پیشگفتار
محمد باقر بن محمد اکمل معروف به «وحید بهبهانی» از فقیهان بزرگ و مجدد شیعه و مؤسس مکتب اصولی در سده دوازدهم هجری است. وی در سال 1117 ه.ق. در اصفهان به دنیا آمد،(3) و در سال 1135ه.ق پس از تهاجم افغان ها به ایران و سقوط اصفهان به بهبهان و سپس به نجف هجرت کرد و سرانجام در کربلا مقیم شد و در همان جا در سال 1205ه.ق چشم از جهان فروبست.(4)
بهبهانی در زمانی که اصولی ها در انزوای شدید علمی قرار داشتند و شیوه اجتهاد اخباری بر حوزه های علمی شیعی در ایران و عراق سیطره کامل داشت، از ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسی مستلزم بازکاوی اندیشه های سیاسی عالمانی بزرگ چون علامه وحید بهبهانی در خصوص سیاست و حکومت، به ویژه مسأله ولایت فقیه است.
بهبهان به عراق هجرت کرد و حوزه کربلا را که مرکز اخباریان و محل اقامت رییس آنان؛ «شیخ یوسف بحرانی» صاحب حدائق بود، برای مبارزه با اخباریان برگزید و با تلاش های پی گیر علمی و استدلال های محکم و متین عقلی و نقلی، به عمر یک صد ساله مکتب اخباری پایان داد. بی گمان می توان ادعا کرد که تقویت مکتب اصولی توسط علامه وحید بهبهانی و استمرار آن در حوزه های علمی، طی دو قرن اخیر، فصل جدیدی از حیات سیاسی شیعیان در عصر غیبت را گشود و موجب رشد تفکر سیاسی در فقه شیعه، گسترش حوزه اختیارات فقیه، و اقتدار عالمان دینی در عرصه سیاست و سرانجام برپایی حکومت دینی و استقرار نظام «جمهوری اسلامی» به دست امام خمینی(رحمة اللّه علیه) در ایران گردید.
ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسی مستلزم بازکاوی اندیشه های سیاسی عالمانی بزرگ چون علامه وحید بهبهانی در خصوص سیاست و حکومت، به ویژه مسأله ولایت فقیه است. در این نوشتار آرا و نظریات مرحوم وحید بهبهانی را در باره ولایت فقیه تحت عناوین ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. پیش از ورود به بحث، برای روشن شدن بیشتر مسأله ولایت فقیه، به بیان نوع نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت و اجتهاد و ضرورت آن از دیدگاه علامه وحید بهبهانی می پردازیم:
نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت
نظام سیاسی شیعه در عصری که امام معصوم در جامعه سیاسی مسلمانان حضور فیزیکی ندارد، از دو جهت قابل طرح و بررسی است: نخست از لحاظ نظری و تئوری، بدین معنی که آیا تشیّع در عصر غیبت معصوم، برای زندگی سیاسی پیروان خود برنامه ای مدوّن در خصوص تدبیر سیاسی جامعه در سطح کلان؛ از قبیل معرفی نظام سیاسی مطلوب و مشروع، شیوه تعیین حاکم و رهبری سیاسی، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط مشی های کلی در سیاست داخلی و خارجی (روابط بین الملل) حکومت اسلامی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، توسعه فرهنگی و دینی چاره ای اندیشیده و طرحی در این زمینه ها ارائه کرده است یا خیر؟
پاسخ به این پرسش از نگاه بهبهانی بسیار روشن است؛ زیرا وی ضرورت حکومت و نیاز آن به قوانین مدنی را برای تدبیر جامعه سیاسی، مختص به زمان خاص و منحصر به مکان معین نمی داند و همه زمانها و مکانها و احوال مردمان را در این نیاز فطری به نظم و قانون و مجری قانون و برقرار کننده نظم یکسان می بیند.(5)
به باور وی، در عمل به قوانین و حقوق سیاسی دین مقدس اسلام، که ختم کننده ادیان الهی است، هیچ گونه تفاوتی در زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معنای تعطیل حکومت و احکام حکومتی اسلام نیست بلکه خلأحضور فیزیکی معصوم نیز با معرفی فقهای جامع الشرایط بعنوان نائبان عام امام غایب (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) جبران گردیده است.(6) به تعبیر روشن تر همانطوری که فقهای شیعه در استنباط احکام فقه عمومی قائل به انسداد باب اجتهاد نیستند، در باب احکام فقه سیاسی نیز از این شیوه علمی پیروی نمی کنند. و مسائل نظری و عملی سیاسیِ مورد ابتلای مکلّفان را، چه در حوزه علم کلام و چه در حوزه علم فقه، از منابع و ادله شرعی و عقلی استخراج می کنند. بنابراین، شیعیان از لحاظ نظری، در تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسی و شرایط و وظایف حاکم اسلامی در بن بست فکری قرار ندارند و از لحاظ عملی نیز در شیوه برخورد باحاکمان سیاسی در عصر غیبت، که عمدتاً بجز حکومت فقیه جامع الشرایط حاکمان جور محسوب می شوند، راه کارهایی برای تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقه سیاسی تعیین شده است.
نکته اساسی دیگر که در تفکر سیاسی بهبهانی جلب توجه می کند، مسأله مشروعیت حکومت است. به اعتقاد وی منشأ مشروعیت بهبهانی در اثبات این که مشروعیت حکومت از گزینش شهروندان سرچشمه نمی گیرد، به قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومت یزید و نیز سیره سیاسی بقیّه ائمه علیهم السلام در مخالفت با خلفای بنی امیه و بنی عباس استناد می کند، با وجود این که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با یزید و دیگر خلفا بیعت کرده بودند، ائمه علیه السلام به مخالفت با ایشان برخاستند.
حکومت، اذن و نصب الهی است و عامل بیعت که در اصطلاح عرف سیاسی معاصر از آن با عنوان «انتخابات» یاد می شود و یکی از عوامل مشروعیت ساز به حساب می آید، در اندیشه وحید بهبهانی اصالت نداشته و تنها تأثیر و نقش جانبی آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکنی حاکم اسلامی؛ اعم از (امام معصوم، فقیه جامع الشرایط و نمایندگان آنها) می باشد. بهبهانی در اثبات این که مشروعیت حکومت از گزینش شهروندان سرچشمه نمی گیرد، به قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومت یزید و نیز سیره سیاسی بقیّه ائمه علیهم السلام در مخالفت با خلفای بنی امیه و بنی عباس استناد می کند، با وجود این که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با یزید و دیگر خلفا بیعت کرده بودند،(7) ائمه علیهم السلام به مخالفت با ایشان برخاستند.
اجتهاد، ضرورت و هدف آن
هدف از آفرینش انسان، کسب معرفت دینی؛ اعم از اصول و فروع و به دنبال آن عبادت و تشرّع به احکام شریعت، تهذیب نفس از راه دفع مهلکات و جلب منجیات اخلاقی است. به تعبیر دیگر تحصیل و کسب حکمت نظری و حکمت عملی، هدف غایی از خلقت انسان محسوب می شود(8) و دین اسلام کامل ترین آیین آسمانی است که می تواند تأمین کننده هدف پیشگفته باشد. از دیدگاه فقها تنها روش مطمئن علمی شناخت احکام، اخلاق، آداب و بایدها و نبایدهای دینی در عصر غیبت، روش اجتهاد است. نوع نگاه وحید بهبهانی که خود از پایه گذاران اجتهاد اصولی در عصر اخیر است، بر ضرورت اجتهاد و افتتاح باب علمی و استمداد از قوانین اصول فقه در استنباط احکام مورد نیاز مکلفین در تمام حوزه های زندگی بسیار جالب توجه است. وی برای ضرورت اجتهاد منشأهای گوناگون بیان می کند که بیشتر آنها ناظر به کلی بودن آیات قرآن و آسیب های فراوانی است که بر احادیث شیعی وارد شده و به صورت «فقدان نص، اجمال نص و یا از دیدگاه وحید بهبهانی مسأله ریاست و سلطنت بر امور دینی و دنیوی مردم، اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد، و تا زمانی که جامعه بشری و تکلیف باقی است، ملاک نیاز بشر به حکومت نیز همچنان باقی است.
