رشد و توسعه مباحث اقتصاد اسلامی، ارائه نظریه های علمی و کاربردی مختلف از ناحیه اندیشمندان مسلمان، گرایش محافل علمی بین المللی به آموزه های اقتصادی اسلام و به رسمیت شناخته شدن برخی از آن ها در مجامع رسمی اقتصادی و موفقیت عملی آن ها در عرصه های واقعی، این عقیده صد ساله را که نظام سرمایه داری تنها راه رشد اقتصادی است، به چالش جدی فراخواند . فقهایی که تا چندی پیش از باب اضطرار و ضرورت به جریان برخی از ابزارهای مالی خلاف شرع تن می دادند، امروزه توجیهی برای این کار نمی بینند .
نوشته حاضر یکی از نمونه های این تحول است . فقهای پاکستان که تا سال 2000 میلادی از باب ضرورت و به حکم ثانوی ربا را تجویز می کردند، طی نشستی با استناد به یافته های علمی اقتصادانان مسلمان و ابزارهای مالی ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفی دانسته، حکم به لزوم تغییر نظام مالی داده اند و مسئولان اقتصادی را موظف کرده اند تا ژوئن 2002، نظام مالی اسلامی را جایگزین نظام ربوی کنند .
نشریه اینترنتی Islami Q. com درباره این تحول با دکتر عثمانی کارشناس فقه و عضو فعال کمیسیون بانک دولتی پاکستان مصاحبه ای کرده است که هم از تصمیم جدی مسئولان بر انجام این تغییر حکایت می کند و هم نشان می دهد دولت پاکستان برای انجام تغییرات، شورایی متشکل از فقها و اندیشمندان اسلامی تشکیل داده است که با طرح ها و نظارت های خود جریان اسلامی کردن اقتصاد را زیر نظر دارند . این دو نکته برای مسئولان کشور جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تامل است .
اقتصاد پاکستان بر سر دوراهی است . از یک سو، با بدهی هنگفت داخلی و خارجی، برای تامین کسری بودجه روبه روست و از سوی دیگر، در حال دگرگونی عمده ای است که از طریق آن نظام فعلی، به شیوه منطبق با شریعت تغییر می یابد .
رای دادگاه عالی پاکستان درباره ربا، دولت را به رسمی کردن اقتصاد بدون ربا از سال 2001 ملزم کرده است . هیئت فقهای استیناف در این دادگاه، پرداخت بهره را مغایر با اسلام دانسته و اعلام کرده است که قوانین فعلی از سی ام ژوئن 2001 فاقد سمیت خواهد بود . (1)
در حکم تاریخی این هیئت آمده است که دانشمندان، اقتصاددانان و بانکداران اسلامی گونه هایی از راهکارهای اسلامی تامین مالی را تدوین و طراحی کرده اند که می تواند جایگزین بهتری برای بهره باشد . از این رو نمی توان اجازه داد که مبادلات ربوی برای همیشه بر پایه ضرورت ادامه یابد . هیئت فقها هم چنین دولت را موظف کرده است که راهی برای تبدیل استقراض های داخلی به تامین مالی مرتبط با پروژه بیابد و به طراحی ابزارهای مشارکتی ای که دولت را بر همین اساس تامین مالی می کند، همت بگمارد، به طوری که مردم بتوانند واحدهایی از آن ها را خریداری کنند; واحدهایی که در بازار ثانوی بر اساس ارزش خالص دارایی قابل معامله باشند . طبق این درخواست، اوراق طرح های پس انداز ملی فعلی که بر بهره مبتنی است به ابزارهای مشارکتی پیشنهادی تبدیل خواهد شد . دادگاه دستور داده است که نه تنها استقراض های داخلی بلکه وام های دولت فدرال از بانک دولتی پاکستان نیز بر مبنای بدون بهره در نظر گرفته شود .
