چکیده:
نویسنده با رد تفکیک مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی و یکسان دانستن شیوه مردمی در حکومت دینی و غیردینی، ادعا می کند که وصف دینی یا غیردینی وصف ذاتی حکومت نیست، بلکه دموکراتیک و غیردموکراتیک وصف ذاتی حکومت است. تفکیکی که معمولا بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی صورت می گیرد، از اساس نادرست است. قابل تصور نیست که گروهی بگویند ما با تامل در منابع دینی به این نتیجه رسیده ایم که حق با ماست که بر مردم حکومت کنیم و چون ما به این نتیجه رسیده ایم، پس وظیفه مردم است که از ما تبعیت کنند. منطق این استدلال منطقی ویران است; چرا که همچنان که از «است » نمی توان «باید» را استنتاج کرد، از «یقین » نیز نمی توان به «واقعیت » رسید; یعنی نمی توان گفت: من یقین کرده ام که فقها دارای چنین حقی هستند، پس واقعا چنین حقی دارند و مردم باید اطاعت کنند. حتی اگر دسته ای از علما به چنین نتیجه ای برسند، وقتی این نتیجه الزام آور می شود که مردم نیز به این یقین برسند که باید از آنها اطاعت کنند و اگر مردم به این یقین نرسند، یقین فقها منطقا الزام آور و مشروعیت بخش برای حکومتشان نیست. به این معناست که می گوییم مشروعیت دینی تا مقبولیت مردمی نیابد، اصلا مشروعیت نیست.
از طرفی حکومت دینی با غیردینی در شیوه مدیریت و در ماهیت اداره هیچ تفاوتی ندارد. حکومتها اولا و بالذات به دینی و غیردینی تقسیم نمی شوند; بلکه به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می شوند; لذا دینی و غیردینی، از قبیل فصل جنس - در اصطلاح منطقیین - نیستند; بلکه جزء عوارضی هستند که عارض حکومتها می شوند. حکومت دموکراتیک دینی یا غیردینی داریم و حکومت غیردموکراتیک دینی یا غیردینی هم داریم. در حکومتهای دموکراتیک دینی، صاحبان اقتدار به شیوه دموکراتیک برای جامعه ای دینی به قدرت رسیده اند و در حکومتهای غیردموکراتیک به شیوه های غیردموکراتیک. حکومت دموکراتیک دینی معنایی جز این ندارد که ساکنان یک جامعه دینی، عده ای را برای رتق و فتق امور خود برمی گزینند و از آنها می خواهند که حاجات اولیه مردم را برآوردند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند.
به فرموده امام علی علیه السلام جامعه از داشتن حاکم نیکوکار یا بدکار ناگزیر است، چرا که وظیفه حکومت چیزی جز انتظام بخشیدن به امور کلان جامعه نیست و برای چنین انتظامی، مردان نیک یا بد، مؤمن یا کافر می توانند به کار گمارده شوند و این، معلول انتخاب مردم است که بدان را بر خود حاکم کنند یا خوبان را; لکن در یک جامعه دینی که بنا بر مشارکت سیاسی مردم در امور است قاعدتا کسانی به قدرت می رسند که به ارزشهای جامعه احترام می گذارند و خواسته های مردم را برآورده می کنند و فرهنگ دینی آن جامعه را محترم می شمارند و مردم در کنف سیاست آنها می توانند به تولید فرهنگ سیاسی دینی بپردازند و نوآوری از آنها ستانده نمی شود. در چنین جامعه ای قرائتهای مختلفی از دین مجال ظهور پیدا خواهد کرد. اگر هم قرائتی بر قرائت دیگر غلبه کند، نه به حکم حکومت، بلکه به حکم توجهی است که اغلبیت مردم نسبت به قرائتی پیدا می کنند و خود به خود به سوی آن روان می شوند.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که وقتی حکومت دموکراتیک را حکومت خواست بی قید و شرط مردم بدانیم، چگونه می توان حکومت دموکراتیک دینی داشت؟ آیا رضایت خلق با رضایت خالق در تعارض نخواهد افتاد؟
پاسخ این است که ما در عالم خارج رضای خداوند را به نحو مجسم و محقق نمی بینیم. آنچه را که می بینیم این است که از یک طرف گروهی وجود دارند که خواسته های بشری دارند و از طرف دیگر گروهی وجود دارند که خواسته های خود را خواسته و حکم خدا می دانند; لذا از چشم سیاسی که نگاه کنیم جز این نیست که دو گروه با دو خواسته متعارض یا دو ادعای متعارض با هم تصادم می کنند. آن، یک رای کلامی است که می گوید یک طرف پیرو خواسته ها و مطلوبهای مادی خویشند و طرف دیگر، تابعان رضای الهی هستند. اگر از این رای کلامی فاصله بگیریم و از بیرون نگاه کنیم، دو گروه را می بینیم که بر سر قدرت و غلبه با یکدیگر می جنگند و در عالم سیاست، برای حسن جریان امور، این دو گروه باید با هم تفاهم کنند; یعنی یا یکدیگر را با دلیل اقناع می کنند و یا یکدیگر را با زور اخضاع می کنند. این دومی بدترین شیوه است و اولی سیستمی است که در آن، هر دو گروه حق سخن گفتن دارند تا در نهایت یکی از اینها بتواند بر دیگری غلبه صلح آمیز پیدا کند.
