بررسی انتقادی طرحی جهانی پیرامون حقوق خانواده در اسلام

چکیده

در این نوشتار با طرحی جهانی در زمینه حقوق خانواده در اسلام که توسط یکی از دانشگاه های آمریکا فراهم آمده است آشنا می شویم. این طرح با آن که نهایی نشده است ولی اطلاعات مفیدی در زمینة حقوق خانواده از حدود چهل کشور جهان که یا اصطلاحاً مسلمان محسوب می شوند یا جمعیت قابل ملاحظه ای از مسلمانان در آن ساکن اند, ارایه می دهد . در این طرح, نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که توجه به آن ها در کنار آشنا شدن با محورهای طرح مزبور می تواند برای پژوهشگران ایرانی مفید باشد. البته نقاط ضعف این طرح, با توجه به اهداف غیر علمی مؤسسة حامی طرح, به اندازه ای است که جایگاه آن را به حدّ یک طرح اطلاع رسانی و نه پژوهشی بنیادی تنزّل می دهد و اهداف طرح به گونه ای پیش بینی شده است که احتمال شناسایی زمینه های جهانی سازی در عرصة حقوق خانواده را در کشورهای اسلامی تقویت می نماید.

واژگان کلیدی: حقوق خانواده, حقوق خانواده در اسلام, حقوق خانوادة ایران, حقوق خانوادة مسلمانان.

1 مقدمه

دانشگاه اموری در آتلانتای آمریکا واقع و دارای دانشجو در رشته های مختلف و از جمله حقوق است که با داشتن نمایندگی های متعدد در سراسر آمریکا و خارج از آن به فعالیت مشغول می باشد. یکی از طرح های در دست اجرای این دانشگاه, طرحی جهانی در حوزه حقوق خانواده اسلامی با عنوان زیر است:

"Islamic Family Law: Possibilities of Reform Through Internal Initiatives"

(حقوق خانواده در اسلام: راه کارهای اصلاح از طریق ابتکارات داخلی)

طرح مزبور با حمایت های مالی یکی از مؤسسات خصوصی و غیر دانشگاهی آمریکا به نام مؤسسه فورد (The Ford Foundation) به مرحله اجرا در آمده است.

مدیر پروژه, آقای دکتر عبدالله احمد النعیم, یک مسلمان سودانیِ تحصیل کرده در رشته حقوق در دانشگاه های خارطوم در سودان, کمبریج در انگلستان و ادینبورگ اسکاتلند می باشد. وی به همراه یک تیم پژوهشی که هسته اصلی آن را پژوهشگران مسلمانِ بومی تشکیل می دهند و با الهام از مطالعات دکتر لین ولچمن (Dr. Lynn Welchman) (مدیر مرکز حقوق اسلامی و خاورمیانه ای مدرسه مطالعات آفریقایی و شرقی دانشگاه لندن)1 در زمینه حقوق خانواده در اسلام در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه, به طراحی و اجرای این پروژه همت گمارده است. زمینه های پژوهشی دکتر النعیم عبارت است از: حقوق بشر, حقوق تطبیقی و حقوق اسلامی.

مدیر پروژه در مقدمه خود به اهداف کلّی این طرح اشاره کرده است که مهم ترین آن ها عبارت است از: تحصیل راه های دست یابی به اصلاح در حقوق خانواده در اسلام با حفظ اصول و مفاهیم آن به عنوان حقوقی که می تواند در تنظیم روابط حقوقی خانوادگی, هم چنان قابل احترام, منعطف و بدون نقص باقی بماند. وی هم چنین به خوبی به گستردگی و نفوذ حقوق خانواده اسلامی در کشورهایی که حتی به لحاظ مدل حکومتی سکولار هستند توجه داشته و در همان مقدمه تصریح می نماید که این حقوق, حقوقی است که مسلمانان به حکم وظیفه هم که شده به احکام آن گردن می نهند, حتی اگر در دادگاه ها به آن عمل نشود.

در این پروژه تنها به حقوق خانوادة کشورهای اسلامی یعنی کشورهایی که بنا به تعریف سازمان کنفرانس اسلامی, دارای اکثریت مسلمان هستند (دیلمی, 1381: 32) نپرداخته است بلکه حتی به جوامعی که غیر اسلامی محسوب می شوند ولی جمعیت مسلمانان در آن ها یک اقلیت قابل توجهی را تشکیل می دهد نیز توجه شده است؛ بنابراین وقتی در این طرح از حقوق خانواده اسلامی در کشور هندوستان و یا حتی ایالات متحده آمریکا نام برده می شود, نباید تعجب نمود.