در این ارتباط دولت پاکستان به سه گروه، کارشناسان بانک دولتی، وزارت دارایی و یک نهاد حقوقی ماموریت داده است تا الگوی نوین مالی ای تدوین کنند که با شریعت همخوانی داشته باشد و بتوان شالوده نظام مالی اسلامی را بر آن استوار کرد . بسیاری از اقتصاددانان مستقل، مسئله بدهی را مطرح کرده و استدلال می کنند که هیچ راه حل کوتاه مدتی برای سازماندهی مجدد حجم بدهی کنونی وجود ندارد; بدهی ای که عبارت است از 6/1 تریلیون (هزار میلیارد) روپیه وام داخلی که عمدتا با طرح های پس انداز ملی وام گرفته شده است، و 38 میلیارد دلار بدهی خارجی که همه به صورت تعهدات ارزی است . دولت ناگزیر است که دست به استقراض های بیش تری بزند تا شکاف بین مخارج و درآمدهای خود را کم تر کند . کسری بودجه دولت هم چنان به طور متوسط سالانه حدود شش درصد است . نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی، روز به روز بیش تر می شود . با وجود این، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، روز به روز کاهش می یابد . این امر، این پرسش جدی را فراروی ما می گذارد که به رغم محدودیت ابزار در نظام مالی اسلامی و لزوم معاملات مبتنی بر دارایی با وام گیران، دولت چگونه از نظام فعلی به نظام اقتصادی اسلام تغییر هت خواهد داد؟
علما هم چنان مدعی اند که نظام مالی اسلام می تواند هر عارضه ای را که هم اکنون دامنگیر اقتصاد پاکستان است، درمان کند . با این حال، هیچ کس تاکنون برنامه مشخصی ارائه نکرده است که راه های دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام را بازنمایاند .
برای بررسی موضوعات یادشده، [نشریه اینترنتی] Islami Q. com مصاحبه ای با آقای دکتر عثمانی انجام داده است . آقای عثمانی کارشناس برجسته شریعت است و در کمیسیون بانک دولتی پاکستان برای تدوین الگوی جدید مالی سازگار با شریعت، فعالیت دارد .
به نظر شما پاکستان چگونه می تواند برای طرح های پس انداز مبتنی بر بهره کنونی که برای تامین مالی کسری
بودجه دولت حیاتی است، جایگزینی پیدا کند؟
در منطقه ما کم ترین نرخ پس انداز به کشور پاکستان اختصاص دارد . به نظر من دلیل این امر آن است که مردم پاکستان دوست ندارند بهره (ربا) بگیرند، لذا به ندرت در طرح های پس انداز سرمایه گذاری می کنند . درآمدهای مردم یا به مصرف می رسد یا در املاک، کالا، سهام و غیره سرمایه گذاری می شود . در بین مردم پاکستان دسته دومی نیز وجود دارند که نمی خواهند در حساب ها و طرح های مبتنی بر بهره سرمایه گذاری کنند، ولی از آن جا که تاکنون روش اسلامی ای نیافته اند که بتوانند در آن سرمایه گذاری نمایند، در حساب ها و طرح های فعلی سرمایه گذاری می کنند . پس آنان نیز اگر زمانی بدیل های اسلامی مناسب فراهم شد، پس اندازهای خود را به آن جا منتقل خواهند کرد .
به لطف الهی برای این مقصود یک «گواهی محصول بدون ربا» در بانک سرمایه گذاری «المیزان » طراحی شده است که جایگزین این نوع طرح های پس انداز خواهد شد و نقطه عطفی به سوی ایجاد نظام مالی اسلامی پاکستان خواهد بود . من اطمینان دارم که طرح های اسلامی سپرده گذاری و طرح های اسلامی پس انداز، پس از اجرا، سرمایه های عظیمی را جذب خواهند کرد و نسبت پس انداز در حد چشم گیر افزایش خواهد یافت . هم چنین به منظور تامین کسری بودجه دولت، در حال طراحی نوعی اوراق خزانه داری هستیم که ان شاءالله به زودی نهایی خواهد شد . در نظام اسلامی مخارج دولتی به طور خودکار محدود خواهد شد، در نتیجه کسری بودجه خود به خود کاهش خواهد یافت .
داشتن نظام مالی اسلامی به معنای آن نیست که کسری های بودجه دولت، مخارج عمومی و بالاسری و بازپرداخت وام ها را نتوانیم تامین مالی کنیم . در نظام تامین مالی اسلامی نیازهای دولت را می توان با شیوه های مختلفی از قبیل مشارکت، استصناع و سلف برآورده کرد . اما باز هم این شیوه ها نیاز به دارایی ها و خدمات دارند تا بتوان این ابزارها را ابداع کرد و به کار گرفت به طوری که برای اقتصاد کلان کشور مفید باشد . به عنوان مثال، زمانی که دولت نیازمند تامین مالی برای احداث ساختمان ها، جاده ها، و شاهراه ها است، می توان اوراق مالی اسلامی را از طریق استصناع ایجاد کرد .
