به منظور تحقق بخشی از اهداف تعیین شده در برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، بر اساس بررسی ها و تحلیل های کارشناسانه ای که اعضای کمیته اقتصادی مؤسسه فرهنگی هنری یاس طی جلسات مختلف خود به عمل آورده اند، می توان معیارها و راهبردهای زیر را به عنوان بایسته ها و لوازم حرکت رو به تکامل نظام اقتصادی ایران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:
بخش اول: موازین و اصول راهنما
1 - معیارهای تصمیم گیری در نظام اقتصاد اسلامی
برای آن که بتوان مبنای روشنی برای نظام تصمیم گیری عادلانه در یک جامعه اسلامی با ملاحظه شرایط و مقتضیات زمان و مکان ارائه داد، شاید بتوان با تکیه بر معنای "وضع بایسته" در یک نظام اقتصادی برای معیار عدالت، عادلانه بودن یک نظام اقتصادی را با ملاحظه دو معیار دیگر اقتصادی به طور بهتری توصیف نمود. به همین منظور و برای توضیح بیشتر معیارهای عدالت می توان از دو معیار: "کارایی" و "تراضی" نیز استفاده نمود.
1 - 1 - تعریف عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی عبارت است از: "ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان."
1 - 2 - اصول و معیارهای عدالت اقتصادی
اصل1 - در شرایطی که مالکیت ها عمومی و همگانی باشد، یعنی مالک فرد خاصی نباشد، در آن صورت معیار عدالت، حق برخورداری برابر است.
اصل 2 - آنجا که مالکیت ها خصوصی باشد، معیار عدالت شایستگی است که ارزش افزوده حقیقی تعیین کننده آن هست.
اصل 3 - در مالکیت های دولتی و انفال به تعبیر علامه طباطبایی (ره) اصل بر این است که همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولایت دولت لازم هست، ولی دولت نمی تواند از معیارها خارج شود. اینجا معیار اصلی با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت کارایی فنی است که از منابع باید حداکثر استفاده بشود، برای یک تولید خاص حداقل منابع را باید استفاده کنیم، یعنی از این منابعی که ما استفاده کرده ایم، اگر بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم، چرا نداشته باشیم؟
اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت و ضرورت بهره برداری از اموال برای قوام جامعه، معیارکارایی فنی مطرح است، یعنی هر مالی که در اختیار ما هست باید به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .
اصل 5 - در بازار و در کل اقتصاد، با توجه به معنی وضع بایسته و موضع قوام برای اموال، معیار "کارایی تخصیصی" مطرح است.کارایی تخصیصی به این مفهوم است که از تولیدات، بیشترین رضایت مندی حاصل شود.
به نظرما هر دو این معیارها با چارچوب اقتصاد اسلامی هماهنگ است. از دیدگاه اقتصاد اسلامی کارایی فنی را معادل عدم اسراف می دانیم. اسراف کردن یعنی حق مال را رعایت نکردن، یعنی منابع را به دور ریختن، این منابع می توانست مقدار خاصی تولید داشته باشد، چرا آن را به دست نیاوردیم . کارایی تخصیصی به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شریعت ما فقط به مفهوم نیکوکاری نیست، به معنی کار نیکو است. امام علی (علیه السلام) می فرمایند: "قیمه کل امرء ما یحسنه" (قیمت هر کس به اندازة عملکردش می باشد.) عملکردی که می تواند در بازار آن تعیین ارزش شود .
جنبة دیگری که در کنار این معیارها می توان مطرح کرد معیار تراضی است که از مستندات "اوفوا بالعقود"، "المؤمنون عند شروطهم"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضی الرعیه" برداشت می شود. در اسلام برای تراضی جنبه هایی چون رضایت همة مردم و رضایت طرفین مطرح شده است.
به طور کلی دستور حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر را باید مبنا قرار بدهیم که در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهای دیگر باید سه معیار را با هم در نظر بگیریم و این سه معیار را با هم ضریب بدهیم:" و لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق" از لحاظ حق حالت وسط، "اعمها فی العدل" از لحاظ عدالت گسترده ترین و "اجمعها لرضی الرعیه" و از نظر رضایت دربرگیرنده ترین باشد.
