چندهمسری، در نگاهی جدید

«همراه با تحلیلی از ازدواج های پیامبر اکرم(ص)»

ترجمه و نگارش: سیدضیاء مرتضوی

اشاره هایی چند پیش از ترجمه:

یکم: پیشینه موضوع

موضوع چندهمسری، به عنوان حکمی تردید ناپذیر در اسلام، از جمله موضوعاتی است که به ویژه در دهه های قرن بیستم که جنبش حقوق خانوادگی و اجتماعی زنان رواج یافته، مورد توجه محافل اسلامی و غیر اسلامی در سطوح مختلف و با رویکردهای گوناگون بوده است. آنچه مایه توجه فزون تر به این موضوع بوده و هست، ازدواج های پیامبر اکرم و عظیم القدر اسلام(ص) و حکم ویژه ای که آن بزرگوار در این خصوص داشته اند می باشد. بیگانگانی که از سرِ دشمنی یا نادانی به ارزیابی موضوع پرداخته اند آن را فرصتی برای نقد اسلام و تخریب چهره پیامبر عظیم الشأن یافته اند و دوستان و مؤمنان نیز به شیوه های گوناگون به دفاع یا توجیه و تفسیر آن نشسته اند. مقاله ها، کتاب ها و بحث های مستقل بسیاری در این باره نگاشته و ارائه شده است، چه اینکه بخش بسیاری از کتاب های اجتماعی، حقوقی، تفسیری، فقهی و حتی تاریخی را به خود اختصاص داده است. برخی به تفصیل و برخی به اجمال از آن سخن گفته اند. اندیشمندان مسلمان در عین دفاع همه جانبه از آنچه پیامبر اکرم(ص) در این خصوص عمل کرده اند، برخی «اما»ها و «اگر»هایی را پیش پای اصل حکم چندهمسری گذاشته اند. قوانین موجود در کشورهای اسلامی نیز خود تابعی از نظرات فقهی و حقوقی و برخی مصلحت اندیشی های اجتماعی و حکومتی است که درست یا نادرست صورت گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب اسلامی، نیز این موضوع به صورت مشروط پذیرفته شده و علاوه بر درستی شرعی آن، لباس قانون نیز به تن کرده است.

دوم: استاد مدنی و نظریه پردازی تازه

«رسالة الاسلام» نام فصلنامه ای است که در دوره ای که جمعی از بزرگان جهان اسلام، از عالمان شیعی و سنّی در تلاشی مشترک برای نزدیکی بیشتر میان مذاهب اسلامی بذل همت می کردند، و بر محور «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» به این تلاش جهانی و ارزنده دست زده بودند، به عنوان نشریه آن مرکز در قاهره منتشر می شد.

این نشریه وزین علمی که عرصه ای برای طرح دیدگاههای علمی و وحدت آفرین میان مذاهب اسلامی به شمار می رفت و جمع زیادی از فرهیختگان و عالمان و دانشمندان شیعی و سنی جهان اسلام در آن قلم می زدند، 15 سال و جمعا 60 شماره منتشر شد. کسانی چون شیخ محمود شلتوت مفتی بزرگ مصر و رئیس الازهر که فتوای جواز عمل به فتاوای شیعه را صادر کرد، نیز شیخ محمدتقی قمی از ایران که به اشاره حضرت آیت اللّه بروجردی با دارالتقریب همکاری می کرد و سمت دبیرکلی آن را نیز بر عهده داشت و اساسا با دعوت او بود که دارالتقریب شکل گرفت، بر امر «دارالتقریب» و نیز نشریه «رسالة الاسلام» اشراف داشتند و خود نیز جزء نویسندگان نشریه بودند. از حوزه نجف و عراق نیز کسانی چند همکاری می کردند. استاد «محمد محمد مدنی» سردبیری این نشریه را از نخستین شماره که در تاریخ ربیع الاول 1368ه··· .ق برابر 1949 میلادی منتشر شد تا شماره 58 نزدیک 16 سال بر عهده داشت که با فوت وی در محرم سال 1384ه··· .ق مجله نیز دچار فترتی چندساله شد و پس از آن گویا فقط دو شماره دیگر منتشر گشت.

مدنی که از عالمان وحدت خواه و فرهیخته اهل سنت است، علاوه بر سرمقاله هایی که در طول سال های مسئولیت خود نوشته، گاه مقالاتی را نیز ارائه کرده است. یکی از مقالات علمی و مبسوط وی در مجموعه رسالة الاسلام، مقاله ای است که در چهلمین شماره آن به تاریخ ربیع الاول 1378ه··· .ق، برابر اکتبر 1958 میلادی با عنوان «دیدگاهی تازه در موضوع چندهمسری» نوشته است.

وی در این مقاله مفصّل ضمن بررسی دیدگاههای موجود در تفسیر آیه مربوط به چندهمسری، با شواهدی که ارائه می کند، نظری جدید را به دست می دهد. نیز در سایه همین دیدگاه و نیز با بهره جستن از برخی داده های تاریخی به تحلیل و ارزیابی ازدواج های پیامبر اکرم(ص) می پردازد و در دفاع از آن به گونه ای که خواننده را به قناعت و پذیرش درونی برساند، می پردازد.

دیدگاهی که این دانشور مصری ارائه می کند، هر چند اینک درست نیم قرن از آن می گذرد، اما اجمالاً شاهد ردّ پای آن در تحلیل ها و تفسیرهای بعدی هستیم؛ چه اینکه می توانیم هم افقی میان آن دیدگاه و مشروطیت چندهمسری در قرارهای قانونی جمهوری اسلامی ایران را بیابیم. از این رو به رغم گذشت زمان و با این توجه که آگاهی از پیشینه دیدگاههای رایج در این دست مسائل و مباحث، شرطی لازم در پژوهش هاست، و ارج نهادن به تلاش های دیگران شرط ادب پژوهش است، ترجمه آن سودمند می نمود. آمیختگی آن به ویژه بخش های پایانی آن، به موضوع ازدواج های پیامبر اسلام(ص)، نشر آن در این ویژه نامه که شعاع هایی از «جمال آفتاب» پیامبر عزیز و بزرگوار(ص) را می تاباند موجّه می ساخت. پیامبری که به همه مسلمانان تعلق دارد و چه مناسب که بخشی از صفحات ویژه نامه نیز به ارائه نظریه پردازی یکی از عالمان روشن بین اهل سنت اختصاص یابد. به هر حال این امکان وجود داشت که مترجم، خود به نگارش در این موضوع بپردازد و به ویژه با عطف توجه به دیدگاه عالمانه مفسّر بزرگ شیعی حضرت علاّمه طباطبایی مقاله ای تقدیم علاقه مندان شود اما برگردان و بازگویی آن مقاله، بهره ای دیگر دارد. همچنان که اشاره ای گذرا به دیدگاه علامه طباطبایی، می تواند تأکیدی بر رویکرد آقای مدنی باشد؛ هر چند بحثی که این مفسّر فرزانه در موضوع چندهمسری، و نیز ازدواج های پیامبر اکرم(ص) ارائه کرده مبسوط است.

سوم: نظریه مکمّل

علامه طباطبایی، پس از بحث مشروحی که در باره موضوع چندهمسری در اسلام و درستی اساس این حکم می کند و پرسش ها و شبهه های در باره آن را پاسخ می گوید و این نظام حقوقی را با آنچه در دیگر جوامع به ویژه دنیای غرب در موضوع خانواده و مفاسد بسیاری که دامنگیر آنان است می سنجد، به یک اصل اساسی در باب اختیارات حاکم اسلامی و حوزه دخالت حکومت می پردازد. و مسئله چندهمسری را نیز یکی از مصادیق دخالت حکومت اسلامی و ساماندهی آن براساس مصلحت عمومی می شمارد. نکته قابل توجه در سخن ایشان این است که آنچه سال هاست در محافل علمی حوزوی و در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به عنوان یک نظریه با عنوان مسئله «منطقه الفراغ» از سوی شهید آیت اللّه سیدمحمدباقر صدر مطرح می شود و به نام آن شهید عزیز سکه خورده است، نظریه ای است که پیش از وی، مرحوم علامه طباطبایی ارائه کرده و مربوط به ایشان می باشد. اینکه شهید صدر هنگام نگارش کتاب «اقتصادنا» و طرح نظریه «منطقه الفراغ» در حوزه دخالت های حکومت، آیا دیدگاه علامه را دیده بوده یا نه، روشن نیست اما از نظر زمانی، علامه این نظریه را در تفسیر المیزان، پیش از شهید صدر ارائه کرده است. مرحوم طباطبایی در پایان بحث چندهمسری می نویسد:

«قوانین اسلامی و احکامی که در آن است، از نظر پایه و روش با سایر قوانین اجتماعی رایج میان مردم متفاوت است؛ زیرا قوانین اجتماعی بشری با اختلاف زمان ها و دگرگونی در مصالح، تغییر می کند، اما قوانین اسلامی، تحول پذیر نیست؛ واجب باشد یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح.»

آنگاه می افزاید:

«غیر الافعال التی للفرد من المجتمع أن یفعلها او یترکها و کل تصرّف له أن یتصرف به او یدعه فلوالی الامر أن یأمر الناس بها او ینهاهم عنها و یتصرّف فی ذلک، کأنّ المجتمع فرد و الوالی نفسه المتفکرة المریدة؛

اما کارهایی که یک فرد از جامعه می تواند انجام دهد و می تواند ترک کند و هر اقدامی که حق دارد آن را صورت دهد و می تواند رها کند، «ولیّ امر» می تواند مردم را به آن فرمان دهد یا از آن باز دارد و در آن دخالت کند؛ گویا که جامعه یک فرد است و «حاکم» قوه متفکره و صاحب اراده آن فرد است.»

علامه «قده» پس از ارائه این اصل کلی، در خصوص چندهمسری، به عنوان یک مصداق از اصل یاد شده، بر این نکته تأکید می ورزد که اسلام اگر دارای حکومت باشد، می تواند بدون اینکه اصل حکم الهی و جواز چندهمسری را تغییر دهد، مردم را از این ستم هایی که به نام تعدد زوجات و غیر آن مرتکب می شوند باز دارد. این تغییری در اصل حکم به شمار نمی رود بلکه تصمیمی اجرایی و عمومی است که به خاطر یک مصلحت گرفته شده است. همانند تصمیم یک فرد بر ترک چندهمسری به خاطر مصلحتی که در آن می بیند، نه اینکه در حکم تغییر داده شده بلکه چون حکمی غیر الزامی است که می تواند تصمیم بر ترک آن بگیرد:

«فلو کان للاسلام والٍ امکنه أن یمنع الناس عن هذه المظالم التی یرتکبونها باسم تعدد الزوجات و غیر ذلک، من غیر ان یتغیّر الحکم الالهی باباحته، و انما هو عزیمة اجرائیة عامة لمصلحة نظیر عزم الفرد الواحد علی ترک تعدد الزوجات لمصلحة یراها لا لتغییر فی الحکم بل لانه حکم اباحیّ له أن یعزم علی ترکه.»

البته در همین جا یادآوری این نکته سودمند است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، سلام اللّه علیه، از افقی بالاتر و منظری فراتر از این نگاه علامه طباطبایی و نیز نگاه شهید صدر به مسئله حکومت و حوزه دخالت حاکم اسلامی می نگرند و حوزه نفوذ اجرایی و اختیارات آن را محدود به عرصه غیر الزامی ها نمی دانند، علاوه که توجه ویژه ای نیز به تحول در موضوعات در گذر «زمان» و به فراخور «مکان» دارند که بارها مورد توجه و تحلیل صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفته و مترجم نیز در فرصت های دیگر به آن پرداخته است. اصل دیدگاه یاد شده در نگاه مرحوم علاّمه و شهید صدر نیز در جای خود قابل تأمل و نقد است.

به هر حال نگاه علامه طباطبایی را که باید در فرصتی دیگر به شرح و تحلیل آن پرداخت می توان در ادامه دیدگاه استاد مدنی ارزیابی کرد و نگاه «مدنی» در مشروطیت چندهمسری را، یک ملاک در مصلحت سنجی حاکم اسلامی در حوزه اجرا و پیاده کردن این حکم قطعی اسلامی شمرد. چرا که نظریه محققانه مدنی عمدتا بر گرد محدودسازی و مقید کردن چندهمسری شکل گرفته است و دیدگاه علامه طباطبایی، علاوه بر این، به عرصه مصلحت سنجی عمومی حکومت و حاکم اسلامی و راهکارهایی که برای جلوگیری از پیامدهای نادرست آن منظور می شود دوخته شده است. البته استاد مدنی نیز مسئولیت حاکم اسلامی در مراقبت از تحقق شرایط جواز چندهمسری را نادیده نگرفته و بر آن تأکید کرده است. اما نگاه مرحوم طباطبایی از منظری عام تر و مصلحت اندیشانه تر است.

طبیعی است حوزه مصلحت اندیشی، چنان که در سخن علامه طباطبایی نیز دیدید اختصاص به یک یا چند مورد خاص ندارد و دامنه آن تمام احکام غیر الزامی را شامل می شود. و این خود بابی گسترده است که بدون پذیرش آن، اساسا حکومت و مدیریت جامعه پدیده ای بی معنا و ساختاری ناکارآمد خواهد شد. هر چند این نگاه نیز، چنان که اشاره شد ناکافی است و باید از منظری بالاتر به حوزه اختیارات حکومت نگریست.

