پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی

گروه اول

ا1 - پروژه برتر »الگوی نظری توزیع درآمد در اسلام و تطبیق آن با نظام اقتصادی در ایران« / دکتر حسین عیوضلو

ا2 - کتاب برتر »مغالطات« / آقای علی اصغر خندان

ا3 - مقاله برتر »سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه« / دکتر یعقوبعلی برجی

گروه دوم

ا1 - کتاب شایسته تشویق »طبیعت و محیط زیست از دیدگاه اسلام« / دکتر سید علی حسینی

ا2 - کتاب شایسته تشویق »منطق کاربردی« / آقای علی اصغر خندان

ا3 - کتاب شایسته تشویق »مطالعات اسلامی در غرب« / دکتر محسن الویری

آثار منتخب دانشجویان

کتاب برگزیده: »دین، جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم« / آقای داوود کیانی

پایان نامه های برگزیده:

دکترا:

»تحلیلی بر نظریه های مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه« / دکتر سید علی حسینی

کارشناسی ارشد:

ا1 »بررسی مفهوم تفکر در قرآن مجید« / ابوذر پور محمدی

ا2 »علل شکست مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل در دهه1990 میلادی« / محمد کاظمی

ا3 »بررسی تأثیر پوشش اسلامی زن بر بازار مصرف پوشاک زنانه« / علیرضا نوری خضاب

ا4 »مطالعه تطبیقی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار« / روح الدین کرد علیوند

مقاله های برگزیده:

ا1 - »تئوریهای صدق« / مهدی ناجی

ا2 - »فرآیند توسعه در چین« / مجید مختاری

ا3 - »بازخورد360 درجه« / رضا قرائی پور

ا4 - »پیشگیری از جرم« / شهرام ابراهیمی

ا ا5 - »اصلاحات اقتصادی و توسعه پایدار« / سعید شوال پور

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخ81/9/26 به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش و تقدیر از پژهشگران نمونه دانشگاه، مراسمی را با حضور آقای دکتر منصوری معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار کرد و ضمن تقدیر از پژهشگران نمونه، دستاوردهای پژوهشی سال1381 و سپس مشکلات و موانع موجود برای پژوهش محوری کردن دانشگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

این همایش از بین مقالات، کتابها، پایان نامه ها و پژوهشها در دو گروه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان، بهترین را معرفی و ضمن تقدیر و تشکر از صاحبان آثار، جوایزی را به رسم یادبود به آنها اهداء نموده است.

ما در این شماره به ارائه خلاصه ای از برخی آثار برگزیده در همایش مذکور می پردازیم.

اصلاحات اقتصادی و توسعة پایدار

سعید شوال پور*

بحث از توسعة پایدار زمانی آغاز شد که رشد شهرنشینی و شهرگرایی، افزایش تعداد ابرشهرهای عمدتاً آلوده و با ترافیکهای سنگین و راهبرد صنعتی شدن شتابان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، موجب گردید که انسان صنعتی با دیدی خوشبینانه نسبت به نقش تکنیک در شکل گیری تمدن صنعتی به طور بی رویه از منابع طبیعی استفاده نماید. توسعة مهار نشده چنان آسیبی به زیست بوم رساند که ضرورت کنترل منابع، حفظ محیط زیست، تنظیم مجدد رابطة انسان با محیط و سرانجام تجدید نظر در برداشت از توسعه را ضروری ساخت. این بحث با کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی در استکهلم آغاز شد و در سال 1992 با برقراری اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل (که حاصل آن اعلامیه ریو بود) به اوج خود نزدیک شد. پس از آن، این مفهوم به پاره ای ملاحظات زیست محیطی محدود نماند و اندک اندک مفاهیمی اجتماعی همچون حذف فقر، برقراری عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی و… نیز در سرفصل اهداف آن قرار گرفت و شک نیست اگر همچنان به تکامل خود ادامه دهد به مفهومی غالب در ادبیات آیندة توسعه بدل گردد.

در این شرایط، آنگاه که بحث از اصلاحات اقتصادی در کشور، به عنوان راه برون رفت از چالش های عمده اقتصاد کشور یعنی بحران ناکارآیی و اتکای به ذخایر نفتی و نقصان سریع آنها و رشد جمعیت، مطرح می گردد، توجه به مفهوم توسعة پایدار به عنوان استراتژی توسعة آینده کشور وانجام اصلاحات در مسیر آن ضروری می نماید. در این راه تعریف شاخصهایی دقیق از آنچه در سرفصل توسعه پایدار مدنظر قرار می گیرد در اولویت اول خواهد بود.

امروز، نشان دادن نمودهای ناپایداری در جریان توسعة کشور کار دشواری نیست. نرخ بالای شهرنشینی، آلودگی نگران کنننده شهرهای بزرگ و منابع آب های زیرزمینی، استفاده بی رویه از سوختهای فسیلی، وجود نرخهای تورم و بیکاری بالا و… جملگی دم از ضرورت »اصلاحات پایدار« می زنند.

فرایند توسعه در چین

مجید مختاری*

در مورد توسعه و توسعه نیافتگی تاکنون نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از جمله آنها نظریه های نوسازی، وابستگی، نظام جهانی و نظریة انسجام درونی می باشد. یکی از مناسب ترین شیوه های ارزیابی این نظریه ها و یافتن راهی مطلوب برای توسعة یک کشور جهان سومی چون ایران، مطالعة تجربی کشورهایی مانند چین است که در این مسیر قدم گذارده اند. تاریخ معاصر دو کشور باستانی ایران و چین دارای شباهتهای جالب توجهی می باشد، که نفوذ گسترده بیگانگان و قراردادهای ننگین پادشاهان دو کشور با آنها، ظهور و حذف عناصر اصلاح طلب در قرن نوزدهم، نهضت مشروطه در آغاز قرن بیستم (که در هر دو کشور به ظهور حکام نظامی نوگرا انجامید) و نهضتهای توده ای و ملی گرایانه در اواسط این قرن که در چین به رغم تلاشهای آمریکا به انقلاب انجامید نمونه هایی از آنهاست. در اواخر دهة 1970 هم زمان با شروع اصلاحات در چین، ایران با وقوع انقلاب اسلامی مواجه می شود و به نظر می رسد بسیاری از تجربه های انقلاب چین تا قبل از اصلاحات، مانند سیاست خوداتکایی در اقتصاد، سیاست خارجی خصم آمیز و انقلاب فرهنگی در مقطعی از انقلاب ایران نیز، با هزینه های سنگین تکرار می گردد. اکنون که ایرانیان مصمم به طیّ مسیر اصلاحات شده اند شایسته است بیش از پیش به تجربة اصلاحات در کشور چین که شگفتی غالب ناظران را برانگیخته است توجه نمایند. البته در وهلة نخست مخاطب این سخن، نخبگان و اعضای هیأت حاکمه می باشند. در بخش نخست این مقاله، پس از مقدمه، ویژگیهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی چین و تحولات مهم آن تا قبل ازانقلاب که در مطالعة فرآیند توسعه این کشور حائز اهمیت می باشند به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش بعدی به فراز و نشیب جمهوری خلق چین از انقلاب 1949 به رهبری مائو تا زمان اصلاحات سال 1978 پرداخته می شود و در بخش نهایی دورة اصلاحات زمان دنگ شیائوپینگ و مسائل پیش روی جیانگ زِمین (از 1996) و چشم انداز آینده چین بررسی می شود؛ در هر یک از سه بخش سعی می شود ابعاد سه گانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گیرد.

بازخورد 360 درجه

(الگویی برای ارزشیابی و توسعه افراد در سازمان)

رضا قرائی پور**

اکثر نظریه پردازان مدیریت منابع انسانی بر این عقیده اند که سازمانها باید پیش از هر تصمیم گیری مهمی، نظیر ارتقاء، افزایش حقوق و دستمزد، جابجایی، انتصاب و برکناری از خدمت، اقدام به ارزشیابی کارکنان خود کنند و براساس معیارهای مناسب، عملکرد، استعدادها، تواناییهای بالقوه و بالفعل و نهایتا اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار دهند؛ چرا که در فرآیند تحقق اهداف سازمان و نیز بقاء، رشد و پویایی آن نقش منابع انسانی خلاق، مبتکر، نوآور و در یک کلام نیروی توانمند و متعهد از اهمیتی حیاتی و جایگاهی ویژه برخوردار است.

بدون تردید با استفاده صحیح از نظام ارزشیابی، می توان ضمن فائق آمدن بر مشکلات روابط کار و تعاملات سازمانی، زمینه و انگیزه بیشتر را در تک تک افراد تقویت و از این رهگذر اهداف سازمان و منافع کارکنان را نیز تأمین نمود. به همین لحاظ به کارگیری و اعمال راهبردهای سنجش و ارزشیابی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای قضاوت و داوری در خصوص شناخت، کنترل و بهسازی منابع انسانی که نقش مهمی را ایفاء می کند، مورد توصیه می باشد.

برای ارزشیابی افراد، تکنیکها و الگوهای زیادی وجود دارد. مسأله مهمی که در استفاده از این روشها وجود دارد این است که نزدیک ترین تخمین را به واقعیت در اختیار کاربران آن قرار دهد.

