مقدمه
ورود و خروج سرمایه های خارجی از جهت اقتصادی و سیاسی شایان توجه است . از نظر اقتصادی، اکنون بسیاری از کشورها از سرمایه گذاری خارجی یعنی جریان رو به داخل سرمایه استفاده می کنند . تقریبا حدود 3/8% کل سرمایه گذاری جهان از این طریق تامین می شود . اگرچه ممکن است این سهم کوچک به نظر برسد ولی به دلیل این که معمولا سرمایه خارجی به شکل مکمل سرمایه داخلی و به قصد انتقال فن آوری جذب می شود از اهمیت بیش تری برخوردار است . از نظر آثار سیاسی هم برای همه کشورها مهم است; زیرا با توجه به نظریه های سلطه، این امر باید مورد دقت قرار گیرد . در انقلاب اسلامی از ابتدا روحیه استقلال طلبانه و بیگانه ستیز وجود داشت . این روحیه ناشی از سابقه تاریخی سلطه گرانه دردناکی بود که بیگانگان معمولا با این ملت داشتند . استقلال اقتصادی چنین تفسیر می شد که ما باید برای چیزهای اساسی روی پای خودمان باشیم که یکی از جلوه هایش این است که برای آینده از دست رنج خودمان سرمایه گذاری کنیم .
اکنون نیز با توجه به فضایی که در کشور پیدا شده است، دلایلی که برای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود بیش تر سیاسی است تا اقتصادی . بنابراین اگرچه در ابتدا به لحاظ نظری می توان اهمیت موضوع را از دو جهت اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار داد اما در مورد اقتصاد ایران، ادعای ما این است که دفاع از جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از آن که از جهت اقتصادی موجه باشد، ظاهرا با اهداف سیاسی صورت می گیرد . در واقع چنین ادعا می شود که گره مشکلات اقتصادی کشور با سرمایه گذاری خارجی باز می شود، جذب این گونه سرمایه ها در گرو تغییر روابط سیاسی خارجی است و در راس تغییرات یاست خارجی نیز تجدید ارتباط با امریکا قرار دارد .
در این مقاله هدف آن است که نشان داده شود:
1- مؤلفه های اصلی مؤثر در جذب سرمایه گذاری خارجی، اقتصادی و داخلی است; نه سیاسی خارجی .
2- وضعیت ایران از جهت اقتصادی و مسائل داخلی برای سرمایه گذاری خارجی مساعد نیست .
3- مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود سرمایه خارجی (ارز) نیست .
4- اصلاحات داخلی بر مسئله تقویت سرمایه گذاری (اعم از داخلی یا خارجی) مقدم است .
5- تنها برخی از سرمایه گذاری های خارجی در وضع فعلی عملی، مفید و کم خطر است .
بر این اساس، پس از شرح دلایل دفاع از سرمایه گذاران خارجی، به توضیح انگیزه سرمایه گذاران و انواع سرمایه گذاری پرداخته، تصویری کمی از وضع موجود جهانی ارائه می شود . سپس بحثی نظری در دفاع از این امر برای اقتصاد ایران ارائه و نقد می گردد . آن گاه به بررسی دلایل مخالفان می پردازیم . بررسی عوامل مکانی مؤثر بر جلب سرمایه گذاری خارجی و وضعیت ایران در این ارتباط موضوع بعدی است . نوع مناسب سرمایه گذاری در وضع فعلی نیز آشکار می شود . ارزیابی موقعیت ایران از نگاه مؤسسات ذیربط خارجی و نقد آن در قسمت بعدی ارائه می گردد و در پایان به جمع بندی مطالب می پردازیم .
دلایل ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی
1- نسبت کار و سرمایه
اگر پی گیری رشد و توسعه را امری پذیرفته شده بدانیم و عوامل تولید را در شکل ساده اش نیروی کار و سرمایه فرض کنیم، نگاهی به وضعیت این دو عامل در اقتصاد کشور دلیلی بر ضرورت جلب سرمایه خارجی به نظر می رسد .
از جهت نیروی کار باید گفت، انتقال بحران رشد جمعیت به بازار عرضه نیروی کار با یک وقفه پانزده تا بیست ساله رخ می دهد . با توجه به نرخ رشد بالای جمعیت در اوایل انقلاب و گذشت حدود بیست سال، فزایندگی بیش از حد عرضه نیروی کار و نیز امکان و نوع بیکاری قابل پیش بینی است . اکنون طبق برآورد کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سالانه به طور متوسط حدود 700- 800 هزار نفر نیروی کار جدید به بازار وارد می شود . یک تحقیق نسبتا قابل قبول تر، متوسط سالانه نیروی کار جدید متقاضی شغل را تا 1383 بین 580- 730 هزار نفر برآورد کرده است .
گرچه در سال های اخیر، طی دوران سازندگی، سرمایه گذاری روند نسبتا ثابتی یافته است، ولی طی سالیان پیاپی سهم سرمایه گذاری در G DP سیر نزولی داشته است . این شاخص مهم، یعنی نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، در سال 1355 حدود 35% بود، ولی به تدریج به 15% کاهش یافته و طی سال های 1372- 1376 بیش از 18% بوده و سپس در سال های 1376- 1379 به حدود 15% بازگشته است . این در حالی است که در کشورهایی نظیر مالزی، چین و کره جنوبی سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی بین 25- 30% می باشد . هم زمانی سیر نزولی سرمایه و فزایندگی عرضه نیروی کار، هشداردهنده شدت بیکاری و مشکلات خاص حاصل از آن خواهد بود .
کاهش بهره وری ثمره دیگر شرایط مزبور می باشد . برخی از نظریه های رشد مدعی هستند که نسبت کارگر به سرمایه اگر بالا رود بهره وری پایین می آید . به عبارت دیگر، وقتی این نسبت بالا می رود، به طور نسبی سرمایه کم تر مصرف می شود . پس باید انتظار داشت رقیبان که با استفاده از فن آوری و ماشین آلات پیشرفته تر از بهره وری بالاتری برخورداند، گوی سبقت را در جهت بهره وری نیروی انسانی بربایند . پس اگر فقط به دنبال تامین اشتغال باشیم، و به طور متناسب از سرمایه بیش تر استفاده نکنیم، از آن جا که به روند کاهنده بهره وری بی توجهی شده، افزایش مقدار محصول نمی تواند قابل انتظار باشد . ادعا این است که با شیوه های کاربر ممکن است ما مشکل بیکاری را کاهش دهیم، ولی احتمالا همه را در سطح فقیرانه ای مشغول کار می کنیم . البته این ادعا در حد یک نظریه مطرح بوده و قابل نقد و بررسی است .
