دوران امروز، 16/11/79
چکیده: بنابر یک نظریه سیاسی که ریشه در نظریات امام خمینی و شهید مطهری دارد، بهتر است که روحانیت از عهده دار شدن مسؤولیت ریاست جمهوری و کادر اجرایی کشور پرهیز کند و از طریق شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس و در راس همه، از طریق ولایت فقیه به وظیفه اصلی خود که هدایت، ارشاد و جلوگیری از انحراف نظام است بپردازد. این نظریه آثار و لوازم مثبت زیادی در پی دارد.
حدود یک ماه پیش، طی یک نامه سرگشاده و یک مصاحبه مطبوعاتی، از جمله یک نظریه سیاسی را مطرح و در حقیقت بازخوانی و یادآوری کردم و آن اینکه رئیس جمهور و کادر اجرایی (هیات دولت) در نظام جمهوری اسلامی بهتر است روحانی نباشد; مگر اضطرارا. البته پیشنهاد من ارتباطی با دسته بندی های سیاسی موجود در کشور ندارد; بلکه بیان دوباره یک اصل کلی است. اصل این نظریه از امام خمینی است و استاد مطهری نیز بر آن تاکید داشته اند. برهان شهید مطهری بر این پایه استوار است که قدرت روحانیت شیعه در طول تاریخ از آنجا ناشی شده است که همواره در کنار مردم بوده و هیچ گاه با دولت ها مخلوط نشده است. روحانیت شیعه از نظر روحی به خدا متکی است و از نظر اجتماعی به مردم و همواره در مقابل زورگویان و حامی مظلومان بوده است; برخلاف روحانیت اهل سنت که همواره متکی به دولت ها بوده و مفتی اعظم آنها حکم خود را از حاکم وقت می گرفته است. حتی در نظام جمهوری اسلامی بهتر است روحانیت همچنان با دولت مخلوط نشود و از قبول پست های اجرایی - یعنی ریاست جمهوری و وزارت - احتراز جوید و روشن است که پست اجرایی، شامل مسؤولیت های قضایی و نمایندگی و ریاست مجلس و از این قبیل نمی شود. وظیفه اصلی روحانیت، هدایت و ارشاد و نظارت و جلوگیری از پدید آمدن انحراف در نظام است و این وظیفه از راه ولایت فقیه و شورای نگهبان و حضور روحانیون در دستگاه های قضایی و مجلس قابل تحقق است.
برخی ماجرای بنی صدر را به عنوان ماده نقضی برای این نظریه ذکر می کنند. پاسخ این است که در داستان بنی صدر، در حقیقت شورای نگهبان به دلیل کم اطلاعی از افکار او، در رد صلاحیت وی برای ریاست جمهوری قصور ورزید; حال آنکه شهید مطهری در کتاب نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر از اندیشه او درباره لزوم خلع ید از رهبری سنتی و انتقال آن از روحانیت به روشنفکران پرده بر داشته بود. برخی دیگر این نظریه را مساوی تز استعماری جدایی دین از سیاست دانسته اند; حال آنکه دور بودن روحانیان از پست های اجرایی و در دست داشتن هدایت نظام در کادر اسلام به وسیله نهادهایی چون شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس و ولایت فقیه، با تز یادشده به کلی متفاوت است. این نظریه در واقع قائل به نوعی تقسیم کار شده است. می دانیم که معنی صحیح همبستگی دین و سیاست این است که سیاست در خدمت دین قرار گیرد; نه بر عکس. با اندک تاملی روشن می شود که نظریه فوق این هدف را بهتر تامین می کند و نظام را از هر شائبه خطایی دور نگاه می دارد.
