روحانیت، زی طلبگی و توسعه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

در زمینه رابطه و نسبت دین و توسعه مباحث بسیاری مطرح شده است. در عمده این مباحث، «دین» پدیده ای فرهنگی برشمرده شده و نسبت عقاید و ارزش های دینی با توسعه و تأثیر مثبت و منفی آن در توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، می توان به بحث وبر، در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری اشاره نمود که بعدها توسط افرادی چون بلاّ (Bellah) در بررسی توسعه درون زای جوامع مورد استفاده قرار گرفت.

وبر در اخلاق پروتستانی، ارزش های مثبت متناسب با توسعه، از جمله تغییر از جهت گیری به دنیای دیگر و توجه به دانش، فضیلت صرفه جویی و کار سخت، محاسبه عقلانی و ارزش هایی نظیر این ها را مورد توجه قرار می دهد.

بلاّ در تحقیقی تحت عنوان «مذهب توکوگاوا» با تعریف جامعه صنعتی جدید به عنوان «جامعه ای با ارزش های اقتصادی عقلانیت ابزاری، عام گرایی و اکتسابی» و تکیه بر کار وبر در زمینه پروتستانتیسم و تأثیر آن در باز تعریفی و نهادینه کردن ارزش های عام گرایانه و اکتسابی و همچنین توجه به نقش مذاهب بزرگ در تعریف مجدّد ارزش های اصلی یک جامعه، به بررسی نقش مذهب توکوگاوا در توسعه سریع ژاپن می پردازد. (Bellah, 1975)

دیویس نیز با انتقاد از کار وبر و بلاّ در زمینه تلقّی مذهب به عنوان «نظام ارزشی اصلی»، تلقّی سکولاریزم به عنوان وجه اعتقادی اجتناب ناپذیر تمدن جدید و تأکید بر وحدت فرهنگ ژاپن در تبیین موفقیت اقتصادی آن، به ارائه نظریه جدیدی در زمینه مانع بودن مذهب در مقابل پیشرفت تخریبی ارزش های سرمایه دار در جامعه سنّتی اشاره می کند. (Davis, 1987) وی مانند بشلر، معتقد است که در عدم مهار اقتصاد از سوی جامعه و مذهب، اقتصاد و ارزش هایش بسط می یابد و بر جامعه مسلط می شود. در تفسیر ظهور سرمایه داری در غرب نیز مانند بشلر، آن را صرفا نتیجه عمل تشویقی پروتستانی نمی داند، بلکه ضعف مهارهای کاتولیکی در زمینه استثمار را نیز در آن دخیل می داند.

نظرات رالف پیریز (Pieris) در مورد مذاهب شرق و تأثیر بازدارنده آن ها بر توسعه از طریق ارزش هایی چون زهد از دنیا و دستیابی به رستگاری و خصومت آن ها با توسعه سازمان اجتماعی عقلانی، تحلیل رُز (Rose) در مورد ارزش های اصلی هند، تقبیح دنیا و نوآوری و قدرگرایی، بی اهمیت شماری باروری کشاورزی و تأمین نیازهای روزانه و مغایرت آن ها با توسعه و تحلیل سینگر در مقابل رز و تأکید بر نقش اساسی یک اخلاق زاهدانه در توسعه هند (Abraham, 1980) موارد دیگری از همین نوع تحلیل هستند.

در کنار این بررسی ها، می توان به مجموعه دیگری از تحقیقات اشاره نمود که به نقش «روحانیت» به عنوان یک قشر و پایگاه اجتماعی آن در جامعه و گرایش آن به توسعه و یا مقابله با توسعه توجه شده است. در این مجموعه، می توان به کارهای مقایسه ای بین جوامع به ویژه، مقایسه جوامع با ژاپن اشاره کرد.

یاسوبا (Yasuba) در مقایسه ژاپن و تایلند به تقابل «آموزش های مذهبی» در تایلند در مقابل «آموزش های سکولار» در ژاپن به عنوان یک عامل اشاره می کند. (Yasuba & Dhiravegin, 1985, PP. 20-23)

بلَک (Black) در مقایسه ژاپن و روسیه به ضعف نهاد دینی در دو کشور و «فقدان مخالفت نهادهای دینی با مهار سیاسی آموزش» و در حاشیه قرار داشتن روحانیت، عدم مداخله در امور سیاسی و عدم مخالفت آن با شیوه های عرفی حکومت اشاره می کند. (Hintze, 1975, Skocpol, 1979, shanon, 1989)

وارد و روستو در مقایسه ژاپن و ترکیه به وجود علما در امپراتوری عثمانی و حضور آن ها در همه صحنه های زندگی اجتماعی و قلمرو سیاست به عنوان مانعی برای نوسازی در ترکیه و مقابله شدید با نفوذ علما در همه جوانب زندگی، به خصوص سیاست در ژاپن، از قرن شانزدهم به عنوان عاملی مثبت در توسعه ژاپن یاد می کنند. (Ward and rustow (ed), 1964) تهرانیان نیز در مقایسه ایران و ژاپن، به استقلال علما در ایران در مقابل حکومت به عنوان مانعی بر سر راه جدایی دین و دنیا از یکدیگر (سکولاریزم) و در نتیجه، توسعه اشاره می کند. (Tehranian, 1992, PP. 591-2)

