به گزارش ایسنا، پنجمین دوره شورای عالی استانها حدود دو هفته دیگر آغاز به کار خواهد کرد و انتخابات شورای عالی استانها برگزار خواهد شد. انتخاباتی که اگرچه افکار عمومی را با خود همراه نمی‌کند، اما یکی از تاثیرگذار ترین انتخابات است. نام شورای عالی استان ها برای شهروندان کمتر شناخته شده است. عدم شناختی که به عملکرد اعضا در سال های گذشته برمی گردد. اما اگر افکار عمومی بداند که شورایی مانند شورای عالی استانها تا چه حد در زندگی آنان تاثیر گذار خواهد بود قطعا با فشار بر روی اعضای شورای عالی استانها ، آنها را مجاب به انتخاب افراد اصلح در رأس خواهند کرد. انتخابی که می تواند این شورا را به شورایی کارآمد تبدیل کند.
زمانی که اعضای شورای پنجم در شهرهای مختلف بر روی صندلی شورا نشستند شعار "اتاق شیشه ای" سردادند تا نشان دهند پاسخگوی عملکرد خودهستند. تلاش به پاسخگویی به رسانه و افکار عمومی به واسطه رسانه های مجازی شکل گرفته باعث شد هر کدام از اعضای شورا با بهره گیری از این فضا حتی عادی ترین افراد جامعه را درگیر کارهای انجام شده در شورا قرار دهند. تقریبا اکثر نمایندگان استان های کشور برای حضور در این شورا مشخص شده اند؛ این درحالیست که منتقدان عملکرد شورای عالی استانها معتقدند، باید این شورا با تقدیم لایحه "مدیریت یکپارچه شهری" به مجلس شورای اسلامی، اختیارات 23 گانه‌ای که قانون برای شوراهای شهر و روستا تعیین کرده را به صورت قانونی کسب می‌کرد ولی تعلل روسای این شورا، نتوانست این امر را محقق کند و مشکل شوراها همچنان پابرجاست. همچنین جایگاه شوراهای استانی نیز ارتقاء پیدا نکرد و به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته، شوراهای استانی قادر به انتخاب مسئولان استان نبودند، هرگز در مدیریت کلان استانها به بازی گرفته نشدند.
شورای عالی استانها جزو شوراهای فرادستی است که قانون اساسی اهمیت ویژه‌ای به آن در کنار نهادهای شورایی دیگر داده است. این شورا متشکل از نمایندگان شوراهای استان‌های کشور است که براساس قانون، می‌تواند در تمام امور کشور، جز مسائل "امنیتی و سیاسی" ورود کند. این شورا بر اساس اصول قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد. به طور کلی جایگاه شوراها به ویژه شورای عالی استانها به عنوان شورایی فرادست، بسیار بالا است.
در قانون اساسی چند اصل به لزوم وجود شوراها و اختیارات آنها اختصاص داده شده است؛ به طوری که براساس آن شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. اصل 101 قانون اساسی به تشکیل شورای‌عالی استانها اشاره دارد که اساس تشکیل آن را جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها دانسته است که از ترکیب نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود. بنابراین شورای عالی استانها در حدود وظایف خود طرح‌هایی را تهیه می‌کند که به دولت و مجلس فرستاده می‌شود. پس از آن بر اساس اصل 103 قانون اساسی استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر نهادهای مربوط موظف به اجرای آن هستند.
شوراهای فرادستی شکل گرفته‌اند بی آن که کارکرد لازم را داشته باشند
در همین راستا علی نوذرپور رئیس پیشین مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور در گفت‌وگو با ایسنا ضمن انتقاد از عملکرد شورای عالی استانها در چهار دوره گذشته، جایگاه این شورا در قانون را جایگاه برجسته‌ای معرفی کرد و گفت: در چهار دوره گذشته متاسفانه رئیس شورا همه کاره شده و تشکیلات از پشتیبانی ضعیف برخوردار بوده و قدرت و قوت کارشناسی خود را از دست داده است؛ شورای عالی در طول این سال ها وظیفه داشته که برعملکرد شوراهای زیر مجموعه شورای استان نظارت داشته باشد؛ اما از عهده این امر بسیار مهم بر نیامده است، وظیفه شورای استان نظارت بر عملکرد استاندار است و باید زمانی که تخلفی در استان شکل می گیرد برخورد لازم را داشته باشد و اگر اعتنایی نشد مراتب را به شورای عالی استان ها گزارش نماید؛ اما در این موضوع نیز کوتاهی صورت می گیرد، این وظایف در راستای اجرای قانون اساسی بوده، بنابراین شوراهای فرادستی شکل گرفته‌اند بی آن که کارکرد لازم را داشته باشند.
شهردار منطقه 22 افزود: در قانون عادی یعنی قانون شوراها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وظیفه دارد تا هرگونه قانون بودجه ای که نوشته می‌شود اعم از لایحه بودجه سنواتی و لایحه میان مدت پنج ساله را قبل از ارایه به مجلس به شورای عالی استان ها ارسال نماید، این قانون است ولی به هیچ وجه اجرا نمی‌شود؛ زیرا شورای استانها وظیفه دارد که از تبعیض در توزیع منابع جلوگیری کند و همچنین از عدم تعادل‌های منطقه‌ای جلوگیری نماید و اگر بودجه مصوبه با مسائل و مشکلات تناسبی نداشت جلوی آن را بگیرد و آن را برگرداند؛ اما چون ترکیب شورا ضعیف است صلاحیت لازم برای بررسی این موضوعات وجود ندارد و اگر انتخابات استان ها مستقیم برگزار می شد ، افراد توانمندی در حد شورای استان بر این مسند می نشستند و می توانستند بر استاندار نظارت کافی را داشته باشند و اگر به دنبال چرایی عدم اجرای این نظارت ها و وظایف باشیم به این پاسخ می‌رسیم که نبود افرادی لایق به واسطه برگزاری اشتباه انتخابات در این جایگاه خطیر موجبات این امر را پدید آورده است.
نوذرپور در خصوص اینکه چرا شوراها شورای عالی استان را چندان جدی نمی گیرند و اعضای شورا تمایلی به حضور در شورای عالی استانها ندارند، گفت: این موضوع به ساختار رأی گیری برای شورای عالی استانها بستگی دارد. رأی گیری از بخش‌ها و شهرهای کوچک شروع می‌شود و تا به شورای کلانشهرها می رسد. قدرت و اختیار نمایندگان روستاها و شهرهای کوچک به دلیل تعداد بالای نمایندگان در این شورای ملی بر تعداد نمایندگان کلانشهرها غلبه دارد.
وی درباره اینکه چرا لایحه مدیریت شهری همچنان منتظر نهایی شدن است، توضیح داد: متاسفانه شوراها نیز لایحه مدیریت شهری را جدی نگرفته اند و با آن همراهی نکرده اند. در ابتدا برداشت اشتباهی از این لایحه داشتند و فکر می کردند قرار است مسئولیت ها و اختیاراتشان کمتر شود. وقتی متوجه اصل لایحه شدند باز هم حضور موثری در کارگروه‌ها و کمیسیون های شش گانه که برای تصویب و بررسی این لایحه تشکیل شده بود نداشتند.