بازخورد 360 درجه را می توان از جمله نظامهای ارزیابی در سازمانها دانست که به تحقق عدالت در تخصیص منابع و پاداش، ارتقاء و انتصاب افراد به سطوح بالاتر در سازمان از راه دستیابی به نزدیک ترین تخمین به واقعیت کمک می نماید. در بازخورد 360 درجه چشم اندازی جامع نسبت به تواناییها ، رفتار ، شایستگیها و عملکرد افراد در سازمانها وجود دارد. بازخورد 360 درجه رویکردی نوین در زمینه ارزشیابی و توسعه افراد به شمار می رود که وظیفه رشد و برنامه ریزی توسعه فردی را از دوش سازمان برداشته و بر عهده خود فرد می گذارد. فرض استفاده از این الگو این است که از دوران »وابستگی افراد به سازمان برای برنامه ریزی شغلی« گذر کرده و به دوره »برنامه ریزی شخصی برای پیشرفت و توسعه شغلی« رسیده ایم.

اساس ارزشیابی عملکرد به صورت بازخورد 360 درجه، دستیابی به بازخوردی چند جانبه، نه تنها از سوی مقام مافوق بلکه از سوی همتایان، مشتریان، نیروهای تحت سرپرستی و حتی خود فرد ارزیابی شونده می باشد. این شیوه باعث تقویت نیاز مشارکت مشتری به منظور دستیابی به هدف سازمان و بهبود کیفیت می شود.

یکی از مهم ترین مزایای بازخورد 360 درجه ارائه گزارشهای بازخورد به مشارکت کنندگان (ارزیابی شوندگان) می باشد. به عبارت دیگر، خودبهبودی یکی از مهم ترین اهدافی است که ارزیابی شوندگان پس از اخذ گزارشهای بازخورد دنبال می کنند. فرهنگ مچ گیری که در اغلب ارزیابیها حاکم است و با مقاومت جدی از سوی ارزیابی شوندگان مواجه می گردد، در بازخورد 360 درجه به شدت کم رنگ شده و نتایج ارزیابی به صورت بازخورد جامع با رعایت دو اصل محرمانه بودن اطلاعات در هر مرحله از کار و حفظ حریم خصوصی و شخصی افراد، در جهت بهبود واصلاح ارزیابی شوندگان به آنان یا مسؤولین اجرای برنامه های توسعه در سازمان ارائه می گردد.

تحقیقاتEPSINGER & LUCIA (ا1997) نشان می دهد که مدیران منابع انسانی از بازخورد 360 درجه در جهت موارد زیر استفاده می کرده اند.

توسعه مدیریت و سازمان ا58%

ارزشیابی عملکرد ا25%

حمایت از اجرای عملیات استراتژیک و تغییر فرهنگی 20%

توسعه تیم ا19%

از سوی دیگر بازخورد 360 درجه به بسیاری از پرسشها و خواسته های افراد در محیط کار پاسخ مناسبی ارائه می دهد:

از جمله »می خواهم رشد کنم«، »می خواهم پیشرفت کنم«، »می خواهم عملکردم را بهبود بخشم«، »می خواهم فرد مؤثری در کار خود باشم« و... .

در همه این موارد فرد به نوعی عنوان می کند که »می خواهد در کار خود موفق باشد«؛ برای اینکه فرد در کار خود موفق شود لازم است تا بداند کار خود را چگونه انجام دهد و لذا به بازخورد صحیح، جامع و مؤثر نیاز دارد.

تک تک افراد و نیز اعضای گروههای سازمانی به بازخورد 360 درجه نیاز دارند، چرا که اطلاعات به دست آمده از این طریق، در تصمیم گیری آنها برای پیشرفت شغلی، مفید خواهد بود. سازمان نیز به منظور کنترل روند پیشرفت در نیروی انسان خود به این اطلاعات نیاز دارد. از طریق اجرای این روش، سازمان دقیقاً متوجه می شود که به چه چیزی نیاز دارد و کارکنان چگونه می توانند تصور نهایی و اهداف غایی آن را تحقق بخشند.

اگر بخواهیم تعریف روشنی از بازخورد 360 درجه ارائه کنیم، باید خاطر نشان کنیم که »عبارتست از نوعی سیستم ارزیابی و متد جمع آوری اطلاعات، که به صورت گروهی انجام می گیرد و تمامی مشتریان مستقیم و غیرمستقیم فرد در سازمان، اعم از رئیس، مرؤوس و همکاران در این فرآیند شرکت می نمایند تا برداشتی واقعی از تواناییها، رفتارها، شایستگیها و عملکردهای شغلی ارزیابی شونده ارائه کنند«.

سال 1994، 22 شرکت از 32 شرکت معروف و مشهور رتبه بندی شده در مجله فوچون از بازخورد360 درجه ای استفاده می کردند.

در سال 1995 در یک بررسی مشخص گردید که 20 شرکت بزرگ دنیا به طور مستمر از ارزیابی به شیوه بازخورد 360 درجه ای استفاده می کردند.

در سال 1996، برنامه های بازخورد 360 درجه تقریباً در بین 500 شرکت رتبه بندی شده در مجله فورچون همگانی شده است که سالانه صدها میلیون دلار برای حمایت از این برنامه ها صرف می کنند.

با توجه به اختلاف نظرها در زمینه طلوع و پیدایش بازخورد 360 درجه، به نظر می رسد که دهه 1990 را باید عصر رواج و توسعه سیستمهای بازخورد 360 درجه بدانیم.

هم اکنون شرکتهای معروفی از جمله دیسنی، جنرال الکتریک، دوپانت، تلفن و تلگراف آمریکا، EXXON، IBM، CATERPILLAR، AMOCO، SHELL OIL و هزاران شرکت معروف و معتبر دیگر از مدلهای بازخورد 360 درجه ای استفاده می کنند.

هم اکنون تنها در دو شرکت در کشور این مدل در جهت ارزیابی سطوح مدیران به کار برده شده است که عبارتند از: شرکت ایران خودرو و شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) که نگارنده این مقاله نیز در طراحی و اجرای این سیستم ارزیابی، مشارکت فعال داشته است.

مطالعه تطبیقی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در اسناد سازمان ملل، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

روح الدین کردعلیوند*

فردی که امروزه وی را با عنوان »طفل« یا »نوجوان« می شناسیم و برای وی جایگاهی مستقل و مجزا از بزرگسال قائل هستیم، در طی سالیان متمادی از چنین جایگاهی برخوردار نبوده است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن طفل به عنوان یک فرد با ویژگیهای شخصیتی،جسمی و روانیِ خاص، قدمت چندانی ندارد. سالیان متمادی وی به عنوان یک فرد بزرگسال ولی در ابعادی کوچک درنظر گرفته می شد که همانند فرد بزرگسال دارای مسؤولیت کیفری بوده است. تنها چیزی که طفل به تدریج از آن برخوردار شد مربوط به تخفیف در مجازات، آن هم در یک منطق حقوقی صرف و نه به عنوان یک قاعدة خاص حقوقی که مبتنی بر دستاوردهای جرم شناسی در زمینه بزهکاری طفل باشد، بود.

ویژگیهای شخصیتی و موقعیت آسیب پذیر طفل به عنوان یک فرد مستقل از بزرگسال ابتدا در قرن هفدهم و در پرتو ملاحظات قربانی شناسی مورد توجه قرار گرفت. در سال 1860 پزشکی به نام »آمبرواز تاردیو« طفل بزرگسال را از فرد بزرگسال مجزا دانسته و خشونتهایی را که منجر به قربانی شدن طفل می شوند با عنوان »بدرفتاری نسبت به اطفال« بازشناسی کرد.

در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسی، تلقی نمودن طفل به عنوان یک موجود انسانیِ مستقل از بزرگسال که »شخصیت روان و جسم وی در حال شکل گیری و رشد است و به همین جهت در برابر بزهکاری، کژمداری و بزه دیدگی آسیب پذیر است و بنابراین رفتار و اقدامهای اجتماعی حقوقی خاص را می طلبد« در اندیشه های مکتب تحققی و ششمین کنگره انسان شناسی جنایی که طرفداران این مکتب در سال 1906 در شهر تورین ایتالیا برگزار نمودند مورد توجه قرار گرفت. در این کنگره توصیه شده است که:

ا1- قاضی باید بتواند برحسب شرایط فردی اجتماعی هر طفل، از اقدامها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.

ا2- هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید مسبوق به معاینات پزشکی روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی و نیاکان او باشد.

دیدگاه های جرم شناسی مربوط به بزهکاری اطفال، به تدریج قانونگذاریهای داخلی را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که علاوه بر تأسیس دادگاه های اطفال، اطفال بزهکار را مشمول اقدامات خاص قرار دادند؛ اقداماتی از قبیل تشکیل پروندة شخصیت، انعطاف پذیر بودن دادرسی، تنوع تدابیر و پاسخها که دارای ویژگیهایی چون پرورشی، امدادی، حمایتی، مراقبتی و نظارتی بودن می باشند، شرکت مردم در مراحل مختلف فرایند رسیدگی و… .