این بررسی ها عمدتا در زمینه نظری مبتنی بر تجربه غرب انجام شده است که در آن، عصر جدید در تقابل اساسی با گذشته شکل گرفته است. از این رو، عمدتا با دیدی منفی به جایگاه روحانیت و دین نگریسته شده است. علاوه بر این، بر تصوری از «توسعه» استوار است که آن را مترادف با «سکولار شدن» می داند، در حالی که امروزه «توسعه» مفهومی عام تر از این دارد و کم تر با محتوای فرهنگی تعریف می شود. مفهومی از توسعه که به طور یکسان، از تجربه کشورهای غربی و غیرغربی اخذ شده، ویژگی عمده توسعه را «تفکیک اقتصاد از سیاست »می داند و با سطح این تفکیک، سطح توسعه را مشخص می کند و در این معنا، سکولار شدن و غیردینی گردیدن، عنصر و مؤلفه ماهوی توسعه تلقی نمی شود، بلکه عنصری می باشد که با توسعه در بعضی از جوامع، تناظر داشته است (مباحث صاحب نظران مکتب «نظام جهانی» بر این نکته تأکید دارد.) (Hintze, 1975, Skocpol, 1979 shanon, 1989)

با این نگاه به توسعه، نسبت دین و توسعه در همه جوامع، نسبت ثابتی نیست، بلکه با عنایت به محتوای عقاید دینی از یک سو، و ساختارهای موجود در سطح جامعه از سوی دیگر و با اتّکا به شواهد تجربی، می توان درباره رابطه آن ها سخن گفت. از این زاویه، اعتقاد به امر قدسی و ماورای طبیعی، فی نفسه، نسبت به توسعه بی طرف است و فقط در ظرف معیّن زمانی و مکانی است که می توان از تأثیر مثبت و منفی آن بر توسعه سخن گفت. چنان که در مطالب ارائه شده در مورد نسبت این دو نیز با توجه به ظرف تاریخی و اجتماعی تحقیق، از عنصری مانند زهد هم به عنوان عامل مثبت و هم نفی یاد می شود (تقابل نظر رُز و سینگر).

در مورد روحانیت نیز همین مسأله صادق است؛ روحانیت به عنوان یک قشر با پایگاه اجتماعی معیّن در جامعه، می تواند در شرایط متفاوت اجتماعی، تأثیرات مثبت و منفی، تسریع کننده توسعه یا کُند کننده آن، داشته باشد و نمی توان این رابطه را به صورت یک قانون عام صورت بندی کرد.

درباره نقش روحانیت اسلام نیز در توسعه جوامع اسلامی به یکسان می توان قضاوت نمود. نقش روحانیت در جوامع اسلامی، بنا به جایگاه آن ها در سلسله مراتب اجتماعی و نوع علایق آن ها متفاوت است. روحانیت در ایران نقشی متفاوت از روحانیت در حکومت عثمانی داشته است. همچنین در یک جامعه، همه زیرگروه های روحانیت نقشی یکسان نداشته اند، چنان که نقش روحانیت بیدارگر با روحانیت درباری متفاوت بوده است و نمی توان درباره کلّیت روحانیت یکسان قضاوت نمود.

در همین زمینه، پدیده قابل توجهی که در دو دهه گذشته، در سطح جهانی اشتغال ذهنی صاحب نظران را فراهم کرده، حکومت اسلامی در ایران و قدرت گرفتن روحانیت است که از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله نگاه هایی که می توان به این پدیده داشت، نسبت آن با توسعه جوامع، بخصوص، توسعه جامعه ایرانی است.

سؤالی که مطرح می شود این است که قدرت یافتن روحانیت در جریان توسعه ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا عامل تقویت کننده توسعه است یا به صورت مانعی در مسیر توسعه عمل می کند.

در پاسخ به این سؤال، اگر به نظریه ها و تحقیقاتی که در زمینه توسعه انجام شده تکیه کنیم، با عنایت به مطالب ارائه شده، درباره وجوه فرهنگی توسعه، که سکولارشدن حیات اجتماعی را یک وجه اساسی توسعه می شمارد، باید نتیجه بگیریم که پدیده مزبور به صورت مانعی در مسیر توسعه عمل خواهد نمود؛ زیرا روحانیت به عنوان حافظ معرفت مربوط به امر قدسی و با نگاهی که به جهان به عنوان مخلوق دارد، قدرت یافتن اش به معنای گسترش و تقویت این نوع جهان بینی و معرفت در جامعه هاست که خود به عنوان مانعی در مسیر توسعه عمل می کند.

همچنین اگر به تجربه ژاپن و روسیه در توسعه تکیه کنیم، کنار رفتن روحانیت از قدرت به عنوان یک عامل مثبت برای توسعه تلقّی شده است. در مقال، مداخله روحانیت در حکومت عثمانی به عنوان مانعی در راه توسعه قلمداد گردیده است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که قدرت یافتن روحانیت مانع توسعه است.

