بررسی بانکداری بدون ربا در کشور اردن و مقایسه اجمالی آن با چارچوب بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران

بانک اسلامی اردن که در سال 1979 م. فعالیت خود را با التزام به حذف ربا از فعالیت های بانکی و عمل به احکام اسلامی آغاز نمود، طرحی شفاف و متناسب با بانک داری بدون ربا پایه ریزی کرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحی سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مضاربه بر اساس مشارکت درسود و زیان، به کارگیری عقود در مقتضای اصلیشان، عدم تحمیل شرایط یک طرفه به متقاضیان تسهیلات، گنجاندن مشاور و کمیته مشورتی شرعی مستقل برای نظارت برقوانین ومقررات، امتناع از اخذ تسهیلات ربوی از بانک مرکزی اردن، اهتمام به اهداف اجتماعی و مانند آن گوشه هایی از این حقیقت را نمایان می سازد. این بانک ضمن پای بندی به اجرای احکام اسلامی، در عمل نیز موفقیت هایی کسب نموده که احراز رتبه سوم از نظر حجم کل دارایی ها و سپرده ها در سال های 1992 - 1996 در بین 20 بانک کشور اردن و از جمله 5 بانک خارجی، که برخی از آن ها قدمت 60 ساله دارند، می تواند نمودی از این موفقیت باشد. قسمت نخست این مقال به بررسی این موضوع می پردازد.

مقدمه

قریب چهار دهه از شکل گیری اولین بانک بدون ربا در دلتای کشور مصر می گذرد. ⁽¹⁾ و این نهال نوپا هر روز بر استحکام و لابت خود می افزاید. اکنون بانک های اسلامی تقریبا در تمام کشورهای اسلامی و حتی بسیاری از کشورهای غربی گسترده شده و به عنوان رقیبی سرسخت در مقابل بانک های ربوی عرض اندام می کنند. دامنه رقابت تا بدان جا گسترش یافته که حتی بسیاری از بانک های ربوی مجبور به ارائه خدمات بدون بهره به مشتریان خود شده اند. ⁽²⁾ بانک اسلامی اردن نیز به عنوان تنها تجربه بانک داری بدون ربا در کشور اردن، یکی از نمونه های موفق در این زمینه می باشد. این بانک توانسته است قابلیت اجرای نظام مشارکت در سود و زیان را به اثبات برساند. در این مقاله، ضمن تبیین و بررسی الگوی اجرا شده در این بانک، به عملکرد آن طی دوره 1979 - 1998 م. نظر می شود و در ادامه چارچوب بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن با هم مقایسه می شوند.

بررسی تجربه سایرکشورهاازآن نظر حایزاهمیت است که زمینه انتقال تجربیات وبرقراری ارتباطبیش ترمیان بانک های اسلامی را فراهم می سازد.

چارچوب بانک داری بدون ربا در بانک اسلامی اردن

کلیاتی درباره بانک اسلامی اردن

الف - تاسیس بانک

بانک اسلامی اردن بر اساس قانون خاصی که به صورت موقت در سال 1978 م. به تصویب هیات وزیران این کشور رسید، به صورت یک بانک خصوصی و با سرمایه 4 میلیون دینار اردنی اجازه تاسیس یافت. این قانون و همچنین اساسنامه آن توسط دو گروه فتوایی از علمای شرع در دو نوبت، بررسی و تصحیح شد. پس از طی مراحل اولیه، بانک در تاریخ 22/9/1979 م. فعالیت خود را آغاز نمود. ⁽³⁾ البته در سال 1985 م. قانون دایمی بانک با اندکی تغییر در قانون موقت، تدوین گردید و به تصویب رسید. این قانون دارای 37 ماده می باشد که محورهای اصلی فعالیت بانک به روشنی در آن تبیین شده است. ⁽⁴⁾ لازم به ذکر است که سرمایه بانک در طول سال های فعالیت بانک، به تدریج افزایش یافته و در پایان سال 1998 به 22 میلیون دینار اردنی رسیده است. ⁽⁵⁾

ب - اهداف بانک

بر اساس ماده 6 قانون بانک اسلامی اردن، این بانک با هدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افراد، خدمات بانکی و مالی را به صورت غیرربوی ارائه می کند و به طور خاص، اهداف ذیل را دنبال می نماید: ⁽⁶⁾

1. تحکیم پیوند مردم با نظام بانکی از طریق ارائه خدمات غیرربوی و با اهتمام به ارائه خدماتی که موجب احیای اشکال هم یاری اجتماعی بر اساس منافع مشترک می گردد;

2. گسترش روش های جذب پس اندازها و سوق دادن آن ها به سمت مشارکت در طرح های سرمایه گذاری با استفاده از شیوه های بانکی غیرربوی;

3. ارائه تسهیلات برای رفع نیاز بخش های گوناگون به خصوص بخش هایی که استفاده از تسهیلات بانکی ربوی برای آن ها ممکن نیست;

البته یکی دیگر از اهداف بانک نیز ارائه خدمات اجتماعی است که به آن اشاره خواهد شد.

