به گزارش اقتصادنیوز ، مواردی از این دست نشاندهنده نقش تعیینکننده تعرفههای واردات خودرو است. دولتها اغلب با توجه به راهبردهای درازمدتی که برای توسعه صنایع خودروسازی در نظر دارند، تعرفه ورود خودرو به کشور را تعیین میکنند. در یک بررسی وضعیت کنونی تعرفه واردات خودرو در برخی کشورهای جهان را با استفاده از گزارش سالانه مرکز تحقیقاتی پرایس واترهاوس کوپرز (PWC) با نام «راهنمای مالیات خودرو جهان 2017» مورد مطالعه و بررسی گرفته است. نتایج این بررسی به تفکیک کشورها به این شرح است:
آرژانتین
کشور آرژانتین زمانی یکی از بزرگترین صنایع خودروسازی آمریکایلاتین را در اختیار داشت و تنها مدلهایی را تولید میکرد که برندهای مطرح بینالمللی طراحی کرده بودند. از دهه 1990 میلادی بروز بحران اقتصادی این صنایع را با مشکلات جدی مواجه کرد. در سال 2017 نشانههایی از بهبود در وضعیت خودروسازان آرژانتینی مشاهده شد. آرژانتین و برزیل معاهدهای در زمینه صادرات و واردات خودرو منعقد کردهاند که به موجب آن واردات خودرو از کشورهای دیگر مشمول تعرفه 35 درصدی خواهد بود. آرژانتین برای برخی مدلهایی که در کشور اروگوئه و مکزیک تولید میشوند تعرفه 100 درصدی در نظر گرفته است. واردات خودروهای هیبریدی به آرژانتین با تعرفه 2 درصدی انجام میشود.
برزیل
کشور برزیل پس از مکزیک قطب تولید خودرو در آمریکایلاتین بهشمار میرود. بروز بحران اقتصادی در سالهای گذشته صنایع خودروسازی این کشور را تحتالشعاع قرار داده است، اما بسیاری از خودروسازان مطرح بینالمللی نظیر مرسدس بنز با بهبود شرایط به سرمایهگذاری مجدد و توسعه فعالیتهای تولیدی در برزیل تمایل نشان دادهاند. شرکتهای خودروسازی برزیلی نیز در حال گسترش کسبوکار خود هستند و با متناسبسازی محصولات کلاسیک سهمی از بازار خودروی این کشور را در اختیار دارند. طبق معاهدات دو جانبه خودروهای ساخت آرژانتین، اروگوئه و مکزیک بدون تعرفه گمرکی به برزیل وارد میشوند و تولیدات سایر کشورها با تعرفه حداکثر 35 درصدی به این کشور راه مییابند.
کانادا
کانادا از سالهای پیش از وقوع جنگ جهانی اول فعالیت در زمینه تولید خودرو را آغاز کرد، اما امروز اغلب خودروهایی که در این کشور تولید میشوند محصول برندهای مطرح جهانی هستند. طبق معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی خودروهای ساخت آمریکا بدون پرداخت تعرفه گمرکی به کانادا وارد میشوند. تولیدات دیگر کشورها معمولا مشمول تعرفه 1/ 6 درصدی میشود. کانادا به خودروهایی که استانداردهای زیستمحیطی و ایمنی در آنها رعایت نشده باشد، اجازه ورود نمیدهد.
جمهوری خلق چین
صنعت تولید خودرو در دهه 1950 میلادی از شوروی سابق به چین راه یافت. دولت چین سالها به منظور حمایت از تولیدات کمکیفیت داخلی تعرفههای هنگفتی برای واردات خودروهای خارجی در نظر گرفته بود. با رشد اقتصادی خیرهکننده این کشور در سالهای اخیر، چین به یکی از بزرگترین بازارهای خودرو جهان تبدیل شده است و بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان برای پرهیز از پرداخت تعرفه گمرکی به شراکت با خودروسازان چینی روی آوردهاند. اکنون تعرفه واردات خودرو به چین تعدیل شده است، اما این کاهش تعرفه از اشتیاق خودروسازان برای تولید در خاک چین نکاسته است. امروزه خودروهایی که حجم سیلندر آنها کمتر از 3 لیتر باشد با تعرفه حداکثر 12 درصدی به چین وارد میشوند. این تعرفه درخصوص خودروهایی با ظرفیت سیلندر 3 تا 4 لیتر معادل 25 درصد ارزش خودرو و برای ظرفیتهای بالای 4 لیتر 40 درصد ارزش خودرو است.
هند
هند در زمینه تولید خودروهای باکیفیت داخلی راه درازی در پیش دارد. گرچه این کشور از دهه 1940 میلادی فعالیت در زمینه تولید خودرو را آغاز کرد اما سیاستهای اقتصاد دولتی مانع از شکوفایی این صنعت در هند شد. با آزادسازی خودروسازی در دهه 1990 میلادی شرایط تغییر کرد و امروز خودروسازانی نظیر تاتاموتور و ماهیندرا نمونههای موفق خودروسازان هندی بهشمار میآیند و بسیاری از خودروسازان بزرگ ژاپنی و اروپایی نیز اقدام به تولید مدلهای ارزانقیمت در این کشور کردهاند.قدرت خرید محدود بازار هند و تعرفههای سنگین واردات خودرو و قطعات آن تحقق هدفگذاری دولت هند برای توقف فروش خودروهای درونسوز در دهههای آتی را با اما و اگرهای بسیاری مواجه ساخته است. تعرفه واردات هر خودرو به کشور هند با توجه به عواملی نظیر ظرفیت موتور، تعداد سرنشینان و کاربری خودرو تعیین میشود. با در نظر گرفتن عوارض دولتی که بر واردات خودروهای خارجی وضع شده است، برای ورود اغلب خودروهای سواری به این کشور پرداخت تعرفه 50 تا 125 درصدی اجباری است.
ژاپن
کشور ژاپن یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودرو در جهان است. محبوبیت خودروهای ژاپنی در سراسر دنیا مرهون کیفیت تولید و نوآوریهای فناورانه است. دولت ژاپن جز در دوره کوتاهی پس از شکست در جنگجهانی دوم، واردات خودرو به این کشور را محدود نکرده است. امروزه تعرفه واردات خودروهای سواری به ژاپن، بسته به کشور مبدأ، حداکثر 10 درصد تعیین شده است.
ترجمه و تنظیم از آناهیتا پولاد