حجه الاسلام کعبی: «قانون اساسی» از مفاهیم سهل و ممتنع است. کاربرد روزنامه ای و غیر فنی این دانشواژه به وسیله طبقات و اقشار گوناگون موجب شده است که هر کسی به راحتی به خود اجازه دهد در زمینه قانون اساسی اظهار نظر کند و دیگران را دعوت به عمل بر طبق قانون اساسی نماید. اما یک پژوهش گر به دلیل خصلت دوگانه حقوقی سیاسی این مفهوم و شیوه نگرش و مطالعه و بررسی آن در متون تخصصی، به راحتی نمی تواند منظور از این اصطلاحات را تبیین نماید. در نتیجه این ابهام و پیچیدگی، مفهوم دفاع و حمایت عالمانه از قانون اساسی در هاله ای از ابهام فرو می رود.
معمولاً در متون حقوق اساسی، برای شناخت علمی قانون اساسی، معانی گوناگون، روش شکل گیری، انواع قانون اساسی، روش بازنگری، ماهیت مقررات آن، راه های حمایت و ضمانت اجرای عمل به قانون اساسی و در نهایت، روش پایان و یا ابطال قوانین اساسی بحث می شود. ما هم برای شناخت همه جانبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ناگزیر از طرح همین مسائل با روش معمول در رشته حقوق اساسی و ترسیم موقعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی در هر یک هستیم. با این زاویه دید ما باید وارد سؤالات شویم و به آن ها پاسخ دهیم؛ از جمله آن ها معانی شناخته شده از قانون اساسی است که می خواهیم ببینیم بر این اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی به چه معنایی به کار رفته است.قانون اساسی معمولاً از ماهیت دولت و حکومت، حقوق ملت، ساختار دولت و پیوند دولت با ملت بحث می کند. به این گونه مباحث «حقوق اساسی» گفته می شود. این دسته از قوانین که درباره حکومت یا حقوق ملت و یا رابطه دولت و ملت بحث می کند، این گونه نیست که حتماً در یک سند مدوّنی باشد تا «قانون اساسی» گفته شود، بلکه از دو منظر به قانون اساسی نگاه شده است که از این لحاظ، آن را به دو دسته تقسیم می کنند:
1 قانون اساسی مادی (ماهوی)؛2 قانون اساسی شکلی.«قانون اساسی مادی» به قانونی می گویند که ماهیتاً این گونه مباحث در آن باشد، حتی اگر از طریق مجالس عادی تصویب شده باشد. اما «قانون اساسی شکلی» سندی است که در مجلس یا نهاد برتری تنظیم شود که آن سند بر دولت یا ملت حاکم است.
از این رو، برای شناخت ریشه ای قانون اساسی مادی و شکلی، ناچاریم نحوه تولد و شکل گیری قانون اساسی و نحوه پایان آن را در کشورها مورد ملاحظه قرار دهیم. ما بر اساس تاریخچه شکل گیری قانون اساسی در کشورها نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم که قانون اساسی همه کشورهای جهان مدوّن است؛ مثلاً، کشور انگلستان با وجود آن که کتابچه ای به نام (Constitution Law) قانون اساسی دارند، اما بر خلاف تصور، به این معنا نیست که مجلسی به نام مجلس مؤسسان یا نمایندگان ملت شکل گرفته و با قیام و قعود، قانون اساسی را تصویب کرده باشند، بلکه قانون اساسی انگلستان برگرفته از عرف های مربوط به قانون اساسی و آراء دادگاه ها در طول تاریخ و مجموعه عرف های مربوط به اداره حکومت است که آن را گردآوری کرده اند. به این دلیل، می بینیم مجلس اعیان (لُوردها) و مجلس عوامشان پیشینه عرفی دارد. نظام پادشاهی آن ها همین طور است. اصلاً نحوه حکومتشان این چنین است. این قانون اساسی را «قانون اساسی مادی ماهوی» می گویند که در مقابل «قانون اساسی شکلی» قرار دارد که از طریق یک مجلس، آن هم مجلس منتخب به نام «مجلس مؤسسان» یا مانند آن شکل می گیرد و به عنوان میثاق ملی حرف آخر را می زند.
در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم این سؤال مطرح است که قانون اساسی ما شکلی است یا ماهوی. برای این که بفهمیم قانون اساسی ما شکلی یا ماهوی است، به ناچار دو مسأله را باید کالبد شکافی کنیم: یکی این که قانون اساسی ما چگونه شکل گرفت؛ آیا مجلس داشت؟ اگر پاسخ مثبت است. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی) داشت در آن مجلس چه بحث هایی مطرح شد؟ و دیگر این که نگاه حاکمیت به قانون اساسی چگونه است؟ باید به همه این مسائل پاسخ بدهیم تا آن سؤال عمده به آن جواب داده شود که ماهیت قانون اساسی چیست؟ در جای خود، اثبات خواهد شد که قانون اساسی نیمه شکلی و نیمه ماهوی است؛ از لحاظ شکل، مانند بقیه قانون های اساسی جهان است، اما از لحاظ محتوا بیش تر به قانون های اساسی مادی و ماهوی جهان شباهت دارد.
