از نکات مورد تأیید و تأکید شیعیان، مسؤولیت فقها و راویان حدیث در تبیین حکم شرعی و تعیین حدود فقهی «حوادث واقعه» و به بیان دیگر، موضوعات و مسائل «نوپیدا» است. یکی از مستندات این نظریه، توقیعی است که امام دوازدهم حضرت مهدی (عج) صادر فرموده اند:
«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة أحادیثنا فانّهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم».
این توقیع که برای آخرین نایب خاص آمده، این پیام را به شیعیان می رساند که از این پس امام غایب نایب خاصی نخواهد داشت و آنان در امور نو پیدا لازم است به راویان حدیث مراجعه کنند. کلمه «فارجعوا» که صیغه امر است، ضرورت و وجوب مراجعه به عالمان و فقیهان واجد شرایط و لزوم تبعیت از آنها را می رساند. در احادیث دیگری نیز از شرایط این فقیهان گفت و گو شده است. موضوع مورد مراجعه در این روایات «حوادث واقعه» است ؛ البته این نه به آن معناست که فقط در حوادث واقعه باید به عالمان واجد شرایط مراجعه کرد، بلکه تأکید از این روست که ابهام، برای سؤال کنندگان، در «حوادث واقعه» وجود داشته است. آنچه گذشت و نیز ادله نقلی و عقلی دیگری باعث شده است تا در دوره غیبت کبرا فقها به عنوان نایبان عام امام عصر (عج) مرجع شیعیان باشند، به طوری که ولایت فقیه نیابت فقیه از امام زمان (عج) در تشکیل حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی است و مرجعیت رجوع عموم شیعیان به مجتهدان و فقهای واجد شرایط در امور فقهی است ؛ چیزی که در میان شیعیان با عنوان «تقلید» مشهور شده است.
به نظر می رسد، علی رغم این که، طبق تعریف، قرار بوده فقه پاسخ گوی «حوادث واقعه» باشد، به مرور زمان به پاسخ گویی به «حوادث سابقه» کشیده شده و از توجه به حوادث واقعه غفلت کرده است تا جایی که حوادث واقعه به جای محوریت فقه، به عنوان موضوعی فرعی و حاشیه ای از سوی برخی فقیهان عالی مقام تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مورد بحث قرار گرفت و جریان غالب در فقه معاصر تأمل در حوادث سابقه بوده است. آیة الله نائینی، با تأمل در حوادث واقعه عصر خویش طیف جدیدی از نظریه پردازی در حوزه فقه سیاسی را فعال کرد. آیة الله مدرس و آیة الله کاشانی و برخی فقهای دیگر در همین چارچوب توانستند وارد مسائل اجتماعی شوند ؛ چنان که امام خمینی (ره) با تأمل در حوادث واقعه، علاوه بر ارائه نظریاتی که مبارزه علیه استبداد و استعمار را آسان می نمود، با ارائه نظریه ولایت فقیه طیف جدیدی از نظریه پردازی در حوزه فقه سیاسی را فعال کرد. با این وصف، امروز با تأسیس نظام اسلامی نیاز به ارائه نظریاتی است که بتواند از منظر متون دینی به حوادث واقعه این نظام که در عرصه های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و... هر روز خودنمایی می کند پاسخ گوید ؛ ولی آیا کارنامه مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی، چنین چیزی را تأیید می کند؟ مسأله مهم در این جا این است که بخشی از «حوادث واقعه» مربوط به حوزه زندگی سیاسی است که به تبع مقتضیات، شرایط، زمان، مکان، امکانات، اقوام، نسل ها و... تغییر و تحول می پذیرد و فقه سیاسی، به عنوان مبنای نظم عمومی، عهده دار تبیین حدود الهی در این قسم از حوادث واقعه محسوب می شود. این کارکرد از فقه سیاسی در صورتی به دست می آید که در آن اجتهاد در «حوادث واقعه» باشد و نه در «حوادث سابقه». در این راستا از ضروری ترین و فوری ترین نیازمندی ها برای اجتهاد در حوادث نوپیدا آشنایی با موضوعات نوپیداست. موضوعات مورد اجتهاد، از یک منظر، به سه دسته تقسیم می شوند: شرعی، عرفی و تخصصی. عمده موضوعات سیاسی نوپیدا - که فقه سیاسی عهده دار تبیین حکم شرعی آنهاست - از موضوعات تخصصی به حساب می آیند، برای مثال می توان به مسائل موجود ایران، از قبیل حقوق بشر، جهانی شدن، منافع ملی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، حوزه عمومی و خصوصی، کنترل جمعیت، محیط زیست، مواد مخدر، تورّم، مالیات، فمینیسم، جامعه مدنی، مشروعیت، مشارکت سیاسی و نقش مردم، حق رأی، توسعه سیاسی، افکار عمومی، تفکیک قوا، بوروکراسی، زندان، احزاب، مطبوعات، اقلیت ها، کنترل قدرت، سازمان های بین المللی، پست مدرنیسم، امپریالیسم، تروریسم و... اشاره کرد.
