پیش بینی جرم(۱)

چکیده:

تصمیم گیری قضایی، بویژه آنگاه که ناظر به استفاده یا عدم استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، کیفیات مخففه و... باشد، همواره منجر به ایجاد پرسشهای عمیق و تردیدهای جدّی نزد قضات می گردد. قضات همواره با این سؤال روبه رو هستند که آیا تصمیم به آزادی بزهکار یا عدم آزادی وی، زمینه ساز اعطای فرصتی دیگر به وی جهت تکرار جرم از یک طرف یا افزایش جمعیت زندان و تبعات آن از سوی دیگر نخواهد بود؟

پیش بینی جرم، روشی است جهت کاهش نرخ خطا در تصمیم گیری قضایی با استفاده از مدلها و مطالعات تجربی که عمدتا در قلمرو پژوهشهای جرم شناختی انجام می شود. با وجود سودمندی و ضرورت این روش، استفاده از آن، همواره با محدودیتهای اخلاقی مواجه است که در پایان این مقاله بر آن تأکید شده است.

کلید واژگان: پیش بینی جرم، تکرار جرم، حالت خطرناک، آزادی مشروط.

مقدمه

پیش بینی ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم، یکی از شرایط لازم برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطایِ آزادی مشروط است که در دوره های مختلف قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع، برای نخستین بار در بند 2 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 23 اسفند 1337 مورد اشاره مقنن واقع شده است. در قسمتی از ماده واحده مذکور که اولین قانون ناظر به آزادی مشروط در ایران می باشد، آمده است:

هر کس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنحه، نصف (لااقل سه ماه حبس) و در مورد جنایت، دو ثلث از مدت مجازات را گذرانده باشد، ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت، در صورت وجود شرایط زیر، از آزادی مشروط استفاده نماید: 1. هرگاه در مدت اجرای مجازات، مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم، پیش بینی شود که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد... .

بند 2 ماده واحده قانون مذکور، دقیقا و عینا در سایر قوانین جزایی نیز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در بند 2 ماده 39 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 آمده است:

هر کس برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس تعزیری محکوم شود و نصف مجازات آن را گذرانده باشد، ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت، در صورت وجود شرایط زیر، از آزادی مشروط استفاده نماید: 1. هرگاه در مدت اجرای مجازات، مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم، پیش بینی شود که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد... .

شرایط مذکور در بند 2 مواد فوق، عینا در بند 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نیز ماده 38 اصلاحی 1377 مورد توجه مقنن قرار گرفته و دقیقا تکرار شده است.

احراز شرایط فوق و از جمله، پیش بینی عدم تکرار جرم توسط محکوم، وفق قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 و قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362، توسط دادیار ناظر زندان و دادستان دادگاه صادرکننده حکم، صورت می پذیرفت. بدین ترتیب که دادیار ناظر زندان و در صورت نبودن وی، دادستان، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادستان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت بزهکار تقدیم می کند و در صورت موافقت دادستان و صدور حکم از دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی، نسبت به آزادی مشروط بزهکار اقدام می گردد.

در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نیز ماده 38 اصلاحی 1377، مراتب حسن خلق و پیش بینی عدم تکرار جرم باید به تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیرد. نکته جالب توجه آن که وفق تبصره 2 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان و نیز تبصره 1 ماده 39 قانون راجع به مجازات اسلامی در پیشنهاد دادیار ناظر زندان، وجود شرایط آزادی مشروط و از جمله پیش بینی عدم تکرار جرم باید مورد تصریح قرار گرفته و در این خصوص، نظریات انجمن حمایت از زندانیان نیز مورد توجه دادستان قرار گیرد.

با بررسی و تدقیق در مقررات فوق، آشکار است که قانون گذار ترتیبات خاصی را برای پیش بینی احتمال تکرار جرم توسط محکوم معین نکرده و اتخاذ تصمیم در این باره را بر عهده مقامات قضایی مربوط قرار داده است. بدیهی است با عنایت به تکلیف دادیار و دادستان در تصریح به احراز شرایط آزادی مشروط یا تکلیف رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی به تأیید وجود شرایط فوق، اتخاذ هرگونه تصمیم مبنی بر پیشنهاد و یا عدم پیشنهاد آزادی مشروط و موافقت یا عدم موافقت با آن، بدون توجه به تجربیات قضایی و نتایج تحقیقات جرم شناختی، از یک طرف منجر به عدم آزادی زندانیان مستحق آزادی مشروط و در نتیجه، افزایش جمعیت کیفری و به طور کلی، عدم تأمین اهداف تأسیس نهاد آزادی مشروط می شود و از طرف دیگر، منجر به امکان تهدید مجدد نظم و امنیت اجتماعی در صورت آزادی مشروط آن دسته از بزهکارانی خواهد گردید که در واقع، فاقد شرایط برخورداری از امتیاز آزادی مشروط بوده اند. بنابراین، تدقیق بیشتر در مفهوم پیش بینی تکرار جرم و تبیین برخی نتایج تحقیقات جرم شناختی ناظر به این موضوع که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می تواند موجبات دقت مقامات مربوط و صحت تصمیمات اتخاذی آنها را جهت اعطا یا عدم اعطای آزادی مشروط، تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات و اصولاً اتخاذ هر تصمیم قضایی مساعد و به نفع متهم را به دنبال داشته باشد.

