مقدمه
روحانیان فعال در نهضت مشروطه، مهم ترین و مؤثرترین جریان موجود در این نهضت اند که می توان آن را به دو دسته کلی مشروطه خواه و مشروعه خواه تقسیم کرد. در این تقسیم بندی، مرحوم شیخ فضل اللّه نوری به عنوان سردمدار مشروعه خواهان، و مرحوم آخوند خراسانی به عنوان سردمدار مشروطه خواهان شناخته شده اند. تفاوت موضع این دو شخصیت نسبت به مشروطه تا حدی است که یکی مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام می داند، و دیگری مشروطه را مخلّ دین بر می شمارد و آن را تحریم می کند. در این مقاله درصدد بررسی این مطلب هستیم که این تأیید و تحریم، در قبال کدام مفهوم از مشروطه بود و علت این تفاوت موضع چه بود.
در ابتدا لازم است سیر حضور این دو شخصیت در نهضت را بررسی کنیم تا مشخص شود که در زمان های مختلف و در شرایط و موقعیت های متفاوت، موضعشان نسبت به مشروطه چه بوده است. با این کار مشخص خواهد شد که آیا در این مسأله اشتراک نظر هم بین آنان بوده است یا خیر، و اگر نقطه اشتراکی داشتند، تا چه زمانی ادامه یافته و از چه هنگامی موضعشان نسبت به مشروطه فرق کرد و فتاوای متضاد از آنان صادر شد. از آن جا که آگاهی به زمان صدور این فتواها و زمان بروز این تفاوت موضع، در یافتن علت اختلاف مؤثر است، باید از نظر سیر تاریخی مشخص شود که در مراحل مختلف نهضت مشروطیت، این دو فقیه چه رویکردی در قبال مشروطه داشته اند و چه اتفاقاتی افتاده است که تفاوت موضع نسبت به مشروطه پدید آمده است.
أ) بررسی حضور دو شخصیت در مقاطع حساس نهضت
پس از بروز وقایعی چون جریان موسیو نوز بلژیکی، چوب خوردن میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی و تاجران قند، و نهایتاً شهادت طلبه ای به نام سید عبدالحمید در جمادی الاول سال 1324 ق. اولین اقدام شیخ فضل اللّه که حاکی از حضور او در جریان نهضت است حضور وی در تحصن مسجد جامع تهران در 18 جمادی الاولی همان سال می باشد. حضور شیخ در این تحصن، حضوری قدرتمند و با صلابت است؛ چنان که در ردّ پیام تهدیدآمیز عین الدوله می گوید:
کسی که حیات و مماتش زیر قلم ما است چگونه جرأت می کند چنین جملاتی را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه ای نداریم و عنقریب تکلیفت را روشن می کنیم.(1)
1. مهاجرت کبرا و صدور فرمان مشروطیت
در مهاجرت کبرا به قم، شیخ فضل اللّه حضوری فعال داشت.(2) اهمیت حضور وی به قدری زیاد بود که طبق گفته کسروی: عین الدوله برای منصرف کردن شیخ از ترک تهران و همراهی با مهاجران تلاش زیادی کرد. تأثیرات بعدی مهاجرت شیخ، بیان گر اهمیت حضور وی در این تحصن است؛ چنان که مورخان تصریح می کنند که حرکت شیخ، لطمه بزرگی به عین الدوله و درباریان وارد کرد و در مقابل، جانب مهاجران را قوت بخشید.(3) آخوند نیز در پی این اقدام مهاجران، به همراه تعدادی دیگر از علمای نجف تلگرافی مبنی بر درخواست حصول اطلاع از وقایع جهت انجام اقدامات لازم در این مورد ارسال کردند.(4)
2. نگارش متمم قانون اساسی و پیشنهاد شیخ مبنی بر اصل نظارت علما
اولین قانون اساسی مشروطه بعد از تدوین، در 15 ذی القعده 1324 ق، نُه روز پیش از فوت مظفرالدین شاه به امضای او رسید.(5)
آخوند خراسانی بعد از تحقیق و بررسی، در اواخر ذی القعده یا اوایل ذی الحجه، طی دو نامه جداگانه به مجلس و علمای تهران، به تأیید و حمایت مشروطه اقدام کند.(6)
در اوایل سال 1325 ق. کمیسیونی از مجلس، نگارش متمم قانون اساسی را آغاز کرد. این متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژیک نوشته شده بود(7) و برخی مواد آن از نظر شرعی جای تأمل داشت. از طرف دیگر شور شریعت خواهی در دل مردم و برخی نمایندگان مجلس افتاده بود؛ از این رو پس از آن که کمیسیون کار خود را به پایان رسانید و قانون اساسی آماده گردید، دارالشورا از پذیرفتن آن ترسید و برای جلوگیری از بدگمانی های مردم مقرر شد که تعدادی از علما با تنی چند از نمایندگان بنشینند و آن را اصل به اصل ملاحظه کنند.(8) در تلگرافی که سه تن از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 ربیع الاول 1325 ق. به انجمن ملی تبریز فرستادند، آمده است:
کمیسیونی منتخب شده، دو ماه تمام مشغول ترتیب آن شد... لیکن چند ماده آن شرعا جای تأمل بود؛ لهذا کمیسیونی ثانی مرکب از آقایان حجج اسلام و چند نفر دیگر از علمای اعلام و دانشمندان وکلای آذربایجان و غیره چند روز است به تطبیق آن با موازین شرعیه سعی و جهد دارند.(9)
در جهت بررسی اصول قانون اساسی، شیخ فضل اللّه لایحه «اصل نظارت فقها» را تهیه کرد و پس از امضای سیدین، صدرالعلما سید جمال افجه ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت.(10) وی همچنین برای ایجاد مقدمات و زمینه لازم برای تصویب این لایحه و آگاهی سایر مردم و علما از جزئیات این طرح، آن را چاپ و منتشر کرد.(11) مخالفت های زیادی با این اصل و سایر اصلاحات صورت گرفت؛ از آن جمله اقدامات تقی زاده و برخی دیگر از نمایندگان آذربایجان نسبت به تأخیر در طرح آن در مجلس، تأکید بر لزوم قرائت مجدد در کمیسیون، اعلام عدم صلاحیت این طرح جهت پذیرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبریز بویژه انجمن ملی تبریز بر تعجیل در تصویب قانون؛(12) اما نهایتا در تاریخ 3 جمادی الاولی 1325 ق. فصلی مربوط به نظارت دائمی هیأتی از مجتهدان البته با دخل و تصرف در متن پیشنهادی شیخ فضل اللّه نوری در مجلس تصویب و ضمیمه قانون اساسی شد.(13) تا این زمان نیز اعتماد و همراهی علمای نجف نسبت به مشروطه و موضع شیخ فضل الله وجود دارد؛ چنان که کسروی می گوید:
شور و سهش آزادی خواهی در میان توده تهران فرو نشسته، پیش گامان سست گردیده، دو سید به کاری برنمی خاستند، علمای نجف از آن راه دور چگونگی را درنیافته به حاجی شیخ فضل الله خوش گمانی می نمودند و با او همراهی نشان می دادند.(14)
در همین ایام در تاریخ 7 جمادی الاولی نیز، شیخ فضل الله تلگرافی را از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانی به مجلس ارسال کرد(15) که ایشان در این تلگراف نه تنها لایحه پیشنهادی شیخ را با عنوان «اصل ابدیه» مورد تأیید قرار می دهند، بلکه پا را فراتر از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قوانین با شرع نیز تأکید می کنند؛ در حالی که متن پیشنهادی شیخ و متن مصوب مجلس، عدم مخالفت قوانین با شرع و نه لزوما موافقت را مدّ نظر قرارداده بودند، علاوه بر این مطلب، ایشان بر لزوم درج ماده ابدیه دیگری جهت دفع کفّار که همان دغدغه همیشگی شیخ بود نیز، تأکید دارند:
از نجف اشرف، توسط جناب حجت الاسلام نوری دامت برکاته مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه . ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله، در نظام نامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است. و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدیه دیگر، در رفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزّ اسمه بر آن ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالی نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأیوس واشکالی متولد نشود. انشاء الله تعالی. الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی، الاحقر عبدالله المازندرانی. هفتم جمادی الاولی.(16)
این که علمای نجف این تلگراف را به واسطه شیخ به مجلس می دهند، خود نشان از اعتقاد و اعتمادی است که به وی دارند.
مطالبی که ذکر شد، حاکی از این است که نه تنها علمای نجف با شیخ و دیدگاه های او همراه و هماهنگ بودند، بلکه حتی پیشنهاداتی دادند که از نظر مشروطه خواهان و مخالفان شیخ به اصطلاح تندتر از پیشنهاد شیخ بود و محدودیت های بیش تری برای مشروطه خواهان و مجلسیان ایجاد می کرد و حق بیش تری را برای علمای ناظر قائل می شد.
3. تحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام
با وجود این که این اصل با تغییراتی در مجلس به تصویب رسید، هنوز هم مخالفت ها و ممانعت های مشروطه خواهان وجود داشت. به طور کلی پس از طرح این اصل، مرحوم شیخ فضل اللّه نوری آماج فحاشی برخی جراید و شب نامه نویسان و حمله اوباش و فریب خوردگان شد؛ به طوری که در روز پنجشنبه 8 جمادی الاولی 1325 ق. برخی از اعضای «انجمن های سری» قصد جان شیخ را کردند که به وسایلی از آن ممانعت به عمل آمد.(17) از آن جا که متن اصل تصویب شده در مجلس با متن پیشنهادی شیخ(18) تفاوت داشت، شیخ همچنان اجرا و تصویب دقیق طرح مذکور را پی گیری می کرد. با توجه به این مسأله، جبهه گیری در مقابل شیخ نیز همچنان ادامه داشت. مستوفی تفرشی فضای موجود در آن زمان را این گونه تصویر می کند:
در این روزها که شیخ زبان به ملامت به وکلا می گشود... آن ها نیز بر ضد بیانات حاج شیخ نوری اقداماتی می کردند او را توهین و سرزنش می نمودند، جراید ملی خیلی بی پرده به او فحش می نوشتند... جمعیت کثیری از ملت که بر ضد حاج شیخ بودند... حرفشان فقط از طرد و نفی حاج شیخ بود... در این وقت که شورش و هیجان ملی شدت کرد، عرصه بر شیخ نوری و اعوان و انصارش تنگ و مجال درنگ برای او نماند با هزاران محنت روزی را به شب رساند.(19)
علاوه بر این که متن مصوب مجلس با متن پیشنهادی شیخ تفاوت داشت، با توجه به اتفاقاتی که در جریان تصویب اصل و بعد از آن پیش آمده بود، شیخ به این مطلب پی برده بود که مخالفان این اصل، آن را به زور پذیرفته اند و با تغییر متن پیشنهادی شیخ، به دنبال این مسأله بودند که به هر نحو (حذف، تغییر یا ایجاد مشکل در اجرای اصل) از این اصل رهایی یابند. بیان کسروی مبنی بر این که آزادی خواهان تبریز به دنبال تصویب قانون مشروطه اروپایی بودند، مؤیدی است بر این که آنان می کوشیدند برای تحقق نظر خود، مانع اجرای این اصل شوند:
راست است که آزادی خواهان تبریز دلیرانه «قانون مشروطه اروپایی» را می خواستند...(20)
زیرا تحقق قانون مشروطه اروپایی با وجود اصلاحات علما که کسروی به جای لفظ اصلاح، از لفظ دستبرد استفاده می کند(21) ممکن نخواهد بود. عملکرد مخالفان شیخ به گونه ای بود که حتی سِر اسپرینگ رایس، وزیر مختار انگلیس در تهران، نیز فهمیده بود که تصویب این اصل، ظاهری است و آنان در عمل به آن پایبند نخواهند بود. وی می گوید:
آزادی خواهان می دانند که دست کم تا چند سالی نمی توانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند؛ از این رو امتیازات بزرگی به روحانیون داده اند... بدیهی است به محض این که آزادی خواهان زمام امور را به دست بگیرند، این ماده کهنه پرستانه به طور دائم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت.(22)
وقایع سال های بعد نیز، تصدیقی بر این نظریه بود؛ چرا که در مراحل و دوره های مختلف مجلس، با این اصل به طور جدی برخورد نشد و عملاً ناکام ماند؛(23) از این رو شیخ اصرار می ورزید که دقیقاً آن چه خواسته شده، اجرا گردد؛ چرا که می دانست اگر در این مسأله یک قدم عقب نشینی کند، آنان ده ها قدم جلو خواهند آمد، چنان که همواره در طول تاریخ نیز چنین بوده و هست.