2 - تعیین سهم نهادهای اقتصادی
باتوجه به سه معیار فوق حالا مسئله دیگر تعیین سهم نهادهای مؤثر اقتصادی است:
بالاخره هر الگوی توسعه باید روشن کند که: سهم دولت چیست؟ سهم بنگاه های اقتصادی چیست؟ سهم بازار در این زمینه چیست؟ بین اینها ما باید یک ترکیب همگن و مشخص را داشته باشیم که به تعبیری می توان همان سه معیار را در نظر گرفت که دولت بیش از همه پاسدار ارزش های عمومی و قرارداد اجتماعی باشد و برای عدالت زمینه سازی کند؛ بنگاه ها بیشتر به کارایی توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضی استوار باشد تا "رضی الناس" جنبه عینی یابد.
بر این مبنا می توان کارکرد دولت و وظایف آن را به حوزه های آموزش، بهداشت، امنیت و رفع خلأهای توسعه محدود ساخت . به این ترتیب:
دولت باید به عنوان نهاد مکمل و نه به عنوان نهاد جانشین برای فعالیت بخش خصوصی عمل کند.
فعالیت های دولت در اقتصاد با دو معیار اصلی کارایی و عدالت اقتصادی مورد ارزیابی واقع می شود چه مالکیت عمدتاً در دست بخش خصوصی باشد و چه در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.
عمده ترین وظایف دولت در اقتصاد عبارتند از:
الف - تعریف حقوق مالکیت بر مبنای محتوای قرارداد اجتماعی و دفاع و حفاظت از آن.
ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.
ج - تولید کالاهای عمومی بویژه فعالیت در زمینه های حفاظت از محیط زیست، ارتقای فناوری و پژوهش های بنیادی و ارائه اطلاعات صحیح و شفاف.
د - ایجاد فرصت های برابر (بویژه در حوزه آموزش) و دسترسی یکسان به امکانات عمومی برای همه.
ه - مدیریت و مسؤولیت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با این شرط که دخالت و یا هدایت دولت باید منجر به راه اندازی و تقویت بازارها شود و نه از کار انداختن آنها.
ز - پی گیری سیاست های توزیع مجدد درآمد به منظور تأمین نیازهای اساسی و فقرزدایی و یا برقراری رفاه متعارف، با این شرط که این سیاستها نیز در راستای عدم اختلال در بازارها و بلکه در صورت امکان با هدایت دولت و از طریق بنگاههای اقتصادی انجام پذیرد.
ح - ایجاد بازارهای مفقوده از قبیل بازار سرمایه و پوشش دادن به ریسک هایی که بازارها در تضمین آن ناکام هستند.
3 موانع نهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران( سلطه ناموزون برخی قلمروها در سایر قلمروها )
ادبیات علوم اقتصادی در طی نیم قرن گذشته تحولات زیادی را شاهد بوده است. از آن جمله می توان به پیدایش واژه ها و سر فصل های جدید از جمله: نگاه سیستمی، اقتصاد محیط زیست، و به ویژه مباحث سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی اشاره نمود. سرمایه انسانی آموخته ها، ظرفیت ها و مهارتهای نیروی انسانی است و باعث تخصیص بهتر منابع و ایجاد رضایتمندی بیشتر از تخصیص ها و تصمیم ها می شود. بالاتر از این، سرمایه اجتماعی، اندوخته ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملی است که موجب انسجام ملی و شرط تعادل و پایداری سیستم اجتماعی است.
