*مدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چکیده:
در ایران، اولین بار، در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325 ه .ق) حضور هیأت منصفه درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با فلسفه حمایت از آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد. پس از انقلاب اسلامی، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع، مورد پذیرش خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، اما به دلایلی؛ از جمله: جوانی این نهاد، عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی و ترکیب انتصابی اعضای آن، نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در دادرسیهای مطبوعاتی و سیاسی، پیدا کند.
مقدمه
قضا از قدیم الایام، منصبی رسمی و خاص حاکمیت بوده است. در حال حاضر نیز یکی از حقوقِ متعلق به حاکمیت و یکی از مصادیق اعمال حاکمیت (در مقابل اعمال تصدی)، حق قضاوت نسبت به اختلافات مردم و حق مجازات است. حال سؤال مهمی که امروزه به صورت جدی در مجامع علمی و اجرایی مطرح شده، این است که حاکمیت تا چه حد می تواند در اعمال این حق، از وجود مردم و قضاوتهای مردمی یا دادرسیهای مشارکتی استفاده کند.
مسلما با حاکمیت مردم سالاری، نقش مردم در تمام امور، از جمله قضاوت و کنترل جرم نیز باید پررنگتر شود. ایجاد نهادهایی نظیر داوری، شوراهای داوری، خانه های انصاف، شوراهای حکمیت و هیأت منصفه، تلاش در تحقق این فکر است. از مشارکت مردمی در قضاوتهای کیفری و کنترل جرم، گاه به سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود.
پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه؛ یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرمهای تقویتی دیگر، به غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقنّنه تهیه، تدوین و اجرا می گردد. پی بردن به اهمیت این موضوع و توجیه آن، در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد، منجر شود؛ نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم، بلکه به خاطر واقع گرایی؛ زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی، بر کارایی آن می افزاید. بعلاوه، این واقع گرایی، ما را به جهت مردمی کردن زندگی محلی نیز سوق می دهد.(1)
بنابراین، حضور هیأت منصفه و سپردن سرنوشت یک پرونده به تصمیمات مردم عادی و نمایندگان جامعه، یکی از مهمترین مصادیق سیاست جنایی مشارکتی است. هیأت منصفه، ترجمه واژه «Jury» است. تفاوت در ساختار و قلمرو صلاحیت هیأت منصفه در کشورهای مختلف، منجر به عدم دستیابی به یک تعریف واحد از این نهاد شده است. اما دو تعریف ذیل از هیأت منصفه، می تواند مبنا قرار گیرد:
1. «گروهی از افراد منتخب هستند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم، اتّخاذ تصمیم می کنند.»(2)
2. «تعدادی از مردان و زنان هستند که مطابق قانون، انتخاب شده، متعهد می شوند که واقعیت را احراز و بر اساس دلایلی که در پیش رو دارند، حقیقت را اعلام کنند.»(3)
بنابراین، خصوصیت اصلی هیأت منصفه، ترکیب آن از افراد عادی جامعه و سپردن سرنوشت دادرسی به آنان با داشتن اختیار اظهارنظر در خصوص صحت و سقم اتهام وارده است. اعضای هیأت منصفه، تصمیم خود را پس از احراز انتساب عمل به متهم، بر اساس قابل سرزنش بودن وی (نه وصف حقوقی عمل) اتّخاد می کنند.
برای پرداختن به نهاد هیأت منصفه در دو کشور ایران و انگلستان، ابتدا سابقه تاریخی این نهاد را در دو کشور بررسی می کنیم و سپس نظرات موافق و مخالف حضور هیأت منصفه در محاکم را مطرح خواهیم کرد. همچنین ضمن مقایسه اجمالی جایگاه و نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه در دو کشور، به نارساییهای موجود هیأت منصفه در ایران می پردازیم و در نهایت، ضمن نتیجه گیری، طرحها و لوایح مرتبط را که در مجلس و شورای نگهبان مطرح است، بررسی می کنیم.
پیشینه تاریخی
تأسیس و پیدایش نهاد هیأت منصفه در شکل امروزی، منبعث از حقوق انگلستان است.
