به این موارد حمل می شود و در بقیه موارد رعایت ترتیب لازم است.80
بعضی از محققان با اعتراف به اینکه ترتیب مذکور در کلمات بزرگان فقها هیچ مدرک شرعی ندارد، وجوهی را برای توجیه ترتیب ذکر کرده اند؛ گرچه در پایان اعتراف کرده اند که این وجوه خالی از ایراد نیست. وجوهی که ذکر شده عبارت اند از:
رعایت ترتیب مطابق احتیاط خصوصاً احتیاط در «دماء» است.
دفاع از باب امر به معروف و نهی از منکر لازم است و در امر به معروف رعایت ترتیب لازم است.
دفاع یک ضرورت است و در ضروریات به مقدار ضرورت باید اکتفا شود و این مگر با رعایت ترتیب فوق حاصل نمی شود.81
به نظر می رسد بتوان از آیات متعددی شرط تناسب را استفاده کرد. برخی از این آیات عبارت اند از: «حرمت شکنیها را باید مقابله به مثل کرد. پس هر کس که بر شما ستم کرد، به همان گونه که بر شما ستم می کند، بر او ستم روا دارید.»82 «اگر خواستید کسی را مکافات کنید، نظیر آنچه مکافات دیده اید، مکافات دهید.»83 «جزای هر بدی، بدی همانند آن است.»84
این آیات به روشنی به تناسب میان دفاع با حمله و تجاوز دلالت دارند. بنابراین نمی توان گفت رعایت ترتیب هیچ مدرک شرعی ندارد.
فقیهان اهل سنت نیز به شرط تناسب تصریح نموده اند و از قاعده «الأسهل» برای بیان تناسب استفاده کرده اند.
ابن قدامه حنبلی نوشته است:
اگر حیوان یا انسانی به زن، فرزند و مال کسی ـ اگرچه کم باشد ـ حمله کند، خواه در منزل باشد یا خارج منزل، آن کس می تواند مهاجم را به آسان ترین طریقی که ظن غالب دارد دفع کند.85
رملی شافعی نوشته است: «مدافع در صورتی که بتواند، باید مهاجم را به طور تدریجی با عمل سبک تر دفع کند.»86
دسوقی مالکی نوشته است: «مدافع باید مهاجم را به تدریج با عمل سبک تر دفع کند و آن گاه اگر از تجاوز خود دست برندارد، او را بکشد.»87