قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

چکیده

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

واژگان کلیدی: بیت المال, دیه جراحت, ارش جنایت, فاضل دیه, دیه مغلظه, خسارت افزون بر دیه

مقدمه

در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهدة بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است.1بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد 58, 236, 244, 255, 260, 312, 313 و 332 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:

خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع, به ناحق کشته شده است.

خون بهای شخصی که در اثر تیر اندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند, به قتل رسیده است.

دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیّت کشته شده است.

دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده, یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.

دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.

- خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و... .

نوشته حاضر با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد فوق و برخی موارد دیگر, درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که گستره مسؤولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همانگونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسؤولیت دارد, نسبت به پرداخت دیه جراحات , ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسؤولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می شود؛ اگر بیت المال مسؤول پرداخت دیه باشد, آیا خون بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا این که پرداخت اصل دیه کافی است؟

مقاله حاضر تلاش دارد با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسی کند.

گفتار اول: تغلیظ دیه نسبت به بیت المال

دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه مقتول به صورت تلغیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد, همچنین اگر در اثر خطای حاکم در حکم و یا تیراندازی مأموری که در راستای انجام وظیفه و به صورت آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است, انسان محقون الدمی در ماه های حرام به قتل رسیده باشد, دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت المال همچنین است (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 137؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی, همان؛ حسین نوری همدانی, همان؛ محمدتقی بهجت, همان؛ سید علی سیستانی, همان, کد 9137). در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیة تغلیظ شده از بیت المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 172؛ لطف الله صافی گلپایگانی, همان, کد 9137؛ نشست های قضایی, مسایل قانون مجازات, 1381: 2: 54).

ما در این گفتار ابتدا به ارزیابی ادلّه موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال پرداخته و پس از آن دیدگاه قانون گذار را مورد بحث قرار خواهیم داد.

الف. ارزیابی ادلة موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال

طرفداران نظریة تغلیظ دیه نسبت به بیت المال به پاره ای از روایات استناد کرده اند و مخالفان نیز به اصل مسئولیت شخصی, فلسفة تغلیظ دیه و جاری نبودن مبنای مسئولیت بیت المال یعنی هدر نرفتن خون مسلمان, در موضوع مورد بحث, تمسک جسته اند.

1 ارزیابی ادلة موافقین

از مضمون روایات متعددی این گونه برداشت می شود که تغلیظ دیه, در مواردی هم که بیت المال مسئول پرداخت دیه است, جریان دارد. روایات مذکور عبارتند از:

11 در صحیحة کلیب اسدی آمده است: «سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته قال دیة و ثلث» از امام صادق(ع) در مورد میزان دیه شخصی که در ماه حرام به قتل رسیده است سؤال کردم امام فرمودند: «دیه مقتول به میزان دیه کامله و ثلث آن است» (کلینی, 1367, ج7: 1282)

مقتضای اطلاق روایت آن است که بر دیة شخصی که در ماه حرام به قتل رسیده است, یک سوم افزوده می شود, خواه مسئول پرداخت دیه جانی باشد یا شخص دیگر.

ممکن است ایراد شود: اگرچه روایت فوق از جهت پرداخت کننده اطلاق دارد لکن در برخی از روایات دیگر تصریح شده است که مسئول پرداخت دیه تغلیظ شده شخص قاتل است. به عنوان نمونه در صحیحة زراره آمده است: «قلت لابی جعفر(ع), رجل قتل رجلا فی الحرم؟ قال: علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین...» به امام صادق(ع) عرض کردم: شخصی در ماه حرام دیگری را به قتل رسانده است (حکمش چیست)؟ امام فرمودند: «بر اوست دیة کامله و ثلث آن و دو ماه پیاپی روزه گرفتن... .» (کلینی, 1367, ج4: 140؛ صدوق: 1404, ج4: 110) ظاهر روایت فوق آن است که مسئول پرداخت دیة مغلظه همان قاتل است به دلیل این که امام فرمودند: «علیه دیة و ثلث», روایات دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است (کلینی, 1367, ج4: 139؛ تهذیب: 1365, ج10: 215). به این ترتیب اگرچه روایت کلیب اسدی اطلاق داشته و قتل در ماه حرام را مطلقاً مستلزم تغلیظ دیه می داند خواه مسئول پرداخت دیه جانی باشد یا بیت المال, لکن اطلاق این روایت با مضمون روایات دیگری که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده است تقیید خورده و لذا بیت المال مسئولیتی نسبت به دیه تغلیظ شده ندارد. در پاسخ به ایراد مذکور باید یادآوری کرد روایاتی که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده اند در مقام سلب مسئولیت غیر جانی نسبت به دیه مغلظه نبوده و از این جهت بیانی ندارند, لذا اطلاق روایت کلیب به قوت خود باقی است, به نظر می رسد در روایاتی که پرداخت دیه مغلظه بر عهدة جانی گذاشته شده است, مورد از مواردی بوده که در آن مسئول پرداخت دیه شخص جانی بوده و لذا امام فرموده اند: «بر جانی است که دیه و ثلث آن را بپردازد.» والا اگر چنین تفسیری از روایات به عمل نیاید, باید پذیرفت که هرگاه نوع قتل خطای محضی باشد که با بیّنه به اثبات رسیده است, مسئول پرداخت دیه و ثلث افزوده شده بر آن شخص قاتل است, زیرا در روایت عبارت «فعلیه دیة و ثلث» آمده است و حال آن که گمان نمی رود کسی ملتزم به این معنا باشد.

21 دقت در روایاتی که پرداخت دیه را بر عهدة عاقله و امام قرار داده است گویای این نکته است که نفس دیه ای که بر عهدة جانی است, بر عاقله و بیت المال قرار می گیرد. به عبارت دیگر در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه است, هیچ تغییری در کیفیت و مقدار دیه صورت نمی گیرد, تنها اتفاقی که رخ می دهد آن است که بیت المال جای گزین قاتل می شود. روایت سلمة بن کهیل شاهدی است بر این مدعا. در ذیل روایت مذکور از حضرت علی(ع) است, آمده است: «فانا ولیه و المودی عنه و لا ابطل ]یبطل[ دم امرئ مسلم.» (حر عاملی, 1414, ج29: 382) عبارت «انا ولیه و المودی عنه» ظهور در این نکته دارد که امام به نیابت از قاتل, دیه را می پردازد بنابراین همان مقداری را که باید قاتل بپردازد, امام از ناحیة او پرداخت می کند خواه میزان دیه, تنها یک دیه کامله باشد یا دیه و ثلث آن.

در روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) که در مورد قاتل فراری است, آمده است: «... دیه از مال قاتل گرفته می شود, اگر قاتل مالی نداشت از نزدیکان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر خویشاوندی نداشته باشد, دیه را امام پرداخت می کند» (حر عاملی, 1414, ج29: 395) شاهد استدلال, عبارت «اداه الامام» است. ضمیر «ه» به دیه برمی گردد یعنی همان دیه ای که بنا بوده است از مال قاتل گرفته شود همان دیه را امام می پردازد, حال با توجه به این که اگر قاتل در ماه حرام مرتکب قتل شده باشد, دیه ای که علی الاصول از مال او گرفته می شود دیه مغلظه است, از این رو امام نیز باید همان دیه را بپردازد.

31 دسته ای از روایات بر این معنا دلالت دارند که هرجا ولایت برای امام حکومت ثابت شود, جریره و معقله نیز بر امام ثابت می شود به بیان دیگر هرگاه امام و والی مسلمانان, وارث شخصی محسوب گردد به عنوان عاقلة او نیز محسوب خواهد شد. در روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: «هرکس خود را به قومی منسوب نماید و آنان نیز اقرار کنند که ولی او هستند در این صورت هم از او ارث می برند و هم عاقلة او محسوب می شوند.» (حر عاملی, 1414, ج29: 397)

در روایات متعدد دیگری بر این معنا تأکید شده است که بین ارث امام از دیه انتقال دیة مقتول بلاوارث به بیت المال و پذیرش مسئولیت جنایت خطایی شخص مذکور, رابطه ای متقابل برقرار است چنان که در روایات ابی ولاد حناط آمده است: «حضرت امام صادق(ع) در مورد مردی که به قتل رسیده و ولی دمی غیر از امام ندارد فرمودند: همانا امام نمی تواند قاتل را عفو ناید, یا باید قاتل را قصاص کند یا آن که دیة مقتول را گرفته و در بیت المال قرار دهد زیرا جنایت چنین مقتولی بر عهدة بیت المال است و لذا دیة او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود. (طوسی, 1365, ج10: 178)

در روایت دیگری از ابی ولاد حناط در مورد مسلمانی که به قتل رسیده و اولیای دم او همگی از اهل ذمه هستند و پس از عرضة اسلام به آنان هیچ یک قبول اسلام نمی کنند آمده است: «اگر هیچ یک از نزدیکان مقتول, اسلام را نپذیرفتند امام, ولی امر او خواهد بود, اگر خواست, قاتل را قصاص می کند و اگر خواست, دیة مقتول را گرفته و در بیت المال مسلمانان قرار می دهد زیرا جنایت مقتول بر امام است لذا دیة او نیز متعلق به امام خواهد بود, پرسیدم, آیا امام می تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند: این حق تمامی مسلمانان است و لذا امام یا باید قاتل را قصاص کند یا دیه را اخذ نماید ولی حق عفو قاتل را ندارد. (حر عاملی, 1414, ج29: 124) با ملاحظه روایات روشن می شود که بین ارث بردن امام و بیت المال از دیة مقتول و ضمانت جنایات خطائی ملازمه وجود دارد.2 بنابراین همان گونه که امام دیة مقتول را در صورتی که در ماه حرام به قتل رسیده باشد به صورت مغلظه دریافت می کند, در صورت ارتکاب قتل توسط چنین شخصی نیز, باید دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت نماید.