اما همان گونه که قبلاً اشاره شد، توسعه به عنوان فرایندی انضمامی و مشخص، تابع قواعدی کلی نیست و بررسی آن در هر جامعه و در هر زمان، نیازمند تحقیقات مشخص تاریخی است و نمی توان به صرف تکیه بر تجربه ای که از شرایط تاریخی دیگر اخذ شده، درباره واقعیت های مربوط به توسعه قضاوت نمود. چنان که در مورد نقش عقاید دینی، نظرات متعارضی ارائه شده که ریشه آن زمینه های تجربی متفاوت است؛ از جمله تکیه ای که به سکولار شدن حیات اجتماعی به عنوان یک مؤلفه فرهنگی توسعه می شود، مطلبی است که از تجربه توسعه غرب اخذ شده و بررسی های مقایسه ای نشان می دهد که عنصر ماهوی توسعه محسوب نمی شود؛ زیرا در جوامعی مانند چین، علی رغم غلبه فرهنگ سکولار، شاهد عدم توسعه یافتگی آن هستیم. از فلسفه کنفوسیوسی چین با ماهیت سکولار آن به عنوان مانع توسعه یاد می شود، در حالی که همین فرهنگ در ژاپن به عنوان مقوّم توسعه شناخته می شود (رجب زاده، 1374) این مسأله نشان می دهد که فرهنگ سکولار فی نفسه، نسبت به توسعه بی طرف است و فقط در ترکیب با عوامل اجتماعی و در بستر تاریخی و اجتماعی معیّن است که نقش مثبت یا منفی می یابد.

این مطلب را به همین شکل در مورد دینی شدن جامعه نیز می توان ابراز کرد. در جامعه اسلامی طی چهارده قرن، علی رغم غلبه عنصر دینی در آن، در دوره هایی شاهد شکوفایی جامعه و قوّت شیوه های توسعه ای و در دوره هایی، شاهد افول این روند هستیم که علت آن نه دینی بودن جامعه، بلکه عوامل اجتماعی دیگر می باشد. (رجب زاده، 1374)

بنابراین، با تکیه صرف به تجربه و تحلیلی درباره توسعه جوامع دیگر، نمی توان به سؤال مطرح شده پاسخ گفت، بلکه باید بر مبنای تحلیلی ساختاری، قدرت یافتن روحانیت را در وضعیت کنونی، در مجموعه جامعه ایران و بستر تاریخی و اجتماعی کنونی مورد بررسی قرار داد.

آنچه در پی می آید، تحلیلی است در این زمینه که با تعریفی از توسعه که مؤلفه اصلی آن را «تفکیک نسبی اقتصاد از سیاست» می داند تأثیر حکومت اسلامی (ولایت فقیه) را بر فرایند توسعه، از طریق تأثیر آن بر «نظام قشربندی ایران» نشان می دهد.

این نوشته بر این است که «حکومت فقیه و روحانیت »از یک سو و تأکید بر «زی طلبگی برای روحانیت» از سوی دیگر، امکانی است که نهاد قشربندی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را از نظامی با وابستگی متقابل فرصت ها به نظامی با عدم تمرکز فرصت ها تبدیل می کند واز طریق این تغییر، به تفکیک نسبی اقتصاد و سیاست کمک می رساند و مقوّم توسعه محسوب می شود.

برای بحث پیرامون این مطلب، ضمن توضیحی در مورد توسعه، به بحث درباره نهاد قشربندی و ابعاد آن می پردازیم. سپس با استناد به موارد تاریخی، به نقش نهاد قشربندی در توسعه و توسعه نیافتگی جوامع از جمله ایران، پرداخته، به بنیان هایی که انواع نهادهای قشربندی را شکل می دهد، اشاره می گردد. پس از آن درباره نهاد قشربندی در ایران پیش از انقلاب اسلامی بحث می شود. آن گاه بحث در زمینه فرض اصلی این نوشته پی گیری می شود.

مفهوم «توسعه»

اگر بخواهیم از فراز مباحث مربوط به بحث توسعه و مؤلّفه های آن بگذریم، مروری بر مفاهیم، نظریه های گوناگون و سیر تطوّر آن ها نشان می دهد: اولاً، توسعه مسأله ای انضمامی و تاریخی است و فرایند و علل آن در جوامع گوناگون متفاوت است. ثانیا، محتوای مشترک آن از دید جامعه شناختی، تفکیک و افتراق ساختاری جامعه، به ویژه افتراق حوزه اقتصاد و سیاست می باشد. این دو نکته را بررسی های تاریخی جامعه شناختی مربوط به تحوّل غرب در دهه های گذشته، بررسی های تطبیقی توسعه جوامع گوناگون و گسترش نظام جهانی طی دو قرن گذشته و ساختار کنونی آن در تمام جهان تقویت می کند و مورد تأکید قرار می دهد. (برای بحث تفصیلی در این زمینه، به منبع ذیل مراجعه کنید: رجب زاده، 1374، فصل 1و3)

در این نگاه، نهادها، ساخت ها و روابط ساختاری از مقوله های عمده تحلیلی توسعه اند. هر جامعه به مثابه واقعیتی ساختارمند در نظر گفته می شود که فرایند تحوّل آن، از جمله توسعه را می توان بر اساس برآیند عمل ساخت ها و نهادها و حالت هایی که درون آن ها شکل گرفته، توضیح داد. از جمله نهادهایی که در این زمینه اهمیت به سزایی دارد، نهاد «قشربندی» است.

