قانون جامع ملی استاندارد در شرایطی مصوب شد که پیش از این هم برخی موازی‌کاری‌ها میان سازمان‌های "استاندارد" و "غذا و دارو"، محل بحث و اختلاف نظر این دو ارگان مهم دولتی بود. حال نیز سوال اساسی آن است که آیا قانون جدید، نافی قانون "مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن" است؟ و آیا سلامت بخش‌های "غذا" و "تجهیزات پزشکی" از وزارت بهداشت منفک شد؟
به گزارش به نقل از ایسنا، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 3 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که پیش از این به دلایلی به نتیجه نرسیده بود، بررسی و نهایتا نظر مجلس تایید شد و طبق این ماده قانونی از این پس سازمان استاندارد در امور مربوط به محصولات آرایشی – بهداشتی، تجهیزات پزشکی و همچنین "غذا" مسوولیت و نظارت خواهد داشت.
روشن است که سازمان‌های غذا و دارو در جهان از تاثیرگذارترین و قدرتمندترین سازمان‌های نظارتی در امور کالاها و فرآورده‌های سلامت محور هستند و وظیفه حفاظت از جان مردم در برابر محصولات مصرفی را عهده‌دارند؛ مبحثی که قاعدتا سازمان غذا و داروی ایران هم از آن مستثنی نیست. اقداماتی مانند حذف پالم از لبنیات، تاکید ویژه بر سلامت آب‌های آشامیدنی و معدنی و سلامت برنج‌ها و بویژه حساسیت روی برخی انواع وارداتی آن از جمله مواردی بود که طی چهارسال گذشته در راستای ماموریت سازمانیِ سازمان غذا و دارو انجام و البته با سر و صدای زیادی هم همراه شد.
تاکید بر سلامت نان به عنوان قوت غالب کشور، رصد سموم در محصولات پر مصرف کشاورزی، کاهش نمک و شکر در محصولات غذایی و نوشیدنی‌ها و کاهش اسیدچرب ترانس در روغن‌ها، تدوین دستورالعمل‌های مختلف و اقدام در این راستا و نهایتا هم درج چراغ راهنمای تغذیه روی فرآورده‌های غذایی با وجود برخی مقاومت‌ها از سوی صنایع مربوطه از دیگر اقداماتی است که از حدود چهار سال گذشته از سوی سازمان غذا و داروی کشور همچنان پیگیری می‌شود؛ اقداماتی که بی‌تردید بواسطه حضور نیروی انسانی متخصص و وجود تجهیزاتی مجهز در آزمایشگاه‌های غذا و دارو در سراسر کشور انجام می‌شود.
به دلیل همین ماهیت وجودی و اهمیت ماموریت‌ها بود که تشکیلات سابق "غذا و دارو" حدود چند سال گذشته از سطح "معاونت" به "سازمان" تغییر ساختار داد تا به این ترتیب در سطحی وسیع‌تر علاوه بر امور دارویی، مباحث سلامت محصولات و فرآورده‌های آرایشی – بهداشتی و از همه مهم‌تر "غذا" را پیگیری کند.
حال نیز با ورود سازمان استاندارد به مقوله سلامت، برخی ابهامات مطرح شده که در راس آنها بحث تولی‌گری سلامت حوزه‌های غذا و تجهیزات پزشکی قرار دارد و اینکه از این پس کدامیک از این دو سازمان پاسخگو و عهده‌دار "سلامت مردم" در این حوزه‌ها خواهند بود؟
دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو به مباحث و برخی نگرانی‌های مطرح در تصویب قانون جامع ملی استاندارد پاسخ داد.
قانون جامع ملی استاندارد، ناقض نظارت عالیه وزارت بهداشت نیست
وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ارائه اختیارات نظارتی در حوزه تولید، واردات و صادرات فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی به سازمان استاندارد، گفت: به نظر می‌رسد دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که در این‌باره در مدیران سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وجود دارد، به درستی منعکس نشده است.
وی با اشاره به برخی تفاسیر مبنی بر به خطر افتادن سلامت مردم با اجرای چنین مصوبه‌ای و قطع شدن پای وزارت بهداشت از نظارت بر کالاهای سلامت‌محور، افزود: ما چنین استنباطی از این مصوبه نداریم. این مصوبه با عنوان "قانون جامع ملی استاندارد" تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است. البته این قانون چندین سال در صحن مجلس شورای اسلامی مانده بود و به طور مکرر برای اصلاحات به مجلس شورای نگهبان ارجاع می‌شد. نهایتا با اصرار مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب آن، طبق قانون این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این مجمع نهایتا نظر مجلس شورای اسلامی را تایید و مصوبه را نهایی کرد.
جهانپور با بیان اینکه البته پیش از تصویب این قانون دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی برای نظام سلامت و سازمان غذا و دارو وجود داشت، ادامه داد: باید توجه کرد که امروز دیگر این بحث‌ها مطرح نیست؛ چراکه با قانونی قطعی و لازم‌الاجرا مواجهیم. در عین حال تصویب این قانون به معنی تفویض اختیارات از وزارت بهداشت به سازمان استاندارد نیست و اینطور نیست که حوزه سلامت از نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی جدا شده باشد؛ بلکه نظارت‌های سازمان غذا و دارو همچنان بر قوت خود باقی است. بر این اساس قانون نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی مصوب سال 46 که این اختیار را به وزارت بهداشت داده، همچنان پابرجاست و آن را پیش می‌بریم.
