ـ*زهرا نژاد بهرام : همه‌روزه در گوشه و کنار خیابان و به‌خصوص مسیرهای پرتردد در مراکز شهری با پدیده‌ای رو‌به‌روییم که در بسیاری از اوقات از سر عادت یا مشغله و گرفتاری‌های ناشی از زندگی مدرن، به آن بی‌توجهی می‌کنیم.
به گزارش ، شرق نوشت: «دستفروشی» پدیده‌ای است که برای مردم ایران، به‌ویژه ساکنان کلان‌شهرها عجین‌شده با زندگی شهری است و شاید تصور روزی بدون حضور دست‌فروشان، برای مردم ایران عجیب و حتی ناراحت‌کننده باشد. در دهه‌های اخیر هم‌زمان با افزایش مهاجرت به شهرها و رشد سریع شهرنشینی، اقتصاد کشور توانایی ایجاد اشتغال به میزان تقاضا را نداشته و دستفروشی به دلیل امکان ورود آسان، از ابتدایی‌ترین گزینه‌هایی بوده است که به ذهن فرد جویای کار و فاقد سرمایه خطور کرده و موجبات رشد اقتصاد غیررسمی را فراهم کرده است.
در واقع دستفروشی را می‌توان معلول توسعه شهر و شهرنشینی دانست. زیرا با افزایش مهاجرت و گسترش شهرها بر تعداد دست‌فروشان افزوده می‌شود. این افزایش به‌گونه‌ای است که امروزه این پدیده در فضاهای پیاده و سواره شهری به انحای مختلف خودنمایی می‌کند و به دلیل سوءمدیریت، منجر به ترافیک انسانی در معابر پیاده و سیمای زشت شهری می‌شود که در نگاه اول از معضلات شهر و مدیریت شهری محسوب می‌شود. اما از سوی دیگر براساس اصول ٢٨ و ٤٣ از قانون اساسی کشورمان، داشتن شغل (اعم از رسمی یا غیررسمی) حق طبیعی آحاد جامعه به شمار می‌آید، هرچند به بهانه‌های مختلف از جمله تضییع حقوق عمومی، سد معبر و... اقداماتی صورت می‌گیرد که نبود امنیت شغلی برای این افراد را رقم می‌زند. امنیتی که اگر فراهم نشود به‌تدریج سبب افزایش رانش طبقاتی و خشونت اجتماعی خواهد شد.
واقعیت آن است که وجود دست‌فروشان در جغرافیای معابر و پیادهروها منحصر به کشور ما نمی‌شود و کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن اثری از اقتصاد غیررسمی در فرم و قالب دستفروشی دیده نشود. منتهای مراتب شیوه برخورد با دست‌فروشان در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌طور مثال در کشور ترکیه با اعمال ساماندهی و نظارت بر دست‌فروش‌ها، از این بخش از اقتصاد به‌عنوان فرصتی برای رونق صنعت گردشگری استفاده می‌شود. همچنین در کشور هند به کمک تصویب قانون در پارلمان ملی، انجمن دست‌فروشان رسمیت یافته و در مدت زمان کوتاهی پس از شکل‌گیری این انجمن، حدود نیمی از دست‌فروشان هندی به عضویت آن درآمده‌اند و نماینده این انجمن در شوراهای تعیین‌کننده نحوه ساماندهی دست‌فروشان در این کشور حضور دارد. اما باید این نکته را در نظر داشت که دستفروشی صرفا محدود به کشورهای درحال‌توسعه نمی‌شود. به‌طور مثال نیویورک دارای تعداد درخورتوجهی دست‌فروش است که مدیریت شهر برای آسایش و آرامش آنها چندین بازار خاص از جمله بازار اجناس دست دوم، بازار سبز نیویورک، بازار دست‌فروشان غذا، بازارهای خیابانی و بازار کتاب را تدارک دیده است.
در قالب این بازارها دست‌فروشان به امرار معاش می‌پردازند و در کنار آن، شهروندان نیز از امکان خرید ارزان‌قیمت برخوردار می‌شوند. در شهر بارسلون اسپانیا نیز بسترها به‌گونه‌ای فراهم شده است که دست‌فروشان در ساعات خاصی از شب و پس از تعطیل‌شدن بازارهای رسمی، امکان فعالیت و فروش اجناس خود را دارند. هرچند این امکان در شهرهای برخوردار از ویژگی زندگی شبانه، وجود ندارد.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تفاوت برخوردها در کشور ما با بسیاری از کشورها در کلیدواژه «ساماندهی» نمود پیدا می‌کند. متأسفانه در سال‌های گذشته و به‌طور خاص در یک دهه اخیر، مدیریت شهری در کلان‌شهر تهران با به‌کارگیری رویکردی سلبی و اتکای صرف به تبصره ١ از بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها که هرگونه سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها را ممنوع اعلام می‌کند و مقابله با آن را وظیفه شهرداری می‌داند، نگاهی تهدیدمحور نسبت به پدیده دستفروشی داشته و هیچ‌گاه در عرصه عمل تلاشی به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های ظهور و بروز دستفروشی به کار نگرفته است.
هرچند شورای دوم شهر تهران در سال ١٣٨٥ مصوبه‌ای در این خصوص داشته و در قالب آن کمیته برنامه‌ریزی‌ای برای ساماندهی این گروه از افراد در نظر گرفته است و تدوین پنج دستورالعمل مشخص را در این حوزه از جمله وظایف این کمیته برشمرده و شهرداری را مکلف کرده هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات خود درخصوص ساماندهی دست‌فروشان را به شورا اعلام کند، اما این مصوبه عملا هیچ‌گاه رنگ تحقق به خود ندیده و به مرور زمان بدون آنکه منسوخ شده باشد، به فراموشی سپرده شده است. حال شورای پنجم باید در قالب اصلاحیه‌ای، نسبت به روزآمدکردن متن این مصوبه اقدام کند و ضمن اخذ نظرات متخصصان و کارشناسان این حوزه، مصوبه‌ای را به اجرا بگذارد که شرایط ایجاد بازارهای اختصاصی روزانه، دستفروشی شبانه در خیابان‌های اصلی شهر (پس از تعطیلی مغازه‌ها و به طور مثال از ساعت ٢٢ تا یک بامداد) و از همه مهم‌تر تعریف دست‌فروشان در قالب یک صنف و ایجاد انجمن دست‌فروشان برای نمایندگی خواسته‌ها و دغدغه‌های ایشان را فراهم کند.
در واقع ضروری است اصلاحیه‌ای به تصویب برسد که در دل خود نوعی تغییر پارادایم را از تهدیدمحوری به فرصت‌محوری داشته باشد و علاوه بر تناسب با شرایط و اقتضائات شهر تهران، از قابلیت عملیاتی‌شدن بهره‌مند باشد. در حقیقت شورا به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار شهری باید با نظارتی مستمر و دقیق، فرایند اجرا را با علم به این حقیقت که دستفروشی نه‌تنها یک تهدید نیست بلکه در صورت اعمال مدیریت صحیح می‌تواند در رونق اقتصادی و گردش مالی شهرها و حتی بهبود جاذبه‌های توریستی نقش‌آفرین باشد، رصد و پیمایش کند.
*منتخب شورای شهر