در بستر تحولات فکری جدید نظریه عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی نیز با نگاه فراگیرتری انسجام یافته است. براساس دیدگاههای والزر(Walzer) به جای سخن از کالاهای اولیه (Primary Goods) از کالاهای اجتماعی (Social Goods) نام برده می شود. این نظریه انسانها را در تعامل با یکدیگر پیوسته در حال تخصیص یا مبادله کالاها در برابر هزینه ها و پاداش ها ملاحظه می کند که در آن فهم و برداشت افراد جامعه از این کالاها نقش تعیین کننده در توزیع و تسلط بر آنها دارد. در این دیدگاه در عین مشروعیت بخشی به سلطه جزئی در داخل هر قلمرو اجتماعی به تعادل و انسجام قلمروهای مختلف از جمله پول، مقام وموقعیت شغلی، کار، اوقات فراغت، تعلیم وتربیت، عشق و خویشاوندی، قدرت سیاسی و عضویت اجتماعی تأکید می شود . به این ترتیب با هر گونه انحصار به این معنا که قلمروی حوزه نفوذ قلمرو دیگر را تحت الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت می شود و از تشکیل آن جلوگیری به عمل می آید.
به این ترتیب، براساس دیدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) می توان تفسیر بهتری از وضعیت نظامهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به دست داد که چگونه برای مثال، قلمرو "قدرت سیاسی" زمینه نفوذ قلمروهای دیگر نظیر "پول" را برهم می زند و موجب کاهش ارزش آن می گردد.
چنانچه بخواهیم این نظریه را با وضعیت اقتصاد ایران تطبیق دهیم، ناهماهنگی و ترکیب ناموزون قوا در تعامل میان هریک از قلمروهای مختلف سلطه در نظام اجتماعی ایران یک وضعیت ناعادلانه تلقی می شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعی و اقتصادی از کارکرد بایسته آن می گردد. از جمله مهمترین نارسائی ها می توان از ناهماهنگی نظام حقوقی و قضایی با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگیزه های بخش خصوصی نام برد. در این زمینه بر عکس این نظام بیش از همه در خدمت یک نظام دولت سالار و رانتیر است.
از دیگر مصادیق مهم این بحث سلطه نظام سیاسی تعیین کننده نحوه توزیع درآمدهای رانتی نفت در ایران است که به جهت قدرت بالایی که دارد می تواند ترکیب قوای مؤثر در سایر حوزه ها از جمله نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤسای سازمانهای تصمیم ساز از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما و... را با منافع خود همسو سازد.
در همین راستا، سؤال مهم در ذهن تحلیل گران نظام اجتماعی و اقتصادی در هر کشور این است که آیا هیئت حاکمه نظام رانتیر می تواند خود به اصلاح نظام حاکمیت بپردازد؟ و آیا نظام تصمیم گیری مبتنی بر درآمدهای رانتی نفت خود می تواند زمینه رهایی از این فرایند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال دیگر این است که آیا در این وضعیت وفاق عمومی و رابطه پایدار و مستحکم هیئت حاکمه و ملت به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی تجدید خواهد شد؟
براساس تئوریهای پیشرفته اقتصادی تحقق توسعه پایدار منوط به آماده سازی شرایط خاصی است که مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاکمه است به نحوی که همگی به چارچوب قرارداد اجتماعی و میثاق عمومی تعریف شده در آن جامعه که منافع و خواسته های همه هویت های فردی و جمعی در آن تعقیب می شود، متعهدند و همگی در برابر قانون برخاسته از این چارچوب قرارداد اجتماعی مسؤول و پاسخگو می باشند و شفافیت رفتارها از طریق نظام اطلاع رسانی صحیح و کارآمد و آزاد تضمین شده و در اثر این نظام کارآمد که عمدتاً غیردولتی است و با حمایت نظام قضایی همراه است، با هرگونه پنهان کاری مخالفت می شود.
فقط در این شرایط است که میان عدالت و کارایی سازگاری وجود دارد و در اثر آن می توان به رشد توأم با توزیع عادلانه ثروت دست یافت. باید پذیرفت که این اهداف مهم به راحتی قابل حصول نیستند و با شعار نمی توان به آن دست یافت.
این شرایط اخلاقی لازمه تمدن سازی مستقل و ماندنی است. عدم پایبندی نهادهای سیاسی کشور به قوانین اساسی و معتقدات (باورهای) عمومی، بستر رشد و توسعه را از بنیان تخریب می کند. امنیت قانونی نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت را به مخاطره عمیق می افکند و آینده نگری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی را ناممکن می سازد.