معرفت: بفرمایید ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟
حجه الاسلام کعبی: قانون اساسی را به اعتباری به سه دسته تقسیم می کنند:
1 قانون اساسی اعطایی یا اهدایی؛
2 قانون اساسی نیمه اعطایی یا نیمه اقتداری؛
3 قانون اساسی مردم سالار.
در «قانون اساسی اعطایی»، شخص پادشاه تصمیم می گیرد که برای در نظر گرفتن حقوق ملت، چیزی به نام «قانون اساسی» تدوین گردد. مشروعیت این قانون اساسی ناشی از اراده شخص پادشاه است. در حاکمیت های فردی این چنین است. به این قانون اساسی اعطایی یا اهدایی گفته می شود که می توان به عنوان
نمونه از قانون اساسی مراکش یا مغرب نام برد. ملک حسن دوم وقتی پس از پدرش به تاج و تخت رسید، بر اساس الگویی که از غرب گرفته بود و با توجه به بافت سنّتی کشورش این قانون را تهیه کرد و گفت: این قانون اساسی را به پیشگاه ملت تقدیم می کنم. مشروعیت این قانون ناشی از شخص ملک حسن دوم است.
«قانون اساسی نیمه اعطایی»، حاکمان و پادشاهان موقعی که بر سر دو راهی قرار بگیرند یا دست از قدرت بکشند و انقلاب مردم را بپذیرند که هیچ حاکمی به این کار تن نمی دهد و یا با ملت از در آشتی و صلح درآیند و با آن ها قراردادی ببندند، که معمولاً شرط دوم را می پذیرند که یک قانون اساسی نوشته شود و پای آن دو امضا وجود داشته باشد: امضای پادشاه یا حاکمان و امضای نمایندگان ملت و با این دو امضا، قانون اساسی مشروعیت پیدا می کند؛ مثل قانون اساسی مشروطه که با فرمان مظفرالدین شاه یک مجلس ملی تشکیل شد. اما از سویی، فقط نمایندگان ملت حرف آخر را نمی زنند، بلکه تا وقتی شاه آن را امضا نکند این قانون مشروعیت پیدا نمی کند و از سوی دیگر، اگر ملت هم امضا نکند مشروعیت نمی یابد. پس این قانون دوطرفی است و به آن می گویند: نیمه اعطایی، نیمه اهدایی یا نیمه اقتداری که در آن حاکمیت بین ملت و پادشاه تقسیم شده است. این دو نوع قانون اساسی در واقع، در جرگه قانون های اساسی اقتدارگرا و استبدادی است و به اصطلاح از لحاظ عقلانی، دفاع پذیر نیست.
«قانون اساسی مردم سالار» صددرصد ناشی از حاکمیت ملت است؛ یعنی: در آن، ملت حرف اول و آخر را می زند؛ چون حاکمیت از آنِ ملت است. درباره قانون اساسی مردم سالار، باید به این نکته توجه کرد که برای شکل گیری این قانون اساسی، معمولاً نهادی به وجود می آید که آن را «قوّه مؤسس» می گویند و این غیر از قوّه مقننه یا قضایی یا اجرایی است. قوّه مؤسس یعنی: قوه به وجود آورنده قانون اساسی مردم سالار. در تعریف آن می گویند: نهاد برتری است که هنگام تحولات بنیادین در جامعه یا کسب استقلال یا انقلاب و امثال آن شکل می گیرد تا قانون اساسی ناشی از رأی ملت را تصویب کند.
قوّه مؤسس پس از این که قانون اساسی را به وجود آورد، خود به خود منحل می شود و جای خود را به نهادهای قانونی ناشی از قانون اساسی می دهد. برای شکل گیری قوّه مؤسس، سه شیوه در جهان وجود دارد: 1 پیش نویس + رفراندوم؛
2 پیش نویس + مجلس مؤسسان؛
3 پیش نویس + مجلس مؤسسان + همه پرسی ملت.
در شیوه اول، ابتدا رهبران انقلاب یا استقلال یا کودتا و آن تحول بنیادین اجتماعی به هرنام که باشد، پیش نویسی
به نام «پیش نویس قانون اساسی» ارائه می دهند و آن را به ملت پیشنهاد می کنند. وقتی در یک همه پرسی آراء عمومی آن را تصویب کرد، به قانون اساسی ناشی از اراده یک ملت تبدیل می شود.
در شیوه دوم، رهبران استقلال یا انقلاب یا تحول بنیادین پیش نویس قانون اساسی را می نویسند، اما از سوی دیگر، ملت نمایندگان خودشان را برای مجلسی به نام «مجلس مؤسسان اصلی» انتخاب می کنند. این مجلس تصمیم گیرنده نهایی است و هر چه را تصویب کرد، قانون اساسی خواهد بود و به امضای رهبران انقلاب نیازی ندارد؛ چون مشروعیتش ناشی از نمایندگان مجلس مؤسسان است.
