تا اطلاع ثانوی معیشت کولبران تعطیل است

کولبری ایجاد شد، چون سودآور بود و البته، چون در آن شهرها و روستاها، پیشه دیگری وجود نداشت که یا درآمد بیشتری داشته باشد، یا دست کم درآمد کمترش آنقدری باشد که به دشواری‌های کولبری بچربد. کولبری در فرآیندی طبیعی پدید آمده، پس، با فرآیندی دستوری ناپدید نخواهد شد. تنها حاصل چنین مصوبه هایی، چنان که خود وزیر کشور هم به آن اعتراف کرده «پیامدهای اجتماعی و امنیتی» است؛ کولبران باز هم به کوه خواهند زد و بازهم خواهند مرد؛ چه اینکه از این پس و با این مصوبه، دایره بر آنان تنگ تر خواهد شد.

به گزارش ، جامعه فردا نوشت: برای حمل یک یخچال سنگین که به پشت خود می‌بندند، تنها 140 هزار تومان کرایه حمل بار می‌گیرند؛ آن هم برای کشیدنش در 15 کیلومتر مسیر سنگلاخ و پر فرود و فراز. آنان کارگرانی غیررسمی‌اند که معیشت 65 تا 68 هزار نفر از ایرانی‌ها در شهرستان‌های مرزی به آنان بسته است؛ به آنانی که حتی در بازگشتشان به خانه تضمینی نیست، به آنانی که کولبرند و برای زندگی، چاره‌ای جز نان به نرخ جان خوردن ندارند.

پارسال، جان‌باختن کولبران سردشتی در حادثه سقوط بهمن، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی را واداشت تا زیر فشار افکار عمومی، موضوع معیشت آنان را پی بگیرند. نخستین نتیجه، اندکی امیدوارکننده بود؛ بنا شد کولبران بیمه شوند؛ طرحی که البته بنا بود تنها «کولبران رسمی» را در بربگیرد که همان هم، به سبب تامین نشدن منابع مالی‌اش تاکنون کامل اجرا نشده. دومین نتیجه هم دیروز به دست آمد؛ کولبری از دیروز ممنوع شده؛ مرزها به روی کولبران بسته است و دیگر هیچ کسی حق کولبری ندارد. تصمیمی که معنایی جز تعطیلی معیشت دست کم 65 هزار ایرانی ندارد.
این را دیروز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد و از تصویب این طرح در هیات دولت گفت؛ طرحی که به گفته او قرار است «با کمک بخش خصوصی» دنبال شود.
بنا بر این مصوبه، قرار است 15 بازارچه مرزی ایجاد شود و پس از آن کسانی که حداقل سه سال سابقه حضور در محدوده 20 کیلومتری شهرها و 50 متری روستاهای این مناطق هستند، تنها با گرفتن کارت پیله‌وری خواهند توانست از مرز استفاده کنند و کالاهایشان را به این بازارچه‌های مرزی بیاورند. برای دیگران، مرزها چون سابق بسته خواهد بود.
رحمانی‌فضلی در توضیح دلیل تصویب شدن این طرح گفت: «بیش از 85 درصد از کالاهایی که کولبران می‌آورند، از ایران به کشورهای دیگر می‌رود و کولبران بار دیگر آن کالاها را از آنجا به کشور می‌آورند. اما در اجرای این طرح، ما کالاهایی را که آنها وارد می‌کنند، در آن مناطق قرار می‌دهیم و تخفیف گمرکی ویژه‌ای برای این کالاها قرار می‌دهیم.» رحمانی فضلی البته تأکید کرد که: «از آن‌ها عوارض هم خواهیم گرفت، ولی با تخفیف ویژه.»
وزیر کشور البته در آن جلسه، پیش از آنکه همچون یک فعال مدنی و سیاسی، و نه یک وزیر، از نظام برنامه‌ریزی کشور انتقاد کند، تایید کرده که «این اقدام آثاری اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت» و نگفته که چرا باید طرحی اجرا شود که از عواقب آن آگاهیم و از آن پی آمدنشان مطمئن. آن هم از جانب کسی که دیروز به قامت یکی از منتقدان تمام عیار نظام برنامه‌ریزی کشور درآمده بود. بنابر این طرح، کسب و کار کولبری تا اطلاع ثانوی و تا زمان برپا شدن بازارچه‌های مرزی تعطیل خواهد بود و کولبران باید زندگی‌شان را زمین بگذارند و معطل گشایش این بازارچه‌ها بنشینند و روشن نیست که در این مدت چگونه روزگارشان را خواهند گذراند.
شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات در مجلس، که نوسود، یکی از مهم ترین و حادثه خیزترین شهرستان‌های کولبرنشین ایران، را در مجلس نمایندگی می‌کند به «جامعه فردا» گفت: «این طرح تنها به شرطی قابل قبول است که تعطیلی کولبری و آغاز به کار بازارچه‌ها کامل همزمان باشد. حتی یک روز تأخیر در این کار، بحران‌هایی اجتماعی از پی خواهد آورد.»

