پژوهشها؛ کارکردهای حقوق جزا(۱)

*عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این که رشته حقوق جزا، چه کارکردهایی دارد یا باید داشته باشد، یکی از سؤالاتی است که درباره این رشته مطرح می شود. بعضی از کارکردهای حقوق جزا؛ مانند نقش سرکوبی، غیر قابل انکار است. نقشهای دیگری نیز برای حقوق جزا مطرح می باشد که از آن جمله است: نقش بیان کننده یا توصیفی ارزشها و نقش حمایتی.

بنابراین، به طور کلی، سه کارکرد برای حقوق جزا می تواند مطرح باشد: «سرکوبی»، «بیان کننده ارزشها» و «حمایتی».

مقدمه

مهمترین نقش حقوق جزا که همه اندیشمندان این رشته بر آن اتفاق نظر دارند، این است که حقوق جزا به منظور دفاع از حقوق جامعه و نظم عمومی، واکنشهایی را در نظر می گیرد و وظیفه اعمال مجازاتها در مقابل کسانی که به حقوق عمومی تعرض می کنند، از جمله نقشهای غیرقابل انکار آن است. اما به نظر می رسد که کارکرد حقوق جزا، فقط منحصر به این نقش نباشد. بنابراین، هر یک از نقشهای حقوق جزا، به طور مجزا و مختصر، مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست: نقش سرکوبگرانه حقوق جزا⁽²⁾

وجود حالتهای خطرناک در بعضی از اشخاص، خطرناکی بعضی از اعمال، دفاع از منافع عمومی و حمایت از ارزشهای پذیرفته شده در جامعه، ایجاب می کند که مجازاتهایی پیش بینی شود. بنابراین، حقوق جزا در این خصوص می تواند نقشی مهم داشته باشد. وظیفه اصلی حقوق جزا، سرکوب کردن اعمالی است که به نحوی، ارزشها، منافع عمومی و نظم عمومی را مورد تعرض قرار می دهد.

حقوق جزا همواره از جرم و مجازات بحث می کند، لذا وجود مجازاتها و روشهای پاسخ به جرایم و اشکال به این پاسخها، از موضوعات مهم حقوق جزاست. باید گفت که نقش سرکوبگرانه حقوق جزا، از جمله نقشهای غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر آن است.

ممکن است عده ای عقیده داشته باشند که جامعه بدون مجازات هم می تواند حیات داشته باشد که البته این نظریه هم در جای خود، محل بحث است امّا سایر نویسندگان، بر این نکته اتفاق نظر دارند که حقوق جزا، بدون نقش سرکوبگرانه آن، معنی و مفهومی ندارد.

الف) ضرورت سرکوبی و مجازات

هر جامعه ای، در قبال پدیده مجرمانه، واکنشهایی از خود نشان می دهد. بعضی از این واکنشها در قوانین کیفری به عنوان مجازاتها در نظر گرفته می شود. نظم عمومی، منافع عمومی، حفظ ارزشها و حمایت از افراد و حقوق آنان، از موضوعاتی است که ضرورت سرکوبی و مجازات مرتکبان را ایجاب می کند. قانون کیفری، قبل از هر وظیفه دیگری، نقش سرکوبگری دارد. در حقیقت، عدم پذیرش این ویژگی حقوق جزا، یعنی انکار حقوق جزا.

ب) تنوّع مبانی حق مجازات کردن

نقش سرکوبگرانه حقوق جزا، به معنای آن نیست که فقط منفعت جامعه را در نظر بگیریم. حقوق جزا، در حقیقت دارای جنبه های مختلفی است که با توجه به وضعیت مرتکب جرم، سعی دارد به نحوی، از ارتکاب مجدد جرم، جلوگیری کند. ویژگی کم و بیش سرکوبگرانه حقوق جزا، به مبانی حق مجازات کردن بستگی دارد. بنابراین، حق مجازات کردن و بررسی مبانی آن، می تواند به نقش سرکوبگرانه حقوق جزا کمک کند.

بسیاری از آموزه ها و اندیشه ها در حقوق جزا، به حق مجازات کردن و مبانی آن در جامعه پرداخته است. مکاتب کیفری؛ از جمله، مکتب عدالت مطلق کیفری⁽³⁾، مکتب کلاسیک⁽⁴⁾، مکتب کلاسیک جدید⁽⁵⁾، مکتب تحققی⁽⁶⁾، مکتب دفاع اجتماعی نوین⁽⁷⁾ و... هر کدام به مبانی حق مجازات کردن اشاره دارد.

مکتب عدالت مطلق، به کارکرد سزا دهنده مجازات پرداخته است و از آن جا که اعمال مجازات نسبت به مجرم را در هر شرایطی و در هر وضعیتی، به عنوان یک اصل، مورد بحث قرار می دهد، جامعه به نظر این مکتب، حق دارد در قبال عمل مجرمانه، از خود واکنشی نشان دهد و مجازات، پاسخی است در مقابل اعمال مجرمانه.