باز به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ گروهی نمی تواند بگوید چون ما یقین کردیم که راست می گوییم، پس راست می گوییم و چون یقین کرده ایم که فلان حق را داریم، پس فلان حق را داریم. چنین منطقی را در عالم سیاست نمی توان معیار حق و باطل دانست و پشتوانه قدرت و حکومت کرد.
اشاره
1. به طور معمول، در باب مشروعیت سخن در آن است که بر چه مبنایی عده ای حق پیدا می کنند بر دیگران فرمان برانند. هر مبنایی که این حق را به اثبات رساند، لزوم اطاعت دیگران را نیز توجیه می کند و لذا میان «حق » و «وظیفه اطاعت » پیوندی ناگسستنی برقرار می شود. اساسا نمی توان حق حاکمیت را منهای وظیفه اطاعت تصور کرد; چرا که هر جا حقی در میان باشد، این حکم روشن عقلی و عقلایی را نیز به دنبال خواهد داشت که: حق را باید رعایت کرد; از این رو لزوم اطاعت، نتیجه طبیعی و منطقی حق حاکمیت است و اینکه مردم باید از دولت مشروع تبیعت کنند نه بدان اعتبار است که خود دولت ادعای مشروعیت دارد، بلکه از آن روست که واجد چنین حقی - یعنی حق حاکمیت و آمریت - است و این رابطه میان حق حاکیمت و لزوم طاعت برقرار می شود، نه میان یقین و واقعیت. کسانی هم که از حق حاکمیت، لزوم اطاعت را نتیجه می گیرند، از منطقی ویران پیروی نمی کنند.
با وجود این، مساله اصلی در این مقال آن است که لزوم اطاعت مردم الزاما به این معنا نیست که می توان در هر صورت مردم را به انجام تکلیف، یعنی پایبندی به حق حاکمیت اجبار کرد. مشروعیت حکومت اگر مبتنی بر ملاکهایی واقعی و عینی باشد، می توان پذیرفت که شخص یا دستگاهی از حق حاکمیت برخوردار باشد، اما مردم آن حق را شناسایی نکرده باشند. اینجاست که باید بین وظیفه مردم در اطاعت و اجبار آنها بر اطاعت فرق گذاشت. مشروعیت، مساوی با نادیده گرفتن مردم و اجبار آنان نیست. می توان پذیرفت مردم با اینکه وظیفه اطاعت دارند، اما نتوان آنها را اجبار به پذیرش کرد; بنابراین حتی آنان که میان مشروعیت و مقبولیت فرق می گذارند، بر این عقیده نیستند که به صرف یقین به حق حاکمیت می توان مردم را مجبور به اطاعت کرد.