تعارض نصوص» کار مجتهد را در استخراج احکام دچار اشکال کرده است.(9) او مسأله اجتهاد و وجود مجتهد را برای قانون گذاری و بیان احکام همانند وجود طبیب برای نظم بخشیدن به معاش و معاد مردم ضروری می داند.(10) و زمانی اهمیت اجتهاد در فقه سیاسی آشکار می گردد که بدانیم پیروی از انظار و آرای مجتهد، منحصر به عبادات و معاملات نبوده بلکه در سیاسات و اداره امور سیاسی اجتماعی مردم نیز، که بخش اخیر فقه شیعه را تشکیل می دهد، همان کار برد دو بخش دیگر را دارد. به نظر می آید اصل اجتهاد در مذهب تشیّع بهترین راه کار عقلایی و عقلانی برای پر کردن خلأ قانون در عصر غیبت است و فقهای شیعه با استفاده از این شیوه علمی می توانند نیاز جامعه بشری به قانون را در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله سیاست و حکومت برطرف نمایند.
ولایت فقیه
از دیدگاه وحید بهبهانی مسأله ریاست و سلطنت بر امور دینی و دنیوی مردم، اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد، و تا زمانی که جامعه بشری و تکلیف باقی است، ملاک نیاز بشر به حکومت نیز همچنان باقی است. به تعبیر دیگر، زمان و مکان، ظرف تحقق و تشکیل نهاد حکومت در تمام اشکال آن است و نه شرط تحقق آن. هم چنین به اعتقاد وی هدف از تشکیل حکومت این است که امر معاش و معادمردم باید به گونه ای انتظام یابد که موجب نجات شهروندان «از ضررهای ذاتیّه افعال خود و دیگران و فتنه و فساد»(11) و ظلم و جور گردد. این هدف هنگامی تحقق می یابد که رییس و حاکم بر مردم، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم یا جانشین او و امام معصوم بوده باشد و چون علت و هدف از تشکیل حکومت در عصر حضور و غیبت معصوم مشترک است لذا به اعتقاد برخی از دانشمندان اسلامی، در عصر غیبت نیز تنها فقهای جامع الشرایط می توانند عهده دار نیابت امام معصوم در امور دینی و دنیوی باشند و چنان که حکومت در عصر حضور از حقوق اختصاصی پیامبر و امام است در عصر غیبت نیز به دلیل نیابت عامه فقها، از شؤون اختصاصی آنهاست. همانطور که می دانیم، برخی از مناصب شرعی فقیه عادل؛ مانند افتا در مسائل شرعی، قضا و تصدّی امور حسبیّه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعی به اثبات رسیده است. امامنصب دنیایی فقیه عادل، در سطح کلان جامعه ؛ مانند ولایت سیاسی و سرپرستی امور سیاسی اجتماعی مسلمانان، مورد اختلاف ایشان بوده و در استفاده آن از ادله نقلی دیدگاه های گوناگونی ارائه شده است. در این میان علامه وحید بهبهانی را می توان از قائلین به ولایت مطلقه دانست؛ زیرا وی در استدلال های فقهی، به گونه ای بحث می کند که ولایت مطلقه فقیه را نتیجه می دهد. اکنون بعد از این مقدمات، به بررسی ادله ولایت فقیه و گستره اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه علامه وحید بهبهانی می پردازیم:
دلایل ولایت فقیه
در اثبات ولایت فقیه از دیدگاه وحید بهبهانی، ادلّه متعددی می توان اقامه کرد که برخی از آنها نقلی و برخی دیگر، ترکیبی از دلایل عقلی و نقلی است، این ادله عبارتند از:
دلیل اول
مرحوم مقدس اردبیلی در ذیل بحث از احکام ودیعه، ضمن بیان این مسأله که اگر ودعی شخصی که مال امانی در نزد اوست بخواهد سفر کند، نمی تواند مال الودیعه را همراه خود ببرد، بلکه باید آن را نزد حاکم شرع برده و به او بسپارد؛ سخن علامه در تذکره را نقل می کند که می گوید: «یجب علیه قبولها لأنّه موضوع للمصالح»؛(12) «بر حاکم لازم است که ودیعه را بپذیرد زیرا حاکم شرع برای تحقیق چنین مصالحی منصوب شده است». ولی مقدس اردبیلی با ایراد اشکال بر این مطلب که ثابت نیست حاکم شرع برای چنین مصالحی نصب شده باشد، نظر علامه را رد کرده و منصب حاکم شرع را منحصر به حکم و قضاوت دانسته و در نهایت با تعبیری که حکایت از تردیدی دارد، حفظ مال اطفال و غایب را بر آن می افزاید و می نویسد:
«و فی کون الحاکم منصوباً لمثل هذه المصالح منع، و دفعه بالدلیل غیر ظاهر، بل هو منصوب للحکم و القضاء، و یمکن لحفظ ما یتلف من مال الأطفال و الغیّاب أیضاً».(13)
وحید بهبهانی ذیل این کلام مقدس اردبیلی، حاشیه ای بدین مضمون آورده است: «قد مرّ ان الحاکم وکیل الغیّاب و ولیّ السفهاء و أمثالهم بدلیل استدلّ الشارح به و مقتضاه أنّه أولی بأنفس المؤمنین و أموالهم و أمثال ذلک، أعم من أن یباشر بنفسه أو بالحکّام من قِبَلهِ، و إن کان مثل قوله(ع) فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً بالعنوان الکلّی، فلاحظ و تأمّل»(14)
یعنی مقتضای ادله ای که شارح مرحوم مقدس اردبیلی در بحث متأجر، در باب شرایط طرفین معامله ذکر کرده، این است که حاکم شرع بر جان و مال مؤمنان و مانند این امور ولایت دارد و می تواند در آنها تصرف کند؛ اعم از این که اعمال ولایت او بالمباشرة باشد و یا با واسطه، هر چند ولایتی که از حدیث عمر بن حنظله استفاده می شود با عنوان کلی مطرح شده و به جزئیات ولایت و مصادیق آن به تفصیل اشاره نشده است». از این عبارت بهبهانی به روشنی اطلاق و اولویت ولایت فقیه بر جان و مال مسلمانان و نیز هر آنچه که به شؤون اجتماعی آنان مربوط است از جمله ولایت سیاسی فقها استفاده می شود و این جز مفاد ولایت مطلقه فقیه چیز دیگری نیست.
نکته جالب توجه این که دلالت برخی از ادله مورد نظر بهبهانی؛ مانند دلیل پنجم «فجاز له ما جاز للأمام الّذی هو أولی الناس من أنفسهم» و نیز مفاد دلیل ششم که حکم عقل است؛ «اقتضاء العقل و حکمه بأنّه نافع فیجوز فی کلّ المذاهب» صریح در مدعا است.
گفتنی است مقدّس اردبیلی ادلّه ای بر ولایت فقیه در بحث متاجر اقامه کرده، ولی ملتزم به مقتضای آنها نشده، اما در مقابل، بهبهانی ولایت مطلقه فقیه را از آنها استنتاج کرده است، و این بسیار مهم و جالب توجه است، از این رو تفصیل این ادله در پاورقی می آید.(15)
بهبهانی در جای دیگر به صراحت بر منصب ولایت فقیه تأکید کرده و آن را در قبال منصب قضاوت قرار می دهد؛ به گونه ای که ولایت سیاسی فقیه زیر مجموعه اختیارات فقیه قرار می گیرد. وی ضمن بیان مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:
«و أما حاکم الشرع.... اشغاله و مناصبه و هی معیار ینتظم به امرالمعاد و المعاش للعباد و الظاهر أنّ حکمه مثل حکم القاضی ماضٍ علی العباد...»؛(16) «شغل ها و منصب های حاکم شرع معیار و ملاک تنظیم امور دنیوی و اخروی مردمان است و حکم او مانند حکم قاضی بر دیگران نافذ است.»