2- صادرات تک محصولی و پرنوسان
در این جا باید به مطلب مهم دیگری توجه داشت . ثبات حرکت یک متغیر می تواند در ساماندهی زمینه مناسب برای هر گونه برنامه ریزی، نقش به سزایی داشته باشد . شرایط حاصل از یک حرکت پرنوسان، توان هر گونه برنامه ریزی را از سیاست گزاران می رباید . به طور کلی، به دلیل افزایش جمعیت و نیز کاهش ارزش واقعی صادرات، صادرات سرانه در کشور، کم شده است . بخش نفتی صادرات به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار داشته و می توان گفت مقدار درآمدهای نفتی از کنترل برنامه ریزان کلان خارج می باشد . بخش غیر نفتی صادرات نیز دچار نوسان های شدید است . در سال های سازندگی صادرات نفتی از حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت و به 8/4 میلیارد دلار در سال 1373 رسید و سپس به 8/2 میلیارد دلار در سال تنزل یافت . این نوسان صادرات، بر واردات اثر کرده و در نتیجه تولیدات متکی به کالاهای سرمایه ای وارداتی را نیز مختل می سازد . ادعا این است که جذب سرمایه گذاری خارجی به رشد و ثبات صادرات نیز کمک می کند .
3- پس انداز و سرمایه گذاری خارجی
مقدمه لازم برای رشد، سرمایه گذاری است . این عنصر اساسی رشد، نیازمند انباشت سرمایه و پس انداز است . جامعه باید بخش مناسبی از تولید ملی خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمایه گذاری، بتواند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده نماید . اما در کشورهای جهان سوم دو دغدغه اساسی در این ارتباط مطرح است: اول این که مقدار پس اندازی که توسط مردم این کشورها تحقق می یابد به اندازه کافی نیست . دیگر این که مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نیست . فرض کنید پس انداز فقط به صورت کالا صورت گیرد نه پول . با توجه به توسعه فن آوری در جهان برای تامین رشد، «پس انداز کالایی » ما باید درجه ای از تنوع و یفیت بالا را داشته باشد که بتوان با ترکیب مناسب آن ها، همگام با جهان رشد کرد . هر یک از محصولات کنونی نتیجه پیوند نهادهای پیشرفته ای از جمله نیروی انسانی ماهر و متخصص و سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفته می باشد که در صورت فقدان برخی از آن ها، رشد متناسب دست نایافتنی است . جلب سرمایه خارجی برای تکمیل نقص کیفی پس انداز داخلی ضروری به نظر می رسد . بنابراین سرمایه گذاری از جهت راهبردهای گوناگونی چون اشتغال، صادرات و رشد، دارای اهمیت بسیار است . این خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمایه گذاری خارجی است .
انگیزه صاحبان سرمایه های خارجی
هدف سرمایه گذاران خارجی در کشورهای دیگر چیست؟ انباشت و تمرکز سرمایه و ثروت در کشورهای صنعتی موجب شده منابع مالی آن ها به دنبال بسترهای جدیدی باشد تا بتواند خودش را زاینده تر کند . به عبارت دیگر، کوچ سرمایه های کلان از مرزهای کشورهای ثروتمند به دلیل دستیابی به بازدهی بیش تر صورت می پذیرد .
افزایش بازدهی سرمایه وقتی مقدور است که به نقاطی حرکت کند که کمیابی نسبی بیش تری دارد و عوامل دیگر تولید به وفور و ارزان قابل دستیابی است . اصرار قدرت های صنعتی بر تشدید روند جهانی سازی نیز از همین منظر قابل درک است . کنفرانس سیاتل که در پاییز 1378 راجع به دور جدید مذاکرات آزادسازی تجارت جهانی صورت گرفت به دنبال همین بود . یعنی کشورهای صنعتی خواستار آزادی تحرک عوامل تولید و محصول اند; با این استدلال که این امر باعث انتقال عوامل یا محصول به نقاطی می شود که بازدهی یا مطلوبیت بیش تر می آفریند . به سخن دیگر، کارایی اقتصادی را افزایش می دهد .
آن چه مورد اعتنا نیست و اتفاقا شدیدا مورد اعتراض مخالفان در تظاهرات ضد آن کنفرانس بود و در عین حال اعتراض کشورهای جهان سوم را نیز به همراه داشت، آثار توزیع درآمدی و زیست محیطی این آزادسازی بود . اعتراض این بود که آزادسازی تحرک عوامل تولید و کالا در وضعیت نابرابری شدید موجود در جهان نتایج اسفباری برای کشورهای فقیر دارد و منافع اصلی آن نصیب کشورهای صنعتی مسلط خواهد شد . اغراض سیاسی سلطه طلبانه از این جا بیش تر آشکار می شود که وقتی از تحرک سرمایه به عنوان یک عامل تولید صحبت می شود به شدت به دفاع از آزادی می پردازند اما بر سر تحرک عامل تولید دیگر، یعنی نیروی انسانی، شدیدترین موانع را ایجاد می کنند . در بررسی انگیزه انتقال سرمایه باید به این اغراض سیاسی نیز نظر داشت .
انواع سرمایه های خارجی
1- سرمایه گذاری خارجی مستقیم:
در این نوع از سرمایه گذاری معمولا افق بلندمدت در نظر است و معمولا کنترل سرمایه در دست سرمایه گذار باقی می ماند; چه در تولید کالا، چه در استخراج منابع یا حتی در تاسیس نهادهای مالی چون شرکت بیمه و بانک و مانند آن .
2- پورت فولیو Portfolio :
پورت فولیو به فهرستی از فعالیت های اقتصادی می گویند که یک سرمایه گذار برای فرار از خطر، سرمایه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص می دهد . این سرمایه گذاری از طریق بازار بورس و اوراق بهادار کشورهای میزبان صورت می گیرد و به راحتی قابل جابه جایی است و افق کوتاه مدت را در نظر دارد .
3- استقراض یا جلب سپرده های بانکی:
وقتی بانک های کشور میزبان بهره بالاتری از نرخ جهانی بدهند، سرمایه های خارجی را جذب می کنند و بدین ترتیب قدرت وام دهی ارزی خود را بالا می برند . در این نوع، سرمایه داران خصوصی معمولا دخالتی ندارند; گرچه سازمان های بین المللی معمولا شروطی قائل می شوند . البته قدرت تصمیم گیری در مصرف این نوع سرمایه بیش تر به نظر می رسد، ولی ساختار نامتجانس و فساد و بی ثباتی اقتصادی و وابستگی سیاسی در کشورهای در حال توسعه، این قبیل سرمایه ها را به بلای جان آن ها تبدیل می کند . بحران بدهی ها موضوع مشهوری در این باره است .