اصل ثابت بودن مجازاتها در مکتب کلاسیک و یا اصل فردی کردن مجازاتها در مکتب نئوکلاسیک، و همین طور، بررسی علمی پدیده مجرمانه در مکتب تحققی، و بالاخره، هدف اصلاحی و تربیتی در مجازاتها از نظر مکتب دفاع اجتماعی جدید، از اهم مسائلی است که از یک سو به حق مجازات کردن در جامعه می پردازد و از سوی دیگر، به نقشی که مجازات باید در جامعه ایفا نماید، اشاره دارد.

بدین سان، ملاحظه می شود که در موضوع سرکوب کردن با مجازات، باید به حق مجازات کردن پرداخت. تنوع در حق مجازات کردن و دیدگاههای مختلفی که در این باره وجود دارد، حاکی از آن است که نمی توان از نقش سرکوبگرانه در مجازات، تفسیر ثابت و یکسانی ارائه کرد، بلکه بر اساس مبانی این حق، در هر جامعه ای، مجازاتها می تواند نقش سرکوبگرانه خود را به اشکال مختلف ایفا کند.

گفتار دوم: نقش توصیفی حقوق جزا⁽⁸⁾

الف) قانون جزا، بیانگر ارزشهای اساسی در جامعه

حقوق جزا، علاوه بر نقش سرکوبگرانه، نقش بیان و توصیف ارزشها را نیز ایفا می کند. به عبارت دیگر، هر چند، اعمالی که نظم عمومی را بر هم می زند، در حقوق جزا باید با مجازات و پاسخ رو به رو شود، ولی در عین حال، حقوق جزا باید بیانگر ارزشهای مختلف در جامعه نیز باشد.

در هر جامعه، ارزشهایی از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و... به عنوان ارزشهای حاکم و اصولی، پذیرفته می شود. در حقیقت، جرم به معنای تعرض به این ارزشها تعریف می شود. بنابراین، حقوق جزا در ضمن این که به تعرضات ارزشها پاسخ سرکوبگرانه می دهد، به نوعی، ارزشها را نیز توصیف و بیان می کند؛ چنان که با مطالعه و ملاحظه قانون جزای هر کشوری، می توان به ارزشهای اصلی آن جامعه پی برد.

ب) ارتباط حقوق جزا و اخلاق

در جایی که حقوق جزا بیانگر ارزشهای جامعه است و می توان با مطالعه حقوق جزا، ارزشهای اصولی را مورد شناسایی قرار داد، رابطه بسیار نزدیکی بین حقوق جزا و اخلاق به وجود می آید.

در مواردی که حقوق جزا نقش توصیفی دارد و بیانگر ارزشهای اصولی در جامعه است، در حقیقت، با اخلاق جامعه و ارزشهای اخلاقی آن ارتباط نزدیکی پیدا می کند. آن جا که در هر جامعه، ارزشهایی اخلاقی وجود دارد و مورد قبول اکثریت مردم قرار گرفته است، حقوق جزا نیز سعی دارد این ارزشها را شناسایی کند و با مجازات کسانی که با این ارزشها مقابله می کنند، ارزشهای اساسی را توصیف کند.

پس می توان گفت که در حقوق جزا، بین وظیفه سرکوبی و نقش بیان ارزشها، یک رابطه ناگسستنی به وجود می آید. حقوق جزا می تواند هر دو نقش را با هم ایفا کند. و بخصوص نقش تعیین کننده ارزشهای اصولی، می تواند پیوندی نیز با اخلاق در جامعه ایجاد کند.

حقوق جزا در قبال پدیده های مجرمانه، واکنشهایی را در نظر می گیرد که این واکنشها در واقع، در مقام پاسخ به احساسات عمومی مردم است که با وقوع هر جرمی، جریحه دار می شود. حقوق جزا ضمن بیان این احساسات در قالب جرایم، واکنشهایی نیز تعیین می کند.

ج) تفاوت حقوق جزا و اخلاق

هر چند که بیان ارزشهای اصلی، یکی از نقشهای حقوق جزاست، ولی این نقش در حقوق جزا نباید این ابهام را ایجاد کند که بین حقوق جزا و اخلاق، تفاوتی وجود ندارد. بسیاری از ارزشهای اخلاقی، دارای ضمانت اجرای کیفری نیست. عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، دروغ گفتن و... از جمله موضوعاتی است که در قلمرو اخلاق، مذموم است، ولی این موارد، در حقوق جزا به عنوان یک ارزش مورد حمایت از طریق واکنشهای اجتماعی (یعنی تهدید به مجازات) واقع نشده است.