روش تحقیق در این پروژه عمدتاً کتابخانه ای است ولی مذاکره و گفت وگو با قضات, وکلا, فضلا, سیاست مداران, گروه های عدالت اجتماعی و فعالان عرصه حقوق زنان و حقوق بشر در هر کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای آن دو مرحله در نظر گرفته شده است:

مرحله اول شامل دو قسمت است: قسمت اول مربوط به بررسی اجمالی وضعیت حقوق خانواده اسلامی در جهان می باشد و قسمت دوم انجام سه مطالعه راهبردی در مورد یک کشور اسلامی و دو کشور غیر اسلامی شاخص که دارای اقلیت مسلمان اند می باشد. زمان انجام مرحله اول از ژوئن 1988 میلادی تا می 2000 پیش بینی شده بود. مرحله دوم طرح با بهره برداری از نتایج مرحله اول, حقوق خانواده اسلامی در پنج کشور اسلامی و دوازده کشور غیر اسلامی دارای اقلیت مسلمان را مورد بررسی قرار می دهد.

زمان اجرای مرحله دوم نیز از ژوئن 2000 تا می 2002 در نظر گرفته شده بود. با این حال از همان ابتدا نیز زمان اجرای هر دو مرحله طرح, چهار تا پنج سال پیش بینی شد و شرط انجام به موقع مراحل طرح, تأمین به موقع اعتبارات لازم قید گردید که به نظر می رسد عدم تأمین این اعتبارات, مانع از نهایی شدن این طرح تا 2004 شد.

نکته جالب توجه این که با وجود مشخص نشدنِ کشورهای مسلمانِ موضوع مطالعات راهبردی در قسمت دوم از مرحله اول و نیز مرحله دوم این طرح, ایالات متحده آمریکا پیشاپیش به عنوان کشور غیر مسلمان موضوع قسمت دوم از مرحله اول, معین گردیده است!

زبان این پروژه انگلیسی تعیین شده و تقریباً تمام منابع مورد مراجعه نیز انگلیسی می باشد و هرگونه ارتباط با مجریان طرح نیز باید به این زبان صورت پذیرد. تمام مراحل انجام یافته تا زمان نگارش این نوشتار (پاییز 1383) به طور تمام متن و رایگان و با تذکر این نکته که «مطالب ارایه شده, پیش نویس و تحت بازبینی است و نهایی نشده است» بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار داده شده است که از طریق نشانی زیر به راحتی قابل دست رسی است:

WWW. Law. Emory.edu\IFI/

این طرح با حمایت های مالی مؤسسة فورد که از مؤسسات بسیار قدرتمند در آمریکا می باشد به اجرا در آمده است. عدم استقلال مالی دانشگاه مجری طرح, در جهت گیری علمی طرح نیز تأثیر گذاشته است و در مواردی, به آن سمت و سوی سیاسی داده است که در جای خود مورد اشاره قرار می گیرد.

در این نوشتار سعی شده است تا با معرفی اجمالی قسمت های انجام شده طرح و محورهای اصلی آن, به مزایا و نقاط ضعف آن نیز اشاره نماییم و در انتها, جایگاه حقوق ایران در طرح مزبور را مورد بررسی انتقادی قرار دهیم.

2 محورهای اصلی طرح

با بررسی محتوای طرح مذکور مشخص می شود که محور اطلاعات اجتماعی فرهنگی و محور حقوقی, محورهای اصلی این پروژه را تشکیل می دهند. البته در کنار این دو محور, موضوعات دیگری هم چون مطالعات موردی و مطالعات موضوعی را می توان به عنوان موضوعات حاشیه ای مورد اشاره قرار داد.

2 1 محور اطلاعات اجتماعی فرهنگی

در این محور تمام کشورهای مورد مطالعه به نه ناحیه زیر تقسیم شده اند:

1 شمال آفریقا 2 جنوب آفریقا 3 شاخ آفریقا 4 آسیای شرقی و مرکزی 5 آسیای جنوبی 6 آسیای مرکزی و قفقاز 7 خاورمیانه 8.جنوب آسیا 9 جنوب شرقی آسیا.

در این قسمت با آن که کشورهای مورد مطالعه در هر ناحیه مشخص گردیده ولی اطلاعات اجتماعی فرهنگی ارایه شده پیرامون آن ها (برخلاف محور دوم) بدون تفکیک کشوری و به صورت یک جا گردآوری شده است؛ اگرچه در مقام گزارش, به اختصاصات هر کشور با ذکر نام آن کشور اشاره می شود. این اطلاعات نیز به طور عمده, متوجه مشترکات تاریخی و فرهنگی و نیز وضعیت حقوق زن در هر ناحیه می باشد. هم چنین در انتهای مطالب مربوط به هریک از نواحی نه گانه مورد اشاره, مستندات آن ها نیز معرفی شده است؛ به عنوان نمونه, تعدادی از جدیدترین مستندات مربوط به ناحیه خاورمیانه که از آن ها استفاده شده است به این قرار می باشد:

1- Altorki, Soraya and Donald P. Cole. 1997. "Change in Saudi Arabia: A View from Paris of Najd". Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Editore Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.