آغاز مشارکت هیأت منصفه در تصمیم گیری در امور کیفری را عموما تصمیم «شورای چهارم لوتران»(4) در سال 1215 میلادی مبنی بر قطع حمایت کلیسای کاتولیک رم از محاکمه به وسیله «اوردلی» یا آیین وَر می دانند. البته در این که هیأت منصفه در قبل از این سال نیز وجود داشته است، شکی نیست.(5)
چنان که «سازمان قضایی در یونان و رم قدیم و حتی در میان طوایف بَربَر وجود داشته که بی شباهت با هیأت منصفه امروزی نبوده است».(6)
آنچه از تاریخ یونان باستان راجع به این مسأله به دست آمده (نشان می دهد آنان) گاهی به طور نامرتب از هیأت منصفه استفاده کرده اند، ولی گاهی مشاهده می شود که روشی عینا شبیه روشی که از لحاظ هیأت منصفه در حال حاضر به کار می رود، داشته اند؛ به طوری که در آتن لیستی به دست آمده است که در آن از 6000 نفر افراد مختلف جامعه نام برده است که در موقع احتیاج به تشکیل هیأت منصفه از آن استفاده می کردند و این لیست، هر ساله تجدید شده است؛ (چنان که) در محاکمه معروف سقراط، 501 ûJuror رأی دادند و در نتیجه، او را به جرم تحریک جوانان به فساد و بدبینی، محکوم به نوشیدن «زهر معروف شوکران» نمودند.(7)
مورخان نوشته اند، هیأت منصفه به صورت کنونی، تقریبا شکل تغییر یافته همان هیأتهایی است که در قدیم در یونان وجود داشته و به آنها «هلیات» می گفته اند. هیأتها افرادی بودند که در میدانهای عمومی و در هوای آزاد، تحت ریاست یک هیأت از قضات، جمع می شدند و قضاوت می کردند و در قضاوت، بیشتر، محسوسات و واقعیات را در نظر می گرفتند تا مفاد خشک و بی روح قانون را. این هیأتها از طبقات بنّا، کفّاش، عطّار، دوره گرد، سنگتراش و غیره تشکیل می شد.(8)
در کشور انگلستان، قبل از تشکیل هیأت منصفه به شکل امروزی که از سال 1215 میلادی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهمان مبادرت به صدور حکم می کردند، شکلی از هیأت منصفه به عنوان یک نهاد تعیین و اخذ مالیات و بهره مالکانه شاهی وجود داشت؛ به این شرح که در سال 1066 میلادی، «ویلیام فاتح»(9) که از نژاد نرماندی فرانسوی بود، انگلستان را فتح کرد. وی مالیات سنگینی بر اموال منقول و غیرمنقول مردم انگلستان بست، اما چون مطمئن نبود که مردم به طیب خاطر حاضر بشوند مالیات تعیین شده را بپردازند، در هر محل و یا هر ده، هیأتی را مرکب از دوازده نفر از اهالی آن محل یا ده تشکیل داد. اعضای این هیأتها بدوا به موجب سوگندی که یاد می کردند، ملزوم به راستگویی می شدند و بعد، اموال همسایگان خود را معرفی و آن را در رأیی که صادر می کردند، ذکر می نمودند. این آرا اساس و مبنای پرداخت مالیات محسوب می شد، اما مردم انگلستان حاضر نبودند تسلیم اراده ستمکارانه پادشاهان مزبور که آنان را اجنبی می دانستند، شوند، لذا به فکر چاره برای حفظ اموال خود در برابر این اقدام افتادند.
بنابراین، برای گریز، به محض ابلاغ رأی هیأت مزبور مبنی بر پرداخت مالیات، فورا دعوایی صوری مطرح می کردند و هر یک از طرفین دعوی، مدعی مالکیت آن می شد و به این ترتیب، رفته رفته وقت هیأتهای مزبور، مصروف رسیدگی به ادعای مالکیت می شد.(10)
در حقوق انگلستان، هیأت منصفه پس از تشکیل به صورت امروزین، تحولات زیادی یافته است. در ابتدای تشکیل هیأت منصفه در انگلستان (1215 م.) نقش آن در دادرسیها از این لحاظ که آیا حق صدور رأی یا فقط نقش مشورتی در آرای قضات دارد، مشخص نبود. در تاریخ تحولات هیأت منصفه در انگلستان، انتقال و گذر از مرحله تصمیم گیری بر اساس اطلاعات قبلی و پیشداوری، به سمت بی طرفی کامل و عدم اتکا به دانسته های قبلی و پیشداوری، کاملاً مشهود است. بعلاوه، در سال 1367 میلادی مشخص شد که تصمیم هیأت منصفه باید صریح و بدون ابهام باشد و نحوه دادرسی، به این شکل تعیین شد که ابتدا گواهان شروع به ارائه ادله می کردند و هیأت منصفه نیز از تماس و صحبت با اشخاص خارج، تا رسیدن به تصمیم نهایی، منع می شد.(11)
همچنین شمار اعضای هیأت منصفه تا سال 1367 میلادی، مشخص نشده بود. در این سال، تعداد آن 12 نفر تعیین شد و اتفاق آرای هیأت منصفه به عنوان نکته ای ضروری تلقی گشت.(12)
در سال 1670 در «پرونده بوشلز»(13) این امر تثبیت شد که هیأت منصفه حق دارد بر اساس وجدان خود، مبادرت به صدور رأی نماید. نهایتا این امر نیز تا قرن هجدهم مشخص شد که عضو هیأت منصفه نباید در موضوع پرونده، دارای اطلاعات قبلی و شخصی باشد.(14) ضرورت رسیدگی به جرایم مهم مطبوعاتی؛ از جمله افترا(15) در حضور هیأت منصفه، به موجب قانون خاصی در سال 1972 در پارلمان انگلیس تصویب شد.(16)
در حقوق ایران، اگر چه هیأت منصفه به معنای امروزی، سابقه ای طولانی ندارد و این نهاد وارداتی از غرب، در انقلاب مشروطیت وارد متمم قانون اساسی شد، اما در تاریخ حقوق ایران می توان آثاری از نهادهایی با کارکرد شبیه هیأت منصفه را مشاهده کرد. شرکت اشخاصی که سمت قضایی نداشتند در بعضی از دادرسیها به موجب فرمان غازان مقرر شده بود، حضور این قضات و حکام ولایات و منشیان دخل و خرج (بیتکچیان) و علویان و دانشمندان در محل جلسه در مسجد جامع شهر فراهم شده بود. در این باب مؤلف تاریخ غازانی عین فرمان غازان را چنین ضبط می کند:
دیگر دعوای میان دو مغول یا میان یک مغول و یک مسلمان و دیگر قضایا که قطع و فصل آن مشکل باشد، فرمودیم تا در هر ماهی دو روز ملوک و بیتکچیان و قضات و علویان و دانشمندان در مسجد جامع به دیوان المظالم جمع شوند و دعاوی به جمعیت بشنوند و به کنه آن رسیده و به موجب حکم شریعت، به فیصل برسانند و مکتوب نویسند و مسجّل کرده، خطاهای خود به گواهی بنویسند.(17)
اولین متن قانونی درباره حضور هیأت منصفه در دادرسی، اصل 79 متمم قانون اساسی (مصوب 29 شعبان 1325) است. به موجب این اصل: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم، حاضر خواهند بود».