در شیوه سوم، پیش نویس قانون اساسی را مجلس مؤسسان، که منتخبان مردم هستند، تصویب می کنند و علاوه بر آن برای محکم کاری، به همه پرسی عمومی گذاشته می شود. این سه شیوه شکل گیری قوای مؤسس ناشی از حاکمیت ملت یا قانون های اساسی مردم سالار بود.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صددرصد ناشی از حاکمیت ملت است و تنها ملت حرف اول و آخر را می زند، دیگر هیچ اراده ای غیر از اراده ملت نقش ندارد یا این که نمونه و شیوه دیگری است؟ به راستی، قانون اساسی ما چگونه شکل گرفت؟
برای پاسخ به این سؤال، باید به تاریخ شکل گیری قانون اساسی مراجعه کنیم تا ببینیم ماهیت آن چگونه است. با توجه به پیشینه تاریخی قانون اساسی، می توان گفت: قانون اساسی ما هیچ کدام از نمونه سه گانه مزبور نیست؛ نه اعطایی است، نه نیمه اعطایی و نه مردم سالار، بلکه نمونه چهارمی است که ناشی از شریعت اسلام می باشد.
قانون اساسی ناشی از شریعت هم برای خود قوّه مؤسسی دارد. این قوّه دو رکنی است: رکن اول آن پذیرش ملت و رکن دومش اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومان(علیهم السلام) است. با توجه به پیشینه تاریخی قانون اساسی و دیدگاه های حضرت امام(رحمه الله)، که هم در حکم دولت موقت آمده، هم در جمع نمایندگان خبرگان قانون اساسی فرموده اند، هم در پیام ایشان به مجلس خبرگان قانون اساسی آمده و هم در تقاضای همه پرسی برای دوازدهم فروردین بیان داشته اند، روشن است که حضرت امام(رحمه الله) قانون اساسی را ناشی از شریعت می دانند. بنابراین باید ببینیم قواعد این نوع قانون اساسی قابل تدوین نهائی، در یک کتابچه قانونی است؟ به اجمال عرض می کنم که قواعد شریعت مربوط به نظام اسلامی دو دسته است:
1 قوانین ثابت و لا یتغیر که این قوانین برای همه مسلمانان وحتی غیر مسلمانان روشن است و با قیام و قعود و رأی دادن نمی توان، در این زمینه رأی مثبت یا منفی داد.
2 قوانین متغیر که جنبه شناور دارد و براساس اجتهاد و نقش زمان و مکان قابل دگرگونی است.
معرفت: خوب است شمه ای از تاریخچه شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان گردد تا دیدگاه حضرت امام خمینی(رحمه الله) در مورد قانون اساسی ناشی از شریعت روشن گردد.
حجه الاسلام کعبی: در ابتدای پیروزی انقلاب، دو دیدگاه در شکل گیری قانون اساسی وجود داشت: یک دیدگاه به جد، در پی شکل گیری قانون اساسی مردم سالار بود. دولت موقت و نهضت آزادی چنین دیدگاهی داشتند. دیدگاه دوم دیدگاه حضرت امام(رحمه الله)و طرف داران ایشان بود که خواهان شکل گیری قانون اساسی بر مبنای شریعت بودند. این دو دیدگاه در مواردی با هم چالش هایی داشتند. در تاریخ 15/11/57، حضرت امام(رحمه الله) به دولت موقت مأموریت دادند که تعیین نوع نظام حکومتی را به همه پرسی بگذارند. همه پرسی تعیین نوع نظام سیاسی در هیچ جای جهان سابقه نداشت. بر خلاف نمونه هایی که عرض شد، حضرت امام(رحمه الله) پیش از هر چیز، فرمودند که ابتدا باید نوع حکومت مشخص شود. این مأموریت اول دولت موقت بود. مأموریت دوم آن برگزاری مجلسی بود که در آن نمایندگان ملت جمع بشوند و قانون اساسی را تدوین کنند. مأموریت سؤم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بود.
در مأموریت اول، حضرت امام(رحمه الله) تأکید کردند که من به «جمهوری اسلامی» رأی می دهم، نه یک کلمه بیش تر، نه یک کلمه کم تر. اما دولت موقت «جمهوری دمکراتیک اسلامی» یا «جمهوری» محض را مطرح می کرد. حضرت امام(رحمه الله) با تأکید بر سخن خود، می فرمودند: رأی آزاد است، هر کسی خواست می تواند رأی بدهد، تحمیل نکنید، اما مردم را هدایت کنید به این که اسلام به صلاحشان است و به جمهوری اسلامی رأی بدهند. در این انتخابات، که در دوازده فروردین برگزار شد، 2/98 درصد ملت به جمهوری اسلامی و خواسته حضرت امام(رحمه الله) رأی دادند و ایشان دوازدهم فروردین 58 را روز عید و روز «جمهوری اسلامی» اعلام کردند و همین ملاک و مبنایی برای حرکت های بعدی ایشان گردید.
