آزادی مذهبی در اروپا اقتضای دولت‌داری بود نه آزادفکری

 

ایان؛مارک کویاما، روایت غالبی که در تاریخ‌نگاری‌ها ارائه می‌شود می‌گوید، پس از جنگ‌های مذهبیِ خون‌باری که اروپا را درنوردید، متفکران بزرگی مثل لاک، ولتر و دیگران با کوشش‌های خستگی‌ناپذیر و اندیشه‌های مستحکمشان این فکر را جا انداختند که باید در برابر تفاوت‌های مذهبی مداراگر بود.

 

اما پژوهشی در سازوکار‌های سیاسی و اجتماعی آن دوران نشان می‌دهد که نهادینه‌شدنِ آزادی مذهبی، درواقع، بیشتر مسئله‌ای بود مربوط به رشد اقتصادی، اخذ مالیات، یا به‌کارگرفتنِ نیروی کار بیشتر.

 آزادی مذهبی در غرب به ارزشی نمادین بدل شده است. این آزادی در قانون‌های اساسی جای گرفته و سیاست‌مداران و متفکرانی از تمام طیف‌های سیاسی از آن دفاع می‌کنند و برای بسیاری ارزشی مطلق و ورای، چون وچراست. اما دربارۀ چگونگی و چرایی پیدایش آن سوءتعابیرِ بسیار باقی است.

بنابر روایت سنتی، آزادی مذهب در غرب متعاقب جنگ‌های مذهبی خانمان‌برانداز پدیدار شد؛ و دلیل‌آوری‌های قدرتمند متفکرانی، چون جان لاک، باروخ اسپینوزا، پی‌یر بِل و ولتر به آن سرعت بخشید. واکنش این فلاسفه و نظریه‌پردازان سیاسی به سبُعیت جنگ‌های مذهبی، دفاع از مفاهیم رادیکالِ مدارا و آزادی مذهبی بود. سپس، ایدئال‌های لیبرال این متفکران، متعاقب انقلاب‌های فرانسه و آمریکا، در نهاد‌های سیاسی غرب ریشه دوانید.

در توصیف کلی، این شرحی است که اکثر فلاسفۀ سیاسی و دانشمندان اجتماعی پذیرفته‌اند. اما شواهد از چنین تأکیدی بر قدرت ایده‌ها در شکل‌گیریِ ظهورِ آزادی مذهبی پشتیبانی نمی‌کنند. تأکید بر ایده‌ها نقش تأثیرگذاری را که نهاد‌ها ایفا کرده‌اند ناچیز می‌شمارد.

ایده‌های فلاسفه واقعاً مهم بود. بِل، در لغت‌نامۀ تاریخی و انتقادی 1 (1697)، اشاره کرد که چنانچه مذهبی ادعا کند تنها ایمان حقیقی است، به‌طور ضمنی دارای حق ایجاد مزاحمت برای دیگر ادیان خواهد بود، و ایمان‌های دیگر نیز دارای حقی یکسان برای داشتن چنین ادعایی هستند.

 

بِل با نشان‌دادن بی‌ثباتی ذاتی این مدعیات برای جامعه، یعنی مدعیاتی که مبتنی بر حقیقتِ مذهبی هستند، استدلال کرد که اگر انسان‌ها دربارۀ مذهب خود دچار اشتباه باشند، به‌سختی می‌توان آن‌ها را گناهکار دانست، اگر به هر نحو در تلاش باشند تا با خلوص نیت اصول آن مذهب را اجرا کنند.

لاک استدلال کرد که ایمان حقیقی را نمی‌توان تحمیل کرد. به ادعای او، از این استنباط می‌شود که محدودکردنِ حقوق اقلیت‌های مذهبی فقط بنابر دلایل حکومتی مجاز است، نه دلایل اعتقادی و اخروی.

 

رویکرد ولتر نیز کمتر از این مؤثر نبود، زیرا سرسختانه نمونه‌های آزار مذهبی را شرح داده و مسخره می‌کرد. بار‌ها و بار‌ها متعصبان و مجریان تعصب مذهبی را مضحکه کرد. این‌ها ایده‌هایی متقاعدکننده و پراهمیت‌اند و ارزش مطالعه و بازخوانی مداوم را دارند.

