به گزارش ایسنا، در ابتدای کار دولت دوم حسن روحانی برخی انتقادات مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دولت یازدهم در چهار سال گذشته به موضوع نابرابری کمتر توجه داشت. بسیاری مطرح می‌کنند که گرچه راهکار دولت دهم یعنی توزیع یارانه‌های نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی رویکردی کارشناسانه نبود و تبعات ناخوشایندی برای همان فقرا به همراه داشت، ولی دولت یازدهم هم اقدام قابل دفاعی در این زمینه نداشته و به نظر می‌رسد موضوع نابرابری را نادیده گرفت.
با این حال به گفته حجت میرزایی اگر تورم را مالیات فقرا به ثروتمندان بدانیم، باید در نظر بگیریم که وقتی در یک دولت تورم افزایش می‌یابد به منزله کاهش قدرت خرید آنها و به عبارتی فقیرتر شدن آنها و افزایش شکاف بیشتر میان دهک های پایین جامعه و دهک‌های بالاست.
از این منظر به هیچ عنوان نباید فراموش کرد که در دولت دهم علیرغم سیاست‌های غیر کارشناسی یارانه‌ها که از آن به عنوان اقدامی برای کاهش نابرابری یاد می‌شود، در مقاطعی نرخ تورم به ٥٠ درصد هم رسید و فقر به شکل گسترده‌ای افزایش یافت، بنابراین شاید مهم ترین اقدام دولت یازدهم برای کاهش فقر و نابرابری را بتوان کنترل تورم دانست.
گفت‌وگوی ایسنا با این اقتصاددان را در ادامه بخوانید.
وقتی دولت بر سر کار می‌آمد اقتصاد ایران با وضعیت رکود تورمی مواجه بود. با گذر چهار سال اکنون اقتصاد ایران هم رشد بالای 10 درصد و هم یک تورم منطقی را تجربه می‌کند. چه تصمیمات و شرایطی وضعیت امروز را رقم زد؟ دستاوردهای اقتصادی دولت در چه زمینه‌هایی است؟
در اولین روزهای بعد از استقرار دولت یازدهم با آغاز روند روبه رشد شاخص های بازار بورس و آرامش در بازارهای ارز و کالا و خدمات، یادداشتی را با عنوان «لبخند اقتصاد به سیاست» نوشتم و آنجا اعلام کردم همین انتخاب و استقرار دولتی که مشی آن بر مبنای اعتدال است و از گفتارها و رفتارهای هیجانی پرهیز می‌کند، زمینه استقبال و لبخند عمومی اهالی کسب و کار بازارهای اقتصاد را فراهم کرده است. به نظر من مهم‌ترین ویژگی دولت روحانی همین آرامش و اعتدال و پذیرش قواعد کارشناسی در سیاستگذاری و پرهیز از رفتارهای هیجانی، مخرب و آسیب‌رسان در اقتصاد بوده است. نتیجه آن بوده که در چهار سال گذشته کمترین نوسان را در بازار ارز به عنوان یک متغیر بسیار مهم و تعیین کننده حتی در سطح کلان و خرد شاهد بودیم. بطور خلاصه دولت در سه زمینه تعیین کننده یعنی بهبود شاخصهای کیفیت نهادی، بهبود محیط کسب و کار و ثبات در اقتصاد کلان به کاهش نااطمینانی و ایجاد محیط مناسب برای تصمیم گیری در اقتصاد کمک کرد.
علاوه بر این دولت با سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی و ایجاد فضای آرام، قابل اعتماد و برنامه‌ریزی برای صاحبان کسب و کار که نقطه اوج آن در دستیابی به برجام بود نیز ضمن برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها، نااطمینانی‌هایی که در فضای جهانی ایران را تهدید می‌کرد، به شدت کاهش داد و همینطور بخش عمده‌ای از موانعی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه بودند، مثل مبادلات کالایی و مالی را بر طرف کرد و این زمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری با افق بلند مدت را در دو سطح خرد و کلان برای هم سیاست‌گذاران و هم مدیران بنگاهها فراهم کرد.