از سوی دیگر، اصلاحاتی که علما از جمله شیخ در متمم قانون اساسی انجام داده بودند و بنا بود در مجلس به تصویب برسد، با اعمال نفوذ تقی زاده و هم فکران او مسکوت ماند.
در این شرایط، حرکت هایی نیز، علیه شیخ و طرفدارانش انجام شده و جان آنان را به خطر انداخته بود. ایشان در تاریخ 10 جمادی الاولی 1325 ق. به طور اعتراض آمیزی به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت کردند و همراه با تعداد زیادی از علمای تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آن جا متحصن شدند. چنان که مستوفی تفرشی می گوید، بعد از سه چهار روز تعداد کل جمعیت به هزار نفر می رسید که از طبقات مختلف بودند؛ اما عمده این جمعیت، همان علما و طلاب بودند.(24)
گفتیم که اعتراض شیخ فضل الله، به اعمال نکردن کامل اصلاحات علما بود؛ از این رو در تلگرافی که او و دیگر متحصنان در 17 جمادی الاولی به نجف و همه شهرهای بزرگ ایران فرستادند، آمده است:
حضور حجج الاسلام دامت برکاتهم ، فصلی دایر به حفظ قوانین اسلام و هیأت مجتهدین عظام و سایر اصلاحات مردود، و مکنون مکشوف، عموم متحیر، اساس دین متزلزل جهت پیش آمد غیر معهود اغلب علما به حکم تکلیف مهاجر به زاویه مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم.(25)
کسروی در نقد این تلگراف، نویسندگان آن را دروغ گو می خواند؛ زیرا معتقد است که فصل مذکور تصویب شده و سایر اصلاحات نیز انجام شده است؛ در حالی که در این تلگراف خلاف آن منعکس شده است؛ اما باید گفت که اعتراض متحصنان به این است که این اصل طبق اصل پیشنهادی و مصوب کمیسیون تصویب نشده است و با آن تفاوت دارد؛ چنان که در تلگراف علمای اصفهان در حمایت از متحصنان نیز، به این مطلب اشاره شده است:
جزء نشدن فصل نظارت علما که مرجع تقلید ناس باشند، بدون عضویت به مجلس و بدون تقید به علم به اقتضای وقت در قانون اساسی،... مهیج علما و متشرعین و طلاب غیور در دین شد.(26)
13. توطئه چینی علیه متحصنان و خوش گمانی آخوند (تفرقه افکنی بین آخوند و شیخ)
با شروع تحصن، مشروطه خواهان در پی ارائه چهره ای نادرست از متحصنان بودند تا حرکت آنان را خنثا کنند؛ از این رو در واکنش به تلگراف متحصنان، تلگراف هایی به علمای نجف نوشتند و از متحصنان بدگویی کردند. آنان مخالفت شیخ فضل اللّه را به جهت منافع شخصی و عدم دستیابی به منسب قدرت ذکر کردند. کسروی در این زمینه می نویسد:
پس از چند روزی [بعد از تلگراف متحصنین به نجف] تلگراف مجلس رسید که به همه علما فرستاده بودند. همچنین تلگراف درازی از انجمن های تهران رسید که از بدخواهی بست نشینان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند که علما حاجی شیخ فضل اللّه و هم دستانش را به نجف بخوانند.(27)
البته قابل ذکر است که مراجعه به برخی گفت و گوهای همان ایام نشان می دهد تلقی افرادی که حرکت شیخ را در جهت کسب منافع شخصی یا دستیابی به قدرت و ریاست می دانستند، از تصوراتی سرچشمه می گرفت که ساخته و پرداخته ذهن آنان بوده است؛ به عنوان مثال هنگامی که گفت و گوی سیدین که البته در میان مخالفان شیخ از بهترین ها بودند و به اندازه دیگران نسبت به شیخ بدبین نبودند با سید احمد طباطبائی و مجتهد تبریزی را مرور می کنیم، می بینیم علی رغم این که بارها شیخ و این دو مجتهد (مجتهد تبریزی و سید احمد طباطبایی) ابراز کردند که این ها به دنبال انجام تکلیف شرعی هستند و در این راه نیز از جان و مال خود گذشته اند و از این مسأله خوفی ندارند، باز هم سید محمد طباطبائی برای بازگرداندن برادر خود چنین می گوید:
شیخ یا برای ترویج شریعت یا برای ریاست یا خیالات دیگر به قصد ضدیت با مجلس برخاسته، به هرحال مقاصد شیخ به شما مربوط نیست. این حرکات شیخ دو حالت دارد: یا کار برای او پیشرفت می کند و کار بر مرادش می شود یا این که به عکس می شود. امروزه تکلیف شما، بلکه تکلیف هر دو[ی] شما این است که با ما به شهر بیایید؛ اگر کار شیخ بر مراد شد، مجددا بازگشت به این مکان نمایید. اگر بر عکس نتیجه داد، لااقل شما دو نفر جانی به سلامت به در برده اید. این طرفیت، فقط با مجلس نیست؛ بلکه با دولت و وزرا ضدیت کرده، بل با تمام ملت ایران طرف هستید. شما بیایید بر خودتان و اولاد و خانواده و فامیل خود ترحم کنید، خطر از خود دور دارید. شما در شهر هم که بودید، کسی با شما کاری نداشت، محترم بودید، درب خانه شما باز بود، ریاست هم داشتید. برای چه به این مکان آمدید؟ اگر کسی از شما پرسش کند، چه جوابی خواهید داد؟(28)
از آن جا که مشروطه خواهان به اعتماد علمای نجف به شیخ و همراهی آنان با وی در تمام مراحل نهضت و تأکید ایشان بر عملی شدن پیشنهادات شیخ آگاهی داشتند، به دنبال تفرقه افکنی میان آنان بودند؛ چنان که در یکی از لوایح متحصنان در حرم حضرت عبدالعظیم آمده است:
شب و روز به تفتین در مابین رؤسای ملت و شق عصای امت می گذرانند و به هر طرف که فریب آن ها را خورد، خود را می بندند و نسبت به طرف دیگر جسارت و جرأت به هم رسانیده، هرزگی را که حربه واحده این هاست، استعمال می کنند.(29)
نمونه ای از این توطئه چینی ها، اقدام روزنامه «حبل المتین» کلکته است که خبر مجعولی را با عنوان «مکتوب از نجف اشرف» درباره مخالفت مرحوم آخوند با اصل پیشنهادی شیخ در مورد نظارت فقها منتشر کرد؛(30)
اما مراجع نجف بویژه آخوند، به شیخ فضل الله به آن اندازه خوش گمان بودند که در مقابل تفرقه افکنی های مشروطه خواهان تندرو، در پاسخ به تلگراف مجلس که شیخ در آن به سوء نیت و داشتن انگیزه های شخصی متهم شده و درخواست احضار و در واقع تبعید ایشان به نجف را کرده بودند نه تنها درخواست احضار و تبعید ایشان به نجف را رد کردند، بلکه در این پاسخ خوش گمانی آنان به شیخ فضل الله چنان نشان داده شده بود که حتی عنوان مخالفت با مشروطه را از ساحت اعتراض های شیخ دور دانسته اند:
رجاء واثق که تاکنون ان شاء اللّه تعالی کسی مخالفت نکرده و نخواهد کرد ... احضار را صلاح ندیدیم، مهمات را اطلاع دهید.الاحقر نجل حاجی میرزا خلیل، الاحقر محمد کاظم خراسانی، الاحقر عبدالله مازندرانی.(31)
شایان ذکر است که علمای مشروطه خواه اصفهان نیز، با خواسته های متحصنان موافقت دارند و حرکت آنان را تأیید می کنند و با ارسال تلگرافی به مجلس، از متحصنان پشتیبانی می کنند و خواهان این هستند که فورا خواسته هایشان عملی شود.(32) همچنین مرحوم سید یزدی، صاحب «عروه»، نیز با متحصنان هم دلی و همراهی نشان داد.(33)
23. بروز اختلاف
چنان که ذکر شد، با شروع تحصن شیخ، مخالفان وی اقدام به نامه نگاری به نجف کرده و به بدگویی از شیخ و همراهانش پرداختند. پیرو این نامه نگاری ها متحصنان نیز، تلگرافی به نجف ارسال کردند و در آن تلگراف، خواسته علما را خواسته خود شمردند و نظر آنان را در مورد مجلس منافی شرع خواستند؛ ولی ایشان پاسخ نگفتند.(34)
با توجه به فضای موجود در آن زمان می توان به علت عدم پاسخ گویی علما به این نامه پی برد. آن چنان که کسروی می نویسد، فضای موجود به گونه ای بود که پیاپی از علمای نجف پرسش هایی می شد و حتی کسانی از این که با نامه یا تلگرافی «شرعی» یا «خلاف شرع» بودن مشروطه را بپرسند و پاسخ را در مجالس مختلف بخوانند و به دیگران برتری بفروشند، لذت می بردند؛(35) از این رو به نظر می رسد علت عدم پاسخ گویی به این تلگراف، همان جوّ ایجاد شده بود؛ چون با توجه به آن فضا و توطئه چینی ها، این تصور برای علما ایجاد شد که اگر به این تلگراف پاسخ دهند، باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد؛ زیرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصنان این بود که مجلس منافی شرع، مورد تأیید علما نیست؛ در عین حال از نظر علمای نجف، مجلسِ موجود، منافی شرع نبود؛ اما این احتمال را می دادند که افراد مخالفِ مجلس فعلی، این نظر را بر مجلس موجود تطبیق دهند، و این کار موجب می شد که مردم تصور کنند علمای نجف نیز، دچار اختلاف وتشتّت رأی شده اند؛ یک روز فتوا به حمایت از مجلس فعلی و مشروطه می دهند و یک روز همین مجلس و مشروطه را خلاف شرع می خوانند. از طرفی علمای نجف جهت دفع مشکلات فوق، در تلگرافی که برای تأکید بر حمایت از مجلس در تاریخ 3 جمادی الثانی 1325 ق. ارسال کردند، تصریح نموده بودند که هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق به صورت کتبی یا تلگرافی نسبتی به ایشان داده شود، کذب محض است و این نیز مانعی برای پاسخ به تلگراف فوق بود.
مشروطه خواهان برای دفع این توهم که آیا مجلس موجود نیز، همان مجلس مورد نظر علماست یا نه، تلگرافی مبنی بر سؤال از تطبیق فتوای علمای نجف با همین مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند:
آیا فتوا و احکام مبارکه وجوب متابعت آن که از ناحیه مقدسه آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همین مجلس است یا خیر؟ و مخالفت همین مجلس... محاده با امام زمان علیه السلام است یا خیر؟(36)
علمای ثلاثه نجف نیز، مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسی دانستند که در تلگراف های قبلی شرایط آن را ذکر کرده بودند.