2. حکومت را می توان از جهات مختلفی مورد تقسیم بندی قرار داد و همان طور که به لحاظ نوع ساخت قدرت به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می شود، به لحاظ محتوای عملکرد و نیز منبع مشروعیت، به «دینی » و «غیردینی » تقسیم می شود. البته روشن است که در مفهوم حکومت، دینی بودن اخذ نشده است; کما اینکه دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن نیز امری عارضی است، دینی بودن یا نبودن، وصفی است که ممکن است حکومتی به آن متصف شود. بنابراین بیرون بردن عنوان «دینی » از ماهیت و مفهوم حکومت نمی تواند ما را به این نتیجه برساند که نمی توانیم دولت دینی داشته باشیم; کما اینکه جدا بودن مفهوم دموکراسی از دولت نیز هیچگاه به این معنا نیست که نمی توان حکومت مبتنی بر دموکراسی داشت.
دموکراسی ایده ای است در نوع توزیع قدرت سیاسی و رفتار دولت مردان و شاید بتوان گفت نظریه ای در باب مشروعیت است و چنانچه حکومتی بر این ایده مبتنی بود، حکومتی است دموکراتیک. همین طور هم می توان گفت اگر حکومت، دین و نظریات و احکام آن را در باب مشروعیت و در حوزه عمل ور فتار، در حقوق اساسی، حقوق مدنی و... مبنای عمل قرار داده باشد، آن حکومت، دینی است. در اینجا دینی بودن از مرجعیت دین و احکام آن انتزاع می شود، نه از اینکه جامعه ای که حکومت در آن است دارای مردمان دیندار است.
3. درست است که «رضای خداوند را به نحو مجسم و محقق نمی بینیم »، اما آیا نمی توان رضای خداوند را از کلام او به دست آورد؟ آیا متون مقدس دینی، اعم از کتاب و سنت، مشتمل بر چیزی جز رضای خدا هستند؟ اگر کسی به دینی، مانند اسلام، اعتقاد داشته باشد، این اعتقاد را نیز دارد که قرآن کلام خداست و کلام خدا بر ما حجت است و بیانگر رضای خدا. برای فهم و تفسیر کلام خداوند نیز، مانند هر کلام دیگری، روشهای علمی شناخته شده ای وجود دارد که از طریق آنها می توان به مقصود خداوند پی برد. بنابراین اگر کسانی با توسل به این روشهای علمی به فهم و تفسیر معتبری از کلام خدا رسیدند، حق دارند آن را رضای خداوند بدانند و به آن پای بند شوند، اگر چنین وضعی در صحنه سیاست هم پیش آید نباید این گروه را متهم کرد که «خواسته های خود را خواسته و حکم خدا می دانند». این گروه را نباید هم سنگ و هم عرض با گروهی در نظر گرفت که خواسته های خود را در صحنه سیاست دنبال می کنند و به دنبال کسب قدرت هستند تا آن خواسته ها و امیال شخصی را محقق سازند. البته گروهی که براساس منطقی صحیح اجتهاد به فهمی معتبر از متون دینی رسیده اند و با پای بندی به آنچه از دین فهمیده اند، در میدان سیاست به رقابت برای محقق ساختن رضای الهی هستند، دارای دلیل هستند و می توانند کسانی را که طالب فهم باشند قانع سازند، اما اگر گروه مقابل آنان حاضر نباشد از امیال شخصی خود دست بردارد و حاضر نباشد نسبت به منطق صحیح خاضع گردد، چه باید کرد؟ آیا گفتگو با آنان به جایی می رسد؟
4. آیا ما حق داریم با «کلامی » خواندن یک رای، آن را نادیده بینگاریم و معتقد به آن را متهم به آنچه شایسته دیگران است بکنیم؟ آیا نباید در جامعه ای که اکثریت قاطع آن دیندارند و به خداوند و کلام او و حجیت کلام او اعتقاد دارند، فهم روشمند و مضبوط کلام خداوند به عنوان آنچه رضای خداوند است، ملاک و میزان عمل قرار گیرد؟ چرا باید در جامعه دینی ملاک داوری را عقل غیردینی قرار دهیم و عقل دینی را به عنوان معیار نپذیریم؟ چرا باید همیشه به دنبال داوری بیرون دینی باشیم؟ البته روشن است که اگر روی سخن و گفتگوی دینداران با بی دینان و کافران بود، آنگاه بر آنان لازم بود برای سخنان خویش ادله ای بیرون دینی بیاورند. اما تا زمانی که گفتگو درون جامعه دینی جریان دارد، بهترین ملاک و معیار داوری، کلام خداوند است که می توان از طریق آن رضای او را کشف کرد.