این ناامنی ساختاری تمامی بخش های اقتصادی کشور، چه دولتی، چه خصوصی و حتی نهادهای نه دولتی و نه خصوصی، اما وابسته به قدرت سیاسی را، از مدیریت کارا و تخصیص بهینه منابع محروم می سازد. در چنین فضایی برنامه خصوصی سازی و مبارزه با انحصار از یک طرف بر احساس ناامنی مدیریت دولتی و نهادها می افزاید و از طرف دیگر بخش خصوصی کارآفرین نمی پرورد؛ ... در فضای سیاسی و اقتصادی موجود، جابه جایی سرمایه و مدیریت از یک بخش به بخش دیگر و یا تغییر در نظام اداری کشور الزاماً به تحول در کارایی و افزایش بهره وری کار، مدیریت و سرمایه نمی انجامد. از این روست که نمی توان راه حل معضلات اقتصادی کشور را از سیاست های اقتصادی متداول و برنامه های رایج خصوصی سازی و تعدیل انتظار داشت...."
بخش دوم: راهبردها
1 - برنامه ریزی برای استفاده کارا و مولد از درآمدهای نفت
شرط اصلی به کارگیری درآمدهای نفتی در مسیر عدالت اقتصادی این است که این درآمدها صرفاً به طور کارا و اثربخش به کار گرفته شوند. منظور از احراز معیار کارایی در تخصیص درآمدهای نفتی آن است که این درآمدها در زمینه های مولد ثروت به کار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملی کاسته نشود و این زمانی میسر خواهد شد که درآمدهای نفتی در بهترین گزینه ها به کار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه های غیرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملی و ثروت ملی است و لازم است در حساب جداگانه ای ثبت شده و برای برگشت آن برنامه ریزی شود. امروزه مهمترین اصل توسعه پایدار، عدالت بین نسلی است به این معنا که هر نسل حداقل می بایست به اندازه ای که خود به منابع و ثروتهای عمومی دسترسی داشته به نسل بعد منتقل نماید. این مبنا در بهره برداری از درآمدهای نفت نیز لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
2 - مقابله با انحصارات و ایجاد رقابت
به منظور رفع انحصارات و بویژه قاعده مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بی ضابطه دولتی جلوگیری شود و ثانیاً با بسترسازی لازم زمینه فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی در این زمینه ها با تکیه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرایی شدن اصل دوم عدالت اقتصادی می گردد. این دو هدف صرفاً با تعیین قانون جامع و شفاف قابل تأمین است که می تواند بستر حقوقی لازم را برای عملکرد بازارهای رقابتی فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معیارهای مشخص تنظیم نماید. در عین حال باید افزود: در زمینه هایی نظیر امور دفاعی و امور مربوط به حفظ امنیت شهروندان انحصاردولت موردتأیید است و ازآن حمایت جدی بایدبه عمل آید.
3 - سالم سازی فعالیت اقتصادی ( مبارزه با فساد و تبعیض)
سالم سازی فعالیت اقتصادی مستلزم این است که سازوکار و منطق اقتصادی مبنای کلیه تصمیم های اقتصادی قرار گیرد. چه رقابت در شرایط سالم اقتصادی (در چارچوب تحقق موازین عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی) باعث تعیین پاداش ها بر اساس شایستگی می گردد. اما نکته مهم در این زمینه این است که زمینه سازی برای فعالیت سالم اقتصادی و استقرار موازین عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی ایران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر این مبنا سالم سازی اقتصاد ایران نیازمند برنامه ریزی آگاهانه و دقیق است تا با کلیه مظاهر فساد و تبعیض در این اقتصاد مقابله شود.