روند شکل گیری رفتار افتراقی و یک سیاست جنایی متناسب با بزهکاری اطفال با ظهور مکاتب جرم شناختی موسوم به »جرم شناسیهای واکنش اجتماعی« در دهة 1960 سرعت بیشتر به خود گرفت. نظریات مکاتب نامبرده ضرورت کاستن از مداخله نظام کیفری در سرکوب جرایم اطفال و استفاده از راهکارهای »قضازدایی«، »جرم زدایی«، »کیفرزدایی« و بزه، دیده شناسی حمایتی در زمینه رسیدگی به جرایم اطفال را روشن ساخت. در بعد قانونگذاری علاوه بر قوانین داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی نیز یک سیاست تقنینی متفاوت نسبت به اطفال بزهکار و بزهکاری آنان اتخاذ شد. در سطح بین المللی سازمان ملل متحد، افزون بر اصول عمومی حمایتی ناظر به اطفال در میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 1966، تاکنون اسناد متعددی را در قالب اعلامیه، قطعنامه به طور اختصاصی و تفصیلی، موضوعات مربوط به حقوق طفل به طور کلی، اطفال و نوجوانان بزهکار، اطفال بزه دیده، پیشگیری، نظام دادرسی اطفال و.. اختصاص داده است. این اسناد در بردارنده اصول و راهکارهایی است که »سیاست جنایی افتراقی سازمان ملل متحد در قبال اطفال« را تشکیل می دهند.

بدین ترتیب، مجموعة اندیشه های جرم شناختی و تحولات حقوقی ملی و بین المللی در زمینه اطفال بزهکار زمینة پیدایش حقوقی کیفری خاصی به نام »حقوق کیفری اطفال« را به وجود آورده است که از جملة ویژگیهای آن می توان، به موارد زیر اشاره کرد:

- برخورد افتراقی با اطفال و نوجوانان بزهکار؛

- مسؤولیت کیفری تدریجی، حسب ادوار مختلف؛

- تأکید بر آموزش و مسؤولیت پذیری اطفال؛

- برخورداری از تعلیمها و آموزشهای تربیتی و حمایتی؛

- برخورداری از سیستم حمایت قضایی و اجتماعی با لحاظ دادرسی منصفانه و مبنای مداخلة حداقل. این حقوق علاوه بر مسائل ماهوی مربوط به انواع جرایم اطفال، مسائل مربوط به حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بازپروری و تربیت اطفالی که دارای مشکلات خاصی هستند، پیشگیری از جرم و سازمان دادرسی و آیین دادرسی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار را شامل می شود. این حقوق محور فعالیت خود را بر سه اصل حمایت، پیشگیری و بازپروری اطفال قرار داده است. یکی از بخشهای مهم »حقوق کیفری اطفال« مربوط به سازمان و آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار می شود. این اهمیت تا اندازه ای است که هر گاه سخن از حقوق کیفری اطفال به میان می آید، عمدتاً مباحث مربوط به آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار به ذهن متبادر می شود. جنبه های مختلف این اهمیت را می توان در آسیب پذیر بودن اطفال و نوجوانان، رعایت مصلحت آنان در طول آیین دادرسی و انتخاب پاسخ متناسب با شرایط آنان و نوع بزهکاری ملاحظه نمود.

بخش عمده ای از اسناد سازمان ملل متحد در زمینه اطفال و به ویژه اطفال بزهکار مربوط به سازمان و آیین دادرسی رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار است که هدف نزدیک تر ساختن سیاستهای جنایی کشورهای عضو به الگوها و معیارهای بین المللی الزام آور یا ارشادی را دنبال می کند. هر کدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز، متناسب با توسعة ملی اجتماعی، فرهنگی و حقوقی خود اقداماتی را در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار انجام داده اند. آنچه که سیاستهای جنایی کشورهای مختلف در زمینه دادرسی اطفال بزهکار را به همدیگر نزدیک می کند و راه استفاده از تجربیات یکدیگر را باز می گذارد، ویژگیهای مشترک مربوط به این دادرسی، اهدافی که این دادرسی در نظر دارد و معیارهایی است که این کشورها باید خود را به آن مجهز سازند. کشورهای ایران، فرانسه و انگلیس که نظامهای حقوقی آنها ملهم از سه نظام بزرگ حقوقی اسلامی، روسی، ژرمنی و کامن لاو می باشد، هر کدام دارای تجربیات در این زمینه می باشند. این تجربیات با توجه به تفاوت نظامهای حقوقی و توسعه عدالت اجتماعی در هر کدام از این کشورها در سطح متفاوتی است. مطالعه تطبیقی سیستمهای موجود در کشورهای فرانسه و انگلستان، جایگاه دادرسی اطفال بزهکار در ایران و میزان پیشرفت اقدامات مربوط به آن را روشن می سازد.

پرسشهای تحقیق

پرسشهای مربوط به جایگاه سازمان دادرسی و آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان با توجه، آنکه هر سه کشور، کنوانسیون حقوق کودک را در قانونگذاریهای داخلی خود به تصویب رسانده اند، میزان پیروی آنان از اصول الزام آور یا ارشادی مطرح شده در اسناد سازمان ملل متحد راجع به بزهکاری اطفال و نوجوانان، وجود همگرایی یا اختلاف در سه نظام حقوقی کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان در زمینة رسیدگی به جرایم اطفال، زمینة جستجو و تحقیق را برای نگارنده به وجود آورده است. فعالیتهای صورت گرفته در کشروهای فرانسه و انگلستان در زمینة توجه هر چه بیشتر به خصوصیت بزهکاری اطفال و نوجوانان و تأسیس نهادها و واحدهای ویژه در امر رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین تنوع پاسخهای انتخاب شده برای آنها (که در انتخاب این پاسخها، اولویت به امر پیشگیری و تدابیر تربیتی حمایتی داده شده است)، چالشهای موجود در سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم اطفال و در نهایت فایدة مورد نظر در مطالعات تطبیقی، از جمله مسایلی است که ضرورت انجام این تحقیق را فراهم آورده است.

سابقه تحقیق

انجام تحقیقی با رویکرد مقایسة سیستمهای حقوقی سه کشور ایران، فرانسه، انگلستان که سیستمهای حقوقی آنان ملهم از سه نظام اسلامی رومی ژرمنی و کامن لاو، در زمینه بزهکاری اطفال کم سابقه می باشد. تحقیقات انجام شده در زمینة دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار بیشتر به مقایسة بین دو کشور پرداخته و درمورد کشور انگلستان، تحولات جدید حقوق کشور پس از تصویب قانون جرم و بی نظمی 1998 مورد توجه قرار نگرفته است و در مورد کشور فرانسه نیز تحقیقات صورت گرفته نهادهای دخالت کننده در سازمان دادرسی یا رسیدگی قضایی اطفال و نوجوانان بزهکار را به طور مفصل و جزیی مورد بررسی قرار نداده اند.

محدودة تحقیق

از لحاظ محدودة تحقیق باید گفت که انتخاب عنوان »مطالعه تطبیقی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در اسناد سازمان ملل متحد و سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان« تأثیر مستقیمی بر محدودة تحقیق و روش آن بر جای گذاشته است. توضیح اینکه نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار آن گونه ای که از اسناد سازمان ملل متحد استنباط می شود طیف وسیعی از موضوعات را دربر می گیرد.

این موضوعات، همان طوری که قبلاً نیز بدان اشاره شد، هم مربوط به حوزة پیشگیری از جرایم اطفال و هم مربوط به حقوق جزای ماهوی اطفال و هم سازمان دادگستری قضایی دادرسی و هم آیین دادرسی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار را شامل می شود. با این حال اهمیت مربوط به سازمان آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را برای تحقیق و بررسی انتخاب نموده است. از طرف دیگر از آنجا که این سازمان و نیز آیین دادرسی آن هنوز به طور کاملاً مستقل و مجزا از دادگستری بزرگسالان در کشورهای مورد بررسی ایجاد نشده است و بسیاری از نهادهایی که در سازمان دادگستری بزرگسالان مداخله می کنند و همچنین ترتیبات رسیدگی که در رسیدگی به جرایم بزرگسالان رعایت می گردد در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ لذا از پرداختن به تمام نهادها و یا تمام ترتیبات رسیدگی پیش بینی شده در آیینهای دادرسی کشورهای مذکور خودداری به عمل آمده و تنها نهادها و یا موضوعاتی مورد بررسی واقع شده اند که به لحاظ توصیة اسناد سازمان ملل متحد و یا خصوصیت دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. بنابراین بررسی مسایل مربوط به مسؤولیت کیفری انواع بزهکاری اطفال، وجوه تمایز میان بزهکاری اطفال و نوجوانان، معیار تفکیک سن طفولیت از نوجوانی و بسیاری از موضوعات ماهوی مربوط به حقوق کیفری اطفال از محدوده بحث خارج مانده است.

روش تحقیق

درمورد روش انتخابی برای این تحقیق باید اشاره کرد که هر کدام از اهداف این تحقیق با مطالعه و تطبیق روش خاص انتخاب شده است. از آنجا که قبل از هر چیز می بایست به شناسایی و معرفی سازمان دادرسی اطفال در کشورهای مذکور و آیین دادرسی قابل اعمال بر اطفال و نوجوانان متهم به بزهکاری پرداخت و معرفی نهادها و نحوة دادرسی این کشورها در این تحقیق خود از اهمیت برخوردار بود لذا در مقام مقایسه از روش توصیفی استفاده شده است. بدین صورت که در هر قسمت به معرفی نهادهای دیگر و آیین دادرسی مورد اعمال پرداخته شده است.

