بررسی سه دیدگاه پس از انقلاب اسلامی ایران
چکیده:
بعد از جنگ دوم جهانی نظریات مختلفی در خصوص توسعه جهان سوم ارائه شده است. یکی از مکاتب غالب در این حوزه مکتب مدرنیزاسیون است که در این مقاله ضمن بررسی و نقد نسبت مذهب و توسعه در این مکتب، به دیگر نظریات جدید در مطالعات توسعه نیز اشاره شده است که در این نظریات جدید بر مطالعه تاریخی و موردی کشورها به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه آن جوامع تاکید می شود و نقش ارزشهای بومی و مخصوصا مذهب به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر کنش افراد در روند توسعه مورد توجه قرار می گیرد.
در ادامه مقاله، نگرشهای مختلفی که بعد از انقلاب در مورد راهکار توسعه در ایران ارائه گردیده تحت دو مقوله نگرش نئومدرنیزاسیونی به توسعه و نگرش بومی - مذهبی به توسعه بررسی می شود. به اعتقاد نویسنده نگرش دوم بیشتر با نظریه های جدید در خصوص توسعه انطباق دارد و از حمایت نظری بیشتری نیز برخوردار است. در پاسخ به این پرسش که مذهب تا چه اندازه در اهداف و یا راهکارهای توسعه در ایران نقش دارد، نگرش دوم به سه دیدگاه فرعی تر تقسیم می شود که به نظر نویسنده تنها یکی از این دیدگاهها توانایی نظریه پردازی برای مبانی توسعه بومی در کشور را داشته، قدرت انطباق بیشتری با ویژگیهای مذهبی، ملی کشور و نظام بین الملل دارد که حمایت و تقویت این نگرش می تواند به توسعه پایدار، مداوم و مشروع در جمهوری اسلامی ایران بینجامد.
مبانی نظری بحث
مباحث مربوط به توسعه اساسا بعد از جنگ جهانی دوم بویژه در امریکا مطرح شده زمینه های تاریخی خاص همچون استقلال مستعمرات در آسیا، افریقا و امریکای لاتین و ظهور دولت - ملتهای جدید در جهان سوم باعث گردید که این کشورها به دنبال الگوی توسعه مناسب برای بهبود اقتصادی و اجتماعی خود برآیند. در چنین شرایطی امریکا که رهبری جهان سرمایه داری بعد از جنگ را به عهده گرفته بود تلاش کرد تا با ارائه توصیه ها و الگوهای لازم ارتباط این کشورها را با نظام سرمایه داری جهانی حفظ کرده و از وابسته شدن آنها به بلوک شرق و شوروی جلوگیری نماید.
در این راستا، نخبگان سیاسی امریکا، علمای اجتماعی سیاسی و اقتصادی تشویق شدند تا به مطالعه کشورهای جهان سوم پرداخته و توسعه اقتصادی و سیاسی با ثباتی را به آنان توصیه کنند. بر این اساس یک نسل جدید از اقتصاددانان، سیاست شناسان و روان شناسان و متخصصین آماری بسیج شده و به مطالعه دولتها و مواضع توسعه در جهان سوم به سرپرستی آلموند بود. (2) این گروه در نهایت مکتب مسلطی را در مطالعات توسعه پایه ریزی کرد که از آن به عنوان مکتب مدرنیزاسیون Modernization یاد می شود. (3)
محققین مکتب بین رشته ای مدرنیزاسیون بتدریج با انتشار مقالات و نشریات و ارائه سمینارهای مختلف به طرح نظریات خود پرداختند و نسلی از محققین را در خود پرورش دادند که با نفوذ در دستگاههای تصمیم گیری کشورهای جهان سوم، این نگرش به توسعه را هدایت و پیاده نمودند. (4)
نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون جوامع را به سنتی و مدرن تقسیم کرده و معتقد بودند که همه جوامع سنتی به طور اجتناب ناپذیر حرکت تکاملی خود را به سمت جامعه مدرن، که نقطه اوج آن کشورهای غربی هستند، طی می کنند. به این معنا که یک خط واحد پیشرفت تاریخی وجود دارد که ضرورتا در همه جا تکرار خواهد شد. به نظر آنان جامعه مدرن بتدریج با زوال جامعه سنتی بر جهان سوم حاکم خواهد شد. آنان درباره مکانیسم تبدیل جامعه سنتی به مدرن بر دو راهکار تاکید می کردند. اولین راهکار مبتنی بر تحولات روان شناسانه و فردی بود. به این معنا که تحول در ارزشها و باورهای افراد در جامعه سنتی باعث تحول در کنش افراد در جامعه و در نتیجه باعث تحول در جامعه سنتی خواهد شد. دومین راهکار، که مبتنی بر نگرش ساختاری و کارکردگرایانه بود، بر تحول در سطحی کلان تر یعنی در فرهنگ جامعه سنتی اشاره داشت و بر اساس آن تحول در حوزه فرهنگ باعث تحول در دیگر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد شد. (5) در نتیجه مدرنیستها مقدمه تحول در جامعه سنتی را تحول در ارزشها، باورها و فرهنگ جامعه سنتی دانستند. به نظر آنان جوامع سنتی ویژگیهای جامعه قرون وسطای اروپا را دارند. یعنی:
- سنت گرایی در آنها ارزش مسلط است.