با این وجود به نظر می رسد, بین دریافت دیه شخص بی وارث به صورت مغلظه و پرداخت دیه جنایت خطای شخص مزبور به صورت تغلیظ شده ملازمه وجود نداشته باشد, به بیان دیگر ممکن است زمانی که شخص بی وارث در ماه حرام به قتل می رسد, دیة تغلیظ شده او را امام یا بیت المال از قاتل دریافت نماید, اما زمانی که چنین شخصی مرتکب جنایت خطا می شود, بیت المال تنها نسبت به اصل دیة مقتول مسئولیت داشته باشد به دلیل این که زمانی که بیت المال دریافت کنندة دیه است, طرفی که مسئول پرداخت دیه است, شخص جانی است, لذا دریافت دیة مغلظه از او با محذوری مواجه نیست, زیرا جانی تاوان عمل خویش را پس می دهد اما زمانی که بیت المال پرداخت کننده دیه است, مسئولیت متوجه شخصی غیر از جانی است, لذا به سادگی نمی توان علاوه بر اصل دیه, ثلث افزون بر دیه را نیز به او تحمیل کرد, زیرا تحمیل ثلث زاید بر بیت المال در جهت خلاف اصل مسئولیت شخصی است و در این جا بیان قوی از سوی شارع که مسئولیت پرداخت ثلث را نیز متوجه بیت المال نماید چنان که پرداخت اصل دیه را متوجه او کرده است وجود ندارد. در هر حال شاهد عدم وجود تلازم آن است که گاهی بیت المال مسئول جنایات خطایی یک شخص است, بدون آن که وارث دیة او باشد, مثل جایی که مرتکب جنایت خطا همگی از جنس اناث باشند در چنین مواردی ورثه, غیر از مسئول پرداخت جنایت خطا است.

41 لسان برخی روایات وارده در موضوع پرداخت دیه از بیت المال به گونه ای است که نفس جنایت را متوجه بیت المال می داند. با توجه به مضمون چنین روایاتی که بین قاتل و بیت المال چنان پیوندی برقرار می کند که به صورت مجازی به امام یا بیت المال نسبت می دهد, نباید در پرداخت دیة مغلظه از سوی بیت المال تردید کرد. جهت روشن شدن موضوع دو نمونه از روایات مذکور از نظر می گذرد.

141 در روایت ابی ولاد آمده است: «امام صادق(ع) فرمودند: در بین اهل ذمه نهاد عاقله وجود ندارد بنابراین در جنایاتی که مرتکب می شوند خواه جنایت قتل باشد یا جراحت, دیه از اموال آنان گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشند جنایت به امام مسلمین باز می گردد» (حر عاملی, 1414, ج29: 391). عبارتی که در ذیل روایت آمده است یعنی «رجعت الجنایة علی امام المسلمین» حکایت از پیوند تنگاتنگ بین امام و جانی دارد با این وصف چگونه می توان گفت تا زمانی که پرداخت دیه متوجه شخص قاتل است دیه به صورت مغلظ است, اما از زمانی که پرداخت دیه, به هر دلیلی متوجه بیت المال می شود, حالت تغلیظ از بین می رود. به بیان دیگر تعبیر «رجعت الجنایة» کنایه از این معناست که امام باید از عهدة جنایت بر آید, با همان خصوصیات و ویژگی هایی که جنایت داشته است و فرض نیز آن است که یکی از ویژگی های این جنایت, به دلیل وقوع آن در ماه حرام مغلظه بودن دیه آن است, بنابراین امام باید دیه را مغلظه بپردازد.

241 در روایت سلیمان بن خالد از امام(ع), در مورد مقتول مسلمانی که تنها وارث او پدری نصرانی است, آمده است: «دیة چنین شخصی در بیت المال مسلمانان قرار داده می شود زیرا جنایت چنین شخصی بر عهدة بیت المال است» (حر عاملی, 1414, ج26: 22). عبارت «لان جنایته علی بیت المال المسلمین» که در انتهای حدیث آمده است حکایت از آن دارد که پرداخت دیة تغلیظی شامل بیت المال هم می شود. زیرا جنایتی که سبب دیه بوده و اکنون متوجه بیت المال شده است, جنایت مستوجب دیة مغلظه بوده است. در هر حال مستفاد از این گونه روایات انتقال آثار جنایت با همان شکل اولیه به امام است لذا هر گاه جنایتی مستوجب دیة تغلیظی باشد به همان نحو متوجه بیت المال خواهد شد.

با عنایت به مجموعه ادلّه تردیدی در مسئولیت بیت المال نسبت به دیة مغلظه باقی نمی ماند. ضمن آن که همواره باید به این نکته توجه نمود که دیة مغلظه متعلق به اولیای دم است. (نجفی, 1404, ج43: 29) که در هر صورت باید پرداخت شود حتی اگر مسئول پرداخت دیه بیت المال باشد, یکی از فقهای معاصر در همین رابطه می نویسد: «اگرچه تغلیظ دیه به دلیل هتک حرمت زمان و مکان خاص است لکن از آن جا که متعلق حق اولیای دم است, فرقی بین پرداخت کنندگان نیست, بنابراین عاقله و بیت المال نیز با وجود تأملی که در مسأله هست باید به صورت تغلیظ شده دیه را پرداخت نمایند, همان گونه که اگر مقتول ولی نداشت, بیت المال, دیة او را به صورت تغلیظ شده دریافت می کرد» (حسینی شیرازی, 1409, ج90: 50)

2 ارزیابی ادلة مخالفین

مخالفان پرداخت دیه از بیت المال به مواردی استدلال کرده اند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

12. مسئولیت بیت المال یک استثناء است, لذا باید به قدر متیقن اکتفاء کرده و در موارد مشکوک, اصل را بر عدم مسئولیت بیت المال گذاشت. به بیان دیگر مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت, نباید بیت المال را مسئول عمل شخص جانی دانست, با این وجود نسبت به اصل پرداخت دیه در مواردی نص خاص وجود دارد که بیت المال مسئولیت دارد لذا از اصل عدول می شود, اما نصّ خاصی نسبت به ثلث زاید بر دیه وجود ندارد, بنابراین مجوزی هم برای خروج از اصل وجود ندارد.

به نظر می رسد این دلیل قابل خدشه باشد, زیرا با وجود روایاتی که موافقان پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال اقامه کرده اند, اجازه خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی صادر شده است, لذا جایی برای اجرای اصل برائت بیت المال از مسئولیت زاید بر اصل دیه وجود ندارد. اگرچه ممکن است هریک از روایات به تنهایی و به صراحت دلالت بر مقصود نکنند, اما از مجموع روایات می توان اطمینان یافت به این که بیت المال در پرداخت دیه به صورت تغلیظ شده مسئولیت دارد.

22. تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی است که حرمت ماه حرام یا حرم مکه را هتک کرده است, پس معقول آن است که مختص به حالتی باشد که دیه توسط شخص جانی پرداخت می شود نه حالتی که پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.

در نقد دلیل فوق گفته شده است که «اولاً دلیل معتبری نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است به گونه ای که موجب تخصیص اطلاق ادله گردد, ثانیاً بر فرض آن که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانی بوده باشد باز موجب تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بود زیرا دلیلی وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره تغلیظ باشد به گونه ای که حکم دایر مدار آن باشد» (مزروعی و پیوندی, مجموعه نظریات مشورتی, 1383, ج5: 134) در روایات نیز هیچ نشانه ای از این که علت تغلیظ دیه «تشدید مجازات جانی» باشد, وجود ندارد. هرچند که بعید نیست, هتک حرمت ماه حرام و حرم مکه, حکمت تغلیظ دیه باشد.3

32 مهم ترین مبنای مسئولیت بیت المال که عبارت است از «هدر نرفتن خون مسلمان», قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست, زیرا با پرداخت نکردن ثلث زاید نیز خون مسلمان پایمال نخواهد شد (نشست های قضایی, مسایل قانون مجازات, 1381, ج2: 54).