با وجود تصویب این اصل، در اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران (محاکمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر روزنامه روح القدس) که دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیأت منصفه حضور نداشت. بنابراین، اولین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه را باید محاکمه میرزا سیدحسن کاشانی، مدیر روزنامه حبل المتین، به اتهام نشر مطالب ضد دینی در شماره ششم این نشریه (13 رجب 1327) دانست. بعد از این محاکمه و تا مهرماه سال 1370، دادرسیهای مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه، انگشت شمار بود.(18)
بنابراین، بر خلاف بعضی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و انگلستان که صلاحیت وسیعی برای هیأت منصفه در دعاوی کیفری و در بعضی پرونده های مدنی قائل هستند، در حقوق ایران، مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه انجام می گیرد.
دلایل موافقان و مخالفان هیأت منصفه
الف) دلایل موافقان:
1. تصمیمات هیأت منصفه به دلیل این که بر اساس وجدان و انصاف اتّخاد می شود و اعضای هیأت منصفه در صدور آن، خود را پای بند ظواهر قوانین نمی کنند، واجد انعطاف پذیری و متضمن عدم پیشداوری است. چنین تصمیماتی، چهره عادلانه تری از سیستم قضایی ترسیم می کند و با حسّاسیتها و نیازهای آنی جامعه، هماهنگ است. در مقابل، آرای قضایی به دلیل پای بندی دادرسان به ظواهر قانون و تکیه بر عادات و پیشداوری، دارای جمود و خشکی است. «لرد دیولین» در این زمینه می گوید: «هیأت منصفه می تواند قضاوت کند، در حالی که قاضی نمی تواند؛ زیرا باید از قانون تبعیت کند.»(19)
2. مشارکت افکار عمومی در دادگاهها عامل مؤثری در تحقق دموکراسی، مداخله مردم در روند عدالت کیفری و مصداقی از سیاست جنایی مشارکتی است.
3. استقلال مطلق هیأت منصفه در مقابل قوای عمومی و حاکمیت، ضامن بی طرفی آنها در صدور تصمیم و استقلال رأی آنان است. همین موضوع موجب حفظ حقوق و آزادیهای فردی شده و از قوه قضائیه نیز اتهام جانبداری و وابستگی به حاکمیت، رفع می شود.
4. قضاوت از طریق دخالت دادن هیأت منصفه (متشکل از اشخاص عادی) باعث اقناع محکومان و اعتماد عمومی می شود.
5. کشف واقع به وسیله یک جمع (هیأت منصفه)، در مقایسه با یک فرد (قاضی)، منطقی تر است؛ بعلاوه تصمیم هیأت منصفه، مانع جاه طلبی قضات و فساد دستگاه قضایی (نظیر اخذ رشوه) است.
6. عمر طولانی نهاد هیأت منصفه و بقای این نهاد تاکنون، با وجود مخالفتهای گوناگون، مؤید کاربرد مثبت این نهاد، از لحاظ عملی است.
ب) دلایل مخالفان:
1. حضور هیأت منصفه در دادگاه، در حقیقت به معنای سپردن سرنوشت دادرسی به اشخاص فاقد تجربه و اطلاعات حقوقی است. با اتّخاذ چنین سیستمی، قضات متخصص و باتجربه، مجبورند مطیع تصمیمات افراد غیرمتخصص گردند که بدون آزمون علمی و صلاحیت جسمی و روانی لازم انتخاب می شوند.