در فصل دوم پایان نامه تا حد زیادی از روش تطبیقی مزجی استفاده شده است و تا جایی که امکان داشته، مباحث ذیل یک عنوان واحد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در مقام نتیجه گیری از مباحث، در فصل پایان نامه از روش تطبیقی مزجی استفاده شده است. البته باید اشاره کرد که در این پایان نامه امکان تطبیق کامل نظامهای مورد بررسی وجود نداشت؛ زیرا که این امر مستلزم مطالعة کامل کل سیستم آیین دادرسی کشورهای مزبور و شناسایی دقیق تمام نهادها و واحدهای درگیر در سازمانهای دادگستری آنها می باشد. تنها در این صورت است که می توان به طور دقیق در مورد مقایسة تطبیقی و نتیجة حاصل از آن اظهار نظر کرد. حال آنکه امکان این بررسی کامل ازحد این پایان نامه خارج بود. بنابراین خود نگارنده معترف است که در این تحقیق به طور کامل به تطبیق مزجی و تبیین مطالب ارائه شده در دو فصل پایان نامه پرداخته شده است.

پلانِ تحقیق

در تحقیق حاضر ابتدا در جهت شناسایی سازمان دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار (فصل اول) به شناسایی و معرفی نهادهای قانونی درگیر در این سازمان پرداخته شده است. این نهادها عبارتند از:

نهادهای پیش قضایی شامل پلیس و دادسرا (بخش اول)، نهادهای قضایی و پس قضایی شامل دادگاههای اطفال و مؤسسات یا مقامهای اجرایی حکم (بخش دوم) و نهادهایی که در این سازمان به مشارکت می پردازند: مشارکت نهاد (بخش سوم). در فصل دوم این تحقیق، آیین دادرسی، که نهادهای مزبور در جهت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از آن تبعیت می کنند در سه مرحله کشف و تعقیب (بخش اول)، تحقیق و اقدامات قبل از صدور حکم (بخش دوم) و رسیدگی، صدور حکم و احکام (بخش سوم) مورد بررسی قرار گرفته است.

بر رسی تأثیر پوشش اسلامی زن بر بازار مصرف پوشاک زنانه

علیرضا نوری خضاب*

مقوله پوشش و ضرورت استفاده از پوشاک برای پوشانیدن بدن امری بدیهی و غیرقابل انکار است و به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی انسان مطرح می باشد. همچنین به کار گرفتن پوشاک برای پوشش اندام بدن یکی از ویژگیهای منحصر به فرد انسان است و سایر موجودات به ویژه حیوانات با توجه به قابلیتهای فیزیکی بدنشان از این ویژگی برخوردار نیستند.

لباس کارکردها و اثرات گسترده و عمیقی در زندگی انسان دارد و تنها برای استتار بدن و محافظت از گرما و سرما و حفظ امنیت ظاهری بدن به کار نمی رود، بلکه شواهد تاریخی و بررسیهای به عمل آمده در جوامع مختلف نشان می دهد اثرات لباس در دو بعد فردی و اجتماعی بسیار قابل توجه است. لباس می تواند بیانگر بخشی از خصوصیات شخصیتی و رفتار انسان نیز باشد. لذا استفاده از شکل، رنگ و جنس خاص در الگوی لباس از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر فرد با توجه به شرایط روحی، روانی و متناسب با شخصیت وجودیش، معیارهای خاصی را در الگوی پوششی خود در نظر می گیرد.

استفاده نامطلوب از لباس در مواردی نیز می تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد. به عنوان نمونه لباس در شرایطی می تواند تفاخر و خودبینی را در میان برخی افراد افزایش دهد. استفاده از لباسهای فاخر، گران قیمت و زینتی در جامعه به منظور تکبر و فخرفروشی امری ناپسند و مذموم است. در لباسهای سلاطین و پادشاهان به ویژه در گذشته، این صفت ناپسند بیشتر نمایان بوده است.

می توان گفت امروزه لباس به عنوان نماد فرهنگی جوامع محسوب می شود. بر این اساس هر ملتی با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم حاکم بر آن تعریف خاصی برای الگوی پوشش افراد جامعه دارد و آن را جزیی از ارزشهای جامعه به حساب می آورد. تأثیر بسیار عمیق و حساسیت این مقوله در پیکرة فرهنگی جوامع موجب شده است بسیاری از کشورهای استعمارگر و سلطه جو برای نفوذ فرهنگی در جوامع دیگر، از این اهرم به خوبی استفاده کنند.

البته در گذشته نیز به ویژه در میان اقوام و قبایل بومی، از لباس برای ایجاد تمایز میان افراد قبایل مختلف و بازشناسی آنان از یکدیگر استفاده می شده است.

با توجه به اهمیت موضوع، در ادیان الهی و به ویژه دین مبین اسلام، احکام و توصیه های بسیاری نسبت به مسأله پوشش و شرایط آن وجود دارد که حساسیت این مسأله در قالب احکام فقهی و تعالیم دینی اسلامی بیشتر از دیگر ادیان الهی است.

در این میان باید گفت، با توجه به شرایط فیزیکی و ویژگیهای خاص زنان که زیباییهای طبیعی آنان را به همراه دارد، مسأله پوشش زنان و رعایت حدود آن نسبت به مردان از اهمیت دو چندان برخوردار است و لذا حدود و نحوه پوشش زنان مطابق با احکام و تعالیم دینی اسلام، با مردان تفاوت اساسی دارد و از شدت بیشتری برخوردار است که به این مسأله در فصول پایان نامه پرداخته می شود.

حاکمیت اسلام بر پهنة ایران زمین و پایبندی ایرانیان بر احکام و تعالیم اسلامی موجب شده است نوع الگوهای پوشش آنان به ویژه زنان مسلمان ایرانی با دیگر ملتها و حتی ملتهای اسلامی متفاوت باشد که البته بخشی از این الگوهای تعریف شده، ریشه در خواستگاه عرفی و سنتی جامعه ما دارد و تنها در نتیجه پایبندی به اصول و تعالیم اسلامی نیست.

به طور کلی می توان گفت احکام و تعالیم اسلامی بر الگوی پوششی زنان ایرانی تأثیر داشته و نوع مصرف پوشاک و بازار تولید و عرضة آن متأثر از معیارهای اسلامی بوده است که میزان این تأثیرگذاری با توجه به متغیرهایی همچون موقعیتهای زمانی و مکانی و اقشار مختلف اجتماعی متفاوت است.

در این پایان نامه سعی شده است ضمن ارائه مباحث مربوط به معیارهای اسلامی پوشش زنان در سه بخش شکل، رنگ و جنس پوشاک، میزان تأثیرگذاری این عامل مهم بر الگوی فعلی مصرف پوشاک زنان (در بخش پوشاک ظاهری) مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا دو بعد معیارهای دینی و شرایط تجاری و معرفی پوشاک زنان، محور مباحث این پایان نامه است.

در بخش ادبیات موضوع، مباحث نظری مرتبط با دو محور اصلی موضوع پایان نامه شامل معیارهای اسلامی پوشش زنان، عوامل مؤثر بر الگوی پوششی آنان، شرایط حاکم بر بازار صرف پوشاک زنانه و مصادیق رایج پوشش زنان در این بازار به طور کامل و دقیق ارائه شده است که برای آن، از روش کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهده مستقیم بهره گرفته شده است.

برای تجزیه و تحلیل آماری مسأله، از روش میدانی (پرسشنامه ای) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در این روش بیش از 410 پرسشنامه در میان افراد نمونه آماری، شامل چهار گروه زنان شاغل، خانه دار، دانشجو و محصل توزیع شد و در قالب هفت سؤال، نظر آنان دربارة الگوهای مورد استفاده در سه بخش شکل، رنگ و جنس پوشاک و نیز میزان تأثیر معیارهای اسلامی بر این سه بخش جمع آوری گردید. نتایج این پرسشنامه ها پس از استخراج و دسته بندی، مورد ارزیابی آماری قرار گرفت که برای این منظور از دو آزمون همگونی و استقلال بهره گرفته شد.

با استفاده از آزمون همگونی، میزان همگنی و تناسب اطلاعات به دست آمده از چهار گروه نمونه آماری که شامل زنان شاغل، خانه دار، دانشجو و محصل می شود، مورد ارزیابی قرار گرفت. تا براساس نتایج آن، مشخص شود آیا اطلاعات گروهها از همگنی لازم با یکدیگر برخوردار هستند یا خیر؟ و لذا در آزمون استقلال آیا نیاز به استفاده از یافته های تمامی گروه ها می باشد یا اطلاعات یکی از گروه های آماری برای آزمون کفایت می کند؟

در آزمون استقلال، میزان ارتباط میان عامل معیارهای اسلامی پوشش به عنوان متغیر مستقل و الگوی مصرف پوشاک زنان به عنوان متغیر وابسته در هر یک از سه محور اصلی موضوع یعنی شکل، رنگ و جنس پوشاک مورد بررسی آماری قرار گرفت و با توجه به نتایج آزمون، همگنی اطلاعات مربوط به هر چهار گروه نمونه آماری لحاظ گردید تا ویژگیهای گروه های مختلف بتوانند در نتایج تحقیق تأثیرگذار باشند و نتایج آن را واقع بینانه تر سازند.