2- Eickleman, Chrisrine. 1997. "Fertility and Social Change in Oman: Women,s Perspectives". Arab Socity: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.

3- Esposito., John. 1998. Islam and Politics. Fourth Edition. Syracuse (NY): Syracus University Press.

4- Harikm Iliya. 1997. "Pluralism in the Arab World". Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S: Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.

5-"Iran Assembly Pushes on Women,s Rights". 2000. The New York Times. August 10. A8.

6- Joseph, Suad. 1997. "Brother – Sister Relationships: Connectivity, Love and Power in the Reproduction of Patriarchy in Lebanon". Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.

7- Longva, Anh Nga. 1997. "Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.

8- Mir – Hosseini, Ziba. 1999. Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran. Princetone: Princeton University Press.

9- Pearl, David and Werner Menski. 1998. Muslim Family Law. Third Edition. London: Sweet and Maxwell, Ltd.

10- Prusher, Ilene. 2000 "Kuwaiti Women Seek Right to Vote:. Christian Science Monitor. 92: 180.

11- Shami, Seteney and Lucine Taminian. 1997. "Children of Amman: Childhood and Child Care in Squatter Areas of Amman, Jordan". Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.

12- Underwoodm, Carol. 2000. "Islamic Precepts and Family Planning: The Perception of Jordanian Religious Leaders and Their Constituents". International Family Planning Perspective. 26:110.

13- "United Arab Emirates: raped women sentenced to death by stoning". 2000. Off Our Backs. 30:4.

2 2 محور اطلاعات حقوقی و قانونی

در این محور از طرح که اصلی ترین قسمت از مرحله اول طرح را تشکیل می دهد, نظام حقوقی سی و نه کشور جهان با جهت گیری حقوق خانواده مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای مزبور عبارتند از:

در این قسمت, اطلاعات حقوقی و قانونی مربوط به هر کشور به دو صورت جدول شده (Legal table) و متنی (Legal text), نمایش داده شده است که مطالبِ جدول شده تقریباً دربردارنده خلاصه مطالب گرد آمده در زیر عنوان دوم (متنی) به حساب می آید.

مطالب این محور از طرح به طور عمده با این عناوین مشخص شده اند:

نظام حقوقی / تاریخی؛

مکتب های فقهی؛

وضعیت حقوق اساسی اسلام؛

نظام دادگاهی؛

تبعیت از قوانین رسمی دولت مرکزی؛

قانون گذاری مربوط (به حقوق خانواده) ؛

جنبه های حقوقی قابل توجه (در حوزه حقوق خانواده) ؛

دعاوی قابل توجه (در حوزه حقوق خانواده) ؛

نظام گزارش دهی قانونی و دعاوی؛

معاهدات بین المللی (مربوط به حقوق خانواده) ؛

منابع و پیشینه.

از آن جا که به هنگام معرفی جایگاه حقوق ایران در این طرح به نمونه ای از مطالب جمع آوری شده, ذیل هر یک از عناوین بالا اشاره خواهیم داشت, از ارایه توضیحات بیش تر پیرامون هر عنوان در این جا خودداری می نماییم.

3 مزایای عمده طرح

به طور خلاصه می توان تازگی داشتن و مستند بودن اطلاعات ارایه شده و وسعت دامنه آن ها از جهت کشورهای مورد مطالعه را به عنوان نکات مثبت و برجسته این طرح ذکر نمود.

3 1 تازگی داشتن اطلاعات

مهم ترین مزیت این طرح حتی در شکل کنونی آن این است که پژوهش گر با موضع کشورهای زیادی در مورد مکاتب فقهی مؤثر در شکل دهی قوانین موضوعه آن کشور در قلمرو حقوق خانواده, سیستم دادگاه ها و مراحل رسیدگی در آن ها, رئوس قوانین مهم در عرصه حقوق خانواده, سن ازدواج, طلاق و اقسام آن, تعدد زوجات, تمکین, نفقه, حضانت, پیمان های جهانی مورد پذیرش آن کشور در زمینه حقوق زن, کودک و خانواده و ... آشنا می شود.