2. «تجویز اتخاذ تصمیم بر اساس وجدان به اعضای هیأت منصفه در عصر اطلاعات، کاملاً نامناسب و غیرمنطقی است»(20) و تصمیمات هیأت منصفه بر این اساس، بر خلاف تصمیمات قانونی قضات، فاقد مبنای مشخص است. همچنین درک پیچیدگیهای فنی و تکنیکی بعضی پرونده های سنگین؛ نظیر کلاهبرداری و نیز بررسی ادلّه پیچیده ارائه شده، برای هیأت منصفه مشکل است. چنان که در کشور انگلستان «کمیته روسکیل»(21) در زمینه پرونده های کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که در پرونده های پیچیده، محاکمه با حضور اعضای هیأت منصفه که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، عادلانه نیست و هیأت منصفه، عمق لازم فکری را جهت درک چنین پرونده های پیچیده ای ندارد. این کمیته توصیه کرد، در پرونده های کلاهبرداری پیچیده، باید محاکمه با حضور هیأت منصفه نسخ شود و به جای آن، محاکمه در حضور دادگاهها و بدون حضور هیأت منصفه صورت پذیرد.(22)
3. اعضای هیأت منصفه، بیشتر از قضات باتجربه، تحت تأثیر احساسات و منافع خود هستند؛ در نتیجه، از تأثیر عواملی نظیر فصاحت و بلاغت کلام متهم یا وکلا، محیط خانوادگی، سطح معلومات، اشتغالات فکری و عملی و حتی از تأثیر یک رئیس مقتدر در اتاق شور، در تصمیم اعضای هیأت منصفه و سرنوشت دادرسی، نمی توان چشم پوشی کرد. برای مثال، در این زمینه اظهار شده است:
هیأت منصفه روستایی، نسبت به مرتکبان (جرم) حریق محصول، بی رحم و هیأت منصفه شهری، در مورد جنایتها علیه مالکیت، ارفاق بیشتری دارند.(23)
4. تحقیقات عملی صورت گرفته نیز تا حدودی بیانگر صدور تصمیمات نامناسب و اشتباه توسط هیأت منصفه است؛ چنان که در کشور انگلستان، در نتیجه انجام یک تحقیق در این خصوص، محاکمه توسط هیأت منصفه، یک داوری و یک مشغله غیرقابل پیش بینی معرفی شد. همچنین در این کشور با بررسی تحقیقات انجام شده در این خصوص، مشخص شد که در تعداد معینی از پرونده های مورد مطالعه، تعدای آرای (هر چند اندک) حاوی تصمیمات نامعقول و خطای آشکار هیأت منصفه، وجود دارد.(24)
5. از دیگر ایرادات وارد به نهاد هیأت منصفه، می توان از امکان اعمال نفوذ در اعضای این نهاد (با پرداخت رشوه و یا ارعاب)، هزینه ها و زیانهای مالی وارد به اعضای هیأت منصفه و دولت، به خصوص در محاکمات طولانی، احساس پوچی برای اعضای هیأت منصفه که در طول خدمت خود، احضار نشده اند و احساس سردرگمی برای اعضای منتظر در ساختمان دادگاه جهت قرعه کشی، نام برد.
6. در حقوق ایران، به دلیل حاکمیت سیستم قضای اسلامی، باید ایراد شرعی تبعیت قاضی مجتهد از تصمیم جمع غیرمجتهد را به ایرادات بالا افزود.
نارساییهای هیأت منصفه در ایران
متأسفانه هیأت منصفه در کشور ایران، هنوز نتوانسته است به رسالت اصلی خود؛ یعنی حضور مردم در دادرسی، جامه عمل پوشاند. دلیل آن در مقایسه با کشور انگلستان، به شرح ذیل است:
الف) جوانی و عدم قدمت: نهاد هیأت منصفه در کشور مبدع آن (انگلستان) دارای قدمت حدود 800 سال است. مسلما این نهاد، طی مدت طولانی، پس از فراز و نشیبهای پیاپی و تدوین مقررات گوناگون، تبدیل به یک سیستم منسجم و با هدف حضور مردم در دادرسی شده است؛ در حالی که هیأت منصفه در ایران، با وجود صلاحیت محدود، به علل گوناگون، نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد و به هدف مهم خود که شرکت مردم در دادرسیهای مطبوعاتی و سیاسی است، دست یابد.
علت اصلی این امر، عدم همخوانی سیستمهای حکومتی قبل از انقلاب اسلامی (استبدادی) با فلسفه وجودی چنین نهادی است. در حقیقت، حاکمیت استبدادی، هیچ گاه حاضر نیست مقداری از اختیارات مربوط به حاکمیت خود را به نفع مردم از دست بدهد و به این دلیل است که هیأت منصفه به عنوان یک نهاد تقلیدی از غرب، با وجود تقریبا 100 سال عمر تقنینی، در عمل، تا سال 1370 تشکیل نشد.
ب) ترکیب انتصابی و عدم مشارکت واقعی مردم: چنان که گفته شد، هیأت منصفه باید عصاره واقعی مردم و نماینده وجدان عمومی باشد. لازمه این امر، این است که ترکیب هیأت منصفه از افراد عادی و به اصطلاح، افراد کوچه و بازار باشد، نه ترکیبی از قشر خاص. بر این اساس، در انگلستان، تعیین اعضای هیأت منصفه به وسیله سیستم قرعه کشی (تصادفی با استفاده از رایانه) در سه مرحله و از میان حائزان شرایط شرکت در انتخابات (انتخاب کنندگان) صورت می گیرد(25) و در نتیجه، با این نحوه انتخاب، هدف اصلی حضور هیأت منصفه در محاکمات؛ یعنی مشارکت افراد عادی در دادرسی، محقق خواهد شد؛ در حالی که در حقوق ایران، هیأت منصفه توسط یک هیأت سه یا چهار نفری حکومتی «منصوب» می شوند.