ج - زمینه های فعالیت بانک ⁽⁷⁾

بانک اسلامی اردن به موجب ماده 7 قانونش، برای تحقق اهداف ذکر شده به فعالیت های ذیل مبادرت می ورزد:

1) فعالیت های بانکی غیرربوی: بانک در این زمینه، به انجام تمامی فعالیت های متداول و نوین بانکی، که در چارچوب التزامات بانکی قرار گیرند، اقدام می نماید. برخی از این فعالیت ها، که در قانون بانک به آن تصریح شده، عبارت است از:

1. قبول سپرده و افتتاح انواع حساب های سپرده گذاری، پرداخت چک، گشایش اعتبارات، صدور ضمانت نامه های بانکی، کارت های اعتباری و سایر خدمات بانکی;

2. خریدو فروش ارزهای خارجی بر اساس نرخ روز و نه قیمت سلف و هم چنین قرض متقابل بدون بهره پول های خارجی متفاوت از نظر جنس;

3. پرداخت وام کوتاه مدت به صورت خدمتی بدون ربا از طریق پرداخت سفته های تجاری کوتاه مدت و یا اعطای وام اقساطی بدون آن که وام بر اساس روش حساب جاری بدهکار پرداخت شود;

4. اداره املاک و سایر اموال قابل مدیریت بانکی بر اساس وکالت و در مقابل گرفتن اجرت;

5. ایفای نقش وصی در اداره ترکات و اجرای وصیت ها بر اساس احکام شرعی و قوانین اجرایی;

6. انجام مطالعات و بررسی های خاص برای مشتریان بانک.

2) خدمات اجتماعی: بانک در نقش وکیل مورد اعتماد در صحنه سازمان دهی خدمات اجتماعی و با انگیزه مستحکم ساختن رشته های همبستگی و شفقت میان گروه ها و افراد مختلف جامعه ظاهر می شود و این کار را از طریق اهتمام به انجام موارد ذیل عملی می سازد:

1. اعطای قرض الحسنه برای اهداف تولیدی در تمام زمینه هایی که می تواند قرض گیرنده را در شروع یک زندگی مستقل و یا بهبود سطح درآمد و زندگی اش یاری بخشد;

2. تاسیس واداره صندوق هایی برای دست یابی به اهداف اجتماعی;

3. هر فعالیت دیگری که در حیطه اهداف مورد نظر بانک قرار گیرد.

3) تامین مالی و سرمایه گذاری: بانک با به کارگیری تمامی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری غیرربوی، از طرق ذیل خدمات خویش را ارائه می دهد:

1. تامین مالی با استفاده از روش هایی هم چون مضاربه، مشارکت کاهش یابنده، مرابحه و سایر روش های مشابه در شرایط گوناگون و در مورد فعالیت هایی که ذاتا قابل تسویه می باشد;

2. سرمایه گذاری پس انداز افراد در سرمایه گذاری های مشترک بر اساس مضاربه مشترک و هم چنین سرمایه گذاری وجوه افراد در سرمایه گذاری های خاص;

3. سرمایه گذاری های مستقیم در طرح های گوناگون;

4. انعقاد قرارداد با افراد، شرکت ها و مؤسسه های داخلی وخارجی;

5. تاسیس شرکت در زمینه های گوناگون، به خصوص در زمینه های تکمیلی فعالیت های بانک;

6. تملک اموال منقول و غیرمنقول و اقدام به استفاده، فروش و اجاره آن ها به گونه ای که موجب بهبود این اراضی و به کارگیری آن ها در کشاورزی، صنعت، جهان گردی و مسکن گردد;

7. تاسیس صندوق های بیمه دوجانبه و مانند آن برای تامین منافع بانک و مشتریان;

8. قبول هدایا و تبرعات و نظارت بر مصرف آن ها در زمینه های اجتماعی مورد نظر;

9. انعقاد موافقت نامه های خدماتی، محلی و بین المللی، به خصوص قراردادهایی که موجب استحکام هر چه بیش تر روابط میان بانک های اسلامی می گردد.