کمیسیون بانک دولتی پاکستان چه نوع ابزارهای مالی را در دست طراحی و تدوین دارد؟
ابزارهایی که در بانک دولتی پاکستان برای «دارایی های بانک » طراحی می شوند عبارت اند از: مشارکت، مضاربه، اجاره، مرابحه، تنزیل، سلف و استصناع و برای بدهی های بانک، مشارکت و مضاربه با ویژگی های گوناگونی برای حساب های مختلف طراحی می شوند . به طور کلی ابزارها و فعالیت های بانک ها از لحاظ شرعی مورد بررسی قرار می گیرد و برای موارد غیرمجاز، جایگزین های اسلامی تدارک دیده می شود .
تطبیق شیوه اسلامی بر نظام فعلی به چه نحو خواهد بود؟
همه شیوه های اسلامی تامین مالی قادرند نیازهای نظام فعلی را برآورده سازند . برای نمونه می توان از مشارکت و مضاربه برای تامین مالی تقریبا تمام مبادلات از جمله تامین مالی سرمایه در گردش، تامین مالی پروژه ها و تامین مالی واردات و صادرات و غیره استفاده کرد . تامین مالی مسکن سازی را هم می توان از طریق مشارکت انجام داد . اجاره اسلامی (اجاره به شرط تملیک و اجاره عادی) را می شود جایگزین اجاره متعارف کرد . بنابراین هر نوع تامین را می توان با روش اسلامی انجام داد . ما درباره این موضوع گزارشی جامع تهیه کرده ایم که تسلیم بانک دولتی پاکستان شده است و ان شاءالله پس از تصویب برای همه بانک های فعال پاکستان ارسال خواهد شد .
نظر حضرت عالی در مورد این ایده که نظام اسلامی فاقد دامنه نوآوری است، چیست؟
این برداشت کاملا نادرست است . در واقع بانکداری اسلامی دارای دامنه ابزاری ابتکاری وسیعی است . برای هر نوع تامین مالی ابزارهایی را می توان با رعایت موازین شریعت طراحی نمود . به نظر من این بانکداری متعارف است که فاقد راهکارهای ابتکاری است . در بانکداری سنتی تمام مبادلات باید با افزودن مقداری بهره بر آن انجام شود . برای مثال، تامین مالی اتومبیل سازی از راه های متعددی در روش تامین مالی اسلامی مثل مشارکت، اجاره یا مرابحه قابل اجراست . شما می توانید هر نوع تامین مالی را بسته به راحتی و نیاز مشتریان خود داشته باشید . به علاوه، ابزارهای بانک اسلامی برای کل اقتصاد کشور ثمربخش تر و نافع تر است . تمام این ابزارها به طور کامل پشتوانه دارایی ها و خدمات اند و بدون برخورداری مناسب از آن ها، هیچ سرمایه گذاری مخاطره آمیزی انجام نمی شود .
چه مدتی طول خواهد کشید تا نظام مبتنی بر بهره به شیوه منطبق با شریعت تغییر یابد؟
اگر دولت واقعا در پیاده سازی نظام اسلامی صادق باشد و علمای شریعت، حقوق دانان و بانکداران صادقانه برای آن کوشش کنند، تغییر کل نظام دو سال طول می کشد; مشروط بر آن که کارهای مقدماتی به خوبی انجام شده باشد . نکته دیگری که مایلم به آن اشاره کنم این است که ما باید آگاهی نسبت به بانکداری اسلامی را در میان بخش بانکی، متخصص ها، روزنامه نگاران و کارشناسان آموزش و پرورش افزایش دهیم . ما باید آن ها را آگاه کنیم که بانکداری اسلامی یک نظریه صرفا آرمانگرایانه نیست بلکه در این زمینه تاکنون کارهای عملی زیادی در پاکستان و خارج از پاکستان صورت گرفته است .