در عمل نیز با توجه به ترکیب اعضای هیأت منصفه در دوره کوتاه تشکیل آن تاکنون، مشخص می شود که انتخاب شوندگان، بیشتر از چهره های سرشناس سیاسی و حقوقی با سمتهای مهم دولتی و قضایی بوده اند. این ترکیب، هیچ گاه عصاره واقعی مردم و مرکب از قشرهای گوناگون جامعه نبوده است. بنابراین:
ترکیب هیأت منصفه از نخبگان است و اشکال از این جا آغاز می شود؛ زیرا چیزی که در ذهن یک استاد یا یک اندیشه ور، اهانت تلقی می شود، از نظر یک کارمند و کارگر، ممکن است این گونه نباشد. چند درصد جامعه از نخبگان است که قضاوت جامعه را باید (تماما) به عهده آنان بگذاریم.(26)
ج) قضاوت بر اساس قانون، نه وجدان: یکی از فلسفه های مهم تشکیل هیأت منصفه و حضور آن در دادرسی، قضاوت بر اساس وجدان جمعی است، نه قانون. به واسطه این فلسفه است که در انگلستان، قضات و سایر دست اندرکاران دستگاه قضایی، شامل: وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی، کارآموزان و کارمندان تشکیلات سلطنتی تعقیب، کارمندان دادگاه، مأموران زندان، افراد پلیس و در مجموع، حقوق دانان، به عنوان اشخاص نامناسب، ممنوع از عضویت در هیأت منصفه هستند.
فلسفه این امر نیز آن است که آنان در تصمیم گیریهای خود، از اطلاعات حقوقی استفاده می کنند و این امر، مانعی در راه قضاوت بر اساس وجدان است. همچنین این افراد به دلیل اطلاعات حقوقی، ممکن است سایر اعضای هیأت منصفه را تحت تأثیر قرار دهند.
در حقوق ایران، ماده 36 قانون مطبوعات (اصلاحی سال 1379) مقرر می دارد:
انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیأت مذکور در تهران 21 نفر و در سایر استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می کنند.
بنابراین، از جمله گروههای نامزد برای عضویت در هیأت منصفه، وکلای دادگستری، سردفتران و استادان دانشگاه (که شامل استادان حقوق دان نیز هست) می باشند و در نتیجه، این اشکال پیش می آید که اینان به دلیل داشتن اطلاعات حقوقی، نقش قاضی را ایفا می کنند و ناخودآگاه تمایل به حل قضیه و تشخیص تقصیر بر اساس قوانین موضوعه دارند و بر اساس وجدان خود تصمیم نمی گیرند.
با نگاهی به تصمیمات صادر شده توسط هیأت منصفه، این حقیقت روشن می شود. در این باره می توان به تصمیم صادر شده توسط هیأت منصفه، در خصوص نشریه گردون در سال 1371 به شرح ذیل اشاره کرد:
به تاریخ 17/9/70، جلسه رسیدگی به اتهام آقای عباس معروفی، صاحب امتیاز و مدیر مسؤول مجله گردون در دادگاه شماره 35 کیفری یک تهران با حضور اعضای هیأت منصفه تشکیل گردید. پس از قرائن کیفرخواست و استماع دفاعیات متهم و وکیل مدافع نامبرده، ریاست محترم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. هیأت منصفه پس از بررسی موارد مطروحه در کیفرخواست و تطبیق آن با اصل مطالب چاپ شده در شماره های مختلف مجله گردون، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی در محضر دادگاه و هم چنین با عنایت به اظهارات متهم مبنی بر اعتقاد به انقلاب اسلامی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی و پذیرش اشتباهات محتمل در فعالیتهای مطبوعاتی خود و نیز با توجه به این که طرح چاپ شده، از دید مثبت نیز قابل ارزیابی است، مشاوره نموده و به شرح ذیل اظهار می نماید: هر چند مطالب مندرج در شماره های مجله گردون مذکور در کیفرخواست، در مواردی متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی نمی باشد، ولی در حد جرم قانونی نبوده و قابلیت انطباق با مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست را ندارد. بنابراین، هیأت منصفه، متهم را بزهکار نمی شناسد. محقق داماد، محمدتقی قاضی میبدی، سیدعطاءاللّه مهاجرانی، جلال رفیع، گودرز افتخار جهرمی، احمد پورنجاتی، محمدتقی صاحبی.
تصمیم فوق، شباهت زیادی به رأی دادگاه دارد و این هیأت با تطبیق عمل با قانون موضوعه، به خصوص در این قسمت از تصمیم که آمده است: «... در حد جرم قانونی نبوده و قابلیت انطباق با مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست را ندارد...» نقش قاضی دادگاه را بر عهده گرفته است. اگر ترکیب هیأت منصفه از افراد معمولی و فاقد اطلاعات حقوقی بود، آنان بدون توجه به قوانین و تنها بر اساس وجدان خود و قابلیت سرزنش اجتماعی متهم، تصمیم می گرفتند و اگر بنا به اتخاذ تصمیم بر اساس قوانین موضوعه باشد، مسلما قاضی دادگاه در صدور چنین تصمیمی، از سایر افراد، صالحتر است.