- افراد فاقد توانایی فرهنگی و قدرت انطباق با شرایط جدید می باشند.
- نظام خویشاوندی مرجع اعمال اجتماعی است نه شایسته سالاری.
- اصل و نسب و ارتباطات خانوادگی از اهمیت برخوردار است.
- مذهب و سیاست در هم آمیخته و ارزشهای غیرعقلانی و خرافی بر جامعه حاکم است. (6)
بر عکس در جوامع مدرن ارزشهایی همچون عقل گرایی، فردگرایی، جدایی دین از دولت، سکولاریسم، لیبرالیسم، علم گرایی و شایسته سالاری حاکم است. (7)
بر اساس مبانی نظری مذکور، نگرش مدرنیستها به مذهب کاملا مشخص است. آنان با غیرعقلانی و خرافی دانستن پندارهای مذهبی آن را عامل مؤثر بر حفظ نظام موجود ارزشی در جوامع سنتی می دانند. بنابراین پندارها و ارزشهای مذهبی به عنوان مهمترین موانع توسعه و زوال جامعه سنتی قلمداد می شود. آنان معتقدند مذهب برای آبادی آخرت آمده است; در حالی که هدف توسعه آبادی دنیا است. بنابراین گرایشهای مذهبی با بی توجهی نسبت به دنیا، آخرت گرایی و همچنین قدرگرایی اصولا سد راه انباشت ثروت و نگرش اثباتی به جهان و مانع حرکت به سوی توسعه است. (8) معتقدان به مدرنیزاسیون عمدتا به رشد اقتصادی نظر دارند و معتقدند که توسعه روندی سرایت کننده و فراگیر است که بتدریج از حوزه اقتصاد به حوزه های دیگر سرایت می کند و رشد اقتصادی به رشد گروههای مستقل اجتماعی و ایجاد دمکراسی منجر خواهد شد.
این تفکرات مدرنیستی که متاثر از نظریات تکامل گرایانه قرن 19 و همچنین نظریه های کارکرد گرایانه بود در دهه های 50 و 60 بر ادبیات توسعه حاکم بود و متفکرانی همچون روستو، آلموند، پای و دیگران از نظریه پردازان این دیدگاه محسوب می شوند.
پیاده شدن این دیدگاه در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، پیامدهای خاصی را به دنبال داشت که تشکیکهای جدی و انتقاداتی را در خصوص کارایی و مبانی نظری این نگرش به وجود آورد. این انتقادات از اواسط دهه 60 تاکنون از چند منظر متفاوت بیان شدند. از یکسو دانشمندان مکتب غالب علوم اجتماعی همچون بندیکس (1967)، ایزشتاد (1974)، گازسفیلد (1967)، نینربت (1969)، هانتینگتون (1976) تیپ (1976) به نقد مبانی نظری و فرضیات کارکردگرایانه و تکاملی مدرنیستها و نتایج عملی اجرای آن در کشورهای جهان سوم پرداختند. از سوی دیگر، نظریه پردازان نئومارکسیست با طرح مکتب وابستگی اساس تفکر مدرنیستها را در خصوص اهمیت نقش عوامل داخلی در توسعه زیر سؤال برده و توسعه را مرتبط با مساله وابستگی تعریف کردند. آنان معتقد بودند که عوامل خارجی و امپریالیسیم عامل اصلی عدم توسعه جهان سوم است و راهکارهای مدرنیزاسیونی را نوعی تفکر برای تداوم سلطه غرب بر جهان سوم قلمداد می کردند. در نهایت، در دهه های اخیر نیز پست مدرنها انتقادات نهایی را بر تفکر مدرنیستی وارد کرده و اعلام کردند که اهداف مدرنیستها مختص یک تمدن خاص است و قابلیت تعمیم در بقیه جوامع را ندارد. آنها اصولا الگوی مدرنیستی را غیر قابل انطباق با کشورهای جهان سوم می دانستند.