انواع دیگری از جلب سرمایه خارجی مانند بای بک وجود دارد که به نوعی در طبقه بندی بالا قابل دسته بندی است . از این انواع، سرمایه گذاری مستقیم (نوع اول) با وضعیت کشورهای جهان سوم سازگارتر است; زیرا این کشورها برای رشد پایدار به سرمایه هایی نیاز دارند که افق بلندمدت را لحاظ کنند . بحران 1997 کشورهای جنوب شرقی آسیا بیش تر ناشی از فرار سرمایه های پورت فولیو بود . این تجربه مؤید ترجیح سرمایه گذاری مستقم است .
صاحبان سرمایه های خارجی چه کسانی هستند؟
52 هزار شرکت فراملیتی عهده دار سرمایه گذاری خارجی هستند . هر کدام از این شرکت ها به طور متوسط هشت شرکت اقماری نیز دارند . جدول شماره 1 کیفیت توزیع این شرکت ها را که حدود 450 هزار شرکت اند، در کشورهای عمده نشان می دهد .
جدول 1: خاستگاه و تعداد شرکت های فراملیتی
ماخذ: Unctad
وضعیت کنونی سرمایه های خارجی
خصوصیات زیر، وضعیت کنونی سرمایه های خارجی را ترسیم می نماید:
1- مثلث اروپا، امریکا و ژاپن مقر اصلی 90% شرکت های فراملیتی اند .
2- 25 شرکت فراملیتی در امریکا 50% سرمایه گذاری خارجی این کشور را انجام می دهند و 60% سرمایه پورت فولیو، از سه کشور امریکا (35) % انگلستان (15) % ژاپن (11) %، به کشورهای در حال توسعه جریان دارد .
3- کل سرمایه خارجی به صورت جریان ورودی InwardFlow در سال 1996 و 1997 به ترتیب 065/3 و 456/3 تریلیون دلار بود (2) و برای سال 1999، حدود 4 تریلیون تخمین زده می شود .
4- هر واحد همبسته 24 میلیون دلار دارایی و به طور متوسط سالانه 20 میلیون دلار فروش داشته است . جمع فروش آن ها در 1999 مبلغ 10 تریلیون دلار بوده است . این مبلغ را با کل صادرات جهانی که 6/6 تریلیون دلار است، مقایسه کنید .
5- رشد دارایی واحدهای اقماری شرکت های فراملی در سال 1998 مبلغ 4/8 تریلیون دلار بوده و از رشد تشکیل سرمایه جهان پیشی گرفته است .
6- برآورد می شود که 70% پرداخت برای دانش فنی در جهان بین شرکت های مادر فراملیتی و واحدهای اقماری صورت می گیرد; یعنی انتقال فن آوری بیش تر در داخل خود این شرکت ها است .
خالص جریان ورودی Netinflow برای سال های منتخب در جدول 2 آمده است .
جدول 2: ورود سرمایه در سال های منتخب
ماخذ: ، 8991 I F S
اقتصاد ایران و انواع سرمایه گذاری های خارجی
سرمایه گذاری از نوع پورت فولیو در ایران در حد صفر است و دولت نیز به دنبال آن نیست، بلکه به دنبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی است . از این رو توجه خود را به این نوع سرمایه گذاری اختصاص می دهیم . سرمایه گذاری خارجی زمانی از نوع مستقیم محسوب می شود که شرکت سرمایه گذار به تاسیس کارخانه ای اقدام بکند که مطابق شاخص های امریکا حداقل 10% از سهام آن کارخانه را به خود اختصاص دهد . این مقدار در اروپا در سطح 25% معین شده است . در صورتی که سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد، عرضه سرمایه در اقتصاد داخلی بیش تر شده و با فرض ثبات تقاضا برای سرمایه، می توان پیش بینی نمود که قیمت عامل سرمایه پایین خواهد آمد . بنابراین در چهارچوب اقتصاد خرد، قیمت برای شرکتی که سرمایه خارجی را کسب می کند پایین خواهد آمد .
اما در سطح کلان، در اقتصاد چه می گذرد؟ از آن جا که ما از نیروی کار فراوان برخورداریم، ایجاد زمینه های اشتغال و کاهش بیکاری موجود، رشد فن آوری و حذف شکاف پس انداز از اثرات مربوط به سرمایه گذاری خارجی شمرده شده است . کارخانه دار با روش های جدید مدیریت و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیچیده تر آشنا می شود . از طرف دیگر بر مقدار درآمد مالیاتی دولت افزوده شده، صادرات افزایش می یابد; زیرا هدف بسیاری از شرکت های مزبور دستیابی به بازارهای منطقه است . در توجیه لزوم سرمایه گذاری خارجی به دلیل دیگری که جنبه سیاسی نیز دارد توسل شده است . گفته می شود جذب سرمایه گذاری خارجی جلوه خوشایندی از کشور جذب کننده که حاکی از اعتبار و اعتماد می باشد، به نمایش می گذارد . افزایش اعتبار جهانی ثمره ای است که چشم طرفداران سرمایه گذاری خارجی را به خود دوخته است .
مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
به طور کلی نظریه پردازان اقتصادی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی مزایای زیر را بر شمرده اند:
1- افزایش کارایی ساختاری شرکت های دارای شریک خارجی
2- کاهش هزینه سرمایه
3- افزایش ارزش سهام این شرکت ها
4- تشویق اشتغال سایر نهادهای تولید (به ویژه نیروی کار)
5- ارتقای فن آوری
6- پر کردن شکاف پس انداز
7- افزایش قدرت مالیات گیری بالقوه دولت میزبان
8- افزایش صادرات و از آن طریق ارتقای سطح اقتصادی، اشتغال و فن آوری
9- افزایش اعتبار جهانی
10- افزایش بهره وری نیروی کار
سرمایه گذاری خارجی و تابع تولید مناسب
طرفداران سرمایه گذاری خارجی به ارائه یک مدل تابع تولیدی با ضرایب ثابت تمسک جسته اند که در آن همواره سرمایه و نیروی کار باید ترکیب خاص و معینی داشته باشند. شکل ذیل چنین تابع تولیدی را به نمایش گذاشته است:
شکل 1: تابع تولید با ضرایب ثابت
نمودار 1 مربوط به تابع تولید با ضرایب ثابت می باشد که به صورت Y = min [ K /a, L / b] مشخص شده و خطی که از مینیمم های این سری توابع می گذارد، دارای معادله K - B / a = L است . مقدار تولید مربوط به هر یک از منحنی های مزبور ترکیب، (Ld, Kd) کافی است . اما اگر اقتصاد از فراوانی نیروی کار به اندازه a / b Kf برخوردار باشد، در این صورت اگر بتوان به مقدار Kf از سرمایه خارجی را جذب نمود، امکان رفتن به منحنی تولید Yf میسر می گردد . بنابراین جذب سرمایه های خارجی موجب می شود که تابع تولید انتقال یافته و مقدار تولید افزایش یابد .
