از نظر لغوی داوری در اختلافات و دعاوی، فرماندهی، و صدور حکم یا دستور را «حکومت» گویند؛ و در اصطلاح حکومت به کار یا مجموعه ای از کارها اطلاق می شود که بر عهده دولت، یا سازمان سیاسی جامعه است.1 در زبانهای عربی و فارسی، اطلاق واژه «حکومت» به کار یا کارهای دولت، سه علت داشته است:
1 اولین و مهمترین کار حکومت حل و فصل اختلافات مردم و دعاوی آنان نسبت به هم، و داوری میان ایشان است که در لغت به آن حکومت می گویند. خدمات عمومی، دفاع ملّی راه سازی، سدسازی، هدایت کشاورزی و امثال آنها. بعدها و به تدریج به این کار مهم و حیاتی (دادگستری) افزوده شده است.
2 از قدیم، و در همه سرزمینها، نخستین کار اولیای مردم مثلاً کار پدر در خانواده ای بزرگ یا رئیس قبیله یا رئیس عشیره داوری در اختلافات و حل دعاوی اشخاص علیه یکدیگر، و صدور رأی برای کیفر مجرمان بوده است؛
3 در انواع حکومتها و نظامهای سیاسی صرف نظر از چگونگی پیدایش یا تأسیس آنها کارهای دولت یا امور حکومتی، با فرمان دادن و صدور دستور و امر و نهی یا حکمرانی انجام می گیرد.2
حکومت در حقوق اساسی معانی متعددی دارد که مهمترین آنها «تصدی حاکمیت یا اقتدار سیاسی به دست ولی امر» است؛3 یعنی قیام او به وظایف دولت. این وظایف عبارتند از: دفاع از ملت و میهن در برابر تجاوز بیگانه، برقراری امنیت و نظم در داخل کشور، و اقامه عدل میان افراد... مشروعیت حکومت این است که کسی حقّ اعمال حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه داشته باشند از او اطاعت کنند. معیار مشروعیت حکومت اسلامی، حقّ الهی و امر اوست. حکومت اسلامی براساس همین نظریه است و در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر قانون اساسی، شریعت اسلام نیز نظام قانونگذاری و مجموعه ای از مقررات و احکام است.
دین اسلام خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی) بر مردم می داند. اگر خدا کسی را برای اجرای احکام الهی معین کند، او حقّ حاکمیت دارد و حکومت او با مانعی روبه رو نخواهد شد. اطاعت از فرامین و حکومت رسول اکرم صلی الله علیه و آله واجب است به خاطر این که رسول اکرم نسبت به اموال و انفس مؤمنان از خود ایشان هم شایسته تر است و در تمام مراحل بر مردم ولایت مطلق دارد. حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولیّ فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با نصب عام از طرف امام معصوم علیه السلام انجام شده است که خود وی منصوب خداست.
پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امامان معصوم علیهم السلام نیز از سوی خدای متعال به حکومت منصوب شده اند. باید توجّه داشت ولایت و حکومت معصومان علیهم السلام پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله به واسطه نصب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم نیست، بلکه اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله امام علی علیه السلام را به عنوان جانشین خویش معرفی کرده اند، ابلاغ تعیین الهی بوده است؛ یعنی امام علی علیه السلام از طرف خدا برای ولایت و حکومت منصوب شده بود. درباره دیگر امامان نیز همین گونه است؛ لیکن آیا از جانب خدا کسی در زمان غیبت معصوم علیه السلام برای حکومت نصب شده است؟ آنچه از روایات موجود در کتابهای روایی شیعی استفاده می شود این است که در زمان غیبت، فقیهی که واجد شرایط مذکور در روایات باشد، حقّ حاکمیت دارد و به تعبیر برخی روایات از طرف معصومان علیهم السلام به حکومت نصب شده است. مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب عام آنان از سوی معصومان علیهم السلام است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسول اللّه صلی الله علیه و آله مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت؛ یعنی مشروعیت حکومت هیچ گاه مشروط به خواست این و آن نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است که معصومان علیهم السلام به صورت معین نصب شده اند، ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها مأذون به حکومت هستند.