در مجموع می توان این انتقادات را در محورهای زیر خلاصه کرد:
1- مفهوم دو واژه سنت و مدرن بسیار مبهم است و تعریف جامع و مانعی از آنها ارائه نشده است. بسیاری از ویژگیهای سنت در مدرن وجود دارد و برعکس. به علاوه جوامع سنتی و مدرن بسیار متنوعند و نمی توان بر اساس دو واژه مذکور آنها را طبقه بندی کرد. (9)
همچنین برخلاف گفته مدرنیستها، اروپاییان برای رسیدن به جامعه مدرن همه سنتهای خود را به کنار نگذاشتند; بلکه در اروپا مذهب و سنت نوسازی و بازسازی شد و در خدمت جامعه مدرن قرار گرفت. بنابراین، این تصور که روند مدرنیزاسیون مستلزم در هم شکستن سنتها و مذهب است برخلاف تجربه خود کشورهای اروپایی است. پس نباید سنت و مدرن را روبروی هم قرار داد; چون مدرنیسم چیزی جز تغییر شکل سنت نیست. (10) به نظر بسیاری از محققین دلایل خوبی وجود دارد که رشد اقتصادی و حرکت به سمت مدرنیسم ضرورتا نیاز به رها کردن الگوهای عمل ارزشی و اعتقادات سنتی ندارد. (11)
2- منتقدین همچنین پیش فرضهای تکاملی و کارکردگرایانه مدرنیستها را مبنی بر اینکه حرکت تکاملی جوامع از سنتی به مدرن مداوم، تک خطی، موزون، اطمینان بخش و سرایت کننده است زیر سؤال می برند و معتقدند بر اساس نحوه تاثیر و تاثر ارزشهای سنتی و مدرن در جوامع مختلف راههای مختلفی برای رسیدن به توسعه وجود دارد. بنابراین الگوی تک خطی مدرنیستها با تجربیات تاریخی همخوانی ندارد. به نظر منتقدین دگرگونی اجتماعی در شرایط ویژه ای که بر حسب هر جامعه تفاوت می کند صورت می پذیرد. تجربیات کشورهای مختلف نشان داده که روند توسعه در کشورهای گوناگون به نتایج یکسانی منجر نشده است. به علاوه روند توسعه همواره موزون، مداوم و اطمینان بخش نخواهد بود و ممکن است به بحرانهای مختلفی منجر گردد. (12)
3- منتقدین همچنین مکانیسم و نحوه دگرگونی جوامع سنتی را که توسط مدرنیستها مطرح می شود بسیار ساده انگارانه می پندارند و آن را فاقد زمینه های تاریخی لازم و فاقد مولفه های ساختاری می دانند و معتقدند آنها از نابرابری قدرت و طبقات اجتماعی و ساختار این روابط غافل مانده اند. همچنین تاکید مدرنیستها بر عوامل داخلی به عنوان تنها عامل تحول را ناکافی دانسته و معتقدند که باید نقش عوامل خارجی همچون استعمار، نظام بین الملل، کنترل شرکتهای چند ملیتی در اقتصاد جهان سوم و همچنین الگوهای نابرابر تجارت در جهان به عنوان عوامل مؤثر بر روند توسعه در جهان سوم مورد توجه قرار گیرد. (13) در این خصوص نظریه پردازان مکتب وابستگی بر این مساله تاکید دارند که انتقال دائمی مازاد از جوامع توسعه نیافته به جوامع توسعه یافته عامل اصلی عدم انباشت سرمایه در جوامع توسعه نیافته می باشد. (14)
4- منتقدین همچنین شناخت شناسی و روش شناسی مدرنیستها را زیر سؤال برده و معتقدند روش شناسی و متدولوژی آنان انتزاعی است و توجهی به پیشینه تاریخی و ویژگیهای کشورها ندارد و اصولا بر معرفت شناسی پوزیتیویستی مبتنی بر اعتقاد به امکان علم الاجتماع عاری از ارزش، اعتقاد به قوانین علم اجتماعی فراگیر، اعتقاد به کمیت انباشتی معرفت و امکان صدور این اعتقادات به جهان سوم بنا شده است. (15)
5- به علاوه منتقدین اصولا ایدئولوژی مدرنیستها را نوعی ایدئولوژی جنگ سرد و مبتنی بر نوعی قوم مداری بر اساس غلبه غرب بر شرق می دانند. (16)
6- به دنبال انتقادات مذکور که عمدتا توسط نئومدرنیستها و یا نظریه پردازان مکتب وابستگی مطرح شد، پست مدرنها نیز در دهه های اخیر تنها نقطه باقی مانده فرضیات مدرنیستها یعنی هدف واحد برای توسعه همه جوامع را مورد انتقاد قرار دادند. آنان معتقدند که مجموعه اهداف نظریات توسعه و نوسازی (همچون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و...) که در غرب ساخته و پرداخته شده مفاهیم کلی نیستند; بلکه برخاسته از یک تمدن و تجربه ناب هستند و تنها در متن همان تمدن معنا پیدا می کنند. به نظر آنان نمی توان در علوم اجتماعی به نظریه ای واحد رسید. تجربه غرب تنها یک تجربه اتفاقی، محدود و مقید به متن تمدنی اروپاست. (17)
انتقادات مذکور به نگرش مدرنیستها در مورد توسعه نشان می دهد که الگوی مدرنیزاسیونی توسعه بشدت زیر سؤال است و مفاهیم و مفروضه های اصلی آن با چالشهای جدی مواجه گردیده است. مطالعات توسعه بتدریج از آن اصطلاحات و مفروضه ها فاصله گرفته و چهارچوب نظری جدیدی به وجود آمده است که تحلیل پیچیده تری را در خصوص توسعه در جهان سوم ارائه می دهد. ویژگی مطالعات جدید بدین شرح است:
الف) از آنجا که دو واژه سنتی و مدرن را برای تبیین موضوع ناکافی می دانند به دنبال اصطلاحات و مفاهیم جدیدی برای مطالعه کشورهای جهان سوم می باشند.