وحید بهبهانی در مقام مقایسه حکم حاکم شرع با حکم قاضی و یکسان بودن حکم هر دو در نفوذ و مشروعیت، به علت مشترک آنها اشاره می کند که عبارت از لزوم استقرار نظم عمومی و نیابت هر دو از جانب امام معصوم علیه السلام است؛ «لأشتراک العلّة و هی کونه منصوباً من المعصوم علیه السلام لأنّ حصول النظم لا یکون إلاّ بذلک ولأنّه نائب المعصوم علیه السلام »(17)
دلیل دوم
علامه وحید بهبهانی در بحث رجوع به حاکم شرع در مسأله تقاص و بطور کلی در امور حسبیّه مراتب ولایات شرعی را به گونه ای مطرح کرده است که ولایت مطلقه فقیه را نتیجه می دهد. او در سرپرستی امور حسبیّه دو گونه ولایت مشروع را در دو مرحله ذکر کرده است: در مرحله نخست ولایت فقیه جامع الشرایط و در مرحله دوم ولایت عدول مؤمنین قرار دارد.(18) که با فقدان حاکم شرع مشروعیت پیدا می کند و بر اساس تعریفی که بهبهانی از امور حسبیّه به دست می دهد: «یعنی اموری که تحصیل آنها برای نظم بخشیدن به معاش و معاد مردم ضروری است»(19) حکومت بزرگ ترین و مهم ترین مصداق آن تلقی شده و تصدّی فقیه نسبت به آن، با توجه به فتوای فقهی او درا مور حسبیّه در اولویّت و مقدم بر ولایت دیگران خواهد بود. نکته قابل توجه در تحدید ولایات شرعی در امور حسبیّه از دیدگاه وحید بهبهانی این است که وی برای تصدّی و تصرفات حکام جور، مؤمنان غیر عادل و حتی مؤمنان عادل در صورت وجود فقیه و تسهیل دسترسی به او هیچ گونه مشروعیت و اعتباری قائل نیست، هم چنین بهبهانی در اثبات حجیت و نفوذ حکم حاکم شرع یکی از ادله آن را لزوم تحقّق نظم اجتماعی می داند. به اعتقاد وی نظم عمومی مشروط به وجود حاکم (فقیه جامع الشرایط) و مناصب و مشاغل او است.(20) روشن است زمانی می توان ادعای ارتباط وثیق میان تحقق نظم عمومی در همه ابعاد آن؛ اعم از دنیوی و اخروی و میان مناصب و مشاغل و فرامین حاکم شرع نمود که حاکم شرع را مبسوط الید دانسته و در حوزه امور عامه از جمله سیاست و حکومت صاحب اختیار و صاحب منصب و ولایت بدانیم و گرنه حصر اختیارات فقیه در امور حسبیّه از سویی و تقیید امور حسبّیه به اداره امور صغار و مجانین و سفها و مفلسین (ورشکستان اقتصادی) و مانند آن از سوی دیگر نظم اجتماعی مطلوب و مورد ادعا را تأمین نخواهد کرد.
افزون بر این، نتیجه بدست آمده با دلیل عقلی مورد تأکید بهبهانی در خصوص قبح ترجیح مرجوح بر راجح(21) نیز قابل تأیید است ؛ زیرا با وجود فقیه عادل جامع الشرایط که علاوه بر وصف عدالت واجد وصف فقاهت نیز هست تقدیم دیگران که فاقد هر دو وصف و یا یکی از آن دو هستند ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود که در نزد عقل و شرع قبیح است. و بر فرض تنزّل از ادله فوق؛ اگر شارع مقدس در مسائل کوچکی مانند ولایت بر اموال اطفال، افرا دغیر رشید، محجورین مجنون، سفیه و مفلس راضی به تضییع حقوق آنها نیست و اجازه تصرف و رجوع به حاکم و قاضی جور و حتی عدول مؤمنین را در صورت وجود فقیه نمی دهد؛ چگونه در تصدّی و ولایت بر اموال عمومی جامعه؛ از قبیل انفال و دیگر مسائل مهم اجتماع نظیر جنگ و صلح و دفاع و رابطه با ملل دیگر ساکت است و یا به تصرف هر کسی رضایت می دهد؟
دلیل سوم
یکی دیگر از دلایل ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانی، مطالبی است که وی در بحث خمس مطرح کرده و به وضوح ولایت فقیه از آن برداشت می شود. او در اثبات تولیت فقیه بر خمس، با تنقیح مناطی که در وجوب خمس و یکسان بودن حکم خمس در عصر حضور و غیبت ارائه می دهد، غیبت معصوم را به هیچ روی در رفع وجوب آن دخیل ندانسته و وجوب آن را در هر دو زمان ثابت می داند. بهبهانی در ارائه راه کارهای اجرایی، برای اخذ و مصرف خمس، بر نیابت مجتهد جامع الشرایط تأکید کرده و مجتهد را موظف می داند که حق امام را از مردم گرفته و متولیّ امور معصوم باشد. وی در رساله خمسیّه بعد از آن که می گوید: «سادات عیال امام اند و بر امام لازم است که مایحتاج ایشان را بدهد» بر نیابت مجتهد جامع الشرایط از امام معصوم در عصر غیبت حتی در اموری که مانند خمس خارج از محدوده فتوا و قضا است تصریح می کند و می نویسد:
«هرگاه این یعنی وجوب خمس در حال حضور ثابت شد پس در حال غیبت نیز خواهد بود؛ چرا که غیبت رافع وجوب و مغیّر حکم ثابت نیست و چون مجتهد جامع الشرایطِ عصر نایب عام ایشان است، حتی در گرفتن حق امام از مردم، بر او لازم است که امور ایشان را انجام دهد. پس متولّی این امر او خواهد بود.»(22)
و اگر تشکیل حکومت و اداره امور مسلمانان را از واجبات عقلی و شرعی بدانیم که چنین نیز هست، غیبت معصوم رافع وجوب آن نخواهد بود و چون حکومت و سلطنت در عصر حضور، حق امام معصوم بوده در عصر غیبت نیز مانند دیگر اختیارات و حقوق امام متولّی آن نایب او خواهد بود؛ زیرا به اعتقاد بهبهانی، اصل حکومت و سلطنت معصوم از جمله مناصب قابل تفویض امام است.(23)
دلیل چهارم
دلیل دیگری که در اثبات ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانی می توان به آن استناد کرد مباحثی است که وی مانند فقهای دیگر در بحث تعامل با حاکم جور مطرح کرده است؛ از قبیل حرمت ترافع به حاکم جائر و بی ارزش بودن احکام قضایی او(24)، حرمت رکون به ظالم و اعانت او،(25) حرمت و بطلان تصرّفات مالی حاکم جور، اجتناب از معاشرت با او و...همان طور که می دانیم یکی از احکام مسلم فقه سیاسی شیعه حرمت و فساد تصرف حاکم جائر در اموال عمومی است. از نظر بهبهانی انفال، اراضی مفتوحه عنوة، زکات و مانند آن، از اموال مسلمین، حق اختصاصی امامان معصوم علیهم السلام بوده و در عصر غیبت فی الجمله حق فقها به حساب می آید و تصرفات فقها را در این اموال صحیح و مرضیّ و ماندن از جانب ائمه علیهم السلام دانسته و در مقابل، تمام تصرفاتی که حاکم جائر در آنها می کند تصرف در حق دیگری و بدون رضایت ائمه علیهم السلام حرام و فاسد می شمارد.(26) بدین ترتیب اگر در فقه سیاسی شیعه حکومت جائر حکومت نامطلوب و نامشروع معرفی شده و از سویی مبارزه با آن لازم و واجب تلقی می شود. این تقابل شدید و مبارزه همه جانبه زمانی معقول خواهد بود که جایگزینی برای آن اندیشیده شود، تا جامعه دچار حیرت و خلأ حکومت نگردد، وگرنه چنین مبارزه ای که بدون فکر جایگزین صورت بگیرد به معنای ایجاد هرج و مرج بر هم زدن نظم اجتماع و آشوب طلبی است. برای این که چنین محظوری از مبارزات با حکومت جور لازم نیاید ضروری است که این مبارزات در راستای زمینه سازی و استقرار حکومت عدل تحقق یابد و در دلایل قبلی اثبات گردید که شارع در عصر غیبت، ریاست و حکومت فقیه را به عنوان حکومت مشروع و مطلوب، جایگزین حکومت جائر معرفی کرده است.
دلیل پنجم
و بالاخره نکته دیگری که در استدلال های فقهی بهبهانی بر مناصب فقیه جلب توجه می کند و به عنوان دلیل مستقل می توان آن را تلقی نمود، استناد جستن وی به نیابت عامّه فقها از جانب امام معصوم علیه السلام است. بدین ترتیب وی در مواردی که منصبی را برای فقیه اثبات می کند در کنار اقامه دلایل دیگر بر مشروعیت منصب فقیه، به این دلیل نیز تمسک می کند که اگر امری در عصر حضور، به دست امام انجام می شد، در عصر غیبت نیز همان امر را فقیه می تواند به نیابت از امام انجام دهد؛ زیرا فقیه نایب امام معصوم علیه السلام است. از نگاه وحید بهبهانی ولایت فقها در اموری که اختصاص به ایشان دارد، قابل تفویض و تنفیذ به دیگران نیز هست.