پیش بینی وقوع جرم

پیش بینی وقوع جرم، بر اساس مطالعات جرم شناسی، به معنای بررسی احتمال ارتکاب جرم یا تکرار آن توسط افرادی است که در مظان ارتکاب جرم قرار دارند. پیش بینی وقوع جرم، به فرایند تصمیم گیری بهتر در نظام عدالت کیفری کمک می کند. بنابراین، با پیش بینی وقوع جرم، تصمیم گیریهای کیفری؛ نظیر: تصمیم در خصوص تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط، اخذ التزام از بزهکاران، برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه، مناسبتر، مفیدتر و منطبق با دستاوردهای جرم شناسی می شود.⁽²⁾

در مطالعات راجع به پیش بینی جرم (خواه پیش بینی جرایم اولیه یا ثانویه در قالب تکرار جرم) بر پیش بینی جرایم صغار و بزرگسالان تأکید ویژه ای می گردد. پیش بینی تکرار جرم و نیز پیش بینی جرایم خشن، بخشی از تحقیقات مذکور است.⁽³⁾

تلاش برای پیش بینی جرم، به قرن نوزدهم بازمی گردد؛ زمانی که تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.⁽⁴⁾

تحقیقات ناظر به پیش بینی جرایم، از بُعد عملی در طول سالهای 1920 میلادی اهمیت یافت؛ خصوصا جرم شناسان به استفاده از آمار برای پیش بینی تکرار جرم از ناحیه مشمولین آزادی مشروط، رغبت نشان دادند. برخی از تحقیقات اولیه توسط وارنر⁽⁵⁾ و هارت⁽⁶⁾ اهمیت استفاده از آمار برای پیش بینی تکرار جرم آزادشدگان مشروط را آشکار نمودند. با این وجود، اولین فرد شناخته شده برای استفاده از روش علمی در تحقیقات پیش بینی وقوع جرم، بورگس⁽⁷⁾ می باشد. وی با بررسی سوابق کسانی که از آزادی مشروط استفاده کرده اند و با استفاده از روشهای آماری جهت پیش بینی توفیق یا شکست آزادشدگان مشروط در تکرار یا عدم تکرار جرم، کوشید.⁽⁸⁾

مطالعات «بورگس» با فاصله کمی، با تحقیقات «گلوکها» دنبال شد. گلوکها در واقع به مدت چهار دهه، این تحقیقات را ادامه دادند.⁽⁹⁾ آنان تلاش اصلی خویش را مصروف تحقیقات طولی (longitudinal research) جهت پیش بینی جرم صغار بزهکار نمودند. روش تحقیق آنها اصولاً مبتنی بر مطالعات قهقرایی (retrospective study) بود؛ روشی که به خاطر آن، تحقیقات آنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از آن زمان تا کنون، تحقیقات متعددی در حوزه پیش بینی وقوع جرایم انجام شده و با توسعه و افزایش اطلاعات آماری، بر اهمیت آن افزوده می شود. به رغم کشف این حقیقت، برخی از محققان با اذعان به استفاده از روش آماری پیچیده و علمی در تحقیقات ناظر به پیش بینی وقوع جرم، اعتبار واقعی آن را در ارائه پیش بینی صحیح و دقیق وقوع جرم، بیش از 10 تا 20 درصد نمی دانند.⁽¹⁰⁾

استفاده از پیش بینی جرم در حقوق جزا

از نظر تاریخی، استفاده از پیش بینی جرم در حقوق جزا در راستای اهداف ذیل صورت پذیرفته است:

1. ارزیابی خطر بالقوه کسی که با وضعیت ویژه ای در جامعه حضور دارد.

2. تعیین سطح کنترل یا نظارتی که برای اداره یک بزهکار (مجرم) نیاز است (معمولاً طبقه بندی نامیده می شود).

3. تعیین نیازهای درمانی یک بزهکار.

4. ارزیابی تمایل بزهکار یا احتمال ارتکاب جرم توسط او.⁽¹¹⁾

ارزیابی حالت خطرناک

ارزیابی و تعیین میزان خطرناکی کسی که در اجتماع زندگی می کند و بیم ارتکاب جرم توسط او می رود، یکی از اهداف پیش بینی وقوع جرم است.⁽¹²⁾ در این راستا باید روان پزشکان و روان شناسان برای تشخیص خطرناکی افراد و کمک به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم درباره آزادی همراه با التزام، مجازات، درمان و غیره فراخوانده شوند.⁽¹³⁾ با این وجود، برخی از نویسندگان معتقدند هر نوع ادعا مبنی بر پیش بینی حالت خطرناک به وسیله روان پزشکان یا روان شناسان، فاقد پایه و اساس است.⁽¹⁴⁾ بعضی از این نویسندگان، در نتیجه یافته های خود تأکید نموده اند که اکثریت 967 بیماری که قانونا خطرناک شمرده شده، ولی به وسیله دادگاه عالی، آزاد شده بودند، با وجود چهار سال زندگی در اجتماع، هیچ حالت خطرناکی از خود بروز ندادند.⁽¹⁵⁾