با برگزاری همه پرسی، رکن اول قانونی اساسی ناشی از شریعت شکل گرفت و آن رکن پذیرش ملت بود که اعلام کردند که ما همان گونه که در احکام فردی تابع اسلام ایم، در احکام حکومتی و مسائل مربوط به قانون اساسی هم می خواهیم نظام مبتنی بر احکام شریعت داشته باشیم. حضرت امام(رحمه الله)می فرمودند: ما که می گوییم «جمهوری»، جمهوری از لحاظ شکل. نهضت ما از لحاظ شکل، جمهوری است، اما از لحاظ محتوا اسلامی است. حضرت امام(رحمه الله) در 11/10/58 فرمودند: «ملت رأی به جمهوری اسلامی داد. این را ملت پذیرفته است و رأی به آن داده است. باید وفادار باشد به این عهد، وفادار باشد به این تعهد. شما با اسلام یک تعهد الآن کردید، همه مان متعهدیم برای اسلام. اما تازه یک تعهد خاص برای اسلام بسته ایم و ما بیعت کرده ایم با اسلام. بیعت ما این است که جمهوری اسلامی و نظام اسلامی می خواهیم و رأی به این داده ایم و بیعت کرده ایم با این. اگر بنا باشد بگوییم که ما بیعت کرده ایم با اسلام و با جمهوری اسلامی، رأی دادیم به جمهوری اسلامی، لکن به احکام اسلام عمل نمی کنید، این خلاف بیعت است، خلاف معاهده است. باید همه چیز، همه چیزها اسلامی باشد.»
اما دولت موقت برای تحقق قانون اساسی مردم سالار برنامه هایی داشت. همه پرسی شکل خود را گرفته بود، نوع حکومت هم مشخص شده بود (جمهوری اسلامی)، اما در منویات دولت موقت، تحقق قانون اساسی بر اساس الگوی سوم قانون اساسی مردم سالار یعنی: پیش نویس + مجلس مؤسسان + همه پرسی بود. بنابراین، دولت موقت، که آن موقع همه کاره شورای انقلاب بود، در کمیته ای که به نام «کمیته طرح های اصلی انقلاب» تشکیل داده بودند و زیر نظر یدالله سحابی فعالیت می کرد مأموریت داشت کارهای عمده مربوط به شکل گیری نظام جمهوری اسلامی را انجام بدهد؛ از جمله این مأموریت ها، تهیه پیش نویس قانون اساسی بود که به تأیید دولت موقت و شورای انقلاب هم رسید. در مرحله دوم، باید انتخاباتی را شکل می دادند و نام آن را «انتخابات تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» می گذاشتند تا در آن، دیگر نمایندگان ملت جمع شوند و قانون اساسی مطلوب را بنویسند و در یک همه پرسی دیگر، آن را به مردم اعلام می کردند تا قضیه تمام شود.
اما از یک سو، حضرت امام(رحمه الله) در حکمی که به دولت موقت دادند، فرمودند که این حکومت الهی است و کسی نمی تواند با این برنامه مخالفت کند. و از سوی دیگر، ایشان دنبال قانون اساسی ناشی از شریعت بودند. بنابراین، در این کار، می توانستند به دو صورت با دولت موقت برخورد کنند: یکی این بود که دولت موقت را عزل نمایند و از موضع رهبری انقلاب عمل کنند و دیگر این که با دولت موقت، وارد مبارزه انتخاباتی و سیاسی بشوند. حضرت امام(رحمه الله) پذیرفتند که همین شکل ادامه پیدا کند؛ یعنی: انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برگزار شود و در سخنرانی 31/3/58 این شکل برگزاری انتخابات را تأیید کردند و وارد یک مبارزه انتخاباتی شدند.
حضرت امام(رحمه الله) برای تحقق رکن دوم قانون اساسی ناشی از شریعت یعنی: اجتهاد مستمر به علمای بزرگ کشور نامه ای نوشتند و از آنان خواستند که برای شکل گیری قانون اساسی مبتنی بر اسلام نامزد شرکت در «مجلس خبرگان قانون اساسی» شوند. مجلس مؤسسان یا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را حضرت امام(رحمه الله) در بیاناتی که می فرمودند، «مجلس خبرگان قانون اساسی» نام گذاری کردند و فرمودند کسانی باید وارد این مجلس بشوند که خبره و متخصص در احکام اسلام باشند و مردم به چنین کسانی از معتمدان خودشان رأی بدهند. ایشان در نامه هایی که خطاب به علما و بزرگان بلاد نوشتند، مصرانه خواستند که آن ها نامزد شوند و این کار را واجب شمردند. بزرگانی نامزد شدند و مجلسی شکل گرفت که در آن، قریب 41 مجتهد عضویت داشتند و 12 نفر هم بحث خارج می خواندند. تعداد اندکی هم قریب به 3 نفر سطح و 2 نفر در حد مقدّمات از علوم حوزوی اطلاع داشتند. مجموع نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی 76 نفر بودند و مصوبات هم با دو سوم تعداد نمایندگان (48 نفر) اعتبار می یافت. البته بعضی از این آقایان تواضع داشتند و می گفتند ما طلبه یا خارج خوان هستیم، وگرنه مجتهد مسلّم بودند، بعضی هم تحصیلات دوسویه داشتند؛ در سطح دکترای دانشگاه و اجتهاد حوزه؛ شهید بهشتی(رحمه الله) یا بعضی دیگر از بزرگان (1) چنین مجلسی شکل گرفت؛ همان رکن دومی که حضرت امام(رحمه الله) به دنبال آن بودند؛ شکل گیری قانون اساسی بر اساس اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط.