مشروعیت حکومت در اسلام با آرای مردم به دست نمی آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچ گونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا در اسلام توسل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر روا نیست و مردم با ایمان آگاهانه و آزاد خویش بدان تن می دهند. مردم مشروعیتی به حکومت فقیه نمی دهند بلکه رأی و رضایت آنان باعث به وجود آمدن آن می شود.
فقهایی که با شرایطی خاص از طرف معصومین علیهم السلام به حاکمیت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه براساس اسلام می شوند. فقها بیشترین اطلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند و صاحب تقوا و صلاحیّت اخلاقی هستند و آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی دارند. از این لحاظ حکومت مشروع از دیدگاه اسلام فقط ولایت و حکومت فقیه است.
سابقه تاریخی نظریه «ولایت فقیه»
شاید در ذهن اکثر مردم چنین باشد که ولایت فقیه به پس از دوران غیبت کبرای امام زمان علیه السلام برمی گردد، یعنی به کمتر از 1200 سال قبل، ولی با توجّه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مروری اجمالی به تاریخ دوران حضور امامان معصوم علیهم السلام به راحتی می توان ولایت فقیه را در عصر حضور معصومین علیهم السلام هم دید.
در دوران امامت امام علی علیه السلام پیروان فقیه آن حضرت مانند حذیفة بن یمان، سلمان فارسی و عمار یاسر با اذن و اجازه امام معصوم علیه السلام مناصب حکومتی در دوران خلفای نخستین را پذیرفتند. بعد از شهادت امام علی علیه السلام بسیاری از عالمان مکتب ائمه علیهم السلام چون کمیل بن زیاد، سعیدبن جبیر، سعیدبن مسیّب در پرتو علوم امامان معصوم علیهم السلام رشد یافتند از جمله فضلای بزرگ و مبارزی که در طی این دوره به شهادت رسیدند عبارت بودند از: سعیدبن جبیر، رشید الهجری، جریرة العبدی، میثم تمار، کمیل بن زیاد، حجربن عدی4. امام سجاد علیه السلام اجازه قیام به مختار را صادر نفرمود بلکه قیام او را تحت نظارت یک فقیه اهل بیت قرار داد؛ این فقیه کسی جز محمدبن حنفیه عموی امام سجاد علیه السلام نبود.5
نیمه دوم سده نخست و نیمه اول سده دوم را باید سالهای بالندگی نظریه ولایت قلمداد کرد. در این سالها امام باقر و امام صادق علیهماالسلام اولین دانشگاه فقه، معارف و علوم تجربی را پایه گذاری کردند.6
در دوران امام صادق علیه السلام عمربن حنظله مطلبی را باعث شد که به گونه ای به برنامه ای برای گسترش نظریه ولایت فقیه تبدیل گردید. عده ای از فقها و محدثان از مقبوله عمربن حنظله و امثال آن، ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط می کنند.7 از دوران امامت امام کاظم علیه السلام تا آغاز غیبت کبری قیامهای غیرمستقیم ائمه اطهار علیهم السلام از طریق فقها و سادات نیز عملی گشته بود.
در طول سالهای غیبت صغری چهار «فقیه» بزرگ به نیابت از امام زمان (عج) نقش رهبری امت را ایفا نمودند. یعنی پس از عثمان بن سعید فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسین بن روح و علی بن محمّد سمری قرار داشتند. علی بن محمّد سمری سه سال در این سمت بود تا این که وفاتش نزدیک شد بنابراین از آن حضرت درباره کسی که پس از وی باید جانشین شود پرسش کرد امّا آن حضرت به وی خاطرنشان ساختند که پس از زفات او دوره غیبت صغری به پایان می رسد و او خود می دانست که در زمان عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام چه باید کرد. زیرا چندی پیش طی نامه ای که از «اسحاق بن یعقوب» برای امام زمان(عج) آورده بود امام قضیّه رجوع بعد از خود و تکلیف «رهبران» امت را مشخص کرده بودند. حضرت طی دستخطی در جواب اسحاق بن یعقوب که پرسیده بود در زمان عدم دسترسی به شما به چه کسانی رجوع کنیم پاسخ داده بودند:
«و امّا در هر واقعه ای که برای شما پیش آید، به راویان احادیث مراجعه کنید به راستی آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم.8
فقیه، نایب امام زمان(عج) در حکومت شیخ مفید (متوفای 413 هجری) طلایه دار صفوف مقدم نظریه پردازان نیابت فقیه از امام معصوم علیه السلام در آغاز سه قرن نخستین دوره غیبت کبری محسوب می شود.