در تحقیقات دیگر، رابطه ای اندک اما قطعی و معین میان صحّت پیش بینی وقوع جرم و حالت خطرناک کشف شد.⁽¹⁶⁾ گروهی از روان پزشکان ادعا کردند که حالت خطرناک را می توان با اطمینان مورد پیش بینی قرار داد و درمان کرد.⁽¹⁷⁾ این در حالی است که به عنوان مثال، از یک گروه هشتاد نفری آزاد شده از زندان که نرخ تکرار جرم آنان 1/6 درصد بود و چهل نفر آنان از مجرمان جرایم جنسی بودند که بر اساس نظر متخصصان، نباید آزاد می شدند، پس از پنج سال آزادی، 3/63 درصد آنان مرتکب تکرار جرم نشدند و حالت خطرناکی از خویش بروز ندادند. به همین دلیل، بسیاری از نویسندگان، به این نتیجه رسیده اند که هیچ دلیل قطعی از طرف روان پزشکان و روان شناسان قابل ارائه نیست تا ثابت کنند دقیقا و بدون تردید، می توانند رفتار خطرناک افراد را تشخیص دهند.⁽¹⁸⁾

تصمیم گیری برای آزادی مشروط

از کاربردهای دیگر پیش بینی جرم، استفاده از آن در تصمیم گیری برای آزادی مشروط است. معمولاً نهادهای قضایی با مطالعه سوابق مجرم، گزارشها و مصاحبه هایی که با مجرم به عمل می آورند و... نسبت به اعطا یا عدم اعطای آزادی مشروط تصمیم می گیرند.⁽¹⁹⁾ در این خصوص به ویژه بر احتمال تکرار جرم آزادشدگان مشروط و امکان پیش بینی آن تأکید می شود.

اگرچه برخی معتقدند اکثر پیش بینیهای ناظر به تکرار جرم آزادشدگان مشروط، تا کنون مقرون به واقعیت نبوده⁽²⁰⁾ و به همین دلیل، برخی از آنان خاطرنشان نموده اند که موفقترین موارد پیش بینی تکرار جرم آزادشدگان مشروط، تنها در 36 درصد از موارد به واقعیت پیوسته است،⁽²¹⁾ اما به رغم این امر، نویسندگانی همچون «منهایم» و «ویلکنز» در پیش بینی وقوع بزهکاری صغار بر اساس مدل پیش بینی بالینی، به موفقیتهایی در این زمینه اشاره می کنند. با این وجود، تردیدی نیست که هنوز این مدل و مدلهای دیگر پیش بینی جرم، برای تشخیص امکان تکرار جرم، موفق نبوده است.⁽²²⁾

تصمیم گیری درباره آزادی فرد با وجه الضمان (التزام)

هدف از اخذ وجه التزام یا وجه الضمان، آن است که متهم در مراحل دادرسی، طبق تصمیم دادگاه حاضر گردد. استفاده از پیش بینی جرم برای تصمیم گیری در این مورد نیز امکان پذیر است. دادگاه ممکن است با توجه به درجه خطرناکی بالفعل مجرم، از پذیرش وجه الضمان خودداری کرده، از آزاد کردن او امتناع کند. «بیلی» در سال 1927 به این حقیقت اشاره کرد که بسیاری از کسانی که پیش از محاکمه در زندان بودند، با توجه به سوابق خانوادگی، روابط اجتماعی، موقعیت اجتماعی و سوابق فردی، امکان فرار از تعهد به حضور در دادگاه را نداشته و بنابراین، بازداشت موقت آنان ضروری نبوده است. دادگاه می توانست با استفاده از پیش بینی وقوع جرم، تصمیم مفیدتری در این خصوص اتخاذ نماید و مانع سلب آزادی بلاوجه متهم و ازدحام جمعیت زندانها گردد.⁽²³⁾

درباره پیش بینی جرم و اخذ وجه الضمان، موضوع دوم، بررسی درجه خطرناکی مجرم و در نتیجه، احتمال تکرار جرم است. البته همان گونه که قبلاً بیان شد، امکان پیش بینی دقیق احتمال تکرار جرم بر اساس حالت خطرناک، با مشکلات جدی روبه روست. در این باره برخی دیگر از نویسندگان خاطرنشان کرده اند که استفاده از متغیرهای متعددی مانند شغل، روابط خانوادگی، موقعیت اجتماعی و... جهت پیش بینی احتمال ارتکاب جرم در زمان آزادی پیش از محاکمه، نمی تواند دارای ارزش واقعی باشد.⁽²⁴⁾

تصمیم گیری درباره مجازات

در فرایند تصمیم گیری برای مجازات مجرم، قاضی می تواند از اطلاعات متعددی استفاده کند. در بسیاری از موارد، قاضی مردد است که آیا با صدور حکم حبس، مجرم را به میان جمعیت بزهکاران و به زندان بفرستد یا راجع به درمان بزهکار، تصمیم دیگری بگیرد.