معرفت: تأثیر نامه ها و پیام های حضرت امام(رحمه الله) را به علما و بزرگان بلاد تا چه حد می دانید و پیام حضرت امام راحل به نمایندگان مجلس خبرگان و قانون اساسی را در اجلاس افتتاحیه چگونه ارزیابی می کنید؟
حجه الاسلام کعبی: آن موقع، بسیاری از آقایان اصلاً در این فضا نبودند که نامزد شوند، اما احساس تکلیف کردند که باید قانون اساسی اسلامی ناشی از شریعت بنویسند. پس از تصویب قانون اساسی توسط خبرگان، حضرت امام(رحمه الله) آن را تأیید کردند. ایشان در تاریخ 7/11/59 در پاسخ به نامه شماره 84 مورخ 24/8/58 رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، می نویسند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که وسیله نمایندگان محترم ملت ایران، که اکثر آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام مقدسه اسلام بودند، تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسیده. امید است ان شاءالله با اجرا و عمل به آن، آرمان های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیه الله ارواحنا فداه باقی و مورد عمل باشد.» (2) حضرت امام(رحمه الله) پس از آن امضا کردند و به این وسیله، با شرعی اعلام کردن «قانون اساسی» به آن جنبه رسمیت دادند. بنابراین، دو رکن شکل گرفت.
حضرت امام(رحمه الله) در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی، چند نکته مهم به نمایندگان فرمودند. از جمله فرمودند که چون مردم به جمهوری اسلامی رأی داده اند، وکالت شما آقایان محدود به این است که قانون اساسی اسلامی بنویسید و اگر خلاف اسلام ماده ای تصویب کنید بر خلاف وکالتتان عمل کرده اید. همچنین به آقایان فقها تأکید کردند که حتماً بر اساس اسلام و قوانین اسلام عمل کنند، نه یک کلمه بیش تر و نه یک کلمه کم تر. به دیگر وکلا هم که تخصص های دیگری داشتند و می توانستند ساختار اداری قانون اساسی را بنویسند تأکید نمودند که باید از تخصص شان استفاده شود. به همه اکیداً توصیه کردند که مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشوند و اصل قانون اسلام را بنویسند، وکالتشان محدود به همین است. تا آن جا که ایشان در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در 28/5/58 قریب شش نکته را به نمایندگان متذکر می شوند که این شش نکته در واقع، ماهیت قانون اساسی جمهوری اسلامی را مشخص می کند. ایشان می فرمایند:
نکته اول: «مردم در رفراندومی بی سابقه و اعجاب آور با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت های اسلامی و غیر اسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند.
نکته دوم: با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس، هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است.»
در قانون اساسی مردم سالار، نمایندگان مجلس مؤسسان همه کاره اند. اما امام به نمایندگان می فرماید: وکالت شما مقیّد است به این که احکام اسلام را بنویسید؛ چون در همه پرسی اولیه
مردم نوع حکومت را مشخص کرده اند و به آن ها تصریح می کنند که وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف جمهوری خروج از حدود از وکالت آن هاست.
نکته سوم: تشخیص مخالف و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدالله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته های حقوقی، اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
نکته چهارم: امام می فرمایند: من با کمال تأکید، توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل با مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهندو مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دست این مکتب ها نیست که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته ها و نوشته های بعضی از جناح ها به دست می آید که افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتب های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و به آن مکتب ها تطبیق می نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادلّه معارض بررسی همه جانبه معارف بلندپایه و عمیق اسلامی را نمی توان به دست آورند. و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه ای به دور باشد.»
اشاره حضرت امام(رحمه الله) در این فرمایش، به دولت موقت است که وقتی این موج را دید که بیش تر مجتهدان می آیند و مجلسی این چنین شکل گرفته، پیش نویس قانون اساسی تهیه شده هم به معرض افکار عمومی در روزنامه ها گذاشته شده است، بسیاری از افراد گفتند که این پیش نویس مناسب یک دولت و نظام اسلامی نیست. به این دلیل، حضرت امام(رحمه الله) به نمایندگان فرمودند: پیش نویس هیچ نیست، شما نظر خودتان را بگویید، کار خودتان را بکنید.
مهندس بازرگان هم در همان افتتاحیه مجلس خبرگان، در پاسخ به موجی که ایجاد شده بوده، هنگام طرح تقدیمی خود پیش نویس قانون اساسی گفت: آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رأی اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف و نهی از منکر و دستور مشورت محتوای اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان.»
نکته پنجمی که در پیام حضرت امام(رحمه الله) به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی آمده بود این است که می فرماید: «علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غرب زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده می بینند و از مناقشات و خرده گیری ها دست بردار نیستند.» حضرت امام(رحمه الله)این جا قاطعیت به خرج می دهند و بسیار صریح از جایگاه علمای اسلام، که رکن دوم قانون اساسی ناشی از شریعت است، سخن می گویند.