ب) از آنجا که بسیاری از ارزشهای بومی، و از جمله ارزشهای مذهبی (یا آنچه در نزد مدرنیستها سنتی نامیده می شود)، نقش مهمی در اهداف، راهکارها و روند توسعه دارند بررسی و توجه به این ارزشها در نظریات جدید توسعه برای سیاستگذاری توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است.
ج) در مطالعات جدید با بازگشت به تاریخ، تلاش می شود تا روش شناسی متفاوتی برای بررسی جهان سوم اتخاذ شود. در این روش شناسی بر بررسی موردی کشورها (به جای تعمیم الگوهای انتزاعی بر همه کشورها) تاکید می شود و به زمینه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور به طور مستقل توجه می شود. و در این خصوص بر نقش تاریخ جوامع در الگوهای متفاوت توسعه در راهکارهای مختلف رسیدن به اهداف توسعه تاکید می گردد و تجویز نسخه واحد برای توسعه کشورها به کناری نهاده می شود.
د) در خصوص راهکارها و نحوه رسیدن به توسعه، تحلیلی پیچیده تر و چند متغیری در خصوص تحول جوامع در جهان سوم ارائه می شود. در این رابطه عوامل و زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کنار عوامل فرهنگی و همچنین نقش عوامل خارجی (در روند توسعه) در کنار عوامل داخلی مورد تاکید قرار می گیرد و معتقدند برای تجویز توصیه به منظور ایجاد تحول باید به همه این عوامل توجه کرد.
و) در مجموع در الگوی جدید توسعه بر مطالعه موردی و بررسی تاریخی جوامع و نقش عوامل بومی و مذهبی در تعیین جهت، نوع و آهنگ توسعه در هر کشور در جهان سوم تاکید می شود.
نگرشهای مختلف به جایگاه مذهب در توسعه بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی دو نگرش عمده در صحنه ادبیات توسعه در کشور بروز کرد که می توان آنها را تحت دو عنوان نگرش نئومدرنیزاسیونی به توسعه و نگرش بومی مذهبی به توسعه طبقه بندی کرد.
نگرش اول شامل نظریات متاثر از مکتب مدرنیزاسیون و نئومدرنیزاسیون بود. در این نگرش توسعه اصل بود و هواداران آن با دیدی ابزاری به مذهب می نگریستند. اصولا قرائتهایی از مذهب برای این گروه اهمیت داشت که می توانست در خدمت توسعه باشد. بین این دو گروه، نئومدرنیستها بعد از انقلاب اهمیت بیشتری پیدا کردند; زیرا شکست اقدامات مدرنیزاسیون شاه که متاثر از نظریه مدرنیستهای کلاسیک بود و مخالفت آن با مذهب، زمینه رشد مجدد مدرنیستهای کلاسیک را با مشکل مواجه کرده بود. نئومدرنیستها ضمن پذیرش آرمانها و اهداف مدرنیستهای کلاسیک بر این نکته تاکید داشتند که ارزشهای سنتی از جمله ارزشهای مذهبی نه تنها مانع توسعه نیستند; بلکه می توانند حامی روند مدرنیزاسیون در کشور نیز باشند. بنابراین آنها تلاش می کردند قرائتهای خاصی از مذهب و ارزشهای مذهبی را تقویت کنند که بتواند با روند توسعه هماهنگی داشته و آنها را توجیه کند و بقیه قرائتها را ضدتوسعه معرفی نمایند. از نظر این گروه مذهب باید در خدمت توسعه قرار گیرد و روند آن را تشدید نماید. اما در عین حال تاکید داشتند که اهدافی که توسعه در غرب به آن رسید باید اهداف اصلی توسعه در کشور ما نیز باشد و به قولی همه راهها به رم ختم شود; هرچند که آنها می پذیرفتند راههای مختلفی برای رسیدن به رم وجود دارد. بسیاری از بحثها و مناظره ها و مصاحبه های مختلف که از سوی برخی کارشناسان و محققین بعد از انقلاب مطرح می شد بخوبی بیانگر این نگرش حاکی از پذیرفتن این پیش فرض ها توسط محققان مذکور بود.