به نظر می رسد از این زمان که علمای ثلاثه نجف به تطبیق مجلس بهارستان با مجلس شرعی مورد نظر خودشان حکم دادند، موضع شیخ فضل اللّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس که مهم ترین رکن مشروطه بود تفاوت پیدا کرد؛ به این معنا که شیخ این مجلس موجود را همان مجلس مورد نظر علما که علمای نجف نیز از جمله آنان بودند نمی دانست؛ در حالی که علمای ثلاثه نجف، مجلس موجود را منطبق با همان مجلس مورد نظر خود می دانستند. به عبارت دیگر، شیخ که در تهران حضور داشت و حتی در برخی جلسات مجلس شرکت کرده بود، توصیفاتی را که در فتاوا و تلگراف های علمای نجف در مورد مجلس وجود داشت (رفع ظلم، اغاثه مظلوم، اعانت ملهوف، امر به معروف و نهی از منکر، تقویت ملت و دولت، ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام)(37) در مجلس بهارستان و عملکرد آن نمی دید؛ از این رو این اولین نقطه اختلاف موضعِ مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم شیخ فضل اللّه نوری نسبت به مشروطه به طور اعم، و مجلس به طور اخص بود.
جالب این است که علی رغم وجود این اختلاف بین آخوند و شیخ و بدگویی هایی که از شیخ نزد علمای نجف شد، باز هم در نامه ای که آخوند در اواخر تحصن به یکی از علمای تهران می نویسند، ضمن اعلام ناخشنودی از این موضع شیخ می فرمایند:
در عقیده احقر لازم است که آقایان علما و مجلس محترم نیز، قدری مسامحه و اغماض کرده، جناب ایشان و همراهانشان را به راه بیاورند و نه این که وحشت بدهند.(38)
این لحن کلام آخوند نشان می دهد که علی رغم توطئه چینی های مختلف علیه شیخ، مرحوم آخوند هنوز هم به شیخ خوش بین و خواهان برخورد احترام آمیز با وی بودند.
33. اتمام تحصن
پس از گفت و گوهای فراوان بین سیدین و شیخ فضل اللّه و دیگر علمای مهاجر، و چاپ، نشر و ارسال لوایح و تلگراف های مختلف از طرف متحصنان و مجلس و علمای نجف درباره مجلس و مشروطه، در روز 3 شعبان(39) 1325 ق. در مورد معنای مشروطه و آزادی و حدود آن، حدود اختیارات مجلس و رابطه قوانین مقرر آن با قواعد شرعیه، پرسش نامه ای با امضای «داعیان و خدام شریعت مطهره» منتشر شد. مجلس هم درهمان روز پاسخ این پرسش نامه رابه صورتی که مورد نظر علمای مشروعه خواه بود، به طور مکتوب ارائه کرد.(40) پس از ارائه پاسخ مجلس، سیدین و آقا سید حسین رضوی تقریظی به مضمون ذیل بر این پاسخ نوشته اند:
... تمام مسلمانان و بخصوص وکلای محترمین مجلس مقدس شورای ملی احکم اللّه بنیانه جز در صدد تبعیت احکام شرعیه نبوده و نخواهند بود و قوانینی که در آن مجلس محترم وضع می شود، فقط در امور عرفیه است و درآن هم رعایت عدم مخالفت با قواعد شرعیه شده و می شود... پس بر افراد مستمعین لازم است که قدر این نعمت عظما... دانسته و اذهان خودشان را به امثال این اوهام مشوش ندارند.(41)
از آن جا که پاسخ رسمی و مکتوب مجلس و این تقریظ، تأمین کننده دیدگاه های متحصنان بود، شیخ فضل اللّه و برخی دیگر از علمای مهاجر نیز، بر آن مهر تأیید زدند؛ از این رو چون مجلس به طور رسمی به خواسته متحصنان تن داده بود، تحصن پایان یافت و در تاریخ 8 شعبان پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، شیخ و سایر مهاجران به تهران بازگشتند.
در این جا کسروی بازگشت متحصنان را معلول کشته شدن اتابک و نداشتن خرج اداره تحصن می داند و این سؤال و جواب را امری صوری در جهت ایجاد بهانه ای برای بازگشت مهاجران به شهر تلقی می کند،(42) اما مراجعه به مکالمات شیخ شهید با سیدین نشان می دهد که شیخ به دنبال تضمین رسمی از مجلس بوده که آن چه دغدغه وی و سایر علمای مهاجر بوده، عملی شود؛ چنان که در این مکالمات آمده است سیدین به بیانات مختلف به شیخ اظهار داشتند که ما ضمانت می کنیم تا خواسته های شما عملی شود؛ اما ایشان با یادآوری ضمانت های قبلیِ آنان که عملی نشده بود، نپذیرفتند؛ از این رو پس از گفت و گوهای فراوان و نشر لوایح مختلف از طرف متحصنان، با ارسال پاسخ رسمی مجلس و رعایت خواسته متحصنان در این پاسخ، آنان به تحصن خود پایان دادند؛ چرا که هدفی جز رعایت مسائل شرعی و تأمین خواسته های علما در مورد مجلس نداشتند و مجلس هم به طور رسمی حداقل به صورت ظاهری به این مسأله تن داده بود.
سه ماه بعد از بازگشت متحصنان از آن جا که مجلس و مشروطه خواهان به وعده های خود عمل نکردند، در تاریخ 21 ذی القعده عده ای از علما از جمله مرحوم شیخ فضل اللّه نوری تلگرافی به شهرهای مختلف ارسال کرده و مجددا خواهان تطبیق قوانین با شرع شدند.(43) از تحصن حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام که توطئه چینی علیه شیخ فضل اللّه گسترش پیدا کرد و مخالفان کوشیدند تصویر بسیار نادرستی از شیخ و عملکرد وی در ذهن آخوند پدید آورند، و از طرفی آن دو در تطبیق مجلس موجود در بهارستان با مجلس مورد نظر علما نیز اختلاف نظر پیدا کردند، به طور کلی اختلاف موضع شیخ و آخوند نسبت به مشروطه آغاز شد. در این ایام هم، برخی تلگراف های منسوب به علمای نجف که لحن تندی نسبت به شیخ فضل اللّه داشت، منتشر گردید که صحت آن ها مورد انکار و تردید است.(44)
4. دوران استبداد صغیر
در نهایت، در اواسط سال 1326 ق. بعد از آن که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست، شیخ فضل اللّه به تحریم مشروطه حکم داد:
مخفی نماند که جهت حرمت مشروطه و منافات آن با احکام اسلامیه و طریقه نبویه علی صادعها السلام ... بسیار است.(45)
و مرحوم آخوند نیز، مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام دانستند:
الیوم... بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه وسر مویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه است.(46)
این مقطع، نقطه اوج اختلاف موضع مرحوم آخوند و شیخ شهید نسبت به مشروطه است.
5. فتح تهران و اعدام شیخ
بعد از درگیری های مختلف برای تجدید مشروطه، نهایتا در 24 جمادی الثانی سال 1327ق. مشروطه خواهان، تهران را فتح کردند و مشروطیت مجددا استقرار پیدا کرد. در ادامه جسارت های مشروطه خواهان، در 13 رجب، مرحوم شیخ فضل الله اعدام شد؛ اما علی رغم اوج اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، درباره واکنش ایشان نسبت به این حرکت نوشته اند:
وقتی در وقایع مشروطیت مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری را... در تهران به دار آویختند، چون این خبر به آخوند در نجف رسید، بسیار متأثر و متألم گردید؛ به نحوی که گریه کرد و مجلس فاتحه ای در منزل خود برای او ترتیب داد.(47)
همچنین از قول فرزند مرحوم آخوند خراسانی، آیت الله حاج میرزا احمد کفایی، نقل شده است:
بعد از آن که دولت موقت مشروطه؛ یعنی فاتحین تهران، خبر پیروزی را به آخوند خراسانی دادند، اولین اقدام ایشان، ارسال تلگراف به همین دولت موقت، برای حفظ حریم و جان حاج شیخ فضل الله نوری بود... .(48)
مدتی پس از شهادت شیخ بود که علمای نجف، از جمله مرحوم آخوند، به نیات فاسد برخی مشروطه خواهان تندرو پی بردند و حکم به فساد مسلک سیاسی امثال تقی زاده دادند.(49)
توجه به سیر حضور دو شخصیت در مقاطع مختلف نهضت، نشان داد که به طور کلی در دوران تثبیت نظام مشروطه، همراهی عملی بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ وجود داشت و حتی در موارد اختلاف هم باز حمایت مرحوم آخوند از شخص مرحوم شیخ دیده می شود.
ب) محل نزاع و اختلاف
با روشن شدن حال و هوای زمان بروز اختلاف موضع این دو بزرگوار نسبت به مجلس و مشروطه، باید به این مسأله بپردازیم که محل نزاع و نقطه اختلاف کجا بوده است. در این مورد دیدگاه های مختلفی وجود دارد، که دو نظر کلی را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم:
1. اختلاف در فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی
یکی از نظرگاه های مطرح در علت اختلاف موضع شیخ و آخوند و به طور کلی اختلاف علمای مشروطه خواه و علمای مشروعه خواه، اختلاف آنان در فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است. این مطلب به بیان های مختلفی در آثار قائلین به این نظریه آمده است. در یکی از این آثار آمده است:
حقیقت این است که علت اختلاف احکام در باب مشروطه این بود که هر دو دسته از مجتهدین با دیدگاه خاص دین شناسی و انسان شناسی خود با مشروطه برخورد کرده و هر کدام با توجه به معلومات پیشین خود در مورد آن اظهار نظر می کردند و از آن جایی که نظرگاه هایشان در مورد دین و انسان با یکدیگر تفاوت داشت و پیشینه فکری شان با یکدیگر متفاوت بود، به نتیجه گیری متضادی رسیده بودند. بر همین اساس بود که علمای مشروطه خواه ... بر این باور بودند که شرع باید پاسخ لازم را برای معاندین، حاضر و آماده داشته باشد و در این صورت از آزادی او را گزندی نمی رسد؛ حال آن که گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقیده مخالفین را راه حل حفظ عقیده مسلمین می دانستند.(50)
همچنین برخی از این افراد معتقدند که همان گونه که در میان فیلسوفان غربی دو دیدگاه درباره انسان وجود دارد و عده ای مثل هابز به شرارت ذاتی انسان معتقدند و عده ای مثل جان لاک به طبیعت پاک و تربیت پذیری انسان قائل اند، در عصر مشروطه نیز این اختلاف کلی بین علما وجود داشت و علمایی چون آخوند خراسانی به ذات پاک انسان معتقد بودند و افرادی چون شیخ فضل الله نوری و... به شرارت انسان اعتقاد داشتند. این اختلاف و سایر اختلافات بنیادینی که در مباحث فلسفه سیاسی داشتند، اختلاف نظر آنان را در تعیین نوع حکومت و مباحثی چون آزادی بیان و قلم موجب شد.(51)
این اختلاف در فلسفه سیاسی که مورد توجه قائلان نظریه فوق است، در کلمات و عبارات این دو بزرگوار دیده نمی شود. به عبارت دیگر، تعابیری که دال بر اختلاف در انسان شناسی یا دین شناسی باشد ملاحظه نمی گردد. به نظر می رسد این نظریه از تعابیر دیگر این بزرگواران برداشت شده است؛ به عنوان مثال از مخالفت های شیخ با مشروطه و آزادی، و موافقت مرحوم آخوند با این مفاهیم استنباط شده که این اختلاف ناشی از اختلاف نظر در مورد اصل آزادی است و آن هم از تفاوت دید در مورد انسان سر چشمه می گیرد؛ در حالی که به نظر می رسد چنین استفاده هایی از عبارات این بزرگواران، گزینشی و بدون توجه به زمان و شرایط طرح این دیدگاه ها بوده است. دلیل این مطلب، بررسی دقیق و جامع نظرهای آنان و وجود موارد نقض در عبارات هر دو بزرگوار است.