چنان که می دانیم، استفاده از تعلیق مجازات و گونه های مختلف اصلاح و درمان اجتماعی از اختیارات قاضی صادرکننده حکم است. با این وجود، همواره قضات در این خصوص دچار تردید می باشند که آیا آزاد نمودن مجرم با استفاده از تدابیر مذکور، منجر به ارتکاب بزه دیگری از سوی مجرم نمی گردد؟

تردیدی نیست که برای این منظور، استفاده از پیش بینی جرم و به کارگیری نظر متخصصان می تواند قاضی را در اتخاذ تصمیم مناسب کمک کند. این رویکرد بر اساس آنچه برخی از متخصصان یادآور شده اند، در ایالات متحده آمریکا به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.⁽²⁵⁾ استفاده از این روش، به ویژه درباره مجرمان حرفه ای و به عادت، بیشتر مرسوم است و در این باره، محققان تلاش کرده اند به اصول قابل اجرایی دست یابند.⁽²⁶⁾

استفاده از پیش بینی جرم برای طبقه بندی مجرمان

در حقوق جزا از پیش بینی جرم، برای طبقه بندی مجرمان بر اساس نیاز به نوع خاصی از نظارت یا کنترل نیز می توان استفاده کرد. استفاده از انواع زندانها که معمولاً با معیار برخورداری از درجه امنیتی به زندانهای دارای درجه امنیتی متوسط و حداکثر، قابل تقسیم است و فرستادن زندانیان به هر کدام از زندانهای معین، نیازمند شناخت اولیه از درجه خطرناکی و... آنهاست. برای این منظور، تنها احتساب سوابق مجرمانه مجرم کافی نیست، بلکه ارزیابی نیازهای مادی و معنوی بزهکار و قابلیت آموزشی و اصلاحی او در درجه اول اهمیت قرار دارد.

رهیافتهای پیش بینی جرم

اکنون با توجه به آنچه درباره پیش بینی جرم و تکرار جرم بیان شد، تلاش می شود تا به بررسی برخی تحقیقات انجام شده در قلمرو پیش بینی تکرار جرم پرداخته شود.

در سال 1997 «هالین فینگ» به مطالعه پیش بینی تکرار جرم در زنان آزد شده مشروط از زندان ایالت یوتای آمریکا در فاصله زمانی اول ژانویه 1990 تا 22 ژوئن 1993 پرداخت.⁽²⁷⁾ معیار تکرار جرم مورد بررسی او، حبس مجدد بود و روش پیش بینی وقوع جرم او بر «رگرسیون چندمتغیّری» (logistic regression) استوار بود. مهمترین متغیرهای مورد مطالعه او، مصرف مواد مخدر، سن اولیه بازداشت، سن زمان آزادی مشروط، تعداد بازداشتهای قبلی، تعداد محکومیتهای قبلی، مدت اقامت در زندان و سطح تحصیلات بود. در میان متغیرهای مذکور، مهمترین متغیرهایی که تأثیر بیشتری در پیش بینی تکرار جرم داشت عبارت بود از: تعداد محکومیتهای قبلی، سن اولین بازداشت، سابقه مصرف مواد مخدر، نوع جرم ارتکابی فعلی و سطح تحصیلات.

در جمعیت مورد مطالعه او تقریبا 32 مرتکب جرایم مالی شده بودند. توزیع مواد مخدر، سرقت و حبس، مهمترین این جرایم بود که به حبس بزهکار منتهی شد. هر کدام از این جرایم، تقریبا 51 جمعیت مورد مطالعه او را دربرمی گرفت.

نتیجه و خلاصه یافته های تحقیق مذکور از این قرار است:

1. پیشینه کیفری با تکرار جرم در ارتباط است؛ این نتیجه نشان می دهد که پیشینه کیفری، یک معیار بسیار قوی برای پیش بینی تکرار جرم است. این یافته با یافته های تحقیقات دیگر؛ از جمله: یافته های «بک» و «شیپلی»،⁽²⁸⁾ «بودورایس»⁽²⁹⁾ و نیز «گرین وود»⁽³⁰⁾ هماهنگ است.

نرخ تکرار جرم در میان زنان آزاد شده مشروطی که دارای بیشترین سابقه محکومیت کیفری بودند، بالاترین حد را داشت. بزهکاران آزاد شده مشروطی که چندین سابقه بازداشت یا محکومیت داشتند، زودتر و بیشتر از گروه مقابل که کمتر سابقه بازداشت یا محکومیت داشتند، مرتکب تکرار جرم شده اند. نرخ تکرار جرم به طور منظم با نرخ بازداشتهای قبلی و محکومیتهای پیشین در ارتباط است؛ به گونه ای که هر بازداشت یا محکومیت قبلی، در حدود 43/1 بار احتمال تکرار جرم را افزایش می دهد.

این نتیجه ها تئوری معاشرت ترجیحی ساترلند را تأیید می کند.⁽³¹⁾ به این معنی که اشتغال بیشتر افراد در فعالیتهای مجرمانه، احتمال بیشتر ادامه آن فعالیتها را نیز به دنبال دارد. کسانی که پیشینه طولانی در فعالیتهای مجرمانه دارند، انتظار می رود بیش از گروههای دیگر، از فرهنگهای انحرافی متأثر شوند. آنان از فرصتهای بیشتری جهت ارتباط با بزهکاران برخوردار بوده، تعاریف تخطی از قانون و تجاوز به آن را از این تأثیر و تأثّر آموخته اند. این حضور مداوم در فرهنگهای انحرافی، هویت فرهنگی متأثر از انحرافات ایجاد شده را تقویت نموده، اصلاح و درمان آنان را مشکل می سازد.