اصل مشروط کردن چندهمسری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، امری کاملاً منطقی است و خاستگاه آن از یک سو نگاه جامع به دین و شریعت است و از سوی دیگر که عنصر مصلحت عمومی است که یک پای ثابت در حوزه اختیارات و مسئولیت های نظام اسلامی می باشد. پیشینه آن در دوره معاصر نیز به دهها سال پیش برمی گردد که متفکران و دانشمندان بزرگی چون علامه طباطبایی و پژوهشگران شناخته شده ای چون استاد مدنی به تبیین و تحلیل آن همت گماشته اند. جالب است علامه طباطبایی که در بحث چندهمسری از یک سو عنصر مصلحت اندیشی در جامعه اسلامی توسط والی و حاکم را به عنوان یک اصل مطرح می کند، از سوی دیگر در همین بحث، ضرورت نگاه مجموعی و کلان داشتن به دین و شریعت را گوشزد می کند و بر این مهم پای می فشارد که اسلام و معارف و احکام و اخلاق آن مجموعه ای به هم پیوسته است که اگر بخشی از آن نادیده گرفته شود بقیه اجزا نیز نقش و تأثیر خویش را از دست می دهد، درست مانند داروهای ترکیبی که تنها با وجود همه اجزا و سلامت آن می توان انتظار سلامتی داشت. این نکته مهمی است که مترجم نیز در جاهای دیگر بارها بر آن تأکید جسته و یادآور شده که با نگاه خرد و جزئی نمی توان به ارزیابی و تفسیر درست احکام دست زد؛ نظام معرفتی، حقوقی و اخلاقی اسلام را باید یکجا دید و ارزیابی کرد. اهمیت سخن علامه طباطبایی عذر بازگو کردن متن آن را به دست می دهد:

«الاسلام مجموع معارف اصلیة و اخلاقیة و قوانین عملیة متناسبة الاطراف مرتبطة الاجزاء اذا أفسد بعض اجزائها اوجب ذلک فساد الجمیع و انحرافها فی التأثیر کالأدویة و المعاجین المرکبة التی تحتاج فی تأثیرها الصحی الی سلامة اجزائها و الی محلّ معدّ لورودها و عملها، و لو افسد بعض اجزائها او لم یعتبر فی الانسان المستعمل لها شرائط الاستعمال بطل عنها وصف التأثیر، و ربما اثرت ما یضادّ اثرها المترقب منها؛

اسلام مجموعه ای از معارف اصلی و اخلاقی و قوانین عملی است که اجزا و بخش های آن دارای تناسب و پیوند است؛ وقتی برخی از اجزای آن فاسد شود، این موجب فساد همه آن و انحراف در اثربخشی خواهد شد. همانند داروها و معجون های مرکّبی که در اثربخشی دارویی خود، به سالم بودن اجزای ترکیبی و جایی مناسب که برای ورود و تأثیر آن آماده شده باشد، نیازمند است، و اگر بعضی از اجزای آن فاسد شده باشد یا در انسانی که آن را به کار می برد شرایط استفاده از آن در نظر گرفته نشده باشد، جنبه اثربخشی آن از میان خواهد رفت، و چه بسا بر خلاف تأثیر مورد انتظار، اثر بگذارد.»

به هر روی، فاصله زمانی چندانی میان طرح دیدگاه علامه طباطبایی در «المیزان» و دیدگاه آقای مدنی در «رسالة الاسلام» وجود نداشته است. اینکه آن دو، به صورت اتفاقی و جداگانه به این دیدگاه هم راستا در عرصه دخالت حکومت، رسیده اند یا یکی از دیگری الهام گرفته، اینک برای مترجم روشن نیست و نیازمند بررسی است. البته در خصوص مشروطیت چندهمسری، که نویسنده ارائه کرده، تأکید دارد که پیش از وی از کس دیگری سراغ ندارد.

چهارم: متن و ترجمه

نویسنده پس از چکیده و مقدمه، مقاله را در دو بخش کلی سامان داده است. در بخش اوّل، به اصل موضوع چندهمسری در اسلام بر محور آیه آن و تفسیرهایی که در این باره وجود دارد می پردازد، و در بخش دیگر برخی پرسش ها و شبهه هایی که در این باره از جمله در باره ازدواج های پیامبر اکرم(ص) هست را مطرح کرده و به پاسخ آنها پرداخته است. وی در بخش اوّل، نخست چند دیدگاه موجود را در تفسیر آیه «و ان خفتم الاّ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» که حکم چندهمسری را تشریع کرده بازگو می کند و به نقد آنها می پردازد. مهم ترین این دیدگاهها نظر عایشه است که نویسنده به رغم گرایش های مذهبی خود، به نقد تفصیلی آن می نشیند و آن را رد می کند. همین نگاه باز را در ادامه مقاله نیز در ردّ قضیه ای که در باره خلیفه دوم گفته شده، به رغم نگاه مثبتی که به خلیفه دارد، نشان می دهد و روایت را ساخته و پرداخته کسانی می شمارد که در صدد فضیلت سازی برای خلیفه بوده اند. پس از نقد این دیدگاههاست که نویسنده به طرح نگاه خود به عنوان «دیدگاهی جدید» می پردازد.

آقای مدنی، در بخش دوم به سه پرسش پاسخ می دهد. نخست اینکه آیا ما حق داریم دیدگاه عایشه را نقد کرده نپذیریم؟ دیگر اینکه چرا در زمان پیامبر(ص) و اصحاب، عملاً به دیدگاه نویسنده توجه نشده است؟ و سوم اینکه، پیامبر(ص) چرا به مفاد آیه عمل نکرد و تمام همسران خود را نگه داشت، در حالی که سایر مسلمانان، حق نداشتند بیش از چهار همسر داشته باشند و اگر کسی با داشتن بیش از این تعداد مسلمان می شد لازم بود فقط، حداکثر چهار نفر را نگه دارد؟ نویسنده به تفصیل به این پرسش پرداخته و جوانب آن را مورد توجه قرار داده است.

مترجم در این برگردان هر چند تلاش کرده ترجمه از روانی لازم برخوردار باشد، اما به سلیقه خود در کار ترجمه، که همواره دقت در ارائه مفاد متن را محور اصلی قرار داده و روانیِ عبارات را در مواردی که چاره ای نبیند فدای صحت و دقت در ترجمه می کند، اینجا نیز همین سلیقه را دنبال کرده است. امید می رود، این کار برای خوانندگان فرهیخته فارسی زبان مفید افتد. ان شاءاللّه . با این توضیحات سراغ متن مقاله می رویم که با چکیده نویسنده آغاز می شود.

* * *

این بحث به نکات زیر می پردازد:

1ـ شریعت اسلامی چندهمسری را به شرط ایمنی از ستم مجاز می داند، و این شرط که از آیه «فإنْ خفتم ألاّ تَعْدِلوا فواحدةٌ» گرفته شده، به اتفاق نظر، ثابت است.

اما آیا این تنها شرط جواز چندهمسری است یا شرط دیگری نیز وجود دارد؛ اگر شرط دیگری هست، چیست و دلیل آن کدام است؟

2ـ روشن است که رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ با چندین زن ازدواج کرد، و برخی از اصحاب وی نیز با بیش از یک نفر ازدواج کردند و آنان چندهمسری را در دوره پیامبر(ص) و پس از آن حلال می شمردند؛ آیا تنها به شرط شناخته شده مورد اتفاق (= رعایت عدالت)، مقید بودند یا به آن و به شرطی دیگر نیز پای بند بودند؟ دلیل چیست؟

3ـ آیا اسلام اجازه می دهد «ولیّ امر حاکم» برای بررسی تحقق آنچه را خداوند برای چندهمسری شرط کرده دخالت کند تا بر این اساس به افراد اجازه بدهد یا ندهد؟

4ـ معروف است که رسول خدا(ص) زمانی که حکم قرآن در باره بسنده کردن به چهار زن نازل شد، دارای نُه زن بود، و حضرت به اصحابی که بیش از چهار زن داشتند و کسانی که مسلمان می شدند و بیش از چهار زن داشتند، دستور می داد از بقیه جدا شوند؛ پس چرا این قانون را خودش اجرا نکرد تا از بیش از چهار نفر از همسرانش جدا شود؟ آیا امتیاز اختصاصی وی بود، چنان که می گویند؟ چرا؟

* * *

مقدمه

میان مسلمانان اختلافی نیست که شریعت اسلامی اصل «چندهمسری تا چهار نفر» را می پذیرد و با اصل این پذیرش، مخالف نظری است که مسیحیان در این موضوع مهم اجتماعی دارند؛ آن هم مخالفتی بنیادین. این اصل به صورتی بدیهی جزء دین اسلامی شده است، یعنی تمام مسلمانان یکسان بدان آگاهند؛ در این باره میان افراد خاص که احکام را از طریق ادله تفصیلی می شناسند، و عموم مردم که این حکم را از راه تقلید و اعتماد کردن به آنچه پیشوایان و فقیهان می دانند، فرقی نیست.

علت این است که قرآن کریم و سنت مطهر آن را گفته، پیامبر(ص) و اصحاب و تابعان و سایر مسلمانان در دوره ها و مکان ها و مذاهب مختلف تا امروز به آن عمل کرده اند. بنابراین، جواز تعدد زوجات، جزء احکامی به شمار می رود که اختلاف ناپذیر است و جای اجتهاد نمی باشد، بلکه به اموری قطعی ملحق می شود که از نظر صدور و جواز ثابت اند.

اینها همه در باره اصل «چندهمسری تا چهار نفر» است و سخن ما در این باره نیست. برای ما روا نیست در باره اصل حکم سخن بگوییم، مگر با هدف بیان حکمت اسلام در پذیرش آن، مصلحت جامعه براساس آن و مسائل پیرامون آن، از جمله پاسخ به شبهات و خرده گیری هایی بدین حکم، که متوجه اسلام و رسول گرامی است.

اما در ورای این اصل قطعی، اموری قابل نظریه پردازی و اجتهاد وجود دارد، و بحث در باره آنها زیاد و دیدگاهها متعدد است. با این پژوهش خواستم سهم خود را ادا کنم و این مسائل را با تکیه بر دلیل برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) به اندازه توانم تحقیق کنم. اگر آنچه را نظر داده ام درست باشد، توفیق خداست و اگر نادرست باشد، قصد خیر داشته ام. و توفیق تنها از خداست، بر او توکل کردم و به او باز می گردم.

* * *

(بخش) یکم:

بررسی آیه چندهمسری در سوره نساء

قرآن کریم در باره «تعدد زوجات» با عبارتی که حکم شرعی آن را برساند تنها در یک جا سخن گفته که آیه سوم سوره نساء است، هر چند سخن در باره آن به عنوان یک اصل پذیرفته شده، در غیر این آیه نیز آمده است. ولی چون در صدد تجزیه و تحلیل قانون و تشریعی هستیم که اجازه چندهمسری تا چهار نفر داده شده، اما در صدد پرداختن به اصل چندهمسری نیستیم، آنچه به بحث ما مربوط می شود آیه نساء است، زیرا این آیه است که اصل و ریشه مورد استناد در تشریع این حکم می باشد. از متن این آیه روشن می شود چندهمسری به صورت مطلق یا مقیّد مباح است.

خدا می فرماید:

«و إنْ خِفْتُم ألاّ تُقْسِطُوا فِی الیتامی فانْکحوا ما طابَ لکُم مِن النساء مثنی و ثُلاثَ و رُباعَ، فإنْ خِفْتم ألاّ تَعْدِلوا فواحدةٌ أو ما مَلَکَتْ أیمانُکم، ذلک أدنی الاّ تَعُولُوا؛

اگر بیم آن دارید میان دختران یتیم عادلانه رفتار نکنید پس با آنچه زنانی که پسند شمایند ازدواج کنید، دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا چهارتا، و اگر بیم آن دارید که عدالت نورزید به یک زن یا کنیزانی که مالک شدید، بسنده کنید، که برای دور ماندن از پیامد ستم مناسب تر است.»

اولین نکته قابل ملاحظه این است که این آیه، میان احکام یتیمان وارد شده، در آیه پیش دستور پرداخت اموال یتیمان و بازداشتن از چپاول آن آمده است:

«و آتُوا الیتامی أموالَهم، و لا تَتَبَدَّلُوا الخبیثَ بالطیب، و لا تأکُلوا أموالَهم إلی أموالِکم، إنّه کان حُوبا کبیرا؛

اموال یتیمان را به آنان بدهید، و مال ناپاک خود را با مال پاک و خوب آنان عوض نکنید، و اموال آنان را با اموال خودتان نیامیزید و مصرف نکنید، این کار گناهی بزرگ است.»

پس از آیه مورد بحث، شماری از احکام یتیمان و سفیهان آمده که مربوط است به نگهداری مال و جان شان و ترسیم انگیزه های درست در تمام امور آنان، همچنین پرهیز کردن از مصرف ظالمانه اموال آنان.

در این باره آیه پنجم ـ «و لا تُؤتوا السفهاءَ اموالَکم الّتی جَعَلَ اللّه ُ لکم قیاما و ارزُقُوهُمْ فیها و اکسُوهم و قُولُوا لهم قولاً معروفا» تا آیه دهم ـ «ان الذین یأکلون اموالَ الیتامی ظُلما انّما یأکلونَ فی بطونِهم نارا و سَیَصْلَوْنَ سعیرا» را بخوانید.

ورود حکم چندهمسری میان این احکام

چرا این حکم بنیادینی که دارای این جایگاه مهم در جامعه است به پیرو و در میانه سخن گفتن در باره موضوع دیگر آمده است؟ و چرا مشخّصا در میان احکام یتیمان آمده است؟

حتی بیان حکم به عنوان جواب یک شرط است؛ مشروط بدون شرط محقق نمی شود، به خاطر پیوندی که میان این دو است و گوینده می داند اما این شرط از مشروط بیگانه می نماید؛ رابطه معنایی میان «ترس از عدم رفتار عادلانه میان یتیمان» و اجازه ازدواج با دو یا سه و یا چهار زن چیست؟

اینها سه ملاحظه یا سه پرسش است، و پرگویی نکردیم اگر بگوییم: هیچ پژوهشگر باانصاف، و مصرّ بر قانع شدن قلبی نیست مگر اینکه این نکات در برابرش نمایان می شود، و بر عهده اوست که پیش از هر چیزی اینها را بررسی کند.

پس همراه من سراغ مفسران بیایید، تا دیدگاهها و روایاتی را که در این آیه می آورند ببینیم، شاید مایه تابش نوری شود که ما را در فهم روشن و درست موضوع کمک کند.

معروف ترین دیدگاهها

1ـ نظر عایشه

در صحیح مسلم و بخاری و غیر آن، به نقل از عروة بن زبیر آمده است که وی از خاله اش عایشه ام المؤمنین در باره این آیه پرسید: او گفت: پسرخواهرم! این آیه در باره دختر یتیمی است که در دامن ولی اش است و وی در مال دختر شریک می شود. از مال و زیبایی او خوشش می آید، می خواهد با او ازدواج کند، بدون اینکه عادلانه به او مهریه دهد، یعنی همانند مهریه ای که به دیگری می دهد به او نیز بدهد. از این رو اینان از ازدواج با این دختران نهی شدند مگر اینکه با آنان به عدالت رفتار کنند و به آنها بالاترین مهریه مرسوم را بدهند. به مردان دستور داده شد زنانی را که می خواهند بگیرند، غیر از این دختران باشند.

عایشه افزود: مردم پس از نزول این آیه از رسول خدا(ص) در باره این دختران نظر خواستند. خداوند این آیه را فرستاد:

«و یَسْتُفْتُونَکَ فی النساءِ قُلِ اللّه ُ یفتیکم فیهنّ و ما یُتلی علیکم فی الکتابِ فی یتامَی النساءِ الّلاتی لا تأتُونهنّ ما کُتِبَ لهنّ و تَرغَبون أن تنکحوهنّ؛

در باره زنان از تو نظر می خواهند. بگو خداوند در باره آنان به شما نظر می دهد و در باره آنچه در قرآن بر شما خوانده می شود در زمینه دختران یتیمی که حقوق شان را نمی دهید و میل دارید با آنان ازدواج کنید.»

عایشه گفت: چیزی که خداوند فرموده «در قرآن برای شما خوانده می شود» آیه نخست است که خداوند گفته است:

«و إنْ خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء.»