د - ساختار بانک

ارکان اصلی بانک اسلامی اردن را «مجمع عمومی »، «شورای اداری »، «هیات اجرایی »، «مشاور شرعی » و (اخیرا «هیات مشاوره شرعی ») تشکیل می دهد. ⁽⁸⁾ با توجه به اهمیت «مشاوره شرعی » در این ساختار، توضیح مختصری درباره آن ذکر می گردد: بر اساس ماده 27 قانون بانک، شورای اداری موظف است از بین اهل علم و تخصص در احکام عملی شرعی،فردی رابه عنوان مشاورشرعی بانک برگزیند. این مشاور از استقلال بسیاری برخوردار است و جایگاه آن به حدی بالاست که با تغییر اعضای شورای اداری، تغییر نمی کند و برکنار کردن شخصی که برای انجام این مسؤولیت انتخاب شده مجاز نیست; مگر آن که این کار با ارائه دلایل موجه و کسب رای حداقل دو سوم اعضای شورای اداری بانک صورت گیرد. ⁽⁹⁾

بر اساس قانون بانک، شورای اداری باید نظر مشاور شرعی بانک را در موارد ذیل جویا شود: ⁽¹⁰⁾

الف. بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که بانک بر اساس آن عمل می کند. به انگیزه حصول اطمینان از خالی بودن آن ها از هرگونه شائبه معاملات ربوی که بانک ملزم به ترک آن می باشد;

ب. بررسی عواملی که موجب می شود بانک زیانی از زیان های سرمایه گذاری ها را به عهده بگیرد، با هدف یافتن مستند فقهی که حکم شورای اداری در این زمینه را تایید نماید.

لازم به ذکر است که بانک در سال 1994 اقدام به تشکیل «کمیته مشورتی شرعی » نمود تا این کمیته مشاور شرعی را در ارائه نظرات شرعی یاری دهد. ⁽¹¹⁾

ه.- ربا در قانون بانک ⁽¹²⁾

بنا به تصریح ماده 5 قانون بانک اسلامی اردن، بانک باید به صورت مطلق و در تمامی احوال و در تمام فعالیت ها، از ربا اجتناب نماید و آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که بر خلاف مقتضای این التزام به نفع یا علیه بانک صادر شود، نافذ نمی باشد.

یکی از نکات قابل توجه در قانون بانک اسلامی اردن اشاره به انواع «ربا» و تعریف هر یک در حیطه فعالیت های بانکی است. در این قانون، به دو نوع ربا اشاره شده که عبارت است از:

الف. ربای بدهی: این ربا شامل گرفتن یا دادن بهره در روش های گوناگون وام دهی یا وام گرفتن می باشد، هم چنین هر اجرتی که وام گیرنده پرداخت کند و این اجرت با تلاشی که در مقابل آن منفعت معتبری قرار می گیرد، مرتبط نباشد، داخل در حکم این مفهوم است.

ب. ربای در خرید و فروش (بیع): این ربا در چارچوب فعالیت های بانکی شامل مبادله پول های غیر هم جنس در صورت وارد کردن عنصر زمان (در معامله) می باشد. نکته مهمی که ذکر آن مناسب است این که در عبارات مزبور، که از متن قانون بانک نقل شد، علاوه بر تعریف انواع «ربا»، ملاک حرمت ربا نیز به صورتی آشکار بیان گردیده است; به گونه ای که آنچه به عنوان ملاک ربا از این قانون استنباط می شود آن است که مبلغ اضافی در مقابل تلاش، فعالیت و منفعت شرعی معتبر قرار نگیرد.

تجهیز منابع پولی

تجهیز منابع پولی در بانک اسلامی اردن، در قالب سپرده ها و اوراق مضاربه صورت می گیرد که به اختصار، تبیین می گردد:

الف - سپرده ها

بانک اسلامی اردن سپرده ها را در دو نوع متمایز حساب های امانی و حساب های سرمایه گذاری جذب می کند:

1- حساب های امانی: در این حساب ها، هیچ شرطی نسبت به برداشت از حساب و یا سپرده گذاری وجود ندارد و مبالغ این سپرده ها به عنوان منابع بانک محسوب می شود و بانک پرداخت این مبالغ را تضمین می کند و سود و زیان حاصل از به کارگیری این وجوه به بانک برمی گردد. از این رو، عنوان قابل انطباق بر این سپرده ها عنوان «قرض » می باشد. این حساب هادارای دونوع حساب جاری(حساب الجاری (curent account و حساب دیداری (حساب تحت الطلب (demanddeposit است که حساب دیداری مشابه حساب پس انداز در نظام بانکی کشورمان می باشد و صاحب حساب به جای استفاده از چک، دفترچه سپرده دریافت می دارد. ⁽¹³⁾ لازم به ذکر است که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتی بین دواصطلاح حساب جاری و حساب دیداری گذاشته نمی شود.