به نظر می رسد این دلیل نیز مخدوش باشد, زیرا اگر پذیرفته شد که دیة مسلمان در ماه حرام یا حرم مکه به میزان ثلث دیه افزایش می یابد هم چنان که این مسئله در میان فقهای امامیه اجماعی است در آن صورت عدم پرداخت «ثلث زاید» به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است به عبارت دیگر اگر پذیرفتیم که دیة مرد مسلمان در ماه حرام به میزان «3/133» شتر (و یا معادل آن از اقلام دیگر) می باشد با پرداخت دیة کامله (100 شتر) در واقع بخشی از «خون بها» پرداخت نشده و به همان میزان خون مسلمان هدر رفته است. علاوه بر آن چنان که گذشت ثلث زاید بر دیه حق اولیای دم است که نباید پایمال گردد چنان که در معتبرة ابوعبیده از امام باقر(ع) آمده است: «لا یبطل حق مسلم» (کلینی, 1367, ج7: 302؛ صدوق, 1404, ج4: 114)

ب. دیدگاه قانون گذار

قانون مجازات اسلامی در ماده 299 مقرر می دارد: «دیه قتل, در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام رجب, ذی قعده, ذی حجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند» چنان که ملاحظه می شود ماده مذکور از این جهت که آیا تغلیظ دیه شامل بیت المال نیز می شود یا خیر, بیانی ندارد. این سکوت موجب شده است که رویة قضایی واحدی وجود نداشته و بین حقوق دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدی به وجود آید (نشست های قضایی, 1381, ج2: 54) به اعتقاد دسته ای از قضات تغلیظ دیه شامل بیت المال نمی شود به این دلیل که در ماده 299 دو قید وجود دارد که مانع اطلاق ماده نسبت به بقیة مسئولین پرداخت دیه, به غیر از جانی, می شود. قید اول عبارت «تشدید مجازات» است. از این قید می توان دریافت که نظر قانون گذار به قتل های عمد و شبه عمد بوده که پرداخت دیه در آن ها بر عهدة خود جانی است وگرنه تشدید مجازات دیگری بیت المال به دلیل فعل ارتکابی غیر, معنا ندارد. قید دیگری که در ماده وجود دارد عبارت «یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده» می باشد. عبارت مذکور نیز ظهور در این دارد که مراد ماده, تغلیظ نسبت به شخص قاتل است نه شخص دیگر4 (نشست های قضایی, 1381, ج2: 54). ادارة حقوقی قوه قضاییه پرداخت دیه از بیت المال را در نظریه شماره 4105/7 23/7/1376 مردود دانسته و چنین اعلام نظر نموده است: «مادة 299 ق.م.ا که تصریح به تشدید مجازات می نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد, زیرا تشدید مجازات غیر جانی (مثلاً عاقله یا بیت المال) معنی ندارد...» ادارة مزبور متعاقباً نظر خود را تغییر داده و در نظریة شمارة 8414/1 مورخ 3/8/1381 بدین شرح اعلام نظر نموده است: «در مواردی که قانوناً باید دیه تغلیظ شود, مسئول پرداخت دیه هر که باشد اعم از قاتل و عاقله و بیت المال باید دیه مغلظه را به اولیای دم بپردازد.»

به اعتقاد برخی از قضات محاکم نیز از آن جا که خون مسلمان محترم است و نباید هدر رود بنابراین بیت المال نیز باید دیه مغلظه بپردازد, زیرا هنگامی که مثلاً قاتل شناسایی نمی شود, بیت المال جای گزین قاتل می شود, چنان چه بیت المال در این گونه موارد یک سوم دیه را نپردازد خون مسلمان به مقدار یک سوم هدر می رود (نشست های قضایی, 1381, ج2: 53).

به نظر می رسد ماده 299 نسبت به این مسئله که آیا تغلیظ دیه شامل بیت المال هم می شود یا خیر ساکت است فلذا باید براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به منابع فقهی رجوع کرد, از آن جا که ادله فقهی قول به تغلیظ دیه نسبت به بیت المال قوی تر و قابل اعتمادتر است خصوصاً آن که مشهور فقها تغلیظ دیه در قتل خطا را نیز پذیرفته اند و این تغلیظ گاه گریبان گیر شخص قاتل است و گاه عاقله (شهید ثانی, 1410, ج10: 188؛ شهید اول, 1411: 261). از این رو حکم به تغلیظ دیه اولی است.

در بین مراجع نیز نوعاً جریان تغلیظ دیه در قتل خطا پذیرفته شده است, حتی اگر مسئول پرداخت دیه عاقله یا بیت المال باشد (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد 172؛ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی, همان؛ حسین نوری همدانی, همان؛ محمدتقی بهجت, همان؛ سید علی سیستانی, همان, کد 9137) بنابراین تا زمان اعلام نظر صریح قانون گذار و رفع خلأ قانونی مذکور, لازم است محاکم, حکم به پرداخت دیة مغلظه از بیت المال صادر نمایند. ضمناً پیشنهاد می شود که عبارت تشدید مجازات, از مادة مذکور حذف گردد, زیرا دلیلی بر این مدعا وجود ندارد که علت تغلیظ دیه تشدید مجازات باشد. به همین علت است که بیش تر مراجع کنونی با تعمیم حکم تغلیظ به قتل خطا, مسئولیت دولت را در پرداخت دیة مغلظه پذیرفته اند. (ر.ک: گنجینه استفتائات قضایی, کد 172 و 9137) ثانیاً با عنایت به اطلاق مادة 299, تغلیظ دیه در قتل خطای محض نیز جریان دارد و حال آن که ماهیت جزایی داشتن دیه در قتل خطای محض با اشکال جدی مواجه بوده و بلکه مردود است چه رسد به تشدید مجازات مرتکب قتل خطای محض که اصولاً نه قصد فعل را داشته و نه قصد نتیجه را, به عبارت دیگر در قتل خطای محض, قاتل فاقد قصد مجرمانه بوده و اصولاً عمل او جرم نیست, با این وصف چگونه می توان تغلیظ دیه نسبت به او را از باب تشدید مجازات فرض کرد.

گفتار دوم: مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت فاضل دیه

دو فرض برای پرداخت فاضل دیه از بیت المال متصور است, فرض نخست مربوط به مواردی است که ولی امر به عنوان ولی دم مقتول, اقدام به پرداخت فاضل دیه از بیت المال نموده و قاتل را قصاص می کند و فرض دیگر مربوط به مواردی است که علی رغم وجود اولیای دم, به دلیل اعسار آن ها از پرداخت فاضل دیه, بیت المال اقدام به پرداخت فاضل دیه می نماید.

الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال

هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند, امام مسلمین و در زمان غیبت, ولی فقیه, ولی دم مقتول محسوب می شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است, عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد (مانند آن که زنی فاقد ولی توسط مردی عمداً به قتل رسیده باشد) نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال, قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر, نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود, با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است, حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد (مفید, 1410, ج14: 473؛ محقق حلی, 1409, ج4: 806؛ ابن ادریس, 1410, ج3: 332) می توان گفت که از نظرفقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است, بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد, لازمة این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد, آن است که اجازة پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد. در صحیحة ابی ولاد آمده است, امام صادق در مورد مردی که کشته شده بود و ولی دمی جز امام نداشت فرمودند: «همانا امام حق عفو قاتل را ندارد, بر امام است قاتل را قصاص کند یا دیه را گرفته و در بیت المال مسلمین قرار دهد» (حر عاملی, 1414, ج29: 125) در ذیل صحیحة دیگری از ابی ولاد آمده است: «... آیا امام می تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند: همانا خون مقتول حق تمامی مسلمین است و بر امام است یا قاتل را بکشد یا دیه بگیرد...»5 (حر عاملی, 1414: 29: 124).

این دو صحیحه گویای این مطلب اند که حق قصاص برای امام در تمامی صور ثابت است خواه استیفای حق قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه باشد یا نباشد و این نکته ای است که به روشنی از اطلاق روایات قابل استفاده است. روشن است زمانی که امام برای اجرای قصاص ملزم به پرداخت فاضل دیه است, آن را از بیت المال می پردازد. هم چنان که اگر دیة مقتول را بگیرد, دیه را در بیت المال مسلمانان قرار می دهد. این معنا در هر دو صحیحه مشهود است.

قانون مجازت اسلامی در ماده 266 مقرر بیان داشته است که: «اگر مجنی علیه ولی نداشته و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید»6 مستفاد از ماده, که بر اختیار ولی امر در قصاص قاتل یا مطالبه دیه تأکید دارد, آن است که اگر پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز نباشد عملاً در برخی صور اختیاری برای ولی امر در انتخاب گزینه قصاص وجود نخواهد داشت.

ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال

بین فقهای متأخر, در پرداخت فاضل دیه از بیت المال در مواردی که اولیای دم مقتول تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند, سه نظر متفاوت به چشم می خورد, براساس نظریه نخست, در صورت اعسار اولیای دم می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود (روحانی, 1420: 17), مطابق نظر دوم, تنها در صورت وجود مصلحت می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و زمینه قصاص قاتل را فراهم نمود (مکارم شیرازی, فاضل لنکرانی, موسوی اردبیلی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 3 و 95) مطابق نظر سوم نیز پرداخت فاضل دیه از بیت المال مطلقاً جایز نیست. (بهجت, سیستانی, صافی گلپایگانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 95) در ادامه این سه دیدگاه بررسی می شود.