وحید بهبهانی در حکم به ثبوت هلال، که از جمله مناصب حاکم شرع است، یکی از ادله مشروعیت آن را نیابت حاکم شرع از امام معصوم علیه السلام بر می شمارد.(27)
همچنین در اثبات منصب قضا برای مجتهد به نیابت او از امام تمسک می کند و می گوید: «..لأنّه نائب المعصوم علیه السلام »(28) و همچنین در مواردی دیگر...نتیجه ای که از این نوع استدلال بهبهانی به دست می آید این است که وی نیابت فقیه از طرف معصوم علیه السلام را مطلق و به عنوان اصل مسلّم و دلیل مستقل فقهی تلقی می کند و مناصبی را که اختصاص به امام دارد، از این طریق برای فقیه اثبات می کند. مگر این که دلیل خاصی، منصب خاصی را استثنا کند. چنان که جهاد ابتدایی از جمله مناصب امام معصوم علیه السلام است که از این اصل استثنا شده است. اما در سایر مناصب امام مانند ریاست و حکومت، چنین استثنایی وارد و یا ثابت نشده است. لذا منصب ولایت سیاسی فقیه تحت اصل عام مزبور باقی است و بهبهانی نیز در مواردی که از مناصب فقیه بحث کرده آن را نفی و یا در آن تردید نکرده است.
و اما عدم تعرض وحید بهبهانی نسبت به دلیل عقلی ولایت فقیه، شاید بیشتر به خاطر وضوح آن بوده است؛ زیرا مسأله مورد بحث از معلومات عقل ضروری و بدیهی است، لذا نیاز به استدلال و شرح و بسط ندارد؛ چرا که در مقام مقایسه ؛ ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط بر حاکمانی که فاقد همه شرایط و یا بعضی از شرایط لازم ریاست و ولایت هستند، ضروری و بدیهی خواهد بود.
قابلیّت تفویض ولایت فقیه
از نگاه وحید بهبهانی ولایت فقها در اموری که اختصاص به ایشان دارد، قابل تفویض و تنفیذ به دیگران نیز هست. او بر این مطلب تصریح می کند که حاکم و مجتهد اعلم در اموری که از ناحیه شارع ولایت و وکالت دارد هم می تواند با مباشرت خود آنها را انجام دهد و هم می تواند اجرای آنها را به حاکمانی که از سوی وی تعیین می شوند تفویض کند.(29) بنابراین، فقیه عادل جامع الشرایط می تواند ریاست دنیایی خود را به دیگران تفویض کند، در این صورت عزل و نصب حکّام به اختیار و انتخاب او خواهد بود.
نصب عام
مسلک وحید بهبهانی در ولایت فقیه، بعد از امکان نصب به دو شیوه عام و خاص، این است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از سوی ائمه علیهم السلام مانند انتخابِ نایب در عرف عقلا به شیوه نصب خاص است. لیکن مستفاد از ادله ولایت فقیه این است که نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است؛ زیرا ائمه علیهم السلام متمکن از نصب خاص نبوده اند،(30) لذا نایبان خودرا به شیوه دوم به مردم شناسانده اند.
بر این اساس، هر مجتهد اعلمی در هر عصری دارای ولایت مطلقه بوده و منصوب به نصب عام از سوی شارع است. نتیجه این که در عصر غیبت وظیفه شرعی مجتهد اعلم لزوم تصدّی امور مردم بوده و از سوی دیگر وظیفه مردم نیز وجوب ارجاع امور خود به فقیه اعلم و لزوم پذیرش ولایت و احکام حکومتی اوست. مشخصّه اصلی دیدگاه وحید بهبهانی در باره مشروعیت ولایت حاکم اسلامی؛ اعم از فقیه و نایب منتخب وی این است که منصب ولایت و حکومت آنها از سوی شریعت به ایشان اعطا شده و رأی و انتخاب مردم هیچ نقشی در مشروعیت آنان ندارد و همان طور که در مقدمه اشاره شد تنها نقش و تأثیر رأی مردم، در بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان است که از آن با عناوینی از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکّن حاکم» یاد می شود، بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاماً تابع و پیرو ایشان هستند.(31)
مفهوم ولایت مطلقه
نکته قابل توجه اینکه مراد از مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست که ولایت فقیه بدون قید و شرط بوده و مانند حکومت های سلطنتی و استبدادی تابع اراده حاکم است و قلمرو اختیارات آن، حد و مرز نمی شناسد، بلکه از مضامین سخنان بهبهانی در باره این مسأله به خوبی استفاده می شود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهی تحقق می یابد. بعلاوه وصف عدالت فقیه حوزه اختیارات او را محدود به قوانین شرع می کند و در صورت تعدّی از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل می گردد. بنابراین، ولایت فقیه مشروط به قوانین و احکام اسلام و اجرای آن است و وصف اطلاق در قبال نظریه تحدید ولایت او به امور حسبیّه در سطح مسائل جزئی و خُرد جامعه است.(32)
قلمرو اختیارات فقیه
یکی از مباحث بحث انگیز در فقه سیاسی شیعه، مسأله گستره اختیارات فقیه جامع الشرایط است. در این زمینه پرسش هایی مطرح شده که نیاز به پاسخ های مستدل و تحلیلی دارد ؛ مانند این که ادله اجتهادی و یا فقاهتیِ ولایت فقیه کدام است؟ آیا فقیه عادل همه اختیارات امام معصوم را دارد؟ به عبارتی اختیارات او مطلق است یا محدود و مشروط؟ مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه چیست؟ و در صورت اطلاع ولایت فقیه، ادله شرعی آن چیست؟ آیا فقیه در اجرای برخی از اختیارات خود مانند ریاست دنیایی، می تواند ولایت خود را به دیگران تفویض نماید؟ تبیین ولایت فقها در امور حسبیّه چگونه است؟ آیا مسائل کلان جامعه؛ مانند ریاست و سلطنت بر مردم، از امور حسبیّه محسوب می شود؟ در صورت تعدد فقها و تعارض فتاوای آنها با احکام حکومتی ولی فقیه وظیفه مردم چیست؟ و پرسش هایی از این دست که در حوزه قلمرو اختیارات ولی فقیه امکان طرح و نیاز به پاسخ علمی دارد.
در این میان، وحید بهبهانی، هر چند تفصیلاً به بحث از اختیارات ولی فقیه و گستره قلمرو آن نپرداخته، امّا اجمالاً در باره برخی از مسائل مربوط به آن اظهار نظر نموده و فتاوایی که عمدتاً جنبه کاربردی دارد و وظیفه شهروندان را در مقام عمل مشخص می سازد، صادر کرده است.
مطلب دیگری که باید به آن توجه داشت این است که از مجتهد جامع الشرایط در لسان فقه و فقها با تعابیر گوناگون یاد می شود؛ مانند: مجتهد، فقیه، مفتی، قاضی و حاکم شرع. به اعتقاد بهبهانی همه این عناوین در زمان حاضر زمان غیبت منطبق بر شخص واحد است و بر حسب هر یک از مناصب مجتهد، این عناوین بر او اطلاق می شود.(33) بعد از این مقدمه اکنون به برشماری مناصب و اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه وحید بهبهانی می پردازیم:
حکم و قانونگذاری یا «ولایت سیاسی»
یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط، صدور حکم و فرمان در اموری است که نظام معاد و معاش مردم بستگی به آن دارد. حکم حاکم شرع در این گونه موارد، مانند حکم قاضی بر تمام شهروندان، حتی مجتهدین دیگر و مقلدین آنها، لازم الرعایه و واجب الاتباع است. وحید بهبهانی در اثبات این منصب برای فقیه، به علت مشترک آن اشاره می کند که در منصب قضاوت فقیه نیز مورد استناد قرار می گیرد وی در این باره می نویسد:
«اما حاکم الشرع...أشغاله و مناصبه و هی ممّا ینتظم به أمر المعاد و المعاش للعباد، و الظاهر أنّ حکمه مثل حکم القاضی ماضٍ علی العباد؛ مجتهدین أم مقلدین، مقلدین له أم لغیره، أم لا یکونون قلّدوا أحداً لأشتراک العلّة و هی کونه منصوباً من المعصوم علیه السلام لأنّ حصول النظام لا یکون إلاّ بذلک و لانّه نائب المعصوم».(34)
روشن است موقعیت مجتهد در این منصب، موقعیت و منصب قانونگذار بوده و تمام فرامین و دستورات احکام حکومتی او ویژگی قانون را دارد؛ زیرا دستورات و احکام او از سوی شرع به عنوان مبنای نظم عمومی در اجتماع پذیرفته شده و پیروی از آن بر همه شهروندان بدون استثنا لازم و واجب است و توسط هیچ فرد و گروه یا نهادی قابل نقض نیست و ادله پنجگانه ای که ذکر شد، عمدتاً در راستای اثبات ولایت سیاسی فقها اقامه گردید.