نگرش دوم نگرشی بومی - مذهبی به توسعه بود. هواداران این نگرش، که عمدتا نیروهای انقلابی و مذهبی بودند، با اصل قراردادن اهداف و آرمانهای ملی مذهبی معتقد بودند که اهداف توسعه باید بر اساس ویژگیهای خاص ایران، از جمله ارزشهای مذهبی، تعریف شود.
این نگرش با توجه به پیش فرض های خاصی معتقد بود که مذهب شیعی در ایران اصولا یک مذهب منفعل در مقابل توسعه نیست; بلکه جهت گیریهای فعالی در خصوص نحوه زندگی این جهانی دارد و دارای موضع خاص در خصوص اهداف و جهت گیریهای توسعه است. اما در عین حال هواداران این نگرش درباره نقش و جایگاه مذهب در تعیین اهداف و یا راهکارهای توسعه به سه گرایش فرعی تجزیه می شدند که ضمن بررسی این سه گرایش به بررسی کارایی و میزان موفقیت هر کدام از این سه نگرش در برنامه ریزی توسعه جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
ریشه این دیدگاههای سه گانه به بحث درباره جامعیت شریعت و میزان پاسخگویی و انتظار از دین برمی گردد. شیعه اصولا معتقد به جامعیت شریعت و کامل بودن دین است. به نظر شیعیان اسلام مبتنی بر فطرت و پاسخگوی به همه نیازهای انسان است. ریشه این اعتقاد در روایات و در تفسیر آیات مختلف قرآن، از جمله آیه 89 سوره نحل که در آن بر نزول کتاب آسمانی به عنوان کتابی که بیان کننده همه نیازهای انسانی است، می باشد. در تفسیر این آیات برخی مفسرین معتقدند که منظور از تبیان بودن قرآن، بیان مسائل مربوط به دین و هدایتهای کلی است و برخی معتقدند که هر چیزی که برای هدایت و سازندگی انسان لازم است در قرآن آمده است. این مباحث تفسیری در بین فقها نیز به شکل مشابهی انعکاس یافته است. آنان نیز در پاسخ به این سؤال که آیا اسلام در خصوص تمامی ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان و نیازمندیهای آن حکم خاصی ارائه داده و یا اینکه در برخی حوزه ها انسان به خود وانهاده شده است نظریات مختلفی را ارائه داده اند (18) و ادامه این مباحث در کلام نیز تحت عنوان «مبحث انتظار از دین » منشا مباحث گسترده ای بین اندیشمندان اسلامی شده است.
به هر حال مجموعه این مباحث تفسیری، فقهی و کلامی سه نظریه مختلف را در بین هواداران نگرش بومی مذهبی به توسعه که معتقد به اهمیت نقش مذهب در برنامه ریزی توسعه بودند به وجود آورده است که به شرح زیر می باشند:
1- گروهی که می توان از آنها تحت عنوان «حداقل گرایان مذهبی » نام برد معتقدند که شریعت، اهداف و جهت گیریهای کلان زندگی این جهانی و از جمله توسعه را ترسیم کرده اما در خصوص راهکارهای رسیدن به آنها سخنی نگفته است و آن را به تجربه و عقل آدمی واگذار کرده است. متخصصان و کارشناسان در هر عصر و زمان در چهارچوب اصول و ارزشها می توانند به هر طریق به طرح راهکارهای رسیدن به آن اهداف بپردازند. به نظر این گروه انتظار از دین نیز همین است و کمال دین وارد نشدن به جزئیات است. (19) بنابر این مذهب تنها جهتهای کلی زندگی این جهانی و توسعه را تعیین می کند و هیچ نقشی در تعیین جزئیات آن ندارد. این گروه که جایگاه مذهب را تنها در تعیین اهداف کلان معین می کنند عملا مشابهتهای زیادی با نئومدرنیستها دارند.
2- گروه دوم که می توان از آنها تحت عنوان «حداکثرگرایان مذهبی » نام برد معتقدند که دین اسلام همه مسائل فردی و اجتماعی از پیش از تولد تا بعد از مرگ را در خود دارد و به تکالیف و اجرای آنها نظر دارد. علاوه بر اینکه اصول و ارزشهای حاکم بر زندگی اینجهانی را ترسیم می کند برای نحوه رسیدن به این آرمانها نیز برنامه دارد. بنابراین برای اجرای هر طرحی باید نظر شریعت را در آن مورد جستجو کرد. به نظر یکی از معتقدین به این نظریه:
قضایای دینی ای که درباره سنتهای تاریخی و اجتماعی و طبیعی آمده است اصول و ضوابط بنیادینی را برای هدایت و شکل گیری علوم تجربی ای که در پرتو آنها رنگ و چهره دینی به خود می گیرد در اختیار بشر قرار می دهد. (20)
قائلان به این نظریه معتقد به دینی شدن علوم و اعتقاد به ضرورت ایجاد علم اقتصاد اسلامی، علم سیاست اسلامی، و روان شناسی اسلامی می باشند. (21)
بدین ترتیب، معارف دینی درواقع مبین همان قوانین و سنن ثابتی هستند که علوم مختلف در جستجوی آنها هستند و قرآن جامع و مبین قوانین مندرج در علوم نظری و تجربی است. به این معنا که دین هم اصول کلی آفرینش را تبیین می کند و هم نسبت به علوم و امور جزئی نظر دارد.