دیدگاه اول: عدم جواز پرداخت

پرداخت دیه از بیت المال یک استثنا است که باید به موارد منصوص اکتفا شود, لذا در صورتی که دلیل و نصّ خاصی اجازة پرداخت دیه از بیت المال را نداده باشد, نمی توان از بیت المال هزینه نمود, حال با توجه به این که چنین دلیلی در مورد فاضل دیه وجود ندارد, لذا پرداخت آن از بیت المال منتفی است «عدم الدلیل دلیل العدم», افزون بر آن حکمت مسئولیت بیت المال که عبارت از «هدر نرفتن خون مسلمان» است, در بحث حاضر منتفی است, زیرا بنابر فرض این که فاضل دیه از بیت المال پرداخت نگردد, این امکان برای اولیای دم وجود دارد که دیة مقتول را مطالبه نمایند.

در ارزیابی دلیل دوم قایلین به عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال, یعنی جاری نبودن فلسفه مسئولیت بیت المال در بحث حاضر, باید گفت: دلیل مزبور زمانی تمام خواهد بود که بپذیریم, از ابتدا در قتل عمد, دو حق برای اولیای دم به وجود می آید, حق قصاص و حق دریافت دیه (اشتهاردی, 1416: 354) و یا این که تبدیل قصاص به دیه را در صورت اعسار اولیای دم از پرداخت فاضل دیه بپذیریم, چنان که برخی از فقها چنین اعتقادی دارند (نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95؛ موسوی اردبیلی, گنجینه استفتائات, کد 41). در غیر این صورت اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و قاتل نیز راضی به پرداخت دیه نباشد خون مسلمان پایمال خواهد شد.

در هر حال در تأیید نظریه این گروه می توان دو مؤید از قرآن ذکر نمود؛ مؤید نخست آیه 178 سوره بقره است. در آیه مذکور پس از جعل حکم قصاص آمده است: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیِهِ شَیٌْ فَاتِّبِاعٌ بِالمَعْروُفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ؛ اگر قاتل از سوی برادر دینی خود چیزی بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها شود) او نیز باید از راه پسندیده پیروی کرده و به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازند» با عنایت به آیه شریفه ملاحظه می شود, در مواردی که تمامی شرایط اجرای قصاص توسط اولیای دم فراهم است, شارع با به کار بردن الفاظی شبیه «اخیه» قصد تحریک عواطف انسانی اولیای دم و تشویق آنان به عفو قاتل را دارد, با این وصف نمی توان پذیرفت که با صدور مجوز پرداخت فاضل دیه از بیت المال, خود, زمینة قصاص قاتل را فراهم سازد.

خدواند در آیه 45 سوره مائده نیز پس از تشریع حکم قصاص می فرماید: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوِ کَفَّارَةٌ لَهُ» یعنی اگر کسی جانی را ببخشد (و از گناه او صرف نظر نماید) این عمل کفارة گناهان او محسوب می شود. چنان که ملاحظه می شود گذشت مجنی علیه یا اولیای دم از موجبات رحمت الهی شمرده شده است. آیه شریفه با کفاره محسوب کردن عمل عفو, صاحبان حق را به گذشت کردن و صرف نظر نمودن از قصاص جانی دعوت می نماید, با توجه به این مطلب, بعید است که با پرداخت فاضل دیه از بیت المال, خود مشوق «استیفای حق قصاص» باشد. با این وجود باید اذعان نمود که هر دو آیه شریفه دستور اخلاقی محسوب می شوند.

ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظریه مورخ 28/2/76 چنین نظر داده است: «پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این مقررات که مواد 312 و 313 از آن جمله است؛ پرداخت فاضل دیه از بیت المال احتیاج به قانون دارد.»

دیدگاه دوم: جواز پرداخت فاضل دیه

فقهایی که امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال را, در صورت یاری خواستن اولیای دم از حکومت, مطرح کرده اند, دلیلی در تأیید قول خویش بیان نکرده اند, با این وجود ممکن است در تثبیت نظریه ایشان, وجوهی را ذکر نمود:

1 قرآن؛ آیه شریفه 33 سوره اسراء می فرماید: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناًً...؛ کسی که بی گناهی را بکشد برای اولیای او سلطنت قرار دادیم» معنای سلطنت اولیای دم آن است که اختیار قصاص قاتل را داشته باشند, (طباطبایی, 1402, ج13: 94) با عنایت به این مسئله در صورتی که اولیای دم متمکن از پرداخت فاضل دیه نباشند, عملاً سلطنتی برای آنها نسبت به قاتل پیدا نمی شود, خصوصاً آن که اگر اخذ دیه از قاتل را در قتل عمد, مشروط به رضایت قاتل بدانیم کما این که بسیاری از فقها چنین اعتقادی دارند. بنابراین لازمة سلطنت یافتن اولیای دم بر قاتل, کمک کردن به ایشان از بیت المال برای پرداخت فاضل دیه است. با این وجود به نظر می رسد سلطنت مذکور در آیه, نسبت به مواردی که رد فاضل دیه ضروری است, سلطنت بالقوه است نه بالفعل که این سلطنت در موارد خاصی با پرداخت فاضل دیه به فعلیت می رسد. روایاتی که در تفسیر آیه مذکور از اهل بیت(ع) وارد شده است, مؤید این معناست. (عیاشی, بی تا, ج2: 290؛ حر عاملی, 1414, ج29: 85) در هر حال از این ایراد نیز به سادگی نمی توان گذشت که اولیای دم آن چنان غیر متمکن باشند که در آینده دور نیز امکان رد فاضل دیه برای آنان میسر نباشد و از طرف دیگر تبدیل قهری قصاص به دیه در صورت اعسار اولیای دم پذیرفته نشود می توان مدعی شد که برخلاف صریح قرآن سلطنتی برای اولیای دم برقرار نشده است, هم چنان که می توان مدعی «هدر رفتن خون مسلمان» شد.

2 کمک به اجرای عدالت و جلوگیری از شرارت؛ افراد فرودست جامعه نباید احساس نمایند که به دلیل ضعف بنیة مالی خوشی در تنبیه متجاوزان به نفوس خویش عاجز و ناتوانند, عدم پرداخت فاضل دیه ضمن آن که ممکن است موجب احساس حقارت اولیای دم گردد چه بسا موجب تجرّی قاتل شده و او را به قتل های مشابه ترغیب نماید, خصوصاً بعد از آن که قاتل اطمینان یابد که اولیای دم هیچ گاه نخواهند توانست فاضل دیه را جهت اجرای قصاص, فراهم آورند. علاوه بر آن حکم جعل قصاص که گرفتن جرأت شرارت و حفظ دماء می باشد به این ترتیب بازیچه دست افراد فرصت طلب خواهد شد, لذا بر بیت المال است که با پرداخت فاضل دیه, اولیای دم را در رسیدن به حق خویش یاری رسانند. روایت علی بن ابی حمزه, با این که در موضوع دیگری است ولی به دلیل مشابهت آن با موضوع مورد بحث, می تواند شاهدی بر این مدعا باشد. روایت مربوط به مقتولی است که عمداً به قتل رسیده است, مقتول مدیون بوده و قاتل حاضر به پرداخت دیه است. در صورتی که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند, امکان پرداخت دیون مقتول فراهم می شود, با این وصف اولیای مقتول خواهان قصاص بوده و از امام در این رابطه کسب تکلیف می نمایند امام کاظم(ع) می فرماید: «اگر قاتل عمداً مقتول را به قتل رسانده باشد, اولیای دم می توانند قاتل را قصاص کنند (در این صورت) امام دین مقتول را می پردازد (طوسی, 1390: 12) هم چنان که در این گونه موارد, امام با قبول پرداخت دیون مقتول, اولیای دم را از دغدغة چگونگی پرداخت بدهی او رهانیده و زمینة اجرای قصاص را فراهم می سازند؛ ممکن است در موارد رد فاضل دیه نیز, برای زمینه سازی استیفای حق اولیای دم بتوان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت. با این وجود انصاف آن است که از این روایت نمی توان به نفع قائلین به جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال استفاده کرد, زیرا پرداخت دیون مقتول که مازاد بر ترکه باشد وظیفة اولیای دم نیست, و حال آن که قصاص حق آن ها است. و استیفای این حق منوط به امر دیگری مانند پرداخت دیون مقتول نشده است ولی در محل بحث شرط استیفای حق قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه شده است افزون بر آن نص خاصی که صریحاً اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را که متعلق به تمامی مسلمین می باشد نداده است.