3 2 مستند بودن اطلاعات ارایه شده

یکی از بارزترین ایرادات ارایه شده در شبکه جهانی اینترنت, مستند نبودن بسیاری از مطالب آن است که از این طریق در دست رس جهانیان قرار می گیرد؛ ولی فراهم کنندگان طرح حاضر به خوبی متوجه این نکته بوده اند؛ از این رو در هر دو محور اصلی بحث به ویژه محور دوم, منابع استنادی خود را نیز معرفی کرده اند که بیش تر آن ها کتاب هایی است انتشار یافته, قابل مراجعه و در دست رس. نظر به اهمیت این مسئله ما نیز پیش از این و در پایان بحث از «محور اطلاعات اجتماعی فرهنگی» به تعدادی از منابع آن محور درباره خاورمیانه اشاره کردیم و در ادامه نیز به گوشه ای از این منابع که ناظر به قسمت دوم بحث و درمورد حقوق ایران است اشاره خواهیم داشت.

3 3 وسعت دامنه

همان طور که اشاره شد, در این طرح سی ونه کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند بدون آن که تمامی این کشورها مطابق تعریف سازمان کنفرانس اسلامی از کشورهای اسلامی کشوری باشند که اکثریت جمعیت آن ها را مسلمان تشکیل می دهد. به نظر می رسد تهیه کنندگان این طرح به هر کشوری که جمعیت قابل توجهی مسلمان در آن سکونت دارد توجه داشته اند اگرچه آن کشور به حسب اصطلاح, کشور اسلامی نامیده نشود.

4 کاستی های اصلی طرح

طرح حاضر در عین فواید آن در بعد اطلاع رسانی, از جهت برخورداری از شاخص های حاکم بر کار علمی پژوهشی اصیل با ایرادات جدی به شرح زیر روبه رو است:

4 1 عدم توجه به حقوق خانواده تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی

پیش از این با عنوان وسعت دامنه, یکی از مزایای طرح را توجه آن به تعداد قابل ملاحظه ای از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی یاد کردیم, اما این امر مانع آن نیست تا به کاستی های طرح از این منظر نیز نگاه نکنیم.

با مطالعه فهرست مناطق جغرافیایی مورد مطالعه در محور اول و نیز اسامی کشورهای مورد بررسی در محور دوم دو نکته زیر قابل توجه می باشد:

اول) عدم جامعیت؛ به طوری که مثلاً قاره اروپا در عین وجود مسلمانان و حتی کشور اسلامی در آن به طور کلّی از طرح خارج است.

دوم) عدم مانعیت؛ به گونه ای که ملاحظه می شود موردی که رژیم غاصب و ستمگری چون اسرائیل زمام امور را در دست دارد و به طور قطع کشور محسوب نمی شود تا چه رسد به یک کشور مسلمان, در طرح داخل شده است.

درمورد نکته اول می توان به کشور بوسنی هرزگوین اشاره کرد که از اساس مسکوت مانده است؛ به علاوه اقلیت های مسلمان در بسیاری از کشورهای اروپایی از بزرگترین اقلیت ها بوده و در مواردی چون کشور فرانسه بزرگ ترین جمعیت اقلیت دینی را تشکیل می دهند که به دلیل ارتباط بسیاری از مقررات مربوط به حقوق خانواده با باورهای اعتقادی, نسبت به بخشی از آموزه های اسلام در حوزه حقوق خانواده که با مقررات رسمی و موضوعه کشوری در تعارض نیست, حساس بوده و از آن تبعیت می کنند و چه بسا به موجب قوانین موضوعه نیز همان آموزه ها بر روابط حقوقی ایشان در قلمرو حقوق خانواده حاکم باشد؛ همان طور که مثلاً در کشور ما اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده, در احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خود می باشند.2

البته باید به این نکته اشاره کرد که در حاشیه بدنه اصلی طرح, دو بخش, با عنوان های «مطالعات موضوعی» و «مطالعات موردی» گشوده شده است که می تواند تا حدی جبران کننده این نقص به شمار آید. هم اکنون نیز مقالة «خشونت خانگی (علیه زنان و موضع شریعت) مطالعه ای مقایسه ای در مورد جوامع اسلامی واقع در خاورمیانه, آفریقا و آسیا»3 در قسمت مطالعات محتوایی و مقالاتی پیرامون «قانون احوال شخصیه مسلمانان در هند» و «حقوق خانواده اسلامی در آمریکا» در قسمت مطالعات موردی به چشم می خورد.

همین نقص درمورد کشورهای اسلامی غیر اروپایی مثل افغانستان و یا کشورهای غیر اروپایی ولی دارای جمعیت قابل توجه مسلمان که در این طرح ذکری از آن ها نشده است, وجود دارد که قابل تأمل و پی گیری می باشد.

درمورد نکته دوم نیز باید به اسرائیل اشاره کرد؛ معلوم نیست با وجود بررسی مستقل کشور فلسطین در این طرح, چرا به طور جداگانه به کشور اسرائیل نیز که اساس مشروعیت آن به عنوان یک کشور, منتفی است پرداخته شده است! در حالی که به سادگی این امکان وجود داشت که تبعیت مسلمانان موجود در اسرائیل از قوانین اسلامی را به هنگام بحث از فلسطین مورد اشاره قرار داد. به نظر می رسد این امر از نفوذ مؤسسه حامی طرح در هدایت خطوط کلی این پروژه ناشی شده است.