سرمایه گذاری خارجی و انتقال منحنی عرضه کل
اکنون باید دید که فرایند سرمایه گذاری خارجی چگونه ادامه می یابد؟ در شکل 2 این روند به نمایش گذاشته شده است . چنان که ملاحظه می گردد منحنی عرضه A Sd کاملا بی کشش است; یعنی اگر ما بخواهیم تولید را بالا ببریم باید قیمت های خیلی بالا را تحمل کنیم . طرفداران لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی این گونه استدلال می نمایند که پیش از ورود این سرمایه ها اقتصاد به اندازه Qd تولید نموده و با قیمت Pd عرضه می شود . اما با ورود سرمایه خارجی، منحنی عرضه منتقل شده و در موقعیت A Sf قرار می گیرد بنابراین بر تولید افزوده شده و قیمت ها نیز کاهش می یابد .
شکل 2: روند سرمایه گذاری خارجی
البته مدل های ارائه شده تناسب زیادی با کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران ندارد . در تابع تولید با مقیاس ثابت فرض آن است که سرمایه جدید با همان نسبت ثابت قبلی با نیروی کار ترکیب می شود; در حالی که در جلب سرمایه خارجی ارتقای فن آوری داخلی یکی از اهداف مهم است . فن آوری جدید با نسبت کم تری نیروی کار می خواهد . حتی ممکن است تولید بیش تر، با کاهش شاغلان کل همراه گردد . مدل شکل 2 نیز بر فرض اشتغال کامل سرمایه استوار است . وقتی در کنار نیروی کار مازاد، سرمایه داخلی مازاد هم داریم (مثل ایران) و تنگناها مانع افزایش تولید است، باید رفع آن ها صورت گیرد تا انتقال منحنی از حالت A Sd به A Sf مقدور شود و این کار همان طور که ممکن است با سرمایه خارجی صورت گیرد با سرمایه داخلی نیز امکان پذیر است .
انتقال سرمایه و نظریه های مربوط به آن
باید اذعان نمود، به سختی می توان به نظریه جامعی دسترسی پیدا کرد که عهده دار توضیح چگونگی انتقال سرمایه و اثرات توزیعی آن و دیگر وجوه پدیده سرمایه گذاری خارجی باشد . نظریه های متفاوتی که اکنون در این باره وجود دارد، هر کدام به جنبه خاصی از آن پرداخته اند . در مورد انگیزه سرمایه گذاران خارجی نظریه های متفاوتی وجود دارد که در این جا به سه مورد زیر می پردازیم:
- تحکیم مالکیت Ownership
- داخلیت Internalization کنترل و حفظ فن آوری شرکت، شبکه بازاریابی و کیفیت کالا
- مکان Location یا کسب شرایط مناسب
الف - تحکیم مالکیت:
درگذشته به این مورد اشاره شد که گاهی صاحبان سرمایه احساس می کنند با پراکندن سرمایه های خود، در حفظ آن ها اطمینان بیش تری را می توانند کسب نمایند .
ب - داخلی کردن فعالیت های اقتصادی:
ممکن است یک شرکت فراملیتی مادر، جهت حفظ فن آوری خود و فرار از بعضی فشارهای قانونی موجود در یک کشور، سرمایه خود را تقسیم نماید . به طور نمونه، ممکن است این شرکت در سه کشور مختلف به ساختن سه کارخانه میل لنگ سازی، رادیوسازی و اتومبیل سازی اقدام کند که اگر فرض شود نرخ مالیات بر سود در کشوری که کارخانه اتومبیل سازی در آن وجود دارد، زیاد باشد، شرکت پس از تولید میل لنگ در کشور دیگری، آن ها را با قیمت گزاف به کارخانه اتومبیل سازی می فروشد و با بالا جلوه دادن هزینه از مقدار مطلق ظاهری سود اتومبیل سازی کاسته می شود و به این ترتیب امکان فرار از مالیات برای صاحبان سرمایه به وجود می آید . بنابراین، با پیمودن این راه سود حقیقی آن ها به مراتب افزوده می شود .
ج - کسب شرایط مناسب:
شرکت های فراملیتی دارای اهداف گوناگون چون یافتن بازارهای جدید، دستیابی به منابع، افزایش کارایی یا جلب دارایی های بیش تر و مانند آن هستند . وجود شرایط مناسب در کشورهای دیگر زمینه ای برای تحقق اهداف مزبور به وجود آورده و انگیزه شدیدی را برای انتقال سرمایه سازمان می دهد . از مجموعه این شرایط تحت عنوان «مکان » یاد می کند .
دلایل مخالفت با سرمایه گذاری خارجی
در مقابل مزایای یاد شده، مضراتی نیز برای سرمایه گذاری خارجی شمرده شده، یا حصول منفعت انکار شده است:
1- با ورود این سرمایه گذاری ها واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای فزونی می یابد . به همین دلیل اقتصاد دچار کسری حساب جاری و در نتیجه نقصان تراز پرداخت ها می گردد . بنابراین حرکت سرمایه های خارجی، نوسانات زیادی بر تراز پرداخت ها تحمیل می کند .
2- عرضه پول داخلی نیز با ورود سرمایه های خارجی فزونی و با خروج آن به یکباره کاهش می یابد . البته بانک مرکزی موظف است که این نوسانات را با ابزارهای پولی کنترل نماید، اما در عمل این کنترل در همه موارد مقدور نیست .
3- ثبات نرخ ارز نیز در جریان ورود و خروج سرمایه به شدت آسیب می بیند . تجربه مکزیک در سال 1994 و نیز کشورهای جنوب شرقی آسیا و تایلند در سال 1997 برای این مطلب گواه مناسبی است .
4- از طرف دیگر بسیاری از این شرکت ها مدعی اند قسمتی از سود حاصل از فروش خود را به سرمایه گذاری مجدد اختصاص خواهند داد . اما این معمولا عمل نمی شود .