افتاء در مسائل شرعی
اصل اوّلی در فقه شیعی عدم حجّیت قول غیر معصوم است هر چند غیر معصوم مجتهد باشد، لذا اخباری ها بر این اصل بدیهی و قاعده کلّی تأکید کرده و استثنایی بر آن قائل نشده اند، لیکن در قبال آنان اصولی ها قول مجتهد جامع الشرایط را در خصوص افراد عامی و نه مجتهد دیگر، آن هم فقط در مورد احکام فرعیّه حجّت می دانند و بقیّه، آرای مجتهد را همانند آرای دیگران تحت اصل کلی و عموماتی که دلالت بر عدم حجیّت قول غیر معصوم و حرمت عمل به آن می کند قرار می دهند.(35)
وحید بهبهانی با استناد به احادیثی که با مضامین مختلف در خصوص نیابت فقها از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است؛ مانند: «إنّهم حجج اللّه علی الفقهاء و الفقهاء حجج علی الخلق» با تأکید بر مضمون مشترک آنها که عبارت حجت بودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانونگذاری معرفی می کند. بدین ترتیب مردم موظف اند در امور کلی و جزئی خود؛ اعم از «حوادث واقعه» و نو پیدا که در منابع دینی نص روشنی در مورد آنها نرسیده یا در روابط روز مرّه خود با دیگران، مانند تنظیم امور معاملی و غیر این امور، بر اساس رأی و نظر مجتهد رفتار نمایند: «إن العوام لا یجوز لهم سوی تقلید الفقهاء و لا یمکنهم غیره بلا شبهة».(36) تعبیر مذکور انتخاب هرگونه گزینه های بدیل را در رفتارهای مکلّفین، که از سوی افراد فاقد رتبه اجتهاد ارائه می شود، به شدّت نفی می کند هر چند صاحبان این انظار بدیل، در حوزه های علوم دیگر مهارت داشته و صاحب رأی و اندیشه باشند. طرفه آن که وحید بهبهانی حجیت قول مجتهد و مرجعیّت او را گذشته از دلیل نقلی، با قضیّه عرفیّه نیز قابل اثبات می داند. وی قانون مورد پذیرش همه عقلای عالم اعم از متشرعه و غیر متشرعه که عبارت از «رجوع جاهل به اهل خبره» است مبنای مشروعیت فتوای مجتهد دانسته و حتی فراتر از آن، وی این قانون را پایه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نیز قلمداد می کند.(37)
قضاوت و داوری
یکی از مناصب قطعی فقها در عصر غیبت، منصب قضاوت و داوری در اختلافات مردم است.
بهبهانی نصب فقیه جامع الشرایط بر این منصب را، مورد اتفاق همه فقها می داند و مستند آن را مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه معرفی می کند.(38) و تأکید می کند که : «من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم علیه السلام علی سبیل العموم»؛ کسی که به مرتبه قضاوت رسیده باشد، از جانب معصوم علیه السلام به این منصب منصوب شده است. با این نگرش جامع که فتوای مجتهد ملاک رفتار مکلفین در تمام ابعاد زندگی آنها قرار می گیرد، قلمرو اختیارات فقیه بسیار گسترده خواهد بود و علاوه بر حوزه های عمومی و مسائل مهم سیاسی اجتماعی شامل حوزه زندگی خصوصی افراد نیز می شود؛ به گونه ای که افراد برای استیفای حقوق فردی خویش، خودسرانه نمی توانند اقدام نمایند و حتی در مواردی که دستیابی افراد به حقوق خود تنها از راه تقاص امکان پذیر باشد، بدون ارجاع آن به حاکم شرع و تجویز وی، اقدام او مشروع نخواهد بود. البته در صورتی که حاکم شرع نباشد و یا دسترسی به وی ممکن نشود، به مؤمنان عادل رجوع می کند و با اذن و اطلاع آنان حق خودرا تقاص می نماید و بالأخره، با فقدان هر دو گروه یعنی حاکم شرع و عدول مؤمنین مدّعی خود می تواند حقش را تقاص نماید.(39) از نگاه بهبهانی، فلسفه تشریع احکام اقتصادی اسلام و هدف اساسی آن، کاستن از فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی، تأمین عدالت اجتماعی و فراهم آوردن رفاه نسبی برای شهروندان فاقد امکانات و ایجاد فرصت های شغلی است.
ولایت بر سهمین «خمس»
پیش از بیان دیدگاه های وحید بهبهانی در باره تولیت سهمین توسط فقیه، مقدمه ای که علّت تشریع احکام اقتصادی دین اسلام را تبیین می کند با تأکید بر نظر وی می آوریم:
همانگونه که می دانیم، آفرینش انسان بر مبنای تفاوت در استعداد و اختلاف در قوای نفسانی و جسمانی او صورت گرفته و همین امر طبیعی، او را وادار به تشکیل اجتماع و نهادهای مربوط به آن ساخته است.
بنابراین، علت اساسی اختلاف طبقات اجتماعی و برخورداری و یا محرومیت مردم از منابع ثروت و امکانات مادی را باید در اختلاف آفرینش و تفاوت در استعدادهای آنها جستجو کرد. این اختلاف و ناهماهنگی هر چند در تکوین و طبیعت، برای بقا و استمرار حیات بشر مطلوب است لیکن در عالم تشریع، این ناهمگونی ها نامطلوب می نماید؛ لذا در مقام قانونگذاری، باید از فاصله طبقاتی کاسته شود.
از نگاه بهبهانی، فلسفه تشریع احکام اقتصادی اسلام و هدف اساسی آن، کاستن از فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی، تأمین عدالت اجتماعی و فراهم آوردن رفاه نسبی برای شهروندان فاقد امکانات و ایجاد فرصت های شغلی است. او علل تشریع وجوب زکات و خمس و مانند آن را در این راستا تحلیل و ارزیابی می کند، می نویسد:
«چون نظم امور معاد و معاش به این بود که جناب اقدس الهی خلق را متفاوت خلق نماید، این که بعضی را ضعیف و بعضی را قوی و بعضی را فقیر و بعضی غنی الی غیر ذلک. لهذا چنان خلق نمود؛ و قدر معین از مال اغنیا برای جمع فقرا مقرّر فرمود و فقرا را شریک اغنیا نمود در اموال و محصولات ایشان و این قدر در اموال اغنیا مقرری برای فقرا قرار داد که فقرا به رفاهیّت تعیّش کنند و هر فقیری که به جهت فقر و احتیاج تصدیع می کشد به جهت آن است که اغنیا منع حقوق ایشان می نمایند.»(40) بنابراین، خمس یکی از منابع مهم اقتصاد حکومت اسلامی است که توسط حاکم اسلامی اخذ و برای تأمین نیازهای شهروندان نیازمند به ترتیبی که در فقه تبیین شده هزینه می شود. توجه به برخی از موضوعات خمس ؛ مانند معادن، غنایم جنگی، فدیه ای که کفار برای صلح با مسلمانان، به آنها پرداخت می کنند و نظایر آن، اهمیّت این نوع از مالیات اسلامی را روشن می سازد.
