در مجلس هشتم این تحقیق و تفحص از اردیبهشت ماه ٩٠ کلید خورد و عمر آن آنقدر طولانی شد که به مجلس نهم رسید. در آنجا در حالی که قرار بود تا پایان شهریور ماه ٩٤ و در ماه‌های پایانی این مجلس گزارش آن قرائت شود این اتفاق رخ نداد تا نتیجه ماه‌ها صرف‌وقت و هزینه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت صنایع ملی مس بلاتکلیف باقی بماند. تحقیق و تفحص از شرکت صنایع ملی مس پرونده بزرگی بود که در کنار چندین پرونده دیگر از جمله پرونده سود سهام عدالت و بنیاد شهید گوشه‌ای از مدیریت دولت احمدی‌نژاد را نشان می‌داد و سرو صداهای زیادی هم به راه انداخت. ماجرای شرکت ملی مس به وی‍ژه از وقتی وخیم‌تر شد که در مرداد ماه سال ٩٢ و در حالی که هنوز گزارش کمیته تحقیق و تفحص آماده نشده بود خبر بازداشت پوستین‌دوز، مدیرعامل پیشین این شرکت که از نزدیکان احمدی‌نژاد و مشایی است منتشر شد. او درست در آخرین روزهای کاری دولت دهم قصد خروج از کشور و سفر به ارمنستان را داشت که متوجه ممنوع‌الخروجی خودش در فرودگاه شده بود. ظاهرا موضوع جابه‌جایی وجوه نقدی و عدم ارایه مستندات در این باره، پوستین‌دوز را راهی زندان کرده بود. پورابراهیمی، نماینده کرمان البته در همان ایام جزییات مهمی از دلایل دستگیری پوستین‌دوز بیان کرده بود. به گفته محمدرضا پورابراهیمی با تصویب هیات‌مدیره شرکت مس، شرکتی به نام «ای پی» در خارج از کشور تاسیس شده و بالغ بر هزار میلیارد تومان به حساب شخصی واریز شده است. همه این رویدادها موجب شد تا همه بیشتر از هر زمان دیگری در انتظار قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص باشند؛ اتفاقی که در آن زمان رخ نداد.
سرنوشت گزارش سابق تفحص
اما حدود پنج ماه از آغاز به کار مجلس دهم گذشته بود که پورابراهیمی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از این شرکت درباره سرانجام ٤ سال بررسی‌های این کمیته به «اعتماد» گفت که گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت آماده است و تیم تحقیق و تفحص به این جمع‌بندی رسیده که گزارش را اعلام کند. البته آنها برای این کار دو روش را در نظر گرفته بودند؛ به این ترتیب که یا گزارشی که در مجلس نهم تهیه شده است را منتشر کنند و فارغ از محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای آن را به نمایندگان و د‌ستگاه‌های نظارتی بد‌هند یا اینکه مجد‌د درخواست تحقیق و تفحص را در صحن علنی مطرح کنند و بعد با مجوز جد‌ید تحقیق و تفحص همان گزارشی که در مجلس قبل تهیه شده را به انضمام گزارش جد‌ید‌ی از این بازه شش ماهه در مجلس ارایه کنند. گزارشی که در مجلس قبل تهیه شده بود به گفته داریوش اسماعیلی، رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از شرکت صنایع ملی مس ایران حجم زیادی دارد. آن‌طور که او به «اعتماد» گفته بود بیش از هزار صفحه مطلب در مورد شرکت ملی مس در دست اعضای کمیته تحقیق و تفحص است.
رای دوباره به تفحص
حالا ظاهرا راه‌حل دوم آنها به نتیجه رسیده است. دیروز طرح تحقیق و تفحص از شرکت صنایع ملی مس با ١٢٦ رای موافق، ٢٦ رای مخالف و ٧ رای ممتنع از ٢١٧ نماینده حاضر رای آورد. با ارجاع این تفحص به کمیسیون صنایع و معادن قرار شد تا این کمیسیون بررسی‌های بیشتری انجام دهد و اسامی اعضای کمیته تحقیق و تفحص را به هیات رییسه اعلام کند. این طرح به درخواست و امضای داریوش اسماعیلی، محمدرضا پورابراهیمی، علی اکبر کریمی، علیرضا سلیمی، شهاب نادری، رضا علیزاده، نادر قاضی پور، علی اسدی کرم و سعید باستانی در صحن مطرح شد. داریوش اسماعیلی و محمدرضا پورابراهیمی در دو دوره قبل هم عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران بودند. مهم‌ترین محورهای آنها در این تحقیق و تفحص رسیدگی به وضعیت طرح‌های توسعه صنعت مس در استان‌های آذربایجان شرقی و کرمان، وضعیت قراردادهای پیمانکاری طرح‌های توسعه و سایر موارد، وضعیت پیمانکاری با بهره‌برداری و استخراج، وضعیت خریدهای داخلی و خارجی مخصوصا تجهیزات و خریدهای متفرقه، وضعیت فروش داخلی و خارجی است. محورهایی که بعد از رای مجلس به این تحقیق و تفحص پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی در جمع خبرنگاران حاضر شد درباره آنها توضیحاتی داد. او گفت که فعالیت هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و گزارش تخلفات به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. پورابراهیمی در بخشی از توضیحاتش گفت که وضعیت پیمانکاران این شرکت دارای مسائلی است که پرداخت‌های غیرمنطقی بدون سند وجود داشته که بعد از بررسی‌ها مشخص شد که در یک سند حدود ٥ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان پول مربوط به شرکت ملی مس به حساب شخصی پرداخت شده که شفاف نیست و اسناد را به وزیر نشان دادیم و خود وزیر و معاونان بعد اعلام کردند که مصوبه هیات‌مدیره ندارد. به گفته او حدود یک سال و نیم روی گزارش مذکور کار شد و در حال حاضر گزارشات تخلفات شرکت ملی مس روی میز آقای نعمت‌زاده است.
پورابراهیمی گفت که در صحن علنی هم در این رابطه تذکر داده و محورها شامل بحث فروش، پیمانکاری، پرداخت‌های غیرمتعارف و غیرقانونی از سهم مردم است به دلیل اینکه بخش عمده سهام شرکت متعلق به مردم و بخشی متعلق به کارگران شرکت ملی مس است. عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌ها، فقدان طرح‌های توسعه هم نمونه‌ای از شرایط بد شرکت ملی مس است که در گزارش آمده و در اختیار وزیر مربوطه است. پورابراهیمی گفت: ٤ماه قبل مقرر شد و وزیر تصمیم گرفتند مدیریت و مدیرعامل را عوض کنند اما متاسفانه تاکنون به علت فشارهای خاص تغییراتی در مدیریت اعمال نشده لذا تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت. به گفته او موضوع بحث اخذ وام‌ها با نرخ بالا نیز مطرح است. یعنی شرکت به جای توجه به مدیریت فروش، وام میلیاردی گرفته و خود سهام شرکت را به عنوان وثیقه وام استفاده کرده است که باید این موضوع بررسی و مشخص شود چه بانک و چه کسانی در این رابطه فعالیت داشته‌اند و سهام مربوط به دولت یا عدالت را به عنوان وثیقه استفاده کرده‌اند، در هر صورت اقدامات مذکور عجیب و غریب است. آن طور که پورابراهیمی گفته است در صورتی که کار از اسفندماه شروع شود، موضوع تحقیق و تفحص از ابتدای سال آینده در دستور کار هیات قرار خواهد گرفت تا ظرف ٣ الی ٤ ماه مجموعه کلی تخلفات، گزارش و به اطلاع دستگاه قضایی برسد.
2929