سومین بخش آن هم مربوط به تدوین برنامه ششم است. با تدوین این برنامه و شکل‌گیری ستاد اقتصاد مقاومتی که در چند حوزه کلیدی، برنامه‌ها و پروژه‌های محوری را با رویکرد اصلاحی و بلندمدت تهیه کرد، نوعی ثبات در بازارهای اقتصادی محقق شد. طبیعی است که هم دستاوردهای برجام و هم پرهیز از تحمیل شوک‌های جدید اقتصادی به بازارهای اقتصادی زمینه خروج از رکود را فراهم کرده است. رکودی که در پنج دهه گذشته بی‌سابقه بود و در بخش بزرگی هم با تورم همراه بوده است.
به زعم همه موافقان و مخالفان، یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم، خروج از رکورد عمیق چهار ساله و رسیدن به نرخ رشد 12 درصدی و همچنین کنترل تورم و کاهش نرخ آن از 35 به زیر 10 درصد بوده است. هر دو زمینه ثبات و شکل‌گیری اطمینان و کاهش نااطمینانی‌ها را در اقتصاد فراهم کرده است که با تداوم ریاست‌جمهوری روحانی در دولت دوازدهم این اطمینان در آینده هم بیشتر خواهد شد.
یکی از زمینه‌های این توفیق، دستاوردهای قابل اعتنای دولت در بهبود شاخصهای کیفیت نهادی در این چهارسال بوده است؛ مثل رتبه ایران در مقایسه جهانی محیط کسب و کار که در دولت نهم و دهم با سقوط آزاد از 88 به 152 سقوط کرده بوده، در این دولت کاهش یافت و به رتبه 120 رسید.
رتبه در فساد، یکی دیگر از این موارد است که در دولت نهم و دهم با سقوط به یکی از بدترین رتبه‌های فساد اقتصادی از جایگاه 86 به 168 تنزل کردیم ولی بار دیگر با بهبود چشمگیری رو به رو شدیم. رقابت‌پذیری اقتصادی و حقوق مالکیت و... نیز از جمله شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد وضعیت ما در دنیا بهبود یافته و همین بهبود زمینه‌ساز بهبود در شاخصهای اقتصاد کلان هم شده است.
اکنون دولت اولویت خود را رونق‌بخشی به اقتصاد قرار داده است. این در حالی است که با توجه به رابطه بین رکود و تورم پیش‌بینی می‌شود که تمرکز بر رونق‌بخشی به افزایش دو مرتبه تورم منجر شود. پیش‌بینی شما چیست؟
باید بررسی کرد که رابطه TRADE OFF بین رکود و تورم در ایران وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد. در ایران نزدیک به پنج دهه با پدیده رکود تورمی مواجه بودیم. به این معنی که همزمان هم رکود و هم تورم داشتیم و به این ترتیب کاهش نرخ تورم با افزایش رکود اقتصادی همراه نبوده است. به عبارتی دیگر در حالی در اقتصاد ایران نرخ‌های تورمی بالای 15 درصد را تجربه می‌کردیم که نرخ‌های مربوط به رشد اقتصادی هم در چهار دهه گذشته بطور مقایسه‌ای نرخ‌های بالایی نبوده و بطور متوسط دو درصد بوده است. ولی در پاسخ به این سوال که آیا در آینده تورم به وضعیت ابتدای دولت یازدهم برمی‌گردد یا خیر باید بگویم طبیعی است که تشدید سیاست‌های رونق بخشی به اقتصاد، تحرک‌بخشی به بنگاه‌های بزرگ و کمک به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی آنها ممکن است مستلزم سیاست‌های انبساطی باشد که نرخ تورم را از آنچه هست بالاتر ببرد، ولی این افزایش قطعا چشمگیر نخواهد بود. امیدوارم تا پایان سال 1396 نرخ تورم همچنان کمتر از 15 درصد باقی بماند.
با توجه به اینکه تورم تک رقمی جزو دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده است، درباره اقداماتی که به افزایش تورم منجر می‌شود توضیح می‌دهید؟
معتقدم کنترل تورم یک ضرورت اجتناب ناپذیر با استدلال‌های متعدد خرد و کلان است، ولی در شرایط فعلی افزایش تورم در حدود دو تا سه درصد را باید به عنوان هزینه‌ای برای رونق‌بخشی به اقتصاد بپردازیم تا هم بنگاهها به وضعیت مناسب تولیدی برسند و هم نرخ بیکاری را بتوانیم کاهش دهیم.