2. جرایم ارتکابی جدید مجرم با نوع جرایم ارتکابی قبلی در ارتباط است؛ بر این اساس، احتمال ارتکاب مجدد جرم و بازداشت مجرمان جرایم علیه اموال، بیش از سایر مجرمان وجود دارد. نتایج این تحقیق، این فرضیه را ثابت می کند و بدین ترتیب، ارتکاب جرایم علیه اموال، می تواند به عنوان یک عامل پیش بینی تکرار جرم در آینده مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، آزادشدگان مشروطی که مرتکب جرایم خشن شده بودند، دارای کمترین درصد احتمال تکرار جرم هستند و آن دسته از این مجرمان که هیچ سابقه بازداشت قبلی نداشته اند، با درصد بسیار پایینی ممکن است مرتکب تکرار جرم گردند.

این یافته با سه دلیل، قابل توجیه است: نخست آن که زنان (جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش) کمترین میزان خشونت را دارند. با این وجود، در صورت ارتکاب جرایم خشن، بزه دیده آنان معمولاً شوهر یا فرزندان آنان است. دوم آن که بیشتر جرایم خشونت بار در مواقع غلیان هیجانات⁽³²⁾ مورد ارتکاب قرار می گیرد و سرانجام، به این دلیل که جرایم خشونت بار، معمولاً به ضرب و جرحهای شدید منجر می شود، در موارد قتل، وقوع مرگ، امکان تکرار جرایم خشن را از بین می برد و از طرف دیگر، مجرمان جرایم خشن، نسبت به مرتکبان جرایم علیه اموال، به مجازات شدیدتری محکوم می گردند؛ امری که امکان تکرار جرم آنان را به دلیل سکونت بیشتر در زندان، کاهش داده، در نتیجه، موجب کندتر شدن فرایند تکرار جرم آنان در مقایسه با سایر مجرمان نیز می گردد.⁽³³⁾ این یافته با نتایج تحقیق «پیتر سیلا» که بر اساس آن، مرتکبان جرایم علیه اموال، سریعتر و بیشتر از مرتکبان جرایم خشونت بار، مرتکب تکرار جرم می گردند، قابل تطبیق است.⁽³⁴⁾

از سوی دیگر، ارتکاب جرایم علیه اموال، آسانتر است. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که اکثر افراد گروه برخوردار از آزادی مشروط، بیکار بودند و 6/75 درصد نیز متأهل نبوده اند. بدیهی است که عدم اشتغال، می تواند عاملی برای ارتکاب تکرار جرایم علیه اموال باشد. علاوه بر این، معمولاً مرتکبان جرایم علیه اموال، به مجازاتهای خفیفتری در مقایسه با مرتکبان جرایم خشن محکوم می شوند و فرصت بیشتری برای تکرار جرم دارند.⁽³⁵⁾

3. یافته های این تحقیق، حاکی از آن است که احتمال تکرار جرم برای سفیدپوستان، کمتر از دیگر بزهکاران است. با این وجود، محقق یادآور می شود که نژاد نمی تواند یک عامل ثابت برای پیش بینی تکرار جرم باشد. این سخن، با آنچه در تحقیق «مناهان» مورد تأکید قرار گرفته است، مطابقت دارد.⁽³⁶⁾

4. نرخ تکرار جرم، با افزایش سن، رابطه منفی دارد؛ بنابراین، سن می تواند به عنوان یک معیار پیش بینی، مد نظر قرار گیرد. این یافته، با آنچه محققان دیگر؛ از جمله: «حَسین»⁽³⁷⁾ و «بونهام» و همکاران او⁽³⁸⁾ و نیز «بک» و «شیپلی»⁽³⁹⁾ در تحقیقات خویش به آن رسیده اند، مطابقت دارد. بسیاری دیگر از محققان نیز تأکید کرده اند که سن، بهترین عامل پیش بینی تکرار جرم است.⁽⁴⁰⁾

در پژوهش «فینگ» نرخ تکرار جرم در بین کسانی که سابقه بازداشت در سنین جوانی داشته اند، از بالاترین درجه برخوردار بود. تکرار جرم به نحو معکوس با سن آزادشدگان مشروط که قبلاً برای اولین بار بازداشت شده بودند، در ارتباط بود. رابطه معکوس میان سن و تکرار جرم، به تأثیر (جوانی) اشاره دارد که بر اساس آن، آزادشدگان مشروطی که کمتر از 33 سال دارند، بیش از آزادشدگان مشروط مسنتر احتمالاً به طور مکرر مرتکب جرم می شوند؛ امری که «سانچز» نیز در تحقیق خود به آن اشاره کرده بود؛⁽⁴¹⁾ در حالی که از طرف دیگر، سن پختگی موجب کاهش تکرار جرم آزادشدگان مذکور می گردد. این یافته با نتایجی که «هوفمن» و «بک»⁽⁴²⁾ در سال 1980 و «سیگل»⁽⁴³⁾ در سال 1993 به آن رسیده اند نیز مطابقت دارد.