شیخ مفید در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی» نفی می کند و آن را از آنِ فقهای جامع الشرایط می داند.9
نکته دیگر این که شیخ مفید به ولایت مطلقه فقیه معتقد است. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت نه گانه برای فقیه که برای امامان معصوم علیهم السلام نیز ثابت شده است. ولایتهای مذکور عبارتند از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در اطاعت، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)، ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت.10
در طول تاریخ تشیع تمام فقها اعتقاد داشتند که فقیه ولایت دارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی قدس سره به ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند یعنی تمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست، ولیّ فقیه نیز همان اختیارات را داراست، مگر این که چیزی استثنا شده باشد. امام خمینی قدس سره فرموده اند: «اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیّت و در عصر غیبت همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولیّ معصوم است؛11 از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولیّ معصوم می باشد. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولیّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر می کنند. معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری اراده کرد، بکند. با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتب معتبر فقهی همچون «کتاب البیع» حضرت امام خمینی قدس سره به وضوح درمی یابیم که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیست.
بین ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه یا استبدادی، تفاوت زیادی وجود دارد چنان که امام خمینی قدس سره نیز به این تفاوت اشاره می کند و می فرماید: «اسلام، بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه جمهوری که متّکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند بلکه حکومت اسلامی نظامی است، ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حقّ استبداد رأی نیست. تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل کلّی حتّی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است. بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود حکم کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست؛ بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.12
به طور خلاصه باید گفت: اولاً فقیه دارای ولایت تکوینی نیست؛ ثانیا ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثا اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است؛ رابعا اختلاف فقها در ولایت فقیه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت؛ و ولایتی که به فقیه اعطا شده است برای حفظ اسلام است.
نظریات فقهای بزرگ تاریخ شیعه
«ابن ادریس حلّی» (متوفای 598 ه . ق)، بهترین نظر را درباره نیابت عام فقها عرضه می کند. او که از علمای بزرگ شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه ریزی می کند به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» است و معتقد است که فلسفه ولایت اجرا و برقراری قوانین و اوامر است و گرنه وجود قوانین بیهوده خواهد بود.13
خواجه نصیرالدین طوسی (متوفای 672 ه . ق) که به قول علاّمه ابن مطهّر حلی، بزرگ فیلسوف و متکلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است، به صورت عملی مطالب فوق را تأیید کرده است. تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقادش به وجود حکومت اسلامی حاکم عادل بر جامعه است و این که حقّ حکومت و مداخله در امور سیاسی، مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است.14
محقق اول (م 676 ه . ق) استاد علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غیره را حقّ فقیه، و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقها جایز و در بعضی موارد واجب می داند.15
دهه های آغازین قرن دهم، را باید سالهای نفوذ بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها محقق کرکی نظرهای عمده ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذکور نیز از همین جا شروع شد. محقق کرکی از سال 916 ه . ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه یافت و در مدتی کوتاه بر شاه تسلّط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه یافت. پس از انتقال حکومت به شاه طهماسب فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تکلیف کرد و به همین سبب به شاه طهماسب نزدیک شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه نمود که شاه را به نوشتن بیانیه ای حکومتی واداشت که در آن انتقال قدرت به محقق را عملی می ساخت.16
محقق کرکی در قرن دهم موفق شد هر چند در مدتی اندک نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را در عمل بیازماید.17
محقق کرکی می نویسد:
فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، نایب از امامان معصوم علیهم السلام است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد.18
ایشان، در رساله «قاطعة اللجاج»، به این پرسش که آیا فقیه در دوره غیب می تواند متولّی خراج شود، با اشاره به ولایت و نیابت عامّه فقها، پاسخ مثبت می دهد و از بزرگانی نام می برد که در گفتار و عمل ولایت و نیابت عامّه فقیه را از امامان معصوم علیهم السلام ثابت کرده اند.19
محقق اردبیلی (م 993 ه . ق) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام مطرح می کند.20
جوادبن محمّد حسینی عاملی (م: 1226 ه . ق) فقیه را نایب گمارده شده از سوی امام زمان (عج) می داند.21
میرفتاح حسینی مراغه ای (م: 1250 ه . ق) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیلهای گوناگونی بر آن اقامه کرده است.22
حاج آقارضا همدانی23 و سیّد محمّد بحرالعلوم نیز در باب نیابت عامّه فقیه، دیدگاه دیگر فقیهان را پذیرفته اند.