اما تمرکز روی این ایده‌ها توضیح کاملی نمی‌دهد که آزادی مذهبی چگونه به غرب آمد. اهمیت فکری بِل، لاک و ولتر به این معنا نیست که ایده‌های آن‌ها، هنگام رشد آزادی مذهبی و درنهایت راه‌یافتن آن به زندگی واقعی و اجتماعی، کلیدی بوده باشند.

اخیراً همراه با همکار اقتصاددانم، نوئل جانسون در دانشگاه جورج میسن، کتاب آزار و مدارا (2018) را تکمیل کرده‌ایم، که در آن نشان می‌دهیم ایده‌ها برای تحقق آزادی مذهبی کافی نبوده‌اند. مهم‌تر از آن‌ها، به تغییرات سیاسی و نهادی -به‌ویژه رشد و تقویت توانایی دولت‌ها برای وضع و اجرای قوانین- نیاز بود تا آزادی مذهبی در غرب ممکن و خوشایند شود. نیروی محرکۀ ظهورِ قدرتِ دولت نه ایده‌های بِل و اسپینوزا و لاک بلکه نیاز به تهیۀ منابع برای حکومت‌داری و جنگ بود. به‌وضوح، برای دولت مالی‌نظامیِ در حال ظهور، همسانی مذهبی و آزار‌های دینی بیش‌ازاندازه هزینه‌بر و ناکارآمد شدند.

یکی از ویژگی‌های اروپای قرون وسطا وجود چندین مرز و قلمرو سیاسی هم‌پوشان بود. این قلمروها، به معنای مدرن کلمه، «دولت» نبودند. از حاکمان انتظار می‌رفت تا تنها به اجرای «قوانین سرزمینی» موجود بپردازند، نه وضع قوانین جدید. معمولاً هیچ مالیاتی افزایش نمی‌یافت و، در زمان‌های عادی، حاکمان از منافع زمین‌های خود گذران می‌کردند. ارتش‌ها دائمی نبودند بلکه، در زمان نیاز، مورد‌به‌مورد آرایش داده می‌شدند. ممکن بود سرزمین‌ها و شهر‌های مختلف درون یک پادشاهی تعرفه‌ها، مقررات، نظام اوزان و معیار‌های خود را داشته باشند. بوروکراسی به آن معنا وجود نداشت.

قوانین در سطحی محلی متغیر بودند و اجرای آن‌ها عموماً به هویت فرد وابسته بود. اشراف اغلب از پرداخت مالیات معاف بودند. حقوق و تکالیف رعایا با شهرنشین‌ها متفاوت بود. دسترسی به تجارت تحت کنترل اصناف بود.

احکام و قوانینِ متفاوت برای افرادِ متفاوت را احکام هویتی می‌گویند و این احکام هنجار بودند. سامان‌های سیاسی قرون وسطا بر احکام هویتی متکی بودند، زیرا شکل کم‌خرجی از حکومت‌داری بود. سامان‌های سیاسی قرون وسطا فاقد قدرت اجرای احکام عمومی بودند، بنابراین از این نظر نیز تکیه به احکام هویتی منطقی بود.

در سطحی عمیق‌تر، احکام هویتی ملاط استواریِ نظم سیاسی بودند. با برخوردِ متفاوت با افراد، بسته به‌جایگاه قانونی یا مذهبشان، احکام هویتیْ رقابت اقتصادی میان گروه‌ها را محدود کرده و رانت‌هایی اقتصادی به وجود می‌آوردند که نخبگان اقتصادی می‌توانستند آن‌ها را جارو کنند. این رانت‌ها به‌نوبۀخود باعث حفظ نظم سیاسی تبعیض‌آمیز می‌شدند.

بسیاری از این قوانین تبعیض‌آمیز بر مذهب استوار بودند. یک نمونه نزول‌خواری یهودیان بود. قانون کلیسا مسیحیان را از قرض‌دادن پول با بهره منع می‌کرد، اما یهودیان مشمول قانون کلیسایی نبودند. با اجرای این ممنوعیت، حاکمان می‌توانستند از منافع انحصاری یهودیانِ نزول‌خوار مالیات بگیرند. درعوض، محافظت در برابر خشونت و حق ادارۀ امور خویش را به یهودیان عرضه می‌کردند.

مذهب همچنین منبع بالقوۀ نیرومندی از مشروعیت سیاسی را عرضه می‌کرد. دولت‌های مدرن مشروعیت خود را از نهاد‌های دموکراتیک یا از طریق فراهم‌آوردن مایحتاج عمومی یا رشد اقتصادی به دست می‌آورند، درحالی‌که دولت‌های پیشامدرن گرایش بیشتری به وابستگی به مذهب داشتند.