سپس در نکته ششم می فرمایند: «نمایندگان مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار ببرند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد»: خصوصیاتی که حضرت امام(رحمه الله)ذکر می کنند، بسیار قابل توجه و برگرفته از کتاب و سنّت است. ممکن است تصور شود که قانون اساسی ناشی از شریعت در نقطه مقابل قانون اساسی مردم سالار است و سؤال شود که بنابراین جایگاه مردم در این قانون اساسی چیست؟ در قانون اساسی ناشی از شریعت، از منظر امام(رحمه الله) مردم جایگاه درجه یک را دارند و اصلاً حکومت در این قانون اساسی، بدون پشتیبانی مردم یک قدم هم نمی تواند به پیش برود. قوه مؤسس اصلی در بازنگری قانون اساسی دو رکنی است:1 پذیرش ملت 2 اجتهاد مستمر فقهای امت براساس کتاب و سنت معصومین(علیهم السلام)بر این اساس، حضرت امام(رحمه الله) ویژگی های قانون اساسی ناشی از شریعت را این گونه ذکر می کنند: «الف حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض های ناروا؛» پس در قانون اساسی ناشی از شریعت، حقوق ملت، عدالت و رعایت مصالح نقش درجه یک را دارد که در بند یک پیام آمده است.
«ب پیش بینی نیازها، منافع نسل های آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛
ج صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛
د صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی آیند.» برای این که قانون اساسی ناشی از شریعت، که در ایران اجرا می شود، یک الگو و نمونه برای تمام جهان باشد، ایشان بر آن تأکید کرده اند؛ چون ایران جزئی از جهان اسلام است.
معرفت: آیا به نظر حضرت عالی، قانون اساسی ناشی از شریعت منحصر به فرد است و در غیر ایران نمونه ای ندارد؟
حجه الاسلام کعبی: این نکته در سخنان حضرت امام(رحمه الله)پیش از شکل گیری نهضت بوده است. از ایشان سؤال می کنند که قانون اساسی مطلوب شما کجاست؛ مثل پاکستان است یا عربستان یا جایی دیگر؟ در جواب می فرمایند: قانون اساسی ما در جمهوری اسلامی، که تشکیل می دهیم، در هیچ جای جهان سابقه ندارد. نمونه آن همان است که در زمان امیرالمؤمنین و صدر اسلام بوده است.
معرفت: آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی از قانون های اساسی کشورهای دیگر هیچ تأثیری نپذیرفته است؟
حجه الاسلام کعبی: قانون اساسی کشور ما از لحاظ ماهیت احکام، منبعث از شریعت اسلام است. اما از لحاظ بحث های حقوقی و اداری و سیاسی، حضرت امام(رحمه الله) تصریح دارند که در بین نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می شود. چنین افرادی در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. درست است که اکثریت آن را مجتهدان تشکیل می دادند، اما چنین متخصصانی هم وجود داشتند. شکل گیری نهادهایی که بعداً عنوان «شورای نگهبان»، «نخستوزیری»، «ریاست جمهوری» و «مجلس شورا» به خود گرفت، نظیر نهادهای قانون های اساسی و ساختار حکومتی دیگر کشورهاست. البته در قانون اساسی ارکان ویژه و منحصر به فردی هم وجود دارد همچون ولایت فقیه.
حضرت امام(رحمه الله) پس از ذکر این ویژگی ها فرمودند: «در خاتمه، از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد.» پس معلوم می شود قانون اسلامی مترقی هم هست و اسلام منافاتی با پیشرفت و ترقی ندارد.
نکته ای که تفاوت جوهری بین قانون اساسی ناشی از شریعت و قانون اساسی مردم سالار را بیان می کند این است که قانون اساسی مردم سالار چون ناشی از حاکمیت مطلق ملت است، به مثابه یک میثاق ملی بین ملت و دولت است و حرف اول و آخر را می زند، به خصوص در قانون اساسی شکلی که انعطاف ناپذیر است. اما در قانون اساسی ناشی از شریعت، چون ناشی از شریعت است، به جای حاکمیت مطلق ملت، حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان حرف اول و آخر را می زند. البته حاکمیت مطلق خدا بر جهان و اسلام منافی حقوق ملت نیست، اما حقوقی که از دل شریعت برآید، نه از دل میثاق ها و قراردادهای اجتماعی. توضیح آن که ما اگر به قانون اساسی به مثابه یک سند که از نظریه «قرارداد اجتماعی» الهام گرفته باشد، نگاه کنیم، این قانون اساسی مردم سالار است، اما اگر به آن به عنوان سندی که از شریعت الهام گرفته بنگریم؛ شریعتی که البته منافاتی با حقوق ملت ندارد. در این صورت، رهبر به عنوان مرجع تقلید واجب الاطاعه و نایب عام امام زمان(علیه السلام) و فقیه جامع الشرایط است. رئیس دولت موقت هم با توجه به این مطلب، وقتی از قانون اساسی تعبیر می کند، آن را «بیانگر نظام حکومتی اسلام» ذکر می کند؛ آن جا که می گوید: «با توجه به استقبال شایان و احساسات فراوان و مشارکت معنوی تمام مردم ستمدیده و عدالت طلب جهان، مخصوصاً مسلمانان نسبت به انقلاب پیروزمند ایران و علاقه به میل به تأسی، که طبعاً به جمهوری اسلامی دارند، قانون اساسی ما به تعبیری، قانون اساسی همه مسلمانان و معرفی نظام حکومتی اسلام خواهد بود.