4 2 عدم توجه به منابع بومی

همان طور که اشاره شد, تمام مستندات طرح حاضر به زبان انگلیسی و در مواردی فرانسه و تقریباً همگی کتاب هایی است که در کشورهای اروپایی به چاپ رسیده است. ضمن اعتقاد به این باور که چنین تحقیقاتی می تواند ارزشمند و واقع نما باشد, ولی بدون تردید اتکای محض بر آن ها به ویژه به هنگام بررسی حقوق خانواده کشورهایی که از جهت پیشینه فرهنگی و تاریخی و حتی حقوقی در بخش خانواده از تمایزات برجسته ای با کشورهای اروپایی از جهت شکل, محتوا و روش برخوردارند تا اندازه ای می تواند به شکنندگی محتوا و نتایج به دست آمده بینجامد. هرچند تعدادی از همان کتاب ها توسط حقوق دانان بومی کشورهای مبدأ به زبان انگلیسی نگارش یافته است ولی اوّلاً این ویژگی فراگیر نمی باشد به گونه ای که مثلاً در مورد حقوق ایران چنان که به آن اشاره خواهیم داشت منابع قابل استناد در طرح با منابع موجود در قلمرو حقوق خانواده به زبان فارسی قابل قیاس نمی باشد؛ و ثانیاً منابع اصلی که توسط استادان برجسته حقوق در هر کشور به رشته تحریر درمی آید به زبان رسمی آن کشور نگاشته می شود.

4 3 کندی مراحل اجرایی طرح

درست است که قدم برداشتن در حوزه ای به وسعت تمام قلمرو حقوقی کشورهای مسلمان و بعضاً غیر مسلمان در بخش حقوق خانواده برای آن که پژوهش گر را به مقصد برساند نیازمند زمانی طولانی است, ولی به هرحال می بایست مطابق ضرب الاجلی که برای آن در نظر گرفته شده است و با کمی تقدم و تأخر, پایان یابد. اما با این که انجام این طرح در هفتم ژانویه سال 1998 میلادی آغاز شده است ولی هم چنان تا این زمان (سال 2004 میلادی) حکم پیش نویس را داشته و نهایی نشده است؛ حتی به نظر می رسد برای رسیدن طرح به نقطه پایانی نیز تلاش درخور توجهی انجام نگرفته و اگر هم انجام شده, بروز نیافته است.

4 4 عدم رعایت کامل انصاف علمی

بدون تردید انتظاری که از یک پژوهش علمی در رعایت انصاف می رود با انتظاری که مثلاً از یک بیانیه سیاسی می رود متفاوت است. و اگر یک ارگان دانشگاهی دست اندرکار تهیه و اجرای آن باشد این انتظار دوچندان می شود؛ با این وصف ملاحظه می شود که ظاهراً منویات مؤسسه آمریکایی حامی طرح, هرجا که مقتضی بوده مؤثر افتاده است؛ مثلاً به هنگام بررسی وضعیت اجتماعی فرهنگی ایران اظهاراتی شده است که بیش تر شبیه مطالبی است که به طور معمول در روزنامه های اپوزوسیونی به چشم می خورد و ما در قسمت بعد به طور مستند به ارایه نمونه ای در این مورد خواهیم پرداخت. البته این ویژگی در بخش مربوط به اطلاعات حقوقی و قانونی کم تر به چشم می خورد؛ اگرچه آن قسمت نیز از این نقیصه خالی نمی باشد که به نمونه ای از آن در مورد حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.

4 5 به روز نبودن اطلاعات حقوقی و قانونی

از آن جا که از عمر طرح مزبور چند سال می گذرد این انتظار وجود دارد که نسبت به روزآمد کردن اطلاعات گرد آمده تلاش قابل قبول صورت گیرد. درست است که مشکلات بسیاری در زمینه چاپ و اطلاع رسانی, وجود دارد که دست رسی به روز به اطلاعات را سخت کرده است ولی چنین امری در نهایت عقب افتادن محتوای طرح از اطلاعات به روز را تا یک سال و یا دو سال توجیه می کند و هرگز توجیه کننده بی توجهی به مطالبی که مثلاً بیش از ده سال از عمر آن می گذرد و در طرح مزبور به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است, محسوب نمی شود. در قسمت بعد به ارایه نمونه هایی عینی از این نقص در مورد حقوق ایران خواهیم پرداخت.