برای دولت‌های قرون وسطا، وابستگی به نهاد‌های مذهبی برای انجام وظایف حاکمیتی و فراهم‌کردن مایحتاج عمومی، به‌جای آن‌ها، منطقی بود. نهاد‌های مذهبی همچون کلیسا‌ها و صومعه‌ها در اروپا، و موقوفات و مساجد در جهان اسلام، آموزش، رسیدگی به فقرا و سایر مایحتاج عمومی را تأمین می‌کردند. آن‌ها، در مقایسه با سازمان‌های غیرمذهبی، در شناسایی و کنارگذاشتن مفت‌خور‌ها و جذب کمکِ اعضا عملکرد بهتری داشتند.

شراکتی میان کلیسا و دولت با پیامد‌هایی مهم برای آزادی مذهبی در جهان پیشامدرن شکل گرفت. در ازای اعطای مشروعیت سیاسی به حاکمان، مقامات مذهبی می‌توانستند از حاکمان سکولار بخواهند تا هم‌شکلیِ مذهبی را اجرایی کنند. این دادوستد برای حاکمان سکولار نیز جذابیت داشت، زیرا باور داشتند که رقابت مذهبی موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌شود.

هم‌شکلیِ مذهبی و در نتیجۀ آن آزار و تعقیبِ مخالفت‌های مذهبی در حکم حفاظت از نظم سیاسی بود. در چنین جهانی، آزادی مذهبی تصورناپذیر بود.

ماهیت این دادوستد سیاسی در تکامل دیدگاه‌های مارتین لوتر دربارۀ آزادی مذهبی آشکار است. لوتر، ابتدا، پس از بریدن از رم، از آزادی مذهبی دفاع کرد. او در آثار اولیه‌اش همچون نامۀ سرگشاده به اشرافیت مسیحی 2 (1520) حق هر مؤمنی برای قضاوت شخصی‌اش را به رسمیت شناخت و علیه اجبارِ اعتقادات مذهبی اقامۀ دلیل کرد. اما موضع لوتر عوض شد.

 

جنگ رعایا در سال‌های 1524-1525 دلیل احتمالی این تغییر است. او با آزادی مذهبیِ آناباپتیست‌ها مخالفت کرد و سپس پیروان هولدریش تسوینگلی، همتای اصلاحگرش در سوئیس، را محکوم کرد. نبرد‌های درونی لوتر بر سر آزادی مذهبی، و آزادی‌های سایر معاصرانش متضمن این هستند که نیرو‌های قدرتمندی در کار بوده‌اند که انگار اجبار مذهبی را ضروری می‌ساختند. او عاقبت به این باور رسید که هم‌شکلیِ مذهبی -برای لوتریانیسم- باید الزامی باشد.

همچنین نمونه‌های ژان کالون و میکائیل سروتوس هم موجود است. سروتوس آزاداندیش بود و در تاریخ پزشکی، به‌دلیل کشف کارکرد گردش خون ریوی، سزاوار توجه است. به‌علاوه، تثلیث را انکار کرد؛ این کار او را بدل به دشمن مشترک کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها ساخت. کالون با مفتشان کاتولیک وین تبانی کرد تا سروتوس را به جرم بدعت مورد تعقیب قرار دهند. زمانی‌که سروتوس به ژنو آمد، کالون برای پیگرد او فشار آورد. سروتوس را زنده‌زنده سوزاندند، درحالی‌که اروپای پروتستان تشویق می‌کرد.

سباستین کاستلیو، الهی‌دان فرانسوی، از کالون به‌دلیل اعدام نابحقِ سروتوس انتقاد کرد و از این رهگذر استدلال فکری قدرتمندی به نفع مدارای مذهبی اقامه نمود. استدلال کاستلیو، برای مدارای مذهبی، یک قرن و نیم بیش از لاک و بِل قدمت دارد. اما نوشته‌های او هیچ تأثیر عملی نداشتند و کاستلیو افتخار مبارزه در راه آزادی مذهبی را، که سزاوارش است، به دست نیاورد.