عایشه افزود: منظور از سخن خداوند در آیه دیگر که می گوید: «و ترغبون أن تنکحوهنّ» کسی است که از ازدواج با دختر یتیمی که پیش اوست ولی مال و زیبایی کمی دارد، خودداری می کند. از این رو این مردان از ازدواج با دخترانی که مال و زیبایی دارند، نیز نهی شدند مگر اینکه ازدواج عادلانه باشد.

* * *

این نخستین روایتی است که مفسّران هنگامی که شروع به تفسیر این آیه می کنند، آن را می آورند. این روایت را با سند قوی، بخاری، مسلم، نسائی، بیهقی، ابن جریر، ابن منذر، و ابن ابی حاتم نقل کرده اند. همان گونه که مفاد آن نزد اهل سنت ثابت است، نزد امامیه نیز ثابت است. چنان که علامه طبرسی (از مفسّران شیعه) در کتاب «مجمع البیان» این روایت را از عایشه نقل کرده، گفته است:

این معنا در تفسیر اصحاب ما نیز آمده است. آنان گفته اند: این جمله متصل به جمله «و یستفتونک فی النساء ...» می باشد. حسن و جُبّائی و مبرّد نیز آن را گفته اند.

از این رو مفسّران به پذیرش این روایت تمایل دارند و آیه را براساس مفاد آن تفسیر می کنند.

خلاصه آنچه این روایت می فهماند اینهاست:

1ـ خداوند «اوصیاء» (= کسانی که دختران یتیم پیش آنانند) را از ازدواج با دختران یتیم ـ در صورتی که می ترسند با آنان به عدالت رفتار نکنند ـ باز می دارد.

2ـ مقصود از رفتار غیر عادلانه این است که بالاترین مهریه مرسوم، به آنان پرداخت نشود.

3ـ منظور از «یتامی» در آیه «و إنْ خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتامی» دختران یتیم است و مراد از «نساء» در آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء» غیر دختران یتیم است. مفاد سخن این است:

«اگر ـ ای اوصیا ـ ترسیدید در باره دختران یتیمی که تحت ولایت شما هستند به عدالت رفتار نکنید، یعنی بالاترین صداق مرسوم را هنگام ازدواج به ایشان ندهید، سراغ ازدواج با زنان دیگری بروید که می خواهید، دو، سه، یا چهارتا ...».

ربیعه گفته است: یعنی دختران یتیم را رها کنید؛ برایتان چهارتا همسر را حلال کردم. در ازدواج با دیگران به شما اجازه دادم تا به دختران یتیم ستم نکنید. این حکم مثل آن است که کسی بگوید: زنان دیگر، زیادند و برای شما اگر بخواهید چهارتا هست، از این رو آن دختران را رها کنید و سراغ دیگران بروید.

4ـ میان این آیه و آیه سوره نساء (یستفتونک فی النساء) ارتباط وجود دارد. به این خاطر که منظور از آیه «و ما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء»، جمله «و ان خفتم الاّ تقسطوا ...» است.

5ـ منظور از آیه «و ترغبون أن تنکحوهنّ» خودداری از ازدواج با آنان است، نه تمایل به آن.

6ـ این روایت در باره اینکه منظور از جمله «و اللاتی لا تؤتونهنّ ما کتب لهنّ» (آیه 127) چیست، چیزی بیان نکرده، ولی از عایشه در تفسیر این آیه روایتی نقل شده که: منظور این است مهریه ای که برای آنان واجب شده به ایشان پرداخت نشود. این معنا با نظر عایشه در باره «و ان خفتم الاّ تقسطوا فی الیتامی» هماهنگی دارد، زیرا مراد از عدم عدالت را میل به نپرداختن مهریه دختر یتیم دانسته است.

این نظر ام المؤمنین عایشه است، و بیشتر مفسران آن را پذیرفته اند؛ به خاطر اینکه سندش ـ چنان که گفتیم ـ قوی است و معنای آن نیز طبق نظر اینان قوی می باشد.

نقد ما به این نظر:

ما معتقدیم این دیدگاه به رغم قوّت سند آن، از نظر محتوا و معنا قوی نیست، و اشکالات زیادی بر آن وارد است که بیان خواهیم کرد. نباید این گونه برداشت شود که چون این نظر عایشه است دیگر مانع پژوهش و نقد می شود. چرا که عایشه آن را به پیامبر(ص) نسبت نداده، نصّی را از حضرت نقل نکرده تا آن را بپذیریم و معنای آیه را مطابق سخن پیامبر بدانیم. در این زمینه، گفته هیچ کسی جز رسول خدا(ص) حجیت ندارد؛ صحابه نیز در تفسیر این آیه اختلاف کرده اند و از آنان معنایی مخالف تفسیر عایشه روایت شده است. پس اشکالی ندارد اگر روشن شد که حرف حق غیر از مطلبی است که عایشه می گوید، به رغم احترام به مقام بزرگ او، با وی مخالفت کنیم.

اینها اشکالات یاد شده است:

[اشکال اوّل:]

اگر هدف بازداشتن «اوصیاء» از ستم به دختران یتیم از طریق ازدواج کردن با آنان به کمتر از مهرالمثل باشد، روش بیان چنین مطلبی، یا این است که به صراحت از آن نهی شود، مثلاً گفته شود: مهر دختران یتیم را کم نگذارید؛ یا این است که قانونی صریح در باره حق آنان بیان گردد، مثلاً گفته شود: مهر آنان را کامل پرداخت کنید. اما اینکه برای بیان چنین معنایی گفته شود: «اگر ترسیدید که در باره دختران یتیم به عدالت رفتار نکنید، پس با تعداد زنانی که می خواهید ازدواج کنید ...» بعید است، زیرا:

اوّل: این بیان، نهی مستقیم از بی عدالتی به دختران یتیم نیست. اما هدف این آیات می طلبد که از بی عدالتی مستقیما نهی شود، زیرا مقصود تشریع قانونی است که موجب حفظ اموال دختران یتیم شود.

دوم: کلمه «تقسطوا» اختصاص به عدالت ورزی در پرداخت مهریه ندارد، چرا که «إقساط» عبارت است از قیام به قسط در هر عملی، که در آیه دیگری (آیه 127) به این صورت بیان شده است: «و أن تقوموا للیتامی بالقسط؛ با یتیمان به عدالت رفتار کنید». بنابراین تفسیر آن به بخشی معیّن و محدود یعنی مهریه، بی وجه و دلیل است. چقدر دور از ذهن است که مهریه دارای چنان جایگاه و اعتبار قوی نزد شارع باشد که به خاطر اینکه به صورت کامل و بی نقص به دختر یتیمی پرداخت گردد، افراد همشأن وی از ازدواج با او باز داشته شوند و راه ازدواج با زنان دیگر به خاطر حفظ بخشی از مال دختر یتیم گشوده گردد. آیا این موضوع با روح اسلامی سازگار است که در گفته ای مانند این سخن پیامبر(ص) می درخشد: «ازدواج کن هر چند مهریه یک انگشتر آهنی باشد»؟!

[مغالطه ای ساختگی]

در اینجا موضوعی مختصر را در حاشیه بیان می کنیم. نقل می کنند روزی عمر بالای منبر سخنرانی می کرد. در صحبت، از افزایش مهریه زنان نهی کرد. زنی به او گفت: نهی تو با سخن خدا هماهنگی ندارد که می گوید:

«و اگر خواستید به جای همسر خود، همسری دیگر بگیرید، و به او مال بسیاری به عنوان مهر داده اید، چیزی از آن را پس نگیرید.» خداوند اجازه داده است که مهر به اندازه «قِنْطار» (= مال بسیار فراوان) باشد، پس چگونه از بالا بردن مهر نهی می کنی! عمر از رأیش برگشت و به خودش گفت: «همه مردم از تو ـ ای عمر ـ آگاه ترند حتی زنان» و در نقل دیگری است که گفت: یک زن درست گفت اما عمر به خطا رفت!

دلیلی که نقل شده زن به آن استدلال کرد، جز مغالطه نیست، زیرا قرآن کریم در این آیه در صدد مشخص کردن میزان مهر و بیان حداکثر و حداقل آن نیست. فقط در صدد این است که شوهران را وقتی می خواهند همسر را طلاق دهند و زن دیگر بگیرند، از طمع ورزی در مهریه همسران شان، هر چقدر که باشد باز دارد، از این رو به شکل مبالغه گونه بیان کرده تا گمان نشود زیاد بودن مهر مجوّز چشم طمع داشتن در آن است. بنابراین، طرح موضوع «قنطار» امری فرضی است که با آن حکم نهی کامل می شود، اما دلالت بر رضایت شارع به مهریه بسیار نمی کند؛ نهایت نتیجه ای که بر آن دلالت می کند درستی عقدی است که بر پایه مهریه زیاد صورت گرفته است. چقدر فرق است میان صحت عمل، و حکمی که شارع به خاطر مصلحت و سبک کردن بار از دوش مردم، برمی گزیند و دوست دارد و مردم را از هر آنچه که پیوند زناشویی را دشوار می کند باز می دارد.

شبیه این مطلب، سخنی است که از پیامبر(ص) نقل شده: «کسی که مسجدی را برای خدا بسازد، هر چند به اندازه جای تخمگذاری قطا (= پرنده ای شبیه کبوتر) باشد خداوند کاخی را در بهشت برای او بنا خواهد کرد.» این فرمایش در واقع مبالغه در دست یافتن به ثواب حتی به خاطر ساختن مسجدی کوچک است، و به ذهن هیچ کس خطور نمی کند که مردم در ساختن مساجد تشویق شوند، هر چند به اندازه جای تخمگذاری یک پرنده باشد!

بنابراین دیدگاهی که این روایت، از زبان عمر بن خطاب گزارش کرده، دیدگاهی درست و هماهنگ با روح اسلام در آسان سازی ازدواج و موافق با آموزه های اسلام برای برپایی پیوند زناشویی و تشویق به آن است. اما گفته این زن، دارای مغالطه ای است که بر مانند عمر، با توجه به توان فکری و آگاهی فقهی اش [!]، پنهان نمی ماند. از این رو علاقه ای به پذیرش این داستان ندارم و ترجیح می دهم از قصه هایی ساختگی، با هدفی مشخص باشد. و چه بسا هدف آن بیان انصاف عمر و سرعت برگشت او به حق باشد. در حالی که اگر می فهمیدند می دانستند وی چقدر از این منفعت سازی و فضیلت تراشی بی نیاز است.

این نکته حاشیه ای بود که خواستیم بیان کنیم، و بیگانه از موضوع هم نیست، چرا که به این وسیله می خواهیم نظرمان را در این باره بیان کنیم که مهر، زیاد باشد یا کم، در نگاه شارع دارای چنان اهمیتی نیست که به خاطر اصل یا تکمیل آن، باعث شود راه ازدواج با دو یا سه و یا چهار همسر را بگشاید. پس از این حاشیه روی، به اشکالاتی که بر روایت عایشه وارد است برمی گردیم.

سوم: لفظ «یتامی» شامل مذکر و مؤنث است ولی عایشه منظور از آن را فقط مؤنث یعنی دختران یتیم قرار می دهد؛ تا با گفته وی سازگاری یابد که مقصود از «عدم عدالت ورزی» جایی است که «وصی» علاقه مند به ازدواج با دختر یتیم، بدون پرداخت کامل مهرالمثل اوست.

ما جاهایی که قرآن لفظ «یتامی» را به کار برده نگاه کنیم می بینیم در تمام این موارد، مقصود مذکر و مؤنث با هم است؛ مانند «و آتوا الیتامی اموالهم»، «و ابتلوا الیتامی»، «إنّ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما» و «أنْ تقوموا للیتامی بالقسط» و همه اینها در سوره نساء است. در غیر سوره نساء نیز آمده است، مانند آیه «و یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر» و «الیتامی و المساکین و ابن سبیل» و دیگر آیات. از این رو اگر منظور قرآن فقط دختران یتیم باشد، به آن تصریح می کند، چنان که در آیه «و ما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء» است.

بنابراین عرف قرآن بر پذیرش نظر عایشه مبنی بر اینکه منظور از آیه «و إنْ خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتامی» فقط دختران یتیم است همراهی و کمک نمی کند. در نتیجه تفسیری که نیازمند این تخصیص است، علاوه بر تخصیصی که در باره عدالت ورزی صورت گرفت و محدود به موضوع مهر شد، تفسیری قوی نخواهد بود.

چهارم: لفظ «نساء» در آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء» عامّ است و دختر یتیم و غیر یتیم را در بر می گیرد، چرا که «نساء» اسم جمع برای زن است و از ریشه خودش مفرد ندارد، ولی مفردش «امرأة» یا «مرأة» است که مؤنث است. به انسان مذکر «امرء» یا «مرء» گفته می شود. در این صورت عایشه تخصیص سومی را آورده که منظور از «نساء» در این آیه افرادی غیر از دختران یتیم است. به این ترتیب وی با سه تخصیص در یک جمله تصرّف کرده است. و ما می توانیم در برابر تفسیری که مجبور به این کار می شود توقف کنیم و نپذیریم.

پنجم: بر فرض که «فإنْ خفتم ألاّ تسقطوا فی الیتامی» مربوط به دختران یتیم به گونه ای که در روایت عایشه آمده باشد اما نیازی نیست که جواب شرط، آن گونه باشد که آیه بیان کرده و پیشنهاد ازدواج با دو یا سه یا چهار زن از غیر دختران یتیم را داده است. و اینکه این اجازه به شرط اطمینان است و گرنه با ترس از عدم عدالت واجب است به یک همسر بسنده کند یا با کنیزان زناشویی داشته باشد. اینها همه پیامدهایی است که بدون اینکه نیاز به آن باشد آورده شده است.

شأن قرآن بالاتر از این است که با دورترین مناسبت حمل بر چنین معنایی شود، نیز بالاتر از این است که حکمی را در باره دختران یتیم مقرر کند و از آن به یک حکم اجتماعی مهم یعنی حکم چندهمسری، منتقل شود و آن را در کنار و پیرو حکمی دیگر قرار دهد که بی ربط و یکباره آورده شده است.

اشکال دوم:

پرداخت کامل مهریه زنان، و «نِحْله» (بخشش) شمردن آن برای آنان، نیز بیان اینکه حقی است که برای هیچ کس روا نیست بدون رضایت زن از آن چیزی برگیرد، دستوری است که در آیه بعدی آمده است:

«و آتُوا النساءَ صَدُقاتهنَّ نِحْلَةً، فإنْ طبنَ لکم عَن شی ء منه نفسا فکلوه هَنیئا مَریئا؛

و به زنان، مهریه هایشان را به عنوان نحله و بخشش بدهید. اگر چیزی از آن را به شما به طیب خاطر واگذار کردند، آن را به گوارایی بخورید.»