5 جایگاه جمهوری اسلامی ایران در طرح

در مورد ایران چه در بخش اطلاعات اجتماعی فرهنگی و چه در قسمت مباحث حقوقی و قانونی مطالب چندی ارایه شده است که معرفی و نقد آن ها می تواند تا حدی نمای کلی طرح را نیز ترسیم نماید.

5 1 چشم انداز اجتماعی فرهنگی ایران در طرح

مطالب فراهم آمده در قسمت اطلاعات اجتماعی فرهنگی بسیار ناقص و تا حدی مغرضانه است. ممکن است حجم کم آگاهی های ارایه شده پیرامون اوضاع و احوال فرهنگی ایران به ویژه در زمینه حقوق زنان را مربوط به ساختار اصلی طرح بدانیم که تا حد زیادی جنبه اطلاع رسانی و نه پژوهشی به معنای دقیق کلمه دارد. با وجود این, دست کم این انتظار, وجود دارد که همان حجم نیز منطبق بر واقعیت و مستند به منابع معتبر و غیر مغرضانه باشد که متأسفانه این انتظار در محور اول طرح چندان تأمین نشده است. به عنوان نمونه, به هنگام ارایه گزارش پیرامون اوضاع و احوال اجتماعی فرهنگی کشورهای خاورمیانه وقتی به ایران اشاره می شود با این عبارت روبه رو می شویم: «بعد از انقلاب 1979میلادی (1357شمسی) رژیم حاکم با شدت زیادی در صدد به انزوا کشاندن زنان برآمد. در سال 1980م حجاب اجباری به صورت قانون درآمد و آموزش و پرورش به طور کامل به تفکیک جنسی دانش آموزان پرداخت. مراکز مهدکودک بسته شد و استخدام عمومی زنان حذف گردید...».

5 2 نظام حقوقی ایران در طرح

در قسمت مربوط به مطالب حقوقی و قانونی مربوط به جمهوری اسلامی ایران, ابتدا از تاریخ نظام حقوقی ایران سخن به میان آمده است و به تأثیرپذیری 2500 ساله این نظام از کار عالمان این سرزمین در تدوین حقوق اشاره شده و تأسیس مذهب رسمی شیعه در ایران در دوران صفویه به سال 1722 1501 مورد توجه قرار گرفته است.

در این قسمت به آغاز نفوذ روزافزون نیروهای اروپایی در عرصه حقوق و قوانین ایران و پذیرش کاپیتولاسیون در قرن 19 اشاره شده است. و از شکل گیری و تصویب اولین قانون اساسی ایران به سال 1906 میلادی به عنوان سرآغاز تصویب قوانین در حوزه های کیفری مدنی, تجاری و خانواده نام برده شده و سال 1936میلادی نقطه شروع تربیت نیروهای مورد نیاز دستگاه قضایی که از آموزش های حقوقی سکولار برخوردار بودند معرفی می گردد.

آن گاه به قانون حمایت خانواده سال 1967 میلادی توجه می شود, سپس با اشاره به انقلاب اسلامی در 1979 میلادی به دستورالعمل شورای عالی قضایی مبنی بر لغو قوانین غیر اسلامی و نیز اختیارات شورای نگهبان در این رابطه که برخاسته از نظریه ولایت فقیه است, پرداخته می شود.

در معرفی منابع حقوق ایران, از حقوق اسلامی, قانون اساسی, قوانین مصوب مجلس و منابع غیر رسمی چون عرف و اصول انقلابی نام برده می شود.

در قسمت مذاهب فقهی, از اکثریت شیعه جعفری, اقلیت حنفی, زردشتی, یهودی, مسیحی و بهایی سخن به میان می آید.

در این میان, نام بردن از بهاییان به عنوان اقلیت های دینی ایران در کنار یهودیان و ... با توجه به آن که در اصل سیزدهم قانون اساسی ایران به آن اشاره نشده است تأمل برانگیز و حتی شک آور است و به نوعی نقش بنیادهای دارای گرایش های صهیونیستی در شکل دهی تحقیقات علمی در آمریکا به ویژه در مورد مسلمانان را تداعی می کند.

این طرح در ادامه به وضعیت حقوق اساسی اسلام اشاره نموده و اصل چهارم قانون اساسی و مسئله آزادی سایر اقلیت های مذهبی غیر شیعه را خاطرنشان می سازد. در این بند به بازنگری قانون اساسی در سال 1989میلادی اشاره می شود. در عنوان بعدی, نظام دادگاه ها در ایران مورد بررسی قرار گرفته و به تشکیل ساختار دادگاه های ایران, پیش از پیروزی انقلاب اشاره شده است؛ بدون آن که تغییر ساختار بعد از انقلاب تا زمان حال مورد توجه قرار گیرد!