دیدگاه سوم: پرداخت فاضل دیه در صورت وجود مصلحت

در زندگی اجتماعی انسان ها همواره فراز و نشیب هایی وجود داشته و گاه ضرورت های اجتماعی خاصی بروز و ظهور می یابد, از جمله این که, گاهی عدم قصاص قاتل ممکن است عوارض اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد, در چنین حالتی بی تردید می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد (مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد 95: موسوی اردبیلی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 3) دلیل این که در صورت وجود مصالح, پرداخت فاضل دیه از بیت المال بلامانع می باشد, آن است که اصولاً مصرف بیت المال در جهت مصالح مسلمین است و لذا هرگاه مصلحت آنان در قصاص قاتل متصور باشد می توان از آن هزینه نمود. در این که در صورت وجود مصالح, از جهت حکم حکومتی یا حکم ثانوی, می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد, جای تردید نیست, کما این که اگر در مواردی مصالح مسلمانان اقتضاء نماید, می توان حق قصاص قاتل را از اولیای دم سلب نمود. اما در شرایط عادی, یا باید پذیرفت که در صورت عدم تمکن اولیای دم, قصاص به صورت قهری تبدیل به دیه می شود (علامه حلی, 1413, ج3: 594؛ سیستانی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95) و یا آن که پرداخت فاضل دیه از بیت المال را جایز شمرد. زیرا در غیر این دو صورت خون مسلمان هدر خواهد رفت. به نظر می رسد از میان دو گزینه فوق, راه حل نخست منطقی تر باشد. بنابراین با توجه به نظر بسیاری از فقها که معتقدند در هر موردی که قصاص متعذر باشد, تبدیل به دیه می شود (محقق اردبیلی, 1416: 14: 91؛ محقق کرکی, 1410, ج9: 219؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 248؛ خویی, 1396, ج2: 126 و 178) در صورتی که اولیای دم تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند؛ قاتل مکلف به پرداخت دیة مقتول است. (حلبی, 1403: 383؛ سیستانی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95؛ علامه حلی, 1413, ج3: 594) با الزام قاتل به پرداخت دیه مقتول خون مسلمان نیز هدر نخواهد رفت و اما برای جلوگیری از تجرّی قاتل نیز می توان از مجازات های تعزیری متناسب و بازدارنده بهره گرفت, چنان که قانون گذار در ماده 612 ق.م.ا چنین شیوه ای را در پیش گرفته است.7

گفتار سوم: مسئولیت بیت المال در دیه جراحات

مقتضای اصل اولیه آن است که بیت المال مسئولیتی در دیة جراحات نداشته باشد. زیرا مستفاد از آیات مکرر قرآن آن است که: «هرکس مسئول عمل خویش است» (مدثر«74», 38) «هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد» (اسراء «17», 15؛ نجم «53», 38) «عمل نمی کند هیچ شخصی مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را برندارد» (انعام «6», 164) «بگو از ما نسبت به گناهان شما سؤال نمی شود و از شما نیز نسبت به اعمال ما پرسیده نمی شود» (سبا «34», 25). براساس کلام وحی هر شخصی مسئول عمل خویش است, نه او را به دلیل عمل دیگران مورد بازخواست قرار می دهند و نه دیگران را به دلیل عملی که او انجام داده است مورد بازخواست قرار می دهند (بقره «2», 134) بنابراین طبق قاعدة اولیه و اصلی که مورد تأیید حکم عقل و سیره عقلاست, بیت المال مسئولیتی در پرداخت دیه جراحات نخواهد داشت, حتی اگر ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم نه مجازات, زیرا از مجموع آیات قرآن علاوه بر «اصل شخصی بودن مجازات», «اصل شخصی بودن مسئولیت» نیز استفاده می شود.

چنان که ملاحظه شد مقتضای اصل اولیه عدم مسئولیت بیت المال نسبت به دیة جراحات است اما این اصل اولیه با روایات وارده از اهل بیت(ع) تخصیص خورده و مجوز خروج از اصل, صادر شده است. ما در این گفتار ابتدا به ارزیابی روایات پرداخته و پس از آن نظرات فقها را نقل کرده و در نهایت نیز به بررسی موضع قانون گذار خواهیم پرداخت.

الف. روایات

در برخی از روایات وارده از ائمه معصومین(ع) به صراحت, مسئولیت امام یا بیت المال نسبت به دیة جراحات مورد تأکید قرار گرفته است. روایات مذکور عبارتند از:

1 در روایت معتبره ابی عبیده آمده است: «از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم, امام فرمودند, عمد شخص نابینا مانند خطا است در جنایتِ نابینا, دیه ثابت است که از مالش پرداخته می شود, پس اگر مالی نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی شود. (کلینی, 1367, ج7: 302؛ صدوق, 1404, ج4: 112)

مقصود از «ضایع نشدن حق مسلمان» که در ذیل روایت مذکور آمده است پرداخت «دیه چشم مجنی علیه» است. از سوی دیگر «نابینا بودن جانی» خصوصیتی نداشته و آن چه که مهم است از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است, بنابراین با توجه به روایت فوق امام مسلمین به عنوان متولیِ امر بیت المال در دیه جراحات خطایی مسئولیت خواهد داشت, البته باید متذکر شویم که در خصوص جنایت نابینا روایت صحیحه ای از طریق حلبی وارد شده است که در ذیل آن آمده است «جنایت نابینا خطا است. عاقله باید دیه را در طی سه سال و هر سال بخشی از آن را بپردازند و اگر نابینا عاقله ای نداشته باشد از مال خودش دیه گرفته می شود.» (طوسی, 1365, ج10: 232) جمع معتبرة ابی عبیده و صحیحة حلبی این گونه خواهد بود که هرگاه نابینا عاقله داشته باشد, عاقله باید دیة جنایات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله, شخص نابینا از اموال خود دیة جنایت را می پردازد ولی اگر مالی نداشته باشد, امام از بیت المال دیه را پرداخت خواهد نمود. (خوئی, 1396, ج2: 82)

2 در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده است, «در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص هایشات آشوب و فتنه هایی است که در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می رسد در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است حضرت امام صادق(ع) در روایت دیگری که سند آن را به حضرت علی(ع) رسانده اند, می فرمایند, حضرت علی(ع) دیة چنین بزه دیده ای را از بیت المال پرداختند» (کلینی, 1367, ج7: 355) جملة معترضه ای که بین دو روایت آمده است ظاهراً جزء روایت نبوده, بلکه توضیحی است از راوی در مورد اصطلاح «هایشات». چنان که ملاحظه می شود مضمون روایت نخست, آن است که هرگاه شخصی در جریان آشوب ها به قتل برسد, دیه ای برای او ثابت نیست, اما در روایت دوم بر این مطلب تصریح شده است, که حضرت امیر دیة شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود, از بیت المال پرداخت نمودند.

مرحوم صاحب جواهر بین دو روایت مذکور که به صورت فوق در کافی نقل شده است این گونه جمع می نماید: «معلوم است که مراد امام(ع) از این عبارت که در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص... آن است که در غیر بیت المال چیزی ثابت نیست» (نجفی, 1367, ج42: 238) جمعی که صاحب جواهر از دو روایت به عمل آورده است, جمعی است مقرون به صحت که روایات دیگری نیز مؤید آن است؛ مانند روایت سوار از امام حسن(ع) در روایت مذکور آمده است که, حضرت امیر دیة زنی را که در اثر هراس ناشی از فتنة جمل قالب تهی کرده بود از بیت المال پرداختند و اما روایت سکونی که دیه و قصاص را نسبت به شخصی که در جریان ناآرامی ها جان باخته است, منتفی می داند, به دلیل آن است که قاتل شناسایی نشده والا اگر قاتل شناسایی شود, بدون هیچ شک و شبهه ای در صورتی که قتل عمدی باشد, قاتل قصاص شده و در غیر این صورت خود یا عاقله اش باید دیه بپردازند. اگر بنا باشد به ظاهر روایت سکونی عمل شود در آن صورت خون مسلمانی هدر خواهد رفت و حال آن که در روایات, مکرراً بر این معنا تأکید شده است که «خون مسلمان هدر نمی رود» (کلینی, 1367, ج7: 356 362 365؛ طوسی, 1365, ج6: 266 و ج10: 167 170 204) افزون بر آن روایاتی که در باب «المقتول لا یدری من قتله» وارد شده و دیه را بر عهده بیت المال قرار داده است ناظر به موضوع مورد بحث نیز می باشد (ر.ک: کلینی, 1367, ج7: 354؛ طوسی, 1365, ج15: 202) بنابراین با عنایت به این که بیت المال در «هایشات» مسئولیت دارد و «هایشات» نیز اعم از قتل و جراحت است, بنابراین مستفاد از روایت پیش گفته, مسئول شناخته شدن بیت المال در دیة جراحات خواهد بود.

3 در معتبرة ابی مریم آمده است: «امام باقر(ع) فرمودند: امیرالمؤمنین حکم فرمودند به این که هر آن چه را که قاضیان در خون یا قطع ]قتل یا جراحت[ خطا می کنند, جبران آن بر عهدة بیت المال است» (کلینی, 1367, ج7: 365) مشابه معتبرة ابی مریم از طریق اصبغ بن نباته نیز روایت شده است (ر.ک: صدوق, 1404 ج3: 7؛ طوسی, 1365, ج6: 315). براساس مضمون روایات مذکور مسئولیت بیت المال در دیه جراحات روشن و واضح است.