به‌هرحال، آزادی مذهبی، در نیمۀ اول قرن شانزدهم، به‌سادگی قابل‌دفاع نبود. این مسئله صرفاً به‌علتِ تعصب نبود. مردم در قرن هجده برای اندیشیدن به استدلال‌های به نفع مدارا باهوش‌تر یا تواناتر از مردمانِ قرن شانزده نبودند. آنچه متفاوت بود نقش پررنگ‌تر مذهب در پایدارنگه‌داشتن نظم سیاسی در قرن شانزده بود.

پس چه چیز تغییر کرد؟ چرا آزادی مذهبی به غرب آمد؟ چرا لاک و ولتر بدل به قهرمان‌های آزادی مذهبی شدند، اما کاستلیو نشد؟ پاسخ در آن دسته تغییرات نهادیِ بنیادینی است که در دولت‌های اروپایی بین سال‌های 1500-1800 رخ داد.

نخستین تغییر دگرگونی در مقیاس دولت‌های اروپایی بود. در قرون وسطای متأخر، حاکمان قرون‌وسطایی شروع کردند به سرمایه‌گذاری برای ساخت ظرفیت‌های حاکمیتی و افزایش منظم‌تر مالیات‌ها؛ هرچند چشمگیرترین پیشرفت‌ها پس از 1500 رخ دادند، آن‌هم در نتیجۀ پیشرفت‌های فناوریِ نظامی که تاریخ‌نگار‌ها به آن انقلاب نظامی می‌گویند. این رقابتِ تسلیحاتی، که با ابداع باروت آغاز شده بود و سراسر قاره را در بر گرفته بود، حاکمان را مجبور کرد تا روی ظرفیت‌های بزرگ‌تر مالی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری کنند.

برای پرداخت هزینۀ ارتش‌های بزرگ‌تر، مالیات‌های جدید باید افزایش می‌یافتند و نظام دائمی استقراض دولتی برقرار می‌شد. علاوه‌برآن، حرکتی از نظام‌های مالیاتی فئودالی و مرکززدوده و تک‌موردی به‌سوی استانداردسازی و مرکزگرایی به وقوع پیوست. حاکمان، به‌جای آنکه برای افزایش مالیات‌ها روی مالیاتچی‌ها، کلیسا یا شرکت‌های بازرگانی تکیه کنند، روی بوروکراسی‌های عریض‌وطویل سرمایه‌گذاری کردند، تا خود مستقیماً این کار را انجام دهند. این یگانه راه برای برآمدن از پس هزینۀ ارتش‌هایی بود که بی‌وقفه رو به رشد بودند.

اندازۀ ارتش‌های اروپایی درکی از مقیاس این دگرگونی در اختیار می‌نهد. ارتش‌هایی که در جنگ‌های صدساله میان انگلستان و فرانسه می‌جنگیدند شمارشان عموماً چندهزار نفر بود. یک بار که فرانسوی‌ها، برای نبرد آزینکورت، نیرویی گرد آوردند که به‌صورت قابل ملاحظه‌ای بیش از 10 هزار نفر بود، رویدادی نامعمول به شمار آمد و در هر صورت، این ارتش از ارتشی بسیار کوچک‌تر شکست خورد.

در آغاز قرن 18، فرماندهان فرانسوی و انگلیسی ارتش‌های جنگیِ تا 100 هزار نفری را رهبری می‌کردند. در دورۀ لویی چهاردهم، اندازۀ ارتش کامل فرانسه در میدان نبرد 400 هزار نفر بود.

پرداخت هزینۀ این ارتش‌های عظیم -و نیرو‌های دریاییِ به همان اندازه هزینه‌بری که دولت‌های قرون جدید ساختند- نیازمند درآمد‌های مالیاتی افزایش‌یافته بود. بین انقلاب پرشکوه در سال 1688 تا خاتمۀ جنگ‌های ناپلئونی در سال 1815، درآمد مالیاتی‌ای که دولت بریتانیا اخذ می‌کرد 15 برابر شد. درحالی‌که کل تولید ناخالص داخلی تقریباً سه برابر شده بود، این امر نمایانندۀ پنج‌برابرشدن نسبیِ اندازۀ دولت بود. سایر دولت‌های اروپایی نیز موفق شدند میزان درآمد مالیاتی جمع‌آوری‌شده را به‌شدت افزایش دهند (هرچند برخی، مثل فرانسه، نتوانستند با نرخ مورد نیاز و همگام با مخارج رو به رشد این کار را بکنند).