وی همچنین اظهار کرد: در عین حال در همین قانون جدید هم تصریح شده که خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از سازمان استاندارد مستثنی است. همچنین در جای دیگری از این قانون به موضوع کالاهای سلامت‌محور و مسوولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این حوزه اشاره شده است و در جایی هم به حوزه تجهیزات پزشکی اشاره شده و این حوزه را هم مستثنی کرده است. به هر حال ما با قانونی مواجهیم که ممکن است دارای برخی ابهامات باشد، اما قانونی نهایی است و البته اینطور هم نیست که نظارت عالیه وزارت بهداشت را بر مجموعه غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، استاندارد خدمات بهداشتی و درمانی و کالاهای سلامت‌محور نقض کند.
هیات دولت، ابهامات را لحاظ کند
جهانپور ادامه داد: البته از آنجایی که احتمال می‌رود ابهاماتی در برخی موارد این قانون وجود داشته باشد، در آینده موجب تفاسیر چندگانه شود و نوعی دوگانگی در نظارت ایجاد کند، امیدواریم هیات دولت که باید آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تصویب کند، این ابهامات را لحاظ کرده و دغدغه‌های وزارت بهداشت که طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تولیت سلامت را برعهده دارد، رفع کند و نکات ابهام‌زایی که ممکن است بعدا موجب تفاسیر متفاوت شوند یا موجب طولانی شدن فرآیندهای نظارتی و صدور مجوز شوند و یا به نوعی بخشی از حوزه سلامت را تحت‌الشعاع قرار دهد، در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی روشن و شفاف شده و مورد توجه قرار گیرند. البته باید در نظر داشت که به هر حال این قانون اجرا خواهد شد و اگر مشکلاتی هم در حین اجرای آن پیش آید و با آیین‌نامه‌ها قابل رفع نباشد، قطعا نمایندگان مجلس نظارت می‌کنند و اگر نیاز به اصلاحیه یا الحاقیه‌ای باشد، قطعا ورود می‌کنند و در این زمینه جای نگرانی عمده‌ای وجود ندارد.
آیین‌نامه‌ها، مرز دو سازمان را روشن کنند
وی در پاسخ به اینکه آیا تصویب این قانون منجر به افزایش موازی‌کاری‌ها میان سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد نمی‌شوند، گفت: البته انتظارمان این بود که در این قانون با توجه به اینکه قانون جامعی بود، همه موارد مربوط به موازی‌کاری رفع شود و به نوعی تنقیح قوانین انجام شود. بعضا کارشناسان معتقدند ممکن است که این قانون نتواند این اتفاق را رقم بزند، اما معتقدیم که در آیین‌نامه‌های اجرایی می‌توان به این موضوع کمک کرد و مرزبندی سازمان‌ها و اقدامات نظارتی را روشن کرد. به هر حال مهم این است که آیین‌نامه‌ها، روش‌ها و فرآیندهایی که از این به بعد بر اساس این قانون تصویب می‌شود، شفاف، روشن، موثر، مفید و سازنده باشد.
جهانپور درباره برخی تفسیرها مبنی کاهش اختیارات سازمان غذا و دارو با اجرای این قانون، گفت: فکر می‌کنم در روزهای اول تصویب این قانون مطالب به درستی منعکس نشد. چنین بحث‌هایی مطرح نیست، بلکه دغدغه‌ها درباره سلامت و تولیت سلامت است. بنابراین این فرآیندها باید برای سلامت عمومی جامعه و مردم روشن، شفاف، صریح، موثر و سازنده باشند. با توجه به اینکه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در این موضوع بسیار مهم است، هیات دولت همه این دغدغه‌ها را در تدوین آیین‌نامه‌ها لحاظ می‌کند تا مشکلی به نام تضعیف سازمان یا تفویض اختیارات پیش نیاید. به هر حال تولیت سلامت به طور مشخص در وزارت بهداشت است و حالا بحث این است که ما فرآیندها را ارتقاء دهیم تا برای تولیدکننده، واردکننده، مردم که مصرف‌کننده‌اند و هم برای سازمان‌های نظارتی سازنده‌تر وچابک‌تر باشد و بروکراسی اداری کاهش یابد و در عین حال ضریب نفوذ نظارت ارتقاء یابد؛ این موضوع به شدت در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مهم است.
تفکیک مسوولیت‌های وزارت بهداشت و سازمان استاندارد مشخص شود
دکتر رضا مسائلی - مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز در اظهاراتی با بیان اینکه از این پس حوزه تجهیزات پزشکی را به صورت مشترک با سازمان ملی استاندارد مورد رسیدگی قرار می‌دهند، از افزایش تراکم کاری شرکت‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: بر همین اساس باید لایحه یا تصویب نامه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به هیات وزیران داده شود تا چهارچوب فعالیت و تفکیک مسئولیت‌های میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را مشخص کند.
وی با بیان اینکه فعلا و تا مشخص شدن تفکیک وظایف، جایگاه صدور پروانه برای شرکت‌های تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی می‌ماند، گفت: این موضوع که ورود سازمان استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی به چه حیطه‌هایی خواهد بود و کار به چه صورت انجام می‌شود، در آینده مشخص می‌شود و باید ببینیم مفاد تصویب‌نامه پیشنهادی چگونه خواهد شد. بر این اساس درباره تصویب‌نامه یا با سازمان استاندارد به اجماع می‌رسیم و یا دو متن متفاوت به دولت ارائه می‌شود تا به یکی از آنها رای دهد، اما فعلا بر روال گذشته کارها را انجام می‌دهیم.