بند بعدی به قوانین مربوط به خانواده اختصاص یافته است. در این قسمت, ابتدا از قانون مدنی مصوب (1935میلادی 1928میلادی) نام برده شده و اصلاحات سال 1982 میلادی (1361هجری شمسی) مورد اشاره قرار گرفته است ولی اصلاحات دایمی آن که مربوط به سال 1991میلادی (1370هجری شمسی) است مسکوت مانده است؛ با آن که اصلاح اول, آزمایشی و اصلاح اخیر دایمی بوده است!! دومین قانون مورد اشاره در این بند, قانون حمایت خانواده سال 1967میلادی (1346 هجری شمسی) است که به موجب ماده 28 قانون حمایت از خانواده در سال 1353 هجری شمسی صریحاً نسخ شده است ولی از قانون ناسخ نامی برده نشده است. به ویژه آن که قانون حمایت خانواده سال 53 به رغم نسخ ضمنی و یا صریح تعدادی از مواد آن مانند ماده 17 (مجازات مقرر برای ازدواج مجدد شوهر بدون تحصیل اجازه دادگاه) که به موجب نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نسخ گردید در کلیت خود هنوز منسوخ تلقی نمی شود و محاکم در آرای خود به موادی از آن به ویژه در موضوعات مربوط به حضانت استناد می نمایند.

قانون سومی که در این طرح از آن یاد می شود قانون دادگاه های مدنی خاص مصوب 1967میلادی (1358هجری شمسی) است. این بند با معرفی چهارمین قانون با عنوان قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1992م (1371ه ش) پایان می پذیرد و هیچ اشاره ای به سایر قوانینی که از سال 1371 تاکنون از تصویب گذشته اند نمی شود! در حالی که در این فاصله, شاهد تصویب قوانین با اهمیت زیادی در عرصه حقوق خانواده بوده ایم که بعضی از آن ها تأسیسات حقوقی نوینی را مانند تقویم مهریه به نرخ روز ایجاد نموده اند.

برخی از این قوانین عبارت اند از:

قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق, مصوب 3/6/1373؛4

قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه, مصوب 29/4/1376 ]تقویم مهریه به روز[؛ (م.ق, 1377)

قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده)؛ مصوب 8/5/1376؛ (همان)

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش؛ مصوب 11/8/1376؛ (همان)

قانون طرح اصلاح ماده 1173 قانون مدنی, مصوب 11/8/1376 ]معرفی مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین[؛ (همان)

قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدنی, مصوب 1/3/1379 ]امکان عزل ولی قهری[؛ (م.ق, 1380)

طرح اصلاح تبصره ماده 1041 اصلاح موادی از قانون مدنی درخصوص سن ازدواج؛ مصوب /4/1381؛ (م.ق, 1382)

قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی, مصوب 29/4/81 ]مصادیق عسر و حرج زوجه[؛ (همان)

قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن؛ مصوب 19/7/81 ]موارد طلاق[. (همان)

قانون اصلاح ماده 1107 قانون مدنی, مصوب 19/8/1381 ]معرفی نفقه[؛ (همان)

قانون اصلاح ماده 1110 قانون مدنی, مصوب 19/8/1381 ]نفقه ایام عده وفات[؛ (همان)

قانون اصلاح ماده 1161 قانون مدنی, مصوب 8/9/82 ]یکسان شدن سنّ حضانت برای فرزندان دختر و پسر[.

بند بعدی این قسمت از طرح به جنبه های قابل توجه در حقوق خانواده ایران اختصاص دارد که در آن به سن ازدواج, ولایت در ازدواج باکره, ثبت نکاح, ازدواج موقت, تعدد زوجات, نفقه و تمکین, طلاق, طلاق قضایی, نفقة بعد از طلاق / اجرت المثل زمان زندگی مشترک, حضانت و وارث اشاره شده است.

در ذیل عنوان ثبت نکاح, از ممنوعیت نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان یاد شده است ولی بلافاصله تأکید شده که ازدواج بهاییان به رسمیت شناخته نمی شود. این مقدار حساسیت نسبت به فرقه ضاله بهاییت, خواننده را نسبت به گرایش صهیونیستی مؤسسه حامی طرح, مطمئن می سازد.

نکته قابل توجه در این مورد آن که, نقص آگاهی های قانونی که پیش از این توضیح داده شد, بعضی مطالب ارایه شده اخیر را نیز متزلزل ساخته است؛ مثلاً در بحث نکاح توسط ولی تنها به اذن ولی در نکاح باکره رشیده اشاره شده و از نکاح صغار توسط ولی که به موجب ماده 1040 ق.م و تبصره اصلاحی آن پذیرفته شده است سخنی به میان نیامده است. یا مثلاً در مورد لزوم ثبت نکاح, به ماده 646 مجازات اسلامی که برای عدم ثبت نکاح, مجازات مقرر نموده است اشاره ای نشده است.