این حکم عمومی در باره مهریه زنان است، چه دختران یتیم و چه غیر آنان. آیا می پذیرید که آیه نخست اصل این حکم را بیان کند و آن گونه که خیال کرده اند دور این حکم بچرخد، اما آیه بعدی به مهریه تصریح کند و توضیح دهد؟ فایده این تکرار یک بار با اشاره، بار دیگر با عبارتی صریح چیست؟ آیا مشابه آن در مواد قانونگذاری و جملات قانون وجود دارد؟

اشکال سوم:

اگر موضوع چنان است که عایشه می گوید، چرا جواب جمله شرطیه به این صورت آمده: «پس با زنانی که میل تان هست، دوتا دوتا، سه تا سه تا، و یا چهارتا چهارتا ازدواج کنید» و اجازه ازدواج ـ چنان که مقتضای حال است ـ با یک نفر شروع نشده است؟ به عنوان مثال گفته شود: یکی یکی، دوتا دوتا، سه تا سه تا و یا چهارتا چهارتا.

آیا سخن در باره کسی نیست که می خواهد با دختر یتیم ازدواج کند، بدون اینکه انصاف و عدالت در مهریه را رعایت کند؟ در این صورت باید به او گفته شود: او را رها کن و با یکی دیگر ازدواج کن. گمان ندارم مناسب باشد به او گفته شود: وی را رها کن و دوتا دوتا، یا سه تا سه تا، و یا چهارتا چهارتا زن بگیر.

اگر آیه می خواست چندهمسری را بیان کند، با یکی شروع می کرد، سپس دوتا و ... که نزدیک تر به مقتضای مقام سخن، بر حسب آنچه اینان تصوّر می کنند، بود.

اشکال چهارم:

این روایت میان آیه: «و إنْ خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتامی» و آیه «و یَسْتَفْتُونَک فی النساء» پیوند می دهد. اصل این پیوند میان دو آیه مسلّم است و انکار نمی کنیم، اما به شکلی که در ادامه بیان خواهیم کرد اما این روایت، «و ترغبون أن تنکحوهنّ» را به معنای «و ترغبون عن أن تنکحوهنّ؛ از ازدواج با آنان دوری می کنید» تفسیر می کند، با اینکه به ذهن تبادر می کند که به معنای «فی» است نه «عن» (یعنی علاقه به ازدواج با آنان دارید). و همین معنا مناسب علاقه ای است که در ازدواج با دختران یتیم در آیه «و إنْ خفتم الاّ تقسطوا» وجود دارد.

دیگر اینکه «و ترغبون أن تنکحوهنّ» در ضمن «و یستفتونک» وارد شده است؛ آیا می پذیرید کسی در باره زن زشتی که از ازدواج با او خودداری می کند، بپرسد: من از او بدم می آید چکار کنم؟ چیزی که سؤال می شود وضعیت دختر یتیمی است که مورد علاقه است. در باره او است که وصی اش می پرسد: علاقه مند به اویم؛ آیا با او ازدواج کنم؟

اشکال پنجم:

تفسیر «اللاتی لا تؤتونهنّ ما کتب لهنّ» به منع زنان از مهریه شان، خوب نیست، زیرا در باره مهریه در این وقت (که هنوز ازدواج صورت نگرفته) فرض این است که سخن در باره کسی است که به ازدواج با دختر یتیم علاقه دارد یا ندارد، و این علاقه ای است که هنوز جامه عمل نپوشیده تا چیزی به نام مهریه باشد که برای آنان واجب شده است.

تفسیر مناسب، طبق شهادت تاریخ زنان عرب این است که خدای تعالی با این کلام، رفتاری را که برخی داشتند و نمی گذاشتند زنان ارث ببرند، باطل می کند و از منع حقی که خداوند برای آنان، طبق بیان آیات نخست این سوره، مقرر کرده باز می دارد. این آیات حق زنان را ثابت می کند، همان گونه که حق مردان را مقرر می دارد.

* * *

با توجه به این اشکالات روشن می شود که دیدگاه عایشه قانع کننده نیست، و آیه بر این فرض، به گونه ای عجیب دچار عدم پیوند میان اجزا خواهد بود، نیز برخوردار از واژه هایی خواهد بود که نیازمند تخصیص است، و این فرایند، (کاستی در فصاحت و بلاغت) چیزی است که شأن قرآن از آن برتر است، و بلاغت و اعجاز قرآن از آن بالاتر: «کتابٌ اُحْکمِتْ آیاتُه ثم فُصِّلتْ مِنْ لدن حکیمٍ خبیرٍ؛ کتابی که از سوی دانایی آگاه، آیات آن استوار شده، سپس تفصیل یافته است.»

* * *

گفته های دیگری را که در تفسیر آیه روایت شده است، پی می گیریم:

دیدگاه دوم:

از ابن عباس، ضحاک، ربیع، مجاهد، سعید بن جبیر، سدّی و قتاده، براساس نقل ابن جریر، روایت شده:

مردم در دوره جاهلی با ده زن یتیم ازدواج می کردند، و شأن یتیم را بزرگ می شمردند، اما شأن و جایگاه یتیم را در اعتقادشان از دست دادند، و ازدواجی را که در دوره جاهلی انجام می دادند رها کردند، و از روش نادرست تازه دست برنداشتند. از این رو خدای تعالی فرمود: «و إنْ خِفْتُم ألاّ تُقْسِطُوا فِی الیتامی فانْکِحُوا ما طابَ لکم مِن النساء مثنی و ثلاثَ و رباعَ» و آنان را از ازدواج هایی که در جاهلیت می کردند باز داشت.

ابن جریر گفته است: به اینان گفته شد: اگر ترسیدید در باره دختران یتیم عدالت نورزید، نیز در مورد زنان نیز بترسید به عدالت رفتار نکنید. از اینان جز یک تا چهار نفر را نمی توانید به همسری بگیرید. اگر باز ترسیدید با داشتن بیش از یک همسر، عدالت نورزید، فقط با یک زن یا کنیزانی که در اختیار دارید ازدواج کنید.

نقد دیدگاه

اشکال اوّل:

این نظر، موضوعی مخالف با واقعیت تاریخی را در باره رفتار مردم دوره جاهلی با یتیم و نگرانی آنان از عدم عدالت در باره وی ترسیم می کند. نیز بیان قرآن کریم با این تصوّر هماهنگ نیست، زیرا اگر یتیم در دوره جاهلی دارای شأن و مقام بالایی بوده، جامعه از بی عدالتی در امور یتیمان می ترسیده، تا اندازه ای که این آیه اهتمام و توجه به یتیم را بازگو می کند و وضع زنان را با آن می سنجد، پس چه چیز قرآن را وا داشته در بسیاری از آیات در باره یتیمان سفارش کند؟ آیاتی مانند «أ رأیت الّذی یکذّبُ بالدّینِ فذلک الّذی یَدُعُّ الیتیمَ»، «و لا تَقْرَبُوا مال الیتیمِ الاّ بالّتی هِیَ أحسنُ حتی یبلغَ اَشُدَّه» و «و آتوا الیتامی اموالَهم و لا تتبدَّلُوا الخبیثَ بالطیِّب، و لا تأکُلُوا اموالَهم الی اموالِکُمْ انّه کان حُوبا کبیرا.»

اشکال دوم:

اگر معنا آن گونه بود که اینان می گویند، طبیعی این بود که مثلاً گفته شود: «اذا کنتم تخافون» یا «اذ کنتم تخافون».

چون اوّلاً: کلمه «اذا» جایی به کار می رود که وقوع شرط آن حتمی باشد، اما «ان» جایی به کار برده می شود که وقوع شرط مشکوک باشد؛ از این رو جایگاه معنایی که اینان ذکر می کنند می طلبد «اذا» بیاید، نه «ان».

دوم: اگر کلمه «اذ» به کار رفته بود، مناسب اینجا بود، زیرا این کلمه، ظرفی است که منشأ حکم آتی یا علت و فلسفه آن است. گویا گفته است: همان گونه که می ترسید در باره یتیمان عادلانه رفتار نکنید، نیز بترسید نسبت به زنان عدالت نورزید.

سوم: وقتی کلمات شرط بر فعل ماضی داخل شود آن را مضارع می کند؛ وقتی گوینده می گوید: اگر از من اطاعت کردی جبران می کنم، به شنونده می فهماند اطاعت در آینده را می خواهد، نه اینکه با او در باره اطاعتی که اینک وجود دارد سخن می گوید.

اگر جای این معنا بود، روش طبیعی در جمله شرط و کلمات شرطی این است. در جواب هم همین گونه گفته می شود. چرا که روش طبیعی این بود که گفته شود: «اذا کنتم تخافون ...؛ وقتی می ترسید، تعداد همسری نگیرید که شما را به ستم در حق آنان بکشاند» یا تعبیرهایی مانند آن. اما اینکه با صیغه امر گفته شود «فانکحوا ما طاب لکم؛ با آنچه مورد خواست شماست ازدواج کنید» که دلالت بر علاقه به اجرای آن دارد، نیز با لفظ «ما طاب لکم» که دلالت بر رعایت خواست آنان در مورد چندهمسری دارد، نه زدودن این علاقه و خواست که مناسب رفع ستم است، امری بعید است و ذوق ادبی گواه بعید بودن آن است. کتاب الهی برتر و بالاتر از این است که حمل بر چنین معنای متروکی شود که نه لفظ آن را همراهی و مساعدت می کند و نه اسلوب و نه واقعیت امر.

* * *

دیدگاه سوم:

گفته شده است: برای مسلمانان، به سبب ایمان و اعتقاد، عهده داری امور یتیمان و خوردن اموال آنان، دشوار بود و دوری می کردند؛ از این رو خداوند فرمود: اگر از این امر دوری می کنید و پذیرش آن برایتان دشوار است، از زنا نیز دوری کنید و با همسر مباح زناشویی کنید، یکی تا چهارتا.

دیدگاه چهارم:

برخی گفته اند: معنا این است: اگر از هم غذا شدن با یتیمان پرهیز می کنید، از اینکه چندهمسر بگیرید و میان شان عدالت نورزید نیز خودداری کنید؛ با آنان به تعدادی ازدواج کنید که مطمئن هستید ستم نمی کنید.

این دو نظر، از دو دیدگاه قبلی ناسازگاری بیشتری دارد. در تمام این دیدگاهها آشکار است که پیوند میان شرط و جزا نادیده گرفته شده است، به گونه ای که خواننده را قانع نمی کند و آرام نمی سازد. بنابراین، حق داریم نظر به ردّ همه این دیدگاهها داشته باشیم.

* * *

نگاهی تازه

خلاصه تفسیر درستی که به نظر ما می رسد و اشکال جدّی بر آن وارد نیست و به آن اطمینان خاطر داریم، هر چند روایتی در باره آن وارد نشده، و از کسی نیز پیش از این سراغ نداریم این است:

1ـ عرب ها در دوره جاهلی یتیمان و زنان را ضعیف می شمردند. از مظاهر ناتوان شماری این بود که:

ـ کودک و زن را از میراث محروم می کردند.

ـ اگر زنان و کودکان یتیم اموالی جز میراث داشتند نیز به آن طمع می ورزیدند، و آنها را با اموال خود در می آمیختند، یا مال نامرغوب خود را با اموال خوب آنان عوض می کردند، و در گرفتاری ها سراغ آن می رفتند و از هزینه کردن اموال شان برای نیازهای خود پرهیز نمی کردند.

ـ زنان را هر جا ممکن بود، در تنگنا گذاشته، محدود می کردند تا از سختگیری بهره ببرند. وقتی مرد همسر پدر یا همسر برادرش را به ارث می برد، می توانست او را محدود کند تا با پرداخت مالی خود را آزاد سازد، و وقتی از همسرش ناراحت بود، او را بدون اینکه طلاق دهد، معلّق و بلاتکلیف می گذاشت و با او رفتار زن بودن نمی کرد، به این هدف که زن با پرداخت مالی به مرد، خود را رها سازد. هنگامی که دختر یتیمی زیر دست او بود، وی را از ازدواج باز می داشت تا یتیم اموالش را نگیرد، و ... .

2ـ اسلام نادرستی همه کارها را اعلام کرد و برای یتیمان حقوقی قرار داد و آنان را برتر از این قرار داد که در جامعه مورد ستم باشند؛ از این رو وقتی این احکام از مسلمانان خواسته شد و با کسانی که به یتیمان و زنان ستم می کردند، مخالفت شدید شد، نگرانی گسترده ای در جامعه اسلامی پدید آمد. این فضای روحی عبارت بود از ترس نشست و برخاست و در آمیختن با یتیمان، تا عذاب الهی سراغ شان نیاید. اما قرآن در این باره اجازه داد و برای مسلمانان روا شمرد تا وقتی که دنبال اصلاح و مصلحت اندیشی هستند، اموال شان را با اموال یتیمان در آمیزند، نیز به آنان آگاهی داد که یتیم ها برادران شان نیستند، بلکه نسبت به یتیمان «امین»اند، و مهم این است که میان آن دو، تمام جلوه های همکاریِ برادرانه وجود داشته باشد.

به این صورت مشکل معاشرت و در آمیختن با یتیمان پایان یافت، اما مشکل دیگری پیدا شد و آن اینکه: چگونه می توان در همه حال رفتار عادلانه با یتیمان داشت؟

3ـ شخص چه بسا از سرپرستی یتیمان به سبب دشواری آن دوری می کرد، زیرا برای رعایت حال آنان، ناچار به در آمیختن با آنان و دخالت در امورشان بود، و در میان شان دخترانی بودند، یا مادران بیوه شان را می دید و با آنان رفت و آمد داشت، و این دشواری هایی را به همراه داشت، چون مردی که بر زنی بیوه، و بر دختران وی وارد می شود و به حکمِ وصی بودن، حق دارد آنان را ببیند و با آنان سخن بگوید و پیش آنان بنشیند، نسبت به انگیزه های درونی اش اطمینانی نیست، از این رو اگر می خواست از این امر فاصله بگیرد و با فاصله گرفتن، عوامل انحراف را از خودش باز بدارد، یا دیدار و آشنایی را کاهش دهد، موجب کوتاهی و عدم رسیدگی عادلانه در حق یتیمان به شکلی که خداوند دستور داده و به گونه ای که رسیدگی و اصلاح اموال آنان و شناخت مشکلات و رسیدگی درست به امور خودشان می طلبد، بود.

4ـ بنابراین اوصیا میان دو رنج برخاسته از این دو وظیفه بودند: یکی وظیفه رسیدگی عادلانه به یتیمان به گونه ای درست، که می طلبید با آنان رفت و آمد و نشست و برخاست داشته باشند، در حالی که میان آنان زنانی مناسب ازدواج وجود داشتند و میان شان در بسیاری وقت ها خود مادرشان هم بود، مادری که شوهرش مرده است، و شاید هنوز جوانی و آمادگی برای ازدواج داشته باشد. دیگری، وظیفه حفظ خود و دوری از انحراف بود. شایسته نیست مؤمن خود را در وضعی قرار دهد که مورد فتنه و فریفتگی باشد. پس راه رهایی از این تنگنا چیست؟

راه آن عبارت از حکمی است که آیه بیان کرده است: «و إنْ خفتم الاّ تقسطوا فی الیتامی»؛ یعنی اگر در مورد یتیمان ترسیدید. می گویم در باره یتیمان، چون می فهمم که ضمیر برای همه یتیمان است، پسر و دختر. آیه می گوید: اگر در مورد یتیمان ترسیدید به عدالت رفتار نکنید، به خاطر پرهیز از رفت و آمد و همنشینی با آنان در خانه هاشان که خالی از دخترانی یتیم یا زنانی بیوه نیست، راه رهایی از این امر «چندهمسری» است.