دولت برای ایجاد رونق بیشتر در بازارها چه اولویت‌هایی را باید در نظر بگیرد؟ با توجه به اینکه از ظرفیت فروش نفت هم استفاده شده، دولت چه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی باید در نظر بگیرد؟
دولت دوازدهم باید ناگزیر از سطح سیاست‌های کلان به سیاست خرد عبور کند. اگرچه بخشی از اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی ضروری است، ولی برای اینکه رشد اقتصادی سال‌های 1396، 1397 و 1398 فراگیر و همراه با سهم بالاتر بخش‌های مولد مثل صنعت، معدن و کشاورزی باشد، نیازمند مواجهه کلینیکال و تمرکز در دو سطح محلی و خرد برای حل و فصل مسائل بنگاهها در سطح مناطق و افزایش سهم آنها در تولید و فعالیت ملی هستیم. بر این اساس نقش مدیران هلدینگها و بنگاه‌های بزرگ و استانداران بسیار برجسته و بی بدیل خواهد بود. در این دوره بیش از هر زمانی نیازمند رویکرد قدرتمند مدیریت توسعه و حمایت از بخش مولد در هر سه سطح کلان، بخشی و منطقه‌ای هستیم. همچنین در این زمینه تمرکز بسیار جدی وزرات‌خانه‌های تولیدی یعنی صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و همچنین بنگاه‌داران بزرگ به‌ویژه هلدینگها و صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این میان نوسازی صنعتی اولویت اول را خواهد داشت. مدیریت موثر بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده و تعیین تکلیف برای آنها و قرار گرفتن در مدار تولید، همینطور کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود نظام مدیریت بنگاهها بخشی از اتفاقاتی است که به نظر من در این سال‌ها باید به طور جدی پی‌گیری شود.
دولت در هفته‌های گذشته بسته سیاستی اشتغال را تدوین کرده است. در این بسته اتکای اصلی بر رشد سطح کلان نیست و سیاستگذاری در سطوح خرد و منطقه‌ای است. در این بسته چند سیاست محوری مد نظر قرار گرفته است. یکی از آنها "کارورزی دانش‌آموختگان"، طرحی است که مسیر دستیابی به اشتغال بیشتر از شناسایی و بکارگیری مزیت‌های اصلی مناطق، شناسایی رشته‌های پر اشتغال، بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای ظرفیت‌های بالقوه و پیوند برقرار کردن بین فعالیت‌های سطح خرد در مناطق است که این از تجریه جهانی معتبر و همچنین پشوانه تئوریک قابل قبولی بهره‌مند است. به نظر من دستاورد دولت یازدهم دستیابی به چهارچوب نظری روشن و یک سامان و سازمان سیاستگذاری و اجرایی برای کاهش نرخ بیکاری است.
این بسته سیاستی که ابلاغ شد، در کنار آن هم چارچوب نظری و همینطور یک پشتوانه تجربی بزرگ وجود دارد و همچنین یک سازمان اجرایی قدرتمند به ریاست وزیر کار شکل‌گرفته که سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌خانه‌های تولیدی و زیربنایی هم در آن عضویت دارند. دولت تعهد و پیش‌بینی کرده است که در سال 1396 در حدود 970 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. البته این به معنی کاهش نرخ بیکاری نیست، چون هر سال حدود یک میلیون و 200 هزار فرد جدید وارد بازار کار می‌شوند و حتی با تحقق هدف ایجاد سالانه 950 هزار شغل، هر سال بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود و در پایان هر سال باز نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ بیکاری مستلزم شکل‌گیری یک رونق بزرگ و رشد فراگیر با نرخ‌های بالای 10 و 12 درصد است که به نظرم با شرایط فعلی بیش از هفت - هشت درصد امکان پذیر است.
البته به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی هفت و هشت درصدی را خوش‌بینانه مطرح کردید!