نقش فقهای شیعه در دوران صفوی
در تاریخ شیعه امامیه این نخستین بار بود که پادشاهانی نیرومند مانند پادشاهان صفوی، قدرت سیاسی دامنه داری را به دست می گرفتند و با تکیه بر اعتقادات دیرین و جاافتاده شیعی و به خصوص از احساسات و عواطف سرکوب شده هزارساله شیعی عمیقا بهره می بردند.
دوره صفویه اهمیّت سیاسی خاصّی برای ایران دارد و در بُعد فرهنگ نیز تأثیرات عمیقی از خود برجای گذاشته است.
درست است که ایران، پیش از آن نیز وجود داشته و فرهنگ اسلامی بر آن حاکم بوده امّا عصر صفوی تمام آنچه را از گذشته و از همسایگان گرفته بود در قالبی نو ریخته و نظامی پدید آورد که هنوز نیز ما حضور آن را در ابعاد گوناگون حیات فرهنگی و اجتماعی خود احساس می کنیم حکومتهایی که پس از صفویان بر سر کار آمدند، همگی وامدار آنان بودند و جز تغییرات صوری کار عمده ای انجام ندادند. در واقع کشور ایران پس از صفویه تا پیش از برخورد با فرهنگ جدید غرب، یکپارچگی خود را حفظ کرد؛ گرچه به دلایل متعددی انحطاط در درون آن رخنه کرده بود. دوره صفوی نظامی را شکل داد که متّکی بر عناصر متعدد فرهنگی و سیاسی و سرجمع دینی بود. تصوف، تشیع و فقاهت و نیز مفاهیم عرفی و مهمترین آنها سلطنت، نقشهای مهمی در نظام برعهده گرفتند و در طول دویست و اندی سال این مفاهیم بر یکدیگر تأثیر متقابل برجای نهادند.