4 - اصلاح نظام تصمیم گیری و ایجاد اجماع برای سیاستگذاری
( طراحی اهداف استراتژیک و تعریف مکانیسم های لازم برای حصول به آن براساس تفکر سیستمی و واقع بینانه و با ملاحظه هزینه های فرصت)
در مرحله فعلی اقتصاد ایران که فرصت های زیادی از دست رفته است ضروری است در چارچوب یک تفکر سیستمی و هماهنگ اهداف استراتژیک نظام اقتصادی ایران به طور واقع بینانه تعریف و سازوکارهای نیل به آن نیز براساس تئوریهای معتبر علمی مشخص شود. کارگزاران نظام باید به خوبی به این نکته توجه کنند که امکان نیل به همه اهداف ایده آل که در بیست سال اخیر به بیانهای گوناگون مطرح شده به یکباره وجود ندارد و نیل به هدف بدون گذر از فرایندهای طبیعی آن میسر نیست. بنابراین لازم است اهداف استراتژیک بر همه هدفهای دیگر برتری یابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژیک نظام در مقطع فعلی اشتغال مولد تعریف می شود و فرایندهای مشخصی برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه از سوی کارگزاران نظام تعریف می شود نمی توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعیین تعرفه های گمرکی بالا و یا بالا نگه داشتن نرخ ارز این انتظار را عمل نمود.
یکی از مسائل مهم در این زمینه کمبود سرمایه گذاری و پس انداز در ایران است. بنابراین ضرورت دارد زمینه های لازم را برای ورود سرمایه ها بویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور برای ایران البته براساس ضوابط شناخته شده فراهم نمود.
نکته مهم در این مسئله راهبردی این است که تصمیم گیری ها لازم است به صورت جمعی و با ملاحظه همه نظرات و در فضای قابل نقد اتخاذ شوند و همین امر خود زمینه ساز اجرایی نمودن این تصمیمات خواهد بود وگرنه نظراتی که زمینه پذیرش عمومی نداشته باشند بدیهی است که براساس تجربه بیست سال اخیر قابل اجرا نخواهند بود. این فرایند می تواند توسط یک نهاد قوی تخصصی برای سیاستگذاری عمومی در کشور انجام پذیرد . این نهاد می تواند به عنوان یک "دست مرئی" و براساس تفکر سیستمی راهکارها و ابزارهای نیل به اهداف استراتژیک را تعیین نماید.
مسئله دیگر اینکه نمی توان انتظار داشت که ساختارهای فعلی کارگزاران دولتی مسئول این نوع تفکر سیستمی و واقع بینانه باشند بلکه جمع هماهنگ تخصصهای مختلف در بستر منافع اجتماعی و فارغ از مافیای دولت (به معنای عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" کلید این گونه تصمیمات است تا چنین نهادهایی امکان نقد و ارزیابی عملکرد دولت ها را نیز داشته باشند. این نهادها جنبه مدنی دارند و بدون ایجاد بستر لازم برای شکل گیری امکان ظهور ندارند.
5 - مبنا قرار گرفتن قیمت های بازار در تصمیم گیریهای اقتصادی و در محاسبه هزینه ها در برنامه های توسعه
سؤال جدی فراروی نظام تصمیم گیری در ایران این است که مبنا در تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران چه باید باشد؟ ساز و کار دستوری؟ بازار آزاد؟ و یا مبنا قرار گرفتن ساز و کار قیمت و انگیزه بخش خصوصی در فعالیتها حتی برای دولت؟ کدامیک؟
بررسی واقعیتها و ضرورت های اقتصاد ایران دلالت بر این دارد که ادامه روند موجود جز با حاکمیت قواعد بازار و ایجاد عرصه فعالیت مطمئن برا ی بخش خصوصی ممکن نخواهد بود. اجرای موفق این هدف با دادن اطمینان و افق روشن به مردم در برابر تغییرات اصلاحی میسر است. یک نکته کلیدی در این زمینه آن است که اصلاحات اقتصادی در ایران صرفاً نمی تواند بر اساس اتکا به نقش بازار آزاد صورت پذیرد. اتکا به بازار جزء اصول است اما در شرایط مناسب اقتصادی و بعد از حاکم ساختن اصول و موازین عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتها و شرایط برابر و یکسان.