این آن چیزی است که راه حل این مشکل است. بنابراین خداوند، در چنین شرایطی به مرد اجازه داده است که وقتی اطمینان دارد ستم نمی کند، بیش از یک همسر داشته باشد. پس اوصیا از این راه وارد شوند. هر کدام از آنان یک همسر دارد، اشکالی بر او نیست تعداد زنی که مناسب خود می داند را به آن ضمیمه کند و با یکی از دختران یتیم که سرپرستی می کند یا با خود مادر ازدواج کند، و به این شکل ورودش به این خانه ورودی خواهد شد که سرانجام آن مورد اطمینان است. با این کار میان رعایت مصلحت یتیمان به شکل مطلوب و حفظ خود و دیگری از زمینه ها و عوامل شرّ و انحراف جمع خواهد کرد.

5ـ با این تفسیر پیوند آیه دیگر با این آیه و دیگر آیات مربوط به اصلاح امر یتیمان به صورتی کاملاً روشن، معلوم خواهد شد.

توضیح اینکه: گفتیم مسلمانان در باره زنان از پیامبر(ص) می پرسیدند، نیز در باره احساس دشواری که در رسیدگی به امور آنان داشتند، مانند علاقه مند شدن سرپرست به دختر یتیمی که در اختیار داشت.

نیز اشاره کردیم که عرف جامعه این بود که به زنان یا فرزندان ارث ندهند.

آیه می گوید: «یَسْتَفْتُونَکَ فیِ النساء؛ در باره زنان از تو پرسش می کنند.» سپس به احکامی که قبلاً در باره زنان و فرزندان ناتوان و دستوری که به صورت عمومی برای رسیدگی عادلانه به امور یتیمان بدون سستی و سهل انگاری در قرآن آمده، ارجاع می دهد و می گوید: «قُل اللّه ُ یُفْتیکُمْ فیهنَّ و ما یُتْلی علیکُم فی الکتابِ فی یتامی النساء؛ بگو: خداوند در باره آنان به شما پاسخ می دهد و آنچه در قرآن در باره یتیمان زنان خوانده می شود.»

به تعبیر «یَتامَی النساء» توجه کنید که چگونه به جمله «و إنْ خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء» در آیه پیش اشاره می کند. آنگاه می گوید: «اللاّتی لا تُؤتُونَهنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ؛ زنانی را که به آنان، آنچه را خداوند برایشان مقرر کرده نمی پردازید» که سهم شان در ارث است.

تعبیر «ما کتب لهنّ» تنها با چیزی که ثابت و مقرر و قطعی است سازگار می باشد. خداوند سهام ارث را در آیه مواریث با تعبیر «فریضةً مِنَ اللّه » وصف کرده است. پیشتر گفتیم که اگر منظور نپرداختن مهریه باشد، تناسبی با این تعبیر ندارد، چون ازدواجی صورت نگرفته تا گفته شود مهریه و قرار مکتوب.

سپس آیه می افزاید: «و تَرْغَبُون اَنْ تنکِحُوهن» که علاقه به ازدواج با زن بیوه یا دختر یتیم است، که در آیه قبل با جمله «فانکحوا ما طاب لکم» بیان شده است، یعنی اجازه چندهمسری با ملاحظه علاقه مرد و رضایت زن، با اعتقاد به اینکه علاقه مند او است، با هدفی که بیان کردیم صورت گرفته است، یعنی رسیدگی کاملاً عادلانه به امور یتیمان.

سپس می گوید: «و المستضعفین مِنَ الوِلْدان». که پسران یتیم «مستضعف» را به دختران یتیم مستضعف، عطف می کند، زیرا «ولدان» جمع «ولید» به معنای پسربچه می باشد. مؤنث آن «ولیده» است که جمع آن «ولائد» می شود.

پایان بخش آیه نیز جمله «و أنْ تَقُومُوا للیتامی بالقسط» است؛ یعنی رفتار کاملاً عادلانه با همه یتیمان داشته باشید؛ به گونه ای که خداوند در جاهای مختلف قرآن عزیز دستور داده است.

6ـ در اینجا مناسب است توجه کنیم که مقصود از ربط دادن اجازه چندهمسری ـ در این آیه ـ به ترس از بی عدالتی با یتیمان این نیست که اجازه فقط محدود به این شرط (یعنی ترس از بی عدالتی با یتیمان) شود، زیرا این شرط موضوعیت ندارد و مورد نظر نیست، ولی چون یکی از مواردی است که مجوّز چندهمسری است، می توان با استناد به این (ملاک)، موارد دیگر را سنجید، مثلاً:

بیماری زن به گونه ای که امیدی به سلامت وی نباشد، یا بیماری ای که مانع فرزنددار شدن وی است، یا مانع برآورده شدن خواست جنسی شوهر است، که مجوز چندهمسری است.

اوضاع جنگ که طبیعت آن کاهش تعداد مردان از زنان است مجوز چندهمسری است.

مسافرت طولانی شوهر که به خاطر موانع مالی یا عرفی نتواند همسرش را همراه ببرد، مجوز چندهمسری است، همین طور هر کار دارای مصلحتی که شارع اصل آن را می پذیرد و مانند مجوّزی است که آیه بیان داشت، یعنی نگرانی از بی عدالتی با یتیمان، که می توان آن را با مجوّزی که در آیه گفته شده مقایسه کرد و معتبر شمرد و به حساب آورد.

این امر با آنچه در باره همه همسران پیامبر(ص) سراغ داریم سازگاری دارد؛ چرا که حضرت با آنان تنها به خاطر چنین هدف شریفی ازدواج کرد:

با یکی از آنان به خاطر ترس از انحراف در دین ازدواج کرد، یعنی «سوده» دختر زمعه که جزء زنان مهاجر بود، و شوهرش مرد. رسول خدا(ص) دید اگر پیش خانواده و بستگانش برگردد او را آزار و فریب می دهند و دچار انحراف می کنند. از این رو در برابر فداکاری وی (که به مهاجرت رفته و شوهرش مرده بود) او را به همسری گرفت و وی را حفظ کرد.

«زینب» دختر عمه اش را به خاطر پیاده کردن دستور خداوند و از میان بردن و نادرست شمردن سنتی که در دوره جاهلیت بود (که ازدواج مرد با همسر مطلّقه فرزندخوانده را حرام می دانستند) به ازدواج در آورد. در بخش بعدی در باره این بُعد ازدواج پیامبر(ص) توضیح بیشتری خواهد آمد.

«جویریه» دختر «حارث»، رئیس قبیله بنی مصطلق بود و مسلمانان وی و تعداد زیادی از افراد قبیله اش را اسیر کرده بودند. پیامبر با وی ازدواج کرد، چون خواست با این روش، یارانش را به آزادسازی اسیران تشویق کند. مسلمانان گفتند: پس از ازدواج پیغمبر با «جویریه» درست نیست خویشان همسر رسول خدا را در اسارت نگه داریم. از این رو همگی اسیران را آزاد کردند. این کار سیاستی موفق و مهربانانه توسط پیامبر بود.

همین طور هر ازدواجی را که رسول خدا انجام داد، دارای هدفی شریف بود، که می توان برای شناخت بیشتر و تفصیلی آن به کتاب های سیره رجوع کرد.

7ـ سخن ما در بحث های پیش تنها مربوط به شرط نخست چندهمسری می باشد، یعنی جمله اوّل آیه که «و إنْ خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتامی؛ اگر ترسیدید با یتیمان عدالت نورزید» اما شرط دوم که در پایان آیه آمده، یعنی «فإنْ خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة؛ اگر ترس دارید عدالت نورزید، پس یک همسر بگیرید» شرطی است که مورد اجماع همه عالمان است. بنابراین کسی که از بی عدالتی میان همسران می ترسد جایز نیست به چندهمسری اقدام کند.

توضیح بیشتری در باره این مطلب خواهد آمد.

به این ترتیب روشن می شود:

1ـ چندهمسری تنها به خاطر این هدف شریف تشریع شده است، یعنی علاقه مندی برای رسیدگی عادلانه به امور یتیمان، برای اجرای امر خداوند و رعایت مصلحت یتیمان. و اینکه این کار برنامه ای برای ارضای نفس و جامه عمل پوشاندن به انگیزه های (غریزی) علاقه به زنان نیست.

2ـ چندهمسری با این تفسیر، دیگر از موضوع یتیمان بیگانه نیست و امری بی ارتباط که در احکام یتیمان گنجانده شده باشد نمی باشد؛ چرا که برای رفع مشکلات آنان در جامعه است؛ در وقتی که (از یک سو) مصلحت حکم می کند کسی سرپرستی عادلانه آنان را داشته باشد، و (از سوی دیگر) آداب اسلامی حکم می کند مرد از دیدار زنانی که نسبت به او بیگانه اند، دوری کند.

3ـ می توان بر این هدف و ملاک قیاس کرد و چندهمسری را در موارد دیگر، وقتی علت و حکمتی باشد، مباح دانسته، اما هنگامی که انگیزه ای مانند برپایی عدالتی که قرآن کریم در باره یتیمان ذکر کرد، وجود ندارد ممنوع است.

4ـ این امر ـ در کنار برخورداری از هدف درست ـ مشروط به این است که شوهر اطمینان به ستم نکردن داشته باشد. اگر از ستم ورزی می ترسد واجب است که چند همسر نگیرد.

* * *

بررسی تحقق و شرط چندهمسری، حق شرعی ولی امر است:

پیشتر گفتیم جمله «فإنْ خفتم الاّ تعدلوا فواحدة» اجازه چندهمسری را مقیّد می کند به اینکه جواز تنها در صورتی است که اطمینان به ستم نکردن داشته باشد، اما کسی که می ترسد میان همسران عدالت نورزد، تعدد زوجات برای وی جایز نیست.

ترس و عدم ترس حالتی درونی است که انسان وقتی وضع خودش را بررسی کند و قدرت و توان مادی و اخلاقی و شرایط زندگی اش را بشناسد به آن پی می برد. در این حال است که در مورد خودش معنای خوف و اطمینان را می فهمد؛ یعنی می تواند در مورد خودش حکم کند و کار خود را به صورتی درست برنامه ریزی کند، و اگر به قصوری پی برد می ترسد و وقتی آمادگی و توان کافی دید خاطرجمع می شود.

در شریعت چیزی نیست که مانع وضع قراری شود که شرایط و اوضاع جامعه در این زمینه را به شکل قانونی اجتماعی یا قضایی در آورد، و مردم در مورد چندهمسری و مجاز بودن و نبودن به آن، در چارچوب این قانون قرار گیرند؛ زیرا ممکن است عوامل و انگیزه های ازدواج، مردها را به سرکشی وا دارد و برخی به خوبی نتوانند وضع خود را درست ارزیابی کنند و در توان و ناتوانی خود درست فکر کنند. چه بسا این کار ضرری را متوجه همسر کنونی یا بعدی کند. وظیفه «ولیّ امر» است که مواظب ضرر باشد و از وقوع آن جلوگیری کند و برای این کار راههایی را که صلاح می داند در پیش گیرد. نظارت برای حرام کردن کار مباح نیست، چرا که کار مورد نظر امری مباح ولی مشروط به دو شرط است:

یکی اینکه شخص دارای مجوّز و انگیزه شرافتمندانه ای باشد که مورد پذیرش شرع باشد؛

دیگر اینکه چندهمسری به ستم و بی عدالتی نینجامد. بنابراین «ولیّ امر» نمی گوید آنچه را خداوند حلال کرده حرام می کنم و آنچه مباح ساخته ممنوع می سازم، بلکه می گوید مواظب تحقق دو شرطی هستم که خداوند این «اجازه» را مقید به آن ساخته تا با عدم تحقق آن، ضرری واقع نشود که خداوند خوش ندارد و به آن اذن نمی دهد. پس وی با این کار خدمتگزار حکم شرعی است نه مانع آن.

* * *

(بخش) دوم:

پرسش ها و پاسخ ها

آیه سوره نساء را بررسی کردیم و دیدگاههای موجود در آن را در معرض دید خوانندگان گذاشتیم و آنها را نقد کردیم. آنگاه نظر خود و دلیل آن را آوردیم. ولی نظری که دادیم پرسش هایی را به دنبال دارد.

آیا حق داریم نظر عایشه را ردّ کنیم.

پرسش نخست:

این نظر عایشه ام المؤمنین است که از جهت نقل، ثابت است، پس چگونه رواست با آن مخالفت کنیم؟

پاسخ:

به جز این نظر، چند نظر دیگر نیز هست که مال صحابه است و برخی از آنِ تابعان. این پرسش و اشکال، همان گونه که بر ما وارد است نسبت به صاحبان این دیدگاهها نیز وارد است؛ هر چه جواب آنان است پاسخ ما هم هست. عایشه این نظر را به رسول خدا(ص) نسبت نداد تا مسلمان ملزم به پذیرش آن باشد بلکه فقط دیدگاه اوست.

علاوه بر اینکه در تفسیر این دو آیه («و ان خفتم الاّ تقسطوا» و «و یَسْتَفْتُونکَ فی النساء») نقل های دیگری هم از عایشه وجود دارد. از جمله آنچه در صحیح مسلم به نقل از ابی بکر بن شیبه و ابی کریب آمده: ابواسامه به نقل از هشام و وی از پدرش و او از عایشه در باره آیه «و إنْ خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی» نقل کرد: در باره مردی نازل شده که دختر یتیمی دارد، و او ولیّ و وارث دختر است، و دختر مالی دارد اما جز ولیّ کسی را ندارد که در صورت نیاز شکایت دختر را پی گیری کند، لذا مرد به خاطر مال دختر، او را شوهر نمی دهد، در نتیجه به او ضرر می زند و با او بدرفتاری می کند. از این رو (خداوند) فرمود: «و إنْ خفتم الاّ تقسطوا فی الیتامی، فانکِحُوا ما طابَ لکُمْ مِن النساء»؛ یعنی (ازدواج کنید با) «آنچه برای شما حلال کردم، و رها کن این دختری را که به او زیان می رسانی».