بدین ترتیب، بار دیگر، نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند تأیید می گردد که بر اساس آن، بزهکارانی که در سنین اولیه زندگی، درگیر فعالیتهای مجرمانه بوده اند، این الگوهای رفتاری را در طول زندگی خویش تکرار خواهند کرد؛ زیرا تأثیرپذیری در زمان کودکی و بلوغ، قویتر از دوران دیگر است.

5 . مصرف مواد مخدر به عنوان یک عامل مؤثر بر پیش بینی تکرار جرم، قابل ذکر است. تکرار جرم در میان مصرف کنندگان مواد مخدر و الکل بیش از دیگران است. مصرف مواد مخدر، بدون تردید، اعتیادآور است و معتادان به این مواد، از نظر روانی، بیش از پیش بدان نیازمند می گردند. آنان در صورت عدم مصرف این مواد، دچار بیماری می گردند؛ امری که کنترل آنان را به حداقل کاهش می دهد. از طرف دیگر، به دست آوردن مواد نیز عادت پرهزینه ای محسوب می گردد و معتادانی که فاقد درآمد کافی هستند، باید راههای دیگری برای تأمین هزینه های مواد پیدا کنند. به همین دلیل، ارتکاب جرایم علیه اموال، هم راه حل آسان و هم معمول است. یافته های این تحقیق مبنی بر مصرف مواد مخدر به عنوان یک عامل پیش بینی برای تکرار جرم، با مطالعات دیگر نیز تأیید شده است.⁽⁴⁴⁾

6 . یافته های این تحقیق، رابطه میان زمان اقامت در زندان و احتمال ارتکاب مجدد جرم را تأیید می کنند. آزادشدگان مشروطی که 12 تا 18 ماه در زندان اقامت داشته اند، بیشترین درصد تکرار جرم را به خود اختصاص می دهند. با این وجود، آن دسته از آزادشدگان مشروط که برای اولین بار زندانی شده و بیش از یک ماه در زندان باقی نمانده اند، به دلیل شوک روانی حاصل از زندان، کمترین احتمال تکرار جرم در آنان وجود دارد؛ در حالی که با گذشت زمان، این تأثیر، کم می شود.

به نظر می رسد وخیم ترین مدت اقامتی که بر تکرار جرم مؤثر واقع می شود، 12 تا 18 ماه سکونت در زندان است؛ زیرا با کاهش تأثیر زندان و سازگاری زندانیان با محیط زندان و زندگی در آن باعث می شود که برخی از آنان، زندان را محیط مناسبی برای زندگی بیابند.

احتمال تکرار جرم در زندانیانی که این مدت از زندان را تجربه کرده اند، بیش از سایر زندانیان است. اقامت بیش از دو سال در زندان، معمولاً حکایت از آن دارد که مرتکب جرایم شدیدی شده اند و همان طور که قبلاً توضیح داده شد، مرتکبان جرایم شدید، کمتر احتمال تکرار جرم دارند؛ امری که در این تحقیق نیز در بین آزادشدگان مشروط، مورد تأکید واقع شده و به عنوان یک عامل پیش بینی تکرار جرم تلقی گردیده است.

7. برخی از متغیرهای ناظر به ارتباطات اجتماعی نیز به عنوان عوامل قابل استناد در پیش بینی تکرار جرم، معتبر است. با این وجود، سطح آموزش، تنها متغیری است که قطعا با تکرار جرم در ارتباط است. این رابطه، حکایت از آن دارد که افرادی که از سطح تحصیلات بالاتر برخوردارند، کمتر احتمال تکرار جرم آنان می رود.

متغیرهای دیگر ارتباطات اجتماعی، چنین تأثیری را نشان نمی دهد. در بین گروه مورد مطالعه (زنان آزاد شده مشروط)، میان وضعیت ازدواج یا تجرد و تکرار جرم، رابطه ضعیفی وجود دارد. از طرف دیگر، با توجه به معیار اشتغال به عنوان یکی دیگر از عوامل ارتباط با جامعه، خاطرنشان می گردد که اکثر زندانیان آزاد شده مشروط در این تحقیق، بیکار بوده اند؛ علاوه بر آن که مجرد و فاقد تحصیلات متوسط نیز بوده اند. این سطح محدود تحصیلات، مانع از دستیابی آزادشدگان مشروط به شغلی مطمئن می گردد، در حالی که تجرّد به هیچ کدام آنها بستگی ندارد. بیکاری، مانع از تحصیل درآمد و در نتیجه، موجب سوق دادن آزاد شده مشروط به خرید و فروش مواد مخدر و جرایم مالی می گردد.⁽⁴⁵⁾