5- ناکارابودن بازارهای مالی موجب می شود که سرمایه گذاران خارجی در بازار مالی دخالت نموده و اقدام به اخذ بهره های بالا نمایند و امتیازات مالیاتی، کمک های دولتی، خدمات ارزان یا زمین ارزان را طلب نموده و این امتیاز خواهی را بر اقتصاد داخلی تحمیل نمایند .
6- با کسب این امتیازات، نسبت به شرکت های داخلی قدرت برتر خواهند یافت و رقابت را در اقتصاد داخلی کم خواهند کرد .
7- در انتقال فن آوری نیز بسیار محتاطانه عمل می شود; قبلا گفته شد که 70% خرید و فروش فن آوری بین شرکت های بزرگ مادر صورت می گیرد .
8- در واقع چنین شرایط مناسبی برای شرکت های سرمایه گذاری خارجی نوعی انحصار ایجاد کرده و به حذف رقیبان داخلی منجر می گردد .
9- عدم سازگاری تولیدات با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور میزبان یکی دیگر از دغدغه های بحران زا است . تاثیرپذیری الگوی تولید و الگوی مصرف و پیدایش طبقات جدید وابسته به خارجیان که دارای رفتار ناهمگونی با اجتماع هستند، همگی از آثار سوء سرمایه گذاری خارجی حکایت دارند .
10- تعقیب اهداف سیاسی و تحکیم قدرت در پناه توسل به فعالیت های اقتصادی می تواند هدف عمده شرکت های فراملیتی یا دولت های آن ها باشد .
زیان های سرمایه گذاری خارجی
به طور کلی می توان معایب سرمایه گذاری خارجی را چنین برشمرد:
1- انتظار بازده گزاف
2- افزایش واردات - بدترشدن حساب جاری تراز پرداخت ها در ابتدای کار
3- ورود و خروج متعاقب سرمایه و اثر نامطلوب بر حساب سرمایه تراز پرداخت ها
4- افزایش حجم پول داخلی در موقع ورود و کاهش آن در موقع خروج (در صورت عدم دخالت بانک مرکزی)
5- نوسانات نرخ ارز در جریان ورود و خروج ناگهانی
6- اجتناب شرکت های مهمان از سرمایه گذاری مجدد در صورت کم ترین تغییر وضعیت
7- اخذ بهره بالا در بازار داخلی که معمولا نظام رسمی کارا ندارد .
8- امتیازخواهی (مالیاتی، کمک های سرمایه گذاری، زمین، خدمات دولتی) و ترجیح یافتن نسبت به رقبای داخلی
9- اعمال روش انتقال قیمت Transfer Pricing برای فرار مالیاتی
10- انحصار و حذف رقیبان داخلی
11- خست در انتقال فن آوری و مهارت ها
12- استفاده از فن آوری قدیمی و ماشین آلات دست دوم به ویژه در تولید برای بازار داخلی
13- تولید کالای نامناسب از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان و اثر منفی بر الگوی تولید و مصرف
14- استثمار عوامل تولید (کارگر، منابع طبیعی و سرمایه داخلی)
15- تشدید نابرابری درآمد، با ایجاد یک طبقه وابسته به خارجی
16- وارد کردن فرهنگ بیگانه
17- استفاده احتمالی از قدرت اقتصادی برای جهت دهی به سیاست (مانند شیلی در زمان آلنده)
ساختار گرایان و مخالفت با سرمایه گذاری خارجی
اقتصاددانان ساختارگرا از جمله کسانی هستند که به دلایل فوق، مخالف ورود سرمایه گذاران خارجی اند . کشورهای امریکای لاتین، محل پیدایش این نظریه، از بلایای این موهبت خارجیان بی نصیب نماند . این گروه اشکال دیگری را نیز مطرح می کنند: صاحبان سرمایه گذاری، هم سود بازرگانی و هم سود سهام را به سوی کشورهای خود باز می گردانند، بنابراین جریان سرمایه به نفع کشورهای جهان سوم تمام نمی شود . به عبارت دیگر، در بلندمدت جریان ارزی برای کشور میزان منفی است . شاهد بر این مدعا بحران بدهی ها است که هر از چندگاهی کشوری از کشورهای مزبور در ورطه هولناک آن دست و پا می زند .
جدول 3 بهره پرداختی بابت سرمایه های دریافتی در کشورهای در حال توسعه را طی دوره ده ساله نشان می دهد . متوسط بهره پرداختی در 1998- 1989 مبلغ سالانه 7/93 میلیارد دلار شده است . این مبلغ علاوه بر مبالغی است که باید بابت اصل وام ها بازپرداخت کنند . کل جریان سرمایه خصوصی ورودی به این کشورها طی 1995- 1989 به طور متوسط سالانه 3/103 میلیارد دلار بوده است . اگر جریان سرمایه رسمی ورودی به این کشورها را که طی همین دوره به طور متوسط سالانه 2/21 میلیارد دلار بوده به آن اضافه کنیم، 5/124 میلیارد دلار می شود . مقایسه این رقم با بهره متوسط پرداختی 7/93 میلیارد دلار، حاکی از آن است که این کشورها مرتب وام یا سرمایه قبول می کنند تا بتوانند بهره وام های قبلی را بپردازند .
جدول 3: بهره پرداختی بابت سرمایه های خارجی ورودی به کشورهای در حال توسعه 1998- 1989
ماخذ: I M F, World Economic Outlook, Oct.1997. Table 7 and A 31.
در خلال نیمه دوم 1980 به طور خالص تقریبا 200 میلیارد دلار از منابع کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند منتقل شده است . بدهی های انباشته این کشورها سبب ساز این انتقال ثروت است . بهره بدهی کشورهای فقیر، تنها برای سال 1989 مبلغ 64 میلیارد دلار بوده است . (3)
در مورد مالیات نیز مشابه اشکال مزبور مطرح می باشد . طرفداران نظریه سرمایه گذاری خارجی می گویند با ورود سرمایه های خارجی و افزایش تولیدات، درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد . این نتیجه نیز بیش تر خیالی است تا واقعی; زیرا صاحبان سرمایه های خارجی، ورود سرمایه خود را به بخشودگی های مالیاتی مشروط می نمایند .
وضعیت ایران و سرمایه گذاری خارجی
اکنون زمان آن فرا رسیده است که اقتصاد ایران را به لحاظ سرمایه گذاری خارجی از جنبه های متفاوت مورد توجه و بررسی قرار دهیم .
جدول 4 وضعیت ایران را با توجه به شاخص های مربوط به عوامل مکانی لازم برای جلب سرمایه گذاری ترسیم می نماید .