علاوه بر آزمون های آماری تحقیق، یافته های پرسشنامه ای، در قالب نمودارها و با استفاده از جداول فراوانی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل عقلانی و منطقی قرار گرفت و از این طریق بخشی از نتایج و یافته های تحقیق حاصل شد. این نتایج در فصل پایانی بر اساس یافته های به دست آمده از آزمونهای آماری و تجزیه و تحلیل عقلانی داده ها و نیز با توجه به مبانی نظری ارائه شده در فصل ادبیات موضوع ارائه گردید که در صورت اجرا می تواند در رفع موانع و مشکلات موجود مفید و مؤثر باشد.

بررسی مفهوم تفکر در قرآن مجید

ابوذر پورمحمدی*

تتبّع و تحقیق راجع به موضوع اندیشه و تفکر، آن قدر شیرین و جذاب است که هر طالب کمالی را ناخودآگاه، با خود همراه می کند. اولین انگیزة بنده هم در کار راجع به این موضوع، جذابیت آن بود. انگیزة دیگر این بود که این تحقیق قرار بود در قرآن کریم صورت بگیرد و این نقطة عطفی بود در زندگی من که برای اولین بار تحقیقی نسبتاً عمیق در قرآن انجام بدهم.

روش کار (مأخوذ از استاد محترم جناب آقای دکتر لسانی فشارکی) به این صورت بود که ابتدا تمام سیاقهایی را که در آنها اشتقاقی از مادة »ف ک ر« بود پیدا کردم، آنها را از آخر به اول مرتب نمودم و بارها و بارها خواندم (جدولهای مربوط به روش کار در آخر پایان نامه آمده است). سپس به طور مفصّل طی چندین ماه از این آیات مفهوم یابی کردم و آنها را در فیشهایی منظم طبق فهرست پایان نامه ام منظم نمودم. از روی این فیشها نوشتن پایان نامه ام را شروع نمودم. آنچه در مرحلة اول تهیه کردم پایان نامه ای بود با تمام فصول و بخشهایش ولی فقط براساس مفاهیمی که خودم از آیات گرفته بودم.

پس از آن شروع کردم به فیش برداری از تفاسیر، کتب حدیث و سایر کتابهایی که در این موضوع مطلبی داشتند و پایان نامه ام را با در نظر گرفتن این فیشها بازنویسی نمودم.

آنچه در ابتدای تحقیق برایم سؤال بود این بود که قرآن کریم برای مفهوم کلی اندیشیدن یک واژه به کار نبرده است. کلمات زیادی هستند که مفهوم کلی آنها اندیشیدن و فکر کردن است ولی این واژه ها چه ارتباطی با هم دارند؟ حدود و ثغور هر کدام از اینها چیست؟

با شروع کار و تدبر در قرآن به این مطلب رسیدم که دو مفهوم »تدبر« و »تذکر« پا به پای »تفکر« مطرحند و نمی توان مفهوم تفکر را بدون بررسی آن دو بررسی کرد.

بعد سعی کردم هر ماده ای را که به نحوی در دایرة مفهومی اندیشیدن قرار می گیرد، بیاورم و البته استقصاء کاملی انجام نداده ام و به 8 ماده اکتفا کردم. در بین این ماده ها آنچه ممکن است غریب به نظر برسد ماده »س م ع« است. دلیل آوردن این ماده آن بود که قرآن کریم شنیدن واقعی را یکی از مراتب بالای اندیشه می شمرد.

مادة »ف ک ر« 18 بار در قرآن کریم به کار رفته است. تنها یک مورد آن در باب تفعیل است و معنایی متفاوت با دیگر اشتقاقات این ماده در قرآن دارد به همین دلیل آن را مستقلاً مورد بررسی قرار دادم.

از باب »تعرف الاشیاء باضدادها« 6 ماده را هم که به ظاهر در تقابل با »تفکر« بودند مورد بررسی قرار دادم. سعی کردم ماده هایی را در قرآن پیدا کنم که مفهومی عکس مفهوم »تفکر« داشته باشند. البته در این مورد هم استقصاء کامل صورت نگرفته است.

در بین تفاسیری که به آنها مراجعه کردم، مفصل ترین بحثها را تفسیر المیزان انجام داده است. مجموع این مباحث در کتابی به نام »تفکر در قرآن« توسط مهدی حائری تهرانی جمع آوری شده است. علامه (ره) در این مباحث وارد بحثهای منطقی و فلسفی می شوند و روش تفکر را همان روش منطقی می دانند و یازده اشکال وارده به منطق را جواب می دهند ولی رابطة »تفکر« با مفاهیم هم ارز و متضاد آن را بررسی نمی کنند؛ همچنین زمینه ها، لوازم، عوامل تقویت و تضعیف، موانع و پیامدهای تفکر را هم مطرح نمی نمایند.

در بین تفاسیر از تفسیر فی ظلالِ سید قطب بسیار استفاده نمودم. سید قطب با نگاهی متفاوت به جهان خلقت نگریسته و با بیانی متفاوت، علم خود را به رشتة تحریر در آورده است. این مسأله هم در جای جای تفسیر او مشهود است و هم در کتاب »التصویر الفنی فی القرآن« وی.

در بین کتابها هم دو کتاب »نظریه المعرفه بین القرآن و الفلسفه« و »القرآن منهج التفکیر« از همه بهتر به این موضوع پرداخته اند.

در این تحقیق سعی کرده ام اولاً: یک نمونه تحقیق درون قرآنی به روش قرآن به قرآن انجام دهم. ثانیاً ضرورت ریزپردازی در تحقیقات مربوط به واژه های قرآنی را مطرح کرده و یک نمونه ارائه بدهم. ثالثاً: راهکارهایی عملی برای ایجاد روحیه و فرهنگ تفکر در جامعه معرفی کنم.

روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش و جدول بوده است.

برای دستیابی به کتب، تفاسیر و مجلات به کتابخانه های: مرکز فرهنگ و معارف قرآن قم (شمارة 1و3)، کتابخانة آیة الله مرعشی نجفی، کتابخانه آقای مهدوی راد، کتابخانة دارالقران الکریم آیة الله گلپایگانی، کتابخانة دفتر تبلیغات قم، کتابخانة مسجد اعظم قم، کتابخانة پژوهشکدة باقر العلوم و کتابخانة دانشگاه امام صادق علیه السلام مراجعه کردم. خانة مطبوعات دفتر تبلیغات اسلامی قم هم یکی از مراجع من بود.

از مراکز اطلاع رسانی دفتر تبلیغات، پژهشکده باقر العلوم علیه السلام و دانشگاه امام صادق علیه السلام کمک گرفتم و کتابشناسیهای ملی، هادی قدیم و جدید و برنامة نمایه روی مطبوعات، کتب حدیثی و تفاسیر، کمک بسیاری به من رساندند.

در ترجمة آیات از ترجمة آیة الله مکارم شیرازی (قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1378) و ترجمة استاد مهدی الهی قمشه ای (تهران: سازمان حج و اوقاف، 1365) استفاده کرده ام.

سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه

دکتر یعقوبعلی برجی*

چکیده مقاله: »سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه«

در این مقاله سیر تاریخی ولایت فقیه به پنج مرحله تقسیم شده است. مرحله اول از آغاز اجتهاد تا دورة صفویه است. در این مرحله اثبات شده است که اصل ولایت فقیه از نگاه فقیهان امری مسلم تلقی شده است و بر همین مبنا پذیرش ولایت از جانب سلاطین جور را به عنوان استیفای بخشی از حقوق خود پذیرا می شوند. در مرحله دوم: (عصر صفویه) به دلیل روی کار آمدن حکام شیعی صفوی و تغییر وضعیت شیعیان از اقلیت تحت فشار به اکثریت حاکم، اوضاع سیاسی جهت طرح افکار فقیهان در مسأله ولایت فقیه مساعدتر گردید. محقق کرکی به صراحت »ولایت انتصابی عامه فقیه« را اعلام کرد و محقق کرکی و دیگر فقیهان این دوره نیز بر همین نظریه پای فشردند. در این مرحله نسبت به رفتار سیاسی فقیهان شاهد شکل گیری الگوی جدید درمناسبات میان دین و دولت هستیم. در این الگوی جدید سلاطین صفوی با اذعان به ولایت فقیه، برای مشروعیت بخشیدن به حکومتهای خود، خویش را به عنوان نایب و کارگزار فقیه معرفی می کردند و تاج سلطنت را از دست فقیه جامع شرایط زمان خود دریافت می کردند.

در مرحله سوم که با محقق نراقی آغاز می شود، شاهد طرح مستقل و مفصل این نظریه در کتابهای فقهی هستیم. محقق نراقی ولایت انتصابی عامه فقیه را با دلایل فراوان به اثبات رساند. پس از وی نظریه ولایت فقیه به عنوان قاعده فقهی در کتابهای فقهی راه پیدا کرد و فقیهانی مانند سید میرعبدالفتاح حسنی در کتاب »العناوین«، سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب »بلغه الفقیه و..« آراء محقق نراقی را محور بحث و گفتگو قرار دادند و برای نخستین بار دو دیدگاه در مسأله ولایت فقیه پیدا شد: یکی دیدگاه »ولایت انتصابی عام فقیه« و دیگری دیدگاه»ولایت محدود فقیه«.