معرفت: با توجه به این که این سخن مهندس بازرگان پس از مشاهده علاقه مردم و حضرت امام(رحمه الله) به جمهوری اسلامی بیان گردیده است، آیا می توان گفت این نشانگر تغییر موضع آنان بوده است؟
حجه الاسلام کعبی: البته نمی توان گفت که دیدگاهشان عوض شد، آن ها می خواستند از پیش نویس قانون اساسی دفاع کنند. اما می گفتند پیش نویس قانون اساسی ما منبعث از قانون اساسی فرانسه و بلژیک و دیگر کشورها نیست، بیان گر نوع نظام حکومتی است که اسلام معرفی می کند.
نکته دیگر این که بیانات و دیدگاه هایی که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی درباره ماهیت کار مجلس خبرگان قانون اساسی داشتند جالب توجه است. پس از پیام حضرت امام(رحمه الله)اولین چیزی که در دستور کار مجلس قرار گرفت این بود که ما بر اساس چه آیین نامه ای عمل کنیم. دولت موقت آیین نامه ای در نظر گرفته بود که این مجلس چگونه کار خود را انجام دهد. اما در جلسه اول و دوم، این بحث را مطرح کردند که هیچ کس خارج از این مجلس صلاحیت ندارد نوع کار آن را مشخص کند و شیوه کار را ما خودمان باید مشخص کنیم. اظهارنظرهای جالبی هم در این باره داشتند؛ مثلاً، مرحوم آیه الله ربانی شیرازی، که از اعضای فقهای شورای نگهبان دوره اول هم بود، در جلسه دوم می گویند: «حضّار در مجلس منتخبین ملت اند برای یک کار تخصصی؛ یعنی: بررسی پیش نویس قانون اساسی که آیا این قانون، این پیش نویس انطباق با قوانین اسلامی دارد یا ندارد که اگر ندارد آن را منطبق با اسلام بسازند. بنابراین، کار آقایان یک کار تخصصی است و برنامه کار تخصصی را متخصصان می توانند تعیین نمایند. کسانی که خارج از این عده هستند، نمی توانند برنامه کار این ها را تعیین کنند، مخصوصاً این که تعیین این برنامه در کیفیت قانون، که بعداً مورد رسیدگی واقع می شود، دخالت دارد.»(3)
آیه الله آقای شیخ محمد کرمی، که نماینده خوزستان در مجلس خبرگان قانون اساسی، بودند، می گویند: «پیش نویس مزبور قانون اساسی باید صددرصد اسلامی درآید و مواد آن با قرآن و سنّت تطبیق داده شود و مازاد آن را می توان در معرض آراء عمومی گذاشت. تطبیق مواد اسلامی اش با متخصصین آن است و سایر اقشار، که چنین تخصصی را ندارند، نمی توانند به امیال عادی خودشان اظهار نظر نمایند. الآن و بحمدالله، فقهای متبحّر در مجلس خبرگان وجود دارند و از اقشار دیگر مردمان صالح به حد وفور هستند و امیدوارم با حسن تفاهم، چکیده نظرات حضرات به صورت یک گام اسلامی مطلوب و قابل به دست آید و اجرای آن هر چه صریح تر و صحیح تر به وقوع بپیوندند، ان شاءالله.» (4) دیگران هم چنین اظهاراتی دارند.
این مجلس بر اساس ساختاری ناشی از شریعت شکل گرفت. دولت موقت پیش بینی کرده بود که این مجلس همانند مجلس مؤسسان باشد، اما در میانه کار، احساس کرد که از لحاظ شکل، این طور است، ولی از لحاظ محتوا با آن اهدافی که در پی آن بود هم سویی ندارد. بنابراین، دست به کار شدند که طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی را بریزند، اما موفق نشدند. در نهایت برنامه اشغال لانه جاسوسی و سپس استعفای دولت پیش آمد.
معرفت: اگر همان گونه که فرمودید، پیش نویس قانون اساسی را کمیته طرح های اصلی انقلاب تهیه کرده اند، پس مشخص است که آن ها نظرات خودشان را در قانون اساسی اعمال کرده اند. لطفاً در این باره توضیح دهید.
حجه الاسلام کعبی: آن پیش نویس صددرصد دگرگون شد. پس از آن سه پیش نویس دیگر هم مطرح شد: یک پیش نویس از سوی هیأت رئیسه و مرحوم شهید بهشتی، یکی از سوی نمایندگان و پیش نویس سومی هم بود که تمام این ها در دستور کار قرار داشت. اما در مجموع، قانون اساسی ناشی از شریعت شکل گرفت که در سال 1358 در 175 اصل و یک مقدمه و یک خاتمه به تصویب رسید.