د) ابهام در صلاحیت هیأت منصفه: در حقوق ایران، همانند انگلستان، در محاکمات با حضور هیأت منصفه، دادرسی به دو مرحله «احراز تقصیر (موضوع)» و «صدور حکم» تقسیم می شود. تصمیم در خصوص مرحله اول، به عهده هیأت منصفه است و قاضی دادگاه، در این زمینه حق رأی ندارد و پس از احراز تقصیر توسط هیأت منصفه، تنها تطبیق موضوع با قانون و صدور حکم، با قاضی است.
این روش، نسبت به روش حاکم در حقوق فرانسه که مطابق آن، هیأت منصفه و دادگاه، از نظر ماهوی و قانونی، مشترکا مشاوره می کنند، قابل دفاعتر و منطبق با فلسفه هیأت منصفه است و مانع دخالت قضات حرفه ای در آرا و تصمیمات هیأت منصفه می شود.
در سیستم هیأت منصفه فرانسوی، اعضای هیأت منصفه، فعلاً قاضی مردمی نیستند که تنها در مجرمیت تصمیم بگیرند؛ اینان با شرکت قضات، مسأله مجرمیت (ماده 356 ق.د.ک) و اعمال مجازات را (ماده 262 ق.د.ک) حل می کنند... ولی برای کاهش نفوذ قضات حرفه ای و افزایش نفوذ هیأت منصفه، ماده 359 این قانون مقرر می دارد که کلیه تصمیمات نامساعد علیه متهم (محکومیت، رد یک عذر یا کیفیات مخففه) قابل تحقق نیست، مگر با اکثریت حداقل هشت رأی در مقابل چهار رأی. پس الزاما حداقل پنج رأی هیأت منصفه لازم است... .(27)
اما آنچه در حقوق ایران دارای اشکال است، عدم تبیین نقش و جایگاه و حدود صلاحیت قاضی دادگاه مطبوعات در روند دادرسی و قدرت وی در این زمینه است که گاهی می تواند حضور هیأت منصفه را کم رنگ و یا حتی منتفی سازد؛ چنان که تبصره چهار ماده 43 قانون مطبوعات (اصلاحی سال 79) مقرر می دارد: «حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی، لازم نیست.» بنابراین، در حال حاضر، با حذف دادسرا و سپردن تحقیقات مقدماتی به دادگاه، قاضی دادگاه مطبوعات، قادر است در اولین مرحله تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار منع تعقیب به واسطه جرم نبودن عمل و یا با اتّخاذ تصمیم مبنی بر مطبوعاتی نبودن جرم مورد شکایت، مانع از حضور هیأت منصفه در پرونده خاص شود؛ چنان که درباره روزنامه توس، دادگاه عمومی ویژه مطبوعات (شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران) با اعتقاد به مطبوعاتی نبودن جرم مدیر مسؤول این نشریه (انتشار توس به جای نشریه توقیف شده جامعه)، رأسا و بدون احضار هیأت منصفه، مدیر مسؤول این نشریه را محکوم کرد.
نتیجه گیری
گر چه مبنای وجودی نهاد هیأت منصفه از لحاظ حضور مردم در سیاست جنایی، قابل توجیه است، اما پذیرش مطلق آن، به خصوص در سیستمهای حقوقی متّکی به قانون، مشکل ساز می باشد؛ چنان که در کشورهایی نظیر فرانسه، با وجود سابقه طولانی این نهاد، در حال حاضر از راههای گوناگون؛ نظیر محدود کردن صلاحیت آن، مشارکت قضات در کنار اعضای هیأت منصفه در اتخاذ تصمیم و نیز جنحه اعلام کردن (قانونی و قضایی) بعضی از جنایات، ضمن عدم برخورد مطلق گرایانه با این نهاد، سعی در حفظ آن دارند.
در انگلستان نیز با وجود این که هیأت منصفه به صورت مطلق پذیرفته نشده و جرایم مهمی نظیر اخلال در روند دادرسی، بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود، «تلاشهایی در جهت محدود کردن هر چه بیشتر صلاحیت این نهاد می شود. پیشنهاد نسخ صلاحیت این هیأت در مورد کلاهبرداریهای پیچیده توسط کمیته روسکیل و نیز حرکت در جهت محدودیت استفاده از هیأت منصفه در دعوای هتک حرمت، نمونه هایی از این تلاشهاست.»(28)
در عمل نیز رسانه های انگلستان به دلیل محکومیت مالی سنگین توسط هیأت منصفه، معمولاً در دعاوی خطای مدنی، به اجتناب از محاکمه به وسیله هیأت منصفه توصیه می کنند.(29)
در حقوق ایران، پذیرش صلاحیت محدود هیأت منصفه (رسیدگی جرایم مطبوعاتی و سیاسی)، با فلسفه خاص حمایت از آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی، دارای توجیه منطقی است.(30) سپردن سرنوشت دادرسی پرونده های سیاسی و مطبوعاتی به تصمیم هیأت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه، مانع تصمیم قضات دادگاهها به عنوان نمایندگان حاکمیت درباره مخالفان سیاسی و مطبوعاتی و در نتیجه، حفظ حقوق و آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی می شود. بعلاوه، امکان برداشتهای گوناگون از جرایم مطبوعاتی و نقش عرف در تعیین مصادیق آن باعث شده است که حضور هیأت منصفه در محاکمه این دسته از جرایم، ضروری باشد.