در مرحله چهارم (دوره مشروطه) نیز همان دو دیدگاه که از زمان محقق نراقی ظهور کرده بود طرفداران خود را داشت. در مرحله پنجم معمار بزرگ انقلاب، امام خمینی فرمودند: هم ابتکار تبیین نوین و جامع از ولایت فقیه را در عرصه نظر به عهده گرفت و هم برای نخستین بار نظامی مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران برپا ساخت. در این مرحله، آن دیدگاه انتقادی که معتقد به ولایت فقیه در امور حسبیه بود ادامه پیدا کرد و فقیهانی همچون آیة الله حکیم و آیة الله خویی از آن دفاع کردند. همچنین در این دوره دیدگاه سوم و چهارمی با عنوانهای »ولایت انتخابی فقیه« و »نظارت فقیه« پا به عرصه نهاد.

پیوند نامبارک پوزیتویسم و اندیشه سیاسی

دکتر سعید زیبا کلام*

پیش فرض بنیانی سنت دو هزار و چند ساله اندیشه سیاسی همواره این بوده است که اخلاقیات سیاسی تابع احساسات و آمال فردی نیستند و در نتیجه می توان احکام و قضاوتهای این حوزه را به نحو معقولی توجیه کرد. نظر به اینکه نظریه معرفت شناختی پوزیتویسم منطقی این پیش فرض بنیانی را انکار می کرد و نتیجه این شد که اندیشه سیاسی از حدود دهه سوم و چهارم تا حدود دهه هفتم قرن بیستم به حالت تعطیل یا احتضار درآمد.

در این مقاله تلاش کرده ام به نحو تحلیلی به این سؤالات بپردازم:

ا1 - پوزیتویسم منطقی چگونه آن پیش فرض بنیانی را منکر می شد؟

ا2 - چگونه استدلال »اخذ ناپذیری باید از هست« هیوم، تلاش برای حفظ پیش فرض بنیانی اندیشه سیاسی کلاسیک را عقیم و بی ثمر کرد؟

ا3 - چگونه تلقی هیوم از عقل و نسبت آن با اخلاقیات، تلاش نهایی برای حفظ و حیات پیش فرض بنیانی اندیشه سیاسی کلاسیک را یک بار دیگر با شکست مواجه کرد؟

ا4 - اندیشه سیاسی در پارادایم پوزیتویستی چه صورت و سیرتی پیدا می کند؟

ا5 - کدام عوامل و علل سیطره پوزیتویستی را مضمحل کردند، به طوری که اندیشه سیاسی سنتی حیات ارزشی - اعتباری و هنجاری - تجویزی خود را از سر گرفت؟

نظریه ای در تبیین الگوی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسلامی و بررسی میزان انطباق آن با نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دکتر حسین عیوضلو**

این طرح با پشتیبانی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر حسین عیوضلو مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1380 به انجام رسیده است.

این تحقیق دارای دو بخش است: در بخش اول، نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد به عنوان زیرسیستمی از نظام اقتصادی اسلامی معرفی گردیده که خود دارای ویژگی سیستمی است. هر سیستم بنا به تعریف مجموعه ای از اجزای مرتبط به هم هست که هدف ویژه ای را تحقق می بخشد. بر این مبنا نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد در چارچوب اصول تکوینی و مبانی حقوقی مکتب اقتصادی اسلام و دیدگاه اسلام در خصوص اموال و ثروتها و نحوه بهره برداری از آنها نظیر: اصل ربوبیت خداوند، اصل هدفداری آفرینش در خلقت جهان و انسان، اصل خلافت و جانشینی و مسئولیت پذیری انسان (به عنوان اصول تکوینی)؛ یا اصل مالکیت اعتباری، اصل عدالت اجتماعی، اصل حرمت (کل مال به باطل و اصل لاضرر به عنوان اصول و مبانی حقوق) و ظلی و امانت بودن اموال و لزوم بهره برداری از آنها در موضع »قوام« اقتصادی (ویژگی اموال از دیدگاه اقتصاد اسلامی) به ترتیب در قالب سه نظریه: نظریه توزیع ثروت قبل از تولید، نظریه توزیع کارکردی درآمد و نظریه توزیع مجدد مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس نظریه توزیع ثروت قبل از تولید، اصل بر همگانی و عمومی بودن ثروتها است، اما جهت حفظ توازن ثروت و جلوگیری از تداول آن بین اغنیا و ممانعت از شکاف عمیق میان طبقات درآمدی جامعه و اصلاح امور معیشتی مردم و حفظ حقوق عامه مسؤولیت اصلی، توزیع انفال و ثروتهای طبیعی بر عهده امام یا ولی امر مسلمین است تا از طریق اعمال »حق ولایت« در انفال یا مدیریت این منابع در مورد مشترکات، از اصل همگانی بودن ثروتهای طبیعی پاسداری نموده و از استفاده انحصاری و احتکاری و ایجاد ضرر و اتلاف منابع و ثروتها و منابع طبیعی جلوگیری کند. دراین چارچوب حق تصرف و بهره برداری فردی از این منابع تابع سه متغیر: کار اقتصادی مفید و تولیدی، ایجاد صورت تازه از طبیعت و محدودیت امکان بهره برداری و نوع و حدود مالکیت، بر حسب هر یک از این متغیرها متفاوت است.

مطابق نظریه توزیع کارکردی، نحوه سهم بری عوامل تولید از نتایج فعالیت اقتصادی تعیین می شود و در این زمینه با مطالعه مبانی حقوق و رویه اسلامی در تمدن صدر اسلام (به عنوان زیربنا) محوریت اصلی به عامل کار و میزان ارزش افزوده حقیقی ایجاد شده برای هر یک از عوامل داده شده است و قیمتهای حاصل در بازار اسلامی و در شرایط رقابتی نقش مؤثری در میزان درآمد حاصل برای هریک از عوامل دارد.

در ادامه فرآیند توزیع، ساز و کارهای مربوط به نحوه توزیع مجدد ثروت و درآمد مطرح می شود که به دو صورت: انتقال بین اشخاص و انتقال از طریق عوامل دولتی جریان می یابد. انتقال از نوع اول به سه طریق: انتقال از طریق ارث، انتقال اجباری (خمس، زکات و …) و انتقال اختیاری (انفاقات) و انتقال از نوع دوم با توجه به نقش مؤثر سازندة دولت کارآمد اسلامی انجام می پذیرد و دولت اسلامی بر اساس اختیارات و مسؤولیتهایی که دارد می تواند دایره انتقال را وسعت دهد یا ضیق نماید. در بخش دوم طرح، میزان انطباق الگوی نظری توزیع اسلامی ثروت و درآمد، با نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور از شاخصه های عدالت اقتصادی به عنوان برآورد کننده ها و معیارهای تطبیقی استفاده شده است.

در بخش توزیع ثروت، قبل از تولید از معیار »برابری در برخورداری از امکانات و ثروتهای عمومی« استفاده شده و این نتیجه حاصل گردیده است. که در دوره بعد از انقلاب میزان برخورداری آحاد جامعه از امکانات و فرصتهای عمومی نظیر سطح آموزش، بهداشت و دسترسی به کالاهای عمومی و لوازم زندگی نظیر آب لوله کشی، برق، تلفن و .. به طرز محسوسی افزایش یافته است. با این همه، از ثروتهای عمومی بهره برداری بهینه و در موضع »قوام اقتصادی« به عمل نیامده است و میزان تخریب جنگلها و مراتع بیش از میزان احیای آن بوده است. در بخش توزیع کارکردی، معیار عدالت، سهم بری بر اساس میزان فعالیت و ایجاد ارزش افزوده خوانده شده و با توجه به ساختار انحصاری صنایع ایران و کاهش بهره وری سرمایه و نیروی کار در دوره بعد از انقلاب، این معیار به نحو مناسب تحقق نیافته است، در بخش توزیع مجدد نیز معیار عدالت اقتصادی »توازن درآمدها« و تقارب گروه های درآمدی دهگانه تعیین گردیده است. مطالعه روند برخورداری دهکهای درآمدی از این جهت مؤید نوعی بهبود می باشد به نحوی که در دوره بعد از انقلاب سهم بری دو دهک بالاتر (دهک نهم و دهم) روند کاهشی داشته و سهم بری دهکهای پایین تر (اول دوم ) رو به فزونی نهاده است؛ اما این فرآیند در دهکهای متوسط صادق نبوده است.

در مجموع به علت عدم بهره برداری بهینه از منابع عمومی و عدم افزایش بهره وری، شاخص رفاه اجتماعی روند قابل قبولی نداشته است؛ به نحوی که بر اساس شاخص رفاه اجتماعی آمار تیاسن که شاخص رفاه را بر اساس ملاحظه همزمان ضریب جینی و درآمد سرانه واقعی مورد مطالعه قرار می دهد، طی دورة 78-1347 اقتصاد ایران در سال 1356 از بهترین وضعیت رفاه و در سال 1367 با بدترین وضعیت روبرو بوده است و تا سال 1378 بهترین وضعیت رفاه اجتماعی در سال 75 حاصل گردیده است که تنها 62 درصد از رفاه اجتماعی سال 1356 را تشکیل می دهد.