وحید بهبهانی با نگارش رساله ای مستقل در باره این مسأله، ضمن ردّ نظریّه قائلین به عدم وجوب خمس در عصر غیبت (حلیّت خمس بر شیعیان) با ارائه دلایل فراوان در باره وجوب خمس، موارد هفتگانه تعلّق خمس و چگونگی اخذ و مصرف آن توسط فقیه جامع الشرایط به بحث پرداخته است.(41)
بهبهانی با تأکید بر لزوم تحویل سهم امام علیه السلام به عالمِ عادلِ اثنی عشری (مجتهد) اعطای سهم سادات به او را نیز موافق با احتیاط می داند، تا مجتهد به نیابت از امام زمان(عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف) در عصر غیبت برای رفع نیاز سادات و دیگر موارد مقرّر در شرع، به مصرف برساند؛ «نظر به این که مجتهد نایب ائمه علیهم السلام است».(42)
ولایت بر اخذ زکات
زکات نیز مانند خمس، از مهمترین منابع اقتصاد در حکومت اسلامی است و در فقه شیعه این مسأله از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای استفاده بهینه و مطلوب از این منبع عظیم بیت المال، اختیار تصرف و تولیت آن به مجتهد جامع الشرایط تفویض شده است. ادله ای که وحید بهبهانی برای اولویّت تولیت فقیه نسبت به زکات اقامه کرده، جالب توجه است. وی با چهار دلیل اثبات می کند که در عصر غیبت تولیت زکات و نظارت بر مصرف آن، باید توسط فقیه صورت بگیرد. این ادله عبارت اند از اینکه:
1. برخی از فقها ادای زکات به مجتهد راواجب می دانند.
2. اموال زکات، در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه علیهم السلام به ایشان یا به نوّاب و منصوبان ایشان پرداخته می شد.
3. در برخی از اخبار، اختیار چند چیز به اولیاء و منصب ایشان تفویض گردیده که زکات یکی از آنها است.
4. بالاخره، فقیه ابصر به مواقع آن است و موارد مصرف آن را بهتر از دیگران تشخیص می دهد و عمل می کند.(43)
بهبهانی اعطای وکالت از سوی فقیه به دیگران برای گرفتن زکات و رساندن آن به مستحقین را جایز و بلا اشکال می داند.(44)
همانطور که می دانیم موارد مصرف زکات در فقه تعیین گردیده است.
مرحوم بهبهانی ضمن بیان احکام موارد هشتگانه مصرف زکات، به نکات جالبی اشاره کرده که برخی از آنها را به اجمال ذکر می کنیم، این نکات عبارتند از:
الف) صرف زکات برای پرداخت دَینی که برخی از مؤمنان برای اصلاح ذات البین (آشتی میان مؤمنان) متحمّل می شوند.(45)
ب) آزاد کردن اسیران با هزینه زکات؛ او در این باره می نویسد: «به هر صورت آن را باید خلاص نمود و واجب است و از اشدّ واجبات است و هیچ واجبی به این شدّت نیست و به هر نحو که ممکن باشد کوتاهی در آن مطلقاً جایز نیست».(46)
ج) خریدن و آزاد ساختن بردگان بامال زکات، به شرطی که مملوک، شیعه اثنی عشری باشد.(47)
د) صرف زکات در جهاد و مصالح عمومی (فی سبیل الله) مانند ساختن پل و جاده و...(48)
ولایت بر موقوفات عامه
در اقتصاد حکومت اسلامی، موقوفاتِ عامه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از منابع تأمین کننده مصالح جامعه و رفع نیازمندیهای عموم شهروندان محسوب می شود. چنانکه واقف اصلی متولی خاصّی را برای تولیت و اداره امور موقوفات تعیین نکرده باشد، حاکم شرع وظیفه دارد برای حفظ اموال عمومی از تضییع و استفاده مطلوب مردم از آن، متولی خاصّی را تعیین نماید و در صورت تعذر از دستیابی به حاکم شرع این ولایت به عدول مؤمنین سپرده می شود. وحید بهبهانی در رساله عملیّه خود در مسأله وقف به اختیارات حاکم شرع در تعیین متولی وقف و احکام مربوط به آن تصریح کرده است.(49)
ولایت بر اموال میّت بلا وارث و افراد غیر رشید و...
اموال به جامانده از کسی که وارث ندارد، مال امام است و اگر امام حاضر نباشد مال مزبور به مجتهد سپرده می شود(50) تا به هر نحو که مصلحت بداند به مصرف برساند. بهبهانی تصرّفات در اموال افراد غیر رشید و مجنون مانند: فروختن اموال ایشان و هزینه کردن آن در مخارج زندگی آنها را منوط به اذن حاکم شرع و در صورت فقدان حاکم شرع تصرّف مؤمنان را از باب حسبه جایز می داند.(51) و بر ولایت فقها بر اموال محجورین، ورشکستگان اقتصادی و اموال غایب فتوا می دهد.(52)
الزام افراد بر انجام وظایف و تعهدات مالی
شهروندانی که از انجام وظایف اجتماعی و یا تعهدات مالی خود سرباز می زنند، حاکم شرع می تواند آنان را مجبور به انجام وظایف و تعهداتشان نسبت به دیگران نماید. بهبهانی تصریح دارد که حاکم می تواند مالک را مجبور به فروش مال خود به منظور وفای دین و یا ادای نفقه واجب نماید.(53) و نیز دخالت حاکم شرع در مناسبات مالی افراد و اجبار متعاملین برای رفع اختلاف،(54) از مسلّمات فقه شیعی است.
به عبارت جامع تر، اداره امور حسبیّه (یعنی تدبیر و تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی مردم) ابتدا بر عهده حاکم اسلامی است و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود. وحید بهبهانی در مباحث بیع مکاسب به این نکات تأکید و تصریح دارد.(55)
ولایت بر فروش اموال مردم در صورت اضطرار
در موارد اضطرار مانند سالهای قحطی و مانند آن که کالاهای مورد نیاز مردم کمیاب و یا نایاب می شود و مردم نیاز شدید به مواد غذایی یا غیر آن برای ادامه حیات خود پیدا می کنند و مالک از فروش مال خود امتناع می ورزد، درا ین صورت مشتری می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و او مالک رامجبور به فروش مال خود نماید و اگر دسترسی به حاکم میسور نباشد، شخص مضطر مؤمنان عادل را در جریان می گذارد و از باب حسبه و به توسط آنان مالک را مجبور به فروش مال مورد نیاز فرد یا جامعه می نماید و با وجود این دو گروه نوبت به اقدام خودسرانه او نمی رسد.(56)
امامت نماز جمعه
منصب امامت جمعه از جمله مناصب و اختیارات سلطنت است؛ چرا که تعیین امام جمعه بر عهده سلطان و حاکم اسلامی است.(57) درعصر غیبت نیز این منصب از مناصب مسلّم فقهای جامع الشرایط محسوب می شود. وحید بهبهانی ضمن تجویز اقامه جمعه از دیدگاه بهبهانی منصب امامت را به دلیل اهمیت و جایگاه دینی و سیاسی اجتماعی آن، باید کسی بر عهده بگیرد که در صفات و کمالات انسانی سرآمد همنوعان خود باشد.
توسط کسی که واجد شرایط عدالت است تأکید می کند که: «احوط آن است که امام فقیه باشد».(58)
بهبهانی از میان نظریه های فقهی در باره حرمت نماز جمعه، وجوب عینی و یا وجوب تخییری و استحباب آن، با ردّ نظریّه حرمت و وجوب عینی، نظریّه سوّم وجوب تخییری و استحباب را اختیار کرده است. به اعتقاد وی اقامه نماز جمعه در عصر حضور مشروط به اذن خاص امام معصوم است ولی در عصر غیبت تحقق اذن خاص امام محرز نیست؛ لذا فتوا به وجوب عینی آن نمی توان داد هر چند در وجوب تخییری آن، اذن عام کفایت می کند.(59)
شرایط و صفات حاکم اسلامی
بهبهانی در مباحث کلامی، بحثی را در باره شرایط و اوصاف حاکم اسلامی و مقایسه امامت از دیدگاه تشیع و اهل سنت ارائه کرده و در این بحث دانشمندان اهل سنت را به چالش فرا خوانده است. از دیدگاه بهبهانی منصب امامت را به دلیل اهمیت و جایگاه دینی و سیاسی اجتماعی آن، باید کسی بر عهده بگیرد که در صفات و کمالات انسانی سرآمد همنوعان خود باشد. از نظر وی وجوب تقدیم کسی که در خلقیّات و خلقیّات بر دیگران برتری دارد، از احکام بدیهی عقل است. از سوی دیگر قبح رعیت قرار دادن چنین کسی را برای فاقدین شرایط امامت و ریاست نیز از بدیهیات اولیّه است و نیاز به استدلال و نقض و ابرام ندارد.(60)
وحید بهبهانی از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامی، به سه شرط اساسی تأکید دارد و این شرایط عبارتند از:
1. اعلمیّت حاکم
یکی از شرایط مهم حاکم اسلامی در مرحله نخست، علم او به دین و احکام الهی و در مرحله بعد اعلمیت او نسبت به دیگران است، تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضی و لزوم آگاهی حاکم از احکام شریعت، از مسائل مهم و مطرح در فقه و کلام شیعی است. علامه وحید بهبهانی در احتجاجات کلامی خود در اثبات اعلمیت امام به ادله متعدد عقلی و نقلی تمسک کرده است؛ از جمله دلایل نقلی مورد استناد وی، آیه «أفمن یهدی إلی الحقّ أحقّ أنْ یتّبع أم مَن لا یهدی إلاّ أنْ یهدی فما لکم کیف تحکمون» و نیز اخبار و احادیث متواتری است که عامه و خاصه در خصوص لزوم اعلمیت جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده اند.