با وجود این ضرورت، قانون گذار ایران نتوانسته است به فلسفه اصلی حضور هیأت منصفه؛ یعنی مشارکت واقعی افراد عادی در دادرسی این گونه جرایم، جامه عمل بپوشاند. همچنین قانون گذار درباره هیأت منصفه جرایم سیاسی، با وجود تکلیف مندرج در اصل 168 قانون اساسی، با عدم تعریف جرم سیاسی، زمینه لازم را در تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی، فراهم نکرده است.
البته در حال حاضر، دو مصوبه شامل یک لایحه از ناحیه دولت (لایحه جرم سیاسی) و یک طرح (طرح تشکیل هیأت منصفه) در سطح مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال بررسی است، ولی این مصوبات هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است.
در مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره جرم سیاسی که با ایرادات عدیده شورای نگهبان مواجه شد، مواد 8 تا 21 به موضوع هیأت منصفه جرایم سیاسی اختصاص یافته است. در صورت تصویب نهایی این لایحه، با تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن، برای اولین بار در دادرسی این گونه جرایم، هیأت منصفه خاص آن حضور می یابند.
نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه در این مصوبه نیز انتصابی است و هیأتی مرکب از استاندار، رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از نمایندگان مجلس آن استان (با انتخاب نمایندگان همان استان)، نماینده احزاب و جمعیتهای سیاسی استان، رئیس شورای استان (در صورت عدم تشکیل شورای استان، رئیس شورای شهر)، هر دو سال یک بار، تشکیل جلسه داده و از بین اقشار و گروههای مختلف اجتماعی (روحانیان، دبیران، دانشجویان، پزشکان، وکلای دادگستری، کارگران، اصناف، احزاب و...) 15 نفر برای استان تهران و 9 نفر برای سایر استانها برای مدت دو سال، به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می کنند.
اعضای هیأت منصفه باید متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی دیگر، دارای تابعیت ایران، دارای حداقل 30 سال سن، حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل آن از دروس حوزوی، حسن شهرت و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشند. جلسات هیأت منصفه در استان تهران با حضور حداقل 9 نفر و در سایر استانها با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد.
مطابق این مصوّبه، چنانچه هیأت منصفه، اعتقاد به مجرمیت متهم سیاسی داشته باشد، ولی نظر دادگاه بر برائت باشد، دادگاه حکم برائت صادر می کند و در غیر این موارد، دادگاه مکلّف به پذیرش نظر هیأت منصفه است و در صورت مجرمیت، تعیین عمل انتسابی، با قانون و تعیین مجازات و رعایت سایر جهات قانونی و انشای رأی، با دادگاه است و این رأی، قابل تجدیدنظرخواهی است.
علاوه بر اشکالات عدیده شکلی و ماهوی وارد بر مصوبه مذکور؛ از جمله، غیرمنطقی بودن شرط حصول اکثریت مطلق برای محکومیت و سکوت درباره این موضوع که آیا در مرحله تجدیدنظر، حضور هیأت منصفه لازم است یا خیر و دادرسی آن، انتصابی بودن و لزوم شرایط خاص، نظیر شرط داشتن دیپلم یا 30 سال سن در اعضای هیأت منصفه، باعث شده است تا هیأت منصفه از فلسفه وجودی خود که حضور معدل مردم (نه قشر خاص) در تصمیم گیری این گونه جرایم است، دور افتد.
بعلاوه، در صورت تصویب نهایی این مصوبه، دوگانگی ترکیب و دادرسی هیأت منصفه درباره جرایم مطبوعاتی و سیاسی، قابل توجیه نیست. شاید به همین دلیل بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 6/8/1380 و سپس در جلسه 3/10/1380، فوریت و کلیات طرحی به نام «طرح تشکیل هیأت منصفه» را در 16 ماده به تصویب رساندند. به موجب این مصوبه، تعداد اعضای هیأت منصفه در استان تهران، 500 نفر و در استانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 250 نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، 150 نفر می باشد که در هر محاکمه مطبوعاتی یا سیاسی، بر اساس قرعه، در تهران، 21 نفر و در سایر مراکز استانها، 14 نفر به قید قرعه انتخاب می شوند. قرعه کشی، یک هفته قبل از زمان رسیدگی و با حضور نماینده دادگستری، وکلای متهم و نماینده منتخب استان انجام می شود و اعضای هیأت منصفه آن محاکمه تعیین می گردند.