اگر در قانون اساسی موجود که بر اساس شریعت شکل گرفته است، نگاه کنیم، می بینیم فقها و مجتهدان سعی کرده اند در دل این قانون اساسی، ماهیت آن را مشخص کنند. قریب 180 بار در آن به آیات و 129 بار به احادیث گوناگون در 67 جلسه استناد شده است. در خاتمه هم 79 آیه و روایت رسماً مورد استناد قرار گرفته است.
قانون اساسی یک مقدمه و یک خاتمه دارد، اما متأسفانه یک ظلمی که به آن می شود این است که در رویه معمول قانون اساسی را بدون خاتمه منتشر می کنند و گویی خاتمه اصلاً جزو قانون اساسی نیست، در حالی که بر اساس اسناد مکتوب، خاتمه جزو قانون اساسی می باشد. مرحوم دکتر بهشتی در جلسه آخر این طور می فرماید: بخشی از آیات و روایاتی را، که زیربنای قانون اساسی است، ما ذکر می کنیم. این قسمت خاتمه مشتمل بر آیات و روایاتی است و به عنوان قسمتی از مبانی قانون اساسی در نصوص اسلامی است. (5) این قسمت توسط نمایندگان به تصویب رسیده است. رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی هم در آغاز جلسه 67، که جلسه نهایی است، می گوید: «قانون اساسی در دوازده فصل، مشتمل بر 175 اصل تنظیم شده و در اختیار شما ملت قرار گرفته است، با یک مقدمه و یک خاتمه که مشتمل بر آیات و احادیث به عنوان نمونه از پایه های قانون اساسی است.» غیر از این، اگر ما به اصل چهارم قانون اساسی نگاه کنیم، ماهیت این قانون را بیان می کند. این اصل «اصل4» قانون اساسی را از حالت تدوین نهایی خارج می کند و حالت بازنگری و پیوستگی متون الحاقی شریعت را، که در قانون اساسی نیامده اما در بخش فقه حکومتی اسلام است، پیوسته قانون اساسی می داند. اصل چهارم می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» در خود قانون اساسی این اصل به عنوان اصل حاکم پیش بینی شده است. حال اگر بالفرض، در همین قانون اساسی، اصلی را پیدا بکنیم که بر خلاف قوانین شریعت باشد همان گونه که گفته شد فقهای شورای نگهبان براساس اصل استمرار اجتهاد و نظارت همه جانبه شرعی مطابق اصل چهارم قانون اساسی می توانند بخشی از اصول قانون اساسی را که بر خلاف قوانین شریعت باشد، تخصیص یا تقیید کنند و در نتیجه بعضی از اصول قوانین اساسی مقید گردد، مثلاً، اگر بحث نظارت بر انتخابات است که «آیا این نظارت استصوابی هست یا نه»، فقها می توانند نظر بدهند، یا مثلاً، این که «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد» شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم می تواند بگوید: «مگر در فلان مورد» و آن را محدود کند یا مثلاً، اصل 44 قانون اساسی می گوید: «بازرگانی خارجی دولتی است»، اما بر اساس اصل چهارم، شورای نگهبان می تواند بگوید: بازرگانی خارجی الزاماً دولتی نیست، بخش خصوصی هم می تواند در امر بازرگانی مشارکت نماید. در حالی که در اصل 44 بازرگانی خارجی در بخش اقتصاد دولتی پیش بینی شده است. در هر صورت، حرف اول و آخر را شریعت می زند. این قانون اساسی به مثابه رساله عملیه فقیه است. این چیزی نیست که بنده آن را از خودم بگویم، مرحوم آیه الله نائینی در کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، که درباره ولایت فقیه است، این اصطلاح را به کار می برند که قانون اساسی به مثابه رساله عملیه تقلیدیه است. در صفحه 14 این کتاب که به ضمیمه مقدمه و توضیحات مرحوم آیه الله طالقانی چاپ شده، آمده است: «چون دستور مذکور دستور یعنی: قانون اساسی در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسی اش خوانند.» یعنی: می توانیم آن را چیزی به مثابه رساله عملیه حکومتی بدانیم.
بنابراین، با توجه به مباحث حاکمیت، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نه اعطایی است، نه نیمه اقتداری و نه مردم سالار، بلکه نمونه دیگری است به نام «قانون اساسی ناشی از شریعت». البته احکام شریعت به وسیله اجتهاد مستمر فقها تبیین می شود که بخشی از آن در اصل چهارم قانون اساسی ذکر شده است. در اصل دوم قانون اساسی اصلاً واژه «اجتهاد» آمده است. بند ششم این اصل می گوید: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا، که از راه: الف اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین(علیهم السلام) تأمین می شود...» با توجه به این اصل دوم، نوع نظام جمهوری اسلامی را باید بر پایه ایمان به خدا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت و ارزش والای انسانی بدانیم که اجتهاد مستمر از راههای دستیابی به این نظام مطلوب است. بر این اساس، نوع قانون اساسی و ماهیت آن ناشی از شریعت است.
پی نوشت ها
1 راهنمای مشروع مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 4، ص 409
2 همان، ج 3
3 و 4 همان
5 همان ص 1877