مراجعه به مکتوبات شیخ فضل الله نشان می دهد که وی با مطلق آزادی مخالف نبود؛ بلکه با آزادی مطلق و بی قید و بند مخالفت می کرد؛ از این رو در موارد مختلف به هنگام نقد آزادی از عبارات «حریت مطلقه» یا «آزادی مطلق» استفاده کرده است؛ به عنوان نمونه در نامه ایشان به علمای شهرستان ها در جمادی الاولی 1325 ق. آمده است:
جماعت آزادی طلب به توسط دو لفظ دل ربای عدالت و شورا برادران ما را فریفته به جانب لامذهبی می رانند و گمان می رود... چیزی نگذرد که حریت مطلقه رواج و منکرات مجاز... و شریعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.(52)
همچنین در یکی از مکتوبات تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام می نویسند:
یک فصل از قانون های خارجه که ترجمه کرده اند، این است که مطبوعات مطلقاً آزاد است... این قانون با شریعت ما نمی سازد؛ لهذا علمای عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند.(53)
از این رو شیخ هیچ گاه مطلقِ آزادی را نفی نمی کند و معتقد نیست که باید حکومت مقتدر و استبدادی کنترل کننده حاکم باشد؛ چون انسان ذاتاً شریر است؛ بلکه همواره حقوقی برای مردم قائل است؛ اما این حقوق، تعریف شده و در قالب قیود مذهب است؛ چنان که در بحث حدود اختیارات وکلای مجلس، این اختیارات را تابع اختیارات موکلان آنان، یعنی مردم می داند و در باب حدود اختیارات مردم این گونه توضیح می دهند:
مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلی و خارجی است، به مقداری که دین ترخیص فرموده؛ لذا به هیأت اجتماعیه، تبدیل سلطنت استبدادی به سلطنت اشتراطی نمودند... وظیفه وکلا، فقط تحصیل قوه دافعه یا جهت نافعه برای موکلین خود و امور راجع به ملک و لشکر و کشور است.(54)
در این جا شیخ دایره وکالت و حقوق عمومی مردم را مشخص می کند؛ از این رو آنان می توانند با انتخاب وکیل در امور فوق نیز، با اختیار خود تصمیم بگیرند. بنابراین نمی توان به طور مطلق در مورد نظر علما در پذیرش یا رد آزادی اظهار نظر کرد؛ چرا که عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه هیچ کدام به طور مطلق از آزادی بحث نمی کنند و هیچ یک از علما حتی مشروطه خواه به طور مطلق آزادی را برای انسان نمی پذیرند؛ بلکه در موارد بسیاری از آزادی با عباراتی منفی و قیودی همچون «فاسد»، «مشؤوم»، «موهوم» یا «قبیح» استفاده می کنند.(55)
در تلگرافی که مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانی در تأیید اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند، آمده است:
... و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریت، این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدیه دیگر در رفع این زنادقه... درج شود.(56)
چنان که مشهود است ایشان از این که برخی با سوء استفاده و تصور غلط از آزادی به نشر الحاد و کفر پرداخته اند، ابراز نارضایتی می کنند و برای جلوگیری از این مشکل، خواهان درج ماده ای در متمم قانون اساسی هستند. این عبارت، دقیقاً ناقض نظریه ای است که معقتد بود علمای مشروطه خواه به دلیل نوع نگاهی که به دین و انسان داشتند، با آزادی بیان موافق بودند:
بر همین اساس [ اختلاف نظر مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نسبت به دین وانسان]... علمای مشروطه خواه ... بر این باور بودند که شرع باید پاسخ لازم را برای معاندین حاضر و آماده داشته باشد و در این صورت از آزادی او را گزندی نمی رسد؛ حال آن که گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقیده مخالفین را راه حل حفظ عقیده مسلمین می دانستند.(57)
همچنین در تلگرافی که این دو بزرگوار در مشروطه دوم به ناصرالملک و برخی دیگر ارسال کرده اند، ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملی و ضد اسلامی تقی زاده و یارانش، با لحنی منفی از آنان با عنوان «عشّاق آزادی پاریس» یاد کرده اند. بنابراین نه علمای مشروطه خواه از جمله مرحوم آخوند به طور مطلق به آزادی با دید مثبت می نگریسته و نه مرحوم شیخ فضل الله همواره آزادی را منفی می داند؛ بلکه همه آنان آزادی را در چارچوب قوانین شرع می پذیرند و همواره آن را مقید به دستورات و احکام شرع می دانند. مرحوم آخوند در این باره می نویسند:
مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن... دوایر دولتی به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت... و آزادی هر ملت هم... عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت... و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه است؛ پس حقیقتا مشروطیت و آزادی ایران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و بنیه براجرای احکالم الهیه و عز اسمه و... خواهد بود.(58)
در نامه مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانی به سلطان المحققین شیخ محمد واعظ، به این مسأله تصریح شده که مراد از آزادی، خروج از عبودیت الهی و القای قیود و باید و نبایدهای شرعی نیست، و از ایشان خواسته شده که مراد علما از آزادی را برای مردم تبیین کنند:
همه بدانند که... حقیقت حریت موهوبه الهیه عز اسمه ... عبارت از آزادی از اسارت و مقهوریت در تحت تحکمات دل بخواهانه کارگزاران امور و اولیای درباری است، نه خروج از ربقه عبودیت الهیه عزاسمه و القای قیود شرعیه...(59)
این عبارات نشان می دهد که آزادی از قیود و باید و نبایدهای دین و اشاعه منکرات، مورد نظر ایشان و هیچ یک از علما نبوده است؛ بلکه منظور همه آنان، آزادی از ظلم و ستم و استبداد، و آزادی بیان در مصالح عامه مردم و حکام بوده است که البته شیخ نیز با این آزادی موافق است؛ زیرا با اتمام تحصن، ذیل این عبارت را امضا کرد:
مراد به حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است، تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوقی را که از جانب خداوند برای آن ها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه که هرکس آن چه بخواهد، بگوید و به موقع اجرا بگذارد.(60)
مرحوم نائینی نیز که یکی از معروف ترین رساله های علمای مشروطه خواه را در حمایت از مشروطه نوشته است، تأکید می کند که مراد از آزادی، خروج از ربقه عبودیت الهی و رفع التزامات شریعت نیست:
حقیقت سلطنت تملکیه، عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحکمات خود سرانه است... البته حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائره، عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت است... نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضات مذهب... مقصد هر ملت... تخلص از این رقیت و استنقاذ رقابشان از این اسارت است، نه خروج از ربقه عبودیت الهیه... و رفع التزام به احکام شریعت و کتابی که بدان تدین دارند.(61)
عبارات زیادی از علمای مشروطه خواه در رسائل و تلگراف های آنان وجود دارد که دال بر این است که هیچ کدام از ایشان آزادی از قیود مذهب را نه اراده می کردند و نه جایز می شمردند؛ بلکه همواره آزادی را در چارچوب شریعت و احکام دین می خواستند.(62) بنابر آن چه گذشت به نظر می رسد ادعای علت اختلاف احکام علما نسبت به مشروطه بر اساس اختلاف در فلسفه سیاسی و مباحثی چون انسان شناسی و آزادی، صحیح نباشد.
برخی عبارات قائلان به این نظریه خواهان اثبات این ادعاست که اختلاف علما، ناشی از اختلاف در اساس اندیشه سیاسی آن هاست؛ چنان که در مورد علت موضع گیری شیخ نسبت به مشروطه برخلاف مرحوم آخوند آمده است:
اساس اندیشه سیاسی شیخ را می توان همان فلسفه کلاسیک رایج در میان علما و روحانیون شیعه دانست که بر طریق آن حاکمیت جامعه به دو رکن قدرت سیاسی و قدرت دینی تقسیم می شود که مطابق این فلسفه، وجود سلطنت، برای بسط عدل و امنیت لازم است و وجود علما برای انجام امور دینی. بنابراین از دیدگاه شیخ فضل اللّه رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله که در گذشته حوزه دینی و دنیوی، هر دو را در بر می گرفت، امروزه به دو حوزه نیابت درامور نبوت و سلطنت تقسیم شده است که چنان که گفتیم فقها متکفل امور معنوی و دینی اند و سلاطین متصدی امور دنیایی. بنابراین این دو نه تنها مکمل یکدیگر هستند، بلکه تضعیف هر یک از آن دو عنصر سبب تعطیل اسلام می گردد. به تعبیر دیگر، مرحوم نوری سلطنت را بازوی اجرایی و یا به قول خودش قوه اجرایی احکام اسلام می دانست. بنابراین هرگونه محدودیت و دخل و تصرف در اختیارات سلطنت، در حقیقت با تضعیف یکی از ارکان اسلام مترادف می باشد.(63)
در خصوص این مسأله باید گفت که شیخ همواره چه از لحاظ تئوری و چه از لحاظ عملی بر همان نظریه اصیل فقه سیاسی شیعه، یعنی ولایت فقیه تأکید دارد. حتی سلطان را نیز تحت این ولایت قرار می دهد. از لحاظ تئوری اگر به همین تعابیری که از شیخ در عبارات فوق آمده است بسنده کنیم، با کمی دقت می بینیم که وی از نظریه ولایت فقیه بحث می کند؛ زیرا بر اساس عبارت فوق که قطعاً از شیخ صادر شده،(64) ایشان سلطنت را قوه اجرایی احکام اسلام می دانند؛ یعنی فقیه حکم اسلام را مشخص می کند و سلطان مسؤول اجرای همان حکمی است که فقیه تشخیص داده. این معنا با تفوق فقیه بر سلطان سازگار است، نه این که سلطان در عرض فقیه باشد. امور دینی و معنوی در حیطه مسؤولیت فقیه است و امور عرفی و دنیایی به سلطان باز می گردد؛ زیرا در کلام شیخ از سلطان به «قوه اجرائیه احکام اسلام» تعبیر شده. آیا کسی غیر از فقیه می تواند حکم اسلامی صادر کند؟ اگر مراد وی، از قوه اجرایی مملکت بود، می توانست بگوید سلطان امور اجرایی و عرفی مملکت را عهده دار است و فقیه امور معنوی را؛ در حالی که شیخ سلطان را مسؤول اجرای احکام اسلامی بر می شمارد، و می دانیم که صدور حکم اسلامی نیز، فقط شأن فقیه است؛ از این رو شیخ هیچ گاه در مقام نظر به چنین تفکیکی قائل نیست. جالب این است که مرحوم شیخ در همین رساله که تعبیر فوق را آورده، در صفحات بعد می نویسد:
در زمان غیبت امام علیه السلام مرجع در حوادث، فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود.(65)
بدین ترتیب بر اساس نظر شیخ، اگر هم به هر دلیل قرار بود شخصی به نام شاه یا هر نام دیگر بر سر کار باشد، باید لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حرکت کند، و جهت کلی را از کارشناسان خبره و امین اسلام (فقها) بگیرد. تأکید مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بر نظارت فقها بر قوانین مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجرای احکام اسلام، از همین باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ایشان با سلاطین و حکام حاکی از نوعی تفوق، تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعی و اصلاحی وی» بر «فرمایشات ملوکانه شاه»! بود؛(66) چنان که در ردّ پیام تهدید آمیز عین الدوله درباره اتمام تحصن مسجد جامع تهران می گوید:
کسی که حیات و مماتش زیر قلم ما است، چگونه جرأت می کند چنین جملاتی را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه ای نداریم و عنقریب تکلیفت را روشن می کنیم.(67)
همچنین در اجتماع باغشاه که محمد علی شاه اجرای درخواست علما را منوط به مذاکره با صدراعظم می کند، می گوید:
مشورت در محلی است که طریق دیگر داشته باشد و این امر ابداً ممکن نیست که انجام شود. صریحا اعلی حضرت حال باید حکم بفرمایند.(68)
همچنین در تهدید محمد علی شاه هنگام ضعف نفس وی در برابر فشار سفرای بیگانه می گوید:
این مردم که شاه را می خواهند، محض این است که علم اسلام دست ایشان است، و اگر علم را از دست بدهند، مملکت به صد درجه زیاده اغتشاش می شود... اگر فی الجمله میلی به آن طرف شود، اول حرفی که هست تکفیر است و آن وقت رودخانه ها از خون روان می شود...(69)
بدین سان شیخ نه در مقام نظر و نه در مقام عمل هیچ گاه به تفکیکی قائل نیست که بر طبق آن نتواند مشروطه را بپذیرد و موجب اختلاف موضع ایشان و مرحوم آخوند بشود.