2- حساب های سرمایه گذاری: حساب های سرمایه گذاری بانک اسلامی اردن به دو نوع تقسیم می شود:

الف) حساب سرمایه گذاری خاص: صاحب این حساب به بانک وکالت می دهد تا وجوه آن را تنها در طرح خاص و یا هدفی ویژه به کار گیرد. بر این اساس، سهمی از خالص سود آن طرح عاید بانک می شود و زیان هایی که بدون کوتاهی یا تخلف بانک از شرایط حاصل شود، به عهده بانک نخواهد بود. ⁽¹⁴⁾

بر اساس نسبت های اعلام شده از سوی شورای اداری بانک، خالص سود حاصل از به کارگیری این سپرده ها به نسبت های 75 و 25 درصد به ترتیب میان سپرده گذاران و بانک تقسیم می شود. ⁽¹⁵⁾

ب) حساب سرمایه گذاری مشترک (حسابات الاستثمارات المشترکة): در این حساب، بانک سپرده های افرادی را که مایل به شرکت در تامین مالی ها و سرمایه گذاری های منظم، متعدد و مستمر بانک باشند، می پذیرد. بر این اساس، نسبت معینی از خالص سودهای حاصل در هر سال عاید این سپرده ها می شود. ⁽¹⁶⁾ بانک این سپرده ها را بر اساس روش «مضاربه مشترک » (المضاربة المشترکه (joint mudarabah ،که گونه ای تعمیم و گسترش مضاربه متعارف است، به کار می گیرد. در این روش، بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک، وجوه صاحبان سرمایه را تحت عنوان «مضاربه » پذیرفته و پس از مخلوط کردن آن ها با یکدیگر (و احیانا با منابع خود)، به دیگران مضاربه می دهد.

در این مضاربه، یک رابطه سه طرفه میان صاحبان سرمایه (سپرده گذاران)، عاملان مضاربه (گیرندگان تسهیلات) و رابط بین آن دو (بانک) وجود دارد و گویا بانک وجوه را از سپرده گذاران به صورت مضاربه می گیرد و سپس آن وجوه را به دیگران مضاربه می دهد. ⁽¹⁷⁾ لازم به ذکر است که با توجه به مبنای بسیاری از فقهای اهل سنت در عدم اختصاص مضاربه به بازرگانی، مضاربه مشترک در حیطه وسیعی به کار گرفته می شود. ⁽¹⁸⁾ حساب سرمایه گذاری مشترک از نظر شرایط برداشت، دارای سه نوع است: ⁽¹⁹⁾

1. حساب پس انداز (حساب التوفیر :(saving account حسابی است که برای تشویق سرمایه گذاران کوچک به مشارکت در فعالیت های سرمایه گذاری افتتاح می شود. برداشت از این حساب به صورت جزئی و با شرایط خاص این حساب مجاز است و سپرده ها در این حساب بر اساس متوسط مانده سالانه در حساب به نسبت 50 درصد در سود سرمایه گذاری ها شریک می شوند.

2. حساب پیش آگهی (حساب خاضعه للاشعار :(notice account حسابی است که برداشت آن منوط به اطلاع (کتبی) قبلی است و حداقل مدت معین شده برای اعلام سه ماه می باشد. این حساب بر اساس حداقل مانده سالانه در حساب به نسبت 70 درصد در سود سرمایه گذاری ها شریک است.

3. حساب مدت دار (حساب لاجل :(fixed account حسابی است که سپرده گذاری در آن مشروط به مدت معینی است و سپرده ها تنها در صورتی در سود حاصل از سرمایه گذاری ها شریکند که به مدت یک سال کامل مالی درحساب باقی بمانند. این حساب بر اساس حداقل مانده سالانه در حساب به نسبت 90 درصد در سود سرمایه گذاری ها شریک می باشد.

ب - اوراق مضاربه

این اوراق اسنادی با قیمت های یکسان می باشد که بانک به نام متقاضیان صادر می نماید، بر این اساس که در سودهای حاصل در هر سال، بر حسب شرایط خاصی که برای هر سری اوراق معین می شود، شریک باشند. این اوراق به دو صورت اوراق مضاربه مشترک و اوراق مضاربه خاص قابل انتشارند. در اوراق مضاربه مشترک، مبالغ حاصل شده به همراه سپرده های سرمایه گذاری مشترک بر اساس روش مضاربه مشترک به کار گرفته می شود و حساب سود و زیان آن نیز در ضمن محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری های مشترک صورت می گیرد. اما اوراق مضاربه خاص برای طرح خاص یا هدفی معین منتشر می شود و بر اساس درآمدهای حاصل از طرح های تامین مالی شده، به تدریج تسویه می شود. سهم سود این اوراق از خالص درآمد آن طرح ها و بر اساس نسبت مشاعی که از سوی شورای اداری بانک اعلام شده و یا تفکیک حساب درآمد و هزینه های آن طرح ها از حساب درآمدها و هزینه های سرمایه گذاری های مشترک محاسبه می شود. ⁽²⁰⁾