علاوه بر سه روایت پیش گفته به عنوان مؤید می توان به معتبرة ابی مریم از امام صادق(ع) اشاره کرد که در آن چنین آمده است: «حضرت علی(ع) حکم فرمود به این که عاقله ضامن نیست مگر موضحه و بالاتر از آن را» (کلینی, 1367, ج7: 365؛ طوسی, 1365, ج10: 170) مطابق روایت مذکور که مورد عمل و عنایت فقهای امامیه بوده و براساس آن فتوی داده اند, عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن مسئولیت دارد. از سوی دیگر امام جزء افراد عاقله بوده و در آخرین مرتبه از مراتب آن جای دارد (محقق حلی, 1409, ج4: 1052؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 507؛ طباطبایی, 1404, ج2: 564؛ امام خمینی, 1409, ج2: 599) بنابراین بیت المال در جراحات موضحه و بالاتر از آن مسئولیت خواهد داشت.

در پایان یادآوری می شود که هرگاه امام مسئول پرداخت دیه شناخته شود, در واقع بیت المال, مسئول پرداخت دیه است. اگر پرداخت دیة مقتولین گاه بر عهدة امام نهاده شده است, بدان جهت است که بیت المال مسلمین در اختیار اوست. روایات متعددی شاهد این مدعا است که امام دیة مقتولین را از بیت المال می پردازد نه از اموال شخصی خود. (کلینی, 1367, ج7: 355؛ طوسی, 1365, ج10: 174 213؛ حر عاملی, 1104, ج29: 382 72 124؛ صدوق, 1404, ج4: 309) در هر حال با توجه به مجموع روایات مسئولیت بیت المال نسبت به دیة جراحات, امری مسلم و قابل قبول است.

ب. آرای فقیهان

به جز ابن ادریس (1410, ج3: 334) و شیخ طوسی در یکی از دو قول خود (1417, ج5: 283) تمامی فقهای امامیه مسئولیت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذیرفته اند (طوسی, 737؛ محقق حلی, 1409, ج4: 1053؛ یحیی بن سعید, 1405: 600؛ علامه حلی, 1413, ج3: 710) و از سوی دیگر بر این مسئله تأکید کرده اند که امام جزء افراد عاقله است (محقق حلی, 1409, ج4: 1052؛ نجفی, 1404, ج43: 413) با این وصف فقهای پیشین به صراحت سخنی در مورد مسئولیت امام به عنوان مسئول حکومت اسلامی و بیت المال مسلمانان نسبت به دیة جراحات به میان نیاورده اند.

مسئولیت بیت المال نسبت به دیة جراحات در میان فقهای معاصر فی الجمله پذیرفته شده است که به ذکر برخی از آرای ایشان پرداخته می شود؛ یکی از مراجع در پاسخ به سؤالی می نویسد: «در قتل خطایی و هم چنین موضحه به بالاتر اگر خطایی باشد دیه بر عاقله است و اگر عاقله نیست بر خود جانی است و چنان چه عاقله و جانی متمکن از دادن دیه نباشند بر بیت المال است.» (گلپایگانی, بی تا, ج3: 258)

استفتائی از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که: «چنان چه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل, تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود, آیا به عهده بیت المال است یا صورت دیگری دارد؟

الف. جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشد.

ب. جارح و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.

ج. جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.

د. در هریک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟

پاسخ برخی از مراجع معاصر به سؤال مزبور این گونه است:

«موسوی اردبیلی: چنان چه پس از تحقیقات, جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده, امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا در دسترس باشد و مالی نداشته باشد و امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح, غیر عمدی باشد و در هر صورت نزدیکان او هم قدرت بر پرداخت دیه در حال و یا آینده نداشته باشند, دیه از بیت المال پرداخت می شود و در فرض الف و ب, فرقی بین عمد و شبه عمد و خطا نیست... .

نوری همدانی: در هیچ کدام از موارد مورد سؤال, دیه از بیت المال پرداخت نمی شود.

صافی گلپایگانی: در هیچ یک از موارد مذکوره در سؤال, دیه جراحت وارده, بر بیت المال نیست والله العالم.

مکارم شیرازی: الف تا آخر؛ در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت المال نداریم.

بهجت: الف تا د؛ می توانند از بیت المال بدهند.

فاضل لنکرانی: 1. در فرض سؤال دیه از بیت المال پرداخت می شود. 2. در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت المال پرداخت می شود. 3. در فرض سؤال مثل سایر دیون افراد معسر می باشد و از بیت المال پرداخت نمی شود بلی از زکات, دین جارح را می توانند بپردازند. 4. فرقی نمی کند.» (گنجینه آرای فقهی, کد 233)

به نظر می رسد منشأ اختلاف فتاوی در آن است که آیا «عدم بطلان خون مسلمان» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد, اگر بپذیریم که «قاعدة لایبطل» اختصاصی به قتل ندارد, در آن صورت می توان گفت: بیت المال نسبت به دیة جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت, چنان که ملاحظه شد, مقتضای روایات وارده, حاکی از مسئولیت بیت المال نسبت به دیة جراحات در موارد خاص خود می باشد. و چون این موارد خصوصیت ندارند بنابراین می توان مسئولیت بیت المال ار نسبت به دیه جراحات به طور کلّی ثابت دانست.

ج. دیدگاه قانون گذار

قانون مجازات اسلامی در مادة 306 مقرر داشته است: «در خطای محض دیة قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن بر عهدة عاقله است و دیه جراحت های کم تر از آن به عهده خود جانی است.» قانون گذار در مادة مذکور مسئولیت عاقله را در دیة جراحات پذیرفته است, اما از آن جا که در مواد قانون مجازات اسلامی عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است, باید گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیة جراحات ساکت است و لذا باید طبق «اصل یکصد شصت و هفتم» قانون اساسی و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی به دست آورد, از آن جا که عموم فقهای پیشین حکمی در این ارتباط نداشته و بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هرچند که ادلة فقهی پرداخت دیة جراحت از بیت المال قوی بود و براساس نظریة تحقیق مورد پذیرش است, با این وجود مداخله قانون گذار برای رفع این خلاء قانونی ضروری به نظر می رسد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2285/7 5/5/1382 و در پاسخ به سؤال پیشین (گنجینه آرای فقهی, کد 233) چنین اعلام نظر نموده است: «1 و 2 پاسخ به بند الف و ب: برای تطبیق موارد با ماده 255 قانون مجازات اسلامی8 در ما نحن فیه, لازم است, قبلاً برابر مقررات ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تحقیقات جامع و وسیعی توسط مأمورین کشف جرم به عمل آید و بدون آن نمی توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است که در موضوع اعلام نظر نماید.

3 پاسخ بند «ج»: ثبوت فقر یا اعسار متهم موجب یا مجوز صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست زیرا موارد پرداخت دیه از بیت المال توسط قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این موارد نمی توان آن را پرداخت. بنابراین با احراز فقر و اعسار متهم برابر مقررات ماده 303 قانون مذکور باید به متهم, مهلت مناسب داده شود.

4 پاسخ بند «د»: با توجه به اطلاق مادتین 313 و 314 قانون مجازات اسلامی در هر یک از فروض اول و دوم صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر نیست».

با دقت در پاسخ شماره 1 و 2 ادارة حقوقی روشن می شود که در نظر ادارة مذکور, در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد, دیة جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است. مقصود ادارة مذکور در بخش نخست پاسخ آن است که اگر دیه جراحت ناشی از موارد مذکور در مادة 255 بوده و تحقیقات مأمورین جهت کشف جرم و دستگیری مجرم به نتیجه نرسیده است, دیة مجروح از بیت المال پرداخت می شود, این مطلب به طور روشن و صریح در نظریه مشورتی 7810/7 28/12/1364 ادارة حقوقی منعکس شده است. در نظریة مذکور آمده است: «در مواردی که دیه قتل از بیت المال پرداخت می شود, دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می گردد».

گفتار چهارم: مسئولیت بیت المال نسبت به ارش جنایت و خسارات افزون بر دیه

در گفتار حاضر نخست به بررسی مسئولیت بیت المال نسبت به ارش جنایت پرداخته می شود و پس از آن پیرامون امکان پرداخت خسارات زاید بر دیه بنابر مشروعیت مطالبة چنین خساراتی از بیت المال بحث خواهد شد.

الف. ارش جنایت و مسئولیت بیت المال

در تعریف ارش گفته شده است که «کل ما لا تقدیر فیه یجب فیه الارش» (هر جنایتی که میزان آن مشخص نشده باشد, باید ارش پرداخت شود) (محقق حلی, 1419, ج4: 1030؛ علامه حلی, 1413, ج3: 670؛ فاضل هندی, 1405, ج2: 497) مطابق تعریف مذکور, ارش در برابر دیه قرار می گیرد که مقدار آن در شرع مشخص شده است, با این وجود بسیاری از فقهای امامیه در تعریف دیه آورده اند: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر شخص آزاد پرداخت می شود خواه جنایت, بر نفس باشد یا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع معین شده باشد یا خیر» (نجفی, 1404, ج43: 2؛ حسینی العاملی, 1419, ج10: 266؛ شهید ثانی, 1413, ج15: 315؛ طباطبایی, 1404, ج2: 528؛ امام خمینی, 1409, ج2: 553؛ روحانی, 1414, ج26: 172) با دقت در تعریفی که فقها از دیه ارایه کرده اند می توان دریافت که ارش و دیه مقدره دارای احکام, بلکه ماهیت واحدی هستند الا این که در ارش, میزان مالی که جانی باید پرداخت نماید مشخص نشده است و یا اگر مشخص شده باشد به دست ما نرسیده است. لذا به نظر می رسد همان ادله ای که در اثبات مسئولیت بیت المال نسبت به دیة جراحات مورد استناد قرار گرفت, همان ادله در مورد ارش نیز عیناً قابل استناد.

ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت می کند که امام فرمودند: «همانا در نزد ما جامعه ای است. پرسیدم «جامعه» چیست؟ فرمودند: کتابی است که در آن تمامی حلال و حرام و هر آن چه را که مردم بدان نیاز دارند جمع شده است حتی ارش خراشیدگی پوست» (حر عاملی, 1414, ج29: 356) در پایان روایت مذکور آمده است «پس امام دست مرا فشردند و فرمودند حتی ارش این نیز در «جامعه» آمده است» صاحب جواهر پس از نقل صحیحة مذکور می نویسد: «مقتضای این روایت آن است که برای هر جنایتی مقداری مشخص شده است الا این که مقدار آن معین شده به دست ما نرسیده است» (نجفی, 1404, ج43: 168) مطابق روایت ابی بصیر تمامی جنایات دارای دیة مقدره بوده اند, که «مقدار» برخی از آن ها به دست ما نرسیده است و با ارش یا حکومت این این میزان معیّن می شود و چنین مسئله ای موجب تمایز مفهوم و احکام دیه مقدره و غیر مقدره از هم نمی شود, لذا تمامی احکامی که برای دیه بیان شده است نسبت به ارش نیز وجود دارد. (ابن حمزه, 1408: 437؛ علامه حلی, 1413, ج3: 638؛ طوسی, مبسوط, 1387, ج7: 178) در روایتی که ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل می کند آمده است: «از امام صادق سؤال کردم شکستن عمدی دندان و بازو آیا موجب قصاص است یا ارش؟ امام فرمودند: قصاص, پرسیدم اگر دیه را دو برابر کنند چه؟ امام فرمودند: اگر به آن راضی باشند بلامانع است.» (طوسی, 1365, ج10: 275) چنان که ملاحظه می شود در یک جای روایت اصطلاح ارش به کار رفته و در جای دیگر اصطلاح دیه و این نشان می دهد که این دو لفظ بیان گر مفهوم واحدی بوده و لذا به جای هم استعمال می شده است.

بین فقها در این که آیا احکام دیه و ارش یکسان است یا خیر, اختلاف نظر وجود دارد, برخی قایل به تباین احکام این دو از یکدیگرند (محقق حلی, 1409, ج4: 1053؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 513) ولی برخی دیگر از فقها بین احکام دیه و ارش تفاوتی قایل نشده اند (خوئی, 1396, ج2: 446؛ سبزواری, 1413, ج29: 353؛ صافی گلپایگانی, 1418, ج2: 336؛ فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 4882 و 4883)

با توجه به ظاهر صحیحة ابی بصیر و نظر اکثریت فقهای معاصر, بین دیه و ارش تفاوتی وجود ندارد از این رو هر گاه میزان ارش جنایت معادل جراحت موضحه و بالاتر از آن باشد, و جانی فاقد عاقله بوده و یا عاقلة او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. بر فرض آن که بین دیه و ارش از حیث مشخص بودن یا نبودن مقدار مالی را که جانی باید بپردازد, تفاوت وجود داشته باشد, این تفاوت موجب آن نمی شود که مسئولیت بیت المال را نسبت به ارش جنایت منتفی سازد, زیرا آن چه که موضوعیت دارد «عدم بطلان خون مسلمان» و یا «هدر نرفتن حقّ مسلمان» است نه چیز دیگر. افزون بر آن معقول نیست که گفته شود اگر شخصی در اثر فتنه و آشوب مجروح شده باشد, در صورتی که آن جراحت دارای دیة مقدره باشد بیت المال مسئولیت داشته و در صورتی که جراحت مذکور دارای دیة مقدره نباشد, بیت المال مسئولیتی نداشته باشد و یا زمانی که موضوع خطای قاضی مربوط به مواردی باشد که دارای دیة مقدره است مانند قطع دست متهم, بیت المال مسئول جبران خسارت است لکن در صورتی که موضوع خطا مربوط به مواردی باشد که دارای دیة مقدره نیست, مسئولیتی متوجه بیت المال نباشد.

قانون مجازات اسلامی در مادة 311 عاقله را عهده دار خسارت ناشی از جنایات خطا از قتل تا موضحه معرفی کرده است. از آن جا که جنایات خطا اعم از جنایات دارای دیة مقدره و غیر آن می باشد, لذا می توان گفت براساس قانون مجازات اسلامی عاقله مسئول ارش جنایات خطایی بالاتر از موضحه نیز می باشد. مطابق ماده 312 قانون مذکور نیز اگر جانی دارای عاقله نباشد یا عاقلة او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود. به نظر می رسد با عنایت به ماده 311, دیه در مادة اخیر اعم از دیة قتل و دیة جنایات دیگر خواه مقدر و غیر مقدر می باشد.

ب. خسارات افزون بر دیه و مسئولیت بیت المال

همواره این امکان وجود دارد که هزینه های درمان و خسارات دیگری که بر مجنی علیه وارد شده است فراتر از میزان دیه ای باشد که در شرع, برای آن جنایت پیش بینی شده است. در این صورت آیا می توان خسارات زاید بر دیه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیة جانی بر مجنی علیه و خانوادة او وارد شده است لذا بعید نیست که هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نیز میزان دیه افزایش یابد, به نظر می رسد مقادیری که در دیات مشخص شده است برآوردی تخمینی از میزان خسارات وارده است. به دیگر سخن قانون گذار اسلامی مثلاً میزان خسارات وارده از جراحات موضحه را به اندازة پنج شتر برآورد کرده است و پس از آن جانی را مکلف نموده تا برای جبران جنایت خود, پنج شتر و یا معادل آن را به بزه دیده بپردازد, حال اگر با تغییر شرایط زمانی, مقدار معین شده تناسبی با جنایت و خسارات ناشی از آن نداشته باشد مطالبة خسارات زاید بر دیه قابل توجیه خواهد بود. برخی از فقها با تمسک به سیره عقلا, قاعده لا ضرر و ... بزهکار را نسبت به هزینه های درمان و خسارات افزون بر دیه مسئول قلمداد کرده اند (هاشمی شاهرودی, 1375: 5 و 6؛ مکارم شیرازی, گنجینه آرای فقهی, کد 27؛ موسوی اردبیلی, همان؛ نوری همدانی, همان) هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 6 5/4/1375 و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1567/7 25/6/1376 با تمسک به قاعده لاضرر و قاعدة تسبیب, خسارات زاید بر دیه را قابل مطالبه دانسته اند. در هر حال بنابراین که خسارات افزون بر دیه قابل مطالبه باشد, آیا می توان بیت المال را در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, مسئول جبران خسارات زاید نیز فرض نمود یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت از آن جا که سبب دیه و خسارات زاید, با فعل واحدی تحقق یافته است مسئول واحدی را نیز در پرداخت طلب می کند.

ممکن است ایراد شود به این که, تا زمانی که نصّ خاص و دلیلی محکم موجب خروج از اصل نشود, باید مطابق اصل, هر شخصی را مسئول عمل خود بدانیم, بنابراین با فرض مشروعیت مطالبه خسارات افزون بر دیه مسئولیت بیت المال تنها در پرداخت اصل دیه ثابت است و اما نسبت به خسارات زاید بر دیه, جبران آن بر عهدة جانی است. در پاسخ به ایراد فوق باید گفت: چنان که در بحث مربوط به تغلیظ دیه مشاهده شد, زمانی که بیت المال مسئول پرداخت دیه است, مسئولیت به همان ترتیبی که متوجه جانی است به بیت المال منتقل می شود, بنابراین هرگاه خسارات زاید بر دیه قابل مطالبه باشد, شخصی که در اثر خطای قاضی در حکم, متحمل خساراتی افزون بر دیه شده و یا در جبران ناآرامی ها جراحات سنگینی بیش از دیة مقرره متحمل شده است, می تواند خسارات زاید را از بیت المال مطالبه نماید. هم چنین هرگاه قاتل خطایی, عاقله نداشته و یا عاقله او متمکن از پرداخت دیه نباشند امکان دریافت دیه از بیت المال وجود دارد. با این وجود بهتر است بگوییم, هرگاه سبب جنایت دولت (نمایندگان امام) باشند و صدمه و خسارت مستقیماً به دولت منتسب باشد, مانند خطای قاضی, قطعاً دیه و خسارات افزون بر آن, از بیت المال پرداخت خواهد شد, در غیر این صورت نیز, مانند فرار قاتل اگر این فرار ناشی از قصور و سهل انگاری حکومت نباشد علی رغم تردیدی که در مسئولیت بیت المال وجود دارد, با توجه به بیانی که در تغلیظ دیه گذشت, می توان قایل به پرداخت خسارات افزون بر دیه از دولت شد.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که از نظر گذشت, به عنوان نتیجه مباحث طرح شده می توان گفت:

1 در هر موردی که بیت المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, اگر قتل ارتکابی دارای شرایط تغلیظ باشد, بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این که اولاً ادلة تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثانیاً چون دیة مغلظه متعلق به اولیای دم بوده و حق آن ها است در هر حال باید پرداخت شود حتی اگر حکمت تغلیظ دیه هتک مکان و زمان مقدس باشد.