نهاد «قشربندی» و توسعه

نهاد «قشربندی» نهادی است که نحوه توزیع فرصت ها، منابع و موقعیت ها را مشخص می سازد. به بیان ایزنشتاد، نهاد قشربندی «توزیع اختلافی (افتراقی) موقعیت ها، پاداش ها و منابع و دست یابی به آن ها را از سوی افراد و گروه های گوناگون در داخل جامعه مشخص می سازد.» (Eisenstadt, 1968, P. 410)از جمله این امور با ارزش که در هر جامعه ای می توان مشخص نمود، مهار امکانات مادی، قدرت و نمادهای منزلت (و در بخشی اطلاعات) می باشد.

مهار امکانات مادی عمدتا توسط نهاد مالکیت در اختصاص مازاد مشخص می شود و محدود به گروه های مالک ابزار تولید هم نمی شود. گروه های دیگری نیز در جامعه هستند که اگرچه در فرایند تولید مداخله ای ندارند، اما از طریق مداخله عمل اعتقادی، بهره ای از مازاد به آن ها اختصاص می یابد؛ مانند: بهره روحانیت ادیان از مازاد.

مهار قدرت و اقتدار نیز اگرچه از سوی نهاد دولت مشخص می شود، اما محدود به آن نمی شود. خصوصا در امپراتوری ها، در درون اجتماعات تشکیل دهنده امپراتوری، قواعد حاکم بر سلطه تابع همان قواعد نهاد دولت نمی باشد؛ مانند نهادهای مربوط به اقتدار در طوایف کوچ رو که با نهادهای مربوط به اقتدار در شهرها تفاوت داد. در این مورد نیز حضور نیروهای عقیدتی، چه دینی و چه غیردینی و بهره وری آن ها از قدرت و اقتدار، همچنین اقتدار تخصصی دانشمندان و بوروکرات ها به مالکیت ابزار تولید مربوط نمی شود.

مهار نمادهای منزلت بیش تر از دو مؤلّفه دیگر (بهره وری مادی و اقتدار) از مالکیت ابزار تولید دور می شوند و به نهاد مذهب و خویشاوندی نزدیک می گردند. وابستگی خاندانی، خصوصیت کاریزمایی رهبران دینی، منزلت حاصل از اقتدار تخصصی و ... از مواردی است که در این مؤلفه تأثیر می گذارد، بدون این که از مالکیت ابزار تولید منتج شده باشد. (Barber, 1968, PP. 292-4)

این ها مؤلفه هایی هستند که در جهت تقویت یکدیگر عمل می کنند و در مجموع، نهاد فرصت ها را در یک جامعه شکل می دهند و بر اساس آن، جامعه قشربندی می شود. با توجه به پیوند متقابل مؤلّفه های مذکور، این نهاد نیز در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی تأثیر دارد و در نتیجه، بر توسعه جامعه مورد نظر مؤثر است. در مجموع، این نهاد در جهت شکل دهی به قشری به عنوان اشراف در مقابل عوام عمل می کند. ترکیب اشراف، تصلّب این نهاد و فقدان یا امکان تحرّک اجتماعی، میزان افتراق یا تمرکز بنیان های تمایز مزبور (مادی، معنوی، سیاسی) در یک جا از چیزهایی است که بر روند توسعه درون زای جامعه تأثیر می گذارد.

نظام فرصت ها بر اساس تمرکز فرصت ها در یک قشر خاص و یا تفکیک آن در میان گروه های اجتماعی گوناگون، نوع فرصت هایی که در اختیار گروه های گوناگون قرار می دهد، میزان تحرّک اجتماعی و دست یابی گروه های دیگر به این فرصت ها و یا بستن مرزهای اقشار مسائلی است که در موقعیت های تاریخی متفاوت تأثیرات متفاوتی بر روند توسعه داشته است.

اما در ارتباط با دیدگاه مطرح شده، باید متذکر شد که با قبول افتراق سیاست و اقتصاد در جریان توسعه در جامعه، در نظام فرصت ها، آنچه اهمیت دارد جدایی مزایای گوناگون از یکدیگر در درون اقشار می باشد. با فرضِ ساخت نامفترق سیاسی اقتصادی، می توان تصور نمود که همه فرصت ها در اختیار یک قشر قرار گیرد. در این حالت، گذر به ساخت مفترق با مقاومت قشری مواجه می شود که از این مزایا بهره مند می باشد. اما اگر در جامعه، شرایطی رخ دهد که این مزایا به اقشار گوناگون تعلق گیرد و تکیه آن ها به یکدیگر کم تر شود، می توان تصور نمود که در گذر به ساخت مفترق، مقاومت کم تری از سوی اقشار بهره مند از فرصت ها ابراز شود.

در بررسی های تاریخی تطبیقی، به صور گوناگون این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. در مقایسه ژاپن و تایلند در قرن نوزدهم، به فقدان منافع محوّل سامورایی ها به عنوان نخبگان حاکم و در نتیجه، گرایش به تغییرات نهادی و توسعه، در مقابل شاهزادگان تایلندی و وابستگی آن ها به زمین به عنوان مانع توسعه اشاره می شود. ravegin, 1985, PP. 20-22)ص(Yasuba and Dh همچنین در مقایسه ژاپن و روسیه، به پیوند اشراف با زمین و درآمد حاصل از مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت به صورت مانعی که توسعه روسیه را به تأخیر انداخت، اشاره شده است. (Black and others, 1957. 47)

نهاد قشربندی و توسعه در ژاپن

این مطلب به بهترین وجه در ژاپن مشخص می شود. در ژاپن، با تمهیداتی که حکومت توکوگاوا برای جلوگیری از شورش های دهقانی از سوی سامورایی های کشور فراهم آورد، نظام قشربندی ژاپن از قرن هفده میلادی به بعد در جهت نظامی با عدم تمرکز فرصت ها تغییر یافت.