محدودیتهای اخلاقی و قانونی در پیش بینی جرم

در حال حاضر باید تلاش شود تا به حداکثر دقّت در پیش بینی وقوع جرایم و بخصوص تکرار جرم دست یافت؛ امری که مستلزم دستیابی به مدل یا مدلهای دقیقی از پیش بینی وقوع جرم است. در عین حال، محقق نمی تواند از توجه به دو موضوع اخلاقی و قانونی در این باره غافل باشد:⁽⁴⁶⁾ حداکثر تلاش باید به عمل آید تا از یک طرف، پیش بینی دقیقی از احتمال ارتکاب جرم صورت گیرد و از طرف دیگر، این امر مورد استفاده قانونی واقع شود. معذوریت اخلاقی در پیش بینی جرم، آن است که محقق باید به این پرسش پاسخ دهد که پیش بینی در چه زمانی، برای چه کسی و به چه وسیله ای مورد استفاده قرار می گیرد.⁽⁴⁷⁾ برای مثال، حتی اگر مطالعات ناظر به پیش بینی جرم بتواند به این نتیجه برسد که جنس، سن یا نژاد، عوامل مؤثر قابل پیش بینی برای تکرار جرم است، با این وجود، قاضی یا هر مقام تصمیم گیرنده دیگر نمی تواند این یافته ها را اخلاقا در صدور حکم به مجازات و... دخالت دهد.

برخی از نویسندگان به این واقعیت اشاره کرده اند که:

یک فرض مسلم ثابت و قطعی وجود دارد و آن این که کشف خطرناکی و دخالت پیش از ارتکاب جرم در زندگی یک کودک (برای مثال) موجب کاهش ارتکاب جرم فعلی و بزهکاری آینده می گردد... اما چگونه یک فرد می تواند معیارهای مشخص و ثابتی را نشان دهد که یک کودک در حال نشان دادن بزهکاری خود است و یا در معرض چنین مخاطره ای قرار دارد؟ حتی اگر چنین خطری اثبات گردد، چه کسی می تواند دخالت کند و در همین راستا چه راهبرد جبرانی دیگری در صورت اشتباه پیش بینی کننده، وجود دارد؟⁽⁴⁸⁾

علاوه بر این، باید تدابیر لازم برای جلوگیری از سوء استفاده علمی از یافته های پیش بینی جرم اتخاذ گردد.⁽⁴⁹⁾

به همان شیوه ای که محققان تلاش می کنند با افزودن اطلاعات خویش، به حداکثر دقت و اطمینان دست یابند، باید کوشش کنند به احساسات و ارزشهای گروه مورد مطالعه، در حوزه اخلاق، احترام بگذارند.⁽⁵⁰⁾ بخصوص با پیش بینی تکرار جرم و درجه حالت خطرناک نمونه های انسانی مورد مطالعه، ممکن است به مجازات آنها افزوده یا تدابیر شدیدی نسبت به آنها در نظر گرفته شود. بدین ترتیب، از یک طرف، گرچه پیش بینی تکرار جرم و یا جرایم اولیه می تواند کمک شایان توجهی به نظام عدالت کیفری کند، اما از طرف دیگر نیز این احتمال وجود دارد که با ارتکاب اشتباهاتی چند، درجه اشتباه محتمل دستگاه قضایی را نیز افزایش دهد. این فرایند می تواند نتایج اخلاقی و حقوقی وخیمی به دنبال داشته باشد که گاهی غیر قابل جبران است.

 

1. Prediction of crime.

2. Petersilia, J. Turner, S. Kahan, J., and Petersan, J. (1985) Grantiny Flons Probation, Santa Monica, A: Rand.

Gottfredson, S. and Gottfredson, O. (1986) Accuracy of prediction models. in. A. Blumstein (Ed.) Criminal carers and career criminals, (vol.2) Washington D.C: national academy press.

3. Maltz, M. (1984). Recidivism. Orlando, fl: The academic press. and Schmidt, P. and Witte, A. (1988) prediction recidivism using surrival models. New York, NY: sprinter-veriag.

4. Abadinsky, H. (1987) probation and parole: Theory and practice, (brded), Englewood. cliffs, NY: prentice hall, Inc.

5. Warner, S. (1923) Factors determining parole from massachusetts refromatory. Journal of criminal law, criminology, and police science, 14, 172-207.

6. Hart. H. (1923) prediction parole success. Journal of criminal law, criminalogy, and police science, 14, 403-412.

7. Burgess, E. (1928) Factors determining success or failure and parole. in A.A. Bruce, E.W. Burge and A.J. Harno. The workings at the indeterminate sentence law and the parole system in Illinois. spring feild, Il: Illinois state Board of parole.

8. Glaser, D. (1987) Classification of risk. in D. Gottfredson and M. Tonry (Eds). prediction and classification criminal justice decision making. (pp.249-292). Chicago, Il: The university of Chicago press.

9. Glueck, S. and Glueck, E. (1930) 500 criminal careers, New York. NY: Knopf Gluecks, and Glueck, E. (1943) criminal careers in retrospect. New York. NY: The common wealth fund.

10. Petersilla and Turner, ibid, 1987, Schmidt and Witte, ibid, 1988.

11. Gabor, T. (1986) The prediction of criminal behavior: statistical approaches, toronto: university of toronto press.

12. Wiggin S,J,S. (1973) personality and prediction: principle of personality assessment. Donmills. ontario: Addison - wesley.

13. Criss O,T. (1986) psychological assessment in legal context. in W.J. Curran. A.L. McGarry. A. Shan (Eds), forensic psychiatry and psychology: perspectives and standerds for interdisciplinary practice (pp.103-128) philadelphia: F.A. Davis.