نتیجه این نحوه تفکر این است که جایگاه مذهب نه تنها در تعیین اهداف و ارزشها بلکه در تعیین راهکارها و نحوه رسیدن به هدف قرار دارد. بنابراین هر راهکاری نیز باید توسط شرع توجیه شده و از درون آیات و روایات و منابع استنباط احکام بیرون آید. این نحله شاید به گرایش پست مدرنی از توسعه شباهت زیادی داشته باشد; زیرا معتقد است که توسعه جامعه دینی می تواند دارای اهداف و راهکارهای منحصر به فرد باشد و توسعه مخصوص به خود داشته باشد. به نظر این گروه تمدن اسلامی مبتنی بر خدا محوری هیچ گونه وجه مشترکی با تمدن غالب در جهان، که مبتنی بر اصالت انسان (اومانیسم) است، ندارد و این دو نگرش دو الگوی مجزا هستند که نمی توان آنها را مقایسه کرد. بنابراین به صرف وجود برخی شباهتها بین دو تمدن غرب و اسلام نمی توان نهادها و راهکارهای غرب را در جامعه اسلامی تجویز کرد و باید راهها را در قالب اسلام و شریعت توجیه کرد. (22)
عوامل مؤثر در انگیزش فرد مسلمان، نحوه انباشت ثروت و الگوی تولید و مصرف کاملا در یک جامعه اسلامی با جوامع غربی متفاوت است. بنابراین باید این ویژگیها را شناخت و بر اساس آنها الگوی توسعه را تعریف کرد.
3- دیدگاه سوم دیدگاهی است که می توان آن را دیدگاهی «اعتدالی » نامید و بین دو دیدگاه پیشین قرار دارد. این دیدگاه توسط اکثریت فقهای اصولی شیعی از جمله امام خمینی(س) مورد تاکید قرار گرفته است. قائلان به این دیدگاه معتقدند که چون مذهب شیعی یک مذهب منفعل در خصوص نحوه هدایت زندگی دنیوی از جمله روند توسعه نیست، جهت گیریهای اساسی در خصوص نحوه اداره دنیای افراد داشته و بر تعیین اهداف توسعه تاثیر اساسی دارد. اما در عین حال در خصوص راهکارها هم بی تفاوت نیست; زیرا استفاده از هر وسیله ای را برای رسیدن به هدف نمی پذیرد. اما تاثیرگذاری مستقیم بر راهکارها در موارد معدودی انجام می گیرد و در بقیه موارد تنها ابزارها و مکانیسم رسیدن به راهکار را پیش بینی کرده و به نتایج استفاده از آن ابزارها مشروعیت داده است. به نظر این گروه ابزارهای مذکور دارای انعطاف پذیری لازم بر اساس شرایط زمان و مکان بوده و همچنین با توجه به نقش عنصر مصلحت به عنوان حکمت جعل احکام از واقعگرایی لازم در جذب عناصر مهم تمدن و عقلانیت جهان امروز نیز برخوردار است.
این دیدگاه نگرش خاصی نسبت به رابطه دین و دنیا دارد و معتقد است مذهب شیعی هرگونه دنیاگریزی را نفی می کند و دنیا را مزرعه آخرت می داند و «تلاش جدی برای رفع نیازهای دنیوی انسان » را به عنوان یک ارزش مطرح می کند. بنابراین نحوه سازماندهی دنیای مردم نقش مؤثری در تامین آخرت و حیات معنوی آنها دارد. در این راستا توجه به اهداف و جهت گیریهای توسعه را بسیار مهم قلمداد می کند.
این دیدگاه همچنین نگرش خاصی در مورد رابطه دین و سیاست دارد و آنها را دو روی یک سکه می داند. سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است. این اندیشه ناشی از نگرش شیعی به نحوه رابطه دین و دنیا و اندیشه امامت در مذهب شیعی است. تاکید بر این امر زمینه حساسیت به ماهیت توسعه گران در راس هرم سیاسی جامعه را فراهم می آورد.