بر اساس قوانین وضع شده، سامورایی ها و تجّار حق پرداختن به کشاورزی نداشتند. سامورایی های کشاورز باید یکی از دو شقّ سامورایی یا کشاورز بودن را انتخاب می کردند. سامورایی ها، تجّار و افزارمندان نیز مجبور به ترک زمین خود و استقرار در شهرهای قلعه ای و از حق مالکیت زمین محروم شدند. به این شکل، جامعه توکوگاوا جامعه ای بود با چهار قشر سامورایی، دهقان، تاجر و افزارمند. (Nakane, 1990, PP. 213-4)

سامورایی ها که حدود 6% جمعیت را تشکیل می دادند، مجاز به فعالیت اقتصادی نبودند. این مسأله علاوه بر صلحی که در نتیجه این تمهیدات فراهم آورد، موجب شد تا سامورایی ها به عنوان یک قشر نظامی، به تدریج به گروهی اداری با مستمری مشخص تبدیل شوند که مناصب اداری را بدوا، بر اساس پیوند خانوادگی و در مرحله دوم، بر اساس لیاقت شخصی اشغال می کردند. در واقع، از میان مؤلفه های گوناگون ارزشمند، بیش از همه، از قدرت سیاسی (اقتدار) برخوردار بودند. اما قدرتی که منافع مادی محدود (مستمری) و پایگاه اقتصادی شکننده ای به همراه داشت.(Ibid. P. 226

این نظام قشربندی و تعیین دقیق حدود آن موجب شد تا در قلمرو روستایی، اجتماعات روستایی از مجموعه کشاورزان بدون حضور سامورایی و تاجر تشکیل شود. در اوایل حکومت توکوگاوا، هر خانواده دهقانی قطعه زمینی برای کشت در اختیار داشت. اما به تدریج، تمایز میان دهقانان مرفّه (Honbyakusho) و سایر دهقانان ظاهر گردید. گروه اول به قشر زمیندار ژاپن تبدیل شدند. در اواخر عهد توکاگاوا، این گروه بودند که زمین های خود را اجاره می دادند. این گروه از زمین داران در واقع، خانواده های کشاورزان باسابقه ای بودند که از طریق تسلط خود بر مقامات اداری روستا و تقسیم آب و زمین های متعلق به خاندان خویش را گسترش داده بودند. اینان بر خلاف زمین داران در ایران و جوامع دیگر امپراتوری، عمدتا در روستاها ساکن بودند و علایق محوّلی به زمین داشتند، در حالی که فاقد قدرت سیاسی بودند. در واقع، مالکیت زمین بنا به نظام قشربندی مقرّر هیچ گونه اقتدار سیاسی به همراه نداشت و آن ها را قادر به ورود به جرگه نخبگان سیاسی نمی ساخت. به همین دلیل، فعالیت آن ها معطوف به قلمرو عمل اقتصادی (کشاورزی، اجاره داری، تجارت، رباخواری و صنایع دستی) گردید. (Sato, 1990, P. 41)

همین مسأله موجب شد تا درگذر به اقتصاد صنعتی، در فرایند توسعه و اصلاحاتی که در زمینه کشاورزی از سوی دولت اعمال شد، این گروه قادر به واکنش نباشند. زیرا در تصمیم گیری های دولتی و قدرت سیاسی و نظامی مشارکتی نداشتند. متقابلاً سامورایی ها نیز با توجه به عدم وابستگی آن ها به زمین قادر بودند تا در جهت توسعه به عمل انقلابی دست زنند.

از سوی دیگر، جدایی سامورایی از کشاورزی و مالکیت زمین همراه با منزلت بالای وی در جامعه موجب گردید تا برای گروه های دیگری چون تجّار نیز زمین و مالکیت آن ویژگی خود را به عنوان نماد منزلت از دست دهد. نتیجه آن بود که در آخر عهد توکوگاوا که تجّار از لحاظ مالی قدرت و قوّت یافتند، سرمایه خویش را به سمت خرید و فروش زمین سوق ندهند و موقعیتی مشابه کشورهای اروپایی در مرحله گذرا به اقتصاد صنعتی به وجود نیاید که خود به عنوان یک مانع در جهت توسعه صنعت محسوب می شود.

همچنین ممنوعیت تجّار و اصناف از اقدام به سکونت در روستا و کشاورزی و همچنین ممنوعیت آن ها از ورود به قشر سامورایی موجب گردید تا تجّار و اصناف نیز علی رغم قدرت اقتصادی و مالی به سوی زمین داری تمایل پیدا نکنند و قادر به اقدام سیاسی نباشند.