بهبهانی در استدلالهای عقلی به این حکم بدیهی عقل تأکید می کند که چگونه می توان کسی را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانی اصلاً طرف مقایسه با دیگران نیست، رعیت و پیرو کسی قرار داد که نه تنها فاقد علم و کمال است بلکه متّصف به اوصاف رذیله و صفات منافی با ریاست است. از نظر وی قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضروری و بدیهی است.(61) وی در مسأله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعی عقل سرپیچی کرده و درعوض مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم می دارند، به شدّت سرزنش و توبیخ کرده است.(62)
2. عدالت
عدالت از نظر فقها وصفی است عام که با ترک جمیع محرّمات شریعت حاصل می شود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقر می گردد. از نگاه بهبهانی، عدالت حاکم، قاضی و هر موردی که عدالت در آن شرط است امر وجودی است و یا امری است که در آن، امور وجودیّه معبتر است و لذا نیاز به اثبات و دلیل دارد. بدیهی است امور وجودیّه نه تنها با اصل اثبات پذیر نیستند، بلکه اصل اوّلی که در مورد آنها جاری می شود، اصل عدم است.(63)
محکم ترین دلیل بهبهانی که در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر به آن استناد می کند، آیه: «لا ینال عهدی الظالمین» است؛ این آیه صریحاً تصدّی منصب امامت را توسط ظالمان و کسانی که فاقد وصف عدالت هستند نفی می کند. وی در ردّ و ابطال خلافت خلفای مورد پذیرش مخالفان به این آیه استناد کرده است.(64)
3. ایمان
اعتقاد به اصل امامت ائمه معصومین علیهم السلام که از آن درعرف تشیع با عنوان ایمان یاد می شود، یکی از شرایط حاکم اسلامی است. به اعتقاد وحید بهبهانی حاکم غیر شیعی حاکم جور محسوب می شود و مخالفان چون منکر دو اصل عدل و امامت از اصول دین هستند،
کافر حقیقی اند هر چند در ظاهر حکم مسلمان را دارند. وی اسلام مخالفان را اسلام ظاهری و مدارای شیعیان با مخالفان را در عصر غیبت همانند مدارای اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با کفار مکه در صدر اسلام می داند که تا زمان تسلط پیامبر و گرفتن جزیه از آنان ادامه داشت. همچنین مدارای شیعیان نیز تا زمان ظهور امام زمان(عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) ادامه خواهد داشت و در زمان حضور، آن حضرت با ایشان معامله کفار حقیقی خواهند کرد.(65) لازم قهری عبارات فوق این است که مخالفان فاقد صلاحیت تصدّی منصب ولایت سیاسی و دینی هستند و در صورت دستیابی آنان به حکومت با ایشان باید معامله حاکم جور را نمود.
بهبهانی در مباحث تطبیقی خود در بحث امامت حضرت علی علیه السلام ، بر اعتبار سایر صفات و شرایط حاکم که در تدبیر جامعه دینی و دنیوی مردم مدخلیت دارد تصریح می کند و می نویسد: «امام علی علیه السلام در همه کمالات نفسانیّه و اموری که باعث انتظام امر معاد و معاش و حل مشکلات وغیر اینها می باشد سر آمد بود»(66) تأکید فراوان و غیر قابل اغماض شیعه بر اوصاف حاکمان و نیز اهتمام و نظارت بر عملکرد ایشان یکی از امتیازات ویژه و شاخصه اصلی کلام و فقه شیعی است؛ چرا که در اندیشه سیاسی شیعه محور ارزیابی حکومت ها و مسؤول اصلی عملکرد دولت شخص حاکم است.
نتیجه گیری
از آنچه آمد، روشن گردید که فقه سیاسی زیر مجموعه علم فقه است و سیاست در متن فقه قرار دارد و بسیاری از مباحث که در کتب و ابواب گوناگون فقه مطرح شده ناظر به تدبیر و تنظیم امور سیاسی اجتماعی مسلمانان بوده و وظیفه آنان را در مقام عمل در حوزه سیاست و اجتماع تبیین و تعیین می کند. و با توجه به ویژگی عقلانیت که برگزاره های فقه سیاسی حاکم است نسبت به مسائل سیاسی و حکومتی نه تنها نمی تواند بی تفاوت باشد بلکه حساسیت بیشتری به آنها دارد. با این برداشت رابطه متقابل و پیوند وثیق دین و سیاست امکان تفسیر وتحلیل می یابد.از ادله ای که در اثبات ولایت فقیه اقامه گردید نظریّه انتصابی بودن ولایت فقیه به خوبی استفاده می شود، در راستای این نوع نگرش پذیرش مردم نسبت به ولایت فقها از امور اختیاری آنان نبوده بلکه از الزامات شرعی ایشان محسوب می شود. همچنین بر اساس تحلیلی که از ادله ولایت فقیه، اطلاق و عمومیّت آن ارائه شد، ولایت سیاسی فقها زیر مجموعه ولایت مطلقه فقیه محسوب شده و بخشی از نیابت عامّه فقها تلقّی می شود. بالأخره از برشماری مناصب متعدد فقها که از دیدگاه بهبهانی طرح شد، نظر نهایی وی بر این مستقر گردید که هر امری از امور معصوم که نیابت بردار و قابل تفویض باشد فقیه از جانب معصوم نیابت داشته و عهده دار آن در عصر غیبت خواهد بود. «والحمد الله رب العالمین»
پی نوشت ها
______________________________
1 . مقاله حاضر بخشی از تحقیقی است که با عنوان «اندیشه سیاسی وحید بهبهانی»، در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام انجام شده است.
2. پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام.
3 . عقیقی بخشایشی. عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، ص271
4 . کرمانشاهی، آقا احمد، مرآت الأحوال جهان نما، ص132
5 . وحید بهبهانی، رساله اصول دین، مبحث امامت، بدون شماره صفحه» نسخه خطی.
6 . در ادامه به ادله نیابت عامه و ولایت مطلقه فقهای جامع الشرایط از جانب امام معصوم(ع) فراهم پرداخت.م
7 . رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی «بدون شماه گذاریِ صفحه».
8 . الرسائل الفقهیّة، رسالة حکم عبادة لجاهل» ص39 40؛ انّ الانسان مخلوق للمعرفة و للعبادة و التشرع بالاحکام و تهذیب النفس بدفع المهلکات و جلب المنجیات من الأخلاق.».
9 . برای آشنایی با اصل ضرورت اجتهاد و منشأهای آن، رجوع شود به «الرسائل الاصولیّه، بویژه رساله الاجتهاد و الأخبار مرحوم وحید بهبهانی».
10 . وحید بهبهانی، رساله اجوبة المسائل، نسخه خطی، ص7
11 . وحید بهبهانی، محمد باقر، رساله اصول دین، مبحث امامت «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
12 . مقدس اردبیلی، جمع الفائده و البرهان، ج10، صص303 و 304
13 . مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج10، صص303 و 304
14 . وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده، و البرهان، ص561؛ تأملی که بهبهانی در ذیل این کلام آورده؛ «فلا حظ و تأمّل» به نظر می آید امر به دقت و تأمّل بیشتر است و نه اعراض از مضمون کلامِ سابقِ خود.