متأسفانه علی رغم گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام مبتنی بر فقه اسلامی، هنوز نظام آموزشی حوزوی و دانشگاهی - که قاعدتا برنامه های آموزشی و پژوهشی آنها باید ناظر بر حل مسائل و حوادث واقعه باشد - در زمینه پاسخ گویی به حوادث واقعه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی، امنیتی و... توجه و حساسیت لازم را از خود بروز نداده است. اگر این بی توجهی را از دانشگاه ها بتوان توجیه کرد، در مورد حوزه های علمیه، به عنوان پرچم داران فقاهت و دیانت، پذیرفته نیست.
در این جا قصد بررسی موانع گسترش فقه اجتماعی اسلام، در کلیت آن را نداریم، بلکه برای طرح بحث و تمهید تأملات بعدی به منظور استفاده از آرای صاحب نظران، به برخی از موانع گسترش فقه سیاسی اشاره می کنیم.
موانع تاریخی: موانعی که در گذشته بر سر راه گسترش فقه سیاسی شیعه وجود داشته، موانع تاریخی به حساب می آیند. این موانع بر حسب دوره های مختلف، متعدد و متنوع بوده است. امام خمینی در مقدمه کتاب ولایت فقیه به موانع تاریخی اشاره کرده و می گوید:
این که امروز به «ولایت فقیه» چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا می باشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزه های علمیه ریشه تاریخی دارد که بآن اشاره می کنم.
از موانع تاریخی مهم، یهود از صدر اسلام تا کنون و استعمار گران در قرون اخیر هستند که در حذف ابعاد اجتماعی اسلام نقش اساسی داشته اند:
نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد و تبلیغات ضد اسلامی و دسایس فکری را نخست آنها شروع کردند و به طوری که ملاحظه می کنید دامنه آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنها نوبت به طوایفی رسید که به یک معنا شیطان تر از یهودند. اینها به صورت استعمارگر از سیصد سال پیش یا بیشتر به کشورهای اسلامی راه پیدا کردند و برای رسیدن به مطامع استعماری خود لازم دیدند که زمینه هایی فراهم سازند تا اسلام را نابود کننند... مثلاً تبلیغ کردند که «اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه نظامات و قوانین ندارد، طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است... .
به نظر حضرت امام، تأثیر تبلیغات سوء یهود و استعمارگران نه تنها در سطح عموم مردم و دانشگاه های کشورهای اسلامی مشهود است که حتی در حوزه های علمیه کسانی متأثر از این جریان، اسلام را به طور ناقص معرفی می کنند. در واقع تبیین اسلام به صورت دینی که فقط احکام فردی دارد و نظامات اجتماعی ندارد همان خواست استعمارگران است.
تصور نادرستی که از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصی که در حوزه های علمیه عرضه می شود... برای این که کمی معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می شود تا چه حد است شما را توجّه می دهم به تفاوتی که میان قرآن و کتب حدیث با رساله های عملیه هست.
نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.
با این وصف، مسأله قابل تأمل این است که علی رغم تأسیس نظام اسلامی و نیاز شدید به طرح نظامات و قوانین اسلام در ابعاد مورد تأکید حضرت امام (ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و تدبیر جامعه) و به تعبیری مفاد توقیع شریف، هنوز مراکز آموزشی و پژوهشی ما اقدام جدی نکرده و حتی گام های نخستین این مسیر را که تأسیس رشته های تخصصی در حوزه های فقه سیاسی، فقه اقتصادی و امثال آن است بر نداشته اند.
بنابر این از منظر تاریخی، هم موانع خارجی بر سر راه گسترش مباحث علمی و نیز عملی فقه سیاسی و اجتماعی وجود داشته است و هم موانع داخلی.