لازم به ذکر است که بانک اسلامی اردن به دلیل وجود برخی محدودیت ها تا سال 1997 م. اقدام به انتشار اوراق مضاربه ننمود تا این که در اوایل سال مذکور، با هدف گسترش انگیزه پس انداز در میان اقشار مردم و تلاش برای ایجاد یک بازار ثانوی در زمینه مبادله این اوراق بر اساس احکام شرع، به انتشار اوراق مضاربه خاص مبادرت کرد. دارندگان این اوراق می توانند در هر زمانی که مایل باشند نسبت به فروش و یا استرداد آن همراه سود حاصل شده اقدام نمایند. بانک اداره و سرمایه گذاری وجوه حاصل از فروش این اوراق را بر اساس اصول و قواعد مضاربه شرعی به عهده می گیرد. بر این اساس، بانک به عنوان عامل مضاربه به نسبتی که از پیش تعیین واعلام می شود، از خالص سود حاصل شده سهم می برد و نسبت باقی مانده به دارندگان اوراق اختصاص می یابد. در صورت بروز زیان، اگر بانک کوتاهی یا تخلفی در این زمینه نکرده باشد،دارندگان اوراق به تنهایی زیان های حاصل را متحمل می شوند و بانک نیز تلاشش در اداره و به کارگیری این اوراق به هدر می رود. ⁽²¹⁾

توزیع سود و زیان سرمایه گذاری ها

بانک اسلامی اردن در توزیع سود و زیان سرمایه گذاری های خاص و مشترک تفکیک قایل می شود. حساب سود و زیان سرمایه گذاری های خاص به صورت مستقل صورت می گیرد و بانک و سپرده گذاران بر اساس نسبت های مشاع ازپیش اعلام شده درسودشریک می شوندو در صورت بروز زیان، بانک به عنوان وکیل و امین سپرده گذاران، تنها ضامن خسارت هایی است که در اثر کوتاهی یا تخلف وی حاصل می شود. ⁽²²⁾ اما حساب سود و زیان سرمایه گذاری های مشترک که عمده سرمایه گذاری های بانک را تشکیل می دهد، تفصیل جداگانه ای دارد که تبیین آن در ذیل می آید:

1- حساب مقابله با خطرپذیری سرمایه گذاری های مشترک

بانک اسلامی اردن برای رویارویی با خطرات (ریسک های) ناشی از سرمایه گذاری های مشترک، بر اساس ماده 20 قانون خود، اقدام به گشایش حسابی با عنوان «حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک » نموده و سالانه 10 درصد خالص سود سرمایه گذاری های مشترک را - تا زمانی که موجودی این حساب به دو برابر سرمایه پرداخت شده بانک نرسیده است - برای رویارویی با خسارت هایی که از مجموع سود سرمایه گذاری های مشترک بانک فراتررود، به این حساب واریز می نماید. بانک باید ذخایر این حساب را با نقدینگی کامل نگه داری کند و مجاز به استفاده از آن در تامین مالی ها و سرمایه گذاری های خویش نیست. ⁽²³⁾

لازم به ذکر است که تنها خسارت هایی از این محل تامین می شود که بدون کوتاهی یا تخلف بانک در سرمایه گذاری های مشترک حاصل شده باشد. علاوه بر این، ذخایر این حساب در زمره حقوق ملکی بانک یا سپرده گذاران نیست و درصورت انحلال یا توقف کار بانک، این مبالغ به «صندوق زکات » تحویل می شود تا در راه های خیر هزینه گردد. ⁽²⁴⁾ با این وجود، دولت اردن از این وجوه مالیات می گیرد. ⁽²⁵⁾

2- چگونگی توزیع سود سرمایه گذاری های مشترک

بر اساس ماده 21 قانون بانک اسلامی اردن، شورای اداری بانک موظف است در ابتدای هر سال مالی، سهم سود اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک و هم چنین سهم هر یک از حساب های سرمایه گذاری مشترک را به صورت عمومی اعلام نماید. ⁽²⁶⁾ بر اساس این ماده، گروه های ذیل در سود سرمایه گذاری های مشترک سهیم اند: ⁽²⁷⁾

الف. سپرده گذاران در حساب های سرمایه گذاری مشترک (پس انداز، پیش آگهی و مدت دار);

ب. دارندگان اوراق مضاربه;

ج. بانک اسلامی اردن به عنوان عامل مضاربه (عامل مضاربه مشترک)

د. بانک اسلامی بر اساس میزانی که از اموال خاص خود (سپرده های امانی و حقوق سهامداران) در این سرمایه گذاری ها وارد نموده است.

بر این اساس، در ابتدای هر سال مالی، بانک دوگونه نسبت مشاع را به اطلاع عموم می رساند: ⁽²⁸⁾

1. نسبت مشاع توزیع سود میان بانک به عنوان «عامل مضاربه مشترک » و اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک. این نسبت در غالب سال هانسبت 60 به 30 بوده است; یعنی 60 درصد سود خالص این سرمایه گذاری ها به اموال داخل در این سرمایه گذاری ها و 30 درصد به بانک به عنوان «عامل مضاربه مشترک » تعلق می گیرد و 10 درصد باقی مانده به حساب مقابله با خطرات سرمایه گذاری های مشترک واریز می شود.