کسانی که این نگرش را پذیرفته اند معتقدند که مبانی فقهی شیعی علاوه بر اهداف، متعرض برخی جزئیات و راهکارها برای ساماندهی دنیای مردم و در نتیجه راهکارهای توسعه نیز شده است. اما در عین حال فقهای شیعی دارای مکانیسم لازم برای بازبینی مجدد این راهکارها بر اساس مصالح و اهداف کشور می باشند. به اعتقاد این گروه، در این مکانیسم که بر اساس اجتهاد و بازبودن باب علم طراحی شده نقش عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و همچنین بنای عقلا و عرف (در تعیین مصادیق) از جایگاه ویژه ای برخوردارند و از مصلحت به عنوان ملاک احکام نام برده می شود; یعنی معتقدند که پشتوانه وضع احکام مصلحت و یا دفع مفسده می باشد. بنابراین در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که این مصلحت تا حد زیادی قابل درک است می توان حکم را تبدیل کرد و یا تغییر داد. اعتقاد به احکام ثانویه بر اساس زمان و مکان و همچنین احکام حکومتی قدرت مانور دولت را در اتخاذ راهکارهای واقع بینانه افزایش می دهد. (23)
این گروه همچنین با تاکید بر «حوزه فراغ » یا «مالانص فیه » معتقدند که بخش وسیعی از راهکارها در این حوزه قرار دارد که از جانب شرع به عقل آدمی و بنای عقلا واگذار شده است که این امر کارایی و نقش عقل، و متخصصان را در روند توسعه بر اساس مصالح اجتماعی افزایش می دهد. (24) قابل ذکر است که بر اساس نظر فقهای شیعه علاوه بر اینکه انسانها دارای تکالیفی بوده و بایدها و نبایدهایی در قالب واجبات، محرمات، مکروهات و مستحبات برای آنان تعیین شده است; حوزه دیگری نیز تحت عنوان حوزه مباحات وجود دارد که آدمی در آن به خود واگذار شده است. (برخی فقها معتقدند اباحه از سوی خداوند وضع شده است. بنابراین اصل اعطای آزادی نیز حکمی شرعی است. برخی معتقدند اباحه محتاج جعل نیست). (25) به این حوزه «حوزه فراغ » یا «مالانص فیه » گفته می شود. به هر حال نتیجه هر دو تفکر این است که در تفکر شیعی بخش وسیعی از راهکارهای توسعه به بنای عقلا و مصالح تعیین شده از سوی آنها واگذار شده است.
ارزیابی نظریات مذکور و نتیجه گیری
بررسی نظریات مختلف در خصوص توسعه نشان می دهد که نظریه های مدرنیزاسیون از قدرت تبیینی مناسب برای بررسی روند توسعه در کشورهای جهان سوم و ارائه راهکارها به آنها برخوردار نیستند. در حال حاضر، در نظریه های جدید بر بررسی موردی و تاریخی کشورها تاکید می شود و نگرش بومی به توسعه هم اکنون نگرش مسلط می باشد. در این نگرش، توسعه در صورتی مداوم و پایدار خواهد بود که بر اساس ویژگیهای تاریخی و مرتبط با شرایط بومی و بویژه ارزشهای مذهبی تعریف شود.
با توجه به این مطلب، بعد از انقلاب دو نگرش عمده در ادبیات توسعه در ایران به چشم می خورد که شامل نگرش نئومدرنیزاسیونی به توسعه و همچنین نگرش بومی مذهبی به توسعه بود.
هواداران نئومدرنیزاسیون نگاهی ابزاری به مذهب داشته و با اصالت دادن به توسعه تلاش کردند که از قرائتهای خاصی از مذهب که می توانست روند توسعه به معنای مدرنیزاسیونی را تقویت کند حمایت کنند; اما این نگرش به دلیل ضعف مبانی نظری و فقدان تجربه در ایران موفق نبود.
هواداران نگرش بومی مذهبی به توسعه که توسط نظریه های جدید توسعه حمایت می شدند معتقد بودند که الگوی توسعه در ایران باید با توجه به ویژگیهای تاریخی و ارزشهای بومی کشور مخصوصا ارزشهای مذهبی طراحی گردد.
هواداران نگرش دوم درباره نقش جایگاه مذهب در روند توسعه، به سه گروه فرعی تقسیم می شوند که بررسی نظریات این سه جریان فکری نشان می دهد که دیدگاه گروه اول یا «حداقل گرایان مذهبی » که معتقدند مذهب تنها در تعیین اهداف و جهت گیریهای کلان نقش دارد; با واقعیات مبانی فکری شیعی (به عنوان مذهب اکثریت مردم در ایران) همخوانی ندارد. زیرا بررسی مبانی فکر شیعی نشان می دهد که این مذهب بیش از آنچه توسط حداقل گرایان مطرح می شود به زندگی این جهانی توجه دارد و توصیه های آن فراتر از تعیین اهداف کلان توسعه است. بر این اساس این گروه که عملا به نئومدرنیستها نزدیک می شوند از مشروعیت لازم مذهبی برای ادامه فعالیت خود برخوردار نبوده و در مقام عمل با مشکلات جدی مواجه می شوند.