علامه محمد مهدی شمس الدین مورد دیگری را بر موانع تاریخی افزوده که به نظر ایشان، نقش اساسی در عدم شکوفایی فقه سیاسی شیعه داشته است - چون فقه سیاسی شیعه در ذات خود توانایی ارائه نظامات اجتماعی و سیاسی را دارد. این مانع تاریخی همانا جدایی رهبری سیاسی مسلمانان از رهبری دینی و فقهی آنان بود که از همان صدر اسلام اتفاق افتاد.
برخورد فقیهان و اصولیان پیشین با قرآن به عنوان یکی از مصادر تشریعی با کاستی در روش مواجه بود، زیرا آیات الاحکام را فقط چیزهایی می دانستند که مربوط به فقه فردی بود؛ عبادات فرد، تجارت فرد، جریمه فرد و خانواده. نمی دانم چرا از بعد تشریعی جامعه و امت در قلمروهای سیاسی، قانون گذاری و روابط داخلی و خارجی غفلت داشتند. شاید شروع دوره تدوین فقه مصادف بود با جدایی کامل رهبری سیاسی مسلمانان از رهبری دینی و فقهی آنان. (الاجتهاد و التقلید، ص 12)
موانع فکری و معرفتی: استاد مطهری به موانع فکری و معرفتی در عدم بسط فقه سیاسی شیعه تأکید دارند، برخلاف علامه شمس الدین که تأثیر این موانع را نفی کرده و معتقد است:
گمان می کنم راز کناره گیری و انزوای تفکر فقهی و اصولی شیعه از حوزه مباحث اجتماعی و سیاسی، امری تاریخی باشد و نه فکری... این امر به اختلال در نظام فکری شیعه مربوط نیست، بلکه به شرایط تاریخی بر می گردد. (همان، ص 24).
به نظر استاد مطهری، ظهور اخباری گری در میان شیعیان و انزوای بحث عدل و غفلت از قاعده عدالت سبب رکود تفکر اجتماعی فقها و کنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعی شده است:
اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت [اشاعره ] بر اهل عدل[معتزله [پیش نمی آمد و بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود، ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بست های کنونی نبودیم.
اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالی که از آیاتی چون «بالوالدین احسانا» و «أوفوا بالعقود» عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که در قرآن کریم بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است. (بررسی اجمالی اقتصاد اسلامی، ص 26 - 27).
به نظر می رسد دیدگاه علامه شمس الدین و استاد مطهری، با آنچه در کلام حضرت امام آمده بود، قابل جمع باشد. هم موانع تاریخی متعدد و متنوع بر سر راه بسط احکام و ابعاد اجتماعی اسلام وجود داشته است و هم موانع فکری و معرفتی و نیز موانع تاریخی - معرفتی.
سکولاریزم: از موانع بسط فقه سیاسی در سده های اخیر، تأثیرات معرفتی و سیاسی جهان غرب و مکاتب مختلف آن، به طور عمده دو مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم، و نیز سرنوشت مسیحیت در غرب و رواج اندیشه جدایی دین از سیاست است. تفکر جدایی دین از سیاست باعث شده است تا در مقابل هر اقدام فکری و عملی در جهت شکوفایی و بسط آموزه های اجتماعی اسلام، شاهد موضع گیری ها و رویکردهای سلبی باشیم. این موضع گیری ها ، گاهی در لباس دفاع از قداست دین جلوه نموده و گاهی در تقابل سنت - که دین هم جزء آن محسوب می شود - و مدرنیته و ادعای تعلق سنت به گذشته، بروز یافته است و گاهی نیز در عناوین دیگر.
البته نگارنده مدعی عدم سوء استفاده از دین و آموزه های دینی نیست، چرا که تاریخ سیاسی و دینی بشر سرشار از سوء استفاده از پدیده ها و امور مقدس است ؛ مگر ابلیس که به سراغ آدم رفت او را با سخنانی غیر از ادعای خیر خواهی و اعطای جاودانگی وسوسه کرد! مگر امروز از ارزش هایی چون حقوق بشر، صلح، عدالت و آزادی سوء استفاده نمی شود! در واقع سوء استفاده از دین، مقدسات و ارزش های انسانی همزاد بشر است و درست به همین دلیل است که سوء استفاده از امور مقدس نمی تواند دلیلی بر نفی آنها از صحنه اجتماعی باشد، بلکه باید ساز و کارهایی فراهم شود تا امکان سوء استفاده از امور مقدس و دینی و ارزش های انسانی وجود نداشته باشد.