باز در صحیح مسلم آمده است که ابوبکر بن ابی شیبه به نقل از عبدة بن سلیمان به نقل از هشام، به نقل از پدر هشام و او به نقل از عایشه در باره آیه «و ما یُتلی علیکم فی الکتاب فی یتامَی النساء اللاتی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لهنَّ و ترغَبُون أن تنکِحُوهنّ» روایت کرده: این آیه در باره دختر یتیمی نازل شده که نزد مردی است. دختر، مرد را در مال خودش شریک می سازد، مرد از ازدواج با او روی گردان است و خوش ندارد او را به ازدواج دیگری هم در آورد تا دیگری را شریک مال وی سازد. از این رو او را محدود و ممنوع می سازد؛ نه خودش با او ازدواج می کند و نه به همسری دیگری در می آورد.

روایت دوم به صراحت می فهماند مرد اگر بخواهد با دختر ازدواج کند، می تواند این کار را بکند به شرطی که با او عادلانه رفتار کند. پس آیه در این صورت به ازدواج با دختران یتیم همراه با عدالت ورزی تشویق می کند نه اینکه از ازدواج با آنان (در صورتی که ترس از عدم رعایت عدالت در مهریه شان باشد) باز دارد.

هر چه که باشد، عایشه نظر خودش را دارد و پژوهشگر نیز حق دارد این دیدگاه را بررسی کند و آن را بر اصول پژوهش علمی و موازین نقد و ارزیابی عرضه بدارد؛ اگر به نظرش درست در آمد بپذیرد و گرنه مجاز است آن را ردّ کند.

پرسش دوم:

اگر چندهمسری مقیّد به آنچه باشد که گفتید، یعنی باید توجیه و مجوّز داشته باشد، پس چرا پیامبر اصحاب خود را به آن مقیّد و محدود نساخت؟ هیچ گاه نقل نشده کسی از صحابه در دوره رسول خدا(ص) و پس از آن، نسبت به چندهمسری برای خود یا دیگران درنگ کرده باشد تا بررسی و معلوم کند که آیا توجیهی مشروع دارد یا ندارد. این سیره دلیل است که این «قید» معتبر نیست، چون اگر معتبر بود پیامبر اصرار می ورزید مردم را به آن مقید و محدود سازد و مراقب آنان باشد تا بداند آیا پای بند دلیل بوده اند یا نه. اگر صحابه چیزی در این باره می دانستند آن را نقل می کردند و به آن پای بند می شدند، و می دیدیم وقتی می خواستند همسران دیگری بگیرند می پرسیدند آیا مجوّزی وجود دارد یا توجیهی وجود ندارد؟

پاسخ:

من مطلبی نگفتم که شبهه ای را به دنبال داشته باشد؛ آنچه گفتم هرگز با سیره پیامبر(ص) و اصحاب ناهمگونی ندارد. توضیح اینکه من گفتم:

باید توجیهی مشروع، مشابه آنچه در آیه در باره ترس از بی عدالتی با یتیمان آمده وجود داشته باشد. این مجوز و توجیه، گاه مراعات وضع امت در شرایط جنگ و پی آمد کاهش مردان و بیوه شدن بسیاری از زنان است. این برایند از مهم ترین توجیه های چندهمسری است. زنان بیوه ای که همسران خود را در جنگ ها از دست می دهند، حق آنان است که مورد توجه قرار گیرند؛ توجهی که به انگیزه حل مشکل آنان باشد. به ویژه برخی از شوهرانی که در راه خدا کشته شده اند آزمونی نیک داشته، در میدان جهاد فداکاری قابل توجه و ماندگار کرده اند. از این رو بر عهده جامعه است که آن ایثار را مورد توجه قرار دهد. رسم وفاداری نیست که فرزندان و زنان بی سرپرست آنان را به حال خود گذارد تا بدون سرپرست و فردی دلسوز و مفید، به دشواری زندگی را بگذرانند.

از این رو فضا و شرایط جنگ، از مهم ترین مجوّزهای چندهمسری است و در این باره تردیدی نیست.

میانه روی اسلام و گواهی پیامبر

عرب ها در دوره جاهلی چند همسر می گرفتند و این امر میان شان عیب نبود، تا اینکه اسلام آمد که دین میانه روی است. اسلام در هر حکمی که آورده پای بند حدّ وسط است؛ نه به طرف افراط متمایل می شود و نه به جانب تفریط. به این خاطر قرآن کریم خطاب به مسلمانان می گوید:

«و کذلکَ جَعَلْناکُم امةً وَسَطا لِتَکُونُوا شُهداءَ علی الناسِ و یکونَ الرسولُ علیکم شهیدا؛ و این چنین شما را امتی میانه قرار دادیم تا گواهانی بر مردم باشد و پیامبر بر شما گواه باشد.»

معنای «لتکونوا شهداء علی الناس» این است: تا احکام و اصول و الگوهای شما، مقیاس و میزانی درست باشد که احکام و اصول و الگوهای مردم با آن سنجیده شود. این روند یکی از بهره های میانه روی است. «و یکون الرسول علیکم شهیدا» یعنی احکام و رفتارها و اصول و ملاک های پیامبر، مرجع و میزان درست سنجش باشد. لازمه این موضوع دو امر است:

یک: اسلام دین میانه است، پس تمایلی به یک طرف ندارد و بهترین کارها میانه روی است.

دوم: احکام و اعمال پیامبر (هنگام اختلاف یا اشتباه در شناخت حدّ میانه) مرجع می باشد. بنابراین از سنت گفتار، کردار، الگوها و سیره پیامبر، آموزه هایی را به دست می آوریم که ما را به حکم و شریعت خدا هدایت می کند.

این دو اصل با آنچه در باره چندهمسری قایل شدیم همخوان است.

از جهت میانه روی می بینیم که در برابر اسلام در این زمینه، یکی از این سه راه وجود داشت:

1ـ چندهمسری را به صورتی مطلق، به همان وضعی که در دوره جاهلیت بود، اجازه دهد. به این ترتیب مرد می توانست بدون هیچ قید و شرطی، هر چقدر که می خواست با زنان ازدواج کند.

هیچ یک از مسلمانان بلکه و غیر مسلمانان اختلافی ندارند که این کار هرج و مرج و در افتادن با طبیعت است و زیاده روی در اختیار و قدرت عمل مردان، بیش از تاب و توان شان می باشد.

2ـ مرد را محدود به یک همسر کند و به او اجازه ندهد با داشتن وی، در هیچ حالی با دیگری ازدواج کند.

این سو کاملاً در برابر طرف اوّل است. آنجا آزادی کاملی وجود دارد بدون هیچ قیدی اما اینجا محدودسازی کاملی که نه مردان و نه جامعه هیچ راه برون رفتی ندارند.

هر دوی اینها زیاده روی و تندروی است، و اسلام به هیچ کدام رضایت نمی دهد. پس جز این نماند که راهی میان بُر میان این و آن را بپیماید که در آن اصل محدودسازی و اصل روا داری و تسامح را ملاحظه کند. قانونی در این باره، آمده است که میانه روی را محقق سازد:

3ـ همسران را به چهار نفر محدود ساخت، چون اغلب مرد نمی تواند با بیشتر از این تعداد عدالت بورزد و مسئولیت های زناشویی را بر عهده گیرد.

چندهمسری تا چهار نفر را نیز امری مجاز بدون ضابطه قرار نداد تا هر کس با تمام آزادی آن را انجام دهد و هدفی جز شهوترانی نداشته باشد و جزء «ذوّاقین» (= شهوت رانان تنوع طلب) باشد. اینان که دایما دنبال زن گرفتن اند، وقتی حد، چهارتا شد، شهوت خود را در آن حد نگه نمی دارند، بلکه یکی را طلاق می دهند تا دیگری را به جای او بگیرند و ... چندهمسری را با یک قید هنگامی که مرد تصمیم به ازدواج دوباره می گیرد محدود ساخت، و آن اینکه مجوّزی داشته باشد. این مجوز قیدی واجب است و باید در وجود مرد باشد، و آن اینکه میان همسرانش عادل و باانصاف باشد، نه ظالم و یا کسی که خود را به انجام امری، خارج از توان خود وا می دارد. به این صورت است که چندهمسری، امری میانه بود و راهی مستقیم.

اما حکم پیامبر(ص) که به این امر رهنمون می شود و «گواه» بر مسلمانان است، از دو موضوع آشکار می گردد:

اوّل: عصر رسالت اسلامی و قانونگذاری در مدینه. هنگامی که اسلام تشریع شد، چندهمسری را به چهار نفر محدود ساخت و زن گرفتن به هر تعداد را (که در جاهلیت مجاز بود) باطل ساخت. عصر رسالت اسلامی، در آن هنگام، دوره جهاد و جنگ ها و غزوه ها بود؛ مسلمانان، یک سال هم آرامش نداشتند، و از معرکه ای به معرکه دیگر و از جنگی به جنگ دیگر منتقل می شدند. مردان و جوانان شان در جنگ ها و غزوات درو می شدند، و زنان و کودکان شان قربانیان آن بودند؛ چقدر خانواده ها که تکیه گاه خود را از دست دادند و مردان شان در راه خدا فدا شدند، و چقدر زنانی که بیوه شدند و کودکانی که یتیم گشتند.

این وضع حتی پس از رحلت پیامبر ادامه یافت؛ چرا که جنگ های معروف به ارتداد و جنگ های پیروزی و گسترش اسلام واقع شد.

آیا پیامبر و مسلمانان در این اوضاع نیاز داشتند بررسی کنند که آیا چندهمسری توجیه دارد یا ندارد؟ آنان عملاً این مجوّز و توجیه را به صورت عمومی داشتند؛ مجوّزی که هر انسانی آن را می بیند و شاهد است و آن را لمس می کند، پس سکوت روایات در باره آن نه به این خاطر است که مجوّز وجود ندارد و شرط نیست، بلکه به این خاطر است که وجود آن به گونه ای آشکار است که نه نیازی به سخن گفتن در باره آن است و نه نیازی به مراقبت از جامعه در این باره تا پیامبر یا اصحاب بررسی کنند آیا شرط مجوّز تحقق دارد یا ندارد، چرا که با وجود این جنگ ها و غزوات، شرط به گونه ای عمومی تحقق دارد؛ تحققی که آنان را از مراقبت و حسابرسی بی نیاز کرده است.

دوم: رسول خدا(ص) این موضوع را به صورتی روشن و دقیق، در مورد خودش پیاده کرد. با هیچ زنی ازدواج نکرد مگر اینکه از ازدواج هدفی داشت که یا به مصلحت اسلام و تقویت دعوت آن برمی گشت، یا به هدفی انسانی و شریف برمی گشت، یا مربوط به هدفی تشریعی بود که برنامه آن به دستور خداوند وضع شده بود و امر خداوند انجام می شد.

کسی که سیره پیامبر را بخواند و در شرایط زندگی و ازدواج او تأمل کند، این فرایند را به صورتی آشکار و روشن لمس می کند و می فهمد که حضرت(ص) به مقتضای اینکه «گواه» بر مسلمانان است، بر آنان است که به حکم و رفتار او و آنچه عمل می کرد رجوع کنند و به آن پای بند باشند و تفسیر کتاب پروردگارشان را (در وقتی که در یکی از جزئیات و خصوصیات تفسیر اختلاف دارند) از او بگیرند؛ همانند حکم و شرایط چندهمسری.

بنابراین کسی نگوید: این قید کجا بود، و چگونه پنهان ماند و نه در زمان پیامبر معلوم شد و نه در زمان اصحاب. برای اینکه واقعیت این است که این موضوع در عصر پیامبر و در دوره اصحاب، کاملاً معلوم و پیاده شد، و این دو دوره حجت و مستند است.

برای چه پیامبر همه همسرانش را نگه داشت؟

پرسش سومی باقی ماند ولی این پرسش را کسانی که دو پرسش پیش را مطرح کردند، طرح نمی کنند، بلکه مستشرقان و امثال آنان پیش رو می گذارند و برخی از مسلمانان فریب می خورند و بسیاری از جوانان با خجالت یا پنهانی آن را بازگو می کنند و آن اینکه: وقتی خداوند تعالی برای عموم مسلمانان حکمی را تشریع کرده بود (که بسنده کردن به چهار نفر می باشد و پیامبر به هر کس بیش از چهار همسر داشت دستور داد چهار نفر را نگه دارد و از بقیه جدا شود) چرا حکم را در مورد خودش پیاده نکرد؟ چگونه برای وی روا بود پس از این تشریع، نُه نفر از زنان را نگه دارد؟ چرا او نیز به چهار نفر بسنده نکند و از بقیه همسران جدا نگردد؟

این موضوع به ناحق و بدون تأمل و بررسی، نقطه تهاجم بسیاری به اسلام و پیامبر بوده است. اگر پرسشگران یا افراد سرگردان و مردّد، انصاف داشتند و سیره پیامبر و شرایط این موضوع نسبت به حضرت(ص) را تأمل می کردند، واقعیت را به سادگی درک می کردند، بلکه می فهمیدند که اسلام اگر این حکم را نمی کرد، وضع و شرایط سالمی را نمی توانست به وجود آورد. خداوند حکیم و دانا و مهربان، برتر از آن است که ستم کند.

عالمان در پاسخ به این پرسش راهی درست را می پیمایند و می گویند: نگهداری نُه همسر از ویژگی های رسول خدا(ص) است، ولی در پاسخ به پرسشگران اکتفا به اینکه امری اختصاصی است بس نیست، چون این پاسخ خود موجب پرسش است که چرا پیامبر چنین ویژگی یافت؟ آیا بخششی بی حساب از خداوند برای او است؟ دشمنان اسلام می گویند: محمد این ویژگی را برای خودش قرار داد. قصدشان ـ نفرین خدا بر آنان باد ـ این است که بگویند وی پیامبر نبود؛ تنها ادعا داشت.

بنابراین نباید به این اجمال گویی بسنده کنیم؛ باید موضوع را از ریشه بررسی کنیم و شرایطی را که در آن، این قانون عمومی برای مؤمنان آمد و عللی را که به خاطر آن به پیامبر اجازه داده شد فقط او زنانش را نگه دارد پی گیری کنیم.

همه عالِمان در هر دوره ای اتفاق نظر دارند که سوره احزاب پیش از سوره نساء نازل شده، سوره نساء سوره ای است که حکم چندهمسری و بسنده کردن به چهار نفر در آن آمده است؛ پس بنگرید سوره احزاب چه حکم کرده است؟

سوره احزاب توجه زیادی به امور اختصاصی پیامبر کرده است، از جمله فرزندخواندگی زید، و اینکه خداوند همسر زید را پس از طلاقش به ازدواج پیامبر در آورد، نیز مخیر داشتن همسران پیامبر میان «زندگی دنیا و زینت آن» یا «خدا و پیامبر»، توصیه به همسران پیامبر در باره پرهیزگاری و آشکار نکردن زینت، به نرمی و لطافت سخن نگفتن چرا که افراد بیماردل طمع می ورزند، نیز راهنمایی مسلمانان در باره چگونگی ورود به اتاق پیامبر، سخن گفتن با همسران او و حجاب، زنانی که خداوند برای پیامبر حلال کرده و آنچه را در باره آنان بر پیامبر حرام ساخته است.