15 . مقدس اردبیلی در ذیل کلام محقق که می گوید: «و للحاکم البیع علی السفیه و المفلس و الغائب» حاکم می تواند اموال افراد غیر رشید و ورشکستگان اقتصادی و غایب را بفروشد. هفت دلیل بر جواز بیع حاکم شرع اقامه می کند، این دلایل عبارتند از: «لعلّ دلیل جواز بیع الحاکم مال السفیه و المفلس و الغائب مع المصلحة؛ 1)هو الاجماع؛ 2)و کونه احساناً و سبیل علی المحسنین؛ 3)والضرورة لأنّه قد یحتاج الی البیع للحفظ و عدم التضییع و النقص؛ 4)و قد یعلم رضا کل عاقل به فصار تجارة عن تراض و وکیلاً له لحصول العلم به؛ 5)و لأنّه قائم مقام الأمام(ع) و نائب عنه، کأنّه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ماجاز للأمام الذی هو أولی الناس من أنفسهم؛ 6)و یؤید جواز التصرف فی مال الأطفال الأخبار الصریحة؛ 7)و لبعض ما فی الآیات مثل خرق السفینة و أقامة الجدار فی حکایة الخضر و موسی علیهما و علی نبیّنا السلام و ان کان فی شرع من قبلنا، لأنّ ظاهر الجواب یدلّ أنّ جوازه هو اقتضاء العقل و حکمه بأنّه نافع فیجوز فی کلّ المذاهب و یمکن استفادته من مواضع اخر، فافهم، و یمکن جواز ذلک لآحاد المؤمنین الذی یثق من نفسه مع تعذّر الحاکم لبعض ما تقدم فتأمّل، و ما رأیت له دلیلاً غیر ما ذکرناه و لا تفصیلا فی کلامهم. «مجمع الفائدة و البرهان، ج8، صص160 و 161». نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که با این که بهبهانی در مقام شرح و نقد و نظر و مقام فتوا بوده، مقتضای ادله مذکور را رد نکرده و این به معنای پذیرش مفاد آن از سوی وی می باشد.
16 . وحید بهبهانی، الفوائد الحائریّه، ص501
17 . همان مدرک.
18 . رسالة اجوبة المسائل «نسخه خطی»، صصص 85 و 86؛ وحید بهبهانی، رساله عملیّه «نسخه خطی» مبحث املاک، بدون شماره صفحه.
19 . وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیّه، رسالة عدم جواز تقلید المیّت»، ص27
20 . الفوائد الحائریّه، صص501 و 502 «اما حاکم الشرع... أشغاله و مناصبه و هی ممّا ینتظم به أمر المعاد و المعاش للعباد...بهبهانی در ادامه، در اثبات حجیت حکم حاکم شرع چنین استدلال می کند: لأن حصول النظام لا یکون إلاّ بذلک».
21 . الرسائل الاصولیّة «رسالة الجمع بین الأخبار» ص458
22 . وحید بهبهانی، رساله خمسیه، «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
23 . وحید بهبهانی، حاشیه مدارک، ج3، ص187؛ «ان الحکومة مع کونهامن أخصّ خصائص الإمام إنّما تصدر منه بنوّابه...» و ص180
24 .
25 . همان، ص40
26 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص90. «إنّ جمیع معاملات الجائرین من إجارة و المزارعة و غیرهما فی الأراضی المفتوحة عنوة و جمیع أنفال الأئمة و الزکاة و نحو ذلک حرام بأشدّ ما یکون، لکون الحق للمعصوم علیه السلام أو للفقها، أیضاً مثلاً فی البعض، فکانت المعاملات المذکورة فاسدة أشدّ ما یکون بالنسبة الی الجائرین و من لم یرض المعصوم علیه السلام و صحیحة بالنسبة إلی من رضی علیه السلام و بالنسبة إلی أنفسهم».
27 . الفوائد الحائریّه، ص502 «... ان ثبوت الهلال من مناصبه... و الدلیل علی کونه من مناصبه أنّ الأئمة کانوا یفعلون کذلک...و لأنّه نائب المعصوم علیه السلام و لو فعل المعصوم علیه السلام لکان صحیحاً البتة فکذا نائبه».
28 . همان، ص501
29 . حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص561 «...اعم من أن یباشر بنفسه أو بالحکام من قبله».
30 . همان، ص751 «فی قوله قد جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و غیر ذلک شهادة واضحة علی أنّ نصبهم کذلک إنّما هو لعدم تمکّنهم من النصب بالخصوص».
31 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص327 «غیر الفقهاء یکونون تابعی الفقهاء و مقلّدیهم».
32 . مصباح یزدی، محمد تقی، ولایت فقیه، صص105 112؛ در این اثر توضیح نسبتاً جامع در باره مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» آمده است.
33 . وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، صصص 499 و 500؛ «المجتهد و الفقیه و القاضی و الحاکم الشرع المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد...» بهبهانی در ادامه وجه تسمیه این اسامی را بیان کرده است.
34 . الفوائد الحائریه، ص501 502
35 . الرسائل الفقهیّه «رسالة عدم جواز تقلید المیت»، صص10 12 «ان الأصل عدم حجّیته قول کلّ أحد» و «إنّ قول غیر المعصوم علیه السلام لیس بحجّة أصلاً...»
36 . حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص70
37 . الرسائل الفقهیّه «رسالة عدم جواز تقلید المیّت»، ص11، «...ان الشأن فی جمیع العلوم و الصناعات الّتی یتوقف علیها نظم المعاد و المعاش أنّ غیر اهل الخبرة یرجع الی أهل الخبرة فیها بلا شبهة...».
38 . حاشیه مدارک، ج3، ص202
39 . رساله اجوبة المسائل «نسخه خطی»، صص65 و 85 86؛ رساله عملیّه «بحث معاملات» نسخه خطی، بدون شماره صفحه. ؛ حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، صص94 و 79 «...مِنْ ولیّ أو حاکم أو المؤمنین حسبة».
40 . رساله خمسیّه «نسخه خطی»، صفحه اول.
41 . رساله خمسیّه «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
42 . رساله خمسیّه «نسخه خطی» بدون شماره صفحه؛ رساله اجوبة المسائل، صص57 و 58 «نسخه خطی»
43 . وحید بهبهانی، رساله زکات، بحث مستحقین زکات، «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
44 . رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطی» ص53؛ رساله عملیّه، بحث زکات، «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
45 . رساله زکات، بحث مستحقین زکات «نسخه خطی»، بدون شماره صفحه.
46 . رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطی»، ص84؛ رساله عملیّه، بحث زکات، «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
47 . رساله زکات، بحث مستحقین زکات، «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
48 . همان.
49 . رساله عملیّه، بحث وقف «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
50 . رساله عملیّه، بحث وقف «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
51 . رسالة اجوبة المسائل «نسخه خطی»، ص 78؛ رساله عملیّه «نسخه خطی» صفحه آخر رساله.
52 . حاشیه مجمع الفائده و البرهان، صص333 334 و ص169
53 . همان، ص65
54 . همان، صص298 299
55 . حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص79
56 . الرسائل الفقهیّه «رسالة اصالة عدم صحّة المعاملات»، صص305 و306
57 . حاشیه مدارک، ج3، صص147 و 180
58 . رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطی»، ص50
59 . وحید بهبهانی، رساله نماز جمعه، «نسخه خطی»، ص8؛ رساله عملیّه، بحث نماز جمعه، «نسخه خطی» بدون شماره صفحه. حاشیه مدارک، ج3، صص158 161
60 . رساله اصول دین، مبحث امامت، بدون شماره گذاری صفحه»، نسخه خطی.
61 . رساله اصول دین، مبحث امامت، «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.
62 . همان، بهبهانی با بیان این جمله «العیاذ باللّه منه و من الضلالة و الحمق و العناد و العصبیّة» سستی بنیاد اعتقادات مخالفان را بر ملا ساخته است.
63 . حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص583، «ان العدالة امر وجودی أو معتبر فیها أمور وجودیّة و لذا لم یذهب أحد من المتأخرین بکون الأصل فی المسلم العدالة».
64 . رساله اصول دین، مبحث امامت، «بدون شماره صفحه» نسخه خطی.
65 . حاشیه مجمع الفائده، و البرهان، ص33 32
66 . رساله اصول دین، مبحث امامت «نسخه خطی» بدون شماره صفحه.