حضرت امام - رحمة الله علیه - تلاش های بسیاری در مبارزه با این موانع انجام داد؛ از جمله بارها فرموده اند که در اسلام دین و سیاست از هم جدا نیستند ؛ هم محتوای اسلام دال بر این مدعاست و هم سیره پیشوایان معصوم علیهم السلام.
ماهیت و کیفیت این قوانین [اسلامی ] می رساند که برای تکوین دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است. (صحیفه نور، ج 21، ص 98).
اسلام تمام جهاتی که انسان برای آن احتیاج دارد، برایش احکام دارد. احکامی که در اسلام آمده است، چه احکام سیاسی، چه احکامی که مربوط به حکومت است، چه احکامی که مربوط به اجتماع است، چه احکامی که مربوط به افراد است، چه احکامی که مربوط به فرهنگ اسلامی است، تمام اینها موافق با احتیاجات انسانی است. (صحیفه نور، ج 2، ص 232).
فقدان رشته تخصصی فقه سیاسی: عدم توجه به رشته های مختلف علوم انسانی، به موازات فقدان نگاه تخصصی به ابعاد مختلف معرفتی اسلام از دیگر موانع گسترش مباحث اجتماعی اسلام بوده است؛ از این رو رویکرد حوزه های علمیه به رشته های مختلف علوم، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی، باعث شناخت حوادث واقعه و موضوعات و مباحث تخصصی این رشته ها و نیز پرسش های فرا روی آنها می شود و همین مسأله زمینه توجه تخصصی به معارف اسلامی را در پی دارد. یادآوری این نکته لازم است که طرح مباحث سیاسی در آثار فقها و نیز متون دینی، بدون توجه به پرسش ها و موضوعات و مباحث موجود در سطح مجامع دانشگاهی داخلی و خارجی، خود از مصادیق اجتهاد در «حوادث سابقه» به حساب می آید و از سوی دیگر، علوم جدید به مثابه کانون های طرح پرسش و ایجاد مسأله و توجه محققان حوزوی به آنها، اجتهاد این محققان را از مصادیق اجتهاد در «حوادث واقعه» قرار می دهد.
آنچه آمد از مهم ترین موانع گسترش فقه سیاسی و سایر معارف اجتماعی اسلام است که مقابله و مبارزه با آنها دغدغه خاطر مصلحان و رهبران و فقیهان نو اندیش و آگاه شیعه بوده است، اما تلاش هیچ کدام به میزان کوشش های امام خمینی(ره) اثر گذار نبوده است. نتیجه تلاش های امام در این راستا، سرنگونی استبداد و اخراج استعمار و حاشیه نشینی تحجر و واپسگرایی بود.
در واقع وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس نظام اسلامی گام مهم در جهت دفع و طرد موانع مذکور به شمار می رود، اما به نظر می رسد در جهت تمهید مبانی و قواعد فکری و معرفتی بایسته، تلاش های مورد انتظار انجام نشده است و در صورتی که همین وضعیت ادامه یابد، عقلانیت فقه سیاسی بیش از پیش زیر سؤال خواهد رفت. عقلانیت فقه سیاسی در این است که راه احیاگران فقه سیاسی معاصر شیعه، فقهایی چون آیة الله نائینی و امام خمینی(ره)، متناسب با امروز و حوادث واقعه آن تداوم و گسترش یابد تا اسلام متهم به عدم قدرت در اداره جهان نگردد:
شما در عین حال که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد، و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98)
اجتهاد در حوادث واقعه تمهیدات فراوانی می طلبد که یکی از آنها تأسیس رشته های تخصصی در حوزه های مختلف و تأسیس رشته فقه سیاسی در حوزه فقاهت و سیاست برای پاسخ گویی به حوادث واقعه سیاسی است. پاسخ گویی به حوادث زمانه از دانشی تغذیه می شود که در مراکز علمی تولید می گردد و اگر دانش تولید نشود، پاسخی هم وجود نخواهد داشت. نگارنده در فرصت دیگری به برخی از اقدامات علمی انجام شده در عرصه تبیین دانش سیاسی اسلام اشاره خواهد کرد.
فصلنامه علوم سیاسی به میزان توان خود سعی می کند تا در فراهم آوردن فضای لازم برای تأسیس رشته های سیاسی، از جمله فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفه سیاسی گام بر دارد. در شماره حاضر مباحث مربوط به فقه سیاسی مورد اهتمام بوده است.
وللّه الحمد
سردبیر