تشیع از آغاز که در برابر تسنن قرار گرفته بود به مرور به خود پرداخت و در درون خود، خطوط متعددی ترسیم کرد و در گستره خاصی در بُعد عقاید و فقه قرار گرفت. تصوف که در آغاز نقش اساسی داشت و حضورش در زمینه فرهنگی و حتی در صحنه سیاست جدّی بود، در پایان به صورت عنصری آلوده، منزوی، مطرود و منفور درآمد.24
نفوذ و اقتدار سیاسی و اجتماعی عالمان و فقیهان شیعی در دوران صفویه به اوج خود رسید. این عده از عالمان و فقیهان که به شیخ الاسلام و ملاباشی ملقب شده بودند چندان قدرت سیاسی یافتند که در عزل و نصب ها و امور سیاسی و اقتصادی نقش مهمی بازی کردند. گاه سلطان به صورت عاملی بی اراده در دست آنان قرار می گرفت. در حقیقت سلاطین صفوی در خدمت علما بودند. شاه سلیمان صفوی (م 1099 ه . ق) از آقا حسین خوانساری (م 1099 ه . ق) مجتهد برجسته آن روزگار خواست که در غیبت او از اصفهان جانشین وی در کار سلطنت باشد و هرگونه بخواهد در کار مملکت دخل و تصرف کند و ملاّ حسین خوانساری نیز چنین می کرد.25
البته باید افزود که به لحاظ نظری، فقیهان؛ شرایطی نیز برای همکاری و یا مشروع دانستن سلاطین در عصر غیبت مطرح می کردند. مثلاً محقق سبزواری (متوفای 1090 ه . ق) در کتاب «روضة الانوار عباسی» ده شرط برای سلطان برمی شمارد. در این میان شرایطی که لازم بود در پادشاهان صفوی وجود داشته باشد تا قدرتشان مشروع تلقی شود و دست کم همکاری را مشروع و مجاز سازد عبارت بودند از: (1) سلطان شیعه امامی باشد؛ (2) مذهب شیعی را ترویج کند؛ (3) از فقیهان شیعی اطاعت معنوی و فقهی نماید.
سلطین صفوی، فقیهان را جانشین امام زمان(عج) می دانستند و مشروعیت قدرت سیاسی شان را منوط به تأیید آنان می دیدند و سلاطین هم حکم ملاباشی و شیخ الاسلام برای فقیهان صادر می کردند. فقها برای خود، مشروعیت سیاسی مستقل از شاهان صفوی قایل شدند گرچه رسما با فرمانروایان آن سلسله مشغول به کار بودند.
محقق کرکی یکی از اولین فقهای شیعه بود که همکاری با شاه طهماسب را پذیرفت و دقیقا به این مسأله توجّه داشت.26
پادشاهان صفوی نیز متوجه این حقیقت بودند به طوری که شاه طهماسب بنا به نقل روضات الجنات خطاب به محقق کرکی چنین گفته است:
«تو شایسته تر از من به سلطنتی؛ زیرا تو نایب امام علیه السلام هستی و من از کارگزارانت هستم و به اوامر و نواهی تو عمل می کنم.27
شاه صفوی به عنوان مرشد کل در میان قزلباش ها که مریدان پروپا قرص آنان بودند به صورت یک قدرت سیاسی مشروع پذیرفته شده بود؛ فقهای امامیه هم مشروعیت خود را به عنوان نیابت از امام زمان (عج) به دست آورده بودند. در ادامه این جریان به دلایل دینی و سیاسی کم کم قدرت صوفیه رو به کاهش نهاد زیرا فقهای شیعه از نظر دینی جای آنها را در حکومت پر می کردند. صوفیان از صحنه سیاسی حذف شدند و دو نیروی سیاسی فقها و سلاطین با دو منشأ مشروعیت که از نظر شیعه تنها یکی درست بود در صحنه باقی ماند. این ترکیب سیاسی در طول دوران صفویه، قاجاریه و تا پیروزی انقلاب اسلامی یعنی تا سال 1357 با شدت و ضعف ادامه یافت، ولی انقلاب اسلامی ایران نشان داد که درگذشته نه چندان دور تنها شکلها عوض شده و محتوا همچنان ثابت و پابرجا باقی مانده است.28