دگرگونی‌های نهادیِ چشمگیری که با این تغییرات همراه بود ظهور چیزی را هویدا می‌کند که با نام دولت مالی‌نظامی شناخته می‌شود؛ پیدایش این دولت‌ها جنگ‌های پرهزینه‌ای در مقیاس بزرگ به جریان انداخت. ظرفیت شگفت‌انگیز نظامی و حاکمیتی دولت‌های قرون جدید همچنین به این معنا بود که آن‌ها، نسبت به اسلاف قرون‌وسطایی خود، توان بیشتری برای تعقیب مؤثرتر بدعت‌گذاران داشتند. حاکمانی مثل فیلیپ دوم از دودمان هابسبورگ در هلند و ماری یکم در انگلستان صد‌ها نفر را به‌خاطر اعتقاداتشان سوزاندند.

بااین‌حال، تأثیر درازمدت این تغییراتْ نقش مذهب را به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی سیاسی تضعیف کرد و در جایگزینیِ وابستگیِ قدیمی به احکام هویتی با قوانین عمومی‌تر کارکرد داشت. دولت‌های مدرن جدیدی که پس از 1600 در اروپا پدیدار شدند تمامی منابع بدیل قدرت -اشراف و کلیسا- را تحت انقیاد اقتداری مطلق درآوردند. مشروعیت دینی اهمیت کمتری به‌عنوان منبعی برای مشروعیت سیاسی یافت، و دادوستد باشکوهِ میان کلیسا و دولت تضعیف شد. دولت‌ها زمانی‌که تکیۀ کمتری به اقتدار مذهبی کردند، به‌تبع ارزش کمتری برای اجرای هم‌شکلیِ مذهبی قائل شدند.

[مورد]کاردینال ریشلیو این پیشرفت‌ها را نشان می‌دهد. ریشلیو قدرتِ مستقلِ اشراف را در فرانسه از میان برداشت؛ قدرت سلطنت را به‌شدت بسط داد؛ و با اینکه کاردینال بود، منافع فرانسه را بالاتر از منافع ایمان کاتولیک قرار داد. بخش حیاتی این دستاورد شامل نابودی قدرت نظامی مستقل هوگنوها، یا پروتستان‌های فرانسوی، بود. ریشلیو، هم‌زمان با درهم‌کوبیدن «دولتِ درونِ دولت» هوگنوها، حق آن‌ها برای پرستش بر اساس کیش پروتستان را نیز تضمین کرد. قرار بود مذهب، به‌جای منبع جایگزین قدرت سیاسی، فعالیتی خصوصی باشد، اما به‌وضوح آزادی مذهبی بیشتر به بهای قدرتِ سیاسیِ مذهب به دست آمد.

این فرایند مرکزگرایی و بوروکراتیزه‌شدن پیامد‌های مهم دیگری نیز داشت. معنای آن این بود که احکام هویتی باید کنار گذاشته شوند. دولت‌ها به‌جای آن‌ها احکام عمومی‌تری را نهادینه کردند. اصناف امتیازات انحصاری خود را از دست دادند. نظام‌های حقوقی بیش از پیش استاندارد شدند؛ مالیات‌ها منظم‌تر شدند. برای دولت‌هایی که بوروکراسی و مأموران حرفه‌ایِ جمع‌آوری مالیات داشتند، رفتار مساوی با همه صرفاً خرج کمتری داشت. قوانین تبعیض‌آمیز علیه کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها یا یهودیان یا به‌مرور زائد شناخته شدند یا سرانجام کنار گذاشته شدند. هرچند این فرایندِ برابری تدریجی و نامنظم بود، اما معلوم شد که بی‌امان است و، در درازمدت، برگشت‌ناپذیر.

برخی دولت‌ها کوشیدند تا سخت‌گیرانه هم‌شکلی مذهبی را اجرا کنند. اسپانیای هابسبورگ نهاد تفتیش عقاید را پایه گذاشت و جمعیت یهودی و مسلمانش را اخراج کرد. لویی چهاردهم هوگنو‌ها را از فرانسه بیرون راند. اما این تلاش‌ها، برای بازگشت به جهان قرون‌وسطاییِ همسانی مذهبی، اشتباهات پرخرجی از کار در آمدند و به تضعیف رژیم‌هایی کمک کردند که آن‌ها را مرتکب شده بودند.