با توجه به نقد نظریه فوق مشخص شد که هیچ گاه عامل اختلاف موضع مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، به جهت اختلاف آنان در فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی نبوده است و باید به دنبال نظریه دیگری بود.
2. اختلاف در تشخیص مصداق
یک نظر در بحث از محل نزاع این دو بزرگوار این است که اختلاف آنان در مصداق است، نه در مفهوم. به عبارت دیگر، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ به عنوان موافق و مخالف با مجلس و مشروطه در برابر یکدیگر قرار نداشتند و این گونه نبود که مشروطه و مجلس مورد نظر شیخ با مشروطه و مجلس مورد نظر آخوند دو امر متفاوت و متناقض باشد؛ بلکه مراجعه به تلگراف ها و بیانیه های مختلفی که از دو طرف صادر شده، نشان می دهد که چنین تناقض و اختلاف بنیادینی وجود ندارد؛ به عنوان مثال لوایحی که متحصنان در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برای بیان علت مهاجرت و تحصن خود و موضعشان درباره مجلس و مشروطه صادر و منتشر کرده اند، نشان می دهد که تمام خواسته های متحصنان، همان خواسته مرحوم آخوند خراسانی و علمای نجف می باشد و تفاوتی با آن ندارد. در یکی از این لوایح در اشاره به عدم اختلاف آنان و علمای نجف در مورد مجلس و ویژگی های آن آمده است:
از اوصاف و شرایط مجلسی که حجج الاسلام والمسلمین آقایان نجف اشرف در این تلگراف تعیین فرموده اند، آن است که باید رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف کند. آقایان عظام مهاجرین زاویه مقدسه هم فرمایشی که دارند، همین است،بدون هیچ اختلاف در هیچ یک از این شرایط و اوصاف.(70)
در یکی دیگر از لوایح (لایحه نمره نهم) نیز که بعد از تلگراف علمای ثلاثه نجف درباره مجلس صادر شد، آمده است:
برادران دینی ما همه می دانند که آقای حاجی شیخ فضل اللّه و... که در زاویه مقدسه مشرف هستند، همگی همین مجلس را می خواهند که حضرات حجج الاسلام و المسلمین آقای حاجی [میرزا حسین تهرانی] و آقای آخوند و آقای شیخ [عبدالله مازندرانی] دامت برکاتهم تعیین فرموده اند.(71)
بنابراین تنها اختلاف آنان در تشخیص مصداق بود؛ به این معنا که آیا مجلس بهارستان همان اوصاف و شرایطی را دارد که در تلگراف های علما برای مجلس درج شده بود یا نه؟ در این موضع، مرحوم آخوند معتقد بود مجلس بهارستان همان مجلس مورد نظر علماست؛ ولی مرحوم شیخ معتقد بود که این مجلس، مجلسِ مورد نظر علما نیست.
در برخی از این لوایح صریحا به این مسأله اشاره شده است که متحصنان غیر از خواسته مرحوم آخوند، درخواست دیگری ندارند. مهم ترین این خواسته ها نیز، عبارت بودند از: انضمام اصل پیشنهادی شیخ و اصلاحات انجام شده جهت عدم مغایرت مواد قانون اساسی با شرع، بدون هیچ گونه تغییر و دست بردن در آن و اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس است(72) که چنان که اشاره شد، مرحوم آخوند دقیقاً بر ضرورت خواسته اول تأکید کردند و حتی قدم فراتر نهاده و سخن از مطابقت قوانین با شرع راندند. ایشان در مورد خواسته دوم (دفع افراد معلوم الحال از مجلس) پیشنهاد تأسیس اصل ابدی دیگری را دادند؛ از این رو تفاوتی در دیدگاه و موضع آنان مشاهده نمی شود و هم فکری کلّی ایشان کاملاً مشهود است.
حکمِ شیخ به تحریم مشروطه و فتوای آخوند در تأیید مشروطه، نیز، مسأله ای قابل بررسی است و باید روشن شود که در این احکام، چه مفهومی از مشروطه مدّ نظر قرار گرفته. آیا مرحوم شیخ همان مشروطه ای را تحریم کرده که مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام دانسته است؟
مراجعه به شواهد و مدارک تاریخی نشان می دهد که این گونه نبود؛ یعنی مشروطه ای را که شیخ تحریم کرد، غیر از مشروطه ای بود که مرحوم آخوند آن را قبول داشت و توضیح مطلب آن که شیخ با اصل مشروطه به معنای محدود شدن سلطنت با مجموعه ای از قوانین (به شرطی که خلاف شرع نباشد)، هیچ گاه مخالف نبوده است؛ چنان که حتی در دوران استبداد صغیر که شیخ موضع تندی در برابر مشروطه اتخاذ کرد، باز هم از اصل مشروطه دفاع می کرد؛ ولی آن را مقید به شرع می دانست.
طبق نوشته ناظم الاسلام کرمانی در جلسه ای که سیزده روز پس از به توپ بستن مجلس شیخ فضل الله و سایر علما با شاه داشتند، هنگام طرح لفظ مشروطه، شاه گفت که ما مخالف مشروطه نیستیم. در این حین سلطان العلما گفته بود لفظ مشروطه را که منافی با دین است، به زبان نیاورید؛ پس بدگویی از مشروطه را آغاز کرده بود؛ اما شیخ فضل اللّه گفته بود:
مشروطه خوب لفظی است... مشروطه باید باشد؛ ولی مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج.(73)
این که شیخ در یک محدوده زمانی نزدیک به هم در کلامی مشروطه را تحریم کرده و در بیانی دیگر از مشروطه حمایت می کند، نشان دهنده این است که در این دو بیان، یک معنای واحد از مشروطه را اراده نکرده؛ چنان که توجه به صدر و ذیل هر دو بیان نیز، این مطلب را ثابت می کند. آن جا که وی مشروطه را تحریم می کند، مشروطه لگام گسیخته اروپایی را اراده کرده که هیچ قید و بند شرعی ندارد و حاصل آن نیز آزادی های بی قید و بند غربی است. در سخن اخیر هم که از مشروطه به عنوان یک لفظِ خوب یاد می کند، در ادامه سخن خود توضیح می دهد که مشروطه مشروعه و محدود به شرع را می پذیرد، نه مشروطه مطلق و بی حد و حصر.
از طرف دیگر، مراجعه به فتاوا، نامه ها و تلگراف های مرحوم آخوند نشان می دهد که حمایت ایشان از مشروطه نیز، حمایت از مطلق مشروطه است. به عبارت دیگر، حمایت از اصل این مطلب که سلطنت و دولت باید به قوانینِ مطابق با شرع مشروط باشد؛ چنان که در تلگراف ایشان و برخی دیگر از علمای نجف، حمایت ایشان از اصل نظارت علما را شاهد بودیم. علاوه بر آن، تلگراف های دیگری نیز وجود دارد که بر این مطلب دلالت می کند. در یکی از این تلگراف ها که ایشان و مرحوم مازندرانی آن را در بیان مراد از مشروطه در ایران و سایر ممالک تدوین کرده اند، آمده است:
مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است، به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت... و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه صلوات الله علیهم اجمعین است، پس حقیقتا مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنیه بر اجرای احکام الهیه عز اسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیات... .(74)
همچنین برای تأیید می توان به تلگرافی اشاره کرد که مرحوم آخوند و دو تن دیگر از علمای نجف، در پاسخ به تلگراف انجمن های تهران در بدگویی از بست نشینان حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام به تهران فرستاده بودند:
خداوند متعال گواه است ما با بُعد دار [با وجود دوری منزل]، غرض جز تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور عامه نداریم؛ علی هذا مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است، قطعا عقلاً و شرعا و عرفا راجح، بلکه واجب است.(75)
آیا ممکن است مجلسی برای تقویت اسلام و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ بیضه اسلام تأسیس شود؛ ولی قوانین آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد؟ همچنین نامه دیگر آخوند که در آن تأکید می کند که بعد از تطبیق نظام نامه با شرع و انضمام اصل ابدی نظارت علما، تلاش برای دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است، دلالت بر همین امر دارد:
بعد از تطبیق نظام نامه بر قوانین شرعیه و ختم فصل ابدی بر این امر... در هر صورت بر عموم مسلمین، اهتمام در امر چنین مجلس محترم واجب [است].(76)
با توجه به آن چه گذشت، معلوم می شود که شیخ شهید و مرحوم آخوند، هر دو در اصل مشروطیت به معنای تحدید قدرت سلطنت و دولت البته با قوانین مطابق با شرع موافق بودند و هر دو در طول نهضت همین را می خواستند؛ ولی با گذشت زمان، شیخ شهید به این نتیجه رسید که مشروطه ای که در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است، مشروطه مورد نظر وی و آخوند نیست و خلاف شرع مطهر است؛ از این رو با آن مخالفت کرد و آن را تحریم نمود؛ اما مرحوم آخوند بنا به ادله ای به این نتیجه رسیده بود که این مشروطه، همان مشروطه مورد نظر ایشان و مطابق شرع مبین است؛ به همین دلیل آن را تأیید کرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان علیه السلام دانست؛ از این رو اختلاف این دو بزرگوار، اختلاف در تشخیص مصداقِ یک کلی (مشروطه منطبق با شرع) بود که هر دو در کلی آن، اشتراک نظر داشتند. حال باید دید که این اختلاف در تشخیص مصداق، ناشی از چیست؟ بررسی ها نشان می دهد(77) که این اختلاف از دو امر مهم سرچشمه می گیرد:
12. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعه آن
یکی از علل اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، در تشخیص مصداق مشروطه و مجلس است. این اختلاف در میزان آگاهی این دو شخصیت از غرب، مفاهیم غربی و مسائل روز ریشه دارد. به نظر می رسد مرحوم آخوند از غرب و مفاهیم غربیِ مشروطه (مانند آزادی و مساوات) آگاهی کامل و جامعی نداشت؛ در حالی که دلایل و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد شیخ فضل الله با مبانی فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فکری و سیاسی آن، آشنایی کلی، اما عمیقی داشت(78) و نقادی وی از ماهیت نظام مشروطه عمیق تر و دقیق تر از مرحوم آخوند بود.(79)
آگاهی کلی، اما عمیقِ شیخ از اندیشه و نظام فکری غرب و مسائل روز در نوشته ها و اعلامیه های وی منعکس شده. ایشان در جایی چنین ابراز کرده اند:
در این عصر ما فرقه ها پیدا شده اند که بالمرّه منکر ادیان و حقوق و حدود هستند. این فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض اسم های مختلف است: آنارشیست، نهیلیست، سوسیالیست، ناتورالیست، بابیست و... .(80)
[غربی ها] مهمی جز تکمیل حس ظاهر و قوای نکرویه ندارند و عقولشان مغطی به اغطیه کثیره کثیفه شده.(81)
این عبارات نشان می دهد که شیخ می دانست غربی که پس از رنسانس ایجاد شده، با انسان شناسی، جهان شناسی و خداشناسی جدید به میدان آمده و فرهنگ و تمدن نوینی آفریده است. حاصل این فرهنگ و تمدن، انسان جدیدی است که در اثر غفلت و نسیان، عهد ازلی خود را با خداوند عالم نقض کرده است. انسان جدیدی که با نفی عبودیت الهی، مطیع نفس اماره خویش شده و با اتکا بر عقل و خرد، منقطع از وحی (عقول مغطی به اغطیه کثیره) فقط به دنبال ارضای شهوات و خواسته های نفس خویش است و نیم نگاهی نیز به عالم ماورای دنیای مادی ندارد. شیخ دریافته بود که این تمدن جدید و محصولات آن (مثل مشروطه، آزادی، مساوات و...) هیچ نسبتی با دین و دیانت حتی مسیحیت تحریف شده کاتولیک ندارد؛ بلکه تماماً بر اساس اندیشه ای است که به جای گردش بر مدارتوحید، حول محور انسان (اومانیسم) دور می زند.