مهمترین ابزار کار مجتهدان، نفوذ معنوی آنان در انبوه مردم بود، شاه کسی را نمی توانست به صدر یا شیخ الاسلام برگزیند، بلکه تنها فقها و مجتهدان که پیش از آن شهرت علمی و تقوایی چشمگیری برای خود تدارک دیده بودند به منظور تصدی این مقام گماشته می شدند.29
در عهد صفویان ریاست دینی برعهده صدرالشریعه بود و او عهده دار همه کارها و سازمانهای مذهبی بود و آنها در این عهد نفوذ بسیار و در امور مملکت دخالت و تأثیر فراوان داشتند.30
در ضمن احکامی که برای شیخ الاسلام ها صادر شده، اختیارات سیاسی قابل توجّهی به مجتهدان مربوطه داده شده است. یک نمونه آن حکم شیخ الاسلامی محقق کرکی از جانب شاه طهماسب31 بود و نمونه دیگر آن سپردن امور سلطنت از طرف شاه سلیمان به آقاحسین خوانساری می باشد.32
سلاطین صفوی در واقع با سپردن این امور به دست مجتهدان خود را محدود می کردند زیرا اعطای این گونه اختیارات غیر از سپردن حکومت شهری به یک حاکم بود، به هر حال پایبندی سلاطین صفوی به امری که از روی اعتقاد و یا به ملاحظه مردم شیعه مذهب و علما از خود نشان می دادند، بر محدودیت آنها می افزود، اینک ذکر چند نمونه به عنوان مثال ضروری به نظر می رسد:
از آنجا که در مورد مالیاتها، تردیدهای شرعی وجود داشت شاه صفوی برای این که نان حلال بخورد مجبور شده بود کاروانسراهایی در شهر بسازد و مغازه های آنان را به قیمت نازل در اختیار برخی از تجار قرار دهد به طوری که مطمئن شود هیچ ظلم و اجحافی در این مورد صورت نگرفته است.33
سلاطین صفویه در برخی از شهرهای دیگر نیز از این نوع درآمدها داشته اند که به عنوان الحلالیات شناخته می شد و برخی از علما در این زمینه وکالت آنان را به عهده داشته اند.34
حتی چنان که به تواتر گفته شده شاه طهماسب محقق کرکی را در کارهای پادشاهی نایب خود ساخت و فرمان داد که در همه کشور حکم او را اطاعت کنند و محقق کرکی هم درباره دستور خراج و کیفیت تدبیر کارهای خلق احکامی به اطراف مملکت فرستاد.35
معروف است که محقق کرکی چون در قزوین به خدمت شاه طهماسب رسید پادشاه بدو گفت: «تو از من به پادشاهی سزاوارتری زیرا تو نایب امامی و من از غلامان تو و در اجرای امر و نهی تو آماده ام.»36
حرمتی که شاه طهماسب برای احمدبن محمّد اردبیلی معروف به مقدس (متوفای 993 ه . ق) قایل بود کمتر از این نبود سیّد نعمت اللّه جزائری در کتاب «مقامات» آورده است که مقدس نامه ای در تقاضای مساعدت به فردی سیّد به شاه طهماسب نوشت چون نامه به دست پادشاه رسید به احترام از جای برخاست تا آن را بخواند؛ ناگهان دید که مقدس اردبیلی وی را در نامه خود برادر خطاب کرده است و چنان شد که فرمان داد تا کفنش را بیاورند و نامه را در آن نهاد و وصیت کرد که همان دستخط را با کفنش به خاک بسپارند.37
پایه های احترام و نفوذ عالمان شرعی شیعه بدین گونه در دوران صفوی نهاده شد و در عهد اقتدار شاه عباس بزرگ استوارتر گردید.38
سلاطین صفوی اختیارات و قدرتی که به فقها می دادند به خاطر ولایت فقیه بود و به همین دلیل شاه طهماسب خود را نایب محقق کرکی معرفی می کند.39 تأیید فقها برای آنها به معنای آن بوده که مشروعیت حکومت خویش را تضمین شده تلقی می کرده اند.