در واقع، نظام قشربندی ژاپن و مرزهای مشخصی که برای آن تعیین شده بود، از تمرکز فرصت ها در یک قشر جلوگیری می نمود. همین مسأله موجب شد تا سه قشر سامورایی، تجّار و اصناف، و کشاورزان (زمین داران) علایق محوّلی نسبت به حوزه مشخص عمل سیاسی و بوروکراتیک، تجارت و کشاورزی پیدا کنند. به بیان بشلر، فضایی فراهم شد تا در آن، هر قشری از اقشار مذکور ارزش های متعلق به حیطه عملش در سلسله مراتب ارزش های آن ارجحیت یابد، از جمله در حوزه اقتصادی برای اقشار کشاورز و زمین دار، تاجر و صنعتگر و در حوزه سیاسی، ارزش های سیاسی برای سامورایی در سلسله مراتب ارزش قوّت یابد. این خود زمینه ساز جدایی اقتصاد از سیاست، غلبه ارزش های اقتصادی در حیات اجتماعی ژاپن (شهرها و روستاها) گردید که هر دو به عنوان وجوهی از توسعه تلقّی می شوند.

از سوی دیگر، تداوم توسعه درون زای ژاپن را نیز می توان در بخشی نتیجه همین ویژگی نهاد قشربندی ژاپن دانست که از تمرکز فرصت ها در یک قشر جلوگیری می نمود، زیرا کشاورز ژاپنی با همه فشار مالیاتی (خصوصا در دوره اول توکوگاوا) با جدایی از سامورایی کشاورز، امکان اقدام سیاسی نداشت.

زمین دار و تاجر ژاپنی نیز وضعیتی مشابه داشت. در مقابل نیز سامورایی، به خصوص دایمیوها و مراتب بالای بالای سامورایی، در فقدان پیوند با کشاورزان و روستاییان به عنوان پشتوانه ای مادی و انسانی برای شورش و اقدام سیاسی، قادر به شکل دهی حرکات دوری جنگ های خانگی و درگیری های منطقه ای نبودند.

نهاد قشربندی و توسعه در ایران

تحقیقات تاریخی نشان می دهد، در ایران، نظام قشربندی، نظامی با ویژگی تمرکز فرصت ها و پیوند متقابل بوده است؛ به این معنی که افراد با دست یابی به قدرت سیاسی، قادر به تملّک اراضی و جلب احترام بودند. ریشه این وابستگی متقابل را می توان در نهاد «اقطاع» جست وجو کرد؛ نهادی که در عصر عباسیان شکل مشخصی به خود گرفت و تا دوره قاجار (مشروطیت) یکی از اشکال عمده عمل حکومت ها در زمینه تأمین نیروهای نظامی و اداری بود.

امپراتوری عباسی به عنوان دومین امپراتوری مسلمانان با روبه رو شدن نیروهای رزمنده اش با موانعی در راه پیش روی خود، در جریان گسترش امپراتوری، از یک منبع عمده تأمین نیازهای مالی نیروهای نظامی (یعنی غنیمت) محروم شد و در تلاش برای تأمین این نیرو، شیوه اقطاع شکل گرفت. (لمبتون، 1362، ص 4 121)

در این حالت، نیروهای نظامی که تا آن زمان از طریق غنیمت جنگی امرار معاش می کردند، البته به درآمد حاصل از زمین روی آوردند. و در جریان گذشت زمان، همان گونه که لمبتون بر اساس شواهد تاریخی نشان می دهد، اقطاع (تیول) به ملک شخصی و موروثی فرد تبدیل شد. به این شکل، فرد از طریق دست یابی به قدرت و پایگاه اداری در حکومت، به منبع و فرصت دیگری هم دست می یافت و به این ترتیب، مهم ترین حوزه منابع مادی (زمین) به سیاست پیوند می خورد.

این وابستگی فرصت ها (قدرت و بهره مندی مادی) با یکدیگر در فرایند حیات اجتماعی ایران با ساز و کارهایی که در ساخت جامعه ایجاد می کرد، در موقعیت های گوناگون که برای توسعه ایران فراهم شده بود، به عنوان مانع عمل کرد. عصر صفوی که به عنوان یکی از دوره های شکوفایی و توسعه ایران شناخته می شود، یکی از عواملی که در بلند مدت در افولش مؤثر بود، همین نظام قشربندی با ویژگی تمرکز فرصت ها بود. (رجب زاده، 1374، صص 80 179 و 17 214)

در مشروطیت، علی رغم لغو قانونی تیول داری، نهاد قشربندی از طریق پیوند زمین داری و مالکیت با قدرت سیاسی و تحت تأثیر سنّت تاریخی، اهمیت مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت، بورژوازی ایران را هم به سمت زمین داری متمایل ساخت و به جای اقطاع داران گذشته، طبقه ای از زمین داران و تجّار را شکل داد که علایق محول نسبت به زمین داشتند و به توسعه، که مستلزم افتراق اقتصاد و سیاست بود، روی خوش نشان نمی دادند. (اشرف، 1359، شجیعی، 1372 و رجب زاده، 1374)