بله در شرایط خوش‌بینانه گفتم، چرا که ظرفیت سرمایه‌گذاری در ایران محدود است. فراموش نکنیم که تقریبا 10 سال است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی است و ما هنوز نتوانستیم این نرخ را مثبت کنیم. متاسفانه در 10 سال گذشته حتی در حد جبران استهلاک هم سرمایه‌گذاری نشده است و برگرداندن آن به نرخ رشد مثبت و تحقق پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه برای سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کار بسیار دشواری است که امیدواریم استقرار و تثبیت دولت دوازدهم سریع انجام شود و با همکاری دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی زمینه تحقق این اهداف فراهم شود.
ضریب جینی تنها شاخصی است که حامیان دولت دهم به آن افتخار می‌کنند و تاکید دارند که کاهش این شاخص از 0.39 چهارساله دولت هشتم به 0.38 در دولت نهم و دهم نشان می‌دهد دولت دهم به کاهش نابرابری توجه داشت. بسیاری از کارشناسان کاهش ضریب جینی را ناشی از توزیع پول نقدی می‌دانند که در آن دولت در میان همه آحاد جامعه انجام شد. ولی به هر حال با کمرنگ شدن اثر یارانه‌ها ضریب جینی افزایش یافت و در دولت یازدهم باز به 0.39 رسید. دولت یازدهم برای کاهش نابرابری چه برگ برنده‌ای داشت؟
بسیاری از شاخصهای دیگر نشان می‌دهد نابرابری در دولت‌های نهم و دهم به شدت افزایش پیدا کرده است. کاهش ضریب جینی محصول تزریق یارانه های نقدی به همه خانوارها در دهک‌های مختلف است ولی از آن طرف همزمان در دولت دهم، فقر به شدت و سرعت در اشکال مختلف افزایش یافت. فقر غذایی، سلامت و مسکن هر سه گسترش یافت و برآوردها نشان می‌دهد هفت درصد از جمعیت به دلیل هزینه‌های درمان مصیبت‌بار به زیر خط فقر سقوط کردند و مصرف شیر نیز حدود 30 درصد کاهش یافت و سوء‌تغذیه هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. همچنین دسترسی دهک‌های اول تا چهارم به مسکن به شدت سقوط کرد. به طور مثال دوره انتظار دهک‌های اول درآمدی برای خانه‌دار شدن از 59 به 120 سال رسید.
این وضعیت طبیعی است چون ما بی‌سابقه‌ترین رشد قیمت مسکن شهری را تجربه کردیم، همچنانکه به صورت نظری و آزمون‌های تجربی متعددی انتظار داشتیم، نرخ‌های تورمی بالای 30 درصد در دولت دهم زمینه‌ساز فقر و نابرابری گسترده شد که بخشی از افزایش ضریب جینی دولت یازدهم ناشی از همان تورم‌های بالاست. دولت یازدهم مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه انجام داد، کنترل تورم بود. اقتصاد دانان به خوبی تائید می‌کنند که تورم مهم‌ترین عامل ایجاد فقر و نابرابری است. تورم، مالیات دادن فقرا به ثروتمندان است و هر روز شکاف بین این دو گروه را افزایش می‌دهد و کنترل تورم اولین گام برای کاهش نابرابری بوده است.
دولت یازدهم در زمینه کاهش نابرابری اقدامات مهمی انجام داد. مثلا در سال 1395 یارانه 4.5 میلیون نفر از جمعیتی که استحقاق نداشتند را حذف کرد و آن را به برخی گروه‌های تحت حمایت سازمان‌های حمایتی اختصاص داد و یارانه‌های این گروه‌ها را افزایش داد. البته سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دوازدهم هم به صورت جدی‌تر پی‌گیری می‌شود. در وزارت کار، برنامه‌های فقرزدایی و کاهش نابرابری در دست اجرا است که گروه‌های خاص را مورد خطاب قرار می‌دهد.
همچنین بخشی از سیاست‌های مهم دولت یازدهم پوشش بیمه‌ای و اجرای طرح تحول سلامت بود که 11 میلیون نفر از افراد فقیر حاشیه‌نشین را تحت پوشش قرار داده است. این سیاست در دوره بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد و امیدوارم سیاست‌های حمایتی اجتماعی قدرتمندتری هم در دولت بعد اجرا شود.
گفت و گو از خبرنگار ایسنا آیسان تنها