به طور کلی می توان گفت که رویکرد جدید مقنن کیفری در نظامهای کیفری، این است که بسیاری از موضوعاتی را که به طور محض، اخلاقی محسوب می شود، از قلمرو حقوق جزا خارج کند. کیفرزدایی و جرم زدایی در زمینه های خانوادگی و اجتماعی، از جمله مواردی است که در این خصوص می توان به آنها اشاره کرد. حتی در بعضی از تصمیمات شورای اروپایی می توان چنین استنباط کرد که رویکرد به سمت جرم زدایی در موضوعات اخلاقی است.

بنابراین، حقوق جزا (در جوامع با نظامهای سیاسی غیرمذهبی) به موضوعاتی می پردازد که دارای ماهیت خطرناک برای نظم اجتماعی است. مسائلی که به نظم اجتماعی مربوط می شود، در قلمرو حقوق جزا قرار می گیرد. حقوق جزا سعی ندارد به زندگی خصوصی افراد، افکار خصوصی اشخاص، و... که در قلمرو اخلاق قرار می گیرد، وارد شود و برای آنان، مجازات پیش بینی کند.

در مقابل نیز باید اضافه کرد: بسیاری از موضوعاتی که در حقوق جزا به عنوان جرایم جدید در نظر گرفته می شود، از قلمرو موضوعات اخلاقی، خارج است و هیچ برخوردی با اخلاق ندارد. جرایم خلافی (مقررات راهنمایی و رانندگی) که در حقوق جزا به عنوان اعمال مجرمانه در نظر گرفته شده است، ارتباطی با اخلاق ندارد و تنها از حیث تعرض به نظم اجتماعی است که مورد بحث حقوق جزا قرار می گیرد.

بنابراین، بعضی از موضوعات اخلاقی، به لحاظ این که ارتباط مستقیم با نظم اجتماعی ندارد و مربوط به زندگی خصوصی و فردی مردم است، از قلمرو حقوق جزا خارج است و متقابلاً، بعضی از موضوعات در حقوق جزا، به لحاظ این که ارتباطی با اخلاق ندارد، از قلمرو مباحث اخلاق، خارج است.

گفتار سوم: نقش حمایتی حقوق جزا⁽⁹⁾

تضمین امنیت جامعه و آزادیهای فردی و حمایت از این دو موضوع نیز از وظایف حقوق جزا محسوب می شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از اصول مسلم، در واقع بیانگر آن است که حقوق جزا، نه تنها به نقش سرکوبگرانه توجه و عنایت دارد، بلکه سعی دارد از امنیت و حقوق جامعه و آزادیهای فردی نیز حمایت کند. این اصل در اندیشه های منتسکیو (Montesquieu) و بکاریا (Beccaria) و نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 میلادی (ماده 8) و در بسیاری از اسناد بین المللی، بیان شده است.

تا وقتی که قانون، قبل از عمل، اوصاف مجرمانه و مجازات آن را بیان نکرده باشد، عمل شخص، جرم تلقی نمی شود و قابل مجازات نخواهد بود. حقوق جزا به عنوان یک قانون تضمین کننده اصلی آزادیهای فردی محسوب می شود؛ چرا که با تبیین اوصاف مجرمانه در قانون و تعریف دقیق از این اعمال ممنوعه، به افراد اجازه می دهد که بتوانند در پرتو این قوانین، آزادانه اعمال خود را انجام دهند و از تعقیب خودسرانه و بدون مجوز قانون، مصون باشند.

بنابراین، نقش حمایتی حقوق جزا، جامعه را به سمت جامعه آزاد و مردم سالار سوق می دهد. به عبارت دیگر، نقش حمایتی حقوق جزا، جامعه ای بر اساس اصول آزادی و مردم سالار را پیشنهاد می دهد.

بدین ترتیب، باید اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا، مورد توجه و عنایت قرار گیرد. وجود این اصل، حاکی از کارکرد حمایتی حقوق جزاست. هر چه در یک نظام کیفری، اصل قانون جرم و مجازات، بیشتر مورد تأکید قرار گیرد، نقش حمایتی حقوق جزا، شفافتر و بهتر قابل درک است.

پس حقوق جزا، دارای سه کارکرد اساسی است که هر سه باید در کنار هم لحاظ شود. قانون جزای منسجم، سنجیده و پویا، قانونی است که بتواند این سه نقش را داشته باشد و به طور هماهنگ، آنها را اعمال کند.

1. مقاله حاضر، اقتباسی از برخی مباحث کتاب حقوق جزای جدید است که نوشته ûFrancis, Le Gunehec, Frederic, Desportes‎می باشد.

(Le Nouveau Droit pénal, Troisème édition, 1996,Ed: Economica, pp. 22-27.)

2. La fonction répressive du Droit pénel.

3. L école de La Justice absolue.

4. L école dassique.

5. L école néo dassique.

6. L école positiviste.

7. L école de La défense sociale nouvelle.

8. La fonction expressive du droit pénal.

9. La fonction protectrice du droit pénal.