همین ویژگی نهاد قشربندی در ترکیب با وجوه دیگر ساخت اجتماعی در دوره جدید نیز عاملی است که فرایند نوسازی در ایران را با مشکل مواجه می سازد. در دوره رضا شاه، شاهد مجموعه اقداماتی بودیم که به عنوان اقدامات نوسازی و توسعه ای شناخته می شود؛ مانند تقویت بنیه اداری کشور (Foran, 1993, P. 221)، گسترش شبکه راه آهن، راه ها و شبکه ارتباطی، مهار تجارت خارجی و شبکه پولی و اعتباری و گسترش مؤسسات تعلیم و تربیت جدید. (کدی، 1369، ص 61 149، 861) اما علی رغم این اقدامات شاهد تداوم توسعه نیافتگی ایران هستیم. در ریشه یابی و تحلیل ساختاری، مجددا به پیوند متقابل فرصت ها در نظام قشربندی ایران، به عنوان مهم ترین عامل در عدم تداوم این فرایند و حتی منتج شدن به شرایط ضرر توسعه و افت شرایط توسعه ای نسبت به دوره قاجاری، می رسیم. (رجب زاده، صص 313 308)

مجموعه مباحث فوق نشان می دهد وابستگی متقابل فرصت ها در نهاد قشربندی در ترکیب با مجموعه عوامل دیگر به عنوان مانعی بر سر راه توسعه عمل می کند و در توسعه نیافتگی ایران، وابستگی متقابل فرصت ها در نهاد قشربندی عامل مهمی بوده است.

انقلاب اسلامی، روحانیت و توسعه

اکنون سؤالی که مطرح می شود این است: با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، که با جابه جایی اقشار در سلسله مراتب اجتماعی همراه بوده، آیا فرصتی فراهم شده است که نهاد قشربندی در جهت نهادی با عدم تمرکز و وابستگی فرصت ها تغییر یابد؟ قرارگرفتن روحانیت در رأس حکومت و بهره مندی آن از قدرت فقط یک جا به جایی قشری بوده یا این که (همراه با آن) نهاد قشربندی هم تغییر یافته است؟

در واقع، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران دو حالت ممکن برای جامعه ایران به صورت نظر قابل طرح است؛

1 انقلاب اسلامی را عاملی بدانیم که طی آن جابه جایی قشری رخ داده، بدون این که در نهاد قشربندی تغییری به وجود آمده باشد. در این حالت، می توان انتظار داشت که شیوه های گذشته در زمینه تبدیل حکّام به اشراف جدید ادامه یابد و روحانیت به عنوان گروهی که قدرت را در اختیار دارد، بر اساس وابستگی فرصت ها، در زمینه دارایی و ثروت هم جزء گروه ممتاز قرار گیرد. در نتیجه چنین شرایطی، فرایند گذشته ادامه می یابد و تفکیک و افتراق سیاست و اقتصاد با مانع روبه رو خواهد شد.

2 انقلاب را عاملی بدانیم که در آن همراه با جابه جایی قشری، نهاد قشربندی هم تغییر کند؛ به این معنی که روحانیت علی رغم این که قدرت و حکومت را به مثابه حقی ویژه فقیه به حساب می آورد، این قشر را از پرداختن به دنیا و اندوختن مال و تملّک باز دارد، در این حالت است که با جابه جایی قشری در جامعه، نهاد قشربندی نیز به سمت عدم تمرکز فرصت ها میل می کند و این امکان را فراهم می آورد که منافع اقتصادی در حوزه ای نسبتا مستقل از سیاست توسعه یابد و اقشاری موازی در جامعه شکل گیرد که هر یک از بخشی از فرصت ها بهره مند باشند. این تغییر، سلسله مراتب اجتماعی را نیز از شکل هرمی آن به شکلی هم سطح تغییر می دهد که در آن فرصت ها به موازات یکدیگر در اختیار اقشار گوناگون قرار می گیرد و رابطه ای متقابل و نسبتا برابر میان آن ها شکل می گیرد، نه رابطه ای یک سویه و شیب دار.

دو حالتی که طرح شد، دو امکان برای جمهوری اسلامی، پس از انقلاب بود که تحت تأثیر اقدام و عمل حکومت و روحانیت می توانست یکی از آن ها هویّت شود.

اما امام خمینی رحمه الله ، که در جهت تثبیت روش ها و نهادی کردن امور در جریان انقلاب و سال های پس از آن نقش تعیین کننده داشت، با تأکید بر ساده زیستی روحانیت و زیّ طلبگی و تداوم سنّت حسنه سلف، که وجهی از مشروعیت مراجعه افراد به آن ها را در امور شرعی و عرفی تشکیل می داد و به عنوان وجهی از حیات روحانی از سوی اقشار دیگر پذیرفته شده است، مسیر ممکن دوم را تقویت نمود.

مطلب ذیل از کتاب ولایت فقیه ایشان هر دو وجه این مطلب را یک جا بیان می کند: «کلیه اموری که به عهده پیغمبران است فقهای عادل موظف و مأمور انجام آنند ... تا هنگامی که به منجلاب دنیاطلبی درنیامده اند. پس اگر فقیهی در فکر جمع آوری مال دنیا باشد، عادل نیست.» (ص 92)

در کنار این مسأله، شیوه امام خمینی رحمه الله در زندگی و سپس تأکید بر نظارت بر مقامات عالی مملکتی از جمله رهبری از لحاظ دارایی هایی که پیش از تصدی و پس از تصدی داشته اند و تدوین آن به صورت قانون، شواهد دیگری است که نشان می دهد نهادی کردن و نهادی شدن ولایت فقیه در جامعه که قدرت و حکومت را به فقیه منحصر می کند، از روی آوری وی به دارایی و ثروت مانع می شود.