اما این نظریه علاوه بر حفظ پایگاه اجتماعی و نفوذ کلام روحانیت، محاسن دیگری نیز دارد. از جمله اینکه روحانیان فرصت بیشتری برای انجام وظایف اصلی خود پیدا می کنند. متاسفانه امروز در میان روحانیان، گروهی هستند - هرچند اندک - که هیچ یک از وظایف اصلی روحانیت، مانند امامت جماعت و اداره مسجد، منبر، نویسندگی، تدریس علوم دینی، سخنرانی و کنفرانس در مجامع علمی و دانشگاهی و پاسخ به سؤالات روز را انجام نمی دهند و تنها «سیاسی » هستند و کارنامه سالانه آنها از چند بیانیه قبل از انتخابات و چند مصاحبه سیاسی تجاوز نمی کند و در حقیقت تنها لباس روحانیت را به تن دارند و معمولا چون مایه علمی کافی هم ندارند، به آسانی در دام روشنفکرنمایان گرفتار و آلت دست آنها می شوند. حسن دیگر این است که معمولا بالاترین مقام اجرایی کشور طرف انتقادهای مختلف قرار می گیرد. انتقاد مردم از یک غیرروحانی و برخورد نهادهای مختلف از یک غیرروحانی به مراتب آسان تر و بی ملاحظه تر خواهد بود; در نتیجه کارها سامان بهتری پیدا می کند. مسؤولیت ریاست جمهوری علی رغم آنکه شامل وظایف معنوی و کلی ای است که در شان روحانیت است، خواه ناخواه عمدتا توام با پاسخ گویی نسبت به عمران و آبادانی و مایحتاج عمومی مردم نیز می باشد.
البته نویسنده قصد ندارد که از انتساب این نظریه سیاسی به استاد مطهری بهره برداری کرده، نظرات مخالف را در تنگنا قرار دهد; خصوصا که صفت «سیاسی » این نظریه، راه را برای انتقاد یا انکار آن باز می کند و به هر حال فرق است بین نقد یا رد یک نظریه سیاسی و اجتماعی و نقد یا رد یک نظریه اعتقادی که به اصول دین و مذهب باز می گردد.
اشاره
آنچه نویسنده آن را به عنوان یک «نظریه سیاسی » معرفی می کند، در واقع از دو جنبه ایجابی و سلبی برخوردار است. از یک سو، بر وظایف ویژه روحانیت در اجتماع و سیاست تاکید می کند و از سوی دیگر، از ورود وحانیت به عرصه های اجرایی و اداری نظام پرهیز می دهد. هرچند این سخن به صورت کلی درست و قابل توجه است، ولی ملاحظات فراوان دیگری را نیز در کنار آن باید در نظر داشت که به چند مورد از این گونه ملاحظات اشاره می شود:
1. مطالب یادشده، از نظر علمی یک «نظریه سیاسی » به شمار نمی آید; زیرا یک «نظریه »، (Theory) و به طور خاص یک نظریه اجتماعی، «کوششی است در راه تهیه مجموعه ای منتظم، به هم پیوسته و معنی دار، متشکل از گزاره ها، پیش فرض ها و اصولی که در راه تبیین امور و وقایع اجتماعی به طور علمی پدید آید.» (1) همچنین واژه «سیاسی » نیز در این ترکیب مبهم است; زیرا اصطلاح «نظریه سیاسی » در جایی به کار می رود که نظریه ای درباره سیاست (به معنای روش ها و ساز و کارهای تولید و توزیع قدرت) ارائه شده باشد. (2) مطالب نویسنده حتی در حد یک دکترین سیاسی نیز به شمار نمی آید; زیرا دکترین، (Doctrin) یا آموزه، به «اصول اساسی ای که فرد یا گروهی، کردار و یا عمل اعضای خود را بر محور آن تنظیم می کند» (3) اطلاق می گردد; بنابراین، فعلا باید به مباحث یادشده به عنوان یک «پیشنهاد سیاسی » نگریست.