اگر قیمت های عادلانه در بازار سالم رقابتی اقتصادی مبنای تصمیم گیری مدیران توسعه واقع شود عوامل دخیل در فعالیت اقتصادی نفع بیشتری خواهند برد و علاوه بر این میزان تضییع اموال عمومی به طور روشنتری معلوم می شود. چنانچه نرخهای دستمزد و حقوق و مزایا نیز بر این مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمینه برای حضور پرفروغ عوامل کارآمد خودبخود مهیا می شود. فقط در این شرایط است که نیروی انسانی کارآمد در اثر بهبود بهره وری و کار مفید به پاداش بیشتری نایل می گردد و نیروهای ناکارآمد خودبخود یا از سیستم حذف شده و یا مجبور به اصلاح موقعیت یا شرایط خود خواهند بود.
5 - 1 - ثمره اجرایی
با توجه راهبرد فوق می توان به معیارهای اجرایی زیر دست یافت:
- استخدام و ترفیع بر اساس شایسته سالاری با حقوق های رقابتی
- تعیین نظام تعیین دستمزد و پاداش و ارزش گذاری بر اساس عملکرد و ارزش افزوده حقیقی
6 - حفظ امنیت و سلامت بازار های مالی
حفظ سلامت بازارهای مالی در ایران نیازمند توجه به راهبردهای زیر است:
بانک ها نمی توانند بر خلاف نیت سپرده گذاران و برخلاف موضوع وکالت در سپرده های آنان تصرف کنند و چنانچه در حد بازدهی قابل پیش بینی(نرخ بازدهی طبیعی) از این وجوه نتوانند بهره برداری کنند وکالت آنها زیر سؤال می رود و لیاقت واسطه گری این وجوه را از دست می دهند. بنابراین بانک ها بر اساس عقد وکالت مجبورند حقوق اموال سپرده گذاری شده را پاسداری کنند.
نهادهای مالی در ایران شایسته است از برخی روشهای تأمین مالی متعارف در غرب که از شبهه ربوی کمتری برخوردارند الگوبرداری کنند، از جمله این روشها می توان به عملکرد صندوقهای تعاونی (Mutual Funds) و اتحادیه های اعتباری (Credit Unions) اشاره کرد که منافع اتحادیه یا تعاونی خود را از طریق تأمین نیازهای کالایی اعضا یا خرید سهام سایر شرکتها از طرف اعضا دنبال می کنند.
بر این مبنا تفکیک فعالیتهای بانک های تجاری از بانک های تخصصی ضرورت دارد. در این چارچوب می توان عملکرد بانک های تجاری را به عقود مبادله ای( فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و تنزیل) محدود نمود و در مقابل بانک های تخصصی با تغییر ساختار و سازمان به صورت مشارکتی و در قالب بازار سرمایه عمل کنند.
در عین حال یک محور کلیدی در خصوص سلامت فعالیتهای نظام بانکی این است که این نظام در شرایطی از سلامت لازم برخوردار است که منافع و عواید آن فراگیر باشد و در دست عده ای محدود متراکم نشود(کی لایکون دوله بین الأغنیاء منکم؛ سوره حشر، آیه 7)
سیاست اجرایی: تضمین دسترسی گروههای فقیر و حاشیه ای به سرمایه های مالی(تعمیم مشارکت)
7 - اصلاح نظام توزیع درآمد و ایجاد نظام تأمین اجتماعی هدفمند و اثربخش
اجرای موفق راهبردهای فوق در مواردی ممکن است اثرات سوئی بر رفاه اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه داشته باشد . در کشورهای مترقی برای مقابله با این اثرات از نظام تأمین اجتماعی کارآمد استفاده می شود. علیرغم تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در ایران تاکنون سیستم جامعی در این زمینه طراحی و اجرا نشده است. از جمله مهمترین موارد در این زمینه موضوع نظام یارانه ای کشور است.
درحال حاضر نظام توزیع یارانه ها هدفمند نمی باشند و برای آن هدفی که نظام یا قانونگذار به دنبال آن بوده به کار نمی رود. شاید بهترین نوع یارانه ای که موجود است، یارانه نان است که در این ارتباط از کل یارانه کالاهای اساسی که در حال حاضر حدود 3000 میلیارد تومان است، حدود 75% آن به نان اختصاص دارد و این یارانه ای است که به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و در عین حال هیچ محدودیتی ندارد.
[1]