یکی دیگر از فقهای برجسته عصر صفوی علامه محمّد باقر مجلسی (م 1111 ه . ق) است که علامه سیّد نعمت اللّه جزائری تاریخ تعیین علامه به منصب شیخ الاسلام را به سال 1090 ه . ق و به دست شاه سلیمان دانسته است در صورتی که خاتون آبادی سال نصب او را به این سمت به سال 1098 ه . ق ذکر کرده است.40
لیکن طبق آنچه نقل شده علاّمه مجلسی ملاباشی بوده است؛ مقامی که در زمان شاه سلطان حسین به وجود آمده و به عنوان برترین مقام روحانی معین گردید.41 نقش سیاسی اجتماعی و علمی علامه مجلسی در ترویج تشیع در ایران چشمگیر بود. لیکن بعد از رحلت علاّمه مجلسی به سال 1111 ه . ق نواحی مختلف ایران دچار آشوب شد و شاه سلطان حسین هم بعد از آن برای اجرای قانون شرع در بلاد ایران که سبب انتظام دولت بود، اهتمام نمی کرد. جامعه عصر صفوی جامعه ای مذهبی بود و در اواخر ایام سلطنت صفویه بعد از رحلت علاّمه مجلسی نقش فقها در جامعه به شدت صدمه دید و برای همین خاطر، استواری جامعه ایران از میان رفت و بنیادهای آن سست گردید و این واقعیت تاریخی از مهمترین علل سقوط سلسله صفویه در ایران می باشد.
بعد از سقوط حکومت صفویه نفوذ فقهای شیعی در امور سیاسی و اجتماعی ایران همچنان با قدرت خود باقی ماند و فقهای این دوران هم از فرضیه ولایت فقیه تبلیغ و ترویج می کردند.
یکی از متفکران و فقیهان بزرگوار معاصر یعنی محمّد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای 1266 ه . ق) تعجب می کند که چرا بعضی از افراد در مسأله ولایت فقیه وسوسه می کنند با وجودی که اگر عموم ولایت فقیه مورد شک قرار گیرد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطّل خواهد ماند و به این نوع افراد پرخاش می کند و می گوید: گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصوم علیهم السلام چیزی نفهمیده اید.42
صاحب جواهر در کتابهای صوم،43 زکات، خمس44، جهاد (در بحث شرایط45 پرداخت جزیه46 و قرارداد با اهل ذمه47) و قضا،48 بر نیابت و ولایت عامّه فقیه تأکید کرده است.
او در جای دیگر اظهار می دارد: اطلاق دلیلهای ولایت فقیه، به ویژه روایت اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد، اولی الامری که پیروی از آنان بر ما واجب است.49
شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری در کتاب معروف خود «مکاسب» با برشمردن ادلّه اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور کلی اثبات می کند.50
ملاّ احمد نراقی (متوفای (1245 ه . ق) با صراحت، فقیه را در همه زمینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و غیره ولیّ مطلق می داند و حاکمیتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه به رسمیت نمی شناسد.51
یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه علامه میرزا محمّد حسین نائینی فقیه عالیقدر دوره نهضت مشروطه است. در کتب «منیة الطّالب» و «تنبیه الامّه»، ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه می داند.52 رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره کوششهای 1200 ساله فقهای بزرگ شیعه برای تشکیل حکومت اسلامی را به ثمر رساندند و حکومت قدرتمند و منسجم و با ثبات جمهوری اسلامی را بر نظریه ولایت مطلقه فقیه به سال 1357 ه . ش در ایران تأسیس نمودند.
ولایت مطلقه فقیه، میراث گرانبهای امام خمینی قدس سره و روح و هویت انقلاب اسلامی است. امروزه، این نظریه، تنها یک نظریه سیاسی و فقهی در کنار دیگر نظریه ها نیست، بلکه جوهره نظام اسلامی و محور قانون اساسی است. مشروعیت قوای سه گانه مقنّنه، قضائیه و مجریه، بستگی به آن دارد.
امام راحل، با تکیه بر همین اصل بلند و با پشتیبانی ملّت بزرگ ایران، نظام شاهنشاهی را واژگون ساخت و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد.
ولایت فقیه ریشه در ژرفای فقه شیعه دارد و از ضروریات فقه شیعه است، تا جایی که فقیهان در مسأله ولایت فقیه ادعای اجماع کرده اند.
پی نوشتها و مآخذ
1Mackenzie, W.J: Political and Social Science,. London, 1976. p. 52.
2 همان، ص 56.
3 موسی نجفی: تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، جلد اول، تهران، 1374، ص 168-169.
4 قاضی نوراللّه شوشتری، مجالس المؤمنین، صص 242، 306، 310.