دیدگاه گروه دوم یا «حداکثرگرایان مذهبی » که معتقدند علاوه بر تعیین اهداف، می بایست همه جزئیات راهکارهای توسعه را در مذهب جستجو کرد، نیز با واردکردن مذهب در همه عرصه های جزئی، از انعطاف پذیری لازم در برخورد با بسیاری از واقعیتها برخوردار نبوده و تجربه های موجود بشری را به کناری می نهند. آنها الگوی موجود توسعه را نفی می کنند اما در عین حال جایگزین مناسب و یا مکانیزم مناسبی برای طراحی الگوی جایگزین ارائه نمی دهند و در نهایت نیز دچار انفعال می گردند.
اما دیدگاه سوم که دیدگاهی «اعتدالی » بود به دلیل داشتن مبانی نظری مناسب از کارایی بیشتری برخوردار است. طرفداران این دیدگاه معتقدند که مذهب هم در تعیین اهداف و هم در تعیین برخی از راهکارها دخالت دارد; اما در عین حال دارای ابزارهای لازم برای بازنگری آن راهکارها بر اساس مصالح جامعه می باشد. به علاوه این دیدگاه در حوزه وسیعی مشروعیت تصمیم گیری عقلا را در خصوص راهکارها پذیرفته است. در نتیجه می توان گفت این دیدگاه که انطباق کاملی با مبانی نظری شیعی (از جمله برخورد فعال با رابطه دین و دنیا، نگرش خاص به سیاست، مشروعیت توسعه گران، جامعیت دین) دارد دارای مکانیسم لازم برای انطباق شریعت با مصالح جامعه اسلامی می باشد; زیرا از یکسو با به رسمیت شناختن عقل، بنای عقلا، عرف و تاکید بر مصلحت به عنوان پیشتوانه حکمت احکام و از سوی دیگر با پذیرش نقش و نظر عقلا و کارشناسان در حوزه مباحات (مالانص فیه) از واقع گرایی، انعطاف پذیری و مصلحت اندیشی لازم برخوردار است. به علاوه تاکید بر عقل، عرف و مصلحت و اهمیت دادن به نظر متخصصان همگی از جمله عواملی هستند که قدرت گفتگو با تمدنهای دیگر و استفاده از تجربیات دیگر را افزایش داده و قابلیت جذب گزینشی عناصر کارا را از تمدنهای دیگر فراهم می آورد.
بنابراین دیدگاه سوم جایگاه مذهب را در الگوی توسعه به شکل مناسب تری ترسیم می کند و قابلیت حمایت نظری از الگوی توسعه بومی مذهبی در کشور را داشته و تقویت آن می تواند ضمن تئوریزه کردن مبانی الگوی بومی توسعه در کشور، مشروعیت لازم را برای تداوم آن و الگوی پایدار توسعه فراهم آورد.
یادداشتها:
1) Y. so, Alvin, Social Change and Development, U.S:Sage Publication Ltd. 1990, p.17.
2) Viky Randall and Robin Theobald, Political Change and Underdevelopment, London:Macmilan Publication, 1991, p.22.
3) Ibid.
4) Alvin,Op. Cit, p.18.
5) Andrew Webster, Introduction to the Sociology of Development, London: MacmillanPublication, 1990, p.47.
6) Ibid, p.50.
7) حسین بشیریه، دولت عقل، تهران: موسسه نشر علوم نوین، 1374، ص 287.
8) Andrew Webster, Op. Cit., p. 49.
9) Viky Randall, Op. Cit., p.34.
10) حسین بشیریه، همان، ص 289.
11) Andrew Webster, Op. Cit., p.57.
12) Alvin, Op. Cit, P.55.
13) Andrew Webster, Op. Cit., p.63.
14) پل باران، اقتصاد سیاسی رشد و ریشه های عقب ماندگی، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: انتشارات پالیان، 1358، ص 28 و 78.
15) Alvin, Op. Cit., p. 56.
16) lbid, p.58.
17) محمد تقی قزلسفلی، «پست مدرنیسم و فروپاشی ذهنیت توسعه » اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 122 -121، ص 61.
18) مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، جلد 10، 1374، ص 210.
19) عبدالکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، تهران: نشر راد، 1368، صص 48، 58، 122.
20) عبدالله جوادی، شریعت در آیینه معرفت، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء، ص 163.
21) مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)، جلد 10، ص 204.
22) مرتضی آوینی، توسعه و مبانی تمدن غرب، تهران: نشر ساقی،1376، صص 9، 230.
23) رجوع کنید به: مجموعه مصاحبه های مندرج در کتاب نقش زمان و مکان در اجتهاد، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، جلد 14، 1374، صص 216 - 238.
24) محمد باقر صدر، اقتصادنا، بیروت: انتشارات دارالتعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم، 1401، ص 725.
25) مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)، جلد 10، ص 291.