2. نسبت(های) مشاع توزیع سود میان سپرده های سرمایه گذاری مشترک; بر اساس اعلام شورای اداری بانک، سپرده های پس انداز، پیش آگهی ومدت دار به ترتیب - به نسبت 50،70 و90 درصد در سهم سود اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک سهیم می باشند. ⁽²⁹⁾

البته اوراق مضاربه مشترک نیز بر اساس نسبت مشاعی که در هنگام انتشار اعلام می شود و هم چنین اموال خاص بانک،که در این سرمایه گذاری ها وارد شده اند، نیز از سود حاصل شده سهم می برند. اما بر اساس همین ماده، اولویت در محاسبه اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک با سپرده ها در حساب های سرمایه گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک می باشد و اموال خاص بانک تنها در صورتی در سود این سرمایه گذاری ها سهیمند که متوسط تامین مالی صورت گرفته تحت عنوان سرمایه گذاری مشترک در آن سال بیش از متوسط موجودی سپرده های سرمایه گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک باشد. ⁽³⁰⁾

3- چگونگی توزیع زیان در سرمایه گذاری های مشترک ⁽³¹⁾

قانون بانک اسلامی اردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری های مشترک را به دو دسته تقسیم نموده است:

اول. زیان هایی که در اثر کوتاهی یا تخلف بانک حاصل شود;

دوم. زیان هایی که به طور طبیعی و نه به سبب کوتاهی و یا تخلف بانک پدید آید.

بر اساس قانون بانک، زیان های نوع اول به عهده بانک است و بانک باید آن را از محل درآمدهای خاص خود تامین کند. اما بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک و امین سپرده گذاران، هیچ تعهدی در مقابل خسارت های نوع دوم ندارد. بر اساس ماده 22 این قانون، جبران این خسارت ها - خسارت های نوع دوم - طی مراحل ذیل انجام می پذیرد:

الف. این زیان ها در ابتدا، از مجموع سود سرمایه گذاری های مشترک در سالی که زیان در آن وارد شده است، کسر می شود.

ب. اگر زیان های وارد شده از مجموع سودهای حاصل در آن سال فراتر رود، مقدار اضافه از محل «حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک » برداشت می شود.

ج. در صورتی که مجموع سودهای حاصل در آن سال و ذخایر حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری مشترک برای پوشش زیان های وارده کافی نباشد، بانک باید از فعالیت هایی که به روش مضاربه تامین مالی شده ولی محاسبه سود و زیان آن در پایان آن سال مالی صورت نمی گیرد، بر اساس قیمت بازار صورت برداری نماید.

د.اگرسود تخمینی فعالیت های صورت برداری شده برای پوشش دادن به زیان های اضافی کافی باشد، این زیان ها از آن محل پرداخت خواهد شد.

ه. اگر سودهای تخمینی بند (د)، کم تر از خسارت اضافی باشد، بانک می تواند مبالغ خسارت اضافی را به عنوان زیان های انتقالی به حساب آورد و مبالغ برداشتی از سپرده های سرمایه گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک باید سهمشان را از این خسارت ها - خسارت های اضافی - پرداخت کنند. خسارت پرداختی بر اساس نسبتی که مبلغ برداشت شده در سرمایه گذاری ها شریک بوده است، محاسبه می شود.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده 23 قانون بانک اسلامی اردن، مسؤولیت تشخیص زیان های نوع اول، که بانک ملزم به پرداخت آن ها از منابع خود می باشد، به عهده مشاور شرعی بانک گذاشته شده است.

شیوه های تخصیص منابع پولی

بر اساس قانون بانک اسلامی اردن، بانک می تواند از تمامی شیوه های تامین مالی و سرمایه گذاری، که مبتنی بر ربا نباشد، در تخصیص منابع تحت اختیارش استفاده نماید. اما بانک طی فعالیت 20 ساله خود از روش های محدودی استفاده نموده است. این روش ها عبارتند از: مرابحه، مضاربه، مشارکت،قرض الحسنه(وپرداخت سفته)و سرمایه گذاری مستقیم که بانک اخیرا اجاره به شرط تملک را نیز مورد استفاده قرارداده است. توضیح مختصری درباره این روش ها ارائه می شود.

1- مرابحه

در این روش، بانک بر اساس تقاضای مشتری، اقدام به خرید کالای مورد تقاضا می کند و پس از تملک کالا، آن را بر اساس سودی که از ابتدا بر آن توافق کرده اند، به مشتری می فروشد. ⁽³²⁾ در واقع، مرابحه در بانک اسلامی اردن، طی دو مرحله انجام می گیرد: در مرحله اول، متقاضی با امضای قراردادی تقاضای خرید کالای مورد نظرش را به بانک اعلام می کند. سپس بانک مستقیما اقدام به خریداری کالای مورد نظر می کند و در مورد کالاهایی هم چون اتومبیل و اموال غیرمنقول، این اموال نزد اداره راهنمایی - رانندگی یا ادارات ذی ربط به نام بانک ثبت می شود و پس از تثبیت مالکیت بانک بر آن کالا، طی قرارداد الحاقی، کالای خریداری شده به مشتری فروخته می شود و به نام وی ثبت می گردد. ⁽³³⁾ نکته قابل توجه آن که در صورت معیوب بودن کالا و یا عدم هماهنگی کالای تحویلی با کالای مورد تقاضا، مشتری می تواند ازقبول آن کالا سرباز زند. حتی این تعهد در مورد کالاهای سفارشی از خارج کشور، که به روش مرابحه تامین مالی می شوند، نیز جریان دارد. ⁽³⁴⁾