پیله‌ور کیست؟
بنابر سخنان دیروز وزیر کشور، با تعطیل شدن «کولبری» از این پس تنها پیله‌وران می‌توانند در مناطق مرزی معامله کنند. بنابر قانون، ساکنان مناطق مرزی که سه سال پیاپی در این مناطق ساکن بوده‌اند و عاقل و بالغ و رشید بودنشان احراز شوند، می‌توانند کارت پیله‌ورى بگیرند، «پیله‌ور» شوند و در چارچوب مقررات ماده 20 آئین‌نامه مقررات صادرات و واردات، در مرز معامله کنند.
دارندگان کارت پیله‌وری می‌توانند بدون حق واگذاری آن به دیگری، در یک سال اعتبار کارتشان، کالاهایی را که صادراتشان مجاز است یا با آن موافقت کلی شده، صادر کنند و در مقابل، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیازشان را که فهرستشان را وزارت بازرگانی تهیه می‌کند، تنها با کسب مجوزهای مربوط در جدول‌های مقررات صادرات و واردات و البته، پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، از مسیر مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد کشور کنند.
واقعیت اما، این است که کولبری درآمدزاست و رونق دارد، چون غیرقانونی است. کالایی که کولبران حمل می‌کنند، بنابر قوانین موضوعه، قاچاق به شمار می‌آید، یعنی بابت آن عوارض گمرکی‌ای پرداخت نمی‌شود و همین، موجب می‌شود که وارد کردن این کالاها ارزان‌تر تمام شود و کارفرماهای غیررسمی کولبران بتوانند این کالاها را ارزان تر از کالاهای مشابهی که از مسیر رسمی وارد شده‌اند بفروشند و در نتیجه، تقاضای بیشتری را جلب این کالاها کنند و از پی آن، درآمد بیشتری به دست آورند. همچنان که از قوانین مربوط به پیله‌وری پیداست، این موضوع در مورد این پیشه دستوری صادق نیست.

دیروز رسول خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس، با تأکید بر ضرورت ایجاد درآمد پایدار و اشتغال مناسب برای مرزنشینان، گفت: «باید کم کم اشتغال پایدار جای کولبری را بگیرد. باید برای این موضوع به سمت صنایع تکمیلی و صنایع تبدیلی و کارخانجات مناسب با شرایط منطقه برویم.»
کولبری ایجاد شد، چون سودآور بود و البته، چون در آن شهرها و روستاها، پیشه دیگری وجود نداشت که یا درآمد بیشتری داشته باشد، یا دست کم درآمد کمترش آنقدری باشد که به دشواری‌های کولبری بچربد. کولبری در فرآیندی طبیعی پدید آمده، پس، با فرآیندی دستوری ناپدید نخواهد شد. تنها حاصل چنین مصوبه هایی، چنان که خود وزیر کشور هم به آن اعتراف کرده «پیامدهای اجتماعی و امنیتی» است؛ کولبران باز هم به کوه خواهند زد و بازهم خواهند مرد؛ چه اینکه از این پس و با این مصوبه، دایره بر آنان تنگ تر خواهد شد. وزیر کشور البته تأکید بود که یکی از اهداف این مصوبه، حفظ کرامت مرزنشینان است که با کولبری خدشه‌دار شده. اما کولبری برای مرزنشینان عین کرامت است؛ چرا که راهی است برای گریز از تکدیگری در شهرهایی که صدرنشین آمارهای بیکاری‌اند.