استقرار دولت‌های نسبتاً قدرتمند و «سکولاری» که دیگر نیازی به مشروعیت مذهبی نداشتند تعادل سیاسی را به نفع آزادی مذهبی تغییر داد و نظام قدیمی احکام هویتی را از بین برد. زمانی‌که این تغییر نهادی رخ داد، نظر نخبگان به نفع آزادی مذهبی تغییر کرد.

مورد آزادسازی یهودیان نمونۀ مهمی در اختیار می‌گذارد از اینکه چگونه، از منظر تاریخی، آزادی مذهبی واقعاً به وقوع پیوست. در سال 1782، یوزف دوم امپراتور هابسبورگ یکی از نخستین فرمان‌های مدارا با یهودیان را در اروپای قاره‌ای صادر کرد. این حکمْ حقوق مدنیِ مشخصی به یهودیان می‌داد به این شرط که همچون شهروندانی فعال با بقیۀ جمعیت بجوشند. این فرمان تا عرضۀ برابری کامل برای یهودیان پیش نرفت، اما بازنمودی از تغییری رادیکال در رفتار با یهودیان بود. انگیزۀ آزادسازی، بیش از آنکه تعهدی به اصل برابری مذهبی باشد، از تشخیص این نکته ناشی می‌شد که حفظ وابستگی قدیمی به احکام هویتی هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی را تحمیل می‌کرد. یوزف دوم را نوشته‌های کریستیان ویلهلم فون دوهم اقناع کرده بود. فون دوهم استدلال می‌کرد که مقررات موجودْ سبک زندگی یهودی را به حاشیه رانده و مردم یهودی را، در مقام شهروند و کارگر، عقیم ساخته است. او استدلال کرد که آزادکردن یهودیان از قوانین تبعیض‌آمیز منجر به تقویت توان اقتصادی می‌شود.

اصلاحات یوزف جنجال‌برانگیز بودند. اما فرانسۀ انقلابی نیز سیاست مشابهی اتخاذ کرد و خیلی زود آن را به اکثر نقاط اروپا نیز صادر کرد. نتایج این دگرگونی چشمگیر بود. پیش از این، یهودیان از اکثر صنایع و حِرَف بیرون نگه داشته شده بودند؛ آن‌ها از دسترسی به دانشگاه، نهاد قانون و عضویت در اصناف منع شده بودند. درنتیجه، یهودیان عمدتاً محدود شده بودند به تجارت‌هایی از قبیل: نزول‌خواری و فروشندگیِ دوره‌گرد، و اکثریت یهودیان اروپای مرکزی در گتو‌ها زندگی می‌کردند و فقیر و بینوا بودند. پس از آزادسازی، این وضع طی یک نسل تغییر کرد. یهودیان در مقیاسی وسیع وارد سطوح بالاتر تحصیلی، صنعتی و بازرگانی شدند.

این افزایش آزادی‌های مذهبی همچنین زندگی فرهنگی و فکری اروپا را نیز دگرگون ساخت. طی دورۀ بین قرونِ وسطا و عصر مدرن، فرهنگ روشنفکری یهودی، علی‌رغم نوابغ استثنایی گاه‌به‌گاهی مانند اسپینوزا یا موسی مندلسون، به‌طرق بسیار از فرهنگ فکری اروپای مسیحی عقب افتاده بود. آزادسازی جمعیت یهودی اروپا باعث شکوفایی عظیم دستاورد‌های فکری و هنری در میان یهودیان شد، که غنای بسیاری به جامعۀ اروپایی بخشید.

تغییرات اقتصادی، و در رأس آن‌ها آغاز رشد اقتصادی مدرن، ظهور آزادی‌های مذهبی را تکمیل کردند. درست مانند مورد یهودیان، آزادیِ بیشتر به اقلیت‌ها اجازۀ شکوفایی داد. پروتستان‌های فرانسوی، که لویی چهاردهم اخراجشان کرده بود، با خود مهارت‌های پیشرفته و تخصصِ صنعتی را به انگلستان، هلند و پروس بردند. طی انقلاب صنعتی بریتانیا، کوئیکر‌ها و سایر مخالفان مذهبی بخش بزرگی از تجار، کارآفرینان و مخترعان را تشکیل می‌دادند.

پیامد‌های غیرمستقیم حرکت از احکام هویتی به احکام عمومی از این هم مهم‌تر بود. احکام هویتی دامنۀ تجارت و تقسیم کار را محدود کرده بود. زمانی‌که این احکام هویتی برداشته شد -هنگامی‌که اصناف اقتدارشان، و شهر‌ها و ارباب‌ها توان اعمال تعرفه‌های داخلی را از دست دادند- تجارت و بازرگانی وسعت یافت.