معرفی کتاب

مطالعات اسلامی در غرب

دکتر محسن الویری

در مجموعه دروس رشتة تاریخ و تمدن ملل اسلامی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شش واحد با نام سیر » مطالعات اسلامی در غرب« وجود دارد، اما این درس را نمی توان درسی در کنار دیگر دروس این رشته قرار داد، بلکه این درس در نگاهی واقع بینانه، حکایت گر سیر تاریخی تدوین بنیاد و شالودة بسیاری دیگر از دروس نه تنها در رشتة تاریخ و تمدن ملل اسلامی بلکه اغلب رشته ها و گرایشهای الهیات است. زیرا مباحث دانشگاهی ما در این حوزه ها متأثر از نگاه شرق شناسان و حتی مبتنی بر آنهاست. کوشش اصلی مؤلف در این کتاب، نگاهی از بیرون به جریان علمی و سیاسی و فرهنگی استشراق بوده است که به مفهوم امروزی آن شامل مطالعات اسلامی نیز می شود. مطالعات غربیها در بارة اسلام چه آنها که با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است و چه با انگیزه های محض علمی به دلیل تأثیرپذیری از نگاه انسان مدار و اثبات گرایی غربیها به انسان و پدیده های انسانی، مطالعاتی ناقص است که اسلام و تمدن اسلامی را به مظاهر فیزیکی آن محدود کرده است و تحول درونی انسانها را که دستمایة اصلی خلق تمدن اسلامی بوده است و ابعاد معنوی و آسمانی این تمدن را مورد غفلت قرار داده است. این نگاه ناقص به تمدن اسلامی، تلقی متعارف اغلب دانش پژوهان تاریخ و تمدن اسلامی از اسلام و تمدن اسلامی است. جهت گیری اصلی و روح حاکم بر این کتاب، توجه دادن به این ویژگی مطالعات شرقی و اسلامی در دیار غرب است و اگر خوانندة این اثر در این باور با مؤلف همرای و همداستان شود، آنگاه به انصاف حکم خواهد کرد که باید اساس تفکر و نگاه خود را به تاریخ و تمدن اسلامی دگرگون سازد و روزنه ای تازه برای مطالعه و بررسی در این حیطه در مقابل خود بگشاید. مؤلف کوشیده است هدف خود را از طریق نگاهی منصفانه و تا حد امکان ژرف کاوانه به مفهوم، ریشه ها، سیر تحول و ابعاد و روشهای مطالعات اسلامی در غرب و تأثیر آن در محیطهای اسلامی شرقی و موضع بایسته نسبت به آن دنبال کند و فصول شش گانة کتاب بر اساس همین محورها شکل گرفته است.

کتاب »مطالعات اسلامی در غرب« برای دانشجویان رشتة الهیات گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس اسلام شناسی در غرب به ارزش 2 واحد تدوین شده است. در پایان هر فصل نخست چکیدة همان فصل و سپس محورهایی در قالب پرسش با عنوان »زمینه هایی برای تحقیق بیشتر« آمده است که زمینه ای است برای پژوهش دانشجویان و مشارکت فعال آنها درمباحثة علمی در کلاس درس. مؤلف برای تدوین و نگارش این کتاب از حدود 300 کتاب و مقالة فارسی و عربی و 10 کتاب و مقالة انگلیسی بهره برده است.

فهرست مطالب کتاب چنین است:

فصل اول: شرق شناسی و اسلام شناسی: مفاهیم و کلیات.

فصل دوم: پیشینه مطالعات شرقی در غرب و بررسی تأثیر آن در مطالعات اسلامی.

فصل سوم: دیدگاه ها درباره مراحل مطالعات اسلامی در غرب.

فصل چهارم: حوزه ها و زمینه های مطالعات اسلامی.

فصل پنجم: انواع فعالیتهای اسلام شناسی و انگیزه های آن.

فصل ششم: تأثیر مطالعات اسلامی در جهان اسلام و موضع بایسته نسبت به آن.

منطق کاربردی

علی اصغر خندان*

نگارش این کتاب تلاشی است برای بازنویسی منطق به نحو کاربردی که پیشتر در زبان فارسی سابقه ندارد.

از آنجا که منطق، خطاسنج تفکر دانسته می شود. در فصل اول توضیحاتی درباره منطق و تفکر داده شده است: پیدایش علم منطق، منطق ارسطو، منطق اسلامی، منطق ریاضی، منطق مادی و البته منطق کاربردی و همچنین تبیین این نکته که در میان انواع تفکر، مراد از تفکر منطقی چیست.

در فصل دوم پس از تعریف چند اصطلاح، به توضیح در باب انواع تفکر در حوزه تصورات پرداخته شده که عبارتند از: تجرید و تعمیم، ترکیب، تجزیه، مقایسه دو مفهوم کلی، یافتن مثال نقض، طبقه بندی مفاهیم، و از همه مهم تر تقسیم و تعریف.

فصل سوم نیز پس از چند تعریف، به توضیح انواع تفکر در حوزه تصدیقات می پردازد؛ یعنی استدلال مباشر (قلب، عکس مستوی، عکس نقیض، عکس نقیض شرطی و..) و استدلال غیرمباشر (استدلال قیاسی استثنایی و اقترانی استقرا و تمثیل).

فصل چهارم در باب مغالطات است که به نحو گسترده بالغ بر 100 مغالطه توضیح داده شده است. محورهای اصلی در دسته بندی مغالطات چنین است: تبیینهای مغالطی، ادعای بدون استدلال، مغالطات مقام نقد، مغالطات مقام دفاع، مغالطه در استدلال، شامل مغالطات صوری، مغالطات ناشی از پیش فرض نادرست و مغالطات ربطی.

مغالطات

علی اصغر خندان

طرح بحث جدی مسأله مغالطات یا سفسطه در طول تاریخ، با نام و شخصیت سوفسطاییان یا سوفیستها آغاز می شود. آنها دانشمندانی بودند که در نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد، نهضت شکاکیت را به وجود آوردند. سه فیلسوف بزرگ یعنی، سقراط، افلاطون و به ویژه ارسطو نقش عمده ای در مبارزه با سوفیستها ایفا کردند. نقش ارسطو مخصوصاً به خاطر تدوین منطق به عنوان خطاسنج تفکر و اشاره به انواع مغالطات به عنوان لغزشگاه های تفکر قابل ملاحظه است.

از آنچه ذکر شد روشن می شود که هم خاستگاه علم منطق، مبارزه با مغالطات است و هم خواست و هدف این علم مبارزه و جلوگیری از ارتکاب مغالطات می باشد.

با توجه به این که در کتابهای منطقی موجود، موضوع مغالطات یا مورد غفلت قرار می گیرد و یا با بیان مثالهای تکراری و غیرکاربردی، اهمیت آن به تبع اهمیت منطق مخفی می ماند. در این کتاب با تفصیل و کاربردی کردن بحث مغالطات، سعی شده خلأ مذکور پر شود.

برای مغالطه تعاریف گوناگونی ذکر شده که متناسب با هر تعریف، سعه و ضیق انواع و مصادیق مغالطات نیز تغییر خواهد کرد. در این کتاب انواع خطاها و آشفتگیهایی که کم و بیش مرتبط با خطای در استدلال است به معنای وسیع کلمه مغالطه نامیده شده است. طبق این تعریف وقوع مغالطات را می توان در حوزه عام استنتاج در نظر گرفت، به این معنا که شخص با مقدمات یا بدون مقدمات، از راه های منطقی یا غیرآن و به صورت معتبر یا غیرمعتبر بخواهد صدق یا کذب گزاره ای را نتیجه بگیرد و به ویژه اگر بخواهد در مقام تفهیم یا تأثیرگذاری، مدعا یا محتوای گزاره ای را به افراد دیگر منتقل نماید. چنین نتیجه گیری با گذر استنتاجی، چیزی است که متصف به مغالطی بودن می شود.

تعریف مذکور علاوه بر گستره مغالطات بر مسأله طبقه بندی انواع مغالطات نیز مؤثر است.

کتاب حاضر عمدتاً اقتباسی است از کتاب مغالطات، اثر مادسن پیری Madsen Pirie که با تغییرات کمی و کیفی متعدد همراه بوده است. تغییرات کمی از حیث افزایش بیش از شصت مغالطه به یک صد مغالطه و تغییرات کیفی به خاطر بومی سازی و ذکر مطالب و مثالها، در فضای فرهنگی، با مراجعه به دیگر منابع فارسی، عربی و انگلیسی.

ممکن است این سؤال وجود داشته باشد که آیا نگارش کتاب مغالطات زمینه را برای سوء استفاده از چنین دانشی فراهم نمی کند؟ یعنی آیا باعث نمی شود که برخی افراد به جای اجتناب از آنها به استخدام و ارتکاب عامدانه آنها بپردازند؟

در پاسخ می گوییم گرچه امکان این امر منتفی نیست اما به یاد داشته باشیم که جهل دیگران باعث سوء استفاده افراد مغرض می شود. لذا اگر دانش کلی جامعه در زمینه مغالطات افزایش یابد، برای مغرضان نیز مجالی برای سوء استفاده از این علم و این ابزار وجود نخواهد داشت.

به طور کلی می توان فایده بحث مغالطات را در سه چیز دانست: اول جلوگیری از خطا در تفکر شخصی، دوم جنبه دفاعی در برابر مغالطات دیگران و سوم جنبه تفکر کسانی که گرفتار مغالطه هستند. استاد مطهری در این باب چنین می فرماید:

»دانستن فن مغالطه، نظیر شناختن سموم و میکربهای مضر است. دانستن و شناختن انواع مغالطه ها برای این است که اولاً انسان شخصاً احتراز جوید وثانیاً آگاهی یابد تا دیگران او را از این راه نفریبند و ثالثاً گرفتاران مغالطه را نجات دهد.