البته باید توجه داشت که در گذشته، اگرچه «روی آوری به دنیا» امری مذموم شناخته می شد (به ویژه برای روحانیت)، اما به دلیل این که روحانیت از قدرت دور بود. این شیوه چین نقشی در حیات اجتماعی نداشت؛ زیرا اقشاری قدرت را در اختیار داشتند که تملّک و افزودن به دارایی را جزو شؤون حکّام می دانستند.

فرایند طی شده در دوره پس از انقلاب اسلامی نیز نشان می دهد، جامعه در مسیر افتراق مذکور تا حدی پیش رفته است. هر چند که نیروهایی وجود دارند که در جهت حفظ شیوه های گذشته و دست یابی به ثروت از طریق پیوند با مراکز قدرت عمل می کنند، اما می توان انتظار داشت که در آینده افتراق مذکور بیش تر شود، به ویژه اگر کسانی که در قدرت دستی دارند، از لحاظ عرف جامعه و هنجارهای دینی، خود را ملزم به این ببینند که از قدرت خویش برای دست یابی به مواهب مادی سود نجویند.

با توجه به نکات ارائه شده، می توان گفت: نهاد ولایت فقیه که حکومت را حق فقیه می داند و ویژگی زیّ طلبگی که وی را از اقدام برای دست یابی به فرصت های دیگر باز می دارد و به صورت یک نهاد قدرتمند و رویه هنجاری هم در میان روحانیان و هم مردم قوام گرفته است دو عاملی است که از طریق تأثیرگذاری و شکل دهی به نهاد قشربندی بر تفکیک اقتصاد از سیاست و توسعه جامعه تأثیر مثبت دارند؛ در حالی که تأکید بعضی بر تمتّع روحانیت از متاع دنیا و مداخله و بهره وری آن ها از حوزه اقتصاد، در شرایطی که حکومت در اختیار آن هاست، در فرایند تفکیک اقتصاد از سیاست اثری منفی دارد و به عنوان مانع توسعه عمل می کند.

پی نوشت ها

1 احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه، پیام، بی جا، 1359

2 احمد رجب زاده، تحلیلی جامعه شناختی از توسعه نیافتگی: بررسی تطبیقی تاریخی ایران و ژاپن، رساله دکتری، دانشکده ادبیات، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، 1374

3 زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، چ اول، سخن، تهران، 1372، ج 1 4

4 نیکی. آر. کدی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، چ اول، قلم، تهران، 1369

5 ا. ک. س. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1362

6- Abraham, Francis M., Perspectives on Modernization: Toward A General Theory of third Development (Washington D. C. University, Press of America, 1980).

7- Barber, Bernard, "Social Stratification" in: International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sills (ed.), Vol. 15, pp. 288-296, (New York: Macmillan Company, The Free Press, 1968).

8- Bellah, Robert, N., Tologawa Religion, (Boston: Beacon, 1957).

9- Black, Cyril, E. and Others, The Modernization of Japan And Russia: A Comparative Study, (New York: Free Press, 1975).

10- Davis, Winston, "Religion And Development: Weber and East Asia Experience" in: Understanding Political Developmen, Myron Weiner & Samuel Humtington (eds.), pp. 221-279, (Boston: Little, Brown, 1987)

11- Eisenstadt, Shmuel N., "Social institution" in: Inrernational Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sill (eds.), Vol. 14, pp. 409-421 (New York: Macmillan Company & The Free press, 1968).

12- Foran, John, F., fragile Resistance, Social Transsformation Iran trom 1500 to the Revolution (Westiview Press Inc., 1993).

13- Hintze, Otto, "Economics and politics in the Age of Modern Capitalism" in: The Historcal Essays of Otto Hintze, Flix Gilbert (ed.), pp. 425-452, (oxford University Press, 1975).

14- Sato, Tsuneo, Tokogawa Villages and Agriculture", in: Tokogawa Japan, the Socila and Economic Antecedents of Modem Japan, Chie Nakane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).

15- Makane, Chie, "Tokogawa Society", in: Tologawa Japan, the Social and Economic Antecendents of Modem Japan, Chie Makane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).

16- Shanon, thomas R., An Introduction to the World - system Perspective, (Westview Press, U.S.A., 1986).

17- Skocpol, Theda & Trimberger, Ellen Kay, "Revolutions and the Workd-Historical Developmeent of Capitalism in: Social Change in the Capilakist Workd Economy, pp. 121-136.

18- Tehranian, Magid, "Communication and Revolution in Asia Western Domination and Cuitural Restoraton in Japan and Iran in: The Iranian Journal of Imternation Affairs, Vol. 4, No. 3 & 4, pp. 586-616, (1992).

19- Ward, Robert E & Rustow, Dandwart (eds.), Political Modernization in Japan and Turkey, (Princeton University Press, 1964).

20- Yasuba, Yasukichi & Dhiravegin, Likhit, "Initial Conditions, Institutional Changes, Policy, and Their Concequences: Sian and Japan, 1815-1914" in: Japan and the Developing Countries, Kazushi Ohkawa & Gustav Ranis (eds.), (Yale Univetsity, 1985).