شورای ایدئولوژی پاکستان گزارش مفصلی درباره طرز کار اسلامی سازی اقتصاد تدارک دیده است . پیش از صدور رای دادگاه عالی پاکستان دست کم دو کمیسیون در زمان های مختلف تاسیس شده اند تا روی اسلامی سازی اقتصاد کار کنند و آنان گزارش خود را با اصلاحات پیشنهادی در معاملات جاری بانک ها ارائه داده اند . دادگاه عالی، خود به تفصیل جزئیات الغای بهره را شرح می دهد و رهنمودی برای تبدیل نظام بانکی کشور به نظام بانکداری اسلامی فراهم می کند . خارج از پاکستان، دست کم ویست بانک و مؤسسه اسلامی بر مبنای بانکداری اسلامی فعالیت دارند . حدود 150 میلیارد دلار با نرخ رشد پانزده درصد برای پنج سال گذشته در بانک های اسلامی سرمایه گذاری شده است . این در حالی است که این مبلغ در سال 1985 تنها پنج میلیارد دلار بوده است .
حدود 43 کشور (27 کشور مسلمان و 15 کشور غیرمسلمان) از جمله، کویت، عربستان سعودی، ایران، مالزی، برونئی، ایالات متحده، انگلستان، کانادا، سوئیس و استرالیا دارای مؤسسات بانکداری اسلامی هستند .
افزون بر آن، هشت بانک چند ملیتی دارای باجه های بانکداری اسلامی می باشد . این بانک ها عبارت اند از: Kleinwcvt) , Goldman Jachs , AMRO , ABN , ANZ , Citi Bank آلمانی)، بانک هنگ کنگ - شانگهای، بانک سعودی - آمریکایی و بانک سعودی - بر یتانیایی . برخی دیگر از بانک ها نیز در حال افتتاح شعبه هایی برای بانکداری اسلامی می باشند . از این رو لازم است مردم را از این موضوعات مطلع سازیم و زمینه های آموزش مربی را در مؤسسات مختلف در پاکستان فراهم کنیم تا با تربیت مربیانی ورزیده، دانشجویان و بانکداران حرفه ای را در کوتاه ترین مدت آموزش دهیم . به لطف الهی و با مساعدت بانک «المیزان » این برنامه ها را در مؤسسه مدیریت بازرگانی I B A در کراچی آغاز کرده ایم و کتابی هم درباره مفاهیم بانکداری و تامین مالی اسلامی جهت راهنمایی و آموزش دانشجویان بانکداری اسلامی تنظیم شده است .
امکان و دورنمای بانکداری اسلامی را در پاکستان چگونه می بینید؟
امکان این که نظام اسلامی در پاکستان رواج یابد، بسیار زیاد است . در پژوهشی که انجام داده ایم به این نتیجه رسیدیم که به استثنای بخش کوچکی، اکثر مردم پاکستان برای پذیرش نظام مالی اسلامی آماده اند، چون آن ها فکر می کنند که نظام مالی اسلامی یگانه راه حل بحران اقتصادی است که پاکستان اکنون با آن دست و پنجه نرم می کند . تجربه پاکستان ان شاءالله بسیاری از کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ این نظام ترغیب خواهد کرد .
آیا به نظر شما سرمایه گذاری مخاطره آمیز، تجارت الکترونیکی و سایر تکنیک های مدرن می تواند با نظام اسلا
می پیوند برقرار کند؟
مسلما، نظام اسلامی به اندازه کافی از انعطاف پذیری برای پذیرش پیشرفت داد و ستد مدرن برخوردار است . اسلام مسلمانان را به فراگیری این دانش ها و به کارگیری تمام امکانات و وسایل از این دست که در اسلام حرام نباشد، ترغیب و تشویق می کند تا برای بهبود وضع مسلمانان از آن ها استفاده شود . فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی از پدیده هایی است که به ارتقای منزلت مسلمانان کمک می کند . لذا من پیشنهاد می کنم گروهی از فقهای مسلمان و تعدادی از کارشناسان تکنولوژی اطلاعات و تجارت الکترونیکی، برای تجارت الکترونیکی و مقولات مرتبط که از نظر شریعت قابل قبول باشد، برنامه ای تدوین نمایند .
پی نوشت:
1) در پی درخواست دولت، این مهلت تا آخر ژوئن سال 2002 تمدید شده است .