مرحوم شیخ علاوه بر غرب شناسی کلی ولی عمیق، از مسائل روز ایران و جهان نیز آگاهی خوبی داشت و همواره به دنبال کسب آخرین اخبار و اطلاعات ایران و اسلام در نقاط مختلف جهان بود. از مرحوم آیت الله شیخ حسین لنکرانی نقل شده است که مرحوم شیخ فضل الله با حاج میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله (ریاضیدان و منجم نامدار و دانشمند ذوفنون عصر قاجار) ارتباطات خاصی داشته. حاج میرزا عبدالغفار اوراق و نشریاتی را که خارج از کشور درباره اسلام و ایران منتشر می شد تهیه می کرد و همراه با ترجمه بخش هایی که به زبان های غیر شرقی بود، تحویل مرحوم شیخ می داد. ضمناً شنیده می شد که مرحوم نجم الدوله رابط شیخ با سید جمال الدین اسدآبادی همدانی بوده است. همچنین آمده است که مرحوم شیخ در صدر مشروطه ترجمه و ارسال مندرجات مطبوعات اروپایی درباره ایران را، به علامه میرزا محمد خان قزوینی (مصحح دیوان حافظ و چهار مقاله عروضی) واگذاشته بود که نزد شیخ درس خوانده و در آن زمان در اروپا به سر می برد.(82)
این تفاوت در شناخت، خود در موضع گیری ایشان در قبال مشروطه که از دستاوردهای تمدن غربی است، تأثیری به سزا داشت؛ از این رو موضع ایشان و مرحوم آخوند، در مراحلی از نهضت تفاوت پیدا کرد. حال باید دید که اختلاف در غرب شناسی تا چه حدی است و این تفاوت چگونه در موضع گیری ایشان تأثیرگذار بود؟ در بیان مراد از غرب شناسی می توان دو وجه را ذکر کرد که آن ها را طرح کرده و مورد بررسی قرار می دهیم:
اعتقاد به لوازم ذاتی محصولات تمدن غرب
ممکن است مراد از ضعف غرب شناسی آخوند نسبت به شیخ این باشد که مرحوم آخوند به دلیل عدم شناخت کامل و جامع از غرب و مفاهیم غربی تصور می کرد می توان مشروطه را بر اساس مذهب شیعه تعریف کرد و آن را مطابق با دین تغییر داد؛ آن چه را که با شرع مطابقت دارد، اخذ کرد و آن چه را که مخالف دین است، کنار گذاشت؛ ولی شیخ به دلیل شناخت عمیق و جامعی که از غرب داشت، معتقد بود به هیچ وجه نمی توان بین مشروطه و مذهب تشیع ارتباط و آشتی برقرار کرد؛ چنان که امروزه برخی منتقدان غرب معتقدند که دستاوردهای تمدن غربی و لوازم آن به گونه ای درهم تنیده که نمی توان جزئی از آن را گرفت و جزئی دیگر را واگذاشت. آنان این گونه تعبیر می کنند که غرب یک سوپر مارکت نیست که انسان هرچه می خواهد و می پسندد، انتخاب کند و از آن بهره ببرند، و هرچه نمی پسندد، واگذارد؛ بلکه یک کلّ، همراه با برخی لوازم و مقتضیات ذاتی است که نمی توان آن را تجزیه کرد. مشروطه هم یکی از دستاوردهای تمدن غربی است که نمی توان برخی از اجزا و لوازم آن را گرفت و برخی را کنار گذاشت؛ از این رو اگر مشروطه را پذیرفتیم، باید تمام لوازم و تبعات آن را هم بپذیریم.
چنین برداشتی از تفاوت شناخت مرحوم آخوند و مرحوم شیخ از غرب، صحیح به نظر نمی رسد؛ چون ادله متقنی بر التزام شیخ به چنین اعتقادی وجود ندارد. حداقل اظهار نظر در باره چنین اعتقادی به غرب، نیازمند تأمل بسیار در سخنان، مکتوبات و عملکردهای مختلف شیخ است؛ چون مواردی مثل طرح مسأله مشروطه مشروعه و اصل نظارت علمای طراز اول تا حدودی وجود چنین اعتقادی در ذهن مرحوم شیخ را نقض می کند.
شناخت ماهیت اومانیستی غرب جدید و محصولات تمدنی آن
وجه دیگری که می توان در مورد غرب شناسی مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مطرح کرد، این است که مرحوم شیخ با ارتباطات و مطالعاتی که داشت، به ماهیت اومانیستی غرب جدید پی برده بود؛ از این رو نسبت به تمام مراحل کار در طول نهضت با احتیاط کامل برخورد می کرد و به راحتی مطلب یا حرکتی را تأیید نمی نمود. به همین دلیل و به جهت عدم اعتمادش به مشروطه غربی و صحنه گردانان آن، اصل نظارت علما بر قوانین مجلس را ارائه داد و به حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام مهاجرت کرد؛ چرا که می دانست آنان به دنبال چیز دیگری هستند و مشروطه ای که سنگش را به سینه می زنند، با مشروطه مورد نظر علما بسیار تفاوت دارد؛ از این رو تا هنگامی که مخالفان و روشن فکران سکولار به طور رسمی و صریح خواسته های وی را که تماماً ابزاری بود برای مهار مشروطه غربی و وارداتی نپذیرفتند، به تحصن خویش پایان نداد.
به طور کلی موضع صریح و تند شیخ نسبت به وقایع آن زمان، به جهت شناخت ایشان از غرب و مشروطه غربی بود؛ به همین دلیل در آخرین مرحله از کار هنگامی که ملاحظه کرد آن چه در تهران در حال تحقق است، مشروطه غربی و وارداتی است و دیگرنمی توان آن را مهار نمود،به حرمت آن رأی داد.
این در حالی است که مرحوم آخوند به سبب عدم شناخت عمیق و کامل از ماهیت تفکر جدید غرب و مسائلی چون مشروطه، آزادی و مساوات به معنای غربی و ماسونی آن معتقد بود مشروطه و برخی مفاهیم برگرفته از غرب، با مذهب آنان تطابق دارد؛ از این رو ما نیز می توانیم همین مفاهیم را بر اساس مذهب خود تعریف و تبیین کنیم. پس از فتح تهران که ایشان لایحه ای در تبیین مراد از مشروطه صادر کردند، در آن تصریح می کنند که اگر هم بین ما و غربی ها بین مفاهیم آزادی، مساوات و مشروطه اختلاف وجود دارد، این اختلاف از تفاوت در مذهب ناشی می شود و آزادی و مساوات آنان بر اساس مذهب خودشان شکل گرفته و ما آزادی، مساوات و مشروطه را بر اساس مذهب خود تنظیم می کنیم:
مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است، به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه؛ بر طبق مذهب رسمی آن مملکت... و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه است، پس حقیقتا مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب... همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمیه آن ممالک استوار است، همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفری علی مشیّده السلام کاملاً استوار از خلل و پایدار خواهد بود.(83)
این بیان مرحوم آخوند، نشان گر عدم شناخت کامل ایشان از غرب است؛ زیرا چنان که می دانیم مفاهیم مشروطه، آزادی، مساوات و برادری، مفاهیمی بر گرفته از شعار اصلی فراماسون ها (برادری، برابری وآزادی) است که نسبتی با دین ندارند. همچنین این مسائل از تفکر اومانیستیِ پس از رنسانس حاصل شده که هرچند با شعار بازگشت به مسیحیت ناب آغاز شد، در نهایت به دموکراسی و حکومت مردم انجامید که تئوکراسی، حاکمیت خداوند و شریعت الهی را نفی می کرد؛ از این رو هیچ نسبت و ارتباطی بین این گونه مفاهیم با دین مسیح حتی به شکل تحریف شده آن وجود نداشت. کسروی نیز به این مسأله تصریح دارد:
آخوند خراسانی و... معنای مشروطه را چنان که سپس دیدند و دانستند نمی دانستند...(84)
این شناخت غیر جامع و کامل، موجب شد که وی به این مفاهیم خوش بینانه بنگرند و حتی طبق دیدگاهی معتقد شوند که غربی ها این مفاهیم را از ما مسلمانان گرفته اند و اختلافی بین ما و آنان وجود ندارد.(85) چنین نگرشی به مشروطه، مجلس و عملکرد روشن فکران سکولار و حمل بر صحت کردن اعمال و رفتار آنان، موجب شد که ایشان تصور کنند مشروطه موجود در تهران، همان مشروطه اسلامی با مفاهیم خاص شیعی آن است. با این نوع نگاه طبیعی بود که حمایت از مشروطه را در حکم جهاد در رکاب امام زمان علیه السلام بدانند و مخالفت با آن را در حکم محاربه با حضرت قرار دهند؛ چرا که مخالفت با اسلام و اجرای قوانین و احکام اسلامی، مخالفت با امام زمان علیه السلام است.
از نظر ایشان، کار مشروطه و مجلسی که در تهران تأسیس شده بود، افزایش رفاه مسلمانان و اجرای قوانین و احکام اسلامی بود؛ از این رو نه تنها در برابر آن موضع نگرفتند، بلکه آن را تأیید کردند. به دلیل چنین دیدی بود که هنگام گفت و گو از مشکلات مشروطه و مخالفت وقایع تهران با شرع، مسائل را جدی و اساسی تلقی نمی کردند و با نوعی تسامح و خوش باوری با وقایع جاری رو به رو می شدند.
با توجه به عملکرد مرحوم آخوند و شیخ در طول نهضت، به نظر می رسد وجه دوم در مورد اختلافِ این دو بزرگوار صحیح باشد.