2 هرگاه ولی امر مسلمین به عنوان ولی دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل دیه از بیت المال نیاز باشد, ولی امر با پرداخت فاضل دیه از بیت المال می تواند قاتل را قصاص نماید, غیر از مورد مذکور وجهی برای پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود ندارد, مگر آن که مصلحت مسلمانان و ضرورت های اجتماعی چنین اقتضا نماید.

3 بیت المال هم چنان که نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد, نسبت به دیة جراحات, ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه بنابر مشروعیت مطالبة آن مسئولیت خواهد داشت.

منابع

قرآن کریم

1- [امام] خمینی, سید روح الله, تحریرالوسیله, قم, انتشارات دارالکتب العلمیه, اسماعیلیان, 1409ق, ج2.

2- ابن ادریس, محمّد, السرائر, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق, ج3.

3- حر عاملی, محمد بن الحسن, وسایل الشیعه, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ دوم, 1414ق, ج29 و 26.

4- حسینی شیرازی, سید محمد, الفقه, بیروت, انتشارات دارالعلوم, چاپ دوم, 1409 1408ق, ج90.

5- خوئی, سید ابوالقاسم, مبانی تکملةالمنهاج, قم, انتشارات لطفی و دارالهادی, 1396ق, ج2.

6- الدجیلی, خوله شاکر, بیت المال, پیدایش و تحولات, ترجمه محمدصادق عارف, مشهد, انتشارات آستان قدس, چاپ اول, 1379ش.

7- روحانی, سید محمدصادق, استفتائات قضاییه, چاپ سپهر, قم, 1420ق.

8- سعید هذیلی, یحیی بن سعید, الجامع للشرایع, قم, انتشارات مؤسسه سیدالشهدا, 1405ق.

9- شهید ثانی, زین الدین بن علی, مسالک الافهام, انتشارات مؤسسه بنیاد اسلامی, چاپ اول, 1413ق, ج15.

10- صدوق, محمد بن علی بن الحسین, الفقیه, قم, انتشارات جامعة مدرسین, چاپ دوم, 1404ق, ج4 و 3.

11- طباطبایی, سید علی, ریاض المسائل, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ سنگی, 1404ق, ج2.

12- طباطبایی, محمد حسین, المیزان, تهران, انتشارات کتابخانه اسلامی, چاپ سوم, 1397ق, ج13.

13- طوسی, ابوجعفر محمد بن الحسن, الاستبصار, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, 1365ه , ج2 و 4.

14- , الخلاف, قم, انتشارات مؤسسه نشر اسلامی, چاپ اول, 1417ق, ج5.

15- , تهذیب الاحکام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, 1365ه , ج10 و 6.

16- علامه حلی, حسن بن یوسف, تحریرالاحکام, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ سنگی, ج2.

17- , قواعدالاحکام, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ اول, 1415ق, ج3.

18- کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, تهران, نشر دارالکتاب الاسلامیه, چاپ سوم, 1367 ه , ج4 و 7.

19- مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, بیروت, انتشارات مؤسسة الوفاء, چاپ دوم, 1403ق, ج36.

20- مجموعه نشست های قضایی, مسایل قانون مجازات اسلامی, قم, نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه, چاپ اول, 1381, ج2.

21- محقق اردبیلی, احمد بن محمد, مجمع الفائدة و البرهان, قم, انتشارات جامعه مدرسین, 1403ق, ج14.

22- محقق حلی, جعفر بن الحسن, شرایع الاسلام, تهران, انتشارات استقلال, چاپ دوم, 1409ق, ج4.

23- محقق کرکی, علی بن الحسین, جامع المقاصد, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ اول, 1410ق, ج9.

24- مزروعی, رسول و پیوندی, غلامرضا, مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری, قم, انتشارات مرکز تحقیقات فقهی, چاپ اول, 1383, ج5.

25- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.

26- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.

27- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.

28- نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیة, چاپ سوم, 1367ش, ج42 و 43.

29- نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی, مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه.

________________

*. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی, پژوهشگر.

1. مسئولیت بیت المال مبانی متعددی دارد که بررسی آن احتیاج به مقاله جداگانه ای دارد. مهم ترین این مبانی قاعده«لایبطل دم امری مسلم»است, بر اساس قاعده مذکور, هیچ گاه نباید خون مسلمانی پایمال شود. مبنای دیگر مسئولیت بیت المال قاعده« من له الغنم فعلیه الغرم» است. قاعده مذکور متضمن این معناست که بین انتفاع از فواید چیزی با پرداخت هزینه های احتمالی آن ملازمه وجود دارد فلذا همانگونه که اموال مسلمان بی وارث به بیت المال منتقل می شود, در صورت ارتکاب قتل خطا توسط چنین شخصی هم, بیت المال مسؤول پرداخت دیه است. علاوه بر این دو مبنا, مبانی دیگری نیز برای مسؤولیت بیت المال وجود دارد که از آن جمله می توان به«سهل انگاری و قصور حکومت» و« مصالح اجتماعی» اشاره کرد.

2. در روایت دیگری که در مورد میراث ابن الملاعنه یعنی شخصی که نَسَب او از سوی پدر با اجرای مراسم لعان مورد انکار قرار گرفته است چنین آمده است: «... عن ابی جعفر(ع) قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث و الباقی لامام المسلمین لان جنایته علی الامام» (کلینی, 1367, ج7: 160؛ صدوق, 1404, ج4: 324؛ طوسی, 1390, ج4: 182)

3. در صورتی که هتک حرمت, علت حکم تغلیظ باشد, ناگزیر حکم تغلیظ دایر مدار هتک حرمت خواهد بود, هرگاه هتک حرمت صادق باشد, دیه تغلیظ خواهد شد و هرگاه هتک صادق نباشد تغلیظ منتفی خواهد بود, اما اگر هتک حرمت, حکمت حکم تغلیظ باشد, ملازمه ای بین عنوان هتک و حکم تغلیظ وجود نخواهد داشت. از این رو اگر در مواردی هتک حرمت صادق نباشد, نمی توان گفت که حکم تغلیظ دیه منتفی است.

4. این نظر قابل خدشه است به دلیل این که ماده 299 از حیث نوع قتل اطلاق دارد لذا تغلیظ دیه با عنایت به اطلاق ماده در قتل عمد, شبه عمد و خطای محض پذیرفته شده است. و اما قرینة دومی که در ماده وجود داشته و به آن استدلال شده است یعنی عبارت: «دیه ای که انتخاب کرده است» ارتباطی به شخص جانی ندارد بلکه شامل تمامی مسئولین پرداخت دیه اعم از جانی, عصبه و بیت المال می گردد.

5. بین فقها تنها نسبت به این مسئله اختلاف نظر وجود دارد که آیا امام حق عفو قاتل را نیز دارد یا خیر؟ مشهور فقهای امامیه معتقدند که امام حق عفو قاتل را ندارد. (مفید, 1410: 743؛ طوسی, نهایه: 749؛ شهید ثانی, 140,Ã Äج10: 288؛ محقق اردبیلی, 1403, ج14: 472؛ محقق حلی, 1409, ج4: 806) در مقابل نظر مشهور, برخی از فقها نیز معتقدند که امام مانند سایر اولیای دم بوده و علاوه بر قصاص و مطالبه دیه, حق عفو قاتل را نیز دارا می باشد (ابن ادریس, 1410, ج3: 332؛ مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری, 1381: 169 و 170) به نظر می رسد قول مشهور مقرون به صحت باشد به دلیل این که امام به نیابت از مسلمانان عمل می کند و در این مسیر باید نفع مسلمین را در نظر بگیرد, از آن جا که در عفو قاتل مصلحتی وجود ندارد (محقق اردبیلی, 1403, ج14: 472) لذا پذیرش حق عفو برای ولی امر مشکل است.

6. مادة مذکور به تبعیت از مشهور فقها تدوین شده است, دو حق را برای ولی امر به رسمیت شناخته است, نخست قصاص و دوم, مطالبه دیه, از ظاهر ماده و از عبارت «نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید» استفاده می شود که قانون گذار حق عفو را برای ولی امر به رسمیت نشناخته است. گرچه در حال حاضر در بخشنامة رئیس قوة قضائیه براساس استفتایی که از مقام معظم رهبری صورت گرفته ا ست, حق عفو برای ولی امر در نظر گرفته شده است.

7. ماده 612 مقرر می دارد: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.» ماده 208 ق.م.ا. که با اندک تفاوتی شبیه ماده 612 است, قابل تذکر است.

8. ماده 255: «هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.»