آخرین بندها را نیز سه عنوانِ: دعاوی قابل توجه, نظام گزارش دعاوی قوانین و پیمان های جهانی تشکیل می دهد که دو عنوان اول, خالی از مطلب است و در آخرین عنوان به معاهده ICCPR (میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی) که در سال 1968 و پیمان CRC (پیمان حقوق کودک) که در سال 1991 از سوی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است اشاره شده است.

در خاتمه, تمام مستندات تهیه کنندگان طرح درباره حقوق ایران را به شرح زیر معرفی می نماییم که خود شاهدی بر ناقص بودن طرح از این منظر است:

Amin, Middle East Legal Systems, Glasgow, 1985; Haeri, "Divorce in Contemporary Iran; A Male Preogative in Self-Will, "in Islamic Family Law, Mallat & Connors, eds. London 1990; Lawyers Committee for Human Rights, Report of, The Justice System of the Islamic Republic of Iran, Washington DC, May 1993; Mahmood, `Iran¢ in Statutes of Personal Law in Islamic Countries, 2 ed., New Deihi, 1995; Mir – Hosseini, ’Mariage et Divorce: Nue Marge de negociation pour les Femmes, "Les femmes en Iran: Pressions Sociales et Statégies Identitaires, Yavari – d ¢Hellencourt. Paris, 1998; Mir – Hosseini, Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law, Iran and Morocco Compared, London, 1993;Pakzad, "The legal Status of Women in the Family in Iran, "in In the Eye, of the Storm: Women in Post – Revolutionary Iran, Afkhami & Friedl, eds., London, 1994; Ramaz, "Women in Iran: The Revolutionary Ebb and Flow, "Middle East Journal, Vol.47, no. 3 (1993): 409-428; Redden, `Iran¢ in Modern Legal Systems Cyclopedia, Vol. 5, Buffalo, NY, 1990; Taleghani, ed. & trans. Civil Code of Iran, Littleton, Colorado,1995.

نتیجه

طرح حقوق خانواده در اسلام با فراهم آوردن اطلاعات حقوقی و قانونی از حدود چهل کشور جهان, می تواند مقدمه ای بر یک کار پژوهشی اصیل تلقی گردد. این طرح از جنبه آگاهی رسانی به غیر از برخورداری از مشکل روزآمد نبودن در سطحی غیر قابل قبول, از جهت دهی های غیر علمی و کاملاً سیاسی و مغرضانه بنیاد حامی طرح رنج می برد. تلاش تهیه کنندگان این طرح عظیم برای جذب حقوق دانان کشورهای موضوع طرح و ارایه راه کارهای عملی برای پیوند خوردن ایشان با عناصر دخیل در پروژه و قایل شدن به توسعه زبانی از جمله زبان عربی و فرانسه, می تواند به شرط غلبة یک فضای کاملاً علمی بر کلیت طرح و ذهنیت گردانندگان آن, به طور چشم گیری بر غنا و دقت و در نهایت مستند بودن مطالب فراهم آمده بیفزاید. ضمن این که نسبت به حساسیت های مؤثر بر سمت و سوی تحقیقات دانشگاهی در آمریکا نسبت به حقوق خانواده در اسلام بی توجه بوده؛ به ویژه در اوضاع و احوالی که جهانی شدن, آن هم با چاشنی استکباری آن, در تمامی عرصه ها و از جمله حقوق خانواده تبلیغ می شود.

منابع

1 مجموعة قوانین سال 1312, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1377.

2 مجموعة قوانین سال 1376, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1377.

3 مجموعة قوانین سال 1379, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1380.

4 مجموعة قوانین سال 1381, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1382.

5 مجموعة قوانین سال 1382, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1383.

6 روزنامة رسمی شمارة 11637 مورخ 5/11/63.

7 دیلمی, احمد, مقدمه ای بر مبانی حقوقی کلامی نظام سیاسی در اسلام, قم, پژوهشکدة فرهنگ و معارف, 1381.

______________________

* . عضو هیئت علمی دانشگاه قم.

1-The Center for Islamic and Middle Easten Law (CIMEL), school of Oriental and African Studies (SOAS), University of London.

2. ر.ک: قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوّب 1312 منتشره در مجموعه قوانین سال 1312 روزنامه رسمی؛ و رأی وحدت رویه مورخ 19/9/1363 به شماره 37, مندرج در روزنامه رسمی 11637 5/11/63.

3. "Domestic Violence and Shari¢a: A Comprative study of Muslim Societies in the Middle East, Africa and Asia", written by Lisa Hjar.

4. مجموعه قوانین, 1374.