هر کس این سوره را بخواند برایش ملاحظاتی آشکار می گردد:

* ازدواج پیامبر با زینب، اجرای امر خداوند

رسول خدا(ص) با زینب، تنها به خاطر اجرای امر خداوند ازدواج کرد. حضرت از حرف مردم و اینکه خواهند گفت او با همسر پسرخوانده اش ازدواج کرده نگران بود. خداوند وی را به سبب این نگرانی عتاب کرد:

«و (به یاد آر) زمانی را که به کسی که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت آزادی داده بودی می گفتی: همسرت را برای خود نگه دار و از خدا بترس، و در دلت چیزی را پنهان می کردی که خداوند آشکار کرد، و از مخالفت و سرزنش مردم می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که بترسی. پس آنگاه که زید کامیابی خود به آن زن را پایان برد، او را به همسریِ تو در آوردیم تا بر مؤمنان، مشکل و مانعی در باره (ازدواج با) همسران پسرخوانده هایشان، پس از آنکه کامیاب (و جدا) شدند نباشد، و دستور خدا باید اجرا شود. بر پیامبر هیچ منعی در حکمی که خداوند برای او واجب کرده نیست. این سنت خداوند در باره کسانی نیز که پیش از این بودند بوده، فرمان خداوند با حساب و اندازه است. آنان که رسالت های الهی را می رسانند و از او می ترسند و از کسی جز خداوند بیم ندارند و همین بس که خداوند حسابرس است.»

دشمنان اسلام نسبت به این رویداد تشریعی، موضعی ناجوانمردانه گرفتند و از آن ابزاری برای خراب کردن چهره رسول خدا ساختند. آنچه اینان را کمک کرد این بود که روایاتی را یافتند که با ظاهر آن می توانستند دسیسه و ایجاد شبهه کنند؛ مانند روایتی که می گوید رسول خدا(ص) زینب را در لباس راحتی دید. مقداری از لباس کنار رفته و بخشی از پیکرش پیدا بود. این منظره حضرت را دچار نگرانی و هول کرد و در قلبش احساس علاقه به او نمود!

برخی از فرصت طلبان در خیال پردازی پیشروی کرده محمد را ترسیم می کنند که زینب را دیده است که در بستر خود دراز کشیده و تنها لباس خواب بر تن دارد، دلش اسیر او شد و شیفته محبت وی گشت! زید که غلام آزادشده پیغمبر بود، شیفتگی را احساس کرد، از این رو پیش پیامبر آمد به او خبر داد که تصمیم به طلاق زینب گرفته است.

پیامبر به او گفت: از خدا بترس و همسرت را نگه دار. او می خواست علاقه به این زن را که به دلش راه یافته بود و تصمیم داشت اگر طلاق داده شود با او ازدواج کند، با این توصیه نفی کند!

این گونه در دره های گمراهی و خیال پردازی سرگردان شدند و فکر نکردند زینب، دخترعمه پیامبر بود، و حضرت او را از زمانی که کودک بود می دید، و همان طور که آدمی نزدیکانش را می شناسد او را می شناخت، و این خودِ او بود که زینب را به ازدواجِ آزادکرده خود، زید در آورد، با اینکه زینب دختری از قریش و از دخترعمه هایش بود، و زید برده آزادشده ای از بردگان.

زینب و برادرش وقتی رسول خدا(ص) فرمان این ازدواج را به آن دو داد مخالف بودند. تشویق و تأکیدی که در سوره احزاب در باره این ازدواج به آن دو آمده، این مطلب را روشن می سازد:

«و ما کانَ لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ اذا قَضَی اللّه ُ و رسولُه امرا أن یکونَ لهم الخیرةُ مِنْ اَمْرِهم و مَنْ یَعْصِ اللّه َ و رسولَه فقد ضَلَّ ضلالاً مبینا؛

هیچ مرد و زن مسلمانی را نرسد که وقتی خدا و پیامبرش کاری را حکم کردند، اختیار کار خود را داشته باشند، و هر کس خدای و پیامبرش را نافرمانی کند به گمراهی آشکاری گمراه شده است.»

پس از نزول این آیه، برادر و خواهر پذیرفتند. یک زن قرشی شریف و آزاد پذیرفت با برده ای آزادشده، به خاطر پذیرش فرمان خدا و پیامبر ازدواج کند. نقشه اجرای قانون و تشریعی آغاز شد که در اجرای آن عوامل روانی جامعه در نظر گرفته شده، برای اجرای آن بزرگ ترین فرد جامعه انتخاب شده بود. وقتی رهبری مستقیما عهده دار کارها شود، نقش آفرینی و اثرگذاری خاصی در پیروی پیروان و مؤمنان خواهد داشت. این موضوع ما را به یاد توصیه ام سلمه به رسول خدا(ص) می اندازد که نظر داد پیامبر، خود قربانی را ذبح کند و سر بتراشد، آن زمان که مسلمانان در پذیرش دستور حضرت دو دل شدند، مشورت موفقی توسط ام سلمه بود. مسلمانان دیدند رسول خدا این کار را می کند، با آنکه ابتدا دچار تردید شده بودند، اما کار را انجام دادند، و این ترس در باره آنان وجود داشت که به خاطر نافرمانی از پیامبر و مخالفت با دستور وی، دچار مصیبتی شوند.

بنابراین، تکیه گاه این برنامه و ابزار پذیرش جامعه برای ریشه کنی سنت و باور نادرستی که پیشتر آن را نمی پذیرفت داشتن «الگوی عملی» بود، زیرا رسم و عادت بود مرد با همسر پسرخوانده اش ازدواج نکند.

از این رو این موضوع را فداکاری پیامبر برای اجرای امر خداوند و پیاده کردن یک سنت از سنت های پیامبرانی می دانیم که رسالت پروردگارشان را تبلیغ می کنند و از او ترس دارند و از هیچ کس جز خداوند نمی ترسند.

رسالت ها فقط گفتاری نیست، بلکه در مواقعی، عملی است، مانند این وظیفه و رسالت عملی که پیامبر به رغم دشواری به آن مکلف شد. پس پیامبر (در واقع) با این کار در راه رسالت پروردگار، خود را قربانی کرد و باری را بر دوش گرفت نه اینکه به زینب و زیبایی او چشم دوخته باشد. اگر به زینب چشم دوخته بود از آغاز کار، پیش از آنکه او را به ازدواج با غلام آزادشده خود وا دارد برای خودش خواستگاری می کرد؛ آن زمان توجه هیچ کسی را جلب نمی کرد و بهانه ای برای داد و قال نمی شد.

پس از این بحث، به نکته ای دیگر می پردازیم.

احکام انتقالی

خداوند می دانست که به زودی حکمی را برای مسلمانان تشریع خواهد کرد که با آن، چندهمسری را به صورتی که در دوره جاهلی انجام می دادند محدود خواهد ساخت؛ یعنی تعداد را به چهار نفر محدود خواهد کرد و برای هیچ مسلمانی جایز نخواهد بود به بیش از این شمار، همسران خود را افزایش دهد. از این رو با احکامی در باره پیامبر(ص) برای این موضوع زمینه سازی کرد؛ احکامی که همه در سوره احزاب آمده است و سوره احزاب به اتفاق نظر، پیش از سوره نساء نازل شد.

همسران پیامبر مادران مؤمنان اند و ازدواج با آنان پس از پیامبر جایز نیست

برای اینکه فضایی را که این احکام در آن اوضاع آمد و بر پیامبر پیاده شد درک کنیم لازم است به خاطر داشته باشیم:

رسول خدا(ص) میان امت جایگاه مقدس و باجلالتی دارد و با این جایگاه هیچ گاه سازگاری ندارد که مسلمانان پس از وی، با همسرانش ازدواج کنند. از این رو سوره احزاب همسران حضرت را «امهات المؤمنین، مادران مؤمنان» شمرد:

«النبیُّ اَولی بالمؤمنینَ مِن أنفسهِمْ و أزواجُهُ امهاتُهم؛

پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران آنانند.»

صاحب تفسیر «کشاف» گفته است: تشبیه زنان پیامبر به مادران، در برخی احکام است، که عبارت است از بزرگداشت آنان و احترام به ایشان و حرمت ازدواج با آنان. خدا فرمود:

«و ما کان لکم أن تُؤْذُوا رسولَ اللّه و لا أن تنکحوا أزواجَه مِن بعده أبدا إنّ ذلکم کان عند اللّه عظیما؛

حق ندارید رسول خدا را بیازارید و حق ندارید هیچ گاه با همسرانش پس از وی، ازدواج کنید. این کار پیش خدا کاری بزرگ است.»

این حکم نوعی احترام مرسوم میان مردم گذشته و حال است که با زنان بزرگان، پس از مرگ شان ازدواج نمی کنند. زنی که همسر شخصیتی بزرگ بوده، سپس از او جدا شده، وقتی با کسی پایین تر از شوهر قبلی ازدواج کند، آرامش خاطر و راحتی خیال نخواهد داشت. پس یا با فردی برابر خود ازدواج می کند و یا بقیه عمرش را بدون ازدواج می گذراند؛ و چه کسی بزرگ تر و بالاتر از رسول خدا(ص)؟ کدام زن است که راضی شود پس از آنکه همسر پیامبر بوده، همسر دیگری باشد؟ این کار با شخصیت خود و شوهرش پیغمبر سازگاری ندارد. به این خاطر خداوند می گوید: «حق ندارید رسول خدا را بیازارید و هیچ گاه حق ندارید پس از وی با همسرانش ازدواج کنید. این کار پیش خدا کاری بزرگ است.»

خداوند در تحریم آزار پیامبر بزرگوارش و تحریم ازدواج با همسرانش پس از وی، گفته است: «و ما کانَ لَکُمْ؛ شما را نرسد.» این تعبیر مربوط به کاری است که از نگاه عقل ممتنع و ناممکن باشد؛ مانند آیه «و ما کان لَکُم أن تَنْبِتُوا شَجَرَها؛ قادر نیستید که درخت ها را برویانید.» یا مربوط به کاری ممتنع است که خداوند از آن منزّه شمرده می شود، مانند آیه «و ما کان لبشرٍ أن یُکَلّمَهُ اللّه ُ الاّ وحْیا او مِنْ وراءِ حجابٍ، او یُرْسِلَ رسولاً فَیُوحِیَ بِاِذْنِهِ ما یشاء؛ بشری را یارای آن نیست که با خدا سخن بگوید مگر از راه وحی یا از پسِ پرده غیب خدا یا رسولی را فرستد تا به خواست خدا آنچه را او می خواهد ابلاغ کند.» و یا برای منزه شمردن پیامبران است، مانند آیه «ما کان لبشرٍ أن یُؤتَیِهُ اللّه ُ الکتابَ و الحکمَ و النبوةَ ثم یقول للناسِ کُونُوا عبادا لی مِنْ دونِ اللّه ؛ بشری را نرسد که خداوند کتاب و حکم و نبوت را به وی دهد، سپس به مردم بگوید بندگان من، نه خدا باشید.» و آیه «و اذْ قالَ اللّه ُ یا عیسی ابن مریم أَ أَنتَ قلتَ للناس اتّخِذُونی و امّیَ إلهَیْن من دونِ اللّه ؟ قال سبحانک ما یکونُ لی أن أقولَ ما لیس لی بحقٍ؛ خدا گفت: ای عیسی بن مریم! آیا تو به مردم گفتی مرا و مادرم را خدایی، جز خداوند گیرید؟ گفت: منزهی تو؛ به من نرسد سخنی گویم که ناحق است.»

مقصود این است که این کار نفی شده و ممکن نیست، و از چیزهایی نیست که مجاز باشد یا مجاز شمرده شود مانند پدیده ای که حصول آن ناممکن است.

پیامبر و همسرانش پس از محدودسازی به چهار نفر:

در روشنای این موضوع، مشکلی در برابر تشریعی که خداوند اجازه داد بروز کرد؛ یعنی تشریع محدودسازی تعداد همسران به چهار نفر که سوره نساء بعدا آورد. این مشکل عبارت از این بود: وقتی قانون عمومی، محدود ساختن چندهمسری به چهار نفر باشد و پیامبر به هر کس بیش از چهار نفر زن داشته باشد و هر کس مسلمان شود و بیش از چهار زن داشته باشد دستور خواهد داد که چهار همسر را نگه دارد و از بقیه جدا شود، پس وضع خود وی چگونه خواهد بود؟

پیامبر در زمانی پیش از تحریم، با تعدادی بیش از چهار نفر ازدواج کرد. نیز با هر یک به خاطر هدفی مشخص و قابل قبول ازدواج کرد.

آیا وی نیز وظیفه دارد به چهار نفر از آنان که برمی گزیند بسنده کند و بقیه را رها کند؟

آیا در مورد پیامد این کار برای اسلام و مسلمانان و مصالح برتری که موقع ازدواج با هر یک از زنان دنبال آن بود خاطرجمعی وجود داشت؟

وقتی به «غیلان» و کسانی مانند او که اسلام آوردند و بیش از چهار همسر داشتند دستور داده می شود از بیش از چهار همسر جدا شوند، این کار در جامعه مشکلی را پدید نمی آورد، چرا که زنان رها شده به زودی، کسانی مانند غیلان خواهند یافت که با او ازدواج کنند و مانعی هم آنان را از این کار باز نمی دارد اما زنان پیامبر، با این فرض که بعضی از آنان را طلاق بدهد چه بکنند؟ آیا می توانند با دیگری ازدواج کنند در حالی که «ام المؤمنین» شده اند، و مسلمانان حق نداشتند رسول خدا را آزار دهند و حق نداشتند پس از او با همسرانش ازدواج کنند. بنابراین سرنوشت آنان چه خواهد بود؟

چه تصوری از سرنوشت همسر فرد باشخصیت در جامعه داریم؛ آیا در امان و محفوظ است، در حالی که زندگی اش در دوره ای با مقدس ترین شخصیت جامعه پیوست خورده است؟ آیا بقیه عمرش را در وضع دشوار خواهد گذراند؟

بنابراین امکان ندارد جدایی از بیش از چهار نفر، راه حل طبیعی و عادلانه برای پیامبر و همسرانش باشد؛ اگر راه حلی باشد، برای غیلان و امثال وی است.

وقتی برای پیامبر همه زنانش باقی بماند و برایش جایز نباشد که از هیچ کدام جدا شود، و همان گونه که دیگران مجاز به گزینش هستند وی نیز بتواند برخی را برگزیند، مشکل دیگری بروز خواهد کرد.

آیا حق زنان نیز نیست که انتخاب کنند؛ چه بسا میان شان کسی باشد که دلش خواهان زندگی دیگری است؛ در این صورت شایستگی ماندن زیر سایه نبوی را ندارد و فرد شایسته ای برای برخورداری از این شرافت نمی باشد.