جدول 4: عوامل مکانی جلب سرمایه خارجی و وضعیت ایران
اولین ستون، عناوین عوامل هیجده گانه مکانی را در بردارد . ستون دوم، اثر هر یک از این عوامل را بر جلب سرمایه گذاری معلوم می کند . علامت مثبت ارتباط مستقیم تغییرات عامل مکانی و جلب سرمایه گذاری را نشان می دهد . علامت منفی بر ارتباط معکوس بین این دو دلالت دارد . ستون سوم نیز ترسیم وضعیت اقتصاد ایران را به عهده دارد . علامت مثبت نشان دهنده مناسب بودن وضعیت کشور در جهت تامین عامل مکانی مزبور است .
چنان که ملاحظه می شود، ثبات سیاسی تاثیر مثبتی بر جذب سرمایه خارجی دارد، در حالی که وضعیت ایران مثبت نبوده و نامناسب است . در مورد ثبات اقتصاد کلان نیز همین شرایط را ملاحظه می کنیم . در مورد امکان دسترسی به منابع طبیعی، وضعیت ما مثبت (مناسب) می باشد . محدودیت سهام شاخص دیگری است که میزان سرمایه گذاری خارجی را تعیین می کند . این که ما اجازه دهیم سرمایه گذاری خارجی چه مقدار از سهام شرکت مشترک را مالک شود، مهم است . هر چه محدودیت بیش تر باشد، اثرش منفی تر است . در این زمینه نیز وضع ما خوب و مناسب نیست; زیرا اکنون این گونه است که سرمایه گذاران خارجی بیش تر از 49% از سهام یک شرکت را نمی توانند مالک شوند . در «کنترل ارز» نیز هر قدر کنترل ارز بیش تر باشد، جلب سرمایه گذاری سخت تر می شود .
وضعیت ما از این حیث نیز نامناسب است . وجود کارگران منضبط و ارزان در یک محل نیز جاذبیت خاصی به آن مکان بخشیده و مشوق صاحبان سرمایه خارجی در جهت سوق دادن سرمایه به آن مکان است، که ایران وضع مناسبی ندارد . اندازه و رشد بازار نیز به این نکته توجه دارد که ظرفیت بازاری که به جذب سرمایه پرداخته است چه مقدار و رشد آن تا چه حد میسر است; در این باره وضعیت ایران مناسب و مثبت است . مسافت مکانی و هزینه حمل ونقل حاوی این پیام است که اگر مکان تولید تا بازار عوامل یا فروش محصول زیاد فاصله نداشته باشد، اثر مثبت بر جلب سرمایه گذاری دارد . ما نیز از این جهت در موقعیت مناسبی قرار داریم . تشابه فرهنگی با کشور تابع اثرش مثبت است . به طور نمونه، بین کشورهای اروپایی سرمایه گذاری راحت تر صورت می گیرد . به همین دلیل بخش عظیمی از سرمایه گذاری خارجی بین خود کشورهای صنعتی انجام می شود . در این مورد وضعیت ما به دلیل تشابه کم مثبت نیست .
در سطر 9 جدول ملاحظه می کنید که وجود کارآفرینان قوی محلی، از عوامل مؤثر در تشویق ورود سرمایه به کشور میزبان است . امروزه کارآفرینان را از عوامل اصلی تولید و یکی از گران بهاترین آن ها می دانند . بین انواع سرمایه گذاران خارجی، دسته ای همواره این عامل کمیاب را در کشورهای دیگر جست وجو می کنند . به اینان کارآفرین جو گفته می شود . بحمدالله ایران به دلیل داشتن مدیران مبتکر و باهوش در بخش خصوصی از این حیث جاذبه دارد; مدیرانی که با وجود مشکلات فراوان هم چنان درکشور تلاش می کنند . در این نوع جلب سرمایه، فن آوری که جزء مکمل مورد نیاز ماست، به خوبی جلب می شود و وضعیت مدیران داخلی را ارتقا می بخشد و به همین دلیل ضریب اطمینان بقای فن آوری و رشد داخلی آن بالا می رود . طی سال های 1368- 1375 حداقل 22 شرکت ایرانی بدون تضمین دولتی توانستند برای تولید محصولاتی سرمایه گذار خارجی بیابند . این تعداد و کل مبلغ جذب شده (5/42 میلیون دلار) ناچیز است، ولی جهت درستی را نشان می دهد که می توان آن را تسهیل کرد . نکته بدیهی آن است که کارآفرینان در بستر نامساعد قادر به ارائه ابتکار نیستند; بستر باید مهیا شود .
برخی از این موارد به دلیل این که به صورت مقررات قانونی اند، در کوتاه مدت قابل ترمیم هستند . برای نمونه، یکی از مقرراتی که صاحبان سرمایه نسبت به آن به شدت حساس اند، مقررات کار و استخدام است . قوانین کار در کشور ما مخل سرمایه گذاری است و از جهات مختلفی، حتی تامین کننده حقوق نیروی کار نیست; گرچه ظاهرا به نفع شاغلین موجود است . هر چه دیوار حفاظتی برای کارگران شاغل به ظاهر بیش تر باشد، ورود نیروی کار جدید نیز به حوزه اشتغال سخت تر می شود .
ساختارهای نا به سامان
تاکنون تلاش بر این بود که سیمای مختصری از وضعیت کشورمان در ارتباط با امکان جلب سرمایه خارجی به تصویر کشیده شود . اما باید توجه داشت که مشکلات بسیاری در مسیر سرمایه گذاری وجود دارد که هزینه عبور از آن ها هیچ گونه ارتباطی به داخلی یا خارجی بودن سرمایه ندارد و مشکل عمده در این مورد، مربوط به ثبات اقتصاد کلان است . بدیهی است اگر وضعیت اقتصادی به گونه ای باشد که صاحبان سرمایه داخلی تمایل به سرمایه گذاری داشته باشند، زمینه برای ورود سرمایه خارجی مساعدتر می شود . این در حالی است که گفته می شود هم اکنون سرمایه های داخلی بسیاری به کشورهای خلیج کوچ کرده و آشیانه می گیرند .
در صورتی که این جریان واقعیت داشته باشد، چه انتظاری می توان داشت که سرمایه خارجی، کشور ما را آرامکده مساعدی برای خود بیابد . بنابراین ادعای اصلی این است که مشکل اساسی اقتصاد نداشتن زیرساخت های مناسب برای اصل سرمایه گذاری است، نه فقدان بخش مکمل سرمایه، یعنی سرمایه خارجی .