5 همان، ص 275.
6 السید حسن الصدر، تأسیس الشیعه العلوم الاسلام، تهران: منشورات الاعلمی، [بی تا]، ص 361، 358.
7 محمدبن مکی العاملی، الدروس الشرعیه، الجزء الثانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1414، ص 65.
8 محمدبن الحسن الحرّ العاملی، وسائل الشیعه، المجلد السادس، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص 335.
9 شیخ مفید، المقنعه، قم، 1410، ص 675.
10 درباره ولایتهای نه گانه رجوع کنید به: محمّد مهدی موسوی خلخالی: حاکمیت در اسلام، تهران، 1361؛ عباسعلی عمید زنجانی: فقه سیاسی ج2، تهران، 1367، صص 367-376.
11 امام خمینی قدس سره : حکومت اسلامی، صص 56-57.
12 امام خمینی قدس سره : کتاب البیع، ج2، ص 461 (ترجمه)
13 علامه ابن ادریس حلّی: السرائر، ج3، قم، 1411 ه . ق، صص 537-539.
14 محمّد تقی مدرّس رضوی: احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 1354 ه ش.
15 حلی، جعفربن حسن (محقق اول): شرایع الاسلام، تهران، 1389 ه . ق.
16 خوانساری: روضات الجنات، قم، ج4، صص 362-363.
17 دوانی، علی: مفاخر اسلام، ج4، تهران، 1364 ه ش، ص 441.
18 محقق کرکی، رسائل، ج1، ص142، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی.
19 همان، 1/270.
20 مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، 12/11، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
21 مفتاح الکرامه، 10/21، مؤسسه آل البیت.
22 میرفتاح حسینی مراغه ای، العناوین، صص 352-353.
23 محقق همدانی، مصباح الفقیه، صص 160-161.
24 سیّد محمّد بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج3/234.
25 رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، صص 11-12.
26 دین و سیاست در دوره صفوی، ص32.
27 روضات الجنات، ج4، ص 361؛ رک: تشیع و تصوف، ص 393.
28 دین و سیاست در دوره صفوی، صص 36-38؛ دکتر ذبیح اللّه صفا، تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص 174.
29 دین و سیاست در دوره صفوی، ص 39.
30 تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص 172.
31 میرزا عبداللّه افندی: ریاض العلماء، ج3، ص456؛ روضات الجنات، ج4، ص 364؛ تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص 176.
32 روضات الجنات، ج2، ص350.
33 سفرنامه شاردن [قسمت اصفهان] ص61؛ سفرنامه تاورنیه، ص389.
1934 رک: در مورد شیراز؛ ریاض العلماء، ج4، ص96 و در مورد اصفهان، ریاض العلماء، ج4، ص267.
35 روضات الجنات، ج1، صص 25-29؛ تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص 177.
36 روضات الجنات، ج4، ص 361.
37 روضات الجنات، ج1، ص 84؛ تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص 178.
38 همان، جلد پنجم، بخش اول، ص 178.
39 روضات الجنات، ج4، صص361.
40 سیّد مصلح الدین مهدوی، زندگینامه علامه مجلسی، ج1، ص 239.
41 دین و سیاست در دوره صفوی، ص97.
42 النجفی، محمّد حسن، جواهرالکلام، المجلد الحادی والعشرون، بیروت، صص 396-397.
43 جواهر الکلام، شیح محمّد حسن نجفی، ج 16/178، 360.
44 همان، 156، 167، 178؛ ج 15/421، 540.
45 همان، 21/14.
46 همان، ص 263.
47 همان، ص 312.
48 همان، ج40/18.
49 همان، ج 15/421.
50 الانصاری، مرتضی: المکاسب، المجلد التاسع، قم؛ 1410 ه . ق: ص 340.
51 النّراقی، احمد: عوائد الایام، قم، 1408 ه . ق، ص 188.
52 نائینی، محمدحسین: تنبیه الامّه و تنزیه الملّة، تهران، 1358 ه ش، ص 460.