لازم به ذکر است که در ضمن قرارداد مرابحه برای موارد اختلاف، تدابیر خاصی اندیشیده شده است. بر این اساس، اگر در مورد این قرارداد یا ملحقاتش اختلافی بین بانک و متقاضی به وجود آید، بانک می تواند این اختلاف را به سه داور (یکی داوری که مشتری انتخاب می کند، دوم داوری که بانک اختیار می نماید و سوم داوری که اتاق بازرگانی و یا اتاق صنعت امان برمی گزیند) ارجاع دهد و در صورت تعذر انتخاب داور سوم، دو داور اول، داور سوم را انتخاب می کنند و در صورت عدم امکان، داور سوم بر اساس احکام قانون حکمیت انتخاب می شود. قبول تصمیم اتخاذ شده از سوی داوران، بر اساس احکام شرع اسلام، برای هر دو طرف الزامی است. ⁽³⁵⁾

2- مضاربه

بر اساس قانون بانک، تامین مالی به روش مضاربه عبارت از ارائه وجوه لازم ازسوی بانک برای تامین مالی عملیات مشخصی است که شخص دیگری اجرای آن را به عهده می گیرد تا بر اساس آراء فقهی مورد اعتماد، در سود یا زیان حاصل شریک باشند. ⁽³⁶⁾ سهم سود هر یک از «بانک » و «عامل » به صورت مشاع در قرارداد مضاربه مشخص می شود و عامل مضاربه به عنوان «امین بر سرمایه »، تعهدی نسبت به خسارت های احتمالی ندارد. ⁽³⁷⁾

3- مشارکت

مشارکت در بانک اسلامی اردن به دو صورت ذیل اجرا می شود:

الف. مشارکت کاهش یابنده: بانک با پرداخت تمام یا بخشی از سهم الشرکه مشارکت با متقاضی شریک می شود، بر این اساس که تمام یا بخشی از سهم سود شریک برای خریداری سهام بانک پرداخت شود. از این رو، به تدریج، سهم بانک در مشارکت کاهش یافته، سهم شریک افزایش می یابد تا مشارکت پایان پذیرد. ⁽³⁸⁾

ب. مشارکت بر اساس روش سهام: در این شیوه، طرح انجام شده به سهم هایی تقسیم می شود و بانک و شریک به نسبت مشارکتشان در طرح، مالک سهام آن طرح می شوند. مشارکت بانک در این طرح با تامین مالی آن و مشارکت شریک با در اختیار قرار دادن زمین تحت تملکش، تحقق می یابد. بانک و شریک نسبت به استمرار شرکت طی مدت معینی توافق می کنند. شریک می تواند تمام یا بخشی از سهام بانک را به قیمتی که هنگام فروش بر آن توافق می کنند - و نه قیمتی از پیش تعیین شده - خریداری نماید. ⁽³⁹⁾

4- قرض الحسنه (و پرداخت سفته)

بانک اسلامی اردن در راستای اهداف اجتماعی اش اقدام به اعطای قرض الحسنه برای اهداف تولیدی در تمام زمینه هایی که گیرنده را قادر به آغاز یک زندگی مستقل و یا بهبود سطح درآمد و زندگی اش گرداند، می نماید. البته بانک برای مقاصد دیگری هم چون ازدواج، درمان و تحصیل نیز قرض الحسنه پرداخت می کند. ⁽⁴⁰⁾

هم چنین با توجه به این که بیش تر فقهای اهل سنت تنزیل بدهی را از مصادیق ربا و حرام می دانند; بانک اسلامی اردن سفته های مشتریان خود را بدون کاستن از مبالغ آن پرداخت می کند. البته این موضوع سهم زیادی از پرداخت های بانک را تشکیل نمی دهد، علاوه بر این که بانک پرداخت سفته را با افتتاح اعتبار اسنادی مرتبط می نماید و این خدمت را تنها به مشتریان ممتاز خود و برای تشویق آن ها ارائه می دهد. گذشته از آن مدت سفته پرداخت شده نباید بیش تر از سه ماه باشد. ⁽⁴¹⁾

5- سرمایه گذاری مستقیم

بر اساس قانون بانک اسلامی اردن، سرمایه گذاری مستقیم بانک تنها در اموری مجاز است که از ربا - به صورت آشکار یا مخفی - اجتناب شود. ⁽⁴²⁾ بر اساس نظرات مشاور شرعی بانک، بانک نمی تواند در طرح ها و یا سهام شرکت هایی که معاملات ربوی انجام می دهند، سرمایه گذاری کند. هم چنین بانک مجاز به خریداری اسناد خزانه دولتی که مبتنی بر رباست، نمی باشد. علاوه بر این، بانک نمی تواند ساختمان های تحت مالکیت خود را به مؤسساتی که فعالیت عمده آن ها معاملات ربوی است، اجاره دهد و به طور کلی، بانک نمی تواند به انجام فعالیت های حرام از نظر شرع مبادرت ورزد. ⁽⁴³⁾ ادامه دارد.