22. تفاوت در رجال شناسی
نکته دیگری که می تواند علت اختلاف موضع شیخ و آخوند در قبال مشروطه باشد، این است که مرحوم شیخ در رجال شناسی از مرحوم آخوند جلوتر بود. به عبارت دیگر، این اختلاف موضع از عدم شناخت صحیح مرحوم آخوند از ماهیت فکری روشن فکران سکولار که ابتدا با نیّات غیر مذهبی و ضد دینی از مشروطه طرفداری کردند و در زمان تأسیس مجلس صحیحه خود را آشکار نمودند ناشی می شود؛ اما شیخ از نزدیک با حرکات و نیات آنان را می شناخت و بدان ها توجه داشت. به طور کلی می توان گفت که شناخت مرحوم آخوند و سایر مراجع مشروطه خواه نجف از فعالان مشروطه و صحنه گردانان آن در تهران، ضعیف و ناقص بود؛ چنان که ناظم الاسلام پس از فوت آیت الله حاج شیخ حسین تهرانی می نویسد:
اگرچه این بزرگوار مشروطه خواه بود، ولی هرگز راضی به این وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگی مآب ها و اشخاص مفسد و شرطلب می شد، اصلاً مشروطیت را اجازه نمی داد.(86)
در حالی که شیخ فضل الله به دلیل حضور در متن نهضت و ارتباط نزدیک با این افراد، آنان را به خوبی می شناخت و از نیّات و مقاصدشان کاملا آگاه بود و از نزدیک اعمال و رفتارشان را مشاهده می کرد. امجد الواعظین تهرانی، از فعالان مشروطه که ایام تحصن شهید نوری در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام با وی دیدار و گفت و گو کرده، می نویسد: از شیخ پرسیدم:
آیا علمای اعلامی مانند آخوند ملاکاظم خراسانی و آقای حاجی میرزاحسین تهرانی و آخوند ملا عبدالله مازندرانی که فتوای مشروطه را داده اند، مشروعیت مشروطه را در نظر داشته اند یا خیر؟
شیخ پاسخ داد:
این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمی بینند و نامه ها و تلگراف هایی که به ایشان می رسد، از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان نمی رسانند.(87)
شناخت شیخ و عدم شناخت آخوند، به حضور چندین ساله شهید نوری در تهران و در متن جریان نهضت و عدم حضور آخوند در متن نهضت مربوط می شود. مرحوم آخوند با نهضت از طریق اخبار و اطلاعاتی که به وی می رسید، همراهی می کرد که قطعاً به طور دقیق و آن چنان که شیخ مطلع بود، نمی توانست از اوضاع و احوال ایران و خصوصاً تهران مطلع باشد و حتی بعضاً خبرهای نادرست و کذب نیز به ایشان می رسید. در مواردی نیز نامه ها و فتواهایی به نام ایشان صادر می شد که حقیقت نداشت. در همین زمینه شوشتری، نماینده مجلس، در جلسه 163 مجلس شورا در تاریخ 1330 گفت:
اسنادی الان توی خانه من است به نام مرحوم آیت الله عظما آخوند خراسانی یا حاج میرزا حسین... که این ها [مخالفین شیخ] برمی داشتند می نوشتند، عکس می آوردند که حضرت آیت اللّه عظما شیخ [فضل اللّه] نوری فرمودند امور حربیه حرام است یا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهمیدیم تمام این اسناد از منبع خارجی بوده است، برای این که عالَم روحانیت و اسلام را تکان بدهند... برای این که اختلاف در ایران پیدا بشود و برای این که وحدت کلمه از ایران رخت بربندد و برای این که هر آدم متنفذی را و هر آدم مؤثری را ما در ایران خائن بشناسیم.(88)
مرحوم شوشتری در این زمینه می نویسد:
چند عدد عکس نوشته ساختگی در نزد بعضی ها دیده شد که نسبت به آن سه نفر می دادند که آن ها فتوا داده اند مداخله شیخ در امور حسبیه حرام است. پس از تحقیق معلوم شد این موضوع و نوشته و عکس هم، به تمام معنا دروغ است.(89)
مؤید این نظریه (بی اطلاعی یا اطلاعات نادرست مرحوم آخوند از اوضاع ایران) این است که علمای دیگری که در نجف بودند و از اوضاع ایران و اهداف مشروطه چیان اطلاعات کامل و صحیحی داشتند، به مخالفت با مشروطه پرداختند. از جمله این افراد می توان به مرحوم صاحب عروه اشاره کرد؛ چنان که عبدالهادی حائری نیز، آگاهی وی از اهداف مشروطه گران و اصول مشروطه گری را تأیید می کند:
مرحوم سید کاظم یزدی، صاحب عروه، علی رغم حضور در نجف، از اصول مشروطه گری و اهداف مشروطه گران در ایران با خبر بود.(90)
ایشان نامه ای خطاب به مرحوم ملا محمد آملی می نویسند که آگاهی ایشان از جریان های تهران را نشان می دهد. در این نامه آمده است:
از تواتر ناملایمات و واصغای نشر کفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ایران به قدری ملول و متأثر شده که لابد شدم دیگر بر حسب وقت آن چه تکلیف الهی است ادا نمایم... امید است در اثر اهتمامات عالیه در مقام دفع کفریات شایعه برآمده، منشأ آن که حریت موهومه و بعض روزنامجات ملعونه و مکاتیب خبیثه است، به طور اصلح و انسب جلوگیری بشود.(91)
مرحوم شیخ فضل الله نوری، ذیل تلگراف مرحوم آخوند در تأیید اصل نظارت فقها و تأکید بر اضافه کردن اصل ابدیه دیگر، توضیح جالبی دارند که مؤید بی اطلاعی علمای نجف از اتفاقات ایران است. بر اساس توضیح ایشان، علمای نجف از آخرین مصوّبه مجلس بی اطلاع مانده اند و تصور کرده اند درخواست ایشان به صورت کامل در متن متمم قانون اساسی قرار گرفته است:
این دو حجت الاسلام اطال الله تعالی ایام افاضاتهما چنین تصور فرموده اند که فصل دایر بر نظارت و مراقبت هیأت نوعیه از عدول مجتهدین در هر عصر، به همان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه که ملاحظه فرموده اند، قبول مجلس و درج نظام نامه شده است؛ لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسین فرموده اند... افزودن فصلی دیگر خواسته اند که الحق شرط عاقبت اندیشی و مآل بینی را به جای آورده... .(92)
در هر صورت نمی توان گفت که مرحوم آخوند در برابر این وقایع بی تفاوت و یا خدای ناکرده بدان ها راضی بودند؛ چرا که نوشته ها و تلگراف های ایشان، بر مخالفت وی با آزادی های بی حد و حصر دلالت می کند. بنابراین تنها نکته ای که می توان در تحلیل عملکرد ایشان در آن زمان بیان کرد، این است که اخبار واقعی به دست ایشان نمی رسید یا بسیار کم رنگ جلوه داده می شد، و بالعکس از اوضاع مثبت تهران بعد از مشروطه تعریف و تمجیداتی می شد که مسائل واقعی را تحت الشعاع قرار می داده است.
دلیل دیگر بر این مدعا آن است که وقتی در دوره مشروطه دوم نیّات سوء امثال تقی زاده برای ایشان روشن شد، به اخراج تقی زاده از مجلس حکم دادند. مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانی در نامه ای که نه ماه پس از قتل شیخ (12 ربیع الثانی 1328) به عضدالملک نوشتند، حکم به فساد مسلک سیاسی تقی زاده داده، خواهان اخراج وی از مجلس شدند. در این نامه آمده است:
عجالتاً آن چه که به تحقیق و وضوح پیوسته آن که، وجود آقا سید حسن تقی زاده به عکس آن چه امیدوار بودیم، مصداق این شعر است:
| فکانت رجاءً ثمّ صارت رزیّهً |
لقد عظمت تلک الرزایا و جلّت |
... چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده که جداً تعقیب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعا منعزل است.(93)
دقت در معنای شعر مذکور که مرحوم آخوند، تقی زاده را مصداق آن شعر معرفی می کند، در تأیید ادعای ما راه گشاست. معنای شعر این است: ابتدا مایه «امید» بود؛ سپس به «مصیبت» تبدیل شد؛ مصیبت هایی سخت و بزرگ.
یعنی مراجع نجف در ابتدا به قدری به تقی زاده حسن ظنّ داشتند که مایه امید آنان به حساب می آمد؛ ولی بعد از مدتی به مصیبتی برای آن ها تبدیل شد تا جایی که مانند یک عضو فاسد در بدن که دیگر امیدی به بهبود آن نیست، تصمیم گرفتند وی را از جریان مشروطه و مجلس کنار بگذارند؛ در حالی که مرحوم شیخ فضل الله نوری سه سال قبل به این نتیجه رسیده بود و یکی از خواسته های متحصنان در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در جمادی الثانی 1325 ق. اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس بود.(94) البته حال این افراد برای شیخ و کسانی که در تهران در متن نهضت بودند، معلوم بود؛ ولی برخی مراجع نجف مثل آخوند خراسانی آگاهی کافی از آنان نداشتند و بعدها معلوم شد؛ از این رو شیخ در رجال شناسی، از مرحوم آخوند جلوتر بود.
مرحوم آخوند در زمان قتل بهبهانی به دولت و امرا و سرداران مشروطه تلگراف زدند و خاطر نشان کردند:(95)
... این حادثة شنیع... خوب پرده از مکنونات مواد فساد برداشت...
مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی در پاسخ به انتقاد فردی به نام بادامچی به حکم علمای نجف درباره فساد مسلک سیاسی تقی زاده، می نویسد:
در قلع شجره خبیثه استبداد و استوار داشتن اساس قویم مشروطیت، یک دسته مواد فاسده مملکت هم به اغراض دیگر داخل و با ما مساعد بودند. ما ها به غرض حفظ بیضه اسلام... و آن ها به اغراض فاسده دیگر... علی کلّ حال، مادامی که اداره استبدادیه سابقه طرف بود، این اختلاف مقصد بروزی نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه، تباین مقصد علنی شد.(96)
چنان که می بینیم، ایشان در این نامه صریحا اعلام می دارد که تا قبل از نابودی استبداد اختلاف مقصد آنان آشکار نبوده است؛ اما بعد از متلاشی شدن دشمن مشترک، این اختلاف بروز پیدا کرد. در همین نامه ایشان سخن از انجمن سرّی به میان می آورند که مشغول توطئه علیه علما هستند و در صدد سلب نفوذ ایشان می باشند. در معرفی اعضای این انجمن می نویسند:
انجمن سرّی مذکور که مرکز و به همه بلاد شعبه دارد و بهائیه لعنهم الله هم محققاً در آن انجمن عضویت دارند و هکذا ارامنه و یک دسته دیگر مسلمان صورتان غیر مقیّد به احکام اسلام که از مسلک فاسده فرنگیان تقلید کرده اند هم داخل هستند...(97)
با دقت در این عبارات در می یابیم افراد مورد نظر ایشان که وی آنان را دارای اغراض فاسده می دانند همان «بابی ها» و «طبیعیون» یا به عبارت دیگر «ناتورالیست»ها و «بابیست»ها هستند که بیش از سه سال پیش بارها مرحوم شیخ شهید به خطر آنان، مقاصدشان و عملکرد فاسد آن ها اشاره کرد و هشدار داد؛ ولی گوش شنوایی نیافت.
نحوه برخورد مرحوم مازندرانی نیز دلالت می کند که ایشان در بحبوحه مشروطه اول از وقایع ایران آگاهی نداشتند؛ و گرنه در همان زمان موضع صحیحی در برابر آن اتخاذ می کردند؛ چنان که شیخ شهید از همان ابتدا چنین کرد؛ ولی به دلیل همراهی نکردن برخی از علما، نتوانست از وقوع مفاسد ممانعت به عمل آورد.
کتاب نامه
1. آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، نی، 1374ش.
2. ابوالحسنی منذر، علی، آخرین آواز قو! بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری بر اساس آخرین برگ زندگی او و فرجام مشروطه، تهران، عبرت، 1380 ش.
3. ، آینه دار طلعت یار، زندگینامه و اشعار ادیب پیشاوری، چ 2، تهران، عبرت، 1380ش.
4. ، خانه بر دامنه آتشفشان! شهادتنامه شیخ فضل الله نوری (به ضمیمه وصیتنامه منتشر نشده او)، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1382 ش.
5. ، دیده بان بیدار! دیدگاه ها و مواضع سیاسی و فرهنگی شیخ فضل الله نوری، تهران، عبرت، 1380 ش.
6. افشار، ایرج، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1359 ش.
7. انصاری، مهدی، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، تهران، امیر کبیر، 1376 ش.
8. ترکمان، محمد، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه». تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، س 1، ش 1.
9. ، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل اللّه نوری، ج 1، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362 ش.
10. ، مکتوبات، اعلامیه ها و چند گزارش پیرامون نقش شیخ شهید فضل اللّه نوری در مشروطیت، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1363 ش.
11. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، چ 3، تهران، امیرکبیر، 1381 ش.
12. رائین، اسماعیل، اسناد خانه سدان، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، [بی تا].
13. رضوانی، هما، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، تهران، تاریخ، 1362ش.
14. زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، چ 2، تهران، کویر، 1377 ش.
15. زیباکلام، صادق، مجله معارف، نشریه اطلاع رسانی ویژه استادان و گروه های معارف اسلامی دانشگاه های کشور، قم، آبان 1380 ش.
16. فخرایی، ابراهیم، گیلان در جنبش مشروطیت، چ 3، تهران، کتابهای جیبی، 1356 ش.
17. قوچانی، آقا نجفی، برگی از تاریخ معاصر (حیات الاسلام فی احوال آیت الملک الاعلام) پیرامون شخصیت و نقش آخوند ملامحمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطیت، تصحیح ر.ع. شاکری، تهران، هفت، 1378 ش.
18. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چ 19، تهران، امیرکبیر، 1378 ش.
19. کفایی، عبدالحسین، مرگی در نور؛ زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، تهران، زوّار، 1359 ش.
20. گوهر خای، محمدباقر، (امجد الواعظین تهرانی)، گوشه هایی از رویدادهای انقلاب مشروطیت ایران، تهران، سپهر.
21. هدایت، مهدی قلی خان، (مخبر السلطنه) خاطرات و خطرات، چ 5، تهران، زوار، 1375 ش.
22. معاصر، حسن، تاریخ استقرار مشروطیت، ج 1، تهران، ابن سینا.
23. ناظم الاسلام کرمانی، محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، چ 5، تهران، پیکان، 1376و1377ش.
24. نامدار، مظفر، «جامعه شناسی نظام اسبتدادی و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دی 1381،
25. نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به اهتمام سید محمود طالقانی، چ 9، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378 ش.
26. نجفی، موسی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، چ2، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378 ش.
1. ابراهیم فخرایی، گیلان در جنبش مشروطیت، ص 68.
2. شیخ سه روز بعد از سایر علما به قم رفت؛ ولی در همان سه روز به طور مرتب با علمای مهاجر در ارتباط بود و مکاتبه داشت و بعد از این سه روز جمعیت بسیاری را با خود به قم برد (محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 506).
3. به نقل از علی ابوالحسنی، اندیشه سبز؛ زندگی سرخ، ص 115.
4. محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 549 550.
5. همان، بخش دوم، ص35.
6. ر.ک: محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 4، ص 66 و 67 و آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، ص 2325. چنان که در یکی از اعلامیه های تحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام آمده، شیخ صریحا اعلام می کند که علمای نجف به تحریک وی وارد نهضت شدند: من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می دانم؛ زیرا که علمای بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند، هیچ یک همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین من همراه کردم. از خود آقایان می توانید این مطلب را جویا شوید. (محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 245). مؤید این کلام شیخ، سخن مرحوم شوشتری است که می نویسد: آخوند خراسانی به استناد نوشته های شیخ پا در امر مشروطیت نهاد و میان او و شیخ به قدری خصوصیت حکمفرما بود که دوستی آن دو مرد بزرگ ایجاد غبطه در دیگران نموده بود (شوشتری، «چرا مرحوم شیخ فضل اللّه به دار آویخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دی 1327، ص 6، به نقل از مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 314).
7. مهدی قلیخان هدایت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، ص 145.
8. ر.ک. احمد، کسروی، تاریخ مشروطه ایران ، ص293.
9. همان، ص 307.
10. محمد، ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 13.
11. همان، ج2، ص181 183.
12. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص313 و 318.
13. محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه»، تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، ص 28 و 29.
14. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص325.
15. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج1، ص 237.
16. احمد کسروی، همان، ص411 412 و محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج1، ص 237 و 238.
17. صبح صادق، س 1، ش 64، (11 جمادی الاولی 1325 ق.)، ص 2. به نقل از محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه»، تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، ص 31.
18. شایان ذکر است که سه نسخه از متن اصل مزبور وجود دارد:
1. اولین متن پیشنهادی شیخ که در 7 ربیع الاول آن را نوشته (احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 316 و 317)؛
2. متنی که در تاریخ 16 ربیع الثانی ظاهراً در کمیسیونی از مجلس با حضور شیخ و رئیس مجلس و تعدادی از وکلای مجلس مورد تصویب قرار می گیرد. (روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، 1325ق، نقل از موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ص156)؛
3. متنی که در تاریخ 3 جمادی الاولی در صحن مجلس به تصویب می رسد. (احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 372). از آن جا که متن دوم مورد تصویب شیخ و کمیسیون قرار گرفته و تفاوت هایی با متن اول دارد، باید متن مورد نظر شیخ را این متن دانست. بنابراین هرکس هم در مقام مقایسه بین متن شیخ و متن مصوب مجلس بر می آید، باید متن مجلس را با متن دوم مقایسه کند، نه اولین متن پیشنهادی شیخ؛ در حالی که برخی افراد (مثل آقای ترکمان) دچار چنین اشتباهی شده اند و تفاوت هایی که بین متن شیخ و متن مصوب مجلس ذکر کرده اند، نشان از این دارد که متن مجلس را با اولین متن پیشنهادی شیخ مقایسه کرده اند. با توجه به این مسأله اگر از تفاوت متن مصوب مجلس با متن شیخ بحث می شود، مراد از متن شیخ همین متن دوم است که تحت نظر شیخ تغییراتی کرده و اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.
19. محمد ترکمان، مکتوبات، اعلامیه های...، ج2، ص 184 و 189.
20. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 325.
21. همان، ص 315.
22. حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت، ج 1، ص 378 و 379.
23. برای آگاهی از کیفیت برخورد مجلس در زمانهای بعدی با این اصل ر.ک. محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه» تاریخ معاصر ایران، کتاب اول.
24. محمد ترکمان، مکتوبات، اعلامیه ها،...، ج 1، ص 192.
25. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ج 1، ص 376.
26. محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه» تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، ص 33.
27. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 380.
28. محمد ترکمان، مکتوبات، اعلامیه ها،...، ج 2، ص 220 و 221.
29. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 241.
30. حبل المتین (کلکته)، س 14، ش 44، (9 جمادی الاول 1325 ق.)، ص 21، به نقل از مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص247.
31. احمد کسروی؛ تاریخ مشروطه ایران، ص 382.
32. محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه»، تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، ص 33.
33. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 431.
34. آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، ص27 و 26.
35. ر.ک. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 363.
36. آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، ص 29.
37. ر.ک: احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 382.
38. جلال الدین مؤید الاسلام، حبل المتین، ش 105، 22 رجب 1325، ص 1 2.
39. البته کسروی تاریخ قرائت آن در مجلس را اول شعبان ذکر کرده است. (احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 456).
40. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 363 365.
41. همان، ص 365.
42. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 456.
43. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 153 152.
44. ر.ک: مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 315 307.
45. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 106.
46. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 730.
47. عبدالحسین کفایی، مرگی در نور؛ زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، ص 396.
48. علی ابوالحسنی، خانه بر دامنه آتشفشان...، ص 200.
49. ایرج افشار، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده، ص 207 و 208.
50. حسین آبادیان، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، نی، 1374، ص 40.
51. ر.ک: صادق زیباکلام، مجله معارف نشریه اطلاع رسانی ویژه استادان و گروههای معارف اسلامی دانشگاههای کشور، قم، آبان 1380 ش، ص 16.
52. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 150.
53. همان، ص 268.
54. همان، ص 361. هما رضوانی، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، ص 61.
55. ر.ک: علی ابوالحسنی، دیده بان بیدار، ص 120.
56. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص411 412 و محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج1، ص238 237.
57. حسین آبادیان، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، ص 40.
58. غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 485.
59. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص 196.
60. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ص 366 363.
61. محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 94.
62. مراجعه به منابع ذیل برای اطلاع از دیدگاه های علما در مورد آزادی مفید است:
1 غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت؛
2 علی ابوالحسنی، دیده بان بیدار...؛
3 محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله؛
4 محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...؛
5 موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی؛
63. صادق زیباکلام، مجله معرفت، نشریه اطلاع رسانی ویژه استادان و گروه های معارف اسلامی دانشگاه های کشور، آبان 1380 ش.
64. ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ص 110.
65. همان، ص 113.
66. برای آگاهی از برخوردهای عملی شیخ با سلاطین و همچنین علت حمایت وی از آن ها حتی در موارد خاصی چون زمان استبداد صغیر ر.ک: علی ابوالحسنی، دیده بان، بیدار...، ص 68 72 و علی ابوالحسنی، کارنامه شیخ فضل الله نوری، پرسشها و پاسخها، ص 127 155.
67. ابراهیم فخرایی، گیلان در جنبش مشروطیت، ص 68.
68. «راپرت اجتماع باغشاه»، راهنمای کتاب سال، سال 19، ش 11 و 12،ص 906 909، به نقل از علی ابوالحسنی، دیده بان بیدار!...، ص 70 .
69. حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت ایران، ص 935 و 936.
70. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 285.
71. همان، ص 279.
72. برای آگاهی بیش تر از خواسته های متحصنان ر.ک: احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 413 423 و محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 231 247، 260 289 و 338 363.
73. محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 4، ص 169.
74. غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 485.
75. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 382.
76. آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، ص 25.
77. اصل این نظریه را حجت الاسلام و المسلمین علی ابوالحسنی (منذر) در کتاب «آخرین آواز قو»، مطرح کرده که بحث ما در این بخش نیز برگرفته از همین نظر است؛ ولی این بحث را با نگاهی دیگر و تفصیلی بیش تر ارائه کرده ایم.
78. علی ابوالحسنی، آخرین آواز قو...، ص 116.
79. مظفر نامدار، «جامعه شناسی نظام اسبتدادی و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دی 1381، ص 25.
80. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 265 و 266.
81. همان، ص 74. شایان ذکر است که این عبارات برگرفته از رساله «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» است که منسوب به شیخ است؛ هرچند برخی در انتساب آن به شیخ تردید دارند.
82. علی ابوالحسنی، آخرین آواز قو...، ص 115 و 116.
83. غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 485 و 486.
84. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 259.
85. تقریظ ایشان بر کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» دال بر تأیید مطالب آن است و مرحوم نائینی در این کتاب چنین اعتقادی دارند. (ر.ک: محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیحات آیت الله طالقانی، ص 3).
86. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 2، ص 238.
87. محمدباقر گوهرخای، (امجدالواعظین تهرانی)، گوشه هایی از رویدادهای انقلاب مشروطیت ایران، ص 41 و 42، به نقل از علی ابوالحسنی، آخرین آواز قو...، ص 118.
88. اسماعیل رائین، اسنادخانه سدان، ص 94.
89. محمدعلی شوشتری، «چرا مرحوم شیخ فضل اللّه به دار آویخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دی 1327، ص 6، به نقل از مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 314.
90. عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت، ص 201، پاورقی 35.
91. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 256.
92. همان، ص 237 238.
93. ایرج افشار، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده، ص 207 و 208.
94. ر.ک. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 423 413.
95. علی ابوالحسنی، آخرین آواز قو...، ص 122.
96. ایرج افشار، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده، ص 212 و 208، به نقل از علی ابوالحسنی، آینه دار طلعت یار، زندگینامه و اشعار ادیب پیشاوری، ص 83.
97. همان، ص 84.