2. نویسنده، در وجه ایجابی و اثباتی پیشنهاد کرده است که روحانیت علاوه بر وظیفه اصلی، یعنی منبر و محراب و تدریس و تحقیق و... ، باید به «هدایت نظام در کادر اسلام به وسیله نهادهایی چون شورای نگهبان، قوه قضائی، مجلس و در راس آنها ولایت فقیه » بپردازد. اولا باید دید که آیا بین وظایف دسته اول و وظائف دسته دوم چه ارتباط ارگانیکی وجود دارد و اساسا تحقیق و تبلیغ روحانیت در یک نظام اسلامی دارای چه ویژگی ها و ابعادی است.
ثانیا هرچند نهادهای یادشده، اهرم های مهمی برای هدایت نظام در چارچوب فرهنگ اسلامی هستند، اما حقیقت آن است که رهبری در یک نظام سیاسی مدرن، به ابزارهای مهمتری چون تولید مبانی تئوریک، نظام سازی در حوزه های مختلف اجتماعی، مدل سازی و برنامه ریزی عملی، نیازمند است که اگر روحانیت و حوزه های علمیه از آن غفلت کنند، عملا حتی با داشتن همه کرسی های سیاسی، هرگز توان رهبری و هدایت نظام به سوی اهداف متعالی اسلام را نخواهند داشت.
در یک کلام، در خصوص رابطه حوزه و حکومت و کارکردهای ویژه روحانیت در جامعه و سیاست، باید ژرف تر و گسترده تر از آنچه در این مقاله آمده است، اندیشه کرد.
3. اما در جنبه سلبی، هر چند اصل مدعا تقریبا پذیرفته است، اما دلایل یادشده چندان معتبر نیست. برای مثال اگر قرار باشد که روحانیت شیعه در کنار ملت و در برابر دولت باشد، از این جهت هیچ فرقی میان قوه مجریه و قوای قضائیه و مقننه وجود ندارد. اساسا باید پرسید: مگر دولت اسلامی قرار است در برابر ملت قرار گیرد؟ وانگهی، شاید کسی بگوید که اگر روحانیت حامی مظلومان است و در مقابل زورگویان، پس همان بهتر که خود در مسند مدیریت باشد و در رفع ظلم و زور تلاش کند، نه آنکه در حاشیه قدرت به مخالفت خوانی و تاسیس اپوزیسیون (یا به تعبیر نویسنده، «ایجاد حرکت در توده مردم ») اشتغال ورزد. اما اینکه در یک دلیل دیگر آورده اند که «اگر رئیس جمهور غیرروحانی باشد، انتقاد و برخورد آسان تر می شود و در نتیجه کارها سامان بهتری پیدا می کند»، عینا این دلیل در باب قوه قضائیه و مقننه نیز جاری است و اساسا از نظر ارتباط و دخالت در زندگی روزمره مردم، چندان فرقی میان دستگاه قضائی و اجرایی کشور وجود ندارد.
4. از آنچه گفتیم می توان نتیجه گرفت که پیشنهاد یادشده باید به صورت همه جانبه مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته، در نهایت به صورت یک دکترین اجتماعی در باب ارتباط میان حوزه و حکومت اسلامی تدوین گردد. به نظر می رسد که چارچوب این دکترین باید مبتنی بر اصل زیر باشد: دخالت گسترده، مؤثر و ضروری روحانیت در هدایت عمومی جامعه و نظام سیاسی با سه رویکرد تولید مبانی تئوریک، تدوین راهبردهای اصولی، کمک به تنظیم مدل های توسعه اجتماعی و نیز دخالت محدود، متعین و اضطراری در فرایند تصمیم سازی و اجرا.
پی نوشتها:
1) برای مثال، رک.: ساروخانی، باقر، درآمدی بر دائرة المعارف علوم اجتماعی، ص 737.
2) بلوم، ویلیام، نظریه های نظام سیاسی، ج 1، ص 24 به بعد
3) درآمدی بر دائرة المعارف علوم اجتماعی، ص 205 و نیز رک.: نوروزی خیابانی، مهدی، فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی، ص 152.