پی نوشت ها:

1- عبداللطیف مشهور امیره، الاستثمار فی الاقتصاد الاسلامی، قاهره مکتبه مدبولی، 1991 م.، ص 371

2- اقبال منور و دیگران، التحدیات التی تواجه العمل المصرفی الاسلامی، جده، العهد الاسلامی للبحوث و التدریب، 1998 م.، ص 70

3- عبدالمجید المالکی، الموسوعه فی تاریخ الجهاز المصرفی الاردنی، عمان، البنک الاسلامی الاردنی، مطابع الدستور التجاریه، ص 21 - 30

4- ر. ک. به: قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، «قانون رقم 62 لسنه 1985»، عمان، مطبعه الشرق و مکتبتها.

5- البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقریر السنوی العشرون (1419 ه. ق. 1998 م)، عمان، مضعه الشرق و مکتبتها، ص 16

6- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 6، ص 6

7- ر. ک. به: همان، مواد 7 و 8، ص 8 - 9

8- النظام الداخلی لشرکة البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، عمان، مکتبه الشرق و مکتبتها، مواد 20 - 50، ص 18 - 11

9- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 27، ص 16

10- همان، ماده 28، ص 16

11- البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقریر السنوی السادس عشر (1415 ه. ق. 1994 م)، عمان، مکتبه الشرق و مکتبتها، ص 15

12الی 14- ر. ک. به: قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 3-4/ ماده 2، ص 4

15- البنک الاسلامی الاردنی للتمویل والاستثمار، التقاریر السنویه لسنوات 98-1980

16- ر. ک. به:قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 4

17- ر. ک. به: سامی حمود، تطویر الاعمال المصرفیه بما یتفق و الشریعه الاسلامیه،الطبعه الثانی، عمان،مطبعه الشرق و مکتبتها، 1982، ص 359 - 406

18- حسن امین، المضاربه الشرعیه و تطبیقات الحدیثه، الطبعه الثانیه، جده، العهد الاسلامی للبحوث و التدریب، 1993 م.، ص 48

19- ر. ک. به: قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، مواد 11 - 13، ص 10 / عبدالحمید السائح، الفتاوی الشرعیه، عمان، مطبعه الموید، 1994 م. ج 1، ص 17 - 20

20- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، همان، ماده 14، ص 10

21- البنک اسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقریر السنوی العشرون (1419 ه. ق. 1998 م.)، ص 22 والتقریر السنوی التاسع عشر (1418 ه. ق. 1997 م.)، ص 16

22الی 24- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، مواد 18 و 19، ص 12-13 /مواد19-20،ص 13 /ماده 24، ص 15

25- عبدالحمید السائح، همان، عمان، مطبعه لیث، 1987 م.، ج 2، ص 13

26- 27- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 21، ص 13

28- ر. ک. به: البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقاریر السنویه لسنوات 98 - 1979 م.

29الی 31- منظور از نسبت های مزبور آن است که برای مثال، از صد دینار سپرده در حساب پیش آگهی، 70 دینار آن از سود سپرده های سرمایه گذاری مشترک بهره مند می شود./ ماده 21، ص 13/ مواد 22 و 23، ص 13 - 14

32- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

33-34- موسی عبدالعزیز، شحاده، خطه الاستثمار فی بنوک الاسلامیه الجوانب التطبیقیه القضایا و المشکلات، ندوه عقدت فی عمان، ص 20 - 25، شوال 1407 ه. ق.، عمان، منشورات المجمع الملکی لبحوث الحضارت الاسلامیه، 1990 م.، ص 20 - 25/ ص 25

35- البنک الاسلامی الاردنی للتمویل والاستثمار،طلب شراء بضاعه للمرابحه بالشراعه

36- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

37- البنک الاسلامی الاردنی للتمویل والاستثمار، عقدمضاربه، مواد4،7،8 و11

38- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

39- عبدالله عبدالمجید المالکی، همان، ص 139

40- قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل والاستثمار، ماده 7،ص 8/ ص 143

41- عبدالله المالکی، همان، ص 141 - 142

42- البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار،نشره اعلامیه رقم (11)، ص 4

43- عبدالحمید المسائح، همان، ج 2، ص 10 - 13