14. Rubin, B. (1972) The prediction of dangerousness in mentally ill criminals. Archives of general psychiatry, 27, 397-407.

15. Steadman. H.J.Q. Hal Fon, A. (1971) The Baxsta patients: Background and outcomes. Journal of psychiatry, 128, 376-385.

16. Sepeyak, D.S, Webster, C.D., Q menzies, R.J. (1984) The clinical prediction of dangerousness: Getting beyand the basic questions. in D.J. Muller D. Blackman Q A.J. champman (Eds.) psychology and law. (pp.113-123) New York: John Wiley and sons.

17. Kozob H. Boucher, Q Garofalo, R. (1972) The diagnosis and treatment of dangrousness. crime and delinquency. 18(4) 371-392.

18. Eniss, B.J. Qlitwack, T.R. (1947) psychiatry and the presumption expertise: feilling coins in the court room. California law review, 62, 693-752.

19. Glaser, D. (1958) Who gets probation and parole: case study versus acturial decision making. crime and delinquency, 31(3), 367-378.

20. Hoffman, P.B. W stone - meierhoeferl J.(1979). parole decision - making: A salient factor score. Journal of criminal justice, 2, 195-206.

21. Gottfredson, Mr. and Gottfredson, D.M. (1979) Screening for risk: A comparison of methods, paper presented at the meating at the America society of criminology, Philadelphia. PA.

22. Wormith, J.S. Q Goldstone. C.S. (1984) The clinical and statistical prediction of recidivism. criminal justice and behavior, 11(1), p.3-34.

23. Beeley, A.(1927) The bail system in Chicago. Chicago: university of Chicago press.

24. Roth, J: Q Wice, P. (1978) pre-trial release and misconduct in the district of columbia. promis research project publication 16. Washington. D.C: U.S. Government printing office.

25. Kress. J. (1980) prescription for justice: Theory and practice of sentecing guidelines Combridge, MA: Ballinger.

26. Decker. S.H. and Salert, B. (1986) predicting the career criminal: An emprical test of the greenwood scale. Journal of criminal law and criminology (1), 215-230.

27. Feng, Huilin (1997) prediction recidivism of female parolees released from the Utah state prison from 1990 to 1993, Doxtoral dissertation, the university of Utah, U.S.A.

28. Beck, J. and Shipley, B.E. (1987) Recidivism of young parolees. special report NCJ - 104916). Washington, D.C: Bereau of justice statistics.

29. Boundouris, J. (1983) The recidivism of releases from the Iowa state penitentiary at Fort Malison, Des Moines, IA: Division of adult corrections.

30. Green Wood, P.W. (1982) Selective incapacitation, Santa Monica, CA: Rand corporation.

31. Sutherland, E. (1939) principles of criminology, Philadelphia, lippincott.

32. heat of passion.

33. Boudouris, 1983, ibid: and, Mccleary, R. (1978) Dangerous men: the sociology of parol, Bereriy Hills, CA: sarge.

34. Petersilla, J. (1985) Rand's research felony probation corrections today, 47(3), 36-38.

35. Feng, 1997, ibid, p.62.

36. Monahan, J. (1984) The prediction of violent behavior: toward a second generation of theory and policy. American journal of psychiatry, 141, 10-15.

37. Hassin, Y. (1986) Two models of predicting recidivism, British journal of criminology, 26(3), 270-280.

38. Bonham, G. Jr, Janeksela, G. and Bardo, J. (1986) predicting parole prison in Kansas via discriminant analysis. Journal of criminal justice, 14, 123-133.

39. Beck, A, J, and Shipley, B.E. (1987) Recidivism of young parolees, (special report NCJ - 104616). Washington D.C: Bureau of justice statistics.

40. Gendeau, P. Madden, P. and Leipeiger, M. (1980) prediction recidivism with social history information and a comparison in their predictive power with psychometric methods. Canadian journal of criminology, 22, 328-336.

41. Sanchez, J.E. (1984) An assessment of childhood and adulthood factors as predictors of violent criminality among a male population. Dessertation abstracts internatoinal, 45, 2266. A. (university microfilms No.84-23, 100)

42. Hoffman, P. and Beck. J. (1980) Revalidating the salient factor score: A research note. Journal of criminal justice, 8, 185-188.

43. Siegel, L.J. (1993). criminology, st. Paul, MN: west publishing company.

44. Iadouceur, P. and temple, M. (1985) substance abuse among rapits: A comparison with other serious felons. Crime and delinquency, 31, 269-294.

45. Feng, ibid, p.60-67.

46. Tonry, M. (1987) prediction and classification: legal and ethical issuess. IND. Gottfresdon and M. Tonry (Eds), prediction and classification criminal justice decision making. (pp.367-413) Chicago, IL: the university of Chicago press.

47. Schmidt and Witte, ibid, 1988.

48. Dutile. F. Foust, C. and Webster, R. (1982) Early childhood intervention and juvenile delinquency. Lexington, MA: Lexington books.

49. Deiner, E, and Crandall, R. (1978) Ethics in social and behavioral research. Chicago, LL: university of Chicago press.

50. Diener and Crandall, ibid, 1978.