خودِ پیامبر چه احساسی خواهد داشت وقتی می داند این زنان همگی در قید زناشویی او هستند بدون اینکه برای وی روا باشد از یکی از آنان جدا شود؟

این نکات باعث شد احکام ویژه ای در باره پیامبر و همسرانش تشریع و وضع شود، و همه آنها مقدمه سازی حکمی عام است که از طرف شرع خواهد آمد.

آزاد گذاشتن همسران پیامبر بین ماندن و طلاق

1ـ براساس ترتیب سوره اولین حکم این است:

«یا ایها النبیّ قُلْ لأزواجکَ إنْ کنْتُنَّ تُرِدْنَ الحیاةَ الدنیا و زینتَها فَتَعالَیْنَ اُمَتِّعُکُنَّ و أسَرِّحْکُنَّ سراحا جمیلاً، و إنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّه َ و رسولَه و الدارَ الآخرةَ فإنّ اللّه َ اَعَدَّ للمحسناتِ مِنْکُنَّ اَجْرا عظیما؛

ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیایید مهر شما را پرداخته و به خوبی رها سازم، و اگر خدا و پیامبرش و خانه آخرت را می خواهید، پس خداوند برای نیکوکاران شما پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.»

مفسّران در سبب نزول این آیه می گویند زمانی نازل شد که همسران پیامبر(ص) از او زینت و خرجی خواستند و در این باره اصرار ورزیدند، و رسول خدا به این خاطر یک ماه از آنان کناره گرفت، و ابوبکر برخوردی با (دخترش) عایشه داشت، و عمر نیز برخوردی با (دخترش) حفصه؛ هر کدام از آن دو، با دخترش به خشونت رفتار کرد و تصمیم داشت او را به خاطر درخواست خرجی و زینت از رسول خدا که نداشت، تأدیب کند.

مفسّران این وضع را سبب نزول روایت می کنند. چه بسا این امر سبب مستقیم باشد، یا شرایطی باشد که در آن، این آیه نازل شده، ولی مانع از آن نیست که پی ببریم «تخییر» به خاطر موضوعی دیگر هم بوده است، و آن اینکه: پس از اینکه روشن شد زندگی پیامبر، زندگی راحت و با رفاه و آسایشی نیست (که زینت زندگی دنیوی آن را فرا گیرد) به هر زن که چه بسا خواهان فرصت رهایی است، این فرصت داده شود.

هر کدام سبب نزول باشد رسول خدا زنانش را همان گونه که خدا فرمان داده بود مخیّر ساخت. همه پیامبر را برگزیدند.

روش مخیّرسازی، طوری بود که به چنین انتخابی تشویق می کرد؛ چرا که به زنان پیامبر در یک سو، زندگی دنیا و زیور آن پیشنهاد شد، اما در طرف دیگر گفته شد که خداوند «برای نیکوکاران از شما پاداشی بزرگ در قیامت آماده کرده است.» تردیدی نیست همه زنان، طرفی را که شایسته و بهتر است برگزینند. این انتخاب است که شخصیت زنان رسول خدا و کرامت و شخصیت پیامبر و رفتار کرامت آمیز مسلمانان نسبت به «ام المؤمنین»ها را محقق می سازد. در عین حال، حق همسران نیز رعایت شده است. از این رو نظر آنان در باره سرنوشت شان، پرسیده شد تا زندگی آینده را با آگاهی از وضع خود ادامه بدهند.

اختیار پیامبر در تنظیم وقت و فلسفه این اختیار:

2ـ پس از آنکه بیان شد خداوند برای پیامبر چند زن و چگونه زنانی را حلال کرده این آیه آمد:

«تُرْجی مَنْ تشاءُ منهنَّ و تُؤْوی الیکَ مَنْ تشاءُ و مَن ابتغیتَ ممّن عَزَلْتَ فلا جناحَ علیک؛

(وقت) هر کدام را بخواهی عقب بینداز و هر کدام را بخواهی پیش دار، و هر کدام را که پیشتر (از وی) کناره گرفتی می توانی باز برگزینی (و جبران کنی)، که اشکالی بر تو نیست.»

این آیه در برابر محدودیت هایی که متوجه پیامبر(ص) خواهد شد (که عبارت از نگهداری همه همسران و پس از آن، تحریم زنان دیگر بر او است) حقی را می دهد. خداوند این حق را برای حضرت قرار داد که «وقت» بیتوته هر کدام از زنانش را که خواست عقب بیندازد و از او کناره گیرد؛ برای آن زن همین بس که در خانه نبوت به عنوان همسر پیامبر با حفظ کرامت و شخصیت و در صیانت زناشویی مانده است.

خدا این حق را برای حضرت قرار داد که وقت هر کدام از همسرانش را که خواست پیش اندازد و پیش او باشد، نیز این حق را به حضرت داد همسری را که پیشتر از او کناره گرفته و سپس می خواهد (به جبران گذشته) پیش او باشد، برگزیند.

به این سان ماندگاری همسران پیامبر، و ادامه زندگی با حضرت همراه با کرامت و صیانت، تحقق یافت، نیز حق طبیعی پیامبر تحقق یافت که از هر کدام خواست با عقب انداختن وقت او کناره بگیرد، به گونه ای که زیانی متوجه آن زن نشود و شخصیت و کرامت وی از میان نرود، یا هر کدام از آنان را که خواست پیش او باشد.

آیه کریمه (در ادامه) فلسفه تشریع این حکم را بیان می کند:

«ذلک ادنی أن تَقَرَّ أعْیُنُهُنّ و لا یَحْزنَّ و یَرْضَیْنَ بما آتیتَهُن کُلّهن، و اللّه ُ یَعلمُ ما فی قلوبکم و کان اللّه علیما حلیما؛

برای آرامش و شادمانی دل آنان و ناراحت نبودن و خشنود بودن همه شان به رفتاری که با آنان می کنی، این کار سودمندتر و نزدیک تر است. خداوند آنچه را در دل های شماست می داند و خداوند دانایی بردبار است.»

پس از این آیه فهمیدیم حکمت تشریع یاد شده این است که این حکم برای محقق ساختن اموری که در پی می آید، بهترین حکم می باشد:

1ـ آرامش و شادی دل «ام المؤمنین»ها؛

2ـ غمگین نبودن آنان؛

3ـ خشنودی به رفتار پیامبر با آنان؛

4ـ رعایت حال دل ها و خواست های طبیعی.

قرار و آرام دل شان، به این است که زیر سایه زناشویی با پیامبر بزرگ، آرامش یافتند و آنچه مایه قرار و آرامش دل شان است به آنان داده شد. در لغت اصل ریشه «قرار» به معنای سکون و آرامش است، و چون «چشم» وقتی به چیزی که موجب خوشایند آدمی است و با او سازگار باشد و بنگرد، آرامش می گیرد، در باره انسان نیز، وقتی به چیزی دست می یابد که او را خاطرجمع می کند، گفته شده «قَرَّتْ عینُه؛ چشمش روشنی و آرامش گرفت» (و یا گفته می شود): «این امر چشم او را روشن می کند و آرامش می دهد.» (چنان که در قرآن آمده است): «و قالتْ امرأةُ فرعونَ قُرَّةُ عینٍ لی و لک؛ زن فرعون (در باره کودک یعنی موسی) گفت: مایه آرامش دل من و تو است.» یعنی با او آرامش می یابیم و دل هایمان قرار می گیرد و چشمان مان از چشم انتظاری برای فرزنددار شدن، آرام می گیرد. (چنان که خدا از زبان مؤمنان فرمود): «ربّنا هَبْ لنا مِن أزواجِنا و ذرّیاتِنا قرّةَ اعْیُنٍ؛ خدایا! از همسران و فرزندان مان، مایه چشم روشنی و آرامش خاطر ببخش»، «کَیْ تَقَرَّ عینُها و لا تَحْزَنَ؛ موسی را به مادرش برگرداندیم تا دیده مادر روشن گردد و غمگین نباشد» و «فَکُلی و اشْربی و قَرّی عینا؛ ای مریم بخور و بیاشام و چشم خود به عیسی روشن دار.» همه اینها به معنی آرامش حال و احساس راحتی درون و آرامش خیال می باشد.

اندوهناک نبودن همسری که نزد رسول خدا می ماند، واضح است، اما نسبت به دیگری که نوبتش به تأخیر می افتد، این گونه است که وقتی میان وضع خود اگر در سایه پیامبر باقی باشد، و یا اگر از او جدا شود، مقایسه کند، ناراحت و غمگین نخواهد بود، یا دست کم به غمگین نبودن نزدیک تر است. و این (معنای نزدیک تر بودن به عدم غمگینی) از تعبیر «ذلکَ اَدْنی» فهمیده می شود؛ یعنی اندوه را همه و در هر حال نمی برد، بلکه این وضع بهترین راه برای دور کردن غم و غصه یا کاهش آن است. این راهکار، میانه روی در بیان است.

اما رضایت و خشنودی همه آنان به برخورد حضرت، به این بیان است که هر یک وقتی می داند تعیین نوبت حق پیامبر است، آرامش خیال دارد اما زنی که کنار مانده، غیر از این انتظار ندارد، یا تقریبا توقعی ندارد، چرا که مؤمن راضی به حکم خداوند است و نفسش او را به انکار و اظهار نارضایتی نسبت به حکم خدا وا نمی دارد.

اما اینکه در این موضوع رعایت حال و خواست های طبیعی همسران شده، اشاره به این است که این حکم براساس آگاهی خداوند از دل های بندگانش مقرر شده است. حکمی است براساس بررسی و شناختی روانشناسانه و دارای هدفی اجتماعی، نه حکمی سطحی است و از سر خودکامگی و بی دلیل.

نقل شده است که پیامبر(ص) چهار نفر از زنانش را پیش خود نگه داشت و از پنج نفر کناره گرفت. عایشه، حفصه، ام سلمه و زینب را پیش خود داشت، و از سوده، جویریه، صفیه، میمونه، و ام حبیبه کناره گرفت.

[تحریم ازدواج دوباره]

3ـ پس از اینها، این آیه آمد:

«لا یَحِلُّ لکَ النساءُ مِنْ بعدُ و لا أن تَبَدَّلَ بهنَّ مِنْ ازواجٍ و لو اعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ الاّ ما ملکتْ یمینُکَ و کان اللّه ُ علی کلِّ شی ء رقیبا؛

از این پس برای تو، زنان حلال نیست، و نمی توانی زنان دیگری جایگزین این همسران کنی، هر چند جمال شان تو را خوش آید، مگر کنیزانی که مالک شوی، و خداوند بر هر چیزی مراقب است.»

با این آیه، پیامبر از اینکه با زنان دیگری ازدواج کند، یا همسر دیگری به جای هر کدام بگیرد منع شد، هر چند جمال این زن، او را خوش آید، مگر زنان کنیزی که از طریق ملکیت باشد. به این ترتیب، در باره پیامبر(ص) نیز چندهمسری در یک مرز، همانند سایر مسلمانان، متوقف شد.

دستاوردهای علمی این بحث:

از مجموع مباحث به دست می آید:

1ـ اصل چندهمسری در اسلام به تصریح قرآن کریم، و سنت مطهر، و سیره پیامبر(ص) و اصحاب و اجماع مسلمانان، قطعی است.

2ـ اصل مقیدسازی چندهمسری نیز اجمالاً مسلّم است، چون امت (اسلامی) اتفاق نظر یافته اند که بر مرد حرام است چندهمسر بگیرد مگر اینکه اطمینان داشته باشد ستم نمی کند: «فان خفتم الاّ تَعْدِلُوا فواحدةٌ او ما ملکتْ ایمانُکم؛ اگر ترسیدید عدالت نورزید، پس بسنده به یک زن کنید یا آنچه از کنیزان که مالک شدید.»

3ـ بحث در باره تفسیر آیه «و ان خفتُم الاّ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء» محل اختلاف آرا و نظرهاست. من هم پس از بررسی و پژوهش، به نظری رسیدم و نظرم را در این باره بیان کردم.

4ـ اشکالی نیست که در چارچوب اصول اسلام و قواعد دانش صحیح، دیدگاهها مختلف شود.

5ـ دوره رسالت و عصر اصحاب، دوره جنگ و جهاد بود، و مسلمانان نیازی نداشتند بررسی کنند برای چندهمسری، شرطی را که خداوند آنان را مقیّد ساخته، دارا هستند یا نه. به این خاطر که شرط در گستره ای عمومی وجود داشت. امت همه در حال جهاد بودند که با وجود آن شرط، جواز تعدد زوجات به صورتی آشکار تحقق داشت.

6ـ رسول خدا(ص) اصل مجوز داشتن (چندهمسری) را که به صورت کلی در شرع پذیرفته شده، بر خودش پیاده کرد؛ از این رو تنها در چارچوب این اصل، سراغ چندهمسری رفت، و این در سایه اصل جوازی عمومی بود که مردم پیش از نزول آیه بعدی که محدود می کردند، داشتند.

7ـ تشریع وجوب اکتفا به چهار همسر و رها کردن بقیه، تنها در باره غیر پیامبر درست است و مطابق عدالت و مصلحت می باشد. اما شرایط پیامبر و وضع همسرانش، باقی ماندن همه همسران را حتمی می کرد، البته جزئیاتی ویژه که این مشکل را حل کند، تشریع شد. هدف این کار، مصلحت عمومی بود، نه مصلحت پیامبر.

8ـ در ادامه بر پیامبر حرام شد که همسرانش را افزایش دهد، پس به این ترتیب، با تمام افراد امت که چهار زن گرفته بود یکسان شد، بلکه محدود شد نمی تواند زنی دیگر جایگزین یکی از همسرانش کند، با اینکه این کار برای مسلمانان جایز بود، چرا که هر کس چهار زن داشت می توانست همه یا بعضی را طلاق دهد و همسرانی دیگر جای آنان بگیرد.

9ـ اینکه گفته شده، این کار ویژه پیامبر(ص) است، پذیرفته شده است، ولی نه به این معنا که به حضرت، یک نوع امتیاز داده شود که به مسلمانان داده نمی شود. بلکه این ویژگی به تنگ گرفتن و محدودسازی نزدیک تر است تا به آزادی عمل و آسان سازی. و این حال و وضع بیشتر امور اختصاصی حضرت(ص) است، مانند وجوب نماز شب بر حضرت، جواز دو روز پشت سر هم بدون افطار روزه گرفتن، وجوب نماز چاشتگاه و سایر موارد. این ویژگی ها به ضرر حضرت است ـ البته اگر این تعبیر درست باشد ـ نه امتیازی به سود او.

10ـ قانونگذاری اسلام در این باره، تشریعی عادلانه و متین است و حکم اختصاصی پیامبر نیز، بیرون از دایره عدالت و اتقان نیست، نیز مقصود این نمی باشد که پیامبر حکم اختصاصی داشته باشد اما امت از آن برخوردار نباشند، و یا این امور امتیازی برای پیامبر باشد که بهانه ای برای شهوت رانی گردد. معاذاللّه !