موفقیت ما در جذب سرمایه های خارجی
در سال های 1369- 1371 با شروع برنامه اول، واردات به مقدار زیادی افزایش یافت . این واردات با استفاده از معاملات نسیه صورت می گرفت که در سال 1371 با توجه به سررسید برات ها و عدم پرداخت به موقع، بحران ارزی را به ارمغان آورد، به گونه ای که بدهی خالص خارجی را به مرز 23 میلیارد دلار رساند . البته با در نظر گرفتن هزینه بهره و نیز استمهال این وام ها می توان گفت مقدار بدهی واقعی با رقم 32 میلیارد دلار سازگارتر است، اما حتی با توجه به رقم 23 میلیارد دلار باید گفت که طی سه سال مزبور، به طور متوسط سالانه تقریبا هشت میلیارد دلار سرمایه خارجی نصیب اقتصاد ایران گردیده است .
اکنون لازم است برای مقایسه، موقعیت کشورهای بلوک شرق را از جهت جذب سرمایه خارجی مرور کنیم . خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 26 کشور بلوک شرق سابق، شامل روسیه، طی سال های 1991- 1996 جمعا 3/42 میلیارد دلار بوده که مبلغ 2/6 میلیارد دلار آن در روسیه بوده است .
جدول 5: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (خالص) در اقتصادهای در حال گذار بلوک شرق سابق
ماخذ: Imf, World Economic Outlook, May 1997, Table 28
چنان که ملاحظه می شود در سه سال 1991- 1993 در 26 کشور در حال گذار از جمله شوری سابق، خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی که مورد جذب قرار گرفته برابر 5/12 میلیارد دلار است . این در حالی است که در همین سال ها (1368- 1371)، اقتصاد ایران به تنهایی 23 میلیارد دلار سرمایه خارجی دریافت کرده است . آیا این عقابان تیزچنگ بدون دلیل به سوی سرزمینی بال و پر می گشایند؟
بررسی متوسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب و سهم آن در کشورهای در حال توسعه وضعیت ایران را در موقعیت عملی جذب سرمایه های خارجی نمایان تر می سازد . چنان که در جدول 6 ملاحظه می شود در پنج سال 1990- 1995 که شامل سه سالی است که در این جا مورد توجه قرار گرفته است، مالزی حدود 4/4 میلیارد دلار و سنگاپور 78/4 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده اند; یعنی چنین نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی حتی در کشورهای دارای جاذبه مکانی بسیار مناسب، به وفور صورت گیرد .
جدول 6: متوسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب و سهم آن در کشورهای در حال توسعه
ماخذ: ، Unctad,1996
مثال دیگر در این باره هند است که هیچ مشکلی با کشورهای مختلف جهان در ایجاد ارتباط ندارد . در سال 1998 این کشور جلب 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در برنامه داشت، اما فقط به کسب 3/2 میلیارد دلار از آن موفق می شود . در هر صورت به دلیل نابه سامانی های ساختاری ایران، 23 میلیارد دلار مزبور فقط توانست برخی از حلقه های مفقود تولید را در کشور ما پر کند، اما این دستاورد با هزینه بسیار گرانی محقق شد . کشوری را که حدود ده سال متمادی بدون بدهی خارجی زندگی می کرد، با یک شیب بسیار تند به یک کشور بدهکار و دچار بحران تبدیل نمود . بنابراین تجربه به ما نشان داد که اگر اقتصاد ایران تنها مشکل مکمل سرمایه می داشت، 23 میلیارد دلار مزبور باید انفجار رشدی را به همراه می آورد که چشم همگان را خیره می کرد . به طور خلاصه دو نکته مورد تاکید آن است که اولا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به راحتی صورت نمی گیرد و کشور ما وضعیت مناسبی از این حیث ندارد (جدول 3) ثانیا، به دلیل همین وضعیت نامناسب اقتصاد داخلی، مبالغ بسیار بیش تر از آن چه در بهترین شرایط کشورهای دیگر جذب کرده اند، وارد کشور شد ولی معجزه نیافرید .
درجه ریسک ملی و نظریه لزوم ارتباط با امریکا
روش دیگری که می توان با پیمودن آن به موقعیت ایران در امکان جلب سرمایه گذاری خارجی پی برد، توجه به درجه ریسک ملی ایران و اجزای آن است . جدول 7 عهده دار این مطلب است:
جدول 7: درجه ریسک ملی ایران و اجزا آن
(در سه ماهه دوم سال 1999 و مقایسه آن با سه ماهه اول)
ماخذ: E I U, Country Risk Service 2nd quarter,1999
رقم 100 نمایان گر پرریسک ترین و رقم صفر نشانه کم ریسک ترین است . چنان که ملاحظه می شود در سه ماهه اول سال 1999 مطابق با زمستان 1377، درجه ریسک رقم 82 را نشان می دهد در حالی که در سه ماهه دوم، مطابق با بهار 1378 به 78 تنزل یافته است (البته بهبود مزبور به دلیل افزایش قیمت نفت است .) از طرف دیگر ریسک مزبور شامل چهار مؤلفه اساسی یعنی ریسک سیاسی، ریسک سیاست اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی است . سهم ریسک سیاسی در شاخص کلی ریسک 22%، ریسک سیاست اقتصادی 28%، ریسک ساختار اقتصادی 27% و ریسک نقدینگی 23% می باشد .
بنابراین، ریسک سیاسی در مجموع 22% از کل ریسک را شامل می شود و مؤلفه های دیگر که اقتصادی است جمعا 78% ریسک را تشکیل می دهد . البته باید توجه داشت که این مقدار ریسک سیاسی نیز منحصرا به روابط خارجی مربوط نیست، بلکه مؤلفه های زیادی از جمله ثبات داخلی و احتمال بروز جنگ را نیز شامل می شود .
بنابراین استدلال عده ای که هموارکردن جاده ارتباط با امریکا را مهم ترین مقدمه لازم برای اشتغال و تولید می دانند، مورد خدشه قرار می گیرد . جدول مقایسه ریسک ها (جدول 8) روش مناسبی برای رسیدن به نتیجه مزبور می باشد .
جدول 8: مقایسه ریسک ایران با چند کشور منتخب (سه ماهه چهارم 1998)
ماخذ: همان .