رشد تجارت به‌نوبۀخود گرایش به لیبرالیسم را تقویت کرد. تجارت، همان‌طور که متفکران عصر روشنگری از قبیل: مونتسکیو استدلال کرده بودند، افراد را ترغیب می‌کرد تا به جهان از دریچۀ مجموع-مثبتِ تعامل سودبخش متقابل بنگرند تا دریچۀ مجموع-صفرِ تقابل. شباهتِ آزادی مذهبی به دستورالعمل بی‌نظمی اجتماعی و جنگ داخلی کم و کمتر، و به پیشنهادی برد-برد بیش و بیشتر می‌شد.

بحث ما چه دلالت‌هایی برای جهان امروز دارد؟ مهم‌تر از همه شاید نیاز به تشخیص این نکته باشد که ایده‌های لیبرال ضرورتاً مسئول پیدایش جوامع لیبرال نبوده‌اند. درعوض، ظهور گونۀ جدیدی از سازمان‌دهی سیاسی، یعنی دولت مدرن، و بنابر دلایل خودش منجر به این شد که حاکمان احکام عمومی رفتاری را اجرا کنند، احکامی که با تبعیض مذهبی ناسازگار بودند.

پروتستان‌ها اغلب اصلاحات مذهبی را خاستگاهِ آزادی مذهبی می‌دانند. اما مثال کالون و کاستلیو می‌گوید که پروتستانتیسم فی‌نفسه رهنمون آزادی مذهبی نبود. اسطوره‌شناسی ملی آمریکا اغلب خاستگاه آزادی مذهبی را به پیوریتن‌هایی نسبت می‌دهد که از تعقیب در انگلستان گریخته و در نیوانگلند سکنی گزیدند. اما باور پیوریتن‌ها به آزادی مذهبی فقط برای پیوریتن‌ها بود؛ آن‌ها، نسبت به بسیاری از دولت‌های اروپایی، مجریان سخت‌گیرترِ هم‌شکلی مذهبی بودند. اتخاذ واقعی روالی معنادار در آزادی مذهبی نه در پی استدلال‌های فلاسفه ایجاد شد و نه به ماهیت باور پروتستان‌ها ربطی داشت، بلکه در پی عدمِ امکانِ سیاسیِ دستیابی به تطابق پس از 1600 به وجود آمد، زیرا پروتستان‌ها بیش از پیش فرقه‌گرا شدند.

درنهایت، تاریخِ تثبیت آزادی مذهبی یادآور این است که تعهد به ارزش‌های لیبرال به‌تن‌هایی برای شکوفایی لیبرالیسم کافی نیست. این امر نیازمند بنیان سیاسی و اقتصادی مناسب است. همان‌طور که تجربۀ آلمان در دهۀ 1930 نشان می‌دهد، تعقیب و آزار مذهبی می‌تواند به‌سرعت دوباره پدیدار شود. نمی‌توانیم صرفاً به ایده‌های لیبرال برای کارسازبودن تکیه کنیم. اگر آزادی مذهبی و سایر دستاورد‌های لیبرالیسم برایمان ارزشمندند، مجبوریم توجه خود را معطوف به بنیان‌های نهادیِ آن‌ها کنیم.

 

مترجم: علی امیری

اطلاعات کتاب‌شناختی:
Koyama, Mark, and Noel Johnson. Persecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom. forthcoming, 2018

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب در تاریخ 28 اوت 2017 با عنوان «Ideas were not enough» در وب‌سایت ایان منتشر شده است و برای نخستین‌بار با عنوان «آزادی مذهبی در اروپا اقتضای دولت‌داری بود نه حاصل آزادفکری» در پنجمین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی ترجمه و منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ 2 بهمن 1396 آن را با همان عنوان و ترجمۀ علی امیری منتشر کرده است.

•• مارک کویاما (Mark Koyama) دانشیار اقتصاد در دانشگاه جورج میسن و از پژوهشگران ارشد مرکز مرکیتس است. او به‌همراه نوئل جانسون آزار و مدارا: راهِ طولانی آزادی مذهبی (Persecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom) (در دست انتشار برای سال 2018) را تألیف کرده است.

[1]Dictionnaire Historique et Critique
[2]Open Letter to the Christian Nobility