بررسی همه مواد مصوبه مذکور و نقاط ضعف و قوت آن، مقاله ای مستقل می طلبد، اما خلاصه بحث، این است که مصوب مذکور، گرچه با انتخاب تعداد بیشتری اعضا و وسیع کردن طیف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از اقشار گوناگون و پیش بینی شیوه قرعه کشی از میان لیست اولیه انتخابی که تا حدودی منجر به متغیر و غیرقابل پیش بینی بودن ترکیب هیأت منصفه می شود، توانسته است تا حدودی در جهت تحقق فلسفه وجودی هیأت منصفه، گام بردارد، اما هنوز هیأت منصفه انتصابی از طرف یک گروه خاص است و کاملاً تصادفی و معدل اجتماع نیست تا بتوان آن را مصداقی از سیاست جنایی مشارکتی و منطبق با هدف حضور مردم در دادرسیهای مطبوعاتی و سیاسی دانست.
1. کریستین لازرژ، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر یلدا، چاپ اول، تهران، 1375، ص124 125.
2. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Fourth edition, London, Oxford University Press, 1994, p. 679.
3. Black Henry Compbell, Black law dictionary, fifth edition, U.S.A, west publishing Co, 1983, p. 444.
4. The dicision of the fourth lateran council.
5. S.H.Bailey and M.J.Gunn, Smith & Bailey on the modern English legal system, Third edition, London, Sweet and Maxwell, 1996, pp. 888-889.
6. علی جباری، «هیأت منصفه از 1215 میلادی تا امروز»، مجله کانون وکلا، شماره 34، سال پنجم، 1332، ص19.
7. مهین دخت خامنه ای، «هیأت منصفه در دادگاههای کشورهای متحده آمریکای شمالی»، مجله کانون وکلا، شماره 86، سال شانزدهم، 1342، ص112.
8. علی محمد طباطبایی، «هیأت منصفه از لحاظ تاریخی»، مجله کانون وکلا، شماره 32، سال پنجم، خرداد و تیر 1332، ص47.
9. William the Conqueror.
10. مصطفی امامی، «هیأت منصفه در انگلستان»، ماهنامه حقوق امروز، شماره 11 و 12، سال سوم، فروردین و اردیبهشت 1343، ص72 73.
11. ibid.
12. ویل و آریل دورانت، تاریخ تمدن (عصر ناپلئون)، ترجمه اسماعیل دولتشاهی و áعلی اصغر بهرام بیگی، ج11، چاپ اول، تهران، 1365، ص426.
13. R.V. Sherriff of London, exp. Bushell (1970) Vanghn 135 (Quoted by ibid).
14. ibid.
15. «هتک حرمت».
16. کاظم معتمدنژاد، «ارکان حقوقی آزادی مطبوعات»، رسانه، شماره دوم، سال نهم، تابستان 1377، ص35.
17. محمد جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، کانون معرفت، چاپ اول، تهران، بی تا، ص118.
18. با مطالعه تاریخ ایران در یکصد سال اخیر، بجز تشکیل هیأت منصفه در صدر مشروطیت و اواسط سال 1334، نمونه دیگری از تشکیل هیأت منصفه تا مهر ماه 1370 ملاحظه نشد.
برای اطلاع از قوانین مربوط به هیأت منصفه و تحوّل آن در کشورمان و همچنین بررسی تطبیقی حدود صلاحیت هیأت منصفه، نحوه انتخاب، تشریفات رسیدگی و تصمیم گیری، ر.ک: عباس شیخ الاسلامی، جرایم مطبوعاتی، جهاد دانشگاهی، چاپ اول، مشهد، 1380، ص157 170.
19. Lord Devlin, trial by jurty, The hamlyn lecture 1956. (Quoted by: ibid, p. 9).
20. S.H.Bailey and M.J.Gunn, op. cit, p. 906.
21. Roskil Committe.
22. ibid, p. 909.
23. گاستون استفانی، ژرژ لواسور، برناربولوک، آئین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، 1377، ص559.
24. Quoted by: ibid, p. 908.
25. جهت اطلاع دقیقتر از نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه در انگلستان ر.ک: عباس شیخ الاسلامی، جرایم مطبوعاتی، ص162.
26. کامبیز نوروزی، «اصلاح قانون مطبوعات، بایدها و نبایدها»، روزنامه همشهری، 18 آبان 1373، ص6.
27. گاستون استفانی، ژرژ لواسور، برناربولوک، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، ج1، ص564 566.
28. البته این حرکت در سال 1981 با شکست مواجه شد. (Quoted by: Geoffrey Robertson and Andrew G.L.Nicol)
29. ibid.
30. محدودیت صلاحیت هیأت منصفه به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، به تبعیت از دیدگاه مکتب تحققی است؛ چنان که آنریکو فری، جرم شناس معروف ایتالیایی که از مؤسسان مکتب تحققی است، با استناد به پیدایش دوره دلایل معنوی و علمی، شرکت هیأت منصفه در دادرسیهای کیفری را نه فقط بی فایده و غیرلازم تشخیص می دهد، بلکه آن را مضر هم معرفی می کند و فقط در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، شرکت این هیأت را بلامانع می داند (محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج2، ص176، جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، 1367).