می توان گفت قیاس مغالطه بیش از قیاس صحیح در کلمات متفلسفان وجود دارد. از این رو شناختن انواع مغالطه ها و تطبیق آنها به موارد، که از چه نوع مغالطه است، ضروری و لازم است.« (کتاب آشنایی با علوم اسلامی، ج1، صص 139-137)

در این امر نباید تردید کرد که ارتکاب مغالطه و استفاده عامدانه از آن اخلاقاً غیرمجاز است و در هیچ شرایطی نمی توان و نباید از مغالطه استفاده کرد. زیرا هر یک از مغالطات مصداقی از خطا، انحراف از حق و خروج از معیارهای عقلی در عرصه اندیشه و تفکر هستند. یک انسان متعهد و ملتزم به ارزشهای اخلاقی، در عرصه تفکر نیز به معیارهای اخلاقی پایبند می ماند و آنها را زیر پا نمی گذارد.

خواندن این کتاب باعث می شود که توانایی شخص در تشخیص مغالطات موجود در گفته ها و نوشته های دیگران افزایش یابد. تذکر این نکته لازم است که در چنین شرایطی شخص نباید از لفظ »مغالطه« استفاده کند، یعنی نباید به مخاطب گفت که شما مغالطه می کنید. نقاد خود کسی است که با مشاهده خطا در سخنان دیگران و با یقین از مغالطی بودن آن، از سر خیرخواهی و با رعایت ادب نقد، بدون متصف کردن آن سخنان به مغالطه وسفسطه و… موضع خطا را نشان دهد.

در رابطه با طبقه بندی مغالطات (فصول کتاب) ذکر این نکته ضروری است که در کتاب حاضر به جای تقسیم بندی قدما براساس علت مغالطی بودن، این کار بر حسب محل ارتکاب مغالطات صورت گرفته است. به این ترتیب که مغالطات را به پنج دسته تقسیم کرده ایم: دستة اول مغالطاتی هستند که به هنگام بیان یک قضیة ساده امکان وقوع دارند. نام این دسته را »تبیین مغالطی« نهاده و در فصل اول، حدود بیست مغالطه از این دسته را برشمرده ایم. در این دسته از مغالطات نه تنها شخص درصدد اثبات مدعایی نیست و برای سخن خود استدلالی هم عرضه نمی کند، بلکه صرفاً مطلبی را مثلاً در قالب یک قضیة ساده بیان می کند، اما در عین حال، وقوع مغالطه به معنای عام، یعنی ارتکاب خطای در اندیشه منتفی نیست و سوء استفاده از برخی ترفندها موجب مغالطی بودن آن بیان می شود.

دستة دیگری از مغالطات که در فصل دوم از آنها سخن گفته ایم مربوط به مواردی است که شخص در صدد اثبات مدعایی است که انتظار می رود برای اثبات مدعای خود استدلال، دلیل و برهان و یا شاهد و مؤیدی عرضه می کند. اما گاهی در یک گفتار یا نوشتار شاهدیم که شخص در تأیید یا رد مدعایی، مطلبی می گوید، ولی برای سخن خود دلیلی ندارد یا دلیل وی برای اثبات مدعایش کافی نیست. در چنین مواردی اگر شخص به جای عرضة استدلال منطقی از ترفندهایی استفاده کند تا مدعای خود را مستدل نشان دهد و آن را به مخاطبان بقبولاند، مرتکب این دسته از مغالطات شده است که ما آنها را »ادعای بدون استدلال« نامیده ایم.

دستة سوم از مغالطات مربوط به مواردی است که شخص در مقام نقد سخن دیگری باشد؛ یعنی سخنی را نادرست می داند، اما نمی تواند از راه های منطقی و با دلیل معقول، نادرستی آن سخن را نشان دهد، لذا متوسل به حیله ای می شود تا از آن طریق مدعای مورد بحث را غلط جلوه دهد و یا دست کم از میزان تأثیرگذاری و مقبولیت آن بکاهد. این دسته از مغالطات را در فصل سوم کتاب تحت عنوان »مغالطات مقام نقد« بررسی کرده ایم.

پس از این که سخن و مدعایی بیان شد چه درست و منطقی و چه نادرست و مغالطی و پس از آن که فرد یا افرادی به آن انتقاد و اعتراض کردند چه نقدهای به جا و منطقی و چه نابه جا و مغالطی طبیعی است که گوینده یا نویسنده نخست، درصدد دفاع و پاسخ گویی به اعتراضات برآید، البته در این موضع و مقام، شخص هم می تواند با رعایت اصول اخلاقی و در چهارچوب قواعد منطقی و معقول به پاسخ گویی بپردازد و هم ممکن است با کنار گذاشتن این اصول و قواعد و با استفاده از ترفندها و حیله هایی، سعی در توجیه اشکالات و نقاط ضعف سخن اول خود و سرپوش نهادن بر جنبه های نادرست آن داشته باشد. دستة دیگری از مغالطات که در فصل چهارم با نام کلی »مغالطات مقام دفاع« به آنها اشاره خواهیم کرد، بیانگر ترفندهای اخیر هستند.

دستة پنجم از مغالطات برخلاف موارد پیشین مربوط به مواردی است که در فرآیند استدلال به معنای منطقی آن، یعنی در سیر از مقدمات به نتیجه، شاهد لغزش و ارتکاب مغالطه ای هستیم. اهمیت این دسته از مغالطات به قدری است که بسیاری از منطق دانان، مغالطه را استدلال غیرمعتبر تعریف کرده و صرفاً به این دسته از مغالطات پرداخته اند. اهمیت دیگر این دسته از مغالطات آن است که هم در مقام بیان، هم در مقام نقد و هم در مقام دفاع از یک مدعا، امکان ارتکاب چنین مغالطاتی وجود دارد. به دلیل اهمیت بیشتر و گستردگی این دسته از مغالطات، در فصول پنجم تا هفتم کتاب، تحت عناوین »مغالطات صوری«، »مغالطات ناشی از یک پیش فرض نادرست« و »مغالطات ربطی«، به بیش از سی مغالطه در این مورد اشاره شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برای افزایش ابعاد کاربردی کتاب، در پایان هر فصل تمارینی طراحی شده که در آنها خوانندگان باید مغالطات به کار رفته را تشخیص دهند. در پایان کتاب، تمام تمارین پاسخ داده شده است.

فهرست مغالطات ذیل فصول هفتگانه کتاب به قرار زیر است:

ا1. تبیینهای مغالطی

اشتراک لفظ

ابهام ساختاری

ترکیب مفصل

تفصیل مرکب

واژه های مبهم

اهمال سور

سورهای کلی نما

تعریف دوری

ذات و صفت (کنه و وجه)

علت جعلی

مغالطه بزرگ نمایی

مغالطه کوچک نمایی

مغالطات آماری (1): متوسط

مغالطات آماری (2): نمودارهای گمراه کننده

مغالطات آماری (3): تصاویر یک بعدی

دروغ

توریه

مغالطه نقل قول ناقص

مغالطه تحریف

مغالطه تفسیر نادرست

مغالطه تأکید لفظی

ا2- ادعای بدون استدلال

بستن راه استدلال

هر بچه مدرسه ای می داند!

مسموم کردن چاه

تله گذاری

مغالطه توسل به جهل

طلب برهان از مخالفان

طرد شقوق دیگر

تکرار

فضل فروشی

کمیت گرایی

بار ارزشی کلمات

توسل به احساسات

تهدید (توسل به قدرت)

تطمیع

جلب ترحم (توسل به دلسوزی)

آرزواندیشی

عوام فریبی

توسل به مرجع کاذب

تجسم

ا3- مغالطات مقام نقد

پارازیت

حرف شما مبهم است

این که چیزی نیست!

این که مغالطه است!

تکذیب

انگیزه و انگیخته

توهین

مغالطه از طریق منشأ

پهلوان پنبه

کامل نامیسر

ارزیابی یک طرفه

حفظ دلیل و علت

رد دلیل به جای رد مدعا

مناقشه در مثال

تخصیص

بهانه

سؤال مرکب

ا4- مغالطات مقام دفاع

نکته انحرافی

شوخی بی ربط

توسل به واژه های مبهم

توسل به معنای تحت اللفظ

تغییر تحریف

تغییر موضع

استثنای قابل چشم پوشی

خودت هم

تبعیض طلبی

رها نکردن پیش فرض

البته، ما

ا5- مغالطه در استدلال(1): مغالطات سوری

عدم تکرار حد وسط

وضع تالی

رفع مقدم

مقدمات منفی

مقدمات ناسازگار

افراد غیر موجود

ایهام انعکاس

سوء تألیف

ا6 - مغالطه در استدلال(2): مغالطات ناشی از پیش فرض نادرست

سنت گرایی

عدم سابقه

تجددگرایی

سنت گریزی

برتری فقر

برتری ثروت

توسل به اکثریت

علت شمردن امر مقدم

علت شمردن امر مقارن

ترکیب

تقسیم

میانه روی

مغالطه قماربازان

ا7- مغالطه در استدلال(3): مغالطات ربطی

قیاس مضمر مردود

یا این، یا آن

ذوحدین جعلی

خلط نسبت

دلیل نامربوط

مصادره به مطلوب

استدلال دوری

تعمیم شتابزده

مغالطات آماری(4): نمونه ناکافی

مغالطات آماری(5): نمونه غیر تصادفی

مغالطات آماری(6): عدم واقع نمایی نمونه ها

تمثیل