چنان که ملاحظه می شود ایران از جهت ریسک، قبل از سودان و عراق قرار گرفته و درجه ای برابر 80 (از 100) را به خود اختصاص داده است . در مورد ریسک سیاسی، ایران و عربستان هر دو حائز درجه D هستند . این درحالی است که ارتباط سیاسی ایران و عربستان با امریکا صددرصد ضد یکدیگر است . وزن اصلی ریسک، مربوط به مؤلفه های اقتصادی است که به نوع مدیریت و ساختار اقتصادی برمی گردد، و چنان که ملاحظه می شود ریسک سیاسی نیز بیش تر به مقولاتی غیر از ارتباطات سیاسی خارجی مربوط است . بنابراین مدافعان تجدید ارتباط با امریکا باید به دنبال دلایل دیگری برای اثبات نظر خویش باشند; چرا که مقوله سرمایه گذاری خارجی چنین ادعایی را مدلل نمی سازد .
جذابیت محیط اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی
نتیجه مذکور از طریق دیگری نیز قابل حصول است . مقایسه رتبه «جذابیت محیط اقتصادی » ایران با سایر کشورها شاخص مناسبی برای بررسی مجدد وضعیت ایران از جهت سرمایه گذاری خارجی است . جدول 9 این وضعیت را ترسیم می کند .
جدول 9: مقایسه رتبه «جذابیت محیط اقتصادی » ایران با سایر کشورها
ماخذ: همان .
موقعیت کلی جذابیت اقتصادی کشور ما در دوران 1994- 1998 برابر 03/3 بوده، اما پیش بینی شد که در سال های 1999- 2003 این مقدار به 54/3 برسد . طبق پیش بینی مزبور رتبه ما در بین شصت کشور جهان از 58 به 59 تنزل خواهد کرد و در بین هشت کشور منطقه بر رتبه هفتم باقی خواهیم ماند . در جدول به روشنی آشکار می شود که وضع مؤلفه های سیاسی از اغلب مؤلفه های اقتصادی بهتر است; یعنی آن چه باید تغییر یابد در درجه اول عینیت های نامطلوب اقتصادی است .
مؤسسه اطلاعات درجه بندی و سرمایه گذاری ژاپن این نتیجه را به گونه ای دیگر تبیین نموده است (جدول 10 .)
جدول 10: امتیاز و درجه بندی کشورهای منتخب از لحاظ شاخص های تاثیرگذار بر ریسک ملی(در نیمه اول سال 1999)
ماخذ: Japan Ratingand Investment Information, Inc
در جدول شماره 10، نزدیک شدن به رقم 10 و درجه A ، ریسک کم تر یا وضع مطلوب تر را نشان می دهد و با توجه به این جدول می توان گفت به لحاظ درجه ثبات سیاسی، ما دارای امتیاز 3/5، [C] بوده و از ترکیه و پاکستان فراتر هستیم، اما در مورد ناسازگاری در سیاست ها و نیز بی نظمی اجتماعی، دارای رتبه D هستیم . از جهت اثر بخشی سیاست پولی و وضعیت تراز پرداخت ها ایران در رتبه D قرار گرفته است; یعنی نزدیک به کف .
مقایسه ریسک ملی ایران با کشورهای دیگر
مطلب دیگری که می تواند راهگشای تعیین وضعیت اقتصاد ملی ما در این زمینه باشد، جدول مربوط به مقایسه ریسک ملی ایران با کشورهای منتخب است (جدول 11 .)
جدول 11: مقایسه ریسک ملی ایران با کشورهای منتخب (در نیمه اول سال 1999)
ماخذ: همان .
چنان که ملاحظه می گردد، وضعیت ما در سال 1999 از 1998 بدتر و ریسک ملی از 73 به 74 نزدیک تر شده است .(هر قدر به 100 نزدیک تر شویم وضعیت بدتر خواهد شد .) قابل توجه است که از حیث ریسک سیاسی، ایران، سریلانکا و ترکیه در یک درجه) ) D قرار دارند .
جمع بندی و نتیجه گیری
دفاع از سرمایه گذاری خارجی، در وضعیتی که سرمایه گذاری داخلی دچار تنگنا و مشکل است، وجه علمی ندارد . مشکل اصلی کشور ما موانعی است که بر سر راه سرمایه گذاری وجود دارد . تا این بستر مساعد نشود، اصرار بر جلب سرمایه خارجی به نتیجه ملموسی منجر نخواهد شد; (4) مگر آن که هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی برای آن پذیرفته شود .
از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مکمل کمبود مقدار یا نقص کیفیت سرمایه گذای داخلی دفاع شده است . گرچه تجربه ها عموما تلخ بوده و ورود سرمایه خارجی به نتایج پیش بینی و تبلیغ شده نینجامیده است، ولی در کشورهای موفق، میزبان، شرایط را ابتدا مهیا و بستر را برای سرمایه گذاری مساعد ساخته است . از میان انواع سرمایه گذاری خارجی، نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در جست وجوی کارآفرینان محلی قوی وارد کشور شوند، کم خطرترین و مفیدترین نوع آن به نظر می رسد . کشور ما از این حیث وضع مساعدی دارد . اما رشد کارآفرینی Enter Preneurship ، به عنوان موتور محرکه توسعه نیز به بسترهای مساعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محتاج است; نقص هایی که هنوز اصلاح نشده است (5) و به نظر می رسد اصرار سال های اخیر بر این امر، بیش از آن که دلیل اقتصادی داشته باشد، به دلیل اهداف سیاسی صورت می گیرد .
پی نوشت ها:
1) استادیار دانشگده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی .
2. Unctad,1999.
3) ر . ک . گریفین، و ت . مک کنلی، توسعه انسانی، دیدگاه و راهبرد، ترجمه غلامرضا خواجه پور (تهران، وداد، 1377) ص 109- 108 .
4) در حال حاضر ذخایر ارزی کشورمان مرتبا رو به افزایش است و کمبود سرمایه نداریم . مبالغی هم که به عنوان وام به صنعت پیشنهاد می گردد، متقاضی چندانی ندارد و از سرمایه گذاری های خارجی مصوب سال 1379 تنها 6/8 درصد محقق شده یا در دست اجراست . برای اطلاع بیش تر ر . ک: وزارت صنایع و معادن، خلاصه عملکرد سال 1379 وزارت صنایع و معادن (تهران، 1380) ص 28 .
5) مجله تخصصی اقتصاد ایران، ضمن دفاع از جذب سرمایه گذاری خارجی، به درستی هشدار داده بود که این کار بدون اصلاحات ضروری پیشنیاز، خطر تکرار وضعیت روسیه را برای ایران در پی دارد; وضعیتی که بدهی خارجی فزاینده، همراه با فساد و ناکارآمدی، همچون گردابی اقتصاد و جامعه را در خود فرو خواهد برد .